تراجعت عقود النفط، اليوم الخميس، بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية تسببت في ارتداد الأسعار عن اتجاه صعودي دفعها للاقتراب من أعلى مستوياتها منذ يوليو من العام الماضي. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت زيادة غير متوقعة للأسبوع الثاني على التوالي مع صعودها 614 ألف برميل الأسبوع الماضي في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى هبوط قدره 2.1 مليون برميل. وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الأمريكية في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 172 ألف برميل. وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو ما يعادل 0.54%، لتسجل عند التسوية 53.77 دولار للبرميل. وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت منخفضة 8 سنتات أو 0.14% لتبلغ عند التسوية 56.14 دولار للبرميل. وكانت أحجام التعاملات ضعيفة مع غياب مستثمرين كثيرين في عطلات نهاية العام.

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة عن أسعار الوقود لشهر يناير 2017.وتبين بأن سعر الديزل سيكون 1.45 ريال في حين ستكون أسعار الجازولين العادي 1.5 ريال، والممتاز 1.55 ريال.

رغم الصعوبات التي واجهتها أسواق المال العالميةالعقيل: قرارات المركزي أسهمت في الحد من مضاربات الأسهم أبو حليقة: البورصة حافظت على استقرارها بدعم قوة الاقتصاد القطري محمود: المؤشر يخترق 12 ألف نقطة مع المرحلة الثانية لمؤشر "فوتسي" أكد مستثمرون ومحللون ماليون على الاداء الجيد لبورصة قطر خلال العام 2016، بالرغم من انه كان من الاعوام الصعبة التي مرت بها الاقتصادات، خاصة الخليجية في ظل انخفاض اسعار النفط وزيادة حالة عدم اليقين في فترة الاقتصاد العالمي على النمو، مشيرين إلى ان السوق كان قد استهل بداية العام بانخفاضات حادة متزامنة مع حالة الخوف والنشاط البيعي من قبل المؤسسات الاجنبية وصلت إلى ادنى المستويات مع انخفاض احجام وقيم التداولات خلال هذه الفترة. وقالوا إن نتائج اعمال الربع الرابع الاول جاءت كحافز كبير في اداء الشركات وتدفقات السيولة خاصة على توزيعات الارباح المغرية مقارنة بباقي اسواق المنطقة في ظل كل التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي نهاية 2015. وقالوا إننا قد شهدنا مع مطلع 2016 نشاطا ملحوظا على اداء المؤشر العام للبورصة مقترنا بإدراج بورصة قطر في مؤشر الاسواق الناشئة مؤشر" فوتسي". واكدوا على تماسك بورصة قطر في ظل قوة واستقرار الاقتصاد القطري، وقالوا إنها لن تهتز كما اهتزت بعض البورصات العالمية، خاصة مع الانخفاضات التي لحقت بأسعار النفط ولفترة طويلة. أفضل الأسواق وحققت بورصة قطر اليوم، آخر جلسة في العام، مكاسب بلغت قيمتها 10.3مليار ريال، حيث بلغت رسملة السوق امس 563.5 مليار ريال بينما كانت رسملة السوق في آخر جلسة من العام المنصرم 553.2 مليار ريال. وقال المحلل المالي هاشم العقيل إن بورصة قطر كانت الافضل مقارنة مع شركات اسواق المنطقة في ظل الازمات التي مرت على المنطقة والتي من بينها التراجع في اسعار النفط والعوامل الجيوسياسية في المنطقة. ووصف اداء البورصة خلال العام 2016 بأنه ايجابي، وقال إنها مرت بظروف لم تكن سهلة. تمويل المشاريع وتوقع العقيل أن تواجه اسواق المال العالمية في العام الجديد 2017 بعض الصعوبات، مما يستدعي القيام بمراجعة دورية للميزانيات العامة، حيث يتوقع ان ترتفع تكلفة التمويل على المشاريع. وعزا السبب في ذلك إلى التأثيرات التي يمكن ان تنجم من قرار الفدرالي الامريكي برفع سعر الفائدة. وقال إنه سيرفع من قيمة التمويل على الشركات. واشاد العقيل بالقرارات التي اتخذها مصرف قطر المركزي في مواجهة قرار الفدرالي الامريكي. ووصفها بأنها ايجابية أسهمت بفعالية في الحد من المضاربات. الاقتصاد العالمي وأشار المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة للازمات التي مرت على الاقتصاد العالمي ولعدم الاستقرار الذي شهده طوال العام 2016، إلى جانب المتغيرات السياسية كانتخاب دونالد ترامب كرئيس جديد للولايات المتحدة والسياسات الاقتصادية التي جاءت بها، وتأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، فضلا عن المتغيرات في المزاج الاقتصادي والسياسات الانعزالية، وقال إن كل ذلك وغيره قد اثر على البورصات العالمية بما فيها اسواق الخليج، آخرها تحول السياسات النقدية بعد رفع سعر الفائدة، وقال إن القانون الذي كان قد أصدرته الولايات المتحدة في هذا الشأن من قبل قد أحدث نوعا من الربكة في المصارف، خاصة منطقة اليورو والين الياباني، ومن ضمنها البورصات العالمية. تماسك البورصة وأكد أبو حليقة على تماسك بورصة قطر في ظل قوة واستقرار الاقتصاد القطري، وقال إنها لن تهتز كما اهتزت بعض البورصات العالمية، خاصة مع الانخفاضات التي لحقت بأسعار النفط ولفترة طويلة، حيث خلقت نوعا من التذبذب في الاداء واصابت المستثمرين بحالة من القلق. وقال إن بورصة قطر حافظت على استقرارها في ظل الظروف الصعبة بدعم من قوة الاقتصاد القطري، وبالتحسن المنتظر في اسعار النفط بعد الاتفاق التاريخي بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها لتثيبت الانتاج، إلى جانب النمو المتوقع في الاقتصاد العالمي. وتوقع أبو حليقة ان يكون اداء بورصة قطر خلال العام الجديد 2017 إيجابيا ويزول القلق وسط المساهمين، في ظل العوامل الايجابية الداخلية لبورصة قطر والتحسن المتوقع أكثر في أسعار النفط. انخفاض النفط وقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن العام 2016 قد كان من الأعوام الصعبة التي مرت بها الاقتصادات، خاصة الخليجية في ظل انخفاض اسعار النفط وزيادة حالة عدم اليقين في فترة ضعف النمو في الاقتصاد العالمي. وقال إن السوق استهل بداية العام 2016 بانخفاضات حادة متزامنة مع حالة الخوف والنشاط البيعي من قبل المؤسسات الاجنبية وصولا إلى مستويات 850 نقطة وهي ادنى المستويات التي وصل إليها السوق مع انخفاض احجام وقيم التداولات خلال هذه الفترة. أداء الشركات وأوضح ان نتائج اعمال الربع الرابع الاول جاءت كحافز كبير في اداء الشركات وتدفقات السيولة خاصة على توزيعات الارباح المغرية مقارنة بباقي اسواق المنطقة في ظل كل التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي نهاية 2015. وقال إننا قد شهدنا مع مطلع 2016 نشاطا ملحوظا على اداء المؤشر العام للبورصة مقترنا بإدراج بورصة قطر في مؤشرالاسواق الناشئة مؤشر "فوتسي" لتصل إلى اعلى مستويات العام عند منطقة الـ 10400 نقطة والتي شاهدنا عندها نشاطا بيعيا من قبل المحافظ القطرية ادت إلى انخفاض حاد في المؤشر لتهوي اسفل مستوى الدعم النفسي وهو مستوى الـ 10 آلاف نقطة، لتتسبب في حالة عدم اليقين لدى المتداولين، وبالتالي ضعف في احجام وقيم التداولات بالمقصورة منذ بداية شهر سبتمبر. الاستثمار المؤسسي وقال إنه بالنظر إلى المتغيرات التي حدثت في الاقتصاد العالمي والتوقعات مدعومة بأسعار النفط خلال العام 2017 بفعل اتفاق اوبك التاريخي والخطط الاقتصادية للرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب التوسعية التي قد تعزز من نمو الاقتصاد الامريكي، اضافة للبيانات القادمة من القارة الآسيوية والتي تعطي مؤشرات جيدة على تعافي الاقتصاد الصيني. وقال إنه يتوقع ان يشهد السوق خلال مطلع هذا العام عودة للاستثمار المؤسسي مع النظرة الايجابية على اسواق الاسهم. وقال إنه من المتوقع للبورصة القطرية من الناحية الفنية وفي حال تم اختراق مستوى المقاومة الحالي 10500 نقطة أن يستهدف مستويات الـ 11 ألف و11400 نقطة، وفي حال جاءت نتائج الاعمال وتوزيعات الارباح في اطار ماهو متوقع قد تمتد إلى مستويات الـ 12 ألف نقطة مع دخولنا المرحلة الثانية من إدراج البورصة في مؤشر "فوتسي" شهر مارس المقبل.

قررت الجمعية العامة غير العادية للبنك التجاري خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر 2016 زيادة رأسمال البنك من 3.266.292.100 ريال إلى 3.854.527.390 ريال من خلال طرح 58.823.529 سهمًا عاديًا جديدًا للاكتتاب بسعر (25.50 ريال ) للسهم الواحد (يشمل القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات بالإضافة الى علاوة إصدار بقيمة 15.50 ريال) (والمشار إليها بـ"حقوق الاكتتاب"). وقال البنك على موقع بورصة قطر اليوم إن فترة الاكتتاب ستبدأ بالنسبة للمساهمين ومالكي حقوق الاكتتاب اعتبارًا من يوم الأحد 8 يناير 2017 وتنتهي في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم الأحد الموافق 22 يناير 2017.

يرغب العراق بالانفتاح على الشركات القطرية بهدف المشاركة في تطوير الاقتصاد العراقي والمساهمة في تطوير البنى التحتية المتهالكة بسبب الظروف التي مرت بها البلاد منذ الحرب العراقية الإيرانية وحتى الآن، وذلك لما تمتلكه الشركات القطرية من رصانة وخبرة طويلة بسبب عملها في أفضل اقتصادات العالم، كما حققت الشركات القطرية العاملة في العراق أرباحا خلال عام 2016. وكانت وزارة النفط العراقية وجهت دعوة رسمية إلى الشركات القطرية لفتح أفاق جديدة للتعاون في المجال النفطي للاستثمار في حقول النفط وكذلك استثمار الغاز المصاحب للإنتاج الذي يهدره العراق منذ سنوات طويلة وتقدر خسائره اليومية بـ 7 مليون دولار. وعلى مستوى قطاع السكن، تقوم شركة الدوحة للاستثمار ببناء مجمع الدوحة السكني في محافظة المثنى جنوب العراق يتألف من 420 وحدة سكنية بقيمة 65 مليون دولار، والذي وصل لمراحل إنجازه الأخيرة، مما سيساهم في حل أزمة السكن التي تعاني البلاد منها منذ عشر سنوات، كما أن المشروع الذي يعمل فيه 500 عامل ساهم في تخفيف مستوى الفقر في هذه المدينة. وعلى مستوى قطاع الاتصالات فإن شركة آسيا سيل التي تمتلك شركة اوريدو نسبة 64% منها تأثرت خلال العام 2016 بسبب الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد. وقالت شركة أوريدو في تقرير نشر على موقعها في الإنترنيت وأطلعت عليه "الشرق"، إنه "ما زالت أعمال شركة آسيا سيل متأثرة بالأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة في العراق، وباختلال النظام البنكي، وتأثير فرض ضريبة القيمة المضافة، وعلى الرغم من تلك التحديات، حافظت آسيا سيل على تصدر الإيرادات في قطاع الاتصالات، وهي تتمتع بموقف قوي يمكنها من مواصلة النمو في حال تحسنت الأوضاع على الأرض، وارتفع عدد العملاء بنسبة 5% ليصل إلى 11.2 مليون عميل يستخدمون شبكة 3G المتطورة". وأضافت أنه "فيما يتعلق بفترة الأشهر التسعة الأولى من 2016، فقد انخفضت الإيرادات بنسبة 15% لتصل إلى 3.2 مليار ريال قطري، مقارنة بتحقيق 3.7 مليار ريال قطري في الفترة ذاتها من 2015"، مبينة أنه "بفضل مبادرات ترشيد التكاليف ما زال تأثر الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بالظروف السائدة أقل، حيث بلغت الأرباح قبل الاقتطاعات إلى 1.5 مليار ريال قطري خلال الأشهر التسعة من 2016 منخفضة بنسبة 9% عما كانت عليه في الفترة ذاتها من 2015". وتابعت "بلغ صافي الأرباح لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2016 إلى79 مليون ريال قطري، منخفضاً من 152 مليون ريال قطري في الفترة ذاتها من 2015". وفي قطاع المصارف، حقق مصرف المنصور الذي يمتلك QNB نسبة 51% من رأس ماله، خلال الربع الأول من عام 2016 أرباح تقدر قيمتها 6.7 مليار دينار عراقي، بينما يبلغ رأس ماله 250 مليار دينار ويمتلك 250 موظفا موزعين على عشرة فروع منها أربعة فروع داخل العاصمة بغداد وستة فروع منتشرة على المحافظات العراقية، ويعتبر مصرف المنصور من المصارف المهمة التي تحتل المراتب الأولى ويواصل عمله بالرغم من التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في عموم البلد.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الفترة من 25 – 29 ديسمبر الجاري برنامجاً تدريباً لموظفيها حول المواصفات القياسية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، بهدف إطلاع مفتشي ومراقبي حماية المستهلك بالوزارة على الأنظمة والإجراءات الحديثة للمواصفات والمقاييس بالدولة الخاصة بالسلع والخدمات، من خلال توفير المرجعية الفنية المعتمدة للإنتاج والتصنيع وتوفير معلومات أفضل عن المنتج أو الخدمة وعن كيفية خفض التكلفة وزيادة المنافسة وتسهيل المعاملات البينية والدولية. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على التعاون مع مختلف الجهات بالدولة من أجل العمل على تنمية قدرات موظفيها وإكسابهم الخبرات المطلوبة للقيام بواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، والنجاح في أداء أعمالهم. وناقش البرنامج التدريبي عددا من المحاور حول تقييم المطابقة من حيث تعريف وكيفية وطرق وأنواع تقييم المطابقة، والمواصفات القياسية ومنظمة التجارة العالمية، ووظيفة التقييس والهدف منه، وكيف تخدم المواصفات والمقاييس الاقتصاد الوطني والمجتمع، ودورها في الحياة اليومية لأفراد المجتمع، إلى جانب الحديث عن دور المواصفات الغذائية في الرقابة على الأغذية. كما قام المحاضرون في البرنامج التدريبي الذي شارك فيه (24) متدربا، بتسليط الضوء على تعريف المشاركين بالإجراءات المتبعة للتعامل مع السلع المقيدة بالمنافذ، والمواصفات واللوائح الفنية الخاصة بهذه السلع، وأهم السلع والمنتجات المقيدة وفقاً لبند التعرفة الجمركية. وتقييم مواصفات المكيفات المرشدة للطاقة، والمواصفات القطرية للإنشاء، وأهم متطلبات بطاقات الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء. وفي نهاية البرنامج قام المتدربون بزيارة للمختبرات في وزارة البلدية والبيئة للتعرف عمليا على الموضوعات التي تمت مناقشتها. هذا وقد أشاد المشاركون في البرنامج بحسن التنظيم وكفاءة المحاضرين، كما أشادوا بالمستوى العلمي المتميز للبرنامج، حيث ساهمت جلسات هذا البرنامج وما تضمنته من نقاشات علمية معمقة والتفاعل بين المحاضرين والمشاركين، في تعزيز الاستفادة من المادة العلمية المقدمة وتحقيق الغاية المستهدفة من مثل هذه اللقاءات.

ختم المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم آخر جلسات التداول لعام 2016 في المنطقة الخضراء وبإغلاق جيد، حيث أنهى المؤشر العام تعاملات أمس مرتفعًا، مدعومًا بارتفاع 6 قطاعات، أبرزها البنوك والصناعة والعقارات. وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.97%، ليصل إلى مستوى 10436.76 نقطة، رابحًا نحو 100.71 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء الماضي. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون على تميز إغلاق المؤشر في جلسة نهاية العام أمس مقارنة بإغلاقه نهاية العام المنصرم 2015، حيث أغلق المؤشر فوق مستوى 10429 نقطة بينما جاء إغلاق هذا العام فوق مستوى 10436 نقطة، لافتين لفترات من التذبذب والتناقض التي اعترت المؤشر، وصل خلالها إلى أدنى مستوى 827 وأعلى سعر 10408 نقطة. وتوقعوا أن يتواصل الارتفاع خلال الجلسات المقبلة، وأن تشهد المقصورة عمليات جني أرباح بالتركيز على الأسهم القيادية التي حققت نتائج جيدة، خاصة في القطاع البنكي. مشيرين إلى أن عام 2016 قد كان مليئا بالعقبات والمعوقات نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، وانخفاض أسعار النفط والذي إلى مستويات متدنية، حتى جاء الاتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها الرامي لتخفيض الإنتاج لتثبيت الأسعار. جني أرباح وتوقع المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي أن يتواصل الارتفاع خلال الجلسات المقبلة، وأن تشهد المقصورة عمليات جني أرباح بالتركيز على الأسهم القيادية التي حققت نتائج جيدة، خاصة في القطاع البنكي. وأوضح أن عام 2016 قد كان مليئا بالعقبات والمعوقات نتيجة للأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، وانخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية، حتى جاء الاتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين القاضي بتخفيض الإنتاج لتثبيت الأسعار. وقال إن ذلك الاتفاق قد أنقذ الوضع، ولكن بشكل مؤقت، حيث ينتظر أن يتم تطبيق الاتفاق بصورة فعلية بين الدول الأعضاء والمنتجين من خارجها، كما ينتظر أن تلحق بالاتفاق بعض الدول المنتجة الأخرى لتعزيز الاتفاق وتحسين أسعار النفط. وأضاف السعدي إنه يتوقع أن يشهد العام الجديد نموا وارتفاعا كبيرا في أسعار النفط، يصل إلى ما بين 60 و70 دولارا للبرميل وهو ما أشارت إليه بعض التقارير العالمية وآراء الخبراء. وأكد وجود تفاؤل كبير وسط المستثمرين بالعام الجديد، ولكنه لم يستبعد أن تشهد أسواق المال بشكل خاص نوعا من الترقب والحذر، بسبب بعض الأحداث مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي سيبدأ فعليا في مارس، وحالة الحذر من بعض الدول حيال الإجراءات الاقتصادية التي أعلنتها أمريكا، إضافة إلى حالة الترقب للبدء فعليا في تطبيق اتفاق الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الإنتاج. وقال إنه يتوقع أن يكون أداء بورصة قطر إيجابيا في خضم الأحداث المرتقبة، مشيرًا لإفصاحات الشركات وقال إنه يتوقع أن تكون النتائج جيدة والتوزيعات لا تقل عن العام الماضي. إغلاق متميز وأكد المحلل المالي أحمد عقل على تميز إغلاق المؤشر في جلسة نهاية العام أمس مقارنة بإغلاق المؤشر نهاية العام المنصرم 2015،حيث أغلق المؤشر فوق مستوى 10429 نقطة بينما جاء إغلاق هذا العام فوق مستوى 10436 نقطة، مشيرًا لفترات من التذبذب التي اعترت المؤشر، وصل خلالها إلى أدنى مستوى 827 وأعلى سعر 10408 نقطة. وأشار عقل للدور الكبير للهبوط الحاد في أسعار النفط والضغوطات التي حلت بالاقتصاد العالمي في التراجعات التي اعترت المؤشر العام، وللضغوطات الكبيرة على السيولة والتي قادت إلى هدوء الذي مرت به البورصة، ولكنه لفت إلى التحركات الإيجابية من قبل إدارة البورصة لتطوير السوق وتنشيط الأداء. وأشار للحدث الأبرز وهو دخول بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة والذي كان له دور كبير في جذب سيولة جديدة، وبالتالي ساعد في إعادة تحريك إيجابي للبورصة، كما شهد عام 2016 إدراج بنك قطر الأول، حيث ارتفعت معه عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 44 شركة. وقال عقل إن عام 2016 تأثر بالانخفاض في أسعار النفط والظروف الجيوسياسية. وأوضح أن المؤشر من الناحية الفنية يواجه نقاط مقاومة عند منطقة 10500 نقطة، بينما يعتبر مستوى 10400 و10200 نقطة ركيزة دعم من المؤمل أن يحافظ عليها المؤشر خلال العام المقبل. توزيعات الأرباح وقال إن الفترة المقبلة فترة إعلانات سنوية وتوزيعات أرباح، وبالتالي هناك محفزات داخلية تشجع المتداولين، ويتوقع أن يكون لقرار تخفيض أسعار النفط تأثير إيجابي على أسعار النفط، ومن ثم على أسواق المال. وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد العديد من المحفزات، ما يشير إلى إمكانية استفادة الأسهم وتوزيعات الأرباح. وقال إن عودة السيولة والإعلانات السنوية ستكون مهمة لتحديد اتجاهات السوق. مؤكدًا على أهمية الفترة المقبلة في مراقبة السوق واقتناص الفرص، مع عدم إغفال الظروف الخارجية مثل قرار خروج بريطانيا الذي سيبدأ في مارس وقرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 3 مرات خلال العام القادم. وختم بأن الفترة الحالية محفزة وجاذبة للاستثمار. صعود البنوك وأسهم في ارتفاع المؤشر صعود قطاع البنوك 1.21%، مدفوعًا بارتفاع 8 أسهم، أبرزها صعود سهمي البنك التجاري والبنك الوطني بنسبة 7.62% و1.12% على الترتيب. وسجل الصناعة نموًا نسبته 0.92%، مع ارتفاع 7 أسهم، تصدرها سهم الكهرباء والماء بنسبة 2.25%، وصعد العقارات 0.55%، مدفوعًا بارتفاع 4 أسهم، على رأسها سهم المتحدة للتنمية بنسبة 3.51%.وفي المقابل انخفض النقل وحيدًا بنسبة 0.14%، بضغط رئيسي لتراجع سهم ملاحة وحيدًا بنسبة 1.34%.وصعدت السيولة أمس إلى 293.32 مليون ريال مقابل 245.15 مليون ريال بالأمس، كما ارتفعت الكميات إلى 13.22 مليون سهم مقابل 10.6 مليون سهم بجلسة الأربعاء الماضي. وجري التعامل خلال الجلسة على 43 سهمًا، ارتفع منها 32 سهمًا تصدرها سهم السينما بـ9.84%، بينما انخفضت 7 أسهم، جاء على رأسها قطر وعمان بنسبة 1.49%، فيما استقرت 4 أسهم. وتصدر سهم الأول المرتفع بنسبة 2.49%، نشاط التداول على كل المستويات بسيولة قدرها 46.73 مليون ريال، وحجم بلغ 4.5 مليون سهم. واستهل المؤشر العام تعاملات أمس بارتفاع، حيث صعد بنسبة 0.08%، ليصل إلى مستوى 10344.14 نقطة، رابحًا 8.09 نقطة.

أعلنت بورصة قطر أن يوم الأحد الموافق الأول من يناير عام 2017 سيكون عطلة رسمية في بورصة­ قطر. وذكر بيان صحفي صادر عن البورصة ونشر على موقعها الإلكتروني اليوم، أن العمل بالبورصة سيستأنف يوم الاثنين الموافق الثاني من يناير المقبل وذلك بناء على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك ان اجمالي عدد الشركات الشركات المسجلة علي نظام النافذة الجمركية الواحدة "النديب" 17741 شركة خلال عام 2016، فيما بلغ عدد اجمالي عدد المستخدمين المسجلين علي النظام حوالي 169.930 مستخدم، وبلغ عدد البيانات المقدمة علي "النديب" 5.079.674 بيان، فيما بلغ اجمالي عدد البيانات المنجزة من خلال النظام في شهر اكتوبر الماضي حوالي 194.597، فيما بلغ عدد الشركات التجارية المسجلة خلال الشهر 220 شركة. واوضحت الهيئة العامة للجمارك في النشرة الاخبارية الخاصة بالنافذة الجمركية الواحدة "النديب" التي صدرت اليوم انه تم خلال عام 2016 تطبيق المرحلة الأولى من من جمارك بلا ورق، هذا بالاضافة الى الانتهاء من تطوير الموقع الثانوي بمنفذ ابوسمرة، والعمل على خطة تفاعلية قصيرة المدي موازية لاعمال التدقيق والتحقق من جودة النظام، وكذلك الانتهاء من تطوير فيديو تعرفي لشعر النديب، هذا بالاضافة الى ان اتاحية البنية التحتية للنظام 100%. وأكدت الهيئة العامة للجمارك انها تخطط في المرحلة القادمة للوصول الي صيغة تفاهم نهائية مع وزارة الاقتصاد والتجارة بخصوص التكامل، كما تخطط الهيئة للاطلاق التجريبي للموقع الثانوي في ابوسمرة، والانتهاء من المرحلة الثانية من تحميل مرفقات البيان. تجدر الاشارة الي ان الهيئة العامة للجمارك اصدرت اليوم العدد الثاني من النشرة الاخبارية الخاصة بالنافذة الجمركية الواحدة "النديب".

تستعد شركات ووكالات سفر قطرية لزيادة عدد العقود السياحية بالشراكة مع مصحات علاجية بتركيا ذات شهرة كبيرة، حيث تشهد السياحة العلاجية في تركيا اقبالا محليا كبيرا خاصة من قبل المستهلك القطري. وقالت مصادر مطلعة لـ "الشرق" إن القطريين والخليجيين من الجنسين، يقبلون على الباقات السياحية الاستطبابية أو العلاجية في مناطق مختلفة في تركيا، خلال العامين 2015-2016، خاصة في العلاجات ذات الصلة بعمليات التجميل وجراحات السمنة واستزراع الشعر، الى جانب الاسترخاء في المياه العلاجية الساخنة والمنتجعات الفاخرة التي تشتهر فيها البلاد. ومن المتوقع ان ترتفع نسبة العقود السياحية العلاجية بين الطرفين خلال 2017، لتصل الى 300 عقد سياحي على اقرب تقدير، وتقدم هذه الخدمات من قبل شركات ووكالات سفر وسياحية، من خلال عروض خاصة تشمل تكلفة وبرنامج العلاج المطلوب والتذكرة والاقامة الفندقية بحسب ميزانية المستهلك، هذا ويقبل القطريون على هذه العلاجات الى جانب الاستثمار فيها من خلال شراكات فاعلة مع مراكز تركية لها شهرتها الكبيرة في عدد من مناطق تركيا من بينها اسطنبول وازمير وغيرها. وإستطاعت تركيا أن تحصد 328 مليون دولار من هذا النوع من السياحة اذا ما قورنت مع السياحة الترفيهية، ويرجع ذلك الاقبال الى التنوع الكبير في المصحات العلاجية والعيادات الطبية التي تقدم خدمات طبية عالية الجودة وباسعار تنافسية تتناسب مع المستهلك واحتياجاته، حيث يستطيع المريض توفير مابين 40%-70% من تكاليف العلاج حال التداوي في اوروبا على سبيل المثال. وسجلت تركيا ارتفاعا واضحا في عدد السياح الباحثين عن العلاجات المختلفة خلال 2016 من قطر والامارات والسعودية وكذلك من ليبيا، ومن دول اوروبا مثل بريطانيا وألمانيا وهولندا وغيرها، حيث يتركز الطلب على الاسترخاء في نهاية العلاج المطلوب، ويكون في الينابيع الساخنة حيث تعتبر تركيا من الدول السبع الأوائل على مستوى العالم من ناحية عدد وقدرة الينابيع، حيث يوجد الف نبع مياه جوفية ساخنة بمدن مركزية مثل اسطنبول وإزمير وباموك كاليه ومارماريس-فتحية، والاناضول ومراكز استشفائية في يونجاليدا، وهناك منشات أخرى ومشهورة مثل اونلوصانديقلي في أفيون، وغونان في باليك أسير وكيستابول في تشاناق كاليه ولاديك في صامصون وكيزيلجاهامام في أنقرة وهارونية في اضنة وايدير في ريزة ولاديك في صامصون وحسن أبدال في فان وبيللوريس في سيرت.

تحسن بورصة قطر دوليا ثمرة سياسات الدولة الناجحة في تعزيز المناخ الاستثماري البورصة تحافظ على تميزها كواحدة من أفضل أسواق المنطقة ترقية البورصة على مؤشر فوتسي خلق مزيدًا من التدفقات الاستثمارية تعتبر بورصة قطر نقطة مضيئة في تاريخ السوق المالي القطري من خلال مساهمتها الفاعلة في دعم القطاع الخاص والشركات والمستثمرين الأفراد وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة وتنشط الحياة الاقتصادية بشكل عام، وهي مرآة للسوق المالي والاقتصاد الوطني. ومنذ بدء البورصة نشاطاتها في عام 1997، شهدت بورصة قطر العديد من التغييرات وكانت المحور المركزي للتطوير المستمر لأسواق رأس المال في دولة قطر. وعند الحديث عن العام 2016 حققت البورصة العديد من الإنجازات كان أبرزها: • حافظت البورصة القطرية على تميزها كواحدة من أفضل أسواق المنطقة، وهي ثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث القيمة السوقية. وأن الشركات المدرجة فيها حققت نتائج متميزة بالإضافة إلى أن العوائد التي تحققها الأسهم القطرية من أفضل العوائد الاستثمارية. ويتمثل المحرك الأساسي لقوة بورصة قطر فيما تملكه قطر من إمكانات اقتصادية هائلة وسعيها الدائم والمستمر نحو تنويع الموارد وكذلك حرصها على مشاريع البنية التحتية يجعلها في مصاف الدول الأكثر نموًا في العالم كما أن اقتصادها يتمتع بالمتانة والقوة وينعكس كل ذلك على السوق مما يجعله سوقًا واعدًا وفيه الكثير من الفرص.‏‏ نظام النافذة الواحدة • تنفيذًا لقرار لجنة تطوير الأسواق المالية، أصبحت بورصة قطر الجهة الرسمية المخولة بتلقي طلبات طرح وإدراج الأوراق المالية وقبولها للتداول من خلال ما يعرف بالنافذة الواحدة التي تستند إلى قيام جهة واحدة بإنهاء جميع إجراءات تلقي طلبات الإدراج والقبول للتداول. وتأتي هذه المبادرة بهدف التيسير على جهات الإصدار الراغبة في طرح أوراقها المالية وإدراجها في البورصة وتعزيز شفافية عملية الإدراج وتوفير إجراءات واضحة لها، حيث تقوم جهة واحدة فقط بموجب هذه المبادرة وهي بورصة قطر بمراجعة طلبات الإدراج والتحقق من مدى استيفائها للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات القانونية. الانضمام لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة • انضمت بورصة قطر هذا العام لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة التي تهدف إلى تعزيز الإدارة البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة والإفصاح تحقيقا للتنمية المستدامة. ويُذكر أن مبادرة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للبورصات تعد بمثابة منصة مهمة لاستكشاف السبل التي تساعد البورصات على العمل معا إلى جانب المستثمرين والجهات التنظيمية وصانعي السياسات والشركات على تعزيز الاستدامة والاستثمار المسؤول من خلال سلسلة من الإجراءات العملية. وقطعت بورصة قطر شوطا كبيرا في مجال تحولها إلى بورصة مستدامة وذلك من خلال تطوير وتشجيع ممارسات الحوكمة والإفصاح والالتزام بأفضل الممارسات الدولية في علاقات المستثمرين والمسؤولية الاجتماعية. إدراج بنك قطر الأول • وفي عام 2016، شهدت بورصة قطر إدراجًا ناجحًا لبنك قطر الأول الذي يعدّ أول شركة مرخصة من مركز قطر للمال تدرج في البورصة القطرية. وقد رفع هذا الإدراج الناجح من عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر إلى 44 شركة. وعلى صعيد جذب الإدراجات، تشجع البورصة إدراج المزيد من الشركات الحكومية والشركات البترولية وذلك من أجل تحقيق رؤية سمو الأمير بضرورة توفير كل الوسائل التي تساعد المواطنين على تحقيق حياه معيشية جيدة وممتازة وبنظرة مستقبلية للأجيال القادمة. علاقات المستثمرين • استضافت بورصة قطر المؤتمر السنوي السابع لعلاقات المستثمرين بالتعاون مع جمعية الشرق الأوسط لعلاقات المستثمرين وذلك بهدف دعم وتطوير ممارسات علاقات المستثمرين في قطر. كما أعلنت بورصة قطر وايريديوم عن إطلاق الجولة الثانية من برنامج التميز في علاقات المستثمرين الذي يهدف إلى مكافأة وتقدير الشركات المدرجة التي تطبق أفضل معايير وممارسات الشفافية والإفصاح وعلاقات المستثمرين. وتأتي هذه الجولة الثانية في سياق برنامج التميز في علاقات المستثمرين الذي أطلقته بورصة قطر، لتكون بذلك أول بورصة في المنطقة تتخذ هذا المنحى في تكريم الشركات المدرجة المتميزة في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين وتشجيعا لها على تبني أفضل الممارسات العالمية فيما يخص الحوكمة والشفافية والإفصاحات وعلاقات المستثمرين بهدف الوصول إلى أعلى المراتب العالمية وبما يحقق الاستدامة لكافة الأطراف في الأسواق المالية في دولة قطر. منتديات الترويج الاستثماري والتعريف بالشركات القطرية المدرجة • وفي هذا العام، نظمت البورصة منتديات ولقاءات خارجية في كل من باريس ولندن بهدف تعريف الجهات الاستثمارية الدولية بالفرص الاستثمارية التي يوفرها الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. وتسعى بورصة قطر من خلال هذا المنتديات إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة من خلال توفير الفرصة لإدارات هذه الشركات لمقابلة صانعي القرار الرئيسيين لعدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. كما نظمت البورصة لقاء في دبي مع شركات الوساطة والاستثمار الدولية بهدف الوقوف على عوامل جذب هذه الشركات إلى السوق القطرية. خدمة التداول بالهامش • وحرصا من البورصة على تنويع المنتجات الاستثمارية وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، أطلقت البورصة في هذا العام خدمة التداول بالهامش بعد الحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على ذلك، حيث تسمح هذه الآلية للمستثمرين بشراء الأوراق المالية باستخدام التمويل الممنوح من قبل شركة وساطة مالية مرخصة بذلك. المسؤولية الاجتماعية والتوعية الاستثمارية • وفي إطار المسؤولية الاجتماعية وعلى صعيد برامج التوعية الاستثمارية، استفاد أكثر من 2500 شخص من برامج التوعية التي تعقدها البورصة لكافة شرائح المجتمع، كما عقدت البورصة سلسلة من الندوات التعريفية لجمهور المستثمرين لشرح آلية التداول بالهامش وصناديق المؤشرات المتداولة ومكافحة غسل الأموال. وتنوعت هذه البرامج فمنها ما هو مخصص لطلبة الجامعات والمدارس ومنها ما هو مخصص لشركات الخدمات المالية ومنها ما كان مخصصا لجمهور المستثمرين. عمليات البورصة • حافظت بورصة قطر على سجل مثالي من التوافر على مدار السنة، حيث لم تقع أي حوادث أو أي انقطاعات في الخدمة. كما قامت البورصة بإجراء عدد من اختبارات استمرارية الأعمال الناجحة وذلك بهدف جعل البورصة قادرة على أداء وظائفها في حالة الطوارىء مثل الحرائق أو غيرها. الترقية إلى مرتبة الأسواق الناشئة على مؤشر فوتسي • حققت بورصة قطر هذا العام ترقية على مؤشرات فوتسي العالمية وذلك من مرتبة الأسواق شبه الناشئة إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية. جاء ذلك في أعقاب مناقشات ومراجعات واسعة من قبل كل من ممثلي البورصة ومؤشرات فوتسي. ودخلت الترقية حيز التنفيذ رسميا في شهر سبتمبر من هذا العام، مما أدى إلى مزيد من التدفقات الاستثمارية إلى السوق القطري. حدود الملكية الأجنبية • استمرت البورصة بالاشتراك مع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في تشجيع الشركات للحصول على موافقة مساهميها لتعديل نظامها الأساسي بما يسمح بزيادة حدود الملكية الأجنبية في كل منها إلى 49٪ من إجمالي رأس المال. وقام عدد من الشركات بزيادة نسب ملكية الأجانب فيها. تطوير ممارسات الإفصاح والشفافية في السوق • استمرت بورصة قطر في جهودها الرامية إلى تعزيز الشفافية في الأسواق المالية في دولة قطر وذلك من خلال رعايتها ومشاركتها في عدد من الأحداث والمشاورات المتعلقة بهذا الموضوع خلال السنة. وقد قامت البورصة بحضور ممثلين عن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي باستضافة ورشة عمل خصصت لتعزيز أفضل الممارسات في مجال الإفصاح وتشجيع إجراء مزيد من التطوير في إجراءات الإفصاح عن المعلومات من قبل الشركات المدرجة. وكان التحسن في مكانة بورصة قطر على المستوى الدولي ثمرة السياسات التي اتخذتها حكومة دولة قطر الرشيدة بتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى والرامية إلى تعزيز المناخ الاستثماري في دولة قطر، إذ انعكست تلك السياسات بوضوح إثر رفع تصنيف السوق القطري إلى مرتبة الأسواق الناشئة في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز داو جونز وفوتسي، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين وإقبال المزيد منهم على توجيه استثماراتهم إلى البورصة القطرية. ويعتبر إدراج سوق بورصة قطر في هذه المؤشرات العالمية بمثابة شهادة على مدى التقدم الذي تم إحرازه على مدار السنوات الماضية.

انخفضت الأسهم الأوروبية، في تعاملات، اليوم الخميس، مع تراجع جميع القطاعات في التعاملات المبكرة في ظل هبوط أسهم البنوك وشركات التعدين. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، وتراجعت أحجام التداول في الأيام القليلة الأخيرة من العام. وكانت أسهم القطاع المصرفي من بين أكبر الخاسرين وقاد الاتجاه النزولي سهم كريدي سويس الذي نزل 1.2% بعدما قال تقرير إعلامي إن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقق في بيع سندات بقيمة 850 مليون دولار أصدرتها موزامبيق بمساعدة المصرف ومجموعة في.تي.بي الروسية وبنك بي.إن.بي باريبا الذي تراجع سهمه 0.9%. وظلت التعاملات على سهم بنك مونتي دي باسكي الإيطالي معلقة اليوم وقال وزير الاقتصاد الإيطالي في مقابلة مع صحيفة إيل سولي 24 أوري اليومية إن الحجم الحقيقي لإعادة رسملة المصرف من قبل الحكومة سيتحدد على أساس خطة البنك الجديدة. وبينما تراجع مؤشر الموارد الأساسية الأوروبي الأوسع نطاقا تصدرت أسهم راندولد ريسورسيز وفريزنيلو اللتين تعملان في التنقيب عن المعادن النفيسة قائمة الرابحين على مؤشر ستوكس 600 بارتفاعها 2.1 و2% بالترتيب مع تلقي سعر الذهب دعما من انخفاض الدولار. وفتح مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني منخفضا 0.4% في حين نزل مؤشر داكس الألماني 0.6% وكاك 40 الفرنسي 0.5%.

تراجعت أسعار النفط الأمريكي، اليوم الخميس، بعد تقرير أظهر زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام بالولايات المتحدة فيما عوض خام برنت بعض الخسائر التي تكبدها في التداولات المبكرة. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 27 سنتا أو 0.5% إلى 53.79 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش، بعد زيادته 16 سنتا إلى 54.06 دولار للبرميل عند التسوية في الجلسة السابقة. وفقد خام القياس العالمي مزيج برنت 3 سنتات أو 0.05% في العقود الآجلة ليصل إلى 56.19 دولار للبرميل معوضا بعض الخسائر التي منها بها في التداولات المبكرة. وفتح برنت منخفضا 21 سنتا عن مستواه عند تسوية أمس الأربعاء البالغ 56.22 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات أصدرها معهد البترول الأمريكي في وقت متأخر أمس الأربعاء زيادة قدرها 4.2 مليون برميل في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي يوم 23 ديسمبر، في حين توقع محللون جرى استطلاع آرائهم قبل صدور تقرير المخزونات الأسبوعي انخفاض المخزونات 2.1 مليون برميل في المتوسط.

إزدياد الإنفاق وتوسعات مستمرة في قطاع الأمن الغذائيد. النويصر يدعو إلى تعزيز الأمن الغذائي بالمنطقة وتنويع الأسعارد. الخولي: قطر تنافس بقوة في إطلاق مشاريع التجزئةأكد مستثمرون أن الطلب الإستهلاكي بالدوحة، سوف يشهد قفزات نوعية مع تواصل نمو أسواقه ومستهلكيه، وأن عام 2017 سوف يكون عام الطلب الإستهلاكي الأكثر وضوحاً بالنسبة للتاجر والمستهلك، خاصة مع إرتفاع أسعار النفط، وتصحيح مسارات أسعار السلع والخدمات، خاصة أن عام 2016 تضمن تحديات معينة بالنسبة للمستهلك والمستثمر، مع تذبذب الأسعار وإرتفاع تكاليف المعيشة، وما تبعه من إنخفاضات حادة للنفط وتراجع الدولار إلى جانب تقلص النفقات الحكومية الخليجية.وتوقع مستثمرون بأن تساهم مشاريع التجزئة بالدوحة في تحقيق نمو إستهلاكي كبير لأكثر من 10%، خاصة على المنتجات الغذائية والسيارات، مدعومًا بتزايد عدد السكان، سوف تكون من العوامل الداعمة لقطاع الإستهلاك عموماً، خاصة أن هنالك العديد من المشروعات التجارية سوف تنطلق خلال العام 2017، من ضمنها الهايبر ماركت ومجمعات بالإضافة إلى المشروعات الخدمية كالتجميل وتصميم الأزياء وغيرها، وهذا ما سوف يعزز من وضع الأسواق القطرية خلال المرحلة المقبلة، وحول هذا الموضوع وتوقعات رجال الأعمال للقطاع الإستهلاكي القطري مع حلول العام الجديد.توقعات إيجابيةيقول المستثمر العقاري د. سامي النويصر إن هنالك توقعات إيجابية في تحسن القطاع الاستهلاكي القطري والخليجي مع حلول العام الجديد 2017، وهذا يأتي نتيجة طبيعية مع تصحيح مسارات أسعار النفط والدولار، إلى جانب ارتفاع أعداد السكان بشكل مستمر. مشيرًا بأن التقارير الإقتصادية العالمية تتوقع أن يصل أعداد سكان الخليج لحوالي 53 مليون نسمة حتى عام 2020، وهذا الرقم لا يستهان به، مع تزايد حاجتهم لتوفير احتياجاتهم الإستهلاكية خاصة الأولية منها كالغذاء، لذلك فمن المهم أن تتوجه دول الخليج اليوم، لتكثيف مشاريعها لتحقيق الأمن الغذائي بالشكل الذي يخدم المستهلكين على المتسويين القريب والبعيد.وقال: إن التوسع في الإنتاج المحلي وإنتاج مشاريع دولنا في الخارج، سوف تسهم بلا شك في تنويع السلع والأسعار التي تخدم المستهلكين كافة، على اختلاف دخولهم المالية، هذا إلى جانب التشجيع على التوسع في رقعة المشاريع الإستهلاكية في قطاع تجارة التجزئة، وهذا يعني إستقطاب مستثمرين جدد للأسواق المحلية، والحقيقة فإن قطر نجحت في تعزيز تجارتها الداخلية والخارجية بشكل ملفت ومميز وتنويع مصادرها الإقتصادية بشكل ناجح ومتوازن رغم تذبذب الأسعار وتوتر الأوضاع الإقتصادية العالمية في 2016، إلا أن قطر إستمرت بشكل ثابت في تنفيذ مشاريعها وإطلاقها، مع تزايد الطلب الإستهلاكي والاستثماري.وبيّن النويصر أن نمو الإستهلاك سوف يعزز القطاع العقاري بشكل عام، فسوف يشهد نشاطاً نوعياً مع حلول العام الجديد، خاصة العقارات السكنية والتجارية، وهذا الإنتعاش سوف يعم جميع دول الخليج تقريبا، مشيرًا إلى أن المؤشرات العالمية للعام الجديد لجميع القطاعات الاقتصادية تدعي للتفاؤل بشكل كبير.مشاريع قطر وقال د. حسني الخولي إن قطر ودول المنطقة سوف تشهد قفزات نوعية، مع توسع أسواقها المحلية التي تدعم قطاع تجارة التجزئة، وهو ما يتواكب مع عدد السكان وزيادتهم بشكل متواصل، وتشير تقارير عالمية إلى أن قطر تتنافس إقليمياً في إطلاق مشاريع التجزئة وتحسين البنية التحتية، وهذا ما سوف ينعكس إيجابًا على وضع الإستهلاك المحلي والإقتصاد عمومًا؟ حيث أكدت "بيزنس مونيتور إنترناشيونال" التابعة لمجموعة فيتش العالمية - في وقت سابق- أن استقرار أسواق النفط والغاز العالمية يجعل التوسع في قطاع البيع بالتجزئة في دولة قطر أقل مخاطرة، لاسيَّما في ظل توقعات بنمو إنفاق الأسر في قطر بنسبة 6.8% في عام 2016، ليتسارع إلى 8.2% في عام 2017، وهذه النسبة، تتطلب تكثيف الخطط والدراسات من أجل التوسع في المشاريع محلياً وخارجياً، مع توقعات أن يتجه الإستهلاك القطري على مستوى الفرد، على المنتجات الغذائية وأسواق السيارات، حيث تعتبر السيارة هي وسيلة النقل الوحيدة حاليا في التنقل وتكلفتها أقل من استئجار سيارة أو التعاقد مع إحدى شركات التوصيل، لذلك يفضل المستهلك أن يمتلك سيارة، وهو ما يفسر الازدحام الكبير الذي باتت عليه الشوارع المحلية خلال العامين الماضيين، مع زيادة أعداد السائقين من الجنسين.

يمكّن العملاء من إجراء جميع العمليات عن طريق الإنترنت النظام الجديد يوفر الوقت والجهد على العملاء ويرتقي بأداء الشركات والمرورعلمت "الشرق" من مصادر مطلعة أنه سيتم تطبيق الربط الإلكتروني بشكل كامل بين إدارة المرور بوزارة الداخلية وشركات التأمين إعتباراً من بداية الشهر المقبل، حيث سيمكن هذا الربط جميع عملاء شركات التأمين من إجراء جميع العمليات المتعلقة بإدراة المرور وشركات التأمين من إصدار وثائق التأمين وترخيص المركبات وتقارير حوادث المرور وتصليح السيارات عن طريق الإنترنت. وأكدت هذه المصادر أنه مع بداية تطبيق هذا الربط الإلكتروني الموحد سيتمكن العملاء من توفير كثير من الوقت والجهد، خصوصا بأن النظام الجديد يجعل جميع معلومات شركات التأمين المتعلقة بالتأمين على السيارات والحوادث وبوالص التأمين متاحة لإدارة المرور وكذلك جميع تقارير إدارة المرور عن الحوادث سيكون متاح لشركات التأمين، وبالتالي فإن جميع العمليات يمكن إجراؤها عن طريق الإنترنت دون الحاجة لمراجعة إدارة المرور أو شركات التأمين. هذا بالإضافة إلى أن النظام الجديد يمكن العملاء من تسجيل الحوادث مباشرة عن طريق الإنترنت، وكذلك يتيح لشركات التأمين توجيه هؤلاء العملاء للكراجات لتصليح سياراتهم، ومتابعة عملية التصليح مع هذه الكراجات. وأكدت هذه المصادر أن عملية الربط الإلكتروني ستساهم في تطوير والارتقاء بعمل شركات التأمين ويخفف الضغط عليها وعلى إدارة المرور، كما يؤمن الراحة ويوفر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين وحتى الزوار المستفيدين من خدمات هذه الشركات.

المعرض يقام تحت رعاية رئيس الوزراء من 20 إلى 25 فبراير المقبلالنسخة الـ 14 تروي حكايات الفخامة وسط أجواء سحرية توفرها روائع المجوهرات والساعاتكشف أمس، معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، وهو المعرض السنوي الرائد في عالم الفخامة، النقاب عن التفاصيل الأولى لنسخته المقبلة في عام 2017 والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 20 إلى 25 فبراير المقبل، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، كما تم الكشف عن شعار المعرض وهو "وللفخامة قصة تُحكى".ونظراً لأن المعرض سيضم في نسخته المقبلة أكثر من خمسمائة علامة تجارية رائدة تعود لأربعين عارضاً من عشر دول مختلفة، فإنه سوف يأخذ رواده من عشاق المجوهرات والساعات إلى رحلة مبهرة يستكشفون خلالها أصل الحكاية وراء كل جوهرة، وسط أجواءٍ ساحرة تمتزج فيها عناصر الفن والجمال وبراعة الصنعة. ويضفي شعار النسخة المقبلة من المعرض لمسة ساحرة تلهب خيال زواره وتأسرهم عبر الإبداعات الجديدة والروائع الفريدة التي ستزخر بها أجنحة المعرض وأروقته. يشار إلى أن معرض 2017 هو من تنظيم الهيئة العامة للسياحة وتنفيذ شركة أوديتوار. وتسعى الهيئة العامة للسياحة جاهدة لدعم وتعزيز نمو قطاع فعاليات الأعمال في قطر وذلك عبر تعاونها مع شركات القطاع الخاص وتمكينه من تنظيم وتنفيذ معارض وفعاليات مميزة. وفي هذا السياق، علق السيد أحمد العبيدلي، مدير المعارض في الهيئة العامة للسياحة، قائلاً: "باعتباره قطاعاً فرعياً أساسياً وفقاً للإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة، فإن قطاع فعاليات الأعمال في قطر سوف يؤدي دوراً مهما في اجتذاب 7 ملايين زائر سنوياً، وهو عدد الزوار الذين تستهدف قطر استقطابهم بحلول العام 2030. ويعتبر معرض قطر للمجوهرات والساعات حقاً، قصة نجاح في كتاب قطاع فعاليات الأعمال في قطر، حيث قد شهد القائمون عليه على نمو هذا القطاع حتى أصبح مهيئاً للنجاح على المستوى الدولي من خلال خدمات إدارة الفعاليات المتنامية وتضاعف مساحة العرض في الدولة المتوفرة في هيئة مرافق عالمية المستوى". يشار إلى أن القائمين على المعرض قد قاموا بإطلاق حملة إعلامية ضخمة في جميع دول الخليج قبل بدء المعرض بشهرين، وذلك بغرض استقطاب الزوار إليه. ويعتبر معرض الدوحة للمجوهرات والساعات من أقدم المعارض التي تقام ضمن رزنامة فعاليات الدولة، ومن أكثرها شعبية. ويلعب المعرض دوراً هاماً في تعزيز مكانة الدولة كوجهة متميزة لفعاليات الأعمال. وستقدم نسخة 2017 من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات فرصة فريدة للمواهب المحلية للتألق إلى جانب العلامات التجارية العالمية الفاخرة. وتبشر التحضيرات للمعرض المرتقب بسلسلة من التجارب البراقة شبيهة بالقصص الخيالية والتي سيتم الكشف عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي سيعقد في 9 يناير 2017.ويبرز معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في عامه الرابع عشر كأحد معارض المجوهرات والساعات الرائدة في العالم بشكل راسخ. وباعتباره حدثاً بارزا في جدول أعمال الرفاهة الإقليمي لجامعي ومحبي الجمال والحرف اليدوية رفيعة المستوى، يشكل معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الفعالية الوحيدة من نوعها التي تتيح فرصة شراء الأعمال الفنية الرائعة. بتنظيم من الهيئة العامة للسياحة وتنفيذ أوديتوار، يتجاوز معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2017 النسخات السابقة حيث يجمع أكثر من خمسمائة علامة تجارية عالمية ضمن مساحة مُبهرة لمركز الدوحة الجديد للمعارض والمؤتمرات.ويعتبر حضور معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2017 فعالية متميزة، أنيقة وفخمة بسبب تجربة الضيافة القطرية الأسطورية في الموقع المتميز للخليج الغربي في الدوحة.

ارتفعت أسعار عقود النفط لرابع جلسة على التوالي، اليوم الأربعاء، مقتربة من أعلى مستوياتها منذ منتصف 2015 مع انتظار السوق أحدث بيانات أسبوعية للمخزونات الأمريكية وأدلة على انخفاضات في إمدادات أوبك في العام الجديد. وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 13 سنتا أو ما يعادل 0.23%، لتبلغ عند التسوية 56.22 دولار للبرميل. وفي الثاني عشر من ديسمبر سجل خام القياس العالمي أعلى مستوى له منذ يوليو 2015 عند 57.89 دولار. وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 16 سنتا أو 0.30% ليسجل عند التسوية 54.06 دولار للبرميل غير بعيد عن أعلى مستوى له هذا العام البالغ 54.51 دولار الذي وصل إليه في 12 ديسمبر. وحققت أسعار النفط مكاسب بلغت أكثر من 25%، منذ نوفمبر مدعومة بتوقعات بانخفاض في إمدادات أوبك وبيانات اقتصادية أمريكية قوية دعمت أيضا أسعار الأسهم.

نسبة إستحواذ القطرية يعادل 60,837,452 سهماًأعلنت مجموعة خطوط طيران لاتام الجوية "لاتام"، مجموعة خطوط الطيران الرائدة في أمريكا اللاتينية، والخطوط الجوية القطرية، وهما عضوان في تحالف ون وورلد "عالم واحد"، اليوم أن الخطوط الجوية القطرية قامت من خلال شركتها التابعة الخطوط الجوية القطرية للإستثمارات "المملكة المتحدة" المحدودة "قطر"، بإنجاز عملية الاستحواذ على 10 في المائة من مجموعة خطوط طيران لاتام الجوية وهو ما يعادل 60.837.452 سهمًا.وقد انتهت فترة حقوق الأولوية التي توفر 61.316.424 سهمًا جديدًا بسعر 10 دولارات أمريكية للسهم الواحد، في 23 ديسمبر 2016، حيث اشترت "قطر" أسهم لاتام من خلال شركتها المملوكة كليًا لها وهي شركة الخطوط الجوية القطرية للاستثمارات (المملكة المتحدة) المحدودة ("قطر")، وذلك بموجب تعيينها وكيلًا عن الحقوق الأولوية من قبل المساهمين في مجموعات كويتو، أمارو، إبلن، وبيثيا لدى "قطر"، وفق ما تم الاتفاق عليه بين "لاتام" و "قطر" وغيرهما من المساهمين الآخرين الذين اشتروا 12.140 سهمًا في لاتام.وقد قامت "قطر" في 28 ديسمبر 2016 بشراء 30.349.907 أسهم لم يكتتبها المساهمون خلال فترة حقوق الأولوية.ومجموعة خطوط لاتام الجوية هي الاسم الجديد لشركة الخطوط الجوية لان إيرلاينز بعد اندماجها مع شركة تام. تضم مجموعة خطوط لاتام الجوية حاليًا مجموعة خطوط لاتام الجوية (الخطوط الجوية لان سابقًا) وشركاتها التابعة في البيرو والأرجنتين وكولومبيا والإكوادور، وكذلك لاتام للشحن الجوي وشركاتها التابعة، بالإضافة إلى شركة تام وشركاتها التابعة تام لينهاس إيرياس (خطوط لاتام الجوية البرازيل).والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نموًا في العالم حيث تسيّر اليوم في عامها الـ19 أسطولًا حديثًا يضم192 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات. فازت الخطوط الجوية القطرية بلقب "أفضل درجة رجال أعمال في العالم" وكذلك جائزة "أفضل صالة رجال أعمال في العالم" بالإضافة إلى جائزة "أفضل خدمة موظفين في خطوط الطيران في الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2016. كما حصلت الخطوط القطرية على لقب "أفضل شركة طيران في العالم" لثلاث مرات من مؤسسة سكاي تراكس. والخطوط الجوية القطرية هي عضو في تحالف ون وورلد" العالمي الحائز على جوائز عديدة منها جائزة "أفضل تحالف طيران في العالم" من سكاي تراكس لعام 2015 للعام الثالث على التوالي. وكانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، مما يتيح للمسافرين على متن رحلاتها فرصة الاستفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلدا إضافة إلى 14.250 رحلة يوميًا.

قراءة غربية في مستقبل العلاقات الواعدة بين قطر وإفريقياوجود 24 بعثة دبلوماسية مؤشر على الإقبال الإفريقي على قطرإهتمام إستثماري قطري متزايد بالفرص المتاحة في إفريقيا تأسيس المجموعة الإفريقية في الدوحة يسهم في إبراز إمكانات إفريقياعادة حين تتطرّق الصحافة الغربية أو يدرس الخبراء الغربيون موضوع علاقات دولة قطر بباقي الدول في العالم، لا يسعهم عامة إلا الإقرار بالنمو الكبير لهذه العلاقات في السنوات الأخيرة، وبالإزدهار الهائل الذي تجلبه الإستثمارات القطرية الى العديد من مناطق العالم كأوروبا وأمريكا وآسيا. ولكن يعود من حين الى آخر تساؤل مركزي حول علاقات قطر بالدول الإفريقية، ويتبنى المحللون في هذا الشأن العديد من النظريات من أجل فهم هذه العلاقات واستنطاق مدى عمقها وتطوّرها. إفريقيا التي شكلت ولا تزال تشكل مخزنا من الثروات الهائلة وفضاء لإستثمارات كبيرة للعديد من الدول الأوروبية، تبدو من هذا المنظور فضاء لا يزال ملتبساً، وان كان هناك مؤخرا نمو ملحوظ وواعد بالنسبة للنفوذ الدبلوماسي والمالي القطريين.. في هذا الصدد صدرت مؤخراً دراسة ثاقبة بعنوان "العلاقات الدبلوماسية بين قطر وإفريقيا: قصة بصدد الإنشاء" للباحث الفرنسي بنجامين اوجي، سلّط فيها الضوء على عشر سنوات من الدبلوماسية القطرية في القارة الافريقية، وجاء فيها بملاحظات وخلاصات جديرة بالاهتمام."الشرق" تعود على أهم هذه النقاط من خلال الدراسة المذكورة وحوارات للباحث مع وسائل إعلام اوروبية. بنجامين اوجي دكتور في المعهد الفرنسي للدراسات الجيوسياسية وأستاذ في كلية الحرب الفرنسية ومعهد العلوم السياسية في باريس وفي المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة. وهو أيضا أستاذ ماجستير الطاقة والموارد الطبيعية في جامعة حمد في قطر، ورئيس تحرير مجلة النشرة الإخبارية للطاقة.ومن خلال حوارات وتبادل آراء مع اداريين قطريين ومستثمرين في القطاعين العام والخاص، وكذلك مع شخصيات من السلك الدبلوماسي القطري والافريقي اجراها في الدوحة، سمحت للباحث برفع الستار عن واقع هذه العلاقات ذات الانطلاقة الواعدة، خصوصا منذ تأسيس المجموعة الإفريقية بالدوحة في شهر اكتوبر المنصرم. وفي الدراسة تفرقة منهجية مقصودة بين دول شمال إفريقيا وباقي الدول الافريقية، اذ تركز الدراسة على دول افريقيا جنوب الصحراء الكبرى.يلاحظ الباحث أنه سابقا كان فقط لموريتانيا والسودان وإريتريا ممثلون دبلوماسيون في قطر من بين دول افريقيا. ولكن تم ترسيخ اكبر للحضور الافريقي في الدوحة خلال السنوات الأخيرة: جنوب أفريقيا (2003)، كينيا (2010) ونيجيريا (2013)، وكذلك ليبيريا وبنين وسوازيلاند والسنغال. وبعد افتتاح سفارة للنيجر في أغسطس 2015، ومالي في أكتوبر من نفس السنة، أصبح حاليا هناك 24 بعثة دبلوماسية افريقية في قطر.أما من الجانب القطري فتقول الدراسة انه "عادة، قطر تستضيف سفارة افريقية معينة على أرضها قبل ان تبادر بفتح سفارة لها في نفس البلد، كان هذا هو الحال بالنسبة للصومال الممثلة في قطر منذ سنوات عديدة، ولكن انتظرت قطر حتى أغسطس 2014 لتكوين بعثة دبلوماسية هناك وذلك بالأساس بسبب تحديات أمنية، والعكس ممكن أيضا، فمنذ عام 2012، قطر لديها سفارة في دار السلام بتنزانيا دون أن تكون هذه الاخيرة ممثلة بعد في الدوحة، فإلى جانب الأهمية بالنسبة لقطر بأن يكون لها تمثيل في بلد اسلامية قديمة جدا، خاصة في زنجبار، حيث هناك الكثير من القطريين السياح الذين يتوجهون الى تنزانيا لزيارة زنجبار وكليمنجارو، من خلال رحلة مباشرة من الدوحة مع الخطوط الجوية القطرية. ولكن من الجانب التنزاني هناك مسؤولون من وزارة الشؤون الخارجية يبررون غيابهم عن الدوحة لأسباب مادية". ويلاحظ الباحث من جهة اخرى أنه ليس لبعض الدول الافريقية بالضرورة نفس الأهداف ونفس الاستراتيجيات لتحقيق تطور في التبادل والتقارب، ان كان ذلك على المستوى السياسي او الثقافي أو الاقتصادي، وان كانت في اغلبيتها تبدي اقبالا متزايدا ورغبة في دعم العلاقات مع قطر.وفي هذا الشأن يقول بنجامين أوجي "لماذا هذا الإقبال الإفريقي المتزايد على الدوحة؟ اغلبية الدول، مثل ليبيريا كان فتح بعثة دبلوماسية لها في قطر وسيلة لجذب التمويل والاستثمار الى البلاد، ففي مونروفيا، كان قرار فتح سفارة لها في قطر في عام 2010 يتفق مع فكرة أن قطر هي "الأرض الموعودة" لتحقيق تقارب اقتصادي كبير". ولكن العلاقات القطرية مع افريقيا لا تقتصر على الجانب الإقتصادي، حسب الباحث الذي يشير الى أنه "فيما يتعلق بالحضور الدبلوماسي لجنوب أفريقيا ونيجيريا مثلا وعلاقاتهما مع قطر، هدف توطيد العلاقات لا يقتصر على زيادة التبادل الاقتصادي، فالجانب السياسي مركزي في جهودها لترسيخ مكانتها في قطر، بسبب مشاركة قطر في العديد من جهود الوساطة، خاصة بين جيبوتي وإريتريا على قضايا الحدود أو حول الأزمة في إقليم دارفور في السودان، اذ لم يعد من المعقول أن لا تتواجد هاتان الدولتان ذواتا الثقل الاستراتيجي الكبير في قطر".ومن الناحية القطرية، أشار الباحث الى أن "عدد من صانعي القرار في قطر ينظرون الى افريقيا كأرض قادرة على استقبال جانب من إستثمارات الإكتفاء الذاتي الغذائي لقطر، اذ أنجزت شركة حصاد الغذائية، التي تأسست في عام 2008 ضمن جهاز قطر للاستثمار، عددا من المشاريع في هذا المجال (في أستراليا وعمان وباكستان)، وهي حاليا مهتمة جدا بالاستثمار في أفريقيا التي ترى فيها قارة استراتيجية وتنافسية". اما في مجال الطاقة فان "قطر فعّلت منذ مدة استثمارين رئيسيين: قطر للبترول استحوذت على 15 ٪ من توتال في جمهورية الكونغو، واستثمار آخر مرتقب في مجال الكهرباء بين مجموعة كونسورتيوم نبراس وكهرماء وقطر للبترول وقطر القابضة". أما "الخطوط الجوية القطرية فهي في وضع جيد في شرق أفريقيا من خلال ربط معظم البلدان (السودان وأوغندا وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وموزمبيق)، وكذلك في البلدان الرئيسية في غرب أفريقيا مثل نيجيريا وجنوب افريقيا".من جهة اخرى حسب الباحث دائما اذا كانت هناك نظرة نمطية من الجانب الإفريقي متمثلة في تصوّر أنه سيكون من السهل جذب الاستثمارات القطرية نظرا لرخاء قطر الهائل، فإنه لا تزال هناك، من الجانب القطري، أيضا تصورات ضبابية وأحيانا خاطئة عن افريقيا.. حيث لا تزال افريقيا تشكل أرضا مجهولة بالنسبة للعديد من المسؤولين القطريين، والمخاوف لا تزال قوية عندما تحاول السفارات الافريقية جذب الاستثمارات الى القارة مثلا: هناك مخاوف تتعلق بالجانب الأمني وسلامة الاستثمارات، كما أن الدول الإفريقية ما زالت قائمة في أذهان بعض المسؤولين القطريين على أنها قارة متكونة من دول متشابهة، حيث لا فوارق تذكر بين بلدانها". ويضيف المحلل قائلا "عند مقارنة ضخامة الاستثمارات القطرية في أوروبا (تقدر بـ 65 مليار $ حتى عام 2013)، وأمريكا الشمالية، يبرز حجم الاستثمارات في افريقيا بصفته محدودا للغاية (ربما أقل من مليار دولار)، لذلك يمكننا أن نقول ان جهود التقارب والتعارف والتفاهم ما زالت مطلوبة". وبالرغم من ان "هدف الدبلوماسية في قطر لا يحيد عن رغبة في الانفتاح ومواصلة الاستثمار في العالم وأفريقيا، الا أن القارة لا تزال "غامضة" بالنسبة للقطريين، وعلاوة على ذلك، فإن عدد المسؤولين القطريين في الشؤون الخارجية الإفريقية مازال قليلا مقارنة بالنمو الكبير للعلاقات في السنوات الاخيرة".وهذا النمو في العلاقات جعل الفاعلين الدبلوماسيين الافريقيين في الدوحة من جانبهم يتفقون على خلق فضاء مشترك للتواصل والتعاون عن طريق تأسيس المجموعة الافريقية في الدوحة لدعم العلاقات بين دولة قطر ودول القارة، والعمل على إبراز إمكانات إفريقيا على كافة الأصعدة. ولقد جاء تشكيل المجموعة في 20 اكتوبر من هذه السنة والتي يترأسها في دورتها الاولى السفير الجزائري بالدوحة السيد عبد العزيز سبع، استجابة لإعلان الاتحاد الإفريقي، وتعبيرا عن الحاجة إلى تضافر جهود السفراء الأفارقة بالدوحة (24 دولة) وتنسيقهم لدعم العمل الجماعي القطري — الإفريقي، والخليجي — الإفريقي عامة، وذلك في إطار مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا (نيباد). والملاحظ أن الاتحاد الإفريقي الذي اعتمد خطة تطوير البرامج الاجتماعية 2063 وهو ما يتطلب تعزيز التعاون والشراكة بين إفريقيا ودول العالم، قد وعى بأهمية الدور الذي قد تلعبه قطر في الاسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في افريقيا. وأكدت المجموعة مؤخرا أنها ستباشر خلال 2017 اجندة عمل ثرية من اجل إظهار الوجود الإفريقي بالدوحة وأنها ستظهر أكثر في الساحة الثقافية والرياضية بالتعاون مع المسؤولين القطريين سواء على مستوى الوزارات أو المؤسسات الثقافية والرياضية.

أعلن البنك التجاري عن الدفعة الأولى من الفائزين في حملة "اربح مع بطاقات ائتمان فيزا من البنك التجاري" التي تكافئ العملاء على استخدامهم بطاقات ائتمان فيزا أثناء أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.ويشار إلى أن 50 عميلاً فازوا في السحب الأول بـ10.000 نقطة مكافآت لإنفاق كلّ منهم 7.500 ريال قطري لسداد ثمن المشتريات من محلات التجزئة باستخدام بطاقة ائتمان فيزا من البنك التجاري خلال شهر أكتوبر. وهذه هي الدفعة الأولى من الفائزين، وسوف يكون العدد الإجمالي للفائزين عند انتهاء السحوبات الشهرية الثلاثة 150 فائزاً. ويُذكر أنّه بالإضافة إلى الجوائز الشهرية هناك مكافأة استثنائية، إذ سيحصل ثلاثة عملاء محظوظين على فرص الفوز بـ100.000، و150.000، و250.000 نقطة مكافآت عند إنفاق كلّ منهم ما لا يقل عن 15.000 ريال قطري في عمليات الشراء خلال أي شهر من أشهر الحملة.وبهذه المناسبة، قالت السيدة رؤيا خاجة، مساعد مدير عام ورئيس إدارة البطاقات والدفع لدى البنك التجاري: "نحن نشجّع العملاء على استخدام بطاقات ائتمان فيزا أثناء فترة الحملة وإنفاق 7.500 ريال قطري للتأهل للفوز في عملية السحب. كما يمكنهم الفوز بـ3 جوائز كبرى مجموعها 500.000 نقطة مكافآت عند إنفاق كلّ منهم ما لا يقل عن 15.000 ريال قطري في محلات التجزئة. إن هذه الحملة هي أفضل فترة لعملائنا لزيادة استخدام بطاقات ائتمان فيزا الخاصة بهم من البنك التجاري في كافة مشترياتهم سواء داخل قطر أو خارجها".والجدير بالذكر أن البنك التجاري يُصدر مجموعة واسعة من بطاقات الائتمان والخصم ودفع الرواتب وفق نظام حماية الأجور، والتي تناسب كافة احتياجات العملاء. كما يوفر البنك برنامج مكافآت رائدا في السوق يتيح كسب نقاط المكافآت عند استخدام البطاقات في معاملات الشراء واستبدال هذه النقاط بقسائم هدايا، أو تذاكر سفر، أو حجوزات الفنادق أو التبرعات للأعمال الخيرية. كما يُصدر البنك التجاري بطاقات ائتمان حصرية لأعضاء برنامج المكافآت الحصري، وهي أرقى البطاقات الرائدة التي تمنح حامليها أفخم الخدمات المخصّصة التي تناسب كبار الشخصيات وأصحاب الثروات، وتتيح لهم فرصة للتمتع بتجارب مميزة ونمط حياة راقية ونظام نقاط مكافآت مبتكراً. ويذكر أن البنك التجاري مُستمرٌ في الريادة والإبتكار، إذ أنه أول بنك قطري قدّم خدمات بطاقات الإئتمان، وأجهزة نقاط البيع الثابتة والمحمولة، كما أنه المزوّد الحصري لبطاقات داينرز كلوب في قطر لما يزيد على 20 عاما، ويدير أكثر من 50% من المعاملات التي تتم عبر أجهزة نقاط البيع في المحلات التجارية داخل قطر وسيستمر في زيادة حصته في هذا القطاع.