اقتصاد

475

2.2 مليار ريال صادرات 80 شركة صغيرة ومتوسطة

اكدت مصادر لـ "الشرق" ان عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بلغت 150 شركة عام 2015 ، منها 80 شركة مصدرة بلغ حجم صادراتها خلال 10 اشهر من يناير الماضي وحتي اكتوبر2015 حوالي 2.2 مليار ريال،

مصادر مسؤولة: 150 شركة صغيرة ومتوسطة تنشط في السوق المحلي

وتصدرت المنتجات القطرية المصدرة للخارج المنتجات البلاستيكية، ومنتجات البناء، والمنتجات الكهربائية، والمنتجات الغذائية، وبالاضافة لهذه القطاعات هناك منتجات الالمنيوم، والمنتجات المعدنية المصنعة والمنتجات الصناعية والمواسير والانابيب والمنتجات الطبية وغيرها من المواد والمنتجات.

واكدت هذه المصادر ان المنتجات القطرية اصبحت منافس قوي في الاسواق الاقليمية والعالمية، وذلك بفضل حصول اغلب الشركات المصدرة القطرية على شهادات الايزو للتميز وغيرها من الجوائز المرموقة العالمية، مما يمثل مصدراً لثقة المستهلك في جودة هذه المنتجات، حيث اصبحت هذه الشركات تتطلع للتوسع في اعمالها.

وساهم بنك قطر للتنمية بدور كبير وفعال في تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفتح الاسواق الاقليمية والعالمية امام الصادرات القطرية من خلال تقديمه لكافة انواع الدعم للشركات القطرية بما فيها خدمات وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" التابعة للبنك والتي تقدم التمويل للصادرات والتغطية التامينية للانشطة التجارية ، كما توفر الاستشارات المتخصصة للشركات المصدرة والدعم للازم لجميع الشركات لرفع كفاءتها التصديرية ، وتسهيل الوصول للاسواق العالمية من خلال الخدمات التسويقية والترويجية التي تضمن تحديد المنتجات ذات القدرة التصديرية، وتوفير المعلومات التجارية عن مختلف الاسواق العالمية، وعمل الدراسات للاسواق المستهدفة، بالاضافة الي دعم مشاركة الشركات القطرية في المعارض التجارية العالمية، وتقدم تصدير خدماتها لكل المصدرين القطريين، بصرف النظر عن حجم العقود او القطاعات التي يمثلونها.

ويوفر بنك قطر للتنمية شبكة من الخدمات المتكاملة للقطاع الخاص ورواد الأعمال القطريين لتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم وتوفير التمويل اللازم من خلال برنامج الضمين أو الدخول في شراكة استثمارية معهم مباشرة.

جدير بالذكر ان بنك قطر للتنمية بلور استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام. إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

الشركات القطرية تعزز تنافسية منتجاتها في الأسواق الخارجية

كما اطلق البنك بالشراكة مع دار الانماء الاجتماعي حاضنة قطر للأعمال وهي واحدة من أكبر حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تُمكن الحاضنة رواد الأعمال من بدء وتنمية شركاتهم من خلال الاحتضان، والتطوير والتواصل والاستثمار وتلتزم بنجاح رواد الأعمال على المدى البعيد.

وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمئة مليون ريال في دولة قطر بما يتماشى مع نهج دولة قطر لتوحيد الجهود في سبيل تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القطاع الخاص في دولة قطر.