أكد السيد خليفة تركي السبيعي ــ الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين ان شركات التأمين في السوق القطري قامت ببناء إحتياطات مالية تمكنها من تحمل نفقات العلاج الطبي لعدد كبير من المنتفعين وإستيعاب أي خسائر محتملة جراء زيادة تلك النفقات عن الأقساط المدفوعة، هذا بالإضافة إلى مشاركة معيدي التأمين في جميع أنحاء العالم في تحمل تلك الخسائر وبالتالي تتوزع الخسائر في النهاية على أكثر من جهة محلية ودولية 320 الف المستفيدين من نظام التأمين الصحي بينما كان يفترض أن يصل الى 1.7 مليون الشهر الماضي .. مشاركة القطاع الخاص يرفع عن كاهل الدولة جزء كبير من نفقات التمويل مشيرا الي ان نظام الضمان الصحي الحالي يفتقر للقواعد التأمينية الأساسية ويعمل خارج المنظومة الدولية والمعايير العالمية ويحمل ميزانية الدولة "وحدها" أي خسائر مادية محتملة وبدون أي مشاركة من أي جهة في تحمل تلك الخسائر ، لافتا الي أن نظام "صحة" يمثل ثقباً في خزانة الدولة يستنزف مواردها المالية ويزيد من نفقاتها على خدمات كان يمكن تقديمها بطريقة أفضل وجودة أعلى.واضاف السبيعي في رده علي ما اثير مؤخر علي المستوي الاعلامي، بخصوص التأمين الصحي أن نظام التأمين الصحي يمس أطرافاً عديدة يعنيهم كفاءة النظام وقدرته على تحقيق الأهداف المرجوة منه في ظل الرؤية المستقبلية للبلاد، مشيرا الي ان شركات تأمين القطاع الخاص لها العديد من الاعتراضات على هذا النظام فمن المعلوم للجميع أننا نشجع دائماً أي حوار يناقش المشاكل والرؤى المستقبلية للموضوعات التي تخص المواطنين.وبخصوص ما قاله الدكتور فالح حسين المدير التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي بأن شكوى شركات التأمين غير دقيقة لأن أول شيء تم عمله هو إدخال هذه الشركات في مناقصة ليكونوا شركاء في النظام الجديد تحت مسمى (إداري مطالبات)، قال السبيعي انه تم دعوة شركات التأمين الوطنية للدخول في مناقصة ليست من صميم اختصاصاتهم ، فالمجلس الأعلى للصحة يعلم تمام العلم بأنه لم يكن يوجد وقتها في السوق القطري غير شركة وطنية واحدة تقوم بإدارة مطالباتها وهي شركة "QLM" وهي إحدى شركات قطر للتأمين التابعة ـ ومسجلة في مركز قطر للمال ومتخصصة في تأمينات الحياة والتأمين الصحي فقط ـ أما باقي شركات التأمين الوطنية فإنها تقوم باستخدام شركة أجنبية لإدارة مطالبات التأمين الصحي خاصتها "Third Party Administrator" وهذا ليس انتقاصاً من قدرات شركات التأمين الوطنية الأخرى ولكنها السياسة التي تتبعها غالبية الشركات التي تمارس التأمين الصحي بجانب أنواع التأمين الأخرى للتقليل من أعبائها المالية والإدارية، ومن المعلوم أن عمل شركات التأمين في جوهره يقوم على تحمل مخاطر نفقات العلاج الطبي وتمويل تلك النفقات في مقابل أقساط تأمينية يدفعها المنتفعون، وتعتبر إدارة المطالبات جزء تكميلي لعمل تلك الشركات تقوم به أو توكله لشركات متخصصة في إدارة المطالبات.وعلى مدار عقود طويلة، قامت شركات التأمين في السوق القطري ببناء إحتياطات مالية تمكنها من تحمل نفقات العلاج الطبي لعدد كبير من المنتفعين وإستيعاب أي خسائر محتملة جراء زيادة تلك النفقات عن الأقساط المدفوعة، هذا بالإضافة إلى مشاركة معيدي التأمين في جميع أنحاء العالم في تحمل تلك الخسائر وبالتالي تتوزع الخسائر في النهاية على أكثر من جهة محلية ودولية.وللأسف، فإن نظام الضمان الصحي الحالي يفتقر للقواعد التأمينية الأساسية ويعمل خارج المنظومة الدولية والمعايير العالمية ويحمل ميزانية الدولة "وحدها" أي خسائر مادية محتملة وبدون أي مشاركة من أي جهة في تحمل تلك الخسائر.وفي رده علي سؤال عن اسباب عدم فوز شركة "QLM" بالمناقصة ؟؟ ، قال السبيعي ان ذلك يُرجع إلى المجلس الأعلى للصحة ــ فمنذ تقديم المناقصة في موعدها لم يطلب من "QLM" إجراء أي مناقشة حول العرض المالي أو الفني المقدم سواء من المجلس الأعلى للصحة أو من مستشاريهم، وهذا الموضوع إكتنفه الكثير من الغموض مما يجعلنا نطالب بفتح تحقيق موسع حول أسباب إستبعاد قطر للتأمين من مناقشة العرض المقدم منها، وفي تصوري أن العرض رُفض لأحد سببين ــ الأول أنه أُرفق مع العرض المقدم عرض بديل نقترح فيه إعادة دراسة كيفية تطبيق نظام التأمين الصحي بصورة أشمل لتفادي ما نراه (من وجهة نظرنا) من تأثيرات سلبية على غالبية الأطراف ــ والسبب الثاني المحتمل لرفض العرض المقدم هو أن التكلفة الموضوعة من QLM كانت مرتبطة تماماً بتواريخ وأعداد المراحل الخمسة الواردة في المناقصة والتي تمتد خلال الفترة من نوفمبر 2012م وحتى أكتوبر 2015م والتي ثبت عدم دقتها ــ فالمفترض طبقاً للجداول المرفقة مع المناقصة أن يكون عدد المستفيدين بالنظام ابتداءً من مارس 2015م وهو 1.700.000 مستفيذ ولكن عملياً فإن عدد المستفيدين حتى الآن لا يتجاوز عددهم 320.000 فقط س : ولكن شركة صحة تعطي حزمة الخدمات الأساسية وتترك الخدمات الإضافية لشركات تأمين القطاع الخاص ؟جـ : المشكلة ليست في الخدمال الأساسية أو الخدمات الإضافية ـ المشكلة في أن المنتفع بالتأمين لديه جهتين مختلفتين للتعامل معهما فيما يختص بوضعه الصحي 0 لماذا لا يتم تبسيط الأمور بدلاً من تعقيدها ؟؟إن الوضع الأمثل كما ذكرنا من قبل عشرات بل مئات المرات هو أن يضع المجلس الأعلى للصحة حزمة أساسية يجب أن تشملها أي وثيقة تأمين صحي تصدرها شركات التأمين ـ ويضاف إليها ما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين والمنتفع منه . إستمرار النظام الحالي يؤدي في النهاية لإندثار قطاع التأمين الصحي الخاص.. النظام ضخم نفقات العلاج الطبي وحمَل خزانة الدولة مبالغ طائلة وكبد الشركات خسائر كبيرةس: ماهي أهم سلبيات نظام التأمين الصحي الحالي في وجهة نظرك؟إن تطبيق نظام التأمين الصحي بصيغته الحالية على المقيمين يضعنا أمام خيارين كلاهما مر، إما إلقاء جزء كبير من عبء التمويل الصحي على كاهل الدولة وتحملها وحدها لأي خسائر مادية، أو زيادة أقساط التأمين المدفوعة من قبل المؤسسات والشركات لتغطية النفقات الباهظة المتوقعة عند التأمين على المقيمين.إن قيام قطاع التأمين الطبي الخاص بالمشاركة في إدارة وتمويل التأمين الصحي وتحمل أي خسائر قد تنتج من تطبيقه يرفع عن كاهل الدولة جزء كبير من نفقات التمويل ويضمن في نفس الوقت تقليص أقساط التأمين المدفوعة من قبل الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة إلى أدنى حد ممكن.كما أن إستمرار النظام الحالي سوف يؤدي في النهاية إلى إندثار قطاع التأمين الصحي الخاص وما يتبع ذلك من أثار سلبية مباشرة على مصالح المستثمرين وأضرار مالية كبيرة للمساهمين.ومن الجدير بالذكر أنَ تسعير الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي نظام "صحة" بُني على دراسات قامت بإعدادها شركات أجنبية تفتقر لخبرة السوق القطري مما أدى الى تضخم نفقات العلاج الطبي بشكل غير مسبوق وحمَل خزانة الدولة مبالغ طائلة كان يمكن توفيرها والإستفادة منها في تطوير المرافق الصحية القائمة أو بناء مرافق جديدة، كما كبد شركات التأمين خسائر مالية ضخمة نتيجة التضخم الزائف في نفقات العلاج الطبي على مستوى الدولة.وعلى العكس من ذلك، فقد قامت شركات التأمين على مدار العقود الماضية نتيجة لخبرتها الكبيرة والمتراكمة في السوق المحلي بدوراً محورياً في الحفاظ على أسعار معقولة للخدمات الطبية وكبح جماح أي زيادة غير منطقية في الاسعار لتزداد بنسب تتماشى مع المتغيرات السوقية والزمنية.أضف إلى ذلك، قيام الشركات والمؤسسات العامة والخاصة مع وجود نظام "صحة" بالغاء وثائق التأمين الطبي على المواطنين والصادرة من شركات التأمين الخاصة والتي تشمل تغطية كلفة النفقات الطبية داخل وخارج الدولة، وحيث أن "صحة" تغطي نفقات العلاج داخل الدولة فقط، شكلت هذه الالغاءات عبئاً اضافيا على ميزانية الدولة والمواطن لتحمل نفقات العلاج بالخارج.ومن ناحية أخرى، يتيح نظام "صحة" حرية اختيار مزودي الخدمة من بين مختلف مزودي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص وذلك حسب احتياجات المنتفعين ورغباتهم، ولكنه في نفس الوقت يحتكر تقديم الخدمات التأمينية في نموذج إحتكاري يتمتع بكل سلبيات "الاحتكار" و التي يتعاظم تأثيرها خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة المواطنين و المقيمين في الدولة.أيضاَ، دفعت الأوضاع الجديدة التي أفرزها نظام "صحة" نتيجة الضغط الكبير في زيارات المنتفعين للعيادات الخارجية مزودي الخدمة إلى التركيز على نوعية معينة من الأطباء والتخصصات وتقليص التعاقد مع أطباء الإختصاصات المتطورة والنادرة، وسيؤدي هذا في المستقبل القريب الى تدني جودة الخدمات الطبية المقدمة وتلاشي التنافس بين مزودي الخدمة في تقديم خدمات تتمتع بجودة عالية مما سيدفع المرضى للسفر لتلقي العلاج بالخارج وهذا بدوره سيرهق ميزانية الدولة والمواطن وسيتعارض مع الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر في جعلها مركز جذب اقليمي للخدمات الطبية المتطورة وخدمات السياحة العلاجية.كما قام المجلس الأعلى للصحة بإسناد إدارة المطالبات وتسوية التعويضات خلال السنوات القادمة لشركة أجنبية مما يعني أن كافة البيانات الصحية للدولة والمواطنين سوف تكون في متناول العديد من الأطراف الأجنبية والتي يصعب حصرها أو ملاحقتها وفي هذا تهديد مباشر يمس الأمن الوطني القطري. مما سبق، يتضح جلياَ أن نظام "صحة" يمثل ثقباً في خزانة الدولة يستنزف مواردها المالية ويزيد من نفقاتها على خدمات كان يمكن تقديمها بطريقة أفضل وجودة أعلى.س : يبدو أنك غير موافق بالكامل على نظام التأمين الصحي ؟ جـ : على العكس تماماً ــ إن فكرة الضمان الصحي الاجتماعي هي أحد أفضل الخدمات التي تقدمها الدولة لسكان دولة قطر من مواطنين ومقيمين على أرضها الطيبة ــ وقد صدر القانون الخاص بها ليعبر عن اهتمام الدولة ورغبتها الصادقة في توفير الرعاية الصحية المناسبة للجميع ـ ولكن ما أعترض عليه هو تدخل المجلس الأعلى للصحة في أعمال إدارية بحتة هناك العديد من شركات التأمين في القطاع الخاص مؤهلين للقيام بها بكفاءة واقتدار ـ لقد بدأ تنفيذ قانون الضمان الصحي في أوائل عام 2013م ومن قبلها يعلم الله عدة سنوات في الدراسة وحتى الآن ــ وبالرغم من مرور حوالي عامين على تنفيذه فإن شركة "صحة" لم تتمكن حتى الآن من حصر التكلفة حتى يمكنها تقدير سعر التأمين ــ ولم تستطع حتى الآن من إنهاء حزمة العلاج الأساسية للمواطنين ولا للمقيمين ، ولم تتمكن من تقييم المرحلة المنتهية من تطبيق النظام ، كما أن إصرار المجلس الأعلى للصحة على التدخل في إصدار وثائق التأمين وتسوية التعويضات هو أمر غير مفهوم تماماً ــ فالمجلس الأعلى للصحة هو جهة حكومية تشرف وتراقب وتتابع الخدمات الصحية بالدولة في القطاعين الخاص والعام وتتأكد من جودتها ومناسبة أسعارها وتقدم مقترحاتها بشأن الحزم الأساسية في التأمين ـ وتفصل في الجوانب الفنية لمشاكل النظام ـ وبالقطع فإنه ليس مطلوباً منها أن تكون مقدم خدمات تأمين ـ إن "صحة" حتى الآن لم تستطيع احتساب قيمة قسط التأمين ـ أي أنها لم تصدر إلى الآن وثيقة واحدة النظام سيسبب تدني جودة الخدمات الطبية المقدمة وتلاشي التنافس بين مزودي الخدمة.. "صحة" لم تستطيع احتساب قيمة قسط التأمين حتى الآن.. لابد من مراجعة النظام وترك القطاع الخاص يؤدي دوره في تقديم الخدمات التأمينية وتُوكل مهمة مراجعة التعويضات إلى شركات خارجية (إداري مطالبات) فما هو العمل الذي تقوم به بالضبط ولا يمكن أن يقوم به المجلس الأعلى للصحة وشركات تأمين القطاع الخاص ؟؟ أعتقد أن الأمر بأكمله يحتاج إلى مراجعة متأنية لوضع الأمور في نصابها وتنفيذ أهداف الدولة ورؤيتها المستقبلية بصورة أكثر إيجابية ـ في رأيي بالنسبة للقطاع الصحي أن دور المؤسسات والجهات الحكومية هو الإشراف والرقابة على مقدمي الخدمات الصحية والتأكد من وصول هذه الخدمات إلى المواطنين والمقيمين بالمستوى اللائق ـ وعليها أن تترك القطاع الخاص يؤدي دوره في تقديم الخدمات التأمينية بصورة إحترافية توفرها له الخبرات المتراكمة لديه على مدى سنوات كثيرة بمنافسة حرة وعادلة حتى يتابع مساهمته كشريك رئيسي في تنمية البلاد.

أكدت الشيخة هنادي بنت ناصر ال ثاني مؤسس ورئيس مؤسسة إنجاز قطران مشاركتها في الملتقي الأول للمشاريع الهدف منها هو تشجيع هذا النوع من المبادرات، حيث ان تجمع هذا الكم من المؤسسات والهيئات المالية والحاضنة في مكان واحد يمكن ان تقدم المشورة لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر مبادرة جيدة سواء من مكتب "جي بي آي أند بارترنر" و مركز بداية ، معربة تشجيعها لهذا النوع من المبادرات والملتقيات لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصا ان الملتقي يقدم دعم فعلي وليس مجرد مؤتمرات وتوصيات ، حيث ان الملتقي يمكن اصحاب هذه المشاريع من معرفة كيفية اقامة مشاريعهم وقالت الشيخة ان استراتيجية قطر 2030 تعتبر التنويع الاقتصادي من اكبر اهدافها وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة هو اهم شئ في تنويع الاقتصادي ، خصوصا ان هذا النوع من الشركات يوفر فرص ابداعية في الاقتصاد ، وهذه الاهداف يؤكد عليها دائما حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدي وكذلك الحكومة ، مشيرة الي انه يجب تفعيل هذا الدعم من خلال هذا النوع من الملتقيات وبتواجد وتشجيع اكبر لابنائنا وبناتنا للانطلاق بافكارهم وتحويلها الي مشاريع ناجحة علي ارض الواقع. واعتبرت الشيخة هنادي ان هذا النوع من الملتقيات يوفر لرواد الاعمال كل متطلباتهم من خلال تواجد البنوك والقانونيين والاستشاريين تحت سقف واحد وهو افضل من وجود رابطة تسجل ويمكن ان لاتقدم شئ.

قال السيد جابر علي الهدفه المؤسس والشريك لمكتب "جي بي آي اند بارتنر" ان هدف الملتقي الأول للمشاريع، هو جمع رواد الأعمال واصحاب المشاريع مع مزودي الخدمة من جهات داعمة كالبنوك والمحاسبين والقانونين وحاضنات الأعمال، وهذا كله من اجل ان يتعرف رواد الاعمال المبتدئين على مختلف احتياجاتهم ، وتحديد خطوة البداية لاعمالهم ومشاريعهم ، وما هي المشكلات التي تواجههم وسبل معالجتها، بالاضافة الى اصحاب المشاريع القائمة بالفعل من الرواد وكيفية تعزيز وتطوير مشاريعهم.واضاف الهدفة في تصريح صحفي علي هامش الافتتاح ان الملتقي يجمع منظومة متكاملة من ريادة الاعمال في كافة المجالات من الاحتضان والدعم المادي وتقديم الخبرات الاستشارية والقانونية ودراسات الجدوى وغيرها ، مشيرا الي ان الهدف من الملتقي هو جمع كافة هذه الجهات في مكان واحد ، لتسهيل الامور علي كل من لديه فكرة مشروع ولا يعرف كيف يضع قدمه على اول الطريق ، حيث سيجد هنا من يساعده في هذا، وايضا من اجل بحث من ينقصه التمويل، فيجد الجهات التي تقدم هذا، ومن يريد دراسة الجدوى فيستفيد من الجهات التي تقدمها، بالاضافة الى التوعية القانونية، فيجد هنا المحامون والمستشارون متواجدون، ويستطيع الاستفادة بخبراتهم، فضلا عن تواجد شركات تختص بالخطط التسويقية، كما تتواجد شركة الميرة بحيث تقوم بتسويق بعض المشاريع خاصة وانها شركة وطنية، وتقدم منتجات لرواد الاعمال لديها، وهذا يلبى احتياج الشباب في الترويج لمنتجاتهم ووجود منافذ بيع لهم.وبخصوص عدد المشاركين في الملتقي ، بين الهدفه ان اصحاب المشاريع الفعليين المشاركين في الملتيقي يصل عددهم الى 37 مشروع، هذا بالاضافة الي مشاركة العديد من رواد الاعمال الذين لديهم افكار وخطط لمشاريع ، حيث وصل عدد المشاركين اكثر من 80 من ريادي الاعمال، سيتاح لهم الاستفادة من اجواء هذا الملتقى الاول، ويبحثوا عن التواصل المستمر والتسجيل في الملتقيات القادمة.وبخصوص توقعاته للملتقي الثاني ومدي الاقبال عليه ، قال الهدفة ان هذا الملتقي سيتم تنظيمه بشكل دوري كل ثلاثة او اربعة اشهر ، ونسخته الثانية سيتم تنظيمها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك ، مشيرا الي ان الهدف من تنظيمه بشكل دوري هو استفادة اكبر عدد من رواد ورائدات الاعمال القطريين ، لافتا الى ان كل دورة من دورات الملتقي سيشارك فيها رواد اعمال جدد ، كما سنعمل علي دخول جهات جديدة داعمة وحاضنة وبنوك اخرى، بحيث يستفيد اكبر قدر ممكن من شريحة الرواد في قطر.وأكد الهدفه انه سيكون هناك تواصل مستمر مع الرواد الذين قدموا الينا وسجلوا لدى الجهات المتواجدة في الملتقى، موضحا ان كل طاولة لمزودي الخدمة به كشف للمشاريع ويحتوى على خانة البيانات التي يسجل فيها رائد او رائدة الاعمال كافة سبل التواصل معه مستقبلا، فتكون هناك استجابة سريعة معهم.وعبر الهدفه عن شكره لسعادة الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني وتشريفها الذي أثري هذا الملتقى، مؤكدا ان الشيخة هنادي تعتبر بالفعل من أبرز الداعمين والمساندين لقطاع ريادة الأعمال في قطر وهي رئيس مجلس إدارة "إنجاز قطر" وغيرها من المؤسسات الداعمة لريادي الاعمال.معربا كذلك عن شكره لبنك قطر للتنمية، وسعيه الحثيث والدؤوب في دعم قطاع الاعمال بقطر والعمل على تنمية هذا القطاع الهام، عبر تقديمه لمجموعة متكاملة من الخدمات الداعمة لرواد الاعمال، هذا بالاضافة الي شكر جميع الجهات والمؤسسات الداعمة لهذا الملتقي الاول

أكد رواد الأعمال المشاركون بالملتقي الأول للمشاريع ان الملتقي يمثل منصة هامة تجمع كافة المعنيين بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، سواءاً تعلق الأمر بالتمويل او بالإستشارات او الإحتضان ، مشيرين الي ان اقامة هذا النوع من الملتقيات يمثل اضافة نوعية لدعم رواد الاعمال في قطر ، والمساهمة في تحويل افكار رواد الاعمال الي مشاريع منتجة وقادرة علي التوسع والنمو وقالت رائدة الاعمال فاطمة القائدي ان هذا الملتقى الاول من نوعه، عمل على جذب الكثير من رواد الاعمال، وهو يضم كافة الجهات الداعمة الكبيرة التى تمد أيديها الى رواد الاعمال القطريين، وتقديم كافة المعونة والمساعدة لهم في بداية مشروعهم الصغير او المتوسط.واضافت فاطة القايدي ان الملتقى الاولتميز بالمشاركة الواسعة والحضور النوعي لمختلف الجهات الداعمة، وبالتالي فهو يؤمن فرص فرص كبيرة لنجاح مشاريع رواد الاعمال ، خصوصا ان الملتقي جمع مختلف المعنيين بدعم هذه المشاريع في مكان واحد ، ويقومون بتقديم النصيحة وتطوير الافكار التي تدور في بال الرواد والشباب، الامر الذي يشجع كافة الشباب القطري الى القدوم هنا، داعية كافة الشباب الذي يحمل افكار للمشروعات ان يكون متواجد في مثل هذه الملتقيات والاجتماعات التي يجب ان يقوموا باستغلالها.واعربت القائدي عن املها في ان يتكرر هذا المتلقى الرائع أكثر من مرة في العام، لكونه يجذب الكثير من رواد الاعمال، مشيرة الى اهمية ان يقتحم الشباب التجربة بأنفسهم ويخوضوا غمارها ليكتشفوا عالم ريادة الاعمال الرائع.من جانبه اشاد رائد الاعمال عبد الحميد اليوسف بهذا النوع من الملتقيات الذي يساهم في الارتقاء بقطاع ريادة الاعمال في قطر، مشيرا الي ان الملتقي الاول للمشاريع يعمل علي تشجيع وتحفيز الشباب القطري على ان يخطو خطواته الاولى في مجال ريادة الاعمال، بالاضافة لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة بالفعل، حيث يساعدهم بصورة اكبر في تطوير وتقدم اعمالهم، خاصة في ظل وجود هذا الكم الكبير من منظومة دعم ريادة الاعمال في قطر.واضاف اليوسف ان على الرغم من ان هذا الملتقى هو الاول من نوعه إلا ان المكان ممتلئ عن آخره برواد ورائدات الاعمال، وايضا الترحيب الكبير من قبل الجهات الداعمة والحاضنة لكل من يتقدم اليهم، وهو الامر الذي يجب ان يستفيد منه الشباب القطري.بدورها قالت رائدة الاعمال شيماء السلطان ، ان نجاح الملتقى الكبير في استقطاب هذا العدد الكبير من رواد الاعمال ومحبي ريادة الاعمال في قطر، والجهات والمؤسسات التي تقدم الدعم لهم، سيعمل علي انتشار روح ريادة الاعمال في الشباب القطري، وخاصة المستثمرين الصغار.واضافت السلطان ان مثل هذه المبادرات والملتقيات تدفع الشباب الى تخطى وكسر حاجز الرهبة والخوف لديهم في ان يقوموا بتقديم افكار مشروعاتهم الى الجهات المختصة والحاضنة دون ان يخجلوا منها حتى لو كانت افكار بسيطة، ولكن بالتجربة والخبرة ستطور حتى تكتمل فكرتهم وتصبح مشروعا حقيقيا على ارض الواقع يدر ربحا لهم، مؤكدة انه من الرائع ان يستفيد كافة من قدم الى هذا الملتقى بالمساعدة التي يرجوها، معربة عن املها في تكرار هذا الملتقى بشكل دائم.اما رائدة الاعمال روان الفارس فقد اعتبرت ان الملتقى الاول للمشاريع نجح في جمع منظومة متكاملة من رواد الاعمال وداعميهم ، ونتطلع ان تكون هناك نتائج ومخرجات ملموسة لهذا الملتقى الاول من نوعه ، حتي يتمكن ريادي الاعمال من الحصول علي عروض ومساعدات قوية لهم تفيدهم في اقامة مشروعهم وتطوير المشروعات القائمة واستمرارها بالنهج العلمي والعملي الذي يحقق لهم عنصر التقدم في اعمالهم ، مشيرة الي ان الملتقي يؤمن الاستشارات القانونية و المحاسبية لرواد الاعمال بالاضافة الي تواجد مؤسسات التمويل ، مؤكدة ان الملتقى الاول هو خطوة ممتازة وقوية تجاه الدفع بتطوير ريادة الاعمال في قطر، لافتة الى ضرورة ان تكون هناك متابعة دورية مع كافة الرواد الذين شاركو خلال هذه النسخة ، بحيث يتم التأكد تماما من حصولهم على الخدمة الملائمة وتحقيقها لنتائجها المرجوة، في مشروعاتهم.واضافت الفارس ان من ايجابيات الملتقى انه يساعد رواد الاعمال القطريين على التعرف بشكل اكبر ومكثف على كافة الجهات الراعية والداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، معربة عن املها في ان يكون هذا الملتقى بشكل دوري بحيث يستفيد اكبر قطاع ممكن من رواد الاعمال في قطر.

أشاد السيد محمد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي لتطوير الاستراتيجيات والسياسات ببنك قطر للتنمية بمكتب جابر اند بارتنر ومركز بداية لريادة الاعمال والتطوير المهني على دورهم في تنظيم الملتقى الأول للمشاريع الذي يعد الاول من نوعه وعقده في هذا الوقت المهم مؤكدا على اهميتة واثره على الإقتصاد القطري. وقال ان الملتقى تميز بوجود جهات عديدة ومتنوعة من المستثمرين والممولين والخبراء القانونيين والمستشارين المحاسبين فضلا عن مشاركة العدد الكبير من رواد الاعمال القطريين بفعالية و عرضهم لافكارهم،ومشاريعهم،وقال ان هذا يظهر الطموح الكبير والدافع القوي لدى رواد الاعمال للتحول من الافكار الى التنفيذعلى ارض الواقع . واكد الكبيسي انه ونسبة للنجاح الكبير للملتقى فقد تقرر ان يتم تنظيمه كل اربعة اشهر في العام، من خلال الدعم والوجود الكبيرلبنك التنمية في الملتقيات القادمة، مشيرا الى ان الفترة السابقة كانت قد شهدت حضورا دائما ومتميزا للبنك في المنتديات والملتقيات التى عقدت،من خلال تقديم الخدمات المالية والاستشارية وغيرها من الاخدمات التى تساعد في نجاح المشاريع المقدمة. واوضح الكبيسي ان الهدف من اللقاءات المباشرة مع رواد الاعمال هومساعدتهم من خلال المتابعة اللصيقة من قبل البنك ومركز بداية وعدم ترك المشاريع بيد رواد الاعمال للاطمئنان من انهم قد استفادوا الفائدة المرجوة من الملتقى.وحول خطط البنك واستراتيجيته اكد الكبيسي ان للبنك استراتيجية واضحة وميزانيات مقدرة و خطط طموحة لدعم المشاريع ورواد الاعمال، وانه قد تم تخصيص مالايقل 10% لدعم جميع المشاريع و الاعمال ومن بينها مشاريع قطاع الشركات الصغيرة و المتوسطة، ويفوق فيه دعم البنوك التنموية الاخرى لهذه القطاعات، مشيرا الى ان نسبة الدعم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من 4 الى 6% في بنوك التنمية الاخري ، بينما قطر للتنمية دعمه في حدود 10 % .. وفيما يختص بسياسات التمويل قال ان للبنك سياسات داخلية خاصة حول تمويل المشاريع تعتمد على نوع المشروع وطبيعته، مشيرا الى ان استراتيجية البنك واهدافه تقوم على توجيهات الحكومة الرشيدة، التى تنادي بالاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها وتنميتها.واوضح ان البنك وتسهيلا منه للعملاء قام بانشاء النافذة الواحدة لرواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة باسم ادارة النافذة الواحدة تقدم الخدمات الاستشارية والمالية وتعمل على تخفيف الاجراءات على رواد الاعمال لتسهيل حصولهم على الدراسات والتمويل ، وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى .وختم بان البنك استفاد من تجاربه السابقة في اقامة الملتقيات والمنتديات وورش العمل باللغة الانجليزية فقط ويعمل الان على ادخال اللغة العربية في الدورات التدريبية اللاحقة لاستكمال النقص وتحقيق الفائدة الكاملة المرجوة.

أكد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية ان الهدف من مشاركة الجمعية في الملتقي الأول للمشاريع هو لتقديم كافة انواع الدعم القانوني لرواد الأعمال القطريين ، بما يتماشي مع رؤية حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدي في دعم ريادة الاعمال في قطر ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية للدولة واضاف سعادته ان الجمعية تقدم التوجيه والنصح والارشادات القانونية لرواد الاعمال القطريين واصحاب المشاريع المبتدئة ، كما سنقدم المشورة القانونية لكل من لديه اشكالات او استفسارات قانونية حول انشطته واعماله ، وتعريف المشاركين بالملتقي بالقوانين القطرية المطبقة في المجال التجاري وتاسيس الشركات ، مشيرا الي ان دولة قطر لديها قوانين خاصة بالشركات وبالتجارة و بالمعاملات التجارية الالكترونية و بالحماية الملكية الفكرية ، كما صدر الاسبوع الماضي قانون خاص بالمحلات التجارية ، وكل هذه القوانين يحتاج المبتدئين في اعمالهم الاطلاع عليها سواءا عن طريق الاستفسار من المحامين او القانونيين الموجودين من وزارة الاقتصاد والتجارة وبعض موظفي من البنوك ، مشددا علي ان الجمعية تدعم رواد الاعمال القطريين ومكاتبنا مفتوحة لتقديم النصح والارشاد القانوني لهم باي وسيلة يحتاجونها ، حيث سيتم تعريف رواد الاعمال واصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بما لهم وما عليهم من الناحية القانونية من جانبه قال المحامي جذنان محمد الهاجري قاضي بالمحكمة الابتدائية سابقا ، ان مشاركة جمعية المحامين في الملتقي هي لدعم رواد ورائدات الاعمال القطريين من الناحية القانونية ، مشيرا الي ان تواجد الجمعية هو لنشر الوعي القانوني لدي المبتدئين باعمالهم ، مشيرا الي ان الجانب القانوني مهم لكل صاحب عمل ، لمعرفة ماله وما عليه وتعريفهم علي جميع المتطلبات القانونية حتي يكونو علي دراية كاملة بالجوانب القانونية لجميع اعمالهم

نظم مكتب "جي بي آي أند بارترنر" بالشراكة مع مركز بداية نهاية الاسبوع الماضي الملتقي الاول للمشاريع تحت شعار «بداية التنويع في اقتصاد قطر»، بمشاركة 80 رائد ورائدة اعمال قطريين وذلك بدعم من غرفة قطر وبنك قطر للتنمية ومصرف الريان والجزيرة للتمويل ودار الشرق وغيرها من الجهات والمؤسسات. هنادي بنت ناصر: بيئة الأعمال في قطر تشجع قيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقال السيد جابرعلي الهدفة المؤسس والشريك لمكتب «جي بي آي اند بارتنر» ان ملتقي المشاريع الاول يمثل مبادرة القطاع الخاص لدعم الجهود الحكومية المبذولة لخلق نواة كيان اقتصادي متكامل بين كافة عناصر النجاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والمساهمة في دعم الاقتصاد القطري في المرحلة القادمة، مشددا علي مدي اهمية هذا الملتقي الذي يجمع هذه الصفوة المختارة في بوتقة واحدة لتحقيق هدف واحد هو دعم الاقتصاد القطري باقامة مشروعات ناجحة ومستقرة في صورة من التعاون المخلص والترابط والتواصل الدائم.واضاف الهدفة خلال افتتاح الملتقي ان رحلة الملتقي بدات بفكرة ، مشيرا الي ان هذه الفكرة بدات بتساؤلات كانت تراوده منذ ان بدا عمله الخاص منذ سنين عديدة ، حيث تارجح بين الاخفاقات والنجاحات في محاولات للتعلم من خلال التجربة التي علمتني واكسبتني الخبرات المطلوبة لانجاح عملي الخاص، لافتا الي ان هذه التساؤلات كانت في كيف يمكن ان انجح ، وما ذا احتاج لتحقيق هذا النجاح، وكيف احصل علي النصيحة المناسبة لانجاح عملي او فرص التمويل الي اخره ، ومن هذه التساؤلات تبلورت فكرة ظلت تلح علي بان اساهم في خلق تجمع للشباب الراغب في بناء عمله الخاص والاستفادة من تجارب الاخرين كي لايقعو في نفس الاخطاء التي وقعت فيها سابقا واوضح الهدفة انه جاءت فرصة تحويل هذا الحلم الي حقيقة مع مركز بداية برؤيته وقاعدة بياناته من الباحثين عن دعم ومساندة حقيقية لترجمة مشاريعهم الي شركات ومؤسسات منتجة ورابحة ، ومن هنا بدات الرحلة نحو جعل هذا الملتقي فرصة حقيقية لكل شاب وشابة قطرية يحلمون بانشاء عملهم الخاص ، معربا عن شكره لكل من دعم هذه الفكرة ، وخاصة المؤسسات والجهات الداعمة لعقد هذا الملتقي ، والذين ما ان توجهنا اليهم بالفكرة حتي بادروا بالدعم ايمانا منهم باهمية الاهداف التي يقوم عليها الملتقي وهم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ، وسعادة الشيخة هنادي بنت ناصر ال ثاني رئيس مجلس ادارة شركة اموال ، والسيد عبد العزيز بن ناصر ال خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ، والسيد عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي لمصرف الريان ، والسيد عامر الجابري الرئيس التنفيذي للجزيرة للتمويل والسيدة عائشة المضاحكة الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر والاستاذ جابر الحري رئيس تحرير جريدة الشرق. روحاني: الملتقى يوفر زخما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في التنمية من جانبها اكدت الشيخة هنادي بنت ناصر ال ثاني مؤسس ورئيس مؤسسة إنجاز قطر، ان الحضور الكبير للملتقي وبهذا العدد من المؤسسات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ، يعكس اهمية هذا الملتقي الذي يمثل مبادرة من القطاع الخاص للمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني ، مشيرة الي ان استراتيجية قطر 2030 تؤكد علي اهمية التنويع الاقتصادي القطري ، مشددة علي ان هذه الاستراتيجية هي هدف لكل القطريين سواءا في القطاع الخاص او العام او مؤسسات المجتمع المدني. وعبرت الشيخة هنادي عن شكرها للسيد جابر الهدفة علي هذه الدعوة كما شكرت الشركات الداعمة المتواجدة اليوم معنا في هذا الملتقي من بنوك وحاضنة قطر ومركز بداية ، مشيرة الي ان مؤسسة انجاز قطر تشجع روح المبادرة لدي الشباب القطري في المدارس والجامعات واليوم ننظر لاصحاب المشاريع ، مشيرة الي ان الدعم الذي يتوفر اليوم عليه رواد الاعمال لم يكن متاح لنا ، حيث ان البيئة اليوم في قطر مشجعة لقيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، ولكن مازلنا في بداية الطريق سواءا من حيث الشركات او المؤسسات الداعمة ، مشيرة الي ان علي رواد الاعمال الصبر حيث ان البنوك المتواجدة اليوم يمكن ان يرفض احدها الفكرة ولكن يمكن ان يمول هذه الفكرة البنك الثاني ، وبالتالي لابد من الحاح علي ضرورة مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وكذلك المثابرة من اصحاب الاعمال والتي تعتبر هي طريق النجاح ، مشيرة الي ان النجاح في رواد الاعمال انفسهم وليس في الافكار حيث ان بعض الافكار يمكن ان لايكتب لها النجاح لكن مع مثابرة واصرار رائد الاعمال لابد ان يتحقق النجاح حيث ان المشروع يمكن ان يتغير ، مؤكدة ان النجاح في المبادرات والمشاريع الخاصة افضل من العمل في القطاع العام ، مشجعة رواد الاعمال علي هذا الطريق ، معتبرة ان تكرار هذا النوع من الملتقيات يمثل فرصة حقيقية لدعم وتشجيع رواد الاعمال. اما السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر فقد شدد علي ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر محورا اساسيا في تقدم اقتصاد اي دولة ذلك انها تعد مصدرا رئيسيا لخلق كثير من فرص العمل وتعزيز الابتكار. واضاف روحاني في كلمة الغرفة بالملتقي ان القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو امير البلاد المفدي ابدت اهتماما كبيرا بتطوير هذا الجزء من الاقتصاد ، وهكذا كانت التوجيهات الحكومية والدعم المستمر لهذه المشاريع من خلال تامين مصادر تمويل وتشجيع المبادرات الخاصة علي المشاركة في العملية التنموية للدولة دافعا اساسيا لتحفيزها والنهوض بها وزيادة مساهمتها بالناتج المحلي خاصة بعد ان اثبتت المشاريع الصغيرة والمتوسطة علي المستوي العالمي قدرتها علي حفظ التوازن في بيئة الاعمال والاستمرار في النمو وخلق فرص العمل واصبحت محركا هاما من محركات عجلة النمو والازدهار في اوقات الانتعاش واوقات الازمات والركود الاقتصادي ، لذا كان لزاما علينا جميعا ان نعمل جاهدين علي تقديم كل الدعم لهذا القطاع الاقتصادي الهام وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية في دولة قطر والارتقاء به الي المستوي العالي خاصة في ظل توافر كل الامكانيات لتحقيق ذلك. وتمني روحاني ان يسهم هذا الملتقي في اضفاء المزيد من الزخم علي المشاريع الصغيرة والمتوسطة داعيا الشركات والمؤسسات الكبيرة في الدولة ان تفتح ذراعها للشركات الصغيرة والمتوسطة وان تعمل علي دعمها حتي تسهم في صنع مستقبل الاجيال القادمة.من جانبها قالت ريم خليفة السويدي مدير عام مركز بداية ان المشاركة الواسعة في الملتقي الاول للمشاريع تعتبر الخطوة الاولي التي نتطلع ان نري بعدها مشاريع وافكار رواد ورائدات الاعمال القطريين تتحقق علي ارض الواقع ، مشددة علي ان الهدف من هذا النوع من الملتقيات هو رفع مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية للدولة والمساهمة في تحويل افكار رواد الاعمال الي مشاريع علي ارض الواقع. واضافت ريم السويدي، في تصريح صحفي ان الملتقى الاول للمشاريع حقق نجاحا كبيرا ومبهرا ، خصوصا في ظل المشاركة الكبيرة بعدد تجاوز 150 شخص منهم 80 من ريادي الاعمال، من الشباب القطري، مشيرة الى انه من المحتمل ان يتم تكرار هذا الملتقى ويتم تنظيمه بشكل ربع سنوي، وهو الامر الذي سيصب في مصلحة الارتقاء بقطاع ريادة الاعمال في قطر. ريم السويدي: هدفنا تحويل افكار رواد الاعمال لمشاريع ناجحة علي ارض الواقع.. المبادرة تمثل دعم القطاع الخاص للجهود الحكومية في تنويع الاقتصاد واوضحت ريم السويدي انه بعد انتهاء الملتقى سيتم التواصل مع كافة رواد الاعمال الذين حضروا، والمتابعة الدورية معهم، وبحث اوجه الاستفادة التي تحققت لهم، بالاضافة الى البحث عما اذا حصل كل منهم على الدعم الملائم الذي كان بحاجة اليه، مثل المشاريع التي بحاجة الى خطط تسويقية أو دراسات جدوى، او تمويل ودعم مادي وغيرها.وأكدت السويدي على تشجيعها للافكار التي لدى كافة الشباب القطري، ودعت الي ان يقوموا بزيارة مركز "بداية" ليساعدهم الخبراء في المركز والمستشارين والمختصين في المركز، وتقديم يد العون والمساعدة لهم، والعمل على توجيههم للاتجاه الصحيح، معربة عن امتنانها وشكرها لكافة الحاضرين الذين شاركوا في هذا الملتقى وأثروا بأفكارهم ونقاشاتهم الملتقى الاول، وبالطبع كافة الجهات الحاضنة.

تميز أداء بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بالإيجابية حيث أقفل مؤشر الأسعار فوق مستوى 12 ألف نقطة وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 42.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.7 مليار ريال ونفذت 24253 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 43 شركة حققت 24 شركة ارتفاعات وانخفضت 18 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير. أسهم 24 شركة تسجل مكاسب أسبوعية وإرتفاع ملحوظ للتعاملاتوأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن السوق يميل إلى الهدوء خلال الفترة القادمة ،حيث أنه توجد عدة عوامل تؤثر على أدائه بما فيها أسعار النفط في السوق العالمية. وأشار إلى أن أحجام التعاملات ضمن مستويات معقولة ويمكن أن ترتفع في الجلسات المقبلة. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 499.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 205.3 مليون ريال وقطاع الصناعة 462.5 مليون ريال وقطاع التأمين 29.3 مليون ريال ،وقطاع العقارات 307.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 137.2 مليون ريال وقطاع النقل 69.1 مليون ريال. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 44% وعملية البيع 49% ،والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 17% وعملية البيع 12%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 15% وعملية البيع 18% ،والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 23% وعملية البيع 19%. العمادي: السيولة المتداولة ضمن مستويات معقولة وارتفع مؤشر العائد الإجمالي 110 نقطاط ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 40 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 23 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 32 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 44 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 19 نقطة. ومؤشر أسهم النقل 26 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 33 نقطة ومؤشر أسهم التأمين نقطتين ،وسجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم الاتصالات 26 نقطة. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن السوق تمكن من تجاوز مستوى 12 ألف نقطة ما يشكل فرصة أمام مؤشر الأسعار لمواصلة الارتفاع. وأضاف أن نتائج الشركات الربعية تعطي مزيدا من الدعم للسوق وترفع من معنويات المساهمين وتدفعهم أكثر نحو الشراء. وتم التداول في قطاع البنوك على 10.3 مليون سهم ونفذت 6878 صفقة وقطاع الخدمات 7.2 مليون سهم ونفذت 3480 صفقة وقطاع الصناعة 6.4 مليون سهم ونفذت 5944 صفقة وقطاع التأمين 457 ألف سهم ونفذت 368 صفقة. وقطاع العقارات 10.9 مليون سهم ونفذت 4154 صفقة وقطاع الاتصالات 6.2 مليون سهم ونفذت 2546 صفقة وقطاع النقل 1.3 مليون سهم ونفذت 883 صفقة. الشيب: السوق قادر على تأسيس موجة جديدة من الارتفاعاتوتجدر الإشارة إلى مؤشر الأسعار تعرض إلى مقاومة شديدة عند مستوى 12 ألف نقطة حيث بقي السوق لعدة جلسات يحاول كسر هذا المستوى. وبرأي عدد من المتابعين يتوقعون إمكانية مواصلة المؤشر تقدمه خلال الجلسات القادمة إذا ما حافظ على توازنه فوق 12 ألف نقطة. معتبرين أن تدفق سيولة جديدة إلى مقصورة التداولات من شأنها رفع السوق إلى مستويات سعرية جديدة.

أكد صندوق النقد الدولي، أنه استكمل المراجعة السادسة لبرنامج الأردن الاقتصادي الذي يغطي 3 سنوات ويدعمه اتفاق الاستعداد الائتماني المعقود معها. وأضاف الصندوق في بيان أصدره مساء أمس الجمعة: "يتيح استكمال المراجعة السادسة صرف مبلغ فوري قدره 200 مليون دولار للأردن ليصبح مجموع المبالغ التي صُرفت بمقتضى البرنامج 1.58 مليار دولار". وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في 2012 على اتفاق الاستعداد الائتماني الذي يغطي 36 شهرا وتبلغ قيمته 2 مليار دولار. وينتهي العمل في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يطبقه الأردن بالتعاون مع الصندوق في أغسطس المقبل حيث أعلن الصندوق استعداده لتنفيذ برنامج آخر مع الأردن بشكل مختلف.

قال فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القرة داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث إن الواجب على المسلمين هو الابتعاد عن كل الشبهات، وعن الأموال المختلطة، ولكن إذا وقعت، وحصل المسلم عليها فيجب عليه التخلص من النسب المحرمة.. ودعا فضيلته في معرض إجابته على سؤال يتكرر جاءه مؤخرا بشأن الأرباح المختلطة لبعض الشركات كل من أخذ بفتوى جواز تنقية أرباح الأسهم المختلطة أن يلتزم بالشروط والضوابط التي وضعتها الفتوى ً، ومن أهمها التخلص من نسبة الحرام والشبهات في كل ربح حصل له سواء كان ربحاً تشغيلياً (وهو الربح الموزع سنوياً) أم ربحاً ناتجاً عن البيع والشراء والمضاربات وذلك لأن السهم يمثل حصة شائعة من موجودات الشركة، وأن هذا الجزء المحرم إن كان ناتجاً عن فائدة، فهذا واضح في وجوب التخلص منه، وإن كان ناتجاً من البيع والشراء، فيجب التخلص بقدره كذلك، لأنه ناتج عن هذا الجزء المحرم، أو أنه يقابله.. وقال فضيلته: إن تنقية الأموال والأسهم المختلطة من الحرام واجبة عند جماهير الفقهاء من السلف والخلف.وأوضح أن لتطهير وتنقية الأرباح المحققة من أسهم الشركات المختلطة طريقتين: الطريقة الأولى: تنقية الربح كله سواء كان الموزع نقداً أم أسهماً مجانية أم للربح الحاصل / المتحقق بسبب البيع والشراء. وقد ذكرنا لهذه الطريقة النسبة التي سميناها (نسبة التنقية من الربح). الطريقة الثانية: تنقية السهم نفسه سنوياً حتى لا يبقى شيء من الحرام أو الشبهة فيه، حيث ذكرنا لهذه التنقية (تنقية السهم نفسه)، وهذه الطريقة سهلة جداً حيث يقوم المساهم بضرب عدد أسهمه في النسب. وفي نهاية تصريحاته وجه نداءه إلى أصحاب الأسهم المختلطة التي فيها شبهة أن يتقوا الله ويتقوا الشبهات (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) وأن يتجهوا نحو المال الطيب الحلال والأسهم الحلال المحض..

نظمَّت شركة إزدان العقارية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إزدان القابضة فعاليات متنوعة احتفاء بيوم الأرض الذي يتزامن مع الثاني والعشرين من شهر أبريل من كل عام للتوعية بكيفية الحفاظ على البيئة الطبيعية، وذلك بالتعاون مع مركز أصدقاء البيئة وبلدية الوكرة.وتهدف الفعاليات التي أقيمت بقرية إزدان (11) إلى رفع مستوى الوعي بالحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة وزيادة المساحات الخضراء حيث تعاونت شركة إزدان العقارية مع "مركز أصدقاء البيئة" التابع لمؤسسة قطر وهو منظمة أهلية غير ربحية تسعى إلى ترسيخ مفهوم المحافظة على البيئة وتثقيف المجتمع.من جانبه قال السيد ناصر العبد الله نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة إن المجموعة وشركاتها التابعة تبذل جهودًا حثيثة في المشاركة ضمن الفعاليات المجتمعية المتعددة ولها خبرة طويلة في الدعوة للحفاظ على البيئة والتوعية بأهمية العيش في بيئة نظيفة تعمل على ترشيد الطاقة.وأضاف أن المجموعة لها مبادرات مثمرة في هذا الإطار تتمثل في زيادة مساحات التشجير والرقعة الخضراء في مجمعاتها السكنية، والتي تُشكل جزءًا من استراتيجية المجموعة وأهدافها متمثلة في تعزيز قيم التعاون والتحلي بحس المسؤولية من جانب الفرد تجاه بيئته التي يعيش فيها مع إيجاد أفكار إيجابية تعمل على إرساء تلك الأسس القويمة المتعلقة بالبيئة والحفاظ عليها.وشهدت الفعالية إلقاء محاضرة بعنوان "التغييرات المناخية وتأثيرها على التراث الإنساني"، التي ألقاها السيد محمد هاشم السيد مدير برنامج " لكل ربيع زهرة "، وتناولت الأوضاع المناخية وتغيراتها في العالم وتأثيراتها على البيئة وانعكاسها على التراث الإنساني.وجاء ضمن أهم الجهود والأنشطة في الفعالية المشاركة في عملية تشجير موسعة بالتعاون مع بلدية الوكرة حيث تم غرس عدد من الأشجار تعبيرًا عن قيمة وأهمية زيادة المساحات الخضراء في كل منطقة وكل بلدية.يُشار إلى أن شركة إزدان مول – إحدى شركات مجموعة إزدان القابضة- قد دشنت في وقت سابق مبادرة لزراعة 22 مليون شجرة بحلول عام 2022 وهي مبادرة فريدة أطلقها إزدان مول خلال افتتاحه بالغرافة منتصف شهر إبريل 2013 بما يتماشى مع رؤية قطر التنموية التي تهدف إلى خدمة البيئة القطرية والحفاظ عليها.ولمجموعة إزدان القابضة وشركاتها التابعة مشاركات ومبادرات عديدة في هذا المضمار حيث وقعت المجموعة في مارس 2014 مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، بهدف توثيق التعاون في مجال ترشيد استخدام الكهرباء والماء حفاظًا على الموارد البيئية وبما يمنح أبناءنا مستقبلا أفضل.وتكللت جهود مجموعة إزدان القابضة في مجال الخدمة المجتمعية بحصولها على جائزة أفضل مبادرة في مجال المسؤولية الاجتماعية وذلك في المسابقة التي نظمتها دار الشرق وشاركت في فعالياتها المجموعة من خلال كتيب المسؤولية الاجتماعية الذي يتضمن حصرًا لعدد من مبادراتها الاجتماعية.

عقدت رابطة سيدات الأعمال القطريات وشركة "اكزيكتف تريننج سلوشنز" الكندية شراكة لعقد دورة " أميرة الاتيكيت" الأولى من نوعها في قطر للفتيات من عمر 9-13 عام في الفترة من 25-27 ابريل وبرعاية مؤسسة الفيصل بلا حدود.ويأتي عقد هذه الدورة منسجماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعد التنمية البشرية أحد ركائزها. كما تركز على تمكين المرأة من تعزيز قدراتها وتشجيعها على المشاركة الكاملة في المجالات السياسية والاقتصادية، وخاصة في أدوار صنع القرار. وتأتي هذه الدورة منسجمة مع هذه الرؤية لكونها تستثمر وتركز على قادة المستقبل.ويأتي تدريب الفتيات القطريات بهذه المرحلة العمرية على المهارات السلوكية المختلفة لتي تسهم في تكوين شخصية قيادية قادرة على التعامل مع الثقافات المختلفة أخذة بعين الاعتبار المحافظة على القيم العربية الأصيلة. وتشمل دورة "أميرة الاتيكيت"على تعريف الفتيات بآداب الإتيكيت والتي تعد مدونة لقواعد السلوك التي تتيح للفتيات تقديم أنفسهن بثقة، ومعرفة كيفية التصرف، وإظهار الاحترام للآخرين باختلاف جنسياتهم، ومعرفة التفريق بين حدود التعامل مع الأصدقاء أو الأهل وكبار السن وكبار الشخصيات. كما تتيح الدورة للفتيات تعلم كيفية تمثيل بلادهن على أمثل وجه.وحول عقد هذه الدورة تحدثت السيدة عائشة الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة سيدات الأعمال القطرياتقائلة : " تأتي هذه الشراكة انطلاقاً من حرص الرابطة على توفير فرص تدريبية في كافة المجالات، اخترنا أن نعمل في هذه الدورة مع الفتيات من 9-13 سنة حيث أننا نؤمن بأن ما سيتعلمنه من خلالها من قواعد و ما سيكتسبنه من مهارات سيساهم في بناء شخصياتهن كقائدات المستقبل"وقالت السيدة ريما عرب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "اكزيكتف تريننج سلوشنز" الكندية: " يأتي عقد مثل هذه الدورة ايمانا منا بأهمية المساهمة في إعداد جيل شبابيقادر على الارتقاء ببلاده بكل كفاءة واقتدار. لقد سعدنا بتقديم هذه الدورة بالشراكة مع رابطة سيدات الأعمال القطريات ورعاية مؤسسة الفيصل بلا حدود".وأضافت: " لقد أصبحت ضرورة المعرفة بآداب الاتيكيت كضرورة تعلم اللغات الأجنبية للتعامل مع الثقافات الأخرى، كما تسهم المهارات الاجتماعية بشكل كبير في نجاحنا المهني "واختتمت: "لقد تم حجز جميع المقاعد بعد يومين من الإعلان عن الدورة مما يؤكد على وعي المجتمع القطري بأهمية عقد مثل هذه الدورات".جدير بالذكر أن شركة "اكزيكتف تريننج سلوشنز" هي شركة كندية متخصصة في التدريب والاستشارات في مجال قيادة الأعمال والحضور القيادي واتيكيت الأعمال والبروتوكول والدبلوماسية وبروتوكول الفعاليات الدولية والرياضية.وتأسست رابطة سيدات الأعمال القطريات في عام 2000، ولعبت منذ تأسيسها دوراً رائداً في تفعيل مكانة المرأة ومشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطر، وتترأس الرابطة سعادة الشيخة العنود بنت خليفة بن حمد آل ثاني، وتديره مجموعة من أهم سيدات الأعمال في قطر، واللاتي يشهد لهن بالنجاح والتميز في مختلف المشاريع والأعمال والقطاعات التي يدرنها أو يعملن فيها، فضلاً عن الاحترام الكبير الذي يتمتعن به في الأوساط الاجتماعية والاقتصادية في قطر. وقد لعبت الرابطة منذ إطلاقها دوراً هاماً في تعزيز مشاركة المرأة في دفع عجلة الاقتصاد في قطر نحو النمو الاستراتجي المدروس بالتزامن مع الرؤية الحكيمة التي وضعتها الإدارة الحكيمة للدولة.

في إطار تعزيز إعتبارات حقوق الإنسان في أماكن العمل، قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة مقر شركة قطر للمواد الأولية تلبيةً لدعوة هذه الأخيرة لاستعراض تقرير وضع العمال لديها.وأشادت لجنة حقوق الانسان بالتقرير السنوي لـ QPMC، معتبرة أن هذا التقرير يشكل مرجعاً مهماً بما يتضمنه من إنجازات وأنشطة وفعاليات الشركة الرامية ‏إلى تعزيز وتنمية حقوق الموظفين والعمال مما يساهم في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً.‏ الجمالي: حرصون على دعم إحترام حقوق الإنسان وترسيخ وتكريسهاوأكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرص اللجنة على صيانة حقوق ‏الإنسان ودعم كل ما من شأنه إحترام هذه الحقوق، مشدداً على الالتزام الدائم بجميع المواثيق ‏والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وتكريسها وترسيخها من خلال التواصل مع الشركات المحلية وحثها على انتهاج سياسات واجراءات تولي أهمية قصوى للعنصر البشري وظروف عمله ومعيشته تحت رعاية جهة العمل.‏ كما صرح سعادة المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية أن الشركة تؤمن أن تحقيق التقدم في الأعمال يعتمد على عنصر تنبؤ وتقييم المخاطر للتمكن من درئها. لذلك فإن كافة موظفي الشركة هم شركاء في الالتزام تجاه الحفاظ على صحتهم وسلامتهم أولاً كعنصر أساسي في ضمان كفاءة العمل واستمرارية الإنتاجية، كما وأنهم مسؤولون عن خلق بيئة عمل نظيفة، آمنة ومنتجة كما والحفاظ على استدامة عناصر الانتاج (الانسان، الآلات، المواد، المباني..) بعيداً عن الحوادث والأخطار.كما يهدف توجه الشركة الاستراتيجي على توليد قيمة طويلة الأمد لدى المساهمين، مع العمل بمسؤولية وشفافية في تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية، وتنمية البيئة المناسبة للمجتمع من خلال رؤية قطر الوطنية 2030 وأركانها الأربعة.وإستعرضت الدكتورة لطيفة الدرويش، مديرة الشؤون الإدارية خلال اجتماع اللجنة في QPMC تقرير وضع العمال بحضور أصحاب السعادة الأعضاء في اللجنة الوطنية: السادة جابر صالح الحويل، سعد سلطان العبدالله والسيدة هلا العلي وتمت بعدها مناقشة التقرير في جلسة حوارية، والبحث في المقترحات التي من الممكن أن تتبناها QPMC والتي تراها اللجنة ضرورية ومتوافقة مع القوانين والتشريعات المعمول بها في البلاد.وصرحت الدكتورة لطيفة الدرويش في هذا الصدد أن شركة قطر للمواد الأولية تحثّ موظفيها ومقاوليها وعمالها على الالتزام بأعلى معاييرالصحة والسلامة والبيئة، وذلك من خلال ضمان وصول هذه المعايير بوضوح للأطراف المعنية، وضمان تنفيذها عن طريق التدريب والاطلاع المستمر على أحدث مستجدات الممارسات الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 حيث تعد الصحة والسلامة والبيئة أحد الجوانب الرئيسية في ركيزة التنمية الشاملة. وهذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا بتضافر كل من جهود الإدارة وجهود العاملين والعمل يداً واحدة على تنفيذ خطط وبرامج السلامة أثناء العمل.الجدير بالذكر أن شركة قطر للمواد الأولية تعمل على إنتاج وتوريد المواد الأولية بما يتماشى مع احتياجات قطاع الإنشاءات القطري المتنامي معولةً على ثلاث قيم أساسية وهي: الجودة والموثوقية والكفاءة. الحمادي: ملتزمون بخلق بيئة عمل نظيفة وآمنة تحافظ على صحة وسلامة العماللذلك فالشركة تثمّن دور مجموعة العمال العاملين لديها ومساهمتهم في تحقيق أهداف الشركة الرامية الى دعم مبادئ رؤية قطر لعام 2030. لذا كان الهدف الأَسمى فى خطط التنمية للشركة وتحقيق الاهداف المرجوة منها هو حماية القوى البشرية والأيدي العاملة المدربة من إصابات العمل وحوادثه. من هذا المنطلق كانت حماية العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لهم واجب إنساني ومسؤولية حتمية. ويستعرض تقرير وضع العمال الذي تم تقديمه للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خدمات الشركة المختلفة وكيفية إرساء بيئة عمل صحية وآمنة تتيح لعمال شركة قطر للمواد الأولية، في جميع إدارات وأقسام الشركة، فرص النمو والاستقرار.

أتمت مجموعة كونستيليشن للفنادق المملوكة لصندوق قطر الإستثماري واحدة من أكبر الصفقات من خلال شرائها للحصة الأكبر في مجموعة بريطانية قابضة تملك ثلاثة من أفخم الفنادق في العاصمة البريطانية لندن. فندق كونوت لندن وقالت مصادر إن الصفقة تضمن شراء المجموعة القطرية نسبة 64% من شركة "كوروين" القابضة والتي تملك مجموعة" مايبورن" الفندقية الشهيرة في المملكة المتحدة والتي تدير فنادق "كلاردج" و"باركلي" و"كونوت"، وتعود الحصة التي اشترتها قطر في الشركة المالكة للفنادق الثلاثة إلى كل من السير ديفيد باركلي والسيرفريدريك باركلي ورجل الأعمال الأيرلندي ديريك كوينلان. يذكر أن كلا من السير ديفيد وفريدرك باركلي هما المالكان لمجموعة التلجراف البريطانية لوسائل الإعلام والتي تصدر عنها صحيفة " الديلي تلجراف " البريطانية وكان ديفيد وفريدرك قد اشتريا تلك الحصة في مجموعة "كوريون" للفنادق العام 2011.وفي تصريحات لممثل الأخوين "باركلي" قال ريتشارد فابر: إنه كان استثمارا ناجحا على مدى السنوات الأربع التي امتلك فيها كل من السير ديفيد وفريدرك باركلي هذه الحصة ونحن سعداء بإتمام هذه الصفقة. وكانت مجموعة "كونستيليشن" القطرية القابضة للفنادق قد برزت كمستثمر كبير في سوق الفنادق الفخمة خلال السنوات الماضية وقد اشترت عدة فنادق، بينها فندق "إنتركونتيننتال لندن بارك لين" خلال العام 2013 كما اشترت فندق "لي جراند هوتيل" في باريس العام الماضي. وتأتي الصفقة الهائلة لتنهي الكثير من التكهنات بشأن محادثات كانت تجريها قطر القابضة مع مسؤولي مجموعة "مايبورن" الفندقية من أجل شراء الحصة الكبرى من الشركة، ورغم أن قيمة الصفقة لم تعلن إلا أن التكهنات التي رافقت تلك المحادثات أشارت إلى أن قيمة الصفقة ربما تصل إلى مليار جنيه إسترليني. فندق كلاريدجز في لندنوكانت صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية قد أشارت إلى أن الصفقة في حال إتمامها ستعزز من التوسع القطري في لندن وأن هناك نية لدى المجموعة الفندقية البريطانية بالاتفاق مع قطر لتعزيز هذه الخطط التوسعية، خصوصاً أن مصادر بريطانية أكدت أن هذه التكهنات تأتي ضمن الخطط التوسعية للمجموعة خارج المملكة المتحدة والتي ترمي إلى إدارة وتشغيل ما بين 15 إلى 20 فندقاً خلال السنوات الثلاث المقبلة. يشار إلى أن "مايبورن" من أحدث المجموعات الفندقية في المملكة المتحدة التي تم تأسيسها في البلاد وتملك المجموعة حاليا وتدير فنادق كلاردج وباركلي وكونوت في لندن، وكان تأسيسها بدعم من البنوك الأيرلندية، وكانت قد جمدت محادثاتها مع مجموعة من جهات الإقراض بدويتشه بنك الألماني لإعادة تمويل 650 مليون جنيه إسترليني من الديون.

واصلت دولة قطر تصدرها للمؤشرات الإقتصادية العالمية حيث احتلت دولة قطر المركز السابع عالمياً والأول عربيا على صعيد مرونة "مناعة" الأعمال، وجاء هذا الموقع المتميز لقطر وفقا لتصنيف تقرير "اف ام جلوبال" لعام 2015، والذي يتم تصنيف الدول فيه من خلال مقوماتها ومدى تأثر سلسلة التوريد فيها مع المستجدات غير المتوقعة التي تؤثر سلبا في أنشطة الأعمال.وتعليقاً على هذا الترتيب المتميز قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة" إن دولة قطر في السنة الماضية خطت خطوات كبيرة ساهمت في إحداث هذه القفزة النوعية بترتيب الدولة إلى المركز السابع عالميا، ويبقى علينا الآن تركيز الجهود لتحسين هذا المركز والتقدير العالمي في السنة المقبلة".وأضاف سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني" أن حصول دولة قطر على المركز الأول إقليميا إن دل فإنما يدل على حكمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، حفظه الله، والجهود التي تقوم بها الحكومة ومساندة الشعب القطري المخلص لدفع مسيرة التقدم والتنمية لدولة قطر".وأشار سعادته إلى" أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتميزة التي تتمتع بها الدولة، والموقع الجغرافي المتميز لدولة قطر وسلامة منظومة الإدارة الاقتصادية وجاهزية البنى التحتية، وتحسين التشريعات والإجراءات التجارية والشفافية ومحدودية الفساد جميعها ساهمت في وضع قطر في مرتبة متقدمة على صعيد جاهزية بيئة أنشطة الأعمال ومناعتها ضد التقلبات السلبية".المؤشر العام لهذا التقرير الدولي ، وضع دولة قطر في المرتبة السابعة من بين 130 دولة حول العالم، بعد النرويج التي حلت في المركز الأول عالميا تليها كل من سويسرا وهولندا وايرلندا ولوكسمبرج وألمانيا، على الترتيب.ويعزو التقرير تقدم قطر في هذا المؤشر إلى استفادتها من عامل استقرار الاقتصاد الكلي، وكفاءة أسواق السلع والعمل، وإلى تمتعها بدرجة عالية من الأمان. ووفق هذا التصنيف فإن قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي تتقاسم مع الدول المتقدمة والصناعية المراكز المتقدمة في هذا المؤشر، كما تتفوق على مجموعة واسعة من الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا.وعلى مستوى المحاور الفرعية، يصنف التقرير قطر في المرتبة الرابعة عالميا وفقا لمعايير المحور الاقتصادي وذلك بعد كل من لوكسمبورج التي حلت في المرتبة الأولى عالميا، وبعد النرويج وسويسرا اللتين حلتا في المرتبة الثانية والثالثة، على الترتيب. أما فيما يتعلق بمحور جودة المخاطر، فيصنف التقرير قطر في المرتبة 15 عالميا جنبا إلى جنب مع سلطنة عُمان والبحرين والكويت والأردن وجورجيا وأذربيجان وأرمينيا، وهي مرتبة متقدمة عالميا وتسبق فيها جميع الدول النامية والناشئة باستثناء بولندا وماليزيا وأيضا مجموعة واسعة من الدول المتقدمة والصناعية، في المقابل تظهر قطر في المرتبة الثانية عربيا والمرتبة ال 24 عالميا في مؤشر سلسلة التوريدات التي تعد، إحدى المحاور الهامة التي تؤثر في مقومات مرونة ومناعة أنشطة الأعمال.والمعروف أن هذا المؤشر يصنف الدول وفقا لعدد من المؤشرات والاعتبارات التي يبوبها التقرير ضمن ثلاثة محاور رئيسية : الأول، المحور الاقتصادي، يستند إلى متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، والاستقرار السياسي الذي يعكس استقرار الحكومات وثباتها ضد الأعمال الإرهابية وأي حركات مناهضة غير دستورية، وكذلك إلى مدى تعرضها للتقلبات المرتبطة بالنفط وإمداداته "نقص أو انقطاع الإمدادات، وارتفاع الأسعار" معبراً عنه بالاستهلاك النفطي منسوبا إلى الناتج المحلي. أما المحور الثاني فيعكس نوعية المخاطر التي تكتنف الدول مُقاسة بمدى تعرضها للمخاطر الطبيعية وقدرتها على إدارة هذا النوع من المخاطر بكفاءة، بالإضافة إلى قدرتها في التعامل مع المخاطر المرتبطة بالحرائق..أما المحور الثالث فيتعلق بالعوامل التي تؤثر بشكل مباشر بسلسلة التوريد الوطنية والمتمثلة بمدى السيطرة على الفساد ومستوى البنى التحتية وجودة الموردين المحليين. يذكر أن تصنيف تقرير "اف ام جلوبال" لعام 2015 صمم بالأساس ليعطي التنفيذين في قطاع الأعمال صورة وافية عن سلامة الأوضاع الاقتصادية ومستوى المخاطر وكيفية إدارتها وطبيعة البنى التحتية التي تُعنى بها أنشطة الأعمال وسلاسل التوريد على وجه الخصوص.

أوضحت أكوا بارك الحديقة المائية الأولى والوحيدة في قطر أن يوم الثلاثاء من كل أسبوع يوم مخصص للعنصر النسائي فقط، كما ستكون كافة الفعاليات والبرامج من إعداد وتنفيذ العناصر النسائية بهدف ضمان الخصوصية للعائلات بما يتماشى مع العادات والتقاليد المحلية وستتولى النساء جميع الوظائف أثناء ذلك اليوم، حيث ستكون المنقذات والقائمات على خدمة العملاء وخدمات الدعم من النساء. وقال السيد محمد فردوس راج مدير عام أكوا بارك: إن إدارة أكوا بارك تعمل جاهدة على توفير أجواء ترفيهية تضمن الخصوصية للعائلات ولذلك تم تخصيص يوم للسيدات يتيح لهن الاستمتاع بمعطيات أكوا بارك الترفيهية وببرامجها الشيقة من خلال إدارة نسائية ومنقذات من العنصر النسائي أيضاً، مؤكداً أن اليوم النسائي العام الماضي لاقى صدى وإقبالا غير مسبوقين، مما حدا بالإدارة إلى الاستمرارية في تخصيص اليوم العام الجاري، مضيفا أن اليوم النسائي يشتمل على جملة من الفعاليات القيمة، مثل دروس الزومبا وطلاء الأظافر الإبداعي ومهرجات لعمل بالونات بأشكال مختلفة، بالإضافة إلى شخصيات كرتونية نسائية، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات والفعاليات النوعية من شأنها تحفيز العنصر النسائي على زيارة أكوا بارك والاستمتاع بأنشطتها المائية والترفيهية الرائعة. وقال فردوس: إن أكوا بارك أضحت من أبرز مكونات صناعة السياحة المحلية وتلعب دوراً إيجابياً في دعم مسيرة القطاع السياحي والترفيهي المحلي عبر استحواذها على نصيب نوعي من السياحة المحلية والإقليمية والوافدة إلى الدولة، مشيراً إلى أن الحديقة المائية من خلال برامجها المتنوعة وفعالياتها الريادية أضحت قبلة السياحة المحلية والإقليمية وملاذهما لقضاء يوم ترفيهي حافل مليء بالمتعة والمرح، موضحا أن تذاكر الدخول إلى الحديقة المائية يمكن شراؤها عند البوابة أو عبر الإنترنت لتجنب الطوابير. وقال فردوس: إن أكوا بارك استطاعت خلال الأعوام السابقة كسب ثقة ومصداقية زوارها بفضل تنوع مكونات منتجها السياحي الذي حصلت بمقتضاه على سلسلة من الشهادات التقديرية من المؤسسات العالمية المعنية بتقييم الحدائق المائية حول العالم ومن ضمنها شهادة الأيزو، مؤكداً أن فعاليات الحديقة المائية المختلفة سوف توفر للعائلات والأطفال بمختلف فئاتهم العمرية جوا من الاستمتاع والرفاهية بيوم من النشاط المنعش في المياه الباردة، فضلا عن النشاطات الترفيهية والمسلية.وأكد فردوس أن الحديقة المائية تعمل بشكل دائم على تسويق مواصفات خدماتها الترفيهية من خلال موقعها الإلكتروني وعبر شركائها في السوق السياحي لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن الاستفادة بالمنظومة الترويجية للهيئة العامة للسياحة باعتبارها الجهة المنوط بها تسويق مفردات صناعة السياحة المحلية، مبينا أن أكوا بارك تضم 15 لعبة مائية قيمة تنتشر على مساحة تزيد على 50.000 متر مربع، ويتوافر فيها ما يناسب جميع الفئات العمرية وجميع مستويات مهارات السباحة. وتوفر الحديقة تجربة مائية فريدة، من بينها منطقة ألعاب تحتوي على سطل يحتوي على 2000 جالون من الماء المتدفق، وزلاقات مائية بارتفاع أربعة طوابق. كما تشتمل على مسبح الأمواج الصناعية الكبير، والنهر الكسلان بطول 200 متر وغيرها من الألعاب التي تلقى إقبالاً واسعاً من الزوار. إضافة إلى فعالية القرية الإفريقية التي تشمل منحدر الأخطبوط ومنحدر الأفعى ومنحدر الفيل والأرنب وشلالات شبيهة بأشكال الفطر، إضافة إلى اشتمال المدينة المائية على ديكورات مستوحاة من غابات القارة الإفريقية، مثل ديكور الفيل بخرطومه الذي هو عبارة عن شلالات تقذف المياه داخل الأحواض، بالإضافة إلى "الشورات" التي هي عبارة عن مجموعة من الزرافات المكملة للقرية الإفريقية.

فازت شركة المجموعة للأوراق المالية بجائزة أكبر وسيط في بورصة قطر، حيث كانت المجموعة قد استحوذت في عام 2014 على ما نسبته 31.26% من قيمة التداولات في بورصة قطر، كما تجاوزت الصفقات التي قامت بتنفيذها المجموعة خلال العام المنصرم 1.95 مليون صفقة ما نسبته 50.1% من إجمالي عدد الصفقات التي تمت في بورصة قطر، كما حافظت المجموعة على النصيب الأكبر من حجم التداولات في البورصة القطرية لسنوات عديدة.جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الثاني لاتحاد البورصات العربية لعام 2015، الذي انعقد في المنامة يومي 22 و 23 أبريل. وأشرف على تنظيم هذا الحدث المرموق اتحاد البورصات العربية بالتعاون مع بورصة البحرين وشركة تومسون رويترز . وقد حضر حفل الافتتاح كل من سعادة رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي والشيخ خليفة إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين والرئيس الحالي لاتحاد البورصات العربية. وقام الشيخ خليفة إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين والرئيس الحالي لاتحاد البورصات العربية بتسليم الجائزة لمندوب المجموعة المهندس زين العابدين إبراهيم مدير تطوير الأعمال.

تقوم لجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة قطر برصد معوقات التعليم الخاص وأثره على مشروعات التطوير في قطر، وحرصاً منها على رصد معوقات المدارس الخاصة بشكل أمين ومحايد لكي يتمكن المستثمر الوطني من تقديم أفضل خدمة تعليمية متميزة لطلابنا، وشعوراً منها بأهمية هذا الموضوع، يقوم فريق الجودة والدراسات بلجنة التعليم بالغرفة بعمل استبيان ودراسة حول المعوقات التي تواجه أصحاب المدارس الخاصة. لجنة متخصصة تعد إستبيانا حول المشاكل التي تواجه أصحاب المدارسمن جانبه قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعليم: إن الهدف من هذه الدراسة هو إلقاء الضوء على أهم المعوقات التي تواجه التعليم الخاص ومناقشتها مع الجهات المعنية ومع المهتمين للوصول إلى حلول لها حتى يعود بالنفع على العملية التعليمية بوجه عام. وقال: إن اللجنة حريصة على رصد معوقات المدارس الخاصة بشكل أمين ومحايد لكي يتمكن المستثمر الوطني من تقديم أفضل خدمة تعليمية متميزة لطلابنا، وشعوراً منها بأهمية هذا الموضوع، متمنياً مساهمة المستثمرين القطريين من خلال آرائهم ومشاركتهم في هذه التعامل مع الاستبانة التي ترصد تلك المعوقات التي تواجه أصحاب المدارس الخاصة والمقترحات لتطوير هذا القطاع المهم للمساهمة الحقيقية لدور القطاع الخاص في تحقيق رؤية قطر 2030.وقال ابن طوار إن الدراسة ستضم معايير مختلفة لتشمل آراء القطاع التعليمي الخاص حول صياغة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بافتتاح المنشآت التعليمية وشموليتها ومدى وضوح الإجراءات والتشريعات الخاصة بذلك.كما تهدف الدراسة إلى الوصول إلى نتيجة حول ما إذا كانت الجهات المعنية بهذا القطاع تساهم في التيسير على المستثمرين في هذا القطاع وتوفر كافة الإمكانات المتاحة لمساعدتهم في إقامة المشاريع التعليمية الخاصة بهم أم لا.كما تتطرق إلى المدة التي يستغرقها إصدار التراخيص الخاصة بافتتاح منشأة تعليمية وسن القبول عند تسجيل الطلاب الجدد للصفوف الدراسية ونظام التسجيل الآلي ومدى كفاءته بالإضافة إلى معايير اعتماد الرسوم الدراسية والزيادة المعتمدة كل عام دراسي.كما تركز الدراسة على فهم دور القطاع الخاص التعليمي بين المجلس والقطاع الخاص وتشجيع دخول المستثمر الأجنبي وتأثيره على الاستثمارات الوطنية في القطاع التعليمي ودوره في زيادة التنافسية وفي تنوع وجودة التعليم.ودعا سعادته المستثمرين في القطاع الخاص التعليمي والمدارس الخاصة إلى أهمية الاستجابة إلى الاستبيان لأن نتائجه ستوضح بشفافية وموضوعية أهم النقاط التي سيتم رصدها لوضع أطر علمية لحلها. ابن طوار: حريصون على رصد معوقات التعليم الخاص بشكل محايدوقال ابن طوار: بعد الانتهاء من جمع البيانات وتحليلها بشكل دقيق من خلال برامج إحصائية متقدمة يتعامل معها فريق متخصص للدراسات الميدانية برئاسة مقرر اللجنة، وسيتم رفعه إلى الجهات المعنية في الدولة ومتابعته من جانب اللجنة وصولا إلى حل لهذه المعوقات.واستعرض فريق الجودة والبحوث خلال اجتماع سابق النسخة النهائية الخاصة باستبانة معوقات القطاع الخاص التعليمي لاعتمادها من اللجنة حتى يتم اتخاذ باقي الإجراءات الخاصة بصدق وموثوقية الأداة ومن ثم تعميم الاستبانة وجمع البيانات وتحليل النتائج وكتابة التقرير النهائي لأهم نتائج وتوصيات الدراسة وذلك من خلال فريق متخصص بالإضافة إلى تقديم عدد من المقترحات للتواصل مع كافة المدارس الخاصة بدولة قطر بشكل مستمر سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

أقامت رابطة رجال الأعمال القطريين مأدبة غداء على شرف زيارة سعادة السيد ستيفان سيليغ، وكيل وزارة التجارة الخارجية الأمريكي، والوفد المرافق له، في مجلس سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الرابطة. سيليغ يتوسط الشيخ خالد بن ثاني والشيخ علي بن عبد اللهوتوجه السيد سيليغ بكلمة شكر فيها الأعضاء على اللقاء، ونوه إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على تشجيع بناء شراكات قوية بين رجال الأعمال في البلدين، تقود لتذليل المعوقات التي تحول دون زيادة حجم التبادل التجاري، ونوه إلى أن المشاريع الضخمة التي تخطط قطر للقيام بها سوف تساهم بشكل كبير في تشكيل فرص استثمارية عديدة للشركات الأمريكية.ومن جهته رحب الجانب القطري بالوزير والوفد المرافق لها، وأشار إلى أن العلاقات القطرية الأمريكية تتميز بعمقها على عدة مستويات، وقد توطدت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ونوه الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني إلى أن هذه الزيارة، بالإضافة إلى الزيارات التي تقوم بها الحكومة خالد بن ثاني: العلاقات القطرية الأمريكية عميقة الأمريكية بصورة سنوية للسوق القطري، ولرابطة رجال الأعمال القطريين، تشكل دعما كبيرا للشركات الأمريكية لدخول السوق القطري، وأيضا لرجال الأعمال القطريين المهتمين بالاستثمار وعقد شراكات مع نظرائهم في الولايات المتحدة الأمريكية.الجدير بالذكر أن العلاقات التجارية بين قطر وأمريكا قد شهدت تناميا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 86% العام الجاري. وبلغ حجم التبادل التجاري نحو 13.7 مليار ريال قطري "3.75 مليار دولار" خلال عام 2013، ما يعني زيادة التبادل التجاري بنسبة 86.6% لقطة جماعية لسيليغ مع أعدد من أعضاء رابطة رجال الأعمال كما تعد دولة قطر رابع أكبر وجهة للصادرات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتُعتبر الولايات المتحدة أكبر مستثمر أجنبي ومُصدّر إلى قطر، ويتجاوز عدد الشركات الأمريكية التي تعمل في قطر 120 شركة، كما تجاوزت قيمة الواردات القطرية من البضائع الأمريكية الـ5 مليارات دولار عام 2014، وأبرز المنتجات الأمريكية التي زادت مبيعاتها إلى قطر هي وسائل النقل، مثل الطائرات الأمريكية "بوينج" والسيارات والشاحنات الأمريكية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع موتورز- فورد وكيل سيارات فورد عن استدعاء سيارات فورد تورس وفليكس وايدج MKT,MKX,MkS وذلك لعدم الاحكام الصحيح لأجزاء عمود الشفت أثناء عملية التحويل.وأشار بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم العمل على التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .كما حثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة أو عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.