سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 28.46 نقطة، أي ما نسبته 0.23%، ليصل إلى 12 ألفا و264.38 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و497 ألفا و235 سهما بقيمة 418 مليونا و668 ألفا و938.80 ريال نتيجة تنفيذ 4702 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و178 ألفا و055 سهم بقيمة 133 مليونا و922 ألفا و599.34 ريال نتيجة تنفيذ 1187 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 6.71 نقطة أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 3 آلاف و278.10 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 957 ألفا و686 سهما بقيمة 26 مليونا و881 ألفا و093.25 ريال نتيجة تنفيذ 407 صفقة، ارتفاعا بمقدار 21.07 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 7 آلاف و177.81 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونا و424 ألفا و950 سهما بقيمة 86 مليونا و909 ألفا و892.90 ريال نتيجة تنفيذ 1151 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.02 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 4 آلاف و046.41 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 92 الفا و634 سهما بقيمة 7 ملايين و455 الفا و778.60 ريال نتيجة تنفيذ 70 صفقة، انخفاضا بمقدار 31.12 نقطة أي ما نسبته 0.75% ليصل إلى 4 آلاف و092.97 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 مليونين و988 ألفا و485 سهما بقيمة 104 مليونا و927 ألفا و036.93 ريال نتيجة تنفيذ 1028 صفقة، ارتفاعا بمقدار24.09 نقطة أي ما نسبته 1.00% ليصل إلى ألفين و434.19 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و603 ألفا و663 سهما بقيمة 35 مليونا و104 آلاف و650.68 ريال نتيجة تنفيذ 741 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.17 نقطة أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى ألف و729.80 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 251 ألفا و762 سهما بقيمة 23 مليونا و467/ آلاف و887.50 ريال نتيجة تنفيذ 118 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.56 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى ألفين و514.60 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 66.27 نقطة أي ما نسبته 0.35% ليصل إلى 18 ألفا و778.48 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 20.92 نقطة أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 4 آلاف و428.19 نقطة .. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 10.44 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 3 آلاف و238.06 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 28 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات، ولم تحافظ أي شركة على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 665 مليارا و475 مليونا و887 آلاف و391.61 ريال.

تعمل قطر على خطين متوازيين بالنسبة لتنمية مواردها الطبيعية وخصوصا ثروة النفط والغاز، ففي الوقت الذي تحث فيه الخطى لتنويع إنتاجها وصناعاتها وبالتالي مصادر الدخل بعيدا عن قطاع الطاقة، فإنها تنفق عشرات المليارات من الدولارات على تطوير صناعة النفط والغاز، وبناء مشروعات عملاقة تعزز طاقتها الإنتاجية من هذين المصدرين الأساسين الذين ما زالا يشكلان أكثر من 80% من إجمالي الإيرادات العامة للبلاد. وتملك قطر حوالي 27 مليار برميل من احتياطات النفط الذي يلبّي احتياجاتها لعقود من الزمن، وتخطط لرفع طاقتها الإنتاجية من النفط الى 1.4 مليون برميل يوميا خلال السنوات القليلة المقبلة إرتفاعا من حوالي 850 ألف برميل يوميا في الوقت الراهن. ولدى قطر إحتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي تكفيها لمدة 200 سنة إذا استمرت معدلات الانتاج الحالية على ما هي عليه، وهي الآن في مقدمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تساهم في إنتاج ثلث إجمالي الإمدادات العالمية. ويبلغ إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال في الوقت الراهن 77 مليون طن سنويا. يقول الخبير الإقتصاد القطري حسين الكبيسي إن ظروف الإقتصاد العالمي خلال مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية وإنخفاض أسعار النفط لا تشكل أي ضغوط بالنسبة لخطط قطر في مجال إستثماراتها في مشروعات النفط والغاز، بالنظر الى الفائض الكبير الذي تحققه موازنة الدولة سنويا. وقال صندوق النقد الدولي إن موازنة قطر للسنة المالية الحالية ستحقق فائضا ماليا رغم إنخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية الى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات. وتم تقدير سعر برميل النفط القطري في الموازنة المالية الجديدة للدولة التي بدأ العمل بها مطلع أبريل الفائت بـ 65 دولار. ويبلغ إجمالي إستثمارات قطر في مشروعات قطاع الطاقة القائمة حاليا نحو 120 مليار دولار، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس هيئة الرقابة والشفافية القطرية عبد الله بن حمد العطية والذي شغل منصب وزير الطاقة والصناعة في قطر لأكثر من 15 عاما. يقول الكبيسي إن مسيرة الإقتصاد القطري ستتواصل، وستستمر معدلات النمو بوتيرة مرتفعة، لافتا الى أن الحكومة ستنفق زهاء 200 مليار دولار على مشروعات عملاقة في مختلف القطاعات الإقتصادية حتى عام 2022، ومن بينها مشروعات كبيرة في قطاع النفط والغاز. ووفقا لمصادر عاملة في قطاع النفط والغاز في قطر، فإن حجم المشروعات التي سيتم تنفيذها في هذا القطاع خلال السنوات العشر المقبلة يقدر بنحو 291 مليار ريال (80 مليار دولار). ولعل "برزان للغاز" أبرز هذه المشروعات، حيث تصل تكاليفه الإجمالية الى حوالي 10.4 مليار دولار. ويلبي الغاز الذي سينتجه المشروع كافة إحتياجات الطاقة اللازمة لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه والمصانع في قطر وغيرها من إحتياجات البلاد المتنامية للغاز الطبيعي النظيف، بينما سيقدم الإيثان المنتج من المشروع لدعم صناعة البتروكيماويات القطرية. وهناك مشروع آخر يجري تنفيذه حاليا لتوسعة مصفاة رأس لفان للمرحلة الثانية وبطاقة يصل حجمها الى نحو 146 ألف برميل من المكثفات والنافتا وغاز البترول المسال ووقود الطائرات. وبالإضافة الى هذه المشروعات العملاقة، دشنت قطر مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز الى سوائل في مدينة رأس لفان الصناعية. ويعد هذه المشروع الأكبر من نوعه على مستوى مشروعات الطاقة في العالم، وقد بلغت تكاليفه الإجمالية نحو 19 مليار دولار. يقول حسين الكبيسي إن قطر استفادت كثيراً من كون أن حوالي 75% من صادرات ثروتها من الغاز الطبيعي المسال يباع على أساس عقود طويلة الأجل، تصل مدتها الى 25 عاما، وهو ما يعني أن حوالي 25% من إنتاجها لا يخضع لتقلبات أسعار الأسواق العالمية، ما يحصنها بالتالي ضد أي إحتمال لإنخفاض أسعار الغاز. ويؤكد الكبيسي أن قطر تنفق أموالا طائلة على مشروعات إستثمارية في قطاع الطاقة عموما، وإن كان أبرزها النفط والغاز، لأنها تدرك مثلما أن الضرورة تقتضي العمل على تنويع مصادر الدخل والإنتاح، فإن هذه الضرورة تقتضي أيضا تعزيز إنتاجية قطاع النفط والغاز في البلاد.

ثمّن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، الجهود التي تبذلها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي عززت دور تلك المشاريع في الطفرة الإقتصادية التي تشهدها قطر. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني خلال افتتاح أعمال مؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم، بالتوجيهات الحكومية والقوانين والتسهيلات والتشجيع الحكومي لأصحاب الأعمال بالاستثمار في هذا الجانب. وأكد أن دولة قطر نجحت بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة وسياساتها الاقتصادية المتزنة وانفتاحها على العالم واحتضانها الأعمال والمواهب من مختلف دول العالم في تحقيق مكانة مرموقة عالمياً، ما مكنها من أن تحدث نقلة هائلة في كافة المجالات. وقال إن الإقتصاد القطري استطاع أن يلفت إليه الأنظار خلال السنوات الأخيرة وأصبح من أكثر اقتصاديات العالم نمواً وتطوراً وفق مبادئ وأطر رؤية قطر الوطنية 2030 التي من بين أهدافها خلق مجالات كثيرة للشباب القطري للعمل والابتكار وتطوير الذات لخدمة نفسه ومجتمعه بشكل فاعل.وأضاف أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أثبتت على المستوى العالمي قدرتها على حفظ التوازن في بيئة الأعمال والاستمرار في النمو وخلق فرص العمل، وأصحبت محركاً هاماً من محركات عجلة النمو والازدهار سواء في أوقات الانتعاش الاقتصادي، أو خلال فترات الركود والأزمات الاقتصادية. وأشار إلى وجود أمثلة مبشرة لنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من ألمانيا وقطر سيستعرض المؤتمر بعض نماذجها لتكون حافزا ودافعا قويا لبذل مزيد من الجهد نحو تعزيز دور هذا الجزء الحيوي في الاقتصاد.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم 2 لسنة 2015 بإصدار قانون النظام المالي للدولة. ونص القانون على مد العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/ 2015 إلى نهاية ديسمبر 2015 وذلك وفقا للأسس التي يحددها وزير المالية. كما نص القانون على أن يعمل بأحكام قانون النظام المالي للدولة المرفق بهذا القانون، وتسري أحكامه على جميع الوحدات المالية الحكومية. كما نص القانون أيضا على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرفق، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرفق. وعلى جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أن الاقتصاد القطري حافظ على ما حققه من نمو قوي في السنوات السابقة و بصفة خاصة في القطاعات غير النفطية ، مشيرا إلى أن الموازنة العامة حتى نهاية يناير 2015 حققت فائضا يزيد عن 100 مليار قطري على الرغم من الانخفاض الحاد في اسعار النفط في الأسواق الدولية. وقال في كلمته في مؤتمر مشاريع قطر 2015 في نسخته الثانية عشر أن الحساب الجاري بميزان المدفوعات حقق خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2014 فائضا بلغ 160 مليار ريال . بالإضافة إلى ذلك فإن مصرف قطر المركزي يراقب عن كثب المخاطر الناشئة التي تهدد النظام المالي ولاسيما تلك الخاصة بالتضخم و الذي تم احتوائه إلى حد بعيد حيث لم تتجاوز نسبته 3 % في العام 2014 مع استمرار المصرف في انتهاج السياسات الكفيلة لضمان أن تظل الأوضاع النقدية و نسبة السيولة في الاقتصاد القطري داعمة لتحقيق النمو مع استقرار الأسعار. و لدى تطرقه للعلاقات الخارجية، قال أن مصرف قطر المركزي يتمتع بعلاقات ممتازة مع جميع المنظمات المالية الدولية و الإقليمية ، مضيفا :" نسعى جاهدين لتعزيز علاقتنا مع مختلف البنوك المركزية بما يخدم المصلحة المشتركة وقد تم مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم و اتفاقيات مع كل من جمهورية الصين الشعبية و جمهورية كوريا منها اتفاقية لتبادل العملات مع بنك الصين الشعبية ، فضلا عن مذكرة تفاهم مذكرة تفاهم لإنشاء مركز في الدوحة لمقاصة العملة الصينية بما سيمكننا من نصبح مركزا إقليميا للعملة الصينية وسوف يتم افتتاح المركز خلال الشهر القادم ، كما تهدف مذكرة التفاهم مع المفوضية الخاصة بالرقابة و الاشراف على القطاع المصرفي الصيني إلى تيسير العمل لرفع مستوى مكاتب التمثيل للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة و تشجيع البنوك الاسلامية على دخول السوق الصينية. أما مذكرة التفاهم مع بنك كوريا فتهدف إلى دعم العلاقات الاقتصادية و المصرفية وتعزيز التعاون في المجال المالي و المصرفي و تبادل المعلومات و الخبرات و التدريب بين البلدين". ولفت إلى أن الساحة الاقتصادية العالمية شهدت و منذ أن التقينا في مارس الماضي بروز تحديات سياسية و اقتصادية و مالية جديدة اثرت سلبيا على النمو الاقتصاد العالمي و تمثل ذلك تقلبات الأسواق المالية و تراجع أسعار النفط الدولية بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية وقد شكل كل ذلك في دولة قطر تحديات غير مسبوقة إلا اننا وبفضل الله تعالي و في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى و بتوجهاته السديدة قد قمنا بزيادة التركيز على عم الاستقرار المالي و التنوع الاقتصادي و التنسيق في السياسات المالية و النقدية و ذلك للمساهمة في ضمان النمو المستدام وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 و اشار عبد الله بن سعود إلى انه تم اطلاق استراتيجية الهيئات الرقابية و الإشرافية على قطاع الخدمات و الاسواق المالية في الدولة وتهدف تلك الاستراتيجية إلى ايجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي و الاستقرار المالي الذي تشهده دولة قطر ، وترتكز تلك الاستراتيجية على ستة محاور رئيسية ، قائلا :" لقد نجحنا في احراز تقدم ملحوظ في كل منها ". ولخص محافظ المركزي هذا التقدم في تنظيم حيث اتخذ مصرف قطر المركزي المبادرة في تنفيذ معايير بازل 3 مع تطوير إطار التحوط على أساس المخاطر بما يتماشى مع أفضل المعايير و الممارسات الدولية. اما بخصوص توسيع الرقابة التحوطية الكلية فقد تم وضع اطار لها وفقا لأفضل الممارسات الدولية. كما تم تفعيل العديد من المبادرات و إدخال التحسينات لتطوير سوق الدين و نظم المدفوعات و التسويات لتعزيز البنية الأساسية للسوق المالية ، كما طرح و ادراج السندات الحكومية و وأذونات الخزينة و الصكوك بالعملة المحلية طويلة وقصيرة الأجل لتطوير منحى العائد على الريال القطري بهدف تعزيز البنية الاساسية لسوق المال. وقال ايضا في هذا الاطار أن مركز قطر للمعلومات الائتمانية أحرز تقدما كبيرا في توفير المعلومات الائتمانية و تقييم الإئتمان و تعزيز الشفافية وزيادة الانضباط في السوق ، كما يجري العمل حاليا على انشاء وكالة محلية للتصنيف الائتماني و تعزيز حماية المستهلك و المستثمر من خلال تطوير معايير و قواعد السلك و ذلك بهدف المساهمة في خلق مناخ استثماري لطرح وإدراج الأوراق المالية الأخرى. و لفت إلى انه في اطار تعزيز التعاون التنظيمي فقد تم تشكيل لجنة الاستقرار المالي و مراقبة المخاطر و التي نص قانون المركزي ز تنظيم المؤسسات المالية على تشكيلها لتمثل الآلية التي تساعد في وضع الاطر المناسبة لسياسات التنظيم و الرقابة و الاشراف على كافة الخدمات و الاسواق المالية في الدولة بهدف خلق بيئة تنظيمية و رقابية متجانسة و متعاونة في الدولة ، قائلا :" تعقد هذه اللجنة جلساتها بانتظام لمراقبة المخاطرة و التنسيق بين السلطات الرقابية و السياسات النقدية وذلك بتقديم الدراسات و المقترحات و التعديلات التنظيمية المناسبة". وقال ان التقدم الحاصل و الذي تم احرازه خلال العام الماضي في المجالات سالفة الذكر أنعكس ايجابا على القطاع المصرفي و المالي بالدولة ، حيث تمت ترقية بورصة قطر خلال العام 2014 غلى وضع السوق الناشئة في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال ، كما زادت موجودات البنوك التجارية للتجاوز حاجز الترليون ريال قطري لأول مرة نهاية ديسمبر 2014 وعلى صعيد تجميع المخدرات فقد زادت ودائع العملاء لدى البنوك التجارية خلال نفس الفترة بنحو 9.6% ليصل جمالي الودائع إلى أكثر من 600 مليار ريال مقارنة بما يقارب 550 مليار ريال في نهاية 2013 . وعلى صعيد التوظيف المحلي فقد زادت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال نفس الفترة بنحو 10% ليصل إجمالي الائتمان المحلي إلى نحو 590 مليار ريال في نهاية 2014 مقارنة بنحو 533 مليار ريال في نهاية 2013 وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية نحو 1.7% مما يعكس مدى جودة الموجودات لدى البنوك التجارية في نهاية 2014. وبلغ صافي الربح خلال 2014 إلى متوسط حقوق المساهمين نحو 16.5% كما بلغ إلى متوسط إجمالي الموجودات نحو 2.1%..

توقعت شركة أودي الألمانية لصناعة السيارات تحقيق مبيعات قياسية هذا العام على الرغم من التوترات السياسية وزيادة المنافسة الدولية. وقال رئيس الشركة روبرت ستادلر، اليوم الثلاثاء، "نحن نستهدف تحقيق مبيعات قياسية هذا العام"، وذلك بعدما ارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 7.4% في فبراير، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وقالت أودي، الشركة الفرعية لفولكسفاجن، إنها باعت 1.74 مليون سيارة في أنحاء العالم العام الماضي، مما أدى لارتفاع العائدات لنحو 54 مليار يورو "58.7 مليار دولار" عام 2014، أي ارتفعت بنسبة 8%، مقارنة بعام 2013.

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الثلاثاء، على تراجع تحت وطأة خسائر عدد من الأسهم القيادية لاسيما البتروكيماويات في أعقاب نزول النفط في حين انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة مصر مع نزول معظم الأسهم عليه. وخسر المؤشر 0.11% ليسجل 9612.7 نقطة بتداولات قيمتها 8.6 مليار ريال. وفقد مؤشر البتروكيماويات 0.56% من قيمته بعدما تراجع برنت لأقل من 58 دولارا للبرميل مع صعود الدولار لأعلى مستوياته في سنوات واستمرار تخمة المعروض في السوق إضافة إلى ضعف الطلب. وسجل سهم سابك القيادي وسهم ينساب أكبر الخسائر على مؤشر القطاع ونزلا 0.4% و2.1% على الترتيب تلاهما كيان الذي نزل بنسبة 1.2% وتصنيع الذي خسر 0.8%. وانخفض سهم موبايلي 4.04% بعدما صعد في جلستي الخميس والأحد بالنسبة القصوى وأغلق أمس الإثنين على ارتفاع طفيف وسط آمال بتحسن أداء الشركة بعد تكبدها خسائر كبيرة بفعل أخطاء محاسبية. ونزلت أسهم الإنماء والعربي الوطني وبنك الجزيرة وسامبا والراجحي بين 0.2 و2.2%. في المقابل ارتفعت أسهم الاتصالات السعودية 2.2% ومكة للتعمير 2.8% وجبل عمر 0.6% وسافكو 0.9% والطيار 1.7% والمراعي 0.7%. وفي القاهرة أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة على تراجع طفيف نسبته 0.04% عند 9709.5 نقطة مع نزول 24 سهما من 30 سهما عليه. وقاد تراجعات السوق سهما هيرميس وطلعت مصطفى بخسائر 2.7% و1.4% على الترتيب.

ناقش اليوم عدد من كبار القادة وصناع القرار المحليين والعالميين في مجال الطاقة، واقع ومستقبل قطاع صناعة الطاقة في العالم والمنطقة، وذلك ضمن أعمال الدورة الخامسة لمنتدى الدوحة للطاقة، الذي انطلقت أعماله اليوم لبحث التغيرات السريعة على الصعيد العالمي، والمنافسة الواسعة في صناعة الطاقة عالمياً، علاوة على تأثيرات تلك التطورات على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. واسترشد المؤتمرون بالخبرة الواسعة لسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، والخبير في مجال الطاقة، حيث قدم عرضا مفصلا حول الأوضاع الراهنة للقطاع ورؤيته المستقبلية لما ستؤول إليه أسعار الطاقة في العالم خلال السنوات المقبلة، حيث توقع أن تستقر أسعار النفط خلال الفترة القادمة عند نحو 60 دولارا للبرميل متوقعا أن يصل سعر البرميل إلى هذا المستوى خلال العام الجاري.واستعرض سعادته، خلال المنتدى، أهم و آخر التطورات في مجال أسعار النفط وتأثيرها على البلدان المصدرة والمستوردة.. مؤكدا أن دولة قطر التي صمدت في فترات ماضية أمام تدهور أكثر فداحة في أسعار النفط، لن تتأثر اليوم بأي انخفاض في الأسعار بعد أن تنوعت مصادر الدخل لديها، حيث الغاز ومنتجاته من المواد البتروكيماوية، والصناعات الأخرى المختلفة، معتبرا أن السعر المتوقع للبرميل عندن 60 دولارا من شأنه المساعدة في التحكم بنسبة التضخم، ومواصلة مواكبة المشاريع التي تعمل الدولة على إنشائها. وخلال جلساته المختلفة ناقش المنتدى جملة من المواضيع من بينها، تأثير الطلب من القارة الاسيوية في الطلب العالمي على الطاقة، وعلى أمن صناعة الطاقة العالمية في القرن الحادي والعشرين، وذلك بحضور مجموعة من كبار القادة العالميين من وكالة الطاقة الدولية، والأكاديمية الروسية للعلوم، إضافة إلى الاتحاد العالمي للغاز والقمة العالمية لسياسات الطاقة وغيرها من المؤسسات المرموقة، علاوة على مجموعة من قادة صناعة الطاقة في دولة قطر. وقال السيد ألستير روتلدج الرئيس والمدير العام لشركة إكسون موبيل قطر "إن دقة التوقعات بخصوص التوجهات طويلة الأمد بالنسبة للطاقة تبدأ من إدراك حقيقة أن الناس تحتاج إلى الطاقة، مبينا أنه خلال العقود القليلة القادمة، ومع النمو في عدد السكان وأيضا النمو في الدخل سوف يحدث توسع ليس له نظير من قبل فيما يخص تمدد الطبقة الوسطى على صعيد العالم بأسره، وهذا بدوره من المتوقع أن يخلق مستويات جديدة من الطلب على الطاقة، متوقعا أن يسفر ذلك عن ارتفاع في الاستهلاك العالمي للطاقة بنسبة تقارب 35 بالمائة بين عامي 2010 و2040". وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن الطلب على الطاقة من قبل دول منطقة جنوب شرق آسيا قد توسع بمعدل مرتين ونصف المرة منذ عام 1990، حيث تشهد تلك المنطقة أعلى معدلات الزيادة في نسبة الطلب على الطاقة بالعالم، كما أن التوجهات السائدة في الجوانب السكانية والاقتصادية في تلك الدول تشير إلى المزيد من النمو، مما سيقود الى معدل استهلاك أكثر للفرد من الطاقة، حيث يبلغ حاليا نصف المعدل العالمي للفرد تقريباً. وبدوره، قال السيد شون إيفرز، المدير الشريك في مؤسسة "جلف إنتلجنس" الجهة المنظمة: "يوفر منتدى الدوحة للطاقة الخامس منصة فريدة لصناع القرار في القطاع من أجل بحث ومناقشة القضايا المؤثرة على قطاع الطاقة في قطر وخارجها، خصوصاً في غمرة تراجع أسعار النفط وتباين التوقعات الاقتصادية العالمية اليوم".

أعلنت شركة "بي إم دبليو"، أكبر شركة لإنتاج السيارات الفارهة في العالم، أنها حققت مبيعات قياسية خلال شهر فبراير الماضي، في ضوء ارتفاع الطلب في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى لارتفاع المبيعات عالميا. وقالت الشركة ومقرها ميونيخ، إن مبيعات طرازات "بي إم دبليو" ارتفعت بنسبة 7.6% خلال شهر فبراير، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. مضيفة أن إحصاءات الشهر الماضي تعني أن المبيعات ارتفعت بنسبة 7.3% منذ بدء العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقال إيان روبرتسون مدير المبيعات والتسويق بالشركة، "حظينا ببداية جديدة للعام، بعدما حققنا مبيعات قياسية خلال الشهر الماضي". وترجع الزيادة التي تم تحقيقها الشهر الماضي إلى ارتفاع مبيعات سيارات ميني كوبر. وأوضحت الشركة أنه على الرغم من مبيعات طرازات بي إم دبليو وميني كوبر ارتفعت في أوروبا بنسبة 7% خلال شهر فبراير مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إلا أن المبيعات في أمريكا ارتفعت بنسبة 13.8%.

اعلنت الخطوط الجوية القطرية عن قيامها بشراء فندق شيراتون سكايلاين في المملكة المتحدة الذي يعتبر من أفضل الفنادق من حيث الموقع للمسافرين الذين يسافرون عبر مطار هيثرو، ونقطة انطلاق مثالية للقيام برحلة إلى وسط لندن وباقي مناطق انجلترا. وستبقى شركة ستاروود تدير الفندق تحت علامة شيراتون التجارية. ويعتبر فندق شيراتون سكايلاين أول فندق تشتريه الخطوط الجوية القطرية خارج دولة قطر، حيث تمتلك فندق اوريكس روتانا ذي الخمس نجوم في الدوحة ، وتدير فندق مطار حمد الدولي الجديد الذي يشتمل على ملاعب للاسكواش وبركة سباحة. ويقع فندق شيراتون سكايلاين من فئة الأربع نجوم، في شارع باث رود على بعد مسافة قصيرة بالحافلة من جميع مباني مطار هيثرو. ويضم الفندق 350 غرفة من بينها غرف "شيراتون كلوب" الشاملة على فطور مجاني وخدمة انترنت عالي السرعة. وتتميز غرف الفندق بأنها الأكبر حجماً مقارنة مع غرف الفنادق المحيطة بمطار هيثرو، كما أنها عازلة للصوت تماماً ومزودة بتلفزيونات بشاشة LCD مسطحة. كما تتوفر في الفندق خدمة تأجير السيارات للسفر من وإلى مطار هيثرو، ومواقف لأكثر من 300 سيارة مع خدمة توقيف السيارة لفترة طويلة أثناء السفر. ومن بين المرافق الرئيسية التي تميّز فندق شيراتون سكايلاين، حديقة "سكاي غاردن" التي تعتبر المكان الأنسب للقاء العائلة و الأصدقاء ، حيث يمكن الاسترخاء بجانب بركة السباحة أو عقد اجتماعات الأعمال في جو استوائي ينفرد به هذا الفندق عن باقي الفنادق المحيطة بمطار هيثرو. وتتوفر في المطعم عدة خيارات لتناول الطعام من بينها مطعم "سبورتس بار اند غريل" ومطعم "مادهوز هيثرو" الشهير للمأكولات الهندية. وتشكل الأجواء الاستثنائية في صالة"سكاي بار" المكان المفضل للاسترخاء والاستمتاع بالمرطبات. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "يعتبر فندق شيراتون سكايلاين إضافة ممتازة إلى ما نقدمه للمسافرين من خدمات، حيث أنه يكمّل فندق اوريكس روتانا في الدوحة ويوفر الراحة للمسافرين الراغبين في قضاء بعض الوقت في لندن قبل أن يتابعوا سفرهم".

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، إن معدل التضخم السنوي خلال شهر فبراير الماضي، ارتفع إلى 10.7% مقابل 10.2% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2014، و9.4% خلال شهر يناير الماضي. وأضاف الجهاز، في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم الشهري في مصر ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر السابق عليه، بسبب ارتفاع أسعار السجائر والخضراوات والبوتاجاز، واللحوم والدواجن. وقال الجهاز المركزي، إن أسعار السجائر ارتفعت بنسبة 11.4% مقارنة بالشهر السابق عليه، كما ارتفعت أسعار كل من مجموعة الخضـراوات بنسبة 4.9%، وأسطوانـة البوتاجاز بنسبة 20.4%، ومجمـوعة اللحــوم والدواجن بنسبــة 2.7%، مقارنة بالشهر السابق عليه. وسجل التضخم السنوي أعلى معدل له في حوالي 4 سنوات في نوفمبر 2013 عندما بلغ 13% ثم بدأ يتراجع إلى أن قلصت الحكومة دعم الوقود في يوليو الماضي، مما تسبب في ارتفاع الأسعار.

صعد المؤشر السعري لبورصة الكويت 0.3%، إلى 6529.8 نقطة عند الإغلاق، اليوم الثلاثاء، في حين تراجع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية بنسبة مماثلة وسط شح في السيولة. وسجل سهما الكويت الوطني ومباني أكبر الخسائر على كويت 15 ونزلا 1.1% و1.9% على الترتيب. وفي المقابل ارتفعت أسهم الكويت الدولي 1.9% والتصنيع الوطنية 1.05%، واستقرت الأسهم القيادية الأخرى دون تغيير.

نفى تجار تواجد الذهب عيار 14 في السوق القطري معللين ذلك بعدم بيعه في حال تواجده بسبب نظرة المرأة في المجتمع القطري والمرأة العربية له، التي لا يمكن أن تشتريه بأي حال من الأحوال. وقالوا لـ"بوابة الشرق"، إن الذهب عيار 14 غير موجود في قطر لأن المرأة العربية ترفض اقتنائه و تراه معدنا أصفر منقوصاً من قيمته المادية، فضلا عن درجة اصفراره ولمعانه مثل باقي العيارات الأخرى المتعارف عليها 24 و21 و22. ويلاقي الذهب عيار 14 إقبالاً من قبل السيدات في أوروبا خاصة في الأيام، التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار. ويرى محمد شمس الدين تاجر ذهب انه لا يمكن بأي حال من الأحول اقتناء المرأة العربية للذهب دون عيار 18 وهذا النوع كذلك لا يلاقي إقبالاً لديها في ظل تواجد عياري 22 و21 أما المرأة الأوروبية هي التي تأتي وتسأل على هذا النوع من الذهب». وتابع: «المرأة العربية ترفض اقتناء الذهب عيار 14 لعدة أسباب، أبرزها أنه ينقص في قيمته المادية بكثير عن باقي العيارات كذلك لونه يكون أصفر «خفيفا» أو ما يسمى بالأصفر «الباهت» وهو لا يليق بالسيدة التي تريد الذهب من أجل الزينة». وقال انه قد يكون الذهب الأقل من عيار 18 يلاقي بعض القبول في منطقة الشمال المغربي على غرار السيدات في أوروبا اللاتي يقبلن على شراء الذهب عيار 14, ولكن أظن أن هذا القبول ليس بشكل كبير في بلاد المغرب العربي حيث تأتي بعض النساء من تونس والمغرب والجزائر يسألن عليه ولكن بشكل بسيط». و أعلنت بورصة الذهب العالمية اليوم الثلاثاء عن أسعار الذهب في قطر، حيث وصل عيار 24 إلى 136.65 ريال وعيار22 وصل 125.27 ريال، وعيار 21 وصل 119.57، ووصل عيار 18 إلى 102.49 ريال و عيار 14 وصل سعره إلى 79 ريال قطري . ومن جانبه قال التاجر نادر اليافعي: إن المرأة العربية لا تعرف أن هناك ذهبا أصلا أقل من عيار 18 وإذا اشترته 18 لا تكون سعيدة مثل شرائها لعياري 21 و22 مثلاً؛ حيث ترى أن تلك العيارات الأكثر جمالاً والأكثر زينة. وأضاف اليافعي : صحيح أن أسعار الذهب مرتفعة جداً ولكن هذا لا يجعل المرأة العربية تلجأ إلى أعيرة أقل من 18 فربما تضطر لتقليل الكمية التي تشتريها أو تمتنع عن الشراء أصلاً وذلك حسب السيولة المادية ورغبتها ومناسبة الشراء، لكنها في كل الأحوال لا تشتري الذهب عيار 14». ويرى اليافعي أن الذهب عيار 14 أقل في القيمة المادية والجودة من باقي العيارات وقال إنه غير موجود في السوق القطرية ووصف لونه بالأصفر الخفيف. يذكر أن الذهب عيار 24 عبارة عن الذهب الخام الخالص ويتشكل من سبائك الذهب وأوقية الذهب أما الذهب عيار 22 قيراطا يحتوى على 22 جزء من الذهب مع حزئين من المعادن الاخرى 24-22 = 2 جزء من المعدن ( نحاس أو نيكل او زنك) و الذهب عيار 21 قيراطا يحتوى على 21 جزء من الذهب مع 3 أجزاء من المعادن الاخرى 24-21 = 3 جزء من المعدن ( نحاس أو نيكل او زنك) و الذهب عيار 18 قيراطا يحتوى على 18 جزء من الذهب مع 6 اجزاء من المعادن الأخرى 24-18 = 6 جزء من المعدن ( نحاس أو نيكل او زنك ) و الذهب عيار 14 قيراطا يحتوى على 14 جزء من الذهب مع 10اجزاء من المعادن الاخرى 24-14 = 10 اجزاء من المعدن ( نحاس أو نيكل او زنك ).

تراجع الذهب إلى مستوى منخفض جديد في 3 أشهر، اليوم الثلاثاء، بفعل تجدد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية منتصف العام وصعود الدولار إلى ذروته في 11 عاما. وانخفض السعر الفوري للذهب، إلى 1159 دولارا للأوقية، مسجلا أدنى مستوياته منذ أول ديسمبر، قبل أن يقلص خسائره ليصبح منخفضا 0.4% عند 1161.65 دولار بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش. ونزلت الفضة 0.1% لتسجل 15.71 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.3% إلى 1139.65 دولار والبلاديوم 0.9% إلى 812.72 دولار للأوقية.

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء، أن الين الياباني تراجع أمام الدولار ليصل في وقت من أوقات التعاملات إلى أكثر من 122 ين لكل دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 7 سنوات و8 أشهر، وذلك بسبب توقعات المحللين بقيام مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي، بزيادة سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تعافي اقتصاد الولايات المتحدة. وجرى تداول الدولار في أسواق طوكيو المالية الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي بسعر 121.81-121.82 ين مقابل 121.1- 121.2 ين في تعاملات نيويورك مساء أمس و120.87-120.89 ين في تعاملات طوكيو الساعة الخامسة مساء أمس. وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن الدولار واصل ارتفاعه في الوقت الذي عززت فيه أسعار الأسهم الأمريكية التفاؤل بظهور بيانات إيجابية عند إعلان التقرير الشهري لسوق العمل الأمريكية يوم الجمعة المقبل، والذي قد يشير إلى زيادة عدد العاملين خارج قطاع الزراعة بأكثر من المتوقع خلال فبراير الماضي، وتراجع معدل البطالة إلى 5.5%، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2008.

أعلنت مصلحة الدولة للإحصاء الصينية أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، نما بنسبة 1.4% على أساس سنوي في فبراير. وتوسعت هذه القراءة ما فوق توقعات سابقة من معدل النمو المقدر بـ0.8% في يناير، لأدنى مستوى في أكثر من 5 سنوات. وأرجعت إحصائية في المصلحة الصينية اليوم الثلاثاء, أسباب التوسع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسفر خلال عطلة السنة الجديدة القمرية، والوقت المختلف لحلول عيد الربيع الذي وافق 31 يناير عام 2014، ولكنه صادف 19 فبراير العام الحالي ، الأمر الذي لعب دورا في ذلك أيضا. وارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي تمثل ما يقرب من ثلث مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، 2.4% على أساس سنوي في فبراير، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.2% على أساس شهري, بينما انخفض مؤشر أسعار المنتجين، والذي يقيس معدل التضخم بالجملة، 4.8% على أساس سنوي في فبراير، مسجلا انخفاضا لـ36 شهرا متتاليا، مما أشار إلى استمرار ضعف الطلب في السوق.

نزل مؤشر نيكي للأسهم اليابانية وسط تعاملات اتسمت بالتذبذب، اليوم الثلاثاء، مقتربا من أقل مستوى في أسبوعين، ليمحو مكاسبه السابقة بفعل هبوط أسهم البنوك بعد أن ورد في تقرير أن لجنة بازل قد تطلب من البنوك زيادة رأس المال كإجراء وقائي في حالة رفع أسعار الفائدة. وأغلق مؤشر نيكي منخفضا 0.7% إلى 18665.11 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ 25 فبراير الماضي. وارتفع نيكي في الجلسة السابقة إلى 18924.38 نقطة. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% إلى 1524.75 نقطة وكذلك مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بالنسبة ذاتها إلى 13856.27 نقطة.

اتفق وزراء مالية مجموعة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، على إمهال فرنسا عامين إضافيين لخفض العجز في موازنتها مقابل إعلانها في أبريل المقبل عن إجراءات تقشف إضافية تهدف لتوفير 4 مليارات يورو خلال العام الجاري. وأوضح يروين ديسلبلوم، رئيس المجموعة في بروكسل، أنه سيتم مد المهلة الممنوحة لباريس حتى عام 2017 لجعل العجز في موازنتها لا يتجاوز3% من إجمالي الدخل القومي . ومن المنتظر أن تعلن المجموعة عن قرارها بشأن رؤيتها تجاه عجز الموازنة الفرنسي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وكانت المفوضية الأوروبية وافقت بالفعل في فبراير الماضي، على منح فرنسا مهلة للوفاء بالتزاماتها بشأن خفض العجز في الموازنة إلى 3%، وفقا للمعمول به في المجموعة، وبررت هذا القرار بالخطط الإصلاحية التي تنتهجها باريس. وتعتبر حالة فرنسا معقدة وذلك في ضوء حصولها مرتين على مثل هذه المهلة مما مكنها من الإفلات من عقوبات أوروبية بالمليارات.

تخلى خام برنت عن معظم مكاسبه المبكرة واستقر فوق 58.50 دولار للبرميل، اليوم الثلاثاء، مدعوما ببيانات تفيد ارتفاع معدل التضخم للمستهلكين في الصين في الشهر الماضي، في حين منعت قوة الدولار صعودا أكبر للنفط. وارتفع معدل التضخم في الصين، التي تكافح تنامي ضغوط انكماشية، إلى 1.4% في فبراير، وهو أعلى من توقعات المحللين لمعدل تضخم 0.9%. غير أن هبوط أسعار المنتجين يلقي الضوء على عمق الضعف الذي يعاني منه الاقتصاد. وبلغ برنت 58.56 دولار للبرميل بزيادة 3 سنتات، وكان قد صعد في وقت سابق إلي 58.72 دولار. ونزل الخام 4.6% الأسبوع الماضي في أكبر هبوط منذ الأسبوع المنتهي في الـ9 من يناير الماضي. وصعد الخام الأمريكي 11 سنتا إلى 50.11 دولار، وكان قد أغلق أمس الإثنين مرتفعا 1%. ويترقب المستثمرون الآن التقريرين الأسبوعيين للمخزونات الأمريكية من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية ويصدران هذا الأسبوع لتحديد اتجاه السوق.

سجلت صادرات ألمانيا أكبر انخفاض لها خلال 5 أشهر في يناير متراجعة بأكثر من التوقعات لتضغط قليلا على آفاق أكبر اقتصاد في أوروبا رغم قول خبراء اقتصاديين، إن ضعف اليورو وهبوط أسعار النفط سيشكل دعما في الأشهر القادمة. وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات أن الصادرات المعدلة لأخذ العوامل الموسمية في الحسبان تراجعت 2.1% في يناير، بعد ارتفاع حاد في ديسمبر. وجاء الانخفاض أكبر من متوسط توقعات محللين في استطلاع بهبوط قدره 1.5% ومن أدنى التوقعات عند 2%. وتم تعديل بيانات ديسمبر بالنقصان إلى زيادة قدرها 2.8% من قراءة سابقة هي زيادة بلغت 3.4%.