رجح بنك قطر الوطني /QNB/ أن يتحرك الدولار نحو مستويات أكثر اعتدالا، بدعم من عملية ضبط الأوضاع المالية، والتيسير النقدي الإضافي، والإدارة الأمريكية الجديدة التي ستركز على معالجة الاختلالات. واعتبر /QNB/ في تقريره الأسبوعي أن هناك مجالا محدودا لحدوث مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي بما يتجاوز المستويات الحالية. ولفت التقرير إلى التقلبات الكبيرة التي شهدتها أسواق العملات الأجنبية الرئيسية في الأشهر الأخيرة. في الواقع، شهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وهو مؤشر تقليدي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة مرجحة من ست عملات رئيسية، ارتفاعا ملحوظا على خلفية فوز دونالد ترامب في الانتخابات العامة الأمريكية في نوفمبر 2024. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 6 بالمئة تقريبا منذ سبتمبر 2024، وهذا تحرك سريع وغير عادي في فئة الأصول هذه، وفق المؤشر المشار إليه والذي يتبع عن كثب العوائد الدورية للأسهم الأمريكية التي تتسم بقدر أكبر من المخاطر والتقلبات. ولفت بنك قطر الوطني إلى أنه مع تجاوز مؤشر الدولار الأمريكي المستويات الحرجة التي شهدناها في سبتمبر 2023، وسط ذروة تدابير التشديد المتخذة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي / البنك لمركزي الأمريكي/ ، بدأ المحللون والمستثمرون يناقشون الاتجاه المتوقع للدولار الأمريكي. ووفق التقرير يرى الكثيرون أن الدولار الأمريكي ينبغي أن يحظى بدعم جيد من زيادة التعريفات الأمريكية على الشركاء التجاريين الرئيسيين من قبل ترامب، وقوة أداء الاقتصاد الأمريكي، واحتمال اضطرار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التصرف بقدر أكبر من الحذر تجاه السياسة النقدية أكثر من نظرائه، على خلفية ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة. وقال التقرير أن التحليلات تشير إلى أن هناك مبالغة في تقييمات الدولار الأمريكي والتي قد تحتاج إلى تعديل. تتمثل إحدى الطرق الشائعة للنظر إلى تقييمات العملات في تحليل أسعار الصرف المرجحة بالتجارة والمعدلة حسب التضخم، أي أسعار الصرف الفعلية الحقيقية، ومقارنتها بمتوسطاتها طويلة الأجل أو معاييرها التاريخية. ويعد مقياس سعر الصرف الفعلي الحقيقي هذا أكثر قوة من أسعار صرف العملات الأجنبية التقليدية لأنه يلتقط التغيرات في أنماط التجارة بين البلدان بالإضافة إلى الاختلالات الاقتصادية في نوعية التضخم وفروقاته. وتشير بيانات سعر الصرف الفعلي الحقيقي لشهر ديسمبر 2024 إلى أن الدولار الأمريكي هو بالفعل العملة التي تتسم بأكبر قدر من المبالغة في التقييم في العالم المتقدم، حيث تزيد تقييماته بنسبة 21.8 بالمئة من قيمته العادلة النظرية. واستند /QNB/ إلى عاملين بشأن الرياح المعاكسة المحتملة للدولار في الأمد المتوسط، أولها أن التحولات في الموقف المالي للاقتصادات المتقدمة الكبرى، قد تؤدي إلى تضييق فروق النمو وأسعار الفائدة بينها وبين الولايات المتحدة. في السنوات الأخيرة، كانت الولايات المتحدة أكثر جرأة من نظيراتها في تطبيق السياسات المالية التوسعية، مما عزز أداءها الاقتصادي، لكن بالمقابل، دفع العجز لديها إلى حوالي 7بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. حاليا، قال التقرير أنه مع استعداد الفريق الاقتصادي الأمريكي الجديد لإجراء عملية ضبط مالي كبيرة لتقريب العجز إلى 3 بالمئة ، في الوقت الذي تميل فيه الاقتصادات المتقدمة الأخرى نحو تدابير أكثر توسعية، فإن أسبقية النمو في الولايات المتحدة قد تتضاءل. وفي نهاية المطاف، سيؤدي تقليص فارق النمو إلى تفضيل العملات الأخرى على الدولار الأمريكي. العامل الثاني الذي استند إليه التقرير تمثل بالرغم من حالة عدم اليقين القائمة بشأن مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وشعبية الرأي القائل بأن التيسير النقدي انتهى في الولايات المتحدة، فإننا نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينفذ على الأقل تخفيضين آخرين لأسعار الفائدة في عام 2025. وفي حين يؤثر النمو القوي والتخوف من التضخم الناتج عن التدابير التي ينفذها ترامب على التوقعات بشأن التحركات التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي إزاء السياسة النقدية، فإن النظرة الأكثر شمولا لمؤشرات التضخم الرائدة تشير إلى أنه لا يوجد ما يدعو للذعر أو الإنهاء المفاجئ للتيسير النقدي. وتابع التقرير:إن الاتجاه الهبوطي الكبير في التضخم غير الدوري، إلى جانب التباطؤ الكبير في النشاط الاقتصادي وسوق العمل الأكثر مرونة، من شأنها أن تؤيد إجراء المزيد من التخفيضات على أسعار الفائدة إلى أن تبلغ مستويات محايدة، أي حوالي 4 بالمئة. ومن شأن هذا أن يؤثر على الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى، مما يؤدي إلى تخفيف الأوضاع المالية العالمية ودفع المزيد من رؤوس الأموال إلى الأصول غير المقومة بالدولار الأمريكي.

نظمت وزارة التجارة والصناعة جلسة نقاشية تحت عنوان التحديات التي تواجه مكاتب وشركات المحاسبة القطرية في التوسع الخارجي، بمشاركة عدد من ممثلي مكاتب وشركات المحاسبة القطرية، وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية وعدد من المسؤولين والخبراء. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذه الجلسة تأتي في إطار جهود الوزارة لدعم قطاع المحاسبة وتعزيز قدراته، وتمكين المكاتب والشركات القطرية من توسيع أعمالها دوليا من خلال مناقشة أبرز التحديات التي تواجهها عند دخول الأسواق الخارجية، والعمل على تطوير حلول وآليات تساعدها على تعزيز تنافسيتها إقليميا وعالميا. وأكد السيد سالم بن سالم المناعي مدير إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة، خلال الجلسة، على أهمية التوسع الخارجي لمكاتب وشركات المحاسبة القطرية كوسيلة لتعزيز نموها وتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها، مشيرا إلى أن التواجد في أسواق جديدة يتيح لهذه المكاتب والشركات اكتساب خبرات مهنية متنوعة، والتفاعل مع بيئات مختلفة، مما يعزز من تنافسيتها على المستوى العالمي. كما أعرب عن التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم لهذه المكاتب والشركات بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، من خلال توفير المعلومات والإرشادات حول متطلبات الأسواق الدولية، وتشجيع الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز حضورها خارجيا. وناقشت الجلسة عددا من المحاور الأساسية، من بينها: التحديات القانونية والتنظيمية، حيث تم استعراض القوانين والإجراءات المطلوبة لتسجيل الشركات القطرية في الأسواق الخارجية، والالتزام بالمعايير الدولية، كما تم تسليط الضوء على أهمية التعاون مع الشركات الأجنبية والمكاتب العالمية، لتعزيز فرص النجاح وتقليل التحديات التي قد تواجهها الشركات القطرية عند التوسع خارجيا. وفي ختام الجلسة، أكد المشاركون على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الجهات المعنية لتوفير بيئة داعمة للتوسع الخارجي، مشيرين إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة وتعزيز تبادل الخبرات بين مكاتب المحاسبة القطرية ونظيراتها العالمية.

توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، في تقرير صادر امس، استمرار الملامح الائتمانية المستقلة للبنوك الإسلامية القطرية قوية خلال عام 2025، مدعومة بأسعار النفط التي لا تزال مرتفعة، والربحية المرنة وجودة الأصول، استمرار نمو التمويل في عام 2025 بما يدعم أرباح البنوك الإسلامية القطرية. وقال التقرير ان الصيرفة الإسلامية تحتل مكانة بارزة في دولة قطر، إذ تُشكل ربع إجمالي أصول القطاع بنهاية الربع الثالث من عام 2024، وذلك لارتفاع الطلب العام والأهمية السائدة للمنتجات الإسلامية وشبكات الفروع والشبكات الرقمية القوية. وذكرت أن البنوك الإسلامية القطرية الثلاثة المصنفة من قبل الوكالة حصلت على تصنيف «A» مستقر، ورجحت «فيتش» استمرار نمو التمويل في عام 2025؛ لدعم أرباح البنوك الإسلامية، والتي ستستفيد أيضًا من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على الرغم من التيسير النقدي المتوقع. وأشارت إلى أنه يجب أن تظل احتياطات رأس المال كافية للمخاطر، مدعومة بتوليد رأس المال الداخلي، مبينة أن جودة أصول القطاع كانت مستقرة في عام 2024 على الرغم من استمرار الضغوط من قطاعي العقارات والإنشاءات، متوقعة استمرار ذلك في عام 2025مدعومًا بمخصصات كافية للتمويلات المتعثرة. وتابعت:» لا تزال البنوك الإسلامية القطرية تتمتع بإمكانية وصول قوية إلى أسواق رأس المال، وكانت البنوك الإسلامية القطرية من المصدرين النشطين في سوق الصكوك في عام 2024». ونوهت بأن البنوك الإسلامية القطرية تمول بشكل رئيسي من الودائع، ولديها حصة أعلى من ودائع الأفراد واعتماد أقل على التمويل غير المقيم مقارنة بنظيراتها التقليدية.

أصدر مصرف قطر المركزي أذون خزينة بقيمة 500 مليون ريال. وبلغ أجل الإصدار وفق بيانات المركزي نحو 7 أيام، بمعدل عائد 4.610%. ووصل الرصيد القائم لإصدارات «المركزي» من أذون الخزينة 19 مليار ريال. وتعرف أذون الخزانة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام.

أكد السيد حمد صالح الباكر مدير مركز خدمات الأعمال في شركة «مناطق» على أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الإقبال على الأراضي المطروحة ضمن مبادرة وزارة التجارة ومناطق العاملة على تخفيض قيمة إيجارات الأراضي بنسبة 50 % خلال الخمسة أعوام القادمة، حيث سيتم عرضها انطلاقا من 5 ريالات قطرية للمتر المربع بدلا من 10 ريالات في الأراضي الصناعية، و 15 ريالا قطريا للمتر المربع في الأراضي اللوجيستية، و50 ريالا للمتر الواحد في الأراضي التجارية، مقارنة بـ 100 ريال في الفترة السابقة، لافتا إلى الإيجابيات الكبيرة التي سيعود بها هذا القرار على المستثمرين في الدوحة، في ظل دوره الكبير في تخفيض التكاليف المالية على أصحاب الأعمال في البلاد، والنزول بها إلى أقل المستويات الممكنة، مما يشجع على الاستثمار ويدعم توجه الدولة نحو تنويع موارد الدخل. وبين الباكر في تصريحات لبرنامج جلسة الأعمال في تلفزيون قطر الدور الكبير الذي سيلعبه هذا القرار في تعزيز بيئة الأعمال القطرية، وتنويع الاستثمارات الصناعية واللوجيستية بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، مشيرا إلى المساحات التي سيشملها قرار تخفيض القيمة الإيجارية، وهي مقسمة على ست مناطق في كل من الأراضي اللوجستية في جري السمر، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والوكرة اللوجستية، وأبا الصليل اللوجستية، ومسيعيد الصناعية، وبركة العوامر اللوجستية. وأضاف الباكر بأن هذا القرار الذي جاء بالتعاون بين وزارة التجارة وشركة مناطق سيخدم حوالي 4000 مستثمر، سيكون بمقدورهم خلال المرحلة القادمة الاستفادة منه، والارتكاز عليه في مواصلة عمليات تطوير مشاريعهم الحالية، أو إطلاق مشاريع أخرى مرتبطة بالعديد من القطاعات، مشددا على أن مناطق تعمل دائما من خلال خططها واستراتيجياتها على دعم المستثمرين القطريين، ووضعهم في المناخ والبيئة المناسبة لاحتضان مشاريعهم والسير بها نحو ما هو أفضل مستقبلا، وإلى ما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وذلك من خلال توفير مثل هذه الأراضي بأسعار تنافسية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل مركبات دودج وكرايسلر، عن استدعاء مركبات دودج طراز تشارجر ومركبات كرايسلر طراز 300 سي سنة الصنع 2019 – 2021، وذلك لوجود خلل محتمل في نافخ الوسائد الهوائية قد يؤدي إلى خروج شظايا إلى داخل المركبة مما قد يؤدي إلى حدوث إصابات لركاب المركبة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

يشارك برنامج «لكل ربيع زهرة»، في معرض قطر الزراعي الدولي في نسخته الثانية عشرة، وبهذه المناسبة أكد السيد محمد هاشم الشريف، المدير التنفيذي لمعسكر البرنامج، على حرصهم على المشاركة في المعرض باعتباره مناسبة هامة لاستعراض جانب من أنشطة البرنامج، والإعلان والترويج لزهرة هذا العام وهي الكحل، مشيرا إلى أنها تعد من أجمل وأعرق نباتات بر قطر، تعرفها بنت البادية، وقد استخدمت السيدة القطرية قديما هذه النبتة، كما تستخدم في التجميل، حيث استخدمنا الصبغة الحمراء الموجودة في عروق جذورها، في وضع (الحمرة)، واسمها العلمي Arnebia hispidissima. وأشار إلى ان الجناح الخاص بالبرنامج يستعرض أيضا صور نباتات تم الاحتفال بها، في ذاكرة امتدت إلى 1999 وهو عام الانطلاق برعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، وجدير بالذكر ان أبرز محطات البرنامج، كان الاحتفال بزهرة الشفلح، ذلك الاسم الذي اكتسب شهرة كبيرة بفضل ان اطلقته صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، على مؤسسة من كبريات المؤسسات التي تُعنى بذوي الاعاقة، (مؤسسة الشفلح)، ثم الاحتفال بزهرة الشويكة 2020 تلك التي اتخذت وسما رائعا على العملة القطرية.

:2025 أعلنــت شركــة بلدنــا ش.م.ق.م.ق. الرائــدة في مجــال الألبــان والعصائــر في قطــر، عــن نتائجهــا الماليــة الســنوية للسـنة المنتهيـة في 31 ديسـمبر 2024، محققـةً إيـرادات قياسـية وصـافي أربــاح قياســية. يســلط أداء الشركــة الضــوء على نجــاح استراتيجياتهــا التــي تعتمــد على الســوق، والحصــة الســوقية المتزايــدة والتركيــز على التميــز التشــغيلي، مما ســاهم في تشــكيل شركــة بلدنــا لتحقيــق النمــو المســتدام. بلغت الإيرادات للعام 2024 بأكمله 1,145 مليون ريال قطري، بزيادة سنوية بنسبة 8% على أساس سنوي، مدفوعة بأداء أقوى في جميع قنوات البيع وفئات المنتجات، والمنتجات الجديدة، والحملات التسويقية الناجحة، واستمرار مكاسب الحصة السوقية. بلغ صافي الربح الصافي للعام 2024 بأكمله 185 مليون ريال قطري، بزيادة 69% على أساس سنوي، مع تحسن هوامش الربح من 10% إلى 16% مدفوعاً بالكفاءة التشغيلية وضوابط التكاليف الاستراتيجية إلى جانب الأرباح من الأنشطة الدولية. بلغت إيرادات الربع الرابع من عام 2024 ,286 مليون ريال قطري، بزيادة 1% على أساس سنوي، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع الحصة السوقية في فئات المنتجات الرئيسية. بلغ صافي أرباح الربع الرابع من عام 2024 مبلغ 44.0 مليون ريال قطري مسجلاً انخفاضًا طفيفًا بنسبة %2 أعلنت شركة بلدنا عن تحقيق إيرادات بقيمة 1,145 مليون ريال قطري لعام 2024، مدفوعةً بارتفاع حجم المبيعات عبر كل من قنوات الفنادق والمطاعم والمقاهي وقنوات البيع بالتجزئة. ويُعزى نمو الإيرادات إلى حد كبير إلى المكاسب التي حققتها استضافة قطر للنسخة السادسة من كأس آسيا، والمساهمة القوية من مبيعات شهر رمضان والمكاسب في الحصة السوقية عبر فئات المنتجات الرئيسية. كما ساهم الإطلاق الناجح للمنتجات الجديدة والحملات التسويقية في تعزيز مركزها التنافسي. وصل صافي الأرباح إلى مستوى قياسي بلغ 185 مليون ريال قطري، محققاً نمواً كبيراً بنسبة 69% على أساس سنوي. وقد جاءت هذه الزيادة مدفوعة بالنمو في صافي الأرباح، وتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر سلسلة القيمة والتدابير المنضبطة لضبط التكاليف، مما ساعد على تحسين هامش الربح الصافي من 10% إلى 16%. بالإضافة إلى ذلك، استفادت بلدنا من أرباح الأنشطة الدولية وخفض تكاليف التمويل من خلال المفاوضات الفعالة، مما ساهم في تحقيق صافي أرباح قوي. في عام 2024، خطت بلدنا خطوات كبيرة في ابتكار المنتجات والتميز في الجودة. ففي شهر مارس، تم تعزيز مجموعة منتجات العصائر بنكهات محسّنة وأصناف جديدة وتعبئة وتغليف جديد. وفي يونيو، دخلت الشركة في قطاع الحليب والزبادي عالي البروتين، ووسعت مجموعة الزبادي اليوناني، وزادت من تنوع منتجات الجبن، وأعادت تنشيط خط إنتاج العوافي بتغليف ونكهات محدثة في إطار مبادرة” كل يوم جودة، كل يوم قيمة“. وحافظت بلدنا على سجل جودة مثالي على مدار العام، محققة نسبة 100% من تلبية الطلب في السوق من خلال أنظمة متقدمة لإدارة المخزون والتخطيط. والجدير بالذكر أن شركة بلدنا أصبحت أول شركة في قطر تحصل على شهادة FSSC 22000 . الإصدار 6 المرموقة لأنظمة إدارة سلامة الأغذية، مما يؤكد التزامها بالجودة والموثوقية. الملامح الاستراتيجية والتوسع في السوق أعلنت شركة بلدنا عن مشروعها العملاق الذي تبلغ تكلفته 3.5 مليار دولار أمريكي لإنشاء أكبر مزرعة متكاملة رأسيًا للألبان في الجزائر. بحصة 51% من الأسهم، سيضم المشروع أكثر من 270,000 بقرة وسينتج حوالي 1.7 مليار لتر من الحليب سنويًا. وبعد التوقيع على اتفاقية إطارية في أبريل 2024 واتفاقية المساهمين في سبتمبر 2024، من المتوقع أن يتم توقيع الاتفاقيات ذات الصلة، بما في ذلك ترتيب الشراء مع الحكومة الجزائرية، في الربع الأول من عام 2025. كما تم تأسيس الكيان الجديد” بلدنا الجزائر في يناير 2025 وفي سبتمبر 2024، وقعت بلدنا أيضًا مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائرية لبحث إنشاء مشروع لإنتاج حليب الأطفال بالشراكة مع الصندوق الوطني الجزائري للاستثمار. وتسلط هذه المبادرة الضوء على التزام بلدنا بتوسيع نطاق تواجدها في الجزائر والمساهمة في صناعات الألبان والصناعات الغذائية في البلاد. في نوفمبر 2024، تم تعزيز توسع بلدنا في السوق المحلية من خلال الفوز بعقد حكومي بقيمة 100 مليون ريال قطري لتوريد الحليب المبخر في عام 2025. يتم إنتاج الحليب المبخر والقشدة المعقمة إلى جانب منتجات أخرى في المصنع الحديث الذي تم بناؤه حديثًا، مما يدعم أهداف الاكتفاء الذاتي الغذائي في قطر ويعزز الأمن الغذائي من خلال تقليل الاعتماد على الواردات. توزيع الأرباح المقترح لعام 2024 يسر شركة بلدنا أن تعلن عن توزيع الأرباح المقترحة على مساهميها عن النتائج المالية لعام 2024. وقد قرر مجلس الإدارة إصدار سهم واحد مقابل كل 19 سهم، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية القادمة. وتعكس هذه الخطوة ثقة الشركة في آفاقها المستقبلية وتهدف إلى مكافأة مستثمريها القيمين.

اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، بمجموعة من المصنعين القطريين، في مقر الوزارة، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، واستعراض الحلول الممكنة لتعزيز نموه وتطوره. وأكدت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع الصناعي، وتقديم الدعم اللازم للمصنعين، بما يسهم في تطوير المشاريع الصناعية وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة. وتناول الاجتماع عددا من المحاور المتعلقة بتطوير القطاع الصناعي، من بينها إجراءات تأسيس المصانع، والتشريعات المنظمة للاستثمار الصناعي، إضافة إلى مناقشة الحلول الكفيلة بدعم المشروعات الصناعية، وتوفير التسهيلات اللازمة لنمو هذا القطاع الحيوي. كما شهد الاجتماع استعراض المبادرات والمشاريع التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لدعم المصنعين وتعزيز دور القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات القطرية، وذلك في إطار استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030.

أعرب سعادة السيد أنتي شوسنجار وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الكرواتي عن تطلع بلاده لتوسيع التعاون مع دولة قطر في عدة مجالات، لاسيما تلك المتعلقة بقطاعات الطاقة والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأغذية، والسياحة، وذلك في ظل وجود العديد من الاتفاقيات الرئيسية التي تسهل بالفعل المعاملات المالية، مثل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وغيرها. وقال سعادة وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الكرواتي في حديث خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن البلدين يجريان حاليا مفاوضات بشأن مذكرات تفاهم تتعلق بالمشاورات السياسية، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون في مجال الموانئ بين شركة إدارة الموانئ القطرية (مواني قطر) وميناء رييكا. وأشار في هذا السياق إلى أن دولة قطر أبدت اهتمامها بإنشاء اتفاقية توأمة بين الدوحة وزغرب، مما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ويعزز التعاون الثقافي والاقتصادي. وأضاف أن التعاون الاقتصادي بين قطر وكرواتيا شهد تطورات إيجابية، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري في عام 2023 نحو 9.3 مليون دولار أمريكي، في حين ارتفع في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 إلى 11 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل نموا بنسبة 66.3 بالمئة. وأوضح أن الزيارة التي قادته إلى دولة قطر والاجتماعات التي جمعته بالمسؤولين القطريين في الفترة الماضية، حددت قطاعات رئيسية للتعاون المستقبلي وتشمل في المقام الأول الطاقة، وخاصة من خلال محطة الغاز الطبيعي المسال في جزيرة كرك، فضلا عن البناء، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والغذائية. وأشار إلى أن السياحة تعد مجالا ذا أهمية خاصة، حيث يسعى الطرفان إلى تطوير التعاون فيه، نظرا لما يتمتع به قطاع السياحة الكرواتي من إمكانات كبيرة يمكن أن يقدمها للمستثمرين القطريين. وعبر المسؤول الكرواتي عن رغبة بلاده في تجديد وتوسيع التعاون مع الجانب القطري في قطاع الغاز الطبيعي المسال، لافتا إلى تزويد قطر محطة الغاز الطبيعي المسال الكرواتية بالغاز الطبيعي المسال في عدة مناسبات في عامي 2021 و2022. كما نوه الوزير الكرواتي إلى عمل بلاده على تطوير خط أنابيب للغاز باتجاه سلوفينيا وهنغاريا. وحول السياسات التي تتبعها كرواتيا لجذب الاستثمارات القطرية إلى الاقتصاد الكرواتي، أشار إلى أن كرواتيا تعمل باستمرار على تحسين مناخ الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية. وأوضح أن من الخطوات الرئيسية التي اتخذتها بلاده هي تقليل الأعباء الإدارية وتسهيل العمليات التجارية. بالإضافة إلى أن تعزيز نظام الدعم يسمح لأصحاب المشاريع بقدر أكبر من الوصول إلى الموارد المالية، مما يعزز القدرة التنافسية. ولفت إلى أن تقديم الدعم التشغيلي المجاني للمستثمرين يلعب دورا مهما في جذب الاستثمارات الأجنبية، لأنه يسهل عملية بدء وتشغيل الأعمال التجارية حيث يتم التركيز بشكل خاص على نظام المساعدات الحكومية للاستثمارات، بهدف تشجيع الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية. وتابع في هذا الصدد: تعمل الحوافز الضريبية لمشاريع البحث والتطوير على تحفيز الابتكار والنمو، وعلاوة على ذلك، تم إنشاء إجراء خاص لمشاريع الاستثمار الاستراتيجية في جمهورية كرواتيا، مما يتيح تنفيذها بشكل أسرع وأكثر كفاءة حيث توضح هذه المبادرات التزام الحكومة بخلق بيئة عمل أكثر ملاءمة وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية. وأكد وزير الاقتصاد الكرواتي على أهمية تعزيز التعاون بين قطاع الخاص في البلدين، قائلا: يلعب القطاع الخاص دورا حاسما في تعزيز العلاقات التجارية بين كرواتيا وقطر، وخاصة من خلال المبادرات التي تشجع الاستثمار والابتكار وتبادل المعرفة. وذكر أنه قد تم بالفعل اتخاذ خطوات ملموسة، مثل توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة الكرواتية وغرفة التجارة والصناعة القطرية، فضلا عن تنظيم المنتديات الاقتصادية والاجتماعات الثنائية. وأكد على أهمية تركيز الخطوات التالية على التنفيذ العملي للمبادرات المتفق عليها، مبرزا أن القطاع الخاص يمكن أن يساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون التجاري بين قطر وكرواتيا من خلال الاستثمارات والتعاون التكنولوجي والمشاريع المشتركة في القطاعات الاستراتيجية. وأوضح أن مفتاح النجاح سيكون التنفيذ العملي للمشاريع التي تم البدء فيها، وخلق نماذج أعمال ملموسة، والحفاظ على الحوار المستمر بين الكيانات والمؤسسات التجارية في كلا البلدين. وحول تعزيز التعاون السياحي بين البلدين أشار إلى ارتفاع عدد السياح القطريين القاصدين كرواتيا حيث تم تسجيل زيادة بنسبة 17 بالمئة في 2024. وفي معرض رده على سؤال حول الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذ لتحسين بيئة الأعمال في كرواتيا، لفت إلى أن حكومة بلاده ملتزمة بشدة بتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الأجنبية، وهي تعمل باستمرار على تحسين مناخ الأعمال لتسهيل العمليات التجارية وتعزيز الاستثمارات. وقال في هذا السياق: نقوم بتنفيذ سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تقليل الأعباء الإدارية وخفض الرسوم شبه الضريبية ورقمنة الخدمات لرجال الأعمال. ونحن على ثقة من أن هذه التغييرات ستكون مفيدة للغاية للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك المستثمرون من قطر، وإن هذه التعديلات التنظيمية ستضمن ظروفا أكثر ملاءمة لتنمية الأعمال في كرواتيا.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 0.48 بالمئة بعد تسجيله لمكاسب على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، ليفقد رصيده قرابة 50.96 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 10615 نقطة. وفي هذا السياق لفت السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى ترقب المستثمرين للمزيد من إعلانات الشركات المدرجة في بورصة قطر عن نتائجها المالية للعام 2024، قائلا: نترقب صدور المزيد من نتائج الشركات، علما بأن تلك التي أفصحت لغاية الآن عن أرباحها سجلت نسب نمو على أساس سنوي بقرابة الـ 4.7 بالمئة. وأشار مدير الاستثمار بالشركة إلى ميل المستثمرين مع اقتراب انعقاد الجمعيات العمومية إلى الأسهم ذات التوزيعات العالية أو التوزيعات النقدية المجزية، لذا نجد أن سهم زاد على سبيل المثال تصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا هذا الأسبوع بقرابة الـ 5 بالمئة كما حقق سهم المستثمرين القطريين مكاسب بـ 1.7 بالمئة، على وقع قرار الشركة بتوزيع كامل أرباح العام على مساهميها. ولدى تحليله أداء آخر جلسة، بين قاسمية إقفال المؤشر العام على تراجع بنسبة 0.39 بالمئة إلا أنه تمكن من التماسك فوق مستويات الـ 10615 نقطة، بعد أن كان قد لامس مستويات الـ 10585 نقطة خلال مجريات الجلسة، ورأى أن ارتداد بعض الأسهم القيادية عند الإغلاق، مثل /ناقلات/ واستعادة سهم /الكهرباء/ جزءا من تراجعاته في جلسة المزايدة، مكن المؤشر من تقليص خسائره خلال الجلسة. أما على صعيد الأداء القطاعي الأسبوعي، فقد أشار إلى تصدر قطاع النقل قائمة الأكثر ارتفاعا هذا الأسبوع بمكاسب ناهزت الـ 1.4 بالمئة، يليه قطاع الخدمات بقرابة 0.33 المئة فيما جاء قطاع التأمين كأكثر القطاعات تراجعا خلال الأسبوع الحالي بقرابة 2.5 بالمئة على وقع إعلان نتائج قطر للتأمين عن أرباحها السنوية والتي أظهرت نموا بقرابة الـ 20 بالمئة، إلا أن التوزيعات النقدية لم ترتق إلى طموحات المساهمين مما أدى إلى تراجع سعر السهم، شأنها شأن العديد من الشركات التي حققت ارتفاعا في الأرباح، في حين أن التوزيعات لم تكن بالسخاء المطلوب. وفيما يتعلق بقيم التداول، اختتم قاسمية تصريحه لـ/قنا/ بالقول إن تداولات الأسبوع الحالي سجلت قرابة 2.28 مليار ريال مقارنة مع 1.85 مليار للأسبوع الذي سبقه، بنسبة زيادة بلغت نحو 23 بالمئة.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 2.41 بالمئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 2868.93000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت تلك البيانات أن سعر أوقية الذهب زاد عن مستوى 2801.36000 دولار للأوقية الذي سجله يوم الأحد الماضي. كما أشارت إلى أن بقية المعادن الثمينة سجلت ارتفاعا على أساس أسبوعي، حيث صعد سعر الفضة بنسبة 2.98 بالمئة ليبلغ 32.25000 دولار للأوقية، مرتفعا من مستوى 31.31570 دولار الذي سجله يوم الأحد، وزاد سعر البلاتين بنسبة 0.15 بالمئة، ليصل إلى 991.06000 دولار للأوقية، مقارنة بمستوى 989.55000 دولار للأوقية الذي كان عليه في بداية الأسبوع.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من السادس والعشرين إلى الثلاثين من يناير الماضي، 351 مليونا و885 ألفا و640 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 76 مليونا و419 ألفا و927 ريالا. وأوضحت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع، شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارة تجارية سكنية ومحلات تجارية ومبنى سكنيا تجاريا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والدفنة 60 ولوسيل 69 وغار ثعيلب ولقطيفية وأم عبيرية. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل أكثر من 540 مليون ريال، خلال الفترة من التاسع عشر إلى الثالث والعشرين من يناير الماضي.

ألقى السيد حمد محمد النصر، مدير إدارة تنمية التجارة وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة، الكلمة الرئيسية الرسمية في اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض سي تريد البحري ماريتايم قطر، حيث قال: يمثل هذا المؤتمر فرصة لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون المثمر بين قطر وشركائها العالميين، كما أنه فرصة لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون، وسيساهم في فتح فرص جديدة بين الشركات والمؤسسات. وفي كلمته أمام أكثر من 200 مشارك، قال السيد النصر: يعد هذا الحدث الأول من نوعه في قطر، وهو منصة مهمة تجمع الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، ونهدف من خلاله إلى توسيع شبكة شراكاتنا الدولية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية. وأضاف أن تحسين القدرة التنافسية في إدارة وتشغيل الموانئ القطرية ساهم في تحقيق نمو كبير في التبادل التجاري بين هذه الموانئ وتم توقيع العديد من الاتفاقيات مع الدول والموانئ العالمية مما عزز دور قطر كمركز رئيسي في هذا القطاع. وأضاف: تواصل وزارة التجارة والصناعة التعاون مع كافة الشركاء المحليين والدوليين لتطوير الإستراتيجيات والمبادرات التي تساهم في تعزيز كفاءة واستدامة كافة القطاعات الحيوية، بما في ذلك القطاع البحري، بما يتماشى مع إستراتيجيتها التنموية 2024- 2030. اختتمت فعاليات مؤتمر ومعرض سي تريد قطر البحري أمس في فندق ومركز مؤتمرات شيراتون، وقد حظي بدعم سخي من الرعاة الرئيسيين: موانئ قطر، الشريك الإستراتيجي المؤسس؛ وأوريد، الراعي الإعلامي؛ والخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران الرسمية؛ وVisit Qatar، الراعي الرسمي للوجهة. ومن بين الرعاة الرئيسيين: هيئة المناطق الحرة في قطر؛ ومجموعة ملاحة ومجموعة كيو تيرمينلز. ومن بين الرعاة الماسيين: هيئة الموانئ السعودية وناقلات. والرعاة البلاتينيون: إنفست قطر؛ وإيه بي إس. والرعاة الذهبيون: لويدز ريجستر ودي إن في؛ وبيرو فيريتاس؛ وإم إس سي قطر وميدلوج؛ وجينيسيس مارين وسي هورايزون. والراعي الفضي: مواصلات (كروة) والراعي البرونزي: مجموعة فوجي الشرق الأوسط.

أعلنت شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع سبيتار، مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن عملاء كيو إل إم من فئة برستيج الاستفادة من خدمات الفوترة المباشرة عند زيارة مستشفى سبيتار. يعكس هذا التعاون الاستراتيجي التزام كيو إل إم المستمر بتقديم أفضل الخدمات التغطية الصحية لعملائها، حيث يُعد سبيتار مؤسسة طبية عالمية المستوى معروفة بتميزها في مجال جراحة العظام، الطب الرياضي والعلاج الطبيعي. وبذلك تمكّن الشركة عملاءها من خاصية السداد المباشر مع مطلع شهر مارس. قال السيد فهد محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة كيو إل إم: يسرنا الإعلان عن هذا التعاون المهم مع مستشفى سبيتار. إننا ملتزمون بوضع احتياجات عملائنا في صميم كل ما نقوم به، وتزويدهم بأفضل الخدمات الممكنة. من خلال إتاحة خدمة الفوترة المباشرة في مستشفى سبيتار، نضمن لعملائنا تجربة سلسة وخدمات متميزة في واحدة من أفضل المؤسسات الطبية في العالم. هذا الالتزام بوضع احتياجات العملاء أولاً هو جوهر ما نسعى إليه في شركة كيو إل إم وأضاف: تأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجيتنا المستمرة لتوسيع شبكة مقدمي الخدمات الطبية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لعملائنا. نحن فخورون بأن نكون أول شركة تأمين توفر خدمة الفوترة المباشرة مع مستشفى سبيتار، مما يؤكد ريادتنا في سوق التأمين الصحي في قطر. ومن جانبه صرح السيد خالد علي المولوي، مدير عام سبيتار بالإنابة: يسرنا اليوم الإعلان عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة كيو إل إم الرائدة في مجال التأمين الصحي في دولة قطر، وبموجب هذه الاتفاقية، ستصبح كيو ال ام شريك التأمين الرئيسي لمستشفى سبيتار. هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في مسيرتنا لتوسيع نطاق خدماتنا الطبية المتخصصة وإتاحتها لشريحة أوسع من سكان قطر من المواطنين والمقيمين وتمكنهم الاستفادة من الخدمات الطبية عالية الجودة التي يقدمها سبيتار. نحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستعزز من التزامنا المستمر بتقديم رعاية صحية متميزة لجميع أفراد المجتمع في قطر، وستساهم في ترسيخ مكانة سبيتار كمركز طبي رائد على المستويين المحلي والإقليمي. ويعد سبيتار المستشفى القطري الرائد عالمياً في مجال الطب الرياضي وجراحة العظام، تأسس عام 2007 في الدوحة. وهو أول مؤسسة طبية في العالم تحصل على الاعتماد الكندي بالمستوى الماسي، مما يؤكد التزامه بأعلى معايير الجودة والسلامة الطبية. يلعب دوراً محورياً في تطوير الرياضة القطرية والعالمية، حيث يُعد مركز تميز معتمدا من الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية، ووجهة مفضلة للرياضيين المحليين والدوليين لتلقي خدمات طبية متخصصة في علاج وتأهيل الإصابات الرياضية. شركة كيو إل إم هي شركة عامة مدرجة متخصصة في حلول التأمين على الحياة والتأمين الصحي وتهدف إلى تقديم أفضل خدمة في فئتها لعملائها، مع عرض قيمة فريد. تتمثل رؤية الشركة في تقديم خدمات رعاية صحية متميزة باستمرار، من خلال أن تصبح شريك الرعاية الصحية الأكثر ثقة في قطر وخارجها، باتباع مسار النجاح المستمر في التأمين الصحي.

■ شاشانك سينغ: تعزيز التحول إلى التجارة الرقمية محليا أظهر الإصدار الثاني من استطلاع أين يُستخدم النقد؟ لشركة Visa في دولة قطر أن نحو ربع معاملات المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع تقريباً (23%) هي معاملات نقدية، رغم أن قطر تعد من الدول الرائدة في تبني المدفوعات الرقمية. وشمل الاستطلاع 2,800 شخص في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وتضمّن أسئلة حول وتيرة استخدام النقد وأهم الدوافع لاعتماده. واستناداً إلى هذه النتائج، حدّد التقرير فئات المعاملات التي تعتمد على النقد بكثافة، واقترح حلول دفع رقمية أسهل وأكثر أماناً للمستهلكين والشركات المحلية. وقد أجرت Visa إصدارها الأول من استطلاع أين يُستخدم النقد؟ عام 2023. وحسب نتائج الاستطلاع شكلت معاملات الدفع من شخص إلى آخر في قطر (39% مقارنة مع 35% في عام 2023) والإنفاق اليومي (31% مقارنة مع 27% في عام 2023) جزءاً أساسياً من استخدامات النقد. ضمن فئة الدفع من شخص إلى آخر، شكّلت الإكراميات (54% مقارنة مع 39%) الفئة الأبرز التي يستخدم فيها المستهلكون النقد في قطر، تلتها معاملات تبادل الأموال بين الأصدقاء والعائلة (51% مقارنة مع 42%). أما التحويلات الدولية من خلال مراكز الصرافة فقد شهدت أعلى وتيرة تراجع في استخدام النقد (15% مقارنة مع 21%)، وتراجع استخدام النقد في الإيجارات (35% مقارنة مع 37%)، مما يعكس التقدم في وتيرة التحول إلى المدفوعات الرقمية في هذه الفئات. كما تغيرت وتيرة استخدام النقد في معاملات الإنفاق اليومي، وشكلت معاملات الدفع لسيارات الأجرة أبرز فئة لاستخدام النقد (50% مقارنة مع 37% لسيارات الأجرة التقليدية بدون طرق دفع رقمية و42% مقارنة مع 33% سابقاً لسيارات الأجرة الخاصة بالتطبيقات)، تلتها معاملات أسواق المزارعين (32% مقارنة مع 33%)، والمواصلات العامة (31% مقارنة مع 27%). أما التغير الأبرز فكان في معاملات دفع الفواتير التي شهدت زيادة في استخدام النقد من 9% في عام 2023 إلى 22%. وشهدت المصروفات الكمالية أيضاً زيادة كبيرة في استخدام النقد (24% مقارنة مع 14%)، وأبرز هذه الفئات الإنفاق على دور السينما (35% مقارنة مع 18%) والفعاليات (31% مقارنة مع 14%) والتعليم (29% مقارنة مع 14%) والإلكترونيات (26% مقارنة مع 14%). ووفقا للاستطلاع، فمن أبرز الأسباب التي تدفع المشاركين في الاستطلاع لتفضيل النقد في معاملات الدفع من شخص إلى آخر: الراحة والسهولة (32%) والسرعة (24%). وفي فئة الإنفاق اليومي، أشار المشاركون إلى عوامل السرعة (24%) بالإضافة إلى الراحة والسهولة والتعوّد (23%) باعتبارها أهم دوافع استخدام النقد. وستساهم الجهود المبذولة لتقديم حلول مريحة وسهلة وآمنة للدفع الرقمي مثل Visa Direct (الدفع من شخص إلى آخر (P2P)، والإكراميات وغيرها من المدفوعات، والتحويلات المالية)، وخاصية Click to Pay (تجربة دفع إلكتروني محسنة) وTap to Phone (حلول ذات تكلفة منخفضة لقبول المدفوعات للشركات الصغيرة والمتوسطة والموظفين المستقلين وسيارات الأجرة) في تعزيز اعتماد المدفوعات الرقمية وزيادة نسبة قبول البطاقات في الفئات المذكورة. معلقاً على نتائج الاستطلاع، قال شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لـشركة Visa في الكويت وقطر: على الرغم من إحراز التقدم في تبني المدفوعات الرقمية في قطر، لا يزال نحو 23% من معاملات المستهلكين تعتمد على النقد، ما يشكل فرصة مميزة لشركة Visa لتعزيز التحول إلى التجارة الرقمية في البلاد. ويساعد الإصدار الثاني من استطلاع أين يُستخدم النقد؟ الذي أجرته الشركة على فهم المجالات والآليات التي يمكننا من خلالها المساعدة في تعزيز الاقتصاد الرقمي بالتعاون مع شركائنا. ونلتزم في Visa بدعم خطط الحكومة القطرية للتحول إلى المعاملات غير النقدية ومساعدة الشركات المحلية على توفير تجربة دفع أفضل للجميع في كل مكان في قطر.

■ مراجعة رسوم الطاقة تدعم استمرارية المصانع ■ طرح أراضٍ إضافية ضمن المبادرة يشجع الاستثمار نوه عدد من رجال الأعمال بمبادرة وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة مناطق، المشغل الرئيسي للمناطق اللوجستية والصناعية في الدولة، والتي سيتم من خلالها تخفيض 50 % من القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية واللوجستية والتجارية التابعة لشركة مناطق في كل من: جرى السمر اللوجستية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والوكرة اللوجستية، وأبا الصليل اللوجستية، ومسيعيد الصناعية، وبركة العوامر اللوجستية، وذلك بشكل آنٍ ولمدة خمس سنوات، واصفين الخطوة لمكانة قطر كمركز إقليمي رائد في التجارة والصناعة، ومؤكدين أهميتها في إعطاء دفعة للبيئة الاستثمارية في الدوحة، وتقوية قطاع الأعمال فيها باعتباره عمودا أساسيا في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية أساسا إلى التقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادرات الغاز المسال، والتأسيس لموارد مالية جديدة. وبين آخرون الدور اللامتناهٍ الذي ستلعبه مثل هذه التخفيضات في تشجيع الاستثمارات في قطر، بالنظر للمستها المباشرة في تخفيف الأعباء المالية على أصحاب الأعمال في البلاد، والذين طالبوا منذ فترة بمثل هذه القرارات التي جاءت تباعا، من خلال إعلان الوزارة سابقا على تخفيض الرسوم الإدارية، ومن ثم الكشف أول أمس عن تنزيل قيمة الإيجارات في مناطق إلى النصف، مما يعكس فعلا التجاوب الحكومي مع الأوضاع الحالية، التي تتطلب إطلاق المزيد من المبادرات المماثلة، بالأخص فيما يتعلق بتسريع الإجراءات وتخليص المعاملات، متوقعين ظهور المزيد من المشاريع خلال المرحلة القادمة، وداعين الجهات القائمة على القطاع الخاص في البلاد إلى مواصلة السير على ذات النهج في المرحلة القادمة، وتوسعة رقعة الأراضي المعنية بهذه الإيجارات، من خلال تدشين مناطق أخرى في مختلف أرجاء الدولة، مع الحرص على طرح المزيد من التعديلات بالنسبة للباحثين عن الاستفادة من هذه الأراضي. - مركز إقليمي وفي تصريحاته لجريدة الشرق أشاد سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الماردية للزراعة والتجارة بمبادرة وزارة التجارة والصناعة بتخفيض قيمة الإيجارات في الأراضي الخاصة بمناطق، واصفا هذه الخطوة بالمعززة لمكانة الدوحة كمركز إقليمي رائد في التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، من خلال تقديمها لمجموعة كبيرة من الحوافز الجاذبة للاستثمارات، والمحفزة لقطاع الأعمال، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، الباحث عن التقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، والتركيز على التأسيس لمصادر دخل جديدة من بينها الصناعة والتجارة، وذلك ضمن رؤية قطر 2030، الهادفة إلى التأكيد على مكانة القطر الريادية على المستوى الدولي. وأضاف سعادة الشيخ فيصل آل ثاني أن، وكيل وزارة التجارة والصناعة تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية واللوجستية والتجارية في المناطق التابعة لشركة مناطق، يعكس حرص الحكومة على التجاوب مع الأوضاع السائدة في الاقتصاد المحلي، والدولي حاليا والسعي نحو توفير كل الإمكانيات اللازمة لتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين في الدولة، مع تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة، في إطار تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسيته. - البيئة الاستثمارية من جانبه بين رجل الأعمال ناصر العمادي دور هذه المبادرة في تعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة، من خلال ما ستقدمه من إيجابيات لأصحاب المشاريع الذين سيكون بمقدورهم بفضل هذه الخطوة، التقليل من عبء التكاليف المالية المترتبة على عاتقهم، عن طريق النجاح في تخفيض القيمة الإيجارية، والنزول بتكاليف التشغيل إلى أقل المستويات الممكنة، منوها بالمجهودات التي بذلتها الحكومة طيلة الفترة الماضية في إطار النهوض بالقطاع الخاص في البلاد، والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة من تفعيل دوره بالصورة اللازمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية لعام 2030، وتعزيز مكانة الدوحة العالمية. وأشار العمادي إلى النجاح الواضح لجميع الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة في إطار تمكين القطاع الخاص، الذي بلغ في الأعوام الأخيرة مستويات عالية من الكفاءة، وذلك من حيث قدراته الإنتاجية في جانب الكميات، وكذا من ناحية تقديم سلع نوعية قادرة على فرض نفسها في السوق المحلي، بالرغم مما يتوفر عليه من بضائع مقدمة من أكبر الشركات الدولية، داعيا المستثمرين في قطر إلى الاستفادة من هذه التخفيضات، عن طريق اطلاق مشروعات جديدة أو توسعة مشروعات الحالية بتأجير مساحات إضافية. - زيادة الطلب بدوره نوه محمد الهاجري مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان بالإيجابيات الكبيرة التي ستعود على قطاع الأعمال بفضل مبادرة وزارة التجارة وشركة مناطق، اللذين وفقا في إطلاق مثل هذه الخطوة، التي ستلعب وبكل تأكيد دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد الوطني، والارتقاء به مستقبلا، عبر زيادة اسهامات القطاع الخاص مستقبلا، عبر تشجيع ممثليه على توسعة مشاريعهم الحالية الموجودة في مساحات مناطق على اختلافها، إلى جانب إمكانية اطلاق مشاريع أخرى في شتى النشاطات. وبين الهاجري أهمية هذه الخطوة بالنسبة لزيادة الطلب على أراضي مناطق، التي سيزيد الإقبال عليها بشكل واضح في الفترة المقبلة، والتي من المرتقب أن تحظى فيه الشركة التي تضم مجموعة من المشاريع التي تشمل المناطق الصناعية، واللوجستية، والتخزين، بتوافد كبير من طرف المؤجرين، الذين سيسعون للاستفادة من تصاميمها المميزة والمجهزة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات بفضل مواقعها الاستراتيجية التي توفر وصولا سلسا إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مع توفرها على بنية تحتية متطورة وخدمات دعم متكاملة تدعم نمو الشركات. - تعزيز التنافسية من ناحيته بارك رجل الأعمال ناصر سليمان الحيدر عضو مجلس إدارة غرفة قطر، هذه المبادرة التي ستعمل على تعزيز تنافسية المنتج الوطني في المرحلة القادمة، مع توقعات انعكاسها على أسعار المنتج الوطني بسبب تراجع التكاليف والمصاريف، مما يدعم موقف البضائع الداخلية في مواجهة نظيرتها القادمة من الخارج، مشيدا بالنمو الذي حققته السلع المحلية، وذلك في جميع الجوانب وعلى رأسها الجودة التي بلغ فيها خلال المرحلة الأخيرة مستويات عالية، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في مجال الصناعة على اختلاف تخصصاتها، مع الاستناد الى كوادر قطرية ومقيمة تملك من الخبرة ما يكفيها للنهوض بالصناعة في الدوحة، وهو ما حصل خلال السنوات القليلة الماضية، التي باتت فيها البضائع الوطنية قادرة على منافسة نظيراتها القادمة من الخارج وفرض نفسها في السوق كخيار رئيسي بالنسبة للمستهلكين. وبين الأصفر أن تنافسية السلع المحلية مع غيرها المستوردة لا تقتصر على النوعية فقط، بل تتعداها إلى الأسعار التي ركزت عليها المصانع الوطنية بصورة ملحوظة في المرحلة الماضية، والتي عملت خلالها إلى النزول بها إلى المعدلات التي تسمح لها بكسب أكبر عدد ممكن من الزبائن، وحجز مساحة أضخم داخل السوق المحلي، وهو ما كان بالفعل في الأعوام القليلة المنصرمة، التي بات فيها المنتج الوطني ضمن قائمة أهم الخيارات أمام المستهلكين في الدولة من القطريين أو غيرهم من المقيمين الباحثين عن سلع نوعية وبأثمان في المتناول. استمرارية الدعم وفي ردهم على أهمية اتباع هذه الخطوة بخطوات أخرى دعا المتحدثون الجهات القائمة على القطاع الخاص في البلاد إلى مواصلة العمل على دعم المستثمرين في البلاد، من خلال التعاون بين التجارة وشركة مناطق اللذين سيكونان بإمكانهما مستقبلا الحرص على طرح المزيد من الأراضي، عبر انشاء مساحات جديدة في شتى مناطق البلاد، إلى جانب التركيز على الاستمرار على درب تخفيض التكاليف، والنزول بها إلى أعلى المستويات الممكنة، عبر مراجعتها في عدة جوانب أهمها تلك المرتبطة بالطاقة، التي كثيرا ما تثقل كاهل أصحاب المصانع، مؤكدين جدواها اللامتناهي في تحفيز الاستثمار وتشجيع أصحاب الأعمال على التأسيس لمشروعات جديدة ضمن مختلف القطاعات، مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني المحتاج إلى جميع أعمدته، ومن بينها القطاع الخاص الذي يعد ركيزة أساسية في توفير موارد التمويل بالنسبة لرؤية قطر 2030، العاملة على تعزيز مكانة الدوحة كأحد أفضل العواصم العالمية في شتى المجالات.

■ هل توقفت المبادرة؟ ولماذا لا يتم فتح أسواق في المناطق النائية؟ أسئلة عديدة باتت مطروحة حول مبادرة أسواق الفرجان التي طرحها بنك قطر للتنمية كأسواق تجارية متكاملة تُقام على أراضٍ حكومية وتمتد على مساحات مختلفة موزّعة في مناطق سكنية متفرقة. وتم طرح المبادرة باعتبارها من المشاريع الإستراتيجية الهادفة إلى دعم القطاع التجاري والخدماتي في البلاد كجزء من تطوير اقتصاد مستدام ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ومن أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة. إلا أنه في الآونة الأخيرة وصلت «الشرق» شكاوى عديدة من تدني مستوى خدمات هذه الأسواق وغلاء أسعارها مقارنة مع الأسواق الأخرى، لاسيما وأن المفترض في هذه الأسواق أن تكون أرخص من غيرها بحكم الدعم الحكومي لها والشروط الميسرة التي تم وضعها للتقديم المباشر للمحلات في أسواق الفرجان، حيث إن الشروط التي يجب توفرها والمستندات المطلوبة للتسجيل، قد تم تحديدها بهدف تحسين الخدمات لا تدنيها. وفي هذا الصدد يقول أحد المتضررين من هذه الأسواق إنه نظرا لقرب سكنه من أحدها لاحظ فروقا جوهرية وبسؤال الباعة بها لم يجد جوابا مقنعا، فمثلا جميع الأسعار تزيد بفارق ملحوظ عن الأسعار العادية، وبمحل الحلاقة يزيد الفرق كثيرا حيث يصل السعر إلى 25 ريالا مقارنة بـ 10 أو 15 ريالا في المحلات الأخرى، وبالنسبة لقنينة الغاز المسعرة بـ 15 ريالا تباع في هذه المحلات بـ 16 ريالا، وقس على ذلك أسعار الخضراوات والفواكه، وغسيل الملابس التي تختلف عن غيرها من الأسعار في جميع المحلات. وفي ذات السياق يتساءل مواطنون هل توقفت مبادرة أسواق الفرجان مع التوسع العمراني وافتتاح مناطق جديدة بأماكن مختلفة؟ حيث يلاحظ أنه منذ فترة لم يتم افتتاح أي سوق جديد سواء كانت أسعاره عالية أو في المستوى المطلوب. وعلى العموم تبقى هذه الأسئلة وغيرها مما ستطرحه الشرق في ملف متكامل في انتظار إجابات من الجهات المسؤولة للنظر في وضعية هذه الأسواق ومراجعة آلية تقديم خدماتها لتكون في المستوى الذي يحقق الأهداف من إطلاقها وأن تكون أسواق الفرجان حقا بما يخدم هذه الفرجان ويخدم ساكنيها لا ما يرهقها وينسف جيوب ساكنيها ويستغل بعدهم عن الأسواق الأخرى دون رقابة أو متابعة حتى تكون هذه الأسعار في المتناول.

تناقش العمومية العادية لشركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، يوم 26 فبراير الجاري، مقترح توزيع الأرباح بنسبة 10%، بواقع 0.10 ريال لكل سهم، مع مناقشة مجموعة من البنود الأخرى. ووفق بيان صادر عن الشركة يتضمن جدول العمومية سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وأشارت الشركة إلى أنه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 5 مارس من عام 2025.

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية (شركة مساهمة عامة قطرية)، أنها حققت صافي ربح بلغ مليارا و416 مليونا و 44 ألف ريال خلال العام 2024. وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم، أن أرباحها السنوية تراجعت خلال العام 2024 بنسبة 8.7 بالمئة من مستوى مليار و551 مليونا و436 ألف ريال الذي سجلته في العام 2023. ولفتت إلى أن ربحية السهم انخفضت إلى 1.29 ريال خلال العام الماضي مقابل 1.41 ريال الذي حققته للعام 2023. وأوصي مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2024 بقيمة 0.53 ريال للسهم الواحد، ليصل بذلك إجمالي الأرباح الموزعة إلى 0.78 للسهم الواحد خلال العام، أو ما يعادل 78% من القيمة الاسمية للسهم. يذكر أن شركة الكهرباء والماء القطرية تأسست عام 1990 وبلغ رأس مالها عند التأسيس مليار ريال، وهي شركة مدرجة ببورصة قطر.