اقتصاد

242

أحمد بن جاسم: تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنمية الإقتصاد الوطني

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ان دولة قطر على مشارف إكمال المشاريع المضمنة في استراتيجيتها التنموية 2011 – 2016، بجانب ما سيتم تنفيذه من مشاريع ضخمة استعداداً لمونديال كرة القدم في قطر عام 2022، لافتاً في كلمة خلال مشاركته في المنتدى العربي التركي في اسطنبول اليوم، الى أن دولة قطر تسعى سعياً حثيثاً لتنفيذ خططها ومشاريعها وفقاً لما هو مخطط له دون أن تتأثر بتغيرات أسعار النفط.

وقال أن دولة قطر وضعت رؤية واضحة سنحققها مع مطلع عام 2030 تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على موارد النفط والغاز، ومن خلال مبادرات تنفذ حاليا على ارض الواقع ونتوقع نتائجها في عام 2016 ، حيث يأتي من ضمن اولوياتنا هو افساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تنمية الاقتصاد والوطني، وكذلك دعم القطاع الخاص والمستثمرين من خلال تحديد الاحتياجات المطلوبه، وبالاضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصورة مدروسة .

وزير الإقتصاد يدعو لاتمام مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أهمية العلاقات الاقتصادية القطرية التركية والعلاقات العربية التركية، مشيراً إلى أنها علاقات متميزة على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وقال سعادته إن ما شهدته العلاقات بين البلدين والدول العربية من زيادة في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة كان نتيجة مباشرة لاتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات التي كان لها أثر إيجابي على تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وإزالة كافة المعوقات التي تعترض تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين تركيا والدول العربية.

وأضاف سعادته ان جمهورية تركيا تتمتع باقتصاد متميز، حيث تأتي في المرتبة 17 كأكبر اقتصاد في العالم، وفي المرتبة السادسة كأكبر اقتصاد في أوروبا. كما أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وجمهورية تركيا سنة 2014 بلغ 45 مليارا و260 مليون دولار، واكد سعادته أهمية التبادل التجاري التركي العربي واهمية دعم الاستثمار المتبادل بين هذه الدول ليس بحسب أن تركيا دولة اسلامية وانما لقوة الاقتصاد التركي وحجم نموه القوي في العقد الماضي كما اكد سعادته أهمية الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون حيث انه جرت حتى الآن 4 جولات للمفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وجمهورية تركيا.

وعن دور الشركات التركية في المشاريع المطروحة في دولة قطر، قال سعادة الوزير: "لعبت الشركات التركية دوراً ملحوظاً في إنجاز العديد من مشاريع التنمية وخاصة في مجال البنية التحتية، كالمساهمة في إنشاء الجسور والطرق والعديد من المرافق الخدمية"، مشيراً إلى أنه مع توسع دولة قطر في تنفيذ العديد من مشاريع التنمية فإن المزيد من الشركات التركية القادمة إلى الدوحة ستكون موضع ترحيب خاصة أن دولة قطر على مشارف إكمال المشاريع المضمنة في استراتيجيتها التنموية 2011 — 2016، بجانب ما سيتم تنفيذه من مشاريع ضخمة استعداداً لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022. وأكد سعادته أن دولة قطر تسعى سعياً حثيثاً لتنفيذ خططها ومشاريعها وفقاً لما هو مخطط له دون أن تتأثر بتغيرات أسعار النفط.

وقال: إن دولة قطر وضعت رؤية واضحة سنحققها باذن الله مع مطلع عام 2030 تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على موارد النفط والغاز، ومن خلال مبادرات تنفذ حاليا على ارض الواقع ونتوقع نتائجها في عام 2016، حيث يأتي من ضمن اولوياتنا افساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تنمية الاقتصاد والوطني، وكذلك دعم القطاع الخاص والمستثمرين من خلال تحديد الاحتياجات المطلوبة، وبالاضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصورة مدروسة.

45 مليار دولار التبادل التجاري بين الدول العربية وتركيا

وتناول الملتقى مجموعة واسعة من القضايا التي تهم الجانبين العربي والتركي، أبرزها سبل تطوير العلاقات العربية التركية في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة، كما استعرض الملتقى فرص الأعمال والاستثمار في قطاعات اقتصادية تركية متنوّعة مثل مشاريع البنية التحتية، القطاع المالي والصيرفة الإسلامية والصكوك، الزراعة، الصناعة، الطاقة، العقارات والسياحة.

وناقشت جلسات الملتقى التي تعقد على مدار اليومين عددا من الموضوعات منها: التحديات الاقتصادية أمام تركيا والبلدان العربية، وآفاق الاقتصاد التركي، ومستقبل وآفاق أسواق المال والمصارف العربية والتركية، والصيرفة الاسلامية والصكوك، والسياحة وسوق العقارات، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الآفاق الاستثمارية في كل من تركيا والبلاد العربية.