قال تقرير اقتصادي ان النمو الاقتصادي في قطر سوف يستقر بشكل عام هذا العام، قبل أن يتسارع بشكل قوي في عام 2026. وفي أحدث تقرير له بعنوان «رؤية اقتصادية»، توقع بنك الكويت الوطني أن تُظهر الحسابات المالية لقطر فائضًا، وأن ينخفض ​​الدين العام في عام 2026. وحسب تقرير البنك الذي حمل عنوان «الرؤية الاقتصادية»، توقع بنك الكويت الوطني أن يستقر النمو الاقتصادي في قطر على نطاق واسع في عام 2025 عند 2.4% قبل أن يتسارع بشكل قوي وإيجابي إلى 5.5% في عام 2026». وقال التقرير «لقد تلاشت التباطؤات الدورية التي أعقبت طفرة كأس العالم 2022، ومن المتوقع أن يتسارع النمو مجددًا بفضل قوة النشاط السياحي، والمبادرات الحكومية الجديدة، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال». ووفقا للتقرير سيلعب الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني دورًا حيويًا متزايدًا في تشكيل آفاق النمو في قطر على المدى المتوسط ​​(+9.8% في عام 2026)، مع اقتراب مشروع توسعة حقل الشمال البحري العملاق للغاز من الاكتمال. كما أنه من المتوقع أن يُحقق توسع إنتاج الغاز الطبيعي المسال قفزة بنسبة 63% في الطاقة الإنتاجية الضخمة بالفعل بحلول عامي 2027-2028 (إلى 127 مليون طن سنويًا)، وسيكون له في نهاية المطاف آثار إيجابية على الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني، حيث تُعاد توجيه الإيرادات الناتجة إلى الاقتصاد لتحقيق الموجة التالية من أهداف التنمية. ووفقا للتقرير تستهدف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لقطر تحقيق متوسط ​​نمو سنوي قدره 4% في الفترة 2024-2030، مدعومًا أيضًا بكفاءة الأعمال، والإصلاحات المشجعة للاستثمار الأجنبي المباشر، والمعززة للابتكار. كما تشمل الأهداف زيادة إنتاجية العمل بنسبة 2% سنويًا، وجذب 100 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي، وتطوير مجموعات «نمو» اقتصادية متخصصة في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة. وفي ضوء ذلك من المتوقع أن تستمر الحسابات المالية في تحقيق فائض خلال الفترة المتوقعة، من 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل مع بدء تشغيل أول قطارات الغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة الغاز. ويشير التقرير إلى أنه في السنوات الأخيرة، استُخدمت فوائض ميزانية قطر لخفض الدين العام المستحق، وهو اتجاه من المرجح أن يستمر على المدى المتوسط؛ إذ قد ينخفض ​​الدين العام إلى 34% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026. وتشمل المخاطر السلبية التي تهدد التوقعات تباطؤًا اقتصاديًا عالميًا أشد من المتوقع، مما يُضعف أسعار الطاقة، واحتمال انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال في حال وجود فائض في المعروض في السوق العالمية. ومع ذلك، أشار البنك إلى أن «حجم التوسع الوشيك في إنتاج الطاقة في قطر وأهداف الاستثمار المحلي من شأنهما أن يوفرا قدرًا من المرونة في مواجهة التحديات الدولية».

تستعد Visit Qatar للمشاركة في معرض IMEX فرانكفورت، إلى جانب 17 من أبرز شركائها في قطاع الضيافة، وذلك من 20 إلى 22 مايو 2025 في مدينة فرانكفورت. وسيحظى زوّار جناح Visit Qatar في المعرض بفرصة استكشاف معالم دولة قطر ووجهاتها الفريدة. كما سيتمكّنون من الاستمتاع بتجارب تفاعلية، بما في ذلك تجربة رُكن التصوير بتقنية الواقع الافتراضي (AR)، وجلسات العرض الحيّ لفنّ الخط العربي. يمكن زيارة الجناح رقم D600، ميسي فرانكفورت.

شاركت وزارة التجارة والصناعة في أعمال المنتدىالاقتصادي الدولي السادس عشر روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان2025، الذي يُعقد حاليا فيمدينة قازان بجمهورية تتارستان، وتستمر فعالياته حتىيوم غد /الأحد/. كما شاركت الوزارة ممثلة بسعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة في حفل الافتتاح الرسمي للمعرض الدولي روسيا حلال إكسبو، المقام على هامشالمنتدى. وعلى هامش المشاركة، عقد سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة اجتماعا ثنائياً مع سعادة السيد أوليغ كوروبشينكو نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعةوالتجارة بجمهورية تتارستان، حيث جرى استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز التعاون بين البلدين فيقطاعات التجارة والاستثمار والصناعة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجةعلى جدول أعمال المنتدى. كما تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعمالقطاع الخاص، والحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيعالمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر. وفي إطار الفعاليات، قام سعادته بجولة في معرض روسيا حلال إكسبو، وزار المعرض الخارجي للمركبات والمعدات، إلى جانب معرض مشاريع العقارات والبنية التحتية، حيث اطلع على أحدث التقنيات والمنتجات. كما شملت زيارته مصنع ICL وIT Park، حيث تعرّف على أبرز الممارسات الصناعية والتكنولوجية في هذه المنشآت. كما شارك في جلسة بعنوان الحوار الاقتصادي روسيا - قطر، التي نظمتها منظمة روسيا للأعمال، وهدفت إلىبحث آفاق التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. تجدر الإشارة إلى أن منتدى قازان2025يهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثماريةوالتكنولوجية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي. وقد شهد المنتدى على مدار أيامه عدداً من الفعاليات والجلسات النقاشية التي تناولت موضوعاتمتعددة من بينها التعاون الدولي، السياحة، النقل، الحوار الصناعي، والتحديات العالمية، الأنشطةالإعلامية، ريادة الأعمال الشبابية، الدبلوماسية الشبابية، المنظور النسائي، الثقافة، جمعيات الأعمال.

في إطار زيارته رفيعة المستوى إلى جنيف، اختتم وفد صندوق قطر للتنمية برئاسة سعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الصندوق، اليوم الثاني من اجتماعاته في سويسرا، مجددًا تأكيد التزام الصندوق الراسخ بتعزيز التعاون الدولي ودعم الأولويات التنموية والإنسانية المشتركة، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقد وقع الصندوق، خلال اجتماع سعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني مع السيد جيلبرت هونغبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، اتفاقية مساهمة أساسية لدعم برامج منظمة العمل الدولية للفترة 2024-2025، في انعكاس لالتزام دولة قطر بالعدالة الاجتماعية والتوظيف العادل على مستوى العالم. وقد تناول الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تعزيز العمل اللائق، وحقوق العمال، وأنظمة الحماية الاجتماعية. كما اجتمع سعادته مع السيدة ميريانا سبولياريتش إيغر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث تناولت المناقشات التحديات الإنسانية المعقدة في مناطق النزاع والحاجة إلى دعم مبدئي ومستدام، وأعقب ذلك توقيع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مساهمة أساسية لدعم جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر العالمية لمساعدة الأفراد والمجتمعات المتضررة من النزاعات المسلحة والعنف. إلى ذلك، نظم صندوق قطر للتنمية معرضاً بعنوان /الصمود من خلال أعينهم/ في جنيف، وذلك احتفالًا باليوم الدولي للعيش معاً في سلام، الذي يصادف يوم 16 مايو من كل عام. وقدّم المعرض سرداً بصرياً يُبرز قوة وصمود وإرادة الأفراد والمجتمعات المتأثرة بالنزاعات والأزمات، مسلطا الضوء على الأثر التحويلي للتنمية وبناء السالم. كما شهد المعرض حضور سعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني، وسعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، إلى جانب عدد من ممثلي وزارة الخارجية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية، والمؤسسات الأكاديمية. وقد سلّطت هذه الزيارة الضوء على النهج الشامل الذي يتبعه صندوق قطر للتنمية في التعاون الدولي من خلال توظيف التمويل المبتكر، وتعزيز الحوار متعدد الأطراف، ودفع جهود المناصرة بهدف الإسهام في بناء عالم أكثر عدالة وشمولاً وصموداً.

أعلنت شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات ( ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان من حيث الحجم) أنها تدرس الاندماج مع شركة دونج فينج، شريكتها الصينية القديمة، في هيكلها التصنيعي العالمي. وقال إيفان إسبينوسا الرئيس التنفيذي للشركة إن هذه الدراسة تعد جزءا من جهود شاملة لخفض التكاليف وإعادة الهيكلة. كما كشفت نيسان اليوم أنها تدرس إغلاق مصنعين في محافظة كاناغاوا، بالقرب من طوكيو، كجزء من خطط إعادة الهيكلة. ونقلت /كيودو/ عن مصدر في الشركة قوله إنها ستغلق سبعة مصانع للسيارات وتخفض 20 ألف وظيفة على مستوى العالم بعد تسجيل خسارة صافية قدرها 670.90 مليار ين (4.6 مليار دولار) في السنة المالية 2024. المصنعان هما مصنع نيسان الرئيسي في أوبّاما، حيث كانت الشركة رائدة في إنتاج السيارات الكهربائية، ومصنع شونان التابع لشركة نيسان شاتاي، المتخصصة في تصنيع المركبات التجارية. ويشكل المصنعان معًا حوالي 30% من الطاقة الإنتاجية المحلية لشركة نيسان. لكن ما إذا كانت عمليات الإغلاق ستمضي قدما لا يزال غير مؤكد، حيث لم تجر الشركة محادثات بعد مع النقابات العمالية أو مصنعي أجزاء المصانع أو البلديات التي تستضيف المصانع، وفقا للمصدر. وفيما يتعلق بعملياتها الخارجية، أعلنت نيسان بالفعل أنها ستغلق مصنعا في الهند وآخر في الأرجنتين. كما أعلنت نيسان، التي تُعاني من ضعف المبيعات في الولايات المتحدة والصين، أنها ستُخفّض إجمالي قوتها العاملة بنحو 15%. كما ستُقلّص مصانعها للسيارات من 17 إلى 10 مصانع بحلول السنة المالية 2027. وقالت الشركة أيضا إنها تخطط لتقليص قدرتها الإنتاجية العالمية، باستثناء الصين، بنسبة 30 بالمئة إلى 2.5 مليون وحدة بحلول السنة المالية 2027، مع توقعات بأن تساعدها إجراءات خفض التكاليف على العودة إلى الربحية بحلول السنة المالية 2026.

خفضت وكالة /موديز/ للتصنيف الائتماني تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة من Aaa إلى Aa1، مشيرة إلى ارتفاع الدين وتكاليف الفائدة الأعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل. وأوضحت الوكالة، في بيان، أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة والكونجرس لم يتمكنوا من الاتفاق على تدابير لتغيير اتجاه العجز المالي السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتزايدة، معتبرة أن المقترحات الضريببية المطروجة حاليا لن تفضي إلى خفض الإنفاق والعجز، وتوقعت استمرار العجز خلال العقد المقبل. كما حذرت من تدهور محتمل للأداء المالي للولايات المتحدة، وغيّرت نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، مشيرة إلى أنه على الرغم من سجل الولايات المتحدة السيئ في معالجة ارتفاع مستويات الدين الحكومي، فإن البلاد تحتفظ بقوى ائتمانية استثنائية على غرار حجم الاقتصاد ومرونته وحيويته والدور الذي يؤديه الدولار الأمريكي كعملة احتياط عالمية. وفي أول ردود فعله، رفض البيت الأبيض بشدة التصنيف، حيث انتقد ستيفن تشيونج مدير الاتصالات، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، على وجه الخصوص الخبير الاقتصادي في الوكالة مارك زاندي، ووصفه بأنه خصم سياسي للرئيس دونالد ترامب. ويأتي هذا التخفيض في أعقاب تخفيض وكالة /فيتش/ تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة في أغسطس 2023 درجة واحدة وذلك استنادا إلى ما وصفته بتدهور مالي متوقع ومفاوضات متكررة بشأن سقف الدين، مما يهدد قدرة الحكومة على سداد ديونها.

رجح /بنك قطر الوطني QNB / ألا تتأثر أسعار النحاس بالضغوط الكلية الدورية، وذلك بفضل عوامل داعمة قوية مثل الأسعار النسبية الرخيصة، والدعم المتأتي من أسواق الصرف الأجنبي، والتوازن الملائم بين العرض والطلب الذي تهيمن عليه الاتجاهات الصناعية طويلة الأجل. واعتبر /بنك قطر الوطني QNB / في تقريره الأسبوعي السلع الأساسية حجر الزاوية في الاقتصاد العالمي، فهي تغذي العمليات الملموسة التي تدعم الجوانب المادية للحياة الحديثة. وفي النطاق الأوسع للسلع الأساسية، يحتل النحاس مكانة بارزة باعتباره المعدن الأساسي الأكثر تداولا في العالم. بفضل خصائصه التي لا مثيل لها كموصل فعال للكهرباء وتعدد استخداماته، فإن النحاس عنصر لا غنى عنه في الكثير من الصناعات التي تشمل البناء والبنية التحتية والنقل والسلع المعمرة. وقال التقرير أنه إلى جانب فوائده الصناعية، ظلت أسعار النحاس منذ فترة طويلة مؤشرا استشرافيا للزخم الاقتصادي. ونظرا لأن التحولات في الطلب على النحاس غالبا ما تسبق التغييرات الأوسع نطاقا في النشاط الاقتصادي، فإن المشاركين في السوق يعتبرونه بمثابة مؤشر لاتجاهات الاستثمار ونقاط التحول الدورية. وقد أكسبت هذه التوقعات النحاس أهمية بالغة لدرجة أن البعض أسماه دكتور نحاس نتيجة لدوره الفعال في تحديد الاتجاهات الاقتصادية، كما لو كان خبيرا يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد. وتجاوزت أسعار النحاس بشكل كبير نطاق تداولها التاريخي، حيث تبلغ الآن حوالي 4.6 دولار أمريكي للرطل، وهي قفزة واضحة تتجاوز الذروات السابقة التي شوهدت بعد الأزمة المالية العالمية وأثناء طفرة الاستثمار في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد. ويعتبر هذا الصعود لافتا بشكل خاص نظرا للتدهور الأخير في آفاق النمو العالمي، بعد التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، والتي كان من المتوقع أن تؤدي إلى تثبيط الطلب. بدلا من ذلك، فإن صمود أسعار النحاس يؤكد قوة العوامل الهيكلية الأكثر عمقا. وأرجع التقرير الطلب القوي على النحاس وبقاء أسعاره على ارتفاع خلال السنوات القادمة إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها أن مختلف مؤشرات القيمة النسبية تشير إلى إمكانات كبيرة لارتفاع أسعار النحاس. فعلى الرغم من المكاسب الاسمية الأخيرة، لا تزال أسعار النحاس منخفضة بنحو 13% بالقيمة الحقيقية (معدلة وفقا لتضخم مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي) مقارنة بذروتها في عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية. ويتناقض هذا بشكل حاد مع الارتفاع الحقيقي القوي الذي شهدته معادن أخرى مثل الذهب والبلاديوم والفضة، حيث كان مسار النحاس أشبه بمسار مزيج السلع الأساسية الأوسع نطاقا، والذي عانى أيضا من انخفاض كبير في أسعار الطاقة الحقيقية. وهذا يشير إلى أن النحاس رخيص ويمكن أن يرتفع سعره بشكل كبير قبل حدوث أي انخفاض في الطلب. العامل الثاني الذي أورده التقرير تعلقت بديناميكيات أسعار الصرف الأجنبي التي توفر دعما إضافيا لأسعار النحاس. تاريخيا، أظهر النحاس علاقة عكسية قوية مع الدولار الأمريكي - حيث يرتفع عادة عندما يضعف الدولار الأمريكي وينخفض عندما يكون هذا الأخير قويا. وقد انخفضت قيمة الدولار الأمريكي بالفعل بأكثر من 7.8% مقابل سلة من العملات الرئيسية منذ بداية العام. علاوة على ذلك، أوضح التقرير أنه على الرغم من هذا الانخفاض الحاد في القيمة، لا تزال تقييمات العملات تشير إلى أن قيمة الدولار الأمريكي مبالغ فيها بنحو 18%، مما يشير إلى وجود مجال أكبر لانخفاض قيمته في المستقبل. ومن شأن ضعف الدولار الأمريكي أن يعزز القوة الشرائية العالمية للسلع المقومة به مثل النحاس، مما يحفز الطلب ويوفر دعما إضافيا للأسعار. ورأى التقرير لدى تناوله العامل الثالث في تحليله أن ندرة النحاس على المدى المتوسط والطويل، تمهد الطريق لارتفاع الأسعار هيكليا. في جانب الطلب، من المقرر أن يتسارع استهلاك النحاس بشكل حاد، مدفوعا ليس فقط بالاتجاهات الراسخة في مجال الكهرباء والبنية التحتية، ولكن بشكل متزايد بالنمو الهائل في التقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وتؤدي الوتيرة السريعة لبناء مراكز البيانات وعناقيد الحوسبة عالية الأداء والبنية التحتية الرقمية كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء، مما يؤدي بدوره إلى تضخيم الحاجة إلى النحاس عبر الشبكات وأنظمة النقل. أما في جانب العرض، فلا تزال هناك قيود. ولفت التقرير إلى أن المخزونات تحوم بالقرب من أدنى مستوياتها التاريخية، ولا يزال الإنفاق الرأسمالي لشركات تعدين النحاس الكبرى متأخرا، فهو مقيد بعمليات التصاريح المعقدة، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، وضغوط المستثمرين للحفاظ على الانضباط الرأسمالي. ومن المرجح أن يفرض هذا الاختلال بين العرض والطلب ارتفاعا في الأسعار لتحفيز الموجة التالية من الإنتاج. وتتعزز أهمية النحاس من خلال دوره الفريد في تمكين اللبنة الأساسية لكل من التحول في مجال الطاقة وثورة الذكاء الاصطناعي، مما يؤكد استمرار أدائه القوي في السنوات القادمة.

ارتفع الدولار، اليوم، مستفيدا من البينات التي أعلنتها وزارة العمل الأمريكية بخصوص أسعار الواردات، ما وضعه في مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع تواليا. فقد كشفت وزارة العمل، في بيانات، عن ارتفاع الواردات بنسبة 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد انخفاضها بنسبة 0.4 بالمئة في مارس، ما ساعد الدولار على تحقيق مكاسب جديدة. وبدأ الدولار في الارتفاع بعد أن أظهرت قراءة منفصلة من مؤشرات نشرتها جامعة /ميشيجان/ انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 50.8 هذا الشهر، أي دون القراءة التقديرية البالغة 53.4، من القراءة النهائية البالغة 52.2 في أبريل الماضي، مستفيدا من إعلان الولايات المتحدة والصين تعليق الرسوم الجمركية بينهما لمدة 90 يوما.

اجتمعسعادةالشيخمحمدبنعبداللهبنمحمدآلثانيوزير المواصلات،مع سعادة السيد أرسينيو أنطونيو دومينجيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية(IMO)، وذلكبمقرالمنظمة. جرى، خلال الاجتماع، استعراضأوجهالتعاون المشتركبين دولة قطر والمنظمة في مجالاتتعزيز السلامة وحماية البيئة البحرية، وتيسير حركةالملاحةالبحريةعالميا،فضلاً عن تسليط الضوء على المشاركة الإيجابية والفعّالة لدولة قطر في المجلس التنفيذي للمنظمة ضمنالفئةC. كما اجتمع سعادتهمعسعادةالسيدلورانبارينتيمديرعامالمنظمة الدوليةللاتصالاتعبرالأقمارالصناعيةالمتنقلة(IMSO)،وذلكبمقرالمكتب الدائم لدولة قطرفيالمنظمةالبحريةالدولية(IMO)، حيث جرى استعراضعلاقاتالتعاونبيندولة قطر والمنظمةفيمجالاتاتصالاتالبحثوالإنقاذوالتتبع العالميللسفن،ومناقشةالسبلالكفيلةبتعزيزها وتطويرها.

أعلن بنك دخان فوز سعد راشد الكواري، بالجائزة الكبرى البالغة 1,000,000 ريال قطري من حساب التوفير «ثراء» المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد تم إجراء السحب تحت إشراف وبحضور ممثل عن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. يمنح حساب التوفير «ثراء» العملاء مزايا عديدة وفرصًا للفوز بجوائز نقدية قيّمة. تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 5,025,000 ريال قطري تُمنح لـ 327 فائزًا على مدار العام، وتتضمن 3 جوائز كبرى قيمة كل منها 1,000,000 ريال قطري، يتم السحب عليها كل 4 أشهر، بالإضافة إلى سحوبات شهرية على جائزة فردية بقيمة 50,000 ريال قطري، و35 جائزة أخرى قيمة كل منها 5,000 ريال قطري. وبذلك، يتابع بنك دخان العمل على مكافأة ولاء عملائه وترسيخ ثقافة الادخار بين فئات المجتمع بما يتوافق مع القيم والمعايير الإسلامية. علاوة على الجوائز والمكافآت النقدية المميّزة، يتيح حساب التوفير «ثراء» للعملاء الاستفادة من محفظة الخدمات المصرفية المتطورة التي يقدمها بنك دخان وتدعم خططه للنمو المستقبلي، والارتقاء بمكانته الرائدة في مجال الصيرفة الإسلامية في قطر. ويمكن لجميع الراغبين في فتح حساب «ثراء» القيام بذلك بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني لبنك دخان أو تطبيق الجوال أو في أي من فروعه المنتشرة بالدولة. ولمزيد من المعلومات، يمكن للعملاء والمهتمين التواصل مع مركز الاتصال على رقم: 8008555 أو الدردشة مع المساعد الافتراضي للبنك «راشد»، الموقع الإلكتروني أو تطبيق الجوال أو الواتس آب على رقم 44100888.

أعلنت كيو إنفست عن نجاح حملة التبرع بالدم التي أُقيمت في مقرها الرئيسي في برج تورنادو في الدوحة. وقد تم تنظيم الحملة بالتعاون مع مركز قطر الوطني للتبرع بالدم، ضمن إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للمجموعة؛ كما شهدت مشاركة فعّالة من موظفي كيو إنفست وأفراد المجتمع، مما يعكس التزامها بالصحة المجتمعية وأهداف التنمية الاجتماعية الوطنية. وتأتي هذه المبادرة في سياق دعم جهود مركز قطر الوطني للتبرع بالدم على المستوى الوطني وتعزيز هذه الثقافة كعنصر أساسي في نظام الرعاية الصحية في قطر؛ كما تتماشى هذه الحملة مع الجهود المبذولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في برامج الصحة المجتمعية. وتعليقاً على الحملة، قال حسين فخر الدين، الرئيس التنفيذي بالإنابة في كيو إنفست: «نسعد بدعم هذه المبادرة المهمة؛ حيث يُعد توافر إمدادات دم آمنة وكافية أولوية وطنية، ونحن نفخر بمشاركة موظفينا في الفعالية».

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عقد صباح امس، المؤتمر السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية، الذي تزامن مع استضافة دولة قطر للاجتماع السنوي الخمسين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الأيسكو والذي اختتمت فعالياته الأربعاء الماضي. وقد ألقى سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية. ناقش المؤتمر عددًا من المحاور التي تركز على التحول الرقمي المتسارع في أسواق المال، والقيمة المقترحة للتمويل الإسلامي ودوره في نمو أسواق المال، وكيف يمكن له أن يسهم في تعزيز الاستثمارات المستدامة.

تُوسّع الخطوط الجوية القطرية للشحن نطاق حضورها في السوق الأسترالية من خلال شراكتها مع فيرجن أستراليا لزيادة سعة الشحن بشكل ملحوظ بين أستراليا وقطر. بموجب هذه الاتفاقية، ستُضاف أكثر من 180 طنًا من سعة الشحن الأسبوعية عبر ثلاث من أهم بوابات التصدير في أستراليا: سيدني، وبريسبان، وبيرث. ويُضاف هذا إلى سعة الشحن الحالية التي تُقدّمها الخطوط الجوية القطرية للشحن والتي تزيد على 240 طنًا أسبوعيًا من سعة الشحن في عنبر الشحن من وإلى أستراليا، ليصل إجماليها إلى أكثر من 400 طن أسبوعيًا في كل اتجاه. ابتداءً من يونيو 2025، ستبدأ فيرجن أستراليا بتشغيل رحلات يومية على متن طائرات بوينج 777 بين سيدني، وبريسبان، وبيرث، والدوحة. ستوفر هذه الرحلات 129 طنًا إضافيًا من سعة الشحن الأسبوعية على خط بيرث، و30 طنًا من بريسبان، و21 طنًا من سيدني.

أعلن مصرف قطر الإسلامي استقالة هنوف بنت ثاني بن فيصل آل ثاني من عضوية مجلس الإدارة، ولفت المصرف في بيانه لبورصة قطر، امس، إلى أنه تم قبول الاستقالة، دون إبداء أسبابها. وكانت أرباح المصرف قد ارتفعت في الربع الأول من عام 2025 بنسبة 3.1% عند 985.09 مليون ريال.

أعلن رئيس مكتب الاستثمار والمالية التابع للرئاسة التركية أحمد براق داغلي أوغلو، أن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا بـ 89.3 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، ووُصول الرقم السنوي إلى 13.1 مليار دولار، يشكل مؤشرًا واضحًا على ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي. وجاء في بيان صادر عن مكتب الاستثمار والمالية، أن بيانات شهر مارس 2025 الصادرة عن البنك المركزي التركي أظهرت أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى تركيا خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 3 مليارات دولار، مسجلًا زيادة بـ89.3 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وعلى صعيد القطاعات، حاز قطاع التجارة بالجملة والتجزئة على الحصة الأكبر من الاستثمارات بـ48 بالمئة، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بـ22.2 بالمئة، ثم الأنشطة المالية والتأمين بـ9.4 بالمئة. وأكد البيان، أن هذا النمو يُعدّ نتيجة للسياسات الاقتصادية المستقرة والموقع الاستراتيجي لتركيا، ما يُظهر تنامي جاذبية البلاد في نظر المستثمرين الأجانب رغم حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي. وقال داغلي أوغلو، في البيان: «نعمل على تعزيز مكانة تركيا كمركز للقوة الاقتصادية. وبفضل موقعها الجيوستراتيجي، والموارد البشرية الخبيرة والمؤهلة، والبنية التحتية المتطورة، أصبحت تركيا فاعلًا مهمًا في سلاسل القيمة العالمية، متجاوزة أداء العديد من الدول النامية».

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع وزارة البلدية، عن بدء تسجيل أصحاب المواشي في المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لعيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ - 2025م، وذلك انطلاقا من يوم أمس وإلى غاية 27 من شهر مايو الحالي، وعلى المربين وأصحاب المواشي الراغبين في المشاركة في المبادرة وفقا للشروط والأحكام التقدم بطلب إلكتروني عن طريق تطبيق وزارة البلدية عون أو بزيارة أحد مراكز الخدمات الحكومية في مناطق الدولة المختلفة، مع إمكانية الاستفسار عن الخطوات اللازمة عبر التواصل على الرقم الموحد لوزارة البلدية (184). وتعليقا منهم على هذه الخطوة بين عدد من أصحاب العزب إيجابية مبادرة الحلال المدعم الخاصة بموسمي الصيام وعيد الأضحى، مؤكدين على أن الرفع من عدد الخراف المحلية المشاركة فيها والدفع بمربي الأغنام على المستوى الوطني إلى التسجيل فيها، والمشاركة فيها بشكل أكبر، يحتاج إلى تقديم المزيد من الدعم للناشطين في هذا القطاع، أو التنسيق معهم بشكل دوري لتبيان العقبات التي تواجههم في هذا المجال، بغرض إيجاد الصيغة الملائمة لعمليات إشراك حجم أكبر من الخراف المحلية في هذه المبادرة، وضمان حصولهم على الأرباح التي تغطي تكاليفهم الاستثمارية وأتعابهم السنوية. - تشجيع العزب وفي حديثه للشرق قال إبراهيم الجابر إن مبادرة الخراف المدعمة، التي تم الإعلان عن الشروع في تسجيل العزب الراغبة في المشاركة فيها يوم أمس، تعد خطوة مهمة لتوفير كميات الحلال المطلوبة في السوق خلال عيد الأضحى الذي يعد واحدا من أكثر المواسم طلبا على الحلال، إلا أنه وبالرغم ذلك قال إنه لم تصل بعد إلى مستوى التحفيز اللازم بالنسبة لأصحاب العزب المحلية من أجل التواجد فيها، ولعب دورهم في تمويل السوق الوطني بكميات كبيرة من الأغنام المحلية، وذلك بالنظر إلى العديد من الأسباب التي تقودهم إلى عدم التسجيل فيها والتنسيق مع الجهات المسؤولة عنها. وأكد الجابر أن الوصول بهذه المبادرات والارتقاء بها إلى أعلى الدرجات الممكنة من حيث تواجد الأغنام المحلية، يحتاج إلى المزيد من التنسيق بين الجهات القائمة عنها والمستثمرين في قطاع اللحوم، وذلك من أجل معرفة العراقيل التي تواجه ملاك العزب، والبحث عن الحلول الكفيلة بتذليلها، من أجل تشجيعهم على ضخ كميات أكبر من الحلال الوطني في المواسم الأكثر حاجة للأغنام، وفي مقدمتها عيد الأضحى، داعيا الأطراف القائمة عن مبادرة الخراف المدعمة والمتمثلة في وزارتي التجارة والبلدية إلى البحث وإعادة النظر في العديد من المحاور التي تمس هذه المبادرة، ومن بينها الأسعار التي يجب أن تكيف بالطريقة التي تخدم المربي والمستهلك في نفس التوقيت. - تنسيق أكبر وهو ما سار عليه أحمد الهتمي الذي وضح رغبة كل العزب المحلية في المشاركة في مثل هذه المبادرات خدمة للسوق الداخلي ورغبة في تلبية طلبات المستهلكين الذي يضعون الحلال المحلي على رأس قائمة الأغنام المطلوبة في عيد الأضحى أو غيره من المواسم الأخرى، قائلا بأن زيادة الإقبال عليها من طرف ملاك الحلال يتطلب تنسيقا أكبر بين الجهات القائمة عليها ومربي الخراف، الذين يرجعون عدم التواجد فيها بصورة أضخم إلى أمور مادية، وعدم حصولهم على الأرباح الكفيلة بتغطية أتعابهم المترتبة عن العمل في هذا المجال. وأشار الهتمي أن تشجيع أصحاب العزب على التسجيل في المبادرة بإمكانه أن يتم عبر زيادة الدعم المقدم لهم في الأعلاف وغيرها من المعطيات الأخرى، التي ترفع من التكاليف الإنتاجية للحوم، أو تقديم أسعار أفضل من تلك المعروضة عليها حاليا من أجل لعب دورهم في إنجاح هذه المبادرة.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن احصائيات شهر ابريل الماضي، فقد بلغ عدد البيانات الجمركية المنجزة في المنافذ البرية والجوية والبحرية 470.447. وفيما يتعلق التخليص الجمركي للشحنات فقد جاءت كالآتي: الشحن البري 17.640، الشحن الجوي 436.965، والشحن البحري 15.842. الجدير بالذكر أن نظام النديب يعتبر قفزة نوعية للجمارك من ناحية استخدام أفضل ما توصلت له التكنولوجيا الحديثة من تطور سواء في الأجهزة أو البرمجيات والأنظمة وقواعد البيانات.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت اليوم، أعمال المؤتمر السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية، والذي يعقد في أعقاب استضافة الهيئة للاجتماع السنوي الـ 50 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، الذي اختتم فعالياته أمس الأربعاء وعقد على مدى ثلاثة أيام. وأشار سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، في كلمته،إلى أن مؤتمر هيئة قطر للأسواق المالية، يعد فرصة لتبادل الرؤى، والتعاون لإيجاد الحلول لمواجهة التحديات، وتشكيل مستقبل مرن للأسواق المالية، حيث يعتبر تطوير أسواق المال في دولة قطر جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية المالية الشاملة للدولة، فالأسواق الفعّالة تساعد على تحفيز المدخرات، وتخصيص رؤوس الأموال بشكل فعال، وتيسير الابتكار من خلال ربط المستثمرين بالمبادرات الريادية. كما نوه سعادته إلى أنّ تعزيز بنية الأسواق وتوسيع الفرص الاستثمارية يساهم في جذب رأس المال العالمي، ويدعم القطاع الخاص، ويقلل الاعتماد على الصناعات التقليدية، مما يسرّع من انتقالنا نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، تدعمه أنظمة مالية مرنة ومستدامة وشاملة لديها القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية. وأشار سعادته إلى أن إنشاء قطاع مالي مرن يعتبر هدفًا بالغ الأهمية للنمو طويل الأجل، حيث ندرك أن الأسواق التي تتمتع بالعمق والسيولة تعدّ أمرًا أساسيًا لتحقيق ذلك. وأكد أن مصرف قطر المركزي يتعاون بشكل وثيق مع هيئة قطر للأسواق المالية لتعزيز السياسات المستقبلية التي تدعم النمو، وتكوين رأس المال، والابتكار من خلال القواعد التنظيمية الفعالة. وأشاد سعادته بالدور الحيوي الذي تقوم به هيئة قطر للأسواق المالية في تعزيز أداء أسواق المال بالدولة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وضمان استقرار أسواق المال وتعزيز تنافسيتها. مؤكدًا على أن دولة قطر، قامت على مدار العقدين الماضيين، بتعزيز بنية الأسواق المالية بشكل كبير، وشكّلت ترقية بورصة قطر إلى مرتبة الأسواق الناشئة إنجازًا مهمًا، حيث ساهمت في تعزيز السيولة، وجذب المستثمرين العالميين، ورفع مكانة سوقنا على المستوى العالمي، كما ساهم تأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، في تحديث عمليات المقاصة، مما جعل الممارسات تتماشى مع المعايير العالمية. وقد أوضح سعادة المحافظ أنه مع تسارع التحول الرقمي، تعيد التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، تشكيل أسواق رأس المال من خلال زيادة الكفاءة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وتسهيل الوصول إليها، وإدارة المخاطر بشكل أفضل، حيث يمكن لهذه التقنيات تعزيز السيولة، وخفض التكاليف، وزيادة الفرص الاستثمارية، لكنّها تطرح أيضًا مخاطر جديدة ومعقدة، وفي هذا الإطار، تلتزم دولة قطر بتعزيز القدرة التنظيمية لمواجهة هذه التحديات وضمان مستقبل مالي يتسم بالديناميكيّة والأمان. وبين سعادته في كلمته بأنّ هيئة قطر للأسواق المالية تدخل عصرًا جديدًا، وسنعمل من خلاله على تكثيف جهودنا لتعزيز نظمنا المالية المحلية والعابرة للحدود، وضمان بقاء دولة قطر في الطليعة في مجال الحوكمة، والابتكار، والنمو المستدام. من جهته ألقى السيد رودريغو بوينافينتورا، الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، كلمة مماثلة خلال افتتاح المؤتمر. وتضمنت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كلمة لرئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، السيد جان بول سيرفيه، وهو رئيس هيئة الخدمات والأسواق المالية في بلجيكا، وكلمة مماثلة بعنوان: الاستثمار في المستقبل، وتسريع التحول الرقمي في أسواق رأس المال، للسيد ماساميتشي كونو، أمين مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS، والمستشار الأول لبنك MUFG. كما افتتح سعادته على هامش المؤتمر، المعرض المصاحب الذي يشارك فيه عدد من الجهات والمؤسسات المالية والتعليمية المحلية. وقد ناقش المؤتمر تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وربط الأسواق، من خلال تسليط الضوء على أهمية دعم هذه الشركات، وكيفية ربطها بالأسواق المالية لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي، إضافة إلى بحث سلوكيات السوق الحالية وسبل تعزيز حماية المستثمرين، وذلك بهدف ضمان بيئة استثمارية آمنة ومستدامة. وشارك في مؤتمر الهيئة، خبراء ومتخصصون من مختلف دول العالم في العديد من المجالات والمحاور التي يتناولها المؤتمر والتي تركز على التحولات الرقمية المتسارعة في أسواق المال، حيث ستتم مناقشة دور التكنولوجيا في تعزيز كفاءة الأسواق وفتح آفاق جديدة للاستثمار، كما يبحث المؤتمر القيمة المقترحة للتمويل الإسلامي ودورها في نمو أسواق المال، وكيف يمكن للتمويل الإسلامي أن يسهم في تعزيز الاستثمارات المستدامة ويدعم نمو الاقتصاد.

أنهى مؤشر بورصة قطر تداولات الأسبوع الحالي على ارتفاع بنسبة 0.51 بالمئة، ليسجل المؤشر مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي ويرتقي بالتالي إلى مستوى 10574 نقطة، رغم أن آخر جلسات الأسبوع الحالي أغلقت على انخفاض طفيف بلغت نسبته 0.18 بالمئة. وقال السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن الإغلاق الأسبوعي لمؤشر بورصة قطر بلغ أعلى مستوياته منذ 16 فبراير الماضي، مشيرا إلى تحقيق قطاع التأمين أفضل أداء بـ3.12 بالمئة ثم القطاع الصناعي بنحو 1.86 بالمئة، فيما سجل مؤشر قطاع النقل تراجعا بـ1.36 بالمئة. ولفت إلى أن أداء سهم مجموعة /استثمار القابضة/ كان الأفضل خلال الأسبوع الحالي بنسبة نمو بلغت 10 بالمئة تلاه سهم /بنك لشا/ بـ7بالمئة، في المقابل كان سهم شركة /السينما/ الأكثر تراجعا بـ9.4 بالمئة ثم /ناقلات/ بـ2 بالمئة. وأوضح قاسمية أن الأسبوع الحالي شهد تحسن مستويات السيولة المرتبطة بالأسهم ذات الطبيعة المضاربية والتي غالبا ما يكون لها دور رئيسي في دفع عجلة التداولات، مشيرا في السياق ذاته إلى تحسن السيولة على أساس أسبوعي بواقع 384.8 مليون ريال، لتصل التداولات الأسبوعية إلى حوالي 2.35 مليار ريال، مقابل 1.96 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه مرتفعة بنحو 20 بالمئة. ولفت مدير الاستثمار إلى أن حالة من الارتياح سادت بين المتداولين مع تراجع حدة الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما دفع المتداولين لأخذ مراكز جديدة خاصة بالشركات التي سجلت نموا في أرباحها الربعية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 18.94 نقطة، أي بنسبة 0.18 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10574.59 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 169 مليونا و121 ألفا و884 سهما، بقيمة 446 مليونا و688 ألفا و130.111 ريال، نتيجة تنفيذ 22508 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 15 شركة، بينما انخفضت أسهم 32 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 624 مليارا و624 مليونا و252 ألفا و534.120 ريال، مقارنة بـ625 مليارا و563 مليونا و37 ألفا و22.296 ريال، في الجلسة السابقة.