أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن قيامها بشراء فندق شيراتون سكايلاين في المملكة المتحدة الذي يعتبر من أفضل الفنادق من حيث الموقع للمسافرين الذين يسافرون عبر مطار هيثرو، ونقطة انطلاق مثالية للقيام برحلة إلى وسط لندن وباقي مناطق انجلترا. وستبقى شركة ستاروود تدير الفندق تحت علامة شيراتون التجارية. ويعتبر فندق شيراتون سكايلاين أول فندق تشتريه الخطوط الجوية القطرية خارج دولة قطر، ويضم الفندق 350 غرفة من بينها غرف "شيراتون كلوب".وكشفت صحيفة "بيزنيس ترافلر" البريطانية ان شراء فندق “شيراتون سكاي لاين” ياتي ضمن خطوة شاملة لشراء 4 فنادق كبري في مطارات دولية في الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة. وذكرت الصحيفة ان الفندق سيتم تعديل اسمه التجاري كي يصبح اسمه “اوريكس شيراتون سكاي لاين” بمطار هيثرو البريطاني، وفق بنود العقد المبرم بين الخطوط القطرية ومالكي الفندق.واشارت الصحيفة الى ان الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية السيد اكبر الباكر قد ذكر خلال تواجده في معرض السياحة والطيران في برلين لصحيفة “سكاي لاين” البريطانية، ان تغيير اسم الفندق “شيراتون سكاي لاين” لن يؤثر على تواجده في السوق السياحي البريطاني والعالمي، نظرا لانه يعتبر من العلامات البارزة في مجال الفندقة للمنطقة المحيطة بمطار هيثرو الدولي.

صادق مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي "اليورو"، اليوم الثلاثاء، على لائحة تنظيمية تتعلق بإنشاء ما يسمى بـ"الصندوق الأوروبي للاستثمار الاستراتيجي"، الذي سيكون في قلب خطة استثمار للمفوضية الأوروبية، وذلك بقيمة 315 مليار يورو. وذكرت مصادر أوروبية، أن رأس المال الأساسي الخاص بهذا الصندوق والذي تبلغ قيمته 21 مليار يورو، ستتم مضاعفته لـ 15 ضعف بفضل جهود الدول الأعضاء والقطاع الخاص، ليتم استخدامه في تمويل مئات المشاريع المتعلقة بالطاقة، والنقل، والتعليم، والتنمية، والتطوير. ومن المنتظر أن تساهم دول ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا في هذا الصندوق بمبلغ 8 ملايين يورو من كل دولة، فضلًا عن إسبانيا التي ستقدم مليون ونصف المليون يورو. وتتوقع المفوضية الأوروبية، أن يزداد إجمالي الناتج المحلي ما يقرب من 330-410 مليار يورو، خلال السنوات الثلاثة التي سيفعل فيها الصندوق، كما أن هناك توقعات بزيادة فرص العمل بنسبة تتراوح بين 1.1، و1.3 مليون فرصة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم 2 لسنة 2015 بإصدار قانون النظام المالي للدولة.ونص القانون على مد العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/ 2015 إلى نهاية ديسمبر 2015 وذلك وفقاً للأسس التي يحددها وزير المالية.كما نص القانون على أن يعمل بأحكام قانون النظام المالي للدولة المرفق بهذا القانون، وتسري أحكامه على جميع الوحدات المالية الحكومية.كما نص القانون أيضاً على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرفق، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرفق.وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (2) لسنة 2015بإصدار قانون النظام المالي للدولةنحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (18) لسنة 2002 بشأن الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2008 بتنظيم استثمار فائض المخصصات والموارد المالية للأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012، وعلى القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، والقرارات الأميرية المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (21) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية، وعلى القرار الأميري رقم (26) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية، وعلى اقتراح وزير المالية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:مادة (1)يُعمل بأحكام قانون النظام المالي للدولة المرفق بهذا القانون.مادة (2)تسري أحكام القانون المرفق على جميع الوحدات المالية الحكومية.مادة (3)تُراعى، في تطبيق أحكام القانون المرفق، اختصاصات المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، واختصاصات وزارة التنمية الإدارية فيما يتعلق بدراسة تقديرات موازنة الباب الأول في الموازنة العامة للدولة.مادة (4)يُمد العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015 إلى نهاية ديسمبر 2015، وذلك وفقاً للأسس التي يحددها وزير المالية.مادة (5)يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرفق، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرفق.مادة (6)تُلغى القوانين أرقام (2) لسنة 1962، (5) لسنة 1989، (18) لسنة 2002، والمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2008، المشار إليها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق.مادة (7)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 19/5/1436هـالموافق: 10/3/2015مقانون النظام المالي للدولةالفصل الأولتعاريف وأحكام عامةمادة (1)في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة المالية.الوزير: وزير المالية.المصرف: مصرف قطر المركزي.الوحدات المالية الحكومية: الوحدات الإشرافية والوحدات التشغيلية المبينة في هذا القانون.الوحدات الإشرافية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المدرجة موازناتها بالموازنة العامة للدولة.الوحدات التشغيلية: الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الائتمانية الملحقة بالوحدات الإشرافية وغيرها من أشخاص القانون العام.الهيئة العامة: شخص معنوي عام يقوم على إدارة مرفق عام غير اقتصادي أو يهدف إلى تقديم خدمة عامة.المؤسسة العامة: شخص معنوي عام يقوم على إدارة مرفق عام اقتصادي أو يهدف إلى استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو المشاركة في التنمية الاقتصادية.الوحدة الائتمانية: جهاز حكومي أو هيئة عامة يتم ائتمانها على ما تحوزه من أموال مملوكة للدولة أو موقوفة أو مملوكة للغير، وتقوم بإداراتها واستثمارها داخل الدولة أو خارجها، وفقاً للأسس المعمول بها في الدولة.السياسة المالية: نظام تحدد الدولة بمقتضاه مصادر دخلها وأوجه الصرف لهذا الدخل، في إطار تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.الموازنة العامة للدولة: تقدير رسمي تفصيلي يتضمن بيان الإيرادات المقدر تحصيلها والنفقات المقدر إنفاقها للوحدات المالية الحكومية عن سنة مالية مقبلة.الموازنة الملحقة: البرنامج المالي السنوي للأجهزة الحكومية، والهيئات العامة، والوحدات الائتمانية.الموازنة التشغيلية: البرنامج المالي السنوي التشغيلي للمؤسسات العامة.الموازنة المستقلة: البرنامج المالي السنوي للمؤسسة العامة وغيرها من أشخاص القانون العام التي لها استقلال مالي وإداري.حسابات الحكومة: حسابات العمليات التي تخص نشاط الوحدات المالية الحكومية، والمثبتة في السجلات المالية، وفقاً لأحكام القانون والقواعد المحاسبية المتفق عليها.حساب الدولة الموحد: مجموع حسابات الحكومة التي توافق الوزارة على فتحها لدى البنوك والمؤسسات المالية، وتودع بها إيرادات الدولة، ويخصم منها مخصصات الوحدات المالية الحكومية، وتدرج أرصدتها ضمن المركز المالي للدولة في نهاية السنة المالية.حساب الاحتياطي العام: حساب يمثل صافي أصول الدولة، ويُرحل إليه الفائض والعجز المالي السنوي المتحقق من تنفيذ الموازنة العامة للدولة.السنة المالية: المدة المقررة لنفاذ الموازنة العامة للدولة، ومقدارها اثنا عشر شهراً، تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من ذات العام.أوراق الدين العام: السندات وأذونات الخزانة الصادرة بالنيابة عن الحكومة، بمقتضى أحكام هذا القانون.الأوراق المالية الإسلامية: الصكوك الإسلامية وأي أوراق مالية إسلامية أخرى تصدرها الحكومة، وتستثمر حصيلتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.مادة (2)تُعد من الأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون، جميع الأموال التي يتم التعامل بها نقداً أو من خلال حسابات مصرفية أو بالطرق الإلكترونية، فيما بين الوحدات المالية الحكومية أو بين هذه الوحدات والغير.مادة (3)تتولى الوزارة إدارة الأموال العامة وتنفيذ السياسة المالية للدولة، ويكون لها في سبيل ذلك وضع النظم والقواعد التي تساعد على الاستقرار المالي للدولة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات المالية العالمية أو الإقليمية أو المحلية.مادة (4)لا يجوز الإقراض أو الاقتراض أو الاستثمار إلا وفقاً لأحكام هذا القانون.مادة (5)يجب على الوحدات المالية الحكومية في إدارتها للمالية العامة، مراعاة ما يلي:1 – تحقيق أهداف التنمية الوطنية.2 – إعداد خطط وبرامج تمويل موازنات المشاريع العامة، على أساس تكاليف مدخلاتها وخدماتها، وكفاءة وفعالية المخرجات.3 – الالتزام بكافة التعليمات والقواعد الفنية الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بتنفيذ السياسة المالية وآليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.4 – المؤشرات التي يتضمنها المنشور السنوي للموازنة العامة للدولة والقواعد والإرشادات الفنية لإعدادها.5 – المؤشرات الأخرى التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع الوحدات المالية الحكومية.مادة (6)تُصدر الوزارة القواعد والإجراءات الخاصة بتصنيف الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة، وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها.مادة (7)يجوز للوزير تفويض بعض اختصاصاته المبينة في هذا القانون، إلى وكيل الوزارة.الفصل الثانيإعداد الموازنة العامة للدولةمادة (8)تشتمل الموازنة العامة للدولة على جميع الإيرادات المقدر تحصيلها، والمصروفات المقدر إنفاقها بواسطة الوحدات المالية الحكومية، دون إغفال أي جزء منها، أو إجراء مقاصة فيما بينها، أو تخصيص موارد معينة لنفقات معينة، ويجب أن تكون الإيرادات والنفقات محددة وواضحة ودقيقة، ويتم إعداد واعتماد الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية واحدة.مادة (9)تخضع إجراءات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة للقواعد والإرشادات الفنية التي يحددها المنشور السنوي الذي تصدره الوزارة للموازنة العامة للدولة، قبل بداية السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل.مادة (10)على جميع الوحدات المالية الحكومية أن تتقدم للوزارة بتقديرها موازنتها في الموعد المحدد في المنشور السنوي للموازنة العامة للدولة، ويجب أن تكون تلك التقديرات وأولوياتها متوافقة مع استراتيجية التنمية الوطنية، وللوزارة تحديد أولويات المشاريع التنموية ومعايير اختيارها وفقاً لأهداف السياسة المالية للدولية، كما يجوز لها الاستعانة بالجهات ذات الصلة لإبداء مرئياتها بشأن تلك الأولويات والمعايير.مادة (11)في حالة عدم قيام أي وحدة مالية حكومية بتقديم تقديرات موازنتها، في الموعد المحدد لها، وفقاً للمنشور السنوي للموازنة، تتولى الوزارة إجراء هذا التقدير، وتلتزم به الوحدة المشار إليها.مادة (12)تُعد الموازنة الملحقة على نمط الموازنة العامة للدولة، وتخضع لقواعدها المالية، ويتحقق توازنها بتحمل الموازنة العامة للدولة لعجزها وتحويل فائضها إلى الموازنة العامة للدولة سنوياً.مادة (13)تُعد الموازنة التشغيلية على نمط الموازنة العامة للدولة، وتقتصر علاقتها بالموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يؤول إلى الدولة، ويصدر باعتماد ما قد يتقرر لها في حالة العجز، قرار من الأمير بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.مادة (14)تُعد الموازنة المستقلة على نمط الموازنات التجارية، ولا تخضع لقواعد إعداد الموازنة العامة للدولة، ولا يؤول فائضها إلى الدولة، وفي حالة العجز أو الحاجة إلى تمويل إضافي، تتم تغطية ذلك بقرار من الأمير بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.مادة (15)يكون اعتماد الموازنة العامة للدولة بموجب قانون، وتتولى الوزارة عرض المشروع النهائي للموازنة العامة للدولة، متضمنة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية، مرفقاً به مشروع قانون اعتمادها، على مجلس الوزراء لاعتماده.ويتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة المبالغ الإجمالية المخصصة إيراداً ومصروفاً ومقدار الفائض أو العجز المقدر.مادة (16)يُحيل مجلس الوزراء إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة، مرفقاً بها مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة، إلى مجلس الشورى لإقراره.مادة (17)إذا لم يصدر قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة قبل بدء السنة المالية، يستمر العمل بموازنة السنة المالية السابقة، وفقاً للأسس التي تُحددها الوزارة، وذلك إلى حين صدور القانون المذكور.الفصل الثالثتنفيذ الموازنة العامة للدولةمادة (18)تُصدر الوزارة التعليمات اللازمة لتحديد آليات تحصيل الإيرادات المدرجة في موازنات الوحدات المالية الحكومية وآليات إجراء المناقلات في الموازنة العامة للدولة، ويكون الصرف من موازنات الوحدات المالية الحكومية عن طريق الوزارة، وبموجب شيكات أو أوامر مالية موقعة وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار أميري.مادة (19)لا يجوز لأي وحدة مالية حكومية طلب اعتماد إضافي إلا لاعتبارات ضرورية لم يكن من الممكن توقعها عند اعتماد الموازنة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.ويصدر بالاعتماد الإضافي قرار أميري، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن القرار مقدار الاعتماد وأوجه الإنفاق المخصص لها.مادة (20)تُحدد الوزارة الشروط والقواعد اللازمة لفتح الحسابات المصرفية لأي وحدة مالية حكومية، وطريقة تقديم التقارير اللازمة عن أنشطتها المالية المختلفة.مادة (21)يُحوَّل الفائض في الموازنة العامة للدولة، إلى حساب الاحتياطي العام، وفي حالة عجز الموازنة، تقوم الوزارة بتمويل هذا العجز، وفقاً لما تضمنه قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة.مادة (22)يؤول الفائض السنوي للمخصصات والموارد المالية للموازنات الملحقة والتشغيلية لحساب الدولة الموحد.ولا يسري ذلك على التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تتلقاها الوحدات المالية الحكومية من الغير للصرف منها على أغراضها الخاصة، وفقاً للتشريعات المنظمة لها.الفصل الرابعحسابات الحكومةمادة (23)تتولى الوزارة تحديد القواعد والمعايير والأسس المحاسبية المستخدمة في تسجيل المعاملات المالية في تنفيذ الموازنة، وفي تحصيل الإيرادات والضرائب وسياسات وإجراءات الرقابة المالية، وتنظيم حسابات الوحدات المالية الحكومية وقواعد صرف السلف، وإعداد الحساب الختامي للدولة.مادة (24)تتولى الوزارة إدارة حساب الدولة الموحد، وفقاً للتعليمات التي تصدرها في هذا الشأن.مادة (25)تتولى الوحدات المالية الحكومية تسجيل وتقييم وفرض الرقابة اللازمة على الموجودات الثابتة التي بحوزتها وفقاً لإطار محاسبي موحد، وتُصدر الوزارة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك.الفصل الخامسالرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولةمادة (26)مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه، تتولى الوزارة الرقابة على أداء الوحدات المالية الحكومية، ويُصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد نطاق الرقابة وآليات التحقق من صحة تحصيل الإيرادات العامة وإنفاق المصروفات العامة والسياسات والإجراءات التي يجب على الوحدات المالية الحكومية اتباعها في ذلك.مادة (27)لا يجوز لأي وحدة مالية حكومية إصدار لوائح مالية أو أنظمة محاسبية، إلا بعد اعتمادها من الوزير.مادة (28)تكون مراقبة الوزارة لأداء الوحدات المالية الحكومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة، من واقع ما ترسله لها هذه الوحدات من تقارير دورية وغير دورية.وللوزارة في سبيل ذلك طلب البيانات المالية اللازمة من الوحدات المالية الحكومية.مادة (29)على ديوان المحاسبة إرسال نسخة من تقرير الديوان إلى الوزير، فيما يخص الأمور المتعلقة بالمراجعة المالية للوحدات المالية الحكومية.الفصل السادسالحساب الختامي للدولةمادة (30)تُصدر الوزارة منشوراً لجميع الوحدات المالية الحكومية، يتضمن القواعد التفصيلية التي تلتزم باتباعها في إعداد حساباتها الختامية عن السنة المالية، قبل نهاية السنة المالية بشهر على الأقل.مادة (31)على الوزارة إعداد الحساب الختامي للدولة، وتقديم نسخة منه إلى ديوان المحاسبة، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.مادة (32)مع مراعاة أحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه، يضع ديوان المحاسبة تقريراً سنوياً عن الحساب الختامي للدولة، يدون فيه ملاحظاته، ويرسله للوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه الحساب الختامي من الوزارة.مادة (33)يرفع الوزير الحساب الختامي للدولة، مرفقاً به تقرير ديوان المحاسبة، وتعقيب الوزارة عليه، إلى الأمير لاعتماده.الفصل السابعالاقتراض والإقراض والاستثمارمادة (34)يجوز بموجب مرسوم، بناءً على اقتراح الوزير، تقديم ضمانات أو تعهدات أو الارتباط بالتزامات أو اتفاقيات قد يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة.ويجوز بقرار من الأمير، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، الاقتراض أو الإقراض أو استثمار مبالغ بالريال القطري أو بأي عملة أخرى.مادة (35)يضع الوزير الأسس والقواعد التي تحكم عمل الوحدات الائتمانية في عملية الاقتراض والإقراض والاستثمار وتقديم الضمانات والتعهدات التي يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة.مادة (36)يجوز للحكومة الاقتراض أو الإقراض وفقاً لما يلي:1 – إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، أو التعاقد مباشرة مع الغير.2 – الاكتتاب أو شراء سندات وأذونات خزانة أجنبية أو أوراق مالية إسلامية.مادة (37)تتولى الوزارة، نيابة عن الدولة، إدارة الدين العام، ويضع الوزير الضوابط اللازمة لإصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية وتحديد مبالغها وشروط إصدارها.مادة (38)لا يجوز إصدار أوراق الدين العام أو الأوراق المالية الإسلامية إلا للأغراض التي تقتضيها المصلحة العامة.مادة (39)يتولى المصرف، نيابة عن الحكومة، وبالتنسيق مع الوزارة، عملية إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية التي تطرح في الدولة، وتُحدد الوزارة بالتنسيق مع المصرف آليات قيدها وتسجيلها.وللوزير، أو من يفوضه، التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بإصدارات أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها خارج الدولة.مادة (40)ترصد الوزارة سنوياً المبالغ اللازمة لمصروفات إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، وإدارتها، وأداء عوائدها، والوفاء بقيمتها حال استحقاقها.ويجوز للوزارة الدخول في عمليات تحوط من أجل إدارة مخاطر العملات الأجنبية وأسعار الفائدة.مادة (41)يجوز الوفاء بقيمة أوراق الدين العام أو الأوراق المالية الإسلامية قبل حلول مواعيد استحقاقها بحسب شروط إصدارها.مادة (42)يجوز للوزارة إنشاء صناديق للوفاء بقيمة أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، وتتولى إدارتها واستثمار أموالها، كما يجوز لها أن تعهد للغير بإنشاء مثل هذه الصناديق، ويُصدر الوزير التعليمات المنظمة لذلك.مادة (43)تضع الوزارة، بالتنسيق مع المصرف، المبادئ التوجيهية لطرح إصدارات أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية محلياً، وترتيبات السوق الثانوية، وجهات الإيداع، وترتيبات المقاصة والتسوية المتعلقة بتداول الأوراق المالية الحكومية.مادة (44)يجوز، بقرار من الوزير، تداول أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية في أسواق الأوراق المالية المحلية والخارجية، أو من خلال أي نظام تداول آخر معمول به في الدولة أو خارجها.مادة (45)يكون الاستثمار في جميع أنواع أدوات الاستثمار المتاحة في الأسواق المحلية والدولية، سواء تعلقت بأموال نقدية أو عينية أو حقوق ذات قيمة مالية، بما في ذلك الاستثمار عن طريق الاكتتاب أو شراء أسهم شركات محلية أو خارجية، أو الانفراد أو الاستحواذ أو المشاركة أو المساهمة في تأسيس مشاريع تنموية في الداخل أو الخارج.

إنطلقت بمركز قطر الوطني للمؤتمرات فعاليات الندوة الإقليمية للمنظمة الدولية لمحترفي تنظيم الندوات والمؤتمرات (IAPCO) تحت عنوان "التنظيم الاحترافي للندوات والمؤتمرات: إشراك الجميع"، التي تنظمها إدارة المعارض بالهيئة العامة للسياحة وتهدف الندوة الإقليمية إلى توفير التدريب المتخصص للعاملين في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بما يشمل منظمي المؤتمرات المحترفين، وشركات إدارة الوجهات، ومكاتب تنظيم المؤتمرات والزوار، ومشغلي قاعات العروض والاجتماعات، وشركات إدارة المعارض. وتوفر المنظمة الدولية لمحترفي تنظيم الندوات والمؤتمرات خدمات التعليم والتدريب منذ عقود مضت، حيث عقدت 20 ندوة محلية وإقليمية إضافة إلى 40 ندوة سنوية متخصصة في مجال التنظيم الاحترافي للمؤتمرات في سويسرا. الندوة تزوِّد قطاع المؤتمرات والمعارض في قطر بأفكار ورؤى قيمة وعصرية.. برامج الندوة توفر أفضل الممارسات العالمية في مجال تنظيم المؤتمرات وفعاليات الأعمال الدولية وستكون ندوة (IAPCO) الإقليمية 2015 بمثابة تأكيد على التزام المنظمة بالتواجد في مختلف المناطق حول العالم وإيصال رسالة حول احترافية قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. ومنذ انعقاد الندوة الأولى حول التنظيم الاحترافي للندوات والمؤتمرات عام 1975، بنت المنظمة سمعة في مجال التدريب على إدارة الاجتماعات الدولية، وشارك في الندوة العديد من المعنيين بالقطاع السياحي في قطر والخليج وشركاء الهيئة العامة للسياحة من القطاعين العام والخاص بهدف اكتساب معلومات قيّمة حول أحدث الطرق والتوجهات في مجال تنظيم مؤتمرات الأعمال. وقد صُممت الندوة بشكل خاص لتناسب رغبة المشاركين من القطاعين العام والخاص في قطر ومنطقة الخليج للحصول على المعرفة والتدريب وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وستمنح منظمة (IAPCO) جميع المشاركين شهادة مشاركة تحمل توقيع وختم المنظمة العالمية في نهاية ورشة العمل.وألقى السيد حمد العبدان، مدير إدارة المعارض في الهيئة العامة للسياحة كلمة في الندوة قال فيها: "تستضيف الهيئة العامة للسياحة هذه الندوة انطلاقاً من إيمانها بأهمية منح المشاركين من القطاعين العام والخاص الفرص المناسبة لتبادل وجهات النظر والتشاور مع صناع القرار ومنظمي الفعاليات وبالتالي حصولهم على نصائح ومعلومات حول أحدث الطرق والتوجهات في مجال تنظيم مؤتمرات وفعاليات الأعمال الدولية". وأضاف: "ولا شك أن هذه الندوة تشكل أداة قيمة ومفيدة جداً لجميع العاملين في مجال تنظيم الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض الدولية، الأمر الذي يساعد في بناء قطاع سياحي ناجح ومستدام".وقال: "تفتخر الهيئة العامة للسياحة باستضافة الندوة الإقليمية للمنظمة الدولية لمحترفي تنظيم الندوات والمؤتمرات (IAPCO)، ذلك أننا نؤمن بأن مثل هذه الندوات من شأنها أن تزوّد قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في قطر والدول الخليجية بأفكار ورؤى قيّمة حول آخر وأحدث الطرق والتوجهات في القطاع". يشهد قطاع السياحة في قطر نمواً سنوياً وازدهاراً مستمراً في مختلف المجالات، وقد أظهرت أحدث التقارير ارتفاعاً هاماً في عدد زوار قطر من دول المنطقة والعالم خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع عدد الزوار من دول آسيا وأقيانوسيا بنسبة 107% كما ارتفع عدد الزوار الخليجيين بنسبة 102% منذ العام 2009. أما عدد الزوار من أوروبا فقد ارتفع بنسبة 82% خلال السنوات الخمس الماضية، واستقبلت قطر 2.8 مليون زائر في العام 2014، كما ارتفعت نسبة إشغال الفنادق بجميع فئاتها، حيث بلغت نسبة الإشغال 73% في العام 2014 مقارنة مع 65% في العام 2013. ونحن على ثقة بأن هذه الأرقام تشكل حافزاً قوياً للاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع السياحة في قطر. "هيئة السياحة" حريصة على استضافة الندوات التي تتيح فرص تبادل وجهات النظر مع صناع القرار ومنظمي الفعالياتوقال العبدان: "إن الهدف الرئيسي لهذه الندوة الإقليمية هو توفير التدريب المتخصص للعاملين في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بما يشمل منظمي المؤتمرات المحترفين، وشركات إدارة الوجهات، ومكاتب المؤتمرات والزوار، ومشغلي المواقع، وشركات إدارة المعارض. وإضافة إلى ذلك فقد صممت الندوة بشكل خاص لتلبية حاجة المشاركين من قطر ودول المنطقة في الحصول على المعرفة والتدريب من الطراز العالمي وأفضل الممارسات العالمية في مجال تنظيم المؤتمرات وفعاليات الأعمال الدولية". وقال: "أنا على ثقة بأن المشاركين سيجنون فوائد كبرى من هذه الندوة التي هي عبارة عن جلسات تدريبية أساسية ومتقدمة موجهة للمحترفين في مجال تنظيم الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض الدولية، كما أنها بالتأكيد تمثل فرصة ذهبية لهم للحصول على شهادات معترف بها دولياً في هذا المجال المتخصص، مبينا أن الهيئة العامة للسياحة، وانسجاما مع إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030، تسعى دائماً إلى دعم قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بما يؤدي في النهاية إلى قطاع سياحة ناضج ومستدام.. ولذا، فإن الهيئة العامة للسياحة تحرص دائما على استضافة مثل هذه الندوات التي تتيح الفرصة لتبادل وجهات النظر والتشاور مع صناع القرار ومنظمي الفعاليات بالاستناد إلى المعايير الدولية من أجل خدمة وتطوير قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات. وإضافة إلى ذلك فإنني واثق من أن الندوة ستكون مفيدة للجميع خاصة أن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض يشهد ازدهاراً في العالم بأكمله وفي دول منطقة مجلس التعاون الخليجي وقطر على وجه التحديد.ووصف السيد حمد العبدان في تصريحات لـ"الشرق" الندوة بأنها مهمة لخلق شركات فاعلة في تنظيم مؤتمرات وندوات احترافية مشيراً إلى أن إدارة المعارض بالهيئة العامة للسياحة وجهت الدعوة إلى أكثر من 50 شركة معنية بتنظيم المؤتمرات لاطلاعهم على الآليات الصحيحة في المنافسة لاستقطاب ندوات إقليمية وعالمية الأمر الذي يتماشى مع إستراتيجية السياحة 2030، مضيفا بالقول: "لقد أقمنا للمشاركين ورش عمل لمدة يومين سوف يحصلون بموجبها على شهادة معتمدة من الايبكو تخولهم في البدء على استقطاب ندوات ومؤتمرات إقليمية وعالمية".وقال العبدان: "لدينا شركاء من السوق القطري في تنظيم هذه الندوة وهم فندق ميليا الدوحة ومركز قطر الوطني للمؤتمرات ومعهد قطر لتطوير المؤتمرات والخطوط الجوية القطرية كانت الناقل الرسمي للحدث".. مؤكداً أن إدارة المعارض بالهيئة العامة للسياحة سوف تشارك فعاليات مؤتمر منظمة المعارض العالمية "اليوفي" التي من المقرر أن تنطلق أعماله في مدينة مراكش المغربية خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس الجاري واصفا المؤتمر بأنه منصة مثالية لتسليط الضوء على إنجازات صناعة المعارض في قطر والتعريف بآليات إصدار تراخيص المعارض وبخطط إدارة المعارض لإطلاق 59 معرضا خلال عامي 2015 والعام 2016.ومن جهته، قال السيد أندريه فيتو مدير أكاديمية IAPCO للتدريب: "تدعم هذه الندوة الرؤية المستقبلية لقطاع صناعة مؤتمرات الأعمال الدولية في قطر، حيث تؤمن بأن اكتساب المعرفة والمهارات في هذا المجال هو الطريق الأنسب لتحقيق الجودة والتميز وبأنه الوسيلة الفضلى لتنظيم اجتماعات ناجحة".ومن جانبه، أكد السيد ميشيل نيمان رئيس منظمة (IAPCO): بأن "المنظمة تنظر إلى قطر باعتبارها منصّة للاجتماعات الدولية المستقبلية ومقصداً هاماً في مجال مؤتمرات الأعمال"، وأضاف: "نتطلع إلى أن نكون جزءاً من رؤيتكم الرائدة لتطوير قطاع سياحة الأعمال والمؤتمرات".وتهدف المنظمة العالمية إلى دعم الوجهات السياحية الراغبة في تحقيق موقع متقدم في مجال صناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض الدولية، من خلال تزويدها بالمعلومات والمشورة حول الطرق الأنسب للبقاء على اطلاع على أحدث الأساليب وتوفير البنية التحتية الجيدة وتقديم الخدمات ذات الجودة في هذا المجال.ويشارك في الندوة شركات تنظيم المؤتمرات وشركات إدارة الوجهات ووكالات السفر وهيئات السياحة ومشغلو القاعات والفنادق والمواقع السياحية الخاصة، والجمعيات الدولية وشركات إدارة المعارض وشركات إدارة الاجتماعات والفعاليات الدولية والتي تمثل قطاع السياحة والضيافة في قطر. ورش عمل استمرت لمدة يومين تتيح للمشاركين الحصول على شهادة معتمدة من "الايبكو".. إدارة المعارض ستشارك في فعاليات مؤتمر "اليوفي" في مراكش 23 الجاريوقد أعدت أكاديمية IAPCO للتدريب برنامجاً مشوقاً يغطي كافة مجالات الأعمال بما في ذلك جلسات حول كيفية تنظيم الاجتماعات الدولية وتقديم العطاءات وتنظيم الرحلات التعريفية والقيام بجولات تفقدية على المواقع والتخطيط المالي للاجتماعات ومراقبة ميزانية الفعاليات، وستكون هناك جلسة خاصة بـ"تقديم المناقصات" حيث تركز الجلسة على دور الأفراد الذين يعملون مع مسؤولي المناقصات، إضافة إلى المهارات اللازمة التي تسهم بدورها في نجاح المناقصة، كما تسلط الجلسة الضوء على كيفية تسويق العلامة التجارية وإظهار قدرات الأشخاص المشاركين في تنظيم الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.كما تقدم الجلسة التي ستعقد بعنوان "ديناميكيات إدارة البرامج" نصائح حول كيفية إدارة المتحدثين في المؤتمرات والطريقة الفضلى لاستقبالهم، أما الجلسة التي ستعقد بعنوان "التواصل بين المشاركين: التعارف والفعاليات الاجتماعية" فتناقش سبل تنظيم مؤتمرات مميزة وكيفية خلق البيئة الاجتماعية المناسبة لزيادة التواصل بين المشاركين بعضهم ببعض من جهة وبين المشاركين والمتحدثين والمشاركين والرعاة والعارضين من جهة أخرى، وذلك بهدف تحقيق التعارف والتواصل الاجتماعي المؤثر خلال الفعاليات.

وقعت غرفة قطر وشركة قطر لصناعة الإسفنج والمفروشات "قطر فوم" عقد الرعاية الذهبية لمعرض صنع في قطر في نسخته الرابعة والذي يقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل. وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض والسيد محمد علي إسكندر الأنصاري مدير عام شركة قطر لصناعة الإسفنج والمفروشات وذلك بمقر الغرفة.من جانبه قال السيد محمد علي إسكندر الأنصاري:"إننا – في شركة قطر للصناعات الإسفنج والمفروشات قطر فوم _ حريصون على رعاية معرض صنع في قطر كل دورة وقد شاركنا في الدورات الثلاث السابقة وهذه هي مشاركتنا الرابعة".وقال الأنصاري إن رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله للمعرض تدل على تشجيع سموه ودعمه المتواصل للقطاع الصناعي ودوره المؤثر في تعزيز الاقتصاد القطري. كما أشاد الأنصاري بالدور الذي تلعبه غرفة قطر في تمثيل القطاع الخاص وتحفيز دوره في التنمية الاقتصادية وحل قضاياه ومواجهة أي معوقات تعرقل تطوره. من جانبه قال صالح الشرقي نائب المدير العام بالغرفة ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض إن رعاية شركة قطر لصناعة الإسفنج والمفروشات للمعرض تؤكد على اهتمام القائمين عليها بتعزيز دور الصناعة القطرية محلياً وعالمياً.كما قدم الشرقي الشكر للشركة على تعاونها المستمر مع غرفة قطر كل دورة، مشيداً بهذا التعاون الإيجابي والذي يؤكد تكاتف كافة المؤسسات في الدولة لإنجاح هذا الحدث الوطني المهم.ويهدف المعرض – الذي يقام على مساحة 15 ألف متر مربع - إلى جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز إستراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية بدلا من المنتجات المستوردة من الخارج وحث الشركات الوطنية لتقديم صورة حقيقية عن التطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا الوطني. كما يسعى إلى الترويج والتعريف بالصناعة القطرية وفتح أسواق جديدة لها سواء في دول مجلس التعاون التي تعتبر السوق الأهم للمنتجات القطرية.تأسست شركة قطر لصناعة الإسفنج والمفروشات في عام 1977 م على يد السيد علي إسكندر الأنصاري وبدأت الإنتاج في شهر أكتوبر عام 1982 م.وتعتبر شركة قطر لصناعة الإسفنج والمفروشات من الشركات الرائدة في قطر في مجال صناعة الإسفنج الصناعي والمراتب والمخدات كما أن لديها قسماً لتصنيع الأثاث والتنجيد. وتراعي الشركة في منتجاتها أن تكون مبتكرة ومستحدثة يوما بيوم لتلائم مختلف الأسواق وذلك نابع من التزام الشركة الدائم بمعايير الجودة والحرص على إرضاء العملاء مما ثبت تواجد الشركة في السوق القطري بصورة قوية واسم تجاري مميز.والمصنع مزود بأحدث الماكينات التي تضمن أن يحتل مركز الصدارة أمام المنافسين نظراً لوجود متخصصين في كافة فروع الإنتاج، وقد مكن هذا الأداء المتميز من وضع الشركة في مكان رائد في السوق المحلي. وفي هذا العام أنتجت الشركة أنواعا جديدة من الإسفنج لأول مرة تنتج في دولة قطر وهي الإسفنج عالي المرونة لتنجيد المفروشات وإسفنج ميموري فوم للفرش والمخدات الطبية. هذا بالإضافة إلى منتجاتنا المتعددة من الإسفنج الصناعي قياسات وكثافات مختلفة (ألواح ورولات) – إسفنج للتنجيد وللأغراض الصناعية – إسفنج مضاد للحريق - فرشات اقتصادية ومتوسطة وعالية الجودة وطبية- فرشات اسبرنج طبية- فرشات اسبرنج فندقية(بوكيت اسبرنج)- أطقم الكنب والمجالس العربية وأسرة الديفان –كراس للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة – مخدات طبية ومخدات فيبر.وتتعهد الشركة أن تستمر في المحافظة على التميز وتلبية احتياجات السوق المحلي إضافة لاستعدادها لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية عند الطلب.

أعلن "كيو إنفست" اليوم عن فوزه بجائزة "صفقة العام" من مجلة "إسلاميك فاينانس نيوز" وذلك عن استشاراته القيمة التي قدمها لدوقية لوكسمبورج في أول إصدار لها لسندات إسلامية مقومة باليورو لأجل خمسة أعوام، ما ساعدها في جمع 200 مليون يورو عبر هذه الصفقة.وتسلم الجائزة بالنيابة عن المصرف السيد هاني إبراهيم، رئيس إدارة أسواق رأس المال في "كيو إنفست"، وذلك خلال حفل العشاء وتوزيع الجوائز الذي أقيم الأسبوع الماضي في فندق ريتز- كارلتون في مركز دبي المالي العالمي. وتكرم جائزة "صفقة العام"، التي أطلقتها مجلة "إسلاميك فاينانس نيوز" في العام 2006، لتكريم أكثر الصفقات نجاحاً وابتكاراً في القطاع خلال العام. وقال هاني إبراهيم: "إنه لمن دواعي سرورنا الفوز بجائزة "صفقة العام" من مجلة إسلاميك فاينانس نيوز، والتي تمثل دليلاً على جودة الخدمات الاستشارية الفريدة التي يوفرها المصرف والخبرة الواسعة التي يمتلكها في مجال الصكوك. وخلال العام 2014 وحده، نجحنا في إتمام صفقات صكوك هامة بلغت قيمتها مجتمعة 3.5 مليار دولار، ما يمثل 20% من إجمالي حجم الصفقات في سوق الصكوك العالمي.وبالنظر إلى العام 2015، لدى "كيو إنفست" مجموعة قوية من الصفقات التي يحضر لها، ليواصل بذلك العمل عن كثب مع الشركات والمؤسسات المالية والهيئات السيادية لتقديم استشارات عالمية المستوى".تعد جوائز مجلة "إسلاميك فاينانس نيوز" من أبرز وأرفع الجوائز في مجال المصرفية الإسلامية، وكما هو الحال في السنوات العشر الماضية، قامت المجلة بتكريم العاملين في القطاع الذين نجحوا في تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة. وقد كرّم حفل الجوائز الذي أُقيم في فندق ريتز-كارلتون في مركز دبي المالي العالمي بحضور أكثر من 400 ممثل عن أبرز الجهات العاملة في القطاع، الفائزين بعدد من الجوائز المرموقة، منها جائزة "صفقة العام"، و"أفضل مصرف"، وسلسلة جوائز تتعلق بالخدمات القانونية.كما عمل فريق أسواق رأس المال في "كيو إنفست" خلال العام الماضي على عدة إصدارات من الصكوك لجهات مختلفة من ضمنها بنك جولد مان ساكس، حكومتي هونج كونج ولوكسمبورج، والبنك الكويتي التركي، ودار الأركان، و"تركيفا ينانس"، وبنك البركة التركي. ومنذ بداية العام الجاري وحتى الآن، يلعب "كيو إنفست" دور المدير الرئيسي ومتعهد الإصدار لعدد من إصدارات الصكوك التي تصدر لأول مرة.

ذكر مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة الزراعة في غزة المهندس نبيل أبو شمالة، أن القطاع الزراعي سيشهد تتويج مجموعة من المشاريع التي تصل قيمتها بـ"40" مليون دولار للنهوض به.وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ ثلاثة مشاريع زراعية بقيمة "9" ملايين دولار خلال الأشهر الثلاثة القادمة، المشروع الأول بقيمة "2.800" مليون دولار مخصصة من البنك الإسلامي وبتنفيذ مؤسسة قطر الخيرية لتأهيل المناطق الحدودية.واستكمل حديثه عن المشاريع:"والمشروع الثاني ممول من اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة بقيمة "3" ملايين دولار، لتأهيل الطرق الزراعية والأراضي والآبار والخزانات الجوفية وخطوط الكهرباء الخاصة بها.وأوضح أنه من خلال المشروع سيتم تشغيل أول بئر من الماء مشغل على الطاقة الشمسية في قطاع غزة.وقال لـ"بوابة الشرق": إن"الدعم القطري لعدد من المشاريع الزراعية في قطاع غزة المحاصر أسهم في دعم خطة التنمية الزراعية".وأشار إلى أن التمويل القطري يكون دون تدخل الممول مما جعل تمويل هذه المشاريع يخدم التوجهات الإستراتيجية للقطاع الزراعي بشكل لم يسبق له مثيل.وعبر عن شكر وزارة الزراعة والشعب الفلسطيني لأمير البلاد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مثمناً دور دولة قطر الشقيقة في دعم الشعب الفلسطيني على الصعيد السياسي والاقتصادي ودعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه الحصار الإسرائيلي الظالم.وجدير بالذكر أنه تم تخصيص "12.5" مليون دولار عام 2011 من ضمن المنحة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة فكان لها أثر هام على دعم الصمود الزراعي خاصة في وجود الحصار والاحتلال وغياب التمويل التنموي المؤثر لسنوات.الرؤية الإستراتيجيةوبين أن هذه المشاريع جاءت بهدف توفير بيئة استثمارية مفضلة وتشجيع الاستثمار وتخفيف العبء عن كاهل المزارع على خطى تحقيق تنمية زراعية مستدامة.ولفت قائلاً:"المنح القطرية أسهمت في دعم الرؤية الإستراتيجية لوزارة الزراعة في دعم قطاع الزراعة وتثبيت صموده من خلال العديد من المشاريع الممولة من قبل دولة قطر الشقيقة.وأوضح أن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين البنية التحتية للقطاع الزراعي والعمل على تأهيل المختبرات الزراعية من أجل تحقيق بنية زراعية.ولفت إلى أن هذه المشاريع ستعزز الاقتصاد المقاوم وتعزيز ثقافة الصمود وتمكين المزارع الفلسطيني والعمل على دعمه. وبين قائلاً:" القطاع الزراعي رغم كافة الظروف والصعوبات والاستهداف المباشر من قبل العدو الصهيوني إلا أنه دائماً يستنهض من جديد حيث يتميز القطاع الزراعي بمرونة غير عادية تساعده على عدم الانكسار أمام المخاطر والهجمات من قبل العدو الصهيوني.المشاريع الأخرىوفيما يتعلق بالمشروع الثالث، بين أنه ممول من البنك الإسلامي بقيمة "3" ملايين دولار لتأهيل قطاع الثروة الحيوانية وفئة الدجاج اللاحم والبياض.وقال في تصريح له: إن"القطاع الزراعي في غزة يحتاج لمشاريع تنموية بقيمة "100" مليون دولار كدفعة أولية لإعادة تأهيله في وجود حجم الخسائر التي تعرض لها في العدوان الأخير، والتي قدرت المباشرة منها بـ"350" مليون دولار وغير مباشرة بنصف مليار دولار.وأشار إلى أن وزارته تلقت وعوداً من البنك الإسلامي بإقامة مشاريع بقيمة "5" ملايين دولار لتأهيل قطاعات متعددة كالأسماك بنصف مليون دولار والدواجن بمليون دولار، وآبار الري بـ"2" مليون دولار، ودافئات وحقل مفتوح بـ"2" مليون دولار.ومضى بحديثه عن المشاريع:"سيتم تأهيل "4" آبار مياه وطرق زراعية في جباليا بدعم من مؤسسة أمان ماليزيا بقيمة نصف مليون دولار ستنفذ خلال الأيام القليلة المقبلة".وأضاف: إن" الصليب الأحمر أقر"200" ألف دولار لإعادة تأهيل "5" آبار زراعية تقع في مدينة بيت حانون وخانيونس.وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع بقيمة 300 ألف شيقل-دولار يساوي 4شيكل- لزراعة "400" شجرة فاكهة في كافة أنحاء غزة بالتعاون مع وزارة المالية برام الله حيث ستكون أولوية الزراعة للمتضررين من العدوان الإسرائيلي لعام "2014".حفظ الأمن الغذائيوشدد على أن وزارته تعطي أهمية كبيرة للقطاع الزراعي لما له من دور كبير في حفظ الأمن الغذائي وتخفيض حجم البطالة في البلاد.وذكر أن وزارته تتواصل مع وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد مصطفى بشكل دائم عبر اجتماع نصف شهري، كاشفاً أن الوزير طالبهم بإعداد مقترحات لإقامة مشاريع بقيمة(26) مليون دولار ممولة من دول عربية ومنها دولة قطر الشقيقة بـ(5) ملايين دولار.وقال:"نحن نعيش في جو سياسي صعب بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف لتدمير الاقتصاد الفلسطيني وقطاعاته الإنتاجية، مشدداً على ضرورة وضع حد لها عبر اللجوء للمنظمات والقوانين الدولية لما لها من أثر سلبي على الفلسطينيين.

أعلنت Ooredoo اليوم عن نتائجها المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2014. ووصل العائد على السهم خلال السنة المالية 2014 إلى 6.66 ريال.وارتفع عدد العملاء بنسبة 12 % ليصل إلى 107 ملايين عميل، مدفوعاً بزيادتهم في أسواق إندونيسيا والعراق والكويت وميانمار والجزائر.وانخفضت إيرادات المجموعة في السنة المالية 2014 بنسبة 2 % لتصل الى 33.2 مليار ريال، مع تسجيل أداء قوي في قطر وسلطنة عمان والجزائر،وتحديات في أسواق العراق والكويت وتونس وإندونيسيا.وبلغت قيمة أرباح مجموعة Ooredoo في 2014 نحو 2.1 مليار، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 40 % أي ما يعادل 4 ريالات أرباحا نقدية للسهم.وبلغت إيرادات المجموعة 33 مليار ريال، بينما ارتفع عدد القاعدة الموحدة للعملاء الى 107 ملايين.شركة إتصالات رائدةوتعليقاً على النتائج، قال سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني "رئيس مجلس الإدارة": "باعتبارها شركة إتصالات رائدة، تبذل Ooredoo جهوداً كبيرة لترسيخ مكانتها بحيث توفر ما يحتاج إليه عملاؤنا من خدمات في المستقبل الرقمي، إذ تعتبر البنية التحتية للاتصالات الجوالة من العوامل الأساسيةالتي تمكن من تحقيق الرخاء الاقتصادي في أغلب الدول، وخاصة في أسواق الدول النامية. وتدل نتائجنا المالية لعام 2014 ـ على الرغم من التحديات التي واجهناها في بعض أسواقنا ـ على الكيفية التي تقوم فيها Ooredoo بدورها في دعم التنمية الاقتصادية في أسواقنا. فشبكاتنا وخدماتنا واستثمارنا في فرص النمو في ميانمار، والجيل القادم من الشبكات في العراق وقطر والجزائر تدل جميعها على قوة التحول والتغيير التي تمثلها Ooredoo بالنسبة لعملائنا ومجتمعاتهم. وستؤدي هذه الاستثمارات في التقنيات الجديدة والأعمال المستقبلية في النهاية إلى تحقيق الفائدة لمساهمينا كذلك.وبالنيابة عن مجلس الإدارة، يسرني أن أوصي الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40 بالمائة من القيمة الإسمية للسهم (أي ما يعادل 4 ريالات لكل سهم)".نظرة على الإستراتيجية والأداء الماليوصلت القاعدة الموحدة لعملاء المجموعة في 31 ديسمبر 2014 إلى 107ملايين عميل (كانت 96 مليون عميل في السنة المالية 2013)، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 12 بالمائة عمّا كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. وانخفضت إيرادات المجموعة لفترة الاثني عشر شهراً من عام 2014 بنسبة 2 % لتصل إلى 33،207 مليون ر.ق. (كانت 33،851 مليون ر.ق. في السنة المالية 2013). وبلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين للمجموعة 12،984 مليون ر.ق. في 2014 (كانت 14،640 مليون ر.ق. في السنة المالية 2013)، كما انخفض هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء ليصل إلى 39 % (كان 43 % في 2013) وذلك نتيجة لاستثماراتنا الإستراتيجية في شبكات البرودباند واكتساب العملاء والاحتفاظ بهم ونشر العلامة التجارية عالمياً، وإطلاق خدمات الاتصالات وخدمة العملاء. أما صافي الأرباح المخصص لمساهمي Ooredoo فقد بلغ 2،134 مليون ر.ق. في 2014 (كان 2،579 مليون ر.ق. في 2013).نظرة على الأداء التشغيليالشرق الأوسطOoredoo قطرحققت Ooredoo قطر نمواً كبيراً في شبكتها خلال العام. فقد نمت الإيرادات بنسبة 8 % مقارنة بإيرادات العام الماضي، حيث وصلت إلى 7.148 مليون ر.ق. "كانت 6.590 مليون ر.ق. في السنة المالية 2013"، ونمت قاعدة عملاء الشركة لتصل بنسبة 10 % لتصل إلى 3.2 مليون عميل. وكان نمو الإيرادات مدفوعاً بخدمات الجوال والبرودباند والمشاريع الكبرى للشركة ومبيع الأجهزة. كما ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 5 % إلى 3.448 مليون ر.ق. مقارنة مع فترة الاثني عشر شهراً الماضية. وارتفع صافي الربح في 2014 بنسبة 40 % ليصل إلى 1.919 مليون ر.ق. "كان 1.374 مليون ر.ق. في 2013" وذلك نتيجة لارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين وبيع بعض الاستثمارات.واستمرت Ooredoo قطر العمل في برنامج طموح لتحديث الشبكة، واصبحت أول مشغل في المجوعة تطلق خدمة 4G+ في ديسمبر 2014، لتصل سرعة الإنترنت بذلك إلى 225 ميغابت/الثانية، أي ما يقارب ضعف معدل سرعةشبكة 4G. وفي ديسمبر 2014 أيضاً كان لدى الشركة أكثر من 200،000 عميل في خدمة الألياف الضوئية، وقامت بتنفيذ مشروع لتحديث سرعة الألياف الضوئية. وتتمكن Ooredoo قطر من تلبية الطلب المتزايد على خدمات البيانات والمحافظة على مركزها المتقدم في السوق وذلك بفضل شبكاتها الثابتة والجوالة الأكبر والأسرع المدعومة بمجموعة كبيرة من الخدمات مسبقة وآجلة الدفع.وساهم الاهتمام الكبير بخدمات الأعمال الموجهة للأعمال B2B بتحقيق أرباح كبيرة. Ooredoo عُمانواصل برنامج Ooredoo عُمان للإستثمار في الشبكة تحقيق نمو قوي للشركة. ونمت الإيرادات بنسبة 12 %خلال السنة المالية 2014 "ووصلت إلى 2.231 مليون ر.ق."، وكان ذلك النمو مدفوعاً بنمو قوي في إيرادات بيانات الجوال وبيانات الخط الثابت، وإيرادات مكالمات الصوت الدولية، وإيرادات خدمات القيمة المضافة، والتي قابلها جزئياً انخفاض في إيرادات الرسائل القصيرة. كما ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك واطفاء الدين بنسبة 20 % لتصل إلى 1.115 مليون ر.ق. مقارنة بالسنة المالية 2013 وذلك نتيجة لنمو الإيرادات وتكلفة أقل للمبيعات قابلها ارتفاع الإنفاق التشغيلي. وارتفع أيضاً صافي الأرباح مقارنة بالعام السابق بنسبة 5 % ليصل إلى 329 مليون ر.ق. مقارنة مع السنة المالية 2013. وحقق العدد الإجمالي للعملاء نمواً بنسبة 8 % مقارنة مع السنة المالية 2013 ووصل إلى 2.6 مليون عميل مدفوعاً بالطلب على البرودباند وخدمات البيانات التي توفرها Ooredoo عُمان عبر شبكتها الحديثة. وأصبحت Ooredoo عُمان في الربع الرابع من 2014 المشغل السابع في المجموعة الذي يتبنى العلامة التجارية العالمية Ooredoo.Ooredoo الكويتبلغت قاعدة عملاء Ooredoo الكويت 2.5 مليون عميل في السنة المالية 2014 ويشكل ذلك زيادة بنسبة 25 % على الفترة المقابلة من 2013. أما إيرادات 2014 فكانت 2،149 مليون ر.ق.، منخفضة بنسبة 14 % مقارنة مع إيرادات 2013 البالغة 2،500 ر.ق. فيما بلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 473 مليون ر.ق. مقابل أرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت 667 مليون ر.ق. في 2013 (أي بانخفاض قدره (— 29 %). وبلغ صافي الأرباح 189 مليون ر.ق. مقارنة بمبلغ 190 مليون ر.ق. صافي أرباح 2013.وقاد زيادة حصة Ooredoo الكويت في سوق الكويت مجموعة من خدمات وباقات البيانات الجديدة، وإستراتيجيات أسعار ومبيعات تجزئة جديدة، مدعومة بالعلامة التجارية العالمية Ooredoo. وعلى صعيد ربع سنوي، شهدت الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين نمواً مقارنة مع تلك في الربع الثالث من 2014، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 2 % لتصل إلى 534 مليون ر.ق.، فيما ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 24 % إلى 132 مليون ر.ق.، نتيجة لنمو إيرادات Ooredoo من قاعدة أكبر للعملاء.آسياسل — العراقنجحت آسياسل في زيادة عدد عملائها بشكل كبير خلال العام، حيث ارتفعت قاعدة عملائها بنسبة 15 % ليصل عددهم إلى 12.3 مليون عميل مقارنة مع 10.7 مليون عميل في 2013. وساهم في جذب العملاء إلى آسياسل الجودة العالية لشبكتها وتغطية الشبكة التي تحسنت كثيراً بعد الاستثمار في ذلك خلال 2014. وواجهت آسياسل تحديات تمثلت بتفاقم المشاكل الأمنية في العراق خلال العام، بالإضافة إلى تزايد المنافسة في السوق. ونتيجة لذلك، وصلت إيرادات آسياسل في السنة المالية 2014 إلى6،298 مليون ر.ق. (كانت 7.071 مليون ر.ق. في السنة المالية 2013)، تشكل انخفاضاً بنسبة 11 % عمّا كانت عليه في السنة الماضية. وانخفضت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 19 % لتصل إلى 2.939 مليون ر.ق.، كما انخفض هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 47 % عن 51 % الذي كان عليه في 2013. فيما وصل صافي الأرباح في 2014 إلى 1.031 مليون ر.ق. (كان 1.734 مليون ر.ق. في 2013).وتواصل آسياسل تشغيل أقوى شبكة اتصالات في العراق التي تتميز بأفضل تغطية على الرغم من تأثر التغطية في بعض المناطق خلال 2014. أما مبادرات الشركة الإستراتيجية فتركزت حول إيرادات البيانات وسوق الأعمال الموجهة للأعمال B2B. فقد ساهمت مبادرات البيانات التي تم تنفيذها خلال العام إلى تحقيق نمو قوي في إيرادات البيانات قبل إطلاق خدمات الجيل الثالث 3G. وارتفعت قاعدة عملاء آسياسل في خدمات B2B بشكل كبير خلال العام. فيما واصلت آسياسل الاهتمام بعدد من جوانب كفاءة التكاليف. وآسياسل مستمرة في مراقبة الوضع السياسي بحذر شديد، ولديها خطط للطوارئ لضمان استمرارية أعمال الشركة.شمال أفريقياOoredoo الجزائرارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo في الجزائر بنسبة 28 % ووصلت إلى 12.2 مليون عميل مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفعت إيرادات Ooredoo الجزائر خلال 2014 لتصل إلى 4.623 مليون ر.ق. وهي زيادة بنسبة 19 % مقارنة بإيرادات 2013 التي بلغت 3.884 مليون ر.ق. ووصلت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 1.481 مليون ر.ق.، أي انخفضت بنسبة 6 % عما كانت عليه العام الماضي (كانت 1،583 مليون ر.ق. في السنة المالية 2013). وتأثرت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في 2014 نتيجة بالاستثمارات للاستحواذ على العملاء والتي شملت دعم شراء الأجهزة في الجزائر للاستحواذ على حصة أكبر في سوق 3G. وتأثر صافي الربح في 2014 بانخفاض الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، والخسائر الناجمة عن سعر صرف العملة الأجنبية، ووصل صافي الربح إلى 228 مليون ر.ق. مقارنة بصافي ربح 733 مليون ر.ق. في 2013.Ooredoo تونسوصلت قاعدة عملاء Ooredoo تونس للسنة المالية 2014 إلى 7.6 مليون عميل، تمثل زيادة بنسبة 3 % مقارنة بعدد العملاء في 2013. ووصلت الإيرادات في 2014 إلى 2.288 مليون ر.ق. مقارنة مع إيرادات 2013 التي بلغت 2.504 مليون ر.ق. (انخفاض بنسبة 9 %). وبلغت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 1.072 مليون ر.ق. مقارنة مع 1.310 سجلت في 2013 وتمثل انخفاضاً بنسبة 18 % نتج جزئياً عن تكاليف إعادة الهيكلة في تونس. أما صافي الأرباح فقد وصلت إلى 299 مليون ر.ق. تشكل انخفاضاً بنسبة 44 % عند مقارنتها بصافي أرباح 2013 البالغة 538 مليون ر.ق.آسياإندوسات — إندونيسياانخفضت إيرادات إندوسات بنسبة 12 % لتصل إلى 7.395 مليون ر.ق. (كانت 8.371 مليون ر.ق. في 2013)، وذلك نتيجة لآثار تغيير سعر صرف العملة الأجنبية. وكانت الإيرادات بالعملة المحلية أعلى بنسبة 1 % مدفوعة بنمو إيرادات اللاسلكي بعد أن أطلقت الشركة مجموعة من خدمات وباقات البيانات الجديدة. كما حقق المحتوى الرقمي نمواً كبيراً خلال 2014. أما الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين فقد انخفضت بنسبة 15 % لتصل إلى 3،279 مليون ر.ق. (كانت 3.862 مليون ر.ق. في 2013) نتيجة لآثار سعر صرف العملة الأجنبية وارتفاع تكلفة المبيعات والإنفاق التشغيلي. وانخفض هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ليصل إلى 44 % مقارنة مع 46 % في 2013. أما بالعملة المحلية فقد انخفضت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 3 %. وبلغت صافي الخسارة للفترة، 564 مليون ر.ق. (كانت 850 مليون ر.ق. في 2013)، تأثرت بتقلبات شديدة في سعر صرف العملة الأجنبية وبحكم صادر عن المحكمة فيما يتعلق بقضية IM2. وواصلت إندوسات الاستثمار في تمديد وطرح شبكتها الجديدة للبرودباند، لتتمكن من توفير منتجات وخدمات Ooredoo المستندة إلى البيانات إلى جانب كبير من سكان إندونيسيا.واستكملت إندوسات أعمال تحديث شبكتها خلال العام وقامت بتفعيل شبكةU900 في منطقة جزيرة جاوا. وأظهرت حركة البيانات نمواً متناسقاً في مختلف مناطق شبكة التي تم تحديثها. فقد قادت السرعة الأعلى للشبكة نمو معدل الإيرادات لكل مستخدم للبيانات على شبكة إندوسات خلال الفترة، ودعمها في ذلك نمو عدد العملاء من 60 مليون عميل في 2013 إلى 63 مليون عميل في 2014.Ooredoo ميانمارحققت Ooredoo ميانمار إيرادات بلغت 189 مليون ر.ق. فيما بلغت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 357 مليون ر.ق. ووصل صافي الخسارة إلى 531 مليون ر.ق. الأمر الذي يعكس استمرار طرح منتجات وخدمات الشركة في أحدث أسواقها.وكانت Ooredoo ميانمار قد أطلقت خدماتها في أغسطس 2014 باعتبارها أول مشغل دولي يبدأ بممارسة أعماله التجارية في ميانمار. وفي غضون ثلاثة أسابيع بلغ عدد عملاء الشركة 1 مليون عميل في شبكة البيانات من الجيل القادم U900. وفي نهاية 2014 ارتفع عدد عملاء الشركة إلى 2.2 مليون عميل يستخدم أكثر من 80 % منهم هواتف ذكية. وفي نهاية 2014، وفرت شبكة Ooredoo التغطية لما يقرب من 25 مليون من السكان في المدن الرئيسية ونصف البلدات. ويستفيد عملاء Ooredoo من مستويات متزايدة من الخدمات بدعم من خدمة مميزة للعملاء وجودة عالية للشبكة. وأطلقت خلال العام كذلك شركة Ooredoo ميانمار للأعمال لتوفير المنتجات والخدمات للقطاع التجاري الذي يشهد حالة من الازدهار في ميانمار.وستنشر Ooredoo البيانات المالية الكاملة لسنة 2014 على موقعها على الإنترنت http://www.ooredoo.com.

أعلنت شركة "ودام" الغذائية عن توصلها الى إتفاق مع وزارة الإقتصاد والتجارة تقوم بموجبه وزارة الإقتصاد والتجارة بسداد المصاريف الخاصة بالتصاميم والإستشارات التي تحملتها شركة ودام لمشاريع الأسواق المركزية الثلاث "ام صلال — الريان — الوكرة" وذلك وفقاً للقيمة الدفترية من واقع سجلات الشركة والبالغة 1.650.999.42 مليوناً وستمائة وخمسين الفا وتسعمائة وتسعة وتسعين ريالاً وإثنان وأربعين درهماً.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن النظام المالي للدولة يمثل خطوة هامة نحو تطبيق رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية، حيث يشكل القانون مراجعة شاملة لسياسات المالية العامة بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية ومواكبة التطورات المالية والإقتصادية الدولية. وأشار سعادته إلى أن القانون يمثل إطاراً تشريعياً لتطوير الأداء المالي للحكومة، حيث كان يوجد أربعة قوانين تنظم السياسات المالية للدولة، ومنها على سبيل المثال القانون رقم (2) لسنة 1962 بشأن السياسة المالية العامة، والقانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة. وقال سعادته إن القانون الجديد يوحد الإطار التشريعي للسياسة المالية بما يضمن التكامل في الأداء المالي للقطاع الحكومي، وتحديث نظام الإدارة المالية للدولة، كما إنه يواكب التطورات المتلاحقة للنظام المالي والاقتصادي العالمي. وأوضح سعادة علي شريف العمادي أن القانون يوفر إطارا لتطبيق المعايير الدولية في إدارة المالية العامة خاصة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة وإعداد الحساب الختامي، كما يهدف إلى حماية الأموال العامة وترسيخ مبدأ الشفافية والفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة من خلال النص على إعتماد الموازنة العامة بقانون وإقراره من قبل السلطة التشريعية. كما أن القانون الجديد يعمل على تطوير الإجراءات المالية والإدارية في النظام المالي والذي تتبعه الإدارات المالية الحكومية وجعله أكثر مرونة في التعامل مع التطورات الاقتصادية والمالية، فضلا عن رسم حدود واضحة للعلاقة بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية وتحديد دورها في إعداد وتنفيذ السياسة المالية للدولة في ضوء اختصاصاتها التنفيذية والرقابية. وفيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، وخاصة في ضوء ما نص عليه القانون الجديد من تغيير الفترة الزمنية للسنة المالية للدولة بحيث تبدأ في الأول من يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل عام، فقد أوضح سعادته أن الهدف من تعديل موعد بداية ونهاية السنة المالية هو التوافق مع متطلبات القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، وشدد على استمرار الدولة في دعم المشاريع والاستثمارات حسب الخطط الموضوعة والجدول الزمني المحدد لها، حيث أن الانتقال إلى الموازنة القادمة في بداية كل عام سوف يتم دون أن يؤثر ذلك على أي من الأنشطة القائمة. وعن أهم بنود القانون، أوضح سعادته أن القانون وضع إطار شامل للتنسيق بين وزارة المالية ومختلف الأجهزة الحكومية في عملية إعداد وتنفيذ الموازنة، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي في توفير البيانات حول الأداء المالي لمختلف الجهات وتذليل أية عقبات وإصلاح أي خلل يمكن أن يحدث خلال عملية إعداد وتنفيذ الموازنة. كما أن القانون سيدعم كفاءة الإنفاق العام من خلال متابعة الإيرادات والمصروفات بشكل دقيق ومتواصل. كما يعكس القانون أهمية الرقابة المالية للتحقق من سلامة عملية تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات العامة، حيث ستتولى وزارة المالية وضع السياسات والإجراءات التي يتعين على الجهات الحكومية إتباعها، كما أن القانون يوفر إطاراً للتعاون بين وزارة المالية وديوان المحاسبة في مراقبة ومراجعة الحسابات المالية للوزارات والأجهزة الحكومية بما يضمن الشفافية والمحاسبة في التعامل مع المال العام.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعا 28 نقطة ليستقر فوق مستوى 12264 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 9.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 418.6 مليون ريال ونفذت 4702 صفقة. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 38 شركة حققت 28 شركة ارتفاعات وانخفضت 10 شركات. وأكد المستثمر سعيد الصيفي أن أداء السوق خلال جلسة أمس كان ايجابيا مقارنة بالجلسات السابقة، مضيفا أن تحرك الأسهم القيادية ارتفاعا انعكس على مؤشر الأسعار. ويرى الصيفي أن كل المؤشرات ايجابية مع وجود فرص استثمارية لذلك يتوقع مكاسب جديدة للبورصة خلال الفترة القادمة. وأعرب المستثمر يوسف أبو حليقة أن السيولة متوفرة وفي ارتفاع متواصل، وأوضح أن مؤشر الأسعار يتحرك بهدوء في انتظار تسجيل موجة من الارتفاعات في قادم الجلسات مدعوما بالأداء القوي للإقتصاد القطري.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 5 ملايين سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 4.7 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.6 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.7 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة، وعملية البيع 1.9 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء مليون سهم وتم التداول على 23 شركة، وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 20 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 67 % مقابل 58 % إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 32 % إجمالي نسبة الشراء مقابل 41 % إجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 133.9 مليون ريال وقطاع الخدمات 26.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 86.9 مليون ريال وقطاع التأمين 7.4 مليون ريال وقطاع العقارات 104.9 مليون ريال،وقطاع الاتصالات 35.1 مليون ريال وقطاع النقل 23.4 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 192.2 مليون ريال والبيع 189.2 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 91.3 مليون ريال والبيع 54.6 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 54.8 مليون ريال والبيع 77 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 80.4 مليون ريال والبيع 97.8 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 283 مليون ريال مقابل 243 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 135 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 173 مليون ريال اجمالي المبيعات.وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 66 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 21 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 10 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 6 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 11 نقطة. ومؤشر أسهم النقل 5 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 12 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 24 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 12 نقطة، وسجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم التأمين 31 نقطة.والشركات الأكثر تداولا بروة 1.6 مليون سهم بسعر 48.55 ريال وفودافون قطر 1.5 مليون سهم بسعر 18.10 ريال والسلام 792 ألف سهم بسعر 13.96 ريال والتجاري 748 ألف سهم بسعر 70.30 ريال ومزايا قطر 614 ألف سهم بسعر 19.90 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا الميرة 1.6 % بسعر 217.50 ريال ومزايا قطر 1.5 % بسعر 19.90 ريال ومسيعيد 1.2 % بسعر 27.80 ريال والإجارة 1.1 % بسعر 21.50 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا المتحدة للتنمية 4 % بسعر 23.45 ريال ودلالة 2 % بسعر 43 ريالا والعامة 2 % بسعر 67.60 ريال والسلام 1.6 % بسعر 13.96 ريال.وتم التداول في قطاع البنوك على 2.1 مليون سهم ونفذت 1187 صفقة وقطاع الخدمات 957 ألف سهم ونفذت 407 صفقات وقطاع الصناعة 1.4 مليون سهم ونفذت 1151 صفقة وقطاع التأمين 92 ألف سهم ونفذت 70 صفقة. وقطاع العقارات 3 ملايين سهم ونفذت 1028 صفقة وقطاع الاتصالات 1.6 مليون سهم ونفذت 741 صفقة وقطاع النقل 251 ألف سهم ونفذت 118 صفقة.

إحتفلت أكاديمية قطر للمال والأعمال اليوم بفندق الشيراتون بتخرج الدفعة الثانية لبرنامج كوادر 2015 تحت رعاية سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وبحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية وسعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية. وزير التنمية البشرية: نجاح البرنامج العالمي للأكاديمية يتماشى مع رؤية قطر2030ويهدف البرنامج الذي أسسته أكاديمية قطر للمال والأعمال في مايو 2013 بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال، إلى إكساب الطلاب القطريين المهارات وبناء القدرات والمعارف في مجالات متعددة في القطاع المالي.وقد وصل عدد الخريجين في الدفعة الثانية إلى 21 طالباً قطرياً من كبرى المؤسسات التعليمية في الدوحة، وهي جامعة قطر، وجامعة ستندن، وجامعة جورج تاون، وجامعة كارنيجي ميلون، حيث أكمل الطلاب رحلة التعلّم في البرنامج مكتسبين المفاهيم الأساسية لأداء أدوار قيادية في قطاع الخدمات المالية.وخلال الحفل، هنأ سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية في كلمته الخريجين الذين أنهوا برنامج كوادر للسنة الدراسية 2014 – 2015، مثمناً جهود أكاديمية قطر للمال والأعمال وداعيا إدارتها إلى مواصلة تطوير برامج مبتكرة مثل "كوادر" لدعم القطريين وتوعيتهم على أهمية تطوير العنصر البشري في الدولة وتلبية احتياجات القطاع المالي المتنامي.وقال سعادته: "نتقدم بخالص التهنئة إلى الطلاب الطموحين الذين أكملوا بتفوق برنامج كوادر للعام 2014-2015، إن هذا العمل سيرفد القطاع المالي المتنامي في البلاد بسواعد وطنية متميزة، كما يفتح الباب أمام أجيال المستقبل للالتحاق بهذا القطاع الحيوي. وأضاف: "إن نجاح هذا البرنامج العالمي لأكاديمية قطر للمال والأعمال دليل على قوته، والدور المتكامل الذي يؤديه في الارتقاء بالعنصر البشري تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030". من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز الحر، المدير التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: "نهنئ الخريجين في برنامج كوادر الذي يُعد نقطة الانطلاق في مسار تميزهم المهني". وأضاف أن جميع الوحدات الدراسية بالبرنامج تركز على تطوير العمل والتفكير الإبداعي، مؤكداً سعي الأكاديمية، عبر هذه المبادرات، لدعم موقعها الرائد والمتميز في القطاع المالي داخلياً وإقليميا. الحر: البرنامج يساعد على توفير قادة الغد وتعزيز التعاون مع سوق العملويسعى البرنامج إلى تزويد المشاركين بالشهادات المهنية المعترف بها دوليا مع فرصة لتنمية مهاراتهم الشخصية التي من شأنها أن تقود النمو في هذه الصناعة، تحفيزهم لبناء مسار وظيفي في القطاع المالي، ومساعدتهم على اختيار مجال الخبرة الذين يريدونه للمستقبل. ويساعد البرنامج على توفير القادة المحتملين للغد بفضل تجربة تعليمية ذات مستوى عالمي، فضلا عن تعزيز التعاون بين سوق العمل والوسط الأكاديمي.وتعمل أكاديمية قطر للمال والأعمال تحت رعاية هيئة مركز قطر للمال، وتقدم أفضل البرامج التدريبية المعتمدة من أرقى المنظمات العالمية، وعلى رأسها: معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، ومعهد تشارترد للتأمين، ومعهد تشارترد للمصرفيين.

أطلقت حاضنة قطر للأعمال، التي قام بتأسيسها بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي، نسختها الثالثة من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية الاثنين الماضي وانضم 42 مشاركاً من 28 شركة ناشئة إلى هذه الرحلة الريادية التي تستمر لمدة 10 أسابيع لاستكمال مهمة الحاضنة في تطوير شركات الـ 100 مليون ريال في دولة قطر.يوفر برنامج ريادة الأعمال الانسيابية لرواد الأعمال فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية في كيفية تحويل فكرة مشروع إلى شركة مزدهرة بنجاح، ويتم تشغيل البرنامج مرتين في السنة في فصلي الربيع والخريف. وتتميز حاضنة قطر للأعمال بالبعد عن الأساليب التقليدية من خلال إلغاء شرط تقديم خطة العمل، والتركيز أكثر على منهجية أبسط لتطوير المنتجات والخدمات التي يحتاجها العملاء المستهدفون.وفي تعليق على الحدث قالت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي، حاضنة قطر للأعمال: "كان برنامج ريادة الأعمال الانسيابية في نسختيه السابقتين فعالاً من حيث الجمع بين الأفكار والواقع الملموس، وقد رأينا عدداً من الشركات التي انطلقت وازدهرت على هذا الأساس، وأنا على يقين من أن هذه النسخة من البرنامج ستحقق نجاحا كبيرا". عائشة المضاحكة: فعالية البرنامج ساعدت العديد من الشركات على الانطلاقوأضافت: "أود أن أرى رواد الأعمال يسعون باستمرار لتحقيق أهدافهم بإقدام وحماس، فهذا هو السبيل الوحيد الذي يمكنهم من خلاله تحقيق النتائج التي يريدونها".خلال العشرة أسابيع التالية، سيتعلم رواد الأعمال الطموحون المزيد عن منهجية الانسيابية واختبار المنتج أو الخدمة من خلال تقنية التحقق من رضا العملاء.وارتكازاً على ملاحظات العملاء، يتم حث فرق رواد الأعمال لتطوير نموذج أولي يستقطب ويلبي احتياجات عملائهم، ومع نهاية برنامج ريادة الأعمال الانسيابية تعرض الفرق أفكارها لشركاتهم الناشئة أمام لجنة التحكيم والمستثمرين المحتملين ضمن فعاليات يوم عرض المشاريع.وفي استجابة فاعلة لتعليقات المشاركين في النسخ السابقة من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، أضافت حاضنة قطر للأعمال مؤخراً دورتين جديدتين في مبادئ التسويق وتخطيط ميزانية الإنجاز. ترتكز دورة مبادئ التسويق على اختيار الأسلوب الأمثل لترويج العمل في مراحله المختلفة، بينما تنطوي دورة تخطيط ميزانية الإنجاز على وضع ميزانية وأهداف العمل.قال السيد علي خليفة البدر، أحد رواد أعمال حاضنة قطر للأعمال، المشترك في النسخة الثالثة من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية: "أعتقد أن حاضنة قطر للأعمال تقدم فرصة فريدة من نوعها للقطريين، وأنا متحمس جداً لأصبح جزءاً من هذه الدفعة. لدي العديد من الأفكار التي أود أن أنفذها، وأتطلع قدماً لمعرفة كيفية تحويلها من مجرد فكرة إلى مستوى ناجح، وبالتالي أشارك في تطوير اقتصاد بلدي".

أشاد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر بالعلاقات التي تربط كلا من قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وقال إنها علاقات مميزة ومتينة.جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين أصحاب الأعمال القطريين ووفد أصحاب الأعمال من ولاية فرجينيا الذي ترأسه السيد بايريك تيروس سفير الولايات المتحدة سابقاً ورئيس مجلس الأعمال القطري الأمريكي المشترك.كما حضر اللقاء المهندس علي عبداللطيف المسند أمين الصندوق الفخري عضو مجلس إدارة الغرفة والسيد ريمي روحاني المدير العام والسيد جون الينك رئيس مجلس إدارة وكالة فرجينيا للتنمية الاقتصادية.تناول اللقاء الذي عقد بفندق دبليو الدوحة سبل تعزيز علاقات التعاون المشتركة بين أصحاب الأعمال القطرين ونظرائهم الأمريكيين في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والنفط والغاز والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.من جانبه قال بن طوار إن توقيت هذه الزيارة مناسب نظراً للطفرة التي تشهدها قطر في كافة المجالات وبوجود شركات أمريكية أكثر في الأسواق القطرية وبإقامة شراكات بين أصحاب الأعمال من البلدين.وقال المسند إن الغرفة يسرها أن ترى شراكات بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من ولاية فرجينيا ذلك لأن هناك قاعدة ثابتة للصداقة والشراكة بين البلدية تدعم هذا التوجه.

صادقت الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج التكافلي في اجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن محمد جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع نسبة 15% نقداً بواقع ريال ونصف لكل سهم وأسهم مجانية 15% بواقع سهم ونصف لكل عشرة أسهم. وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والخطة المستقبلية نيابة عن سعادة الشيخ عبدالله بن محمد جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، أكد سعادة الشيخ عبدالله بن أحمد آل أحمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة أن مجموعة الخليج التكافلي تؤدي دورها بنجاح في السوق المحلي والخليجي رغم المنافسة وانفتاح السوق وتقوم بتوفير كافة التغطيات التأمينية لمشاريع تطوير البنية التحتية وتلك المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022 في الدولة، مما سوف ينعكس إيجابياً على أدائها ونتائجها الطيبة خلال السنوات القادمة بإذن الله وأضاف سعادته أن الشركة تحتفظ بعلاقات متميزة مع أقوى شركات إعادة التأمين العالمية ذات التصنيف الائتماني الرفيع مما يعزز من مكانتها وثقة المتعاملين معها، مشيراً إلى أنه وتعزيزاً لمتطلبات الحوكمة والمعايير التنظيمية فقد تم إنجاز الهيكلة الجديدة للمجموعة وباشرت الشركة بعد موافقة الجهات المختصة بتطبيق الهيكل الجديد، حيث تم تحويل وثائق القطرية للتكافل للشركة الأم والبدء بالانطلاقة الجديدة للمجموعة مما سوف يساهم في تعزيز دورها وتحسين أدائها ونتائجها المالية. الأداء الماليوعن الأداء المالي للشركة أوضح سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة أن الشركة سجلت إجمالي اشتراكات مكتتبة بلغت 314.9 مليون ريال في عام 2014 مقارنة مع 289.7 مليون ريال لعام 2013، وبلغ العائد على السهم 3.35 ريال مقارنة مع 2.98 ريال للعام السابق، كما أرتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 665.299.472 عام 2014 مقارنة بـ 621.529.669 ريال لعام 2013، وعليه فإن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 1.5 ريال عن كل سهم، وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 15% من رأسمال الشركة أي بمعدل سهم ونصف لكل عشرة أسهم. أمن واكتسب الأجروأكد سعادة الشيخ عبدالله بن أحمد آل أحمد آل ثاني الخليج التكافلي لا تزال ملتزمة ببرنامج (أمن واكتسب الأجر) مع الجمعيات الخيرية تدعيماً لجهودها المجتمعية إضافة إلى التزامها في المجالات الثقافية والرياضية والتعليمية، وتأكيداً لمسؤوليتها الاجتماعية في خدمة المجتمع القطري. وفي ختام التقرير تقدم مجلس الإدارة بخـالص الشـكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ونائبه سمو الشيخ / عبدالله بن حمد آل ثاني وسـمو الأميـر الوالد الشيخ حـمد بن خليفة آل ثـاني حفظـــــهم الله، والحكومة الرشيدة وكافة الجهات الرقابية والرسمية على الدعم الذي يولونه لنهضة ونمو الاقتصاد.كما يعبر المجلس عن شكره للسادة المساهمين والعملاء على ثقتهم في مجموعة الخليج التكافلي وتقديره للإدارة التنفيذية وكافة الموظفين على جهودهم المستمرة التي أدت إلى تحقيق هذه النتائج الإيجابية.تقرير هيئة الفتوىمن جانبه استعرض الدكتور علي محي الدين القره داغي رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية تقرير الهيئة عن السنة المالية المنتهية 2014، مشيراً إلى أن الهيئة قامت منذ البداية بصياغة العقود والوثائق الخاصة بمجموعة الخليج التكافلي، كما راقبنا المبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعاملات والتطبيقات التي طرحتها مجموعة الخليج التكافلي خلال الفترة من 1/1/2014 إلى 31/12/2014 م، وقمنا بالمراقبة الواجبة لإبداء رأينا ما إذا كانت الشركة التزمت بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وكذلك بالفتاوى والقرارات والإرشادات المحددة التي تم إصدارها من قبلنا، وتقع مسؤولية التنفيذ لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية على الإدارة أما مسؤوليتنا فتنحصر في إبداء رأي مستقل بناءً على مراقبتنا لعمليات التكافل وفي توجيه الإدارة نحو الالتزام بأحكام الشريعة فيما يخص مجموعة الخليج التكافلي وفي إعداد تقرير للمساهمين.لقد قمنا بمراقبتنا التي اشتملت على فحص التوثيق والإجراءات المتبعة من الشركة من خلال التدقيق الشرعي، كما قمنا بتخطيط وتنفيذ مراقبتنا من أجل الحصول على جميع المعلومات والتفسيرات التي اعتبرناها ضرورية لتزويدنا بأدلة تكفي لإعطاء تأكيد معقول بأن مجموعة الخليج التكافلي لم تخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. الزكاة على السهموقمنا بحسبة الزكاة على السهم لهذا العام، علماً بأن المساهمين هم الذين يدفعون زكاة أسهمهم، وخلص تقرير الهيئة إلى أن العقود والعمليات التي أبرمتها مجموعة الخليج التكافلي خلال السنة المنتهية في 31/12/2014، التي اطلعت عليها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن مجموعة الخليج التكافلي قد قامت فعلا بفصل الحسابين، حساب حملة الوثائق وحساب الشركة، وتراعي مبادئ التأمين التكافلي وأسسه، كما إن عملية الفائض سارية وفق الأسس الشرعية للتأمين الإسلامي.وأضاف رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية أن توزيع الأرباح وتحميل الخسارة على حساب الاستثمار يتفق مع الأساس الذي اعتمدناه وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن الهيئة قد راجعت المركز المالي والميزانية العمومية وحساب الإيرادات والمصاريف لمجموعة الخليج التكافلي للعام 2014 م، وناقشنا حساب المساهمين وحساب المؤمن لهم وكيفية احتساب الأرباح والفائض، وصحة المعلومات الخاصة بالجوانب الشرعية، فوجدناها لا تتعارض مع المبادئ والأسس العامة بالتأمين الإسلامي.المعايير الشرعيةوأوضح رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية أنه ما زالت هناك محفظة تضم أسهم الشركات التي لا يتوافق بعضها مع المعايير الشرعية على ذمة المساهمين، حيث استثمرت فيها ـ سابقاً ـ مجموعة الخليج التكافلي، مشيراً إلى أن الإدارة قامت بتصفية بعضها وأن أسهم إحداها بقيت بسبب وعود قُطعت بتحويلها إلى مؤسسة ملتزمة، ولما طال العهد طلبت من الإدارة بيعها منذ بداية العام 2014، ولكن كان هناك مانع قانوني فزال هذا المانع في بداية هذا العام 2015 م، وبالتالي قررت الإدارة بيعها كلها خلال هذه الفترة، ولذلك يجب على المساهمين أن يدفعوا من أرباحهم نسبة... للتنقية، وأملنا وطيد في أن يكون هذا العام 2015 بداية طيبة.تقرير مراقب الحسابات الخارجيهذا وقد ناقشت العمومية العادية تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.وصادقت العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014، وتحديد مكافآتهم، كما ناقشت تقرير الحوكمة عن عام 2014، وقامت بتعيين مراقبي الحسابات الخارجيين للسنة الحالية 2015 وتحديد أتعابهم، كما صادقت العمومية على التعاقد مع شركات وساطة تأمين ذات علاقة.علي صعيد آخر وافقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة الخليج التكافلي على زيادة رأسمال الشركة من 221.018.540 ليصبح 254.171.321 ريال بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 15%.((سهم ونصف السهم مقابل كل عشرة أسهم))، وتفويض مجلس الإدارة للتصرف في كسور الأسهم، كما وافقت على تعديل المادة (9) من عقد التأسيس لتعكس تلك الزيادة.

باشرت كل من الهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت و"منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" التحضيرات لمؤتمر الصناعيين الخليجيين الخامس عشر، الذي سيعقد تحت شعار "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، وذلك في الكويت خلال الفترة من 25 - 26 نوفمبر 2015. حيث عقدت اللجنة الرئيسية للمؤتمر اجتماعها التحضيري الأول في مقر الهيئة العامة للصناعة، بحضور ممثلين عن الجهات المنظمة، وهي وزارة التجارة والصناعة لدولة الكويت، والهيئة العامة للصناعة، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، واتحاد الصناعات الكويتية، وبنك الكويت الصناعي، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.وتمت خلال الاجتماع مناقشة الشؤون التنظيمية والفنية واللوجستية والإعلامية المتعلقة بالتحضيرات اللازمة للمؤتمر، وقد توصل المجتمعون إلى توصيات سيتم تنفيذها من قبل اللجان الفرعية. وناقش المجتمعون الترتيبات التحضيرية للمؤتمر ومتابعة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل جهة من الجهات المنظمة، ومراجعة البرنامج الزمني، الذي أقر هيكله العام ومناقشة تفاصيله، خصوصاً ما يتعلق بمحتوى الجلسات المعتمدة. كما جرى استعراض مساهمة الجهات المنظمة في دعم حملة الرعاية المفترض انطلاقها قبل الأول من يونيو، والتعاون في استقطاب الرعاية اللازمة للمؤتمر. يشار إلى أن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر سيعقد بمشاركة وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو يهدف إلى تسليط الضوء على تقييم دور الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي، ومساهمته في الاقتصادات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى استعراض تطور وأثر الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة. ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات لتحسين البيئة الاستثمارية، والتغلب على المعوقات التي تواجه المستثمر الأجنبي، وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول مجلس التعاون، ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من الاستثمارات.ومن المقرر أن يستضيف المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين سيسلطون الضوء على واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في دول المجلس، وسبل استقطاب الاستثمارات مع استعراض التجارب العالمية في هذا المجال. ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي -الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" مرة كل عامين- أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976، حيث أسهمت هذه المؤتمرات -التي كانت انطلاقتها في العام 1985 في الدوحة- في تطوير مسار الصناعة في دول المجلس على المستويين العام والخاص. ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين، إضافة إلى شريحة عريضة من رجال الأعمال والصناعيين. وتتناول كل دورة من المؤتمر قضية معينة من القضايا التي تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، وقد أسهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس، خصوصاً في ما يتعلق بإستراتيجية التنمية الصناعية الخليجية. وكان مؤتمر الصناعيين الـ14 عقد تحت رعاية صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد - ممثل جلالة السلطان المعظم - وذلك في سلطنة عمان في 30 - 31 مارس 2014، تحت شعار "الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات"، وقد أوصى بالعمل "على نحو فعّال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، و"الاستفادة من الموانئ في دول المجلس واليمن، لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات الصناعية".

أكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعات التحويلية بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للشركة، أن المشروع العقاري للشركة يتمثل في هدم المقر الحالي للشركة الموجود في الخليج الغربي، حيث إن المقر الحالي يتكون من ثلاثة طوابق فقط، لذلك ارتأى مجلس الإدارة استغلال الأرض بشكل اقتصادي أفضل، خصوصا مع تغير تراخيص البناء في المنطقة.لذلك تم العمل مع شركة استشارية لتصميم 3 أبراج في نفس الموقع تتكون من 43 طابقا، حيث إن كل برج منفصل ولكنه يجتمع في محور تجاري وسيكون أحد الأبراج لاستخدامات الشركة والمكاتب وبرج سيكون فندقيا والبرج الثالث سيكون للبيع.وأوضح أن تكلفة المشروع ستصل بين 850 مليون ريال و900 مليون ريال، وبخصوص المشاريع المستقبلية للشركة أكد أنهم بصدد إنشاء مشروع كبير في مسيعيد وهو تحت اسم "ك. ل. ج" للمواد العضوية وتكلفته حوالي 150 مليون دولار مع شركاء هنود ونأمل أنه خلال سنة ونصف السنة يبدأ الإنتاج، إضافة إلى التوسع في المشاريع الصناعية الحالية، حيث تمت زيادة الأحماض بـ30 ألف طن. ودراسة زيادة الطاقة الإنتاجية لسحب الألمنيوم، كذلك توجد عملية توسيع لمصنع الأحجار وكذلك مشروع غسيل الرمل، مؤكداً أنه توجد كثير من المشاريع تحت الدراسة.وأكد أن إحدى الأفكار وجود شركة تابعة للشركة القطرية للصناعات التحويلية تهتم بالمشاريع العقارية، نظرا لأن لديهم أرضا في منطقة لوسيل تم إسنادها لشركة استشارية لإنشاء 26 طابقا ستكون مخصصة للسكن ولديهم أرض مساحتها 100 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية سوف تكون قرية لوجستية.17 مشروع صناعيوأكد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة بدأت نشاطها في عام 1990 وما لبثت حتى أصبحت خلال فترة قصيرة إحدى الشركات الرائدة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إذ غدت شريكاً في 17 مشروعاً صناعياً مُنتجاً في جميع المناطق الصناعية بدولة قطر.وفي هذا العام، شهدت الشركة نجاح مشروع توسعة شركة قطر للأحماض الكيماوية الذي أضاف 33 ألف طن من حامض الكبريتيك إلى إنتاجها، كما حققت شركة قطر لسحب الألمنيوم نسب تشغيل عالية في السنة الثانية من التشغيل التجاري، فيما تعكف حالياً على إعداد دراسات توسعة لزيادة الإنتاج. إنشاء مشروع للمواد العضوية في مسيعيد بتكلفة 150 مليون دولاروقال: "إن نجاح التوسع في المشاريع القائمة والدخول في قطاعات جديدة أعطى الشركة عزماً أقوى نحو الإسراع في دراسة وتنفيذ مشاريع جديدة، فقد بدأ العمل في تنفيذ مشروع شركة "ك.ل.ج" قطر للمواد العضوية بمنطقة مسيعيد الصناعية، حيث من المتوقع تشغيله في عام 2016 مروراً بشركة قطر للطوب الأحمر والتي أضافت خطا لإنتاج الطابوق الأسمنتي سوف يبدأ الإنتاج خلال الشهر الحالي، وكذلك تطوير مشروع البلاستيك الخشبي من قبل شركة قطر للمنتجات البلاستيكية، كما قامت الشركة بتنويع مُنتجات شركة قطر لأحجار التبليط.إتفاقيات ومذكرات تفاهموفي خضم هذه النجاحات والنشاطات المختلفة، ظلت عيون الشركة وعقولها متطلعة إلى مشاريع صناعية أخرى واعدة، لذا قامت الشركة بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية حول عدد من المشاريع الصناعية المشتركة والتي سيتم الإفصاح عنها حال الانتهاء من الدراسات المبدئية لها.وأكد أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية قد حققت أرباحاً صافية قدرها 160.9 مليون ريال للعام 2014 مقارنة بـ141.6 مليون ريال لنفس الفترة لعام 2013 وبزيادة بنسبة 13.6%، كما ارتفعت موجودات الشركة إلى 1.732 مليار ريال قطري أي بارتفاع قدره 9.7% عن العام الماضي، كما بلغ إجمالي حقوق الملكية لمساهمي الشركة 1.507 مليار ريال مقابل 1.350 مليار ريال لعام 2013 أي بما يعادل زيادة بنسبة 11.6% وقد بلغ العائد على السهم 3.39 ريال مقارنة بـ2.98 ريال للسهم لنفس الفترة من عام 2013 وكذلك تم الإيفاء بمتطلبات الالتزام التام بجميع معايير حوكمة الشركات حسب الإفصاح الموزع لديكم في تقرير حوكمة الشركات.الإستثمارات العقاريةوأشار إلى أن الشركة سجلت حضوراً فاعلاً آخر على مستوى الإستثمارات العقارية فقد تم اعتماد التصميم النهائي لتشييد مقر الشركة الرئيسي في نفس موقع الشركة الحالي، بناء ثلاثة أبراج متعددة الاستخدامات مُرتبطة بقاعدة مشتركة يصل ارتفاعها إلى ثلاثة وأربعين طابقاً، وبمساحة بناء قدرها 120 ألف متر مربع، وقد روعيت في التصميم المساحات الخضراء والواجهات الصديقة للبيئة، وسيقدم المشروع إضافة وحلولا فندقية وسكنية ومكتبية وكذلك تجارية لمنطقة الخليج الغربي، حيث من المتوقع الانتهاء من هذا المشروع عام 2018 وفي مدينة الوسيل تم اختيار التصميم الخارجي لتشييد برج سكني بمساحة 36.000 متر مربع بارتفاع 26 طابقاً، والذي سيشكل إضافة جمالية متميزة للمنشآت العمرانية في تلك المنطقة الواعدة، أما بالنسبة لقرية التحويلية اللوجستية فقد تم الانتهاء والتوقيع مع إحدى الشركات القطرية لتنفيذ القسم التجاري وسكن العمال من المشروع، ويجري العمل حالياً على الانتهاء من التصميم الهندسي التفصيلي للمخازن متعددة الاستخدامات، والمتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في نهاية 2016.توزيع الأرباحهذا وقد صادقت الجمعية العمومية للشركة على توزيع أرباح بنسبة (30%) أي بواقع ثلاثة ريالات لكل سهم وتم اعتماد جدول الأعمال التالي: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن المركز المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والخطة المستقبلية للشركة.وسماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات الحسابية الختامية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، ومناقشة الميزانية العمومية الموحدة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والمصادقة عليها.واعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %30 بواقع ثلاثة ريالات لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م وتحديد مكافآتهم، وتعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2015 وتحديد الأجر الذي يؤدي إليهم، وتقرير الحوكمة للشركة عن عام 2014.

أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين بقانون النظام المالي الجديد للدولة والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم.وأثنى رجال الأعمال على ما اشتمل عليه القانون الجديد خصوصاً فيما يتعلق بتعديل بدء العمل بالموازنة العامة للدولة ليكون من بداية العام بدلا من بداية أبريل من كل عام.كما أشاد هؤلاء بتشديد القانون الذي جاء في 45 مادة على أهمية قيام الوحدات المالية الحكومية في إدارتها للمالية العامة بتحقيق أهداف التنمية الوطنية، وإعداد خطط وبرامج تمويل موازنات المشاريع العامة، والالتزام بكافة التعليمات والقواعد الفنية الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بتنفيذ السياسة المالية.ووفقا لما ورد في القانون الجديد، فإنه لا يجوز لأي وحدة مالية حكومية طلب اعتماد إضافي إلا لإعتبارات ضرورية لم يكن من الممكن توقعها عند اعتماد الموازنة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.الهاجري: الموازنة عند بداية كل عام جديد يخدم عمل الشركاتومن جانبه شدد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري على أهمية تواصل على مد العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014-2015 إلى نهاية ديسمبر 2015، خاصة أن التوجه العام بداية من العام 2016 إلى إصدار الموازنة بداية كل سنة جديدة بما يتماشى مع السياق العام لما هو موجود لدى الشركات التي تعد موازناتها عادة بداية كل عام جديد.وقال الهاجري: دعمت النمو المتوقع في القطاعات غير النفطية مما يوفر فرصة هامة ومتميزة للقطاع الخاص من أجل زيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وفي عملية التنمية المستدامة بشكل عام، نظراً لأن القطاع غير النفطي يضم قطاعات فرعية متنوعة تعتمد بالأساس على دور القطاع الخاص وبخاصة قطاعات الخدمات والإنشاء والقطاع المصرفي.وأكد الهاجري على الموازنة العامة للدولة تواكب التوجهات العامة للدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خاصة أن قطر مقبلة على طفرة غير مسبوقة ترجمتها المشاريع العملاقة في مجال البنية التحتية والتي قدرت استثماراتها بنحو 150 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة.المفتاح: القانون الجديد يعزز كفاءة الإنفاق الحكوميوقال سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى إن قانون النظام المالي الجديد للدولة والذي أصدره سمو أمير البلاد المفدى اليوم له أهمية فائقة كونه سيساهم في تعزيز الأداء المالي لعمل كافة المؤسسات الحكومية بالدولة، الأمر الذي ينعكس على أداء الإقتصاد الوطني عموما.وأضاف المفتاح يقول إن القانون الجديد سيحسن من عملية إدارة الموارد المالية ويعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي، لافتا الى أن أهمية الضوابط والمواد والنصوص التي إشتمل عليها القانون والتي ترشد مختلف مؤسسات الدولة الحكومية لما يجب القيام به على خير وجه بالنسبة لإعداد موازناتها المالية وإنفاق مخصصاتها المالية.وشدد المفتاح على أهمية تعديل بدء العمل بالموازنة العامة للدولة ليصبح من أول يناير من كل عام بدلا من أول أبريل.المنصور: الإنفاق الحكومي في الموازنات المقبلة لن يتأثر بتراجع النفطأشاد رجل الأعمال منصور المنصور بقانون النظام المالي للدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، لافتاً إلى أن هذا القانون ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد القطري، بحيث ستصبح بداية السنة المالية للدولة مع مطلع كل عام وهو ما يتفق مع الموازنات العامة لمعظم دول العالم.وأشار إلى أن الاقتصاد القطري حقق نمواً كبيراً في السنوات الماضية بفضل السياسات الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد نموه خلال الأعوام المقبلة بنسبة تزيد على السبعة بالمائة، مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد.ولفت المنصور إلى أن الدولة سوف تستمر في الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى وفقا للإستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية للعام 2030، إلى جانب تمويل المشروعات المتعلقة بمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، ما يعني أن الموازنات القادمة سوف تشهد نفس النسق من الإنفاق الحكومي، وذلك بعيدا عن تداعيات انخفاض أسعار النفط والتي لن تؤثر سلبا على الاقتصاد القطري كونه يعتمد أكثر على صادرات الغاز الطبيعي المسال.العبيدلي: تعديل النظام المالي يصب في مصلحة الدولة مالياً واقتصادياًوقال رجل الأعمال السيد محمد نور العبيدلي إن القانون رقم "2" لسنة 2015م بإصدار قانون النظام المالي للدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال إن هذا القانون قد جاء بعد دراسة متأنية خاصة وأن القرار قد جاء بعد فترة طويلة من الاعتماد على نظام الموازنة السابقة المعتمد على الأخذ بموازنة لا تبدأ من أول السنة "أبريل" وحتى نهايته، ومن خلال التجربة الطويلة، استجدت بعض الأمور المالية، ليست على مستوى الدولة بل على المستوى العالمي أيضاً مما استوجب التغير والتعديل للمواكبة.وقال إن على صعيد الدولة تضاعفت الميزانية أكثر من مرة تزامنا مع تدفق إيرادات الغاز والنفط، وهذا بالتأكيد يستوجب أن يكون النظام المالي مواكبا لنظام الدول الأخرى وللنظام المالي العالمي والمتغيرات الجارية والمتلاحقة، وحتى الشركات العاملة بقطر تعتمد على هذا النظام المالي.. إذ تعديل النظام المالي يصب في مصلحة الدولة ماليا واقتصاديا، كما يمكن من التحكم في نظم الدولة المالية والمحاسبية بما يتلاءم مع النظام المالي العالمي، وأضاف العبيدلي قائلا بأن المسارعة في الأمور المالية والاقتصادية المستمر يتطلب طرقا حديثة في تنمية الموارد وتجميعها إلى جانب الترتيب لطرق الإنفاق وتسيير المشاريع والتي شارفت التريليون من الريالات.المسلماني: القانون لا يؤثر على المشاريع القائمةأكد رجل الأعمال السيد خليفة المسلماني أن قانون النظام المالي أن هذا القانون قد جاء نظراً للظروف المالية العالمية وانخفاض الموازنة للعام والمتبقي لتسير الأعمال، وقال إن الحكومة أخذت هذا القرار بالشكل الصحيح وبالصورة الواضحة. وأكد أن هذا التوجه لا يؤثر على المشاريع القائمة، بينما قد تحتاج المشاريع القادمة إلى بعض الترتيبات، وفقا لتأثير نسبي ليس ذا أثر كبير عليها. وقال إن الجهات المختصة يستوجب عليها تخفيض النفقات ومعدلات التوظيف والمصاريف وهذا أمر طبيعي على مستوى الشركات، ولابد من التأكيد أن هذه الإجراءات لن تحدث أي انكماش اقتصادي وإنما على الاقتصاد أن يتماشى مع الظروف لأننا لسنا بمعزل عما يجري من أحداث عالمية.الشيب: موازنة الدولة تشهد نمواً متواصلاًأكد المستثمر أحمد الشيب أن مد العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/ 2015 إلى نهاية ديسمبر 2015 خطوة إيجابية تدعم الاستقرار الاقتصادي في الدولة. واعتبر أن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية متواصل، وأشار الشيب إلى أن قطر تحقق نموا كبيرا على المستوى الاقتصادي من عام لآخر كما أن موازنة الدولة تشهد ارتفاعا وهو دليل على العوائد المالية الكبيرة التي تحققها قطر، وأوضح أن الاقتصاد القطري متنوع مما يضمن تدفق عوائد مالية مجزية. ونوه الشيب بالمكاسب الكبيرة التي حققتها قطر على جميع المستويات ما يدفع مسيرة التنمية والنجاح.

قال السيد حمد الجمالي مساعد المدير العام لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في QNB، ان البنك حريص على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال شراكاته مع غرفة قطر والهيئات الحكومية الأخرى، ويسعى بشكل دائم إلى أن يعزز خدماته الشاملة والاستراتيجية التي يقدمها لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.واشار الى ان QNB يهدف من خلال رعايته لمؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى تمكين رواد الأعمال القطريين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين يشكلون القوة الدافعة للاقتصاد المستقبلي، مؤكدا أن هوية QNB لا تقتصر على مجرد كونه مؤسسة مصرفية وحسب، بل يعد شريك تمويل قادرا على تقديم المساعدة لدعم الشركات الناشئة والقائمة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكينها من النمو والازدهار وبناء طموحاتها بثقة تامة.واضاف: "تفعيلا لهذا الاهتمام و الرعاية الخاصة التي يوليها البنك لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، نذكر هنا على سبيل المثال المنتجات السبعة التي قام QNB بطرحها بهدف منح تسهيلات حركة الحساب السنوي وتسهيلات القروض المهنية خلال 24 ساعة فقط نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: المنتج الأول : تسهيلات حركة الحساب السنوي و هو منتج مخصص لدعم الشركات التي يتراوح معدل حركة حسابها السنوي ما بين 2 و 20 مليون ريال قطري كما يمكن أيضاً للشركات التي تتعامل مصرفياً مع أي بنك آخر في دولة قطر أن تتقدم للحصول على هذه التسهيلات.. المنتج الثاني : تسهيلات القطاعات المهنية، ويلبي هذا المنتج احتياجات شركات الخدمات المهنية مثل الهندسة، والاستشارات الهندسية، والشركات الطبية والصيدلانية، والاستشارات القانونية، ومكاتب الاستشارات المالية، ومكاتب المحاسبة والتدقيق. واشار كذلك الى ما يقدمه QNB من عروض تمويل في مجالات تمويل المعدات الطبية، قروض تسهيلات للقطاع الطبي، الاستحواذ، قروض سيارة والتأجير حتى التملك، وتمويل رأس المال العامل، مشيراً إلى توقيع QNB اتفاقية شراكة مدتها عامان مع شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة "قطر للمشاريع"، بصفته شريك التمويل التقليدي لبوابتها الإلكترونية الجديدة "نبض مشاريع قطر" "BusinessPulse.qa" التي أطلقتها بالتعاون مع شركة "تومسون رويترز"، حيث تعد هذه البوابة الإلكترونية الوطنية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، مصدرا لتوفير بنية معلوماتية ومعرفية متكاملة وتطبيقات إلكترونية مساندة، وتسهم في النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتساعدهم على تطوير أعمالهم، بالإضافة إلى دعم مختلف الإدارات الحكومية ورجال الأعمال والجهات المعنية في اتخاذ القرارات الصحيحة.وقال إن البنك قد خصص عدداً من الفروع والأقسام للرد على جميع استفسارات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتلبية احتياجاتها، في كل من عين خالد، والوكرة، والخور، والمنطقة الصناعية، ومدينة مسيعيد الصناعية، والفرع الرئيسي للبنك، بالإضافة إلى الفرع المخصص للشركات الصغيرة و المتوسطة و الذي سيتم افتتاحه قريبا ببرج الشموخ.

إفتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم فعاليات مؤتمر الغرفة الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحضور سعادة السيد سيغمار غابرييل نائب المستشارة الالمانية ووزير الاقتصاد والطاقة، وعدد كبير من رجال الاعمال القطريين والألمان، وتستمر فعاليات المؤتمر والذي يقام تحت رعاية سعادة الشيخ احمد بن جاسم ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة لمدة يومين. غابرييل: قطر بذلت جهوداً كبيرة في تحسين ظروف العمال وحفظ حقوقهم.. ونرحب بالمستثمرين القطريين في ألمانيا وشركاتنا جادة في دخول السوق القطريوأشاد الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته الافتتاحية للمؤتمر بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الامير الوالد يحفظهما الله، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التوجيهات الحكومية والقوانين والتسهيلات التي عززت من دور تلك المشاريع في الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر والتشجيع الحكومي لأصحاب الاعمال بالاستثمار في هذا الجانب . ورحب الشيخ خليفة بن جاسم بمشاركة السيد سيغمار غابريل نائب المستشار وزير الاقتصاد والطاقة بجمهورية المانيا الاتحادية والوفد المرافق، كما عبر عن شكره لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على الرعاية الكريمة لهذا المؤتمر، مشيدا كذلك برعاة المؤتمر كل من بنك قطر الوطني، بنك قطر للتنمية، بورصة قطر، ومجلس الاعمال الاماراتي الالماني المشترك للتجارة والصناعة الذين قدموا الدعم والتعاون من أجل انجاح المؤتمر.مكانة مرموقةوقال الشيخ خليفة بن جاسم ان دولة قطر نجحت بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة و سياساتها الاقتصادية المتزنة و انفتاحها على العالم واحتضانها الأعمال المواهب من مختلف دول العالم أن تحقق مكانة مرموقة عالمياً وأن تحدث نقلة هائلة في كافة المجالات، كما استطاع الاقتصاد القطري أن يلفت اليه الانظار خلال السنوات الاخيرة وأن يصبح من أكثر اقتصاديات العالم نمواً وتطوراً وفق مبادئ وأطر رؤية الدولة الوطنية 2030 التي من بين اهدافها أن تخلق مجالات كثيرة للشباب القطري للعمل والابتكار وتطوير الذات لخدمة نفسه ومجتمعه بشكل فاعل.وتابع يقول: "لقد أثبتت المشاريع الصغيرة والمتوسطة - على المستوى العالمي - قدرتها على حفظ التوازن في بيئة الأعمال الاستمرار في النمو وخلق فرص العمل ، وأصحبت محركاً هاماً من محركات عجلة النمو والازدهار في أوقات انتعاش الاقتصاد ، وفي فترات الركود والأزمات الاقتصادية، لافتا الى ان هناك امثلة مبشرة لنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المانيا وقطر حيث يتناول المؤتمر بعض نماذجها لتكون حافزاً ودافعاً قوياً لبذل مزيد من الجهد نحو تعزيز دور هذا الجزء الحيوي في الاقتصاد .علاقات التعاون من جانبه أشاد السيد سيغمار جابريل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة بمواقف قطر الداعمة للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، وقال ان هنالك تعاون بين قطر وألمانيا في مواجهة التحديات في المنطقة، مضيفا: "يسعدنا ان دولة قطر تشارك في التحالف ضد الإرهاب الدولي، مشددا على أهمية التكاتف معا من اجل مستقبل يسوده السلام في كافة انحاء العالم.وأشار جابريل في كلمته بمؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الى التعاون الاقتصادي بين البلدين، منوها بارتفاع حجم التبادل التجاري بين قطر وألمانيا بنسبة 67% خلال العام الماضي حيث بلغ نحو 2.1 مليار يورو، وقال ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند الى تعاون في كافة المجالات، ونوه بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى الى المانيا في سبتمبر من العام الماضي، وقال ان هذه الزيارة فتحت افاق أوسع من التعاون بين البلدين.وقال ان قطر تسعى الى تقوية مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، في الوقت الذي تسعى فيه المانيا الى التعاون في نقل التكنولوجيا، منوها بالعقد الذي وقعته شركة المانية مؤخرا لاستيراد الغاز من قطر.وأشار الى ان الشركات الألمانية يمكن ان تلعب دورا مساعدا في مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها قطر استعدادا لتنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، وقال: "نحن نرحب بكل ما تبذله قطر من اجل إنجاح كأس العالم ولكي يتم بشكل مراعي للبيئة، وقال ان الشركات الألمانية تشارك في هذه المشروعات حيث تمتلك الخبرة القوية في هذا المجال.وقال ان الشركات الصغيرة والمتوسطة لها دور مهم جدا في المانيا اذ تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الألماني وهي تستند الى الإدارة الجيدة واليد العاملة الماهرة، لافتا الى ان العديد من هذه الشركات جاء الى قطر لعمل مشروعات مشتركة مع الشركات القطرية.وأشاد نائب المستشارة الألمانية بموضوع المؤتمر والذي يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال ان بلاده ترحب بالتعاون مع قطر في هذا المجال، كما توجد رغبة حقيقية لدى الشركات الألمانية للاستثمار والعمل في قطر.مونديال 2022وقال ان انظار العالم موجهة الان الى قطر بسبب مونديال 2022 مع وجود عدد كبير من العمال يشاركون في المشروعات المرتبطة بهذا الحدث الرياضي، حيث اصبح هنالك رأي عام عالمي حول موضوع العمال، مشيدا بما قامت به الحكومة القطرية من إجراءات تتعلق بالعمالة من خلال دفع الرواتب الكترونيا مما يضمن حقوق العمال، ومن خلال مراجعة نظام الكفالة، لافتا الى ان ما قامت به الحكومة القطرية اسهم في تحسين ظروف العمال بشكل جيد، وقال: " علينا ان نتخذ موقفا عادلا بان نعترف بان الحكومة القطرية بذلت جهودا كبيرة لتحقيق تقدم كبير في موضوع العمال ونشكر الحكومة القطرية على المساعي التي بذلتها في هذا الجانب ونحن في ألمانيا نقدر ذلك".وقال انه لا يوجد تناقض بين تحسين ظروف العمل وتحقيق التقدم الاقتصادي لانهما وجهان لعملة واحدة، منوها بان الشركات الألمانية مستعدة للتعاون مع المستثمرين القطريين وترحب برجال الاعمال القطريين للاستثمار في ألمانيا والتعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال: " يوجد لدينا 2700 شركة صغيرة ومتوسطة تعتبر من رواد الشركات".وحث القطاع الخاص القطري والألماني الى التعاون وإقامة الشراكات الناجحة خصوصا في مجال تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المشروعات المشتركة.نمو متسارعومن جهته قال الدكتور بيتر غوبفريخ المدير التنفيذي للمجلس الألماني الاماراتي المشترك للصناعة والتجارة والمكتب الألماني للصناعة والتجارة في قطر ان نجاح الاقتصاد الألماني جاء بفضل نجاح الشركات الألمانية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد العمود الفقري الحقيقي للاقتصاد الألماني. وأشاد بالتطور الاقتصادي في دولة قطر وقال ان الاقتصاد القطري ينمو بوتيرة متسارعة، مشددا على أهمية المؤتمر في تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال ان الفرصة كبيرة للتعاون بين الشركات القطرية والألمانية.وأضاف: "المشاريع الصغيرة والمتوسطة عنصرٌ رئيسيٌّ في الاقتصاد الألماني وذلك لقدرته على تلبية احتياجات السوق وعملاءه بسرعة، ولتمتُّعه بمرونة للتغيير والتكيّف مع اتجاهات السوق، مما يقلّل من الأزمات الاقتصادية ويجعله ركيزة اقتصاديّة جوهريّة. ومن أهم القطاعات التي يصبّ فيها نشاط هذه المشاريع هو قطاع الصناعة الذي بدوره ينتج ويورّد السلع الأساسية في أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم، هذا ما يجعل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الألماني شريكاً قويّاً لقطر في تنويع اقتصادها."