تناولت الجلسة الأولى من جلسات الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة برئاسة السيدة تيتي فيلاري رئيسة الجهاز الأعلى للرقابة في جمهورية فنلندا دور الأجهزة العليا للرقابة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، حيث اجمع المتحدثون في الجلسة على أهمية التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بين الاجهزة الرقابية على المستوى، واكتساب المعارف والتجارب المختلفة حتى تتمكن هذه الأجهزة من مواجهة التحديات التي تواجه مهنة التدقيق وكشف المخاطر، مشيرين إلى أن منظمة الانتوساي طورت أطر فاعلة لتعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية بما فيها تنظيم المؤتمرات على غرار المؤتمر الذي تستضيفه الدوحة اليوم، وذلك من أجل تبادل الخبرات والمعارف، وضمان قدرة هذه الأجهزة على التكيف والاستجابة لاية مخاطر، وعمل هذه الأجهزة على تعزيز الشفافية وحماية بيئة الأعمال والتنافسية حيث أكدت رئيسة الجلسة على أهمية تكيف الأجهزة العليا للرقابة واكتساب المهارات والخبرات وكذلك ضرورة تقوية صلاحيات هذه الأجهزة في مجال الرقابة والإشراف والمحاسبة، مشددة على الحاجة للحوكمة وتبسيط هيكلية التدقيق، لافتة إلى أهمية الاستفادة من الدروس والتجارب لضمان أن يتم التدقيق بطريقة شاملة والقيام بالإصلاحات التي تمكن الأجهزة الرقابية من الحد من آثار أية أزمات مستقبلية. وتناول السيد توماس فيسيل رئيس محكمة الحسابات في جمهورية سلوفينيا تجربة بلاده في مجالة الرقابة والتدقيق ودور ديوان المحاسبة في مواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن سلوفانيا دولة صغير بالاتحاد الأوروبي، تعتمد على الصادرات التي تمثل 70 % من ناتجها المحلي الإجمالي، لافتا إلى الأزمة 2008 اثرت على بلاده بشكل كبير خاصة على القطاع المصرفي، مما دفعنا في الديوان والحكومة للتحرك لانقاذ المصارف، والتي كانت في أغلبها تدار من طرف الدولة وبين توماس أن السؤال المطروح هو هل كانت استجابة دوواويين المحاسبة فعالة لمواجهة مخاطر هذه الأزمة، وهل تفاعلت معها في الوقت المناسب، وما ذا عن الراي العام، لافتا إلى أن ديوان المحاسبة جزء من مؤسسات الدولة ولابد أن يتحمل المسؤولية وأوضح رئيس ديوان المحاسبة أن الأزمة المالية ادت لزيادة الدين العام في سلوفينيا بشكل كبير، حيث ارتفع بعد هذه الأزمة لحوالي 80 % من الناتج المحلي وهو ارتفاع كبير جدا، خصوصا أن الدولة كانت تطلع بكثير من الخدمات مثل الرعاية الصحية والنقل وغيرها وبالتالي القطاع الحكومي لم يتكيف مع الأزمة، مشيراً إلى أن ديوان المحاسبة لمواجهة هذه التحديات قام بثلاث عمليات تدقيق اساسية لمعالجة ارتفاع الدين العام، وعملنا على تحسين مستوي التواصل بين مختلف الوزارات والجهزة الحكومية وشدد توماس على من التحديات التي تواجه ديوان المحاسبة هي مراقبة المصارف الخاصة وكذلك البنك المركزي، لافتا إلى أن الشعب يطالب بضمان عدم تكرار ماحصل نتيجة الأزمة المالية، وهذا يدفعنا في الديوان للعمل على حل لمشكلة صلاحياتنا في الرقابة على المصارف الخاصة والبنك المركزي، حيث يجب علينا أن نتدخل كاجهزة رقابية بشكل أكبر، مشددا على أن ديوان المحاسبة أصبح أكثر نضجا وتكيفا مع احتمالات وقوع أي أزمة مالية. من جانبه استعرض السيد عمر عبد اللطيف ياسين من ديوان الرقابة المالية والإدارية في فلسطين التحديات التي تواجه جهاز الرقابة الفلسطيني نظرا للظروف الخاصة للاحتلال، وما يفرضه من صعاب وتحديات نتجة للأوضاع الاقتصادية والامنية والتي تجعل من الصعب التنبؤ بالازمات، لأن الحكومة اصلا لاتتمكن من توفير الاموال اللازمة، والمالية الفلسطينية تعتمد على الدول المانحة، في ظل تحكم الاحتلال الإسرائيلي في الضرائب التي تمثل 70 % من إيرادات دولة فلسطين، وهو ما يؤدي يعيق تنفيذ الحكومة لبرامجها، لافتا إلى أن عدم استقرارالوضع الاقتصادي والسياسي في فلسطسن يعرض الاقتصاد لهزات كبيرة، خصوصا في ظل تحكم الاحتلال بالموارد والمعابر وهو ما أضعف الاقتصاد وجعل الدولة غير قادرة على دفع رواتب الموظفين وأوضح ياسين أن ديوان الرقابة في فلسطين مع كل هذه العوائق يعمل على مراقبة خطط وإجراءات الحكومة، والتحقق من مدي فاعليتها، كما نعمل على تحسين إدارة المالية العامة ومساعدة الحكومة على تنفيذ خططها.أما السيد مارتن ميلان سفيكل عضو محكمة الحسابات الأوروبية، فقد تناول دور الاجهزة الرقابية في أوروبا والتحديات التي تواجه هذه الأجهزة، خصوصا بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى وجود خطط لتنظيم مختلف القطاعات بما فيها هيئة أوراق الأسواق الأوروبية، ووكالات التصنيف الائتماني والتي تعتبر من أسباب الأزمة المالية. هذا بالإضافة إلى العمل على معالجة عدم استقرار اليورو على المستوى العالمي. وأضاف مارتن أن أوروبا تسعى للوصول للاتحاد المصرفي الكامل، وبالتالي ندرس ثغرات التدقيق والتي ظهرت في بعض الدول، خصوصا أن بعض الاجهزة الرقابية لم تمارس دورها، وبالتالي لابد من تعزيز ترتيبات التدقيق وجعلها متناسقة وشاملة بين المؤسسات والهيئات والصكوك للحد من المخاطر، والعمل على تحسين الإدارة والحوكمة والرقابة والتدقيق، والحد من التداخل في عمليات التدقيق، لافتا إلى أن الملتقى العربي الأوروبي فرصة لنتشارك خبراتنا في مجال التدقيق ونتعلم الدروس بعضنا من بعض للارتقاء بهذه المهنة الحيوية.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، بحضور عدد من رؤساء الأجهزة العليا الرقابية ورؤساء المنظمات الدولية وضيوف البلاد. إجتزنا الأزمات المالية العالمية بسلاسة وارتقينا بكفاءة القطاع المالي والمصرفي.. تعزيز دور ديوان المحاسبة وتأكيد استقلاليته وألقى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كلمة افتتاحية، أكد فيها أن استضافة دولة قطر لهذا الملتقى تعكس دعم اللقاءات العلمية التي تناقش التطورات والتحولات المالية والاقتصادية، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.. معربا عن التزام دولة قطر بمواصلة مسيرة التنمية للمساهمة في التحول إلى دولة حديثة قادرة على التفاعل الإيجابي مع متطلبات العصر تحقيقا لأهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وهو تحقيق الاستقرار المالي بما يخدم الأداء الاقتصادي.وأشار معاليه إلى أن دولة قطر تمكنت من اجتياز الأزمات المالية العالمية وتداعياتها بسلاسة خلال السنوات الماضية بإطلاق عدة مبادرات للارتقاء بكفاءة القطاع المالي والمصرفي بهدف التوصل إلى إدارة أفضل للمخاطر مع تطوير سوق رأس المال وذلك بإنشاء إدارة مُتخصصة للاستقرار المالي والتي تهتم باستقرار الأوضاع المالية لدى الجهاز المصرفي، إلى جانب تعزيز دور ديوان المحاسبة وتأكيد استقلاليته باعتباره الجهاز الأعلى للرقابة المالية في الدولة. الملتقى يعزز الشراكة بين الدول العربية والأوروبية في ظل الظروف القائمة.. تبني إجراءات وسياسات لحماية مستقبلية للنظام المالي والاقتصادي العالمي وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن استقطاب هذا الملتقى للخبرات المختلفة والممارسات الخاصة بالأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والأعضاء في منظمتي "الاوروساي" و"الارابوساي" يهدف إلى تسهيل انتقال المعرفة بما يخدم الارتقاء بمستوى العمل الرقابي لدى الأجهزة الأعضاء ويعتبر تعزيزاً للحوار العربي الأوروبي من أجل تحقيق الشراكة الفعلية بين الدول العربية والأوروبية والتي أصبحت مطلباً مُلحاً، خاصةً في ظل الظروف القائمة في عالم اليوم.ودعا معاليه إلى تبني إجراءات وسياسات تشكل حماية مستقبلية للنظام المالي والتجاري والاقتصادي العالمي، وتوفير مراقبة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد العالمي وتحولاته، لتفادي الوقوع في أزمات مستقبلية.يذكر أن الملتقى العربي الأوروبي يعقد كل عامين بالتناوب بين أجهزة الرقابة العربية والأوروبية، ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية والدول الأوروبية، وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي في تلك الدول. مراقبة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد العالمي وتحولاته لتفادي الأزمات المستقبلية ويناقش الملتقى العربي الأوروبي الخامس على مدي ثلاثة أيام تحت عنوان "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية"، ويتناول الموضوع محورين رئيسين المحور الأول: دور الأجهزة العليا للرقابة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، ويتناول هذا المحور أهمية تدخل أجهزة الرقابة الحكومية في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلاً في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له. أما المحور الثاني فيتناول التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه من مخاطر حدوث أزمات مالية، وذلك من خلال مؤشرات اقتصادية معينة تشير إلى إمكانية حدوث الأزمات المالية، وعليه فإن دور الأجهزة العليا للرقابة في دراسة وتحليل الأسواق وقراءة المؤشرات الاقتصادية أصبح ضرورياً، للتحذير من الآثار المالية السلبية للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها الدول.

قال عادل عبدالعزيز الصرعاوي رئيس ديوان المحاسبة في دولة الكويت ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الأرابوساي)، إن الكلمة التي ألقاها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، والذي عقد في الدوحة أمس، كانت بمثابة خارطة طريق للعمل الرقابي والمحاسبي، مؤكداً أنها لا مست في جزء كبير منها أهم القضايا التي يناقشها الملتقى.وأضاف الصرعاوي، في تصريحات صحفية على هامش الملتقى العربي الأوروبي الخامس، إن الملتقي يكتسب أهميته من محورين أساسيين وهما، التنبؤ بالأزمات الاقتصادية والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة هذه الأزمات، مشيراً إلى أنه يحاكي الواقع الذي تعيشه اقتصادات الدول في الآونة الأخيرة، بما فيها الدول العربية.وأكد أن أهمية الملتقى تكمن في دوره الأساس في تبادل الآراء بين كبار المسؤولين في الدول المشاركة، وبالتالي إمكانية إحداث تغيير في مفهوم الرقابة، لافتاً إلى أن جميع هذه القضايا تأتي ضمن إطار عام، وهو الحكومة وإدارة المخاطر، مشدداً على أهمية أن تتسلح الأجهزة الرقابية وأن تكون على قدر المسؤولية في إعداد تقارير مراقبية تسهل في التنبؤ بالأزمات أو الحد من وقوع بعض الأزمات حتى لا تتحمل الاقتصادات الوطنية تبعات هذه الأزمات.وأوضح أن الأزمة المالية العالمية في عام 2008، كانت بمثابة درساً لكثير من الدول، خاصة أنها انتقلت من دولة إلى أخرى، وتأثرت اقتصادات دول بسبب دول مجاورة دون ذنب، الأمر الذي أعطى بعداً أكبر للأزمات المالية، وبالتالي سيكون هناك بعداً أكبر لأجهزة الرقابة.وبين أن مفهوم الرقابة يعني رقابة الأداء والرقابة الوقائية، مؤكداً أن هناك تكاملا وتعاونا بين الأجهزة الرقابية من أجل هذا الهدف، وهو وضع بعض المؤشرات والأدلة للحد من تأثير الأزمات المالية على اقتصادات الدول، لذلك فإن هناك بعداً كبيراً في تبادل الخبرات وتحسين مستوى العاملين للوصول في النهاية إلى الأداء المتميز.

أكد معالي الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية أن الأجهزة الرقابية في دول التعاون تحظي باهتمام كبير، وتمارس دورها وفقا للمعايير الدولية المعتمدة ولها إسهامات كبيرة في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة التي تضم 192 دولة، والتي ينبثق عنها 7 منظمات إقليمية ومنها المنظمة العربية للرقابة والمحاسبة.وقال فقيه في تصريحات صحفية على هامش الملتقى الخامس لدواوين المحاسبة العربية الأوروبية: إن تعزيز دور الرقابة المالية في دول الخليج يعتبر من الأمور المهمة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية،مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يوفر فرصة مهمة لتبادل الخبرات في المراقبة والمحاسبة. وأوضح أن المؤتمر يتضمن أوراق عمل تتطرق إلى حالات عملية في عدد من الدول ما تم اتخاذه للمعالجة هذه الحالات، وذلك للاستفادة من هذه التجارب لتفادي ما حدث عام 2008.وأشار إلى أن المنظمة الدولية للأجهزة الرقابية تهتم بوضع المعايير المهنية التي ينبغي أن تطبق في عمليات الرقابة وتحقيق الشفافية والإفصاح والتأكد من الانطلاق المالي في جميع الدول الأعضاء.

قال السيد عادل بن عبدالعزيز الصرعاوي، رئيس ديوان المحاسبة في الكويت ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الأرابوساي)، إن التعاون مع المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ونظيرتها العربية تم منذ عام 2006، وأن التعاون تناول العديد من الجوانب ذات الأهمية المتعلقة بالرقابة المالية، مشيراً إلى أن اختيار موضوعات كل لقاء تتسم بالأهمية وذات أثر كبير على مجتمعاتنا وتتصل بمهام أجهزتنا الرقابية وطبيعة عملها وتستدعي أهمية تناولها ودراستها. تحديث المعايير والإجراءات لضبط تصرفات المؤسسات والأفراد وأضاف الصرعاوي خلال الجلسة الافتتاحية للملتقي الخامس العربي الأوروبي أن الملتقي العربي الأوروبي في دورته الحالية يناقش "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية" من خلال محورين أساسيين أولهما " دور الأجهزة العليا في مراقبة تنفيذ خطط الإنقاذ المالي "، ويتناول المحور الثاني " التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه من مخاطر حدوث أزمات مالية عالمية" بهدف الوصول إلى رؤى مشتركة تسهم في تلمس الحلول وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية لما يحدث من أزمات، وتطوير إمكانات وقدرات أجهزتنا الرقابية في التنبؤ بحدوث الأزمات وبيان مواطنها المحتملة والأسباب المؤدية لها من خلال إيجاد مؤشرات ذات فعالية تتسم بالقدرة التنبؤية للازمات قبل حدوثها، وتوفير فرص التطوير والتأهيل لكافة المختصين لرفع مستوى القدرات لديهم وتزويدهم بكل ما يستجد في هذا المجال.وقال رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة أنه انطلاقاً من الرقابة الوقائية فإننا مطالبون اليوم أكثر من أي وقت سابق بالتصدي لأية تصرفات أو أمور تسهم في حدوث أزمة ما، حيث إن الآثار التي ترتبت على الأزمات التي حدثت أثرت بصورة كبيرة ليست على المجتمع الذي حدثت فيه فقط بل امتدت آثارها للدول الأخرى، وتفاوتت الآثار الناتجة عنها وفقاً لسرعة التجاوب في تنسيق الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عنها.وشدد الصرعاوي على ضرورة تحديث المعايير والإجراءات التي تسهم في إحكام ضبط التصرفات للمؤسسات والأفراد وتفعيل وحدات الرقابة الداخلية ضمن كل جهة وفق صلاحيات واسعة ومزودة بالإمكانات البشرية والمادية التي تسهم في أداء دورها بفعالية، وتسهم في دعم الدور الرقابي الذي تقوم به أجهزتنا الرقابية والتعاون الفاعل مع الجهات المختصة محليا وإقليميا ودوليا.وأوضح الصرعاوي أن المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة حرصت على مد جسور التعاون مع المنظمات الإقليمية أعضاء المنظمة الدولية الانتوساي وذلك لتبادل الخبرات وتنمية القدرات وتطوير الدور الرقابي المناط بأجهزتنا الرقابية وذلك تحقيقا لأهداف منظمتنا الدولية الانتوساي وفي إطار شعارها المعلن " التجربة المتبادلة تنفع الجميع " ومنذ عام 2006 بوشر بعقد لقاءات بين منظمتينا العربية والأوروبية كل سنتين تعقد بالتبادل، وبعد مرور ما يقرب من عشر سنوات نرى أنه من المناسب أن يتم تقييم نتائج تلك التجربة وما أضافته لأجهزتنا الرقابية كي يتم دعم ما تحقق من نجاحات وفتح آفاق جديدة للتعاون بين منظمتينا وأجهزتنا.وانطلاقا من مفهوم رقابة الأداء نقترح أن تتولى الأمانة العامة بكل من منظمتينا استمزاج آراء الأجهزة الرقابية الأعضاء بكل منهما وطلب إيضاح مدى ما تحقق من استفادة وما يقترحونه من مجالات جديدة تسهم في تنمية وتطوير آفاق التعاون وتبادل الخبرات، وعرض ما يتوصلون إليه من نتائج على المجلس التنفيذي بكل منظمة للاتفاق على رؤية مشتركة يتم تطبيقها مستقبلاً. بدورها، استعرضت السيدة كويدرينا هوبمان ممثلة رئاسة المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأوروساي" إن اللقاء العربي الأوروبي الخامس بالدوحة يعتبر أفضل طريقة للتفاعل، وأشارت إلى أن العالم اليوم يواجه الكثير من الأزمات المتعددة والتي تطرح التحديات أمام دول العالم للتعاون وكذلك أمام أجهزة ومؤسسات الرقابة والمحاسبة ويفتح لمزيد من التعاون بين الأنتوساي والمنظمات الإقليمية مثل اليروساي والأربوساي.ولفتت إلى أن الكثير من المؤسسات المهتمة بتبادل المعرفة تسعى إلى تعزيز عملها كذلك إلى تطوير الحوكمة العامة في مناطقها. وأضافت: "نحن بحاجة إلى بعضنا أكثر من أي وقت مضى".وقالت إن الأمم المتحدة اعتمدت منذ شهرين أجندة التنمية لعام 2030 وأن هذه الأخيرة تشدد على الدور الأساسي لأجهزة الرقابة العليا في تنفيذ الأهداف الإنمائية السبعة عشر التي تنص عليها الأجندة. هوبمان: اللقاء العربي الأوروبي فرصة لتطوير الحوكمة في أجهزتنا الرقابية وأشارت كويدرينا هوبمان إلى أن الهدف السادس عشر من هذه الأهداف يطلب منا بناء المؤسسات الفعالة والقابلة للمحاسبة على كافة المستويات، كما تركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تركز على الحوكمة وتشدد على دور أجهزة الرقابة العليا لتعزيز الحوكمة العامة وهي تعمل على مشاريع في هذا الإطار لكي تتمكن المؤسسات المعنية من تعزيز دور أجهزة الرقابة العليا، كما أنها في الوقت نفسه تسعى إلى تقديم فهم أعمق لنا لنوع عمليات التدقيق والاستشارات الضرورية لكي نقارب مشاكل القرن الحادي والعشرين.وقالت إن التعاون وتبادل الخبرات على مستوى دولي يعتبر أمرا ملحا، مشيرة إلى أنهم في الأوروساي سيركزون في السنوات المقبلة على تعزيز ثقافة المؤسسات، مضيفة: إذا أردنا أن نطور الدول والجهات الأعضاء علينا أن نتشارك المعلومات وأن نتعاون، وهذا التعاون قد يتخذ صورا مختلفة وهذا المؤتمر أحد الأمثلة لذلك لكننا أيضا يمكننا أن ننظم عملنا سوية من خلال إنشاء قواعد بيانات كما نفعل حاليا في الاروساي علاوة على إمكانية فتح منصة على الإنترنت، وهذا التعاون يعزز من أداء الأعضاء، كما أن من المواضيع التي يجب التعاون عليها أيضا هي استخدام البيانات المفتوحة للمساهمة في أشياء كثيرة من بينها تطوير الحوكمة العامة.

أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، رئيس ديوان المحاسبة، أن الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة يعد ثمرة من ثمار التعاون البناء بين منظمتي "الأرابوساي" و "الأوروساي"، وهو ترجمة واضحة لمساعي القائمين على هاتين المنظمتين، نحو تشجيع وتعزيز التعاون المهني والمؤسسي بين الأجهزة الأعضاء، وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي.وأضاف سعادته، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذي بدأت فعالياته اليوم ويستمر على مدى 3 أيام، أننا ومن منطلق حرصنا في الرقابة على المال العام، وكون هدفنا الأسمى هو الدفع بأجهزتنا الرقابية إلى مسايرة التطورات المستمرة، والمتلاحقة في مختلف الميادين الرقابية، فقد كان توجهنا لاختيار موضوع هذا الملتقى وهو: (دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية)، مشيراً إلى أن أهمية اختيار هذا الموضوع تأتي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العديد من دول العالم، نتيجة للازمات المالية المتكررة التي اجتاحت بعض الدول، والتي أثرت بدورها على اقتصادات الكثير من الدول الأخرى باعتبارها جزءا من المنظومة العالمية. نتطلع لاقتراحات بناءّة تثري العمل الرقابي وتحسن آلياته في مراقبة خطط الإنقاذ الحكومي وأوضح سعادة رئيس ديوان المحاسبة أنه رغم الاهتمام الكبير بالأزمات المالية المتكررة، ورغم الاعتراف بمدى خطورة تداعياتها، ومدى ضخامة تكلفة خطط الإنقاذ التي وضعت لحماية الاقتصادات الوطنية من آثار تلك الأزمات، إلا أنه وبالنظر إلى أسباب تلك الأزمات نرى أنها لم تقتصر على الأسباب الاقتصادية الملموسة، بل تعّدت إلى أسباب سلوكية مثل الفساد أو غياب الشفافية، كما يرى آخرون أنها أزمة رقابة، نتيجة لغياب وضعف دور الأجهزة الرقابية كرقيب فاعل للحفاظ على التوازن المطلوب، والالتزام بتطبيق القواعد والأسس الاقتصادية، ومن هنا يبرز دور الأجهزة الرقابية في المساهمة بالرقابة على تنفيذ الخطط والسياسات العامة للدولة.وشدد سعادته على أنه ومن هذا المنطلق، فقد حرصنا في بداية خطواتنا لتنظيم هذا الملتقى أن نـحقق جملة من الأهداف في مقدمتها تبادل المعلومات والاطلاع على أفضل الممارسات المتعلقة بتطوير عمل الأجهزة العليا، وتعزيز دورها الرقابي على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي. ومناقشة التصورات المستقبلية لدور الأجهزة الرقابية في التنبيه إلى مخاطر حدوث أزمات مالية وذلك من خلال: وضع منهجية واضحة تساعد الأجهزة الرقابية في إعداد نظام للإنذار المبكر، للتنبيه إلى مؤشرات وقوع الأزمة المالية. ومناقشة الإجراءات الوقائية اللازمة، لتجنب تكرار حدوث الأزمات المالية أو الحد من آثارها. وأعرب سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني عن أمله في أن يثمر الملتقى عن اقتراحات بناءّة تساهم في إثراء العمل الرقابي وتحسين آلياته وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة العليا في مجال مراقبة خطط الإنقاذ الحكومي.. متمنيا أن يسهم الملتقى في تعزيز مسيرة التعاون بين أجهزة الرقابة الأعضاء في منظمتي "الأوروساي" و/الأرابوساي".

ساهمت مجموعة العبيدلي للتجارة والصناعة والشركات التابعة لها "العبيدلي للسيراميك والمطابخ والجرانيت والأسطح الصلبة" في حملة "خلك مثلهم "من إعداد طلبة كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة بإشراف الدكتور فرحان مجاهد أستاذ العلوم السياسية وهي حملة توعوية لمساعدة العمال وتقدير أعمالهم اليومية لتعزيز القيم الإسلامية وإرثاء دور المساواة والعدالة الاجتماعية في الإسلام وللمسلمين وأن للعمال حقوقاً تضمن توفير حياة كريمة لهم وعدم استغلالهم، وكعادتها دائماً تهتم مجموعة العبيدلي بهذه الحملات وتقدم لهم الرعاية والدعم انطلاقا من دور قطر في رعاية الجاليات المقيمة خاصة فئة العمالة لإشعارهم بأنهم يعيشون في دولة العدالة والأمان. وتستهدف الحملة عمال النظافة وهي شريحة من المجتمع تستحق الاحترام والتقدير،وتحظى بكافة أنواع الرعاية وقد أصدرت قطر العديد من التشريعات لصيانة حقوق العمال، وقد استمرت الحملة لمدة خمسة أيام واختتمت بحفل للعمال تم خلاله توزيع الهدايا على الحضور من العمال وأعقبه حفل غداء للعمال والرعاة وطلاب الجامعة تخلل الحفل كلمات شكر لهذا العمل الرائع والمجهود المقدر. حيث بدأ الحفل بكلمة ترحيبية من الدكتور فرحان مجاهد مشرف حملة "خلك مثلهم" من كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة شكر فيها كل من قدم الدعم لهذه الحملة والطلبة المنظمين لهذه الحمله وتطرق إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاملة الخدم والعمال معاملة إنسانية كريمة وإلى الشفقة عليهم، والبر بهم، وعدم تكليفهم ما لا يطيقون من الأعمال، فقال: «إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم». الحملة تهدف إلى تعزيز القيم الإسلامية وإرثاء دور المساواة والعدالة الاجتماعيةومن جانبه ألقى السيد يوسف طاهر نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العبيدلي الداعمة للحملة كلمة أكد فيها على أهمية هذه الحملة واستعداد مجموعة العبيدلي للمشاركة دائماً في كل مبادرات المجتمع، قائلا إننا لا ننظر إلى أية تكلفة طالما كانت في مجال العمل المجتمعي، مشيراً إلى سماحة الإسلام الذي يدعو للعدل والمساواة بين البشر وإن الإسلام، ألزم صاحب العمل أن يوفي للعامل والخادم أجره المكافئ لجهده دون ظلم أو مماطلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه». وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظلمهم فقال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة، فقال رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ فقال: وإن قضيباً من أراك». ويجب على صاحب العمل عدم إرهاق العامل إرهاقاً يضر بصحته ويجعله غير قادر عن العمل، ويحفظ كرامة العامل، فلا يضعه موضع الذليل المسخر أو العبد المهان. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل مع الأجير ويساعده في احتمال أعباء ما يقوم به من عمل، كما لا يصح أن يضرب صاحب العمل العامل أو يعتدي عليه، ويجب على صاحب العمل أن يمكن العامل من أداء ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه من طاعة ومن هذا المنطلق أولت مجموعة العبيدلي اهتماما في المشاركة في حملة خلك مثلهم وإن مجموعة العبيدلي جزءا من هذا المجتمع علي اختلاف شرائحه وتستعد دوماً لأية مبادرة تعكس سماحة وروعة وطيبة أهل هذه البلاد، فنحن مع القيادة كذلك في نصرة المظلوم فقطر كعبة المظيوم وناصرة الضعفاء. التي تحظى فيها الجاليات المقيمة بكافة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون إلى جانب الدور الإنساني للشعب القطري ومؤسساته، التي تحرص دائما على دعم المبادرات ذات الطبيعة الإنسانية، والتي تأتي في سياق سماحة الإسلام وشهامة العروبة وتأكيدا على ما يتمتع به أهل قطر من كرم وشهامة وحسن ضيافة وتقديرا للوافدين الذين يعدون شركاء في التنمية المستدامة التي حققتها قطر وهم كذلك من يسهمون في التطور الحالي للدولة ويشكلون أحد المرتكزات التي تساعد في تحقيق الرؤية الوطنية للدولة واستراتيجيتها المتعددة، وثمن العبيدلي خروج هذه المبادرة من طلاب جامعيين يحملون هذه المشاعر الطيبة، التي تنم عن ممارسات شبابية وأسرية ومؤسساتية تسير في ذات السياق الإنساني الهادف.

تعقد وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) بمجمع الخدمات الحكومية بالهلال ورشة عمل تحت عنوان "معاهدة بودابست للإعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة ببراءات الاختراع" خلال الفترة من 7- 8 ديسمبر 2015 م بهدف التعريف بالمعاهدة وأهميتها ومزاياها وآلياتها.يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بدعم التكنولوجيا والابتكار، ونشر ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية، والدور التنموي للمجتمع القطري.يشارك في ورشة العمل السيد Ewald Glantsching رئيس قسم معاهدة بودابست بمنظمة الويبو، ويحضر الورشة عدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة، وممثلون عن جامعة قطر، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والنادي العلمي القطري، إلى جانب عدد من ممثلي مكاتب وكلاء براءات الاختراع بالدولة. وتعد ورشة العمل هذه بداية لتفعيل مذكرات التفاهم التي وقعتها وزارة الاقتصاد والتجارة مع جامعة قطر، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والنادي العلمي القطري لنشر ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية، وتحقيق أقصى استفادة للمتعاملين بمختلف مجالات الملكية الفكرية.يذكر أن دولة قطر وقعت بالانضمام لـ "معاهدة بودابست للاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة ببراءات الاختراع" في 6 ديسمبر 2014، وأصبحت نافذة بتاريخ 6 مارس 2015 م، ووفقا لأحكام المعاهدة يكتفي بتقديم شهادة إيداعه أحد الـ 45 مركز إيداع دولي دون الالتزام بتقديم عينة من الكائن الدقيق موضوع طلب براءة الاختراع المقدم.

قالت غرفة تجارة وصناعة قطر إنه استمراراً للتعاون البناء بين الغرفة ووزارة الاقتصاد والتجارة فقد استجابت الوزارة لطلب غرفة قطر بتكليف أحد موظفي الوزارة التواجد في قاعة الخدمات بإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، للتصديق على شهادات المنشأ التفضيلية الصادرة عن الغرفة، والتي تتيح للصادرات القطرية التمتع بالمزايا التي تقرها الاتفاقيات التي ترتبط بها الدولة.وقد لاقى هذا الإجراء ارتياحاً شديداً من جانب المصدرين حيث إن تواجد جهتي الإصدار والتصديق معاً من شأنه توفير الوقت والجهد ما يؤدي إلى سرعة الحصول علي شهادات المنشأ التي تعد أحد أهم مستندات التصدير.يأتي هذا الإجراء في إطار جهود غرفة قطر نحو تطوير الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها، وذلك من أجل تهيئة بيئة أعمال تمكن القطاع الخاص من ممارسة دوره الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة بدولة قطر.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع الشركة القطرية العالمية للسيارات وكيل سيارات مان عن استدعاء شاحنات مان tgs4x2/21-400 موديل 2014 – 2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في اداء المكابح، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد.

أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذي تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل 1424 سجلاً تجارياً جديداً وشطب 262 سجلا تجاريا خلال شهر نوفمبر عام 2015.وتضمنت السجلات الجديدة المسجلة 1089 سجلاً رئيساً بنسبة 76% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في نوفمبر، و335 سجلاً فرعياً بنسبة 24% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في نوفمبر. أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 262 سجلاً منها 81 سجلا رئيسياً بنسبة 31% من السجلات المشطوبة و181 سجلاً فرعياً بنسبة 69% من السجلات المشطوبة.وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان صحفي أمس إنه بتحليل أكثر تعمقا للبيانات الإحصائية المصاحبة للتقرير، فأن السجلات التجارية الجديدة جاء ترتيبها كالتالي: الشركات ذات المسؤولية المحددة(ذ م م) تصدرت السجلات الجديدة بعدد 523 سجلا رئيسيا و132 سجلا فرعيا – وذلك وفقاً لنوع المنشأة- بنسبة 48% من مجمل السجلات الرئيسية، و39% من مجمل السجلات الفرعية في شهر نوفمبر. تلتها الشركات ذات الشخص الواحد بعدد 429 سجلا رئيسيا و166 سجل فرعي، بنسبة 39% من مجمل السجلات الرئيسية و50% من مجمل السجلات الفرعية، أما الشركات المؤسسة فسجلت عدد 135 سجلا رئيسيا و33 سجل فرعي، بنسبة 12% من مجمل السجلات الرئيسية و10% من مجمل السجلات الفرعية. أما السجلات الأكثر نشاطا في شهر نوفمبر من عام 2015، فقد جاء ترتيبها كالتالي: شركات المقاولات تصدرت السجلات المنشأة (رئيس – فرعي) بنسبة 27%، تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 10%، ومحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه بنسبة 6% ثم التنظيفات مثلت نسبة 5% وتلتها تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة ومثلت نسبة 4% من مجمل السجلات المنشئة أيضا، في حين مثلت باقي الشركات والأنشطة نسبة 49% من مجمل السجلات المنشأة هذا الشهر.

أصدر وزير الإقتصاد والتجارة القرار رقم "397" لسنة 2015 بتاريخ 07/12/2015 بمد مهلة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين رقم "5" لسنة 2015، وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من 03/12/2015.ويأتي ذلك في إطار تشجيع كافة المخاطبين بأحكام قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، ومساعدتهم في قيامهم بتوفيق أوضاعهم، وذلك نظراً لتعذرهم في القيام بتوفيق أوضاعهم خلال الفترة الحالية، وسعياً من الوزارة في تذليل أي عقبات تواجه المخاطبين بأحكام القانون، وإعطائهم فرصة حقيقية لتوفيق أوضاعهم. وتجدر الإشارة إلى أن قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين رقم (5) لسنة 2015، يعد جزءاً من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها، ويهدف القانون إلى تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، إضافة إلى المتعلقات الخاصة بالرخص التجارية وممارسة الأنشطة المتعلقة بها، كما أن الوزارة تسعى إلى توعية المخاطبين بأحكام القانون الجديد، وكيفية توفيق الأوضاع وفقا له، والرد على كافة استفساراتهم.

وقّعت شركة ميزة "مشروع مشترك مع مؤسسة قطر"، المزود الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، اتفاقية مع شركة ميرسك قطر للبترول. وبموجب هذه الاتفاقية، ستستضيف شركة ميزة المعدات التقنية الأساسية الخاصة التابعة لـ"ميرسك قطر للبترول" بالإضافة إلى المعدات الخاصة بخطط التعافي من الكوارث في مراكز بياناتها "M- VAULT 2" و"M- VAULT 3". وتم توقيع الاتفاقية اليوم الإثنين المصادف 7 ديسمبر 2015، على هامش فعاليات المؤتمر العالمي لتقنيات النفط 2015، المقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وقعها كل من السيد سعد صباح الكواري الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة ميزة، والسيد كارستن سون ـ شميت الرئيس التنفيذي المالي لميرسك قطر للبترول. وبحضور السيد أحمد محمد الكواري الرئيس التنفيذي لـشركة ميزة، والشيخ فيصل بن فهد آل ثاني نائب المدير العام لميرسك قطر للبترول. وبهذه المناسبة عبّر السيد أحمد محمد الكواري عن سعادته لعقد هذه الاتفاقية، وقال: إن هذا الاتفاق يمثل ثمرة لجهودنا المستمرة في تقديم الحلول المتكاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، للشركاء العالميين، ونحن فخورون جداً أن يُعهد إلينا مهمة ضخمة لشركة دولية كبرى مثل ميرسك قطر للبترول".وأضاف:"تتطلّب تلك الشراكة قدراً كبيراً من الابتكار والتميّز في العمل، باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا القطاع"، مؤكداً على أن هذه الاتفاقية ستفسح المجال لشركة ميزة للوصول إلى المزيد من المؤسسات والشركات في قطر ومختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".ومن جانبه أعرب الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، عن سروره بالاتفاقية، وقال: "إن التعاون مع شركة ميزة المشروع المشترك مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع سيساهم في تزويد الشركة بأفضل الحلول التكنولوجية للاستفادة من مستويات أعلى من الكفاءة وتقليل المخاطر". وأضاف: "تعتبر هذه الاتفاقية دليلا واضحا على قدرة المؤسسات المحلية على تقديم خدمات تمزج بين متطلبات الشركات العاملة في قطر والخدمات العالمية". وأضاف الشيخ فيصل:"مشيراً إلى أن ميرسك قطر للبترول تدير أكبر حقل بحري للنفط في قطر، إذ يعادل إنتاجه ثلث إجمالي النفط الذي تنتجه الدولة يومياً، وأوضح أنه بالإضافة إلى هذه المساهمة الاقتصادية البارزة، نولي أيضاً اهتماماً بالتعامل مع الشركات القطرية ودعمها ومضاعفة نسبة مشاركتهم في أنشطة الشركة، وتوقيع الاتفاقية مع شركة ميزة أكبر دليل على هذا الالتزام". وفي سياق متصل قال السيد سعد صباح الكواري:"شركة ميزة دائماً تعمل على تحسين معاييرها ومستوى الخدمات التي تقدمها إلى عملائها. تعد الاتفاقية مع "ميرسك قطر للبترول من العلامات الفارقة التي حققناها والتي ساعدتنا على الوصول إلى هدفنا".وأضاف:"نحن في شركة ميزة ندرك جيداً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا في توفير أفضل الحلول والتقنيات إلى دولة قطر والمنطقة، ومن هذا المنطلق، فإن هذه الاتفاقية تثبت التزامنا بهذه المسؤولية. ونحن على يقين بأن نتاج خبرات شركة ميزة المعهودة وميرسك قطر، سيكون تقديم خدمات جديدة ومتميزة، مؤكداً على أن هذه الاتفاقية هي نقطة البداية وستزيد من الفرص المستقبلية لكل أعمال الشركة. وفي ذات الصدد قال السيد كارستن سون ـ شميت:"إن قيادة شركة ميزة للسوق القطري كشركة رائدة لحلول تكنولوجيا المعلومات ودعمها للابتكار وتقديمها لأفضل الحلول التكنولوجية من العوامل الرئيسية وراء اتخاذ قرار توقيع الاتفاق.وأضاف:"لقد أثبتت شركة ميزة قدرة فريدة في العمل معاً وفق معايير لا تضاهى، ووجود قدرات ومواهب وتكنولوجيا مع فهم عميق لاحتياجات وتعقيدات السوق المحلية والإقليمية. ونحن متحمسون لاستكشاف الفرص وسبل النمو المستقبلية التي من شأنها تعميق هذه الشراكة".تعتبر مراكز بيانات شركة ميزة أحد الأسس المهمة التي تعتمد عليها الشركة لتقديم مجموعة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة والحلول التكنولوجية لسوق الأعمال. ولقد تم إنشاء وهندسة مراكز البيانات M-VAULTS طبقًا لأعلى المواصفات لتقديم الدعم الكامل لسوق الأعمال المحلي والعالمي على حد سواء، وقد تم تصميمها وتشغيلها وفقا لمتطلبات tier III - ثلاثية المحاور – ومعتمدة بشهادات ISO 27001 لضمان توفير أقصى درجات المرونة الكاملة ومستويات التوفر للعملاء، وتمنح لهم الحرية لإدارة معداتهم أو تعهيد إدارتها وحمايتها لشركة ميزة.وتبني المستوى الثالث من مراكز البيانات المعتمدة في قطر - مع نيل ميزة شهادة "LEED" (الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة) الذهبية في تصميم M- VAULT 3، وشهادة "LEED" بلاتينوم في تصميم (M-VAULT 2) الذي يعتبر أحدث وأكبر مراكز البيانات الخاصة بشركة ميزة. ويعمل المركز الذي تم تشييده بمساحة بناء إجمالية تبلغ 10.000 متر مربع الآن بكامل طاقته التشغيلية. وتم بناؤه وفقاً لأعلى المعايير العالمية، كما يعد مركز البيانات الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو يقدم مستويات غير مسبوقة من المرونة والموثوقية في المنطقة، متيحاً لسوق الأعمال التجارية والشركات الاستفادة من مستويات أعلى من الكفاءة وتقليل المخاطر. وقد تم تصميم هذه المنشأة الحاصلة على شهادة هيئة مراكز البيانات "Uptime Institute" وفقا لمعايير Tier-3 لتؤمن نسبة توافر تبلغ 99.98٪.تقدم شركة ميزة خدمات تكنولوجيا المعلومات، ومراكز البيانات، والخدمات السحابية، وخدمات أمن تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لذلك تقدم الشركة خدماتها وخبراتها في مجالات الأنظمة المتكاملة وتطبيقات المدن الذكية وإنترنت الأشياء.

أطلقت المؤسسة القطرية للإعلام وميرسك قطر للبترول فيلمين وثائقيين يسلّطان الضوء على التعاون المشترك بين المؤسسة القطرية للإعلام وميرسك وشركائها في دولة قطر، عبر إطلاق العديد من البرامج المجتمعية المتنوعة والموجهة لفئات متعددة. ومن المقرر عرض هذين الفيلمين على شاشة تلفزيون قطر في وقت لاحق من هذا الشهر.وجاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول اليوم، بحضور شخصيات رفيعة المستوى، على رأسها سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، والشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، نائب المدير العام بميرسك قطر للبترول، والسيد مبارك العوامي مدير البرامج في تلفزيون قطر. ويستعرض الفيلمان مشروعين أحدهما بيئيّ والآخر تعليميّ تنفذهما ميرسك ضمن برنامجها الخاص بالاستثمار المجتمعي "العمل من أجل قطر" وهما: مشروع بحوث أسماك القرش الحوت في قطر بالتعاون مع وزارة البيئة، وبرنامج "جو روبوت" الذي يهدف إلى زيادة الاهتمام بمواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بالتعاون مع كلية شمال الأطلنطي في قطر والمجلس الأعلى للتعليم. من جانبه، قال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام:"هذه بداية نواة نحتفي بها في حفل التدشين هذا، والذي يأتي في إطار سعينا بالمؤسسة القطرية للإعلام لتعزيز دور الشراكة مع القطاع الخاص في الدولة، لما له من نتاج إيجابي في زيادة مستوى الوعي المجتمعي في المجالين البيئي والتعليمي، ونأمل أن يشكل تدشين هذا المشروع بادرة خير تشجيعية للشركات الأخرى من القطاع الخاص للحذو نحو تبني مثل هذا التعاون".وقال سعادته،"إن مثل هذه المشروعات المجتمعية التي تستعرضها الأفلام الوثائقية تعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها ميرسك قطر للبترول، وتترك إرثا قويّا تستفيد منه الأجيال الحاضرة والقادمة". من جهته، تقدّم الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، نائب المدير العام لميرسك قطر للبترول، بالشكر للمؤسسة القطرية للإعلام وتلفزيون قطر على دعمهما وإنتاجهما للفيلمين، قائلًا:"تلتزم ميرسك قطر للبترول بدعم مستقبل الأجيال القادمة في دولة قطر، وتعد نماذج الشراكة المحلية القوية التي تلبي الاحتياجات المحلية هي سر نجاحنا، فالاهتمام بالدولة التي ندير أعمالنا فيها هو محل مسؤولية وشغف لنا. لذا، سنواصل دعمنا لنمو دولة قطر وتطوّرها في المستقبل والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030". فيما قال مبارك العوامي، مدير البرامج في تلفزيون قطر:"لقد سعدنا بالعمل والتعاون المشترك على الفيلمين مع ميرسك وشركائها وهذا مثال يعكس روح العطاء والتعاون ما بين تلفزيون قطر والشركات المحلية والعالمية، ونحن نعمل دائما قي تقديم برامج تفيد المجتمع سواء كان من الناحية البيئية أو التعليمية ". وقام السيد مبارك خلال حفل تدشين الفيلمين بشرح مبسط عن الفيلمين قائلا: "الفيلم الأول يتناول المرحلة الثانية من مشروع الحوت القرش ويصف الإنجازات التي أحرزتها وزارة البيئة ومركز ميرسك قطر للبحوث والتكنولوجيا في هذا المشروع خلال عام 2015. وجدير بالذكر أن البيئة البحرية لدولة قطر تتميز بتنوعها الحيوي، وبصفتها أكبر منتجي النفط البحري في دولة قطر، تلتزم ميرسك بفهم البيئة التي تتعامل فيها والحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة في المستقبل. ومن اللافت للانتباه أنه قد لوحظ في عام 2007 وجود أكبر تجمع لأسماك القرش الحوت في مياه حقل الشاهين والمنطقة المحيطة بها، ولكن لا يزال سبب تجمعهم السنوي في هذا المكان مجهولًا. ويهدف مشروع القرش الحوت في قطر والفيلم الوثائقي إلى زيادة الوعي بوجود أكبر الأسماك في العالم في المياه الإقليمية لدولة قطر، كما يلقي الضوء على نماذج هجرة هذه الأسماك". وتحدث مبارك عن فيلم أولمبياد الروبوت 2015 حيث قال: "يركز الفيلم الوثائقي الثاني على نجاح أولمبياد الروبوت الوطني وأولمبياد الروبوت العالمي اللذين استضافتهما ميرسك قطر للبترول بالتعاون مع كلية شمال الأطلنطي في قطر والمجلس الأعلى للتعليم في وقت مبكر من هذا العام. وكلا الفعاليتين كانتا جزءًا من برنامج "جو روبوت" وتتويجًا للالتزام الطموح لدولة قطر بدعم تطوير مهارات المواد العلمية في دولة قطر للأجيال القادمة من خلال الاستثمار في الشباب القطريّ. وشارك أكثر من 3500 فرد في هاتين البطولتين المميزتين، وجدير بالذكر أن أولمبياد الروبوت العالمي أقيمت للمرة الأولى في دولة قطر هذا العام، تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. كما يستعرض الفيلم التأثير الكبير لتعليم المواد العلمية في حياة الطلاب، مع تسليط الضوء على النجاحات الفردية للمشاركين".

تستعرض شركة "جنرال إلكتريك للنفط والغاز"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (GE)، محفظة تقنياتها المتقدّمة لتعزيز أداء الأصول وتحسين الكفاءة التشغيلية للعملاء، وذلك خلال مشاركتها في "مؤتمر تكنولوجيا البترول الدولي "IPTC 2015" الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر الجاري وذلك في "مركز قطر الوطني للمؤتمرات".ويشارك خبراء من "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" في ورشات عمل وحوارات تقنية تعقد في جناح الشركة بهدف مناقشة وتقديم حلولها في مجال الإنترنت الصناعي. ويشارك لورينزو سيمونيلي، الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة، في جلسة نقاش مخصصة للمديرين التنفيذيين بعنوان "التكنولوجيا والشراكات من أجل مستقبل مستدام للطاقة"، وذلك يوم 8 ديسمبر 2015 عند الساعة 10:15 صباحاً.وقال رامي قاسم، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: "يشكل مؤتمر تكنولوجيا البترول الدولي (IPTC) 2015" منصة حيوية لاستعراض إمكاناتنا المتطورة والتي تشمل كافة مستويات العمل في القطاع. ومع تحول "جنرال إلكتريك" إلى شركة صناعية رقمية، نمتلك اليوم كافة المقومات التي تتيح لنا دعم شركائنا من خلال تزويدهم بحلول الإنترنت الصناعي التي تعزز الإنتاجية والكفاءة، وهو جانب بالغ الأهمية في خضم التحديات التي تمر بها الأسواق اليوم".من جهة ثانية، تستعرض "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" حلولها التوربينية المتطورة التي تدعم عمليات الاستخراج والإنتاج بما في ذلك التوربينات الغازية من نوع NovaLT16 باستطاعة 16.5 ميجاواط، والمخصصة للمحركات الميكانيكية وتطبيقات توليد الطاقة في قطاع النفط والغاز. وتم تصميم توربينات NovaLT16 لمواكبة التحديات الناشئة في القطاع، حيث تساهم في تعزيز الكفاءة الميكانيكية بنسبة 37%، الأمر الذي يرتقي بمعايير الكفاءة والموثوقية لمعدات ضواغط خطوط الأنابيب، وتعزيز توليد الطاقة وتطوير تطبيقات الضغط في محطات النفط والغاز. كما تسلط الشركة الضوء على التوربينات الغازية من نوع LM6000-PF+، والتوربينات العاملة بتقنية aeroderivative المتطورة، إضافة إلى ضواغط Blue-C Subsea.وتقدّم "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" أحدث التقنيات في مجال الحلول الذكية لفحص الأنابيب التي تعد أحد تطبيقات الإنترنت الصناعي الرائدة لإدارة خطوط الأنابيب، والتي توفر تفاصيل أكثر دقة لتحقيق نتائج أفضل وأكثر أماناً للعملاء. كما سيتم عرض مقاطع فيديو تتناول التقنيات السطحية وأحدث الحلول المتخصصة بعمليات قاع الآبار النفطية، فضلاً عن باقة من الحلول الأخرى مثل تطبيقات "ويل ستريم" Well Stream، وحلول المياه الضحلة Shallow water tree، وتكنولوجيا تجارب الواقع الافتراضي Oculus Rift التي تتيح لزوار المعرض خوض تجربة تفاعلية شاملة حول الحلول المخصصة للحفر وقطاع البحر.وتأكيداً على أهمية تطبيق حلول الإنترنت الصناعي في قطر، وقعت "جنرال إلكتريك" اتفاقية مع "شركة راس غاز المحدودة" التي تعد أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، وذلك لإجراء تطبيق تجريبي لبرنامج "إدارة أداء الأصول" (APM) لأول مرة على مستوى العالم. وتم تصميم هذا البرنامج، المرتكز على منصةPredix، خصيصاً لتلبية احتياجات قطاع الغاز الطبيعي المسال.وفي إطار التزام "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" بدعم جهود التوطين وتطوير المهارات المحلية، يقدم مركز خدمات راس لفان في قطر خدمات الصيانة لمجموعة واسعة من المعدات التوربينية والضواغط والمعدات المساعدة، ليكون مركزاً للتميز في مجال الحلول التكنولوجية الحديثة التي تواكب متطلبات الشركات.

أكد السيد أندي براون مدير شؤون عمليات الإستكشاف الدولية بشركة شل، أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في قطاع الطاقة، بإعتبارها تساهم في تحقيق النجاح والإزدهار لهذا القطاع وذلك لما تقدمه من إيجابيات تساعد على زيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة بما يضمن زيادة العوائد الاقتصادية.وأعرب عن أمله في أن تثمر نسخة العام الحالي من المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا البترول عن نتائج إيجابية تخدم النهوض بقطاعي التكنولوجيا والطاقة المستدامة.ويجمع المؤتمر الذي تستضيف فعالياته قطر للبترول وشركة شل وتستغرق ثلاثة أيام ويعقد تحت شعار "التكنولوجيا والشراكات من أجل مستقبل مستدام للطاقة"، الجمعيات العالمية المتخصصة ويغطي تخصصات النفط والغاز، والمسؤولين والمتخصصين والخبراء في هذا القطاع لمناقشة وتبادل وجهات النظر والخبرات وأفضل الممارسات، كما تتضمن أعماله مشاركات رئيسية لكبار المسؤولين من قطر للبترول وشركة شل ومختلف مكونات صناعة النفط والغاز.وتتضمن نسخة العام الجاري من المؤتمر جلستين رئيسيتين للرؤساء التنفيذيين، وخمس جلسات نقاش استراتيجية، و300 عرض تقديمي في 62 جلسة عمل، وأربع دورات تدريبية، كما سيشارك في المعرض الذي يقام بالتزامن مع هذا الحدث الكبير، أكثر من 80 شركة تعرض أحدث تقنياتها ومشاريعها وخدماتها، وسيوفر المؤتمر الأرضية المناسبة التي تمكن جميع المشاركين والزوار من التواصل مع أكثر من 5000 من المتخصصين في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم.

دعا السيد سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إلى التعامل مع التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة بمنظور خاص يأخذ بعين الإعتبار عدداً من العوامل التي تشكل واقع عالم الطاقة الجديد مثل التباين في ظروف العرض والطلب، وعامل إستهلاك الأسواق الناشئة، وتراجع حجم الإستثمار في الصناعات البترولية والتقلبات الجيوسياسية وآثار التغير المناخي.وأوضح في كلمة ألقاها اليوم بافتتاح المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا البترول أنه قد مضى أكثر من عام منذ بدء التراجع الكبير في أسعار النفط، والذي شكل هزة كبيرة لمختلف اقتصادات العالم وأصبح واضحا أنه باق لفترة من الزمن، مشيراً إلى أن هذا الهبوط الكبير سيترك أثراً ملموساً على تدفق الاستثمارات في المشاريع، وعلى الجدوى الاقتصادية لكل من المشاريع الجديدة، وتلك التي هي قيد التنفيذ أو التخطيط.ولفت الكعبي إلى تأكيد عدد من التقارير أن الإستثمار في المشاريع البترولية سيتراجع بما يزيد على 20 بالمائة أو ما يعادل 130 مليار دولار، موضحا أن هذا الانخفاض الأكبر من نوعه في تاريخ الصناعة البترولية، سيترك أثراً كبيراً وطويل الأجل على مستقبل الصناعة وتطوير الموارد واستقرار الأسواق. الإستثمار في المشاريع البترولية سينخفض بمقدار 130 مليار دولار وأشار إلى اختلاف الظروف التي نعيشها اليوم، وأمثلة مشابهة حدثت في 2009 وفي منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، تكمن في حجم التراجع الكبير في الأسعار، وطول مدة الركود الاقتصادي في جميع دول العالم تقريبا، لذلك فإنه من الضروري التعامل مع هذه التطورات من منظور خاص يأخذ بعين الاعتبار عددا من العوامل التي تشكل واقع عالم الطاقة الجديد مثل التباين في ظروف العرض والطلب، وعامل استهلاك الأسواق الناشئة وتراجع حجم الاستثمار في الصناعات البترولية والتقلبات الجيوسياسية وآثار التغير المناخي.وأوضح الكعبي أن الصناعات البترولية كانت وستبقى لفترة طويلة ذات طبيعة عالمية تؤثر وتتأثر بالتغيرات والتقلبات السياسية والاقتصادية ومستمرة، وتتطلب استثمارات هائلة ومستمرة وتكنولوجيا متقدمة ومتجددة، كما أن مشاريعنا تحتاج لمدة زمنية طويلة لاسترجاع مردود مجد ومقبول للاستثمارات.وأكد قائلا:" في مثل هذا المؤتمر المهم فرصة قيمة لبحث هذه القضايا غيرها من خلال العمل على تعزيز دور التكنولوجيا الشراكات من أجل مستقبل مستدام وهو ما يسعى إليه شعار مؤتمرنا هذا العام، والذي سيخصص جلستين للرؤساء التنفيذيين و5 جلسات حوارية رئيسية لتناول القضايا الاستراتيجية ذات الأهمية قصوى لصناعة البترول وهذا بالإضافة إلى أكثر من 250 تقديما فنيا في أكثر من 60 جلسة متخصصة وبحضور أكثر من 5000 مشارك.كما سيضم المعرض المصاحب أكثر من 80 عارضا من 21 دولة وسيشكل نافذة رئيسية للاطلاع على أحدث التقنيات ومحفزا مهما للتعاون الاستراتيجي والمنافسة السليمة.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم المؤتمر الدولي التاسع لتقنيات البترول - IPTC - بمركز قطر الوطني للمؤتمرات . قطر تفتخر كونها منتجاً ومصدراً عالمياً موثوقاً يمكن الإعتماد عليه.. الريادة في الإستخدام الأمثل للتكنولوجيا المتطورة أحد أسباب نجاح الصناعة البترولية في قطر وفي كلمة افتتح بها المؤتمر، قال معاليه إنه رغم واقع الأسعار الجديدة في أسواق الطاقة العالمية فإن دولة قطر مستمرة في إستثمار مواردها الطبيعية بالشكل الأمثل وذلك من أجل تلبية الطلب العالمي على مختلف منتجات الطاقة وتحقيق جميع متطلبات عملية التنمية والنمو الاقتصادي.وشدد معاليه على أن دولة قطر عملت على توفير كل ما من شأنه أن يضمن الاستقرار في أسواق البترول العالمية سواء فيما يتعلق بالإمدادات أم بالأسعار،مؤكداً على أن أي تقلب لا يرتبط بحال العرض والطلب لن يكون من مصلحة المنتجين أو المستهلكين على المدى البعيد.واعتبر معاليه أن تراجع الأسعار الكبير قد يكون من مصلحة المستهلك لكنه سيترك أثرا كبيرا على حجم وطبيعة الاستثمارات الهائلة في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات بالإضافة إلى التأثيرات السلبية المباشرة على النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول المنتجة.وقال معالي رئيس مجلس الوزراء إن دولة قطر تفتخر بالمكانة والإنجازات التي حققتها في صناعة البترول العالمية وبكونها منتجا ومصدرا عالميا موثوقا به ويمكن الاعتماد عليه.وأضاف أن إنجازات دولة قطر أسهمت في انطلاق هذا المؤتمر وفي نجاحه المتواصل منذ اجتماعه الأول عام 2005 حيث أصبح واحدا من أهم الملتقيات العالمية للبحث في أساليب استخدام ونشر تكنولوجيا البترول الجديدة وفي أفضل الممارسات والأنشطة وهو ما جذب أكثر من أربعين ألف مشارك منذ ذلك الحين من مسؤولين ومختصين في هذه الصناعة العالمية. نعمل على تلبية الطلب العالمي على منتجات الطاقة وتحقيق متطلبات التنمية.. قطر عملت على توفير كل ما يضمن استقرار أسواق البترول العالمية وأشار إلى أن اهتمام قطر بهذا المؤتمر ودوراته المتناوبة بين دول القارة الآسيوية والدوحة تزامن مع التقدم الكبير الذي حققته بلدنا خلال العقدين الماضيين في مختلف أوجه هذه الصناعة، كما ارتبط بالعديد من الإنجازات خاصة في بناء وتطوير مشاريع النفط والغاز القطرية العملاقة التي تهدف لتلبية احتياجات العالم من مختلف المنتجات البترولية ومشتقاتها، تعمل على تنويع الاقتصاد الوطني وتحقق أعلى مستويات النمو.وأكد أن أحد أهم العوامل والأسباب في نجاح قطر بتطوير صناعها البترولية خاصة في صناعة الغاز هو الريادة في الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المتطورة والطاقات الهائلة للمشاريع مما ساعد في تنافسية هذه الصناعة عالميا.ودعا معاليه الجميع للتعاون في ترسيخ وتعميق الحوار بين الأطراف للوصول إلى نقطة توازن تضمن النمو المستدام لجهود التنمية حول العالم وتحفظ الإنجازات الاقتصادية لجميع الدول وتساهم برفع مستويات معيشة الأفراد وتكفل استمرار الاستثمار في مختلف أجه مصادر الطاقة.وأوضح معاليه أن احتضان الدوحة للمؤتمر يشكل تأكيدا على التزامنا جميعا بتشجيع ودعم الشراكات الدولية من أجل مستقبل مستدام لصناعة الطاقة. إنخفاض أسعار النفط قد يكون في مصلحة المستهلك لكنه سيترك أثراً على إستثمارات الطاقة وأشار إلى أن التقدم التكنولوجي الذي يقود مختلف أوجه الحياة في عالمنا اليوم لابد له أن يلعب الدور الأساسي في تطوير أساليب اقتصادية وبيئية جديدة للإنتاج والتطوير.وقال إن انعقاد هذا المؤتمر يتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف الواحد والعشرين في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ في العاصمة الفرنسية باريس ولا شك أنه سوف يكون لمجال البحث والتطوير في صناعتكم دور مهم في إيجاد الحلول الناجعة والمستدامة لظاهرة تغير المناخ والتخفيف من الانبعاثات الضارة بالبيئة من أجل الحفاظ على مستقبل كوكب الأرض للأجيال القادمة.وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء مخاطبا المشاركين " إننا ننظر بعين التقدير لجهودكم في بحث وتقديم مناقشة مختلف القضايا والتطورات التي تهم صناعة البترول العالمية خاصة تلك التي تدعم التعاون لمواجهة مختلف التحديات التقنية والاقتصادية والبيئية ".

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن الإنخفاض الحالي في أسعار النفط ينبغي أن يكون مدخلاً ومحفزاً لخفض كل من التكلفة الرأسمالية والتشغيلية وذلك يستدعي مستوى أكبر من التفهم والشراكات في مجال التكنولوجيا التي تأخذ في الحسبان التحديات التقنية والتجارية والبيئية التي ترتبط باستغلال مصادر الطاقة، السادة يلقي كلمته وهذا يبرهن على الدور الذي يلعبه مؤتمر اليوم في طرح قضايا التكنولوجيا والتعاون التجاري على طاولة واحدة ودولة قطر تدعم هذا التوجه خاصة في قطاع الطاقة وتنعكس هذه الروح في شراكتها مع شركات النفط العالمية ومطوري التكنولوجيا والمستهلكين وغيرهم من اللاعبين في قطاع الطاقة.جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادته اليوم خلال افتتاح المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا البترول، أوضح فيها أن نسخة العام الحالي تعقد للمرة الرابعة في الدوحة تحت شعار"التكنولوجيا والشراكة من أجل مستقبل الطاقة المستدامة"، خاصة أن هذا الموضوع يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تساند بوضوح قضية حماية البيئة وتحقيق التقدم من خلال التنمية المستدامة لموارد البلاد الطبيعية.وقال إن الدور الذي تلعبه التكنولوجيا والتعاون بين المعنيين بمستقبل الطاقة المستدامة من القضايا بالغة الأهمية التي يواجهها العالم اليوم في المنظومة الجديدة لسوق الطاقة العالمية، فالسوق تتحول من حال إلى حال، ومن المتوقع أن يكون لهذا التحول آثار بعيدة المدى، حيث أدى على سبيل المثال إلى تزايد الاهتمام بالبحث عن مصادر بديلة وغير تقليدية ومتجددة للطاقة، ولذا ستسعى الدول المستهلكة إلى تأمين الإمدادات من مزيج الطاقة لديها سواء المزيج المحلي أو المستقبلي، وذلك من خلال التعاقدات وإبرام اتفاقيات الشراكة في مشروعات الإنتاج الجديدة. دور التكنولوجيا والتعاون بين المعنيين بمستقبل الطاقة يشكل قضية بالغة الأهمية وأشار إلى أنه عندما يدور النقاش حول الاستثمار من أجل الوصول إلى مصادر طاقة مستدامة في المستقبل فإننا على ثقة في أن محور الحديث سيتمحور حول الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي في هذا المجال، فمازالت الفرصة متاحة أمام هذا المصدر المأمول للطاقة النظيفة في التوسع وكسب أسواق جديدة بما فيها أسواق العديد من الدول الناشئة التي يتوقع أن تنضم قريبا إلى نادي الدول المستهلكة للغاز الطبيعي المسال والتي سترى فيه البديل الأكثر توافقا مع البيئة.وأوضح أن من بين الأمور التي ستكون مطروحة للنقاش خلال أيام المؤتمر قضية التغير المناخي، مشيراً إلى أنه تحد عالمي معقد خاصة أن المخاوف المتزايدة من عواقب التغير المناخي والاحتباس الحراري أدت إلى تزايد الشعور بالحاجة إلى الحوار البناء والفعال بين جميع الأطراف المعنية بشؤون الطاقة، وهذا الشعور هو الذي جعل التكنولوجيا والشراكة من أجل مستقبل الطاقة المستدامة على رأس أولويات جدول أعمال الدول التي تسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار، ونحن اليوم بحاجة إلى تحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا اللازمة لتحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة وبتكلفة مناسبة.وتطرق وزير الطاقة والصناعة إلى التزام دولة قطر بالحفاظ على البيئة، باعتبارها أحد أعمدة الرؤية الوطنية للدولة، مشيراً إلى عدد من المبادرات التي قامت بها الدولة في هذا الصدد ومنها مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن والذي دخل حيز التنفيذ عام 2014 وبتكلفة بلغت مليار دولار براس لفان وبفضل هذا المشروع أصبح بالإمكان استرجاع أكثر من 90% من الغاز المفقود أثناء عملية التحميل، وأيضا المشروع البحثي الذي تم إطلاقه قبل ثلاثة أعوام بهدف دراسة الخيارات الممكنة والآثار المحتملة لتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون في طبقات الأرض العميقة. وزير الطاقة إفتتح المعرض المصاحب وأوضح في تصريحات أدلى خلال جولة قام بها عقب افتتاحه المعرض المصاحب للمؤتمر، أنه رغم أن المؤتمر يركز على التكنولوجيا إلا أنه لا يغفل قضايا الطاقة الساخنة، حيث سيتم التركيز خلاله على قضية التغير المناخي ودور التكنولوجيا في الحد من هذه الظاهرة، فضلا عن التركيز على دور التكنولوجيا في خفض التكلفة الرأسمالية والتشغيلية للمشاريع الكبرى حول العالم، وهذا الأمر مهم خصوصا على ضوء انخفاض أسعار النفط.وأكد سعادته أن جميع شركات النفط في العالم تحتاج إلى التكنولوجيا في خفض التكلفة لأن هذه الشركات سواء المحلية أو العالمية تقوم بدورها من خلال الشعور بالمسؤولية تجاه أمن الطاقة على مستوى العالم، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى سعر عادل لكي تواصل الاستثمار وكفاءة التشغيل وهذا السعر العادل يجب أن يتواكب مع دور تتخذه هذه الشركات خلال عدة أمور خصوصا التكنولوجيا التي بواسطتها يمكن التغلب على العديد من التحديات وعلى رأسها التحديات الرأسمالية والتشغيلية.

حصل مشروع CLOV التابعة لشركة توتال والواقعة على سواحل أنجولا بجائزة التميّز في تكامل المشاريع على هامش المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول التاسع الذي ينعقد حاليا في الدوحة برعاية قطر للبترول وذلك خلال حفل أقيم مساء أمس الأول، حضره سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وعدد من كبار المسؤولين في قطاع الطاقة والصناعة.وتأتي هذه الجائزة في ظل تقدم صناعة النفط والغاز لتتحول إلى مشاريع أكثر تعقيدا وتتطلب رؤوس أموال أكثر كثافة، وهو ما يشكل تحديا أمام الممارسات التقليدية لهذا القطاع، بحسب ميشيتاكا أوهتا رئيس لجنة التحكيم للمسابقة. والذي أكد أهمية مشاركة خبرة المشاريع التي تمكنت من الاندماج في الممارسات الحديثة لصناعة النفط والغاز لتتحول إلى مشاريع متكاملة تجسد التميز.وأوضح أوهتا أن الجهات المنظمة للمؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول تعطي أهمية للتجارب التي مرت بها المشاريع التي يتجاوز رأسمالها الـ500 مليون دولار في تحقيق التميز عبر كامل مراحلها من الاستكشاف إلى إنتاج النفط والغاز.وكل عام، يتم منح جائزة التميّز في تكامل المشاريع على هامش المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول إلى المشروع تمكن من إضافة قيمة إلى الصناعة ويجسد العمل الجماعي القوي، ومعرفة علوم الأرض، والإحاطة بكل ما يهم المخزون النفط والغاز وكيفية إنتاجه، والقدرة على بناء محطات إنتاج رائدة ومرافق متميزة. وبنفس القدر من الأهمية، يتطلب أي مشروع ناجح انتشار ثقافة الصحة والسلامة.وقامت الشركات المتنافسة على الجائزة بعرض مشاريعها خلال جلسات دامت 90 دقيقة الثلاثاء الماضي بالإضافة إلى الإجابة على أسئلة لجان التحكيم.ويقع مشروع CLOV من شركة توتال في المياه العميقة على بعد 140 كيلومترا من شاطئ أنجولا. وبدأ المشروع في الإنتاج منذ يونيو 2014، حيث يتم إدارته من قبل توتال بالشراكة مع شتات أويل، وإسو، وبي بي وسونانجول كوكيل.وقد تم الوصول إلى طاقة الإنتاج القصوى بعد ثلاثة أشهر من دخول المنصة للإنتاج، حيث يساهم المشروع في دعم إنتاج الموقع ليصل إلى نحو 700 ألف برميل يوميا، ما يجعل من هذا الموقع الأكبر بالنسبة لمجموعة توتال.ويتميز مشروع CLOV بتغطيته لأربعة حقول في الوقت نفسه والتي تتميز بمجموعة واسعة من خصائص المكمن، وإنتاج نوعين من النفط في الوقت نفسه، والضخ تحت سطح البحر متعدد المراحل، ونظام إنتاج تحت سطح البحر متكامل وكبير، كما يتم تخزين كامل الغاز المرافق للنفط واعتماد منهج "صفر حرق" في إطار العمليات العادية.وقد تمكن مشروع CLOV من الالتزام بمخطط إنشائه والذي يحتوي على إنجاز المشروع خلال 47 شهرا وضمن الميزانية المحدد مع إعطاء الأولوية للحفاظ على الصحة والسلامة في موقع العمل.وفاز مشروع CLOV بجائزة التميّز في تكامل المشاريع على هامش المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول التاسع على منافسه في نهائي المسابقة والمتمثل في مشروع "بونجا الشمالي الغربي" التابع لشركة شل.ويمثل مشروع بونجا الشمالية الغربية أحد أكبر المنصات العائمة على وجه البحر والتي تتولى إنتاج وتخزين وشحن السفن بالنفط. ويمثل هذا المشروع نجاح الشركة المالكة له في إنشاء منصة إنتاج نفط بتكلفة معقولة والاستفادة القصوى من الأصول الموجودة، حيث نجح فريق المشروع في الحفر بأمان والوصول إلى آبار جديدة في بيئة صعبة للغاية وعلى بعد نحو كيلومتر واحد تحت سطح المحيط.