أعلنت مجموعة الفردان عن الانتقال الناجح لشهادة الآيزو لنظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) الخاصة بها من (ISO/IEC 27001:2013) إلى أحدث إصدار(ISO/IEC 27001:2022) ويمثل هذا الإنجاز مرور عقد كامل على التزام المجموعة بمعاييرالآيزو منذ حصولها على الشهادة لأول مرة في عام 2015، مما يعكس التزامها الراسخ بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال. يُعد (ISO/IEC 27001:2022) معيارًا دوليًا معترفًا به يوفر إطارًا قوياً لتحديد وتقييم والتخفيف من مخاطر أمن المعلومات. ومن خلال الانتقال إلى الإصدار الأحدث، تواصل مجموعة الفردان مواكبة أفضل الممارسات العالمية، مما يضمن تعزيز التدابير الأمنية التي تحمي العمليات التجارية الحيوية وتعزز ثقة العملاء والشركاء. وفي هذا السياق، صرّح السيد كاشياب دلال، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان، قائلًا: يُعد الانتقال إلى (ISO/IEC 27001:2022) شهادة على التزامنا الدائم بالتميز في أمن المعلومات. ومع احتفالنا بمرور 10 سنوات على الامتثال لمعيار (ISO 27001)، نظل ملتزمين بتعزيز وضعنا الأمني، وتعزيز مرونة الأعمال، والحفاظ على أعلى المعايير العالمية لعملائنا وشركائنا. من جانبه، علّق السيد نايف طراد، رئيس أمن المعلومات في مجموعة الفردان، قائلًا: مواكبة التطور ونجاحنا في الانتقال إلى (ISO 27001:2022) يعكس نهجنا الاستباقي في إدارة المخاطر والأمن السيبراني. لا يمثل هذا الإنجاز مجرد استثمار مستمر في ممارسات أمنية قوية، بل يؤكد أيضاً لعملائنا أننا على أتم الاستعداد لمواجهة المخاطر الرقمية غير المسبقة. وبهذا الانتقال، تُعزز مجموعة الفردان مكانتها الريادية في مجال أمن المعلومات، حيث تبرهن على قوة عملياتها وإجراءاتها في ظل بيئة تهديدات متطورة، مما يعزز سمعتها كشريك أعمال موثوق ومستدام.

بلغت الأرباح الصافية للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة عامة قطرية) 28.96 مليون ريال في عام 2024، مقابل خسائر قدرها 1.46 مليار ريال في عام 2023. وذكر بيان صادر عن الشركة، نشرته بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.033 ريال في عام 2024، مقابل خسارة للسهم الواحد وصلت إلى 1.675 ريال في 2023. وقرر مجلس الإدارة رفع توصية للجمعية العامة العادية بعدم توزيع أرباح.

انطلقت في الرياض بالمملكة العربية السعودية، اليوم، فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ليب التقني 2025، تحت شعار نحو آفاق جديدة، بمشاركة 18 دولة. ويهدف المؤتمر، الذي يستمر حتى الأربعاء المقبل، إلى مناقشة مستقبل القطاع التقني وعرض أحدث أنظمة الابتكار، وتبادل الخبرات في هذا المجال، من خلال تجارب وفعاليات استثنائية تقودها التكنولوجيا الحديثة. ويلتقي في هذا الحدث نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المبتكرين، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتعزيز الاستثمار التقني. ويشارك في المؤتمر أكثر من 1000 متحدث وخبير تقني دولي، و1800 جهة عارضة، وقرابة 680 شركة ناشئة، ويقدم هذا العام تجارب جديدة للزوار، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية وترفيهية. ويعد ليب 2025 مؤتمرا تقنيا دوليا يقام بشكل سنوي في الرياض، حيث يهتم بمستقبل التقنيات ودورها في ازدهار البشرية.

تراجعت الأرباح الصافية للشركة القطرية للصناعات التحويلية (شركة مساهمة عامة قطرية) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بنسبة 5.31 بالمئة، لتبلغ نحو 154.37 مليون ريال، مقابل 163.03 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2023. وأوضحت بيانات صادرة عن الشركة، نشرت اليوم على موقع بورصة قطر، تراجع العائد على السهم إلى 0.32 ريال في 2024، مقابل 0.34 ريال في العام السابق له. وقرر مجلس الإدارة رفع توصية للجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 13 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 0.13 ريال لكل سهم.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، منخفضا بواقع 32.02 نقطة، أي بنسبة 0.30 في المئة، ليصل إلى مستوى 10583.73 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 97 مليونا و377 ألفا و766 سهما، بقيمة 220 مليونا و451 ألفا و48.263 ريال، نتيجة تنفيذ 7262 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 18 شركة، بينما انخفضت أسهم 32 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 619 مليارا و311 مليونا و396 ألفا و32.110 ريال، مقارنة بـ 621 مليارا و269 مليونا و726 ألفا و415.070 ريال، في الجلسة السابقة.

بحثت غرفة قطر سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الفلبيني من خلال بعث مشاريع مشتركة وبناء تحالفات تجارية بين الشركات في البلدين. جاء ذلك خلال لقاء أعمال انعقد اليوم، بين عدد من الشركات القطرية ووفد من 12 شركة فلبينية تعمل في قطاع الأغذية. وفي هذا السياق قال السيد عبد الله العمادي عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن زيارة الوفد الفلبيني للدوحة تعد فرصة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لافتا إلى أن دولة قطر وجمهورية الفلبين ترتبطان بعلاقات وثيقة ومتنامية في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري. وشدد على دعم غرفة قطر المستمر لتعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال القطرية والفلبينية من خلال إقامة تحالفات واستثمارات مشتركة سواء في قطر أو الفلبين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 636 مليون ريال خلال العام الماضي.

كشفت شركة الفردان للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات مجموعة BMW في قطر، عن طرازات MINI John Cooper Works الجديدة كليًا. بفضل هندستها المبتكرة التي تركز على الأداء، وتصميمها الأيقوني، وتقنياتها المتطورة، تقدم طرازات MINI John Cooper Works معيارًا جديدًا ومثيرًا في فئة السيارات الرياضية المدمجة. أُقيم هذا الحدث المميز في فندق سانت ريجيس الدوحة، بحضور السيد حسين عمر الفردان الرئيس التنفيذي للتسويق للفردان أوتوموتيف، حيث تمت دعوة العملاء للاستمتاع بتجربة استثنائية لاستكشاف مجموعة John Cooper Works عن قرب. وكان الحضور على موعد مع مجموعة من السيارات الرياضية المتطورة التي تشمل MINI John Cooper Works بثلاثة أبواب،MINI John Cooper Works المكشوفة، وMINI Countryman John Cooper Works. وقد تمكن العملاء من التعرف على هذه الطرازات المذهلة، التي تجمع بين الأداء الرائع والتصميم المبتكر، وحازت على إعجابهم بفضل التفاصيل التي توازن بين القوة والرفاهية. وفي هذه المناسبة، قال أيمن برجاوي، المدير العام لشركة الفردان للسيارات: إننا فخورون بإطلاق طرازات MINI John Cooper Works الجديدة كليًا في قطر. هذه المجموعة المميزة تمثل قمة الأداء والابتكار، وتهدف إلى تقديم تجربة قيادة غير مسبوقة لعملائنا. مع تصميمها الفريد وأدائها الاستثنائي، تعد هذه الطرازات إضافة مثالية تُثري فئة السيارات الرياضية المدمجة. في قلب سيارة MINI John Cooper Works بثلاثة أبواب والمكشوفة الجديدتين، ينبض محرك رباعي الأسطوانات توربو سعة 2.0 لتر مع تقنية TwinPower Turbo، يولد 306 حصانًا. يتميز هذا المحرك بنظام تعليق وتخميد مضبوط بدقة، مما يضمن تحكمًا استثنائيًا، وتسارعًا مذهلًا من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 5.1 ثانية. حيث توفر هذه السيارة تجربة قيادة مثيرة تجمع بين الأداء الديناميكي والابتكار الهندسي. تتميز المقصورة الداخلية لسيارة MINI John Cooper Works بثلاثة أبواب والمكشوفة بنفس الديناميكية التي تتميز بها أداؤها. تشمل التفاصيل الفاخرة مقاعد رياضية حصرية من John Cooper Works مع خياطة حمراء مميزة، وواجهة قيادة موجهة للسائق تحتوي على أحدث التقنيات، ومواد عالية الجودة في جميع أنحاء المقصورة. تجمع هذه المقصورة بين التفاصيل الموجهة للأداء وراحة الاستخدام اليومي، لتجسد روح MINI. أما من الخارج، فتتميز طرازات MINI John Cooper Works، بما في ذلك الثلاثة أبواب والمكشوفة، بتصميمها الفريد مع عناصر مميزة من John Cooper Works مثل الشبك الأمامي الجريء، والمصدات الرياضية، ومخارج العادم المزدوجة. يعزز التصميم الانسيابي والأنيق بالمصابيح الأماميةLED والتفاصيل الهوائية التي تضمن التميز في الأداء والشكل. تم تجهيز سيارة MINI John Cooper Works بثلاثة أبواب والمكشوفة بتقنيات مبتكرة، بما في ذلك وحدة التفاعلMINI Interaction التي تحتوي على شاشة OLED دائرية، لتوفر واجهة مستخدم حديثة ووظائف محسّنة. يضمن تكامل Connected Drive وتطبيقMINI App تجربة اتصال سهلة، مع إمكانية الوصول إلى بيانات السيارة في الوقت الفعلي، مما يعزز تجربة القيادة. تقدم MINI John Cooper Works بثلاثة أبواب والمكشوفة أيضًا خيارات تخصيص واسعة، تتيح للعملاء تصميم سياراتهم بما يعكس تفضيلاتهم الفريدة. تشمل هذه الخيارات الألوان الخارجية، تصميمات العجلات، والتشطيبات الداخلية. كما توفر مجموعة من ميزات الأمان المتقدمة مثل التحكم التكيفي في السرعة، ووظيفة الخروج الآمن، ومساعد الركن، مما يضمن راحة البال في جميع الرحلات. ومن ضمن الطرازات المعروضة، تبرز MINI Countryman John Cooper Works كسيارة متعددة الاستخدامات تجمع بين القوة والعملية. مع نظام دفع كلي وقدرات أداء استثنائية، تناسب هذه السيارة عشاق المغامرات، بما في ذلك الرحلات اليومية، لتبقى MINI رمزًا للأداء والقوة في عالم السيارات الرياضية.

كشفت المدينة الإعلامية- قطر عن شعار النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي، الذي تنظمه بالتعاون مع /بلومبيرغ/، خلال الفترة من العشرين إلى الثاني والعشرين من شهر مايو المقبل. ويقام المنتدى هذا العام تحت شعار /الطريق إلى 2030: تحول الاقتصاد العالمي/، بحضور ومشاركة العديد من رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين وقادة قطاعات الأعمال والرؤساء التنفيذين في العديد من المؤسسات والمستثمرين والأكاديميين ورواد الأعمال حول العالم. ويعد منتدى قطر الاقتصادي منصة دولية مرموقة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية من خلال الحوارات البناءة، حيث يركز المنتدى في نسخته الخامسة على الدور الذي تلعبه القرارات الاستراتيجية في منطقة الخليج في تشكيل الاتجاهات الاقتصادية العالمية، في ظل التحولات بالتحالفات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي، وذلك بالتزامن مع تنفيذ المرحلة الأخيرة نحو تحقيق رؤى 2030 في دولة قطر وعدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يناقش المنتدى المرحلة التالية من التحولات الإقليمية وانعكاساتها على الأسواق العالمية. وقال المهندس جاسم محمد الخوري الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية، في تصريحات له، إن منتدى قطر الاقتصادي، بالتعاون مع بلومبيرغ، أصبح ركيزة للحوار العالمي منذ انطلاقه، حيث تؤثر القرارات المحورية التي يتم اتخاذها فيه على مستقبل الاقتصاد العالمي. وأضاف: مع اقترابنا من عام 2030، تواصل دول المنطقة سعيها نحو تحقيق طموحاتها الوطنية، في حين يقف العالم على مفترق طرق بين الأسواق المتغيرة والسياسات المتطورة والواقع الاقتصادي الجديد.. سيجسد هذا المنتدى منصة تجمع بين القادة لمناقشة كيفية تجاوز هذه التعقيدات وصياغة استراتيجيات جديدة، فضلا عن تشكيل ملامح المستقبل، ونتطلع إلى استضافة هذه المناقشات الحاسمة هنا في قطر. من جانبها، قالت السيدة كارين سولتسر الرئيس التنفيذي لمجموعة بلومبيرغ الإعلامية: مع اقترابنا من إقامة النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي، نلاحظ أن التحول الاقتصادي في منطقة الخليج قد وصل إلى لحظة حاسمة، إذ اقتربت الرؤى الوطنية من بلوغ محطات رئيسية في رحلتها. وأضافت: الأسواق العالمية تشهد تغيرا مستمرا، ما يجعل من النقاشات التي سنجريها في الدوحة أكثر أهمية من أي وقت مضى.. يواصل هذا المنتدى كونه منصة عالمية رئيسية تجمع بين أبرز القادة لإجراء مناقشات وحوارات حول مستقبل الأعمال والاستثمار على مستوى العالم. ويتناول منتدى قطر الاقتصادي العديد من المحاور أولها /الجغرافيا السياسية والعولمة والتجارة/، حيث تعمل اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على إعادة تشكيل منظومة التجارة والاستثمار العالمية، مدفوعة بالرؤى الوطنية الطموحة واستراتيجيات التنمية الشاملة، وستركز مناقشات المنتدى على مستوى التقدم في المراحل الأخيرة من هذه التحولات الاقتصادية، وذلك في ظل الضغوط والمتغيرات الإقليمية. ومن بين المحاور التي يناقشها المنتدى /إمدادات الطاقة والأمن واستشراف التحولات في القطاع/، بالإضافة إلى /التكنولوجيا بين المبالغة والواقع/، لا سيما أن الذكاء الاصطناعي أصبح الكلمة الأبرز في العصر الحالي، حيث تتناول المناقشات الفوائد الملموسة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتأثير الذي تحدثه الشركات الناشئة المتخصصة بالذكاء الاصطناعي على مختلف القطاعات. وسوف تتاح الفرصة أمام كبار قادة الأعمال والاستثمار العالميين لطرح رؤاهم حول كيفية تحقيق نمو يتجاوز أداء الأسواق خلال مناقشة محور /التوقعات في مجالات الأعمال والاستثمار/، والذي يركز على استعراض كيفية تجنب العقبات الكبرى التي تواجه الاقتصاد العالمي. كما يناقش المشاركون في محور /الرياضة والترفيه/ التحولات التي يشهدها القطاع الذي لم يعد الاستثمار فيه مجرد ترف للأثرياء، بل أصبح يمثل فئة أصول تجذب رؤوس الأموال من أبرز المستثمرين، حيث يستكشف كل من اللاعبين وممثلي الدوريات الرياضية وكبار الملاك والمستثمرين الموجة المقبلة من التغيرات التي ستعيد تشكيل ملامح هذا القطاع الذي تقدر قيمته بتريليونات الدولارات.

تراجع مؤشر بورصة قطر هامشيا في بداية التعاملات، اليوم، بنسبة 0.07 بالمئة، ليخسر من رصيده 7.04 نقطة، وينزل إلى مستوى 10608 نقاط، مقارنة بإغلاق آخر جلسة يوم /الخميس/ الماضي، وبضغط من معظم القطاعات. وأشارت أرقام بورصة قطر إلى الأداء الإيجابي لقطاع التأمين بنسبة 0.48 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاعي الصناعات والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.03 بالمئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.06 بالمئة، والقطاع العقاري بنسبة 0.10 بالمئة، وقطاع النقل بنسبة 0.41 بالمئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 53.769 مليون ريال، وزعت على 28.106 مليون سهم، وبتنفيذ 1636 صفقة.

أصدر مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، تعليمات تنظم إنشاء وعمل حساب الضمان لغايات التطوير العقاري. وأعلن المركزي عبر حسابه بمنصة اكس أن ذلك يأتي في إطار صدور القانون رقم 5 لسنة 2023 بشأن تنظيم التطوير العقاري وصدور القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، وسعياً من المصرف المركزي لتنظيم تعامل البنوك بحساب الضمان لغايات التطوير العقاري ووضع الضوابط المنظمة للتعامل بهذا النوع من الحسابات والرقابة عليها، وانطلاقاً من حرص المصرف على مساهمة البنوك في تنشيط القطاع العقاري.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر يناير الماضي، بنسبة 3.7 بالمئة، لتبلغ 255.166 مليار ريال، مقارنة بـ246.047 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي. وكشف مصرف قطر المركزي، في بيانات جديدة، عن ارتفاع احتياطياته الرسمية مع نهاية يناير الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2024، بنحو 8.942 مليار ريال، لتبلغ 196.097 مليار ريال، بالرغم من تراجع أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 7.551 مليار ريال، إلى مستوى 128.863 مليار ريال في يناير الماضي. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وزاد مخزون الذهب مع نهاية يناير الماضي بنحو 12.582 مليار ريال، مقارنة بشهر يناير 2024، إلى 36.651 مليار ريال. كما زادت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 4.059 مليار ريال، إلى مستوى 25.526 مليار ريال بنهاية يناير الماضي، مقارنة مع يناير من عام 2024. على صعيد آخر، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يناير الماضي بقيمة 150 مليون ريال، مقارنة مع يناير 2024، ليبلغ مستوى 5.054 مليار ريال.

بحثت غرفة قطر علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع ولاية فكتوريا الأسترالية، وذلك خلال لقاء السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة مع سعادة السيدة غونول سربيست مفوضة التجارة والاستثمار لولاية فكتوريا في أوروبا والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، بحضور سعادة السيد شين فلاناغان سفير أستراليا لدى دولة قطر. وتناول اللقاء التباحث في القطاعات الاقتصادية التي يرغب كل من الطرفين في تعزيز مجالات التعاون فيها، إضافة إلى إمكانية تأسيس تحالفات تجارية بين الشركات القطرية والأسترالية، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كلا البلدين. وأشادت السيدة غونول سربيست بالعلاقات التي تربط بين أستراليا وقطر خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية، مشيرة إلى أن هنالك رغبة في تعزيز هذه العلاقات خصوصا بين القطاع الخاص في كل من قطر وأستراليا، منوهة بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين غرفتي قطر وأستراليا في شهر مايو الماضي والتي تفتح آفاقا واسعة من التعاون بين الطرفين. ومن جهته أشاد السيد محمد بن أحمد العبيدلي بالعلاقات المتينة التي تربط بين البلدين، لافتا إلى أن غرفة قطر تتطلع إلى بناء شراكات حقيقية بين قطاعات الأعمال في البلدين. وأشار إلى أن قطر تستورد العديد من المنتجات الغذائية من أستراليا حيث بلغ حجم الواردات القطرية من أستراليا نحو 1.9 مليار ريال في العام 2024، في حين بلغت قيمة التبادل التجاري نحو 2.6 مليار ريال، مما يشير إلى أن أستراليا شريك تجاري مهم لدولة قطر. وأكد العبيدلي استعداد غرفة قطر لتقديم المساعدة للشركات الأسترالية التي ترغب بدخول السوق القطري وتعريفها بمناخ الاستثمار والمزايا التي تمنحها الدولة للمستثمرين الأجانب، فضلا عن القطاعات المستهدفة وفي مقدمتها التكنولوجيا والأمن الغذائي والخدمات وغيرها.

العذبة: رغبة مشتركة لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين استضافت غرفة قطر لقاء الاعمال القطري الالباني بحضور سعادة السيد اندريت عزيراي نائب وزير الخارجية والشؤون الأوروبية بجمهورية ألبانيا، وسعادة السيد نيكولين ياكا رئيس غرفة تجارة وصناعة تيرانا الألبانية، في حين ترأس جانب الغرفة في اللقاء سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس الادارة، بحضور كل من السيد محمد بن احمد العبيدلي، والسيد عبدالرحمن بن عبدالجليل عبدالغني آل عبدالغني، عضوي مجلس إدارة غرفة قطر، وعدد من أصحاب الاعمال القطريين ومستثمرين من ألبانيا. واستعرض الاجتماع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وألبانيا وسبل تعزيزها، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة أمام الشركات القطرية والألبانية في عدد من القطاعات. وعلى هامش اللقاء وقعت غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة تيرانا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق لعقد لقاءات أعمال مشتركة وتبادل المعلومات والبيانات بما يخدم مصالح القطاع الخاص في البلدين، ووقع المذكرة من جانب الغرفة سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، ومن الجانب الألباني سعادة السيد نيكولين ياكا رئيس غرفة تجارة وصناعة تيرانا. وأشاد سعادة السيد راشد بن حمد العذبة بالعلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية ألبانيا، مشيراً لتوفر إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، خاصة في ظل ما تشهده قطر من نمو اقتصادي مستدام وما تمتلكه ألبانيا من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات. وأوضح أن حجم التبادل التجاري لا يلبي طموح مجتمع الأعمال في البلدين، حيث بلغ نحو 33.5 مليون ريال خلال العام الماضي، لافتا الى ان الغرفة تشجع القطاع الخاص في البلدين على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز الشراكات التجارية، خاصة في قطاعات حيوية كالطاقة، البنية التحتية، السياحة، الصناعة، والزراعة. من جهته قال سعادة السيد اندريت عزيراي أن قطر تعتبر وجهة استثمارية هامة لقطاعات الأعمال في ألبانيا، وهناك حرص على تعزيز العلاقات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، وإقامة مزيد من الشراكات القائمة على التنوع الاقتصادي، والاستفادة من خبرة دولة قطر والقطاع الخاص، مؤكداً على استعداد بلاده لتقديم الدعم ومعاونة المستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار في بلاده، بالبيانات والمعلومات الاقتصادية اللازمة لإقامة أعمال هناك. وأضاف أن قطر وألبانيا تربطهما علاقات جيدة على كافة الأصعدة، وان الفرصة أمام المستثمرين للاستفادة من تلك العلاقات وتوطيد التجارة البينية في عدد من القطاعات الواعدة في البلدين، لاسيما في المجال السياحي والزراعي وتكنولوجيا المعلومات. ونوه عزيراي بأن ألبانيا تمتلك عددا من المقومات لتكون وجهة استثمارية للقطريين في قطاعات الزراعة والطاقة المتجددة نظراً لوفرة الموارد الطبيعية هناك، وقطاعات أخرى مثل السياحة وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا أن بلاده تعتبر حلقة ربط بين الدول المطلة على البحر المتوسط وأوروبا. من جانبه أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة تيرانا بعقد اللقاء وتوقيع مذكرة تفاهم، وهو الامر الذي اعتبره سيسهم في فتح افاق أوسع على صعيد التعاون الاقتصادي والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وأضاف انه جاء برفقة وفد يتألف من 20 شركة ألبانية رائدة لبحث إقامة تحالفات اقتصادية مع رجال أعمال قطريين. ودعا ياكا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة ألبانيا والتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية المتاحة، والاستفادة من التشجيع الحكومي للاستثمارات الأجنبية والمشروعات الكبرى المطروحة أمام رؤوس الأموال الأجنبية، مؤكداً أن زيادة وتيرة اللقاءات الثنائية سيعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وألبانيا.

نظمت وزارة التجارة والصناعة جلسة نقاشية تحت عنوان التحديات التي تواجه مكاتب وشركات المحاسبة القطرية في التوسع الخارجي، وذلك بمقر الوزارة في مدينة لوسيل بحضور عدد من ممثلي مكاتب وشركات المحاسبة القطرية، وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء في المجال. تأتي هذه الجلسة في إطار جهود الوزارة لدعم قطاع المحاسبة وتعزيز قدراته، وتمكين المكاتب والشركات القطرية من توسيع أعمالها دولياً من خلال مناقشة أبرز التحديات التي تواجهها عند دخول الأسواق الخارجية، والعمل على تطوير حلول وآليات تساعدها على تعزيز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً. وأكد السيد سالم بن سالم المناعي، مدير إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة خلال الجلسة، على أهمية التوسع الخارجي لمكاتب وشركات المحاسبة القطرية كوسيلة لتعزيز نموها وتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها، مشيراً إلى أن التواجد في أسواق جديدة يتيح لهذه المكاتب والشركات اكتساب خبرات مهنية متنوعة، والتفاعل مع بيئات مختلفة، مما يعزز من تنافسيتها على المستوى العالمي. كما لفت إلى التزام الوزارة وبالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بتقديم الدعم اللازم لهذه المكاتب والشركات، من خلال توفير المعلومات والإرشادات حول متطلبات الأسواق الدولية، وتشجيع الشراكات الإستراتيجية التي تسهم في تعزيز حضورها خارجياً. وناقشت الجلسة عدداً من المحاور الأساسية، من بينها: التحديات القانونية والتنظيمية، حيث تم استعراض القوانين والإجراءات المطلوبة لتسجيل الشركات القطرية في الأسواق الخارجية، والالتزام بالمعايير الدولية، كما تم تسليط الضوء على أهمية التعاون مع الشركات الأجنبية والمكاتب العالمية، لتعزيز فرص النجاح وتقليل التحديات التي قد تواجهها الشركات القطرية عند التوسع خارجياً. وفي ختام الجلسة، أكد المشاركون على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الجهات المعنية لتوفير بيئة داعمة للتوسع الخارجي، مشيرين إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة وتعزيز تبادل الخبرات بين مكاتب المحاسبة القطرية ونظيراتها العالمية.

قالت مؤسسة العطية في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة إن أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها خلال شهرين، مدعومة بارتفاع الأسعار في السوق الأوروبية، رغم تراجع الطلب الآسيوي نتيجة وفرة المخزونات. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في مارس إلى شمال شرق آسيا 14.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 13.80 دولار الأسبوع الماضي، وهو الأعلى منذ بداية ديسمبر وفقًا لتقديرات مصادر صناعية. ووفقا للنشرة يتوقع أن تستمر الأسعار المرتفعة خلال الأسبوع القادم، مدعومة بالطقس البارد واضطرابات الإمداد في مشروع نورث ويست شيلف بأستراليا ومنشأة دونجي سينورو في إندونيسيا. ومع ذلك، يظل الطلب في شمال شرق آسيا محدودًا بسبب وفرة المخزونات في اليابان وكوريا الجنوبية، إضافة إلى توقعات بأن تسجل درجات الحرارة خلال شهر مارس القادم مستويات أعلى من المعتاد. كما أن السوق الآسيوية لا تزال هادئة، مع غياب المتداولين الصينيين بسبب عطلة رأس السنة القمرية حتى الأسبوع المقبل. أما في أوروبا، فقد ظلت أسعار الغاز الأسبوع الماضي قريبة من أعلى مستوياتها خلال الخمسة عشر شهرًا الماضية، نتيجة لارتفاع الطلب بسبب الطقس البارد، وتراجع مستويات التخزين. ولا تزال أوروبا تسعى للحصول على الغاز الطبيعي المسال، حيث أدى الطقس البارد إلى زيادات كبيرة في السحب من المخزونات خلال الأسبوعين الماضيين، وهو اتجاه يُتوقع استمراره، ما يعني استيراد كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال. وبخصوص أسعار النفط، اختتمت تعاملات النفط يوم الجمعة بارتفاع طفيف بعد فرض عقوبات جديدة على صادرات النفط الخام الإيراني، إلا أن الأسعار شهدت تراجعًا أسبوعيًا وسط مخاوف المستثمرين من تجدد الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الصين وتهديداته بفرض رسوم جمركية على دول أخرى. وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.66 دولار للبرميل، مرتفعة بمقدار 37 سنتًا أو بنسبة 0.5%، لكنها سجلت انخفاضًا بأكثر من 2% على المستوى الأسبوعي. أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، فقد استقر عند 71 دولارًا للبرميل، بارتفاع قدره 39 سنتًا أو بنسبة 0.55 %. وأوضح محللون أن التقارير المتعلقة بخطط الإدارة الأمريكية لفرض رسوم جمركية جديدة حدّت من المكاسب التي تلت الإعلان عن العقوبات الأمريكية يوم الخميس، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة تستهدف أفرادًا وسفنًا تعمل على شحن ملايين البراميل من النفط الإيراني سنويًا إلى الصين، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط على طهران. في هذا السياق، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10 % على الواردات الصينية كجزء من خطة شاملة لتحسين ميزان التبادل التجاري الأمريكي، وتعليق خطط فرض رسوم صارمة على المكسيك وكندا. ومع تصاعد الأنباء حول هذه الرسوم، تزايدت المخاوف من نشوب حرب تجارية قد تؤدي إلى تراجع الطلب على النفط. وجاء هذا في الوقت الذي أغلقت فيه أسعار النفط يوم الخميس على انخفاض بعد أن كرر ترامب تعهده بزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الأمريكي، مما أثار قلق المتداولين، خصوصًا مع إعلان الولايات المتحدة عن زيادة كبيرة وغير متوقعة في مخزونات النفط الخام.

أعلن الدولي الإسلامي عن الفائزين العشرة المحظوظين بالسحب الأول للعام 2025على الجوائز الشهرية لحساب التوفير جود، الذي يوفر للعملاء إمكانية الفوز بجوائز مختلفة خلال العام، شهرية وفصلية وسنوية وجائزة كبرى قيمتها مليون ريال قطري. وجرى السحب في المقر الرئيسي للدولي الإسلامي بحضور ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة وعدد من مسؤولي البنك المعنيين. والعملاء الفائزون بجوائز 10 آلاف ريال قطري بنتيجة السحب لشهر يناير 2025 هم: محمد عبده العماري وعبدالله علي المهندي و سوسن محمد البوسميط و سلطان هلال الخليفي ويوسف عبده المردحى و محمد سالم باوزير وسميه طارق ظافر و ناصر جمال الكسادي وصلاح ناصر البكري و عبدالملك غلام قادر. جدير بالذكر أن جود هو حساب توفير منافس يوفر مزايا كثيرة للعملاء في مقدمتها الجوائز النقدية الكبيرة التي يمكن أن يربحها العميل، إضافة إلى أنه يتيح الحصول على توزيعات الأرباح بشكل ربع سنوي، كما يمكن للعميل السحب والإيداع من خلاله في أي وقت يختاره. ويبلغ العدد الإجمالي لجوائز حساب التوفير جود من الدولي الإسلامي 141 جائزة سنوياً منها واحدة كبرى بقيمة مليون ريال، فضلا عن 20 جائزة ربع سنوية (5 في كل ربع) بقيمة 50 ألف ريال لكل جائزة، كما يتيح الحساب للعملاء الفوز ب 120 جائزة شهرية (10 شهرياً) قيمة الجائزة الواحدة 10,000 ريال قطري. ويعتبر كل عميل لديه حساب توفير جود من الدولي الإسلامي مؤهل لدخول السحب والفوز بإحدى الجوائز الكثيرة التي يوفرها، حيث يمنح كل رصيد بقيمة 10,000 ريال قطري العميل فرصة للربح في السحوبات المختلفة التي تجري خلال العام.

أكدت تقارير إعلامية ألمانية على قوة العلاقات القطرية الألمانية في جميع القطاعات، وعلى رأسها الاقتصاد الذي يعد من بين أهم الركائز التي يستند إليها التعاون بين البلدين في تحقيق الاستقرار المطلوب حاليا، والسير إلى ما هو أفضل خلال الأعوام القليلة القادمة، واشارت التقارير إلى المكانة المهمة التي تحتلها برلين ضمن قائمة أكثر العواصم الأوروبية الأكثر استقطابا لرؤوس الأموال القادمة من الدوحة، عبر قطبي الاستثمار فيها، وهما القطاع الحكومي ممثلا في جهاز قطر للاستثمار الذي استحوذ على مجموعة كبيرة من المشروعات الضخمة في ألمانيا ضمن نشاطات متنوعة، وكذا الخواص الذين حرصوا طيلة المرحلة الماضية على اقتناص الفرص التي قدمتها الأسواق في الدولة الأوربية الرائدة، وبالأخص المرتبطة منها بالعقارات. وفي هذا الاطار كشف تقرير لموقع evrimagaci الالماني عن قائمة القطاعات الأكثر تعاونا بين قطر وألمانيا، واضعا في مقدمتها الطاقة، بالإضافة إلى التمويل والتكنولوجيا، وهي المجالات التي تمكنت فيها الدوحة من التفوق على منافسيها في ألمانيا، عن طريق دخولها كشريك رئيسي في العديد من المشروعات العاملة في هذا النوع من المجالات، مشددا على حرص الدوحة على استمرارية السير في ذات النهج مستقبلا، وحسم كل الصفقات التي قد تطرحها هذه الأسواق مستقبلا، مرجعا ذلك إلى إيمان الدوحة اللامتناهي بالاستثمار في هذه المشروعات التي تعد بأرباح ضخمة في ألمانيا أحد أقوى دول العالم، مشيرا إلى أن البحث القطري عن زيادة استثماراتها في ألمانيا خلال الفترة المقبلة، يرتبط بشكل وثيق برؤية الدوحة لعام 2030، الرامية في الأساس إلى تفعيل دور الاسثمارات الخارجية في تعزيز الاقتصاد المحلي والتقليل من الاعتماد على العوائد المالية الخاصة بصادرات الغاز الطبيعي المسال. وبين التقرير السعي الطرفين في الدوحة وبرلين إلى تقوية التعاون في مجموعة من المجالات الأخرى، في صورة التجارة التي سيتم العمل على الارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة في الفترة المقبلة، عن طريق استغلال كل الإمكانيات اللوجيستية الممكنة من موانئ ومطارات قادرة على استلام كميات أضخم من البضائع المتبادلة بشكل يومي، إلى جانب توقيع اتفاقيات جديدة الغاية منها وضع النشاط التجاري بين البلدين في إطاره الأفضل، والعاكس لمدى قوة العلاقات التي تربط الدوحة بألمانيا التي تعد واحدة من بين الشركاء الأساسيين لها في القارة العجوز.

في إطار منتدى الشراكة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC)، قام صندوق قطر للتنمية ومنظمة /جيف دايركتلي/ بتوقيع اتفاقية منحة تبلغ قيمتها حوالي 5 ملايين دولار أمريكي لدعم الأسر التي تعيش في فقر مدقع في رواندا، وذلك لفترة تمتد لسنة واحدة. ومن خلال التمويل المقدم من صندوق قطر للتنمية، ستقوم منظمة /جيف دايركتلي/ بالتعاون مع الحكومة الرواندية بتقديم منح نقدية تصل إلى 1100 دولار أمريكي لـ 3979 أسرة تعاني من الفقر المدقع (دون خط الفقر الدولي) في قطاع /نياجيسوزي/، حيث تندرج هذه المبادرة ضمن برنامج Habwa Wigire (استلم وابن مستقبلك بنفسك) الذي يتم تنفيذه من قبل منظمة /جيف دايركتلي/ بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي الرواندية (MINALOC) لتقليص فجوة الفقر على المستوى الوطني بوتيرة متسارعة، والسعي لتقديم نموذج ناجح لمكافحة الفقر يمكن تطبيقه على نطاق وطني ثم عالمي. وفي هذا السياق، قال السيد فهد السليطي المدير العام لصندوق قطر للتنمية، في تصريحات، يشرفنا اليوم أن نكون جزءا من هذه الشراكة المهمة بين صندوق قطر للتنمية ومنظمة جيف دايركتلي، حيث تعكس هذه الاتفاقية التزامنا الراسخ بدعم الأسر الأكثر ضعفا في رواندا عبر توفير الوسائل التي تمكنهم من تحسين سبل عيشهم وبناء مستقبل أكثر استقرارا، مشددا على أنه لطالما كانت دولة قطر في طليعة الجهود الإنسانية، حيث تقدم دعمها للمحتاجين والمتضررين من الأزمات والفقر في جميع أنحاء العالم. من جهته، أعرب السيد نيك ألارديس الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة /جيف دايركتلي/ عن امتنانه لصندوق قطر للتنمية على دعمه السخي لهذا البرنامج الحيوي ولحكومة رواندا التي أتاحت الفرصة لتنفيذ هذه المبادرة، مشددا على أن منظمة /جيف دايركتلي/ ستعمل على تقديم هذه المساعدات النقدية المباشرة التي من شأنها إحداث تغيير جذري في حياة الروانديين الذين يعيشون في فقر مدقع. وأبرز أن التحويلات النقدية غير المشروطة أثبتت مرارا فعاليتها الكبيرة في تمكين الأفراد من اتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن تحسين حياتهم، كما أنها تستند إلى أدلة أكاديمية موثوقة تؤكد مدى تأثيرها وكفاءتها وإمكانية توسيع نطاقها، قائلا نحن فخورون بالمضي قدما في تحقيق هذه المهمة الإنسانية الهامة من خلال هذه الشراكة ذات الأثر العميق. بدوره، أكد سعادة السفير إرنست رواموشيو الممثل الدائم لجمهورية رواندا لدى الأمم المتحدة، على أهمية هذه الشراكة، معتبرا الشراكة بين منظمة /جيف دايركتلي/ وصندوق قطر للتنمية تمثل خطوة محورية نحو القضاء على الفقر، حيث تعرب السلطات الرواندية عن تفاؤلها بالأثر العميق والممتد الذي سيحدثه هذا التعاون في حياة العديد من مواطنيها، وهي تتطلع أيضا لأن تكون هذه المبادرة نقطة انطلاق لتعزيز التعاون الثنائي بين رواندا وقطر بشكل أوسع وأكثر ازدهارا في السنوات المقبلة. تجدر الإشارة إلى أن رواندا سجلت معدل نمو اقتصادي هام، حيث بلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 7% خلال العقد الماضي وذلك بفضل الاستثمارات الاستراتيجية في مجالات التكنولوجيا والزراعة والسياحة والصناعة، كما أحرزت البلاد تقدما كبيرا في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة التعليم وتعزيز المساواة بين الجنسين في مختلف القطاعات، ومع ذلك فهي لا تزال تواجه تحديات كبيرة في الحد من الفقر، إذ يعيش حوالي 38.2% من سكانها تحت خط الفقر الدولي، ويعاني 34% من أسرها من انعدام الأمن الغذائي نتيجة انخفاض معدلات هطول الأمطار والصدمات المناخية التي أثرت على المحاصيل الزراعية، مما أدى إلى عدم استقرار مصادر الدخل للعديد من الأفراد. وتهدف هذه الاتفاقية الثلاثية إلى تسريع وتيرة تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لرؤية 2050 من خلال القضاء على الفقر ودعم الاقتصاد الزراعي خاصة في ظل اعتماد أكثر من ثلثي السكان في المناطق الريفية على الزراعة كمصدر رئيسي للعيش، وتمثيل القطاع مصدر دخل لما يقرب من 60% من سكان البلاد. وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في رواندا، وتؤكد التزام صندوق قطر للتنمية وشركائه في دعم الفئات الأكثر احتياجا.

أكدت فودافون قطر (شركة مساهمة عامة قطرية) على أهمية الرقمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تعزيز كفاءتها في جميع عملياتها التجارية. جاء ذلك خلال فعالية استضافتها فودافون قطر بالتعاون مع شركة /دي إتش إل/ لإظهار أهمية الرقمنة وإتباع أفضل الممارسات في تعزيز مسيرة نمو وتطور الشركات الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر. وأشارت /فودافون قطر/ في بيان اليوم، إلى أن استضافتها للفعالية يأتي في إطار التزامها الراسخ بتمكين شركات الأعمال رقميا. وفي هذا السياق، قال السيد محمد محسن اليافعي، رئيس مبيعات القطاع العام في /فودافون قطر/: تشرفنا باستضافة هذه الفعالية بالتعاون مع شركة /دي إتش إل/ لتشجيع الجهود الرامية لتطوير وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة مع استمرارنا في دعم مسيرة التحول الرقمي بالدولة ، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030 للدولة . وأضاف اليافعي : نلتزم، في الشركة بتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات اللازمة لتعزيز عملياتها من خلال الابتكار الرقمي، مما يؤدي إلى تحقيق كفاءة أكبر في عمليات هذه الشركات.

وقعت غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة تيرانا الألبانية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق بينهما لعقد لقاءات أعمال مشتركة وتبادل المعلومات والبيانات بما يخدم مصالح القطاع الخاص في دولة قطر وجمهورية ألبانيا . جاء ذلك على هامش لقاء الأعمال القطري الألباني التي استضافته غرفة قطر بحضور سعادة السيد ايندريت ايزانيري نائب وزير الخارجية والشؤون الأوروبية بجمهورية ألبانيا، والسيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر والسيد نيكولين ياكا رئيس غرفة تجارة وصناعة تيرانا ونحو ممثلين لـ20 شركة ألبانية. واستعرض لقاء الاعمال بين الجانبين علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة أمام الشركات القطرية والألبانية في عدد من القطاعات. من جهته أشاد السيد راشد بن حمد العذبة الذي وقع مذكرة التفاهم عن جانب غرفة قطر بالعلاقات التي ترتبط دولة قطر بجمهورية ألبانيا، مشيراً لتوفر إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، خاصة في ظل ما تشهده قطر من نمو اقتصادي مستدام وما تمتلكه ألبانيا من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات. وأوضح أن حجم التبادل التجاري لا يلبي طموح مجتمع الأعمال في البلدين، حيث بلغ نحو 33.5 مليون ريال خلال العام الماضي، لافتا إلى أن الغرفة تشجع القطاع الخاص في البلدين على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز الشراكات التجارية، خاصة في قطاعات حيوية كالطاقة، البنية التحتية، السياحة، الصناعة، والزراعة. وعبر العذبة عن أمله في أن يسهم توقيع مذكرة التفاهم بين الغرفتين في فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين الخاصين القطري والألباني، وأن يمثل اللقاء نقطة انطلاق لمزيد من التعاون المثمر، داعياً رجال الأعمال من الجانبين إلى تعزيز جسور التواصل واستكشاف الفرص الاستثمارية التي تعود بالنفع على الاقتصادين القطري والألباني. وبدوره قال سعادة ايندريت ايزانيري أن قطر تعتبر وجهة استثمارية هامة لقطاعات الأعمال في ألبانيا، وهناك حرص على تعزيز العلاقات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، وإقامة مزيد من الشراكات القائمة على التنوع الاقتصادي، والاستفادة من خبرة دولة قطر والقطاع الخاص، مؤكداً على استعداد بلاده لتقديم الدعم ومعاونة المستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار في بلاده، بالبيانات والمعلومات الاقتصادية اللازمة لإقامة أعمال هناك. وأضاف أن قطر وألبانيا تربطهما علاقات جيدة على كافة الأصعدة، وأن الفرصة سانحة أمام المستثمرين للاستفادة من تلك العلاقات وتوطيد التجارة البينية في عدد من القطاعات الواعدة في البلدين، لاسيما في المجال السياحي والزراعي وتكنولوجيا المعلومات. ونوه سعادته بأن ألبانيا تمتلك عددا من المقومات لتكون وجهة استثمارية للقطريين في قطاعات الزراعة والطاقة المتجددة نظراً لوفرة الموارد الطبيعية هناك، وقطاعات أخرى مثل السياحة وتكنولوجيا المعلومات، مبينا أن بلاده تعتبر حلقة ربط بين الدول المطلة على البحر المتوسط وأوروبا. من جانبه أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة تيرانا الذي وقع المذكرة عن جانب الغرفة بعقد اللقاء وتوقيع مذكرة تفاهم، وهما الامران اللذين اعتبرهما سيسهمان في فتح أفاق أوسع على صعيد التعاون الاقتصادي والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وأضاف انه جاء برفقة وفد يتألف من 20 شركة ألبانية لبحث إقامة تحالفات اقتصادية مع رجال أعمال قطريين. ودعا نيكولين ياكا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلاده والتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية المتاحة، والاستفادة من التشجيع الحكومي للاستثمارات الأجنبية والمشروعات الكبرى المطروحة أمام رؤوس الأموال الأجنبية، مؤكداً أن زيادة وتيرة اللقاءات الثنائية سيعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وألبانيا. وخلال اللقاء قدم الجانب الألباني عروضا تقديمية حول الاستثمار في ألبانيا وأهم المحفزات الاستثمارية والتسهيلات والاعفاءات التي توفرها، والقطاعات الرئيسية هناك، كما تم استعراض ابرز الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من المشاريع الحكومية في ألبانيا، وفرص استثمارية للقطاع الخاص وعرض أهم الفرص في المناطق الاقتصادية الحرة في تيرانا.