أعلنت البحرين، اليوم الإثنين، رفع أسعار البنزين ابتداء من يوم غد ضمن إصلاحات اقتصادية واسعة اتخذتها دول الخليج لمواجهة انخفاض أسعار النفط. وقال عبدالحسين بن علي ميرزا، وزير الطاقة، إن أسعار البنزين الجيد في البحرين سيكون 125 فلسا لكل لتر بدلا عن 80 فلسا وسيكون البترول الممتاز بقيمة 160 فلسا لليتر الواحد. حيث وافق مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم الاثنين على تعديل سعر بيع وقود البنزين بنوعيه الجيد والممتاز وذلك بناءً على توصية اللجنة التنسيقية كما ورد في مذكرة الهيئة الوطنية للنفط والغاز.. وبموجب هذا القرار فإن أسعار وقود البنزين الممتاز ستصبح 160 فلساً للتر الواحد ووقود الجيد 125 فلساً للتر الواحد، وسيتم العمل بهذه التسعيرة الجديدة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2016. وتقوم الحكومة وفقا لخطتها لرفع الدعم عن الكهرباء برفع السعر على شكل قفزات متتالية تبدأ برفع السعر للشريحة الأولى للاستهلاك "0 إلى 3000 كيلووات" من 3 إلى 6 فلوس خلال العام الجاري "2016"، أي بزيادة 100% على سعر التعرفة الحالي، إلى أن يصل إلى 29 فلسًا للشريحة ذاتها، أي أن السعر سيرتفع 966%، بعد 4 سنوات من الآن.

تعهدت المملكة العربية السعودية بتزويد مصر باحتياجاتها من المواد البترولية لمدة 3 أشهر، بداية من فبراير المقبل بتسهيلات في السداد، حسبما قال مسؤول في وزارة البترول المصرية اليوم الإثنين. وقال المسؤول، على هامش اجتماعا لغرفة التجارة الأمريكية في القاهرة اليوم "السعودية تعهدت بتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة 3 أشهر تبدأ من فبراير المقبل بتسهيلات في السداد وبفائدة تصل إلى 1%. وكان العاهل السعودي أصدر توجيهات في ديسمبر، بزيادة استثمارات المملكة في مصر لتتجاوز 30 مليار ريال "8 مليارات دولار"، والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات، ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.

تراجع الذهب اليوم الإثنين، مع صعود الدولار مقابل اليورو، ولكن يظل قريبا من أعلى مستوى في 9 أسابيع مع استمرار تراجع الأسواق قياسيا، ما يدعم هروب المستثمرين لملاذات آمنة. ونزلت الأسهم الآسيوية لأقل مستوى فيما يزيد عن أربعة أعوام بعد أن رفع بنك الشعب الصيني السعر الاسترشادي لليوان بشكل كبير. غير أن الأسهم الأوروبية تماسكت في بداية الجلسة مما أثر قليلا على أسعار الذهب الذي يعتبره مستثمرون رهانا أكثر أمنا. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2%، إلى 1103.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 1053 بتوقيت جرينتش، بينما صعد الذهب في المعاملات الأمريكية 0.1% إلى 1099.30 دولار للأوقية.

كشف تقرير رسمي صدر، اليوم الإثنين، أن 63٪ من حجم مضبوطات السلع الفاسدة في السوق الفلسطينية، مصدرها مصانع إسرائيلية، إلى جانب مستوطنات مقامة على أراضي الضفة الغربية. وبحسب تقرير وزارة الاقتصاد الفلسطينية، بلغ إجمالي مضبوطات السلع الفاسدة في السوق الفلسطينية خلال العام الماضي 2015، 477 طناً، منها نحو 300 طن منتجات إسرائيلية ومنتجات المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية. وبحسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن المصانع الإسرائيلية تعد المصدر الأكبر للواردات الفلسطينية، بمتوسط نسبة سنوية تبلغ 55٪ من إجمالي الواردات الفلسطينية، إلا أن الحكومة الفلسطينية تحارب منذ عام 2010، أية منتجات إسرائيلية، تكون المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية مصدراً لها، وتفرض عقوبات بالسجن لم يخالف تعليماتها. وتنوعت المضبوطات بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ و المشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون والشمع، والمنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل. ووفق التقرير، بلغت نسبة المنتجات المضبوطة الفاسدة، ذات المصدر المحلي 6٪ من إجمالي السلع، بينما شكلت السلع الأجنبية غير الإسرائيلية ما نسبته 31٪ من إجمالي المضبوطات.

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني اليوم الإثنين، تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تدريجياً إلى 6.3% في عام 2016 من 6.8% في عام 2015. وقالت "فيتش" في تقرير لها، إن "الصين تواجه معضلة شديدة بين الحاجة للحفاظ على أسعار الفائدة، منخفضة، لمساعدة الاقتصاد في إدارة عبء الديون، وتراجع قيمة اليوان والاحتياطيات الأجنبية".وأشارت إلى أن السلطات الصينية خفضت أسعار الفائدة بشكل مستمر منذ نوفمبر 2014، في محاولة لمساعدة الاقتصاد على إدارة عبء الديون، وهو معدل مرتفع ومستمر في الزيادة، "بينما يتباطأ النمو". وأوضحت الوكالة أن خفض أسعار الفائدة، يساعد على دفع تدفقات رأس المال للخارج، وإضعاف قيمة اليوان.وانخفضت قيمة اليوان الصيني، بنسبة تقترب من 6% مقابل الدولار الأمريكي، منذ أن بدأت السلطات الصينية السماح بتراجع قيمة عملتها المحلية، منتصف أغسطس عام 2015. وقرر البنك المركزي الصيني، الشهر الماضي، قياس قيمة اليوان مقابل سلة أوسع من العملات وليس الدولار، الأمر الذي ساهم في مزيد من ضعف اليوان أمام العملة الأمريكية. وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية الرسمية الصينية، بنسبة 8.8٪، بما يعادل 321 مليار دولار منذ أغسطس الماضي 2015، وفقا لـ "فيتش". وتقدر الوكالة تدفقات رأس المال الخارج من الصين، باستثناء الاستثمار الأجنبي المباشر، نحو 909 مليارات دولار بين الربع الثاني من عام 2014 والربع الثالث 2015، ويحتمل أن تتجاوز تريليون دولار بنهاية عام 2015 التي لم تصدر بياناته بعد. وذكرت "فيتش" أن تواصل تدفق رأس المال من داخل الصين للخارج، قد يكون مرتبطاً بتكثيف حملات السلطات لمكافحة الفساد. وقالت إن تقلبات سوق الأسهم الصيني تعكس عدم اليقين، موضحة أن الاستهلاك أثبت حتى الآن قدرة على مقاومة نوبات التقلب في سوق الأسهم منذ عام 2015، كما أنه ضروري لتجنب لبلاد "الهبوط الاضطراري". ولا تتوقع فيتش من السلطات الصينية، حل المعضلة بخفض قيمة اليوان، "لأن هذا من شأنه أن يتسبب في خلق المزيد من عدم اليقين الإضافي، ويزيد تقويض مصداقية السياسة، ولكن ستعمل على تحقيق أولوية إعادة التوازن إلى الاقتصاد من خلال تعزيز موقف الشركات المصدرة. وفي وقت سابق اليوم، هبطت أسعار خام برنت أكثر من 2.5% ليصل إلى 32.51 دولار للبرميل، كما هبط سعر الخام الأمريكي أكثر من 2.5% إلى 32.38 دولار للبرميل, بسبب أفول آفاق الطلب جراء التباطؤ الاقتصادي في الصين.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن الوزارة عملت على دعم وتنمية القطاع الخاص وريادة الأعمال من خلال توفير حلول إستثماريّة متكاملة لرجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال، وتنفيذ العديد من المبادرات الرائدة مثل إطلاق مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، الذي يُعدّ من أكبر المشاريع الإقتصادية التي يتم تنفيذها في دولة قطر، مشيراً إلى إنشاء مخازن منخفضة التكلفة لفائدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الأمن الغذائي، وطرح عملية تطويرها على القطاع الخاص، وذلك بهدف تلبية الزيادة المتوقعة من الطلب في هذا القطاع الحيوي. وزير الإقتصاد: توفير حلول إستثمارية متكاملة لرجال الأعمال والمستثمرين .. إستراتيجية متكاملة لتنويع مصادر الدخل عبر دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جاء ذلك خلال افتتاح سعادته ورشة عمل اليوم في جامعة قطر نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة، ومركز ريادة الأعمال بجامعة قطر حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف التعرف على التجارب الناجحة لدول التعاون في هذا المجال، وتعزيز سبل الاستفادة منها في وضع سياسات مشتركة تدعم وتساهم في تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح شريكاً استراتيجياً للفاعلين الرئيسين في تقوية ودعم اقتصاد دول المجلس. وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إن هذه الورشة تأتي في إطار حرص الوزارة على توطيد أواصر التعاون مع جامعة قطر لدعم البحوث العلمية التي من شأنها أن تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تُعنى ورشة العمل بقطاع يعتبر المحرك الرئيس لسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر وفق الرؤية الحكيمة والراسخة لقيادتنا الرشيدة، إذ أدركت الدولة مبكراً خطورة الاعتماد على النفط كمصدر وحيدٍ للدخل نظراً لارتباطه بعوامل خارجية من شأنها أن تؤثر على الاقتصاد الوطني، على غرار التطورات التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة والمتمثلة في تراجع أسعار النفط والغاز، وتأثير ذلك على الأداء الاقتصادي للدولة.* استراتيجية متكاملة وبين أن الدولة وضعت استراتيجية متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل عبر دعم قطاعات اقتصادية حيوية في مقدمتها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تطبيق مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، عبر سن قوانين وتشريعات ملائمة، أسهمت بشكل كبير في تسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، من بينها قانون الشركات التجارية الجديد الذي ينص على إلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين أو رواد الأعمال. وأضاف إن الوزارة سعت إلى فتح آفاق واسعة للمستثمرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لممارسة أنشطتهم التجارية من خلال إطلاق حزمة الخدمات الإلكترونية الذكية التي توفر خدمات نوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص والسجلات التجارية والبحث عن اسم تجاري، إلى جانب العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى، فضلا عن حرصها على تعزيز القوانين الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية بهدف دعم ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في دولة قطر. وأشار إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة في تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، أثمرت عن تحولات ملموسة في هيكل الاقتصاد الوطني، وتنامي دور القطاع الخاص، الذي أصبح شريكاً رئيساً في التنمية الشاملة، وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 6.1 بالمائة خلال العام 2015 وهو معدل جيّد عند مقارنته بنسبة النمو العالمي المقدرة بـ 2.8 بالمائة. وكشف عن ارتفاع في نسبة ما يمثله القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري من 42 بالمائة في العام 2005 إلى 50 بالمائة بحلول نهاية العام 2014، بينما شهدت هذه النسبة ارتفاعاً بمعدل 7.8 بالمائة خلال الربع الثالث من العام 2015 بالأسعار الثابتة. ولفت سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، إلى أن هذه المؤشرات أسهمت في تبوء دولة قطر مراتب متقدمة على مستوى العالم في التنافسية العالمية، حيث احتلت الدولة المرتبة الأولى عربياً والرابعة عشرة عالمياً في مؤشر التنافسية العالمي، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في العام الماضي، مما يعد ذلك إنجازا كبيراً ما كان ليتحقق لولا السياسة الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ونبه إلى ما بذلته الدولة على مدى السنوات الماضية من تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال تعزيز مساهمتهم في مسيرة التنويع الاقتصادي وتشجيعهم على التوسع في المجالات غير النفطية مثل الصناعة والتجارة والخدمات وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم لنجاحهم. القطاع الخاص شريك إستراتيجي للحكومة لبناء اقتصاد متنوع وتنافسي وأكد أن هذه الظروف "جعلت من الضروري أن يكون التخطيط للمسيرة المهنية للطلبة والخريجين قائما على العمل في القطاع الخاص وليس الوظيفة بل هم مطالبون اليوم بإثبات جدارتهم في المرحلة المقبلة وطرح أفكار ومبادرات خلاقة تعزز مساهمتهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتدعم قدرة القطاع الخاص على أن يكون شريكاً استراتيجياً للقطاع الحكومي في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي".* بيت خبرة من جانبه قال الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر إن "الجامعة تدرك منذ انطلاقتها بأن دورها لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فحسب، بل يتعدى ذلك إلى خدمة مجتمعها، وذلك لكونها بيتا للخبرة، ومركزا للاستشارات، حيث تضم نخبة من الكفاءات العلمية، في كافة المجالات والاختصاصات، تساهم بعقولها في نهضة الوطن، وهي تمثل قلب المجتمع النابض، والمحرك للاقتصاد، كما تدعم رؤية قطر الوطنية 2030 في التحول إلى اقتصاد المعرفة، من خلال التعاون مع العديد من الشركات، والوزارات، والهيئات، والمؤسسات العامة والخاصة في الدولة، وذلك إيمانا منها بأن العمل المشترك، المبني على أسس واضحة، هو الأجدر بالاستمرار، ونفعه عائد على المجتمع ككل". وشدد على أن العناية بريادة الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعد ضرورة اقتصادية ملحة، عليها تبنى الهياكل الاقتصادية، وهي التي تسهم بدفع عجلة الاقتصاد للأمام، لافتا إلى أن ورشة العمل الراهنة تأتي في وقت تشهد فيه الاقتصادات الخليجية تأثيرا ملحوظا، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، وما يترتب على ذلك من تبعات اقتصادية، مما يعزز أهمية تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. وقال الدكتور نظام هندي عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر إن الكلية أنشأت مركز ريادة الأعمال بهدف دعم مختلف جهود ريادة الأعمال بالدولة والتي من بينها إجراء البحوث العلمية وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال ريادة الأعمال، وأن تعاون المركز ووزارة الاقتصاد في إجراء وتنفيذ المشروع البحثي أمر مهم يتوافق مع جهود الجامعة في المساهمة في خدمة برامج التنمية، كذلك يحقق تنفيذ هذا البرامج تعظيم الاستفادة من الخبرات والكفاءات المتاحة في الجامعة وتحقيق التواصل بين الجامعة والجهات الحكومية في إجراء البحوث التطبيقية، يضاف إلى ذلك أن هذا المشروع البحثي سيكون حافز لمزيد من التعاون مع وزارة الاقتصاد وكذلك مختلف الوزارات الأخرى المعنية بدعم وتشجيع القطاع الخاص مثل وزارة التخطيط التنموي، ووزارة المالية ومصرف قطر المركزي.وأكد الدكتور هندي استعداد المركز لإجراء مثل تلك البحوث التطبيقية بالتعاون مع الجهات الدولية وذلك لخدمة أهداف التنمية وبما يؤدي إلى رفع مستوى البحث العلمي في الجامعة إلى المستويات العالمية.* بيئة الأعمالبدوره قال السيد بادي البادي مدير المشروع بوزارة الاقتصاد والتجارة إن هذا المشروع هو تنفيذ لمذكرة التعاون بين الموقعة بين الوزارة والجامعة في سنة 2010، وانه يهدف لدعم جهود الوزارة الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال والاستثمار ودعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كأحد الأهداف الرئيسة التي تسعى إليها استراتيجية التنويع الاقتصادي والمنبثقة من استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 التي أقرت أن دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمر ضروري لتنمية وتشجيع القطاع الخاص والمساهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي. تشجيع رجال الأعمال على التوسع في المجالات غير النفطية.. د. الدرهم: العناية بريادة الأعمال تدفع عجلة الاقتصاد للأمام وأضاف: يتكامل هذا المشروع مع جهود الوزارة في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار والتغلب على المعوقات التي تحد من انطلاق القطاع الخاص عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة، ويمثل التمويل إحدى هذه المعوقات والتي نرى أهمية إيجاد آليات جديدة للتغلب عليها من خلال بحث مختلف الجوانب المرتبطة بها، وفي ضوء ذلك فقد رأت الوزارة أهمية التعاون مع جامعة قطر في تنفيذ هذا المشروع البحثي والذي بدا تنفيذه من شهر أبريل 2015 إلى نهاية 2015 حيث حقق بعض النتائج التي تم عرضها في ورشة العمل. من جهته قال الدكتور محمود عبداللطيف مدير مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر أن هدف هذه الورشة هو عرض نتائج الدراسة التي قام بها المركز ومناقشتها مع الحضور من الجهات المختلفة من داخل دولة قطر وباقي دول الخليج، حيث قام فريق البحث بعرض فكرة عن المشروع ومراحل تنفيذه والنتائج التي تم التوصل إليها، ثم قام ممثلو الجهات المعنية بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعرض تجاربهم.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية وكيل سيارات سوبارو امبريزا عن استدعاء مركبات سوبارو امبريزا موديل 2004-2007 وذلك لوجود خلل في نافخ الوسائد الهوائية لمقعد السائق.وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات التبديل والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات.وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات بالوزارة عبر قنوات الاتصالات المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

حددت الكويت سعر البيع الرسمي لنفطها الخام إلى المشترين الآسيويين في فبراير، بما يقل 3.05 دولار للبرميل عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي، حسبما قال مصدر مطلع بتجارة النفط اليوم الإثنين. وبهذا يرتفع سعر البيع الرسمي للنفط الخام الكويتي 0.70 دولار للبرميل عن الشهر السابق، وهو مايتماشى مع زيادة الأسعار من جانب السعودية. كان سعر البيع الرسمي للخام الكويتي في يناير يقل 3.75 دولار للبرميل عن متوسط عمان ودبي.

هبطت أسعار النفط الخام أكثر من 2% في بداية التعامل بآسيا اليوم الإثنين، بعد تزايد انعدام ثقة المتعاملين في أن تشهد السوق انتعاشا كبيرا في وقت قريب بل وتوقع هبوط الأسعار بشكل أكبر. وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من 2% في بداية التعامل اليوم إلى مستوى متدن بلغ 32.43 دولار للبرميل قبل أن يعاود ارتفاعه بشكل طفيف إلى 32.51 دولار بحلول الساعة 0038 بتوقيت جرينتش، وإن كان مازال منخفضا 65 سنتا. وهبط خام برنت القياسي 59 سنتا أو ما يقرب أيضا من 2% إلى 32.96 دولار للبرميل. ويُضاف هبوط اليوم إلى هبوط الأسعار أكثر من 10% في أول أسبوع للتعامل خلال السنة الجديدة.

توقعت مصادر عاملة في قطاع التأمين ان يصل اجمالي اقساط التامين في السوق القطري ان تتجاوز 10 مليار ريال خلال عام 2015 ، حيث بلغ اجمالي اقساط شركات التأمين الخمسة المدرجة في بورصة قطر في الاشهر التسعة الاولي من هذا العام اكثر من 7 مليار ريال، فيما تجاوزت ارباحها خلال نفس الفترة اكثر من مليار ريال، ومن المتوقع ان تصاحب الزيادة في حجم الأقساط زيادة في حجم ارباح الشركات الوطنية مع نهاية العام حيث من المتوقع ان تتجاوز ارباح شركات التامين الخمسة المساهمة 1.4 مليار ريال نهاية 2015 .وتوقعت هذه المصادر أن يشهد عام 2016 نمو اعمال معظم شركات التامين، وان يشهد حجم اقساط شركات التامين الوطنية نقلة نوعية خلال العام الحالي، بعد الغاء شركة التأمين الوطنية للتأمين الصحي المملوكة للدولة، والسماح لشركات التأمين الخاصة بتقديم خدمات التغطية التأمينية بأنواعها المختلفة للمواطنين وغيرهم، وهو ما سينعكس ايجابياً علي صناعة التامين الصحي بالسوق المحلي،هذا مع تطلع القائمين علي قطاع التامين بمساهمة التعليمات التنفيذية الجديدة الخاصة بالقطاع والتي من المتوقع ان يصدرها مصرف قطر المركزي قريبا في حماية وتجنيب شركات التأمين المخاطر، 1.4 مليار ريال أرباح شركات التأمين القطرية المساهمة المتوقعة في 2015 والحفاظ على قوة المراكز المالية لهذه الشركات من أجل الحفاظ على قدرتها على الوفاء بالالتزامات، والمساهمة في تطوير قطاع التأمين ورفع مساهمته في النشاط الاقتصادي بالدولة.يذكر أن شركات التأمين الوطنية نجحت على مدى السنوات الماضية في تطوير صناعة التأمين في السوق المحلي، وحققت نموا متسارعا وأداء متميزا خلال الفترة الماضية، حيث تمكنت شركات التأمين الوطنية من مضاعفة رؤوس أموالها وتغطياتها التأمينية، هذا بالإضافة إلى تنوع منتجاتها ومواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة ومعدلات النمو غير المسبوقة التي يحققها الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمارات، وهو ما عزز من القدرة التنافسية لهذه الشركات ورفع من مساهمتها في عملية التنمية الشاملة.وتوجد في قطر 9 شركات تأمين منها خمس شركات وطنية مساهمة والباقي وكالات أو فروع لشركات عربية، كما توجد 26 شركة تأمين تقدم خدمات التأمين مرخصة من قبل مركز قطر المالي وفي ظل القانون رقم 12 لعام 2012 أوكل لمصرف قطر المركز مهام تنظيم قطاع التأمين في الدولة حيث يشهد القطاع تطورا سريعا يواكب تسارع نمو الاقتصاد الوطني.

قدمت 15 طائرة خاصة محلية، تتراوح ما بين خفيفة ومتوسطة استعراضات نوعية بفعالية ملتقى الثمامة الثاني للطيران 2016 التي جرت فعالياته بالمملكة العربية السعودية وقد عكست استعراضات الطائرات المحلية على أرض الواقع المهارة والكفاءة المثالية والحرفية المتميزة للطيارين القطريين ونالت مشاركتهم في هذه الفعالية الدولية إعجاب وإشادة كل الضيوف. الخاطر: هدفنا إثراء مهرجانات الطيران وترسيخ مفاهيم متطورة للترفيه كما شهدت النسخة الحالية من الملتقى مشاركة جملة من أندية الطيران بدول مجلس التعاون الخليجي بما يقارب الـ 50 طائرة خاصة قدمت جميعها استعراضات وفنونا مختلفة ساهمت في إثراء الملتقى وجعلته يحتل بقوة موقعه على خريطة مهرجانات الطيران العالمية.. وتعليقاً على المشاركة القطرية في الملتقي، قال السيد خالد الخاطر: إن المشاركة في ملتقى الثمامة للطيران هدفها المشاركة مع اندية الطيران السعودية لإثراء مهرجانات الطيران في منطقة الخليج العربية إضافة الى تعريف الشباب وتحفيزهم للانخراط في مكونات صناعة الطيران التي اضحت تشكل جزءا اصيلا من معايير التنمية المستدامة للكثير من بلدان العالم. استعراضات الطيارين القطريين النوعية ترجمت بفاعلية قدراتهم وحرفيتهم مبينا أن مهرجان الثمامة شهد في نسخته الحالية حضوراً متميزاً من هواة ومحبي استعراضات الطيران، اضافة الى الدارسين لعلوم الطيران المختلفة، موضحا ان المشاركة القطرية نالت استحسان وإعجاب كل الحضور بفضل استعراضاتها وتقديمها لسلسلة من فنون الطيران المختلفة التي ترجمت بفاعلية قدرة ومهارة وحرفية الطيارين القطريين، منوها بأن المشاركة في ملتقى الثمامة للطيران شملت ايضا استعراضات الطيارين الخليجيين لفنون البراشوت والمظليين وفنون الطائرات الخفيفة والمتوسطة. مؤكدا ان الملتقى بفعالياته المختلفة حقق الاهداف المرسومة له بكل التفاصيل الدقيقة والنجاح القياسي عبر تقديمه معطيات تثقيفية متكاملة، تسهم في دفع مسيرة إقبال الشباب والطلاب على الالتحاق بكافة علوم صناعة الطيران والتعريف بكل ما يستجد من حديث وعصري في عالم صناعة الطيران.وقال الجابر: إن المشاركة الخليجية في فعاليات الملتقى كان لها الاثر الفاعل في تعزيز معايير النجاح من خلال استعراضاتها وتقديمها جملة من فنون القفز المظلي، مؤكدا ان المشاركة القطرية في ملتقى الثمامة للطيران سوف تتواصل وتستمر وسوف تزداد اعداد الطائرات المشاركة السنة تلو الأخرى لتعزيز موقع ملتقى الثمامة على الخريطة العالمية وليصبح واحدة من ابرز الفعاليات على اجندة المهرجانات الدولية. الملتقى حقق نجاحاً كبيراً بفضل الجهود المضاعفة للجنة المنظمة وأعرب الخاطر عن شكره للجنة المنظمة لملتقى الثمامة للطيران في دورته الحالية، مبينا ان اللجنة المنظمة بذلت جهودا مضاعفة ومقدرة من أجل إبراز الملتقى بهذا الثوب الجميل والناجح الذي عكس التطور المطرد، والتنامي الريادي لصناعة الطيران في منطقة الخليج العربي، منوها بأن اللجنة المنظمة لم تدخر جهدا في سبيل تقديم كل متطلبات المشاركين والجمهور، الامر الذي ساهم في ترسيخ معايير نجاحه وتعزيز مكانته على خريطة صناعة الترفيه الدولية؛ باعتباره منصة مثالية لتحفيز الشباب والطلاب للاستمتاع بفنون الطيران الخفيف والمتوسط والطيران الشراعي.

أطلقت الخطوط الجوية القطرية "مهرجان السفر" الأول من نوعه؛ لتقدم لمسافريها خيارات متنوعة من العروض التي تناسب مختلف احتياجات سفرهم. ويشمل المهرجان ومدته سبعة أيام، عروضاً لخصومات على تذاكر السفر تصل حتى 40% على الدرجة السياحية وإمكانية شراء تذكرتين بسعر تذكرة واحدة على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال وغيرها الكثير. وسيكون الجميع فائزين مع مهرجان السفر، حيث سيحصلون على ثلاثة أضعاف الكيومايلز. ويمتد مهرجان السفر من 11 – 17 يناير 2016 مع صلاحية للسفر تمتد من 19 يناير – 15 ديسمبر 2016. تتوافر العروض على تذاكر الذهاب والعودة إلى أكثر من 150 وجهة في أوروبا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين. ويمكن للمسافرين الحجز عبر qatarairways.com/travelfestival أو من خلال أحد مكاتب مبيعات الخطوط الجوية القطرية أو وكيل سفرهم المفضل. وصرّح السيد هيو دنليفي، رئيس العمليات التجارية للخطوط الجوية القطرية بقوله: "يقدم مهرجان السفر من الخطوط الجوية القطرية فرصة رائعة للمسافرين للاختيار من بين أفضل العروض والباقات الحصرية. نحن نسعى دوماً لتشجيع مسافرينا للانطلاق بعيداً وتخطي حدود المعتاد، ومن خلال هذا العرض نقدم لهم الفرصة للسفر إلى وجهة أحلامهم مع أفضل شركة طيران في العالم." وقد أطلقت الخطوط الجوية القطرية الشهر الماضي حملتها الإعلانية العالمية الجديدة بعنوان "معاً إلى كل مكان" التي تعكس التوجه الجديد الذي تتبعه الناقلة لتشجيع المسافرين على تحقيق طموحاتهم والتواصل مع الآخرين من خلال السفر. ومع مهرجان السفر، تسعى القطرية إلى تحقيق ذلك فهي تدعو الجميع للاستفادة من خلال السفر. والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نموا، حيث تشغّل واحدا من أحدث الأساطيل في العالم. وبعد 18 عاما من البدء بعملياتها، تمتلك الخطوط الجوية القطرية اليوم 162 طائرة حديثة تسافر إلى 148 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والعمل في ست قارات. والخطوط الجوية القطرية عضو في تحالف "ون وورلد" العالمي الذي حاز جوائز متعددة منها جائزة "أفضل تحالف طيران في العالم" من سكاي تراكس في عام 2014 للعام الثاني على التوالي. الخطوط الجوية القطرية هي أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، ما يتيح للمسافرين على طائراتها فرصة الاستفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلداً تغادر منها 14،250 رحلة يومياً.يذكر أن الخطوط الجوية القطرية حصدت العديد من الجوائز، وكان آخرها في شهر يونيو الماضي وهي جائزة أفضل شركة طيران في العالم من قبل مؤسسة "سكاي تراكس" التي تعد من أهم المؤسسات العاملة في مجال النقل الجوي والسياحة والسفر في المملكة المتحدة، وهذه هي المرة الثالثة التي تحصل فيها الخطوط القطرية على هذه الجائزة الدولية، كما حصلت على جائزة أفضل شركة خطوط طيران في الشرق الأوسط وأفضل شركة لدرجة رجال الأعمال .

أعلن بنك الدوحة عن إطلاق خدمة جديدة “حلول نقاط البيع المتنقلة” ، والتي تتيح للشركات وتجار التجزئة في جميع أنحاء قطر قبول عمليات الدفع التي تجرى عبر بطاقات الإئتمان وبطاقات الخصم المباشر باستخدام الهواتف المتحركة من خلال اتصالها بقارئ بطاقات، فيما يؤكد على التزامه التام بتوفير حلول دفع مبتكرة للعملاء تيسر من إجراءات معاملاتهم المالية.وسيسهم الحل الجديد في تعزيز نظم الدفع الإلكترونية في قطر، كما سيقدم للشركات ومتاجر التجزئة خدمة متطورة لقبول عمليات الدفع ببطاقتي الائتمان والخصم المباشر، بما يؤدي إلى تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والمرونة والراحة لهم، مع تمكينهم من اعتماد نهج متعدد القنوات لإنجاز أعمالهم.وفي تعليقه على هذه الخطوة المهمة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "يشهد عالم المدفوعات حالياً تحولاً جذريا. فالكثير من تجار التجزئة من جميع الأحجام، حتى أولئك الذين لا يقبلون عمليات الدفع باستخدام بطاقتي الائتمان والخصم المباشر، يتجهون الآن وبشكل متزايد إلى استخدام حلول نقاط البيع المتنقلة لتوسيع قاعدة عملائهم وتعزيز تدفق الدخل؛ ويتيح الحل الجديد لبنك الدوحة لهم القيام بذلك بدقة ومرونة. وأضاف: "لقد كان بنك الدوحة في طليعة مقدمي حلول التجارة الإلكترونية والتجارة المتنقلة في قطر، ويهدف حلّنا الجديد إلى تمكين تجار التجزئة من إجراء عمليات البيع الفعلي في أي وقت وفي أي مكان".

شاركت دولة قطر في الإجتماع الطارىء لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الذي عقد اليوم ، بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة وذلك بناء على طلب المملكة العربية السعودية لإدانة الإعتداءات الإيرانية على سفارتها في طهران، وقنصلياتها في مشهد. وترأس وفد الدولة في الاجتماع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية. وأدان وزراء الخارجية العرب التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية العربية، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي إلى اتخاذ موقف عربي وجماعي لوقف التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية. وأكد العربي في كلمته اليوم الأحد أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة الامارات، على الدعم العربي التام لإجراءات المملكة العربية السعودية من أجل الحفاظ على أمنها وسيادتها، مشددا على أن المنطقة العربية لا تتحمل أي أعمال استفزازية أو فتنة طائفية بين المواطنين أو انتهاك سيادة الدول العربية المستقرة . وقال العربي "إن إيران يقع على عاتقها ترجمة رغبتها في إزالة التوتر مع الدول العربية إلى خطوات فعلية وملموسة ووفقا لاحكام القانون الدولي والأمم المتحدة ". وأكد أهمية هذه الدورة الوزارية الطارئة في ظل التوترات الخطيرة الراهنة والتي تمس الأمن القومي وتهدد أمن واستقرار دول المنطقة، لافتا إلى أن انعقاد هذا الاجتماع الوزاري يؤكد التضامن العربي مع المملكة العربية السعودية وإدانة ما تعرضت له سفارتها في ايران وقنصليتها في مشهد من اعتداءات وانتهاكات صارخة تتعارض مع اتفاقيات فيينا لحماية البعثات الدبلوماسية ، محملا ايران مسؤولية خرق هذه الاتفاقيات. من جانبه أكد وزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير أن بلاده ستتعامل مع التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي العربي بكل جدية وتتصدى لها بكل حزم، وهي أيضا مسؤولية الجامعة العربية، في ظل أهدافها الرامية إلى حماية الأمة العربية، والحفاظ على الأمن القومي للدول والشعوب والمقدرات العربية. ووجه الجبير في كلمته أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة الإمارات، الشكر لمجلس جامعة الدول العربية على الاستجابة السريعة لدعوة المملكة العربية السعودية لعقد الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية والذي يأتي في أعقاب الإعتداء السافر الذي تعرضت له البعثة الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية في إيران تحت أنظار الحكومة الإيرانية دون بذل أي جهد لوقف هذه الاعتداءات أو الاستجابة للنداءات المستمرة من بعثة المملكة. وقال الجبير إنه لا يخفى على المجلس إن هذه الإعتداءات جاءت بعد التصريحات العدوانية ضد المملكة والتي كانت بمثابة المحرض والمحرك للاعتداء بشكل مباشر، وفي انتهاك صريح لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي تحتم على الدول مسؤلية حماية البعثات الدبلوماسية ". وأكد أن هذه الإعتداءات تعكس بشكل واضح السلوك الذي تنتهجه السياسة الإيرانية في منطقتنا العربية ، بالعبث في مقدراتها ، والتدخل في شؤن دولها ، وإثارة الفتن الطائفية والمذهبية بها ، وزعزعة أمنها واستقرارها ، وهو الأمر الذي حذرت منه قرارات الجامعة العربية مسبقا وماذكره سمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات رئيس الجلسة في خطابه اليوم أمام مجلس الجامعة . وقال الجبير: ليس لدي أدنى شك في اضطلاع مجلس الجامعة العربية بمسؤليته والتعامل مع هذه التدخلات وفق ما نص عليه ميثاق جامعة الدول العربية وما نصت عليه قراراتها. من جانبه اكد الشيخ عبدالله بن زايد فى كلمتة امام الاجتماع الرفض القاطع لسياسة إيران في التدخل في شؤون المملكة العربية السعودية الداخلية، وفي شؤون أي دولة عربية أخرى، ويشمل ذلك الأحكام القضائية السيادية للمملكة . واكد في الوقت ذاته الوقوف الراسخ مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات رادعة لمواجهة الإرهاب والتطرف وقال ان هذا الاجتماع جاء بناء على طلب المملكة العربية السعودية الشقيقة ،مشيرا الى ان التأييد لطلب المملكة العربية السعودية جاء سريعاً وقوياً، الأمر الذي يعكس حجم التضامن العربي إزاء الاعتداءات على مقر البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، والتضامن الكامل مع المملكة في شأن التدخل في مسائل السيادة العربية، والتي نعمل سوياً على تحصينها. وقال ان اجتماعنا الطارئ هذا يأتي في ضوء التصعيد الخطير الذي قامت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي تمثل في الاعتداء السافر على مقر سفارة المملكة العربية السعودية بطهران،على مقر بعثاتها القنصلية في مشهد، والذي وقع تحت مرأى ومسمع من رجال الامن والحكومة الإيرانية، دون أن تقوم بتوفير الحماية والتأمين اللازمين لمقر البعثة، رغم نداءات السعودية المتكررة لذلك وفقاً لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية التي تفرض على الدول حماية مقر البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها وصيانتها. وقال انه لا يسعنا هنا إلا أن نشير إلى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بلد تكرر فيه الاعتداءات على المقرات والدبلوماسيين طيلة العهود الماضية مما يشير ان هناك أمَّا رغبة من الحكومة الايرانية في عدم حماية المنشأت او إهمال من الحكومة الايرانية في ذلك.

يقاوم مؤشر بورصة قطر العام للخروج من المنطقة الحمراء، حيث سجل اليوم إنخفاضاً بمقدار 93.32 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 9.7 ألف نقطة، بينما تم في جميع القطاعات تداول 3.6 مليون سهم بقيمة 123.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2898 صفقة. نزيف التراجع مستمر.. ومؤشر الأسهم يفقد 93.32 نقطة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن في مقدور المؤشر العام أن يحقق مكاسب قوية وارتفاعات كبيرة في حال وجدا دعماً من الشركات المدرجة في البورصة من خلال إعلان نتائجها المالية وتقديم توزيعات أرباح جيدة كما هو متوقع. تفاؤل كبيروأبدى المستثمر ورجل الأعمال السيد سعيد الهاجري عن تفاؤله رغم انتكاسة راية المؤشر في ميدان البورصة، وقال إن جميع الأسواق تتأرجح مابين الصعود والهبوط وبالتالي لا تخلو ساحتها من مكاسب أو خسارة، مؤكداً على قوة سوق البورصة في قطر كأحد أهم ثاني الأسواق في المنطقة، وقال إنها ترتكز على عدة عوامل إيجابية داخلية مكنتها من تحقيق الاستقرار الذي ميزها عن بقية الأسواق، مشيراً إلى أن قوة الاقتصاد القطري كانت على رأس تلك العوامل حيث يتميز الاقتصاد القطري بالمتانة والقوة والتنوع، حتى إن السوق القطري أصبح من أكبر الأسواق المحفزة لكبريات الشركات العالمية للإستثمار في قطر، والاستفادة من المناخ الاستثماري الواسع في قطر، والتي كانت سوق البورصة واحدة من تلك المحفزات التي جذبت المحافظ والأفراد الأجانب للاستثمار في بورصة قطر، والتي يتوقع لها عودة قوية خلال الأسبوع المقبل، مع إعلان نتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر، وبالتالي توزيعات الأرباح التي ينتظر أن تكون مجزية للمساهمين والمستثمرين، فضلا عن قوة وثبات الريال مقارنة مع العملات الأخرى في مواجهة الدولار. وأضاف الهاجري أن الشركات القطرية المدرجة في سوق البورصة عرف عنها الأداء الجيد والتوزيعات المربحة منذ إنشائها، مما يتوقع معه أداء جيد وتوزيعات أرباح أيضاً جيدة خلال هذا الموسم المنتظر. وأكد الهاجري أن المؤشر يمكن أن يستعيد قوته ويعود لتحقيق ارتفاعات قوية في الفترة المقبلة في حال إعلان الشركات عن نتائج جيدة.وقال إن السوق يحتاج لسيولة كافية لتدفع بدماء في عروق المؤشر لتعطيه القوة والحيوية اللازمة التي تدفعه للانطلاق نحو المنطقة الخضراء،مشيراً إلى أن التراجعات التي رافقت المؤشر كانت لتأثيرات العوامل الخارجية التي لا تعكس الأوضاع الحقيقية لبورصة قطر التي تتمتع بالقوة والاستقرار.وأمن الهاجري على حديث الرئيس التنفيذي للبورصة السيد راشد المنصوري مؤخراً حول الخطوات التي اتخذتها إدارة البورصة لتطوير الأداء وقال إن إدراج شركات جديدة من شانه أن يدعم السوق بالسيولة، ويزيد أرباح المساهمين، كما أنه سينشط السوق ويضخ فيه دماء جديدة، ويعزز ثقة المساهمين في السوق ويفتح لهم آفاقا رحبة للاستثمار، مشيراً إلى أن إدراج بنكي بروة وقطر الأول سيكون فرصة جيدة للسوق وللمستثمرين. وقال إن آلية القرض والاقتراض من الآليات الجيدة لدعم السوق وهي من الآليات المعمول بها في كثير من الأسواق العالمية، وأثبتت كفاءتها في تحريك السوق، داعيا إلى النظر في مسألة تجزئة الأسهم وقال إنها واحدة من الخطوات التي تدعم السوق. عودة قوية للمؤشروقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن التراجعات المستمرة التي صاحبت المؤشر خلال الفترة الماضية منذ بداية العام الجديد تأتي بسبب ضغوطات على السوق، وقال إن السوق مازال محافظا رغم تلك التراجعات ولم يدخل في سلبية أكبر، حيث لم يتجاوز المؤشر الـ9 ألف و600 نقطة، ولكنه أكد أهمية وجود السيولة في السوق، باعتبارها المحرك الأساس للأداء الإيجابي المنتظر من المؤشر، نسبة للارتباط الوثيق لنشاط السوق بالسيولة، مشددا على أهمية عودة السيولة لانتشال المؤشر من وهدته ونقله للمنطقة الخضراء، حتى لا يكون الحزر والترقب هو الوضع المسيطر على ملعب السوق. الهاجري: موجة تفاؤل كبيرة تسود المستثمرين رغم التراجعات وأشار عقل إلى أن الضغوطات التي تشهدها كل الأسواق العالمية بسبب الأسعار المتدنية للنفط والأوضاع الجيوسياسية، التي ألقت بتأثيرات سالبة على المساهمين، مضوا معها في البحث عن ملاذات الآمنة، في الأراضي أو الاحتفاظ بالنقد، إلى حين انجلاء السحابة الكثيفة التي تظلل الأسواق، حيث تحيط بالأسواق ومن بينها البورصات مخاوف عالمية، رغم عدم وجود التأثير المباشر لذلك، ولكنه كما قال يوحي ببطء النمو في الاقتصادات العالمية، مما خلق نوعا من الترقب والخوف على المستوى العالمي، إلى حين معرفة ما يمكن أن يحدث للاقتصادات العالمية.وأكد عقل على أهمية الأسبوع الحالي على صعيد بورصة قطر، ووصفها بأنها أهم فترة تمر على البورصة، مشيراً إلى أنها فترة إعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، وهي بالتالي ستكون المحك الحقيقي للمؤشر لإحداث التغير المطلوب والانتقال من المنطقة الحمراء إلى رحاب الأخضر الفسيح، حيث يتوقع كما قال عقل أن تكون هناك نتائج جيدة للشركات ومن ثم توزيعات أكثر أريحية من التوزيعات السابقة سواء توزيعات نقدية أو في شكل أسهم مجانية، إذ عرف عن الشركات المدرجة في البورصة قوة ملاءتها المالية وتوزيعات جيدة للأرباح.وقال إذا في حال تحققت تلك التوقعات فإننا سنشهد عودة وارتدادة قوية للمؤشر إلى المنطقة الخضراء، كما سنشهد مزيدا من السيولة في السوق، لافتا إلى أن فترة التوزيعات هي فترة المهمة بالنسبة للمستثمرين حيث ينتظرونها كل عام للنظر في الخسائر أو المكاسب والتي حققتها استثماراتهم ومدى جدوى تلك الاستثمارات،كما أن تلك الفترة أيضاً فترة جيدة للأسواق وللشركات لتقيم وتقويم أوضاعها ومراجعة خططها،ومضي عقل إلى القول بأنه وفي حال حققت الشركات نتائج عكسية فإن ذلك سيكون سلبا على السوق وبالتالي ستستمر الضغوطات عليه. استمرار التراجعوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 145.05 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 15.03 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 37.3 نقطة أي ما نسبته 1.04% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 25.7 نقطة أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 28 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 514.6 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 121.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2 مليون سهم بقيمة 79.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 582.3 ألف سهم بقيمة 38.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 58.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 56.1 ألف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 66.8 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. عقل: عودة السيولة تساعد في انتشال المؤشر إلى المنطقة الخضراء وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 69.1 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 197.4 ألف سهم بقيمة 13.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 40.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.2 مليون سهم بقيمة 33.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2مليون سهم بقيمة 62.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 1.6 مليون سهم بقيمة 80.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

شهد القطاع العقاري خلال العام 2015 الجاري تعاملات بقيمة بلغت نحو 56.3 مليار ريال، مقابل 53.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي بزيادة نسبتها 5.6%، ومقابل 44.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بزيادة نسبتها 26%. جاسم بن ثامر: القطاع العقاري يواصل تألقه مدعوما بقوة الاقتصاد وتؤكد هذه البيانات التي تستند على التقارير الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن القطاع العقاري اتخذ اتجاها تصاعديا في السنوات الأخيرة، مما يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في القطاع العقاري في السنوات المقبلة وحتى العام 2022 موعد استضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم. وقال رجال أعمال وخبراء عقاريون لــ"الشرق" إن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية.وأشاروا إلى أن الموازنة الجديدة للدولة للعام 2016 سوف تنعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري خلال العام المقبل، حيث خصصت هذه الموازنة النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات لمشروعات البنية التحتية بقيمة بلغت 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد اهتمام وحرص الدولة على تحديث البنية التحتية، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما سينعكس ذلك على انتعاش التعاملات العقارية خلال العام المقبل.واعتبروا أن نمو التعاملات العقارية بنسبة 5.6% خلال العام 2015 المنصرم يعكس النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة مدعومة بزيادة الإنفاق على المشروعات العامة وتوافر السيولة لدى المستثمرين.الربع الأولبلغت التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2015 المنصرم 19.6 مليار ريال مقابل 11.9 مليار ريال في الربع الأول من العام 2014، ومقابل 8.8 مليار ريال في الربع الأول من العام 2013، بارتفاع نسبته 64.7% و122.7% على التوالي، فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2015 نحو 11.3 مليار ريال، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 135% مقارنة مع يناير 2014 والذي حقق تعاملات بقيمة 4.8 مليار ريال، ومقابل 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بارتفاع قياسي نسبته 303%، أما في شهر فبراير المنصرم فقد تراجعت حركة المبايعات، حيث بلغت قيمة التعاملات نحو 3.5 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في فبراير 2014 بارتفاع نسبته نحو 21 بالمائة، ومقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013 بارتفاع نسبته 12.9%، لكن التعاملات العقارية عادت إلى الارتفاع من جديد خلال شهر مارس المنصرم، حيث حققت نحو 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال في شهر مارس 2014، محققة نموا بنسبة 14.3%، ومقابل 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 محققة نموا بنسبة 65.5%.الربع الثانيأما في الربع الثاني من العام 2015 فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية 15.6 مليار ريال مقابل 14 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2014 ومقابل 12.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013، محققة ارتفاعا بنسبة 11.4% و20.9% على التوالي، فقد حققت التعاملات العقارية ارتفاعا في شهر أبريل المنصرم بنسبة 33.3 بالمائة، إذ بلغت قيمتها نحو 6.4 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 وهي نفس القيمة التي تحققت أيضا في أبريل 2013، وفي شهر مايو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية 5.3 مليار ريال مقابل 5.2 مليار لنفس الفترة من العام 2014، بنمو طفيف نسبته 1.9 بالمائة، ومقابل 3.9 مليار ريال في شهر مايو من العام 2013 بنمو نسبته 35.9%، وفي شهر يونيو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 3.92 مليار ريال مقابل 4 مليارات ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع طفيف نسبته 2%، ومقابل 4.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بتراجع نسبته 6.6%. المنصور: تزايد أعداد الوافدين وخطط التوسع الاقتصادي تدعمان النمو العقاري الربع الثالثوفي الربع الثالث من العام 2015 المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 10.7 مليار ريال مقابل 11.3 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2014 بتراجع نسبته 5.3%، ومقابل 10.6 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2013 محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 1%، فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية في شهر يوليو المنصرم نحو 5.9 مليار ريال مقابل 6.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع نسبته 13.2%، ولكنها تفوقت على تعاملات نفس الفترة من العام 2013 والتي سجلت نحو 5.5 مليار ريال وذلك بنمو نسبته 7.3%، وفي شهر أغسطس المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.5 مليار ريال مقابل 1.9 مليار ريال في شهر أغسطس من العام 2014 بارتفاع نسبته 31.6 بالمائة، ومقابل مليار ريال واحد في الفترة المقابلة من العام 2013 ارتفاع قياسي نسبته 250%، كما بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر سبتمبر 2015 نحو 2.3 مليار ريال، مقابل 2.6 مليار ريال لشهر سبتمبر من العام 2014 ومقابل 4.1 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013.الربع الأخيروفي الربع الأخير من العام 2016 بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 10.4 مليار ريال مقابل 16.1 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2014 ومقابل 12.4 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2013، بتراجع نسبته 35.4% و16.1% على التوالي، فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر أكتوبر المنصرم نحو 3.4 مليار ريال مقابل 4.5 مليار ريال لنفس الشهر من العام 2014 ومقابل 3.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013، أما في شهر نوفمبر المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية 4.6 مليار ريال مقال 3.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 بنمو نسبته 21 بالمائة، ومقابل 5.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بتراجع نسبته 22 %، وفي شهر ديسمبر الماضي بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.4 مليار ريال مقابل 7.8 مليار ريال لنفس الشهر من العام 2014 بتراجع نسبته 69.2%، ومقابل 3 مليارات ريال لنفس الفترة من العام 2013 بتراجع نسبته 20%.موازنة 2016وفي هذا السياق قال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن القطاع العقاري في قطر يواصل تألقه مدعوما بقوة الاقتصاد والذي يشهد نموا متواصلا، لافتا إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2016 سوف تدعم ازدهار القطاع العقاري من خلال تركيزها على مشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المحرك الأساسي للقطاع العقاري.وأشار إلى أن القطاع العقاري لم يتأثر بشكل مباشرة بانخفاض أسعار النفط، لافتا إلى أنه يظل من أفضل القطاعات العقارية أداء على مستوى المنطقة، وسوف يستمر في النمو بوتيرة متسارعة مواكبا التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع الاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم لكرة القدم والذي يتطلب بناء وتشييد الآلاف من الوحدات السكنية والغرف الفندقية والمنشآت المتنوعة.وقال الشيخ جاسم بن ثامر، إن النمو المتصاعد الذي حققه القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة يؤكد حالة التطور التي يشهدها السوق، إضافة إلى إقدام المستثمرين على القطاع العقاري والذي يعد من أكثر القطاعات العقارية في المنطقة جذبا للاستثمارات.نمو المشروعات الجديدةومن جانبه قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن القطاع العقاري حقق خلال العام 2015 المنصرم نمواً متسارعاً على المشروعات الجديدة، لكن حجم المبايعات جاء مقاربا للعام السابق حيث بلغ النمو 5.6% فقط، متوقعا أن يكون العام المقبل عاما إيجابيا أيضاً بالنسبة للقطاع العقاري، خصوصا مع تخصيص الموازنة العامة للدولة للعام 2016 لأكبر نسبة من المصروفات لمشروعات البنية التحتية، على اعتبار أن مثل هذه المشروعات من طرق وصرف صحي وخدمات وغيرها تعتبر محفزا لتدشين مزيد من المشروعات العقارية كما تهيأت البنية التحتية في مناطق جديدة، كما أقبلت شركات التطوير العقاري على إنشاء المشروعات فيها، مما يخدم عمليات التوسع العمراني في الدولة.وأشار المنصور إلى أن تراجع أسعار النفط لم يؤثر على السوق العقاري بشكل مباشر، فمازال الطلب على العقارات متواصلا ومستمرا خصوصا مع تزايد أعداد الوافدين وخطط التوسع الاقتصادي، منوها بأن ما يشهده القطاع العقاري من تطور كبير على مستوى المبايعات، يعد انعكاسا لقوة الاقتصاد الوطني والمشاركة الإيجابية للقطاع الخاص القطري في التنمية.وأشار إلى أن نمو التعاملات العقارية خلال العام المنصرم، يؤكد أن القطاع العقاري القطري يسير في الاتجاه الصحيح رغم تراجع أسعار النفط، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في السنوات المقبلة وحتى العام 2022. الخطط التنمويةوقال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم إن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية، مشيدا بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والنمو التصاعدي، سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة، مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما. الحكيم: تدفق السيولة النقدية وطرح المشروعات الكبرى يعززان قطاع العقارات وقال إن القطاع العقاري شهد خلال العام 2015 المنصرم أداء قويا تفوق فيه على القطاعات العقارية في المنطقة من حيث المبايعات العقارية والتي بلغت نحو 56.3 مليار ريال بنمو 5.6% عن السنة السابقة، متوقعا مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة، بدعم من تدفق السيولة النقدية، وطرح المشروعات الكبرى التي بدأ يتلقاها السوق، منوها بأن السوق القطري أصبح جاذبا للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري، فكلما تزايدت أعداد العمالة الوافدة إلى الدولة، فإن ذلك يضغط على القطاع العقاري، فيتزايد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، ويؤدي ذلك إلى مزيد من الانتعاش في السوق العقاري. وأشار الحكيم إلى أنه في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، فإنه من المتوقع أن تشهد قطر خلال السنوات القليلة المقبلة مزيدا من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيقود إلى انتعاش عقاري جديد، لافتا إلى أن القطاع العقاري مرشح إلى مزيد من النمو على مستوى أحجام المبايعات العقارية خلال العام 2016 الجاري.

أصدر قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية تقريره الدوري السنوي عن قطاع العقارات بدولة قطر عن فترة الخمس سنوات الماضية اعتبارا من 2011 وحتى عام 2015، وذلك من واقع النشرات الأسبوعية التي تصدر عن إدارة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل.وخلال العام 2015 قد بلغ حجم التداول العقاري القطري 56.13 مليار ريال مقارنة بـ51.21 مليار ريال حجم التعاملات التي تم تنفيذها خلال عام 2014، محققاً بهذا معدل نمو قدره 10% وذلك مقارنة بمعدل نمو قدره 12.55% كان قد تحقق عن نفس الفترة للأعوام 2014، 2013. وقد كان الدافع وراء هذا النمو هو تعاملات النصف الأول للعام 2015 والتي بلغت 36 مليار ريال. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن حجم وقيم التعاملات العقارية قد تضاعف خلال فترة الخمس سنوات من 2015 حتى العام 2011 والذي كان حجم التعاملات العقارية فيه 25.6 مليار ريال. على صعيد متصل جاء عدد الصفقات العقارية المبرمة خلال فترة الخمس سنوات من 2011-2015 على عكس النتائج المحققة من قيم التعاملات فنجد أنه خلال عام 2015 قد أبرم عدد 5.136 صفقة فقط مقارنة بعدد صفقات قدره 7.757 صفقة كانت قد تم إبرامها خلال العام 2014 وعدد 8.481 صفقة أبرمت خلال العام 2013. وخلال النصف الأول للعام 2015 قد أبرم عدد 3.100 صفقة عقارية والباقي قدره 2.000 صفقة تقريباً قد تم إبرامهم خلال النصف الثاني للعام 2015 مما يعكس حالة الترقب التي يشهدها السوق العقاري القطري والمصاحبة لتوجهات السوق.ومعلقاً على النتائج الإجمالية للقطاع العقاري ذكر السيد أحمد العروقي، المدير العام لشركة روتس أنه رغم تضاعف حجم سوق العقارات بالدولة خلال فترة الخمس سنوات من 2011 – 2015 ومعدلات النمو المحققة عام تلو الآخر إلا أن عدد الصفقات التي تم إبرامها لم يتماش مع معدلات النمو في التداول ويرجع السبب وراء ذلك إلى ارتفاع أسعار العقارات المعروضة فقد أصبح عدد الصفقات قليل نسبياً ولكن قيمها أصبحت مرتفعة وهو ما يتضح جلياً إذا نظرنا إلى متوسط قيمة الصفقة خلال النصف الأول لفترة الخمس سنوات الماضية فنجد أن متوسط قيمة الصفقة للعام 2015 بلغ 10.9 مليون ريال مقارنة بمتوسط قدره 6.6 مليون ريال للعام 2014 ومتوسط قدره 4.3 للعام 2011 مما يعزز الاتجاه العام السائد في السوق لارتفاع الأسعار، وفي ذات السياق ذكر العروقي أن معدلات النمو التي تحققت خلال العام 2015 قد جاءت مدفوعة بنتائج النصف الأول من العام والذي تم فيه إبرام عدد 3.100 صفقة بإجمالي حجم تداول قدره 36 مليارا، أما بالنسبة للنصف الثاني فقد تراجع القطاع العقاري القطري وتم إبرام عدد 2.000 صفقة تقريباً بقيمة حوالي 20 مليار ريال. وتم إبرام صفقات عقارية على أراض فضاء خلال عام 2015 عددها 2.432 صفقه بقيمة 18.53 مليار ريال منها عدد 2.327 صفقة بقيمة 15.5 مليار ريال تم إبرامها على أراض فضاء سكنية والباقي قدره 105 صفقات بقيمة 3.03 مليار ريال تم إبرامها على أراض فضاء متعددة الاستخدام.وتم إبرام صفقات عقارية على عقارات سكنية خلال عام 2015 عددها 2.355 صفقة بقيمة 23.21 مليار ريال منها عدد 2.173 صفقة بقيمة 17.63 مليار ريال تم إبرامها على بيوت للسكن، عدد 49 صفقة بقيمة 2 مليار ر.ق تم إبرامها على مجمعات سكنية فيلات، عدد 97 صفقة بقيمة 2.4 مليار ريال تم إبرامها على عمارات سكنية، والباقي قدره 36 صفقة بقيمة 1.18 مليار ريال تم إبرامها على فيلات سكنية.وأفاد السيد أحمد العروقي، المدير العام لشركة روتس العقارية أنه من الواضح من خلال النتائج أن الاتجاه العام السائد في السوق العقاري حالياً للعقارات السكنية متعددة الطوابق وذلك لسد الطلب المتنامي على السكن والإيجار بالدولة كنتيجة طبيعية لتزايد السكان وأعداد الوافدين.وقد أضافت روتس العقارية أنه من واقع النشرات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء فإن إجمالي عدد رخص البناء الصادرة من يناير وحتى نوفمبر 2015 قد بلغ 7.060 رخصة منهم 4.069 رخصة لمبان جديدة وذلك مقارنة بعدد 5.385 رخصة بناء كانت قد صدرت في 2014 منها 3.733 رخصة بناء لمبان جديدة.

قال السيد عبد الرحمن النجار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة إن ارتفاع تعاملات القطاع العقاري خلال العام 2015 بنسبة 5.6% مقارنة مع العام الماضي، يعكس قوة هذا القطاع والذي يعد أحد أبرز القطاعات الاستثمارية في الدولة، مستفيدا من متانة الاقتصاد القطري، والذي لا يزال يحقق النمو عاما بعد عام رغم أزمة انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعياتها على اقتصادات المنطقة الخليجية. القطاع العقاري أنهى العام 2016 مرتفعا بفضل قوة الاقتصاد القطري وأشار النجار إلى أنه رغم هذا الانخفاض في أسعار النفط، فإن القطاع العقاري حافظ على تماسكه مستفيدا من استمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية خصوصا تلك المتعلقة باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم في العام 2022، ومن بينها مشروع شبكة السكك الحديدية "الريل"، إضافة إلى ميناء حمد الدولي والذي دخل مرحلة التشغيل الجزئي مؤخرا، ومشاريع الطرق والصرف الصحي والتي تتيح المجال أمام إنشاء مناطق جديدة تخدم التوسع الأفقي لمدينة الدوحة والمناطق الأخرى، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز المشروعات العقارية الجديدة.وأشار إلى أن ارتفاع المبايعات العقارية خلال العام المنصرم، يجعلنا نتفاءل بمزيد من الارتفاع خلال العام 2016 الجاري، وذلك مدعوما بخطط الدولة التنموية، حيث جاءت الموازنة العامة للدولة للعام الجاري لتؤكد هذا التوجه، وذلك من خلال تخصيصها النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات لمشروعات البنية التحتية بقيمة بلغت 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات، وهو الأمر الذي يؤكد اهتمام وحرص الدولة على تحديث البنية التحتية، مما سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما سينعكس ذلك على انتعاش التعاملات العقارية خلال العام المقبل. توقعات بانخفاض الطلب على العقارات الفاخرة وتراجع إيجارات الفلل واستقرار الشقق السكنية إلا أن النجار لم يخف قلقه من حدوث انخفاضات سعرية في قيم الأراضي الفضاء كنتيجة فعلية لانحسار الشراء بسبب ارتفاع الأسعار إلى حدود غير معقولة، تهدد استثمارات المطورين العقاريين وتآكل عوائدهم، وتؤدي إلى عزوف بعضهم عن التطوير بسبب المضاربات التي تسببت بسلبيات جمة، قابلة للتفاقم في حال لم يتم لجمها من خلال حلول مباشرة كطرح أراض جديدة تكون مخصصة للتطوير العقاري الموجه للطبقة المبتدئة وهي الطبقة التي تختصر محدودي الدخل على اختلافهم، بحيث تقدم للسوق العقاري شقق سكنية تلبي احتياجات مختلف إمكانات وطبقات هذه الفئة الآخذة بالنمو والزيادة، وهي شريحة مجتمعية تتأثر بشدة بموضوع قلة المعروض من هذا النوع من العقارات.وتوقع النجار أن تشهد بعض الفئات العقارية ما يمكن وصفه بإعادة التصويب أو التصحيح، كأن يقل الطلب على العقارات الفاخرة، وأن تنخفض الإيجارات بالنسبة للفلل السكنية، فيما ستشهد الشقق السكنية حالة من الاستقرار، ودعا النجار الجهات المعنية إلى طرح الحلول والمبادرات الحقيقية المباشرة التي تصل إلى لُب المشكلة، وذلك أسوة بما قامت به مخازن والأراضي الصناعية والعمالية، حيث هناك حاجة ماسة لطرح مثل هذه الأراضي لإنشاء شقق سكنية، مشيراً إلى أن السوق العقاري ينذر بمؤشر خطير لندرة الوحدات السكنية الموجهة للطبقة المبتدئة في المجتمع، في ظل ارتفاع قياسي في الإيجارات وبشكل غير صحي، منوهاً إلى أن استقرار سوق العقار يؤدي إلى استقرار التضخم.وأشاد النجار بالجهود التي يقوم بها مجلس الشورى في سبيل تخفيض أسعار الإيجارات والتي وصلت إلى مستويات مرتفعة في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن نمو الطلب على العقارات السكنية نظرا للتزايد السكاني والتوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة، أسهم في ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات على حد سواء، لكن هذه الارتفاعات وصلت إلى مستويات كبيرة تدعم تغذية التضخم، لذلك لابد من أن تكون هنالك وقفة في موضوع الإيجارات، بحيث يحرص الجميع من مطورين وملاك ومتعاملين على إبقائها ضمن الحد المعقول والذي لا يشكل أعباءً إضافية على المستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. الإشادة بجهود مجلس الشورى في سبيل تخفيض أسعار الإيجارات ونوه النجار بمبادرة "شاركنا" التي أطلقتها مجموعة صك القابضة بتوجيهات ورعاية سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني لتحريك السوق وتوسعة خيارات المستثمرين العقاريين، وذلك كواجب من القطاع الخاص للعب دور داعم لجهود الدولة، حيث تقدم مبادرة "شاركنا" خيارات عديدة أمام شريحة كبيرة من أصحاب الأراضي والعقارات لخوض تجربة الاستثمار العقاري كي يصبحوا مطورين عقاريين حقيقيين، وهي مبادرة مدت يدها أيضاً لأصحاب المشاريع المتعثرة لتقدم لهم خياراً وحلاً مناسباً لعدم قدرتهم على تحقيق مشاريعهم أو تطويرها أو حتى استكمالها لأسباب عدة، فتساعدهم وبسعر التكلفة.وتوقع النجار أن يواصل القطاع العقاري لعب دوره الإيجابي خلال السنوات المقبلة، في دعم التوسع الذي يشهده الاقتصاد القطري والذي بات من أكثر الاقتصادات نمواً على المستوى العالمي، لافتا إلى أن تزايد المشروعات العقارية الجديدة سوف يعزز العرض مما سيقود في نهاية المطاف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإيجارات.

توقع السيد جاسم الكواري مالك "طوار مول" أن يتم إفتتاح المول في نهاية العام 2016، دون أن يذكر تفاصيل تتعلق بحجم الإستثمار في المشروع عازياً ذلك إلى وجود توسيعات الجديدة في المشروع قد ترفع التكلفة، قائلاً: "سيتم الإعلان عن كلفة المشروع في الفترة القادمة".وقال الكواري على هامش توقيع طوار مول عقود إيجار تجارية مع اثنتان من العلامات التجارية والتي تعمل لأول مرة في قطر وهم: هايبر ماركت سبار، ومركز كابوم للترفيه العائلي، قال أنه دائماً ما يتنافس المطورون العقاريين على تشييد أكبر المجمعات التجارية، ولكن في طوار مول ننظر إلى الأمر من وجهة نظر المستهلك واهتماماته".وأضاف:" توفير أعلى معايير الجودة وتعدد الخيارات أهم لدينا من المساحة او قياسات المتر المربع. وأود أن اشكر بيدرو، المدير العام لطوار مول، وباقي فريق العمل على مجهودهم في الوصول إلى هذه الاتفاقيات والعقود ". واختتم قائلاً:" إن هذا الإعلان يمثل أهمية كبيرة للمستهلكين، ولقطاع التجزئة، ولاقتصادنا الوطني الذي يزداد تنوعا ".واشار إلى أن طوار مول يمثل رؤية رائد الاعمال الراحل السيد جبر طوار الكواري، وخلال العام الماضي تم تعيين فريق ادارة جديد يستطيع مواصلة تراث الوالد رحمه الله تعالى.وقال إنه بالتركيز على توفير اختيارات متعددة للمستهلكين والتفاعل مع المجتمع، يوفر طوار مول تجربة تسوق فريدة لعملائه. حيث يوفر مساحة تزيد على 91,000 متر مربع لمحلات التجزئة، موزعة على 312 وحدة موزعين على أربعة طوابق وطابقين تحت الأرض. ومن المتوقع افتتاح المول بنهاية عام 2016.وصرح ببيدرو ريبيرو، مدير عام طوار مول، قائلاً:" لقد زادت اختيارات المستهلكين بشكل كبير، وقد انتبهنا لهذا منذ البداية وعملنا على تقديم مفاهيم جديدة وعلامات تجارية كأحد المبادئ الأساسية في تنفيذ المشروع. وإعلان اليوم هو الأول ضمن هذه خطة متكاملة لتقديم وجهة تسوق فريدة ومتميزة".ومن المعروف أن هايبر ماركت سبار هو مؤسسة عالمية مرموقة تلتزم بتقديم أفضل الخدمات وتحقيق التميز في مجال الأغذية الطازجة. يتمتعوا بشغف خاص تجاه تقديم أفضل المستويات في مجال تجارة التجزئة من أجل اكتساب ثقة وود. وانطلاقا من هذا الشغف والالتزام يقدم هايبر ماركت سبار أفضل جودة مع أفضل قيمة. كما يعتبر كابوم مفهوم جديد في مجال الترفيه العائلي والذي تديره مجموعة الصديقي القابضة. ومن خلال الالتزام بتقديم خدمة عملاء ممتازة ويوفر كابوم مزيج من المرح والتعليم والإثارة بالإضافة إلى عناصر جذب تفاعلية للعائلة. وترتكز رؤية كابوم ليصبح مركز الترفيه العائلي المميز في قطر.ومن خلال توقيع عقود التأجير مع طوار مول، سيفتتح كلاً من هايبر ماركت سبار ومركز كابوم للترفيه العائلي أولي فروعهما في قطر.كما صرح السيد علي دلاور، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصديقي القابضة قائلاً:" نعمل من أجل تطوير الخطط الخاصة بكابوم، وحينما بدأنا التعامل مع طوار مول شعرنا أننا قد وجدنا كلاً من المكان المثالي وفريق العمل المثالي لنعمل معه. لقد وضح التزامهم بتقديم تجربة فريدة ومختلفة في قطر من خلال كل ما يفعلوه".ويوفر طوار مول مكانة متميزة للعلامات التجارية، كما يوفر تجربة تسوق جديدة للمجتمع القطري بالإضافة إلى مساهمته في دعم قطاع التجزئة المزدهر في قطر. ويقدم طوار مول أقصى درجات الراحة والترفيه الملائمة لكل الأطراف، كما يقدم مجموعة من العلامات التجارية لأول مرة في منطقة الخليج. ويتميز المول بوجوده في قلب المنطقة الحيوية في الدوحة.كما يسر طوار مول ان يقدم لكم مفهومين جديدين في سوق التجزئة والترفيه القطري، وهما: سبار هايبرماركت، ومركز كابوم للترفيه العائلي. تبلغ المساحة الكلية للمول 300,958 متر مربع موزعة على أربعة طوابق. ويضم طوار مول 312 علامة تجارية عالمية ومحلية تتوزع على مساحة 91,000 متر مربع، بالإضافة إلى فندق من فئة 4 نجوم، وصالة عرض سيارات.تم تصميم طوار مول وفقاً لأعلى المعايير، حيث يقدم لزواره معرض مفتوح والنافورة الموسيقية مما يضفي شعوراً رائعاً بالهدوء والترحيب في قلب الدوحة. كل هذا يجعل من طوار مول مكاناً مثالي للاستجمام وليس فقط للتسوق.

تعقد الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية يوم غدٍ الاثنين الموافق 11 يناير الجاري، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تنظيم معرض ومسابقة السيارات الكلاسيكية الأول في قطر والذي يعقد تحت رعاية سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني.ويتحدث في المؤتمر الصحفي الذي يعقد في فندق شانجريلا بجانب سيتي سنتر الدوحة، كل من الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني عضورابطة رجال الأعمال القطريين، الدكتور خالد السليطي مدير عام كتارا، السيد ناصر العطية رئيس الإتحاد القطري للسيارات، والسيد عبد اللطيف اليافعي السكرتير العام وعضو الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية.