أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية (شركة مساهمة عامة قطرية)، أنها حققت صافي ربح بلغ مليارا و416 مليونا و 44 ألف ريال خلال العام 2024. وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم، أن أرباحها السنوية تراجعت خلال العام 2024 بنسبة 8.7 بالمئة من مستوى مليار و551 مليونا و436 ألف ريال الذي سجلته في العام 2023. ولفتت إلى أن ربحية السهم انخفضت إلى 1.29 ريال خلال العام الماضي مقابل 1.41 ريال الذي حققته للعام 2023. وأوصي مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2024 بقيمة 0.53 ريال للسهم الواحد، ليصل بذلك إجمالي الأرباح الموزعة إلى 0.78 للسهم الواحد خلال العام، أو ما يعادل 78% من القيمة الاسمية للسهم. يذكر أن شركة الكهرباء والماء القطرية تأسست عام 1990 وبلغ رأس مالها عند التأسيس مليار ريال، وهي شركة مدرجة ببورصة قطر.

أظهرت بيانات نشرتها وزارة التجارة الأمريكية، اليوم، ارتفاع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة، خلال ديسمبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين. وقالت الوزارة إن العجز التجاري ارتفع إلى 98.4 مليار دولار، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2022 عندما بلغ 101.9 مليار دولار. وأظهرت البيانات أن العجز في نوفمبر الماضي بلغ 78.9 مليار دولار. وجاءت القفزة في العجز التجاري مع ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 3.5 في المئة لتصل إلى 364.9 مليار دولار خلال ديسمبر، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 2.6 في المئة إلى 266.5 مليار دولار. وبحسب البيانات فقد ارتفعت قيمة الواردات نتيجة زيادة واردات الإمدادات والمواد الخام الصناعية بما في ذلك الأشغال المعدنية تامة الصنع، كما زادت واردات السلع الاستهلاكية والرأسمالية والخدمات، في حين تراجعت واردات السيارات وقطع غيارها والمحركات. وفي الوقت نفسه تراجعت قيمة الصادرات الأمريكية نتيجة انخفاض صادرات السلع الاستهلاكية والإمدادات والمواد الصناعية والسلع الرأسمالية والسيارات وقطع غيارها والمحركات. كما أظهرت البيانات ارتفاع عجز ميزان تجارة السلع خلال ديسمبر الماضي إلى 123 مليار دولار مقابل 104.5 مليار دولار خلال الشهر الذي قبله.

واصلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعها القياسي في وقت انجذب فيه المستثمرون لأصول الملاذ الآمن بسبب مخاوف من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتبعات ذلك على نمو الاقتصاد العالمي. كما تركزت الأنظار على بيانات وظائف أمريكية تصدر هذا الأسبوع قد تلقي الضوء على مسار أسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 2868.48 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس ارتفاعا قياسيا بلغ 2877 دولارا في وقت سابق من الجلسة، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2892.20 دولار للأوقية. وأظهرت بيانات من مجلس الذهب العالمي أن الطلب العالمي على الذهب ارتفع بنسبة واحد بالمئة إلى مستوى قياسي هو 4974.5 طن في 2024 مدفوعا بزيادة الاستثمارات ومشتريات أعلى من بنوك مركزية في الربع الرابع. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 32.25 دولار للاوقية وزاد البلاتين 1.6 بالمئة إلى 979.45 دولار وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 999.75 دولار.

انطلقت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع الدوري الـ64 لمجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية وجمعيته العمومية الـ32 بحضور ممثلين عن 14 دولة عضوا في الاتحاد وممثلين عن عدد من الهيئات والمؤسسات العربية والوطنية العاملة في القطاع البحري، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض سيتريد ماريتايم قطر. وأشاد الكابتن عبدالله محمد الخنجي الرئيس التنفيذي لشركة مواني قطر، خلال ترأسه الاجتماع، بدور الاتحاد في نقل وتبادل الخبرات بين الموانئ العربية، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي في وقت تزداد فيه أهمية تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الموانئ العربية خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والظروف بالغة التعقيد التي تمر بها المنطقة والعالم، وهو ما يتطلب تنسيقا وجهودا مشتركة أكبر ويضاعف من أهمية هذا الاجتماع لبحث المستجدات وتدارس ورسم ملامح مستقبل الموانئ البحرية العربية. وأبرز أن السنوات الأخيرة أثبتت أن التعاون والتكامل بين الموانئ العربية لم يعد خيارا بل ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية لموانئنا على الصعيدين الإقليمي والدولي، قائلا إننا في مواني قطر نؤمن بأن العمل المشترك هو السبيل الأمثل لمواكبة التحولات العالمية في الصناعة البحرية والاستفادة من التطورات التكنولوجية والرقمية في هذا المجال. وأضاف نحن ملتزمون بدعم كل المبادرات التي تعزز من تكامل وتعاون الموانئ العربية سواء من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا البحرية المتطورة، أو عبر تبادل الخبرات والمعرفة مع أشقائنا في العالم العربي. من جهته، نوه اللواء بحري عصام الدين بدوي أمين عام اتحاد الموانئ البحرية العربية، في كلمته ببداية الاجتماع، بدولة قطر على استضافتها للاجتماع الدوري للاتحاد، مؤكدا أهمية الاجتماع في تحقيق أهداف الاتحاد الرامية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتطوير العمل المشترك في قطاع الموانئ والنقل البحري، بما يسهم في دعم التجارة العربية البينية وتحقيق التكامل الاقتصادي. وشدد على أهمية جدول أعمال الاجتماع خاصة في ظل التحديات المعقدة التي تشهدها المنطقة، داعيا إلى بذل الجهود لتنفيذ التوصيات الصادرة عنه بهدف تعزيز التكامل بين الموانئ العربية وتحقيق التعاون ورفع مستوى الأداء في كافة الموانئ العربية.

استعرضت النسخة الثالثة من /منتدى قطر للأسواق المالية / التي افتتحت أعمالها اليوم تحت شعار النمو العام ورأس المال الخاص، آخر التطورات والتوجهات في الأسواق الإقليمية والأصول البديلة والاستثمارات المستدامة. وقد شكل المنتدى الذي استضافه مركز قطر للمال بالتعاون مع /بلومبرغ إنتليجنس/، بحضور ممثلين لعدد من الهيئات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات المالية في قطر وخارجها، منصة حيوية لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون حيث قدم خبراء الصناعة ومن ضمنهم محللون من بلومبرغ إنتليجنس ومركز قطر للمال عروضا مرئية تفاعلية، وشاركوا في جلسات حوارية ألقت الضوء على تطور الأسواق الإقليمية، والتحسينات في البنية الأساسية للتداول، والنمو السريع للأسواق الخاصة والأصول البديلة، وناقشت تأثير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في دفع استراتيجيات الاستثمار المستدام. وتناولت الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي حملت عنوان أسواق رأس المال في الشرق الأوسط: تطور التدفقات النقدية والاستراتيجيات والهياكل العلاقة التفاعلية بين أسواق رأس المال والأطر التنظيمية ومرونة المؤسسات المالية، حيث قدمت رؤى وأفكارا مهمة حول النظام المالي المتطور في المنطقة، فيما ركزت الجلسة الثانية التي حملت عنوان إفساح المجال للاستثمارات البديلة على الدور المتنامي للائتمان الخاص ورأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة في إعادة تشكيل المشهد الاستثماري الإقليمي. وقد تطرقت المقابلة الخاصة مع الدكتورة ألكساندرا سويزر، الشريك الإداري في صندوق رأسمال الاستثماري للمناخ، بعنوان الاستثمار في الكربون، إلى أهمية الاستراتيجيات المتعلقة بالمناخ، ودورها وإمكاناتها في إعادة تعريف استراتيجيات الاستثمار مع تحقيق أهداف المناخ في الوقت نفسه. كما سلطت هذه المقابلة الضوء على التزام دولة قطر بتعزيز الاستدامة، مؤكدة على التقدم الملموس الذي حققته الدولة في خلق بيئة صديقة للأعمال تتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. كما تضمن المنتدى حوارا مفتوحا مع سعادة الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة بعنوان استراتيجية التحول لبنك الدوحة ورؤيته لعام 2030 وحوارا آخر بعنوان وجهات نظر القيادة حول الابتكار والمرونة شارك فيه مارك كومبس، الرئيس التنفيذي لمجموعة آشمور في المملكة المتحدة. كما تطرق المنتدى إلى موضوع الاستثمارات الرياضية في مقابلة خاصة مع ديفيد سوجدن، الرئيس التنفيذي لشركة بريميير بادل ومدير الشؤون القانونية والاتصال في شركة قطر للاستثمارات الرياضية. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، على أهمية هذا الحدث قائلا: لقد رسخ هذا المنتدى مكانته كمنصة حوارية حيوية تهدف الى تعميق فهمنا للاتجاهات الاقتصادية الناشئة والمتعلقة بالأسواق المالية، وتحديد الفرص ومعالجة القضايا المحورية التي تشكل المستقبل الاقتصادي للمنطقة. ويكتسب موضوع هذا العام أهمية خاصة كونه يبحث المشهد المتطور لأسواق رأس المال سريعة النمو، بما في ذلك التحولات المحتملة في التدفقات والاستراتيجيات والبنية الأساسية. من جهته، قال السيد نيكولاس فيليبس، محلل أبحاث هياكل الأسواق لدى /بلومبرغ إنتليجنس/: لقد أتاح لنا منتدى هذا العام فرصة قيمة لمناقشة القوى المحركة الرئيسية لتطور أسواق رأس المال الإقليمية. فقد أظهر آخر تحليل أجريناه أن نسبة اهتمام المستثمرين الأجانب بالأسهم المدرجة في ثلاث دول خليجية هي (قطر والسعودية والإمارات ) قد ارتفعت بنسبة 57% مقارنة بالعام 2023، حيث بلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم المدرجة نحو 750 مليون دولار من متوسط حجم التداول اليومي في عام 2024، أي ما يوازي نحو 30% من متوسط حجم التداول اليومي للدول الثلاث الذي بلغ نحو 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024. كما ناقشت /بلومبرغ إنتليجنس/ خلال المنتدى نتائج البحث الأخير الذي قامت به لهيكل سوق الشرق الأوسط مركزة على منظومات التبادل الإقليمية، وقدرات التداول والتكنولوجيا، والطرح العام الأولي للأسهم، واللوائح وغيرها. يذكر أن مركز قطر للمال تأسس لينشط داخل الدولة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. بينما بلومبرغ إنتليجنس تعتبر الذراع البحثية لشركة بلومبرغ العالمية.

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة جديدة لتدريب العاملين في الجهات الحكومية وشبه الحكومية على استخدام مايكروسوفت كوبايلوت، وهي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل سير العمل وتعزيز الإنتاجية. تأتي هذه المبادرة بهدف تدريب الموظفين على استخدام البرنامج بكفاءة، لزيادة إنتاجيتهم وكفاءتهم العملية، وبالتالي تحسين الخدمات الحكومية. وفي هذا الإطار نظمت الوزارة جلسة تعريفية بعنوان تمكين المستقبل بالذكاء الاصطناعي، سلطت الضوء على أهمية برنامج مايكروسوفت كوبايلوت ودوره في تحسين الإنتاجية المؤسسية وتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك بمشاركة 18 مديرا من 9 جهات حكومية، حيث تم تصميمها لمناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بتطبيق المبادرة.. كما تضمنت الجلسة عرضا تقديميا حول كيفية الاستفادة من مايكروسوفت كوبايلوت لتعزيز الكفاءة العملية وإتمام المهام الروتينية. وقال السيد سامي الشمري وكيل الوزارة المساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن البرنامج التدريبي يمثل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في القطاع الحكومي، من خلال بناء كوادر وطنية قادرة على تبني تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية وشبه الحكومية حيث يضمن توفير هذا التدريب الاستفادة القصوى من حلول مايكروسوفت كوبايلوت، مما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وبناء بيئة عمل أكثر ابتكارا وإنتاجية. وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد بدأت هذه المبادرة في مطلع العام الجاري بتنظيم أول ورشة عمل بالتعاون مع شركة مايكروسوفت في مقر أكاديمية قطر الرقمية، بمشاركة ممثلين من تسع جهات حكومية. وذكرت الوزارة أن مبادرة تدريب الكوادر الحكومية تأتي في إطار الأجندة الرقمية 2030، ومن المتوقع أن تسهم بشكل كبير في تعزيز الابتكار وتحسين الأداء الحكومي، مواكبة للتوجهات العالمية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء بيئات عمل متطورة وفعالة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بـ1.39 نقطة، أي بنسبة 0.01 في المئة، ليصل إلى مستوى 10657.44 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 219 مليونا و197 ألفا و590 سهما، بقيمة 562 مليونا و112 ألفا و953.658 ريال، نتيجة تنفيذ 19301 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسهم 25 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 624 مليارا و401 مليون و152 ألفا و150.750 ريال، قياسا بـ 624 مليارا و730 مليونا و939 ألفا و104.830 ريال، في الجلسة السابقة.

كشفت شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي (ش.م.ع.ق.) ، الشركة الرائدة في مجال التأمين الصحي والتأمين على الحياة في قطر ، عن نتائجها المالية لفترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر 2024. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات التأمين 1.22 مليار ريال قطري. مقابل 1.12 مليار ريال قطري لنفس الفترة من العام السابق. صافيارباحوقدرها (65.05) مليون ريالخلال عام 2024وذلك مقارنة بما قد سبق تحقيقه خلال نفس الفترة من عام 2023 حيث كانت (76.28) مليون ريال بمناسبة مراجعة أداء الشركة لعام ٢٠٢٤، تحدث سعادة الشيخ سعود بن خالد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة كيو إل إم ، عن مسيرة الشركة في ظل المشهد الاقتصادي العالمي المتطور. وقال سعادته: إن الإنجازات التي حققناها خلال عام ٢٠٢٤ تشكل حجر الأساس لمستقبل واعد. ومع إطلالة عام ٢٠٢٥، نتطلع بشغف إلى فتح آفاق جديدة في مجال الابتكار وتعزيز قدراتنا لخدمة شركائنا وعملائنا المتنامين. نحن نمضي قدماً برؤية طموحة واستراتيجية راسخة، مصممين على تحقيق قيمة استثنائية ومواصلة مسيرة النمو المستدام. وأضاف الشيخ سعود : في كيو إل إم، نضع الابتكار في صميم كل ما نقوم به، إيماناً منا بأنه المحرك الأساسي للتطور والتقدم. نحن نرى في كل تحدٍ فرصةً للارتقاء بخدماتنا وتعزيز مكانتنا الريادية في السوق. إن التزامنا الراسخ تجاه عملائنا وشركائنا هو ما يدفعنا نحو تحقيق المزيد من النجاحات وترك أثر إيجابي دائم في القطاع والمجتمع ككل بلغ صافي دخل الاستثمار والإيرادات الأخرى 57.05 مليون ريال قطري مقابل 54.67 مليون ريال قطري في عام 2023. وبلغت ربحية السهم 0.19 ريال قطري لكل سهم مقارنة بـ 0.22 ريال قطري لكل سهم في العام السابق. و قد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح قدرها 0.10 ريال قطري للسهم الواحد مقارنة بما قد تم توزيعه خلال نفس الفترة من عام 2023 حيث كانت 0.125 ريال قطري لكل سهم والتي سيتم طرحها للموافقة عليها في الجمعية العمومية المقبلة للمساهمين. ومن جانبه صرح السيد فهد محمد السويدي نحن نرتقي بتجربة الرعاية الصحية من خلال حلول رقمية متطورة تربط عملائنا بسلاسة مع شبكتنا الواسعة من شركاء الرعاية الصحية. تمتد رؤيتنا الاستراتيجية لعام ٢٠٢٥ إلى ما هو أبعد من التأمين التقليدي - نحن نعمل على إنشاء منظومة متكاملة تمكّن عملائنا من تولي زمام صحتهم وعافيتهم من خلال أدوات وموارد مبتكرة. وإلى جانب هذه التطورات التكنولوجية، نقوم بتوسيع تواجدنا في قطاع التجزئة من خلال باقات متطورة من المنتجات الجديدة في مجالي التأمين على الحياة والتأمين الطبي، والتي تم تصميمها بعناية لتعزيز الإدارة الاستباقية للصحة وتلبية الاحتياجات المتطورة لقاعدة عملائنا المتنوعة. هذا النهج الشمولي للصحة والعافية، المدعوم بحلول رقمية متطورة، يؤكد التزامنا بأن نكون أكثر من مجرد شركة تأمين - نحن شريك مخلص في رحلة عملائنا الصحية. شركة كيو إل أم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي هي شركة مساهمة عامة متخصصة في حلول التأمين على الحياة والتأمين الصحي وتخضع لرقابة مصرف قطر المركزي. تقدم أفضل خدمة في فئتها لعملائها، مع عرض قيمة متميزة. تتمثل رؤية الشركة في تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة باستمرار، من خلال أن تصبح شريك الرعاية الصحية الأكثر ثقة في قطر وخارجها، متبعةً مسار النجاح المستمر في التأمين الصحي.

أكدت غرفة قطر حرصها على حماية مصالح القطاع الخاص من الاحتيال المالي الإلكتروني، مشيرة إلى أنها تقوم بدور فعال في هذا الإطار، من خلال توفير المعلومات حول أفضل الممارسات الأمنية وتقديم المشورة حول كيفية الحماية من الاحتيال الإلكتروني. وقال السيد عبدالعزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بالغرفة، خلال حلقة نقاشية نظمها اتحاد الغرف الخليجية، إن حماية مصالح القطاع الخاص من قضايا الاحتيال المالي الإلكتروني تتطلب جهودا مشتركة من جميع الأطراف المعنية، من أجل تعزيز الأمن المالي الإلكتروني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونوه بأهمية التعاون بين الغرفة والقطاع الخاص لتعزيز الحماية من الاحتيال المالي الإلكتروني، حيث يتوجب على الشركات اتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية الذاتية، مثل استخدام كلمات مرور قوية وتحديث البرامج واستخدام برامج مكافحة الفيروسات، فضلا عن تعزيز التشريعات واللوائح لتعزيز حماية القطاع الخاص من الاحتيال المالي الإلكتروني، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني. وهدفت الحلقة النقاشية، التي أقيمت ضمن فعاليات الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم الذي عقد بالبحرين ونظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى القطاع الخاص بقضايا الاحتيال المالي والإلكتروني وطرق التصدي لها.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد أديبايو أوجونليسي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال انفراستركشر بارتنرز /جي آي بي/. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية.

أعلنت شركة راسمال فنتشرز، أول شركة مستقلة لإدارة صناديق الاستثمار الجريء في قطر، عن حصولها على تمويل من جهاز قطر للاستثمار، كجزء من برنامج الصندوق القابض الذي أطلقه الجهاز بهدف تعزيز الابتكار في قطر ودعم رواد الأعمال المحليين والإقليميين. وأوضح جهاز قطر للاستثمار، في بيان له اليوم، أن شركة /راسمال فنتشرز/ تلقت التمويل لصندوقها الأول باسم /صندوق راسمال للابتكار-1/، والذي يستهدف الشركات الناشئة ذات الأداء المتميز وقطاعات التكنولوجيا المبتكرة، بما في ذلك التكنولوجيا المالية وبرمجيات خدمات الأعمال للشركات وقطاع التكنولوجيا الصحية ومجالات الذكاء الاصطناعي. ويعتبر /صندوق راسمال للابتكار-1/ أول صندوق يتم الإعلان عنه كجزء من برنامج الصندوق القابض، البالغة قيمته مليار دولار أمريكي، والذي أعلن جهاز قطر للاستثمار عن افتتاحه أمام الراغبين في التقدم في شهر فبراير العام الماضي. وأنهى الصندوق، المتاح للمستثمرين المختصين وفقا للوائح هيئة تنظيم مركز قطر للمال، جمع التمويل من الصندوق القابض والشركات والشركات العائلية والمستثمرين الأفراد، حيث سعى لتحقيق التزامات استثمارية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي. وقال السيد الكسندر ويدمر الشريك الإداري المشارك في /راسمال فنتشرز/، في تصريح بهذه المناسبة: بصفتنا أول صندوق خاص لرأس المال الجريء في قطر، فقد أقمنا شراكات قوية مع المؤسسات القطرية الرائدة للعمل بشكل وثيق مع المؤسسين المتميزين وتحفيز الابتكار وتلبية الاحتياجات الخاصة بالمنطقة. وأكد ويدمر أن الثقة التي وضعها جهاز قطر للاستثمار والمستثمرون الآخرون في الصندوق هي تعبير عن الكفاءات التي يتمتع بها فريق العمل، مشيرا إلى مواصلة تعزيز الانتشار في جميع أنحاء المنطقة وتنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية الانتقائية، بما يضمن ترسيخ مكانة الصندوق كلاعب رئيسي في مجال رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويدير الصندوق فريق من الخبراء الذين يتمتعون بخبرات واسعة وكبيرة في مجال رأس المال الجريء، والذين أداروا أكثر من 100 صفقة في مجال رأس المال الجريء، بالإضافة إلى خبراتهم في الإدارة الناجحة للخروج من العديد من الاستثمارات. ويستهدف صندوق /راسمال فنتشرز للابتكار-1/ الاستثمارات في الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا الناشئة المبتكرة وعالية الأداء في جميع أنحاء قطر، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومختلف دول العالم، وذلك في مراحل التمويل التأسيسي والتمويل التشغيلي والتمويل التوسعي والتطويري. وسيقوم الصندوق باستكشاف جميع قطاعات التكنولوجيا، وسيهتم بشكل استراتيجي بقطاعات التكنولوجيا المالية وسلسلة التوريد اللوجستية والتكنولوجيا الصحية وبرمجيات خدمات الأعمال للشركات والذكاء الاصطناعي. ويأتي إطلاق الصندوق متوافقا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة في دولة قطر، حيث يهدف إلى المساهمة في إنشاء نظام بيئي تكنولوجي مزدهر يعتمد على سهولة الوصول إلى مجموعة من فرص الاستثمار والتمويل. ويهدف برنامج الصندوق القابض التابع لجهاز قطر للاستثمار إلى تطوير منظومة قوية للشركات الناشئة ورأس المال الجريء في قطر، وجذب صناديق رأس المال الجريء والرواد من رجال الأعمال إلى المنطقة، والمساعدة في سد فجوة التمويل الحالية لرواد الأعمال المحليين والإقليميين على حد سواء. وسيقوم البرنامج باستثمار أكثر من مليار دولار أمريكي في صناديق رأس المال الجريء العالمية والإقليمية، مع التركيز على قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية. وتعتبر مهمة برنامج الصندوق القابض ذات بعدين، يتمثلان في تحقيقه العوائد المالية الجيدة، وكذلك تحقيق أثر تنموي إيجابي على منظومة رأس المال الجريء في قطر.

لا يقتصر معرض الدوحة للمجوهرات والساعات هذا العام على كونه عرضًا للفخامة، بل يشكّل أيضًا دليلًا على قدرة المجوهرات على تجاوز الجماليات لتصبح قوة دافعة نحو التغيير. ومن بين أبرز المجموعات التي تم الكشف عنها هذا الأسبوع، تأتي مجموعة الحب أعمى التي صممها الفنان يوسف فخرو، بالتعاون مع إتش للمجوهرات وهيرات للمجوهرات. استوحيت هذه المجموعة من الجمال المعقد للغة برايل، حيث تحوّل هذه المجوهرات لغة اللمس إلى قطع فنية راقية تكتب كلمة حب باللغة العربية، مع كل تصميم يعكس جوهر المشاعر الرومانسية. وإلى جانب كونها تعبيرًا إبداعيًا، تهدف هذه المجموعة إلى تحقيق هدف أسمى، وهو رفع مستوى الوعي حول مجتمع المكفوفين في قطر. تم تطوير هذه المبادرة بالتعاون مع مركز النور للمكفوفين، حيث تسلط الضوء على كيفية استخدام المجوهرات كوسيلة لنشر الوعي وتعزيز الشمولية. إلى جانب هذه المبادرة الملهمة، يواصل معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2025 إبراز كيف يمكن للمجوهرات أن تكون قوة دافعة لعمل المسؤولية المجتمعية، وذلك من خلال الشراكة مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، الراعي الخيري للمعرض. حيث تعود المؤسسة هذا العام بمجموعة حصرية تمزج بين التراث الثقافي والحرفية الراقية لدعم مهمتها في توفير التعليم للأطفال حول العالم. تقدم المؤسسة هذا العام مجموعتها الفريدة آفاق التراث. تتميز هذه المجموعة بتصاميم مجوهرات متقنة، حيث تُخصص عائداتها لدعم مبادرات المؤسسة التعليمية العالمية، التي أثرت بالفعل في حياة أكثر من 22 مليون طفل وشاب حول العالم. وقطر للسياحة، الجهة المسؤولة عن التنظيم والنهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. وتتبنى في ذلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عائلية رائدة تتمتع بسجل حافل في تميز الخدمة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع وقائم على الابتكار. وتعمل قطر للسياحة على تنظيم وتطوير صناعة السياحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار السياحي. وتتولى قطر للسياحة وضع الإستراتيجية الخاصة بالقطاع السياحي ومراجعتها بصفة دورية والإشراف على تنفيذها، مستهدفة في ذلك تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة الإنفاق السياحي للزوار. كما تعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر عالمياً.

حلت دولة قطر في المركز الثالث عالمياً في تصدير الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2024، مستحوذة على 19.3% من حجم التجارة العالمية. ووصل حجم صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال في العام الماضي 79.2 مليون طن، مقابل 78.8 مليون طن في عام 2023، بمعدل نمو سنوي 0.5%. وبلغت حصة قطر من التجارة العالمية للغاز قرابة 19.3%، علماً بأن إجمالي صادراتها في الربع الرابع من عام 2024 بلغ 19.4 مليون طن، بزيادة 3.2% على مستواه بالربع نفسه من العام السابق له البالغ 18.8 مليون طن. ووفق التقرير ربع السنوي حول تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الربع الرابع وحالة الصناعة لعام 2024 الصادر عن المنظمة العربية للطاقة أوابك سابقًا، فإن وحدات الإسالة الـ14 في ميناء راس لفان تعمل بالطاقة القصوى المقدرة بـ77 مليون طن في السنة. وأعلنت دولة قطر في فبراير 2024، خططها بزيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال 85% عن المستويات الحالية إلى 142 مليون طن سنوياً، بتنفيذ مشروع توسعة جديد في حقل الشمال الغربي بعد أن أثبتت الدراسات احتواءه على كميات غاز إضافية تُقدر بـ240 تريليون قدم مكعبة. وحلت قطر في المرتبة الثالثة في تصدير الشحنات من الغاز الطبيعي المسال إلى السوق الأوروبي خلال العام السابق بحصة 12%.

حققت شركة اكتشف قطر، قسم إدارة الوجهات التابع لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إنجازاً بارزاً باستقبالها أكثر من 10 آلاف زائر لفترة مؤقتة في الدوحة خلال شهر واحد، وذلك للمرة الأولى منذ إعادة إطلاق برنامج التوقف المؤقت بين الرحلات في قطر في شهر أغسطس 2021. ويعكس هذا الإنجاز قدرة دولة قطر المتنامية على جذب الزائرين والسياح باعتبارها وجهة عالمية رائدة للسياحة، فضلاً عن الطلب المتزايد الذي يحظى به برنامج التوقف المؤقت بين الرحلات في قطر. وقد سجل البرنامج في يناير 2025 أكثر من 10,500 زائر، مقارنة 6,651 زائراً في شهر يناير 2024. وساهم ذلك في تحقيق نمو مذهل على أساس سنوي بنسبة 165% بين مارس 2024 ويناير 2025. ونجح هذا البرنامج أيضاً في تحقيق نمو استثنائي في معدل حجوزات الفنادق، حيث تم حجز أكثر من 100 ألف ليلة فندقية لغاية اليوم هذا العام، وهو ضعف المعدلات المسجلة خلال العام السابق. ويُعزى هذا النجاح الباهر إلى شركة القطرية للعطلات التي تُعد المساهم الأكبر في مبيعات البرنامج مع إتمام أكثر من ثلث الحجوزات من خلالها، مستفيدة بذلك من قدرات الخطوط الجوية القطرية المتميزة في مجال التسويق لخدماتها حول العالم. ويزداد برنامج التوقف المؤقت بين الرحلات في قطر شهرةً واستخداماً بين المسافرين على متن الخطوط الجوية القطرية، حيث يستخدم 20% من العملاء نقاط أفيوس ضمن برنامج الولاء لإتمام حجوزاتهم. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن أعضاء نادي الامتياز يحصلون على نقاط أفيوس وكيوبوينتس عند إجراء كل معاملة من خلال برنامج الولاء الخاص بالخطوط الجوية القطرية. وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، قال السيد ستيفن رينولدز، نائب الرئيس الأول لـاكتشف قطر: يلعب برنامج التوقف المؤقت في قطر دوراً محورياً في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة للزائرين والسياح من كافة أنحاء العالم، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. فقد نجحنا في ترسيخ مكانة دولة قطر كإحدى الوجهات السياحية التي يجب زيارتها واستكشافها، وذلك بفضل استفادتنا من شبكة الخطوط الجوية القطرية المتنامية التي تضم أكثر من 170 وجهة حول العالم وتجارب السفر المتميزة التي نقدمها للمسافرين. ونؤكد في اكتشف قطر التزامنا الراسخ بتوفير باقات السفر المدروسة بعناية، والتي تجمع بامتياز بين الرحلات الثقافية الاستكشافية وخدمات الضيافة ذات المستوى العالمي والتجارب التي لا تُنسى للمسافرين من كافة أنحاء العالم.

نشر موقع skift تقريرا نوه فيه بالنمو الواضح الذي شهدته الصناعة المحلية خلال المرحلة الماضية، مقدرا نسبة نمو هذا المجال في الخمسة أعوام الأخيرة بحوالي 70 %، وذلك بالنظر إلى العديد من العوامل التي أسهمت بشكل مباشر في تسجيل مثل هذه الأرقام الإيجابية، وعلى رأسها الاهتمام الحكومي بالقطاع، واعتباره ركيزة أساسية في بلوغ رؤية قطر 2030 الرامية إلى التقليل من الاعتماد على مصادر دخل الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور الصناعة وغيرها من المجالات الأخرى في تمويله، والتأسيس لاقتصاد مستدام، لا يعتمد على مورد دخل واحد. وأضاف التقرير إلى ذلك حرص ممثلي القطاع الخاص على النهوض بهذا القطاع، والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة خلال المرحلة المقبلة، بفضل إيمانهم الكبير بأهمية الصناعة في بناء قطر المستقبلية، وتعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل الدول العالمية، متوقعا استمرارهم في السير على ذات النسق خلال المرحلة القادمة، عن طريق توسعة المشاريع الحالية، والتأسيس لمجموعة من الاستثمارات الجديدة التي من شأنها دعم عملية التطور التي يشهدها القطاع. - بيانات صحيحة وتعليقا على ما جاء في التقرير أكد عدد من رجال الأعمال ما جاء به تقرير سكيفت من حيث القفزة النوعية التي حققها القطاع الصناعي في قطر، مستدلين في ذلك بالأرقام التي تعلن عنها الجهات المختصة بهذا المجال، ومن بينها وزارة التجارة التي كشفت في أحدث بياناتها عن زيادة في عدد المصانع القطرية العاملة في شتى النشاطات، مشددين على جودة ونوعية المنتجات الوطنية بشتى تخصصاتها، وهم الذين يستندون في انتاجها الى أحدث الآليات والتقنيات المستخدمة في عالم الصناعة خلال المرحلة الأخيرة، وهو ما يؤهلها لمنافسة البضائع المستوردة في الأسواق المحلية، ومن ثم فرض نفسها في الأسواق الخارجية، داعين الجهات المسؤولة إلى الاستمرار في العمل جنبا إلى جنب مع ممثلي القطاع الخاص، والاستمرار في تقديم التسهيلات اللازمة للحفاظ على نسب النمو المسجلة لحد الآن، وتحقيق أفضل منها في الفترة المقبلة. - نمو واضح وفي حديثه لـ الشرق بين رجل الأعمال أحمد الخلف حقيقة النمو الذي حققه القطاع الصناعي في الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي تم استغلالها بصورة جلية في إطلاق العديد من المصانع العاملة في شتى المجالات، مع توسعة الاستثمارات الحالية والسير بها إلى ما هو أفضل من حيث الكم والكيف، ما أسهم بشكل كبير في تلبية طلب الأسواق الوطنية، وطرح خيارات وطنية مميزة أمام المستهلكين في الدوحة. وقال الخلف إن المنتج الوطني قطع أشواطا كبيرة في تثبيت مكانه في السوق، وهو الذي بات ينافس وبقوة نظيره المستورد من حيث الجودة والأسعار، لافتا إلى المجهودات التي تبذلها الجهات المسؤولة من أجل حماية المنتج الوطني، عبر سن مجموعة من التشريعات المسهمة في ضمان حق المصانع الداخلية، انطلاقا من حرية عرض منتجاتها ومنحها القدرة على عرضها في مساحات تليق بها، الأمر الذي شجع المستثمرين على دخول هذا العالم، ومواصلة العمل فيه بالصورة والطريقة اللازمتين، من أجل المساعدة في بناء قطر المستقبلية، وتعزيز مكانة الدوحة الحالية ضمن قائمة أفضل العواصم في مختلف المجالات. - اهتمام حكومي من جانبه شدد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة مجموعة فيتكو القابضة على النمو اللامتناهٍ الذي شهدته الصناعة الوطنية القطرية في العديد من القطاعات، والتي تمكنت فيها الدوحة من تحسين قدراتها الانتاجية، ما زاد من نسب مشاركة المصانع الوطنية في تغطيات حاجات السوق الداخلي، مشددا على المجهودات الكبيرة التي بذلتها المصانع المحلية خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث ركزت على لعب دورها الكامل في تمويل أسواق التجزئة المحلية، حرصا منها على مواكبة القفزة النوعية التي حققتها الدولة، والتماشي مع رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد، والاعتماد على المنتج الوطني. وأشار البوعينين إلى أن النمو الذي حققته الصناعة المحلية لم يكن ليصير لولا الاهتمام الحكومي اللامتناهٍ، وتركيز الجهات المسؤولة على النهوض والسير بالصناعة نحو الأفضل، وهي التي تعد أحد أهم أعمدة بناء الاقتصاد المستقبلي، القائم أساسا على تنوع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال، ما يمكن بلوغه بالاعتماد على العائدات المالية الخاصة بالمصانع المحلية، بالذات في حال ما تم تمكينها من بلوغ مراحل التصدير القادر على تعزيز سلاسل تمويل الاقتصاد الوطني، منوها بنجاح العديد من المصانع القطرية في ولوج عالم التصدير، والخروج بالمنتجات المحلية إلى مجموعة من الأسواق العالمية، وبالأخص تلك القريبة من الدوحة كالكويت، بالإضافة إلى العراق وسلطنة عمان، وهو ما سيلعب دورا كبيرا في تحقيق رؤية قطر المستقبلية، الهادفة إلى تقوية الاقتصاد الوطني ودعم استدامته عبر مصادر دخل مختلفة. - منتج تنافسي بدوره قال رجل الأعمال فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية إن زيادة حجم الإنتاج من طرف المصانع المحلية، والوصول به إلى أرقام كبيرة لا يمكن مقارنتها بما كانت عليه الأوضاع في السابق، صاحبه أيضا الحرص على تقديم سلع تنافسية من حيث الجودة والأسعار، وهو ما نجحت فيه أغلب المصانع المحلية خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تمكنت من عرض سلع لا تقل نوعية من تلك القادمة من مختلف دول العالم، ولا تبتعد كثيرا عنها من جهة السعر وقيمة البيع، ما يستدعي من المستهلكين اليوم العمل على دعم السلع الوطنية، وإعطائها أولوية أكبر خلال الجولات التسويقية. وأكد بوهندي أن المصانع القطرية تعمل بدأب على تقديم منتجات تلبي توقعات العملاء وتحقق معايير الجودة العالية، مما يجعلها قادرة على فرض نفسها في البيئات المختلفة، ضاربا المثال بمخابز الأرز الأوتوماتيكية التي تحرص بشكل أساسي على تبني سياسة تسويقية جادة، من خلال اختيار الكفاءات المناسبة للتوسُّع بسرعة في الأسواق المحلية والخارجية، قائلا: «نحن في مخابز الأرز الأوتوماتيكية نستند الى أحدث التقنيات الصناعية، ونحرص على التواصل المباشر مع عدة جهات لتعزيز تواجد المنتجات في الداخل ومنافسة غيرها القادمة من الخارج، منتظرا بأن تشهد المرحلة المقبلة ظهور المزيد من المصانع القطرية، بالأخص في القطاعات التي لازالت تطرح المزيد من الفرص الاستثمارية. - زيادة الصادرات من ناحيته صرح رجل الأعمال عادل اليافعي بان نمو الصناعة في قطر يجب أن يقترن خلال المرحلة المقبلة بزيادة حجم الصادرات المسيرة من الدوحة إلى مختلف العواصم، خاصة أن المصانع القطرية تملك كل الإمكانيات اللازمة، انطلاقا من الجودة، وصولا إلى البنية اللوجستية المساعدة على ذلك، حيث تتوفر الدوحة على مطار حمد الدولي، وميناء حمد الذي سيمكن الارتكاز عليهما في ربط قطر بجميع قارات العالم. وأضاف اليافعي أن تسجيل الصناعة في قطر للمزيد من الأرقام الإيجابية في الفترة المقبلة، يتطلب منا التعرف على العقبات التي قد تتعارض مع ذلك، والعمل على حلها من أجل تمكين المصانع الوطنية من التماشي وفق خطتها المستقبلية، مبينا أن أحد أهم ما يجب الحرص على تحسينه في المرحلة القادمة، من أجل إعطاء المستثمرين المحليين القدرة على توسعة مشاريعهم، هو توفير المواد الخام في السوق بالكميات المطلوبة، ما سيرفع من الاستطاعة الإنتاجية للمصانع، مضيفا أن توفير المواد الخام يجب بأن يتم عبر المصانع الوطنية التي تنتج هذا النوع من البضائع، مشيرا إلى اتباع المصانع المذكورة في المرحلة الأخيرة لنهج قد يعطل النمو الصناعي داخل الدولة، من خلال توجهها نحو تصدير السلع الخام نحو الأسواق الأخرى، ما يصعب عملية الوصول للمواد الخام بالنسبة للمنتجين المحليين ويدفع بهم إلى الاستيراد، بشكل يؤثر حتى على تنافسيتهم في السوق ويدفع بهم إلى بيع منتجاتهم بأسعار مرتفعة نوعا ما مقارنة بالبضائع المنتجة بمواد خام مصنعة وطنيا.

■وزير المواصلات: التكنولوجيا وزيادة التعاون الدولي لاستدامة وتطوير النقل البحري ■ محمد بن حمد آل ثاني: سيتريد ماريتايم يساهم في تشكيل مستقبل واعد للخدمات البحرية ■ تطور كبير بالموانئ التجارية والسياحية والخدمات اللوجستية المساندة لقطاع النقل البحري ■ فهد القحطاني: تحويل قطر إلى مركز عالمي للتجارة وزيادة الخدمات اللوجستية ■ عبدالله الخنجي: قطر من أهم الدول المحفزة على الاستثمار بفضل موقعها الإستراتيجي افتتح سعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات أعمال مؤتمر ومعرض /‏‏‏سيتريد ماريتايم قطر 2025/‏‏‏، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، سعادة السيد أرسينيو أنطونيو دومينجيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية وعدد من كبار المسؤولين والسفراء والرؤساء التنفيذيين، وصناع القرار في قطاع الشحن والخدمات البحرية. ويهدف المؤتمر الذي تستضيفه وزارة المواصلات على مدى يومين بتنظيم مشترك بين شركة مواني قطر كشريك استراتيجي ومجموعة سيتريد ماريتايم العالمية، إلى تعزيز مكانة قطر كمركز بحري عالمي وتسليط الضوء على البنية التحتية المينائية، والفرص الاستثمارية في القطاع البحري، كما يهدف إلى تمكين الموانئ وقطاع اللوجستيات في الدولة من مواكبة النمو والاستفادة من الخبرات العالمية في هذه المجالات، بما يساهم في تحقيق الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات الرامية إلى تحويل دولة قطر إلى مركز تجاري ولوجستي إقليمي نابض في المنطقة. وفي كلمته الافتتاحية أكد سعادة وزير المواصلات أن قطاع النقل البحري يعد الشريان الرئيسي للتجارة العالمية، والمحافظة على استدامته وتطويره من خلال الاعتماد على التكنولوجيا وزيادة التعاون الدولي أصبحت من الضرورات الاستراتيجية. وأشار سعادته إلى أن رعاية وزارة المواصلات لهذا الحدث العالمي تأتي في ظل النمو الذي يشهده قطاع النقل البحري في دولة قطر، مضيفا: «استثمرنا في تطوير مشاريع البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي لتحقيق تطور لافت له على كافة الأصعدة وخاصة على مستوى الموانئ التجارية والسياحية والخدمات اللوجستية المساندة لهذا القطاع». - التكنولوجيا الحديثة وقال سعادة وزير المواصلات إن البنية التحتية المتطورة والتكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة المستخدمة في ميناء حمد أسهمت في تحويله إلى ميناء محوري إقليمي لإعادة التصدير، ليحقق مراتب متقدمة في مؤشر كفاءة موانئ الحاويات العالمي الصادر عن البنك الدولي حيث جاء في المرتبة الحادية عشرة عالميا عام 2023، مقارنة بالمرتبة 38 عالميا في العام 2020. وبين سعادته أن عمليات التطوير الشاملة التي قامت بها وزارة المواصلات لميناء الدوحة أسست بنية تحتية رائدة في قطاع السفن السياحية تتماشى مع أرقى المعايير العالمية لدعم خطط وعوائد القطاع السياحي في الدولة من خلال الرحلات البحرية عبر السفن السياحية العملاقة، لافتا في هذا السياق أن ميناء الرويس يواصل دوره الرئيسي في تنشيط التبادل التجاري الإقليمي بعد أن شهد تحسينات جوهرية وإنشاء أرصفة بحرية جديدة. - الخدمات اللوجستية وفي إطار دعم متطلبات التنمية الوطنية، وتعزيز التنوع الاقتصادي والحلول الاقتصادية والمستدامة بيئيا تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، قال سعادة وزير المواصلات: «قمنا بتطوير استراتيجية وطنية لقطاع الخدمات اللوجستية، بما يدعم سلاسل التوريد والإمداد والمزايا التنافسية في التجارة الإقليمية والعالمية، ويلبي متطلبات التنوع الاقتصادي للخدمات اللوجستية والشحن، وتعزيز مكانة قطر كمركز عالمي لخدمات الشحن والنقل واللوجستيات». ونوه إلى أن الدولة تبنت نهج الاستثمارات الخارجية في مجال الموانئ التجارية، وذلك للارتقاء بالقدرات التنافسية في إدارة وتشغيل الموانئ البحرية التجارية لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني من خلال الاستثمارات طويلة الأجل، حيث اعتمد النموذج القطري للاستثمار في الموانئ مبدأ الشراكة الدائمة. - شراكات إقليمية واختتم سعادته كلمته بالقول إن وزارة المواصلات تهدف من خلال هذا الحدث إلى بناء شراكات إقليمية ودولية تسهم في تعزيز المكانة العالمية لشركاتنا الوطنية العاملة بمختلف أنشطة ومجالات النقل البحري، وستواصل بذل كل الجهود الممكنة لتطوير هذا القطاع الحيوي لدعم جميع القطاعات وتحفيز التجارة وتسهيل نقل البضائع. وبدوره، قال السيد فهد سعد القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة ملاحة في كلمة له بالمؤتمر «تتماشى جهود شركة ملاحة مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى تحويل دولة قطر إلى مركز عالمي للتجارة وتزويد الخدمات اللوجستية من خلال بناء بنية تحتية متطورة ومستدامة تعزز من القدرة التنافسية للقطاع البحري واللوجستي وتعد هذه الرؤية بمثابة خريطة طريق تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة». - مشاريع البنية التحتية وفي نفس السياق، قال كابتن عبدالله محمد الخنجي الرئيس التنفيذي لشركة «مواني قطر» في كلمته إن دولة قطر حققت على مدى السنوات الماضية مزيدا من التقدم في مشاريع البنية التحتية وجودتها بما في ذلك الموانئ والخدمات اللوجستية، حيث صعدت 7 مراكز على مستوى جودة البنية التحتية المرتبطة بمجالي التجارة والنقل لتصبح في المركز الـ19 عالميا في الإصدار الأخير لمؤشر البنك الدولي للأداء اللوجستي لعام 2023، كما سجلت تحسنا في تنافسية وجودة الخدمات اللوجستية لتصبح في المركز الـ14 عالميا متقدمة 16 مركزا عن تصنيفها في تقرير المؤشر السابق في 2018، وعلى مستوى التنافسية الاقتصادية تحتل قطر اليوم المركز الـ18 عالميا في التجارة الخارجية والـحادي عشر من حيث كفاءة الأعمال. ولفت إلى أن هذه الأرقام تعكس بوضوح التقدم الكبير الذي حققته دولة قطر في مسيرتها نحو توفير بنية تحتية مينائية متكاملة تدعم وتساند التنمية الاقتصادية وتعزز من فرص الشحن في المنطقة والعالم، فقد باتت قطر اليوم واحدة من أهم الدول المحفزة على الاستثمار بفضل موقعها الاستراتيجي والمحفزات الكبيرة التي تؤهلها لتكون منطلقا تجاريا نحو مختلف دول العالم. - مستقبل واعد بدوره أعرب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، عن ثقته بأن المعرض سيساهم في تشكيل مستقبل واعد لقطاع الصناعات والخدمات البحرية في قطر، وتحقيق رؤية الدولة الهادفة إلى تحويل قطر إلى مركز تجاري ولوجستي رائد في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعتبر الموانئ ومراكز الخدمات اللوجستية المحرك الرئيسي للتجارة العالمية. وأوضح في كلمته أن قطر تسعى للقيام بدور بارز في هذا القطاع، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ما بين الشرق والغرب، وبنيتها التحتية المتقدمة، وعلاقاتها التجارية الوثيقة مع أكبر الاقتصادات العالمية، مشيرا إلى أن المؤتمر يوفر منصة لأداء هذا الدور. وبين أن هيئة المناطق الحرة تعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حيث توفر فرصا ومزايا استثنائية للشركات الساعية إلى توسيع نطاق أعمالها إقليميا وعالميا.. وتابع «تتميز مناطقنا الحرة بأنها توفر خدمات متكاملة وتسمح بإنشاء شراكات نوعية، خاصة في مجال الصناعات والخدمات البحرية.

■ وزير المالية الألماني: استثمارات قطر في ألمانيا مهمة جداً ■ فيصل بن قاسم: فرص جديدة للشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين استقبلت رابطة رجال الاعمال القطريين وفداً اقتصادياً ألمانيا برئاسة سعادة الدكتور يورغ كوكيز وزير المالية الالماني بصحبة وفد رفيع المستوى من كبرى الشركات الألمانية في قطاعي الطاقة والمال، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وألمانيا واستكشاف فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يشمل القطاع المالي والصناعات المتقدمة، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتجارة والاستثمار. حضر اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة رابطة رجال الاعمال القطريين والسيد شريدة الكعبي والسيد سعود المانع أعضاء مجلس الادارة، كما حضر السادة: الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، السيد عمر حسين الفردان، والسيد خالد المناعي، والسيد يوسف جاسم الدرويش، والسيد مقبول حبيب خلفان، والسيد عبد الرحمن الدرويش، والسيد يوسف المحمود، والدكتور محمد ألطاف، والسيد هاكان أوزديمير أعضاء الرابطة بالإضافة إلى السيدة سارة عبدالله نائب المدير العام. كما حضر من الجانب الالماني سعادة السيد هيكو تومس وزير الدولة في وزارة المالية وسعادة السيد لوفريشليدر سفير جمهورية ألمانيا لدى دولة قطر وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة المانيا في قطر. وأكد الدكتور يورغ كوكيز وزير المالية الالماني على أنه قد قام باجتماعات جيدة مع وزير المالية ووزير الطاقة، مشيداً بفترة التنمية الاقتصادية القوية التي عاشتها قطر خلال العشرية الاخيرة حيث بات واضحاً للعيان أن قطر قامت باستثمارات ضخمة في مجال البنية التحتية وهي مستعدة لتنويع اقتصادها، مثمناً حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين على المستوى الاستثماري والتجاري، كما بين ان استثمارات قطر في ألمانيا مهمة جداً وتقدم الإضافة على مستوى استقرار النمو الاقتصادي او توفير فرص العمل. وأكد أن ألمانيا تعيش تحولات في قطاع الطاقة حيث تتجه نحو الطاقة الخضراء والطاقة الكهربائية حيث يوجد العديد من المشاريع المطروحة، مبيناً أن المانيا تعد اكثر الاماكن جذبا للاعمال حيث يوجد اقتصاد متنوع وذو قيمة مضافة في قطاعات السيارات والكيمياء والصناعات الميكانيكية والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التكنولوجيا. - اتفاقية التجارة الحرة كما بين الوزير كوكيز ان المانيا تعد الاقتصاد الاكبر اوروبيا وهي بوابة لنحو 450 مليون مستهلك وهي ايضاً مفتاح الشركات العالمية الكبرى حيث أن برنامج المانيا القادم هو التنسيق بين الشركات الالمانية والعملاقة والبنوك الكبرى لتكوين مركز مالي قوي للترويج لالمانيا ومساعدة الشركات الناشئة حيث تسعى الحكومة لاستثمار نحو 12 مليار يورو في هذه الشركات الى غاية 2030. وأكد الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني رئيس الرابطة أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين قطر وألمانيا تشهد نمواً متسارعاً، مدفوعةً بالرؤية المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وخلق فرص جديدة للشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين. - تنويع التعاون الاقتصادي وبين الشيخ فيصل أن رابطة رجال الاعمال تقوم بزيارات بشكل دوري لكبرى الدول العالمية ومنها المانيا حيث تمت زيارة المانيا خلال مايو 2024 من خلال زيارة وفد لرابطة رجال الاعمال لكبرى الشركات الالمانية في مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية والسياحة وغيرها من القطاعات حيث تم عقد عديد الاجتماعات من خلال اللجنة الالمانية القطرية المشتركة لبحث فرص الاستثمار وتذليل العقبات امام الشركات الخاصة في البلدين. كما أشار الشيخ فيصل بن قاسم الى أن القطاع المالي يعد شريك في العملية التنموية للاقتصاد في البلدين، مضيفا بالقول: لدينا كأعضاء في الرابطة عدد من رجال الاعمال الذين يمتلكون بنوكا خاصة ومساهمين أيضا في بنوك عديدة، كما ان بنك دوتشه بنك يمثله في الشرق الاوسط عضو في رابطة رجال الاعمال القطريين، ونسعى ان يكون القطاع المصرفي مساهماً في عملية التنمية وتمويل الشركات الخاصة في كلا البلدين خاصة في المشاريع الهامة ذات القيمة المضافة والقدرة التشغيلية . - استثمارات مشتركة كما عقب الشيخ فيصل على أنه بالنسبة لقطر يبدو واضحاً وجلياً من خلال استراتيجية قطر الثالثة ان الهدف هو التحول للاقتصاد الرقمي وجذب استثمارات تراكمية أجنبية في مختلف المجالات تصل الى 100 مليار دولار خلال عام 2030 وهذا يمكن تباحثه مع الشركات الالمانية التي تمتلك شركات عملاقة في مختلف المجالات، مرحباً بالشركات الالمانية في قطر حيث ان قطر مهيأة ومنفتحة لاستقبال الاستثمارات الالمانية سواء كانت منفردة أو بالشراكة مع رجال الاعمال القطريين. وشكل هذا اللقاء منصة لتعزيز التواصل المباشر بين رجال الاعمال والمستثمرين والشركات الالمانية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المستدام وترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية مما يعكس هذا النمو قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، واستمرار الجهود المشتركة لتعزيز التدفقات التجارية وتنويع مجالات التعاون، بما يسهم في دعم الاقتصاد المستدام وفتح آفاق جديدة أمام قطاعي الأعمال والاستثمار.

أعلنت أريد قطر، إحدى الشركات التابعة لمجموعة أريد (شركة مساهمة عامة قطرية)، عن إطلاقها بالشراكة مع دي إي - سي آي أكس (DE-CIX)، لمنصة Doha IX المدعومة من DE-CIX، وهي أول نقطة تبادل تجارية مستقلة لحركة الإنترنت في قطر. وأوضحت أريد قطر أن نقطة التبادل التجارية المستقلة لحركة الإنترنت تعزز مكانة قطر كمركز رقمي إقليمي، من خلال تحسين الاتصال، وخفض التكاليف، وتقديم تجارب رقمية متقدمة للعملاء. ونوهت بأن /Doha IX/ ستوفر منصة محايدة وآمنة لمزودي خدمات الإنترنت ومشغلي الشبكات، ما يسهل تبادل حركة الإنترنت بمعدلات تأخير منخفضة، ويحسن أداء الشبكة، ويدعم خدمات الاقتران عن بعد. وستتمكن الشركات في قطر والمنطقة من الوصول المباشر الفعال، من حيث التكلفة إلى مزودي المحتوى العالميين والإقليميين، بالإضافة إلى تبسيط الاتصال عبر نقطة وصول واحدة، مع تقليل تكاليف عبور البيانات عبر بروتوكول الإنترنت التقليدي بشكل ملحوظ. وتعتمد منصة Doha IX/على تكنولوجيا الربط المتطورة من DE-CIX والبنية التحتية المتقدمة لمراكز البيانات التابعة لـ أريد قطر، إضافة إلى علاقاتهما القوية مع مزودي المحتوى والشبكات العالمية. وفي هذا السياق، قال السيد ثاني علي المالكي، رئيس خدمات الشركات في أريد قطر، إن /Doha IX تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية في قطر، مشيرا إلى أن المنصة توفر اتصالا أسرع وأكثر موثوقية، الأمر الذي يساعد الشركات على تقليل التكاليف التشغيلية وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 ومبادرات التحول الرقمي لدينا.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال برنامجها حاضنة الأعمال الرقمية، عن أبرز إنجازاتها خلال الربع الرابع من عام 2024، وسلطت الضوء على دورها كمبادرة مؤثرة في منظومة ريادة الأعمال والابتكار في البلاد. وشملت إنجازات حاضنة الأعمال الرقمية للربع الرابع من عام 2024 احتضان 25 شركة ناشئة من مخيم الأفكار الابداعية بنسخته العاشرة وتخريج 13 شركة ناشئة من فوج النسخة السادسة من مخيم الأفكار الابداعية. ودخلت هذه الشركات فترة الاحتضان في فبراير 2022 ضمن مجموعة تضم 25 شركة ناشئة، وأكملت بنجاح برنامج التدريب ومعايير التخرج. وعلى مدار عامين تلقت الشركات الناشئة أكثر من 800 ساعة من الإرشاد والدعم المكثف. بالإضافة إلى ذلك، قدم البرنامج 11 جلسة تدريبية متخصصة، مما زود المشاركين بالمهارات والرؤى اللازمة للنجاح في النظام التنافسي للشركات الناشئة. واستفادت الشركات الناشئة أيضاً من مساحة مكتبية مجانية وفرص لحضور فعاليات الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم، مثل SWITCH في سنغافورة وLEAP في المملكة العربية السعودية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل مركبات جينسس وهيونداي، عن استدعاء مركبات جينسس جي 70 ومركبات هيونداي إلنترا، فيلوستر سنة الصنع 2017 - 2023، لأنه قد يظهر ضوء تحذيري في بعض المركبات بسبب احتمالية تعطل مضخة وقود الضغط العالي، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.