اتفق المغرب والوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" على تركيز تعاونهما على المجالات المرتبطة بالجيولوجيا، جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي عبد القادر عمارة، ورئيس الوكالة الكورية يونغ موكيم. ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن بيان للوزارة قوله، إن المباحثات بين الطرفين تمحورت حول آفاق التعاون بين المغرب و"كويكا" التي ستهم، بالأساس، مجالات الطاقات المتجددة والربط الكهربائي والجيولوجيا. وأضاف البيان أن الوزير المغربي استعرض، خلال اللقاء، الخطوط العريضة للإستراتيجية الطاقية الوطنية والأوراش المهمة الجاري إنجازها، ولاسيما في قطاع الطاقات المتجددة الشمسية والريحية والمائية، مؤكدا أن تعزيز عمليات التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب يهدف إلى التقليص من تبعيته الطاقية. كما استعرض الجانبان مختلف أوجه التعاون القائم حاليا بين المغرب و"كويكا"، ولاسيما قطاع الطاقات المتجددة والبحث التقني والعلمي في هذا المجال، داعين إلى تمتين وتوطيد هذا التعاون ليشمل مجالات أخرى.

وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، على مشروعين لدعم الإستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة، ومخطط الطاقة النظيفة، وكفاءة استخدام الطاقة في المغرب بقيمة 248,95 مليون دولار. ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن بيان للبنك الدولي قوله إن مبلغ الدعم الموجه لقطاع الصحة سيمكن من توسيع فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية العمومية، والارتقاء بجودتها لفائدة الشرائح الفقيرة بالمناطق الريفية والمحرومة. ولاحظ البنك الدولي، في هذا الصدد، أن المغرب حقق تقدما كبيرا على مستوى خدمات الرعاية الصحية، حيث انخفضت معدلات وفيات الأمهات والرضع بمستويات هامة بلغت 66 و64% على التوالي خلال الـ20 سنة الماضية، مشيرا، رغم ذلك، إلى أن "عدم المساواة في الحصول على الخدمات الصحية إلى جانب قلة الموارد المخصصة للقطاع الصحي تقتضي تحسين توزيع الخدمات الصحية، والارتقاء بجودتها خاصة في المناطق الأكثر فقرا". وخلص البيان إلى أن محفظة البنك الدولي بالمغرب تتضمن حاليا 22 مشروعا بالتزامات تمويلية تبلغ 2.44 مليار دولار.

تبذل وزارة البيئة جهودا حثيثة من أجل تحقيق الاستدامة البيئية ومواجهة التغير المناخي انطلاقاً من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنفيذا للتوجه الوطني في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي أرسى دعائمها سمو الأمير، والتي تضمنت في الركيزة الرابعة التنمية البيئية، حيث تُعنى بالموازنة بين تلبية الاحتياجات الآنية ومتطلبات المحافظة على البيئة، وذلك بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين شروط الحفاظ على البيئة لضمان الاستدامة البيئية. ولعل أكبر مثال على ذلك مشروع إعادة استخدام غاز حقل نفط الشاهين. * أهداف المشروع يعتبر مشروع استصلاح وإعادة استخدام غاز حقل نفط الشاهين هو الأول من نوعه في المنطقة، والمشروع الثالث لآليات التنمية النظيفة في مجال النفط والغاز على مستوى العالم، وفقاً لتقرير التنمية البشرية الثاني لدولة قطر. ويهدف إلى إعادة تأهيل واستخدام الغاز المصاحب الذي ينتجه حقل نفط الشاهين. ويشتمل المشروع على المكونات الثلاثة الرئيسية الآتية: استعادة الغاز المصاحب، ونقل الغاز المصاحب عبر أنبوب، واستخدام الغاز المصاحب في مصنع معالجة الغاز. وكان سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة قد أكد في تصريحات سابقة أن الوزارة بدأت منذ شهرين في الإعداد لمشروع إعادة استخدام الغاز المنبعث من حقل نفط الشاهين بالتعاون مع شركات محلية، يهدف إلى إعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون المنبعث في إنتاج الطاقة، مما يؤثر بشكل إيجابي في تقليل نسب الإنبعاثات في الهواء، خاصة مع تزايد نشاط الصناعة وتزايد أعداد المركبات في الدولة. * خفض الانبعاثات ويساهم هذا المشروع في عملية التنمية المستدامة في قطر من خلال تخفيض نسبة الاشتعال، وهذا بدوره يقلل من تلوث الهواء والآثار الأخرى على البيئة المرتبطة باشتعال الغاز الطبيعي، وإلى جانب تخفيض الانبعاث الناتج عن تخفيض الاشتعال، يشمل المشروع جمع ومعالجة الغاز المصاحب الذي كان يحرق سابقاً. ووفقاً لمستند المشروع فإنه يهدف إلى تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بحوالي 2.5 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون في كل عام. ويخفض هذا المشروع الاشتعال بما يقارب 80 %، وهو أكبر مشروع في قطر لتخفيض مستوى انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون حتى الآن. ويتم وفق المشروع ضخ الغاز الذي يتم جمعه في أنبوب لنقله إلى مصنع مسيعيد لمعالجته. يقع حقل الشاهين البحري حوالي 80 كيلو مترا عن ساحل قطر الشمالي في الجزء الأوسط من الخليج العربي. وقد اكتشف في السبعينيات ولكن في ذلك الوقت كان يعتبر من المستحيل تطويره. وفي عام 1992، دخلت ميرسك للبترول في اتفاقية التنقيب وتقاسم الإنتاج مع قطر للبترول لبلوك 5، بما في ذلك اكتشاف حقل الشاهين. وقد تم إنتاج أول نفط من حقل الشاهين في عام 1994. واليوم، ينتج حقل الشاهين حوالي 300000 برميل من النفط يومياً، أي مايعادل ثلث إنتاج قطر من النفط، وهو مايجعله أكبر حقل نفطي بحري في دولة قطر. * فوائد إضافية ومن المتوقع جني فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية وتكنولوجية عن المشروع وهذه الفوائد تشمل: زيادة إمدادات الطاقة والكهرباء في قطر دون زيادة المستويات الحالية لاستهلاك الوقود الأحفوري، وزيادة فرص العمل، ونقل المعرفة التقنية للصناعة المحلية، والفوائد الاضافية كالاستدامة الطويلة الأمد لحقل النفط ولمصنع معالجة الغاز، مما يؤدي إلى تحسين الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى تقديم نموذج لاستخدام آلية جديدة لتمويل التقنيات الصديقة للبيئة، كآلية تخفيض نسبة انبعاث غازات الدفيئة، ولكونه المشروع الأول لآلية التنمية النظيفة في قطر فإن المشروع يقدم الدليل على كفاءة التقنية النظيفة، كما يشجع على تطوير مشاريع مماثلة في قطر وفي بلدان الشرق الأوسط.

تراجع الدولار، اليوم الجمعة، تحت ضغط من أنباء عن سابع تراجع شهري على التوالي في خطط إنفاق الشركات الأمريكية وهو ما أضعف الأسباب التي يمكن أن يتذرع بها مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" لرفع أسعار الفائدة القريبة من الصفر في أي وقت قريبا. وتراجع اليورو عن أعلى مستوى له مقابل الدولار في أسبوعين بعد أن أبلغ وزراء مالية منطقة اليورو اليونان إنها لن تحصل على مزيد من المساعدات حتى تتوصل إلى خطة كاملة للإصلاح الاقتصادي. واقترب مؤشر الدولار من أدنى مستوى له في 3 أسابيع ونزل في أحدث تعامل عليه 0.4% عن إغلاق اليوم السابق و0.60% عن مستواه في نهاية الأسبوع الماضي. ومقابل العملة اليابانية نزل الدولار 0.60% إلى 118.87 ين. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.75% إلى 1.5172 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى له في 5 أسابيع مقابل العملة الأمريكية.

تضع كينيا اللمسات النهائية على قوانين تهدف لتيسير عمل البنوك الأجنبية في البلاد كما ترغب في استضافة مركز مقاصة للعملة الصينية على غرار النموذج القطري مع سعي البلد الإفريقي للتحول إلى مركز مالي بالمنطقة. وقال وزير المالية هنري روتش لرويترز اليوم الجمعة أيضا إن التشريع الجديد الخاص بالبنوك سيسمح للبنوك العالمية التي تملك عمليات في كينيا باللجوء إلى محاكم في لندن وهيئات تحكيم دولية أخرى لتسوية النزاعات التجارية وهي خطوات ينظر إليها باعتبارها ضرورية لطمأنة المستثمرين. وتابع قوله "نحن نمضي سريعا" مضيفا أن من المتوقع اكتمال مسودة القوانين في غضون ثلاثة شهور. ووقع وزير المالية اتفاقا مع الحكومة القطرية في الشهر الحالي يتضمن الخطوط العريضة لدعم قطر لخطط كينيا لبناء مركز مالي في نيروبي على غرار المركز المالي العالمي في الدوحة. وسوف يساعد خبراء شاركوا في أعمال التطوير بالدوحة كينيا في وضع السياسات والقوانين التي تسمح للبنوك العالمية بالعمل بسهولة أكبر. وشكلت كينيا أمانة للنهوض بالخطة. وتهدف كينيا للتعلم من تجربة القطريين في تأسيس بيت مقاصة للعملة الصينية اليوان. وقال روتش "في نهاية المطاف بعد إنشاء المركز المالي العالمي.. سنبدأ أيضا في استضافة بيت مقاصة اليوان الخاص بإفريقيا" مشيراً إلى خطة تهدف لوضع بلاده في قلب التعاملات المالية الإفريقية مع الصين. ودشنت قطر أول بيت مقاصة لليوان الصيني في الشرق الأوسط في أبريل. ولمح مسؤولون صينيون في الماضي إلى أن كينيا قد تستضيف مثل هذه العمليات.

قالت مؤسسة " تك ساي" الدولية لبحوث الأسواق TechSci Research إن سوق النقل التجاري بكافة أنواعه في قطر مرشح للنمو بنسبة تصل إلى 13% اعتبارا من العام الحالي وحتى العام 2020 ز وأشارت المؤسسة في تقريرها الصادر مؤخرا والمعنون "سوق مركبات النقل التجاري في قطر.. التوقعات والفرص حتى العام 2020" إلا أن تزايد عمليات البناء في قطر والانتعاش المتزايد في السياحة سيدفع الطلب على مركبات النقل التجاري في قطر إلى التزايد خلال الأعوام الخمسة القادمة بمعدل نمو سنوي تصل نسبته إلى 13% مدفوعا بعدة عوامل أهمها معدل التنمية المتواصل في قطر ويشير التقرير إلى أنه وفي ظل تواصل عمليات البناء الهائلة في قطر وما يلازمها من زيادة في عدد الوافدين للبلاد للعمل أو السياحة فإن التفوق الحالي في قطاع النقل التجاري يبدو متركزا في قطاع النقل الخفيف يليه قطاعا النقل المتوسط والثقيل والحافلات . ويؤكد التقرير على أن تنامي مشروعات البناء التنموية في قطر سيؤدي على مدار السنوات الخمس القادمة إلى زيادة كبيرة أيضا في قطاع النقل المتوسط والثقيل كما أن استضافة قطر لبطولة كأس العالم للعام 2022 سيزيد الحاجة إلى بنية تحتية قوية لاستضافة أعداد كبيرة من مشجعي كرة القدم الذين سيتوافدون على قطر من كافة أنحاء العالم. ووفقا لتقرير" تك ساي" الدولية لبحوث السوق فإن "تويوتا"هي أكثر شركات السيارات بيعا في السوق القطري، حيث تتركز غالبية مبيعاتها في مجال مركبات النقل الخفيف تليها عدة شركات دولية شهيرة للسيارات منها "نيسان" و "ميتسوبيشي" و "فوس" للشاحنات والحافلات و "مرسيدس بنز" و "هيونداي" وأن معظم المبيعات من مركبات النقل التجاري تتركز في العاصمة القطرية الدوحة. ووفقا لتك ساي فإن كافة التوقعات تشير إلى أن قطاع النقل التجاري الخفيف سيستمر في صدارته للنمو في سوق النقل التجاري القطري على مدى السنوات القادمة. ويقدم تقرير " تك ساي" لبحوث السوق الدولية رؤية مستقبلية لاحتمالات النمو في سوق النقل التجاري القطري كما يقدم إحصاءات ومعلومات حول بنية هذا السوق والصادرات والواردات إضافة إلى توقعات النمو المستقبلي في قطر بشكل عام وهو يقدم معلومات قيمة تفيد صانعي القرار فيما يتعلق بفرص الاستثمار في قطر في هذا القطاع.

تميز أداء الشركات والبنوك التي أعلنت عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري بتحقيق نمو في الأرباح ،وذلك دليل على الملاءة المالية التي تتمتع بها الشركات المدرجة في البورصة. وتجدر الإشارة إلى أن أداء بورصة قطر يستمد قوته مما تحققه الشركات من عوائد مالية مجزية تساهم في جذب مزيد من المستثمرين لدخول السوق. هذا وتشكل النتائج المالية عنصرا هاما حيث تعطي للمساهمين رؤية واضحة حول طبيعة أداء الشركات مما يجعلهم قادرين على تحديد الخيار الاستثماري بشكل واضح. ولنتائج الربع الأول دور إيجابي في تحريك السوق وجعله أكثر استقرارا في الأداء خاصة إذا ما كانت الأرباح جيدة مما يكون لذلك انعكاس إيجابي على أداء السوق خلال ما تبقى من السنة المالية. ويترقب المساهمون بشكل عام الإفصاحات المالية نظرا لأهميتها فيما يتعلق بتحديد أولويات الاستثمار، لذلك تحافظ الشركات المتداولة على الإعلان عن نتائجها المالية بانتظام.وأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن النتائج المالية للشركات المعلنة عن أرباحها للربع الأول من العام تعطي مزيدا من الثقة للمساهمين وتدفعهم أكثر لشراء الأسهم. وبين أن شركات البورصة تميزت بقدرتها على تحقيق نمو في الأرباح من عام لآخر ،وذلك يشكل أرضية هامة للبورصة لتستقطب تدفقات استثمارية سواء كانت محلية أو أجنبية. ونوه بالأداء المميز للبورصة التي تمكنت من تحقيق عدة مكاسب جعلتها من بين الأسواق المالية التي تشكل وجهة محبذة للاستثمار فيها. وأشار الخيارين إلى أن السيولة متوفرة في السوق وهي مرشحة للارتفاع نظرا لتوفر كل المعطيات الاقتصادية المحلية التي تصب في مصلحة البورصة. وأكد المستثمر راشد السعيدي أن الأرباح التي حققتها الشركات المدرجة خلال الربع الأول ممتازة وهي تساهم في تشجيع المساهمين للإقبال أكثر على شراء الأسهم. وبين أن السوق يتمتع بعدة محفزات مما يؤهله لتحقيق مكاسب إضافية في قادم الجلسات.ويرى أن الاحتفاظ بالأسهم خاصة من طرف صغار المستثمرين يمكنهم من الاستفادة من الأداء الجيد للبورصة.وتستمد بورصة قطر أيضا قوتها من قوة الاقتصاد القطري حيث جاء في تقرير لمجموعة QNB نشر في وقت سابق أن الاقتصاد القطري واصل أداءه القوي في عام 2014 محققاً نمواً بنسبة 6.2٪ بحسب أحدث بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وكان النمو مدفوعاً بالقطاع غير النفطي الذي استمر في تحقيق نمو مزدوج الرقم. وأشارت QNB في تحليلها الاقتصادي إلى أن بيانات النمو القوية تعتبر دليلاً على متانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه انخفاض أسعار النفط وذلك بفضل الأسس القوية للاقتصاد الكلي. وأضاف التقرير كان القطاع غير النفطي هو محرك النمو في عام 2014، إذ حقق نمواً بنسبة 11.5٪ على خلفية الإنفاق الاستثماري الضخم. وخصصت الحكومة في ميزانيتها للعام المالي 2014/2015 إنفاقاً رأسمالياً بقيمة 182 مليار دولار أمريكي حتى عام 2018. ولا يشمل هذا الرقم قطاع النفط والغاز، حيث إن قيمة الاستثمارات السنوية فيه ستكون بمتوسط 3.4 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2015-2017. ويُتوقع لهذا الأمر أن يدفع النمو مزدوج الرقم في القطاع غير النفطي الذي سيتعزز بفضل النمو السكاني القوي.في المقابل، انكمش إنتاج قطاع النفط والغاز بنسبة 1.5٪ في عام 2014 فقد انخفض إنتاج الغاز قليلاً بسبب عمليات الإغلاق المؤقت للصيانة.نمو الأرباحبدوره أكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن شركات البورصة تحقق نموا في الأرباح من عام لآخر وهو دليل على الأداء الإيجابي لهذه الشركات مما يساهم في رفع نسق التداولات ويشجع مساهمين جددا على دخول السوق. وقال أن أرباح الشركات تدعم الثقة في السوق ولذلك انعكاسات إيجابية على أدائه الذي سيتميز بالاستقرار. وأضاف أن مؤشر الأسعار واجه مقاومة شديدة عند مستوى 12 ألف نقطة وهو قادر على كسرها خاصة وأن السيولة بدأت ترتفع نسبيا في بعض الجلسات ولكنها في حاجة إلى أن تدعم أكثر خلال الفترة القادمة. وأشار إلى أن أسعار الأسهم تشكل فرصا جيدة للشراء يمكن اقتناصها والاستفادة من العوائد المالية المجزية ،خاصة وأن أرباح الشركات تسجل زيادة من سنة إلى أخرى .وأكد أحد المستثمرين أن بورصة قطر تشكل وجهة محبذة للاستثمار نظرا لوجود عدة مقومات من بينها قوة الاقتصاد الوطني إضافة إلى الأرباح الجيدة التي تحققها الشركات من عام لآخر. وأضاف أن البورصة تمكنت من تجاوز موجة التراجعات خلال الفترة السابقة حيث أن مؤشر الأسعار بقي متواجدا عند مستويات سعرية معقولة. وأوضح أن أرباح الربع الأول من المتوقع أن لها تأثيرا إيجابيا على السوق خلال الفترة القادمة حيث يمكن أن تشكل دعامة تحمل مؤشر الأسعار للارتفاع. وأضاف أن أداء المحافظ الأجنبية خلال الربع الأول بقي محتشما حيث لم تقم بالدخول إلى السوق بالشكل الكبير ،حيث اقتصرت مشترياتها على فترات قصيرة. كما كان لمبيعاتها تأثير واضح على السوق حيث كلما اتجهت أكثر نحو البيع إلا ويتعرض السوق إلى تراجع كان أحيانا قويا نسبيا. وأشار إلى أن مشتريات المحافظ المحلية بقيت سندا قويا للسوق مكنته من تجاوز التراجعات والمحافظة على استقرار أدائه. وأضاف أن السيولة المتداولة رغم ما شهدته من ارتفاع مقارنة بالسنوات الماضية حيث أصبح معدل التداول اليومي بين 400 مليون ريال و500 مليون ريال. وهي مرشحة للارتفاع خاصة إذا ما كثف الأجانب من مشترياتهم، إضافة إلى إدراج شركات جديدة للتداول يساهم في إعطاء السوق أكثر عمقا. ويمكنه من جذب تدفقات مالية إضافية خاصة وأن البورصة تشكل أحد أهم القنوات الاستثمارية المربحة.دعم مناخ الاستثمارأيضا أكد المستثمر سعيد الصيفي أن الشركات التي أعلنت عن أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري حققت نموا، وذلك يخدم مصلحة السوق وينعكس إيجابا على التداولات. ويرى أن نمو أرباح الشركات المدرجة يضفي مزيدا من الإيجابية ويعزز من مناخ الاستثمار في الأسهم. ويرى أن أداء السوق مستقر وهو قادر على تحقيق مزيد من المكاسب.وجاء في تقرير لصندوق النقد الدولي صدر مؤخرا بأن قطر تنفذ إستراتيجية طموحة لتنويع مصادر الدخل، وتحافظ على مكانة بارزة في سوق الغاز الطبيعي المسال في العالم لكونها المصدر لثلث تجارة العالم من هذه المادة. وقطر مستثمر مهم في أسواق العالم، ومستورد للعمالة، ومتبرع جيد خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنفذ برنامجاً لتطوير البُنية التحتية بتكلفة 200 مليار دولار. وتتفوق قطر في مؤشرات الحوكمة والمؤشرات الاجتماعية على دول مجلس التعاون. وسجل الصندوق ملاحظة مهمة بأن قطر تقوم بتغيير إطار السياسة المالية، والتشريعات المالية، وسياسات الاقتصاد الكلي الاحترازية، وفي تطوير سوق الدين العام بما يتفق مع نصائح صندوق النقد الدولي. وتوقع الصندوق أن تستقر أسعار النفط حول المستويات الراهنة وأن يطرأ عليها ارتفاع محدود إلى 72 دولارا لبرميل نفط برنت حتى العام 2020.وتجدر الإشارة إلى أن بورصة قطر قد عملت على تحديث آليات عملها من أجل توفير أجود الخدمات لفائدة المستثمرين، فقد دخلت في عام 2009 في شراكة مع بورصة يورونكست امتدت على 5 سنوات. كانت مليئة بعدة إنجازات من بينها اعتماد نظام تداول جديد إضافة إلى إدراج أذونات الخزينة وكذلك السندات. ثم شكل ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة من طرف مؤشر مورجان ستانلي عنصر دعم للسوق حيث شهدت مقصورة التداولات ارتفاعا نسبيا في أحجام التعاملات. وذلك بالمقارنة مع السنوات التي عقبت الأزمة المالية العالمية في عام 2008. إن قوة الاقتصاد القطري تشكل عنصر دعم هام للسوق حيث أضفى مزيدا من الثقة على المساهمين وهو ما جنب البورصة التعرض إلى تراجعات قوية تؤثر على مجمل مكاسبها. كما أن الوعي الاستثماري أصبح أكثر نضجا خاصة مع دخول المحافظ الاستثمارية الأجنبية إلى السوق ما جلب معه خبرات جديدة قد يكون لها انعكاسات إيجابية على أداء السوق في الفترة القادمة. هذا وقد كانت نتائج أعمال الشركات والبنوك في مجملها إيجابية خلال الربع الأول كما أنها خالفت توقعات بعض المتابعين الذين اعتقدوا إمكانية تراجع الأرباح بسبب انخفاض أسعار الطاقة في السوق العالمي. ولكن الأرباح التي أعلنت عنها شركات البورصة برهنت على الملاءة المالية التي تتمتع بها ، وقدرتها على مواصلة النمو. وهي كلها مؤشرات هامة ترفع من معنويات المساهمين وتشجعهم على دخول السوق والإقبال أكثر على الشراء ،لذلك يرى عدد من المتابعين أن النتائج المالية الجيدة للشركات المتداولة خلال الربع الأول ستنعكس إيجابا على أداء السوق. وترفع من أحجام التعاملات خاصة وأن عموم المساهمين بقوا طيلة الأشهر الثلاثة الأولى من العام في حالة ترقب لاتجاه السوق وأرباح الشركات. لذلك يتوقعون ارتفاع أحجام التعاملات خلال الفترة القادمة مع دخول سيولة جديدة ستنعش مقصورة التداولات وتدفع مؤشر الأسعار إلى مستويات سعرية تعكس واقع أداء الشركات المدرجة في البورصة.وتمكنت بورصة قطر في فترة وجيزة من أن تضع نفسها ضمن أفضل أسواق المنطقة ،ولم يأت ذلك صدفة وإنما كان نتيجة جهود مبذولة من طرف القائمين عليها من أجل الارتقاء بأدائها إلى مستوى يعكس قوة الاقتصاد القطري. وتبقى البورصة في حالة تجاذب بين الارتفاع والانخفاض في انتظار أن تخط لنفسها مسارا صعوديا يمكنها من الاستجابة إلى تطلعات المساهمين ،الذين بقوا يترقبون انتعاش التداولات مع دخول سيولة جديدة بعد أن تم رفع تصنيف البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة. وتجدر الإشارة إلى كل المعطيات الاقتصادية المحلية تصب في مصلحة السوق حيث إن التقارير الاقتصادية الدولية تشير إلى تواصل زيادة معدلات النمو ، وهو ما يشكل دعما إضافيا للبورصة لتحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى مجموع المكاسب التي سجلتها. والتي جعلت السوق يتصدر أسواق المنطقة من حيث الأداء ،كما أن تداعيات تراجع أسعار الطاقة في السوق العالمية لم تؤثر على أداء السوق حيث بقي متماسكا وتمكن من تسجيل ارتفاعات جعلته جذب مزيدا من المساهمين لشراء الأسهم ، وكان لذلك تأثير إيجابي على أحجام التعاملات التي سجلت ارتفاعا في عدة جلسات.

حافظت فرنسا على مركز الصدارة كأهم شريك تجاري لألمانيا مجددا، حيث أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية، اليوم الجمعة، أن حجم التجارة "الألمانية-الفرنسية" ارتفع العام الماضي بنسبة 3.3% إلى 169.4 مليار يورو. وحلت في المركز الثاني هولندا التي بلغ حجم تبادلها التجاري مع ألمانيا 161.3 مليار يورو العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.2% مقارنة بعام 2013، وجاءت في المركز الثالث الصين بحجم تبادل تجاري مع ألمانيا بلغ 154 مليار يورو، بزيادة نسبتها 8.9% عن عام 2013. تجدر الإشارة إلى أن فرنسا أهم شريك تجاري لألمانيا منذ 54 عاما، وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، صارت الصين تحتل مراكز متقدمة في قائمة أهم الشركاء التجاريين لألمانيا منذ سنوات، بسبب التزايد الكبير في حجم تجارتها مع ألمانيا.

أظهرت بيانات أن كبار مصدري النفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" يضخون أكثر من المطلوب بنحو مليوني برميل يوميا وهو أكبر فائض فيما لا يقل عن 10 سنوات. وأفادت البيانات أن أوبك أنتجت 30.27 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام الحالي. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إنه من المتوقع أن تزيد أوبك الإنتاج بدرجة أكبر إلى حوالي 30.36 مليون برميل يوميا في الربع الثاني. ويقول محللون إن الأعضاء الرئيسيين في أوبك ومنهم السعودية والعراق والكويت والإمارات زادوا الإنتاج في الشهور الأخيرة في محاولة لتعزيز حصصهم بالسوق قبيل الرفع المحتمل للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. لكن الطلب على نفط أوبك أقل بكثير من هذا المستوى. وتقول جهات رئيسية معنية بالتوقعات الخاصة بقطاع النفط ومنها أوبك ووكالة الطاقة الدولية إن الطلب على نفط أوبك بلغ 28.34 مليون برميل يوميا في المتوسط في يناير – مارس، ومن المتوقع أن يرتفع قليلا إلى 28.37 مليون برميل يوميا في الربع التالي. ويترك ذلك بالسوق فائضا قدره 1.92 مليون برميل يوميا في الربع الأول و1.99 مليون برميل يوميا في الربع الثاني وهو أعلى فائض في المعروض منذ 10 سنوات على الأقل ودفع مخزونات الخام في مناطق كثيرة من العالم إلى مستويات قياسية عالية. وبلغت مخزونات النفط الخام الأمريكية أعلى مستوى لها على الإطلاق 489 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 17 من أبريل وفق ما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة.

أظهرت بيانات رسمية ازدهار قطاع الغابات في الصين في الفترة ما بين عام 2001 و2014، بمعدل نمو سنوي كبير بلغ 22%. وقال سون جيان، وهو مسؤول بمصلحة الدولة للغابات، إن قيمة الإنتاج في القطاع بلغت أكثر من "4" تريليونات يوان "حوالي "650" مليار دولار أمريكي العام الماضي، بمساهمة أكثر من مليون شركة ومئات الملايين من المزارعين. وأضاف سون أن "ازدهار الغابات يعني الكثير للتحويل الاقتصادي"، مستشهدا بحقائق مداخيل المزارعين وقطاع الصناعات القوي المتعلق بالغابات. وتخطط المصلحة لإقامة 5 معارض تجارية بشأن الغابات مع الحكومات المحلية لحفز تنمية القطاع بشكل أكبر.

تمسك سعر الذهب اليوم الجمعة، بمكاسبه التي حققها الليلة الماضية مدعوما ببيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة، لكن المعدن النفيس يتجه لتسجيل ثالث خسائر أسبوعية على التوالي بفعل استمرار الغموض بشأن موعد بدء زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1194.35 دولار للأوقية، بعدما ارتفع 0.6% في الجلسة الماضية عقب صدور بيانات ضعيفة بشأن طلبات إعانة البطالة والصناعات التحويلية ومبيعات المساكن في الولايات المتحدة. وألحقت البيانات الضعيفة الضرر بالدولار وعززت صورة الذهب كاستثمار آمن من المخاطر لكنها زادت الغموض بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيرفع الفائدة في يونيو أم سبتمبر. وخسرت الفضة 0.06% إلى 15.86 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.3% إلى 770 دولارا للأوقية وزاد البلاتين 0.01% إلى 1132.49 دولار.

استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة، قرب أعلى مستوياتها في العام 2015 التي سجلتها في الجلسة الماضية لكنها ظلت في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية بعد تجدد الضربات الجوية في اليمن فيما أجج المخاوف بشأن أمن إمدادات الخام من الشرق الأوسط. وارتفعت أسعار النفط الخام نحو 10 دولارات للبرميل هذا الشهر، مع تزايد التوتر في الشرق الأوسط وتباطؤ نمو الإنتاج الأمريكي إلى جانب مؤشرات على نمو الطلب العالمي. وفي الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر برنت في العقود الآجلة تسليم يونيو 22 سنتا، إلى 65.09 دولار للبرميل بعد أن زاد 2.12 دولار عند التسوية يوم الخميس. وزاد سعر الخام الأمريكي الخفيف في عقود يونيو 8 سنتات إلى 57.82 دولار للبرميل، وسجل الخام الأمريكي أمس أعلى مستوى له في 2015 بلغ 58.41 دولار ويتجه لتحقيق سادس مكسب أسبوعي على التوالي. جاء ارتفاع الأسعار أمس، بعد أن واصلت طائرات التحالف الذي تقوده السعودية قصف المقاتلين الحوثيين ووحدات عسكرية متحالفة معهم باليمن بالرغم من إعلان الرياض في وقت سابق انتهاء الحملة.

عوض الدولار اليوم الجمعة، بعض خسائره التي مني بها بعد بيانات اقتصادية أمريكية في حين حصل اليورو على دعم من مؤشرات على بعض التقدم في محادثات اليونان الرامية للتوصل إلى اتفاق يتيح لها الحصول على مزيد من التمويل. وتراجع اليورو 0.1% إلى 1.0810 دولار، لكنه تشبث بأغلب المكاسب التي حققها يوم الخميس عندما قفز 0.9%. وحصل اليورو على دعم من تصريحات للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الخميس، قالت فيها إنه يجب بذل كل جهد ممكن للحيلولة دون نفاد السيولة من اليونان. وقال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس أيضا، إنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق مع دائني بلاده بعد تحقيق تقدم ملموس في مفاوضات تطالبها بإصلاحات مقابل الحصول على تمويل. وارتفع الدولار 0.1% مقابل سلة عملات رئيسية إلى 97.369 معوضا بعض خسائره التي بلغت نحو 0.7% يوم الخميس. ومقابل الين استقرت العملة الأمريكية عند 119.54 ين للدولار بعدما ارتفعت أمس الخميس إلى 120.10 ين. كان الدولار قد تلقى ضربة من بيانات اقتصادية أمريكية مخيبة للآمال يوم الخميس ومنها انخفاض قدره 11.4% في مبيعات المساكن الجديدة في مارس.

انخفض المؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية عند الإغلاق اليوم الجمعة، لتتوقف موجة صعود دامت 3 أيام مع جني المستثمرين للأرباح برغم تحقيق الأسهم المرتبطة بقطاع الطاقة أداء أفضل مع ارتفاع أسعار النفط الخام. وأنهى المؤشر نيكي التعاملات منخفضا 0.8% إلى 20020.04 نقطة، وارتفع المؤشر خلال الأسبوع 1.9%. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4% إلى 1618.84 نقطة وهبط المؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.5% إلى 14677.06 نقطة.

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس، إنه يجب بذل كل جهد ممكن للحيلولة دون نفاد السيولة المالية لدى اليونان، قبل التوصل إلى صفقة للإصلاح مقابل التمويل مع الدائنين الدوليين. وكانت ميركل تتحدث بعد اجتماع خاص وصفته بأنه "بناء" مع أليكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني اليساري، على هامش قمة للاتحاد الأوروبي وقالت إنهما اتفقا على إبقاء فحوى محادثتهما سرا. وسئلت ميركل إلى أي مدى يتمثل خطر نفاد السيولة المالية لدى أثينا قبل التوصل إلى إي اتفاق مع منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي فقالت "يجب بذل كل جهد ممكن للحيلولة دون ذلك".

فرضت السلطات في الولايات المتحدة وبريطانيا غرامة قدرها 2.5 مليار دولار على دويتشه بنك متهمة أكبر بنك في ألمانيا بإعاقة عمل المنظمين، وأمرته بفصل سبعة موظفين وذلك في ثامن تسوية عالمية تتعلق بالتلاعب في أسعار الفائدة. وترفع هذه العقوبة إجمالي الغرامات المفروضة على بعض المؤسسات المالية العالمية الكبرى إلى نحو 8.5 مليار دولار، ويواجه 21 شخصا إتهامات جنائية. واتهم المنظمون موظفين كبارا في دويتشه بنك بتضليلهم وعدم التعاون معهم وإطالة أمد التحقيق. وفرض المنظمون في الولايات المتحدة غرامة على دويتشه بنك قدرها 2.12 مليار دولار، بينما فرضت الجهات الرقابية المختصة في بريطانيا غرامة على البنك الألماني بقيمة 340 مليون دولار، وذلك لدوره في التلاعب في أسعار الفائدة بين المصارف مثل سعر الفائدة السائد في المعاملات بين بنوك لندن في الفترة من عام 2003 إلى 2010، حيث تستخدم تلك الفائدة في تسعير قروض وعقود بمئات التريليونات من الدولارات على مستوى العالم. وقالت سلطة السلوك المالي في بريطانيا إن 29 موظفا على الأقل لدى دويتشه بنك من بينهم مديرون ومتعاملون شاركوا في هذا الاحتيال، ويعملون بصفة رئيسية في لندن وأيضا في فرانكفورت وطوكيو ونيويورك

أغلق مؤشر ناسداك المجمع على مستوى قياسي مرتفع اليوم الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ فقاعة أسهم التكنولوجيا قبل 15 عاما. وقفز سهم أبل 0.8 % إلى 129.67 دولار وزاد سهم جوجل 1.5 % إلى 557.46 دولار، والسهمان من أثقل مكونات مؤشر ناسداك. وبنهاية التعامل قفز مؤشر داو جونز الصناعي 20.42 نقطة أو ما يعادل 0.11 % ليصل إلى 18058.69 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 4.97 نقطة أو 0.24 % ليسجل 2112.93 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع 20.89 نقطة أو 0.41 % ليسجل 5056.06 نقطة.

ارتفعت ودائع البنوك إلى مستويات قياسية، حيث وصلت قيمتها إلى حوالي 550 مليار ريال حتي نهاية الشهر الماضي، بزيادة حوالي 115 ملياراً خلال العامين الأخيرين . وتضمنت الودائع 226 مليار ريـال للحكومة والقطاع العام، توزعت بين 40.6 مليار ريـال للحكومة، و144.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و40.6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية، التي تقل حصة الحكومة فيها عن %100 وتزيد على %50.أما ودائع القطاع الخاص المحلية فقد ارتفعت إلى حوالي 312 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11.3 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية . وكشف مصرفيون وخبراء مال عن أن الودائع وصلت إلى مستويات قياسية، في ظل ارتفاع الدخول خاصة للمواطنين ، وزيادة أعداد الوافدين لتنفيذ مشاريع الدولة المختلفة سواء للقطاع العام أو التي ينفذها القطاع الخاص .وأكدوا أن البنوك تبحث حالياً توفير عدد من الفرص الاستثمارية غير التقليدية أمام أصحاب الودائع في ظل تراجع أسعار الفائدة. ويقول علي محمد فلامرزي، رئيس وحدة إدارة قروض الأفراد – الخدمات المصرفية للأفراد – بنك الدوحة – إن البنوك، ومنها بنك الدوحة، تتيح حالياً العديد من الخيارات أمام صاحب الأموال، أبرزها المحافظ الاستثمارية التي تحقق عائداً أعلى بكثير من الفوائد البنكية، كما تعتبر أداة استثمارية جيدة أمام صغار المستثمرين، حيث توفر البنوك العديد من هذه المحافظ وتديرها وتحقق عوائد طيبة منها . مصرفيون: أصحاب الودائع يترقبون طرح شركات جديدة للاكتتاب العاموأكد أن ارتفاع ودائع الحكومة وشركات القطاع العام نتيجة للنمو الاقتصادي القوي، الذي تشهده الدولة حالياً والأداء المتميز للشركات في كافة القطاعات، حيث حققت أرباحاً جيدة خلال العام الماضي 2014 والربع الأول من العام الحالي 2015 . ويوضح أنه من المنتظر ارتفاع الودائع إلى أرقام غير مسبوقة خلال العام الجاري بعد التوسع في استقدام العمالة من الخارج ، والإجراءات التي تضعها الدولة لتعزيز الاقتصاد ومنها المشاريع الجديدة ، وفتخ باب الاستثمار أمام الشركات الأجنبية في هذه المشاريع .من جانبه يؤكد إبراهيم الحاج عيد الخبير المالي والمصرفي أن عدداً كبيراً من الأفراد يحتفظ بالسيولة لدى البنوك على أمل طرح شركات حكومية جديدة للاكتتاب العام، بعد نجاح تجربة طرح أسهم شركة مسيعيد ، وهو ما يتوقعه الشارع الاقتصادي خلال العام الحالي، ومنها بنوك وشركات صناعية؛ مما يدعم النمو الاقتصادي في الدولة، ويساهم في خلق استثمارات جديدة أمام الأفراد ،ويضيف أن البنوك تتوسع حالياً في استثمار الودائع، سواء في منح القروض أو التمويلات أو في الاستثمار في أذونات وسندات الدولة، ومنها أذونات الخزانة التي تصدر بقيمة 4 مليارات ريال شهرياً ، وهناك إقبال عليها باعتبارها من الاستثمارات المضمونة ذات العائد الجيد دون أي مخاطر تتحملها البنوك .ويوضح الحاج أن أصحاب الودائع يبحثون حالياً عن أدوات استثمارية جديدة، تتناسب مع الوضع الاقتصادي القوي في الدولة ، في ظل انخفاض أسعار الفائدة على الودائع خاصة أصحاب الودائع الكبيرة ، وهو ما تسعى إليه البنوك حالياً، لخلق أدوات استثمارية جديدة أمام أصحاب هذه الأموال ، تمكنهم من زيادة العوائد المالية عليها .

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، حيث سجل مؤشر داكس الألماني أداء أقل في أعقاب مسح لمديري المشتريات جاء نتائجه مخيبة للآمال، بينما ضغطت نتائج أعمال ضعيفة لإريكسون على أسهم الشركات التكنولوجية. وتراجع مؤشر قطاع شركات التكنولوجيا الأوروبي 2.1 %. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى منخفضا 0.46 % عند 1620.82 نقطة بعدما فتح على ارتفاع بدعم من بعض نتائج الأعمال الإيجابية. وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 % بينما انخفض مؤشر داكس الألماني 1.2 %ونزل مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.6 %.

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الخميس، أن صادرات الأغذية البحرية الهندية إلى الاتحاد الأوروبي تنمو باطراد منذ 2000 حيث كانت في ذلك العام 227 مليون دولار ثم بلغت 805 ملايين دولار في عام 2011/2012 ومن المتوقع تسجل خلال العام المالي 2014/2015 حوالي 1.06 مليار دولار بحسب تقديرات لينا ناير رئيسة الهيئة الهندية لتنمية صادرات المنتجات البحرية. وأشارت وكالة الهند الآسيوية للأنباء، إلى أن تصريحات ناير جاءت خلال مؤتمر نظمته الهيئة على هامش معرض بروكسل للمنتجات البحرية في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث ذكرت أن أسبانيا تتصدر قائمة دول الاتحاد الأوروبي المستوردة للمنتجات البحرية الهندية بواردات قدرها 188 مليون دولار تليها بلجيكا بواردات قيمتها 187 مليون دولار ثم بريطانيا وإيطاليا بواردات 128 مليون دولار لكل منهما وفرنسا 106 ملايين دولار. وقالت ناير "هؤلاء هم المشترون الرئيسيون الأربعة في الاتحاد الأوروبي، كما تنمو التجارة مع الاتحاد الأوروبي أيضا". وتعد الهند أكبر دولة مصدرة للجمبري إلى الاتحاد من خارجه. كما أنها من أكبر موردي أسماك الحبار إلى أوروبا وبخاصة إلى أسبانيا وإيطاليا، وهى واحدة من أكثر دول العالم امتلاكا لمصانع الأسماك المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي، حيث تمتلك 300 مصنع و46 مخزنا مبردا معتمدة من الاتحاد الأوروبي. وأشارت ناير إلى نمو صادرات الهند من المنتجات البحرية في مختلف أنحاء العالم. وقالت "نؤدي بشكل جيد على صعيد الصادرات. وقد تضاعفت الصادرات مرة أو مرتين، حيث كانت خلال الفترة من 2008 إلى 2009، 1.9 مليار دولار، ونأمل أن تصل الآن إلى 5.7 مليار دولار".