قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية باتريك بويان إن توتال إحدى الشركات التي وجهت قطر الدعوة إليها لتطوير حقل الشاهين النفطي.وقال إنه لا يتوقع ضغوطا على أسعار النفط بعد قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" عدم فرض سقف لإنتاج الخام وإبقاء الإنتاج في مستويات عالية.وأضاف للصحفيين في قطر "توقعت السوق قرار أوبك"، ولم تتفق أوبك على حصة إنتاج جديدة يوم الجمعة مما سمح للدول الأعضاء في المنظمة باستئناف ضخ أكثر من 31 مليون برميل من النفط يوميا مما يزيد تخمة المعروض التي أدت إلى انخفاض الأسعار.وقال بويان "لا نتوقع انتعاشا في 2016 (لأسعار النفط) لأن زيادة العرض ستكون أكبر من زيادة الطلب في 2016.. لست متفائلا كثيرا بعام 2016".لكنه تابع أن معروض الدول غير الأعضاء في أوبك سينخفض، وقال "العرض من خارج أوبك سينكمش.. ينبغي أن نشهد انكماشا في الإنتاج الأمريكي بحلول منتصف 2016".

تستعرض شركة قطر غاز خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا البترول "IPTC" بعض التحديات الهندسية الرئيسية التي تواجه صناعة الغاز الطبيعي المسال، حيث من المقرر أن يقوم سعادة الشيخ خالد بن عبدالله آل ثاني مدير شؤون الهندسة والمشاريع بالشركة، بالمشاركة في حلقة نقاش بعنوان "الاستثمار في الطاقة وخفض التكلفة على المدى الطويل". وبحسب بيان صادر عن الشركة، فمن المقرر أن يقوم سعادة الشيخ خالد بن عبدالله آل ثاني بتقديم عرض يغطي بعض المشاريع الكبرى لتحسين كفاءة الطاقة بعنوان "مشاريع قطر غاز البيئية: الماضي والحاضر"، كما يقوم ممثلو قطر غاز، خلال فترة المؤتمر، بعرض العديد من أوراق العمل التي تغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تسلط الضوء على ابتكارات الشركة والتميز التشغيلي والريادة البيئية بها. ويعقد المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا البترول في الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر الجاري بمركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة تحت شعار "التكنولوجيا والشراكة من أجل الطاقة المستدامة في المستقبل"، ويركز على ضرورة الشراكة بين قطاع الأعمال والقطاع الحكومي والمجتمع المدني لوضع استراتيجيات مشتركة تجعل موارد الطاقة الحالية نظيفة وأكثر كفاءة، وتتوصل لطرق أكثر حداثة لإنتاج وتوزيع الطاقة. ويعد المؤتمر من الفعاليات المهمة في مجال صناعة النفط والغاز، حيث تنظر إليه قطر غاز باعتباره منبرا يتيح الفرصة لمناقشة ومشاركة الآراء حول قضايا الصناعة الحالية والمستقبلية، إضافة إلى تبادل الخبرات والاستفادة من ممارسات وإمكانات الدول والمنظمات المشاركة، كما يتيح المؤتمر فرصة متميزة للتواصل مع زملاء المهنة بمختلف شركات الغاز الطبيعي المسال العالمية. وتشارك قطر غاز في مؤتمر هذا العام كـ"الراعي التايتانيام" لبرنامج "أنشطة شباب المهندسين" الذي تم تنظيمه على هامش المؤتمر لصالح طلبة وخريجي هندسة البترول بالمعاهد الدولية، وقد بدأ هذا البرنامج رسميا يوم 6 ديسمبر الجاري، حيث قام السيد هيثم عبدالعزيز المير مدير هندسة مكامن الغاز بقطر غاز، بالتحدث عن قطر غاز والأنشطة المختلفة التي تقوم بها بوجه عام.. فيما قامت السيدة شهد إبراهيم الشيخ مهندسة الإنتاج بالشركة، بشرح "سلسلة القيمة للغاز الطبيعي المسال" للطلاب. ويقام على هامش المؤتمر معرض تشارك فيه قطر غاز من خلال جناح قطر للبترول الذي يوفر للزوار الحصول على معلومات عامة عن نشاط الشركة من موظفي قطر غاز المختصين. ويعد المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول، الذي بدأ في 2005، حدثا سنويا مهما يجوب العالم ما بين آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، ويركز أنشطته المختلفة على التقدم التكنولوجي والتحديات التي تواجه العاملين والقائمين على الإدارة بالصناعة حول العالم. وتعد قطر غاز، التي تأسست عام 1984، الشركة الرائدة الأولى في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر، واليوم تعتبر قطر غاز أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنويا وهي في طريقها لتحقيق رؤيتها بأن تصبح الشركة الرائدة في العالم في صناعة الغاز الطبيعي المسال، ويقوم فريق تشغيل ميناء رأس لفان بالشركة بتشغيل منطقة الصهاريج الخاصة بمنتجات النفط والمحطات البحرية ذات الصلة بمدينة رأس لفان الصناعية بقطر.. وميناء رأس لفان هو أكبر ميناء لتصدير الغاز الطبيعي المسال والمنتجات النفطية على مستوى العالم.

قال المدير التنفيذي لمجموعة يوتوبيا العقارية وهي شركة قطرية زميلة لمجموعة توب العقارية، محمد فرغلي ثابت بان المجموعة وبعد اتفاقها الحصري مع شركة سفن كابيتال والمتخصصة في التطوير العقاري في مناطق وسط وشمال بريطانيا لعرض مشاريعها حصريا في الكويت وقطر تعرض مشروع سفن ستراند والكائن في مدينة ليفربول، واضاف فرغلي ان من المعروف عن ليفربول انها مدينة مزدهرة وتمتاز بانها مدينة انيقة وعالمية ولحرص المدينة الكبير على الفنون والرياضة جعلها مكانا مثيرا ولتستقطب حوالي 75 مليون زائر كل عام. واضاف وتمتاز المدينة بوجود العديد من المتاحف العالمية والمعارض والمسارح، وهناك ايضا العديد من مراكز التسوق والمحلات التجارية ذات الجودة العالية والمطاعم بمختلف انواعها. وبين فرغلي بان المدينة والتي تعد رابع اكبر مدن بريطانيا يوجد فيها اربع جامعات تضم حوالي 18 الف طالب من مختلف دول العالم بالاضافة الى ان المدينة تمتاز بتاريخها العريق حيث يوجد فيها اكثر من 2500 مبنى تاريخي تمتاز بجمالها المعماري والهندسي فيما وضعت اليونسكو المدينة على قائمة مناطق التراث العالمي. وعن الجانب العقاري قال فرغلي بان الاحصائيات تشير الى ان حجم المشاريع العقارية في المدينة حاليا يتجاوز 7 مليار جنيه استرليني وان العائد الايجاري في المدينة مابين 5-8% وفقا لموقع ومزايا العقار.وحول المشروع قال فرغلي بانه عبارة عن مبنى سكنييقع في الشارع الرئيسي في المدينة شارع ستراند والمبنى من المباني التاريخية الجميلة في المدينة ويتم تحويله الى شقق سكنية ضمن مواصفات عصرية وعالية الجودة, واضاف وتتالف الشقق من استديو الى 2 غرفة نوم, وبمساحات متنوعة واسعار تبدأ من 92 الف جنيه استرليني, مبينا الى ان التملك لمدة 125 سنة قابلة للتجديد, واشار الى ان المشروع قيد الانشاء والتسليم سيكون في الربع الثالث من العام 2016. واضاف بان العميل يدفع دفعة مقدمة 30% والباقي عند الاستلام مشيرا الى ان اجراءات الدفع والتعاقد تتم من خلال محامي العميل او المحامي الذي تزكيه المجموعة مبينا بان محامي المجموعة قد قام بدراسة كافة مستندات المشروع قبل عرضه على عملائنا, وبين فرغلي بان المشروع في موقع مميز في وسط المدينة ويبعد خطوات عن النهر ومركز التسوق والمراكز الحكومية والتجارية في المدينة بالاضافة الى اطلالات مميزة على النهر والمباني التاريخية الجميلة في المدينة. واضاف وننصح عملائنا الاستثمار في هذا المشروع المميز وفي هذه المدينة العريقة والتي توفر عوائد جيدة على الاستثمار العقاري.

قال رفيق ساروفيم مدير مشروع إنشاء معسكر قوة الأمن الداخلي إن شركة الديار القطرية ومجموعة بن لادن السعودية للمقاولات تقوم حالياً بتنفيذ مشروعات في قطر تقدر قيمتها بنحو 16 مليار ريال من ضمنها تطوير طريق دخان ومشروع للبينة التحتية في وسط مدينة لوسيل تتضمن مواقف للسيارات والحافلات النفقية، منوها الى ان هذا المشروع تم البدء فيه قبل نحو شهرين وسيتم الانتهاء منه وتسليمه لمدينة لوسيل خلال ثلاث سنوات ونصف. دبوس: أمن وسلامة العمال في مقدمة سلم اولوياتنا عند تنفيذ المشروعات وكانت شركة "الديار القطرية ومجموعة بن لادن السعودية" للمقاولات قد أقامت حفلاً بمناسبة انجاز 35 مليون ساعة عمل بدون حوادث وذلك في مشروع معسكر قوة الامن الداخلي "لخويا" في الدحيل والذي يعد من أضخم المشروعات الانشائية في قطر.وحضر الحفل الذي أقيم في فندق دبليو الدوحة مساء امس، العميد محمد مبارك المنصوري المشرف العام على المشروع من قبل "لخويا" والسيد محمد بن لادن والسيد احمد محمد دبوس المدير التنفيذي لشركة الديار القطرية ومجموعة بن لادن السعودية للمقاولات والسيد رفيق ساروفيم مدير المشروع، وعدد من المدراء وكبار الموظفين ومسؤولي الصحة والسلامة في الشركة.وقال أحمد محمد دبوس المدير التنفيذي لشركة الديار القطرية ومجموعة بن لادن السعودية للمقاولات، إن النجاح الذي حققته الشركة بتحقيق 35 مليون ساعة عمل بدون حوادث يأتي في إطار التزام إدارة المجموعة وفريق العمل بالأمن والسلامة البيئية، بالإضافة إلى دعم المساهمين، لافتا الى انه تم كذلك انجاز 10 ملايين ساعة عمل في مشروع طريق دخان بدون وقوع حوادث. العميد النعيمي ومحمد بن لادن وعدد من الحضور وأضاف دبوس، في كلمته التي ألقاها خلال الحفل، أن إدارة الشركة تسعى جاهدة لجعل "الديار القطرية ومجموعة بن لادن السعودية للمقاولات" أكثر الشركات التزاماً بالأمن والسلامة في عملياتها في قطر، لافتاً إلى أنه طوال 5 سنوات من العمل داخل البلاد كان الهدف الرئيسي للشركة هو "العمل بدون إصابات".وأشار إلى أنه كجزء من التزاماتها تجاه المجتمع، فإن "الديار القطرية ومجموعة بن لادن السعودية للمقاولات" تنفذ حالياً برنامج المواطنة، والذي سيمكن الشركة من خلق قيم طويلة الأجل في المجتمع القطري، معتبراً أن استدامة الأعمال تعتبر أيضاً من أهم التزامات الشركة تجاه المجتمع. ساروفيم: بدء الأعمال بمشروع البنية التحتية وسط لوسيل والتسليم في 2019 وأوضح دبوس أنه وفي إطار التزام الشركة تجاه البيئة في قطر، فإنها تعمل جنباً إلى جنب مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير من أجل إنشاء مشروع "إيكو فيلا" في مدينة لوسيل، والذي يعزز من ممارسات الاستدامة من خلال توفير نموذج عملي لمنزل يتوافق في بنائه مع اللغة المعمارية الموروثة في منطقة الخليج وفي ذات الوقت يكون قاعدة لتطبيق أفضل الأنظمة والمواد المتوافرة عالميا في مجال الأبنية الخضراء التي تتناسب مع الظروف الخاصة بالمنطقة. ومن جانبه قال رفيق ساروفيم مدير مشروع معسكر قوة الامن الداخلي "لخويا" ان شركة الديار القطرية ومجموعة بن لادن السعودية للمقاولات "QDSBG" تضع الصحة والسلامة العامة في سلم أولوياتها خلال تنفيذ المشروع، منوها بان الشركة تقوم بتنفيذ برنامج تثقيفي للعاملين في المشروع حول العمل الآمن وسلامة العمال، لافتا الى ان العمل بروح الجماعة قد مكن الشركة من انجاز 35 مليون ساعة عمل حتى الان بدون إصابات او حوادث عمل مقعدة، معربا عن شكره لمالك المشروع قوة الامن الداخلي "لخويا" وفريق إدارة المشروع واستشاري المشروع، معربا كذلك عن الشكر لحكومة دولة قطر على اهتمامها بسلامة العمال من خلال سن قوانين وتشريعات تلزم المقاولين باتباع وسائل السلامة العامة في المشروعات. تقديم درع الانجاز الى العميد محمد مبارك النعيمي وقال ساروفيم في تصريحات صحفية عقب الحفل ان المشروع يتضمن ثكنات قوة الامن الداخلي "لخويا" ومرافق رياضية وسكنية ويعد من اكبر المشروعات الانشائية في قطر، ويضم 12 حزمة اعمال بناء، لافتا الى ان شركة الديار القطرية ومجموعة بن لادن السعودية للمقاولات تقوم بتنفيذ حزمتين من المشروع وسيتم الانتهاء منهما خلال سنة ونصف، منوها بان المشروع يحتاج الى نحو 5 سنوات لكي يكتمل، مضيفا: "سوف يتم طرح الحزم الاخرى بمناقصات عامة وربما يحالفنا الحظ بالفوز بالمناقصات اخرى في المشروع".

أعلنت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية "ش.م.ق" افتتاحها الرسمي لفرعها الجديد في روضة اقديم – بني هاجر، في إضافة هي الأخيرة هذا العام إلى شبكة متاجرها المتنامية في دولة قطر. وشهدت عملية توسع شبكة المتاجر المحلية سنة مميزة بافتتاحها 10 فروع خلال العام 2015، واحتفالها كذلك بعقد من الإنجازات والنجاحات التي صبّت في خدمة كل من الزبائن والمساهمين.وبخدمته مناطق جديدة في الدولة، يأتي افتتاح فرع روضة اقديم – بني هاجر، السابع والأربعين في سلسلة مراكز الميرة في دولة قطر وسلطنة عُمان، انسجاما مع الرؤية الاستراتيجية لشركة الميرة وخططها التوسّعية في أنحاء دولة قطر، والهادفة إلى خدمة المراكز التجارية والسكنية التي قد تواجه نقص في الخدمات. ويُعتبر الفرع الجديد أحد أكبر الفروع التي تفتتحها الميرة هذا العام، إذ يمتد سوبرماركت متجر روضة اقديم على مساحة 2100 متر مربع، بالإضافة إلى ثمانية محلات ستقدّم أنشطة متنوعة لدى افتتاحها.وافتتح الفرع الجديد الدكتور محمد ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة وعدد من مديري الإدارات والأقسام في الشركة. د.القحطاني: مواصلة التوسع في فروعنا وفقا لمتطلبات المرحلة المستقبلية وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد ناصر القحطاني: "في العام 2015، كما خلال عقد من العمل المتواصل، استند توسعنا إلى خريطة تمددّ مدروسة ومصمّمة بعناية، ليس فقط لتركيز تواجد الميرة وسط المراكز التجارية والسكنية الرئيسة، بل أيضاً في المناطق التي تعتبر في طور النمو في جميع أنحاء الدولة. تتمتع قطر بنمو سكاني متنامي وتطور اقتصادي لافت، وعلى هذا النحو، نواصل العمل والتوسع في فروعنا وخدماتنا استباقاً لما ستتطلبه المرحلة المستقبلية".وأضاف: "أن الاستراتيجية الاستباقية تتطلب بالتأكيد قدرا كبيرا من الفهم العميق للتحديات والفرص المرتبطة بالتنمية والتخطيط العمراني في دولة قطر. لهذا الغرض، تواصل الميرة العمل جنبا إلى جنب مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني، لضمان أن تكون الخطط التوسعية في خدمة المستهلكين القطريين والمجتمعات المتنوعة في الدولة".تحقيقاً لهذه الغاية، تُركّز الميرة في الوقت نفسه على تجديد الفروع القديمة وإعادة تصميم العديد منها. وعمدت الشركة عبر شبكتها إلى تطوير سلسلة متاجرها وخدماتها عبر استخدام أفضل الحلول والتقنيات التكنولوجية ذات المستوى العالمي، شملت انظمة الإضاءة المتطورة وأفضل اشكال التخزين، بما يحفظ المنتجات ويجعل رحلة المستهلك أكثر سلاسة داخل فروع الميرة. ومع إضافة فرع روضة اقديم إلى شبكة فروعها، استطاعت الميرة افتتاح 10 فروع هذا العام حيث باتت متواجدة في كل من الثمامة، الوجبة، الوكرة 2، جريان نجيمة، الذخيرة، مريخ، معيذر، العزيزية فضلا عن فرعها في مول الخليج. كذلك، تشمل الخطط التوسعية للميرة الاعداد لافتتاح 14 متجراً جديداً، في مختلف أنحاء قطر، تشمل مناطق شمال السيلية، أبو سدرة، الوكرة 3، أم صلال علي، لعبيب 1، لعبيب 2، روضة أبا الحيران، ازغوى، الخور، أم قرن، روضة الحمامة، جريان جنيحات، السيلية وعين خالد. وحاليا، تم البدء بأعمال البناء في عدد من هذه المواقع في وقت تسعى الميرة أيضاً لفرص توسع مستقبلية في مواقع جديدة، مثل شمال روضة الحمام، شمال الشحانية، مدخل الخريب، روضة راشد، أم العمد، الخريطيات وغيرها.وكانت الميرة قد احتفلت مؤخرا بمرور عشر سنوات على تأسيسها حيث قدّمت عرضا خاصا لعملائها بهذه المناسبة تمثّل في استرداد %10 من قيمة المشتريات، وحصل كل مستهلك بموجب ذلك على قسيمة بقيمة 50 ريالا قطريا عن كل عملية شراء بقيمة 500 ريال قطري، وذلك خلال الفترة الممتدة من 25 نوفمبر 2015 إلى 4 ديسمبر 2015. الجدير بالذكر أن الميرة سجّلت خلال العام 2014 قفزة قياسية في صافي مبيعاتها، التي بلغت 2.176 مليار ريال قطري، بزيادة كبيرة عن صافي مبيعات العام 2006 التي بلغت 507.9 مليون ريال قطري. كذلك، سجل صافي الربح العائد إلى المساهمين ارتفاعا بحوالي 10 أضعاف، من 26.1 مليون ريال قطري في العام 2006 إلى 226.6 مليون ريال قطري في العام 2014، كما ارتفع ربح السهم الواحد من 2.61 ريال قطري في العام 2006 إلى 11.33 ريال قطري في العام 2014.

أعلنت اليوم الشركة المتحدة للتنمية، إحدى شركات المساهمة العامة الرائدة في قطر والمطوّر الرئيسي لمشروع اللؤلؤة - قطر، عن طرح عروض خاصة لمجموعة مميزة من قطع الأراضي، المخصصة لبناء فلل سكنية ضمن مخطط "فلل جياردينو" بجزيرة اللؤلؤة - قطر، وهي واحدة من أكثر المناطق السكنية الفاخرة في الجزيرة.وبموجب العرض الخاص، سيتمتع المستثمرون بتسهيلات تخفيضية عند شرائهم لحزمة من عشر قطع أو أكثر من قطعة أرض لبناء فلل سكنية ضمن "فلل جياردينو" بالجزيرة، حيث تتراوح مساحة قطع الأراضي من 520 متراً مربعاً إلى 1570 متراً مربعاً، وجميعها مساحات مستقلة تتمتع بمواقع مثالية، في واحدة من أكثر المناطق ذات الإطلالة المتفردة بجزيرة اللؤلؤة - قطر. هذا وتمتاز منطقة "فلل جياردينو" بقربها من المحلات التجارية والأماكن الترفيهية المتاخمة لمناطق "بورتو أرابيا"، "مدينا سنترال"، "قناة كارتييه" و"فيفا بحرية"، بحيث يسهل الوصول إليها جميعاً عن طريق السير على الأقدام، أو بإستخدام السيارات خلال دقائق معدودة.ووفقاً لأحكام قانون تنظيم المباني في مشروع اللؤلؤة-قطر، يلتزم المطور، بمن فيهم المشترون أو المنتفعون من الأراضي داخل الجزيرة، بتنفيذ مشروع التطوير طبقاً للأعمال أو مشاريع تطوير العقارات المرخص بها من قبل مشروع التطوير العقاري وتسليم الوحدات المبيعة للمشترين مطابقة للمواصفات وترخيص تنفيذ المخطط وترخيص البناء.وعند توقيع اتفاقية الشراء، سوف يحصل كل مستثمر ومنتفع على نسخة من موجهات التصميم بشكل واضح، حيث من المتوقع أن تتم متابعتها لضمان تشييد "فلل جياردينو" وفقاً للتوقعات والإهتمام بالنواحي الجمالية للواجهات، كحد أدنى، من شكل المخطط العام.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إحالة إجمالي الابواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 ومشروع القانون المرفق بمشروع الموازنة الى مجلس الشورى. حضر الجلسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة السيد خلف أحمد المناعي وكيل وزارة المالية، والمهندس ناصر علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد محمد عبدالكريم المير المستشار بمكتب سعادة وزير المالية، والسيد عزيز أحمد العثمان مدير ادارة الموازنة العامة بوزارة المالية، والسيد عبدالله حمد المسند مدير ادارة المشاريع بوزارة المالية. ثم القى سعادة رئيس المجلس كلمة بهذه المناسبة، رفع فيها أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيح تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على توجيهاته السامية ولما أولاه من اهتمام بكافة القطاعات وبوجه خاص قطاعات: التعليم، والصحة، والاسكان، والبنية التحتية، وذلك بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لها، ويأتي كل ذلك في إطار حرص سموه الكريم على رفعة ورقي الوطن ورعاية مصالح المواطنين والعمل على كل ما من شأنه تحقيق طموحاتهم وتلبية تطلعاتهم لمستقبل أفضل لدولتنا العزيزة إن شاء الله تعالى. كما أعرب عن ترحيبه بسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ليتفضل بشرح وجهة نظر الحكومة الموقرة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة المشار اليه، وتقديم الإيضاحات اللازمة حولها والرد على الاستفسارات المتعلقة بذلك. عقب ذلك قام سعادة وزير المالية بشرح وجهة نظر الحكومة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016، ومشروع قانون باعتمادها، وقرر رفع توصياته بشأنهما الى مجلس الوزراء الموقر.

خيم التراجع على معظم البورصات العربية بنهاية تداولات، اليوم الإثنين، حيث أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية على انخفاض بنسبة 1.3% 94.67 نقطة، فيما هبط سوق الكويت للأوراق المالية، وسط مبيعات على الأسهم القيادية، وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها على خسائر بلغت نحو 2.8 مليار جنيه. أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الإثنين، على انخفاض بنسبة 1.3% 94.67 نقطة، ليصل إلى مستوى 7166.73 نقطة، وبتداولات تجاوزت 5.3 بليون ريال. وسجلت البورصة الكويتية، اليوم الإثنين، تراجعت وسط مبيعات على الأسهم القيادية، وانخفض مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.81%، ليغلق عند 925.6 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.14% ليغلق عند 5783.7 نقطة. وخسرت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.75% وبنك بوبيان 1.1% وبنك الكويت الوطني 1.2% وأجيليتي 1.9% وبنك وربة 1.3%، وارتفع سهم بنك الكويت التجاري 2%. وتباين أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تداولات، اليوم الإثنين، حيث انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.87%، فيما صعد مؤشر الأوزان المتساوية EGX50 بنسبة ضئيلة بلغت 0.01%، تبعه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.11%، بينما انخفض مؤشر EGX100 بنسبة 0.08% ليسجل 776.56 نقطة. وخسر رأس المال السوقي 2.8 مليار جنيه، بعد أن سجل 427.7 مليار جنيه، مقابل 430.5 مليار جنيه في ختام الجلسة بعد التداول على 279.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 793 مليون جنيه، وتداول أمس 163 سهمًا، ارتفع منها 49، وانخفض 83 سهمًا، في حين استقر الباقي دون تغيير.

تستعرض شركة قطر غاز خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا البترول (IPTC) بعض التحديات الهندسية الرئيسية التي تواجه صناعة الغاز الطبيعي المسال، حيث من المقرر أن يقوم سعادة الشيخ خالد بن عبدالله آل ثاني مدير شؤون الهندسة والمشاريع بالشركة، بالمشاركة في حلقة نقاش بعنوان "الاستثمار في الطاقة وخفض التكلفة على المدى الطويل". وبحسب بيان صادر عن الشركة، فمن المقرر أن يقوم سعادة الشيخ خالد بن عبدالله آل ثاني بتقديم عرض يغطي بعض المشاريع الكبرى لتحسين كفاءة الطاقة بعنوان "مشاريع قطرغاز البيئية: الماضي والحاضر"، كما يقوم ممثلو قطرغاز، خلال فترة المؤتمر، بعرض العديد من أوراق العمل التي تغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تسلط الضوء على ابتكارات الشركة والتميز التشغيلي والريادة البيئية بها. ويعقد المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا البترول في الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر الجاري بمركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة تحت شعار "التكنولوجيا والشراكة من أجل الطاقة المستدامة في المستقبل"، ويركز على ضرورة الشراكة بين قطاع الأعمال والقطاع الحكومي والمجتمع المدني لوضع استراتيجيات مشتركة تجعل موارد الطاقة الحالية نظيفة وأكثر كفاءة، وتتوصل لطرق أكثر حداثة لإنتاج وتوزيع الطاقة. ويعد المؤتمر من الفعاليات المهمة في مجال صناعة النفط والغاز، حيث تنظر إليه قطرغاز باعتباره منبرا يتيح الفرصة لمناقشة ومشاركة الآراء حول قضايا الصناعة الحالية والمستقبلية، إضافة إلى تبادل الخبرات والاستفادة من ممارسات وإمكانيات الدول والمنظمات المشاركة، كما يتيح المؤتمر فرصة متميزة للتواصل مع زملاء المهنة بمختلف شركات الغاز الطبيعي المسال العالمية. وتشارك قطرغاز في مؤتمر هذا العام كـ "الراعي التايتانيام" لبرنامج "أنشطة شباب المهندسين" الذي تم تنظيمه على هامش المؤتمر لصالح طلبة وخريجي هندسة البترول بالمعاهد الدولية، وقد بدأ هذا البرنامج رسميا يوم 6 ديسمبر الجاري، حيث قام السيد هيثم عبدالعزيز المير مدير هندسة مكامن الغاز بقطرغاز، بالتحدث عن قطرغاز والأنشطة المختلفة التي تقوم بها بوجه عام.. فيما قامت السيدة شهد إبراهيم الشيخ مهندسة الإنتاج بالشركة، بشرح "سلسلة القيمة للغاز الطبيعي المسال" للطلاب. ويقام على هامش المؤتمر معرض تشارك فيه قطرغاز من خلال جناح قطر للبترول الذي يوفر للزوار الحصول على معلومات عامة عن نشاط الشركة من موظفي قطرغاز المختصين. ويعد المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول، الذي بدأ في 2005، حدثا سنويا مهما يجوب العالم ما بين آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، ويركز أنشطته المختلفة على التقدم التكنولوجي والتحديات التي تواجه العاملين والقائمين على الإدارة بالصناعة حول العالم. وتعد قطر غاز، التي تأسست عام 1984، الشركة الرائدة الأولى في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر، واليوم تعتبر قطر غاز أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنويا وهي في طريقها لتحقيق رؤيتها بأن تصبح الشركة الرائدة في العالم في صناعة الغاز الطبيعي المسال، ويقوم فريق تشغيل ميناء رأس لفان بالشركة بتشغيل منطقة الصهاريج الخاصة بمنتجات النفط والمحطات البحرية ذات الصلة بمدينة رأس لفان الصناعية بقطر.. وميناء رأس لفان هو أكبر ميناء لتصدير الغاز الطبيعي المسال والمنتجات النفطية على مستوى العالم.

أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، رئيس ديوان المحاسبة، أن الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة يعد ثمرة من ثمار التعاون البناء بين منظمتي "الأرابوساي" و "الأوروساي"، وهو ترجمة واضحة لمساعي القائمين على هاتين المنظمتين، نحو تشجيع وتعزيز التعاون المهني والمؤسسي بين الاجهزة الاعضاء، وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي. وقال سعادته، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذي بدأت فعالياته اليوم وتستمر 3 أيام، إن اختيار الملتقي لعنوان "دور الاجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الانقاذ المالي الحكومية" يأتي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العديد من دول العالم نتيجة الازمات المالية المتكررة التي اجتاحت بعض الدول واثرت بدورها على اقتصاديات الكثير من الدول الأخرى باعتبارها جزءا من المنظومة العالمية. وأضاف "أن أسباب الازمات المالية المتكررة لم تقتصر على الاسباب الاقتصادية الملموسة، بل تعّدت إلى اسباب سلوكية مثل الفساد أو غياب الشفافية نتيجة غياب وضعف دور الاجهزة الرقابية كرقيب فاعل للحفاظ على التوازن المطلوب، والالتزام بتطبيق القواعد والاسس الاقتصادية، ومن هنا يبرز دور الاجهزة الرقابية في المساهمة بالرقابة على تنفيذ الخطط والسياسات العامة للدولة". وأوضح سعادة رئيس ديوان المحاسبة أن الملتقى يسعى لتحقيق عدد من الأهداف، على رأسها تبادل المعلومات والاطلاع على افضل الممارسات المتعلقة بتطوير عمل الاجهزة العليا، وتعزيز دورها الرقابي على تنفيذ خطط الانقاذ المالي، ومناقشة التصورات المستقبلية لدور الاجهزة الرقابية في التنبيه إلى مخاطر حدوث ازمات مالية. وأعرب سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني عن أمله في ان يثمر الملتقى عن اقتراحات بناءّة تساهم في اثراء العمل الرقابي وتحسين آلياته وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة العليا في مجال مراقبة خطط الانقاذ الحكومي.. متمنيا أن يسهم الملتقى في تعزيز مسيرة التعاون بين اجهزة الرقابة الاعضاء في منظمتي "الأوروساي" و "الأرابوساي". من جانبه، قال السيد عادل بن عبدالعزيز الصرعاوي، رئيس ديوان المحاسبة في الكويت ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة "الأرابوساي"، إن التعاون مع المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ونظيرتها العربية تم منذ عام 2006، وأن التعاون تناول العديد من الجوانب ذات الأهمية المتعلقة بالرقابة المالية. وأوضح أنه ستتم مناقشة عنوان الملتقى "دور الاجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الانقاذ المالي الحكومية" عبر محورين رئيسيين هما: دور الأجهزة العليا للرقابة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، حيث يتناول هذا المحور أهمية تدخل أجهزة الرقابة الحكومية في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلاً في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له. وأضاف أن المحور الثاني هو التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التحذير من مخاطر حدوث أزمات مالية، معربا عن أمله أن يخرج الملتقى بنتائج إيجابية فيما يتعلق بهذين المحورين بما يعود بالنفع على الأداء الاقتصادي العالمي. بدورها، استعرضت ممثلة المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأوروساي" الجهود التي تبذلها "الأوروساي" من أجل تعزيز دور أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة. وأكدت الدور الذي تلعبه عمليات الحوكمة في دعم عمليات الرقابة المالية والمحاسبة مطالبة بالتوسع بتوجه المؤسسات المختلفة نحو اتباع نظم الحوكمة واتباع قواعدها.. معتبرة أن الملتقى يمثل فرصة جيدة لتبادل الخبرات والآراء حول آليات المراقبة المالية والطرق الفضلى في تحقيق تلك المراقبة بشكل فعال، بما يعود بالنفع على أجهزة الرقابة في مختلف انحاء العالم، الأمر الذي يتطلب تعاونا بين المؤسسات المختصة في هذا الشأن. ويعقد الملتقى العربي الأوروبي كل عامين بالتناوب بين أجهزة الرقابة العربية والأوربية، ويهدف إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية والدول الأوربية، وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي في تلك الدول، وتستمر فعالياته حتى 9 ديسمبر الجاري.

أظهرت بيانات وأرقام فلسطينية رسمية، أن نسبة النمو في الناتج الإجمالي المحلي الفلسطيني (الضفة الغربية وقطاع غزة)، بلغ 2.1%، على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من العام الجاي. وجاء في تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية، ونشرته وكالة الأنباء "الأناضول"، أن تعافيا طرأ على الإنتاج خلال الربع الثاني من العام الجاري، بسبب استئناف تدفق إيرادات المقاصة (الضرائب) الشهرية للجانب الفلسطيني. وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار أمريكي، تخصصها الحكومة لسد فاتورة رواتب الموظفين العموميين. وحجبت إسرائيل مطلع يناير الماضي، أموال المقاصة الفلسطينية، التي تشكل نحو 70% من إجمالي الإيرادات المحلية السنوية، في أعقاب طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسميا الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية. وكانت نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني (الضفة الغربية وقطاع غزة)، شهد انكماشا خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 0.8%، تزامنا مع حجب أموال الضرائب، وفق بيان سلطة النقد. وتسارع النمو الاقتصادي في الضفة الغربية، خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى 3.3%، مقابل انكماش بنسبة 1.8% خلال الربع الأول من العام نفسه، بتحسن الأنشطة المالية، والتأمين، والنقل، والتخزين، والاتصالات، والتجارة، والإنشاءات. وعلى الرغم من التحسن التدريجي الذي شهدته القطاعات الاقتصادية في غزة، إلا أن استمرار الحصار الإسرائيلي لايزال حاضرا على الأداء الاقتصادي الغزي. وبلغت نسبة النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري في قطاع غزة، 1.5%، مقارنة مع انكماش خلال الربع الأول الذي سبقه، بنسبة بلغت 8.2%، بحسب الأرقام الرسمية. وحثّ صندوق النقد الدولي، في أكتوبر الماضي، الحكومة الفلسطينية، بضرورة تحسين الإيرادات المحلية، وضبط النفقات الجارية خاصة رواتب الموظفين العموميين، ورفع الدعم الحكومي عن الوقود لتوفيز سيولة تخصص للمساهمات الاجتماعية تجاه الفقراء.

توقعت دراسة مبدئية، أن تصل الإيرادات المتحققة من مشروع سكة الحديد الخليجية إلى حوالي 400 مليون دولار في العام الأول للتشغيل فقط، بسبب نقل البضائع عبر القطار. وتقدر الإيرادات الإضافية من تشغيل قطارات نقل الركاب بحوالي 200 مليون دولار في السنة الأولى، لتغطي حوالي 37% من المتنقلين بين خطوط النقل الداخلية لدول الخليج في السنوات الأولى لاستكمال تشغيل خطوط القطار الخليجي ووفقاً لمعايير الجدوى الاقتصادية، تزداد الإيرادات عند مستوى الاستيعاب الأعلى إلى 1.5 مليار دولار فيما بعد، كما يمكن توقع إنجاز إستراتيجي في التنمية المستدامة لدول المنطقة والحصول على خدمة النقل السريع الأمن والمنتظم. يتوقع أن يحقق المشروع وفراً مباشراً في تكاليف النقل، ووفراً غير مباشر في الميزات الإضافية التي توفرها وسيلة النقل بالقطارات، حيث إنه من واقع السجل التاريخي لتكلفة نقل البضائع، فإن تكلفة نقلها بالقطارات تقل بحوالي 30% من تكلفة نقلها بوسائل النقل الأرضية الأخرى.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن الدور الذي تلعبه التكنولوجيا والتعاون بين المعنيين بمستقبل الطاقة المستدامة من القضايا بالغة الأهمية التي يواجهها العالم اليوم في المنظومة الجديدة لسوق الطاقة العالمية . وقال وزير الطاقة والصناعة إن السوق تتحول من حال إلى حال، ومن المتوقع أن يكون لهذا التحول آثار بعيدة المدى، حيث أدى على سبيل المثال إلى تزايد الاهتمام بالبحث عن مصادر بديلة وغير تقليدية ومتجددة للطاقة، ولذا ستسعى الدول المستهلكة إلى تأمين الإمدادات من مزيج الطاقة لديها سواء المزيج المحلي أو المستقبلي، وذلك من خلال التعاقدات وإبرام اتفاقيات الشراكة في مشروعات الإنتاج الجديدة. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادته في افتتاح المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا البترول، أوضح خلالها أن نسخة العام الحالي تعقد للمرة الرابعة في الدوحة تحت شعار"التكنولوجيا والشراكة من أجل مستقبل الطاقة المستدامة"، خاصة وأن هذا الموضوع يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تساند بوضوح قضية حماية البيئة وتحقيق التقدم من خلال التنمية المستدامة لموارد البلاد الطبيعية. وأكد أن الانخفاض الحالي في أسعار النفط ينبغي أن يكون مدخلا ومحفزا لخفض كل من التكلفة الرأسمالية والتشغيلية وذلك يستدعي مستوى أكبر من التفهم والشراكات في مجال التكنولوجيا التي تأخذ في الحسبان التحديات التقنية والتجارية والبيئية التي ترتبط باستغلال مصادر الطاقة، وهذا يبرهن على الدور الذي يلعبه مؤتمر اليوم في طرح قضايا التكنولوجيا والتعاون التجاري على طاولة واحدة ودولة قطر تدعم هذا التوجه خاصة في قطاع الطاقة وتنعكس هذه الروح في شراكتها مع شركات النفط العالمية ومطوري التكنولوجيا والمستهلكين وغيرهم من اللاعبين في قطاع الطاقة. وأشار سعادته إلى أنه عندما يدور النقاش حول الاستثمار من أجل الوصول إلى مصادر طاقة مستدامة في المستقبل فإننا على ثقة في أن محور الحديث سيتمحور حول الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي في هذا المجال، فما زالت الفرصة متاحة أمام هذا المصدر المأمول للطاقة النظيفة في التوسع وكسب أسواق جديدة بما فيها أسواق العديد من الدول الناشئة التي يتوقع أن تنضم قريبا إلى نادي الدول المستهلكة للغاز الطبيعي المسال والتي سترى فيه البديل الأكثر توافقا مع البيئة.

تماسك الذهب قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع اليوم الإثنين، مدعوما بمشتريات لتغطية المراكز المدينة، بعد أن عززت بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل. وزادت الوظائف غير الزراعية 211 ألفا الشهر الماضي، متجاوزة توقعات السوق لتبدد الشكوكبشأن رفع الفائدة للمرة الأولى في نحو 10 سنوات في اجتماع لجنة السياسات المقبل يومي 15 و16 ديسمبر. ونزل السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1084.80 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش، لكنه مستقر قرب 1088.70 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة وهو أعلى سعر منذ 16 نوفمبر. كان الذهب ارتفع 2.3% يوم الجمعة بعدما نزل لأقل مستوى في 6 أعوام في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

هبطت أسعار النفط الخام اليوم الإثنين، في أول جلسة تعامل بعد إخفاق أعضاء أوبك في الاتفاق على أهداف للإنتاج لخفض وفرة متزايدة من النفط في الأسواق أدت إلى هبوط أسعار النفط أكثر من 60% منذ يونيو 2014. وأخفقت أوبك في الاتفاق على حد أقصى لإنتاج النفط يوم الجمعة خلال اجتماع انتهى نهاية مريرة، بعد أن قالت إيران إنها لن تفكر في الحد من إنتاجها إلا بعد أن تسترد مستويات إنتاجها الذي تقلص لسنوات بسبب العقوبات الغربية. وضاعف هذا من تخمة المعروض والتي شهدت تجاوز الإنتاج الطلب بما يتراوح بين 0.5 مليون ومليوني برميل يوميا وأدى هذا إلى هبوط زاد عن 60% في أسعار النفط منذ 2014. وبلغ سعر الخام الأمريكي 39.58 دولار للبرميل عند الساعة 0038 بتوقيت جرينتش بتراجع 39 سنتا.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر مع بداية الأسبوع ارتفاعاً بقيمة 20.68 نقطة بنسبة 0.20% ليصل إلى 10.5 ألف نقطة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الإرتفاع إلى ما حققه المؤشر العام اليوم دليل على تعافي السوق وتعويض خسائره السابقة التي تعرض لها وانطلاقته نحو تحقيق مكاسب قوية في الفترة القادمة، مستندا إلى قوة الإقتصاد القطري وتنوعه، والسيولة المتوقعة من خلال التوزيعات الجيدة المتوقعة للمساهمين. المنصوري: التراجعات السابقة طارئة والارتفاعات تؤكد تعافي السوق وقالوا إن الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة كانت قد تأثرت بالهبوط الحاد في أسعار النفط وبالأوضاع الجيوسياسية، إلا أن بورصة قطر تمكنت من المحافظة على وضعها واستقرارها تجاوز كثير من الأزمات التي أثرت على الأسواق الأخرى بما فيها الأسواق الخليجية، وقالوا إن المؤشر سيعود للصعود ويحقق ارتفاعات قوية خلال الأشهر المقبلة. تعافي السوققال المستثمر ورجل الأعمال السيد جابر المنصوري: إن الصعود المقدر الذي أحرزه المؤشر اليوم بعد عدة تراجعات من بينها التراجع الكبير يوم الاثنين يشير إلى أن التراجع كان تراجعا طارئا لا يتماشى مع حقيقة بورصة قطر، ويؤكد في الوقت نفسه أن السوق قد تعافى من حالة العسر الطارئة التي ألمت به وأن عودته لوضعه الطبيعي وموقعه الريادي أمر متوقع، موضحا أن الأسس التي يقوم عليها السوق متينة وعوامل النهوض فيها متوفرة تساعد أي سوق على تحقيق مكاسب وليس تراجعات. ولفت إلى أن الاقتصاد القطري القوي وتنوعه يعد من أكبر المحفزات التي تساعد على تحقيق ارتفاعات، فضلا عن استمرار الدولة في دعم المشاريع الإستراتيجية في الدولة دون إبطاء، وأضاف أن الملاءة المالية القوية للشركات المدرجة إلى جانب التوزيعات الجيدة المتوقعة استنادا إلى التوزيعات السابقة تؤكد أن المؤشر سيحقق ارتفاعات كبيرة وصعودا قويا خلال الفترة القادمة. وقال إن الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة تواجه العديد من الأحداث من بينها الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وضعف النمو في الاقتصادات الكبرى، والأوضاع في المنطقة، والترقب لاجتماعات الفيدرالي الأمريكي الخاصة برفع سعر الفائدة، حيث اجتمع الفيدرالي الأوروبي قبل أيام وظهرت آثار سعر الفائدة لليورو على الأسواق، وهناك آثار التجاذبات السياسية بعد إسقاط الطائرة الروسية وآثارها على الأسواق العالمية. وقال بفضل الله وقوة الاقتصاد القطري فإن بورصة قطر تمكنت من حماية نفسها وبالتالي المحافظة على استقرارها ومكانتها وهي أكبر ثاني سوق في المنطقة، استطاعت بفضل قوتها واستقرارها من جذب المستثمرين على مستوى الأفراد والمحافظ والشركات وأصبحت سوقاً جاذبة للمستثمرين الخليجيين والأجانب.وأكد المنصوري أن العوامل الإيجابية العديدة التي يتمتع بها السوق القطري هي المحفز الأول الذي يدفع بالمؤشر إلى الصعود الكبير والقوي خلال الفترة القادمة إضافة للتوزيعات المنتظرة من قبل الشركات والتي عرفت بأوزانها الجيدة وبالتالي يتوقع أن تكون توزيعات جيدة تماثل التوزيعات السابقة إن لم تكن أفضل منها، وختم بأن الدولة إستراتيجية الدولة التي يجري تنفيذها في إطار مشاريع التنمية ورؤية قطر 2030 والتجهيزات الجارية لاستضافة كأس العالم 2022 تؤكد أن الاقتصاد القطري قوي وبالتالي يؤكد قوة بورصة قطر وقدرتها على تحقيق مكاسب قوية في الفترة المقبلة. تأثيرات الأخبارمن ناحيته قلل الاقتصادي والخبير العقاري السيد أحمد العروقي من التذبذبات التي تلحق بالمؤشر صعودا وارتفاعا وقال إنها حالة اعتيادية يتعرض لها السوق، نسبة لتأثره بالمعلومات التي تتسرب حول أداء السوق، خاصة تلك المتعلقة بالأخبار المرتبطة بأسعار النفط أو الحركة التجارية، والنمو في الاقتصادات العالمية التي تعاني من ضعف هذه المرحلة، وأضاف أن تلك المعلومات وما شابهها تتحكم في أداء سوق المال، ولفت إلى تأثيرات سوق العقار خاصة في منطقة الخليج على الأسواق المالية. وقال إن قطر تميزت عن غيرها من الدول خاصة دول المنطقة بعدم الاندفاع، حيث يقوم النشاط العقاري على معطيات صحيحة ودقيقة، من أجل الحصول على أداء نوعي وجودة في العمل، وقال إن سوق العقار في قطر تمكن من تحقيق طفرة كبيرة، تعمل لتقديم أداء أكبر خلال المرحلة القادمة، وهذا ما يتوقع أن يتم كما أكد العروقي وزاد بأنه ستكون هناك نوعية أفضل بكثير من الموجود حالياً في السوق العقاري، من خلال إنشاء مدن سياحية ومدن خارج وسط الدوحة.وقال إن ذلك سيكون حافزاً للمستثمرين والمتطورين العقاريين، ولفت إلى أن الحكومة قد رصدت موازنة كبيرة للبنى التحتية ولمونديال قطر 2022 فضلا عن رؤية قطر 2030، وقال إن ذلك سيدفع المسؤولين في وزارة التخطيط لرؤى تتماشى مع التوجه العام للدولة.وأوضح العروقي أن المشتغلين بالنشاط الاستثماري يعملون على توزيع أنشطتهم بين بورصة قطر والمحافظ العقارية، وقال إن ذلك ينعكس إيجابا على أداء البورصة. قال العروقي إن المؤشر العام سجل اليوم إرتفاعاً بقيمة 20.68 نقطة بنسبة 0.20% ليصل إلى 10.5 ألف نقطة يؤكد أن السوق قد تعافى وتمكن من استعادة جميع الخسائر إلى فقدها خلال جولة التداولات الماضية خاصة جلسة الاثنين الماضي، وقال إنه عاد لوضعه الطبيعي، وقال إن التراجعات السابقة لا تمثل تراجعات حقيقية وإنما تراجعات طارئة، وأوضح أن بورصة قطر تستند إلى الاقتصاد القطري الذي يتميز بقوته وتنوعه، وحاز على تصنيفات جيدة رفعته من الأسواق العادية إلى الأسواق الناشئة، وقال إن الوضع الذي تتمتع به بورصة قطر مقرونة بالمحفزات الداخلية التي تمكنه من تحقيق ارتفاعات قوية في الفترة المقبلة. المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام ارتفاعا بقيمة 20.68 نقطة بنسبة 0.20% ليصل إلى 10.5 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 4.2 مليون سهم بقيمة 179.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2609 صفقات.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 32.13 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 16.3 ألف نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.59 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.6 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 16 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 552.1 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.9 مليون سهم بقيمة 71.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.9 ألف سهم بقيمة 75.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.4 مليون سهم بقيمة 75.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 627.5 ألف سهم بقيمة 25.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 49.3 ألف سهم بقيمة 1.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 63.7 ألف سهم بقيمة 2.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. العروقي: العقار يدعم أداء البورصة.. ومقصورة التداول مقدمة على ارتفاعات وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 46.3 ألف سهم بقيمة 3.2 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 161.9 ألف سهم بقيمة 11.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 753.2 ألف سهم بقيمة 22.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 686.8 ألف سهم بقيمة 22.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 106.9 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 786.8 ألف سهم بقيمة 42.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، أن مختلف المناطق اللوجيستية بالدولة ستجلب إستثمارات مباشرة للإقتصاد القطري بقيمة 30 مليار ريال، مشيراً إلى أنها تمثل تجسيدا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بوضع برامج متكاملة للوقوف على تحديات القطاع الخاص ودعمه لفتح الباب أمام المستثمرين المحليين. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية اليوم على هامش إجراء اللجنة اللوجيستية قرعة علنية لتخصيص طلبات الاستثمار المؤهلة لمشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، أنه من منطلق التوجيهات السامية، يأتي هذا المشروع من بين أحد أكبر المشاريع اللوجيستية والصناعية التي أُعلن عنها وطرحت للجمهور، مشيرا إلى أن طرح هذه الاستثمارات يعد أبرز دليل على التطبيق العملي لهذا التوجه المنشود، خاصة أن وزارة الاقتصاد والتجارة وقفت من خلال المشروع على كثير من التحديات التي تواجه القطاع الخاص، منها ما يتعلق بالتخزين وأسعاره، إلى جانب مشكلة توفر الأراضي الصناعية والتخصصية في مختلف المجالات. وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن اللجنة اللوجيستية وضعت خطة متكاملة لرصد الاحتياجات في جدول زمني محدد، ورسمت التصاميم اللازمة للبنى التحتية والخدمات المتكاملة وطرحها للجمهور بالطريقة التي شهدناها اليوم.. مشددا على أن الوزارة اتبعت منذ البداية وحتى اليوم مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في تلك المشاريع، حيث تعد قرعة اليوم وأسلوبها إحدى الخطوات الشفافية التي تم الإعلان عنها في هذا السبيل. وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى أنه في الوقت الذي تتحمل الدولة التزامات تتعلق باستصلاح البنية التحتية وغيرها من الخدمات، فإن على المستثمر أيضا أن يطبق التزاماته التي من ضمنها إكمال استثماره في الوقت المناسب، وهي التزامات مشتركة تصب بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في التنوع الاقتصادي وجلب الاستثمار المحلي وتشجيع الصناعة والشركات المحلية لزيادة الإنتاجية في الداخل. وشدد على أن الوزارة حرصت على وضع معايير في طرح مشروع المناطق اللوجيستية من أبرزها تحقيق المشاريع المنافسة للقيمة المضافة للاقتصاد القطري، حتى يتم الإعلان عن ترشيحها للقرعة.وثمن سعادته ما أبداه المستثمرون القطريون من تأهيل وقدرة على المنافسة، وذلك بما قدموه من استثمارات متنوعة في قطاعات مختلفة من شأنها أن تضيف إضافة كبيرة إلى اقتصاد الدولة.. مضيفا: "نحن بدأنا بالفعل بناء بنى تحتية وخدمات في تلك المناطق وملتزمون بالجدول الزمني الذي ينص على أن تكون المنطقة اللوجيستية الجنوبية متكاملة ومنتجة منتصف العام 2018".

قال السيد حمد بن علي المناعي - رئيس اللجنة اللوجيستية بوزارة الإقتصاد والتجارة - إن اللجنة تهدف إلى تشغيل أراضي المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل" منتصف 2018، حتى تتمكن من العودة بالفائدة على التجارة في قطر، مشيراً إلى أن هذه المناطق ستساهم في استقرار وهدوء الأسعار بالدولة وزيادة الحركة التجارية والصناعية بالدولة. وأضاف المناعي في تصريح صحفي على هامش قرعة تخصيص أراضي المنطقة اللوجستية جنوب الدولة، أن اللجنة حرصت على الشفافية وضمان تكافؤ الفرص خلال عملية تخصيص الأراضي، مشيرا إلى أن دولة قطر ستشهد طفرة كبيرة في الحركة التجارية والاقتصادية، مع استضافة الدولة للمونديال 2022 ، ستوازيها طفرة في المنشآت اللوجيستية والصناعية التي تؤمنها المناطق اللوجيستية.

أشاد عدد من المستثمرين الفائزين بقرعة تخصيص الأراضي بالمناطق اللوجيستية بجنوب الدولة بشفافية القرعة والجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة اللوجستية التابعة لوزارة الإقتصاد والتجارة لضمان تكافؤ الفرص بين مختلف شرائح المستثمرين وإعطاء الأولوية للشركات القطرية 100 %. وقال المستثمر سعود بن محمد العطية أحد الفائزين في قرعة المناطق اللوجستية بجنوب الدولة إن مشروع المناطق اللوجستية يمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الخاص ومساعدته من جانب الحكومة خاصة وأن هذه المناطق توفر أماكن ملائمة وجاهزة تساعد شركات القطاع الخاص في القيام بدورها.وأضاف العطية أن الشفافية التي تمت بها إجراء القرعة وبحضور المستثمرين وحضور أجهزة الإعلام المختلفة يؤكد أن مشروع المناطق اللوجستية يسير في الطريق الصحيح، وأنها ستأتي بنتائج كبيرة للقطاع الخاص وللاقتصاد الوطني. من جانبه قال محمد صالح العبيدلي إن مشروع المناطق اللوجستية يسير وفق المخطط المرسوم، وأن ما شهدناه اليوم من إجراء القرعة يشير إلى أن مشروع المناطق اللوجستية قد قطع شوطا بعيدا، وأن الكرة الآن في ملعب القطاع الخاص للبدء وفقا للتواريخ المحددة، حتى يتمكن هذا القطاع من مواجهة مسؤولياته تجاه الاقتصاد الوطني خاصة وأن المناطق اللوجستية في جنوب الدولة تبرهن دعم الدولة للقطاع الخاص وتتطلع للقيام بدورها في عملية التنويع الاقتصادي. وأضاف إلى أن اليوم هو يوم عظيم لكل المستثمرين القطريين حيث تحقق فيه مبدأ الشفافية والمساواة في القرعة العلنية التي أجريت.أما المستثمر علي محمد الكعبي فقد أشاد بعملية تخصيص أراضي المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل)، مشيراً إلى أن العملية تمت بكل شفافية ونزاهة، ومنحت الفرصة لجميع المتقدمين للفوز بهذه الاراضي بشكل متكافئ، معربا عن شكره للجنة اللوجستية للجهود الكبيرة التي بذلتها في هذه العملية والتي مكنت من استفادة جميع شرائح المستثمرين، سواء تعلق الأمر بصغار المستثمرين أو من كبار المستثمرين. وأضاف الكعبي أن المناطق اللوجستية تمثل نقلة نوعية في خطط الدولة لتنويع الاقتصاد، وبناء قطاع خاص قوي ومتين قادر على المساهمة الفاعلة في عملية التنمية، مشيراً إلى أن الأراضي الصناعية كانت من اهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وبالتالي فإن توفير هذه الأراضي وببنية تحتية متكاملة وأسعار معقولة من شأنه تطوير هذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وشدد الكعبي على أن طرح هذه المناطق سيساهم في إعادة استقرار الأسعار في القطاع العقاري الذي يشهد ارتفاعات قوية تؤثر على الجميع، وبالتالي فإن وجود هذه الأراضي سيساهم في الحد من مخاطر هذه الارتفاعات والتي تساهم في زيادة معدلات التضخم وتؤثر على الاقتصاد بشكل عاموقال السيد محمد الشيراوى أن فكرة المناطق اللوجستية تعد خطوة ممتازة واستراتيجية في اطار دعم الدولة للقطاع الخاص وتفعيل دوره وأضاف الشيراوى (مثل هذه المشاريع تعد مشاريع عملية في دعم القطاع الخاص، وتشير بوضوح إلى عزم الدولة وجهودها في دعم هذه القطاع خاصة أن المشروع يوفر بنية تحتية عالية المستوى ويسهم إلى حد كبير في تقليل التكاليف التشغيلية، كما أن هنالك جانب على قدر كبير من الأهمية وهو قرب المشروع من منافذ الدولة من مطار وميناء وهذه ميزة إضافية كبرة جدا. المشروع يدعم إستراتيجية التنويع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره وأشار الشيراوي أن ما يوفره المشروع من بنية تحتية ومرافق متنوعة سينعكس بصورة إيجابية على السوق القطري وسيسهم في تحقيق تطلعات القطاع الخاص للقيام بدوره وفقا لما رسمته له رؤية قطر 2030، كما أنه يجسد بصورة حقيقية معنى الشراكة بين القطاعين العام والخاص.من جانبه رأى خالد على البوعينين أن مشروع المناطق اللوجستية فكرة رائعة وفرصة عظيمة تحققها الدولة للقطاع الخاص مشيراً إلى أن المشروع سيحل مشكلة الأراضي وسيوفر للمستثمرين أراضي مجهزة بأعلى المعايير، كما أنه يساعد صغار المستثمرين على تحقيق طموحاتهم، كما يحقق هدف الدولة واستراتيجيتها الرامية لإدماج كل فئات المجتمع في العملية الاقتصادية.وقال البوعينين إنه عازم على إقامة مشروع يحقق رؤية أهداف الدولة في الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل عملية الاستيراد.كما شكر اللجنة اللوجستية على جهودها الحثيثه في إطلاق هذا المشروع الضخم وأشاد البوعينين بالطريقة المثلى التي تم بها تنظيم القرعة، وما عكسته من شفافية عالية، وهذه إشارة على حد قوله إلى نجاح المشروع وتحقيق أهدافه.بدوره رأى إبراهيم عبد الله المحمدي أن مشروع المناطق اللوجستية يعد الأول في الدولة لما يوفره من بيئة نموذجية للأعمال، ويحقق فرص هائلة للقطاع الخاص للقيام بدوره.وقال المحمدي إن المشروع بفكرته والأساس الذي قام عليه من خلال دراسات مستفيضة، وتغطية كل احتياجاته من بنية تحتية متكاملة سيدعم القطاع الخاص، وسيساعده كثيرا في تحقيق تطلعات افراد المجتمع، وتحقيق أهداف الدولة في بناء اقتصاد قوي وراسخ ومتنوع. وأشار المحمدي إلى مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة سيعزز مكاسب القطاع الخاص في شقيه التجاري واللوجستي والصناعي بالدولة الأمر الذي سيجعله أكثر تأهيلا واستعدادا قبل بطولة كأس العالم 2022. وتقدم راشد دخيل الله النابت بالشكر للجنة اللوجستية، وما تقوم به من أعمال تتسم بالشفافية والانضباط في المواعيد، وقال إن إجراء القرعة الذي تم اليوم يؤكد ذلك، حيث شهدنا دقة التنظيم، والإعلان عن المجموعات الفائزة بضوابط شفافة اقنعت كل المستثمرين أن هذا المشروع سيكون نقله كبيرة، وسيحقق الأهداف التي من أجلها أقيم وهو دعم القطاع الخاص والتسهيل عليه حتى يسهم في العملية الإنتاجية ويحقق رؤية أهداف الدولة في تنويع الاقتصاد.وقال طالب الخوار إنه حضر إجراء القرعة لمشروع المناطق اللوجستية، وأبدى إعجابه بعملية التنظيم والدقة التي تمت بها القرعة وثانيا وقال" لقد رأينا المستوى العالي من الشفافية والوضوح التي تمت بها، وأضاف أن مشروع المناطق اللوجستية وما يضمنه من أراض وبنية تحتية متكاملة قد قطع شوطا كبيرا للقطاع الخاص في لعب دوره في الاقتصاد الوطني". ورأى أبو صقر اليافعي أن مشروع المناطق اللوجستية يعتبر مساعدة حقيقية من الدولة للقطاع الخاص، وسيساعد في تقليص النفقات التشغيلية ويحقق الاستقرار للقطاع الخاص بما يوفره من امتيازات كثيرة ستدعم القطاع الخاص وتساعده على زيادة الإنتاج..وأشاد عبدالله سالم الخوار – بشفافية القرعة التي أجرتها اللجنة اللوجستية إلكترونياً، ومبدأ تكافؤ الفرص الذي اعتمدته اللجنة بالنسبة لشركات القطاع الخاص والتي من شأنها تشجيع المستثمرين القطريين على القيام بدورهم المنوط بهم في دعم الاقتصاد القطري. أما السيد محمد خلف المهندي – صاحب أحدى شركات التجارة والمقاولات - فأكد أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والتي تمثلت في العديد من المشروعات مثل المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، والتي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص لأنه شريك أساس في عملية التنمية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما قدم الشكر إلى اللجنة اللوجستية على الجهد المبذول في تحقيق هذه الشراكة من أجل مستقبل أفضل لدولة قطر.ومن جانبه صرح علي عبيد المري – أحد الفائزين وصاحب أحدى شركات التجارة والمقاولات – عن سعادته بالفوز من خلال القرعة التي وصفها بالنزيهه والشفافة، لأنها كانت على مرأى ومسمع من جميع المستثمرين الذين تأهلوا للقرعة بعد استيفائهم كافة الشروط، مشيداً في الوقت ذاته بمبادرة اللجنة اللوجستية في طرح تخصيص أراضي المناطق اللوجستية بجنوب الدولة أمام المستثمرين، وإعطاء الأولوية للشركات القطرية بنسبة %100، وهو من شأنه تقليل التكاليف التشغيلية عليهم، والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم.وأشاد عبدالله أحمد السليطي – صاحب أحد شركات التجارة والمقاولات – بجهود اللجنة اللوجستية في طرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، والذي يعد خطوة مهمة نحو تنويع قاعدة الاقتصاد القطري وزيادة تنافسية القطاع التجاري، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة الفعال.هذا واشاد السيد محمد فهد الدوسري أحد الفائزين بالقرعة وصاحب شركة أغذية بمشروع المناطق اللوجستية والذي سياسهم في كسر الاحتكار حيث يوفر المشروع البنية التحتية وتكلفة الأراضي أقل من المناطق الأخرى مما يساهم في انجاح الاستثمارات من خلال انخفاض التكلفة الكلية للمشاريع.

قامت اللجنة اللوجيستية بوزارة الإقتصاد والتجارة اليوم، بإجراء القرعة العلنية لتخصيص أراضي مشروع المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل"، والإعلان عن أسماء الشركات الفائزة بالقرعة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة اللوجيستية، والمستثمرين ووسائل الإعلام المختلفة.وقد ارتكزت القرعة على مبدأ تساوي وتكافؤ الفرص للمستثمرين القطريين وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني مما من شأنه أن يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وتم الإعلان عن الشركات الفائزة بقرعة التخصيص بحسب التجمعات الاقتصادية التالية:التجمع الاقتصادي، المتمثل في قطاع الأثاث باستثمارات إجمالية بقيمة 940 مليون ريال. التجمع الاقتصادي، قطاع الأزياء والفنون باستثمارات إجمالية بقيمة 1.5 مليار ريال وقطاع السيارات والنقليات والكراجات باستثمارات إجمالية بقيمة 2.4 مليار ريال وقطاع الصناعات والمخازن الغذائية باستثمارات إجمالية بقيمة 4.4 مليار ريال وقطاع الإلكترونيات باستثمارات إجمالية بقيمة 1.9 مليار ريال، وقطاع المطابع والمغاسل المركزية ومخازن الأعلاف باستثمارات إجمالية بقيمة 870 مليون ريال، وقطاع المعدات الثقيلة باستثمارات إجمالية بقيمة 820 مليون ريال، وقطاع المقاولات باستثمارات إجمالية بقيمة 3.4 مليار ريال، والتجمع الاقتصادي المتمثل بقطاع خدمات الشحن والمعدات البحرية باستثمارات إجمالية بقيمة 760 مليون ريال، وقطاع المخازن الطبية باستثمارات إجمالية بقيمة 890 مليون ريال، وقطاع مخازن الأدوات المكتبية والمنزلية والرياضية..باستثمارات إجمالية بقيمة 720 مليون ريال، وقطاع المخازن المتنوعة باستثمارات إجمالية بقيمة 2.2مليار ريال، وقطاع مخازن المواد الكيميائية باستثمارات إجمالية بقيمة 2.5 مليار ريال، وقطاع المصانع ومواد البناء باستثمارات إجمالية بقيمة 4.2 مليار ريال، وقطاع ورش الألمنيوم والمناجر والحدادة والرخام باستثمارات إجمالية بقيمة 1.7 مليار ريال وتقدر قيمة الاستثمارات المعتمدة من قبل القطاع الخاص بما يساوي 29.2 مليار ريال.وفي بداية القرعة، أكد السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة اللوجيستية بوزارة الاقتصاد والتجارة أنه تم تخصيص 1200 أرض لمستثمرين جدد، بالإضافة إلى إعادة تخصيص 454 أرضا في منطقة بركة العوامر القديمة بناء على حق الأولوية للعقود القديمة وبإجمالي 1654 أرضا مخصصة بعقود طويلة الأمد.وأضاف المناعي أن اللجنة اللوجيستية وضعت أسسا والتزامات للشراكة مع القطاع الخاص لضمان تطوير المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة، وذلك بهدف تحقيق رؤية هذا المشروع العملاق بحلول منتصف العام 2018، وضماناً لتعظيم الاستفادة من هذه الاستثمارات قبل تنظيم بطولة كأس العالم 2022، وتعزيز مكتسبات القطاع التجاري واللوجيستي والصناعي بالدولة، مشيرا إلى أن اللجنة اللوجيستية ملتزمة بتوقيع عقود الإيجار طويل الأمد مع المستثمرين قبل شهر فبراير 2016، والانتهاء من تسليم الأراضي للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية قبل شهر فبراير 2017، بينما تتمثل التزامات المستثمرين في الانتهاء من إجراءات التراخيص الإنشائية قبل بداية شهر يناير 2017، والالتزام بالموعد الأخير للبدء بالعملية الإنشائية بحلول شهر فبراير 2017، على أن يلتزم كل من المستثمر واللجنة اللوجيستية بتشغيل المنطقة اللوجيستية بجنوب الدولة منتصف العام 2018. وأوضح رئيس اللجنة اللوجيستية أنه يتوجب على جميع المستثمرين الذين تم تخصيص أراض لهم الانتهاء من إجراءات التراخيص وضمان أن تكون جاهزة خلال سنة من توقيع العقد، مشيرا إلى أنه في حال عدم التزام أي مستثمر بهذه الآجال سيتم سحب التخصيص من هذا المستثمر وإعطاء الفرصة لمستثمر جاد، لافتا إلى أن اللجنة ملتزمة بفتح المنطقة للمستثمرين للبدء في الأشغال بداية يناير 2017، وفي حال تأخرت اللجنة عن فتح أي منطقة سيتم تأجيل مرحلة دفع الإيجارات، وبالتالي هناك التزامات من الجانبين يجب الالتزام بها، مشيرا إلى أن آخر موعد لتسليم الأراضي للبدء في الأشغال هو فبراير 2017، مشيراً إلى أن اللجنة ملتزمة بالمواعيد التي تم الإعلان عنها من أول يوم من الإعلان عن طرح هذه المناطق. وذكرت اللجنة اللوجيستية أن أحد الأهداف الرئيسية للمشروع وهو جذب الاستثمارات المحلية، قد تحقق، حيث لاقى المشروع إقبالا كبيرا من المستثمرين القطريين، وهو ما يبرهن على أن الاستثمار الداخلي المحلي هو الأساس وكذلك على جدية القطاع الخاص في هذه الاستثمارات، كما شكرت اللجنة جميع المستثمرين على ثقتهم.يشار إلى أن اللجنة اللوجيستية بوزارة الاقتصاد والتجارة طرحت في وقت سابق مشروع تخصيص أراضي المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل"، وهي مبادرة فريدة تهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم. وحرصا منها على زيادة فرص المتأهلين للفوز بالقرعة أعلنت اللجنة اللوجيستية في قبل أيام عن إضافة 1.1 مليون متر مربع في كل من منطقتي جنوب الوكرة وبركة العوامر.ويعد مشروع المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العـوامر وأبا الصليل ويمتد على مساحة (7.420.613 م2)، ويوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجيستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً إستراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة من ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.يذكر أن اللجنة اللوجيستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجيستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.