اقتصاد

513

180 مليار دولار مساهمة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية

تظهر حكومة دولة قطر توقاً متزايداً إلى الدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص، لتنفيذ مشاريع بنى تحتية ودفع عجلة النمو في البلاد، وذلك بحسب خبراء بنى تحتية في كي بي إم جي. ووفقاً للبنك الدولي، بلغ متوسط مساهمة القطاع الخاص في البنى التحتية العامة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الأعوام القليلة الماضية، حوالي 180 مليار دولار في السنة.

وأدّى حجم مشاريع البنى التحتية في قطر والتزام الحكومة بزيادة دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي للبلاد إلى ارتفاع عدد أصول البنى التحتية المعدة للتطوير، من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتتلاءم هذه الاستراتيجية مع الرغبة في منح دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنويع الاقتصادي. وقال مدير ورئيس قطاع البنى التحتية في كي بي إم جي قطر ميهير ساه: "ثمة فرص لتطبيق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص على البنى التحتية التقليدية الصلبة؛ "مثلاً السكك الحديدية، والموانئ، إلخ.." والاجتماعية الأساسية "مثلاً المدارس ومنشآت الرعاية الصحية" على السواء.

ومع نمو سكاني متزايد، ستتطلب المجالات استثمارات كبيرة، مما يجعل الدخول في شراكات مع القطاع الخاص حلاً مثالياً لاستكمال الإنفاق الحكومي، وتعزيز القدرات ودفع عجلة النمو".

ووفقاً للبنك الدولي، بلغ متوسط مساهمة القطاع الخاص في البنى التحتية العامة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الأعوام القليلة الماضية، حوالي 180 مليار دولار في السنة. وقال رئيس القطاع العالمي للبنى التحتية في كي بي إم جي جايمس ستيورت الذي زار مؤخراً الدوحة، حيث التقى مسؤولين كبار في الحكومة وقطاع الأعمال: "شكلت الشراكات بين القطاعين العام والخاص عالمياً أداة مهمة لسد ثغرة البنى التحتية. ومن العوامل المحركة الرئيسية في العديد من الأسواق الناشئة، هي الرغبة في توزيع التكلفة على مدة صلاحية الأصول، وتجنب أي ضرر مسبق يلحق بميزانية رأس المال. وفي مجلس التعاون الخليجي، ثمة إشارات واضحة على تحول في الزخم، مع استكشاف الحكومات خيارات للدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص. والأهم هو أن البلدان الخليجية تتطلع إلى ما هو أبعد من عنصر الاستثمار الخاص بالبنى التحتية، أي الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين تقديم الخدمات العامة وإدارة الأصول العامة بفاعلية".

وبالنسبة إلى قطر، لفت ميهير ساه إلى ما يلي: "تعمل كي بي إم جي في الوقت الراهن على عدد من مبادرات القطاعين العام والخاص في قطر، وقد أظهرت تجربتنا أن لمقاربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص قدرة كبيرة على المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. لكن تطوير برنامج حيوي ومتين لهذه الشراكة يحتم على قطر ضمان توفر إطار حسن التصميم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم المشاريع بمبررات اقتصادية فعلية وتحليل القدرة على تحمل التكاليف، فضلاً عن توافر الخبرة المناسبة لدى عملاء القطاع العام، ووضع مجموعة واضحة من المشاريع القابلة للتنفيذ والاستدامة".