محمد بن حمد: تحسين المهارات في سوق العمل عبد الهادي برقان: حلول مبتكرة لأصحاب العمل وقعت هيئة المناطق الحرة – قطر مذكرة تفاهم مع الشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور) بهدف زيادة سبل التعاون لتعزيز المشهد الوظيفي في الدولة عبر تطوير برامج تدريب وتوظيف متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل المتنامي بوتيرة متسارعة. تؤكد هذه الاتفاقية التزام الطرفين بتطوير سوق عمل حيوي، من خلال استقطاب أفضل الكفاءات المحلية والدولية الواعدة للمناطق الحرة ولدولة قطر، وتوفير بيئة عمل محفزة تساهم في تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي لأفضل الكوادر المهنية. وقّع مذكرة التفاهم سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر، والمهندس عبد الهادي بخيت برقان، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور)، خلال مراسم توقيع رسمية بمجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بو فنطاس الحرة، حضرها عدد من كبار المسؤولين لدى الجانبين. تهدف هذه الشراكة إلى إرساء أطر فعّالة لحلول التوظيف بما يتماشى مع أهداف دولة قطر للنمو المستدام للقوى العاملة والتنويع الاقتصادي. تضع مذكرة التفاهم هذه أساسًا استراتيجيًا للتعاون في المبادرات الهادفة إلى تمكين الباحثين عن عمل ورواد الأعمال، وزيادة استفادتهم. واستناداً على مذكرة التفاهم، ستقوم شركة جسور مباشرةً بافتتاح مكتب لها في مركز علاقات المستثمر بمجمع الأعمال والابتكار في منطقة راس بوفنطاس الحرة وذلك لمساعدة الشركات في متطلباتها التوظيفية من خلال بوابة ساهم وتوظيف وغيرها، وكذلك لمساعدة المستثمرين في إرشادهم بشأن متطلباتهم للإقامة. وبهذه المناسبة صرح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر: نرحب بهذه الشراكة الاستراتيجية مع الشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور)، والتي تمثل خطوة هامة نحو بناء سوق عمل متميز ومرن يلبي الاحتياجات المتطورة للاقتصاد القطري. سيلعب مكتب شركة جسور في مركز علاقات المستثمر بمجمع الأعمال والابتكار، دوراً هاماً في استقطاب الكفاءات من القوى البشرية العاملة وتسريع اجراءات التوظيف للشركات المستثمرة، بالإضافة إلى تحسين المهارات في سوق العمل بما يتماشى مع احتياجات المشاريع في المناطق الحرة في قطر. فنحن نسعى من خلال مبادرتنا المشتركة إلى إرساء مفاهيم راسخة للقوى العاملة تدعم تحسين عملية التوظيف في المناطق الحرة والدولة، وبناء مستقبل واعد لسوق العمل في قطر كوجهة مثالية توفّر فرصًا أفضل للجميع وقادرة على جذب وتطوير الكفاءات المحلية والعالمية في شتى المجالات. وقد عبر المهندس عبد الهادي بخيت برقان، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور)، عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية الهامة، وذكر أن الاتفاقية تأتي في إطار سعي جسور لتوسيع نطاق تعاونها وتكوين شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات في قطر، بهدف دعم سوق العمل وتوفير حلول مبتكرة للباحثين عن عمل وأصحاب العمل. وأضاف أن جسور تسعى إلى تقديم خدمات وحلول مبتكرة تخدم سوق العمل القطري وتعزز الابتكار وتساهم في تنمية الاقتصاد وذلك عبر برامجها المتنوعة المتضمنة في الاتفاقية، حيث يوفر برنامج ساهم من جسور فرص عمل جزئي للطلاب والخريجين من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المعتمدة في قطر، وبرنامج توظيف الذي يعمل على استقدام العمالة المحترفة من الخارج وتوفير خدمات تشغيلها لدى الغير وتقديم خدمات التدريب وبرامج التأهيل المختلفة وبرنامج تدوير الرائد في مجال تدوير العمالة داخل البلاد، بالإضافة إلى برامجنا الأخرى التي سنطلقها قريباً. ويُشار إلى أن مذكرة التفاهم هذه تمثل علامة بارزة ضمن خطط إعداد قوى عاملة مؤهلة وقادرة على التكيّف مع التحديات والمتغيرات المتسارعة في سوق العمل في قطر. من خلال مواءمة نقاط قوتهما، ستمضي الهيئة وشركة جسور لصياغة حلول توظيف تلبي متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية. تجسد هذه الشراكة التزام قطر بالاهتمام بالعنصر البشري واستدامة نمو القوى العاملة، وتبرز مكانة الدولة كمركز رئيسي لاستقطاب الكفاءات الماهرة في المنطقة يعزّز الازدهار الاقتصادي ويوفّر فرصًا واعدة للنمو الوظيفي للأجيال الصاعدة.

صعدت أسعار الذهب، لتقترب من أعلى مستوى قياسي سجلته في الجلسة السابقة، في ظل سعي المستثمرين للجوء إلى المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا بعد الإعلان عن فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة على المعادن، ما أثار المخاوف من حرب تجارية عالمية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 %، مسجلا 2868.66 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2886.62 دولار يوم /الجمعة/ الماضي. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 %، لتصل إلى 2894.00 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.82 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 %، ليصل إلى 973.60 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.4 % إلى 968.29 دولار. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25 في المائة على جميع واردات الصلب والألومنيوم للولايات المتحدة، والتي ستضاف إلى الرسوم الجمركية الحالية على المعادن، مضيفا أنه يعتزم الإعلان عن رسوم جمركية على العديد من الدول خلال الساعات المقبلة.

أكد رئيس لجنة الاستثمارات بوزارة الخارجية الكازاخية غابيدولا أوسبانكولوف في أحدث تصريحاته الصحفية استعداد قطر للدخول في العديد من المشاريع المهمة في كازاخستان خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار تخطيطها لضخ حوالي 18 مليار دولار أمريكي في البلد الفاصل بين آسيا وأوروبا، مبينا بداية المفاوضة حول البعض من المشروعات التي تمس قطاعات متعددة أهمها التنقيب عن المعادن واستخراجها، والتي تعد واحدة من بين أبرز المجالات النشطة في بلاده، والأكثر طلبا بالنسبة للمستثمرين الأجانب، بالنظر لما تقدمه من فوائد وأرباح تجعلها الوجهة الأساسية لرأس المال القادم من الخارج، لا سيما من الدوحة الباحثة مستقبلا عن تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع نور سلطان، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة. وأضاف اوسبانكولوف إلى ذلك قطاع البنية اللوجيستية الذي تسعى قطر إلى التواجد فيه بقوة خلال الفترة المقبلة، معتبرا إياه أحد أهم المجالات التي ستشكل محورا رئيسيا لتحسين مستويات التعاون بين قطر وكازاخستان في الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات أهمها الخبرة الكبيرة التي تملكها الدوحة في هذا المجال، ونجاحها في التأسيس لبنية لوجيستية مميزة على أرضها، مع المشاركة في تهيئة العديد من المنشآت المندرجة في هذا النوع من المشاريع داخل العديد من الدول، ما يؤهلها لأن تكون شريكا استراتيجيا بالنسبة لبلده في المرحلة القادمة، ولاعبا أساسيا في تطوير البنية اللوجيستية وتعزيزها مستقبلا، مشيرا إلى أن الصناعة أيضا ستضم إلى قائمة القطاعات المقصودة من طرف المستثمرين القادمين من الدوحة. وتوقعت أحدث التقارير الإعلامية بأن تشهد المرحلة المقبلة إعلان الطرفين في كل من قطر وكازاخستان على مجموعة من المشاريع الاستثمارية الجديدة، وذلك في القطاعات المذكورة، أو غيرها من المجالات في صورة السياحة التي قد تكون ضمن المجالات المعنية بمشاريع جهاز قطر للاستثمار، الذي يعمل في الفترة الحالية على تعزيز مشاريعه في الخارج وتنويعها، تماشيا مع رؤية قطر 2030 الهادفة في تأسيس مصادر دخل جديدة والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال.

أعلنت شركة /بروة العقارية/ (شركة مساهمة عامة قطرية) أنها حققت صافي ربح بلغ مليارا و236 مليونا و149 ألف ريال خلال العام 2024، مقارنة مع مليار و229 مليونا و251 ألف ريال للعام 2023. وبينت أرقام صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.318 ريال خلال العام 2024 مقارنة مع 0.316 ريال للعام 2023 . وأفاد البيان بأن مجلس إدارة الشركة أوصى جمعيتها العمومية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمعدل 18% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 0.18 ريال للسهم الواحد). يذكر أن شركة /بروة العقارية/ تأسست عام 2005 كواحدة من الشركات المتخصصة في مجال التطوير العقاري والاستثمار في قطر، ويبلغ رأس مالها حوالي 3.89 مليار ريال.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، وتجاوزت مستوى 2900 دولار للمرة الأولى مدفوعة بمخاوف من ارتفاع التضخم بعد تصريحات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة ليصل إلى 2905.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 18:45 بتوقيت /غرينتش/. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6 بالمئة إلى 2934.40 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة لتصل إلى 32.05 دولار للأوقية والبلاتين 1.5 بالمئة ليصل إلى 990.74 دولار، وارتفع البلاديوم 2.1 بالمئة ليصل إلى 985.40 دولار.

زادت الأرباح الصافية لشركة /أريد/ ( شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 13.92 بالمئة في العام 2024 لتبلغ 3.435 مليار ريال، مقابل 3.015 مليار ريال في العام 2023. وأظهرت أرقام صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم ارتفاعا في العائد على السهم ليبلغ 1.07 ريال في العام 2024 ، قياسا بربحية للسهم بلغت 0.94 ريال في العام الذي سبقه. واقترح مجلس الإدارة على اجتماع الجمعية العامة توزيع أرباح نقدية بواقع 0.65 ريال للسهم الواحد. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة /أريد/: لقد كان 2024 عاما جديدا حافلا بالنجاحات لشركة /أريد/ التي حققت نموا على مستوى الإيرادات والشراكات والقيمة المقدمة لحملة الأسهم، وواصلت تقدمها المستدام على صعيد تنفيذ استراتيجيتها. وأضاف: تحقق الشركة تقدما ملحوظا على مستوى العمليات التشغيلية، وقد أتت النتائج على قدر التوقعات لتثبت نجاح استراتيجيتنا. ونواصل انتهاج سياسة الانضباط في تحقيق النمو المربح، ونعتمد في المقام الأول على مسيرة التحول التشغيلي التي نهدف من خلالها إلى توسعة قدراتنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها. من جهته، قال السيد عزيز العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي لـ /أريد/:حققت /أريد/ نموا قويا في العام 2024 انعكس على الزخم التشغيلي المنتظم، وموقعها المالي الذي يتطور باستمرار، بالإضافة إلى تحقيق الإنجازات المرحلية الاستراتيجية الأساسية. وتابع: نمت الإيرادات خلال العام 2024 بنسبة 2 بالمئة لتصل إلى 23.6 مليار ريال بفضل الأداء التشغيلي القوي في كل من العراق، والجزائر، والكويت، وتونس، والمالديف.

وقعت هيئة المناطق الحرة قطر مذكرة تفاهم مع الشركة القطرية لحلول القوى البشرية /جسور/ بهدف زيادة سبل التعاون لتعزيز المشهد الوظيفي في الدولة عبر تطوير برامج تدريب وتوظيف متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل المتنامي بوتيرة متسارعة. وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة قطر، والمهندس عبد الهادي بخيت برقان الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لحلول القوى البشرية /جسور/، بمجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بو فنطاس الحرة. وذكرت هيئة المناطق الحرة في بيان لها اليوم، أن هذه الاتفاقية تؤكد التزام الطرفين بتطوير سوق عمل حيوي، من خلال استقطاب أفضل الكفاءات المحلية والدولية الواعدة للمناطق الحرة ولدولة قطر، وتوفير بيئة عمل محفزة تساهم في تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي لأفضل الكوادر المهنية. وأشار البيان إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى إرساء أطر فعالة لحلول التوظيف بما يتماشى مع أهداف دولة قطر للنمو المستدام للقوى العاملة والتنويع الاقتصادي، مبرزا أن المذكرة تضع أساسا استراتيجيا للتعاون في المبادرات الهادفة إلى تمكين الباحثين عن عمل ورواد الأعمال، وزيادة استفادتهم. واستنادا إلى مذكرة التفاهم، ستقوم شركة /جسور/ مباشرة بافتتاح مكتب لها في مركز علاقات المستثمر بمجمع الأعمال والابتكار في منطقة راس بوفنطاس الحرة وذلك لمساعدة الشركات في متطلباتها التوظيفية من خلال بوابة ساهم وتوظيف وغيرها، وكذلك لمساعدة المستثمرين في إرشادهم بشأن متطلباتهم للإقامة. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة قطر: إن الشراكة الاستراتيجية مع /جسور/ تمثل خطوة هامة نحو بناء سوق عمل متميز ومرن يلبي الاحتياجات المتطورة للاقتصاد القطري، لافتا إلى أن مكتب شركة /جسور/ في مركز علاقات المستثمر بمجمع الأعمال والابتكار سيلعب دورا هاما في استقطاب الكفاءات من القوى البشرية العاملة وتسريع إجراءات التوظيف للشركات المستثمرة، بالإضافة إلى تحسين المهارات في سوق العمل بما يتماشى مع احتياجات المشاريع في المناطق الحرة في قطر. وأضاف: نسعى من خلال مبادرتنا المشتركة إلى إرساء مفاهيم راسخة للقوى العاملة تدعم تحسين عملية التوظيف في المناطق الحرة والدولة، وبناء مستقبل واعد لسوق العمل في قطر كوجهة مثالية توفر فرصا أفضل للجميع وقادرة على جذب وتطوير الكفاءات المحلية والعالمية في شتى المجالات. من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لحلول القوى البشرية /جسور/: إن الاتفاقية تأتي في إطار سعي /جسور/ لتوسيع نطاق تعاونها وتكوين شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات في قطر، بهدف دعم سوق العمل وتوفير حلول مبتكرة للباحثين عن عمل وأصحاب العمل. وأضاف: تسعى /جسور/ إلى تقديم خدمات وحلول مبتكرة تخدم سوق العمل القطري وتعزز الابتكار وتساهم في تنمية الاقتصاد وذلك عبر برامجها المتنوعة المتضمنة في الاتفاقية، حيث يوفر برنامج ساهم من جسور فرص عمل جزئي للطلاب والخريجين من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المعتمدة في قطر، وبرنامج توظيف الذي يعمل على استقدام العمالة المحترفة من الخارج وتوفير خدمات تشغيلها لدى الغير وتقديم خدمات التدريب وبرامج التأهيل المختلفة وبرنامج تدوير الرائد في مجال تدوير العمالة داخل البلاد، بالإضافة إلى برامجنا الأخرى التي سنطلقها قريبا. يشار إلى أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن خطط إعداد قوى عاملة مؤهلة وقادرة على التكيف مع التحديات والمتغيرات المتسارعة في سوق العمل في قطر، من خلال مواءمة نقاط قوتهما. كما تجسد هذه الشراكة التزام قطر بالاهتمام بالعنصر البشري واستدامة نمو القوى العاملة، وتبرز مكانة الدولة كمركز رئيسي لاستقطاب الكفاءات الماهرة في المنطقة يعزز الازدهار الاقتصادي ويوفر فرصا واعدة للنمو الوظيفي للأجيال الصاعدة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 45.47 نقطة، أي بنسبة 0.43 في المئة، ليصل إلى مستوى 10629.20 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 117 مليونا و483 ألفا و489 سهما، بقيمة 355 مليونا و731 ألفا و792.539 ريال، نتيجة تنفيذ 12779 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 33 شركة، بينما انخفضت أسهم 16 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 621 مليارا و396 مليونا و290 ألفا و652.340 ريال، قياسا بـ 619 مليارا و311 مليونا و396 ألفا و32.110 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إنتاج العملة النقدية المعدنية من فئة السنت /البنس/. وقال ترامب، في تصريح له اليوم، إن تكلف سك البنسات تتجاوز قيمتها، وإن كل سنت تزيد تكلفته عن سنتين اثنين، ما يشكل إهدارا غير مقبول للمال العام، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته لوزارة الخزانة بوقف إنتاج البنسات الجديدة. يأتي ذلك في إطار سياسة الرئيس الأمريكي الهادفة إلى تقليص الإنفاق الحكومي ومعالجة أوجه الهدر المالي، حيث شدد على ضرورة إعادة توجيه الأموال إلى مجالات أكثر أهمية.

واصلت أسعار الذهب الصعود بقوة اليوم، وارتفعت بأكثر من واحد في المئة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 في المئة، ليصل إلى 2895.38 دولار للأوقية (الأونصة). وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2896.35 دولار في وقت سابق من جلسة اليوم، وهي سابع ذروة يسجلها هذا العام. كما قفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.2 في المئة، لتصل إلى 2920.8 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بواحد في المئة إلى 32.14 دولار للأوقية، وربح البلاتين 0.8 بالمئة، ليصل إلى 983.86 دولار، وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 970.15 دولار.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/ (شركة مساهمة عامة قطرية) عن نجاحها في إتمام الإصدار الافتتاحي لسندات /شوغان/ اليابانية بالريال القطري، بقيمة 500 مليون ريال، حصريا للمستثمرين الدوليين. وأوضحت المجموعة، في بيان منشور على موقع بورصة قطر، اليوم، أن هذا الإصدار يعد الأول من نوعه لسندات /شوغان/ مقومة بالريال القطري، يتم إصدارها بأجل استحقاق مدته ثلاث سنوات وبعائد جذاب. وأضافت المجموعة أن هذا الإصدار يأتي في إطار استراتيجية /بنك قطر الوطني QNB/ للاستفادة من مصادر جديدة للتمويل المستقر من أسواق جديدة. وكلفت مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/ مجموعة /SMBC/ بترتيب هذا الإصدار لسندات /شوغان/. ويؤكد هذا النجاح في إتمام الإصدار ثقة المستثمرين الدوليين في استراتيجية مجموعة /QNB/ وقوة وضعها المالي.

وزير التجارة: مرحلة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي محمد كاجر: انضمام قطر يمهد للمزيد من الشراكات د. سلطان الجابر: التحاق الدوحة إضافة نوعية للشراكة عبد الله فخرو: قطر تلعب دورا محوريا في تعزيز الصناعة كامل الوزير: تشجيع الاستثمارات في القطاع الخاص يعرب مفلح: خطوة جديدة نحو دعم تعاون الدول الأعضاء رياض مزّوُر: إيجابيات عديدة منتظرة في أسواق المجموعة افتتح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، الذي عُقد أمس بالدوحة، بمشاركة سعادة الأمين العام للشراكة الصناعية التكاملية، وأصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة في الدول الأعضاء من مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإقليمية، وشهد اللقاء الإعلان عن انضمام قطر إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، ويأتي هذا الانضمام في إطار الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر وحرصها الدائم على تعزيز التعاون والشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة. وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية انضمام قطر إلى هذه الشراكة، باعتبارها إضافة نوعية جديدة لنمو وتوسع نطاق الشراكة الصناعية التكاملية، بالنظر لما تتمتع به من مزايا تنافسية وإمكانات اقتصادية ضخمة وبنية تحتية متطورة، ستسهم في دعم المشاريع المشتركة التي تعزز نمو الاقتصادات الوطنية وتحفز التعاون الصناعي والتجاري بين الدول الأعضاء. مرحلة جديدة وبهذه المناسبة رحب سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثـــاني وزيــــر التجــــارة والصـــناعة بالمشاركين في اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، قائلا إن هذا اللقاء يعد بداية مرحلة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي سنسعى من خلالها لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين دولنا الشقيقة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، معتبرا القطاع الصناعي احدى الركائز الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، بالنظر لدوره المهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، والاسهام في تعزيز الاكتفاء الذاتي للبلدان في القطاعات الحيوية، مع دعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وأضاف سعادته تمثل الشراكة الصناعية التكاملية خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين دولنا، من خلال التنسيق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وتطوير مبادرات واستراتيجيات الإنتاج المشترك بما يسهم في تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي لدى الأعضاء، لافتا إلى أن انضمام قطر إلى الشراكة الصناعية التكاملية يأتي في إطار حرصها على تقوية التعاون المشترك والتكامل الصناعي بين الدول الشقيقة والصديقة، عبر دعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة، ضمن مجالات التصنيع وإنتاج السلع والخدمات، مرحبا أيضا بانضمام الجمهورية التركية الشقيقة إلى الشراكة، لما يمثل إضافة نوعية نظراً لما يتمتع به الاقتصاد التركي من إمكانات اقتصادية واستثمارية واعدة، مؤكدا دعم قطر الكامل لهذه الشراكة من أجل توفير بيئة محفزة للقطاع الصناعي ما يعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء. أهداف الشراكة من ناحيته صرح سعادة السيد محمد فاتح كاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا بالجمهورية التركية أن انضمام قطر سيعزز التعاون الصناعي ويمهد الطريق لمزيد من الشراكات القوية في مختلف القطاعات، مبينا بأن قدرات تركيا ستُسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه الشراكة التي أطلقت قبل أعوام قليلة من الآن، والتي لعبت دورا حيويا في تعزيز أمن سلاسل التوريد، ودعم توطين الصناعات، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنويع بين الدول الأعضاء، مشددا على اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي التي تمنح المنتجات المصنّعة في تركيا دخول تلك الأسواق دون رسوم جمركية، كاشفا عن بلوغ عدد الشركات الأجنبية العاملة في تركيا حاجز 83 ألف شركة، مما جعلها تحتل مكانة من أكبر 12 اقتصادًا عالميًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي. إضافة نوعية بدوره قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن انضمام قطر وتركيا إلى مجموعة الشراكة الصناعية التكاملية يعد إضافة نوعية كبيرة ومهمة، ويجعل منها نموذجا إقليميا للتكامل الاقتصادي والصناعي والتجاري، بالنظر إلى الإمكانيات الاقتصادية والصناعية التي تملكها الدوحة وأنقرة، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة، الأمر الذي من شأنه تعزيز مستوى التكامل الصناعي ما بين بلدان المجموعة، وفتح أسواق واعدة جديدة قادرة على تقديم الإضافة المرجوة للدول الأعضاء، لافتا إلى أنه ومنذ الإعلان عن الشراكة في أول دوراتها عام 2022 تم طرح العديد من المشروعات في كل دول الشراكة، كاشفا أن حجم الاستثمارات المقامة والجاري تنفيذيها بلغ لحد الآن 2.6 مليار دولار أمريكي، تغطي مجموعة من القطاعات الحيوية، مؤكدا أن الطموح يبقى أكبر بكثير، من خلال الإعلان عن حزمة جديدة من المشاريع بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار أمريكي. دور محوري من جانبه أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير التجارة والصناعة لمملكة البحرين أهمية انضمام قطر وتركيا الى مجموعة الشراكة، مبرزا دورهما المحوري في تعزيز التكامل الصناعي بفضل خبراتهما الواسعة في الصناعات المتقدمة ذات القيمة الاقتصادية المضافة مثل البتروكيماويات وصناعة السيارات والطيران وغيرها من المجالات، مبديا عزم وزارات الصناعة في جميع دول الشراكة على انجاح اهداف المبادرة التي تسعى الى تعزيز التكامل الصناعي وتوطين سلاسل الامداد، مثمنا مشاركة القطاع الخاص في هذه المبادرة، معتبرا إياه عمودا أساسيا في استقطاب وتأهيل المشاريع النوعية بما يتيح فرصا صناعية جديدة تعزز تنوع الاقتصادات، معتبرا اجتماع أمس بالدوحة امتدادا للنجاحات التي حققت سابقا، والتي تميزت بتوقيع اتفاقيات شراء وتوريد كبيرة لتعزيز احلال الواردات واطلاق مشاريع ذات قيمة مضافة في القطاعات الصناعية المستهدفة. تشجيع الاستثمارات كما شدد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية، بين دول المنطقة، التي تعتبر بوابة لتشجيع الاستثمارات من القطاع الخاص في الدخول في شراكات تكاملية، بناءً على توافر المقومات الأساسية في الدول الصديقة أطراف الشراكة، شاكرا قطر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، قائلا ان التكامل الصناعي بين دول الشراكة لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة ملحة لتعزيز تنافسيتنا في الأسواق العالمية، وتحقيق التنمية الشاملة في ظل عالم، يتسم بتسارع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية.، مشيرا إلى أن حجم تجارة دول الشراكة مع العالم، بلغت حوالي 2.1 تريليون دولار في عام 2023م، منها فقط 8.7% حجم تبادل تجاري بين دول الشراكة، بقيمة لا تتعدى 182 مليار دولار فقط، وهو ما يبين وجود فرصة كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول الشراكة. تعزيز التكامل ونوه سعادة السيد يعرب فلاح مفلح وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية بانضمام دولتي قطر وتركيا إلى تحالف الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، معتبرا ذلك خطوة جديدة نحو تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء ومواصلة النهوض بالمنطقة، لافتا إلى المرحلة الآنية تتطلب تشريعات اقتصادية وإدارية ملائمة وهياكل تنظيمية داعمة، ما يستدعي تعاون كل الدول الأعضاء، الباحثة عن إقامة مشروعات حيوية مشتركة وتبادل تجاري خال من أي معوقات لتعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، مطالبا بضرورة تكثيف الجهود المشتركة بين الدول الأعضاء لتطوير قطاعات مختلفة وصناعات مهمة تلبي احتياجات الأسواق. انضمام فعال وصف سعادة المهندس رياض مزّوُر، وزير الصناعة والتجارة بمملكة المغرب انضمام الثنائي قطر وتركيا بالفعال والنوعي، الذي من المتوقع أن يعود بالعديد من الإيجابيات على اقتصاد الدول الأعضاء، مع الارتقاء بمستويات الصناعة في المنطقة إلى أعلى المستويات، بما يسمح لها بالمنافسة في الأسواق العالمية، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود وتعزيز التعاون الصناعي التكاملي، مؤكدا أهمية عقد الشراكات والاتفاقيات لاسهاماتها اللامتناهية في تحقيق الأهداف المسطرة، دون نسيان دورها في دعم مرونة سلاسل التوريد وخفض كلفة الانتاج وخلق مناصب الشغل، مشيرا في هذا الخصوص لتوقيع اول اتفاقية شراكة في قطاعات مهمة بين شركات صناعية مغربية وشركات اماراتية من شأنها دعم التكامل في الموارد والصناعات. وتم خلال الاجتماع توقيع عدد من الاتفاقيات بين القطاع الخاص في الدول الأعضاء بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجموعة من القطاعات، من بينها الزراعة، الأغذية، الأسمدة، الأدوية، الأنسجة والملبوسات، الكيماويات، البلاستيك، المنتجات التحويلية والمعادن، وكانت شركة قطر ستيل وحديد البحرين، قد وقعتا في وقت سابق، اتفاقية توريد تاريخية بقيمة 1.266 مليار دولار تغطي كمية 5 ملايين طن متري على مدى خمس سنوات.

عقد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المشاركين في اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وذلك على هامش أعمال اللجنة التي انعقدت أمس، حيث اجتمع سعادته مع كل من معالي الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بجمهورية مصر العربية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، ومعالي المهندس يعرب فلاح القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية، وسعادة السيد محمد فاتح كاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا بالجمهورية التركية، وجرى خلال هذه اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث أطر تعزيز الشراكة التكاملية خلال الفترة المقبلة.

شاركت غرفة قطر في اجتماع وفد أصحاب الأعمال الفلبيني والذي عقد أمس في فندق ريزدنس هوليدي فيلا، بحضور السيد عبدالله بن محمد العمادي عضو مجلس إدارة غرفة قطر وسعادة السيد ماردوميل سيلو دي ميليكور سفير الفلبين لدى دولة قطر، وبمشاركة 12 شركة فلبينية تعمل في مجال الأغذية. وخلال كلمته، قال السيد عبدالله العمادي إن زيارة الوفد الفلبيني تمثل منصة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لافتاً إلى أن قطر وجمهورية الفلبين ترتبطان بعلاقات وثيقة ومتنامية في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري. وأشار العمادي أن العلاقات تتضح من خلال الزيارات المتبادلة على كافة المستويات والعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في العديد من القطاعات. كما أشار إلى زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى الفلبين العام الماضي والتي تُوجت الزيارة بتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منوهاً بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 636 مليون ريال خلال العام الماضي. وأوضح العمادي أن القطاع الخاص في كل من قطر والفلبين يلعب دورًا مهماً في تعزيز العلاقات التجارية، من خلال تدشين العديد من المشاريع المشتركة والتحالفات التجارية والمشاريع الاستثمارية بين الشركات من الجانبين، مشدداً على دعم غرفة قطر التعاون بين مجتمعات الأعمال القطرية والفلبينية من خلال إقامة تحالفات واستثمارات مشتركة سواء في قطر أو الفلبين.

د: الشيبي: الاتفاق يدفع التحول الرقمي قدماً د. سعيدة جعفر: تعزيز اقتصاد رقمي مزدهر في خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الرقمي وقع الدولي الإسلامي وشركة Visa العالمية اتفاقية شراكة استراتيجية تركز على مدفوعات البطاقات وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة. ووقع د.عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي الاتفاقية فيما مثّل شركة Visa د.سعيدة جعفر، نائب الرئيس الأول والمدير الإقليمي لمجموعة Visa في دول مجلس التعاون الخليجي. وحضر مراسم التوقيع عدد من أعضاء الإدارة العليا في الدولي الإسلامي ومسؤولون من شركة Visa. وتمثل الاتفاقية خطوة جديدة في إطار التعاون الممتد بين الدولي الإسلامي وVisa لتعزيز تجربة العملاء وتزويدهم بخدمات ومنتجات مبتكرة وآمنه تمنحهم آفاقاً جديدة فيما يتعلق بمدفوعات البطاقات والعمليات الرقمية المختلفة المرتبطة بها. وصرح د.الشيبي خلال حفل التوقيع قائلاً: يسعدنا أن نوقع اليوم اتفاقية تعاون مع شركة Visa، وفي الواقع نحن ننطلق من تعاون وثيق قائم بالفعل وشراكة بيننا منذ سنوات طويلة، واتفاق اليوم من شأنه أن يعزز آفاق عملنا المشترك ومشاريعنا بما ينعكس إيجاباً على عملائنا وعملياتنا بشكل عام. وأضاف: لا شك بأن الاتفاقية الموقعة مع شركة Visa ستسهم في تعزيز عمليات الابتكار والتحول الرقمي التي قطعنا فيها شوطاً كبيراً، ونحن نعوّل على دعم شركة Visa بحكم خبرتها الواسعة النطاق في هذا المجال، وذلك بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للبنك بالتوسع في المدفوعات الرقمية، وانسجاماً مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي، ومواكبة أهم التطورات العالمية لعمليات الدفع وحلولها المتقدمة. وأعرب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: عن ثقته بأن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم ستأخذ طريقها للتنفيذ بشكل منهجي كما كان عليه الحال دوما عندما يتعلق الأمر بالتعاون مع شركة Visa من قبل مختلف الإدارات المعنية في البنك، وستشكل أساساً لتحقيق نمو في حجم وأرقام العمل المشترك بين الطرفين. وأكد د.الشيبي: بأن البنك سيواصل العمل عن كثب مع مختلف الشركاء في جميع المجالات المتصلة بالخدمات المصرفية لتعزيز دوره، والاستجابة لتحديات المنافسة، ومعالجة المخاطر المحتملة وفق أفضل المعايير المعتمدة في القطاع المصرفي، وبما ينعكس إيجاباً على خدماتنا ومنتجاتنا وقاعدة عملائنا التي تشهد توسعاً مطرداً. ومن جانبها صرحت الدكتورة سعيدة جعفر، نائب الرئيس الأول ومديرة مجموعة Visa في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي قائلة: نحن في Visa فخورون بدورنا في تنمية الاقتصاد الرقمي في دولة قطر من خلال حلول الدفع الرقمية المبتكرة والآمنة، حيث تعتبر الشراكات مفتاحًا لمهمتنا ويمثل تعاوننا مع الدولي الإسلامي علامة فارقة مهمة في التزامنا بتعزيز مشهد الدفع الرقمي في دولة قطر. وأضافت: معًا، نهدف إلى دعم الجهود الحكومية لإنشاء اقتصاد رقمي مزدهر، ونتطلع إلى توسيع مزايا المدفوعات الرقمية لمزيد من العملاء مع دعم الشركات المحلية في الدولة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن توقيع اتفاقية بين شركتي قطر ستيل وحديد البحرين، بقيمة 1.266 مليار دولار تغطي كمية 5 ملايين طن متري على مدى خمس سنوات، من شأنها أن تعزز التعاون الصناعي بين الجانبين، وتقوي صناعة الصلب في المنطقة. وأفادت الوزارة، في بيان، أن الاتفاقية تأتي في سياق اتفاقيات الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لافتة إلى أن الاتفاقيات بين القطاع الخاص في الدول الأعضاء تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجموعة من القطاعات، من بينها الزراعة، الأغذية، الأسمدة، الأدوية، الأنسجة والملبوسات، الكيماويات، البلاستيك، المنتجات التحويلية والمعادن. وأوضحت أن هذه الشراكة الاستراتيجية تضمن توفيرا مستقرا للمواد الخام الأساسية لعمليات قطر ستيل، مما يعزز كفاءة الإنتاج ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة. وتوقعت الوزارة أن تولد الاتفاقية فرصا استثمارية جديدة وتعزز القدرة التنافسية في القطاعات الصناعية لكل من قطر والبحرين ودعم الجهود الإقليمية لتطوير سلاسل توريد محلية قوية وتحقيق اكتفاء ذاتي أكبر في المواد الخام، مما يساهم إيجابيا في الاقتصادات الوطنية واستقرار الأسواق.

شهد اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة الذي عقد اليوم بالدوحة، توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية بين شركات القطاع الخاص للدول الأعضاء، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والاستثمار في مختلف القطاعات ضمن مظلة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة. وقعت الاتفاقية الأولى وهي اتفاقية تفاهم للتعاون في التصنيع ونقل التكنولوجيا في الأدوية القابلة للحقن والبخاخات الدوائية وأدوية الكوليسترول والسكر، بين شركة جلوبال فارما من الإمارات وشركة زنيث فارما من المغرب، وتقدر قيمتها ب 100 مليون دولار.. فيما وقعت الاتفاقية الثانية وهي اتفاقية تفاهم لتوريد الزجاج لصناعة المرايا الزجاجية والفضية، حيث سيتم توريد الزجاج المسطح من شركة الإمارات للزجاج إلى شركة المدينة للزجاج في البحرين، وتبلغ قيمتها 20 مليون دولار. بينما كانت الاتفاقية الثالثة وهي اتفاقية توريد أعلاف مركبة من مصنع الوطنية للأعلاف الإماراتي إلى شركة الريان لمستلزمات الخيل القطرية بقيمة 15 مليون دولار.. أما الاتفاقية الرابعة فهي عبارة عن اتفاقية توريد عبوات بلاستيكية PET لشركة الوطنية للألبان في الإمارات، من شركة أكسيد الصناعية في الأردن، وتبلغ قيمتها 10 ملايين دولار. والاتفاقية الخامسة عبارة عن اتفاقية شراكة بين شركة أي إس سي كابيتال من الإمارات وشركة مزارع الجزيرة في البحرين، لإنشاء مصنع للطحالب الدقيقة في البحرين، وتبلغ قيمتها 10 ملايين دولار.. بينما الاتفاقية السادسة عبارة عن اتفاقية تفاهم استراتيجية بين شركة أفريكورب كونسورسيوم المغربية وشركة إنتيكول الإماراتية لتعزيز القدرات التصنيعية والاستثمار في خطوط إنتاج جديدة في الإمارات.

أعلنت مزايا للتطوير العقاري (شركة مساهمة عامة قطرية) عن تكبد صافي خسارة بلغ 69 مليونا و990 ألفا و232 ريالا خلال العام 2024، مقابل صافي ربح بلغ 29 مليونا و687 ألفا و237 ريالا خلال العام 2023. وأظهر بيان للشركة نشره موقع بورصة قطر، اليوم، عن أن خسارة السهم الواحد بلغت 0.070 ريال للعام 202، مقابل ربحيته البالغة 0.026 ريال خلال العام 2023. وقد تأسست مزايا للتطوير العقاري في العام 2008، وتنشط الشركة في مجال تطوير وإدارة المجمعات السكنية، الاستثمار العقاري، تطوير الأراضي لإعادة البيع، البناء، إدارة المشاريع، التسويق العقاري، إدارة الممتلكات، الصيانة، وخدمات الوساطة.

كشف التقرير السنوي لرأس المال الجريء في نسخته الخامسة الصادر عن /بنك قطر للتنمية/ بالتعاون مع منصة /ماغنت/ للأبحاث، ارتفاع حجم صفقات الاستثمار الجريء في قطر بنسبة 135 بالمئة في 2024 على أساس سنوي، ليبلغ 115 مليون ريال. وأشار /بنك قطر للتنمية/، في بيان له اليوم، إلى أن التقرير أظهر الدور المتزايد الذي تضطلع به دولة قطر كمركز جاذب للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث زاد عدد صفقات الاستثمار الجريء في الدولة بنسبة 24 بالمئة في 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه. كما أشار التقرير إلى صعود قطر في الترتيب العام لعدد صفقات الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024، لتكون في المرتبة الرابعة من حيث عدد الصفقات، باستحواذها على 5 بالمئة من إجمالي الصفقات في المنطقة. من جهة أخرى، حازت قطر على المرتبة السادسة من حيث حجم الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024، وهو ما يشكّل 4 أضعاف حصتها في عام 2023. وحققت الذراع الاستثمارية لـ/بنك قطر للتنمية/ المركز الرابع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن المستثمرين الأكثر نشاطا في عدد الصفقات مقارنة بالصناديق الاستثمارية في المنطقة، ما يؤكد دور دولة قطر الرائد في القطاع الاستثماري ويعزز مكانتها كمركز للابتكار. وقال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لـ/بنك قطر للتنمية/: نواصل دورنا التمكيني الرائد في مجال الاستثمار الجريء في قطر، استكمالا لمسيرة تسع سنوات من الدعم، واليوم مع استعراض البيانات المطروحة في التقرير، ندرك أبعاد الدور الذي نلعبه في مساعدة وتمكين منظومة ريادة الأعمال الوطنية، كما نفتخر بالتقدم المحقق للقطاع وزيادة مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص فيه والمستثمرين الدوليين، والتي تجاوزت 50 بالمئة من إجمالي الاستثمارات. وأضاف السويدي: نهدف في هذه المرحلة إلى توسيع قاعدة المستثمرين والصناديق في قطر، وقد أطلقنا في هذا الصدد عددا من المبادرات الرائدة في المنطقة، منها برنامج /ابدأ من قطر/ الاستثماري تحت مظلة منصة /ابدأ من قطر/ التي أعلنت عنها وكالة ترويج الاستثمار في قطر العام الماضي، وبرنامج /رواد العرب الاستثماري/ وبرنامج /الضمان الجزئي/ وغيرها، هادفين بذلك إلى رفع حجم الاستثمارات ودعم المشاركة في القطاع الخاص. من جهته، قال فيليب بحوشي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة /ماغنت/: شهدت قطر تطورا ملحوظا في العام الماضي، حيث تم تنظيم فعاليات بارزة مثل قمة الويب، بالإضافة إلى إطلاق /صندوق الصناديق/ الجديد وظهور العديد من صناديق رأس المال الجريء التي تم تأسيسها في البلاد. على صعيد آخر، أفاد التقرير بتفوق قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، باعتباره أكثر القطاعات تداولا ونجاحا، إذ حصل على 29 بالمئة من الصفقات في عام 2024، بزيادة بلغت 12 بالمئة عن عام 2023، وهو ما يوضح نجاح المبادرات في هذا القطاع. وأكد /بنك قطر للتنمية/ التزامه بتنمية قطاع التكنولوجيا المالية مع الشركاء في قطر والمنطقة من خلال مركز قطر للتكنولوجيا المالية لتعزيز الاستثمارات، واستقطاب الشركات الابتكارية الناشئة لتوطين أعمالها في قطر، وتطوير المنتجات اللازمة لتمكين القطاع الخاص لزيادة مشاركته في قطاع الاستثمار الجريء.

عقد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، لقاءات مع أصحاب السعادة الوزراء المشاركين في اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وذلك على هامش أعمال اللجنة التي انعقدت اليوم، في الدوحة. فقد التقى سعادته كلا من سعادة الفريق كامل عبدالهادي الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بجمهورية مصر العربية، وسعادة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، وسعادة المهندس يعرب فلاح القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية، وسعادة السيد محمد فاتح كاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا بالجمهورية التركية، كل على حدة. وجرى خلال هذه اللقاءات، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض أطر تعزيز الشراكة التكاملية خلال الفترة المقبلة.