إفتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم فعاليات مؤتمر الغرفة الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحضور سعادة السيد سيغمار غابرييل نائب المستشارة الالمانية ووزير الاقتصاد والطاقة، وعدد كبير من رجال الاعمال القطريين والألمان، وتستمر فعاليات المؤتمر والذي يقام تحت رعاية سعادة الشيخ احمد بن جاسم ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة لمدة يومين. غابرييل: قطر بذلت جهوداً كبيرة في تحسين ظروف العمال وحفظ حقوقهم.. ونرحب بالمستثمرين القطريين في ألمانيا وشركاتنا جادة في دخول السوق القطريوأشاد الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته الافتتاحية للمؤتمر بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الامير الوالد يحفظهما الله، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التوجيهات الحكومية والقوانين والتسهيلات التي عززت من دور تلك المشاريع في الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر والتشجيع الحكومي لأصحاب الاعمال بالاستثمار في هذا الجانب . ورحب الشيخ خليفة بن جاسم بمشاركة السيد سيغمار غابريل نائب المستشار وزير الاقتصاد والطاقة بجمهورية المانيا الاتحادية والوفد المرافق، كما عبر عن شكره لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على الرعاية الكريمة لهذا المؤتمر، مشيدا كذلك برعاة المؤتمر كل من بنك قطر الوطني، بنك قطر للتنمية، بورصة قطر، ومجلس الاعمال الاماراتي الالماني المشترك للتجارة والصناعة الذين قدموا الدعم والتعاون من أجل انجاح المؤتمر.مكانة مرموقةوقال الشيخ خليفة بن جاسم ان دولة قطر نجحت بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة و سياساتها الاقتصادية المتزنة و انفتاحها على العالم واحتضانها الأعمال المواهب من مختلف دول العالم أن تحقق مكانة مرموقة عالمياً وأن تحدث نقلة هائلة في كافة المجالات، كما استطاع الاقتصاد القطري أن يلفت اليه الانظار خلال السنوات الاخيرة وأن يصبح من أكثر اقتصاديات العالم نمواً وتطوراً وفق مبادئ وأطر رؤية الدولة الوطنية 2030 التي من بين اهدافها أن تخلق مجالات كثيرة للشباب القطري للعمل والابتكار وتطوير الذات لخدمة نفسه ومجتمعه بشكل فاعل.وتابع يقول: "لقد أثبتت المشاريع الصغيرة والمتوسطة - على المستوى العالمي - قدرتها على حفظ التوازن في بيئة الأعمال الاستمرار في النمو وخلق فرص العمل ، وأصحبت محركاً هاماً من محركات عجلة النمو والازدهار في أوقات انتعاش الاقتصاد ، وفي فترات الركود والأزمات الاقتصادية، لافتا الى ان هناك امثلة مبشرة لنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المانيا وقطر حيث يتناول المؤتمر بعض نماذجها لتكون حافزاً ودافعاً قوياً لبذل مزيد من الجهد نحو تعزيز دور هذا الجزء الحيوي في الاقتصاد .علاقات التعاون من جانبه أشاد السيد سيغمار جابريل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة بمواقف قطر الداعمة للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، وقال ان هنالك تعاون بين قطر وألمانيا في مواجهة التحديات في المنطقة، مضيفا: "يسعدنا ان دولة قطر تشارك في التحالف ضد الإرهاب الدولي، مشددا على أهمية التكاتف معا من اجل مستقبل يسوده السلام في كافة انحاء العالم.وأشار جابريل في كلمته بمؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الى التعاون الاقتصادي بين البلدين، منوها بارتفاع حجم التبادل التجاري بين قطر وألمانيا بنسبة 67% خلال العام الماضي حيث بلغ نحو 2.1 مليار يورو، وقال ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند الى تعاون في كافة المجالات، ونوه بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى الى المانيا في سبتمبر من العام الماضي، وقال ان هذه الزيارة فتحت افاق أوسع من التعاون بين البلدين.وقال ان قطر تسعى الى تقوية مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، في الوقت الذي تسعى فيه المانيا الى التعاون في نقل التكنولوجيا، منوها بالعقد الذي وقعته شركة المانية مؤخرا لاستيراد الغاز من قطر.وأشار الى ان الشركات الألمانية يمكن ان تلعب دورا مساعدا في مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها قطر استعدادا لتنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، وقال: "نحن نرحب بكل ما تبذله قطر من اجل إنجاح كأس العالم ولكي يتم بشكل مراعي للبيئة، وقال ان الشركات الألمانية تشارك في هذه المشروعات حيث تمتلك الخبرة القوية في هذا المجال.وقال ان الشركات الصغيرة والمتوسطة لها دور مهم جدا في المانيا اذ تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الألماني وهي تستند الى الإدارة الجيدة واليد العاملة الماهرة، لافتا الى ان العديد من هذه الشركات جاء الى قطر لعمل مشروعات مشتركة مع الشركات القطرية.وأشاد نائب المستشارة الألمانية بموضوع المؤتمر والذي يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال ان بلاده ترحب بالتعاون مع قطر في هذا المجال، كما توجد رغبة حقيقية لدى الشركات الألمانية للاستثمار والعمل في قطر.مونديال 2022وقال ان انظار العالم موجهة الان الى قطر بسبب مونديال 2022 مع وجود عدد كبير من العمال يشاركون في المشروعات المرتبطة بهذا الحدث الرياضي، حيث اصبح هنالك رأي عام عالمي حول موضوع العمال، مشيدا بما قامت به الحكومة القطرية من إجراءات تتعلق بالعمالة من خلال دفع الرواتب الكترونيا مما يضمن حقوق العمال، ومن خلال مراجعة نظام الكفالة، لافتا الى ان ما قامت به الحكومة القطرية اسهم في تحسين ظروف العمال بشكل جيد، وقال: " علينا ان نتخذ موقفا عادلا بان نعترف بان الحكومة القطرية بذلت جهودا كبيرة لتحقيق تقدم كبير في موضوع العمال ونشكر الحكومة القطرية على المساعي التي بذلتها في هذا الجانب ونحن في ألمانيا نقدر ذلك".وقال انه لا يوجد تناقض بين تحسين ظروف العمل وتحقيق التقدم الاقتصادي لانهما وجهان لعملة واحدة، منوها بان الشركات الألمانية مستعدة للتعاون مع المستثمرين القطريين وترحب برجال الاعمال القطريين للاستثمار في ألمانيا والتعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال: " يوجد لدينا 2700 شركة صغيرة ومتوسطة تعتبر من رواد الشركات".وحث القطاع الخاص القطري والألماني الى التعاون وإقامة الشراكات الناجحة خصوصا في مجال تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المشروعات المشتركة.نمو متسارعومن جهته قال الدكتور بيتر غوبفريخ المدير التنفيذي للمجلس الألماني الاماراتي المشترك للصناعة والتجارة والمكتب الألماني للصناعة والتجارة في قطر ان نجاح الاقتصاد الألماني جاء بفضل نجاح الشركات الألمانية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد العمود الفقري الحقيقي للاقتصاد الألماني. وأشاد بالتطور الاقتصادي في دولة قطر وقال ان الاقتصاد القطري ينمو بوتيرة متسارعة، مشددا على أهمية المؤتمر في تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال ان الفرصة كبيرة للتعاون بين الشركات القطرية والألمانية.وأضاف: "المشاريع الصغيرة والمتوسطة عنصرٌ رئيسيٌّ في الاقتصاد الألماني وذلك لقدرته على تلبية احتياجات السوق وعملاءه بسرعة، ولتمتُّعه بمرونة للتغيير والتكيّف مع اتجاهات السوق، مما يقلّل من الأزمات الاقتصادية ويجعله ركيزة اقتصاديّة جوهريّة. ومن أهم القطاعات التي يصبّ فيها نشاط هذه المشاريع هو قطاع الصناعة الذي بدوره ينتج ويورّد السلع الأساسية في أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم، هذا ما يجعل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الألماني شريكاً قويّاً لقطر في تنويع اقتصادها."

إستعرضت جلسة العمل الرئيسية بمؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة المتوسطة بعض النماذج الناجحة من الشركات التي بدات كشركات صغيرة ثم تطورت لتصبح من أهم الشركات العاملة في قطر.وتحدث في هذه الجلسة سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة ناصر بن خالد، والشيخ تركي بن فيصل بن قاسم آل ثاني ممثلاً عن مجموعة الفيصل القابضة، والسيد محمد الجيدة ممثلاً عن مجموعة الجيدة. نواف بن ناصر: الإستثمار منذ الخمسينات كان يتركز على الموارد البشرية ووجدت في الشيخة هنادي بنت ناصر نصفي الأخر في العمل والقيادةالتطوير والبقاءوفي بداية الجلسة قال الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة ناصر بن خالد أن بداية الشركة كانت في خمسينات القرن الماضي بعمل صغير للشيخ ناصر حيث بدأ في أعمال تجارية بسيطة، لافتاً الى أن الإستثمار منذ الخمسينات كان في الموارد البشرية.وإستعرض الشيخ نواف تطور الشركة، مضيفاً: "عندما توفي والدي عام 1986 أصبح اخي الشيخ عبدالله رئيس المجموعة وأنا نائباً له، وكنا في عمر صغير جداً لم يتجاوز 24 سنة لكن كان ذلك تحد لنا"، موضحاً أنه في العام 1997 توفي الأخ الاكبر وتسلم الشيخ نواف أعمال كامل المجموعة وبدأ في التحديات الكبار وأولها إستقدام الشيخة هنادي بنت ناصر الى مجلس الإدارة وهو ما يعد تحد في مجتمع صغير لا يعطي المرأة مناصب قيادية وقتها، لكنه أكد انه وجد نصفه الأخر في العمل والقيادة وتواصلت التحديات في قبول المجتمع لمقترحات الشيخة هنادي.وأشار الشيخ نواف الى ان رؤية الوالد والمتمثلة في إحترام الناس والحفاظ على السمعة وخدمة العملاء بطريقة جيدة والمحافظة على السفينة بربانها قد تحققت، واكد الشيخ نواف أن العائلة اليوم تمكنت من تأسيس ميثاق إتفاقيات لكيفية إدارة هذه المجموعة للعمل في المستقبل وهدفها الأسمى كيفية إدارة الشركات العامة للبقاء في السوق مستقبلاً.رؤية واضحةمن جانبه أكد الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني أن المانيا وقطر تربطهما علاقات تاريخية وتجارية قوية ومجموعة الفيصل القابضة تعتبر المانيا شريك إستراتيجي.وأضاف ان الشركة بدأت نشاطها منذ ستينيات القرن الماضي وكانت بداياتها بسيطة تعمل في تجارة قطع غيار السيارات، لكن الشركة نمت بشكل كبير لتشمل اليوم أكثر من 40 شركة في جميع المجالات الإقتصادية منها الصناعية والضيافة والعقارات والصحية وغيرها، مبيناً الدور الكبير الذي لعبته مجموعة الفيصل القابضة في الإقتصاد القطري حيث قدمت العديد من الفرص محلياً و دولياً. تركي بن فيصل: بداية الفيصل القابضة كانت في بيع قطع السيارات وحاليا تضم 40 شركة.. مناخ الاستثمار في قطر يعطي فرص كبيرة للقطاع الخاص للتوسعويعتبر الشيخ تركي أن كل نجاح يحتاج الى رؤية مستقبلية واضحة بالإضافة الى المثابرة والثقة حيث ان هذه المبادئ أكثر اهمية من وجود رأس المال للنجاح، مضيفاً أن رؤية الشركة هي دعم مجهودات الدولة في مشروعاتها لأن مناخ الإستثمار في قطر يعطي فرص كبيرة للقطاع الخاص للتوسع محلياً في جميع القطاعات التي بإمكانها تنويع الإقتصاد بعيداً عن النفط والغاز وفق إستراتيجية واضحة.وقال ان رؤية قطر 2030 تحمل مشاريع ضخمة جداً في البنية التحتية وهنالك العديد من الشركات القطرية الكبيرة والتي بمقدورها ان تقوم بتلك المشاريع ولكن من الممكن ان تواجه الشركات الصغيرة بعض التحديات والتي ممكن تجاوزها عن طريق تأسيس شراكات ، لافتا الى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي روح الإقتصاد وركن اساسي لنموه وتنوعه، .مضيفا ان المجموعة تهتم ايضا بالجوانب الاجتماعية والتعليمية لانها ضرورية لتنمية المجتمع. وقال أيضاً ان من أسباب نجاح المجموعة وجود الموظفين المتفانين والذي نعتبرهم رأس المال البشري .وتحدث الشيخ تركي عن رحلة مجموعة الفيصل القابضة وأهم انجازاتها منها تأسيس شركة أعمال والتي تم إدراجها في بورصة قطر عام 2007 والتي تعمل بقطاعات عديدة ويصل رأس مالها الى 6 مليار ريال وهي تعد من أكبر الشركات العامة المدرجة بالبورصة.ومن إنجازات الشركة الأخرى هو الإنتقال الى الإستثمار بالأسواق العالمية عن طريق توسيع أنشطتها وأعمالها في السياحة والضيافة حيث تمتلك حالياً عدداً من الفنادق في برلين بالمانيا وعدد من الدول خصوصاً في قارة أميركا الشمالية وهو ما جعلها من رواد قطاع الضيافة.وقال إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يقدم كل التوجهات للقطاع الخاص كما يقدم كل التسهيلات لإيمانه بقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو في الفترة المقبلة، مشيراً الى أن مجموعة الفيصل القابضة تتوقع مستقبل قوي للإقتصاد القطري.جودة الشراكة و المصلحة العامةومن جانبه تحدث السيد محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمجموعة الجيدة على التطورات التي شهدتها المجموعة كشركة عائلية كانت تستورد الأغذية وبعض الإحتياجات من إيران والهند واليمن بداية الخمسينات، لتتحول وسط الخمسينات الى مجموعة تتوسع في العديد من القطاعات حيث قامت بربط علاقات قوية مع شركات مثل "جي ام سي" و"كوماسو" وبدأت تستوعب في السوق من خلال العمل على جودة الشراكة و المصلحة العامة.وقال الجيدة انه بعد مرور نحو 70 عاماً على إكتشاف النفط في قطر، مرت مراحل متعددة على إقتصاد البلاد وهي ذات المراحل التي مرت بها المجموعة التي تطورت من 250 سيارة عام 1995 على سبيل المثال الى اكثر من 4000 سيارة حالياً، مشيراً الى ان ادارة المجموعة تتقدم وتتكيف مع التطورات، حيث أكد أن قدومه الى الشركة عام 2005 بواسطة ضغوط عائلية علمته كيفية تقديم الإضافة ،مشيراً الى انه تعلم الكثير من الشركات الأوروبية و الأميركية خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات .. الجيدة: قطر أصبحت محط أنظار العالم للإستثمار في مختلف القطاعات.. العمل على جودة الشراكة و المصلحة العامة تستوعب متطلبات الأسواقوقال محمد الجيدة إنه خلال الخمس سنوات الأخيرة أضحت قطر محط أنظار العالم للإستثمار في العديد من المجالات، مشيراً الى ان حصول قطر على إستضافة المونديال 2022 جعل الأبواب تفتح أكثر حيث الوفود التجارية اليومية لإقتناص فرص إستثمارية وهو ما زاد من المنافسة بين الشركات للمشاركة في هذه المشروعات الضخمة .واعتبر أن العنصر البشري هو حجر الزاوية في الأعمال مستقبلاً وهو ما تعمل عليه المجموعة منذ مدة حيث ان تكيف الموارد البشرية مع الإبتكار وتوفير المناخ الملائم لهم يجعلهم يزيدون من الإنتاجية، مشيراً الى أن الرواتب ليس وحدها الحافز على النمو وإنما الإنتاج والإبتكار والإخلاص تعد الحوافز الكبرى لتنمية قدرات اي مجموعة. وشدد على ان السمعة والحفاظ عليها تعد ركيزة أساسية للإستمرارية و دورها كبير لتطوير الإقتصاد وهي جزء مهم من رؤية قطر الوطنية 2030.

أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أهمية قيام سوق الشركات الناشئة في دولة قطر كونها توفر البيئة الملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة للإدراج من خلال شروط أكثر مرونة ويسراً من شأنها تمكين تلك الشركات من تنمية أنشطتها وزيادرة رؤوس أموالها باقل كلفة ممكنة وضمن شروط أقل صرامة مما هو عليه بالنسبة للشركات المدرجة في السوق الرئيسة.وقال المنصوري في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إن بورصة قطر تدرك أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل على المستوى الدولي الأساس للاقتصادات الناجحة وتساهم في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة في دولها ، علاوة على أنها تحقق زيادة في الإنتاج ، وإن بورصة قطر قد أطلقت سوق الشركات الناشئة بهدف دعم نمو تلك الشركات والقيام بدور محوري في الجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لتحقيق هذا الهدف.وأضاف المنصوري في كلمته إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً هاماً في تحقيق نمو مطرد في الناتج المحلي على المستوى العالمي حيث تتراوح حصتها في ذلك الناتج ما بين 70 و 90 في المائة. وإذا نظرنا إلى هذا الحجم فإننا لابد سندرك الحاجة لدعم جميع الشركات والجهات الرسمية لتحقيق أهدافنا في تنمية قدرات تلك الشركات لتمكينها من لعب الدور المنوط بها في تعزيز الاقتصاد الوطني. وأشار السيد المنصوري إلى العديد من قصص النجاح التي كانت أبطالها الشركات الصغيرة والمتوسطة ، داعيا إلى تشجيع الشركات القطرية التي تنتمي إلى هذا القطاع على المزيد من الطموح للنمو لتصبح شركات كبيرة عملاقة.وأكد أن سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر تعد بمثابة فرصة جديدة تضاف إلى الفرص المتاحة للشركات للإدراج في سوق الأسهم القطرية إذ تسهل لأصحاب الشركات الناشئة وأصحاب المبادرات الجديدة دخول السوق بصورة نظامية تضمن لهم تطوير مبادراتهم ورفع رؤوس أموال شركاتهم والمساهمة بالتالي في تحقيق الازدهار للاقتصاد القطري. وأوضح المنصوري في كلمته أنه إذا كانت تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مهمة صعبة على الدوام فإن من أفضل الحلول لتحقيق هذا الهدف، توفير السبل الملائمة لتلك الشركات للإدراج في أسواق المال ، إلا أن البورصات غالبا ما تعاني عند محاولتها جذب تلك الشركات للإدراج من عدم كفاية السيولة فيها وعدم توفر الثقة المطلوبة في إصداراته، لافتا الى إن تخصيص سوق لتلك الشركات تخضع لأنظمة وتشريعات أعدت لتتناسب واحتياجاتها تُعدٌ النموذج الأفضل والأكثر نجاحا وهذا ما أقدمنا عليه بإطلاق سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر". وقال السيد المنصوري إن إدارة البورصة تعمل حاليا مع مجموعة محددة من الشركات التي قامت بتعيين مستشارين للإدراج ، وتامل بأن تكون تلك المجموعة في طليعة الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة على مدى السنوات القليلة المقبلة، وذلك بعد حصولها على موافقة هيئة قطر للاسواق المالية.وأشار إلى شراكة البورصة الهامة مع بنك قطر للتنمية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحمل جانب من أعباء بعض الرسوم المتعلقة بالإدراج قائلا : " إن هذه الشراكة أسفرت بداية عن توفير مساعدة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي لأي من الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالإدراج لتغطية جانب من نفقات مستشار الإدراج ".وأوضح السيد المنصوري أن تلك الحوافز ستكون متاحة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالإدراج ، بينما ستكون السوق مفتوحة للإدراج أما الشركات الألمانية أو اي شركات دولية أخرى، وإن بورصة قطر تعاونت مع هيئة قطر للأسواق المالية لتوفير الأطر القانونية المناسبة لإدراج تلك الشركات، موضحا أن هناك مجموعة من الشركات التي تقدمت من خلال بنك قطر للتنمية، مؤكدا: "هذه الشركات عددها مشجع" وهناك عدد آخر نعمل معه للادراج ببورصة قطر. وقال إن بورصة قطر قامت في عام 2013 بتأسيس سوق خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى وجود تعاون كبير بين البورصة وغرفة قطر أثمر عنه بعض من المبادرات الهامة سيتم الاعلان عنها قريبا.

قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم أصبح يلعب دوراً محورياً في اقتصاديات الدول من ناحية المشاركة في التنمية الإقتصادية وتوفير حلول لمعالجة مشاكل البطالة وغيرها.وأضاف آل خليفة في كلمة له خلال مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة ان المراقب لواقع الحال في دولة قطر يعلم أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعيش واقعا واعدا ومميزا على جميع الأصعدة، فعلى الرغم من المساهمة الحالية البسيطة نوعيا في الإقتصاد الوطني فإن كل الجهود تقود نحو تفعيل دور الشركات القطاع الخاص وبشكل خاص الشركات الصغيرة المتوسطة من ما نتج عنه ازدياد مضطرد في ذلك المجال.وقال ان بنك قطر للتنمية يقوم بتوفير حزمة من الخدمات التدريبية والاستشارية والتمويلية والاستثمارية والتصديرية جعلت خلق نافذة واحدة لخدمة هذا القطاع الهام والحيوي واقعا ملموسا، مضيفا: "خلال العام المنصرم استطاع بنك قطر للتنمية تقديم خدمات استشارية لأكثر من 260 شركة صغيرة ومتوسطة محلية ووصلت محفظة التمويل المباشر لتلك المشاريع إلى ما يتجاوز الـ 3.4 مليار ريال ومحفظة الضمانات الجزئية أو برنامج الضمين إلى 500 مليون ريال ومحفظة ضمان صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 500 مليون ريال.واضاف ان بنك قطر للتنمية قام بمساعدة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على تنمية صادراتها بنسبة 53% خلال 2014 من خلال خدمات متعددة تنوعت بين دراسات سوقية ومعارض تجارية وضمانات للتصدير، لافتا الى انه لايزال هنالك الكثير للقيام به لدفع عجلة نمو ذلك القطاع، واضاف: "ومن أهم المبادرات الحالية التي نعكف عليها هو دعم إنشاء سوق بورصة قطر للشركات الناشئة لدعم إدارج عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة".وأكد آل خليفة أن تحديد العوائق والتحديات التي تواجه نمو ذلك القطاع والاستفادة من التجارب العالمية ووضع حلول تتوائم مع واقعنا هو الطريق الأمثل لتحقيق النمو الذي نصبو إليه جميعا، مضيفا: ما هذا المؤتمر إلا خير دليل على سعينا الدؤوب نحو مشاركة التجارب والخبرات".

أعلن بنك قطر الدولي (ibq) عن رعايته المستمرة لحفل العشاء السنوي الخاص بمؤتمر "ميد لمشاريع قطر"، الذي يقام في 10 مارس للسنة السابعة على التوالي. يمهد الحفل لانعقاد المؤتمر في وقت يتوقع فيه أن تتجـاوز قيمة مشاريع البنية التحتية في الدولة عتبة 30 مليار دولار أميركي خلال عام عنوانه الأبرز هو تحقيق الأرقام القياسية في قيمة المشاريع. وسيشهد الحفل تقديم جائزة "قطر للريادة 2015" للشركة التي تقدم إسهامات متميزة في تطوير الاقتصاد، البنية التحتية والتعليم لدولة قطر، خصوصاً تلك التي تسجل أداءً استثنائياً بتسليم أحد المشاريع في منطقة الشرق الأوسط.وبهذه المناسبة، قال جبرا غندور، المدير التنفيذي لـ ibq: "يسرّنا أن نجدد رعايتنا من جديد لحفل العشاء الخاص بمؤتمر "ميد لمشاريع قطر" الذي يستقطب الشخصيات الأكثر تأثيراً في القطاع بهدف تسليط الضوء على الصناعات والتوجهات والمشاريع التي من شأنها حفز نمو الإقتصاد القطري. IBQ يرعى مؤتمر "ميد لمشاريع قطر 2015" ويقدم جائزة "قطر للريادة 2015" ويعكس هذا المؤتمـر حجـم الفرص الاستثمارية المجزية التي توفرها دولة قطر، والتي جعلت منها إحدى أبرز أسواق الخليج العربي لممارسة الأعمال مدعومةً بقطاع مصرفي ذي رسملة قوية وأسس مالية متينة، ويعتبر الأسرع نمواً في المنطقة مع إظهاره مؤشرات نمو قوية وواعدة".وأضاف غندور: "مع الازدهار اللافت الذي تشهده سوق المشاريع القطرية في مجالي البناء والعقارات، نجح ibq في تلبية الطلب على الحلول المصرفية للشركات مع التزامه الراسخ بتأسيس علاقات طويلة الأمد معها. وقد أعلنت الحكومة القطرية عزمها مواصلة خططها التنموية المتعلقة بالبنية التحتية على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وبنفس الزخم، دأب ibq على تلبية متطلبات عملائه من الشركات التي تلعب دوراً محورياً في تحقيق ’رؤية قطر الوطنية 2030‘".

قال العقيد عبد الرحمن السليطي مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي في وزارة الداخلية خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر "ميد بروجيكت قطر" إن أهمية هذا المؤتمر تأتي في كونه حدثا كبيراً يشارك فيها العديد من الجهات المتخصصة في مجال الإستثمار بهدف إلقاء الضوء على وضع الاستثمار في دولة قطر والفرص المتاحة أمام الشركات والمؤسسات المهتمة بمختلف مجالات الاستثمار في دولة قطر.وأضاف: إن مؤتمر "ميد" سوف يناقش مختلف القضايا المتعلقة بالاستثمار في دولة قطر وتشجيع الاستثمارات التي تحتاجها الدولة في مختلف المجالات خاصة البنية التحتية، مضيفا أن الحدث يمثل فرصة لخلق التنافس بين المؤسسات العاملة في مجال الاستثمار والاطلاع على التجارب المميزة التي من شأنها خلق منافسة إيجابية على اقتصاد الدولة.وأشار إلى الدور الذي تلعبه وزارة الداخلية الخاص بتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية عبر العديد من الجهود التي تبذلها الوزارة التي من شأنها تسهيل الاجراءات التي يحتاجها المستثمرون من وزارة الداخلية من خلال تطوير وتحديث خدمات الوزارة وتحويلها إلى خدمات الكترونية يسهل لجميع الحصول عليها دون تعقيدات أو إجراءات طويلة.واضاف أنه من بين هذه الخدمات خدمة إنهاء وتخليص العديد من المعاملات إلكترونيا من خلال موقع وزارة الداخلية والأجهزة الذكية وخدمة مطراش 2 ايضا من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية بأساليب سهلة وخدمات التأشيرات والاقامات وخدمات تصاريح السفر والخدمات المرورية وذلك بهدف التسهيل على الشركات والافراد لسرعة إنجاز معاملاتهم، مضيفا أن هذه خدمات اساسية ومهمة في تسهيل الاجراءات على المستثمرين بالاضافة إلى دور الوزارة الأساسي في تخقيق البيئة الآمنة المشجعة على الاستثمار من خلال تحقيق الأمن والاستقرار على ارض الدولة.وأكد أن وزارة الداخلية تركز على التحسين والتطوير المستمر فهي تعمل دائما على التواصل المستمر مع مراجعيها لمعرفة آرائهم في الخدمات المقدمة ومقترحات تطويرها وتحسينها وتحقيق أقصى درجات الجودة والتفوق على رغبات العميل، منوها بان هذه الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية تأتي من اجل تحقيق التميز في المجالات الأمنية والخدمية التي تقدمها الوزارة انطلاقا من حرص الوزارة على الريادة في تقديم خدماتها ليس على المستوى المحلي فحسب، وانما على المستوى الإقليمي ايضا.

قال ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر للصناعة والتجارة إن الإقتصاد القطري يعد من أسرع اقتصادات العالم، وهو البلد الأكثر أمنا في المنطقة، مشيراً إلى أنه تم خلال العام 2014 تسجيل 15 ألف عضو جديد في غرفة قطر. وقال إن غرفة قطر هي هيئة مسؤولة عن تمثيل قطاع الأعمال وهي تضم 40 ألف عضو، لافتاً إلى أن خدمات الغرفة لا يمكن اختزالها في عدد معين لقدرتها على الإستجابة إلى مختلف الإشكاليات والوضعيات التي قد تطرأ على صاحب الأعمال.. وقال إن الغرفة تسعى إلى تقديم خدمات وفق ما يريده مجتمع الأعمال وتحديد عدد الخدمات التي تقدم يعني ضمنيا إختزال دورها.. وقال إن غرفة قطر التجارة لها مساهمة كبيرة على المستوى الدولي وساهمت في حلحلة مسارات جولة الدوحة من خلال اشراك قطاع الأعمال في مفاوضات التجارة في سنة 2010، وتحقيق نجاحات ملموسة على أرض الواقع. وقال ان الغرفة ساهمت في تقديم مقترحات على الصعيد الدولي، مشيراً إلى ان غرفة مخلصة لعملها بالرغم من صغر حجمها ولديها اضافات على المستويين المحلي والدولي.

إفتتح مصرف قطر الإسلامي "المصرف" فرعاً جديداً في اللؤلؤة قطر. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجيّة المصرف التوسّعيّة الهادفة إلى تقديم خدمة أفضل لعملائه واستقطاب عملاء جدد في جميع المناطق الحيوية والمواقع المهمة في الدولة. ويتميز هذا الفرع بموقعه المميز في مدينة سنترال، شارع الحمرا ، بوابة 9. وتعتبر هذه المنطقة مركزاً للمدينة ومقراً للعديد من المرافق الحيوية في اللؤلؤة.ويستقبل فرع اللؤلؤة العملاء من يوم الأحد إلى يوم الخميس، من الحادية عشرة صباحاً حتى السادسة مساء. ويهدف المصرف من افتتاح فرع اللؤلؤة إلى الوصول بمنتجاته المصرفية وخدماته المميّزة التي يقدّمها إلى العملاء المقيمين في اللؤلؤة والمناطق الحيوية المحيطة بها، حيث يوفر الفرع جميع الخدمات المصرفية مثل فتح الحسابات بكل أنواعها، الحصول على التمويل، بطاقات الخصم والائتمان، ومجموعة من خدمات التكافل والاستشارات حول خدمات الصيرفة الإسلامية. إرتفاع عدد الفروع المحلية للمصرف إلى 30 وأجهزة الصرف الآلي إلى 165وتم تصميم الفرع وفقاً للشكل الجديد للفروع الذي بدأ المصرف تطبيقه، في إطار خطة شاملة لتحديث شبكة الفروع، بما يواكب أحدث المواصفات والمعايير، حيث جاء استخدام الألوان في بيئة العمل ليضيف إطلالة عصرية وحديثة. ويوفر تصميم الفرع جواً من الراحة لخدمة العملاء في بيئة مصرفية راقية. كما تم تزويد الفرع بجهاز للصراف يتيح السحب والايداع النقدي على مدار الساعة.وبافتتاح فرع اللؤلؤة يصبح عدد الفروع المحلية للمصرف 30 فرعاً وأكثر من 165 جهاز صراف آلي منتشرة في جميع مناطق الدولة. ويترافق التوسع في شبكة الفروع مع الخدمات الالكترونية المتطورة التي يقدمها المصرف كالخدمات المصرفية عبر الانترنت وتطبيق جوال المصرف المتوافر على جميع أنظمة تشغيل الهواتف الذكية "iOS, Android, Blackberry and Windows"، ومركز الاتّصالات الذي يعمل على مدار الساعة. وتتمتع جميع خدمات المصرف بأعلى درجة للأمان بفضل التطبيقات التي نفذها المصرف.وتعليقاً على افتتاح فرع اللؤلؤة قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، إن افتتاح الفرع يواكب النمو الكبير الذي تشهده دولة قطر، مما يحتم على المصرف ضرورة أن يتوسع جغرافياً في السوق المحلية، ليصل بخدماته للعملاء حيثما كانوا.وختم السيد أناند: "إن هذا الفرع سيكون إضافة جديدة لخدمة عملاء المصرف، ويعزز من الرؤية الاستراتيجية للمصرف في تقديم خدمات مصرفية متكاملة لمختلف شرائح المجتمع. هذا بجانب استثمار المصرف المستمر في القنوات البديلة كالخدمات المصرفية عبر الانترنت وتطبيق جوال المصرف ومركز الاتصالات ونظام الرد الصوتي التفاعلي. وكل هذا يؤكد التزام المصرف بتقديم تجربة مصرفية مريحة وتقديم خدمة مميزة للعملاء".

يفتتح صباح غدٍ الأربعاء بالعاصمة التونسية معرض"ريادة الأعمال" في نسخته الثانية الذي ينظمه صندوق الصداقة القطري بتونس بالتعاون مع شركة "جمعية تونس للنمو" لمدة يومين وذلك بعد النجاح الباهر الذي سجلته الدورة الأولى للمعرض التي واكبها اكثر من 3 آلاف شاب وشابة ممن يحلمون ببعث مشاريعهم الخاصة ويبحثون عن تمويل لها. وينتظر المنظمون هذا العام إقبال ما لا يقل عن 5 آلاف شاب وشابة على المعرض الذي اشتهر صيته واصبح قبلة لآلاف الشباب والكهول من الجنسين.وكان السيد محمد معرف ممثل صندوق الصداقة القطري بتونس أكد أن حرص الصندوق يبدو جليا في دعم الشباب ماديا ومعنويا خاصة من حملة الشهائد ومن ثم الأخذ بيده لإنجاز مشروعه من الفكرة إلى الإنجاز الفعلي مشدداً على أن شركاء الصندوق من المنظمات والهياكل ذات العلاقة بموضوع التشغيل في تونس تعمل على مساندة الشباب لبعث مشاريعهم والنجاح فيها خاصة شركاء الصندوق وهم : "مؤسسة كنفدرالية المؤسسات المواطنة "كوناكت" و"جمعية تونس للنمو"ومؤسسة "تيسير" "وشبكة تونس لريادة الأعمال" ومؤسسة "انطلاق" و"البنك التونسي لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة "الذي وضع 15 م/د لشد أزر الراغبين في بعث مؤسسات للحساب الخاص كما وضع الصندوق القطري بدوره 45 م/د لنفس الغرض ليتم تمويل مشاريع الشباب.من جهته، قال اسكندر الهدار الرئيس المدير العام لشركة "تونس السوق" إن النسخة الثانية لهذا الصالون ستكون مختلفة عن سابقتها على جميع الأصعدة التنظيمية والحضور والنتائج خاصة وأنها تعمل على توسيع منظومة ريادة الأعمال عن طريق شركات فاعلة مع مؤسسات عمومية وأخرى خاصة فضلا عن الجمعيات الناشطة في المجال بهدف تقريب المعلومة من الشباب من مختلف ولايات الجمهورية الباحث عن بعث مشروعه الخاص والتعريف به بعد تمكينه من كل أسباب الإحاطة والرعاية .وأكد أن الصالون هو مناسبة سنوية للأخذ بيد الباعثين الشبان من أصحاب الأفكار الجريئة والمبتكرة خاصة في المناطق الداخلية بهدف مدهم بكل أسباب الرعاية والدفع المعنوي والمالي وكذلك المتابعة والمرافقة والتشجيع لحين تصلب عود المشروع.وحول خاصيات هذا الصالون في دورته الجديدة أكد أنه سيكون مفتوحا أمام الطاقات الشابة من الراغبين في بعث المشاريع الجديدة والمستجدة حيث سيكون الصالون فضاء لـ 120 عرضا ومشاركا سيقع توزيعهم على أربعة أجنحة. كما سيكون الصالون مناسبة لتقديم المحاضرات وورش المتابعة والمساندة التي ستشرف عليها كفاءات مهمة من شركاء التظاهرة وفي مقدمتها صندوق الصداقة القطري وكافة شركائه.وسيكون صالون هذا العام مناسبة لاختيار ما لا يقل عن 5 مشاريع مبتكرة في جميع الاختصاصات لباعثين شبان وسيقام مساء غد الخميس لقاء للحسم في النتائج النهائية للاختيار التي تقدم لها 115 مشاركا من عموم البلاد 50 % منهم مشاريعهم كانت في مجال تكنولوجيات الاتصال و30 % الأخرى في اختصاصات فلاحية وضمت البقية (20 %) مشاريع مختلفة الاختصاصات والأغراض.ودعا الهدار بالمناسبة الشباب وكل من لديه فكرة مشروع مبتكرة للتقدم للصالون للاستفادة مما سيوفره دون مقابل للباعث من إمكانات تكوين ومتابعة ومساندة ومرافقة لانجاز مشروعه وتوفير مواطن شغل للراغبين في ذلك.

أشارت دراسة أجرتها "أرقام" إلى أن QNB حافظ على المرتبة الأولى كأكبر بنك خليجي من حيث الموجودات مع ارتفاع حجم أصول البنك بنهاية عام 2014 إلى 133.6 مليار دولار بنسبة نمو 10 %. وجاء تصدر QNB على خلفية النمو الكبير والمتواصل الذي سجله خلال الـ 6 سنوات الماضية حيث تضاعفت أصوله أكثر من أربع مرات تقريبا، وذلك بفضل تدفق الودائع وزيادة محفظة القروض لمشاريع الحكومة القطرية التي تمتلك 50 % من أسهم البنك. واحتل "البنك الأهلي التجاري" أكبر بنك سعودي المرتبة الثانية، حيث بلغت موجوداته 116 مليار دولار مرتفعة بما يقارب 15 % عن نفس الفترة من العام السابق، فيما جاء "بنك أبوظبي الوطني" المملوك بنسبة 69.8 % لمجلس أبوظبي للإستثمار بالمرتبة الثالثة بعد أن قفزت موجوداته بنحو 16% مقارنة بالعام 2013، تلاه "الإمارات دبي الوطني" بالمرتبة الرابعة بمقدار 98.8 مليار دولار، من ثم "الراجحي" بالمرتبة الخامسة بنحو 82 مليار دولار. في المقابل تراجع ترتيب "بنك الرياض" للمركز العاشر بدلاً من المركز السابع الذي سجله في العام الماضي، وعلى صعيد الأرباح واصل كل من "قطر الوطني " و "الأهلي التجاري السعودي" تصدرهما لقائمة البنوك الأكثر ربحية، بعد تسجيل الأول نموا في الأرباح بنسبة 10% لتصل إلى 2870.9 مليون دولار بنهاية عام 2014، فيما سجل الثاني أرباحاً بلغت 2307.5 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 10%، في حين تقدم ترتيب "الإمارات دبي الوطني" للمركز السادس بدلاً من المركز العاشر الذي سجله في العام الماضي، ومن حيث ودائع العملاء، حافظ أيضا بنك "قطر الوطني" و"الأهلي التجاري" على المركزين الأول والثاني على التوالي، في حين تقدم "الفرنسي" ليحتل المركز التاسع، وعلى صعيد القروض، حافظ بنك "بنك قطر الوطني" و"الإمارات دبي الوطني" على المركزين الأول والثاني، ولم تسجل المراكز الخاصة بالقروض أي تغييرات جوهرية بنهاية عام 2014.

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض التوعية والوسائل المساعدة عن إنطلاق المعرض الأول خلال الفترة من 25-27 أكتوبر 2015 تحت شعار "التوعية خير رعاية" وذلك بمركز الدوحة للمعارض، وتضم اللجنة المنظمة كلا من السيد مصطفى الملا والسيدة رنا الدقاق الممثلين عن فاينل فيجن لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والسيد الدكتور عيسى الحر والسيد عبد الواحد العنزي الممثلين عن مركز آفاق التميز للتدريب والتنمية البشرية "فريق قطر التوعوي الموحد". مصطفى الملا: 10 آلاف متر مربع مساحة المعرض وسنحرص على إقامة المعرض سنوياً وقال السيد مصطفى الملا عضو اللجنة المنظمة إن هذا المعرض هو الأول من نوعه في قطر والوطن العربي وتبلغ مساحته 10 آلاف متر مربع ويهدف إلى نشر مفهوم التوعية الشاملة والحد من المعلومات التي قد يتم تداولها أو نشرها بطريقة الفهم الخاطئ في كل المجالات المرتبطة بكل تفاصيل الحياة اليومية لكل مواطن ومقيم في دولة قطر. وقال إن هذا المعرض يواكب التطور الذي تشهده دولة قطر حاليا في جميع المجالات، مشيرا إلى أنه سيتم من خلاله عرض أحدث الطرق التوعوية والبرامج والأساليب الحديثة لدعم وبناء الأفكار من برامج وحملات داخل المجتمع بالطريقة التي تحقق ترسيخ الوعي بالفكر المتجدد والتطوير المستمر، وأضاف إن التطور والتقدم الذي يشهده العالم رافقه حدوث تحديات كبيرة ومعقدة تحتاج إلى حشد كافة الطاقات والإمكانات المتاحة من أجل التصدي لها ومعالجتها بأساليب علمية موضوعية وتطوير القدرات البشرية وتعبئتها للتغلب على تلك المشكلات والتحديات عن طريق التوعية الشاملة لتحقيق رفاهيتها وسعادتها وأمنها وعدالتها الاجتماعية. ومن جهته قال الدكتور عيسى الحر المخطط الإستراتيجي بفريق قطر التوعوي الموحد إن المعرض يهدف في المقام الأول للتوعية الشاملة حيث يضم جميع الجهات المتخصصة والمعنية، وقال إن الفريق يعمل على الوصول إلى جميع فئات المجتمع خصوصا النشء، مشيرا إلى أن هذا المعرض يعتبر فرصة كبيرة للوصول إلى جميع شرائح وفئات المجتمع المدني للتوعية في جميع المجلات،وقال إن الفريق يسعى للوصول إلى المجتمع لنشر المفاهيم الحديثة حول برامج التوعوية باستخدام التكنولوجيا الحديثة وهذا ما سيحرص عليه الفريق من خلال مشاركته في المعرض، وأشار الدكتور إلى أن معرض التوعية يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل دولة قطر بحلول العام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيل بعد جيل". وأوضح أن المعرض سيركز على نشر المفاهيم والمعارف الصحيحة السليمة في كافة المجتمع ومساعدة أفراد المجتمع في حل مشاكلهم باستخدام إمكانياتهم وترسيخ السلوك السليم وتغيير الخاطئ إلى سلوك صحيح والدفع بعجلة المعرفة وتطوير البحث العلمي وصنع ثقافة الابتكار في جميع المجالات.وأكدت السيدة رنا الدقاق عضو اللجنة أن المعرض يتضمن كل ما يتعلق ببرامج التوعية المتطورة والوسائل المساعدة لها، مشيرة إلى أن التوعية وسيلة هامة لتغيير السلوكيات والعادات غير الصحيحة، كما أنها تلعب دورا هاما في المجتمع لرفع مستوى التوعية الاجتماعية والثقافية والدينية والأمنية والاقتصادية والصحية والبيئية وغير ذلك مع تسليط الضوء على أحدث برامج التوعية بهدف طرحها ودمجها مع مجتمعنا المتعدد الثقافات". د.عيسى الحر: معرض التوعية والوسائل المساعدة يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 وقالت إن الفئة المستهدفة هي جميع شرائح وفئات المجتمع من كافة الأعمار مواطنين ومقيمين والموظفين المهنيين بكافة القطاعات وطلاب وطالبات المدارس والجامعات ورجال أعمال ومستثمرين داعمين ومساهمين في الفكر التوعوي والسفارات ومراكز الأبحاث والدراسات المتخصصة في ترويج البرامج والوسائل المساعدة في مجال التوعية والشركات المتخصصة في ترويج الأدوات والأجهزة المساعدة، وقالت إنه سيقام على مدار أيام المعرض مجموعة من ورش عمل ومحاضرات سيحاضر فيها متخصصون في مجالات التوعية والوسائل المساعدة في جميع المجالات.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن دعوة الجمعية العامة العادية غير العادية للانعقاد ، وذلك يوم الأربعاء الموافق25/3/2015م في الساعة الرابعة والنصف مساءً "بقاعة لابيرلا بأبراج إزدان" وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني للاجتماعين فيحدد يوم الاربعاء الموافق1/4/2015م في نفس المكان والزمان كموعد ثان للإجتماعين وفي ما يلي جدولي الإجتماعين:جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م المتضمن المواضيع التالية: سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الادارة وتقرير مجلس الادارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2014م وعرض الخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2015م .وسماع تقرير مراقبي الحسابات عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2014 .ومناقشة الميزانية العامة للمجموعة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والمصادقة عليها.والموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة(4%) اي بواقع (40 درهماً لكل سهم).وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 وتحديد مكافآتهم .والنظر في تقرير الحوكمة الخاص بالمجموعة لعام 2014 .والموافقة على تعيين مراقب حسابات للمجموعة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابه.ومناقشة توصية مجلس الإدارة بتعديل إستراتيجية المجموعة التي اعتمدت بقرار الجمعية العامة العادية الصادر بتاريخ: 7/4/2013م والخاص ببيع عقارات المجموعة وشراء اسهم في شركات مدرجة او شركات تحت التأسيس خلال خمس سنوات، وذلك افساحا في المجال أمام المجموعة لتنويع استثماراتها.وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية يتضمن الموافقة على تعديل المادة "7" من النظام الأساسي للمجموعة لتصبح كالتالي:المادة "7" قبل التعديل، حدد رأس مال الشركة بمبلغ "26,524,966,910" ريال ستة وعشرون مليار و خمسمائة واربعة وعشرون مليون وتسعمائة وستة وستون الف وتسعمائة وعشرة ريال لا غير موزعة على 2,652,496,691 سهماً "اثنان مليار وستمائة واثنان وخمسون مليون وأربعمائة وستة وتسعون الف وستمائة وواحد وتسعون سهماً"، قيمة السهم الاسمية "10 ريال" موزعة على المساهمين بعد زيادة رأس المال.ويجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على "49%" من رأس مال الشركة. المادة(7) بعد التعديل ،حدد رأس مال الشركة بمبلغ "26,524,966,910" ريال ستة وعشرون مليار و خمسمائة واربعة وعشرون مليون وتسعمائة وستة وستون الف وتسعمائة وعشرة ريال لا غير موزعة على 2,652,496,691 سهماً "اثنان مليار وستمائة واثنان وخمسون مليون وأربعمائة وستة وتسعون الف وستمائة وواحد وتسعون سهما"، قيمة السهم الإسمية "10 ريال" موزعة على المساهمين بعد زيادة رأس المال.ويجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على "49%" من رأس مال الشركة. ويُعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركة.وتفويض مجلس الادارة بالصلاحيات اللازمة لاستكمال الاجراءات اللازمة لذلك.

انخفض سعر صرف اليورو إلى أدنى مستوى له امام الدولار منذ 12 سنة، اليوم الثلاثاء، متأثرا بخطة تنشيط اقتصاد منطقة اليورو، وتوقع ارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية ومخاوف إزاء ازمة الديون اليونانية، بحسب المتعاملين. وصل اليورو الى 1.0723 امام الدولار في أدنى مستوى منذ إبريل 2003. وواصل اليورو تراجعه بعد يوم من إطلاق المصرف المركزي الاوروبي خطة التيسير الكمي "بازوكا" بهدف انعاش الاقتصاد بقيمة 1.1 تريليون يورو. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى منذ 8 سنوات مقابل الين مع توقع المتعاملين، أن يرفع الاحتياطي الفدرالي الاميركي نسبة الفائدة بعد تسجيل الاقتصاد الاميركي نتائج جيدة جدا. وبلغ الدولار خلال فترة عمل الاسواق الآسيوية 122,03 ين في أعلى مستوى منذ يوليو 2007 ثم استقر على 121.01 ين في لندن.

شهدت فعاليات "الأسبوع الخليجي العاشر لحماية المستهلك" الذي تقيمه وزارة الإقتصاد والتجارة في الفترة من 1-12 مارس الجاري تحت شعار "تسوقك بوعي حماية لك"، بالحي الثقافي "كتارا" وسوق واقف إقبالاً وإهتماماً كبيراً من الزائرين من الفئات العمرية المختلفة.وشملت الفعاليات التي تقام خلال الفترة من 7- 12 مارس الجاري في المحطة الثانية من جدولها، وهي سوق واقف، معرض "التمييز بين السلع الأصلية والمقلدة" الذي يقوم خلاله فريق عمل متخصصمن الوزارة بتقديم شرح تفصيلي للجمهورحول السلع الأصلية والمقلدة وكيفية التمييز بينهم. كما شهدركن الأطفال الذي يقام ضمن فعاليات الأسبوع الخليجياقبالاً كبيراً من طلاب المدارس في الفترة الصباحية، حيث تم تقديم عدد من العروض التوعوية كالاهتمام بقراءة تاريخ صلاحية المنتج خاصة الألعاب، وبيانات المنتج والتأكد من جودته، والشراء المتوازن، بالإضافة إلى غرس مفهوم الثقافة الاستهلاكية لديهم.وتضمنت الفعاليات كذلك معرضاً للوحات الارشادية لتعريف الجمهور بحقوق وواجبات المستهلك، وواجبات التاجر،بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأفلام التوعوية، وتوزيعالمطويات، والكتيبات، والهدايا التوعوية على الزائرين، والتي تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي في المجتمع ، وتعريف الجمهور بأنشطة وبرامج إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.وتأتي فاعليات " الأسبوع الخليجي العاشر لحماية المستهلك"، الذي تقيمه وزارة الاقتصاد والتجارة بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بالأسبوع الخليجي العاشر لحماية المستهلك التي تنظمها هيئات وإدارات حماية المستهلك بدول مجلس التعاون،و تهدف هذه الفعالية إلى توحيد الجهود الخليجية لأجل تكثيف جهود حماية المستهلك، وكذلك توعية المستهلك بحقوقه ومسؤولياته.

تمكن مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة، ضمن حملة تفتيشية مفاجئة على المنطقة الصناعية شملت محلات بيع مواد البناء "الحديد والأخشاب"، من ضبط 3 مخالفات تنوعت بين وضع بيانات ومعلومات غير صحيحة عن مواصفات ومقاسات الالواح الخشبية، وعدم الإعلان عن أسعار المواد المعروضة، وتمت مخالفة المحلات بتحرير غرامة مالية تقدر ب 6 آلاف ريال، وفقاً لأحكام قانون حماية المستهلك.بدورها تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأهمها تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً.

قال فهد سعد القحطاني المدير التنفيذي للشؤون الإدارية في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أن مؤسسة قطر تمكنت من تحقيق انجازات ملموسة تصب في مصلحة المجتمع.وافاد خلال مشاركته بمؤتمر مشاريع قطر2015 بأن المؤسسة استطاعت من تنفيذ عدداً من المشروعات التي تمكنها من تنفيذ رؤيتها ورؤية قطر الوطنية 2030 ومن أبرز تلك المشاريع مشروع المدينة التعليمية والتي تمتد على مساحة 12 مليون متر مربع حيث تم انجاز 60 بالمئة من هذا المشروع، مشيراً غلى ان المواصلات في المدينة التعليمية ستعتمد على نظام القطار الخفيف لنقل الناس بداخل المدينة موضحا انه المؤسسة اتفقت مع شركة سيمنس الالمانية لانجاز هذا المشروع.واضاف ان مؤسسة قطر ايضاً ستقوم بانشاء أحد الملاعب التي ستستضيف مبارايات مونديال كأس العالم 2022 بالمدينة التعليمية.

قال رئيس قسم التخطيط والفعاليات في شركة الكهرباء والماء "أوباضي" إن الطاقة الانتاجية للشركة ستناهز الـ11230 ميجاواط من الكهرباء و534 مليون جالون من الماء وذلك بحلول عام 2017 بعد الإنتهاء من المشاريع المستقبلية للشركة...وأشار أوباضي على هامش مشاركته في مؤتمر "ميد لمشاريع قطر 2015" أن هناك زيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية ونتوقع أنه بحلول عام 2017 لن نحتاج الى زيادة انتاج الطاقة الكهربائية والماء. وسيكون لدينا دائما فائض من الطاقة الكهربائية وفي العام 2017 سنتجاوز الطلب المتوقع على الكهرباء والماء.وتحدث أبوباضي عن آخر مشاريع الشركة، لافتا الى أن شركة الكهرباء والماء تم تأسيسها عام 1990 وهي مدرجة في بورصة قطر، وتملك حكومة قطر 43% من رأس مال الشركة فيما تملك مصارف وشركات 40% من أسهم الشركة وهي أول شركة خاصة مملوكة في الخليج وتسعى الى بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية والمائية.وأوضح أن الشركة تمتلك وتدير عددا من محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه في دولة قطر أولها كانت راس أبو فنطاس والتي تم تطويرها منذ 1977 وقال: لغاية اليوم نحن نبني ونوسع حجمها، لقد بدأت براس أبوفنطاس أ وتطورت الى مناطق اخرى، والمشروع القادم والذي يتوقع أن يسمى راس أبوفنطاس أ2 وهي منشأة لتحلية المياه ذات طاقة انتاجية بـ36 مليون جالون ويتوقع أن تبدأ في الانتاج في يونيو 2015.وأضاف بالقول: الاسبوع الماضي وقعنا عقدا مع كهرماء لانشاء مشروع راس أبوفنطاس أ3 وهو الاول من نوعه في قطر ذا سعة 36 مليون جالون من الماء ويتوقع تشغيله تجاريا في سبتمبر 2016.ولفت الى أن شركة الكهرباء والماء تمتلك عددا من الحصص في شركات توليد الكهرباء وتحلية المياه المحلية، حيث لديها حصة %80 من شركة رأس لفان للكهرباء المحدودة بقدرة إنتاجية 756 ميجاواط من الكهرباء و 40 مليون جالون من المياه يومياً إضافة إلى إمتلاكها لشركة إيه إي إس رأس لفان للتشغيل بالكامل. وحصة %55 من شركة قطر للطاقة بقدرة إنتاجية 1025 ميجاواط من الكهرباء و 60 مليون جالون من المياه يومياً. وحصة %40 من شركة مسيعيد للطاقة بقدرة 2007 ميجاواط من الكهرباء. و %45 من شركة رأس قرطاس للطاقة وهو أكبر المشروعات بالمنطقة بقدرة إنتاجية 2730 ميجاواط من الكهرباء و 63 مليون جالون من المياه.وقال: حاليا نحن بصدد التفاوض مع كهرماء لاطلاق مشروع سنملك 60% من أسهمه، وبطاقة انتاجية بـ2658 ميجاواط من الكهرباء ونحو 60 مليون جالون من الماء في اليوم. وسيكون التاريخ التشغيلي للمشروع في عام 2018 ولكن سينطلق الانتاج من هذه الحطة خلال العام 2017.ان الاستثمارات الدولية هي المجال الثالث التي تديرها شركة نبراس ولقد شاركنا في بناء محطات كهربائية في سلطنة عمان والتي تنتج 375 ميجاواط من الطاقة الكهربائية في 2009 كذلك لدينا محطة كهرباء "صور" في عمان والتي انطلقت في الانتاج عام 2014.

في كلمة أمام مؤتمر "ميد لمشاريع قطر 2015" الرئيس التنفيذي لبورصة قطر تحدث عن استراتيجية البو رصة لتحسين السيولة وزيادة الفرص الاستثمارية في السوق القطريةأكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أهمية تنفيذ المبادرات الرامية إلى تحسين السيولة في السوق القطرية باعتبارها مكونا رئيسيا من مكونات استراتيجية بورصة قطر المنسجمة مع الاستراتيجية العامة للدولة في سعيها لضمان استدامة الأعمال من خلال خلق القيمة المضافة وتنويع العائدات والاستثمار في رأس المال البشري والمادي.ونوه السيد المنصوري في كلمة ألقاها أمام مؤتمر ميد لمشاريع قطر MEED Qatar Projects 2015 بالتطور الذي شهدته بورصة قطر منذ إنشائها العام 1997 لتصبح ثاني أكبر بورصة في المنطقة بعد السوق المالي السعودي ، مشيرا إلى أن متوسط أحجام التداول اليومي ارتفعت من متوسط 300 مليون ريال يوميا على مدى السنوات العشر الماضية إلى نحو 900 مليون ريال يوميا خلال العام 2014 . وأرجع ذلك الارتفاع الكبير إلى الاستراتيجية التي تتبعها بورصة قطر لتعزيز السيولة من خلال جذب المزيد من المستثمرين الأجانب وتشجيع المزيد من المستثمرين المحليين على زيادة استثماراتهم في الأسهم المدرجة في السوق.الترقية إلى سوق الناشئةوأوضح السيد المنصوري أنه على اعتبار أن تطوير السيولة في السوق هو هدف مهم، فإننا مستمرون في تطوير وتقديم العديد من المبادرات في السوق، مشيرا إلى أن الترقية إلى مرتبة السوق الناشئة من قبل كل من MSCI وستاندرد آند بورز أدت إلى زيادة كبيرة في نشاط التداول وعمق السوق، حيث ارتفع متوسط حجم التداول اليومي بنسبة 160٪ خلال 2014 مقارنة بما كان عليه عام 2013. ونحن الآن في مناقشات مع FTSE بشأن ترقية محتملة في تصنيف السوق القطرية، ومن المتوقع أن يؤدي رفع تصنيف السوق القطرية من قبل FTSE إلى ضخ المزيد من السيولة في السوق.الترويج لبورصة قطروكوسيلة لتعزيز اتساع السوق وزيادة السيولة، قال السيد المنصوري: “إننا نعمل على الترويج للبورصة باعتبارها مكاناً جاذباً للإدراجات الجديدة. كما إننا نعمل بجد على التعريف بفوائد الإدراج للبورصة وذلك بهدف إدراج المزيد من الشركات، سواء كانت حكومية أو عائلية أو شركات تابعة للقطاع الخاص. متوسط أحجام التدوال اليومي ارتفع من 300 مليون إلى 900 مليون ريال في 2014 ونحن ندرك أن الشركات المصدرة تنجذب إلى الأسواق التي تتميز بالسيولة العالية التي تعبر عن متانة السوق والتي تمنحها الثقة للاستفادة من السوق كمصدر للتمويل القائم على تداولات الأسهم والأوراق المالية. ويوفر وجود آلية فعالة لاكتشاف الأسعار في سوق قوي وذي سيولة عالية آلية قوية لتقييم الشركات، الأمر الذي يحظى بتأثير إيجابي على زخم الإكتتابات العامة الأولية واتساع السوق".الوعي الإستنثماريمن جهة ثانية قال السيد المنصوري إن بورصة قطر تحرص على تعزيز الوعي الإستنثماري لدى شرائح المجتمع كافةً، حيث تعمل البورصة بشكل دوري على عقد العديد من الفعاليات على مدار العام ودعوة مجموعة واسعة من المستثمرين الحاليين والمحتملين لزيارة البورصة والتعرف على آليات ومفاهيم التداول ومختلف المنتجات والخدمات التي نقدمها. ونحن نعتبر هذا جزءا هاما من مسؤولياتنا الإجتماعية وذلك بهدف تمكين افراد المجتمع من الإستفادة من النمو والإزدهار الاقتصادي الذي تتميز به دولة قطر وذلك من خلال تعريفهم بأفضل الإستراتيجيات الإستثمارية التي تساعد المستثمر على اتخاذ القرارات الإستثمارية المناسبة بناءً على أسس علمية مدروسة.تنويع المنتجاتوفيما يتعلق بتنويع المنتجات والخدمات أكد الرئيس التنفيذي لبورصة قطر الحرص على تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى تطوير السيولة، ولا سيما نظام تزويد السيولة الذي ساهم في إحداث تحسينات كبيرة على سيولة بعض الأسهم. ولتوضيح ذلك، قال إن شركة المجموعة للأوراق المالية وشركة المناعي دخلتا في اتفاقية لتزويد السيولة في العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى مضاعفة معدل دوران سهم المناعي عدة مرات. ومن هذا المنطلق فإننا نتوقع توقيع اتفاقيات مماثلة مع شركات مدرجة أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا.إطلاق المبادراتوأضاف السيد المنصوري إن بورصة قطر وبدعم من الجهات التنظيمية في دولة قطر مستمرة في جهودها الهادفة إلى اطلاق المبادرات الأخرى التي تساهم في تعزيز السيولة في السوق مثل مبادرة إقراض واقتراض الأوراق المالية والشراء بالهامش.، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي، لا يُسمح بإقراض واقتراض الأوراق المالية إلا في نطاق عمليات التسليم مقابل الدفع (DVP) وتزويد السيولة. ونحن نعمل مع الجهات التنظيمية لتوسيع هذه الخدمة للمستثمرين ذوي الخبرة وذلك بإتاحة الفرصة لهم لكسب دخل إضافي من خلال السماح لهم بإقراض أسهمهم، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة نسبة التعويم الحر في السوق وتوفير فرص تداول إضافية للمستثمرين المرخصين. وستتيح مبادرة التداول بالهامش للمستثمرين فرصة لزيادة حجم ونطاق محافظهم الاستثمارية دون الحاجة إلى ربط وتقييد كمية أكبر من رؤوس أموالهم. وهذا سيؤدي بدوره إلى تحسين السيولة في السوق.وقال السيد المنصوري أيضا إن استراتيجية تنويع المنتجات في بورصة قطر تتميز بأنها واضحة ومباشرة، حيث تهدف إلى إدراج المنتجات التي توفر مدخلاً للوصول إلى أسواق خارج قطر والسماح بمدخل أكثر مرونة للوصول إلى مجموعة واسعة من فئات الأصول في قطر. وإننا نعمل كذلك على إطلاق عدد من صناديق الاستثمار المتداولة والتي ستوفر فرصاًَ للوصول إلى أسواق الأسهم وأدوات الدين في الأسواق الناشئة، ونخطط لإدخال صناديق استثمار متداولة من شأنها أن تسمح للمستثمرين بالاستثمار في جميع مكونات مؤشر بورصة قطر QSE 20 من خلال صفقة واحدة. المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية هي أيضا جزء من استراتيجيتنا لتنويع المنتجات لدينا، حيث نعمل حاليا مع بعض مديري الأصول المحلية لإطلاق أكبر ETF متوافق مع الشريعة الإسلامية في العالم. وبالإضافة إلى صناديق الاستثمار المتداولة، نعمل أيضا مع الجهات التنظيمية لإدراج صناديق الاستثمار العقاري REITs وذلك على اعتبار أن العقارات هي جزء لا يتجزأ من العديد من المحافظ الاستثمارية في المنطقة. وبشكل عام ، ستضيف هذه المنتجات الكثير إلى حجم السوق وتسمح لنا بجذب مستثمرين جدد ومواصلة تعزيز السيولة.

قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حافظ غانم، إن عدم الاستقرار هو التحدي الأكبر بالمنطقة حاليا، لكن البنك متفائل بإمكانية الخروج من الوضع الحالي، نظرا لوجود بوادر تحسن. وقال غانم، الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي متحدثا من مقر البنك في واشنطن "طالما لا يوجد استقرار.. صعب جدا تحقيق تنمية اقتصادية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز. وأضاف أن البلد الوحيد الذي لم تتغير به معدلات النمو كثيرا خلال السنوات الـ4 الماضية هو المغرب. وصادقت الحكومة المغربية في أكتوبر الماضي على مشروع قانون ميزانية 2015، متوقعة أن يبلغ معدل النمو 4.4%. وذكر غانم، أن الوضع الحالي في المنطقة جعل البنك يعطي الأولوية في المشروعات التي يمولها لتشغيل الشباب والحماية الاجتماعية، وبناء المؤسسات الاقتصادية التي يمكنها تنفيذ خطط التنمية. وأضاف متحدثا عن دور البنك "ما يمكننا عمله هو تمويل مشروعات تساعد على تحقيق هذا الاستقرار مثل مشروعات تشغيل الشباب، وفي مجال التعليم وفي المناطق النائية، مثل المشروعات الزراعية". وقال غانم، وهو أول مصري وعربي يشغل منصب نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن البنك متفائل بإمكانية الخروج من الوضع الحالي "لأننا نرى تحسنا.. ربما ليس بالسرعة المرغوبة لكن يوجد تحسن.. في المغرب معدل النمو بين 54% في مصر، نعتقد أن النمو سيرتفع إلى 4% في العام الحالي.. تونس أيضا بها تحسن". وتوقع وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، أن يتجاوز معدل النمو في العام المالي الحالي 4%.

أكد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني في مداخلته بمؤتمر مشاريع قطر 2015 منهج التنويع الذي اتخذه الاقتصاد القطري في السنوات القليلة الماضية ، مشيرا إلى أن أسعار النفط من المتوقع ان تتعافى على المدى الموسط بعد تراجعها العام الماضي.ولفت الكواري إلى أن مجموعة Qnb ملتزمة بتعزيز النمو في دولة قطر والتركيز على التحول من الاقتصاد العام الى الاقتصاد الخاص وقد رأينا مبادرات كثيرة لتطوير الشركات الصغرى والمتوسطة حيث بادرة بنك قطر للتنمية باطلاق عدة برامج في هذا السياق على غرار حاضنة قطر للأعمال. مؤكدا على أن بنك QNB ملتزم بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.وقال: " تشير توقعات دراسات عديدة إلى زيادة في أسعار النفط لتصل الى 56 دولار للبرميل خلال العام الحالي ثم 64 دولار العام القادم و69 في 2017، ونحن نعلم أن التراجع المسجل للأسعار خلال العام الماضي يعود الى تراجع الطلب وزيادة العرض من خلال انتاج الولايات المتحدة للنفط الصخري والتوقعات تقول ان هناك 2 مليون برميل من الفائض يوميا، ومن المتوقع أن ينخفض هذا الفائض بسبب اغلاق بعض المنشآت المنتجة للنفط الصخري لعدم جدواها اقتصاديابعد تراجع الاسعار. لافتا إلى أن تكلفة انتاج النفط الصخري تتراوح بين 70 و72 دولار للبرميل.محليا، أشار الكواري الى أن أداء الناتج المحلي الاجمالي القطري جيد على الرغم من تراجع أسعار النفط، حيث من المتوقع أن يحقق نموا بـ6.5% خلال العام 2014 و7% في 2015 و7.5% العام القادم، و7.9% في 2017، وقال: نرى أن معظم النمو سيأتي من القطاعات غير النفطية، ففي عام 2017 نسبة 7.2% من نمو الناتج الاجمالي ستكون متأتية من القطاعات غير النفطية في مقابل 0.7% للقطاع النفطي.وأكد أن الحكومة القطرية ملتزمة بتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 ومع مشاريع مونديال 2022، مشيرا الى أن قطر كانت دائما متحفظة في وضع موازنتها العامة وحددت سعر برميل النفط عند 65 دولار رغم وصوله الى 100 دولار العام الماضي، وقد سجلنا فائضا كبيرا بسبب هذا الفرق بين أسعار النفط.وزاد بالقول: لدينا جهود كبيرة فيما يخص الاستدامة وبرامج الاستثمار، التي لا يتوقع ان تتأثر، وستواصل الاستثمارات دعمها للناتج المحلي الاجمالي." مؤكدا على أن القطاع المصرفي قد استفاد من النمو الاقتصادي وساهم بشكل كبير جدا في تمويل المشاريع، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو بالنسبة لعائدات الاصول الى 11% سنويا بين عامي 2014 و2018.وأشار الى أن دولة قطر لديها احتياطيات مالية الاعلى من نوعها للفرد ما يجعل منها الاغنى في العالم فيما يخص الناتج المحلي الاجمالي للفرد يصل الى 404 ألف دولار لكل ساكن وهو الاعلى في العالم، وقال: قطر لديها أكبر ناتج للفرد حسب بيانات صندوق النقد الدولي وهي 143 ألف دولار، ما يجعلها تحتل المركز الاول في هذا الصدد.وأوضح الكواري أن الاقتصاد القطري كان يعتمد على قطاع الهيدروكربون في السابق وقال: في 2006 بدأنا بتطوير رؤية قطر 2030 والتي تم اطلاقها في 2008 والهدف الاساسي لهذه الرؤية هو ان نحول دولة قطر من بلد يعتمد على الاقتصاد الهيدروكبوني الى اقتصاد المعرفة. ومنذ بداية هذه الرؤية، رأينا أن مساهمة القطاعات غير النفطية في ارتفاع وارتفعت حصة الانشطة الاقتصادية غير النفطية من 41% من الناتج المحلي الاجمالي الى 47% في عام 2010، ونتوقع أن تصل هذه النسبة الى 68% في حدود عام 2017. ومنذ نوفمبر الماضي فان نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي تجاوز القطاع النفطي.وأشار الى أن البرامج الاستثمارية للدولة ستفذ في مشاريع مختلفة بما في ذلك النقل والانشاءات التي تمثل 78% مما تصرفه الحكومة وبينما تستأثر مشاريع الخدمات بنسبة 11% والنفط والغاز 11% والبتروكيماويات 0.8%، وقال: فيما يخص المشاريع العملاقة، هناك تطوير مدينة لوسيل 45 مليار دولار والتي نتوقع ان تكون جاهزة في عام 2018 وكذلك الريل 40 مليار دولار والتي نتوقع ان تكون جاهزة في 2018، المرحلة الثانية من مطار حمد 15.5 مليار في غضون 2020 وطرق أشغال 14.6 مليار دولار وكذلك حقول النفط 11 مليار في 2028 وكذلك مشاريع أخرى لدينا البروة الخور 10 مليار في 2025 ومدينة بروة 8 مليار والمدينة التعليمية 7.5 مليار ستكون جاهزة في عام 2016 والميناء الجديد 7.4 مليار ريال في غضون 2020، اللؤلؤة 7 مليار في 2017 ومشيرب 5.5 في غضون 2016.