فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.39800 9.65200 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44800 9.80900 دينار كويتي 11.72100 12.10900 دولار استرالي 2.30400 2.41840 دولار كندي 2.58310 2.70790 فرنك سويسري 4.28130 4.47700 يوان صيني 0.47760 0.51910 كرونة دنماركية 0.51190 0.59470 جنيه مصري 0.06380 0.07730 يورو 3.98270 4.20150 جنيه استرليني 4.73140 4.99890 دولار هونج كونج 0.44320 0.49510 روبية هندية 0.04160 0.04410 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02450 0.02590 وون كوريا 0000000 0.00310 درهم مغربي 0000000 0.42090 رينغيت ماليزي 0.79840 0.86300 كرونة نرويجية 0.32480 0.38350 دولار نيوزيلندي 2.10620 2.22990 بيسو فلبيني 0.06090 0.06740 روبية باكستانية 0000000 0.01340 كرونة سويدية 0.34870 0.41010 دولار سنغافوري 2.76760 2.89170 دينار تونسي 0000000 1.30230 الليرة التركية 0.08600 0.10250 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21740

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات مبادرة وطنية تتضمن عدة برامج مجتمعية متنوعة، وذلك في إطار احتفالها بمرور 160 عامًا على تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات. ويأتي إطلاق المبادرة بالتزامن مع اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، ويجسد عمق الشراكة التي تجمع دولة قطر بالاتحاد الدولي للاتصالات، كما يعكس دور الهيئة بتعزيز التقدّم الرقمي الشامل، تماشيًا مع استراتيجيتها ورؤية قطر الوطنية 2030. تُعبر المبادرة الوطنية، التي تأتي تحت شعار الكل متصل، الكل مشارك، عن التزام دولة قطر بمواكبة الجهود الدولية في مجال التحول الرقمي، وتركز على تحقيق فوائد ملموسة داخل الدولة، من خلال تعزيز استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في دعم رؤية الاتحاد لربط العالم بوسائل رقمية حديثة ومستدامة. وبهذه المناسبة، صرح المهندس أحمد عبد الله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والرئيس المعين لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2026، قائلًا: بينما نشارك المجتمع الدولي الاحتفال بمرور 160 عاما على تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات، فإن دولة قطر تجدّد حرصها على بناء مستقبل رقمي شامل يضمن تمكين الجميع. وتعد هذه المبادرة تجسيدًا لعلاقة التعاون المتينة التي تربطنا بالاتحاد، ولرسالتنا المشتركة التي تسعى إلى تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل فعال بهدف تحسين جودة الحياة، وتحويل الفرص الرقمية إلى إنجازات ملموسة تعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع.

شارك QNB كراعٍ بلاتيني في منتدى المراجعة العالمية للتجارة (GTR) في الرياض لعام 2025، مؤكد التزامه بدفع عجلة تمويل التجارة والتنمية الاقتصادية في المنطقة. تم عقد المنتدى في مدينة الرياض تحت شعار “الفرص، الآفاق، التقدم (OHA): تحويل التجارة من خلال الابتكار والشمول”، حيث جمع نخبة من القادة في مجالات التجارة، والتمويل، والتكنولوجيا المالية، والبنية التحتية، وسلاسل الإمداد. كما شكّل الحدث منصة مهمة للحوار الهام حول تسريع نمو التجارة عبر التكنولوجيا، والشراكات، والتفاعل الاستراتيجي مع السياسات. وتؤكد رعاية QNB لهذا الحدث التزام البنك الاستراتيجي بدعم المبادرات التي تعزز التجارة الإقليمية والعالمية، وتقوي الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، وتشجع الابتكار المالي في مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا (MEASEA). وقال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - خدمات الشركات والمؤسسات المصرفية لمجموعة QNB: “من خلال دعمنا لمنتدى GTR الرياض 2025، نهدف إلى تعزيز الحوار حول دور التجارة في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى المنطقة وخارجها. وبصفتنا راعيا بلاتينيا، نحن نلتزم بلعب دور فعال في مستقبل التجارة وتعزيز التواصل مع قادة الصناعة ونظرائنا في جميع المجالات وخلال المنتدى، تم اختيار QNB السعودية كأفضل بنك في المنطقة للعام الحالي 2025، اعترافا بجودة خدماته المصرفية، والحلول المصرفية المبتكرة، وخدمة العملاء المميزة التي يقدمها فريق عمل عالي الكفاءة.

أعلنت أريدُ، أنها ستشارك بصفتها راعي الاتصال للنسخة الخامسة المرتقبة لمنتدى قطر الاقتصادي، المقرر انعقاده بالتعاون مع بلومبرغ من 20 إلى 22 مايو 2025. وبصفته إحدى أبرز المنصات الإقليمية للحوار العالمي حول النمو الاقتصادي والابتكار، يستعد المنتدى لاستضافة نخبة من القادة وصناع القرار والرؤساء التنفيذيين وكبار المفكرين من حول العالم. وفي تعليقه على هذه الشراكة الاستراتيجية، قال الشيخ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـأريدُ قطر: «نعتز بكوننا راعي الاتصال لمنتدى قطر الاقتصادي 2025؛ فهذه المنصة المرموقة تؤدي دورًا محوريًا في صياغة الحوار الاقتصادي العالمي، ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذا الحدث البارز الذي ينسجم مع التزامنا بدعم التقدم الرقمي ورؤيتنا لمستقبل أكثر ترابطًا وابتكارًا». وتجسّد رعاية أريدُ لهذا المنتدى التزامها المستمر بدفع عجلة التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال دعم التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة. وبفضل إرثها الممتد في ريادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتصدر أريدُ الجهود التي تهدف إلى دعم مسيرة النمو في قطر من خلال التقنيات المبتكرة وحلول الاتصال الذكية.

أعلن الدولي الإسلامي عن توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين مع Visa، الشركة العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، بهدف تعزيز تجربة حاملي بطاقات Visa الائتمانية من الدولي الإسلامي والارتقاء بها من خلال مجموعة من الخدمات الاستشارية الشاملة والحلول المالية المُتخصصة. وبموجب هذه الشراكة سيتم إطلاق مبادرات استشارية مالية رئيسية طوال عام 2025، إلى جانب حملات تسويقية مُميزة. ومن خلال هذه الشراكة، فإن الدولي الإسلامي سيعزز باستخدام خدمات الاستشارات والتحليلات من Visa عملياته المالية المختلفة التي تشمل مجالات تحسين اكتشاف محاولات الاحتيال، وتسريع عملية جذب العملاء، وإدارة دورة حياة البطاقة والاحتفاظ بها بكفاءة، وقد تم تصميم هذه المبادرات لضمان تجربة دفع آمنة وفعالة وتركز على احتياجات ومتطلبات العميل. بالإضافة إلى هذه الخدمات الاستشارية، سيحظى حاملو بطاقات Visa الائتمانية من الدولي الإسلامي بموجب هذه الشراكة بتجارب وعروض حصرية تتضمن حملة ترويجية ضخمة مع مكافآت حصرية للفائزين، وسلسلة من عروض التجارة الإلكترونية التي تُقدم عروضاً من علامات تجارية بارزة. وتعليقاً على توقع الاتفاقيتين صرّح السيد خالد عبد الرحمن الشيبي، رئيس قطاع تطوير الأعمال في الدولي الإسلامي قائلاً: «يسرّنا مواصلة التعاون مع Visa من خلال هذه الاتفاقيات الجديدة، التي تشمل خدمات استشارية شاملة، وتحليلات سوقية، وإطلاق حملات ترويجية استثنائية طوال عام 2025، وفي الواقع نحن نركز على الهدف المتمثل بتعزيز تجربة حاملي بطاقات Visa الائتمانية من الدولي الإسلامي بشكل كبير من خلال منحهم فرصاً فريدة ومكافآت متميزة.» من جانبه صرح السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت قائلاً: «ستوفر شراكة Visa مزايا لا مثيل لها وتجارب لا تُنسى لحاملي بطاقات الدولي الإسلامي، مما يمنحهم تجربة دفع أفضل مع مكافآت أكثر، كما سنعمل معاً على تعزيز القدرة على كشف محاولات الاحتيال، وتسريع عملية استقطاب العملاء، وإدارة دورة حياة البطاقة لدعم الدولي الإسلامي في توفير مزايا التجارة الرقمية لمزيد من المستهلكين والشركات، نحن سعداء بالشراكة التي تجمعنا مع البنك، ونحن على ثقة من أننا سنقدم قيمة وراحة استثنائيتين لعملاء الدولي الإسلامي وللاقتصاد ككل.»

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، عن انضمام شركة الفردان للسيارات، الوكيل الحصري والموزّع المعتمد لمجموعة BMW في قطر، إلى متجر السيارات الإلكتروني الذي أطلقه مؤخراً على تطبيق جوال المصرف. وتهدف هذه المنصة المتطورة إلى تسهيل عملية شراء السيارات من خلال ربط العملاء مباشرة بوكالات السيارات. وتم الاحتفال بهذه الشراكة ضمن فعالية أقيمت في صالة عرض BMW الخليج الغربي، بحضور ممثلين عن المصرف وعن شركة الفردان للسيارات. يقدم متجر السيارات تجربة متكاملة للعملاء عبر تطبيق جوال المصرف، حيث يمكنهم البحث عن مجموعة واسعة من السيارات الفاخرة لشركة الفردان للسيارات، واستكشاف جميع مواصفاتها واختيار السيارة التي تتوافق مع متطلباتهم. وبمجرد اختيار السيارة المناسبة، يمكن للعملاء حجز تجربة قيادة مباشرة. وعلاوة على ذلك، يمكن للعملاء تأمين خيارات التمويل بشكل فوري من خلال المنصة ذاتها، مما يسهل عليهم إتمام عملية شراء السيارة بسرعة وراحة لا مثيل لها. قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «يسعدنا التعاون مع شركة الفردان للسيارات لتكون جزءاً من متجر السيارات الإلكتروني. ويجسد هذا التعاون التزامنا المستمر بتقديم حلول رقمية أكثر سهولة وكفاءة لعملائنا. ومن خلال إدراج علامات تجارية فاخرة مثل BMW على المنصة، نعمل معاً لتقديم تجربة متكاملة وفعّالة عبر تطبيق جوال المصرف.» تعليقاً على الانضمام إلى سوق السيارات، قال السيد أيمن برجاوي، المدير العام لشركة الفردان للسيارات: «تعكس شراكتنا مع المصرف التزامنا المشترك بالابتكار الرقمي والارتقاء بتجربة العملاء. ومن خلال إدراج مجموعة سيارات BMW في متجر السيارات الإلكتروني، نتيح للعملاء فرصة استكشاف، تمويل، وشراء سياراتهم بطريقة مريحة وموحدة عبر تجربة رقمية سلسة ومتكاملة.»

أعلن البنك التجاري عن شراكته الاستراتيجية مع Visa، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، لإطلاق حل التقسيط من Visa في قطر. وبذلك، يرسّخ البنك التجاري مكانته الريادية كأول بنك مُتخصص في تحصيل مستحقات التجار على مستوى العالم يقدم حلًا مبتكرًا من حلول Visa للتجارة الإلكترونية عبر منصة Cybersource. يوفر هذا الإنجاز حاملي البطاقات الائتمانية إمكانية الاستفادة من خيارات الدفع بالتقسيط عند التسوق عبر الإنترنت.. يتيح حل التقسيط من Visa لحاملي البطاقات الائتمانية إمكانية تقسيط مشترياتهم على دفعات أصغر يسهل إدارتها. تتوفر هذه الميزة لكافة حاملي البطاقات الائتمانية المؤهلة، وهي مُصممة لتوفير المرونة المالية، مما يسهم في تسهيل عمليات الشراء الكبيرة وبأسعار تنافسية. وبهذه المناسبة، صرح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري، قائلًا: « يمثل هذا الإنجاز محطة استراتيجية هامة في مسيرتنا، حيث نشعر بالفخر لكوننا أول بنك تحصيل على مستوى العالم يقدم حل التقسيط من Visa عبر التجارة الإلكترونية من خلال شراكتنا مع Visa. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بالابتكار وتقديم حلول مالية عالمية المستوى لعملائنا. ومع تزايد اهتمام المستهلكين بخيارات الدفع المرنة، يوفر هذا التعاون وسيلة آمنة وسلسة لتسهيل إدارة المشتريات ذات القيمة العالية.» وفي هذا السياق، صرحت الدكتورة سعيدة جعفر، النائب الأول للرئيس والمدير الإقليمي لمجموعة دول مجلس التعاون الخليجي Visa –، قائلة: نفتخر بإطلاق حل تقسيط فيزا بشكل رسمي في السوق القطري. كنتيجة لجهود «Visa» في دعمها لمبادرات التجارة الرقمية للحكومة القطرية، والتي تهدف إلى تمكين البنوك لمحلية والتجار من تقديم الحلول المبتكرة لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد. وتعد هذه الشراكة مع البنك التجاري، أول بنك عالمي مُتخصص في تحصيل مستحقات التجار، يقدم حلًا مبتكرًا من حلول Visa للتجارة الإلكترونية عبر منصة Cybersource شهادة على التزامنا بتعزيز رحلة التسوق الرقمية للمستهلكين في قطر الذين يستحقون تجارب دفع مليئة بالعوائد». - منتدى إدارة الاحتيال استضاف البنك التجاري، بنجاح النسخة الثالثة من منتدى إدارة الاحتيال في البنوك في دولة قطر، في القاعة الإعلامية بمقر البنك التجاري بلازا. جمع هذا المنتدى نخبة من كبار المسؤولين المعنيين بمكافحة الجرائم المالية من البنوك في دولة قطر، إلى جانب ممثلين عن إدارة مكافحة الجرائم المالية بمصرف قطر المركزي، ومزودي خدمات الدفع، وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية، بهدف تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في مواجهة تحديات الاحتيال المالي. يأتي هذا المنتدى ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون بين البنوك في دولة قطر، عبر تبادل المعرفة، وتطوير استراتيجيات موحدة، وتوحيد الجهود للحد من الجرائم المالية وتعزيز نزاهة القطاع المصرفي. وفي هذا السياق، صرّح عبد الله الفضلي، مدير عام تنفيذي - رئيس قطاع الالتزام في البنك التجاري، قائلاً: «يعكس هذا المنتدى أهمية بناء الثقة، وترسيخ الشفافية، وتبادل المعلومات بشكل فوري في مواجهة التهديدات المالية المتطورة على مستوى العالم. إن إدارة الاحتيال لدينا لا تُعد مجرّد نهج استراتيجي، بل هي ركيزة أساسية ضمن قيم البنك المؤسسية. وبصفتنا مؤتمنين على أموال ومعلومات عملائنا، نعمل بشكل دوري على تطوير بنية تحتية قوية تضمن الأمن والاستدامة على المدى البعيد.» وخلال الفعالية، قدّم عبد الله الفضلي، نيابةً عن المنتدى، درع تكريم للنقيب فهد عمير الشهراني ضابط إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في وزارة الداخلية، وذلك تقديراً لجهوده المتميزة في مكافحة الجرائم المالية، لاسيما مساهمته الفاعلة مؤخرًا في تفكيك شبكة إجرامية. بدوره استعرض سالم الكواري، مدير إدارة مكافحة الجرائم المالية بمصرف قطر المركزي، رؤيته الاستراتيجية لبناء منظومة متكاملة لمكافحة الاحتيال في القطاع المصرفي القطري. ومن جانب آخر، أضاف تشارلز لوبو، نائب الرئيس الأول، مسؤول المخاطر الإقليمية في منطقة وسط وشرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى Visa، بُعدًا عالميًا للنقاش من خلال تقديم رؤى حول المخاطر المستجدة في أنظمة الدفع، والإجراءات التي تتخذها شركة Visa للحد من هذه التهديدات.

أعلنت مجموعة الدوحة للتأمين عن حصولها على الموافقات اللازمة بما فيها موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة التجارة والصناعة على تغيير اسم شركة «الدوحة للتكافل» وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لمجموعة الدوحة للتأمين، إلى الاسم الجديد وهو شركة الدوحة للتأمين الإسلامي – شامل والإعلان عن ذلك حسب الأصول المرعية بما فيها الصحف الرسمية والموقع الالكتروني للشركة. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أكد سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، أن دولة قطر شهدت نموا كبيرا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2024، بتسجيلها 241 مشروعا استثماريا بلغت قيمتها 2.74 مليار دولار، مقارنة بـ115مشروعا في العام 2023، مما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 109.6 في المئة، وهو ما يظهر الثقة المتزايدة لدى المستثمرين في الاقتصاد القطري وتوجهاته الاستراتيجية. وقال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن معظم المشاريع تتركز في القطاعات الحيوية بالدولة، وعلى رأسها قطاع تجارة التجزئة والجملة بواقع (77 مشروعا)، والخدمات الإدارية والدعم (41 مشروعا). واستحوذت المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة على 74 بالمئة من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس تنامي جاذبية دولة قطر المتزايدة للمستثمرين الدوليين، ويعزى هذا النمو إلى السياسات الاستثمارية المستهدفة، والبيئة الداعمة للأعمال، إلى جانب التزام الدولة بتنويع الاقتصاد تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، أن هذا الزخم جاء نتيجة لسلسلة من الإصلاحات السياسية، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتعزيز الخدمات الرقمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، بما ينسجم مع أهداف التنويع الاقتصادي في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، كما حققت دولة قطر تقدما ملموسا من خلال عدد من المبادرات الاستراتيجية التي تعزز جاذبية الاستثمار، من أبرزها إطلاق وزارة التجارة والصناعة لاستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024 - 2030)، التي تستهدف تحقيق نمو سنوي بنسبة 3.4 بالمئة في القطاعات غير النفطية، فيما شكل تأسيس المركز الوطني للإحصاء خطوة محورية في تعزيز السياسات القائمة على البيانات وترسيخ مبادئ الشفافية، وهو ما يعد عنصرا أساسيا في بناء بيئة استثمارية تنافسية ومستدامة. وأشار إلى أن دولة قطر حققت تصنيفات دولية متقدمة تعكس مسارها التصاعدي في التنمية الاقتصادية، حيث ارتقت إلى المرتبة الـ11 عالميا في مؤشر التنافسية العالمي (IMD) للعام 2024، كما أحرزت تقدما ملحوظا في مجالي البنية التحتية والخدمات اللوجستية، باحتلالها المركز الـ14 عالميا في مؤشر كفاءة الخدمات اللوجستية، والمرتبة الـ19 في المؤشر الفرعي للبنية التحتية اللوجستية الصادر عن البنك الدولي. وتؤكد هذه الإنجازات التزام دولة قطر ببناء منظومة استثمارية ديناميكية وجاذبة ترتكز على الابتكار والنمو المستدام. ولفت إلى أن المشاريع الاستثمارية في العام 2024 أسهمت في توفير 9,348 وظيفة جديدة، بزيادة قدرها 122.7 بالمئة مقارنة بـ4,197 وظيفة في العام 2023. وشملت القطاعات الأكثر مساهمة في خلق فرص العمل الجديدة كلا من تجارة الجملة والتجزئة، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وخدمات الإقامة والأغذية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات التعليمية. وبين أن هذه الاستثمارات تعكس الالتزام الاستراتيجي لدولة قطر بتنويع اقتصادها، من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية التي تسهم في تحقيق نمو طويل الأجل وزيادة المرونة الاقتصادية، كما تبرهن على جاذبية البيئة التنظيمية، والبنية التحتية عالمية المستوى الداعمة لتوسع الأعمال.. مشيرا إلى أنه من خلال التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والمبنية على الابتكار، فإن دولة قطر لا تواصل خلق فرص للاستثمار فحسب، بل تعزز تحولها إلى اقتصاد قائم على المعرفة جاهز للمستقبل، ويأتي هذا التوجه منسجما مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تهدف إلى تحقيق متوسط نمو اقتصادي سنوي بنسبة 4 بالمئة، وزيادة إنتاجية العمل، واستقطاب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول العام 2030. وأكد أن هذه الجهود أثمرت تقدما لافتا في التصنيفات العالمية، حيث جاءت دولة قطر بالمرتبة الأولى عالميا في مجالي السياسة الضريبية والبنية التحتية الأساسية، وفقا لمؤشر التنافسية IMD للعام 2024، ونالت المركز الثاني في البنية التحتية العامة (مؤشر الابتكار العالمي 2024)، والرابع في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (مؤشر الاتحاد الدولي للعام 2024). كما ظهر التزام الدولة بريادة الأعمال والابتكار جليا في نتائج مؤشر مراقبة ريادة الأعمال العالمي (2024 - 2025)، حيث حصلت على المركز الأول في نوايا ريادة الأعمال ونشاط الموظفين، والمركز التاسع في فرص إنشاء المشاريع. وعلى الصعيد الإقليمي، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، إن دولة قطر تتصدر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عدد من المؤشرات الرئيسية، من بينها المركز الأول في السياسات تجاه الاستثمار الأجنبي (مؤشر EIU لبيئة الأعمال 2025)، والخدمات المالية (مؤشر الفرص العالمية 2025)، والمرونة الاقتصادية (مؤشر FM Global 2025)، بالإضافة إلى احتلالها المركز الثاني في فرص الأعمال والاستثمار. ويؤكد هذا التقدم في التصنيفات الإقليمية والدولية نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة، ويعزز من مكانتها كمركز استثماري عالمي تنافسي وجاذب للمستثمرين. وبخصوص استراتيجية الوكالة لجذب استثمارات نوعية تساهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتطوير القدرات المحلية والفرص الاستثمارية المحددة التي تروج لها الوكالة في قطاعات النمو، أوضح سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني أن استراتيجية وكالة ترويج الاستثمار تتركز على جذب الاستثمارات النوعية القائمة على المعرفة، بما يتماشى مع أهداف دولة قطر للتنويع الاقتصادي طويلة الأمد. وقال: نولي اهتماما خاصا للقطاعات التي تتمتع فيها الدولة بميزة تنافسية واضحة، ويمكن من خلالها توظيف الابتكار، والتكنولوجيا، والاستدامة لخلق قيمة حقيقية للمستثمرين والاقتصاد الوطني. ويعد تطوير الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات عالمية رائدة إحدى الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية، فهذه الشراكات لا تقتصر على خلق الوظائف فحسب، بل تسهم أيضا في نقل المعرفة، وجلب أحدث التقنيات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في القطاعات الرئيسية. وأضاف: على سبيل المثال، تعاونّا مع شركة /إيبردرولا/ لإنشاء مركز عالمي للابتكار في المرافق الرقمية، ومع شركة مايكروسوفت لدعم واستقطاب الشركات الناشئة سريعة النمو في مجالات مثل الزراعة، والاستدامة، والتأمين، والتمويل. كما أسفر تعاوننا مع /فلاير لابز/ عن إطلاق أول مركز للذكاء الاصطناعي في مجال النقل على مستوى المنطقة في دولة قطر، بينما يهدف تعاوننا مع شركة /سيمنس/ إلى تطوير بنية تحتية مستدامة في المدن الذكية، والزراعة العمودية، وقطاع النقل. ومن الشراكات الأخرى البارزة أيضا: افتتاح مركز التميز لشركة /إيمرسون/ في مدينة لوسيل، وتقديم خدمات الإنترنت من /ستارلينك/ خلال كأس العالم FIFA قطر 2022، وافتتاح أول مقر إقليمي لاتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة الألماني في الدوحة. وفيما يتعلق بقطاعات النمو، أشار إلى أن قطاع التصنيع يعد من أولويات هذه الاستراتيجية، لاسيما في مجالات التصنيع المتقدم والذكي، الذي يسهم في تعزيز القدرات الوطنية وتقوية سلاسل الإمداد، خصوصا في الصناعات الغذائية، والكيماويات، والسلع الصناعية عالية القيمة. وفي قطاع الخدمات اللوجستية، أكد أن الموقع الاستراتيجي لدولة قطر يمثل، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة والربط العالمي عبر ميناء حمد ومطار حمد الدولي، عامل جذب قوي للشركات الراغبة في إنشاء مراكز توزيع إقليمية، خاصة في مجال الحلول اللوجستية المعتمدة على التكنولوجيا. كما يعد قطاع السياحة من القطاعات الواعدة، في ظل المكانة العالمية المتنامية لدولة قطر، والبنية التحتية الفندقية المتقدمة، واستضافتها لفعاليات عالمية كبرى، ما يوفر فرصا استثمارية متنوعة ويعزز من مكانتها كوجهة سياحية على مدار العام. وقال: نسعى من خلال هذه الشراكات العالمية والبيئة الداعمة للأعمال، إلى خلق فرص استثمارية مستدامة تسهم في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي، وتعزيز تنافسية دولة قطر على الساحة العالمية. وأضاف أنه في إطار جهود تسهيل الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التواصل مع المستثمرين في دولة قطر، تم إطلاق بوابة استثمر قطر كمنصة رقمية متقدمة، ومع تجاوز عدد المستخدمين المسجلين فيها 11 ألف مستخدم حتى الآن، أصبحت البوابة أكثر من مجرد مصدر معلومات، إذ تمثل مركزا ديناميكيا يربط المستثمرين بفرص الأعمال، والمناقصات، والشركاء المحتملين، إلى جانب توفير الدعم المتخصص من فريق علاقات المستثمرين في استثمر قطر. وتتميز البوابة بخصائص تكاملية، من بينها الرسائل الفورية، والوصول إلى الفرص المتاحة في القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف دعم المستثمرين في مختلف مراحل رحلتهم الاستثمارية. وأبرز في هذا الصدد أن من الإنجازات الأخيرة في تطوير المنصة، الشراكة الاستراتيجية مع بنك قطر الوطني QNB، التي من شأنها تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في الدولة. ومن خلال هذا التعاون، بات بإمكان المستثمرين الاستفادة من باقات مصممة خصيصا لهم، وخدمات إدارة الحسابات البنكية، وفتح حسابات بنكية للشركات خلال ثلاثة أيام عمل فقط، شريطة استيفاء متطلبات الامتثال. وتقدم هذه الخدمات الجديدة مباشرة عبر بوابة استثمر قطر، التي شهدت مؤخرا تحديثا شاملا تضمن واجهة أكثر سهولة في الاستخدام، بالإضافة إلى مزايا مالية حصرية للأعضاء. ونحن ملتزمون بمواصلة تطوير قدرات المنصة ضمن برنامج الوصول إلى قطر (Access Qatar)، الذي يشمل إطلاق خدمات ومبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية جاذبة، وداعمة للاستثمار الأجنبي. ونوه سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، إلى أنه في إطار مهام الوكالة لترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة، تركز على استقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقال: بصفتنا البوابة الرئيسية لحلول الاستثمار الأجنبي في قطر، نقدم مجموعة متكاملة من الخدمات التي ترافق المستثمرين في مختلف مراحل رحلتهم الاستثمارية. نبدأ بمرحلة الاكتشاف، حيث نوفر معلومات سوقية دقيقة ورؤى تنظيمية معمقة، مرورا بمرحلة وصول المستثمر إلى الدولة التي نسهل من خلالها الزيارات الميدانية والتواصل مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة. وفي مرحلة تأسيس الأعمال، نربط المستثمرين بمنصات التراخيص لتسهيل إجراءات مزاولة الأنشطة، في حين تركز خدمات المتابعة مع المستثمرين بعد تأسيس أعمالهم، على ضمان استمرارية الأعمال وتحقيق نموها على المدى الطويل. وإلى جانب هذه الخدمات الأساسية، نعمل على تطوير منظومة الأعمال والاستثمار في الدولة من خلال قسم البحوث والدراسات ودعم السياسات. وبالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، نسهم في تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، باعتبارهما من العوامل الجوهرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستدامة. وفي السياق ذاته، أضاف نسخر الابتكار الرقمي لتعظيم أثرنا. فبوابة /استثمر قطر/، كما أشرت سابقا، تتيح لأكثر من 11 ألف عضو حالي الوصول إلى الفرص الاستثمارية والمناقصات، والتواصل مع شركاء الأعمال وفريق علاقات المستثمرين. كما أطلقنا مؤخرا روبوت المحادثة الذكي Ai.SHAالمدعوم بتقنية جي بي تي GPT بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، لتقديم دعم فوري عند الطلب، مما يعزز سهولة الوصول إلى المعلومات ويمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات مبنية على المعرفة. وضمن إطار الجهود الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الشفافية ورفع كفاءة رصد وتتبع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة قطر، أطلقت وكالة ترويج الاستثمار لوحة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة بالتعاون مع منصة (fDi Markets). وتم تطوير هذه الأداة المبتكرة للتزويد ببيانات دقيقة، محدثة وآنية عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في دعم اتخاذ قرارات مستنيرة، وتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة. وتظهر بيانات المرصد أن دولة قطر منذ عام 2017، تمكنت من جذب أكثر من ألف مشروع استثمار أجنبي مباشر، أسهم في خلق أكثر من 73 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى استثمارات رأسمالية تجاوزت 50 مليار دولار أمريكي. وعلاوة على ذلك، نواصل توسيع حضورنا العالمي من خلال المشاركة في مختلف الفعاليات الدولية والأنشطة الترويجية رفيعة المستوى، بهدف إبراز المزايا الاستثمارية لدولة قطر، وتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات والمستهدفة. وحول تقييم الوكالة لجودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تجذبها، قال: في وكالة ترويج الاستثمار، نعتمد نهجا استراتيجيا وشاملا في تقييم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على استقطاب الاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، ولا يقتصر تقييمنا على حجم رأس المال الـمستثمر، بل يشمل أيضا مدى مساهمة هذه الاستثمارات في تعزيز القدرات التكنولوجية، ودعم الابتكار، ونقل المعرفة. فعلى سبيل المثال، نستهدف الاستثمارات القادرة على تمكين الصناعات المحلية من تبني تقنيات متقدمة، ورفع مستوى التنافسية، وتحقيق نمو مستدام.. كما تعد فرص العمل عالية الجودة من المحاور الرئيسية في عملية التقييم، حيث نولي اهتماما خاصا بدراسة نوعية الوظائف الـمستحدثة من حيث مستوى المهارات، وفرص التدريب المتاحة، وآفاق التطور المهني. ونهدف من خلال ذلك إلى ضمان مساهمة الاستثمارات الأجنبية في صقل الكفاءات الوطنية وتطويرها، وخلق وظائف مستقبلية ذات قيمة مضافة. وتشكل الاستدامة ركيزة أساسية في منهجية التقييم، إذ نحرص على جذب الاستثمارات التي تتماشى مع التزام دولة قطر بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، ويتم ذلك عبر تقييم الأثر البيئي للمشروعات، وتشجيع تبني التكنولوجيا النظيفة، والممارسات المسؤولة بيئيا.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98600 ريال عماني 9.39600 9.65500 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44600 9.80700 دينار كويتي 11.70000 12.10300 دولار أسترالي 2.30110 2.41390 دولار كندي 2.58370 2.70840 فرنك سويسري 4.27210 4.46630 يوان صيني 0.47810 0.51960 كرونة دنماركية 0.51100 0.59380 جنيه مصري 0.06370 0.07730 يورو 3.97520 4.19470 جنيه استرليني 4.72250 4.99060 دولار هونج كونج 0.44360 0.49560 روبية هندية 0.04170 0.04420 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02440 0.02580 وون كوريا 0000000 0.00310 درهم مغربي 0000000 0.42090 رينغيت ماليزي 0.80120 0.86620 كرونة نرويجية 0.32430 0.38420 دولار نيوزيلندي 2.10300 2.22730 بيسو فلبيني 0.06090 0.06740 روبية باكستانية 0000000 0.01340 كرونة سويدية 0.34770 0.41070 دولار سنغافوري 2.76490 2.88910 دينار تونسي 0000000 1.30230 الليرة التركية 0.08590 0.10220 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21760

تأهل علي تامر سيد سباح الأدعم إلى بطولة العالم للألعاب المائية التي ستستضيفها سنغافورة خلال الفترة من 11 يوليو إلى 3 أغسطس 2025. وجاء تأهل علي تامر سيد إلى البطولة العالمية بعدما حقق أمس الرقم التأهيلي في سباق 100 متر حرة بزمن قدره 49.48 ثانية، وذلك خلال مشاركته في بطولة مار نورستروم التي تقام بإمارة موناكو الفرنسية على مدار يومي 17 و18 مايو الجاري.

استقرت أسعار النفط على ارتفاع يوم الجمعة، مسجلة ثاني أسبوع من المكاسب المتتالية، مدعومة بانفراجه في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. غير أن هذه المكاسب ظلت محدودة بفعل التوقعات بزيادة الإمدادات من إيران وتحالف أوبك بلس. فقد أنهت عقود خام برنت الجلسة مرتفعة بمقدار 88 سنتاً، أي بنسبة 1.4%، لتسجل 65.41 دولار للبرميل، في حين صعدت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 87 سنتاً، أو ما يعادل 1.4%، لتغلق عند 62.49 دولار للبرميل. وقال تقرير مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الآسيوية للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومة بتحسن طفيف في الطلب الصناعي، وذلك في أعقاب الاتفاق على هدنة جمركية لمدة 90 يوماً بين الولايات المتحدة والصين خلال المحادثات التجارية الأخيرة. فقد بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في شهر يوليو إلى شمال شرق آسيا نحو 11.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ11.50 دولار في الأسبوع الماضي، وفقاً لتقديرات مصادر في السوق. ويُشار إلى أن الصين، أكبر مستهلك للغاز الطبيعي المسال في العالم، سجلت في أبريل أدنى مستويات الطلب على الغاز منذ أكتوبر 2022، حيث لجأت إلى إعادة تصدير شحنات من الغاز الأمريكي إلى أوروبا، نتيجة النزاع التجاري المستمر مع واشنطن. غير أن اتفاق الهدنة الجمركية الأخير، الذي تم التوصل إليه بين الطرفين في سويسرا، قد يفتح الباب أمام استئناف تدريجي للتجارة الثنائية المتعثرة، وهو ما قد يعيد الزخم للنشاط الاقتصادي في الصين ويعزز الطلب على الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة. أما في أوروبا، فقد استقرت أسعار الغاز في مركز التداول الهولندي ضمن نطاق يتراوح بين 11 و12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

أبرم مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، شراكة مع Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، ليصبح أول بنك في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي يقدم لعملائه من حاملي بطاقات Visa خدمة Click to Pay باستخدام المصادقة البيومترية، مما يعزز مكانته الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية. تعمل خدمة Click to Pay على تبسيط عملية الدفع عبر الإنترنت من خلال السماح لحاملي بطاقات Visa من المصرف بالتسجيل مرة واحدة واستخدام معرف فريد، مثل البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، لإكمال المعاملات مع التجار المشاركين. ومن خلال دمجه مع خدمة Visa Payment Passkey، يتيح الحل المصادقة البيومترية، مما يلغي الحاجة إلى إدخال تفاصيل البطاقة أو كلمات المرور لمرة واحدة OTP يدوياً. يمكن لحاملي بطاقات Visa من المصرف التسجيل في خدمة Click to Pay فوراً من خلال تطبيق جوال المصرف للاستفادة من تجربة دفع رقمية أسرع وأكثر أماناً عبر جميع الأجهزة المتصلة بالإنترنت. توفر خدمة Visa Payment Passkey، المبنية على معايير المصادقة FIDO، طريقة آمنة ومريحة لتأكيد الهوية باستخدام بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، مما يقلل من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ويسهل الدفع. وبمناسبة إطلاق هذه الخدمة، قال د. أناند، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: يسعدنا أن نكون أول بنك في دول مجلس التعاون الخليجي يطلق خدمة Click to Pay المعززة بخاصية المصادقة البيومترية لحاملي بطاقات Visa من المصرف؛ حيث يعكس هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بالريادة في الابتكار الرقمي في المنطقة وتقديم تجارب دفع آمنة وسهلة لعملائنا. وكجزء من شراكتنا المستمرة مع Visa، سنواصل طرح تقنيات تسهم في تعزيز راحة العملاء، مع الحفاظ على أرقى معايير الأمان والامتثال. وعلّق شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: يسعدنا أن يكون المصرف أول بنك في منطقة الخليج يطرح خدمة Click to Pay لعملائه، مما يتيح لهم تجربة دفع رقمية أسرع وأكثر أماناً. وتعكس هذه الشراكة مع المصرف التزامنا المشترك بتعزيز الأمان وتحسين تجربة العملاء، كما تسهم في دعم أجندة التحول الرقمي للتجارة التي تتبناها دولة قطر.

أعلن الدولي الإسلامي عن عشرة فائزين محظوظين بالجوائز الشهرية لحساب التوفير «جود»، الذي يوفر للعملاء إمكانية الفوز بجوائز مختلفة خلال العام، شهرية وفصلية وسنوية وجائزة كبرى قيمتها مليون ريال قطري. وجرى السحب لجوائز شهر أبريل 2025 في المقر الرئيسي للدولي الإسلامي بحضور عدد من مسؤولي البنك المعنيين وممثل عن وزارة التجارة والصناعة. والفائزون بجوائز 10 آلاف ريال قطري بنتيجة السحب لشهر أبريل 2025 هم : شيخة جاسم مهنا أحمد الفضالة السليطى وسمير محمد علي محمد ومحمد عبدالرحمن عبدالله خليفة ويوسف عبدالرحمن يوسف المحمود وفاطمة سعود علي محمد العنزى ونايف جاسم محمد أحمد النعمة وعمار أحمد حسن رضوان و على عبده هاشم ثابت السعدى ومريم عبدالله جعفر المسيح وسمية حسب الرسول أحمد. يذكر أن “جود» هو حساب توفير منافس يوفر مزايا كثيرة للعملاء في مقدمتها الجوائز النقدية الكبيرة التي يمكن أن يربحها العميل، إضافة إلى أنه يتيح الحصول على توزيعات الأرباح بشكل ربع سنوي، كما يمكن للعميل السحب والإيداع من خلاله في أي وقت يختاره. ويبلغ العدد الإجمالي لجوائز حساب التوفير «جود» من الدولي الإسلامي 141 جائزة سنوياً منها واحدة كبرى بقيمة مليون ريال، فضلا عن 20 جائزة ربع سنوية (5 في كل ربع) بقيمة 50 ألف ريال لكل جائزة، كما يتيح الحساب للعملاء الفوز ب 120 جائزة شهرية (10 شهرياً) قيمة الجائزة الواحدة 10,000 ريال قطري. ويعتبر كل عميل لديه حساب توفير «جود» من الدولي الإسلامي مؤهلا لدخول السحب والفوز بإحدى الجوائز الكثيرة التي يوفرها، حيث يمنح كل رصيد بقيمة 10,000 ريال قطري العميل فرصة للربح في السحوبات المختلفة التي تجري خلال العام.

بنك قطر الوطني QNB ألا تتأثر أسعار النحاس بالضغوط الكلية الدورية، وذلك بفضل عوامل داعمة قوية مثل الأسعار النسبية «الرخيصة»، والدعم المتأتي من أسواق الصرف الأجنبي، والتوازن الملائم بين العرض والطلب الذي تهيمن عليه الاتجاهات الصناعية طويلة الأجل. واعتبر بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي السلع الأساسية حجر الزاوية في الاقتصاد العالمي، فهي تغذي العمليات الملموسة التي تدعم الجوانب المادية للحياة الحديثة. وفي النطاق الأوسع للسلع الأساسية، يحتل النحاس مكانة بارزة باعتباره المعدن الأساسي الأكثر تداولا في العالم. بفضل خصائصه التي لا مثيل لها كموصل فعال للكهرباء وتعدد استخداماته، فإن النحاس عنصر لا غنى عنه في الكثير من الصناعات التي تشمل البناء والبنية التحتية والنقل والسلع المعمرة. وقال التقرير انه إلى جانب فوائده الصناعية، ظلت أسعار النحاس منذ فترة طويلة مؤشرا استشرافيا للزخم الاقتصادي. ونظرا لأن التحولات في الطلب على النحاس غالبا ما تسبق التغييرات الأوسع نطاقا في النشاط الاقتصادي، فإن المشاركين في السوق يعتبرونه بمثابة مؤشر لاتجاهات الاستثمار ونقاط التحول الدورية. وقد أكسبت هذه التوقعات النحاس أهمية بالغة لدرجة أن البعض أسماه «دكتور نحاس» نتيجة لدوره الفعال في تحديد الاتجاهات الاقتصادية، كما لو كان خبيرا يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد. وتجاوزت أسعار النحاس بشكل كبير نطاق تداولها التاريخي، حيث تبلغ الآن حوالي 4.6 دولار أمريكي للرطل، وهي قفزة واضحة تتجاوز الذروات السابقة التي شوهدت بعد الأزمة المالية العالمية وأثناء طفرة الاستثمار في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد. ويعتبر هذا الصعود لافتا بشكل خاص نظرا للتدهور الأخير في آفاق النمو العالمي، بعد التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، والتي كان من المتوقع أن تؤدي إلى تثبيط الطلب. بدلا من ذلك، فإن صمود أسعار النحاس يؤكد قوة العوامل الهيكلية الأكثر عمقا. وأرجع التقرير الطلب القوي على النحاس وبقاء أسعاره على ارتفاع خلال السنوات القادمة إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها أن مختلف مؤشرات القيمة النسبية تشير إلى إمكانات كبيرة لارتفاع أسعار النحاس. فعلى الرغم من المكاسب الاسمية الأخيرة، لا تزال أسعار النحاس منخفضة بنحو 13% بالقيمة الحقيقية معدلة وفقا لتضخم مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي مقارنة بذروتها في عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية. ويتناقض هذا بشكل حاد مع الارتفاع الحقيقي القوي الذي شهدته معادن أخرى مثل الذهب والبلاديوم والفضة، حيث كان مسار النحاس أشبه بمسار مزيج السلع الأساسية الأوسع نطاقا، والذي عانى أيضا من انخفاض كبير في أسعار الطاقة الحقيقية. وهذا يشير إلى أن النحاس «رخيص» ويمكن أن يرتفع سعره بشكل كبير قبل حدوث أي انخفاض في الطلب. العامل الثاني الذي أورده التقرير تعلق بديناميكيات أسعار الصرف الأجنبي التي توفر دعما إضافيا لأسعار النحاس. تاريخيا، أظهر النحاس علاقة عكسية قوية مع الدولار الأمريكي - حيث يرتفع عادة عندما يضعف الدولار الأمريكي وينخفض عندما يكون هذا الأخير قويا. وقد انخفضت قيمة الدولار الأمريكي بالفعل بأكثر من 7.8% مقابل سلة من العملات الرئيسية منذ بداية العام. علاوة على ذلك، أوضح التقرير أنه على الرغم من هذا الانخفاض الحاد في القيمة، لا تزال تقييمات العملات تشير إلى أن قيمة الدولار الأمريكي مبالغ فيها بنحو 18%، مما يشير إلى وجود مجال أكبر لانخفاض قيمته في المستقبل. ومن شأن ضعف الدولار الأمريكي أن يعزز القوة الشرائية العالمية للسلع المقومة به مثل النحاس، مما يحفز الطلب ويوفر دعما إضافيا للأسعار. ولفت التقرير إلى أن المخزونات تحوم بالقرب من أدنى مستوياتها التاريخية، ولا يزال الإنفاق الرأسمالي لشركات تعدين النحاس الكبرى متأخرا، فهو مقيد بعمليات التصاريح المعقدة، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، وضغوط المستثمرين للحفاظ على الانضباط الرأسمالي. ومن المرجح أن يفرض هذا الاختلال بين العرض والطلب ارتفاعا في الأسعار لتحفيز الموجة التالية من الإنتاج. وتتعزز أهمية النحاس من خلال دوره الفريد في تمكين اللبنة الأساسية لكل من التحول في مجال الطاقة وثورة الذكاء الاصطناعي، مما يؤكد استمرار أدائه القوي في السنوات القادمة.

■ استثمارات قطر التكنولوجية تجعلها وجهة للشركات العالمية ■ الدوحة نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز للتحول الرقمي ■ تقنيات الذكاء الاصطناعي عنصر أساسي للتحول الاقتصادي في منطقة الخليج يشارك السيد دانييل فاغنر، الرئيس التنفيذي لشركة ريزولف إيه آي في النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي الذي ينطلق الثلاثاء. وأكد فاغنر حرصه على المشاركة في هذا الحدث المهم منوها بأهميته كمنصة لجذب الشراكات والاستثمارات . وقال في حوار مع الشرق إن المشاركة في منتدى قطر الاقتصادي فرصة للتواصل بشكل مباشر مع صنّاع القرار ورواد الابتكار في المنطقة ولبناء شراكات للذكاء الاصطناعي مؤكدا أن استثمارات قطر التكنولوجية تجعلها وجهة للشركات العالمية وأن دولة قطر نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز للتحول الرقمي وأن تقنيات الذكاء الاصطناعي عنصر أساسي للتحول الاقتصادي في منطقة الخليج . وشدد على التزام شركة ريزولف إيه آي بالأطر التنظيمية المحلية والسياقات الثقافية في توسعاتها بالخليج . وفيما يلي نص الحوار : - ما الهدف من مشاركتكم في منتدى قطر الاقتصادي؟ وكيف تتماشى هذه المشاركة مع أهداف شركة ريزولف إيه آي على الصعيد الإقليمي؟ نهدف من المشاركة في منتدى قطر الاقتصادي إلى التواصل بشكل مباشر مع صنّاع القرار ورواد الابتكار في المنطقة. وتسعى ريزولف إيه آي إلى توسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط، كما تتماشى أهداف الشركة مع مساعي دولة قطر الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً للتحول الرقمي في المنطقة. ويوفر المنتدى منصة للتواصل مع الجهات المعنية التي تقود تطوير مشهد الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي في المنطقة، مما يجعله فرصةً مثاليةً لاستكشاف فرص بناء الشراكات وتقديم حلول الذكاء الاصطناعي التي تلبي الاحتياجات المحلية. - كيف ترون مسار الاستثمارات القطرية في مجال التكنولوجيا؟ وما هي العوامل التي تجعل قطر وجهة تستقطب الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا في عملها مثل ريزولف إيه آي؟ نرى أنّ الاستثمارات القطرية في التكنولوجيا تعتمد على النظرة المستقبلية والتخطيط الاستراتيجي. وقد خصصت قطر أكثر من 200 مليون دولار أمريكي من خلال استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتواصل مؤسسات مثل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وكيو إنفست، المصرف الاستثماري الرائد في دولة قطر، دعم مشاريع التكنولوجيا المتقدمة. كما يسهم تركيز الدولة على التعليم والابتكار وتوفير البنى التحتية الملائمة في ترسيخ مكانتها بوصفها وجهة مثالية لشركات الذكاء الاصطناعي. وتتميز قطر بمجموعة إضافية من العوامل التي تعزز جاذبيتها، من بينها إجراءات الحوكمة المستقرة، وسهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية، وقاعدة المواهب المتنامية التي تحتضنها. - ما هو منظوركم تجاه النمو السريع في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي تشهده الساحة الإقليمية والعالمية؟ وأين ترى شركة ريزولف إيه آي أفضل الفرص في منطقة الخليج العربي؟ ننظر إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي بوصفها العنصر الأساسي في توجيه التحول الاقتصادي في منطقة الخليج العربي وحول العالم. وتتوقع بيانات يو بي إس ومجلة إيكونومي ميدل إيست نمو حجم الاقتصاد الرقمي في المنطقة من 180 مليار دولار أمريكي في 2022 إلى 780 مليار دولار أمريكي في 2030، إذ يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في تحقيق هذا النمو. وتكمن الفرصة الحقيقة بالنسبة لريزولف إيه آي في تطوير تجارب تجارة التجزئة، وخصوصاً في القطاعات ذات القيمة المرتفعة مثل التجزئة الفاخرة. وتهتم الشركة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمة عملاء ذكية، وأعلى درجات التخصيص، بالإضافة إلى الأتمتة في الوقت الحقيقي. وتهدف الشركة إلى دعم العلامات المحلية والإقليمية لتبني التقنيات الحديثة، بما يتوافق مع المستهدفات التجارية والاستراتيجيات الرقمية الوطنية، حيث تمثل تجارة التجزئة أساس اقتصادات دول الخليج العربي. - ماذا عن الاستثمارات الحالية لشركة ريزولف إيه آي؟ وكيف تخطط الشركة لتوسيع نطاق حضورها في قطر ومنطقة الخليج العربي؟ بدأت شركة ريزولف إيه آي بإقامة شراكات استراتيجية مع الجهات المختصة بتطبيق الأنظمة في الساحة الإقليمية، بالإضافة إلى استكشاف المزيد من البرامج التجريبية في قطر ودولة الإمارات. وتخطط الشركة للتوسع من خلال اعتماد عمليات البحث والتطوير المحلية، وتوظيف المواهب الإقليمية، بالإضافة إلى التعاون مع المبادرات الرقمية التي تقودها الحكومة. كما تهدف الشركة إلى دمج الإمكانات التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات القطاعين العام والخاص ضمن الساحة الإقليمية، مما يضمن تحقيق الانسجام الثقافي والتشغيلي. - كيف تقيّم شركة ريزولف إيه آي القيمة الاستراتيجية للسوق القطرية ونموها على المدى الطويل؟ وما هي الإمكانات التي ترونها من خلال الشراكة مع مبادرات مثل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا؟ ترى شركة ريزولف إيه آي السوق القطرية مليئة بالإمكانات الواعدة لإطلاق أجندتها المتعلقة بتطوير قطاع التجزئة في المنطقة. إن قطر منصة مثالية لاختبار أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة في قطاع التجزئة، وذلك بفضل رؤيتها المعمقة في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى قطاع التجزئة الفاخرة المزدهر. وبالتعاون مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، تهدف الشركة إلى ابتكار حلول قابلة للتطوير من أجل تمكين العلامات التجارية المحلية، مما يسهم في تعزيز تجربة العملاء ودعم انتقال قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة ومدعوم رقمياً. ونرى أن علاقات التعاون هذه ضرورية لمواءمة ابتكارات الذكاء الاصطناعي مع ثقافة الأعمال المحلية والتنظيمية السائدة. - ما هي الاستراتيجية المستقبلية لشركة ريزولف إيه آي فيما يتعلق بالابتكار في التجارة الإلكترونية والمنصات السحابية؟ وكيف تلعب عمليات الاستحواذ دوراً في دعم قدرات الشركة في هذه المجالات؟ تُولي ريزولف إيه آي الأولوية لحلول الذكاء الاصطناعي التي تُحسّن كلاً من تجربة العملاء، والخدمات اللوجستية، والتجارب الشخصية في التجارة الإلكترونية. وتُعدّ المنصات السحابية أساسية لتقديم هذه الخدمات على نطاق واسع. كما تشكل عمليات الاستحواذ جزءاً محورياً من استراتيجيتنا للنمو، حيث نستهدف الشركات التي تمتلك منتجات مميزة أو حقوق ملكية فكرية فريدة تشكل استكمالاً لحزمة حلول الذكاء الاصطناعي لدينا، وتُسرّع قدرتنا على طرح المنتجات في السوق في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه. - كيف تضمن شركة ريزولف أيه آي الاستخدام المسؤول والأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي مع توسعها في أسواق جديدة، وخاصة في منطقة الخليج العربي؟ تلتزم الشركة بالمعايير الأخلاقية العالمية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الشفافية وخصوصية البيانات والعدالة. ومع توسعنا في منطقة الخليج العربي، نحرص على الالتزام الفعال بالأطر التنظيمية المحلية والسياقات الثقافية. وقد صُممت أنظمتنا لتكون قابلة للتدقيق والتفسير، كما نستثمر في نماذج حوكمة تضمن المساءلة في جميع مفاصل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدينا بدءاً من التطوير وصولاً إلى النشر.

تستعد المدينةُ الإعلاميّةُ قطر لإطلاق فعاليات النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي، الذي يعقد مرة كل عام مع شبكة بلومبيرغ العالمية، حيث يركز على مناقشة العديد من القضايا والتحديات التي تمس الاقتصاد الدولي، حيث يتم العمل على دراستها والوصول إلى السبل السليمة للتعامل معها وتجاوزها، مع تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي تطرحها مختلف الأسواق، كما يشهد الملتقى استعراض حاجيات بيئات الأعمال، والتطورات التي تم إحرازها في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، وجهود قطر في سبيل تكريس الالتزام بالنظام التجاري العالمي متعدد الأطراف وتعزيز الانفتاح الاقتصادي وتوطيد أواصر التعاون مع مختلف الشركاء. - مشاركة كبيرة ومن المنتظر أن تشهد نسخة العام الحالي المرتقب إطلاقها تحت شعار «الطريق إلى 2030: تحوّل الاقتصاد العالمي»، وفي الفترة ما بين 20 و22 من الشهر الحالي، مشاركة أكثر من 1,500 قائد حسب جريدة «al-monitor» من بينهم نخبة من رؤساء الدول والحكومات، وصنّاع السياسات، وقادة الأعمال، والرؤساء التنفيذيين العالميين لمناقشة العوامل التي تُعيد صياغة الاقتصاد العالمي، وإقبالا كبيرا من طرف المشاركين الذين من المنتظر أن يتجاوز حضورهم أرقام النسخ الماضية، حيث ستتيح النسخة الحالية من المنتدى أفكارا ورؤى حصرية يقدمها كبار التنفيذيين وصناع القرار في مجالات التمويل، والتكنولوجيا، والطاقة، والصناعة، من أبرزهم: الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «شركة KBW Ventures»، وهدى اللواتي المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة «Aliph Capital»، وويليام إي. فورد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «General Atlantic»، وجين هيردليكا الرئيس التنفيذي لشركة «Virgin Australia». - أهداف المنتدى ويهدف منتدى قطر الاقتصادي لتعزيز الحوار الاقتصاد والرفع من مستوى التعاون الدولي في هذا القطاع بالذات، باعتباره أحد أكثر منتديات الأعمال تأثيرا في الأسواق الدولية، وبالأخص بالنسبة لقطر التي يشكل المنتدى فرصة حقيقية للترويج لقوة اقتصادها على المستوى العالمي، وإثبات مرونته العالية التي جعلت من الدوحة وجهة استثمارية لأصحاب المال الممثلين لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، من خلال إبراز المحفزات والتسهيلات التي توفرها الدوحة في إطار مضاعفة حجم الثقة في الاقتصاد القطري، وجذب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات والأعمال التجارية للبلاد، مما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته، بالصورة التي تتماشى ورؤية قطر 2030 التي ترمي من خلالها الدوحة إلى تعزيز مكانتها الريادية على المستوى العالمي في جميع المجالات، وعلى رأسها الاقتصاد. - نجاحات سابقة وترجع الرغبة الكبيرة في المشاركة ضمن هذا المنتدى من طرف مختلف الجهات الفاعلة في الاقتصاد العالمي، إلى السمعة الكبيرة التي بات يحظى بها وسط الجهات الخبيرة بهذا المجال، وذلك بفضل النجاحات التي حققتها النسخ السابقة انطلاقا من يونيو 2021، والتي حملت شعار «إعادة تصور العالم»، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، نظرا للإجراءات الاحترازية التي رافقت تفشي فيروس كورونا المستجد آن ذلك، مرورا بنسختي 2022 و2023 اللتين دارتا تحت شعار «تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي»، و«قصة جديدة للنمو العالمي»، وصولا إلى نسخة 2024 التي جمعت من 1000 من قادة العالم ورموز الفكر وصناع القرار المؤثرين من نحو 50 دولة.

في منشور عبر منصة «إكس»، شارك رئيس غرفة تجارة إسطنبول، شكيب أوداغيتش، صورة من مبنى الغرفة لميناء غالاطة بورت مع سفينة سياحية راسية فيه، مؤكدًا على النمو السياحي والحيوية التجارية التي تشهدها المدينة. وأوضح أوداغيتش أن كل سفينة سياحية تصل إلى غالاطة بورت تمثل مصدرًا للفخر لإسطنبول، التي تسعى لاستقبال قرابة 600 ألف سائح بحري بحلول عام 2025. وأضاف: «هذا المشهد يعكس نهضة المدينة في قطاع السياحة وازدهار حركة التجارة».

أعلنت الخطوط الجوية القطرية للشحن، أن الطلب من الصين قد شهد ارتفاعاً قياسياً مطردًا، مدفوعًا بالنمو السريع للتجارة الإلكترونية عبر الحدود. وترى الشركة أن هذا النمو مسار طويل الأجل نظرًا لعمق التصنيع والقدرة التصديرية للصين. واصل الطلب الصيني على نقل البضائع من المنتجات الإلكترونية، مثل الهواتف الذكية، بالإضافة إلى قطع غيار الطائرات، اكتساب زخم. وعلى وجه الخصوص، تُعد مدينة شنتشن في مقاطعة قوانغدونغ مركزًا رئيسيًا للمنتجات الإلكترونية والابتكار، مما يقابله طلب مرتفع على نقل البضائع، وفقًا للشركة. وأضافت الشركة، أن تردد رحلاتها الحالي مصمم لمواكبة كثافة هذا الطلب. وتتوافق شبكتها العالمية وبنيتها التحتية مع ديناميكيات السوق، وستواصل الشركة الاستثمار لتلبية هذا الطلب. وصرح مارك دروش، الرئيس التنفيذي للشحن في الخطوط الجوية القطرية: «لا تزال الصين محركًا رئيسيًا للتجارة العالمية، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالشحن الجوي. نحن لا نراقب هذا النمو فحسب، بل نواكبه تشغيليًا واستراتيجيًا. صُممت عملياتنا لدعم وتيرة هذا السوق واستباق تحركاته القادمة».

بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، دشن سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الادارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، كتابه الجديد بعنوان «الوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية» وذلك ضمن فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب الدورة 34. وحضر حفل التدشين السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالإضافة إلى المستشار القانوني للمركز وعدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين والقانونيين والمهتمين. ويتناول المؤلف الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني في كتابه الصادر عن دار نشر جامعة لوسيل، كلا من المفاوضات، الوساطة، التوفيق، والتحكيم، كوسائل بديلة لفض المنازعات التجارية، حيث يركز الفصل الأول من الكتاب على المفاوضات والوساطة، متناولا عناصر قيام المفاوضات القانونية، وكيفية إدارة عملية التفاوض، ومهارات المفاوض، وأهم العوامل الموضوعية لإنجاح عملية التفاوض، كما يتناول الوساطة من منظور النظم العالمية، ومفهوم الوساطة وخصائصها في ظل النظام القطري، وأنواع الوساطة ومقارنتها بالنظم المتشابهة لها. ويتناول الفصل الثاني من الكتاب موضوع التوفيق والتحكيم، حيث يركز على الجذور التاريخية للتوفيق، وأهم مراكز وقواعد التوفيق الدولية والإقليمية، وأنواع وأنماط التوفيق وبما يتميز، والتوفيق في النظام القطري، والمبادئ المشتركة لإدارة عملية التوفيق الحر والمؤسسي.