إفتتحت شركة سفاير للضيافة باكورة فنادقها بمدينة الدوحة " فندق سفاير بلازا فى موقع مميز للأعمال والسياحة بوسط مدينة الدوحة وعلى مقربة من كافة الهيئات والمصالح الحكومية والعلاجية.و قد نوه سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن جبر آل ثانى رئيس مجلس ادارة سفاير للضيافة ان افتتاح فندق سفاير بلازا يأتى فى اطار السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى حفظه الله لاعداد قطر لتصبح من اهم مناطق جذب الاستثمارات والسياحة فى المنطقة وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.وقال السيد شهزاد مغل الرئيس التنفيذى لشركة سفاير للضيافة انه تم تأسيس الشركة حديثا بهدف المشاركة الفعالة فى تنشيط السياحة وزيادة حركتها فى قطر، لافتا الى ان التطوير السياحى يعتمد فى المقام الأول على زيادة عدد الفنادق وتوافر مناطق الجذب السياحي، وتابع يقول: "بما ان دولة قطر مقبلة على مزيد من الحركة السياحية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وأيضا استعدادا لتنظيم مونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022، فقد ارتأينا ان ندخل هذا المجال بقوة دفع كبيرة، خاصة وان المناخ العام يسمح بذلك والدولة تشجع هذا المضمار، ولذا فان الشركة تخطط لافتتاح سلسلة فنادق خلال الفترة المقبلة وستكون من بينها فنادق سفاير بلازا".وأضاف السيد احمد عبد الرازق المدير التنفيذى لشركة سفاير للضيافة انه من حسن الطالع ان يأتى تأسيس الشركة عقب افتتاح مطار حمد الدولى ورؤيته لجلب 50 مليون مسافر سنويا عند اكتمال جميع مراحله، وبالتالى فاننا نتوقع إزدهاراً لحركة السياحة فى البلاد، ومن هنا قررنا دخول قطاع السياحة من خلال سلسلة فنادق سفاير.وأوضح ان فندق سفاير بلازا الذى تم افتتاحه بمنطقة بن محمود يعتبر من الفنادق ذات الأربع نجوم مع خدمات مميزة ترقى الى فئة الخمس نجوم، ويتكون الفندق من 174 غرفة وجناحا مفروشة بارقى المواصفات مع توفر خدمات الانترنت وخدمة راقية للغرف بالاضافة الى وجود قاعة للحفلات والمؤتمرات تتسع لنحو 250 شخصا، كما يضم الفندق مطعمين احدهما مطعم المها ويقدم بوفيه ثلاث وجبات، والثانى هو مطعم اويشى المتخصص فى قوائم الطعام لدول شرق اسيا، كما يضم الفندق مقهى ايطاليا وناديا صحيا وبركة سباحة، لافتا الى ان جميع الأجهزة المستخدمة فى الفندق تحمل ماركات عالمية شهيرة.ويعتبر فندق سفاير بلازا علامة تجارية جديدة فى السوق القطرى حيث افتتح الفندق ابوابه امام ضيوفه فى يوم السادس من سبتمبر 2015.وتنقسم غرف الفندق الـ 174 الى 84 غرفة كلاسيكية بمساحة 30 مترا مربعا للغرفة لتمنح الزائر تجربة لا تنسى فى قلب مدينة الدوحة، مع توافر خدمة الانترنت اللاسلكى وشاشة تلفاز بحجم 42 انشا، كما يضم الفندق عدد 66 غرفة ديلوكس بمساحة 43 مترا مربعا للغرفة تمنح الضيوف خيارات متميزة وملائمة للعائلات وشركاء الاعمال، كما يحتوى الفندق على 12 جناح جونيور تضفى نوعا من الاناقة الفردية بمساحة 47 مترا مربعا للجناح، وتمنح ضيوف الفندق خدمات شخصية لا نظير لها تشمل اجراءات دخول خاصة.وبالنسبة للضيوف من ذوى الذوق المعمارى فسوف يلحظون ذلك عندما يحلون ضيوفا فى الاجنحة التنفيذية الستة التى يحتويها الفندق بمساحة 77 متر ا مربعا لكل جناح وباستخدام للمساحة اقل ما يقال عنه انه فوق العادة، اما الاجنحة الدبلوماسية الستة التى يضمها الفندق بمساحة 89 متر ا مربعا لكل جناح فانها تمنح الضيوف تجربة فريدة مع توافر مساحة واسعة لمنطقة المعيشة المزودة باثاث فخم وديكورات راقية مستوحاة من التراث العربى ووسائل الراحة الراقية.

أقامت الهيئة العامة للسياحة بالشراكة مع الجمعية الدولية للمؤتمرات والإجتماعات "إيكا" ورشة عمل حول إستقطاب المؤتمرات والإجتماعات الكبرى بشكل ناجح. وتأتي ورشة العمل، التي شاركت فيها أكثر من 70 جهة، في إطار دعم الهيئة لقطاع فعاليات الأعمال وتمكين القطاع الخاص من جلب وإقامة فعاليات كبرى على طراز عالمي. وقدمت ورشة العمل ملخصاً حول الجهات والمؤسسات التي يمكن الاتصال بها من خلال عضوية جمعية "ايكا" وكيفية استخدام قاعدة البيانات التي توفرها للأعضاء، هذا إلى جانب التطرق إلى مختلف الأساليب المعتمدة لإعداد استراتيجية وملف ترشح ناجح. وتعدّ الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات إحدى أبرز الجهات المتخصصة في تنظيم الفعاليات الدولية ورعايتها واستضافتها وتضم منتسبين ما بين شركات ومنظمات في ما يزيد عن 90 بلداً حول العالم. واعتلت دولة قطر المركز الـ 70 وفق تصنيف الجمعية لوجهات المؤتمرات والاجتماعات في العالم للعام 2014. وحضر الورشة مندوبون عن مختلف الجهات التي تمثل قطاع فعاليات الأعمال مثل منظمو المعارض والمؤتمرات والهيئات الإدارية للوجهات السياحية ووكالاء السياحة والسفر وشركات العلاقات العامة وإدارات مراكز المؤتمرات والمعارض المحلية وغيرها.وافتتح الورشة السيد حمد العبدان، مدير المعارض في الهيئة العامة للسياحة، بكلمة ألقاها أمام الحاضرين، قال فيها: "إن الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة تركز وبشكل كبير على فعاليات الأعمال وخاصة على توطيد الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتطوير قطاع سياحي ناضج ومستدام". وأضاف: "علينا أن نسعى لاستقطاب المعارض والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات، لترسيخ مكانة قطر وسط الدول المستضيفة للفعاليات الكبرى. فبينما يقوم كل من ممثلي الهيئات والشركات التي تعنى بتنظيم الفعاليات في قطر بالتقدم للعطاءات وبشكل مباشر للجمعيات العالمية، ندرك أهمية وجود نهج تعاوني يعكس نقاط القوة لقطر كوجهة سياحة قادرة على المنافسة عالمياً". كما حث العبدان الحضور على مواصلة وتعزيز نشاطهم ضمن الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات، والاستعانة ببرامجهم المختلفة والمميزة، كبرامج التدريب المهني وبرامج تطبيق الجودة. يذكر بأن دولة قطر تقوم بالتركيز على زيادة عدد الزوار بنسبة 20 % خلال السنوات الخمس المقبلة، وتتوقع الهيئة أن يستقطب قطاع فعاليات الأعمال جزءا كبيراً من هؤلاء الزوار. ومن خلال عضويتها في الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات، تعمل الهيئة على الترويج لدولة قطر كوجهة مثلى لاجتماعات الجمعيات الدولية، حيث قامت قطر مؤخراً باستضافة 22 اجتماعا ومؤتمرا للجمعيات الدولية، بما فيهم الجمعية العمومية الـ 70 للاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا"، وملتقى الاتحاد الدولي الثالث للسباحة والمؤتمر الثلاثون للمنظمة الدولية لنظم تصنيف المرضى.

فاز السيد بدر الدرويش، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة الدرويش القابضة، بجائزة "صاحب الرؤية" وذلك ضمن جوائز إنجازات أريبيان بزنس 2015. واستلم الجائزة بالنيابة عنه، السيد سعود الدرويش نائب رئيس مجلس الإدارة في الدرويش القابضة في حفل أقيم في فندق جراند حياة بالدوحة حيث تم تكريم الفائزين في العديد من القطاعات.وجاء فوز السيد بدر الدرويش بهذه الجائزة تقديراً لإنجازاته الشخصية وريادته في إدارة الأعمال وقيادته لشركة الدرويش القابضة وتعزيز مكانتها في قطر والمنطقة. كما يعزى فوز السيد بدر الدرويش بهذه الجائزة في المقام الأول إلى إدخاله مفاهيم مبتكرة إلى قطاع التجزئة القطري وتقديم أرقى وأهم العلامات التجارية المعروفة عالميا والتي تمثل للمرة الأولى في دولة قطر والشرق الأوسط.وقد تم تكريم 13 شركة قطرية في مختلف القطاعات الإقتصادية، ومنها فودافون قطر التي فازت بجائزة شركة الإتصالات للعام، وبنك الدوحة بجائزة بنك العام، ومجموعة إزدان القابضة بجائزة أفضل شركة تطوير عقاري في قطر للعام، ومصرف قطر الإسلامي بجائزة أفضل بنك إسلامي للعام.ويعد حفل توزيع جوائز مجلة أريبيان بزنس من الفعاليات السنوية الرائدة على أجندة الأعمال الإقليمية، حيث تحتفي هذه الجوائز بأفضل إنجازات الأعمال على المستويين المؤسسي والفردي، وتقام في كل من قطر والكويت والأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة.وتعليقاً على الجائزة، قال السيد بدر الدرويش: "يشرفني الحصول على هذه الجائزة وأشكر المنظمين على هذا التكريم، إن هذه الجائزة تقدير لفريق العمل الذي لا يدخر وقتاً أو جهداً في تقديم أفضل الخدمات في عمله ولتحقيق الرضا الكامل للعملاء. نحن نتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات مع تطور الدرويش القابضة وانتقالها إلى حقبة جديدة من النمو والازدهار وسنبقى ملتزمين على الدوام بدعم التنمية في قطر وتحقيق الرفاهة لشعبها. وفي الواقع تشكل هذه الجائزة وهذا التكريم دافعاً مهماً لمواصلة المسيرة والعمل بجهد أكبر لتحقيق المزيد من الإنجازات".تأسست جائزة مجلة أريبيان بزنس من قبل مجموعة آي تي بي ITP للنشر. وتستقطب حفل الجوائز العديد من كبريات الشركات من مختلف أرجاء العالم العربي حيث تتنافس في فئات مختلفة، وتضم لجنة التحكيم نخبة من شخصيات عالم الأعمال.

إنعقدت ندوة "بي دبليو سي" الخامسة للمحاسبة والضرائب لتسليط الضوء على التطورات الإقتصادية والمالية والتنظيمية واسعة النطاق، التي من شأنها أن ترسم المشهد المستقبلي للأعمال التجارية في قطر. واطلع الحضور من مختلف الأعمال التجارية في قطر على التحديات والفرص التي سوف تنشأ في بيئة على وشك أن تتشكل بسبب بعض العوامل المتعلقة بزيادة الأنظمة الضريبية واستمرار انخفاض أسعار النفط والغاز والتنويع الاقتصادي. وأشار السيد مارك مِنتون، الشريك في بي دبليو سي في قطر، إلى التحديثات الأخيرة التي تمت على المعايير المحاسبية والآثار المترتبة على المنشآت التجارية القطرية بسبب هذه التغيرات. وقدم السيد نيل أوبراين، رئيس قسم الضريبة في بي دبليو سي في قطر، ملخص حول الضرائب المحلية كما ناقش وضع ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، تحدث عن آخر التطورات المتعلقة بالدور المتنامي للسلطات الضريبية في قطر، وقد اختُتمت الندوة بعرض لمحة عامة عن التطورات الضريبية العالمية. وقال السيد نيل أوبراين، بعد اختتام الندوة:"شكلت هذه الندوة فرصة للمهنيين للقاء ومناقشة القضايا الضريبية والمحاسبية الحالية والمستقبلية التي تؤثر على التنمية الاقتصادية سواء في قطر أو في الخارج، إذ إن دولة قطر الغنية بالموارد ليست بمنأى عن تأثير التطورات العالمية وانخفاض أسعار النفط والغاز، كما أدى تأثير هذه التطورات جنباً إلى جنب مع التحديثات المستمرة على القوانين والأنظمة الضريبية إلى زيادة الحوافز لدى دولة قطر لإدخال أشكال جديدة من الضرائب بالإضافة إلى تحفيز قدرتها على فرض دفع الضريبة والامتثال للوائح. ولذلك، أصبح من الضروري على المنشآت التجارية العاملة في قطر فهم تلك التطورات واستيعاب مدى تأثيرها على التزاماتهم أكثر من أي وقت مضى".

أعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" عن تقديمه لدعم مالي لجمعية الهلال الأحمر القطري التي تتمتع بخبرة طويلة في مجال العمل الخيري والتطوعي انطلاقا من رؤيتها ورسالتها القائمة على معالجة أبرز تحديات العمل الإنساني والتنموي داخل قطر وخارجها.وتندرج هذه الشراكة بين الخليجي والهلال الأحمر القطري ضمن برنامج البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية من أجل تحقيق الهدف الأساسي في مساعدة المحتاجين وخدمة القضايا الإنسانية المشتركة.وفي هذا السياق، قام مؤخراً السيد حمد الكبيسي، رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية بتسليم شيك بقيمة 40 ألف ريال قطري للسيد سعد شاهين الكعبي، مدير تنمية الموارد المالية في الهلال الأحمر القطري في مقر البنك. وقد تم جمع هذا المبلغ عن طريق الحملة الخيرية لـلخليجي في شهر رمضان المبارك، حيث قام البنك من خلالها بالتبرع بريال واحد عن كل عملية سحب أو شراء قام بها العميل باستخدام بطاقة الخليجي الائتمانية أو بطاقة السحب الإلكترونية مما عزز مشاركة عملاء البنك والموظفين في هذه المبادرة الإنسانية.ويتطلع الهلال الأحمر القطري باستمرار إلى توسيع نطاق عمله التطوعي وأنشطته الإنسانية تحت مظلة الحركة الإنسانية الدولية في إطار دوره المساند للدولة في جهودها الإنسانية داخل قطر وخارجها.ويولي الخليجي برنامج المسؤولية الاجتماعية رعاية كبيرة واهتماما بالغا، كما يعمل بشكل دائم على دعم التنمية البشرية داخل المجتمع انطلاقاً من قيم البنك الرامية إلى تحقيق التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030.وقد استفاد عدد من المنظمات غير الربحية من أنشطة ومبادرات المسؤولية الاجتماعية التي أقامها بنك الخليجي، فضلاً عن دعمه لمجموعة واسعة من الأنشطة الخيرية داخل البلاد وخارجها.

أعلن مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك") أمس عن فوزه بـ"جائزة رواد الأعمال" من آرابيان بيزنيس" وذلك عن دور المركز الفعال في دعم وتطوير مجتمع ريادة الأعمال في دولة قطر.تسلم جائزة مركز بداية الآنسة ريم السويدي – المدير العام للمركز، والسيدة ياسمين حسن رئيس قسم ريادة الأعمال خلال حفل أقيم في فندق الجراند حياة حضره كبار الشخصيات وكوكبة من رجال الأعمال.

حصل بنك الدوحة على جائزة "أفضل بنك في العام" من مجلة أرابيان بيزنس قطر بتاريخ 8 سبتمبر 2015 في حفل أقيم في فندق جراند حياة بالدوحة، وقد تسلم الجائزة السيد خالد النعمة، رئيس قسم القطاع العام ببنك الدوحة نيابة عن البنك.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "استطاع بنك الدوحة الحفاظ على أدائه المتميز وأرباحه القوية على مدار السنين. وبلغ صافي هامش الفائدة لديه 2.61% كما في شهر يونيو 2015 وهي تعدّ نسبة عالية بالمقارنة مع البنوك المنافسة. كما حقق البنك عائدًا مرتفعًا على حقوق المساهمين بلغ 18.4% كما في يونيو 2015، واستطاع الحفاظ على مركزه بين البنوك المنافسة كما واصل مكافأة مساهميه بأرباح نقدية مرتفعة. كما حقق البنك عائدًا مرتفعًا على الموجودات بلغ 2.03% في شهر يونيو 2015.ويحتل بنك الدوحة مركزاً رائداً في السوق في مجال تمويل العقود بناءً على العلاقات الجيدة التي نجح البنك في تكوينها من خلال المكاتب التمثيلية التابعة له. وأكمل بنك الدوحة هذا العام بنجاح عملية دمج فرعين جديدين في الهند بالإضافة إلى تدشين عملياته المصرفية في جنوب افريقيا ضمن استراتيجية التوسع العالمي التي يتبناها البنك. ويتمتع بنك الدوحة بسمعة طيبة في مجال المنتجات الجديدة والمبتكرة للأفراد، ومن ضمن مبادراته المبتكرة في هذا المجال طرح الخدمات المصرفية عبر أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت)، وبيع سبائك الذهب، والخدمات المصرفية الخضراء. وفي إطار المبادرات المبتكرة في مجال المسؤولية الاجتماعية، تبنى بنك الدوحة تطبيق ممارسات تعزز الاستدامة في الأعمال بهدف إرضاء وتلبية متطلبات عملائه من ناحية والتشجيع على المحافظة على البيئة من ناحية أخرى. وتأتي هذه الجائزة التي حصل عليها البنك تقديرًا لهذه المبادرات".

تشارك شركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكـو" في أعمال النسخة السادسة للمؤتمر السادس للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، والمزمع انعقاد جلساته خلال الفترة من 14 وحتى 16 سبتمبر 2015 بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما ستقوم الشركة أيضاً برعاية حفل عشاء العمل المقام على شرف الفعالية. والمؤتمر السنوي الذي تنظمه لجنة الأسمدة الـ"جيبك" في الإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات والتي يقوم على رئاستها حالياً السيد خليفة السويدي، الرئيس التنفيذي لقافكو، يمثل فعالية سنوية يلتقي خلالها العاملون في صناعة الأسمدة للعمل على مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجال. وتجتهد اللجنة في التأكيد على أهمية استمرارية العمل للتقدم والتطور في جميع المناحي المرتبطة بمجال صناعة الأسمدة، وذلك عن طريق تأمين الدعم اللازم من واضعي السياسات وصناع القرار في منطقة الخليج والجهات الأخرى الرئيسية ذات الصلة بالمجال. حيث تدعم اللجنة وتتولى مسؤولية الأنشطة والبرامج المتعلقة بجميع جوانب منتجات الأسمدة وخدماتها، وتطلع بمهمة توصيل صوت وتمثيل أعضاء الجيبكا على المستوى الإقليمي وفي المحافل الدولية. ويعتبر مؤتمر الـ "جيبكا" للأسمدة جزءاً من أنشطة لجنة الأسمدة الـ"جيبكا"، حيث يعمل على التقاء وتجميع الشخصيات الرئيسية العاملة في مجال صناعة الأسمدة في المنطقة إلى جانب المستهلكين وممثلي الحكومات والدول، وذلك لتبادل المعلومات والأفكار واستكشاف الفرص والبحث في القضايا الأساسية المتعلقة بتأمين الغذاء والاستراتيجيات طويلة المدى ذات الصلة بتطبيقات وصناعة الأسمدة. حيث انطلقت النسخة الأولى للمؤتمر في عام 2010. وفي النسخة الرابعة للمنتدى في عام 2013 وصل عدد الحضور إلى 27 فردا قاموا بتمثيل 96 شركة جاءت من 34 بلداً. والجدير بالذكر أنه قد تم تطوير برنامج وجدول أعمال نسخة هذا العام للمؤتمر لتعمل بشكل خاص على دعم صناعة الأسمدة عالمياً وتبني الابتكارات للتأكد من كفاءة واستدامة الانتاج، وذلك حتى تتمكن من المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي واستدامة البيئة مستقبلياً. والبرنامج الشامل سيتيح لأعضاء الوفود المشاركة العمل على مواجهة التحديات واستكشاف فرص التقدم والتطوير في ظل الظروف المتغيرة للأسواق العالمية والإقليمية. ويتميز البرنامج المكثف والذي سيعقد على مدى يومين باشتماله على جلسات تعمل على تحليل التغيرات السريعة الجارية لأحوال الأسواق والأفكار الرائدة وحالات دراسة للمشاريع، حيث سيخاطب الحضور متحدثون رفيعو المستوى يمثلون شركات رائدة في المجال من جميع أنحاء العالم.وفي إطار مسؤوليتها الاجتماعية فقد قامت شركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكو" بتوفير فرص لرعاية مجموعة من الشباب الجامعيين القطريين لحضور المؤتمر، وذلك بغرض تطوير مهاراتهم وتعريفهم بمتغيرات عالم صناعة الأسمدة، وكذلك الاستفادة من مؤتمر الجيبكا السادس كمنبر يساعد ويدعم الطلاب القطريين من مختلف الجامعات حول الدولة لاكتساب المزيد من المعارف والخبرات في المجال. وبذلك تواصل الشركة مساعيها تجاه توطيد علاقاتها واثبات وجودها بين كبريات المؤسسات العالمية ذات العلاقة. وتحدث السيد خليفة عبدالله السويدي، الرئيس التنفيذي لقافكو قائلاً: "نعمل من خلال خطة استراتيجية للتقطير، تتيح لنا دعم القطاع التعليمي عبر مجموعة من الشراكات وبرامج الرعاية وكذلك القيام بمبادرات التطوير والتدريب للطلاب القطريين." ومن جانبه فقد علق الدكتور حامد المرواني، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في الشركة قائلاً: "بدعم مجموعة من طلابنا القطريين لحضور هذا المؤتمر نتوقع اكتسابهم للخبرات الملموسة عبر المشاركة والتفاعل مع الحضور من مختلف الفئات العاملة في مجال صناعة الأسمدة." وفي السياق فسيشارك بالحضور في المؤتمر عدد من الطلاب والطالبات، الممثلين للعديد من المؤسسات القطرية مثل جامعة قطر وجامعة تكساس آي أند إم في قطر وكلية شمال الأطلنطي في قطر، إضافة إلى بعض المهندسين القطريين الدارسين في المملكة المتحدة.

أشار التقرير الأخير الصادر عن مؤسسة "تك ساي" الدولية لبحوث الأسواق والمعنون "سوق كيماويات البناء في قطر التوقعات والفرص" إلى أن هذا السوق مرشح للنمو بمعدل سنوي مركب تصل نسبته إلى 13% في الفترة من بين عامي 2015 و2020. ووفقاً للتقرير فإن هناك عوامل كبرى تدعم هذا النمو المتوقع لسوق كيماويات البناء في قطر وأهمها الزيادة المضطردة في الطلب على الاسكان في مناطق الضواحي المحيطة بالعاصمة القطرية الدوحة وكذلك ازدياد الوعي بالمدى الذي تسهم فيه كيماويات البناء في الجودة المعمارية والتوسع الاقتصادي الذي تشهده قطر ثم الانفاق المتزايد على انشطة البناء من قبل الحكومة والزيادة الملحوظة في عدد مشروعات البنية التحتية مثل المطارات والأنفاق والطرق والجسور وشبكات السكك الحديدية ومحطات الطاقة في سياق الاستعداد لاستضافة مونديال عام 2022.ويشير تقرير مؤسسة " تك ساي" الدولية لبحوث السوق إلى أنه من العوامل الأخرى التي ستزيد من الطلب على كيماويات البناء في قطر خلال السنوات القادمة زيادة الإنفاق الحكومي على إنشاء الطرق وشبكات الصرف الصحي والملاعب الرياضية والفنادق وغيرها من المنشآت. ويقول التقرير إنه ومع التوقعات بأن تشهد العاصمة الدوحة أعلى معدلات للبناء فإن أكبر معدلات الطلب يتوقع أن تكون في الدوحة، حيث تنشط شبكة توزيع كبيرة للمنتجات الأجنبية العالية التقنية من كيماويات البناء، و يشير التقرير إلى بعض من الشركات الرائدة في هذا المجال ومنها BASF وSika وFosroc وMapei وSodamco.وتشهد قطر نهضة معمارية هائلة في العديد من المناحي أهمها تلك المتعلقة بمشاريع عملاقة للبنية التحتية مثل انشاء شبكات للصرف الصحي وشبكة للقطارات والعديد العديد من مشروعات الطرق والملاعب الرياضية الدولية إستعداداً لإستضافتها لكأس العالم لكرة القدم في عام 2022.

يؤكد تقرير "دان أند برادستريت" للربع الثالث من العام، والذي ترعاه هيئة مركز قطر للمال إستقرار مناخ الأعمال في قطر رغم تراجع الأنشطة في القطاعات النفطية وغير النفطية على حدّ سواء.فقد انخفض مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطاع البناء من 45 نقطة خلال الربع الثاني من العام إلى 34 نقطة في الربع الثالث، وذلك نتيجة التنافس وندرة المشاريع الجديدة وتقلص الأنشطة خلال فصل الصيف. كما شهدت هذه الفترة، التي لطالما تتميز بتراجع النشاط الاقتصادي، انخفاض مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطاع التجارة والضيافة إلى أدنى مستوى له خلال ست سنوات، حيث هبط من 28 نقطة خلال الربع الثاني إلى 6 نقاط فقط خلال الربع الثالث من العام الجاري.أما في ما يتعلق بقطاع الخدمات المالية والعقارية فقد انخفض مؤشر التفاؤل من 49 نقطة خلال الربع الثاني إلى 34 نقطة للربع الثالث من عام 2015. وبالرغم من انخفاض مؤشر التفاؤل في قطاع النقل والاتصالات، لا تزال التوقعات قوية للحصول على مشاريع وعقود جديدة في الربع الأخير من العام.ويبقى الهاجس الأكبر في القطاع النفطي هو هبوط أسعار النفط، فيما يعاني القطاع غير النفطي من احتدام المنافسة والتأخر في الدفع.وفي هذا الصدد، علّق السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال ، قائلاً: "لقد لاحظنا على مدار السنوات تراجع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال الربع الثالث. وكلنا يعلم أن ذلك يعود إلى عوامل موسمية لا تأثير لها على سلامة المناخ الاقتصادي العام واستقراره".وأردف السيد الجيدة: "بشكل عام، لا يزال الاقتصاد القطري يشهد معدلات نمو جيدة، كما أنه يستمر بتنويع مصادر الدخل، كما يشهد القطاع الخاص المزيد من النضوج. وأبلغ دليل على ذلك ليس تنامي عدد الشركات العالمية التي تزاول أعمالها في قطر وحسب، بل توسع الشركات القطرية التي تدعمها هيئة مركز قطر للمال إقليمياً وعالمياً، وهذه هي الصورة الأشمل كما نراها اليوم".ومن جهته، قال السيد راجيش ميرشانداني، المدير التنفيذي لشركة "دان أند برادستريت": "تلخص نتائج مؤشر الربع الثالث المناخ الاقتصادي العام في قطر خلال فصل الصيف والذي يشهد تقلص ساعات عمل خلال شهر رمضان والأعياد و العطل السنوية حيث يقوم عدد كبير من الأشخاص بالسفر خارج قطر خلال هذه الفترة. وبالرغم من انخفاض المؤشرات الاقتصادية، فإن المناخ الاقتصادي العام يبقى إيجابياً، وهو أمر يعود جزئياً إلى الإنفاق الحكومي الضخم والسعي لتنويع مصادر الدخل".كما حافظت الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطلعات أكثر تفاؤلا بالمقارنة مع الشركات الكبرى. حيث لا تتوقع 61% من هذه الشركات مواجهة أي عوامل سلبية تعوق أنشطتها خلال الربع الثالث من العام، بالمقارنة مع 35% من الشركات الكبرى. في حين أبقت الشركات الصغيرة والمتوسطة على توقعات ضعيفة من ناحية حجم المبيعات والطلبات الجديدة والربحية والتوظيف.

إستمرت صفقات المحافظ الأجنبية الصافية في الأسبوع الماضي، في دعم الأسعار ومؤشرات بورصة قطر، حيث أقبلت تلك المحافظ على شراء الأسهم القيادية التي انخفضت أسعارها في الآونة الأخيرة وفي مقدمتها أوريدو والوطني، دون أن تلتفت كثيراً للتغيرات التي تطرأ على أسوق الأسهم الرئيسية في العالم، التي تنتظر مع نهاية هذا الأسبوع بيانات مهمة في الصين، وقرارات بالغة الأهمية في الولايات المتحدة بشأن مستقبل أسعار الفائدة.وفي غياب أخبار مهمة عن الشركات المدرجة، أعطى الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية دفعة مهمة للتفاؤل بشأن وضع الإقتصاد القطري رغم انخفاض أسعار النفط. وكان من نتيجة ذلك أن ارتفع المؤشر العام بنحو 506 نقطة وبنسبة 4,46% إلى مستوى 11853 نقطة، كما ارتفعت المؤشرات الأخرى، وارتفعت كل المؤشرات القطاعية، وفي مقدمتها مؤشر قطاع الاتصالات، يليه مؤشرا قطاعي البنوك والصناعة. وبالنتيجة، ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 24,9 مليار إلى 623,8 مليار ريال. وتقدم المجموعة للأوراق المالية تقريرها الأسبوعي عن أداء بورصة قطر للفترة المنتهية يوم 10 سبتمبر مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 505,9 نقطة وبنسبة 4,46% إلى مستوى 11853 نقطة، كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3,98%، وارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 4,23%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 10 شركات عن الأسبوع السابق. وقد ارتفعت كل المؤشرات القطاعية؛ حيث ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 7,56%، يليه مؤشر قطاع النقل بنسبة 6,15%، فمؤشر البنوك بنسبة 4,77%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3,98%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 2,28%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 1,40%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 1,30%.وكان سعر سهم أوريدو أكبر المرتفعين بنسبة 10,16%، يليه سعر سهم مخازن بنسبة 9,38%، فسعر سهم المصرف بنسبة 8,01%، فسعرسهم ناقلات بنسبة 7,93%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 6,35%، فسعر سهم الدولي بنسبة 6,18%. وفي المقابل كان سعر سهم الدوحة للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 5,32 %، يليه سعر سهم الإجارة بنسبة 1,76%، فسعر سهم المناعي بنسبة 1,36%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 1,06%، فسعر سهم الأسمنت بنسبة 0,97%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 0,76%.الرسملة تقفز إلى 623 مليار ريال انخفض إجمالي التداولات في الأسبوع الماضي بنسبة 14,8% إلى مستوى 1993,7 مليون رريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 398,7 مليون ريال، مقارنة بـ 468 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 964 مليون ريال بنسبة 48,4% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 197,7 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 180,2 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 168,5 مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 160,1 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 133,7 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 123.8 مليون ريال. ومن حيث صافي التعاملات نجد أن المحافظ غير القطرية قد اشترت صافيا من كل الفئات الأخرى بقيمة 308,8 مليون ريال فيما باعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 107,7 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 122,6 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 78,4 مليون ريال. ومع نهاية الأسبوع ارتفعت الرسملة الكلية للأسهم بقيمة 24,9 مليار ريال إلى مستوى 623,8 مليار ريال.أخبار الشركات والبورصة: 1-أعلنت "شركة أعمال عن تأسيس شركة جديدة تابعة هي شركة "أعمال لخدمات النقل البحري. وستقوم الشركة بشراء الناقلات البحرية لنقل حجارة الجابرو من منطقة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة إلى مدينة مسيعيد الصناعية في قطر.وستقوم الشركة بتأجير هذه الناقلات لشركات أخرى للاستفادة القصوى منها وتحقيق مستوى الربحية المطلوب.. وقد قامت الشركة بالتعاقد مع إحدى الشركات الألمانية، الرائدة في تقديم خدمات النقل البحري حول العالم، لإدارة الشركة. وتبلغ الحصة الفعلية لشركة أعمال في شركة "أعمالا لخدمات النقل البحري" 74,75%. وسوف تباشر الشركة في تقديم خدماتها التجارية مباشرة، حيث تم شراء أول ناقلة بحرية والتي تصل سعتها إلى 56,726 طن. 2-انعقدت الجمعية العامة غير العادية لـ "ناقلات" في فندق ومنتجع الشرق، وقد شهد الاجتماع الموافقة على عدد من التعديلات على النظام الأساسي للشركة من أهمها زيادة الحد الأقصى لملكية غير القطريين لأسهم الشركة من نسبة 25% إلى 49%. إضافة إلى ذلك فقد وافق الأعضاء على أن للهيئات الحكومية القطرية، والمنظمات القطرية غير الهادفة للربح، وصناديق التقاعد والاستثمار الحكومية القطرية الحق في امتلاك نسبة تصل إلى 5% من إجمالي أسهم "ناقلات".3-أعلن كل من بنك الدوحة ومجموعة ريلاينس أميل أمباني جروب عن دخولهما في شراكة بالأمس بهدف خلق فرص جديدة للتعاون والابتكار من حيث تطوير الأعمال في كل من دول الخليج والهند. ومن المتوقع أن تعمل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين على إيجاد فرص أعمال حقيقية وتوفير المزيد من فرص التوسع لكل من بنك الدوحة ومجموعة ريلاينس جروب التي يقودها السيد أميل أمباني. كما أنها ستمثل قاعدة للتعاون بين الطرفين في مجال تطوير المنتجات وتقديم الدعم المتبادل فيما يتعلق بالبنية التحتية.4-أعلنت شركة قطر لإعادة التأمين وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة قطر للتأمين المسجَّلة في مركز قطر للمال ـ أنها جاءت ضمن أكبر خمسين شركة إعادة تأمين على مستوى العالم، من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة لعام 2014م ـ وذلك وفقاً للتصنيف الذي أعدَّته وكالة التصنيف الائتماني بيست.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1-ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الرابع للمجلس لعام 2015 الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم.. وصرح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأنه اطلع أيضا على مستجدات شؤون الطاقة خاصة فيما يتعلق بمشاريع النفط والغاز، ومستجدات شؤون الاستثمار، وعلى مقترح مصرف قطر المركزي بمنح تراخيص لفتح فروع لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في دولة قطر، وقد وافق المجلس على المقترح على أن يتم منح التراخيص وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي في هذا الشأن. كما وافق المجلس على مشروع لبناء عدد (2000) فيلا سكنية في الجزء الجنوبي من مدينة الدوحة، على مساحة مليونين وخمسمائة ألف متر مربع تقريبا وبتكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى عشرة مليارات ريال، وسوف يستغرق تنفيذه أربع سنوات.وسيتولى بنك قطر للتنمية إدارة المشروع وطرح مناقصات أعمال التنفيذ والبنية التحتية والمرافق الخدمية للقطاع الخاص، وسيكون تصميم الفلل وفق نماذج مختلفة وبأسعار مناسبة، وسيتم تخصيصها للقطريين الخاضعين لنظام الإسكان. وقد وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للبدء في المشروع.2- أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر متانة البورصة وقدرتها على دعم الاقتصاد القطري، داعيا في الوقت نفسه المستثمرين إلى التأني والتفكير حال رغبتهم في بيع الأسهم، وعدم الانسياق وراء الشائعات الأمر الذي يؤدي بدوره إلى وقوع الخسائر.3-صدرت قبل ثلاثة أسابيع أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو، وقد أظهرت انخفاض الموجودات بنحو 22 مليار ريال إلى 1047,3 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 24,7 مليار لتصل إلى 203,4 مليار ريال، وانخفض إجمالي الدين العام بنحو 5,7 مليار ريال إلى 319,2 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية.. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو0,7 مليار ريال إلى 338,6 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 8,1 مليار إلى 393,7 مليار ريال. 4- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي حتى يوم الخميس بنحو 2,54 دولار للبرميل ليصل إلى 44,83 دولار للبرميل ليرتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولار إلى 20,17 دولار للبرميل.5-عاد مؤشر داو جونز وارتفع في محصلة الأسبوع الماضي بمقدار 331 نقطة ليصل إلى مستوى 16433 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى ستوى 120.58 ين لكل دولار، ولكنه انخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1,13 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 14 دولاراً إلى مستوى 1108 دولارات للأونصة.

في إطار المراجعة السنوية لمؤشر "فوتسي" لعام 2015 التي جرت مساء أمس الجمعة تمت ترقية بورصة قطر من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة نظراً لكون سوق الأسهم القطري يستجيب لمعايير الأسواق الناشئة . مؤشر "فوتسي" الأول في المنطقة.. ولائحة المراجعة المقبلة تتضمن سوقي السعودية والكويتووفق الموقع الألكتروني لـ"فوتسي" سيتم إدراج بورصة قطر على مؤشر فوتسي عبر مرحلتين الأولى ستكون عند المراجعة النصف سنوية لمؤشر "فوتسي" في سبتمبر 2016 والمرحلة الثانية عند المراجعة النصف سنوية في مارس 2017 . وتجدر الإشارة إلى أن سوق الأسهم السعودي سيكون على قائمة المراجعة من خلال إمكانية ترقيته إلى سوق ناشئة في الفترة القادمة خاصة وأن السوق فتح أمام المستثمرين الأجانب ما سيعزز من حظوظه ،هذا ولم تتمكن السوق الكويتي من الترقية حيث سيكون على قائمة الانتظار للمراجعة القادمة لمؤشر "فوتسي" التي تتضمن كلا من السوق الصيني والكازاخستاني والكويتي والمنغولي والبولوني وسوق الأسهم السعودي. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن المؤشرات الاقتصادية المحلية مكنت بورصة قطر من تحقيق عديد المكاسب وأضاف أن ترقية البورصة من طرف مؤشر "فوتسي" دليل آخر على نجاحات البورصة. وأضاف أن السيولة متوفرة داخل مقصورة التداولات كما أن أرباح الشركات خلال الربع الثالث سوف تدعم مكاسب البورصة.وأكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن بورصة قطر نجحت في كسب اعتراف المؤسسات المالية العالمية بما حققته من إنجازات. واعتبر أن ترقية البورصة يساهم في جذب مزيد من التدفقات الرأسمالية إلى سوق الأسهم ما ينعش التعاملات ويدعم ثقة المساهمين في البورصة.هذا وقد تواصل الأداء الإيجابي لبورصة قطر خلال الأسبوع الماضي حيث بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 46.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 2 مليار ريال ونفذت 27037 صفقة. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات ،وتم التداول على 43 شركة حققت 10 شركات ارتفاعات. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 753.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 89.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 460.1 مليون ريال وقطاع التأمين 55.9 مليون ريال، وقطاع العقارات 386 مليون ريال وقطاع الاتصالات 108.5 مليون ريال وقطاع النقل 139.6 مليون ريال. الشيب: بورصة قطر حققت إنجازات هامةوأكد أحد المستثمرين أن مقصورة تداولات البورصة تمر بموجة من الارتفاعات قادت مؤشر الأسعار للاقتراب أكثر من مستوى 12 ألف نقطة. وأشار إلى أن مشتريات المحافظ الأجنبية لعبت دورا كبيرا في دعم مكاسب البورصة كما أن المساهمين الخليجيين اتجهوا في الجلسات الأخيرة أكثر نحو الشراء .وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 786 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 182 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 120 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 146 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 86 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 137 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 64 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 60 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 71 نقطة ومؤشر أسهم النقل 144 نقطة.وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 35% والبيع 41%،والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 16% والبيع 21%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 11% والبيع 15% ،والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 36% والبيع 21%. الهيدوس: الترقية تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات للبورصةوتم التداول في قطاع البنوك على 10.8 مليون سهم ونفذت 7028 صفقة وقطاع الخدمات 2.6 مليون سهم ونفذت 1580 صفقة وقطاع الصناعة 7.5 مليون سهم ونفذت 8069 صفقة وقطاع التأمين مليون سهم ونفذت 438 صفقة. وقطاع العقارات 16 مليون سهم ونفذت 5186 صفقة وقطاع الاتصالات 4.3 مليون سهم ونفذت 2901 صفقة وقطاع النقل 4.2 مليون سهم ونفذت 1835 صفقة. وتجدر الملاحظة إلى أن بورصة قطر تمكنت في وقت سابق من ترقيتها إلى سوق ناشئة من طرف مؤشر مورجان ستانلي وكان لذلك أثر ايجابي على أحجام التداولات حيث شهدت أولى جلسة تداول بعد قرار رفع تصنيف قيمة تعاملات تجاوزت 4 مليارات ريال. وتعتبر ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة شيئا حيويا نظرا لإمكانية دخول استثمارات جديدة خاصة وأن المؤسسات المالية العالمية بترقيتها السوق القطري هو اعتراف بما تم تحقيقه من مكاسب.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 505.86 نقطة، أو ما يعادل 4.46% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11,347.15 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.15% لتصل إلى 623.8 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 598.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 33 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 10 أسهم. وكان سهم "Ooredoo" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 10.16% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 871,424 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة الدوحة للتأمين" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 5.32 %، وبلغ حجم التداولات عليه 41,603 سهم.وكانت أسهم "مجموعة QNB "، "صناعات قطر" و"مصرف قطر الإسلامي" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB " بإضافة 127.26 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "صناعات قطر" في ارتفاع المؤشر بمقدار 65.88 نقطة، بينما ساهم سهم "مصرف قطر الإسلامي" في ارتفاع المؤشر بمقدار 55.80 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهما "البنك التجاري القطري" و"بنك الدوحة" أكبر الأسهم التي حدت من مكاسب المؤشر، حيث ساهم انخفاض السهمين في إفقاد المؤشر 2.55 نقطة و0.64 نقطة على التوالي.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 14.78 % ليصل إلى 1.99 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.34 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 37.81% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 23.08% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعةQNB " بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 197.7 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 19.50 % ليصل إلى 46.57 مليون سهم، بالمقارنة مع 57.9 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 4.86% ليصل إلى 27,037 صفقة بالمقارنة مع 28,419 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة34.42 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23.34% من حجم التداولات. واستأثر سهم "مزايا قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 6.3 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 308.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 384.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 107.7 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 211.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 78.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 20.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 122.6 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 152.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 615 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرواصل مؤشر البورصة مسيرة التعافي التي ذكرناها في الأسبوع الماضي. إذ ارتفع بنسبة 4.46 % بالمقارنة مع مستواه في الأسبوع السابق، ولكن مع أحجام تداولات أقل. ومن المُتَوَقع أن يُوَاجَه هذا التحسن مستويات مقاومة قوية تبدأ من 11,900 نقطة وحتى 12,200 نقطة. ويتعين ملاحظة أننا لازلنا ضمن اتجاه تراجعي إلى أن يتغير الوضع الراهن. وعلى صعيد آخر، فإن أقرب مستوى دعم يراوح عند 11,300 نقطة.

إفتتح سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة قطر اليوم معرض العيد التجاري 2015 الذي تنظمه شركة أرابيسك ميديا في مقر مركز الدوحة للمعارض بالتعاون مع شركة المرايا للعلاقات العامة، تحت رعاية الهيئة العامة للسياحة ومؤسسة عيد الخيرية، ويستمر المعرض حتى 22 من الشهر الجاري ويقام على مساحة 10 آلاف متر مربع. المعرض تنظمه أرابيسك ميديا بالتعاون مع المرايا للعلاقات العامة ويشتمل على مستلزمات عيد الأضحى وتجول السيد بن طوار على أقسام وأجنحة المعرض برفقة عدد من المسؤولين بالغرفة والمسؤولين بالشركات المنظمة، حيث أشادوا بحسن التنظيم والتنوع اللذين يشهدهما المعرض.وقال السيد محمد سالم الغواص المري مدير شركة أرابيسك ميديا: إن المعرض يمثل باكورة المعارض التي يقومون بتنظيمها، مشيراً للجهد الذي بذلوه ليكون المعرض على أتم صورة وشاملا لكافة الأنشطة والتخصصات، وقال إن التعاون الذي عقدناه مع شركة المرايا أسهم كثيرا في إنجاح المعرض، نسبة للخبرة الطويلة التي تتمتع بها المرايا في تنظيم المعارض وإنجاحها.وأكد السيد جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة المرايا للعلاقات العامة، على أهمية المعرض، وقال إنه يقام في وقت مهم وهو قبيل عيد الأضحى المبارك. وأوضح أن المعرض يضم أكثر من 200 شركة من مختلف الدول ويلبي جميع الاحتياجات المنزلية والشخصية، إضافة إلى أنه يعد فرصة لتلبية احتياجات الأسر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربا عن تمنياته بأن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات. وأكد على حرصهم الدائم على الرقي بالمعروضات وانتقاء كبرى العلامات المعروفة في كثير من التخصصات، وشدد على أن غاية الشركة في تقديم أرقى وأجود الأعمال، حتى ينالوا رضا واستحسان الجمهور والزوار، وتأكيد التميز الذي تتمتع به الشركة دائما في كل ما تقدمه من عمل، مؤكداً أن فعاليات المعرض عامرة بالتنوع وتشتمل على أقسام خاصة بالمواد الغذائية والأدوات المنزلية، فضلا عن الأقسام الأخرى الخاصة بالعطور والإكسسوارات والملابس، كالعبايات وغيرها. المنصوري: نخطط لإقامة معرض نوعي خلال شهر يناير المقبلوتوقع المنصوري أن يحظى المعرض بإقبال كبير من الزوار قد يصل إلى أكثر من 200 ألف زائر وذلك نظرا لما سيقوم المعرض بتقديمه من احتياجات ومستلزمات للأسر. وفي تصريح لـ"الشرق"، قال السيد جابر عبد الله المنصوري: إن المعرض يقام في وقت مهم تستعد فيه الأسر لشراء مستلزمات عيد الأضحى، وأضاف أنهم قاموا بتوفير الكثير من احتياجات الأسر للاستمتاع بالعيد.وفي رده على سؤال لـ"بوابة الشرق"، أكد المنصوري أن أسعار السلع والمواد المتوفرة بالمعرض ستكون في متناول الجميع، خاصة أن هناك منافسة بين الشركات العارضة لجذب الزوار والمتسوقين، وتوقع أن يشهد المعرض إقبالا كبيرا بوصفه معرضا موسميا يلبي كافة احتياجات الأسر الخاصة بالعيد.وكشف المنصوري عن استعدادات تجريها الشركة لإقامة معرض نوعي خلال يناير القادم وذلك في إطار المعارض التي تقيمها الشركة بشكل منتظم، وأوضح أنه سيكون شاملا لكافة الحاجيات الاستهلاكية والوكالات ذات العلاقة بالجمهور. ومن جانبه قال السيد ماهر أحمد عيد مدير التسويق بشركة المرايا للعلاقات العامة، لـ"الشرق": إن المعرض يضم 28 دولة عربية وأجنبية، من بينها دول من شرق آسيا وتايلاند وتركيا والصين، إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن هناك تنوعا كبيرا في المعروضات، وأن الأسعار تنافسية، نسبة لاحتواء المعرض على العديد من الفعاليات التي ستجذب الزوار. ماهر: مشاركة عربية وأجنبية واسعة بالمعرض وتنوع في الأجنحةوقال إن شركة المرايا اعتادت على إقامة معارض ناجحة تلبي حاجة المستهلكين، خاصة الأسر، وقال إن المعرض الحالي جاء لتلبية متطلبات الأسر لعيد الأضحى، حيث يشتمل المعرض على سلع مواد استهلاكية متنوعة وبأسعار تنافسية ستكون في متناول الجميع، وقال إننا نتوقع أن يشهد المعرض حضورا كبيرا من قبل الزوار والمتسوقين، وقال إن الأسر القطرية والمقيمين سيجدون متعة في التسوق في هذا المعرض لتنوعه ولمعقولية أسعاره.يذكر أن الهيئة العامة للسياحة كانت قد وضعت خطة لنمو المعارض التجارية وتأهيل الشركات المنظمة للمعارض التجارية، وذلك من أجل تطوير سوق المعارض، خاصة لأهمية المعارض التجارية من الناحية السياحية والاقتصادية، حيث توجد خطة للتطوير خلال السنوات القادمة لتحقيق أفضل الفرص في تنظيم معارض يكون لها مردود كبير على جميع المجالات السياحية والاقتصادية.

إستضاف المعهد الملكي للشؤون الدولية "شاتم هاوس" بلندن يوم أمس ندوة تحت شعار "فرص عمل في قطر" حضرها أكثر من 100 شخص يمثلون العديد من رجال الأعمال والمسؤولين ورؤساء المؤسسات الاقتصادية والمالية البريطانية وخبراء التجارة والاقتصاد في المملكة المتحدة لمناقشة أهم الفرص المتاحة للعمل في السوق القطري من خلال المشروعات الاستثمارية العملاقة خلال الفترة القادمة، وكيفية التعرف على خطوات الدخول إلى السوق القطري، حيث نظمت مؤسسة "سيمونز أند سيمونز" فعاليات هذه الندوة برعاية عدد من المؤسسات البحثية العاملة في منطقة الشرق الأوسط ومنها مؤسسة الشرق الأوسط للأبحاث "ميدل إيست أسوسييشن" والمؤسسة الدولية للفعاليات العالمية "أم إيه أي"، كما شاركت منظمة "آيه دي إس" للطيران والدفاع والفضاء البريطانية في فعاليات هذه الندوة، واشتملت الندوة على مناقشة جميع أفرع الاقتصاد والاستثمار والتجارة والمشروعات التكاملية الاستثمارية المقرر إقامتها في قطر خلال السنوات القادمة.وافتتح الندوة "دينس ميلز" المدير التنفيذي للمؤسسة الدولية للفعاليات العالمية" أم إيه أي" متحدثا عن أهم المعلومات المفصلة عن قطر كدولة خليجية، مشيراً إلى تاريخها وسياستها الخارجية وهيكل الاقتصاد والحكومة وعلاقاتها مع الدول الأخرى وأهم الإمكانات المتواجدة لديها على مر العصور، كما أشار إلى أهم أنواع التجارة المتاحة في قطر وكيفية ممارسة الأعمال التجارية وقوانين العمل وطبيعة الانخراط في سوق التجارة القطرية، وتحدث أيضاً عن طرق البحث عن شركاء محليين لدعم الأعمال التجارية في السوق المحلي القطري. ومن قطر تحدث "أندو ونجفيلد" المدير الإقليمي لمؤسسة "سيمونز أند سيمونز" بالشرق الأوسط، عن أهم الملامح التي يجب على أي مؤسسة تجارية بريطانية تسعى للعمل في قطر، أن تلتزم بها ولا تخترقها، كما أشار إلى الخطوات المتبعة لإلحاق أي مؤسسة بريطانية بالعمل في السوق القطري. ومن ناحيته تحدث السفير البريطاني الأسبق لدى قطر "جون هوكنز" عن العديد من النقاط المهمة عن طبيعة التعامل مع المواطنين القطريين وضرورة الالتزام بالعادات والتقاليد المتبعة داخل المجتمع القطري، موضحا أن الثقافة والدين من أهم الأشياء التي يجب على كل فرد الالتزام بها من خلال التعامل مع أحد أفراد المجتمع القطري، كما اشترك كل من "كريس فورد" خبير بمؤسسة الاستثمار والتجارة البريطانية ورئيس شركة بريطانية تعمل في قطر "تيلمان أنجل" عبر شاشات العرض التلفزيوني خلال الندوة، حيث تحدثوا عن أهم التجارب في إقامة أعمال تجارية واقتصادية في قطر.ومن ناحيته ناقش "بيري سميث" خبير بلجنة قطر الأولمبية لشؤون التسويق والعلاقات الدولية، خلال حديثه طبيعة الدخول في السوق القطري وبدء إقامة أي عمل تجاري هناك، حيث وضع عددا من النقاط المهمة وهي ضرورة عدم التسرع في إتمام إقامة العمل في قطر، والتحلي بالصبر حتى يتم التوصل إلى اتفاق فعلي، والسعي إلى اكتساب علاقات جيدة مع أصحاب الأعمال التجارية المحلية في قطر، والأخذ في الاعتبار ضرورة احترام الأعياد والمناسبات الدينية التي يحياها المواطنون في قطر طوال أيام السنة، إلى جانب السعي إلى التعرف على خبراء محليين والأخذ بمشورتهم لأنهم سيسهمون في تذليل كافة الصعوبات التي يواجهها أي مشروع استثماري أو تجاري في قطر، الالتزام بالطرق القانونية والإدارية المتعارف عليها في قطر لإقامة أي مشروع تجاري أو استثماري. وعقدت حلقة نقاش عقب انتهاء إلقاء الكلمات في الندوة، لتبادل أهم البيانات ومعرفة أفضل الطرق المتاحة لدخول السوق القطري لإقامة أعمال تجارية واقتصادية، ومن بين أهم النقاط التي وضعت أمام مسؤولي المؤسسات الاقتصادية والتجارية البريطانية هي ضرورة التعرف على رؤية قطر 2030 القومية والاطلاع على أهم المشروعات الاستثمارية المتعلقة باستضافة قطر لمونديال كأس العالم في 2022.

أعلنت شركة الملاحة القطرية "ملاحة" عن تعيين السيد عبد الرحمن عيسى المناعي كرئيس ومدير تنفيذي للشركة، إعتباراً من 13 سبتمبر 2015 ، وسوف يخلف السيد خليفة علي الهتمي الذي أعلن بالفعل عن رغبته في التقاعد.وعمل السيد المناعي كرئيس لإدارة التخطيط التجاري وتخصيص الإنتاج في شركة قطر غاز. من خلال منصبه في قطر غاز قام بالإشراف على مجالات كثيرة منها رئاسته للنشاط التجاري في South Hook LNG Terminal وهي محطة الغاز الطبيعي المسال في ساوث هوك بالمملكة المتحدة وهي أكبر المحطات في أوروبا التي تعمل في إعادة تحويل السوائل إلى غاز وتقوم شركة South Hook LNG Terminal بنقل نسبة كبيرة من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز. يتمتع المناعي بخبرة واسعة في مجالات الغاز الطبيعي المسال، وتحويل الغاز إلى سوائل، والمكثفات، والشحن والتسويق التجاري، وله سجل قوي من النجاحات.وقال سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة ملاحة في تقديم السيد المناعي " بناء على الخلفية التجارية والقوية التي يتمتع بها وعلى خبرته في أنشطة قطاعاتنا الأساسية وسجل أداءه في قطر غاز، لدينا في مجلس الإدارة ثقة كبيرة في مقدرته على مواصلة الأداء القوي لشركة ملاحة وقيادة خططنا التنموية مستقبلاً "وأضاف رئيس مجلس الإدارة "نحن جد سعداء بأن ينضم السيد عبد الرحمن المناعي لأسرة ملاحة، ونتطلع إلى أن تكون في قيادته مواصلة لرحلتنا للتنمية المستدامة ."وقال السيد عبد الرحمن المناعي" بكل تواضع أنا فخور بالثقة والفرصة التي منحهما لي مجلس إدارة ملاحة" مضيفاً "إن ملاحة مؤسسة قطرية وتعتبر جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد القطري، وإنني أشارك ملاحة طموحها وتطلعها لتوسعة آفاق نموها داخل قطر وخارجها." تأسست ملاحة في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1). وعمدت الشركة إلى توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والمواد الصلبة والعمليات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات والعقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عال خلال الأعوام الثالثة المقبلة. مبيناً أن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء يزيد عن 20 ألف وحدة، متوقعاً إكتمال إنشائها خلال العام "2018"، مشيراً إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وطريق الشمال. وأضاف: إن حجم المشاريع العقارية المقترحة حتى عام "2022" كبير للغاية حيث سيتم إنشاء قرابة 250 عقاراً لقطاع الضيافة معظمها سيكون فنادق، تستوعب 90 ألف غرفة، وسيبنى أيضاً 55 ألف غرفة في أنواع عقارية مختلفة.وبين التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة تشهد طلبا متزايدا على شراء الأراضي الفضاء والعقارات وفقا لحركة التعاملات العقارية الصادرة من إدارة التسجيل العقاري، وأشار التقرير إلى أن تلك المناطق تشهد حركة عمرانية كبيرة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية.وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "الأصمخ العقارية" أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أو حتى المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلا الحلقة الأقوى في نمو الانشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة لتشكل تنوعا متناغما يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا كون أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وقال التقرير: إن الشركات العقارية القطرية تحقق أرباحا جيدة، وتشير التوقعات والدراسات إلى نمو في أرباح الشركات العقارية خلال الربع الثالث من العام الحالي، ويعلل التقرير سبب ذلك إلى تحسّن الأرباح التشغيلية بسبب زيادة إيرادات التأجير خصوصاً وإيرادات مبيعات العقارات والأراضي السكنية والتجارية عموما. وأكد التقرير على أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد، مبيناً أن العقارات الفاخرة في قطر ستسجل زيادة في قيم الإيجار بنسبة "15 %" خلال الربع الثالث من العام الحالي "2015".وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "30 أغسطس الماضي حتى 3 سبتمبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "97" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "874.3" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "19" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

تستضيف الدوحة بعد غدٍ الاثنين أعمال الإجتماع الثالث عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أو من يعادلهم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك ضمن جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لتطوير تكامل الأسواق المالية الخليجية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها. وذكر بيان صحفي لهيئة قطر للأسواق المالية اليوم أن الاجتماع سيضم رؤساء وممثلين عن جميع الدول الأعضاء والأمانة العامة.كما تستضيف الدوحة بعد غد الثلاثاء أعمال الاجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس والذي يضم رؤساء مجالس الإدارات والأمانة العامة لمجلس التعاون. وقالت هيئة قطر للأسواق المالية إنه من المقرر أن يباشر الاجتماع الأخير أعماله بإيجاز القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى في دورته الـ (35)، ويختتم بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.

تستضيف الدوحة الثلاثاء المقبل مؤتمر ميد السنوي الرابع للنقل والمواصلات في قطر، والذي يعقد في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وتستضيفه وزارة المواصلات.ومن المنتظر أن يلقي المؤتمر الضوء على الخطط والمبادرات والمشاريع الحيوية التي يجري العمل عليها في قطر مثل مشروع ميناء حمد، إلى جانب بعض المبادرات المتعلقة بهيئة الطيران المدني، موانئ قطر، كروة، كلية الطيران المدني، ومشروع سكك الحديد القطرية (الرّيل).ووفقا لشركة ميد للفعاليات وهي الجهة المنظمة للمؤتمر، فإن مشروعات النقل قيد الإنشاء في قطر تبلغ قيمتها نحو 44.1 مليار دولار، وإنه سيتم طرح مشروعات للنقل بقيمة 34.8 مليار دولار حتى العام 2018.وسيقدم المؤتمر منصة لوزارة المواصلات للدخول في حوار مفتوح مع المستثمرين المحليين بهدف تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية.ومن المقرر أن يفتتح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات فعاليات المؤتمر وأن يلقي الخطاب الرئيسي للمؤتمر والذي يحضره مجموعة من المستثمرين والخبراء في شؤون النقل والمواصلات، ويتحدث فيه عدد من المسؤولين من بينهم سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، والمهندس عبد الله السبيعي رئيس اللجنة التنفيذية والعضو المنتدب لشركة سكك الحديد القطرية "الريل".وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات في كلمته بالكتيب التعريفي للمؤتمر إن وزارة المواصلات تعمل على إنشاء شبكة متطورة للنقل الداخلي في قطر بمواصفات ومستويات عالمية، حيث تشتمل على شبكة الطرق السريعة، إضافة إلى مطار حمد الدولي والذي تم افتتاحه في العام الماضي، وميناء حمد والذي سيتم تشغيله قريبا، إضافة إلى مشروع مترو الدوحة والذي يجري العمل على تشييده وفقا للجدول الزمني ويعتبر من أكثر مشروعات السكك الحديدة المتطورة والطموحة في العالم، وسوف يتضمن أيضاً جزءا يربط دولة قطر مع شبكة سكك الحديد الخليجية والتي تربط دول مجلس التعاون ببعضها البعض مما سيسمح بنقل البضائع والأشخاص بين هذه الدول.وأشار إلى أن المؤتمر سوف يتناول أحدث التطورات في مجال النقل، إضافة إلى تفاصيل حول برنامج قطر في الاستثمار في البنية التحتية لقطاع النقل على المدى الطويل للفترة المقبلة، لافتا إلى أن المشروعات المقبلة سوف تركز على الشراكة بين الحكومة وقطاعات الأعمال لتطوير الخدمات اللوجستية الجديدة والمرافق بما في ذلك مراكز النقل المتعدد الوسائط وخلق شركات جديدة للخدمات من أجل تشغيل وصيانة مرافق ومنشآت النقل المتطورة التي يجري بناؤها حاليا.وقال إن هنالك العديد من فرص الأعمال بقطاع النقل القطري خصوصا مع استعدادات قطر لاستقبال مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022 وإنشاء نظام متطور للنقل.

قامت لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بوزارة الإقتصاد والتجارة بمتابعة الإجراءات السابقة التي اتخذتها بإخطار وكلاء السيارات بالدولة بوجوب توفيق أوضاعهم فيما يتصل بالاشتراطات المقيدة للمنافسة، ومنح الحرية لمالكي السيارات في اختيار الجهة التي تقوم بعمليات الصيانة والاصلاح لسياراتهم، وضرورة مراجعة شروط الضمان باستبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم استمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الانجليزية من كتيبات الضمان. يأتي ذلك بهدف الوقوف على ما تم تنفيذه من قبل وكلاء السيارات لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمن جهود اللجنة الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات وللورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية.وبدأ عدد من وكالات السيارات في تنفيذ الإجراءات الجديدة من خلال السماح بعمل الصيانة العادية بأي ورشة من اختيار العميل مع شرط الاحتفاظ بما يفيد عمل الصيانة وفق الشروط والمتطلبات وفي الآجال المحددة من الشركة الصانعة دون ان يتأثر الضمان، والوكالات التي قامت بتنفيذ الإجراءات هي: شركة الجيدة للسيارات (شيفروليه) وشركة المناعي التجارية ( ج م س – كاديلاك ) و دوماسكو ( هوندا – فولفو – قاك ) والمانع موتورز ( فورد - لنكلن ) والتيسير للسيارات (سوزوكي) وطالب التجارية (دايهاتسو) وبن عجيان أوتوموبيل ( سكودا – سيات) .فيما أكد عدد آخر من الوكلاء موافقتهم المبدئية، وبانتظار مناقشة بعض التفاصيل مع الشركات المصنعة وخاصة بما يتصل بصياغة الشروط الجديدة، وإجراءات طباعة كتيبات الضمان الجديدة وتوزيعها على العملاء، وطلبوا لذلك منحهم مهلة اضافية لاستكمال المشاورات مع المصنع وتعديل أوضاعهم على الوجه المطلوب.يشار إلى أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة قامت بإخطار وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم من خلال مراجعة كتيبات الضمان واستبدال العبارات الغامضة والتخلي عن العبارات المقيدة، والسماح لعملائهم بحرية اختيار الجهة التي يقومون بعمل الصيانة والإصلاح لديها ، دون تأثير لذلك على الضمان.جاء ذلك بعد دراسة شاملة قامت بها لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة، وقد كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة والإصلاح للسيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، وقد رأت في ذلك اللجنة تقييدا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال. وتشدد اللجنة على جميع وكالات السيارات التي تمت مخاطبتهم بضرورة تطبيق الإجراءات التي تضمنها القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي يترتب على مخالفة أحكامه عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تجاوز خمسة ملايين ريال، علاوة على مصادرة الأرباح المتحصلة من النشاط المخالف وغيرها مما يكون قد حصل عليها المخالف من المنافسة غير المشروعة.