إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 301.61 نقطة، أو ما يعادل 2.63% من قيمته، ليغلق عند مستوى 11,754.74 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.2 %، لتصل إلى 616.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 603.3 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة أنهى 32 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 10 أسهم، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 16.6 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1,7 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم " المجموعة الإسلامية القابضة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 4%، وبلغ حجم التداولات عليه 276,462 سهماً فقط.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "صناعات قطر" و"بروة العقارية" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" بإضافة 91.9 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "صناعات قطر" في ارتفاع المؤشر بمقدار 32 نقطة، بينما ساهم سهم "بروة العقارية" في ارتفاع المؤشر بمقدار 24.3 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهم "ملاحة" هو أكبر الأسهم التي حدت من مكاسب المؤشر، حيث ساهم انخفاضه في إفقاد المؤشر 5.6 نقطة.وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 74.6 % ليصل إلى 1.4 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 806.6 مليون ريال قطري في أسبوع التداول القصير السابق. وقد قاد القطاع العقاري التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 26.4% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 25.2% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 183.3 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 135.1 % ليصل إلى 40.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 17.2 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 86.2% ليصل إلى 21.701 صفقة بالمقارنة مع 11.654 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 40.2 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 15.3% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 9.4 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 89 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 37 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 35.5 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 38.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 44.6 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 6.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 8.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 8.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 642 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرارتفع مؤشر البورصة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.63 % بالمقارنة مع مستواه في الأسبوع السابق، وعلى الرغم من تحسن أحجام التداول، إلا أن أداء المؤشر لا زال تحت خط الاتجاه الهبط على المدى المتوسط. وعلى المدى القصير، فإن المؤشر مازال يراوح ضمن نطاق ضيق، ومن شأن أي اختراق لمستوى المقاومة أو التراجع دون مستوى الدعم أن يحدد اتجاه المؤشر خلال المرحلة المقبلة. ويظل مستويا الدعم والمقاومة المتوقعان عند 11,000 نقطة و12,000 نقطة، على التوالي.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" عن توصله لإتفاقية مع Ooredoo توفر بموجبها Ooredoo باقة شهري "خدمة الإتصالات الجوالة آجلة الدفع" حصرية لعملاء التميّز.وتعتبر باقة "الشهري" الخاصة بعملاء التميّز، والتي توفّر خصماً بنسبة 50% من تكلفة رسوم الاشتراك في الباقة، جانباً من الجهود المتواصلة التي يبذلها المصرف لتقديم عروض فريدة ومميزة لعملاء التميز. وبموجب هذا العرض سيكون بإمكان عملاء التميّز الحصول على هذه الباقة الحصرية من Ooredoo وتفعيل أربعة أرقام هاتف بحد أقصى تحت نفس الحساب، ويسري هذا العرض حتى 30 نوفمبر 2015. ومن خلال هذا العرض، سيتمكّن عملاء التميّز في المصرف من الاستفادة من دقائق مكالمات ورسائل نصية محليّة غير محدودة، بالإضافة إلى كمية بيانات غير محدودة محلياً، ودقائق استقبال محلية غير محدودة أثناء التجوال، و600 دقيقة للمكالمات الدولية، وكل ذلك مقابل 375 ر.ق شهرياً فقط، وهذا يعني خصماً بقيمة 50% من تكلفة رسوم الاشتراك التي تبلغ 750 ر.ق شهرياً.وسيتمكن المشتركون في هذه الباقة من الاستفادة من الخدمات عالية الجودة التي توفرها Ooredoo، بما في ذلك السرعات العالية والصوت العالي الوضوح عبر شبكة سوبرنت من Ooredoo التي تدعم خدمات تقنية 4G+. وللاستفادة من هذا العرض الخاص، يتوجب على عملاء التميّز التوجه الى أقرب مركز من مراكز Ooredoo واظهار بطاقة الخصم البلاتينية ماستركارد الخاصة بعملاء التميّز ليتمكنوا من الحصول على هذه الباقة الخاصة.السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالمصرف علق قائلاً: "يسعدنا تقديم هذا العرض الحصري لعملاء التميّز. وهذه الشراكة الإستراتيجية مع Ooredoo تؤكد التزامنا بتقديم أفضل العروض لهذه الشريحة المميزة من العملاء، ونأمل أن يستمتع عملاؤنا بمميزات هذه الباقة الخاصة من الشهري".ومن جانبها، قالت السيدة فاطمة سلطان الكواري، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في Ooredoo: "نحن مسرورون بالعمل مع المصرف لتوفير هذه الباقة الحصرية لعملاء برنامج التميّز. فالعملاء في قطر يطالبون بتوفير أفضل خدمات الصوت والبيانات، ويوفر هذا العرض الحصري لخدمة "الشهري" مستويات رائعة القدرة على الدخول إلى شبكة سوبرنت من Ooredoo".ويأتي برنامج التميّز الذي أطلقه المصرف لتوفير منتجات وخدمات حصرية تلبية لاحتياجات عملاء المصرف المتميزين، إضافة الى مجموعة كاملة من المنتجات الاستثمارية حيث يخصّص مدراء علاقات مؤهلين وذوي مهارات عالية ليقدموا لهم الخدمات والاستشارات التي تساعد على تلبية احتياجاتهم المصرفية. وتعتبر Ooredoo شركة اتصالات قطرية رائدة توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت وإنترنت البرودباند والخدمات المُدارة للشركات. وصممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات. وباعتبارها شركة تولي أهمية كبيرة للمجتمعات التي تقدم فيها خدماتها، تسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة عملائها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خلال الاتصالات، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم.

على هامش أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2015 التي تعقد في ليما في الفترة من 5 - 12 أكتوبر 2015، استقبل فخامة رئيس جمهورية البيرو، السيد أويانتا أومالا تاسو، سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية في القصر الرئاسي البيروفي مساء الخميس الماضي. وحضر اللقاء من الجانب القطري، سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ البنك المركزي، وسعادة الشيخ، عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس جهاز قطر للإستثمار، وسعادة السفير جمال ناصر البدر، سفير دولة قطر لدى جمهورية البيرو.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن وتيرة نمو القطاع العقاري القطري ستشهد تسارعاً كبيراً خلال الربع الرابع من العام الحالي 2015، مدفوعة بمشروعات استكمال البنية التحتية، والتي تشير التوقعات بأن يصل حجم الإنفاق عليها خلال الخمس سنوات المقبلة إلى "200" مليار دولار.وأضاف التقرير أن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام المقبل مصحوبة بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة. تسارع وتيرة نمو القطاع العقاري خلال الربع الأخير من العام الحالي وأوضح التقرير: أن معروض الوحدات السكنية للعام "2016" سيرتفع "30" ألف وحدة سكنية تقريبا، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى إنشاء أكثر من "100" ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة. وأضاف: أن قطاع العقارات سيشغل المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات في قطر خلال العام 2015 .وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الطلب على الوحدات السكنية في قطر سيظل مرتفعا للغاية حيث تشير التوقعات إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تتراوح ما بين "20 إلى 25 %" خلال الربع الرابع من العام الحالي "2015". مشيرا إلى أن نمو إيجار الوحدات السكنية المفروشة ازدادت بنسبة "12 %" خلال الربع الثالث من العام الحالي "2105". إيجار المكاتبكما أوضح التقرير بأن الطلب على إيجار المكاتب خلال النصف الأول من العام "2015" سجل نموا بنسبة "10 %" مقابل ذات الفترة من العام الماضي.وبين التقرير أن نمو الإنشاءات العمرانية سيكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم. وأشار التقرير إلى أن المشروعات العقارية الضخمة مثل مشروع «مدينة لوسيل» ومشروع «اللؤلؤة قطر» اجتذبت الشركات العقارية الكبيرة من داخل قطر وخارجها بحثا عن الاستثمارات المجدية في هذا القطاع المهم المتنامي بقوة، وشدد التقرير على أن الاستثمار العقاري في قطر هو الاستثمار الأفضل والمضمون، موضحا أن حركة الاستثمار العقاري القطري في نمو مطرد وازدهار مستمر.وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر سيخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.الصفقات العقارية وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "6 إلى 10 سبتمبر" الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "74" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "326.7" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "17" صفقة تقريبا. أسعار القدم المربعة للأراضيوعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي.وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند "320" ريالا للقدم المربعة.أسعار الفلل والشقق السكنيةوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". 10% زيادة في الطلب على إيجار المكاتب في النصف الأول اللؤلؤةأما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

زار وفد من طلاب الدراسات العليا في جامعة "ميونيخ التقنية" الألمانية، والمصنفة عالمياً مؤخراً كأفضل جامعة في ألمانيا في مجال الهندسة، "ميناء حمد" يوم الأربعاء الماضي كجزء من جولة تعريفية في دولة قطر لزيارة أهم المشاريع الكبرى والتي يتم تطويرها حالياً في الدولة.واستمع الوفد المشارك والمؤلف من 40 طالباً خلال الزيارة لشرح وافٍ عن "ميناء حمد" والذي سيجعل دولة قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية، نظرا لما سيوفره تشييد هذا الميناء الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية، تحقيقاً لركائز رؤية قطر الوطنية 2030.وتضمنت الزيارة تسليط الضوء على المراحل التنفيذية الحالية لمشروع الميناء، ومن أبرزها: إنشاء مرفق للتشغيل المبكر للميناء في محطة الحاويات الثالثة، وذلك لاستقبال سفن "الرورو - RORO" لشحن المركبات وسفن المواشي، والتي ستبدأ باستخدام "ميناء حمد" بحلول نهاية عام 2015، بالإضافة إلى مشاهدة الأعمال الإنشائية البحرية التي تم إنجازها في مشروع الميناء، ومن ضمنها جدار رصيف الميناء والذي تطلّب إنجازه 1.4 مليون متر مكعّب من الخرسانة (أكثر من 35.224 قطعة من الخرسانة الجاهزة)، بالإضافة إلى قناة الدخول للميناء والقادرة على استقبال أكبر سفن شحن البضائع في العالم.وتسابق إدارة وفريق عمل مشروع الميناء وجميع أصحاب المصلحة تحت إشراف لجنة تسيير مشروع الميناء الزمن للبدء في التشغيل الجزئي للميناء قبل نهاية العام 2015 على أنواع محددة من السفن والشحنات، لتسهيل نقل جميع عمليات ميناء الدوحة تدريجيا إلى "ميناء حمد"، حيث من المتوقع انتهاء إنشاءات المرحلة الأولى وتجهيز محطة الحاويات الأولى وبدء العمل فيها والتشغيل الكامل للميناء في أواخر العام 2016.وسيساعد تشغيل "ميناء حمد" في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي، وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي، خاصة أن القدرة الاستيعابية لــ"ميناء حمد" بعد إنجازه بالكامل تبلغ ستة ملايين حاوية نمطية سنويا.ويشتمل "ميناء حمد" على محطة للشحن العام ومحطة متعددة الاستخدامات ووحدة للإمداد البحري ووحدة لخفر السواحل ووحدة أمن الميناء، إلى جانب منطقة مركزية للتفتيش الجمركي ومنطقة ومباني الميناء الإدارية ومحطتين للشحن عبر السكك الحديدية.كما يتصل الميناء بمحيطه الخارجي عبر شبكة حديثة من الطرق السريعة ومن السكك الحديدية ليصل إلى كافة أنحاء دولة قطر وإلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معززا بذلك مكانته الإقليمية.وسيجاور "ميناء حمد" المنطقة الاقتصادية الثالثة في "أم الحول"، ويشكل بذلك مجمعا خدميا وصناعيا كاملا في المنطقة، شاملا كافة الخدمات اللوجستية، حيث سيقوم بتوفير خدمات عالمية تقدم لقطاع الصناعة والخدمات اللوجستية للمشاريع والشركات المحلية والعالمية، والتي تهدف إلى تحقيق النمو في الصناعات الخفيفة والمتوسطة.

تستضيف إزدان للفنادق الوفود المشاركة في "بطولة العالم للملاكمة الدوحة 2015" في نسختها الثامنة عشرة التي تجري على صالة علي بن حمد العطية في الفترة من 5 -15 أكتوبر، العبد الله: حريصون على دعم أهداف الدولة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية والتي يجتمع فيها نحو 260 ملاكماً من 70 دولة مختلفة يتنافسون على 23 بطاقة تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في ريو دي جانيرو بالبرازيل الصيف القادم، وهي النسخة الأولى من نوعها التي ستؤهل تلك الرياضة لتنافس في الألعاب الأولمبية للمرة الأولى.ويعد فوز إزدان للفنادق بهذه الاستضافة خطوة متميزة تعكس بوضوح حجم التطوير الهائل الذي خضعت له مرافق فنادقها والخدمات الواسعة التي أدخلت عليه وحجم الطاقة الاستيعابية الهائلة، حيث تحول فندق إزدان بالدفنة إلى خلية عمل يشترك فيها طاقم هائل من فريق خدمة الغرف والقائمين على توفير مكان ملائم للاسترخاء والاستجمام لكافة أعضاء البعثات الرياضية من مختلف دول العالم. وقال السيد ناصر محمد العبد الله نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة: إن مشاركة إزدان للفنادق في هذا الحدث الضخم من خلال استضافة الوفود المشاركة يُضيف إلى رصيد فنادق إزدان وسيرتها الطيبة خاصة في خدمة الأحداث الرياضية العملاقة التي تستضيفها الدولة، فضلا عن مختلف الأحداث والفعاليات الاجتماعية والترفيهية التي من شأنها أن تُكسب السوق السياحية في قطر زخماً استثنائياً. حافلات نقل اللاعبين من والى فنادق إزدان وأضاف العبد الله: "إن إزدان القابضة المجموعة الأم لفنادق إزدان تصب جهودها على عمليات التطوير والتحديث في مختلف الخدمات والمرافق في فنادق المجموعة والذي بالتأكيد أسهم في النجاح الكبير الذي حققته الفنادق خلال الآونة الأخيرة وانعكس بدوره على إثبات حضورها في الأحداث الرياضية التي تسعى الدولة إلى استضافتها، كالبطولة الحالية للملاكمة، فضلاً عن استضافتنا مؤخراً لدورة الألعاب الخليجية الشاطئية الثانية، حيث نعمل على توفير كل التجهيزات والتحضيرات الفندقية اللازمة التي ترقى إلى مستوى قطر كونها البلد المستضيف وكذلك الأحداث الرياضية لما لها من زخم كبير".وأشار العبد الله إلى أنه طالما عملت مجموعة إزدان القابضة على خدمة الأهداف الوطنية والتنموية التي وضعتها القيادة الرشيدة للبلاد في مختلف المجالات، حيث أصبحت دولة قطر ساحة رياضية عالمية، فضلا عن كونها ملتقى للحوار بين الثقافات ومنتدى لزعماء العالم. كيالي: إنجاز المرحلة الأولى من عمليات تطوير فنادق إزدان وإطلاق المرحلة الثانية للتطوير ومن جانبه قال السيد حسيب كيالي مدير عام فنادق المجموعة: إنه يولي اهتماما كبيرا باستضافة أهم المؤتمرات الإقليمية والعالمية والبطولات الرياضية الضخمة، حيث إنها حالياً في طور إنجاز المرحلة الثانية من عمليات تطوير فنادق إزدان والتي تشمل مرافق عديدة ضمن نطاق الفندق، حيث اشتملت المرحلة الأولى على تطوير الطابق الرابع من خلال تدشين منطقة داخلية مخصصة للأطفال تحتوي على ألعاب شيقة، وتصل مساحة المنطقة التي تدخل ضمن المرحلة الثانية إلى 4500 متر مربع، وكذلك تتضمن تحسين المرافق الأخرى التي يحتويها الطابق، مثل السوبر ماركت والنادي الصحي. كما شدد كيالي على حرص إدارة المجموعة على رفع خدماتها الفندقية إلى مستوى غير مسبوق من الرفاهية والفخامة، بما يخدم حاجات نزلائها ومتطلباتهم وأذواقهم، معتمدة على أحدث التقنيات العمرانية والهندسية ناصر محمد العبدالله وأجود الخدمات الترفيهية وخدمات الصيانة والخامات المنتقاة بدقة للأثاث بالأجنحة والغرف الفندقية.الجدير بالذكر أن فنادق إزدان وأجنحتها تتمتع بموقع متميز وخبرة واسعة في القطاع السياحي والفندقة، حيث إنها من أكبر فنادق الدوحة التي تقدم خدمات متنوعة ورفاهية كاملة، وهذه المميزات تجعلها قادرة على استقبال أكبر عدد ممكن من الوفود في الوقت نفسه بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 غرفة ووحدة فندقية، ويقدم الفندق رعاية كاملة لجميع نزلائه من خلال فريق عمل على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة يعمل على مدار الساعة لتلبية جميع متطلباتهم، فضلا عن أن أجنحة إزدان الفندقية تشمل العديد من المرافق التي تضمن لعملائها الإقامة المريحة والرفاهية.

عقدت الجمارك القطرية والسعودية اجتماعهما الثنائي الخامس بمقر الهيئة العامة للجمارك.وترأس الجانب القطري سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك فيما ترأس الجانب السعودي معالي السيد صالح بن منيع الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك السعودية. المهندي: نسعى إلى إزالة معوقات المبادلات التجارية وتسهيل انسياب السلع شهد الاجتماع مناقشة إجراءات إتمام الربط الإلكتروني بين جمارك البلدين وتقارير فرق العمل المشتركة للتحقق من استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بمنافذ الدخول الأولى للبلدين، يأتي ذلك في إطار الاجتماعات الثنائية بين البلدين والتي تبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك في العمل الجمركي ومناقشة ما يستجد من أعمال تختص بمجالات الجمارك المختلفة. ورحب سعادة السيد أحمد بن علي المهندي بالوفد السعودي في بلده الثاني، مشيراً إلى أن انعقاد هذه الاجتماعات يهدف إلى إزالة كافة المعيقات التي تؤثر على حركة التبادل التجاري وتسهيل حركة مرور البضائع والسلع مما ينعكس إيجابيا على عجلة الاقتصاد للبلدين بشكل خاص ودول مجلس التعاون بشكل عام، وأن هذه الاجتماعات هي ثمرة جهود كبيرة مرتكزة على ثقة متبادلة وتعاون مستمر يستمد إطاره من فلسفة الانفتاح الاقتصادي على العالم والإيجابية في التعامل مع الشركاء التجاريين والصناعيين بهدف تحقيق المصالح المشتركة وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار.من جانبه أعرب معالي السيد صالح بن منيع الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك السعودية عن شكره وتقديره لسعادة رئيس الهيئة العامة للجمارك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة منوها بعمق العلاقات الثنائية التي تربط المملكة ودولة قطر في كافة القطاعات وخاصة المجالات الجمركية، ومؤكداً على حرص جمارك البلدين على استمرار هذا التعاون. وشدد على أن الربط الإلكتروني هو مشروع متكامل يخدم قوة تدفق البيانات الجمركية بين المنفذين موضحا أنه لا يقتصر فقط على نقل البيانات فقط، بل من دوره أيضاً أن يسهم بشكل كبير في تبادل المعلومات حول المخالفين والمهربين بقصد مراقبتهم والتحري عنهم، كما له فوائد كبيرة في عملية الإحصاءات المتعلقة بالبضائع والمركبات والمسافرين وكل ما يمر عبر المنفذين. وأشار الخليوي إلى أن الاجتماع ناقش أهمية التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات بين جمارك البلدين في المجالات التخصصية والتي من شأنها أن تدعم الكوادر الجمركية بالخبرات اللازمة المتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية التي تطبقها منظمة الجمارك العالمية، كما تم بحث استكمال عملية الربط الآلي بين جمرك أبو سمرة وجمرك سلوى والانتقال بهذه العملية إلى باقي المنافذ الجمركية في البلدين. وأوضح المهندي بأن الفترة الماضية شهدت اجتماعات دورية لمديري منفذي أبو سمرة وسلوى للعمل على مناقشة الملاحظات التي تطرأ إداريا وفنيا بين الجانبين بخصوص الربط الإلكتروني وإيجاد الحلول المناسبة بشكل سريعوذكر أن الاجتماع قد شهد كذلك مناقشة تفعيل فرق العمل المشتركة بين الجانبين للتحقق من استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي في المنافذ الأولى للبلدين وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة لمديري عموم الجمارك، مؤكداً على حرص الهيئة على تبادل الخبرات مع الجمارك السعودية، ولما بين البلدين من علاقات تاريخية قوية. من ناحيته أشاد السيد أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الجمارك القطرية بما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع مؤكداً أن إتمام الربط الإلكتروني بين الجمارك كان مطلبا ضروريا ًللطرفين خلال المرحلة السابقة، وهانحن نضع اللمسات الأخيرة ونناقش العقبات النهائية التي تسبق تشغيله بكامل طاقته. الخليوي: الربط الإلكتروني يخدم تدفق البيانات الجمركية بين أبوسمرة وسلوى ونوه أن الجمارك القطرية ستعمل من جانبها على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالربط الإلكتروني بما يدعم تسهيل تدفق المعلومات الجمركية بين المنفذين ودقة رصدها، لافتا إلى أن هذه الاجتماعات مستمرة لمتابعة توصيات الاجتماعات السابقة وتطوير منهجيات العمل الثنائي المشترك وتطبيق أفضل الممارسات في العمل الجمركي بما ينسجم مع أفضل التكنولوجيا الحديثة في تبادل المعلومات والاستعلام عن البضائع والسلع بإدارة مخاطر متطورة. جدير بالذكر أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الموضوعات التخصصية التي تتعلق بعمل المنفذين أبو سمرة وسلوى على رأسها مناقشه المواضيع المتعلقة بتسهيل التبادل التجاري ومعالجة أي صعوبات تواجه العمل بالمنفذين، وغيرها من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر يوم الخميس الماضي وفداً من منظمة أصحاب الأعمال الدولية برئاسة السيد يورجان رونيست نائب رئيس منظمة أصحاب الاعمال الدولية والمتحدث باسم منظمة اصحاب الاعمال الدولية لدى منظمة العمل الدولية، والسيدة ليندا كروميونغ الامين العام للمنظمة، والسيد روبرت سانتوس نائب الأمين العام للمنظمة، وحضر اللقاء من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر وعدد من اعضاء مجلس دارة الغرفة ورجال الأعمال القطريين. رونست: قطر حققت تقدماً ايجابياً في تعديل التشريعات العمالية وفقا للمعايير والنظم الدولية وقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن الهدف من اللقاء مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية هو القاء الضوء على اوضاع العاملة في دولة قطر وتوضيح صورة قطر عالمياً، مؤكدا أن اللقاء يمثل فرصة مواتية لطرح كافة المواضيع التي تخص العمالة والاطلاع على الانجازات التي حققتها قطر في هذا الشأن. 85% من السكان واضاف بن طوار أن دولة قطر تستضيف عدد كبير من العمالة الوافدة حيث تصل نسبتها إلى 85% من سكان قطر يعملون في كافة القطاعات الإقتصادية ويشاركون في تحقيق التنمية المستدامة للدولة ، مشدداً على ان قطر من افضل الدول التي حققت نتائج مسبوقة في توفير افضل الاوضاع المعيشية للعمالة الوافدة، مشيرا الى ان هنالك بعض القضايا القليلة التي أثيرت حول العمالة الوافدة وهي نسبة لا تقارن بالعدد الكبير لهذه العمالة، مشدداً على أن دولة قطر لا تقبل اي خروقات او مساس بحقوق العمالة وتتعامل معهما بكل جدية وحسم.وأضاف: " أن دولة قطر تسعى للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك من أجل خلق بيئة عمل آمنة ومثالية وخاصة في مواقع البناء والإنشاءات". بن طوار متحدثاً في اللقاء نظام حماية الاجوروأشار الى أن التنسيق بين غرفة قطر والجهات الرسمية بالدولة بخصوص هذا الأمر في أعلى مستوياته، مشيداً بالمساهمة الفاعلة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومضرف قطر المركزي فيما يخص تطوير نظام حماية الاجور، مشددا على أن دولة قطر ملتزمة بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ، وقال ان هناك تعاون ايجابي مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية وذلك لاطلاعها على في وفاء قطر بالتزاماتها تجاه العمالة الوافدة.مناخ الإستثمار في قطرمن جانبه قدم الدكتور محمد ابراهيم – الخبير اقتصادي بغرفة قطر- عرضاً تقديمياً استعرض خلاله بيئة الاعمال واهم ما يتميز به الاقتصاد القطري الي جانب كيفية اقامة اعمال في دولة قطر واهم التسهيلات التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات الاجنبية .واشار في عرضه الى ان قطر حققت نمواً اقتصادياً بنسبة 6.3% في العام 2014 وان مساهمة القطاع النفطي في الناتج المجلي الاجمالي بلغت 58% في ظل نمو القطاعات غير النفطية في السنوات الاخيرة، لافتا الى تطور التشريعات الاقتصادية التي تخلق بيئة اعمال مناسبة وجاذبة للاستثمارات.قطر الاولى عالمياًوقال انه وفقا للبنك الدولي فقد جاءت دولة قطر في المرتبة الاولى عالمياً في مؤشر دفع الضرائب وهو مؤشر عكسي باعتبار ان قطر من اقل الدول في فرض الضرائب، لافتا كذلك الى سهولة اجراءات تأسيس الاعمال في قطر، اضافة الى وجود تسهيلات متنوعة مثل انخفاض تكلفة الكهرباء والماء والغاز للمشروعات وتوفر الاراضي الصناعية بايجارات رمزية، وعدم وجود ضرائب لواردات الالات الثقيلة وقطع الغاير المتعلقة بالمصانع وعدم وجود ضرائب على الصادرات، واقتصضار الضرائب على ارباح الشركات بنسبة 10% فقط بالنسبة للشركات الاجنبية، وسهولة العبور الى الاسواق، والتملك بنسبة 25% في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر، الى جانب السماح بتملك العقارات في بعض المناطق الاستثمارية في الدولة. كروميونغ: إستضافة قطر للمونديال جعلها في دائرة الضوء وساهم في المبالغة بادعاءات حقوق العمال واشار د. ابراهيم الى ان دولة قطر تسمح للشركات الاجنبية بتأسيس اعمال بملكية 100% في بعض القطاعات الحيوية مثل الصحة والصناعة والزراعة والخدمات الرياضية والسياحة والخدمات القافية وخدماتالاستشارات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم.ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم واشار الى ان قطر لديها ثاني اكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم بنحو 900 تريليون قدم مربع، كما ان قطر تعتبر اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بنحو 77 مليون طن متري في العام، وهنالك استراتيجية لتطوير القطاع السياحي فيقطر تتضمن زيادة عدد الغرف الفندقية في قطر الى نحو 80 الف غرفة في العام 2016 المقبل، اضافة الى وجود العديد من مشروعات البنية التحتية الكبرى وفقا لرؤية قطر الوطنية للعام 2030.كما استعرض ابراهيم نشأة غرفة قطر والخدمات التي تقدمها لمجتمع الاعمال وللقطاع الخاص من توفير للمعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة واستضافة الوفود الاجنبية والتحكيم التجاري في المنازعات بين الشركات.تعاون ايجابيوقال السيد يورجان رونست – المتحدث باسم منظمة اصحاب الاعمال الدولية لدى منظمة العمل الدولية – ان منظمة العمل الدولية تعقد مؤتمراً سنوياً للدول الاعضاء 180 يحضره 2000 من ممثلي تلك الدول لمناقشة قضايا ومشاكل العمالة العالمية واتخاذ القرارات من خلال اللجان المنبثقة عنها . كما ان لديها مندوبين وممثلين في كافة الدول منوهاً الى أن القرارات التي يتم اتخاذها تتم عن طريق التوافق والحوار . يورجان رونيست وأكد رونست أن الحكومات عليها الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها مع المنظمة وعليها أن تقوم بتعديلها لتتوافق مع المعايير الدولية وعلى الشركات ان تحترم قوانين البلد التي تعمل بها وذلك من اجل توفير بيئة عمل مناسبة وانسانية للعمالة فيها.وقال أن دولة قطر حققت تقدماً ايجابياً خلال تعاونها مع المنظمة وسعت بكل جدية الي تعديل التشريعات والقوانين بحيث تتناسب مع المعايير والنظم الدولية.قانون الاجور من جانبه ابدى السيد صالح بن سعيد الشاوي–مدير ادارة الشؤون القانونية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية – سعادته بتنظيم هذا اللقاء شاكراً لغرفة قطر هذه المبادرة التي تسهم في التعريف بالإجراءات التي قامت بها وزارة العمل بشأن التشريعات والقوانين الجديدة التي تراعى العمالة الوافدة وتحفظ حقوقها.واستعرض الشاوي الاجراءات والتشريعات التي اتخذتها وزارة العمل ، كإصدار قانون رقم 14 لسنة 2014 الذي ينظم العلاقة بين اصحاب الاعمال والعمال، وتعديله بالقانون رقم 1 لسنة 2015 الذي تناول نظام حماية اجور العمال، والذي يلزم اصحاب العمل بتحويل رواتب العمالة الي البنوك قبل سبعة ايام من الشهر الجديد، مشيراً الي انه تم زيادة عدد المفتشين وذلك للرقابة على تنفيذ القانون الجديد. واشار الى انه حتى الان تم تحويل ر واتب 550 الف عامل يتبعون ل 11 الف منشأة الي البنوك . الشاوي: تحويل رواتب 550 الف عامل يتبعون لـ 11 الف منشأة الى البنوك.. زيادة عدد المفتشين للرقابة على تنفيذ النظام الجديد لحماية اجور العمال... د. ابراهيم: تطوير التشريعات الاقتصادية في قطر ساهم في خلق بيئة جاذبة للاعمال واكد أن دولة قطر ملتزمة بكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعتها وان الدولة تبدي تعاوناً مع الجهات المختلفة فيما يتعلق بحقوق العمالة. التشريعات العماليةاستعرضت السيدة ليندا كروميونغ امين عام منظمة اصحاب الاعمال الدولية التوصيات التي وضعتها المنظمة منذ تأسيسها وتطورها لضمان حقوق العمال، وشددت علي اهمية التزام المؤسسات بمبادئ حقوق الإنسان والتشريعات العمالية وترجمة تلك المبادئ إلي سياسات قائمة لا مجرد مواثيق، وقالت خلال كلمتها علي ان الشركات ممثلة في الرؤساء التنفيذيين عليها التأكد من احترام القوانين الخاصة بحقوق العمال داخل مؤسساتهم، مع مراعاة تنفيذ الاجراءات الانضباطية" واضافت ان "التأكد من نزاهة سير تلك الاجراءات هو امر جيد"ودعت كروميونغ مديرو الشركات والمؤسسات لحضور ورش العمل المتعلقة ببحث اوضاع حقوق الإنسان والعمال.مونديال قطر قطر 2022واشارت الى ان استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022 جعلها في دائرة الضوء مما سمح ببروز بعض الادعاءات حول معاملة العمالة الوافدة في قطر، مشيرة الى انه بالرغم من ان هذه الادعاءات غير صحيحة فانه يجب التعامل معها بطريقة مختلفة، وان ننظر اذا كان هنالك امور غير صحيحة بحيث يتم علاجها وتصحيحها، مشيرة الى ان ما يدور في قطر مناحداث رياضية عالمية سيكون محور لقاء في جنيف في نوفمبر المقبل وسيتمحور الحدث فيه عن تحسين علاقات العمل فيما يتعلق بالاحداث الرياضية الكبرى، وقالت انها توجه الدعوة لغرفة قطر للمشاركة في مؤتمر العمل الدولي في جنيف. ليندا كروميونغ القطاع الخاصوعلي جانب آخر استعرض ممثلو شركات القطاع الخاص مدي إلتزام شركاتهم بمعايير الأمن والسلامة الصحية للعمال والموظفين . حيث قدمت كل من شركة حمد بن خالد للمقاولات ومجموعة ستار باج قطر وقابكو قطر عروضاً حول مدى التزام شركاتهم بمعايير الامن والسلامة الصحية وما تم التوصل اليه من تطوير لأوضاع العمالة فيها من خلال توفير مساكن جيدة ووسائل ترفيهية ومياه شرب نظيفة وعيادات طبية، كما قدمت شركة "كيو دي في سي" عرضا حول اوضاع مساكن العمال التابعة لها.

يسابق قطريون ومقيمون في قطر الزمن من أجل إتمام معاملاتهم البنكية التي باشروها؛ من أجل الظفر بأمول تمكنهم من شراء ما يسر ناظرهم من مركبات فارهة، وأدوات للترفيه، وهدايا لأحبة في بعض الأحيان. هذا النوع من الدين أصطلح على تسميته بالديون السلبية، لما تحمله للإنسان من أعباء، لا يستطيع ان يتلاشاها، بخاصة وأنها ليست امورا أساسية، علاوة على النمط الإستهلاكي الذي تعوده للإنسان. وفي بلد كقطر يمتاز بإتمان مصرفي عالٍ، بحيث يصبح من السهل على أي مواطن او مقيم أخذ القروض، يصير من السهل عليهم اللجوء للبنوك التي تحاول جاهدة كسب هؤلاء الزبائن، الذين إن سقطوا في إحدى الأقساط لن يعينهم أحد. هذه المعطيات جعلت لزاما على المؤسسات التوعوية وذات العمل التنويري في قطر العمل على التوعية بهذه القصة، وكان لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" سبقا عبر إطلاق حملتها التوعوية لمكافحة الديون السلبية في نسخته الثالثة. وستناقش "راف" في حملتها عدة محاور هي: المحور الشرعي، والمحور القانوني، والمحور الاجتماعي الأسري، والمحور الصحي (النفسي والجسدي)، إضافة إلى المحور الاقتصادي.

أكد أمين عام جمعية مصارف لبنان، مكرم صادر، اليوم السبت، إن ودائع القطاع المصرفي اللبناني تأثرت سلباً بالأحداث الإقليمية، خاصة السورية، خلال الفترة الماضية، حيث تراجعت بنسبة 2%. وقال صادر، على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي بالعاصمة البيروفية "ليما"، إن تراجعاً طرأ بنسبة 2٪ في نمو ودائع العملاء في مصارف لبنان، بسبب الأحداث الإقليمية. وتابع صادر "بالأرقام، فإن نسبة نمو الودائع تبلغ في الوقت الحالي 6٪، مقارنة مع 8٪ خلال الشهور والسنوات التي سبقت الأزمة السورية"، مشيراً أن تراجع أرقام النمو الاقتصادي، ستؤثر سلباً على أداء وأرقام القطاع المصرفي اللبناني "خاصة الودائع والموجودات". وكشف صادر أن ودائع القطاع المصرفي اللبناني، بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، نحو 150 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت إجمالي قيمة التسهيلات المقدمة، 89 مليار دولار أمريكي، موزعة بين 50 مليار دولار للقطاع الخاص اللبناني (أفراد وشركات)، و39 مليار دولار أمريكي للقطاع العام، فيما بلغت نسبة التسهيلات إلى الودائع 59.3٪. وعبر صادر عن استيائه من القصور الدولي، تجاه الدعم المالي لـ لبنان خلال الشهور الماضية، تزامناً مع تدفق اللاجئين السوريين إلى بلاده، وقال "نحن بحاجة دعم مالي لاستيعاب اللاجئين السوريين".

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني "كيو ان بي" أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة قطر 4.7 في المائة هذا العام على خلفية النمو العالي في القطاع غير النفطي.ورجح التحليل الأسبوعي الصادر اليوم أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6.4 في المائة في كل من عامي 2016 و2017 حيث سيتعزز النمو السريع في القطاع غير النفطي عن طريق زيادة إنتاج الغاز من مشروع برزان.وأشار إلى تسارع نمو الاقتصاد القطري في الربع الثاني من 2015 حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع نسبة 4.0 في المائة المسجلة في عام 2014، استنادا إلى آخر البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.وقال إن القطاع غير النفطي كما هو الحال في السنوات القليلة الماضية، كان هو المحرك الرئيسي للنمو، في الوقت الذي استقر فيه إنتاج النفط والغاز، مضيفا أن سلسلة من البيانات الأخرى تشير إلى استمرار النمو والتنويع في الربع الثالث من العام على الرغم من التراجع الكبير في اسعار النفط ويتجسد هذا الأمر في تراجع معدلات التضخم، والنمو السكاني القوي، والفوائض الخارجية الضخمة.وتوقع نتيجة لذلك أن يستمر تسارع النمو إلى 6.4 في المائة في كل من عامي 2016 و2017 ، وذلك مع التوقعات ببدء انتاج كميات إضافية من الغاز، مبينا أن القطاع غير النفطي لا يزال المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في دولة قطر، حيث توسع بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2015.وكانت أكثر القطاعات اسهاماً في النمو الحقيقي غير النفطي هي الخدمات المالية، والتشييد والبناء، والتجارة والفنادق والمطاعم حيث زاد نشاط التشييد والبناء بنسبة 19.7 في المائة على أساس سنوي على خلفية مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها. وذكر التحليل الاسبوعي أن هذه المشاريع تشمل مشروع مترو الدوحة الجديد الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار، ومشاريع عقارية مثل مشروع مشيرب في وسط الدوحة (5.5 مليار دولار)، ومشروع لوسيل شمال الدوحة (45 مليار دولار)، والشوارع والطرق السريعة، وأعمال التوسعة الإضافية في مطار حمد الدولي الجديد. وفي نفس الوقت، يولد النمو السكاني السريع (الذي يعود في الأساس إلى موجة العاملين الأجانب الذين يجتذبهم تنفيذ المشاريع الضخمة) زيادة في الطلب على الخدمات.وقال إنه نتيجة لذلك، فقد تم تسجيل نمو قوي في قطاع الخدمات المالية (10.0 في المائة في الربع الثاني من 2015 مقارنة بالعام الماضي)، وقطاع التجارة والمطاعم والفنادق (12.5 في المائة)، وقطاع الخدمات الحكومية (6.3 في المائة).ومن جانب آخر أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي ظل خلال الربع الثاني دون تغيير كبير حيث ارتفع بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، وذلك بسبب نضج حقول النفط وتعليق زيادة إنتاج الغاز في حقل الشمال.وفي ظل النمو القوي للقطاع غير النفطي واستقرار الإنتاج في القطاع النفطي، يواصل الاقتصاد القطري مسيرته نحو التنويع. ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة القطاع غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 61.7 في المائة خلال الربع الثاني وذلك من نسبة 59.8 في المائة خلال الربع الأول.وفيما بعد الربع الثاني، تشير أحدث مؤشرات الاقتصاد القطري إلى استمرار النمو القوي والتنويع في النصف الثاني من العام. فتنفيذ المشاريع الاستثمارية يمضي قدماً. ويستمر هذا الوضع بدوره في اجتذاب العاملين الأجانب، الأمر الذي أدى إلى زيادة في عدد السكان نسبتها 10.2 في المائة على أساس سنوي في شهر أغسطس.وتوقع أن يستمر النمو القوي في القطاع غير النفطي خلال الربع الثالث بالرغم من انخفاض أسعار النفط بنسبة 19.4 في المائة خلال هذا الربع وهو ما يشير إلى أن دولة قطر قادرة على تحمّل انخفاض أسعار النفط بفضل بيئة الاقتصاد الكلي المواتية التي تتميز بانخفاض التضخم، وارتفاع الفوائض الخارجية، وسلامة موازين المالية العامة.

أكدت لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، أن عددا جديدا من وكالات السيارات بالدولة بدأت في تنفيذ إجراءات الضمان الجديدة من خلال سماحها بعمل الصيانة العادية في أي ورشة يختارها العميل مع الاحتفاظ بما يفيد عمل الصيانة وفق الشروط والمتطلبات وفي الآجال المحددة من الشركة الصانعة دون تأثر الضمان.وأوضحت اللجنة في بيان صحفي لوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، أن الوكالات التي وافقت على تنفيذ الإجراءات المطلوبة حتى الآن هي شركة الجيدة للسيارات ودماسكو للسيارات وكيو اوتو لتجارة السيارات وابن عجيان اوتومبيل وشركة المناعي التجاريةوالتيسير للسيارات وشركة طالب التجارية وشركة المانع موتورز وشركة الفردان للسيارات وشركة الفردان برميير موتورز.وقالت إن عددا آخر من الوكلاء من بينهم شركة الفردان للسيارات الرياضية (مازاراتي وفيراري) وشركة صالح الحمد المانع (نيسان وانفينيتي ورينو)، أكدوا حصولهم على الموافقة المبدئية من الشركات المصنعة، وطلبوا تحديد موعد للاجتماع مع الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة قصد مناقشة التعديلات المطلوبة والاتفاق على التفاصيل فيما يتصل بصياغة الشروط الجديدة، وإجراءات طباعة كتيبات الضمان الجديدة وتوزيعها على العملاء.وكانت لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة أخطرت وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبالخصوص ما يتصل بالاشتراطات المقيدة للمنافسة، ومنح الحرية لمالكي السيارات في اختيار الجهة التي تقوم بعمليات صيانة وإصلاح سياراتهم.وطالبت اللجنة آنذاك جميع الوكالات بمراجعة شروط الضمان باستبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم استمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الانجليزية من كتيبات الضمان.و قد اتخذت اللجنة هذا القرار بعد دراسة شاملة قامت بها لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة، إذ كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة وإصلاح السيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، وقد رأت اللجنة في ذلك تقييدا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال.وفيما شكرت الوزارة جميع الوكالات التي تجاوبت مع الإجراءات الجديدة حثت باقي وكالات السيارات على سرعة توفيق أوضاعها لتجنب العقوبات المالية والقانونية التي تضمنها القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي يترتب على مخالفة أحكامها الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تجاوز خمسة ملايين ريال، علاوة على مصادرة الأرباح المتحصلة من النشاط المخالف وغيرها مما قد يكون حصل عليه المخالف من المنافسة غير المشروعة.يذكر أن الجهود التي تبذلها اللجنة تأتي في إطار سعيها لتطوير قطاع السيارات بدولة قطر ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات وللورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية.

أعربت منظمة أصحاب الأعمال الدولية عن ارتياحها لأوضاع العمالة في دولة قطر والتزام الشركات المشغلة لها بتوفير بيئة عمل وسكن ملائمة.وأشاد وفد من المنظمة خلال زيارات ميدانية قام بها لأماكن تجمعات سكنية لعمال يزيد عددهم على 33 ألف عامل بالدولة وبعض من مواقع العمل وسكن عمال بعض الشركات، بمدى ملاءمتها ومطابقتها لأفضل المواصفات العالمية.وشدد على أن التقدم الذي أحرزته دولة قطر في قوانين حماية الاجور والكفالة سوف يحقق لها إضافة هامة خلال المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية المزمع عقده خلال الشهر المقبل .وقال السيد يورجان رونست المتحدث باسم منظمة أصحاب الاعمال بمنظمة العمل الدولية ونائب رئيس منظمة أصحاب الاعمال الدولية، "إن هذه الزيارات مكنتنا من الاطلاع على الظروف المعيشية للعمالة الوافدة ومدى ملاءمتها ونظافتها".وأكد أن دولة قطر حققت تقدماً ايجابياً خلال تعاونها مع منظمة العمل الدولية وسعت بكل جدية إلى تعديل التشريعات والقوانين بحيث تتناسب مع المعايير والنظم الدولية .من جانبها ، قالت السيدة ليندا كرميونغ الأمين العام لمنظمة أصحب الأعمال الدولية "لقد قمنا بزيارة عدد قليل من المواقع وكنا نرغب في زيارة المزيد ولكن ما رأيناه كان في الحقيقة جيداً"، بينما قال السيد روبرتو سانتوس نائب الأمين العام للمنظمة نفسها "إن هذه الزيارات وفرت فهما أكثر حول اوضاع العمالة بدولة قطر".وكان وفد منظمة أصحاب الأعمال الدولية التقى عددا من رجال الأعمال خلال لقاء نظمته غرفة قطر استهدف إلقاء الضوء على أوضاع العاملة في دولة قطر وتوضيح صورة قطر عالمياً، إضافة إلى طرح كافة المواضيع التي تخص العمالة والاطلاع على الانجازات التي حققتها قطر في هذا الشأن.وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر خلال اللقاء، إن دولة قطر تستضيف عددا كبيرا من العمالة الوافدة يعملون في كافة القطاعات الاقتصادية ويشاركون في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، وان قطر من بين أفضل الدول التي حققت نتائج غير مسبوقة في توفير افضل الاوضاع المعيشية للعمالة الوافدة.وأشار إلى أن هناك بعض القضايا القليلة التي أثيرت حول العمالة الوافدة وهي نسبة لا تقارن بالعدد الكبير لهذه العمالة، مشدداً على أن دولة قطر لا تقبل أي خروقات أو مساس بحقوق العمالة وتتعامل معهما بكل جدية وحسم. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن دولة قطر تسعى للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل خلق بيئة عمل آمنة ومثالية وخاصة في مواقع البناء والإنشاءات، وإن التنسيق بين غرفة قطر والجهات الرسمية بالدولة بخصوص هذا الأمر في أعلى مستوياته، مشيداً بالمساهمة الفاعلة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومصرف قطر المركزي فيما يخص تطوير نظام حماية الاجور.وأشار بن طوار إلى أن دولة قطر ملتزمة بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وأن هناك تعاونا ايجابيا مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية لاطلاعها على وفاء قطر بالتزاماتها تجاه العمالة الوافدة.من جانبه استعرض السيد صالح سعيد الشاوي مدير ادارة الشؤون القانونية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاجراءات والتشريعات التي اتخذتها وزارة العمل، كإصدار القانون رقم 14 لسنة 2014 الذي ينظم العلاقة بين اصحاب الاعمال والعمال، وتعديله بالقانون رقم 1 لسنة 2015 الذي تناول نظام حماية اجور العمال، والذي يلزم اصحاب العمل بتحويل رواتب العمالة إلى البنوك قبل سبعة ايام من الشهر الجديد.وأشار إلى أنه تمت زيادة عدد المفتشين وذلك للرقابة على تنفيذ القانون الجديد، مبينا أنه حتى الان تم تحويل رواتب 550 الف عامل يتبعون 11 الف منشأة إلى البنوك، وأن دولة قطر ملتزمة بكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعتها كما وتتعاون مع الجهات المختلفة فيما يتعلق بحقوق العمالة.كما قدمت غرفة قطر عرضاً تقديمياً خلال اللقاء استعرض بيئة الأعمال وأهم ما يتميز به الاقتصاد القطري إلى جانب كيفية اقامة اعمال في دولة قطر واهم التسهيلات التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات الاجنبية، ونشأة غرفة قطر والخدمات التي تقدمها لمجتمع الاعمال وللقطاع الخاص من توفير للمعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة واستضافة الوفود الاجنبية والتحكيم التجاري في المنازعات بين الشركات.يذكر أن منظمة أصحاب الأعمال الدولية تهتم بتعزيز مناخ السياسات الاقتصادية والاجتماعية وسياسات التشغيل من أجل دعم وتنمية المشروعات الحرة واقتصاد السوق وكذلك حماية مصالح أصحاب الأعمال ومنظماتهم في الأوساط الدولية.

تثير جائزة نوبل الخاصة بالاقتصاد الكثير من الجدل حول مدى شرعيتها، وذلك مع استمرار أخطاء الاقتصاديين واختلافهم الدائم، وقد منحت نوبل إلى 75 فائزا متخصص في الاقتصاد حتى الآن، فيما سيعلن عن "جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية تكريما لألفرد نوبل" لـ2015، رسميا، الإثنين، في ستوكهولم. وتختتم هذه الجائزة الاقتصادية موسما منحت خلاله جائزة نوبل للأدب إلى زفيتلانا الكسييفيتش وللسلام إلى الرباعي الراعي للحوار في تونس، حيث يرشح للجائزة عشرات يجمعهم الاقتصاد والانقسامات العميقة التي يتميز بها هذا المجال. حقيقية أو مزيفة؟ نذكر كل سنة أن فكرة منح جائزة لخبراء الاقتصاد لم تخطر على بال الفرد نوبل وأنها أضيفت إلى الجوائز الأخرى اعتبارا من 1969 للاحتفال بالذكرى 300 لتأسيس البنك المركزي السويدي. وتتميز هذه الجائزة عن الجوائز التي منحت الأسبوع الماضي للفيزياء والكيمياء، وأكد بيتر انجلاند الرئيس السابق للجنة الاقتصاد على الموقع الإلكتروني لمؤسسة نوبل أن "الاقتصاد ليس من العلوم التجريبية". لكن آخرين يعتبرون أن الاقتصاد من العلوم التجريبية، وفي 2002 منحت الجائزة للأمريكي فيرنون سميث الذي كان يؤسس أسواقا صغيرة مع طلابه وفاز بها "عن أعماله التي جعلت من التجارب المخبرية أداة للتحليل يمكن تطبيقها في مجال العلوم الاقتصادية". وللجنة هذا العام فرصة لمنح الجائزة لخبراء اقتصاد احتكوا خصوصا بالواقع الأليم للازمة المالية كالفرنسي اوليفييه بلانشار الذي ترك مهامه قي صندوق النقد الدولي والأمريكي بن برنانكي المتقاعد من الاحتياطي الأمريكي. والمرشحين الأوفر حظا هم أساتذة غير معروفين في جامعات أمريكية مثل الأمريكي الهندي الأصل افيناش ديكسيت (جامعة برينستون)، والأمريكي روبرت بارو (جامعة هارفارد)، أو الفنلندي بينجت هولستروم (ام آي تي). الانقسامات العميقة ويعكس التنوع بين العشرات لا بل المئات من المرشحين الانقسامات العميقة التي يشهدها هذا المجال، حيث لم تساهم العلوم الاقتصادية في إيجاد "قوانين" مقبولة من كافة الخبراء. والمبدأ الذي يؤمن به قسم كبير من الخبراء وهو أن العناصر الاقتصادية تستند إلى المنطق، يعارضه مثلا تيار أخر يمثله روبرت شيلر حائز جائزة نوبل لعام 2013. وترى أستاذة الاقتصاد في جامعة سترلينج "اسكتلندا"، شيلا دو، أن هذا التباين مكسب، حيث صرحت أنه "من الأفضل أن يكون لدينا مجموعة مقاربات نستوحي منها، لمعالجة المشاكل الاقتصادية الجديدة". وثمنت أن تكون لجنة نوبل "تعددية" مشيرة إلى انه "يمكن للاقتصاد أن يكون من العلوم الاجتماعية الناضجة وألا يطمح إلى وضع قوانين عالمية أو التوصل إلى أجماع معمم"، حسبما نقلت وكالة الأنباء "فرنس براس". انتقادات الخبراء وهناك خبراء اقتصاد ينتقدون حتى مبدأ هذه الجائزة، ويقولون انه من خلال مكافأة الباحث الأكثر إبداعا يبالغون في تقدير انجازات فكرية تجريدية بعيدة كل البعد عن الفعل الحقيقي للاقتصاد. وفي 1970 كتب خبير الاقتصاد الأمريكي مايكل هادسون أن، "المشكلة مع جائزة نوبل لا تكمن في اختيار الشخص، لكن في كونها تختار الاقتصاد مجالا علميا جديرا بنيل جائزة نوبل". وقال انه يجد بعد 45 عاما أن المفهوم "بنفس السوء" لأنه " أساسا يروج للنظرية الليبرالية كالتي تعتمد في جامعة شيكاجو" وهي من أرقى الجامعات. وتحسن شأن مجال الاقتصاد منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي مع تحسين النماذج الرياضية وتضخم الموازنة وعدد العاملين في الدوائر الاقتصادية في الجامعات والمكانة التي نالها الاقتصاديون في النقاش العام. لكن الرأي العام لا يزال يشكك في انجازاتهم لأنهم عاجزون عن توقع الأزمات المالية وتقلب الأوضاع الاقتصادية أو إيجاد حلول للبطالة أو معرفة أبعاد مؤلفات حائزي جائزة نوبل للاقتصاد مثل الفرنسي جان تيرول. وهذا أمر يناسب هذا الباحث المقيم في مدينة تولوز الذي قال لإذاعة "فرانس انفو" بعد 9 أشهر على نيله الجائزة "لجائزة نوبل وزن كبير في العالم اجمع وبالتالي يطلبون منك زيارة بلدان عدة، لكني قررت شخصيا ألا افعل ذلك لأنني أريد البقاء في مختبري".

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن استدعاء سيارات سوزوكي ايجنيس موديلات 2003-2005، وذلك لاحتمال وجود خلل في مفتاح تشغيل المركبة.وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي تم بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات وكيل سيارات سوزوكي يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

أكد صندوق النقد الدولي، أن سوريا فقدت نحو 50% من قوتها الاقتصادية، فيما فقدت اليمن 25% من قوتها، وذلك بسبب الحربين الدائرتين فيهما. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، أمس الجمعة، مع انطلاق أعمال اجتماعات صندوق النقد الدولي في العاصمة البيروفية "ليما"، وتستمر حتى، الأحد، أن جيران البلدان التي تشهد صراعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعرضت أيضا لصدمات اقتصادية. ويبحث صندوق النقد والبنك الدوليين، خلال اجتماعات ليما، تحويل أزمة اللاجئين السوريين والليبيين إلى عامل إيجابي خاصة في دول أوروبا، من خلال استغلالهم في فرص العمل بتلك الدول، التي تشهد معدلات شيخوخة مرتفعة. وأكد أحمد، إن التراجع في أسعار النفط الخام، قلل من أرباح الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنحو 360 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري، مقارنة مع أرباح عام 2014.

هبط الدولار الأمريكي أثناء تعاملات، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوياته في عدة أسابيع أمام اليورو والفرنك السويسري في اليوم التالي لنشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر سبتمبر، والذي عزز التوقعات بتأخير رفع أسعار الفائدة الأمريكية، بينما قفزت العملات المرتبطة بالنمو. وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية- 0.42% لينهي التعاملات في السوق الأمريكي عند 94.916 مسجلا ثاني أسبوع على التوالي من الخسائر بعد أن ركز محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي على عوامل خارجية تثبط توقعات التضخم. وأثناء الجلسة هبط مؤشر الدولار إلى 94.692 وهو أدنى مستوى في 3 أسابيع. وقفز اليورو أثناء الجلسة إلى 1.1387 دولار، وهو أعلى مستوى له في 3 أسابيع قبل أن يتراجع قليلا إلى 1.1355 دولار منهيا الأسبوع على مكاسب قدرها 1.2% هي أكبر زيادة أسبوعية أمام العملة الأمريكية في 4 أسابيع. وسجل الدولار أدنى مستوى في 3 أسابيع أمام العملة السويسرية عند 0.9587 فرنك قبل أن يتعافى إلى 0.9615 فرنك.

وافق مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة، على مشروع قانون لإلغاء الحظر على تصدير النفط المفروض منذ 40 عاما لكن المشروع لم يلق دعما كافيا لإبطال فيتو متوقع من الرئيس باراك أوباما، كما أن تشريعا مماثلا يواجه معركة شرسة في مجلس الشيوخ. وأقر مجلس النواب مشروع القانون الذي رعاه جو بارتون النائب الجمهوري عن ولاية تكساس بعد تصويت 261 عضوا بالموافقة مقابل 159 نائبا صوتوا بالرفض، ليفشل بذلك في الوصول إلى العدد اللازم لإبطال أي فيتو رئاسي وهو 280 صوتا. وهدد البيت الأبيض هذا الأسبوع باستخدام سلطة النقض الرئاسي "الفيتو" ضد مشروع القانون قائلا إنه يجب على الكونجرس أن يعمل على انتقال البلاد الي مصادر الطاقة المتجددة الأقل تلويثا للبيئة.

قال عدد من رجال الأعمال إن تفوق قطر في تقرير التنافسية العالمية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرا بحصولها على المرتبة 14 عالميا والمرتبة الأولى على صعيد الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعكس بيئة المناخ الاستثماري المتوفرة في قطر والتي تميزها عن بقية الدول الأخرى، باعتبارها الأكثر قدرة على جلب الاستثمارات، مشيرين إلى أن حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عالميا في سهولة الحصول على القروض يعتبر من العوامل المهمة التي يمكن أن تلعب دورا حاسما في توجيه أنظار المستثمرين إلى قطر والتي تشهد توسعا اقتصاديا كبيرا، إلى جانب النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا.وأوضح رجال الأعمال أن سهولة الحصول على قروض من خلال ما تقدمه البنوك والمؤسسات التمويلية من تسهيلات، يدعم انتعاش القطاع العقاري والتوسع في المشروعات العقارية خصوصا مع استعدادات الدولة لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، وما يتطلبه من توفير آلاف الوحدات السكنية والغرف الفندقية لاستيعاب ضيوف المونديال، متوقعين أن يجذب القطاع العقاري مليارات الريالات كاستثمارات جديدة خلال العام المقبل.إنجاز كبيروفي هذا السياق قال رجل الأعمال السيد عبد الرحمن المفتاح إن ما حققته دولة قطر في صعودها للمرتبة 14 في تقرير التنافسية العالمية بعدما كانت في المرتبة 16 في العام السابق، إلى جانب تصدرها للدول العربية في هذا التقرير الذي يقيس تنافسية الاقتصاد، يعتبر إنجازا كبيرا يعكس البيئة الاستثمارية الجاذبة في قطر، منوها بأن تصدر قطر للقائمة العالمية في سهولة الإقراض يؤكد أن المشروعات في قطر لا تواجه أي مصاعب في عملية التمويل، مما يجعل المناخ الاستثماري مهيأ لجذب مزيد من الاستثمارات خصوصا في القطاع العقاري والذي أصبح من أهم القطاعات الاستثمارية.وأشار المفتاح إلى أن القطاع العقاري القطري سوف يستفيد من نتائج هذا التقرير في جلب مزيد من الاستثمارات، خاصة وأن التوسع الذي يشهده الاقتصاد الوطني يتيح مزيدا من الفرص أمام القطاع العقاري لتلبية الطلب المتوقع على العقارات سواء كانت سكنية أو تجارية أو مكاتب إدارية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد إطلاق مزيد من المشروعات العقارية الجديدة.مناخ جاذب للاستثمارومن جانبه قال رجل الأعمال السيد أحمد الخلف إن دولة قطر تحافظ منذ عدة سنوات على احتلال مراكز متقدمة في تقرير التنافسية العالمية، ولم يعد مفاجئا حصول قطر على المرتبة 14 عالميا أو الأولى عربيا، وذلك نظرا للتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري منذ عدة سنوات، والمناخ الاستثماري الجاذب مع توفر القوانين والتشريعات التي تدعم تأسيس الأعمال.وأشار إلى أن من بين المؤشرات التي حصلت فيها قطر على الترتيب الأول عالميا في تقرير التنافسية كان مؤشر سهولة الحصول على القروض، وهو مؤشر مهم يعكس توفر السيولة المالية في البنوك والمؤسسات المالية، وسهولة الإجراءات المتبعة في النظام المالي، بما يتعلق بمنح القروض والتمويل، وهو الأمر الذي يسهل من عملية إطلاق المشروعات وإنجاحها، لافتا إلى أن القطاع العقاري يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تعتمد بشكل كبير على التمويل، وبالتالي فإن سهولة التمويل البنكي للمشروعات العقارية يعتبر دافعا إيجابيا كبيرا نحو مزيد من المشروعات العقارية التي تدعم النهضة العمرانية في الدولة.السياسات الاقتصادية الناجحةوقال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن حصول قطر على المرتبة الرابعة عشرة عالميا والأولى عربيا في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، يعتبر دليلا جديدا على قوة الاقتصاد الوطني ونجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منوها بأن السنوات الأخيرة شهدت توسعا كبيرا في الاقتصاد القطري وانتعاشا في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو الأمر الذي ساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات.وأوضح الشيخ جاسم بن ثامر أن سهولة الإقراض باعتباره أحد المؤشرات التي حصلت عليها قطر على المرتبة الأولى عالميا، يعكس متانة الموقف المالي للبنوك المحلية وقدرتها على تمويل المشروعات سواء الصغيرة أو الكبرى، لافتا إلى أن سهولة الإقراض تقترن عادة بسهولة تأسيس الأعمال، لأن التمويل عامل أساسي في البدء بالمشروعات وإطلاقها، وقال إن القطاع العقاري يعد من القطاعات التي تعتمد في كثير من مشروعاتها على التمويل البنكي، وبالتالي فإن سهولة الإقراض تعتبر عامل نجاح مهم للقطاع العقاري القطري.علامة مضيئةوقال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن تقرير التنافسية العالمية أظهر بكل وضوح تفوق قطر على دول كبرى في مدى تنافسية اقتصادها ومقدرتها على جذب الاستثمارات وإنجاحها، وهذا يعتبر علامة مضيئة للاقتصاد القطري، لافتا إلى أن القوة التنافسية لقطر وفقا للتقرير تعتمد على البيئة الاقتصادية المستقرة نتيجة لانخفاض الدين العام للدولة وارتفاع فوائض الميزانية العامة وذلك من خلال حصول قطر على المرتبة الثانية عالميا في هذا المؤشر، منوها بأن قطر نجحت في الاستغلال الأمثل للفوائض المالية من خلال استثماراتها الخارجية والتي تخطط للاعتماد عليها في تمويل الميزانية السنوية بنسبة 100% في العام 2020.وأشار المنصور إلى أن حصول قطر على المرتبة الأولى عالميا في مؤشر سهولة الحصول على القروض، يؤكد المناخ الاستثماري الجاذب، والتطور الكبير الذي وصل إليه الاقتصاد الوطني، منوها بأن سهولة الإقراض تدعم تطور القطاع العقاري من خلال تمويل المزيد من المشروعات العقارية التي يحتاجها السوق المحلي خصوصا مع استعدادات الدولة لاستضافة مئات الآلاف من الزوار خلال مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 وما سيتبع ذلك من تطور كبير على الصعيد السياحي.تمويل المشروعاتوقال رجل الأعمال السيد محمد هايل إن الاقتصاد القطري بات من أفضل الاقتصاديات على المستوى العالمي، فعدا عن كونه أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم، فإنه جاء ليحتل المرتبة 14 عالميا في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والمرتبة الأولى عربيا في ذات التقرير، وهذا يعكس مدى التطور الذي تشهده قطر على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، مدعومة بالقوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار والتي توفر بيئة حاضنة للاستثمارات.وأشار إلى أن تفوق قطر على جميع دول العالم في سهولة الحصول على قروض يعتبر قيمة جديدة تضاف إلى الاقتصاد القطري، إذ أن أكثر ما يعيق أي مستثمر يرغب في تدشين مشروع جديد هو موضوع الحصول على التمويل الملائم، ولكن طالما أن التمويل يعتبر أكثر سهولة في قطر، فإن الاستثمارات لا بد وأن تتجه إلى قطر، لافتا إلى أن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات المهمة التي لها ميزة تنافسية كبيرة في جذب الاستثمارات، متوقعا أن تشهد السنوات المقبلة مزيدا من الاستثمارات في القطاع العقاري القطري.ثلاث مراحلوقد أظهر تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) حصول دولة قطر على المركز الـ 14 عالمياً متقدمة بذلك على اقتصاديات عالمية كبرى مثل فرنسا 22، بلجيكا 19 وماليزيا 18 ونيوزيلاندا في المركز 16، كما أشار التقرير إلى تقدم دولة قطر على جميع الدول العربية والخليجية لتحتل المركز الأول عربيا بناء على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يصنف 144 دولة ضمن ثلاث مراحل رئيسية يشملها التقرير وهي مرحلة المتطلبات الأساسية والمرحلة الانتقالية الأولى، مرحلة عوامل تعزيز الفعالية والمرحلة الانتقالية الثانية، ثم أخيراً مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والابتكار.ويعتبر هذا التصنيف الذي حصلت عليه قطر، تقدما كبيرا ويعكس العمل الدؤوب والمجهود الكبير الذي تقوم به الحكومة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والمؤسسات والهيئات الاقتصادية القطرية في القطاعين العام والخاص.ويعتبر استبيان آراء الرؤساء التنفيذيين للشركات أحد الأدوات التي تدخل في إطار عملية احتساب التنافسية العالمية، وتقوم بهذا الاستبيان رابطة رجال الأعمال القطريين بالتعاون مع معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في جامعة قطر، على أنها لا تتدخل في عملية تحليل الاستبيان وإنما تقوم بإرساله إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وتجري عملية الاستبيان من خلال اختيار مجموعة من الشركات بطريقة عشوائية نصفها شركات متوسطة ونصفها شركات كبيرة يبلغ عددها الإجمالي 260 شركة، ويبدأ الاستبيان في شهر أبريل في جميع الدول حول العالم ويتم الاتصال مع المدراء التنفيذيين لكل شركة من هذه الشركات وتتم الإجابة على الاستبيان ومن ثم جمع الاستبيانات وإرسالها إلى المنتدى الاقتصادي العالمي.ويشتمل تقرير التنافسية العالمية على ملف تفصيلي حول اقتصاد كل دولة من الدول الـ 144 الممثلة في الدراسة، مزودةَ بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها كل دولة، بالإضافة إلى دليل يبين ما هي أبرز المزايا التنافسية لكل دولة. وقد اعتمد التصنيف العالمي على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغيير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول من خلال استبيان الرأي.

سجلت أسعار المعادن الصناعية في الأسواق العالمية ارتفاعا كبيرا اليوم الجمعة، بعد إعلان شركة المعادن السويسرية العملاقة جلينكور اعتزامها خفض إنتاجها من الزنك بمقدار 500 ألف طن سنويا لدعم مستويات الأسعار. وصل سعر الزنك إلى 1830 دولارا للطن وهو أعلى مستوى له منذ 4 أسابيع، وذلك بعد فترة تراجع أسعار المعادن الصناعية نتيجة المخاوف بشأن تداعيات تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني. وبحسب البيانات الصادرة عن "المجموعة الدولية لدراسة سوق الرصاص والزنك" التابعة للأمم المتحدة فإن حجم تخفيض إنتاج جلينكور من الزنك يعادل حوالي 3.7% من إجمالي الانتاج العالمي من هذا المعدن العام الماضي. يأتي ذلك فيما قالت شركة جلينكور في مقر رئاستها بمدينة بار "السبب الرئيسي لخفض الإنتاج هو الحفاظ على قيمة احتياطيات جلينكور في باطن الأرض، في ظل انخفاض أسعار الزنك والرصاص وهي الأسعار التي لا تعكس القيمة الحقيقية لهذه الموارد النادرة". وأضافت أن قرار خفض الإنتاج سيؤدي أيضا إلى خفض العمالة في مشروعاتها في أستراليا وكازاخستان وبيرو، وقد ارتفعت أسعار الرصاص والنحاس والفضة أيضا. يأتي ذلك فيما كتب محللو مجموعة كوميرتس بنك المصرفية الألمانية إن الخفض المقرر لإنتاج الزنك سيؤثر أيضا على إنتاج الرصاص والفضة لآن هذه المعادن ترتبط بالزنك. يذكر أن الزنك أحد أهم المعادن الصناعية، حيث يستخدم في إنتاج الطلاء المضاد للتآكل ويستخدم كمادة خام في إنتاج ألواح النحاس ومنتجات حماية البشرة من أشعة الشمس.