أظهر تقرير متعلق بمستوى "غلاء المعيشة"، أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الإثنين، ارتفاع نسبة التضخم في فلسطين، بنسبة 1.36%، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2014. وبحسب بيان الإحصاء الفلسطيني، فقد بلغت نسبة التضخم في قطاع غزة، نحو 1.77%، بينما بلغت في الضفة الغربية، 0.86%، وبنسبة 0.34% في القدس الشرقية. وعند مقارنة الأسعار خلال شهر أغسطس من العام الجاري، مقارنة مع الشهر المناظر من العام الماضي، فإن التضخم ارتفع بنسبة 0.42%، بواقع 1.19% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.73% في القدس الشرقية، في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بمقدار 0.88% في قطاع غزة، وفق الأرقام. ويعزا السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين، بشكل أساسي لارتفاع أسعار الدرنيات بنسبة 9.27%، وأسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 5.47%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 5.02%، وأسعار الخضراوات المجففة بنسبة 3.62%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 3.27%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.61%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 1.78%.

استدعت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع موتورز، مركبات بيجو طراز 2008 موديلات 2014-2015، وذلك لوجود خلل في تثبيت ذراع الفرامل اليدوية "الهاند بريك".وقالت الوزارة إن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

توقع محللون انخفاض أرباح شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونج خلال الربع الثالث من العام الحالي عن تقديرات الأسواق بسبب تباطؤ تعافي قطاع إنتاج أجهزة الهاتف المحمول. وبحسب توقعات المحللين في مؤسسة كوريا إنفستمنت أند سيكيوريتز الكورية الجنوبية للاستشارات المالية الصادرة اليوم الإثنين، فإنه من المتوقع وصول أرباح تشغيل سامسونج إلكترونيكس خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 6.5 تريليون وون "5.5 مليار دولار"، وهو ما يقل عن توقعات المحللين في 22 شركة وساطة مالية كورية جنوبية الذين استطلعت وكالة "يونهاب إنفوماكس" الكورية الجنوبية للأنباء الاقتصادية رأيهم، حيث يتوقعون أرباح تشغيل قدرها 6.6 تريليون وون خلال الفترة نفسها. وكانت أرباح تشغيل سامسونج خلال الربع الثاني من العام المالي 6.89 تريليون وون بانخفاض نسبته 4.03% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وذكرت مؤسسة "كوريا إنفستمنت" في مذكرة للمستثمرين أن ضعف توقعاتها بالنسبة لأرباح سامسونج يعود إلى أن قطاع إنتاج الهواتف المحمولة في الشركة الكورية الجنوبية سيعاني من تراجع الأرباح رغم تحسن المبيعات في ظل تراجع نصيب الأجهزة المتقدمة غالية الثمن من إجمالي المبيعات.

يخطط العراق ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في أوبك لتصدير 3.8 مليون برميل يوميا من خام البصرة من الميناء الجنوبي في أكتوبر مع زيادة الإنتاج وذلك استنادا لبرنامج تحميل مبدئي، حسبما صرح تجار، اليوم الإثنين. وفي حالة تصدير هذه الكمية ستكون الأعلى على الإطلاق، وسجلت صادرات خام البصرة مستوى قياسيا في يونيو عند 3.064 مليون برميل يوميا. وذكر التجار أن صادرات خام البصرة الثقيل قد تنخفض إلى 900 ألف برميل يوميا في اكتوبر مقابل 1.017 مليون برميل يوميا في سبتمبر.

يجري تداول الذهب قرب أقل سعر في شهر اليوم الإثنين، مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" في وقت لاحق من الأسبوع الحالي للتعرف على مؤشرات عن موعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1108.06 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن خسر 0.3% الجمعة الماضي. ونزل المعدن إلى 1098.35 دولار للأوقية في الجلسة السابقة وهو أقل مستوى منذ 11 اغسطس. وارتفع الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1107.40 دولار للأوقية ولكنه يظل قرب أقل مستوى في شهر. وتضررت أسعار الذهب هذا العام نتيجة حالة الضبابية التي تحيط بتوقيت أول رفع لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة في نحو عقد. وعلى صعيد المعادن الأخرى نزلت الفضة 0.9% إلى 14.48 دولار للأوقية. وفقد البلاتين 0.34% ليسجل 961.24 دولار في حين هبط البلاديوم 0.63% إلى 588.47 دولار للأوقية.

أكد متحدث باسم الحكومة الإيرانية، اليوم الإثنين، أن بلاده قدرت متوسط سعر النفط بما يتراوح بين 42 دولارا و50 دولارا للبرميل في مشروع الموازنة للسنة الفارسية التي تنتهي في مارس 2017. وقال محمد باقر نوبخت أنه بالتشاور مع وزارة البترول تمت مناقشة ثلاثة خيارات للأسعار هي 42 و45 و50 دولارا من المتوقع أن تحقق 68 تريليون تومان "حوالي 22.5 مليار دولار"، وذلك بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية "شانا".

أغلق مؤشر نيكي القياسي منخفضا في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين مقتديا بخسائر بورصة الصين إثر بيانات اقتصادية ضعيفة وانخفضت أسهم الاتصالات بعد أن طالب رئيس الوزراء الياباني شركات اتصالات الهواتف المتنقلة بخفض أسعارها. ونزل نيكي 1.6% إلى 17965.70 نقطة بعد تداولات حذرة، إذ قل حجم التداول عن متوسط 5 أيام وظل مؤشر تذبذب نيكي مرتفعا عند 33.2. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2% إلى 1462.41 نقطة، في حين نزل المؤشر جيه.بي اكس نيكي 400 بنسبة 1.3% إلى 13114.33 نقطة.

عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم في إجتماعاً في مقر الغرفة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وتم خلال الإجتماع مناقشة عدد من شكاوى الشركات وأصحاب الأعمال بشأن قرار اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة بزيادة القيمة الإيجارية للمخازن المؤقتة ببركة العوامر من 2 ريال للمتر الى 40 ريالاً وكذلك الشروط التي وضعتها اللجنة للإنتفاع من الأرض. غرفة قطر تتلقى شكاوي رجال الأعمال وتشكل لجنة لمتابعة الموضوع مع الجهات المعنيةوقرر مجلس إدارة الغرفة تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة لدراسة الموضوع من كافة جوانبه مع الجهات المختصة بالدولة، وتوضيح الظروف والملابسات والأسباب التي تم على أساسها إصدراً قرار مجلس الوزراء بتخصيص أراضي المخازن ببركة العوامر وإسناد توزيعها للغرفة تحت إشراف وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وكذلك دراسة الإنعكاسات الناجمة عن قرار اللجنة وما يمكن أن يسببه من أضرار على القطاع الخاص القطري بشكل خاص والإقتصاد الوطني بشكل عام. وعلمت "بوابة الشرق" ان غرفة تجارة وصناعة قطر تلقت العديد من الشكاوى من رجال أعمال ومستثمرون تتعلق برفع القيمة الإيجارية لأراضي المخازن في منطقة بركة العوامر من قبل اللجنة اللوجستية وذلك بعدما تم إسناد عملة الإشراف على هذه الأراضي للجنة اللوجستية في حين كانت من قبل تحت إشراف غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة البلدية والتخطيط العمراني. الغرفة تبحث إنعكاسات الزيادة الإيجارية وما تسببه من أضرار على القطاع الخاصوتشير المعلومات الى أن رجال الأعمال طالبوا الغرفة بالدفاع عن مصالحهم ومحاولة حل الموضوع مع اللجنة اللوجستية، مشيرين الى أن رفع القيمة الإيجارية بنحو 20 ضعفاً يوقع ظلماً كبيراً عليهم ويعطل أعمالهم ويتسبب لهم بالخسارة والتي تعيق تطور القطاع الخاص وتتعارض من توجه الحكومة نحو دعم القطاع الخاص وحل العقبات التي تعترض مساهمته الإيجابية في التنمية.جدير بالذكر أن أراضي بركة العوامر المخصصة للمخازن المؤقتة تم توزيعها على رجل الأعمال المنتفعين بتنسيق بين غرفة قطر ووزارة البلدية في العام 2011 حيث إستفاد منها نحو 520 شركة، حيث تعد هذه الأراضي والتي تزيد مساحتها عن 3 ملايين متر مربع إستجابة من قبل الدولة لمطالب رجال الأعمال، وتم توزيعها على أربعة نشاطات رئيسة وهي وكالات السيارات، أصحاب النقليات، تجار مواد البناء، ومعارض الأثاث والمفروشات، حيث تم تخصيص تخصيص مخازن لجميع وكالات السيارات في الدولة والبالغة تقريباً نحو 26 وكالة، رجال الأعمال يطالبون الغرفة بالتدخل ومناقشة الموضوع مع الجهات المختصة حيث بلغت مساحة المخزن الواحد نحو 10 آلاف متر مربع للقسيمة الواحدة في هذا القطاع، كما إستفاد من المشروع نحو 192 شركة نقليات من هذه الأراضي وتراوحت المساحة للقسيمة الواحدة بين 4000 و5000 متر مربع، ونحو 201 شركة من تجار مواد البناء وبلغت مساحة القسيمة الواحدة نحو 2000 متر مربع، أما نشاط الأثاث والمفروشات فقد استفادت نحو 80 شركة على مساحة تناهز 2000 متر مربع للقسيمة الواحدة.وقامت وزارة البلدية في العام الماضي بتوزيع 900 قسيمة أراض في بركة العوامر على أربعة أنشطة هي وكالات السيارات ، النقليات ، مواد البناء، والمفروشات.

علمت "بوابة الشرق" أن مصرف قطر المركزي سيبدأ في منح تراخيص لعدد من البنوك الخليجية لفتح فروع جديدة لها في الدوحة قبل نهاية العام الحالي ، علي ان يتم إستكمال بقية التراخيص خلال النصف الأول من العام القادم 2016 . البنوك الجديدة تبدأ العمل مطلع العام المقبل عقب استكمال الإجراءات القانونية ومن المنتظر أن تبدأ البنوك التي ستحصل علي موافقات خلال العام الحالي بالعمل خلال الربع الأول من العام القادم ، بعد إستكمال الإجراءات القانونية والفنية، وإختيار الموقع والكوادر الفنية اللازمة للتشغيل .كما علمت "بوابة الشرق" ان مصرف قطر المركزي تلقي من 8 الي 10 طلبات من بنوك خليجية لفتح فروع لها في الدوحة منها بنوك سعودية وإماراتية وكويتية وبحرينية وعمانية ، وتشمل القائمة عدداً من البنوك أبرزها بنك الخليج الأول - الإمارات العربية - حيث يسعي البنك إلي التوسع في الخارج خاصة في منطقة الخليج ، بهدف تلبية الإحتياجات المتزايدة للعملاء وتعزيز العلاقات الإقتصادية مع الدول التي يتم العمل فيها ..كما تضم القائمة بنك مسقط أكبر بنوك عمان من حيث الأصول وذلك لتعويض تنامي المنافسة داخل عمان. وكان البنك قد إعتمد خطة للتوسع خليجياً بدأها بإفتتاح عدد من الفروع بالمملكة العربية السعودية .كما تقدم بنك الخليج الدولي - السعودية - بطلب للحصول علي رخصة لفتح فرع في قطر، خاصة وأنه تقدم بطلبات أخري إلي عدد من دول الخليج لتوسيع أعماله خارجياً . كم تضم قائمة الطلبات البنك الكويتي التركي الذي يسعي لفتح فرع جديد في الدوحة بعد أن تقدم بطلب ترخيص أمام الجهات المعنية في الدولة .تنسيق جهات الرقابة والتراخيصوقالت مصادر مصرفية مطلعة إن عدداً من طلبات البنوك الخليجية تم تقديمها الي مصرف قطر المركزي وعدداً أخر إلي مركز قطر للمال ، موضحا انه تم توحيد الجهة التي تمنح التراخيص في مصرف قطر المركزي، وذلك بعد إعلان إستراتيجية النظام المالي للدولة، والتي يعمل من خلالها قطر المركزي بالتنسيق مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال "هيئة التنظيم" وهيئة قطر للأسواق المالية (الهيئة) ، والتي تسمح للجهات الرقابية في دولة قطر بالعمل بالتوافق مع كل من إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016، ورؤية قطر الوطنية 2030. وتتماشى الخطة الإستراتيجية مع القانونين الصادرين مؤخراً اللذين أثراً على إطار العمل الرقابي للقطاع المالي في الدولة، وهما القانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية والقانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية. بهدف بناء قطاع مالي يتميز بالمرونة ويعمل وفقاً لأفضل المعايير الدولية للتنظيم والإشراف. خدمات ومنتجات غير تقليديةوأضافت المصادر أن الموافقة علي منح التراخيص ستكون وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي ، بعد التعرف علي المراكز المالية للبنوك التي تقدمت ووضعه في السوق الخليجية ونصيبها في هذه الأسواق ، بحيث تقدم خدمات ومنتجات غير تقليدية تساهم في تطوير ودعم الجهاز المصرفي القطري ، كما تعتمد قرارات المركزي بالموافقة علي مبدأ المعاملة بالمثل ، بعد ان تقدمت عدد من البنوك القطرية بطلبات للترخيص لها بالعمل في الدول الخليجية وفتح فروع لها .وأكدت المصادر إن مصرف قطر المركزي يسعي لدعم وتطوير التعاون مع دول الخليج خاصة في القطاع المصرفي في إطار العمل الخليجي المشترك ، وفتح مجالات الاستثمار المصرفية في قطر أمام البنوك الخليجية ثلتي شهدت تطورا كبيرا في أعمالها خلال السنوات الماضية .وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، قد ترأس الاجتماع الرابع للمجلس لعام 2015 ، حيث تمت الموافقة علي مقترح مصرف قطر المركزي بمنح تراخيص لفتح فروع لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في دولة قطر، على أن يتم منح التراخيص وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي في هذا الشأن.تعزيز التعاون الخليجيوتركز إستراتيجية النظام المالي للدولة علي تعزيز التعاون الخليجي حيث هناك اعتراف واضح بأهميّة التعاون الوطيد والفعّال بين الجهات الرقابية العاملة في داخل البلد الواحد. وتعترف الجهات الرقابية في قطر بأهميّة العمل في ما بينها وهي ملتزمة في تعزيز التعاون شكلاً ومضموناً. ويتم ذلك بالفعل على صعيد الحوكمة مع ترأس سعادة المحافظ لمجالس إدارات كل من الجهات الرقابية الثلاث.وتضيف الإستراتيجية .. يوفِّر مجلس التعاون الخليجي إطار العمل الذي يستطيع الأعضاء فيه العمل من خلاله على توطيد الصلة في ما بينهم تحقيقاً لهدف التعاون المالي والاقتصادي طويل الأجل. ولا شكّ في أنّ تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي بشأن قضايا متصلة بالقطاع المالي سوف يُفضي إلى تعزيز التنافسيّة والمساعدة في جعل المنطقة أكثر جاذبيّةً للمستثمر الأجنبي. وبطبيعة الحال يصب العمل مع الهيئات الدوليّة في دعم تطوير إطار عمل رقابي فعال في قطر، ومن الأمثلة على ذلك نجاح هيئة قطر للأسواق الماليّة في دخول عضوية منظمة IOSCO.وفي شهر أغسطس 2012، وقّع كلّ من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق الماليّة وهيئة تنظيم مركز قطر للمال على مذكرة تفاهم ثلاثيّة الأطراف من أجل دعم التعاون وتبادل المعلومات. لجنة الإستقرار المالي ورقابة المخاطرويُشكِّل إطار عمل لجنة الإستقرار المالي ورقابة المخاطر، دعماً إضافياً لتعزيز التعاون في تطوير الإستراتيجيّة.وبالإضافة إلى ذلك، فإن من شأن إنشاء لجنة المشرفين المؤلفة من كبار المديرين التنفيذيين في مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق الماليّة وهيئة تنظيم مركز قطر للمال أن يُعزز التعاون والتنسيق. وتلتقي لجنة المشرفين بصورة منتظمة من أجل معالجة مسائل تُشكِّل مصدر قلق من الناحية التنظيميّة وقد ركّزت حتّى الآن على تبادل المعلومات في مجال: (1) المقاربات حيال الإشراف، (2) جمع البيانات حول نشاطات الخدمات الماليّة بحسب الجهات المعنيّة و(3) المؤسسات الماليّة التي تعمل من خلال الجهات الرقابية الثلاث. ورصدت الجهات الرقابية عدداً من المجالات التي يُمكن فيها مواءمة القواعد والأنظمة المعمول بها في كل منها بالإضافة إلى مواءمتها مع المعايير الدوليّة. من شأن هذه المبادرات توفير بيئةً تمكن من تفادي الازدواجيّة في الإشراف التنظيمي وتبعد احتمالات التحكيم التنظيمي.وأحد الأمثلة على وضع إطار تنظيمي منسق في قطر هو في مجال التنظيم على التأمين حيث يحرص كلّ من مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال على انسجام الأنظمة في ما بينها وفقا لأفضل الممارسات الدوليّة.ومن الأمثلة الأخرى التعاون الوثيق بين الجهات الرقابية من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تأسست عملاً بالقانون رقم (4) لعام 2010 حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أنجزت هذه اللجنة الكثير في المحافظة على امتثال قطر لأفضل الممارسات الدوليّة. وتتابع اللجنة تركيزها على المرونة العامة لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلى رصد المجالات التي تسمح بإدخال التحسينات عليه.وسوف تتابع هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق الماليّة التعاون في مواضيع عديدة على صلةٍ بأسواق رأس المال مثل تعزيز إطار العمل التنظيمي في كل منها وإفساح المجال أمام مشاركة شركات مركز قطر للمال بدرجةٍ أكبر في أسواق رأس المال.تطوير الحوار والتعاونوسعياً إلى تعزيز التعاون مع مجلس التعاون الخليجي، تم إنشاء العديد من اللجان من أجل تطوير الحوار والتعاون في مجالات القطاع المصرفي وتطوير أسواق رأس المال. وستعمل الجهات الرقابية الثلاث معاً من أجل تنسيق وتعزيز مشاركة قطر في النشاطات التنظيميّة الخاصة بالمجلس ومن أجل دعم جهود أمانة سرّ المجلس الرامية إلى التوفيق بين الإشراف المصرفي والإشراف على أسواق رأس المال في المنطقة. إلزام الفروع الجديدة بالعمل وفقاً لأفضل المعايير العالمية للنظم المصرفية(*) تعزيز المشاركة في لجنة بازل والهيئة الدولية للمشرفين على التأمين (IAIS) والمنظمة الدولية لهيئات سوق المال (IOSCO) وتطمح قطر لأن تؤدي دوراً قيادياًّ فاعلاً في دعم المبادرات الدوليّة التي تطوّر أفضل الممارسات الدوليّة وتوحّد المعايير الوطنيّة. ولقد سعت قطر إلى دعم عمل الهيئات الدوليّة الثلاث المعنيّة بوضع المعايير الماليّة الدوليّة أي لجنة بازل (BCBS) والهيئة الدوليّة للمشرفين على التأمين (IAIS) والمنظمة الدوليّة لهيئات سوق المال (IOSCO). يقوم كلّ من هذه المنظمات بتطبيق برنامج تواصل فاعل ولقد عملت قطر على اتخاذ مبادرات ذات صلة من أجل استضافة اجتماعات تواصل إقليميّة وحضور اجتماعات مماثلة في المنطقة. وعلى ضوء ما تقدّم، يُشكِّل إنشاء شبكةٍ شاملةٍ من العلاقات الثنائيّة المتينة مع الجهات الرقابية في مجلس التعاون الخليجي وخارج المنطقة إطار عمل للتحاور بشأن مواضيع ذات اهتمام متبادل. ولقد وفّرت الهيئات الدوليّة مؤخراً توجيهات مهمّة بشأن دور المشرفين في بلد المنشأ والدولة التي تأسسوا فيها خارج دائرة الاختصاص في المجموعات المصرفيّة عبر الحدود. تُشجِّع هذه المبادرة على تشكيل جمعيّات مشرفين عبر الحدود تتبادل المعلومات وتتعاون بهدف الإشراف بشكلٍ فاعل على المؤسسات الماليّة التي تعمل كمجموعة.

تعتزم شركة إيرباص الأوروبية، افتتاح مصنع تجميع نهائي في الولايات المتحدة، غدا الإثنين. ومن المنتظر أن يجري الافتتاح غدا في مراسم احتفالية في مدينة موبيل بولاية الاباما الواقعة جنوب الولايات المتحدة. ومن المنتظر أن تبدأ إيرباص في ربيع العام المقبل في تجميع أول طائرة طراز إيه 320 للمسافات المتوسطة في المصنع المقام، على مساحة من الأرض تبلغ 470 ألف متر مربع. وأوضحت إيرباص، أنها استثمرت نحو 600 مليون دولار في بناء المصنع، ومن المنتظر أن يوفر المصنع نحو 1000 وظيفة جديدة.

أعلنت الهيئة العامة للسياحة عن فعاليات مهرجان عيد الأضحى 2015، والذي سيشتمل على عروض وفعاليات تبدأ إعتباراً من اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك وتستمر لمدة خمسة أيام. ويهدف المهرجان السنوي إلى زيادة أعداد السياح القادمين إلى دولة قطر على المدى البعيد، وذلك من خلال التأسيس لفعاليات مستدامة على أجندة الفعاليات القطرية. المهرجان يقدم عروضاً ترفيهية يومية تستهدف العائلات وتنتقل بين مختلف المجمعات ويبني مهرجان هذا العام على النجاحات التي حققها في دوراته السابقة، والتي عقدت بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، بغية تعزيز موقع قطر كوجهة مفضلة للعائلات في دول مجلس التعاون الخليجي.وسيقدم المهرجان العديد من العروض الترفيهية اليومية التي تستهدف العائلات، والتي ستتنقل بين مختلف المجمعات المشاركة، مثل، "حياة بلازا" و"سيتي سنتر الدوحة" و"إزدان مول" و"لاجونا مول" و"مول الخور" و"مجمع دار السلام" وذلك بين الرابعة عصراً والعاشرة ليلاً. وتشتمل هذه العروض على رقصة العرضة التقليدية، إلى جانب عروض الخفة والتوازن التي يقدمها "سنوبي"، والذي وصل إلى نهائيات البرنامج الشهير "أرابز جوت تالنت". كما يشمل المهرجان عرضاً مسرحياً مصغراً بعنوان "مستر دروبسي" و"بيل بوي".كما ستحتضن هذه المراكز عروضاً حصرية مثل فيلم "علاء الدين" "سيتي سنتر"، و"بوب البناء" "دار السلام"، و"دورا المستكشفة" "إزدان مول"، و"سندريلا" "لاجونا"، و"بلاي دو" "حياة بلازا" وسيرك الأطفال "مول الخور"، بالإضافة إلى عروض السيرك وتصميم الأشكال بالبالونات والبساط الطائر. القريصي: المهرجان سيشهد تقديم سلسلة من العروض الثقافية وخصومات على أسعار الفنادقومن أهم الفعاليات التي سيحتضنها مهرجان هذا العيد عرضا غنائيا مستوحى من فيلم ديزني الشهير "فروزن"، حيث ستغني كل من "إلسا" و"آنا" يرافقهما رجل الثلج "أولاف" والجمهور، كباراً وصغاراً، عدداً من الأغاني التي اشتهر بها هذا الفيلم الذي هو من إنتاج "ديزني".وسيشارك الممثلان الكوميديان ناصر محمد ونجوى الكبيسي في المهرجان، حيث سيقودان فرقة من الممثلين اليافعين بينهم النجمة الصاعدة حلا الترك، لتأدية مسرحية تغوص في عالم المصارعة. وستعرض مسرحية "المصارع" على مسرح قطر الوطني برعاية من الهيئة العامة للسياحة، وهي من تأليف تيسير عبدالله وإخراج سعد بو رشيد.وستمتد إحتفالات عيد الأضحى المبارك إلى جميع أنحاء الدولة، لتصل إلى أهم الوجهات السياحية مثل سوق واقف — حيث ستقام حفلات غنائية — وكتارا، وحديقة أسباير، واللؤلؤة — قطر، وحديقة ومحمية الدوسري، ومتحف الشيخ فيصل بن قاسم.ومن خلال شعار مهرجان عيد الأضحى لهذا العام وهو "التقط الفرح"، ستطلق الهيئة العامة للسياحة حملة تدعو من خلالها الزوار والمقيمين لالتقاط أسعد الذكريات التي تصاحب فرحة العيد ومشاركة تجاربهم الخاصة بقضاء العيد في قطر من خلال الصور والتعليقات على مختلف المواقع الالكترونية.كما ستستمر الهيئة العامة للسياحة بالعمل مع شركائها في مطار حمد الدولي لمشاركة فرحة عيد الأضحى المبارك مع القادمين إلى الدولة من خلال تقديم "عيديات" لهم ومنشورات لتسليط الضوء على أهم فعاليات مهرجان عيد الأضحى. مهرجان العيد جزء من إستراتيجية قطر لتعزيز منتجها السياحي وتنويعهوتعليقاً على المهرجان، قال راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة: "سيبني مهرجان عيد الأضحى على الزخم الذي حققه مهرجان صيف قطر 2015 ومهرجان عيد الفطر، واللذان أسهما في زيادة عدد السياح القادمين إلى الدولة من خلال تقديم سلسلة من العروض الثقافية، وخصومات على أسعار الفنادق وعروض مباشرة وسحوبات أسبوعية". وأضاف: "يعد المهرجان جزءاً من استراتيجية قطر لتعزيز منتجها السياحي وتنويعه، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص".

تمكن السيد محمد علاء نائب مدير العلاقات في مجموعة الخدمات المصرفية الإستثمارية للشركات في بنك المشرق قطر من إنجاز مهمة كبيرة تمثلت في تسلّق قمة جبل إلبروز، أعلى قمة جبليّة في أوروبا. وقدَّم المشرق قطر الرعاية الكاملة لمحمد من خلال تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمدة ثمانية أيام، وذلك تأكيداً على التزام البنك تجاه موظفيه وإتاحة الفرصة أمامهم لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم.وحصل محمد على تشجيعٍ ومؤازرةٍ كبيرةٍ من زملائه والإدارة في المشرق قطر طوال رحلته، وقامت الصفحة الرسمية للبنك على موقع فيسبوك بتتبع أنشطة محمد أولاً بأول - من مرحلة استعداداته في المعسكر حتى وصوله إلى قمة جبل إلبروز وانتهاءً بعودته إلى الدوحة.وفي معرض تعليقه على نجاح محمد في تسلّق أعلى قمة جبليّة في أوروبا، صرّح هينك هوغيندرون، رئيس بنك المشرق قطر قائلاً: "تعد مواجهة التحديات جزءاً أساسياً في حياتنا، وقد اتخذ محمد خطوة كبيرة باختياره تسلّق قمة جبل إلبروز. أشعر بالفخر الشديد وأنا أرى أحد موظفينا يُظهر هذه القوة والشجاعة والتصميم على بلوغ قمة أعلى جبل في أوروبا تحت ظروف صعبة للغاية".وحرص البنك على رعاية محمد خلال رحلته في إطار التزام المشرق قطر تجاه موظفيه. وهذا يعكس أيضاً تشجيع البنك الدائم لموظفيه، وعلى وجه التحديد موظفيه القطريين المؤهلين تأهيلاً عالياً، على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.وعلّق متسلق الجبال محمد علاء على رحلته قائلاً: "على الرغم من الصعوبات التي واجهتها في الرحلة وبعض التغييرات المفاجئة في اللحظات الاخيرة، أستطيع أن أقول بفخر أنني حققت نجاحاً كبيراً. وقد واجهت خلال تسلّق قمة جبل إلبروز تحديات كبيرة، وتعاملت مع ظروف مناخية غاية في الصعوبة. هذا بالإضافة إلى شدّة انحدار الجبل ووعورته. وقد أدى زملائي دوراً كبيراً في تحفيزي لمواجهة تلك التحديات جميعها. أتطلع الآن إلى رحلتي المقبلة والاقتراب أكثر من تحقيق هدفي المتمثل في المشاركة في تحدي قمم الجبال السبعة، وهو تحدٍ يتضمن تسلّق أعلى قمة جبليّة في كل قارة حول العالم". رئيس البنك: حريصون على توفير كل الدعم والتشجيع لموظفينا القطريينويعتبر المشرق أبرز المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، ولديه مكاتب في كل من نيويورك ولندن وهونج كونج ومختلف انحاء العالم. تأسس البنك عام 1967، ولعب دوراً ريادياً في القطاع المصرفي، وبخاصة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد. احتل المشرق الريادة في العديد من المجالات فكان المشرق أول من أطلق شيكات السفر وبطاقات الائتمان وأجهزة الصراف الآلي وغيرها. كما حاز على العديد من الجوائز العالمية، الأمر الذي يعكس نجاحات البنك وإنجازاته الكبيرة، وكان منها جائزة "غالوب" عن أفضل أماكن العمل للعام 2014، وجائزة "بانكر ميدل إيست" عن أفضل الخدمات المصرفية للأفراد في المنطقة لعام 2014، وجائزة أفضل بطاقات ائتمان وأفضل بطاقات للخصم من قبل جوائز سمارت كارد الشرق الأوسط 2013، إلى جانب حصوله على جائزة أفضل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت باستمرار بين عامي 2008 و 2014 من مجلة "غلوبال فاينانس نيويورك". ويسعى المشرق قطر باستمرار إلى منح العملاء أفضل العلاقات المصرفية على الإطلاق، وبفضل مزيج متميز بين الخدمات الشخصية والإمكانات المصرفية الإلكترونية المتطورة، يستطيع العملاء التمتع بخدمات عالمية المستوى أثناء التواجد في منازلهم أو مكاتبهم. ولا زال المشرق البنك الوحيد في قطر الذي يوفر لعملائه عدداً من الامتيازات الفريدة، ومنها أكبر برنامج لخصومات البطاقات في قطر، وباقة "ماجستيك" التي تقدم لهم هدايا مجانية بقيمة آلاف الريالات، وبرنامج السلام للولاء والذي يمنح العملاء فرصة كسب النقاط، بحيث لا تقتصر فقط على ما ينفقونه باستخدام بطاقاتهم، بل تشمل كل ما يقومون به من تعاملات مصرفية. تشمل تلك الخدمات أيضاً بطاقة النخبة البلاتينية للحصول على العديد من الخدمات المجانية، كاستخدام صالة المها لكبار الشخصيات في مطار حمد الدولي، وخدمات AAA للمساعدة على الطريق وقسائم الخصومات بقيمة 5,000 ريال، وغيرها الكثير. يتطلع المشرق إلى تحقيق مكانة عالمية في كافة جوانب أعماله، بما فيها مسؤوليته تجاه المجتمعات التي يعمل فيها. ولتحقيق ذلك الهدف، عمل البنك على إقامة مركز المشرق للتميز وأنظمة التعليم، والذي يوفر للموظفين فرصاً تدريبية مرموقة ويساعدهم في تطوير مهاراتهم المصرفية. كما يولي البنك اهتماماً بالغاً بتوظيف وتدريب وتطوير المواطنين القطريين واستبقائهم.

أعلنت ساسول، الشركة الدولية المتكاملة للطاقة والكيماويات، عن تعيين السيد بيندا فيلاكازي، رئيساً لشركة ساسول في قطر ونيجيريا وأوزبكستان، خلفاً للسيد مارجو لو الذي تقاعد بعد 38 سنة من الخدمة. ومن مقره في الدوحة سيقود السيد فيلاكازي مجمل عمليات ساسول في تحويل الغاز إلى سوائل.وتعليقاً على تعيينه، قال بيندا: "يسعدني ويشرفني أن أتسلم هذا المنصب ولأقود مجمل عمليات ساسول في تحويل الغاز إلى سوائل، وذلك من مقر الشركة في دولة قطر التي تعتبر المركز الرئيسي في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل. ويعتبر مشروع أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل (أوريكس جي تي إل) المشترك مع "قطر للبترول" نموذجاً مثالياً للشراكة مع ساسول ومثالاً ساطعاً على التعاون في الأسواق العالمية. وقد عمّقت ساسول انخراطها في المجتمع من خلال مبادرات المسؤولية الإجتماعية المتميزة التي تقوم بها والتي تتعدى الربح المالي. إنني أتطلع للعمل مع شركائنا والمجتمع لمواصلة مساهماتنا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 على الأصعدة المختلفة".وقبل توليه هذا المنصب عمل السيد بيندا في لاجوس في نيجيريا مسؤولاً عن أعمال شركة ساسول في نيجيريا وعن متابعة فرص نمو الشركة في منطقة غرب أفريقيا. وخلال حياته المهنية عمل بيندا مع عدد من الشركات العالمية من بينها جنرال الكتريك و Arcelor Mittalحيث تولى مناصب قيادية في خدمات توليد الطاقة وإدارة العمليات. وعمل بيندا وأقام في عدد من المراكز الرئيسية للطاقة في العالم ومن بينها أمريكا الشمالية وغرب أفريقيا والشرق الأوسط.ويحمل السيد بيندا شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيماوية من جامعة كيب تاون وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من معهد جوردون لعلم الأعمال Gordon Institute of Business Science.يذكر ان ساسول تعد شركة دولية متكاملة تعمل في مجال الطاقة والكيماويات. توظف ساسول خبرات ومواهب أكثر من 32400 شخص يعملون في 37 بلداً. نحن نطور ونسوّق التكنولوجيا، ونبني ونشغل مرافق عالمية المستوى، لإنتاج مجموعة من المنتجات منها الوقود السائل، الكيماويات عالية القيمة، والكهرباء منخفض الكربون.كما ان ساسول شريك في المشروع المشترك أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل (جي تي إل)، وهو المصنع الأول في العالم من حيث بيع منتج تحويل الغاز إلى سوائل ومقره في مدينة راس لفان الصناعية في قطر. أوريكس جي تي إل المملوك لشركة قطر للبترول (51%) وساسول (49%)، يستخدم تقنيات ساسول لتحويل الغاز الطبيعي إلى منتجات طاقة سائلة وكيماويات.

أعلنت شركة المستثمر الأول، الذراع الإستثمارية لمجموعة بنك بروة، اليوم شراء حصة تعادل 49.0% من مجموعة مطاعم شاطر عباس العالمية، والتي تعد سلسلة من المطاعم الرائدة ومقرها في قطر. وقال السيد يوسف العبيدان الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر الأول بالوكالة: "إن استثمارنا في مجموعة مطاعم شاطر عباس يتماشى مع إستراتيجيتنا للإستثمار في الشركات المتوسطة في السوق العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، والتي تستند على أسس قوية في عملها."وأضاف: "إن الشركة استطاعت أن تبني تصوراً شاملاً كما تخطط لتنويع شبكتها من خلال تطوير مفاهيم جديدة حول الأغذية العالية الجودة، والتي نخطط معاً إلى تنميتها وتعزيزها خلال السنوات المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي وبقية العالم".من جانبه، قال السيد حسين العمادي الرئيس والمدير الإداري لمجموعة مطاعم شاطر عباس العالمية: "إن هذه الشراكة مع شركة المستثمر الأول تعد خطوة استراتيجية تدفع مجموعة شاطر عباس إلى الأمام، خاصة مع تركيزنا الدائم في الحفاظ على جودة ما نقدمه من أغذية وتنويع الخدمات وتحسين عمليات الشراء والتشغيل، كما أننا فخورون بالإنجازات التي حققناها على مر السنين ومتحمسون لكتابة فصل جديد في مسيرة توسعنا".وتأسست سلسلة مطاعم شاطر عباس عام 1998 في دولة قطر على يد السيد حسين العمادي، وتتميز بمجموعة متنوعة من المطبخ الفارسي والمطبخ الخليجي المعاصر، ولدى السلسلة 9 فروع ومطبخ مركزي، كما تقدّم خدمات المطاعم، والتوصيل الخارجي، ويزيد عدد موظفيها على 270 وتوجد ستة فروع في مواقع تجمعات المطاعم، فيما تقع الثلاثة المتبقية في صالات الطعام داخل مراكز التسوق التجاري.وشركة المستثمر الأول هي شركة استثمارية رائدة في قطر متوافقة مع الشريعة يملكها بنك بروة ومنظمة من قبل مصرف قطر المركزي. وتعد منذ نشأتها واحدة من الشركات المصرفية الاستثمارية الأكثر رقياً في المنطقة، وتجمع بين القيادة القطرية والخبرات المحلية والعالمية لتوفر خدمات متخصصة من الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والاستثمار العقاري.وتوفر الشركة من خلال شبكتها العالمية القوية من العلاقات والخبرات الفنية العميقة، نهجاً عالمياً لمساعدة العملاء على صياغة وتقديم وإدارة استراتيجيات الشركات الفعالة.

عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر اليوم، بمقر الغرفة، ندوة بعنوان "المنازعات النفطية بين القضاء والتحكيم وحقوق الملكية الفكرية في ضوء القانون القطري"، شارك فيها كل من الدكتورة فاطمة خالد المحسن أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكويت، والدكتور حسن حسين البراوي أستاذ القانون المدني بكلية القانون جامعة قطر، بحضور عدد من منتسبي كلية أحمد بن حمد العسكرية وأساتذة كلية القانون بجامعة قطر وعدد من القانونيين والمحامين والمستشارين، وممثلين عن المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الإجتماعي ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وطالبات التدريب الميداني بكلية القانون بجامعة قطر.وألقت الدكتورة فاطمة المحسن في الجزء الأول من الندوة محاضرة بعنوان "المنازعات النفطية بين القضاء والتحكيم"، وأكدت على أن التحكيم والقضاء وجهان لعملة واحدة ولا تحكيم مثمرا دون بيئة قضائية سليمة، واستعرضت أسباب ترجيح كفة التحكيم على القضاء كوسيلة لتسوية المنازعات النفطية حيث إن الدول الخليجية أكثر عرضة للتعرض للمنازعات النفطية لوجود عنصر أجنبي في طرفي النزاع فيجد التحكيم - كوسيلة لفض المنازعات رواجا كبيرا بالمقارنة مع الالتجاء إلى القضاء.كما عددت مزايا اللجوء للتحكيم في منازعات النفط لما يمتاز به من حيادية وسرعة ولوجود مبدأ سلطان الإرادة الذي يتيح مقدارا كبيرا من الحرية للمتعاقدين في اختيار المحكمين الإجراءات والقوانين المنظمة.واختتمت حديثها قائلة إن كثيرا من الدول تتردد كثيرا في قبول التحكيم كوسيلة لتسوية نزاعاتها مع المستثمرين الأجانب.. ويرجع السبب في ذلك إلى الاعتقاد السائد بأن اللجوء إلى القضاء يعد مظهرا من مظاهر السيادة التي لا يجب التنازل عنه, لمصلحة شخص أجنبي خاص على الرغم من أن كثيرا من الدولة قد تجاوزت هذا الاعتقاد بإصدار تشريعات داخلية تسمح للأطراف بالاتفاق على الالتجاء إلى التحكيم.وتناول الدكتور حسن البراوي خلال محاضرته بعنوان "الملكية الفكرية في ضوء القانون القطري" تعريفا مبسطا للملكية الفكرية وجوانبها، واستعرض التشريعات المختلفة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في القانون القطري، وأبرز أهمية حماية الملكية الفكرية بالنسبة للجوانب الاقتصادية. على هامش الندوة قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إنه في اليوم العالمي للقانون تحرص غرفة قطر على نشر الثقافة القانونية، وتأتي أهمية الندوة في تسليط الضوء على تسوية المنازعات في عقود النفط كبديل عن اللجوء للمحاكم في ظل الأهمية الكبرى لدولة قطر في تصدير النفط والغاز، كما تناقش الندوة قانون الحماية الفكرية لأهميته بالنسبة للتجار. وقال السيد إبراهيم محمد شهبيك الباحث القانوني بالغرفة إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم منذ عام 2006 يسعى لنشر الفكر التحكيمي من خلال الدورات التدريبة والمحاضرات.كما تحدث شهبيك عن الاهتمام الدولي بموضوع التحكيم كطريق بديل للقضاء العادي، مضيفا أنه ليس أدل على هذا الاهتمام بدولة قطر من تقديم مشروع قانون التحكيم، وأعرب عن أمله أن يصدر القانون في القريب.

في إطار عملية مراجعة تصنيف السوق القطرية لعام 2015، أعلنت FTSE أنه ستتم ترقية بورصة قطر من مرتبة الأسواق المبتدئة Frontier Market إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية Secondary Emerging في سلسلة مؤشرات أسهمها العالمية وذلك على شريحتين متساويتين بنسبة 50% لكل منهما بحيث ستطبق الشريحة الأولى في شهر سبتمبر من العام 2016، بينما ستطبق الشريحة الثانية في شهر مارس من العام 2017. وأكدت فوتسي في إعلانها أن قطر استوفت جميع المعايير المطلوبة لتدخل نادي الأسواق الناشئة.وتصنف أسواق الأسهم في سلسلة مؤشرات فوتسي FTSE’s Global Equity Index Series العالمية لأسواق الأسهم في أربع فئات: الفئة الأولى هي الأسواق المتقدمة والفئة الثانية هي الأسواق الناشئة المتقدمة والفئة الثالثة هي الأسواق الناشئة الثانوية والفئة الرابعة هي الأسواق المبتدئة. وفي سبتمبر 2013 تم إضافة قطر إلى "قائمة المراقبة" لدى مؤشرات FTSE وذلك لترشيحها لترقية محتملة. وفي مارس من هذا العام، أعلنت فوتسي أن قطر قد حققت متطلبات السيولة التي تؤهلها للترقية إلى تصنيف الأسواق الناشئة الثانوية.وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ارتياحه لهذا القرار ووصفه بأنه خطوة إيجابية وتعبير عن ثقة المؤسسات الاستثمارية العالمية واعترافها بالتقدم الذي أحرزته السوق القطرية على مدى السنوات الأخيرة التي مرت بها، وأبدى السيد المنصوري ترحيبه بالمؤسسات الدولية التي تتتبع في استثماراتها هذه المؤشرات العالمية.وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وعلى مدار عامين متتاليين "2010، 2011" كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري "200 مليار دولار أمريكي". وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الإقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة. كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول. وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 195 نقطة ليستقر فوق مستوى 11657 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 6.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 265 مليون ريال ونفذت 4197 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات إنخفاضات، وتم التداول على 40 شركة حققت 6 شركات إرتفاعاً وإنخفضت 31 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.3 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 3.3 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 755 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة، وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 178 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة، وعملية البيع 87 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 324 ألف سهم وتم التداول على 21 شركة، وعملية البيع 366 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 1.2 مليون وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 661 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة، وعملية البيع 354 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 53% مقابل 59% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 13% إجمالي نسبة الشراء مقابل 11% إجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 33% إجمالي نسبة الشراء مقابل 28% إجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 92.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 6.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 68.7 مليون ريال وقطاع التأمين 2.1 مليون ريال، وقطاع العقارات 65.1 مليون ريال وقطاع الإتصالات 23.3 مليون ريال وقطاع النقل 6 ملايين ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 112.2 مليون ريال والبيع 110.4 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 29.8 مليون ريال والبيع 47.9 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 9.8 مليون ريال والبيع 4 ملايين ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 24.6 مليون ريال والبيع 26.8 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 51.9 مليون ريال والبيع 45.5 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 36.5 مليون ريال والبيع 30.2 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 142 مليون ريال مقابل 158 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 34 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 31 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 88 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 75 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 304 نقاط ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 71 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 48 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 68 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 62 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 71 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 22 نقطة ومؤشر أسهم النقل 12 نقطة وسجل الارتفاع الوحيد في مؤشر أسهم الاتصالات نقطتين. والشركات الأكثر تداولا مزايا قطر 1.2 مليون سهم وفودافون قطر 744 ألف سهم وإزدان القابضة 687 ألف سهم وبروة 677 ألف سهم والريان 636 ألف سهم. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.6 مليون سهم ونفت 1301 صفقة وقطاع الخدمات 160 ألف سهم ونفذت 157 صفقة وقطاع الصناعة 1.1 مليون سهم ونفذت 1149 صفقة وقطاع التأمين 37 ألف سهم ونفذت 56 صفقة. وقطاع العقارات 2.7 مليون سهم ونفذت 863 صفقة وقطاع الاتصالات 915 ألف سهم ونفذت 581 صفقة وقطاع النقل 210 آلاف سهم ونفذت 90 صفقة.

كشف السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عن خط خدمة جديد من خدمات البنك للإستثمار المباشر بهدف الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة أطلق عليها اسم "إستثمار"، وبقيمة إجمالية تصل إلى 365 مليون ريال. آل خليفة: الخدمة الجديدة توفر منصة دعم غير مسبوقة لرواد الأعمال.. قطر للتنمية ينتقل من مرحلة القروض إلى مرحلة المشاركة في المشاريع واعتبر آل خليفة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر البنك، خدمة "إستثمار" أولى المبادرات من نوعها في دولة قطر، وعلى مستوى الشرق الأوسط وهي مبادرة صندوق الإستثمار الرأسمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعني الصندوق الجديد بالإستثمار في الشركات الناشئة المبتكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة النامية. وقال آل خليفة إن المبادرة "صندوق الإستثمار الرأسمالي" تهدف أولاً إلى توفير رأس المال الذي يحتاجه رائد الأعمال القطري أو صاحب الشركة الناشئة من أجل التشغيل والنمو، ثم تشجيع رواد الأعمال على الإبتكار وبدء العمل على مشاريع جديدة تساهم في تنويع الإقتصاد، وبعد ذلك تأتي أهمية بناء القدرات وشبكة المعرفة لتسريع وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مستوى المعايير العالمية، وأخيراً توليد قيمة عوائد محايدة التي يمكن إعادة إستثمارها في صناديق ومبادرات أخرى تساعد في دعم الإقتصاد.وأضاف في ذات السياق: "يعتبر هذا الصندوق الأول من نوعه في قطر ويوفر منصة دعم غير مسبوقة لرواد الأعمال للوصول للتمويل الرأسمالي ويتماشى مع ما يقوم به بنك قطر للتنمية من دعم وتشجيع لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عدد من الخدمات والمبادرات وصولاً لخدمات النافذة الواحدة لتوفير كافة إحتياجات رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت منصة واحدة".ولفت إلى أن خدمة إستثمار تتوافق مع إستراتيجية بنك قطر للتنمية لتوفير خط جديد من الخدمات لتسهيل وصول رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل ليشكل نقلة نوعية في مجال الإستثمار في الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة وإستثمار، وهو عبارة عن إستثمار مباشر من بنك قطر للتنمية في أفكار رواد الأعمال القطريين والشباب القطري. ومن أجل ذلك، قام البنك بتطوير إستراتيجية متكاملة لهذا الصندوق الفريد من نوعه، داعياً رواد الأعمال القطريين إلى الإستفادة من هذا الدعم الذي يتجاوز الدعم المالي المتمثل عادة في الإستثمار أو الإقراض إلى توفير بيئة حاضنة للأعمال ودعم وإرشاد لضمان نجاح تلك المشاريع.وأوضح آل خليفة أن هذه المبادرة تأتي تتمة لباقي المبادرات والخدمات التي يقدمها ويطرحها بنك قطر للتنمية لرواد الأعمال القطريين، وذلك من خلال بيئة حاضنة، وسهولة الوصول إلى التمويل الإستثماري والاقراض، فضلاً عن الخدمات غير مالية واللوجيستية التي يقدمها البنك، وصولاً إلى خدمات التصدير إلى الأسواق العالمية، عن طريق خدمة تصدير، مؤكداً أنه من خلال تلك الخدمات المتعددة، يقدم البنك خدمة النافذة الواحدة، والتي تزود رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية، بكافة الإحتياجات والخدمات، عن طريق هذه النافذة الواحدة.تخفيف المخاطر من جهته أكد السيد محمد مبارك الخاطر، المدير التنفيذي للإستثمار في بنك قطر للتنمية، على أهمية هذا الصندوق لما فيه من إيجابيات ودعم يقدمه لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح الخاطر أن ما يميز "صندوق الإستثمار الرأسمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة" أنه يناسب الشركات التي ترتفع فيها نسبة المخاطرة ولكن لديها إمكانية عالية للنمو وذلك من خلال الحصول على حصة أسهم في الشركة المؤهلة بهدف آجل لبيعها في المستقبل بعد التوسع ونمو الأعمال، بالإضافة إلى كون المستثمرون أكثر نشاطاً بفضل حصولهم على مقعد في مجلس الإدارة.وتعقيباً على ذلك، قال الخاطر: نسعى من خلال هذا الصندوق إلى دعم مشاريع وإبتكارات رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة جديدة ومختلفة. وتسهيلاً لحصول رواد الأعمال على الإستثمار، قمنا بعمل مراحل تغطي ما قبل الإستثمار وأثناء الإستثمار وبعده، من أجل تغطية جميع التفاصيل المهمة التي تساعد في تنويع الإقتصاد ودعم ريادة الأعمال".وتصل مدة الإستثمار في الصندوق إلى 10 سنوات مقسمة إلى خمس سنوات لطرح الإستثمار، ثم 5 سنوات كفترة احتفاظ بالاستثمار.وأوضح الخاطر، أن حجم الأموال المرصودة في الصندوق ستوزع بنسبة %20 للشركات الناشئة المبنية على الإبتكار، و80% للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية.وبخصوص القطاعات التي سيتم دعمها قال الخاطر: "بإستثناء قطاعات البناء والمقاولات والتجارة، فكافة القطاعات يدعمها الصندوق الجديد، وتصل نسبة مساهمة البنك إلى أقل من %50 وتكون على حسب تقييم الشركة نفسها، بالإضافة إلى أن حجم التمويل يتراوح ما بين مليون ونصف ريال إلى 7 ملايين ريال للشركات الناشئة، و3 ملايين ونصف ريال إلى 18 مليون ريال للشركات الصغيرة والمتوسطة.وأكد الخاطر أن الدعم المقدم من خلال الصندوق، سيتجاوز الدعم المالي إلى أشكال أخرى توافقاً مع إستراتيجية تعزيز الإستثمار، ومنها حقوق التسويق، وعضوية مجلس الإدارة للشركات المستثمر بها، إضافة إلى إستراتيجية لتحقيق القيمة، وإدارة خطة نمو للشركة، وتطبيق أفضل الممارسات، ومساندة رواد الأعمال القطريين، عبر الشبكة المتوفرة في البنك، كما أن البنك لديه شراكة مع شركة عالمية لإدارة الأصول، وهي متخصصة في الاستثمار الرأسمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال إن من أهداف الصندوق الجديد، العمل على توفير رأس المال، لرائد الأعمال، وتعزيز وتيرة ريادة الأعمال في قطر، بالإضافة إلى بناء القدرات، وتحقيق عائدات مستدامة، وبناء على هذه الأهداف قمنا ببناء إستراتيجية متكاملة، لتشغيل هذا الصندوق. إستثناء قطاع البناء والمقاولات ويدعم باقي القطاعات الإقتصادية البنك شريك في الإستثمار مع رائد الأعمال ورداً على سؤال إذا كانت هذه المبادرة تتشابه مع مبادرات أخرى لبنك قطر للتنمية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن هذه المبادرة الجديدة، تختص بالإستثمار، ويعتبر البنك طوال فترة تقديم الخدمات كان على الدوام على هيئة المقرض، أما اليوم فهو شريك في الإستثمار المباشر مع رائد الأعمال القطري، ويملك أسهماً في الشركة ويعمل على نموها والإزدهار، وذلك يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية إلى الوصول إلى بر الأمان بمخاطر أقل، وهذا هو الفرق ما بين القرض أو الدين والإستثمار.وتابع آل خليفة: أن البنك وتواجده كشريك في الشركة يدخل في مجلس الإدارة ويعمل على التوجيه الإستراتيجي، ومساعدة رائد الأعمال على إدارة دفة الشركة في الإتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن تواجد الشركة العالمية المختصة في الإستثمار الرأسمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، يعتبر مساندة في إدارة هذه المحفظة، والخبراء المتواجدين هم خبراء في كيفية تحويل الأفكار والشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى شركات ناجحة على أرض الواقع. كما قال آل خليفة حول الأسس التي تم عليها بناء هذه المبادرة، أن إطلاق الصندوق أتي بعد دراسة متأنية لإحتياجات السوق القطري، للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع ريادة الأعمال القطري، ومن خلال الدراسة التي قمنا بها وإطلاق الإستراتيجية الجديد في 2014، والتي ركزت على محاور أساسية نحو إيصال رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية تجاه خدمات النافذة الواحدة، ووصولهم إلى العالمية.إضافة جديدة وأوضح آل خليفة: أنه من خلال تقديم هذه الخدمات، وجدنا أن هنالك عنصراً عاماً مفقوداً في نظام دعم ريادة الأعمال، وهو محفظة الإستثمار المباشر في الشركات القطرية، لافتاً إلى أنه إذا أراد رائد الأعمال القطري أن يبدأ مشروعاً صغيراً أو متوسطاً كانت أمامه آلية واحدة وهي الإستقراض من البنوك المتوفرة سواء عن طريق برنامج الضمين، أو الإقتراض المباشر، فكان رائد الأعمال القطري مطالب بتزويد رأس المال من قبله وتحمله كافة المخاطر حالة فشل المشروع.وأضاف: أن البنك يضع آليات مختلفة من أجل عدم تدهور حالة المشاريع ووصولها إلى مرحلة الفشل، وكان لا يزال رائد الأعمال القطري، يتعرض إلى العديد من المخاطر، لذلك قمنا بإيجاد آلية أو صندوق إستثماري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال لتمكينهم من الحصول على شراكة فعلية، وشريك مؤسسي لتحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع، وهو الشئ الفريد والنوعي الذي قمنا به وغير مسبوق في دولة قطر، وعلى مستوى المنطقة، والتي لا تقدمها البنوك المشابهة في هذه الدول.وقال الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: كان يتعين علينا أن نعمل على إيجاد مثل هذه الجهة في قطر ومن الإلزام أن تقوم برصد مثل هذا المبلغ 365 مليون ريال قطري، وهو الصندوق الأول، وتهتم هذه الجهة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتدخل وتدعمها بالإستثمار المباشر، وتزودها بالنصح والإرشاد، ومن ثم تتخارج منها بعد فترة، وذلك بغير هدف ربحي للبنك، بل إن تعمل على إيصال الشركة القطرية الصغيرة والمتوسطة إلى مرحلة النضوج.تخارج وبخصوص التخارج قال الخاطر: إن مدة الصندوق هي نحو 10 سنوات، 5 سنوات مدة إستثمار وما بين 3 إلى 5 مدة إحتفاظ للأسهم، موضحاً أن هناك 3 أنواع للتخارج، أولها بيع الحصص لرائد الأعمال نفسه، ويمكن الإتفاق معه في البداية، على بيع الحصص بسعر أقل من السوق، بحسب معايير يتم الإتفاق عليه، وهذا بهدف تحفيز الشباب القطري، وإعادة الأرباح إلى الشركة لتعمل على زيادة نموها ونجاحها.وتابع المدير التنفيذي للإستثمار في بنك قطر للتنمية: أما النوع الثاني، فهو بيع الأسهم لشريك إسترايتجي آخر سواء شركة أو بنك، والتي ستعمل على فائدة الشركة الصغيرة والمتوسطة القطرية، وهذا بالطبع مع الإتفاق مع رائد الأعمال القطري، أما النوع الأخير من التخارج فهو المتعلق بوضع الأسهم في البورصة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي سيتم إنشاؤها قريباً، وبالتالي ستكون هذه الأسهم مطروحة للتداول. وأكد الخاطر على أن رائد الأعمال صاحب الشركة هو قبطان السفينة، وسنكون نحن بجواره لمساندته وإرشاده وتوجيه النصح ولا نفكر في أخذ موقعه في إدارة الشركة، بل تقديم كافة أنواع الخدمات والدعم له. وبخصوص التحديات التي تواجه رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل الإجراءات الروتينية التي يعتبرها البعض طويلة، وتجعل عددا من الرواد لا يكملون هذا الطريق، أجاب آل خليفة قائلاً: "نحن نعمل ضمن منظومة، والحكومة وضعت خططاً واضحة، والمتابع اليوم يرى أن الكثير من مبادرات الحكومة، تعمل على وضع حلول لإرتفاع الأراضي والإجراءات الروتينية، وغيرها، من التحديات الموجودة".دعم متواصل من البنك وأكد آل خليفة على قيام بنك قطر للتنمية على توفيره العديد من طرق الدعم المختلفة، مثل خدمة الإحتضان وتوفير المكاتب بقيمة رمزية للغاية وأحياناً من دون أي قيمة، بالإضافة إلى توفير ورش العمل التي يستطيع من خلالها تحويل فكرته إلى مشروع، فضلاً عن قيام حاضنة قطر للأعمال بتخريج أكثر من 100 رائد أعمال قطري، خلال الفترة الماضية، وأيضا في مركز بداية الذي استطاع مساعدة أكثر من 4000 شاب، في تحويل أفكارهم إلى مشاريع، وبنك قطر للتنمية من خلال الخدمات الإستشارية تم دعم أكثر من 250 شركة قطرية، في تحويل الأفكار إلى دراسات جدوى قابلة للتطبيق على ارض الواقع، كما قمنا بوضع حلول متكاملة بخصوص التمويل لرواد الأعمال القطريين، فضلاً عن خدمة تصدير والتي ساعدت أكثر من 250 شركة قطرية لإيصال منتجاتها إلى الخارج وتحقيق أرقام متميزة، بالإضافة إلى خدمة "جاهز" وغيرها العديد من الخدمات الأخرى، وهذا كله يصب في مصلحة تحقيق خدمات النافذة الواحدة. 50 % نسبة مساهمة الصندوق في المشروع الإستثماري.. 80 % من موارد الصندوق توجه للشركات الصغيرة والمتوسطة و20% للناشئةورداً على سؤال هل يوجد تحديد لحصص القطاعات التي سيتم دعمها، أوضح المدير التنفيذي للإستثمار في بنك قطر للتنمية، بأنه لا توجد حصص خاصة لكل قطاع أو مجال، بل يكون هناك قطاعات مفضلة بحسب استراتيجية البنك، ولكن لا يتم الحصر على تقديم الإستثمار لهذه القطاعات فقط، مؤكداً أنه تحسباً وحتى لا يحدث تعارض في قرارات رائد الأعمال القطري صاحب المشروع والبنك، فإننا نضع خطة متفق عليها بكامل تفاصيلها لـ 5 سنوات قادمة بيننا مستثمرين وبين رائد الأعمال، وفي حال أراد رائد الأعمال تغيير الخطة، نعمل معه لتوفير أفضل فرصة لنجاح الشركة وإذا أقنعنا بالفعل نعمل معه، وإذا حدث العكس فنعمل على إيجاد صيغة مناسبة وعادلة لإعادة مسار الشركة إلى طريقها بحسب الخطة الموضوعة.ويسعى بنك قطر للتنمية إلى توفير كافة الإمكانات التي تعمل على تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع إحتياجات التنوع الإقتصادي في الدولة، وهذا من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في بناء إقتصاد تنافسي مستدام.

عقدت وزارة المواصلات بمقرها في برج موانئ صباح اليوم مؤتمراً صحفياً لتوضيح ماهية وأهمية قرار سعادة وزير المواصلات رقم (25) لسنة 2015 والذي يقضي بإلزام السفن والعائمات بتركيب النظام الآلي AIS وجهاز VHF.وتحدث في المؤتمر السيد ناصر مسعد قدار، مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري بوزارة المواصلات، الذي أكد على أهمية القرار الذي يصب في مصلحة المواطن من خلال الحفاظ على سلامة الأرواح التي تعتبر جزءاً من السلامة البحرية. قدار: 15 ألف سفينة مسجلة في إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري وأوضح أن القرار جاء بعد دراسة متأنية وتشاور واجتماعات تنسيقية مع الجهات ذات الصلة بالدولة لخدمة جميع مرتادي البحر وكافة المنشآت البحرية. وقال إن تركيب الجهازيْن سيوفر قناة اتصال دائم بين راكبي السفن والمحطات الساحلية للجهات المعنية لتقديم المساعدة المطلوبة في حالات الاستغاثة والأعطال الفنية التي قد تحدث بالسفن، بالإضافة إلى تحديد موقع السفن في عرض البحر وتقديم النصائح والإرشادات اللازمة لها. مؤكداً في الوقت نفسه أن اقتناء الأجهزة على متن السفينة دون تشغيلها يعد مخالفة.وأكد مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري أن وزارة المواصلات تقف إلى جانب المالك داعياً كل من لديه استفسار عن الجهازيْن التواصل مع الوزارة عبر قنوات الاتصال المتوفرة لخدمة الجمهور حسب ما تم نشر في إعلان القرار، وهي: مكتب تسجيل السفن الصغيرة "الدوحة" هاتف رقم 40125360، ومكتب تسجيل السفن الصغيرة "الخور" هاتف رقم 55554463، ومكتب تسجيل السفن الصغيرة "الرويس" هاتف رقم 40125482.وفي رده على سؤال حول تكاليف شراء أجهزة الاتصال VHF والتتبع AIS المطلوبة، أوضح قدّار أن أسعارها متفاوتة حسب التقنيات والشركات المصنعة، وحرصاً من وزارة المواصلات على تأمين هذه الأجهزة بأسعار مناسبة لملاك السفن، قامت بالتواصل مع هيئة الاتصالات لتوفير قائمة من الشركات تبيع الجهاز بأقل الأسعار بحيث لا تزيد قيمة جهاز AIS عن 1500 ريال قطري وجهاز VHF عن 1000 ريال.وأشار إلى أنه يمكن للملاك التواصل مع نقاط الاستفسار الخاصة بالوزارة لتوضيح اسماء تلك الشركات.وفي رده على سؤال أن هناك بعض السفن الصغيرة التي لا توجد بها بطاريات مما يعرقل أو يزيد تكاليف تركيب جهاز الاتصال VHF، بيّن قدار أن تلك السفن تبحر مسافة لا تزيد عن 5 – 6 كلم، ويوجد أجهزة اتصال VHF يدوية شبيه بجهاز الهاتف الجوال وقابلة للشحن لا يزيد سعرها عن 400 ريال ويتراوح مدى عملها بين 6-7 كلم في عرض البحر، وهي مناسبة لتلك السفن.وحول ما تم تداوله بفرض رسوم سنوية على الأجهزة، أكد قدار أن وزارة المواصلات لا تفرض أية رسوم سنوية على الجهازيْن، مبيناً أن هيئة الاتصالات خلال اجتماعها التنسيقي مع وزارة المواصلات في هذا الإطار لم تخطرنا بأية رسوم يمكن أن تفرضها على الأجهزة المتعلقة بقرار وزير المواصلات رقم (25) لسنة 2015.وأوضح قدار أن إجراءات شراء الجهازيْن تبدأ بالتوجه أولاً إلى أحد مكاتب التسجيل لإجراء أي معاملة في تسجيل مركب جديد أو تجديد أو نقل ملكية أو غير ذلك، ويتم تزويد المالك بكتاب يتوجه به إلى هيئة الاتصالات لتسجيل بيانات المالك ليتم برمجتها على الأجهزة ما يعرف بـ (MMIS) ومن ثم توجيهه للشركة التي ستبيعه الأجهزة.ورداً على سؤال حول إمكانية شراء جهاز AIS وجهاز VHF من الخارج، قال قدّار :" بداية ننصح المالك بالتوجه إلى هيئة الاتصالات لاستشارتها ومعرفة نوع الجهاز المراد شراؤه ومدى مطابقته مع مواصفات هيئة الاتصالات ومن ثمّ تسجيل بيانات المالك لتتم برمجتها على الأجهزة.موضحاً أن تكاليف تركيب الجهاز متعلقة باتفاق بين المالك والشركة.وفي رده على سؤال حول إعطاء مهلة في حال عدم توافر جهاز التتبع AIS وجهاز الاتصال VHF لدى بعض الشركات عند طلب الشراء، أكد قدار أن وزارة المواصلات وفي إطار حرصها على خدمة ملاك السفن، ستمنح مهلة لكل من توجه لشراء تلك الأجهزة ولم يتسنى له الحصول عليها من الشركة شريطة تقديم ما يثبت ذلك، موضحاً أن الأجهزة المطلوبة متوفرة في معظم الشركات التي وفرت بياناتها هيئة الاتصالات، مبيناً أن جلب الشركات للجهاز لا يستغرق سوى يومين في حال طلبها من مالك السفينة. ثمن الجهازين لا يتجاوز 2500 ريال لدى بعض الشركات الواردة بقائمة هيئة الاتصالاتكما أكد قدّار، أن تسجيل السفن ليس محصوراً في مكتب واحد فقط، فهناك ثلاثة مكاتب لتسجيل السفن في كل من الدوحة والخور والرويس. وأشار مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري إلى وجود أكثر من 15 ألف سفينة مسجلة في الإدارة حتى الآن وجزء كبير منها على متنها أجهزة تتبع AIS واجهزة اتصال VHF. موضحاً أن السفن التي تحمل تلك الأجهزة لا حاجة لديها لشراء أجهزة جديدة وإنما إذا لم تكن مبرمجة فلابد من الرجوع لهيئة الاتصالات لبرمجتها.وأكد قدّار أن وزارة المواصلات تحرص على سلامة راكبي السفن ومرتادي البحر وتوفر جميع قنوات التواصل للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالقرار انطلاقاً من دورها في خدمة المجتمع.

أنهت بورصة مصر معاملات اليوم الأحد، على ارتفاع ولكن وسط تداولات هزيلة بعد إقالة حكومة إبراهيم محلب ودعوة شريف إسماعيل وزير البترول لتشكيل حكومة جديدة في أكبر البلدان العربية سكانا. وفي الرياض تراجع المؤشر السعودي 0.65%، بعد أن كان مرتفعا بأكثر من 1% في مستهل تداولات اليوم عقب إعلان مؤسسة فايننشال تايمز لمؤشرات الأسواق إضافة السعودية إلى قائمة المراقبة تمهيدا لاحتمال رفع تصنيفها إلى مرتبة سوق ناشئة وذلك عقب فتح البورصة السعودية أمام المستثمرين الأجانب في يونيو. ومن شأن ضم البورصة السعودية إلى مؤشرات فايننشال تايمز وام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة، أن يدفع الصناديق الخاملة إلى ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في السعودية، وإن كانت عملية الضم هذه ستستغرق سنوات على الأرجح. وفي القاهرة كسب المؤشر المصري الرئيسي 0.61%، ليغلق عند 7082 نقطة والثانوي 1.3% ليغلق عند 387.2 نقطة. وبلغت قيم التداول 205.588 مليون جنيه. ومالت معاملات الأجانب إلى الشراء، بينما اتجهت معاملات المصريين والعرب إلى البيع واستحوذت معاملات المصريين على 93% من التداولات والمؤسسات على 59.5%. وكسبت أسهم أوراسكوم للاتصالات 1.5% والتجاري الدولي 0.75% وبالم هيلز 0.5% وإعمار مصر 3.4% وعامر جروب 1.4%. وشارك في الصعود أسهم سوديك 0.9% وهيرميس 0.4%، بينما نزلت أسهم العربية للأقطان 0.8% وطلعت مصطفى 1% وحديد عز 0.2%. وفي الرياض فقدت أغلب الأسهم القيادية مكاسبها الصباحية وأنهت المعاملات على هبوط ومنها سابك وبترورابج 1.2% وكيان 0.6%. وشارك في النزول أسهم الراجحي 2.2% وسبكيم 1.9% وصافولا 1.2% والمراعي 0.6% وموبايلي 0.7%.