اقتصاد

281

إزدان: إستمرار الإنفاق على البنية التحتية بموازنة 2016 يعزز القطاع العقاري

قالت مجموعة إزدان القابضة إن أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال شهر ديسمبر الماضي أداءاً حذراً على مستوى التعاملات العقارية وذلك لكونه الشهر الأخير في العام 2015، حيث يعمد المطورون والمستثمرون العقاريون الى مراجعة مشروعاتهم واستثماراتهم في نهاية كل سنة لتقييمها ووضع الخطط المناسبة للسنة الجديدة، متوقعة في تقريرها الشهري الذي اصدرته اليوم ويتناول تحليلا للسوق العقاري الخليجي الى ان يعود الزخم الى القطاع العقاري مع بداية العام 2016 ، اذ من المتوقع ان يشهد القطاع العقاري الخليجي نموا بنسبة تتراوح تصل الى 15% خلال السنة الحالية.

2.4 مليار ريال تعاملات ديسمبر.. ومؤشر العقارات في البورصة يرتفع 1.1%

واشار التقرير الى ان القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي يظل جاذبا للاستثمارات باعتباره القطاع الاستثماري الآمن والذي يستمر في تحقيق العوائد السنوية تصل الى 10%، لافتا الى ان العديد من الشركات العقارية الكبرى في المنطقة الخليجية تستعد للاعلان عن مشروعات جديدة خلال السنة الحالية، مما يبشر بمزيد من النمو في القطاع العقاري الخليجي.

واشار تقرير ازدان الشهري الى ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر ديسمبر المنصرم تعاملات بقيمة 2.4 مليار ريال مقابل 37.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفاع مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر بنسبة 1.1% خلال الشهر المنصرم، وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري نحو 629.6 مليون ريال مقارنة مع 540.5 مليون ريال في شهر نوفمبر السابق بارتفاع نسبته 16.5%، كما تلقى القطاع العقاري موجة من التفاؤل بعد اعلان الموازنة العامة للعام 2016 والتي تشهد تخصيص النسبة الأكبر من المصروفات على مشروعات البنية التحية والمشاريع الرئيسية والتي تدعم انتعاش القطاع العقاري.

وفي السعودية يعتزم صندوق التنمية العقارية وبتوجيهات من وزارة الإسكان، زيادة القروض العقارية وابتكار برامج ومنتجات جديدة، بالإضافة للقرض العادي، وفي الامارات حقق القطاع العقاري اداءا إيجابيا، وبلغ إجمالي قيمة التصرفات العقارية في دبي 267 مليار درهم، بنمو 22% خلال 2015، وشكلت قيمة المبايعات العقارية نحو 49% منها لتصل إلى 130 مليار درهم، وفي الكويت شهدت العقارات الاستثمارية ارتفاعا في نسب الاشغال خلال العام 2015 وذلك مع استقرار نسبي في القيمة الشهرية للإيجارات، وفي البحرين تعتزم وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إصدار مجموعة من التشريعات العمرانية المحفزة للتطوير العقاري، وفي سلطنة عمان استحدثت وزارة الإسكان النظام الإلكتروني الجديد للوساطة العقارية، ودعت الوسطاء العقاريين الى تسجيل بياناتهم العقارية في هذا النظام.

قطر:

قال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر ديسسمبر المنصرم تعاملات بقيمة 2.4 مليار ريال مقابل 7.8 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2014 بتراجع نسبته 69%، وذلك بسبب غياب الصفات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال والتي عادة ما ترفع من قيمة التعاملات العقارية الاجمالية.

وأشار التقرير الى ان الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المنصرم والممتد من 6 ولغاية 10 ديسمبر 2015 شهد تعاملات بقيمة 1446.3 مليون ريال مقابل 1406.1 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا نموا طفيفا نسبته 2.9%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 289.3 مليون ريال، وفي الاسبوع الثاني والممتد من 13 ولغاية 17 ديسمبر 2015 بلغت قيمة التعاملات 406.6 مليون ريال محققة تراجعا نسبته 71.8%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 81.3 مليون ريال، كما تراجعت التعاملات العقارية في الاسبوع الثالث والممتد من 20 ولغاية 24 ديسمبر 2015 لتبلغ نحو 284.8 مليون ريال.

كما بلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 57 مليون ريال، وفي الاسبوع الاخير من الشهر المنصرم والممتد مـن 27 إلى 31 ديسمبر الجاري، بلغت قيمة التعاملات العقارية 270.6 مليون ريال، بلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 54.1 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء واراضي متعددة الاستخدام ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة و الشمال .

وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر ديسمبر من العام 2015 بنسبة 1.1%، حيث كسب المؤشر نحو 26 نقطة مسجلا 2332.5 نقطة في اليوم الأخير من شهر ديسمبر المنصرم مقارنة مع 2306.52 نقطة في اليوم الأخير من شهر نوفمبر الماضي.

وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 629.6 مليون ريال مقارنة مع 540.5 مليون ريال في شهر نوفمبر السابق بارتفاع نسبته 16.5%، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 10.75% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر ديسمبر المنصرم نحو 28.07 مليون سهما مقابل 24.2 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 16%، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة 19.47% من اجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة.

ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.

وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري القطري تلقى دفعة قوية من التفاؤل مع الإعلان عن الموازنة العامة للدولة للعام 2016 والتي اكدت قوة ومتانة الاقتصاد القطري على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية، حيث تضمنت الاستمرار في الانفاق على المشروعات الكبرى ما يعطي القطاع العقاري فرصة للاستمرار في الانتعاش والنمو خلال هذا العام.

وتوقع تقرير ازدان الشهري ان تنعكس موازنة الدولة للعام 2016 بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري خلال العام المقبل، حيث خصصت هذه الموازنة النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات لمشروعات البنية التحتية بقيمة بلغت 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد اهتمام وحرص الدولة على تحديث البنية التحتية، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا، كما ارتفعت مخصصات المشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال لتصل إلى 90.8 مليار ريال مقارنة مع 87.5 مليار ريال في 2015، وذلك لمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية في البنية الأساسية حسب الخطط الموضوعة لها.

629.6 مليون ريال تعاملات الأسهم العقارية الشهر الماضي بنمو 16.5%

وشدد التقرير على ان الموازنة العامة تضمن الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، كما أبقت الموازنة العامة على استمرار توفير الدعم للمواطنين في كافة المجالات، إذ تتضمن توفير قروض الإسكان بقيمة 2 مليار ريال من خلال بنك قطر للتنمية بزيادة قدرها 25% مقارنة مع قروض الإسكان في عام 2015 والتي بلغت ما يقارب 1.6 مليار ريال، وهو الامر الذي سوف يساعد في تحفيز القطاع العقاري خصوصا فيما يتعلق بالمشروعات السكنية.

السعودية:

وفي السعودية يعتزم صندوق التنمية العقارية بناءً على توجيهات وزارة الإسكان، زيادة القروض العقارية وابتكار برامج ومنتجات جديدة، بالإضافة للقرض العادي، كالقرض المعجل الذي سيكون له تأثير كبير جدًا على زيادة القروض التي ستمنح عن طريق البنوك وسيتحمل الصندوق دفع أرباح القروض عن المواطنين.

وطلبت وزارة الإسكان من مؤسسة النقد العربي السعودي بخفض نسبة الـ30% للحصول على قروض عقارية، وذلك من أجل تنشيط حركة الشراء.

وينتظر كبار المستثمرين والذين وضعوا أراضيهم البيضاء رهناً للمصارف من أجل الحصول على تسهيلات بنكية أن تستثنيهم اللائحة من جني الرسوم السنوية لارتباطهم بتسديد تلك القروض، كما ينتظر تجار العقار الإعلان النهائي للبدء في تنفيذ برنامج القرض المعجل.

الى ذلك، بينّت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة السعودية أن قيمة المساهمات المتعثرة والتي جرى بيعها تجاوزت ستة مليارات ريال، فيما ارتفع عدد المستفيدين إلى أكثر من 26 ألفا.

وتعتزم اللجنة بيع أكبر عدد من المساهمات العقارية المتعثرة خلال العام 2016، مستهدفة إنهاء عملية بيع 80 مساهمة من أصل 200 مساهمة متبقية.

الامارات:

وفي الامارات حقق القطاع العقاري اداءا إيجابيا، وبلغ إجمالي قيمة التصرفات العقارية في دبي 267 مليار درهم، بنمو 22% خلال 2015، وشكلت قيمة المبايعات العقارية نحو 49% منها لتصل إلى 130 مليار درهم.

ووفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي فأن منطقة “الخليج التجاري” تفوقت على باقي المناطق من حيث تصرفات الوحدات العقارية بعدد 3212 صفقة، قيمتها 4.95 مليار درهم، تلتها منطقة “الحبيه الرابعة” بعدد صفقات قدره 3080 "2.57 مليار درهم"، في حين جاءت منطقة مرسى دبي "مارينا" ثالثاً مع صفقات بلغ عددها 3056، وقيمتها 6.24 مليار درهم.

ووفق تصنيفات الدائرة، فإن المبايعات تشمل البيع، وبيع حق منفعة، والبيع المؤجل، والإيجار المنتهي بالتملك، والتملك المؤجل، وإضافة أرض بالبيع والتسجيل المبدئي، وتسجيل الإيجار المنتهي بالتملك والتسجيل المبدئي، وتضم أنواع الرهون عدداً من المعاملات، ومنها الرهن، وتعديل الرهن، والإيجار المنتهي بالتملك، والتملك المؤجل، ورهن بيع المؤجل، ورهن المحافظ وغيرها.

الاسواق العقارية الخليجية تترقب طرح مشروعات كبرى خلال العام 2016

الكويت:

وفي الكويت شهدت العقارات الاستثمارية ارتفاعا في نسب الاشغال خلال العام 2015 وذلك مع استقرار نسبي في القيمة الشهرية للإيجارات، ووفقا لبيانات رسمية لاتحاد العقارات فأن الشكوك كانت تحوم حول أداء العقارات الاستثمارية في 2015 بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وما تبعها من تراجع في الأنشطة الاقتصادية لدول منطقة الخليج العربي إلا أنها لم تشهد أي تراجعات حيث بلغ نسبة الأشغال فيها 94.3%.

وأشارت تقرير اتحاد العقارات إلى أنه إذا كانت هناك انخفاضات في نسبة الإشغال قد حصلت في 2015 فإنها ترجع بحد ذاتها إلى عمليات هدم العمارات القديمة وإخلاء ساكنيها ومن ثم إعادة طرحها في السوق بعد بنائها من جديد مؤكداً أن ذلك لا يعني انخفاض نسبة الاشغال لأسباب اقتصادية تمر بها البلاد، مضيفا أنه من غير المنطقي توقع أي انخفاض في نسبة الإشغال على ضوء الأوضاع السوقية الراهنة موضحاً أن متوسط الإيجار الشهري ارتفع هو الآخر ليصل إلى 313 ديناراً خلال الربع الثاني من 2015.

وارتفعت قيمة الإيجار بشكل حاد في العامين الماضيين بنسبة 18.5% وبمعدل نمو سنوي 8.9% وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها متوسط الإيجار 300 دينار".

البحرين:

وفي البحرين تعتزم الإدارة العامة للتخطيط العمراني في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إصدار مجموعة من التشريعات العمرانية المحفزة لتطوير وتنمية منطقة الحزام الاخضر دون الاخلال بجمالها وأبعادها الحضرية، كشفت ادارة التخطيط العمراني عن استحداثها لتصنيفات جديدة خاصة بهذا المشروع تحت مسمى "مناطق العمارات الخضراء" وينقسم الى 5 فروع هي: المنطقة التجارية الخضراء وفيه نسبة مسطح البناء لا تزيد عن 30% ونسبة البناء لا تزيد عن 60% والحد الاقصى للبناء دورين، منطقة العمارات الخضراء أ نسبة مسطح البناء لا تزيد عن 30% ونسبة البناء لا تزيد عن 240% والحد الاقصى للارتفاع 8 ادوار، منطقة العمارات الخضراء ب نسبة مسطح البناء لا تزيد عن 30% ونسبة البناء لا تزيد عن 180% والحد الاقصى للارتفاع 6 ادوار، منطقة العمارات الخضراء ج نسبة مسطح البناء لا تزيد عن 35% ونسبة البناء لا تزيد عن 140% والحد الاقصى للارتفاع 4 ادوار، ومنطقة العمارات الخضراء د نسبة مسطح البناء لا تزيد عن 40% ونسبة البناء لا تزيد عن 120% والحد الاقصى للارتفاع 3 ادوار.

عمان:

وفي سلطنة عمان ناقشت نظمت الجمعية العقارية العمانية خلال لقاء موسعا للوسطاء العقاريين مع المعرض المصاحب لعدد من شركات الوساطة العقارية العمانية، التطورات الأخيرة لقطاع العقارات بالسلطنة.

ولدى الجمعية العقارية العمانية أربعة مشروعات لخدمة القطاع العقاري في السلطنة وهي: مؤتمر عمان العقاري الذي ينظم سنوياً، وجوائز عمان العقارية والتي تنظم سنويا، ومجلة عقار عمان والتي تصدر بشكل دوري، المؤشر العقاري والذي يصدر بصفة دورية بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

واستحدثت وزارة الإسكان النظام الإلكتروني الجديد للوساطة العقارية، ودعت الوسطاء العقاريين الى تسجيل بياناتهم العقارية في هذا النظام، حيث ستقوم الوزارة ولاحقا بتفعيل خدمة إنجاز المعاملات العقارية من خلاله، حيث يربط هذا البرنامج الذي وزارة الإسكان بوزارة التجارة والصناعة وشرطة عمان السلطانية، وسيتم ربطه لاحقا وزارة القوى العاملة.

ويجب على المسجل في النظام الإلكتروني للوساطة العقارية أن يكون لديه نشاط مهنة الوساطة العقارية، بالإضافة إلى أنه تسجل هاتف الشخصي والبريد الإلكتروني للشخص المسؤول عن الشركة العقارية، وسيتم التواصل مع المسؤول عن طريق الرسائل النصية.

اقرأ المزيد

محافظ مصرف قطر المركزي يجتمع مع رئيس مجلس إدارة جنرال أتلانتيك

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز... اقرأ المزيد

72

| 20 أكتوبر 2025

 محافظ مصرف قطر المركزي يجتمع مع رئيس مجلس إدارة مجموعة غولدمان ساكس

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز... اقرأ المزيد

102

| 20 أكتوبر 2025

 غرفة قطر تبحث فرص الاستثمار مع نظيرتها الأوزبكية

بحثت غرفة قطر مع نظيرتها في أوزبكستان سبل تعزيز علاقات التعاون التجارية وفرص الاستثمار بين البلدين. جاء ذلك... اقرأ المزيد

66

| 20 أكتوبر 2025