شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بدورته العادية (115)، الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية. وقد ترأس وفد دولة قطر المشارك، الدكتور سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية. وتضمن جدول أعمال هذه الدورة عددا من البنود الهامة، منها: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، ومتابعة قرارات الدورة (114) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. بالإضافة إلى استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وغيرها من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المدرجة على جدول أعماله. يذكر أن الاجتماعات التحضيرية لهذه الدورة شهدت على مدار الأسبوع الجاري اجتماعا على مستوى كبار المسؤولين، عقب اجتماعين عقدتهما كل من اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية للمجلس على التوالي، وذلك بمشاركة دولة قطر ممثلة بوفد وزارة المالية.

اجتمعت فخامة الرئيسة كارين كيلر- سوتر رئيسة الاتحاد السويسري، اليوم، مع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، خلال مشاركته في مؤتمر لا أموال للإرهاب في مدينة ميونخ الألمانية. جرى، خلال الاجتماع، تناول العديد من المواضيع المتعلقة بالمصالح المشتركة بين البلدين، لا سيما في المجالات المالية والاقتصادية فضلا عن التدابير الرامية إلى توسيع الأنشطة المشتركة. كما اجتمع سعادة وزير المالية مع سعادة السيد محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية بالجمهورية التركية، حيث جرى مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالمصالح المشتركة بين البلدين، خصوصا في القطاعين المالي والاقتصادي.

وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لتمويل مشروع توسعة الشبكة الكهربائية في سلطنة عمان الشقيقة. ويقدر إجمالي تكلفة المشروع بحوالي 560 مليون دولار، ويتكون من أعمال إنشاء خطين كهربائيين بجهد 400 كيلو فولت يربطان بين محطة السلع التابعة لهيئة الربط الكهربائي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومحطة عبري التي ستنشئها الهيئة في سلطنة عمان، بطول إجمالي يبلغ 530 كيلومترا. وأوضح /صندوق قطر للتنمية/ في بيان له اليوم، أن المشروع يعد خطوة استراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، إضافة لكونه مبادرة استراتيجية حيوية تهدف إلى تعزيز تكامل شبكات الطاقة الإقليمية، وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة. وسيمكن المشروع سلطنة عمان، ودول مجلس التعاون، من تحقيق وفورات تصل إلى مئات الميجاوات من القدرات التوليدية الإضافية، مما يقلل الحاجة إلى بناء محطات توليد جديدة، إضافة لتعزيز وتسهيل تبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون وسلطنة عمان، مما يزيد من مرونة الأنظمة الكهربائية ويعزز استقرارها، كما أنه سيخفض التكاليف التشغيلية، من خلال تقليل النفقات التشغيلية للدول المرتبطة بالشبكة، هذا فضلا عن مساهمة المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم أهداف الحفاظ على البيئة. وأكد سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، أن توقيع اتفاقية التمويل يمثل خطوة استراتيجية ضمن سياسات التكامل الخليجي في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن المشروع يعزز أمن الطاقة واستدامتها، ويدعم خطط دول مجلس التعاون لتطوير البنية التحتية للطاقة وفق نهج يحقق الكفاءة والموثوقية. كما أشاد سعادته بالدور المحوري لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في تنفيذ استراتيجيات الربط المشترك، مؤكدا أن هذا المشروع يعزز استقرار الشبكات الكهربائية ويدعم توجهات دول المجلس نحو أسواق طاقة متكاملة. وأضاف أن مساهمة /صندوق قطر للتنمية/ تعكس أهمية الشراكة في تمويل مشاريع الطاقة الحيوية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مرونة منظومة الكهرباء الإقليمية. من جانبه، قال السيد محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن مشروع الربط الكهربائي من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، فمنذ بدء تشغيله في عام 2009، ارتبطت شبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون بشبكة خليجية مشتركة كان هدفها الأكبر المحافظة على استمرارية أمن الطاقة لشبكات كهرباء دول مجلس التعاون وتحقيق أعلى مستويات الموثوقية والاعتمادية والكفاءة. ولفت إلى أن الهيئة نجحت في تجنب شبكات الدول الأعضاء الانقطاعات الكهربائية، وذلك من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي، حيث بلغت عدد حالات الدعم أكثر من 2800 حالة دعم منذ بدء التشغيل وحتى الآن. وأوضح أن هيئة الربط حريصة على مواكبة شبكة الربط الكهربائي للمتطلبات المتزايدة لشبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون كافة، فقد حرصت الهيئة على توسعة وتطوير الرابط الكهربائي بين الدول الأعضاء والربط الكهربائي بين دول المنطقة، وأسفرت هذه الجهود عن بدء تنفيذ عدة مشروعات رئيسة لتوسعة الشبكة، منها مشروع الربط المباشر مع سلطنة عمان، وتلك المشاريع ستسهم في رفع القدرة الاستيعابية لشبكة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون وبالتالي إمداد الدول الأعضاء بسعة أكبر في حالات الطوارئ. ولفت رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي إلى أن هذا المشروع يعد خطوة استراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، أضافة لكونه مبادرة استراتيجية حيوية تهدف إلى تعزيز تكامل شبكات الطاقة الإقليمية، وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة، وهو يأتي استجابة للتوجهات العالمية التي تدعو إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بدوره، قال المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن المشروع الذي يتوقع البدء في أعماله الإنشائية في النصف الثاني من عام 2025 ليدخل إلى الخدمة في النصف الأول من عام 2027، سيساهم بشكل فعال في تحسين استقرار الشبكة، من خلال تقليل تأثير الانقطاعات الكبرى وضمان استمرارية التشغيل في مختلف الظروف. وأضاف أن المشروع سيمكن الشبكات من استيعاب الأحمال المتزايدة ودعم التوسعات المستقبلية، إضافة لأنه سيساهم بشكل كبير في استيعاب مصادر الطاقة المتجددة، من خلال تعزيز قدرة الشبكة على استقبال الكهرباء المنتجة من مصادر نظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يدعم الأهداف البيئية لدول المجلس. كما سيسهم بشكل كبير في رفع كميات تبادل وتجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون وتوفير فرص تجارة الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون، وخاصة سلطنة عمان، مع العراق. وأوضح أن اتفاقية التمويل تعد استمرارا للتعاون القائم بين الهيئة و/صندوق قطر للتنمية/ في مرحلة توسعة شبكة الربط الكهربائي التي تشهدها الهيئة حاليا، بالإضافة إلى مشروع ربط جنوب العراق، حيث هناك ثلاثة مشاريع رئيسية لتعزيز الربط مع دولة الكويت ودولة الإمارات وسلطنة عمان والتي تتجاوز تكلفتها الاجمالية أكثر من مليار دولار أمريكي. وثمن الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي التعاون القائم بين الهيئة و/صندوق قطر للتنمية/ مما من شأنه تعزيز مساهمة الصندوق في تمويل مشاريع البنية التحتية لدول مجلس التعاون تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة. من جانب أخر، قال السيد فهد بن حمد السليطي المدير العام لـ /صندوق قطر للتنمية/، إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التزام /صندوق قطر للتنمية/ بتعزيز اقتصادات الدول العربية والدول النامية، من خلال توفير التمويل والقروض اللازمة لتنفيذ برامج تنموية، وإذ تستند هذه المبادرة إلى إيمان مشترك بأهمية التعاون الإقليمي، حيث تعد الطاقة عنصرا أساسيا لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا. ويعكس هذا المشروع التزام /صندوق قطر للتنمية/ المستمر بتعزيز الشراكات الإقليمية والجهود الرامية لدعم التنمية المستدامة، مما يسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستقر لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة /استثمار القابضة/ (شركة مساهمة عامة قطرية) خلال عام 2024 بنسبة 16.26 بالمئة لتبلغ 404.32 مليون ريال، مقابل 347.75 مليون ريال لعام 2023. وأوضحت بيانات صادرة عن الشركة، نشرت اليوم على موقع بورصة قطر، ارتفاع العائد على السهم إلى 0.119 ريال في 2024، مقابل 0.102 ريال في العام السابق له. وقرر مجلس الإدارة رفع توصية للجمعية العامة العادية بتوزيع سهم واحد مجاني مقابل كل 10 أسهم لعام 2024.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 0.03 بالمئة مقارنة بالأسبوع الماضي ليفقد رصيده 3.33 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 10619 نقطة بضغط من 5 خمسة قطاعات، حيث سجل قطاع النقل أكبر الخسائر بنسبة 0.980 بالمئة، في حين حقق قطاع البنوك والخدمات المالية أعلى المكاسب بنسبة 0.240 بالمئة. وفي هذا السياق توقع السيد يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن يكسر مؤشر بورصة قطر حاجز 11 ألف نقطة في الفترة القادمة مدعوما بعدة عوامل أولها مواصلة الشركات القطرية المدرجة تقديم نتائج مالية إيجابية، مما يعكس استقرارها وقدرتها على تحقيق أرباح مستدامة، ثانيا مواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى في قطاع الطاقة والبنى التحتية المرتبطة بتنويع النسيج الاقتصادي مما يعزز من جاذبية السوق ويزيد من ثقة المستثمرين. وأشار محلل الأسواق المالية إلى أنه بالرغم من التحديات التي شهدتها بعض القطاعات، فقد أظهرت بعض القطاعات مثل القطاع المالي وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية تحسنا ملحوظا، مما يعكس ثقة المستثمرين في استدامة أداء هذه الشركات، مشيرا إلى ارتفاع المؤشر العام بنسبة 3.9 بالمئة في الأيام الثلاثين الماضية. ولفت بوحليقة إلى أن قيمة التداولات بلغت خلال الأسبوع الماضي 1.484 مليار ريال بمتوسط ناهز التداول 297 مليون ريال. وأكد بوحليقة أن الإعلان عن باقي النتائج المدرجة في بورصة قطر خلال الفترة القادمة سيدخل المزيد من النشاط على البورصة خاصة بعد إقرار التوزيعات في الجمعيات العامة التي أعطيت إشارة انطلاقتها مع جميعة شركة الخليج للمخازن والتي اعتمدت توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها (0.10) ريال قطري لكل سهم بواقع 10 بالمئة من الأرباح الصافية المحققة للعام 2024.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 23.84 نقطة، أي بنسبة 0.23 في المئة، ليصل إلى مستوى 10619.08 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 143 مليونا و43 ألفا و828 سهما، بقيمة 403 ملايين و972 ألفا و612.566 ريال، نتيجة تنفيذ 14539 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسهم 16 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 620 مليارا و299 مليونا و326 ألفا و733.320 ريال، مقابل 619 مليارا و298 مليونا و994 ألفا و747.010 ريال، في الجلسة السابقة.

شهدت العلاقات القطرية - المصرية تطورا كبيرا على الصعيد الاقتصادي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لا سيما في مجال الاستثمار، بما أسهم في الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وزيادة الاستثمارات المتبادلة القائمة على نجاح دولة قطر في تنويع اقتصادها، وكذلك الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مختلف المجالات، وسط مساع حثيثة لتوسيع الاستثمارات بين البلدين الشقيقين في مجالات مهمة خلال الفترة المقبلة. في هذا الإطار، كثفت كل من قطر ومصر المحادثات والزيارات المتبادلة لدفع التعاون في مجال الاستثمار، والتي كان آخرها زيارة سعادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، إلى الدوحة، الأسبوع الجاري، للمشاركة في الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، حيث اجتمع مع سعادته، على هامش هذا الاجتماع، سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، وجرى استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات المواصلات والنقل والمواني، ومناقشة كافة السبل لدعمها وتطويرها، لا سيما استغلال التقنيات الصديقة للبيئة في مجالات خدمات النقل البري وتطوير أنشطة الملاحة البحرية. وفي ذات السياق، اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر مع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بحضور المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وسعادة السيد عمرو الشربيني سفير مصر لدى الدولة، حيث لفت سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، خلال الاجتماع، إلى أن هنالك تنسيقا متواصلا بين غرفة قطر واتحاد عام الغرف التجارية المصرية لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الروابط بين رجال الأعمال من البلدين، بما يسهم في تنشيط الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، وبالتالي رفع مستوى التبادلات التجارية، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر ومصر ارتفع بنسبة 38 بالمئة خلال العام الماضي، إذ بلغت قيمته نحو 746 مليون ريال قطري مقابل 540 مليون ريال في العام 2023. ومن جانبه، ذكر سعادة الفريق كامل الوزير أن هناك العديد من الحوافز والتسهيلات التي تضعها مصر للمستثمرين القطريين، بما في ذلك سرعة تخصيص الأراضي الصناعية واستخراج التراخيص في نفس اليوم، مشيرا إلى وجود 23 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي المصري، تشمل صناعات تحتاجها السوق المصرية ويمكن تصديرها أيضا للأسواق الخارجية، داعيا رجال الأعمال القطريين للاستثمار في بلاده، لا سيما في المجال الصناعي. وجاء هذا الاجتماع في إطار سلسلة من الاتصالات النشطة بين البلدين، لا سيما منذ الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى مصر في يونيو 2022، وزيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى الدوحة في 13 سبتمبر 2022، ومشاركة فخامته في حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في نوفمبر من نفس العام، بما كان له من أثر كبير في فتح آفاق جديدة لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية لتغطي مساحات واسعة من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية وغيرها، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم. وانطلاقا من ذلك، عقدت دولة قطر وجمهورية مصر العربية محادثات موسعة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، لا سيما من خلال الزيارات التي قام بها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى مصر، لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية، والتي استهلها في التاسع والعشرين من مارس 2022 باجتماع مع دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، بمشاركة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة، حيث أشاد الجانبان بتشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة. كما تم في هذا الإطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين من خلال الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بجمهورية مصر العربية، بمبلغ إجمالي قدره خمسة مليارات دولار خلال الفترة القادمة. وفي 27 نوفمبر عام 2024، حظيت زيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى مصر، باهتمام كبير على صعيد الملف الاقتصادي بين البلدين، لا سيما فيما يخص مجال الاستثمار، حيث التقى معاليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ودولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري. وفي هذا الشأن، أشار معاليه، في مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى أن هذه الزيارة شهدت محطات مهمة في العلاقات الثنائية بين البلدين، وغطت عدة موضوعات، وخصوصا موضوعات التعاون الاقتصادي ومجالات الاستثمار، واستعراض الاستثمارات القطرية القائمة في مصر، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في استكمال فرق العمل متابعة إنجاز هذه المشروعات وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين، فيما أوضح وزير الخارجية المصري أن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية استمع من رئيس الوزراء المصري والوزراء لعرض مسهب حول مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال المواتية للاستثمارات القطرية في مصر، والعمل على تذليل أي صعاب يمكن أن تواجه المستثمرين، كما تم الحديث عن التبادل التجاري وأيضا التعاون في المجالات الإنسانية. وحول أهمية توسيع ملف الاستثمار بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، أكد خبراء ومحللون اقتصاديون مصريون أن تعزيز الاستثمارات القطرية في مصر من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للنمو والتعاون في ظل الصدمات العالمية المتتالية والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة العربية، لا سيما وأن البلدين يعقدان مشاورات لتوسيع الاستثمارات في مجالات جديدة، وعلى رأسها مجال مشروعات الطاقة، ورفع حجم التبادل التجاري وتسهيل الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب إزالة العوائق التي قد تحول دون ذلك، وكذلك على ضوء ما يزخر به السوق المصري من العديد من الاستثمارات القطرية الناجحة، ومنها على سبيل المثال، استثمارات لجهاز قطر للاستثمار تقدر بحوالي 3.317 مليار دولار في منتجعات ومشاريع سياحية. وفي هذا الإطار، قال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة قطر شهدت تطورا ملحوظا خلال العامين الماضيين بشكل خاص، حيث ارتفع حجم الاستثمارات القطرية في مصر إلى أكثر من 5 مليارات دولار، تركزت في مشروعات الطاقة، والعقارات، والسياحة، مع خطط مستقبلية لزيادة الاستثمارات في الصناعة والبنية التحتية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع ليصل إلى حوالي 1.2 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 890 مليون دولار في عام 2022، حيث يعود هذا النمو إلى عدة أسباب، من بينها تسهيل إجراءات الاستثمار، وإزالة العوائق الجمركية، وتعزيز التعاون في المشروعات المشتركة. وأردف الإدريسي قائلا إن السوق المصري يعد من أكثر الأسواق جذبا للاستثمارات القطرية، نظرا لحجمه الكبير الذي يضم أكثر من 100 مليون مستهلك، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة، والإصلاحات الاقتصادية التي حسنت بيئة الأعمال، مشيرا إلى أنه يتوقع مع استمرار هذا الزخم، أن ترتفع الاستثمارات القطرية في مصر إلى 7 مليارات دولار بحلول عام 2026، مع تركيز أكبر على مشروعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، مما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويفتح آفاقا جديدة للنمو والتعاون في ظل الصدمات العالمية المتتالية والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة العربية. وفيما يتعلق بتأثير هذا التطور الملحوظ في علاقات التعاون بمجال الاستثمار بين البلدين، قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، في تصريح مماثل لـ/قنا/، إن الاستثمارات بين مصر ودولة قطر تهدف إلى مزيد من التكامل الاقتصادي والصناعي ومزيد من الطاقات الإنتاجية وفرص العمل، معتبرا أن هذه الاستثمارات تعمل على زيادة حجم الإنتاج وقدرة المنتجات المصرية فيما يتعلق بالصادرات، فضلا عن تقليل فاتورة الواردات، ومن ثم خفض العجز المتمثل في الميزان التجاري، مشيرا إلى أن زيادة حجم التبادل التجاري في هذا الصدد تعني تسهيل طرق وصول البضائع والسلع المصرية والقطرية من وإلى داخل البلدين دون فرض أي رسوم أو أعباء، بما يعزز فرص انسياب حركة التجارة بينهما وتلبية احتياجات مواطني البلدين. وأكد الشافعي، في هذا الصدد، أهمية زيادة الاستثمارات في أنشطة جديدة ومتعددة، مثل الاستثمار في مجالات الطاقة، حيث تمثل عاملا أساسيا من عناصر الأمان الاستثماري والاقتصادي، والتي تساهم في خلق اقتصاد قوي وصناعات فاعلة، كما أنها تعد الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها أي استثمار جديد، حيث إن توفير الطاقة يعزز من فرص توفير وتلبية احتياجات كل المشروعات القائمة والمزمع إنشاؤها خلال الفترات القادمة، لافتا إلى أن زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر يعطي عوائد إيجابية للطرفين، على ضوء ما تحظى به مصر من سوق كبير يضم أكثر من مائة مليون نسمة، كما أنها تعد البوابة إلى إفريقيا. وبالنسبة لأهم الاستثمارات القطرية التي رفعت حجم التبادل التجاري بين البلدين، قال أحمد آدم المحلل الاقتصادي المصري، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة قطر بدأت تشهد نموا ملحوظا منذ زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2021 بمعدل نمو بلغ 76,4 في المائة، لافتا في هذا الصدد إلى أن ذلك النمو يعود إلى زيادة الصادرات المصرية لدولة قطر، لا سيما من المنتجات الزراعية والمواد الغذائية والمنسوجات، بينما تتمثل أهم واردات مصر من دولة قطر في الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات والألومنيوم. وتابع أن البنك الأهلي القطري يعد واجهة مضيئة لنجاح الاستثمارات القطرية في مصر، حيث يحقق نجاحات تدعم من قوة ومتانة واستقرار الجهاز المصرفي المصري، إذ تبلغ إجمالي أصول البنك في مصر 620,5 مليار جنيه، كما حقق البنك أرباحا قيمتها 15,8 مليار جنيه طبقا لآخر ميزانية سنوية معتمدة لهذا البنك الذي يمتلك 234 فرعا، ويضم 7209 موظفين، حيث يعد من أكبر ثلاثة بنوك تتبع القطاع الخاص، ولاعبا رئيسيا في السوق المصرفية بمصر. وعلى ضوء تنوع الاستثمارات القطرية في مصر، كان دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري قد ذكر في حوار سابق مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن 261 شركة قطرية (بنسبة مساهمة قطرية تصل إلى مليارين و165 مليون دولار) تعمل في السوق المصرية، منها 249 مليون دولار في قطاع السياحة، وحوالي 208 ملايين دولار في قطاع الإنشاءات، وحوالي 36 مليون دولار في القطاع الصناعي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير الجاري، 304 ملايين و890 ألفا و243 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 39 مليونا و422 ألفا و203 ريالات. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة والظعاين وأم صلال والشمال والخور والذخيرة، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل69 ولقطيفية. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل أكثر من 428 مليون ريال خلال الفترة من السادس والعشرين إلى الثلاثين من يناير الماضي.

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم، بعدما سجلت هبوطا بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة الماضية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة، ليصل إلى 2905.12 دولار للأوقية (الأونصة). كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2929.60 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة، لتصل إلى 32.26 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 992.32 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 975.48 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ----------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.39700 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44900 9.81000 دينار كويتي 11.65700 12.04600 دولار استرالي 2.25980 2.37200 دولار كندي 2.52810 2.65070 فرنك سويسري 3.92540 4.10430 يوان صيني 0.47260 0.51350 كرونة دنماركية 0.47720 0.55440 جنيه مصري 0.06310 0.07650 يورو 3.71070 3.91550 جنيه استرليني 4.43970 4.69170 دولار هونج كونج 0.44520 0.49730 روبية هندية 0.04100 0.04350 دينار أردني 5.07700 5.21000 ين ياباني 0.02310 0.02440 وون كوريا 0000000 0.00300 درهم مغربي 0000000 0.39240 رينغيت ماليزي 0.77190 0.83400 كرونة نرويجية 0.30040 0.35450 دولار نيوزيلندي 2.02080 2.13940 بيسو فلبيني 0.05840 0.06460 روبية باكستانية 0000000 0.01360 كرونة سويدية 0.31460 0.36990 دولار سنغافوري 2.66290 2.78140 دينار تونسي 0000000 1.23390 الليرة التركية 0.09240 0.11000 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21240

اختُتمت أمس في الدوحة أعمال الاجتماع الحادي والخمسين للجنة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للشرق الأوسط، والذي استضافته قطر للسياحة، وشهد مشاركة وزراء السياحة وكبار المسؤولين والخبراء من مختلف دول المنطقة، إلى جانب قيادات منظمة الأمم المتحدة للسياحة. وخلال الاجتماع، تم استعراض تقارير منظمة الأمم المتحدة للسياحة حول أداء القطاع خلال 2024-2025، إضافة إلى مناقشة السياسات والخطط المستقبلية الرامية إلى تطوير السياحة المستدامة وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا القطاع الحيوي. وإلى جانب الجلسات الوزارية والاجتماعات الرسمية، سيتم تنظيم مؤتمر السياحة الرياضية وصناعة السياحة بعد كأس العالم، الذي سيُعقد اليوم في منتجع ومركز اجتماعات شيراتون جراند الدوحة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين. ويناقش المؤتمر تأثير الفعاليات الرياضية الكبرى على السياحة في الشرق الأوسط، ودورها في تنمية السياحة المستدامة، وكذلك دور التكنولوجيا في تعزيز تجربة السياحة الرياضية. وتأتي استضافة قطر للسياحة لهذا الاجتماع، لتعكس مكانة قطر المتصاعدة كمركزٍ إقليمي وعالمي في صناعة السياحة، ودورها البارز في دفع عجلة التنمية السياحية المستدامة، في ظل النجاحات التي حققتها في استضافة الفعاليات الدولية الكبرى. وقطر للسياحة، الجهة المسؤولة عن التنظيم والنهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. وتتبنى في ذلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عائلية رائدة تتمتع بسجل حافل في تميز الخدمة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع وقائم على الابتكار. وتعمل قطر للسياحة على تنظيم وتطوير صناعة السياحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار السياحي. وتتولى قطر للسياحة وضع الاستراتيجية الخاصة بالقطاع السياحي ومراجعتها بصفة دورية والإشراف على تنفيذها، مستهدفة في ذلك تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة الإنفاق السياحي للزوار. كما تعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر عالمياً.

أعلنت بورصة قطر، اليوم، عن نتائج المراجعة ربع السنوية لمؤشرات مورغان ستانلي إم إس سي آي الصادرة في فبراير الحالي، والتي لم تشهد أي تغير على مستوى أسهم الشركات القطرية المدرجة، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق نتائج المراجعة اعتبارا من إغلاق يوم 27 فبراير الحالي. يذكر أن دخول وخروج الشركات وإعادة تصنيفها لدى المؤشرات الدولية تخضع لعدة معايير من أهمها نسب التداول الحر المسموح بها للأجانب، وحجم التداول على أسهم الشركات، وحجم رأس مال الشركة القابل للاستثمار والسيولة على أسهمها ومعدلات دورانها على أسس شهرية وسنوية، كما أن عمليات المراجعة التي تجريها الجهات المصدرة لتلك المؤشرات تتم بصورة نصف سنوية ينجم عنها عادة إبقاء الشركة على وضعها أو إعادة تصنيفها أو خروج بعض الشركات ودخول شركات جديدة. ويعتبر إعادة تصنيف الشركات لدى المؤشرات العالمية ودخولها وخروجها من العوامل التي تؤثر على إقبال المستثمرين الدوليين ومديري المحافظ الاستثمارية على تداول أسهم تلك الشركات، إذ تحظى الشركات عند دخولها المؤشرات أو رفع تصنيفها لديها بإقبال من جانب المستثمرين، وعادة ما تشهد الشركات الخارجة والداخلة نتيجة عملية المراجعة الدورية نشاطا ملحوظا على أسهمها.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، منخفضا بواقع 33.96 نقطة، أي بنسبة 0.32 في المئة، ليصل إلى مستوى 10595.24 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 125 مليونا و430 ألفا و961 سهما، بقيمة 503 ملايين و940 ألفا و875.294 ريال، نتيجة تنفيذ 16038 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسهم 31 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 619 مليارا و298 مليونا و994 ألفا و747.010 ريال، مقارنة بـ 621 مليارا و396 مليونا و290 ألفا و652.340 ريال، في الجلسة السابقة.

أجرى سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة محادثات تعاون على هامش أسبوع الطاقة الهندي2025 المقام حاليا في نيودلهي مع عدد من كبار التنفيذيين في كبرى شركات الطاقة الهندية حول التعاون في قطاع الطاقة. فقد اجتمع سعادته بشكل منفصل مع كل من السيد إيه إس ساهني رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الهندية، والسيد ميليند توراواني مدير عام شركة بترول ولاية غوجارات المحدودة وشركة غوجارات للغاز المحدودة، والسيد أكشاي كومار سينغ مدير عام شركة بترونت للطاقة. وتركزت المحادثات على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في قطاع الطاقة في الوقت الحاضر والمستقبل.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد جوناثان غراي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في مجموعة بلاكستون. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والمصرفية العالمية.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، اليوم، مع سعادة السيد هارديب سينغ بوري وزير البترول والغاز الطبيعي في جمهورية الهند، وسعادة الدكتور محي الدين نعيم محمد سعيد وزير الطاقة والنفط في جمهورية السودان وسعادة السيد محمود فضل كبير خان مستشار وزارة الطاقة والكهرباء والموارد المعدنية في جمهورية بنغلاديش الشعبية، كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعات، التي عقدت على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي 2025، بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر وبلدانهم، وسبل تطويرها.

بدأ مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم منخفضا بنسبة 0.35 في المئة، ليخسر من رصيده 37.19 نقطة، وينزل إلى مستوى 10592 نقطة، مقارنة بإغلاق جلسة يوم /الاثنين/ الماضي وبضغط من معظم القطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي لخمسة قطاعات وارتفاع قطاعين فقط، هما القطاع العقاري بنسبة 0.27 في المئة، وقطاع التأمين بنسبة 0.02 في المئة، فيما كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بنسبة 1.46 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.51 في المئة، والقطاع الصناعي بنسبة 0.49 في المئة، وقطاع النقل بنسبة 0.48 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.10 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 76.450 مليون ريال، وزعت على 22.643 مليون سهم وبتنفيذ 2373 صفقة.

1,444 مليون ريال إيرادات تأجير و25 % انخفاض تكاليف التمويل بدء أعمال التأجير في المرحلة الثالثة من مشروع مدينة المواتر أعلنت مجموعة بروة العقارية، وهي الشركة العقارية والاستثمارية الرائدة في قطر والمنطقة، عن نتائجها المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وقد أظهرت النتائج تحقيق أرباح صافية عائدة على مساهمي الشركة الأم قدرها 1,236 مليون ريال قطري وبقيمة عائد تبلغ 0.32 ريال لكل سهم وذلك بزيادة قدرها 0.6 % عن العام 2023، وقد بلغ إجمالي الموجودات للمجموعة قيمة 37.2 مليار ريال قطري كما بلغ إجمالي حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم قيمة 22.3 مليار ريال قطري. وبناء على الأداء المالي للمجموعة والموقف النقدي لها والخطط التنموية المستقبلية، فقد أوصى مجلس إدارة شركة بروة العقارية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 18 % (بواقع 0.18 ريال قطري للسهم). ونتيجة لنجاح المجموعة في تنمية محفظة عقارية متوازنة تساعد على مواجهة تقلبات السوق، فقد حققت بروة مستوى إيرادات تشغيلية مرتفعا بقيمة 1,444 مليون ريال قطري كإيرادات تأجير، بالإضافة إلى تحقيق ايرادات من خدمات استشارية ونشاط المقاولات وأنشطة تشغيلية أخرى بقيمة 473 مليون ريال قطري. كما نجحت المجموعة خلال العام في سداد جزء من التمويلات بقيمة 735 مليون ريال وهو ما ساهم مع سداد التمويلات الذي تم في العام 2023 بالإضافة إلى التفاوض مع البنوك بشكل مستمر لتحسين الشروط التجارية الخاصة بالتمويلات إلى تخفيض إجمالي تكاليف التمويل بقيمة 260 مليون ريال بما يعادل 25 % مقارنة بالعام 2023. وتعكس البيانات المالية المتميزة للمجموعة حرص مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إدارة الموارد المالية للمجموعة بطريقة احترافية لتحقيق أفضل عائد استثماري للمساهمين. هذا بالإضافة إلى وجود مراجعة مستمرة للمحفظة الاستثمارية للمجموعة واتخاذ كافة القرارات اللازمة لتحسين أداء المحفظة من حيث الدخول في استثمارات جديدة أو التخارج من بعض الاستثمارات الغير مدرة للدخل أو ذات العائد الغير مجزي وذلك بغرض تحقيق النمو المستدام للعائدات، ويتضح ذلك من خلال التخارج من أرض لوسيل جولف في 2023، بالإضافة إلى أن المجموعة قد قامت خلال العام 2024، ببيع قطعتي أرض بمنطقة راس قرطاس بإجمالي سعر بيع بلغ 48 مليون ريال قطري، وأيضاً بيع أحد شركاتها التابعة المالكة لمبنى إداري بمدينة لندن بقيمة بلغت 92.8 مليون ريال قطري. وقد أدى ذلك بالإضافة إلى نتائج تشغيل المجموعة خلال العام 2024، في تحقيق رصيد نقدي قوي للمجموعة بقيمة 2.7 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2024 وهو ما يسمح للمجموعة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الغير وأيضاً تدعيم محفظتها الاستثمارية بشراء أصول واستثمارات جديدة ذات عائدات مجزية. وحرصاً من المجموعة على تنويع وزيادة مصادر الدخل، فقد شهدت فعاليات معرض سيتي سكيب العقاري 2024، توقيع عقود خدمات تبريد مناطق طويلة الأجل لمدة 20 عاماً بقيمة إجمالية تصل إلى 1.3 مليار ريال قطري، كما شهد جناح بروة تفاعلاً كبيراً مع زائري المعرض، حيث شهد الجناح إطلاق أحدث مشاريع بروة العقارية بروة هيلز والذي يمثل منتجا عقاريا جديدا يلبي احتياجات السوق العقاري وبسعر جاذب للمستثمرين وعليه فقد تم حجز كافة الوحدات المعروضة في المعرض وفتح قوائم الانتظار للوحدات المتبقية، هذا بالإضافة إلى إطلاق أنشطة التأجير في المرحلة الثالثة من مشروع مدينة مواتر، حيث تم الإعلان عن توقيع عقود رئيسية لتأجير مبنى مركز الصيانة ومركز الخدمات في المشروع. ونتيجة للإقبال الشديد على تأجير معارض السيارات بالمرحلة فقد تم ترسية عدد 54 معرضا على المستأجرين بنظام القرعة وبحضور ممثل وزارة التجارة. كما أعلنت المجموعة خلال فعاليات المعرض عن مشروع مدرسة مدينتنا بالإضافة إلى توقيع 9 اتفاقيات متنوعة على هامش المعرض وأن بروة العقارية تعد أول شركة تتقدم بطلب اعتماد لمشاريعها الجديدة لهيئة عقارات بما يعكس حرص بروة على أن تكون سباقة دائماً في التعاون مع الجهات التنظيمية في الدولة. وتستمر المجموعة في أعمال تطوير ودراسة العديد من المشاريع الجديدة، التي سوف تسهم في نمو حجم الإيرادات التشغيلية للشركة، وتعزيز النمو المُستدام لعائدات المُساهمين بها، ومنها إطلاق أعمال التطوير في كل من المرحلة الأولى من مشروع بروة هيلز ومشروع مدرسة مدينتنا. ودراسة خيارات الاستخدام الأمثل للأراضي الفضاء المتاحة لدى الشركة. وفيما يتعلق باستثماراتها الدولية والمالية، تقوم بروة بانتظام بتقييم أداء هذه الاستثمارات وصياغة الإستراتيجيات المناسبة لتعزيز عوائدها أو التخارج من الاستثمارات الغير مجدية. وتحرص المجموعة دائماً على تعزيز مبدأ الشراكة مع حكومة دولة قطر، لتطوير المزيد من المشاريع العقارية، التي تهدف إلى تلبية احتياجات السوق العقاري، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويدعم إستراتيجية النمو المستدام للشركة ويرسخ مكانتها كشركة وطنية رائدة في مجال التطوير العقاري.

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن النظرة المستقبلية المستقرة لشركات دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2025، مدعومة باستثمارات القطاع العام القوية خاصة في مجالات النقل والطاقة والتخطيط الحضري، فضلاً عن نمو القطاع الخاص. وتوقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول المنطقة بنحو 4% خلال العام الحالي، مسجلاً ارتفاعا طفيفا عن مستواه في عام 2024، بما يعكس جهود التنويع، وذلك في مذكرة بحثية حديثة. وتابعت الوكالة: إلا أن الإنفاق الحذر الناجم عن تغير السياسيات المالية دولياً مثل إعادة تقليص المشروعات الكبرى يؤثر على الطلبات المتراكمة والتدفقات النقدية للقطاع الخاص. وكشفت فيتش أن القطاع العقاري في دول الخليج يستعد لمواصلة نموه، مرجحة تحسن الرافعة المالية في العام الحالي، خاصة مع زيادة مبيعات الوحدات السكنية عن الوحدات المكتملة بما يدعم زيادة الوحدات في عامي 2026 و2027. وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستزيد إنفاقها الرأسمالي مع التركيز على الرقمنة، إلا أن التحول في مجال الطاقة يعد محركاً رئيسياً، فضلاً عن التخطيط لمشروعات كبرى في مجال الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات خاصة في المملكة العربية السعودية وأبوظبي. ورجحت الوكالة أيضاً استمرار نمو نشاط سوق الدين خليجياً في 2025، بعد زيادة إصدارات أدوات الدخل الثابت، واستعادة الصكوك أهميتها إذ شكلت 42% من إصدارات سوق الدين للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قسم فضيلة العلامة أ.د. علي محيي الدين القره داغي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين العملات الرقمية المشفرة إلى قسمين: قسم لا يحمل أي فائدة سوى المضاربات مثل بتكوين، وترامب S، ودوغي كوين ونحوها، فهذه رأينا فيها عدم جواز التعامل بها. وقسم آخر فيه منافع أخرى مثل المنصات كإيثريوم، فهذا جائز من حيث المبدأ. واشترط لجواز التعامل بهذه العملات تحويلها إلى شركات مساهمة، أو تصدرها البنوك المركزية، أو تربط بسلع أو خدمات. منوها بأن عملة البتكوين الأكثر رواجا والعملات التي ظهرت إلى جانبها أخيرا مثل ترامب S كوين، وغيرها لا تنسجم مع مقاصد الشرع، ولا تقدم خدمة لأي اقتصاد وطني أو عالمي، وإنما هي عملات مضاربات شخصية في المقام الأول. وأوضح فضيلة الشيخ القره داغي في ندوة فقهية واقتصادية نظمها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حول العملات الرقمية، أن من أبرز وأكبر إشكاليات العملات الرقمية أنها تسمى عملة، ولكن ليس لها وجود فيزيائي، ولا ما يقابلها من أي موجودات سوى الجوانب التقنية والإلكترونية المعقدة، فليست مدعومة بأصول معينة، وإنما مدعومة من المستخدمين أنفسهم، كما أنها لا تصدرها الدول، ولا البنوك المركزية، ولا المصارف والبنوك المعترف بها، وإنما أنشأها أشخاص، وأنشئت لأجلها شركات بسيطة في المناطق الحرة مثل جزر كايمين، والعذراء ونحوهما. كما أنها عملة افتراضية، قريبة من عملة بتكوين التي صممها شخص مجهول الهوية يعرف باسم ساتوش ناكاموتو ولم تعترف بها أي دولة إلى الآن سوى ألمانيا التي اعترفت بها لأجل فرض الضرائب عليها. ولكونها لا تستخدم إلاّ من خلال الإنترنت، وفي نطاق الشركات، وأن تسويق بعضها يقوم على التسويق الشبكي بعدة صور، نضيف إلى ذلك أنها عملة لا مركزية ذات مجهولية، بمعنى أنها لا تمتلك رقماً متسلسلاً ولا أي وسيلة أخرى، مما يسهل عملية شراء المخدرات ونحوها وبيعها عبر الإنترنت عملية سهلة، وأن معظم التعاملات بالعملات الرقمية تتم من خلال مضاربات قد تدخل في باب المقامرة، والمخاطرة، ولا تنفع الاقتصاد بشيء. واستعرض فضيلة الشيخ القره داغي التجارة الإلكترونية والرؤية الفقهية وحكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، كما تناول مفهوم التجارة الإلكترونية، وخصائصها، ومزاياها، وعيوبها، وضوابطها، ومنافذها، ومتطلباتها الأساسية، وتقسيماتها، وخطواتها. وأوضح فضيلته طبيعة المتاجرة في العملات والذهب والأسهم والسلع بالهامش (MARGIN) موضحا أن المتاجرة بالهامش أو ما يسمى (MARGIN) هو منح سيولة، أو ائتمان لمستثمر من أجل تمكينه من فتح صفقات بحجم أكبر مما أودعه، حيث قد يصل إلى أربعمائة ضعف، مثل أن يدفع مستثمر ألف دولار، فتسمح له المؤسسة الضامنة الحق له في التعامل بـأربعمائة ألف دولار، وحينئذ يفتح المستثمر عدة صفقات للبيع والشراء لعملة مقابل عملة مثل يورو مقابل دولار، أو نحوهما، أو في المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة، أو في أسهم البورصات الدولية مثل داو جونز، ونازداك، أو في السلع الثمينة مثل البلاتين، والنفط، أو في المؤشرات كالخيارات والمستقبليات. وفي معرض حديثه حول حيثيات وحقائق العملات الرقمية الإلكترونية، أشار فضيلة الشيخ القره داغي إلى أن الإسلام مع التقدم والتطور النافع مع الالتزام بالثوابت، فنحن نرحب بالعملات الإلكترونية، ولكن بشرط إيجاد حماية قانونية لها، حتى لا تضيع أموال المتعاملين، ولذلك تجيز المجامع الفقهية التعامل بالبطاقات الإلكترونية التي لها رصيد، أو ضمان لدى أحد البنوك الإسلامية. وأشار إلى أن بتكوين بدأت تنتشر بشكل واسع، وأما وان كوين فهي عملة رقمية جديدة، ولم يُتَعَامَل بها في البورصة، ولا اعترفت بها دولة، كما أننا لم نسمع حولها من الآراء الفقهية أو الفتاوى، وكل ما قرأناه هو حول بتكوين وليس حول وان كوين وهما لا يختلفان كثيراً. ولذلك يتوقع بعض المحللين الاقتصاديين أن هذه العملات الإلكترونية المشفرة قد تترتب عليها فقاعات تتسبب بأزمة اقتصادية عالمية جديدة عندما يكثر التعامل بها. فالمشكلة كما يقول فضيلة الشيخ أنها ليست في كونها إلكترونية، وإنما المشكلة في أنها لا تمثل أي موجود حقيقي، ولا أصدرتها جهة ضامنة لها، في حين أن النقود مضمونة القيمة على من أصدرها. ولذلك فهي تساعد على عملية غسيل الأموال، وسداد قيمة تجارة المخدرات، وتحويل أموال ناتجة عن العمليات الإجرامية، ومن ثم تساهم في زيادة الأنشطة الإجرامية وعمليات النصب والاحتيال المالي، وقد حلل بعض الاقتصاديين ارتفاع أسعار بتكوين إلى أكثر من ألفي يورو إلى استعمالها في تلك الجرائم. وتساءل فضيلة الشيخ القره داغي بشأن ما يعانيه العالم اليوم من أزمات التضخم ونحوه في ظل النقود الورقية التي تصدرها البنوك المركزية وتضمن قيمتها، فكيف يكون مصير العالم في ظل عملات لا علاقة لها بالحكومات ولا بالشركات والبنوك الضامنة لها؟، ومن ثم فإنها ستهدد الاستقرار النقدي المتوافر اليوم، لأن عملية إصدار الكمبيالات النقدية الإلكترونية ليست بأيدي البنوك المركزية، وإنما يكون بأيدي الشركات الرأسمالية. ولذلك إنني أرى أن الحكومات القوية إذا رأت أن هذه العملات تنتشر إلى حد بعيد سوف تضبطها، وتخضعها لسيطرتها وهيمنتها، كما حدث مثل ذلك عند تبني الدول أوراق بنك نوت: حيث كان الصيارفة هم الذين يصدرون عملات بضمان ما لديهم من الذهب والفضة، فتصدت لهم الحكومات، وجعلت إصدار النقود من صلاحياتهم. وأوضح رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الحكم الشرعي للعملات الرقمية الإلكترونية، قائلا إن عملة الـ بتكوين Bitcoin ونحوها من العملات الإلكترونية المشفرة بوضعها الحالي لا تعدّ عملة في ضوء الاقتصاد الإسلامي، كما أنها ليست سلعة مالية موجودة قابلة للحيازة، ولو كانت عملة لا تراعى فيها ضوابط الشرع من وجود القبض الفوري للعملتين المتقابلتين. مشيرا إلى أن ميزة الاقتصاد الإسلامي أنه يقوم على اقتصاد الأعيان والمنافع والحقوق الموجودة، وليس الموهومة، وأنه لا يقوم على مجرد الائتمان والحقوق المجردة. ولذلك فإن بيع وشراء عملة الـ بتكوين Bitcoin ومثيلاتها محرم شرعاً لما ذكرنا، كما أن تسويق عملة الـ بتكوين Bitcoin ونحوها من المعاملات محرم شرعاً، ولأنه تسويق لشيء لا يجوز بيعه شرعاً، كما أنه تترتب عليه مخاطر كبيرة، وأضرار كبير بالاقتصاد القومي. ودعا فضيلة الشيخ القره داغي الحكومات الإسلامية إلى منع عملة الـ بتكوين Bitcoin وأشباهها ومنع التعامل بها ومعها وتسويقها – لما ذُكِر من المخاطر والأضرار بالاقتصاد – كما دعا فضيلته إلى ضبطها وإصدار قوانين لحماية المواطنين من الوقوع في خسائر لأي سبب كان. وحث فضيلة الشيخ أهل العلم والفتوى، أن لا يصدروا الفتوى إلاّ بعد تصور المسألة تصوراً شاملاً، ودراستها دراسة تحليلية لمآلاتها ونتائجها، وعدم الاكتفاء بالظواهر دون المقاصد والآثار.