سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم (الأحد)، ارتفاعاً بقيمة 69ر97 نقطة، أي ما نسبته 90ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و99ر916 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليوناً و827 ألفاً و194 سهماً بقيمة350 مليوناً و654 ألفاً و19ر554 ريال نتيجة تنفيذ 4340 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 585 ملياراً و702 مليون و480 ألفاً و70ر539 ريال.

دراسة تسهيل الإجراءات الخاصة بعقود الإيجار ونموذج الإيجار لتسهيل إصدار التراخيص والسجلات التجارية استثناء مشروعي لوسيل واللؤلؤة من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص تخصيص عدد من الأراضي يتم تطويرها وبناء مدارس ومستشفيات عليها من قبل القطاع الخاص تحديد مدد زمنية معينة للبت في طلبات رخص المباني سواء تراخيص أولية أو نهائية أو شهادات إتمام البناء منح القادمين على شركات الطيران الأجنبية تأشيرات سياحية وترانزيت على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مع الخطوط الجوية القطرية الاستجابة لطلبات الفنادق الخاصة بتأشيرات العمل لتغطية احتياجاتها من العاملين عقد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اجتماعاً موسعاً اليوم مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال بحضور أصحاب السعادة الوزراء وممثلي القطاع الحكومي في لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، حيث استعرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بناءً على توصيات اللجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار والتي تهدف إلى إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار في الدولة. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال وأكد معاليه على قيام الحكومة بتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال وأشار معاليه إلى أن تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وان هناك فرصاً كبيرة أمام القطاع الخاص لكي يقوم بدور فعال وإيجابي في النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لكي يكون للقطاع الخاص مساهمات حقيقية مع الحكومة في تحمل متطلبات والتزامات عملية التنمية المستدامة. وأشار معاليه إلى الاجتماع الذي سبق عقده في شهر أكتوبر الماضي مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة بحضور بعض أصحاب السعادة الوزراء كممثلين عن الحكومة، وتم فيه استطلاع آرائهم وتصوراتهم حول تطوير بيئة الأعمال والاستثمار كما تقرر في هذا الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص يطلق عليها لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، تابعة لمكتب رئيس مجلس الوزراء وتعمل على مناقشة وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص، بالإضافة إلى دراسة مبادرات ومقترحات لمشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن الحكومة قد أولت اهتمامها بتوصيات اللجنة وإيجاد الحلول اللازمة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار لتحقيق المصلحة العامة للدولة والقطاع الخاص. وقد استعرض معاليه بعض الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة ومنها تمديد صلاحية الرخص التجارية من سنة إلى 5 سنوات، كما تقوم حالياً وزارة الاقتصاد والتجارة بإعداد تعديلات تشريعية على القانون رقم (25) لسنة 2005 الخاص بالسجل التجاري وذلك للسماح بزيادة صلاحية السجل التجاري إلى 5 سنوات وزيادة المهلة لتجديد السجل التجاري إلى شهرين، حيث سيتم رفع هذه التعديلات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن إصدارها حسب القوانين المعمول بها. وتم أيضاً تمديد صلاحية التراخيص البيئية من وزارة البلدية والبيئة من سنة إلى 3 سنوات، كما سيتم العمل على تيسير إجراءات تجديد التراخيص البيئية. وقال معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني إن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على إعداد ونشر كتيب إرشادي لتوضيح الأنشطة التجارية وفرص الاستثمار على أن يتم تحديث البيانات باستمرار، كما ستعمل الوزارة على سرعة البت في منح تراخيص الفعاليات غير الرسمية لقطاعي الفنادق والسياحة من خلال النافذة الواحدة. ووجه معاليه بسرعة الربط الالكتروني بين مختلف الجهات المختصة بإصدار التصاريح لتسهيل الإجراءات والعمل على دراسة تسهيل الإجراءات الخاصة بعقود الإيجار ونموذج الإيجار لتسهيل إصدار التراخيص والسجلات التجارية. وأصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية توجيهات بإجراء مراجعة شاملة للإستراتيجية الوطنية للسياحة 2030 بمشاركة القطاع الخاص، وكانت الهيئة العامة للسياحة قد قامت بعقد اجتماع مع ممثلي القطاع الخاص لمراجعة الإستراتيجية وتقديم التوصيات والمقترحات بشأن تعزيز السياحة في دولة قطر. ومناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون السياحة مع القطاع الخاص والأخذ بملاحظاتهم وتقديم التوصيات تمهيداً لإصدارها. ومن المقرر أن تواصل هيئة السياحة اجتماعاتها مع ممثلي القطاع الخاص لدراسة عدد من المواضيع الخاصة بتطوير قطاع السياحة ومنها مقترحات لتوفير أراض لإنشاء منتجعات سياحية برية وبحرية وإقامة مدن ترفيهية. ووافق معاليه على منح الفنادق فئة 4 و5 نجوم، في إصدار تأشيرات سياحية، وكذلك تم التوجيه بالاستجابة لطلبات الفنادق الخاصة بتأشيرات العمل لتغطية احتياجاتها من العاملين في قطاع السياحة. كما أصدر معاليه توجيهات بوضع معايير واضحة لتصنيف الفنادق تتفق مع المعايير العالمية ومنح الفنادق مهلة زمنية كافية لتعديل أوضاعها. وأشار معاليه إلى أنه سوف يتم منح القادمين على شركات الطيران الأجنبية تأشيرات سياحية وترانزيت على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مع الخطوط الجوية القطرية. وأعلن معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية استثناء مشروعي لوسيل واللؤلؤة من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص، ومنح إدارتي المشروعين صلاحية منح التراخيص الخاصة بالبناء وإتمام البناء والكهرباء والدفاع المدني للمطورين العقاريين، حيث تم توجيه وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء والماء وإدارة الدفاع المدني والجهات الأخرى المختصة في هذا الإطار، من أجل العمل على إبرام اتفاقية مع إدارتي المشروعين من جانب ووزارة البلدية والبيئة والدفاع المدني وكهرماء ومن جانب آخر تقضي بتحمل إدارتي المشروعين المسؤولية الكاملة أمام الدولة في حالة إخلال الشركات المطورة بالمعايير والشروط المتفق عليها في الاتفاقية وبالخطة العمرانية المعتمدة في الدولة. وأصدر معاليه توجيهات لوزارة البلدية والبيئة بتحديد مدد زمنية معينة للبت في طلبات رخص المباني سواء تراخيص أولية أو نهائية أو شهادات إتمام البناء. وأوضح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني أن وزارة الطاقة والصناعة تعمل على تطبيق مشروع النافذة الواحدة لإصدار كافة التراخيص الخاصة بالمشاريع الصناعية، كما أنها بصدد الإعلان عن كافة الضوابط والمعايير المطلوبة لإصدار التراخيص الصناعية بحيث يتم تسهيل الإجراءات ووضع إطار زمني محدد وواضح لإصدار التراخيص. وقرر معاليه تشكيل لجنة لوضع آلية مناسبة لتسعير الأراضي في المناطق الصناعية واللوجستية. كما وجه وزارة المواصلات والاتصالات بدراسة مشروع إنشاء مناطق حرة طبقاً لأحدث المواصفات العالمية، الأمر الذي سيكون له دور حيوي في تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أنه قد تم تخصيص عدد من الأراضي يتم تطويرها وبناء مدارس ومستشفيات عليها من قبل القطاع الخاص، حيث سيتم الإعلان عن مواقعها وموعد طرحها لاحقاً، وسوف يتم تحديد سعر الأراضي وتقييم المشاريع وما ستضيفه للعملية الصحية والتعليمية في دولة قطر. وفي ختام الاجتماع، أكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني استمرار الحكومة بالعمل والتنسيق مع القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي في الدولة. وطالب معاليه لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار بالاستمرار في عملها لدراسة ومناقشة كافة المعوقات التي قد تواجه القطاع الخاص وتقديم التوصيات لتذليلها، مشدداً على أن اللجنة تلعب دوراً حيوياً في تحقيق التواصل وتقديم الحلول للكثير من المشاكل. كما طالب معاليه اللجنة بالعمل على التنسيق بين القطاعين العام والخاص لدراسة الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين وتقديم مبادرات ومقترحات لمشاريع مشتركة بينهما تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بالدولة.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الأحد، على انخفاض مؤشراتها الثلاثة الرئيسية بواقع 39.12 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6785.37 نقطة و1.36 نقطة للوزني و5.34 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق 44.8 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 519.6 مليون سهم تمت عبر 9786 صفقة.

وقعت شركة "الكهرباء الوطنية" الأردنية اتفاقيتين مع شركة "شل" العالمية لتوريد 300 مليون قدم مكعب من الغاز المسال يومياً، على أن تقوم الشركة باستكمال حاجتها من الغاز المسال من خلال السوق الآني. وقال مدير عام الشركة، عبدالفتاح الدرادكة، في تصريحٍ صحفي له، إن الخيارات الأخرى ستبقى مفتوحة لاستيراد الغاز سواء من مصر أو من الجزائر والتي مازالت الاتصالات جارية معهما لمحاولة الحصول على أسعار منافسة للأسعار الحالية، موضحا أن العمل جار على استكمال حاجة السوق من الغاز من أية مصادر أخرى تساهم في تحقيق استقرار وديمومة النظام الكهربائي وبأقل الأسعار. وأوضح أن الأردن يفتقر إلى مصادر الطاقة المحلية ويعتمد بنسبة لا تقل عن 96% على مصادر الطاقة المستوردة والتي تزيد كلف استيرادها عن 16% من الناتج المحلي، والتي يذهب جزء كبير منها لتوليد الكهرباء وبسبب انقطاع الغاز المصري وارتفاع أسعار النفط عالميا، الأمر الذي تسبب بخسائر مالية، ما استدعى الحكومة تبني مشروع استيراد الغاز المسال ليكون أحد الخيارات الإستراتيجية. وأشار الدرادكة، إلى أن ميناء الغاز الطبيعي المسال في مدينة العقبة ميناء "الشيخ صباح" استقبل 40 شحنة من الغاز المسال بلغت نسبة مساهمتها 89.5% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة للعام 2016.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدولة تعيش أفضل أحوالها في الوقت الراهن، مؤكدا التزام القطاع الخاص بالاضطلاع بالدور المنوط به، والإسهام بإيجابية في كافة القطاعات على نحو يكمل ويعزز الجهود المتعددة لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف في لقاء مع وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى في نوفمبر الماضي، أظهر الحرص على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من إعطاء المشاريع الحكومية للقطاع الخاص، وترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر. وثمن ما تبديه القيادة الرشيدة من حرص شديد على دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تطرحها الدولة، مما يتيح الفرصة أمام الشركات القطرية حتى تكون لاعبا مهما وأساسيا في تلك المشروعات، لا سيما وأن الدولة تشهد إقامة مشروعات كبيرة خلال السنوات المقبلة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 ،إلى جانب المشروعات المدرجة ضمن الاستراتيجية التنموية للدولة ورؤية قطر الوطنية للعام 2030 .. مبينا أن الغرفة بدأت في إعداد تصور لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيسهم في تعزيزها خاصة في ظل ما تبذله الجهات المعنية من جهود لتخفيف كافة التعقيدات البيروقراطية، بما يؤدي إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمار إلى دولة قطر. جملة من المعوقات وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن الغرفة رصدت جملة من المعوقات التي يواجهها رجال الأعمال والمستثمرون، تتمثل في احتياجات من بينها إعادة النظر في بعض القوانين حتى تواكب النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة طرح أراض صناعية بأسعار معقولة، وتوفير شوارع تجارية، وتبسيط إجراءات الاستقدام، وإسناد المشروعات للشركات القطرية.. مطالبا بإزالة كافة القيود والعوائق التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدوره، كما طالب باطلاع هذا القطاع على المشاريع المزمع إقامتها في الدولة وإعطاءه الفرصة الحقيقية للمشاركة في تنفيذها وفتح المجال أمام مشاركة أكبر له في كافة الأنشطة الاقتصادية بالدولة. كما أشاد بالتوجيهات الصادرة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بضرورة حل المشاكل التي تواجه القطاع الخاص، إلى جانب التنسيق القائم مع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بشأن تعزيز الشراكة بين القطاعين، ورصد كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص للعمل على إزالتها حتى يقوم بدوره المساهم في بناء اقتصاد البلاد. وحول مدى قدرة القطاع الخاص القطري على خوض غمار التحدي الذي تطرحه مشروعات التنمية الاقتصادية، قال سعادة رئيس الغرفة، إنه "لا يمكن القول إن القطاع الخاص قادر على خوض غمار التحدي في تنفيذ المشروعات الاقتصادية دون أن تتحول توجيهات حضرة صاحب السمو السيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الرامية إلى دعم القطاع الخاص، إلى واقع ملموس من جانب كافة الأجهزة التنفيذية في الدولة ". وأضاف أن قيام القطاع الخاص بدوره يتطلب توفير القوانين والتشريعات التي تمنحه الحصانة في مواجهة الشركات الأجنبية، داعيا إلى توقف الجهات والمؤسسات الحكومية عن إنشاء الشركات التي تنافس القطاع الخاص، وإلى دعم القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار في القطاع الصناعي، باعتبار القطاع الصناعي هو السبيل الأمثل لتنويع مصادر الدخل . أصحاب الأعمال القطريين وأشار إلى ما لمسته الغرفة من رغبة أكيدة واستعداد كامل لدى أصحاب الأعمال القطريين والشركات القطرية لإنجاز وتنفيذ تلك المشاريع أو الحصول على حصص مرضية منها أو بالمشاركة مع شركات أجنبية كمقاولين أساسيين في القطاع الصناعي الذي يعد من ا كثر القطاعات حيوية، والذي سيشهد تطوراً كبيراً لا سيما في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل التوجه نحو تنويع مصادر الدخل الذي تتبناه الاستراتيجية العامة للدولة.. لافتا أن الشركات القطرية لديها من الخبرة والجودة ما يمكنها من الدخول في المشروعات الكبرى، لكنه نبه إلى أن عقبة الحصول على أراض لإقامة مشروعات صناعية تظل مشكلة قائمة. . معربا عن أمله أن تزول هذه العقبات مع تطور المناطق الاقتصادية وأن يكون لها دور في تحفيز النشاط الصناعي. وحول تقييمه لمسيرة الغرفة ودورها في تنويع القاعدة الانتاجية لدولة قطر ودعم ميزان مدفوعاتها، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن الغرفة استطاعت أن تثبت حضورها خليجيا وعربيا ودوليا، وإن لها مشاركات إيجابية في المحافل والمناسبات والمؤتمرات المحلية والدولية التي تساهم في التعريف بمجتمع الأعمال القطري وبمناخ الاستثمار في قطر. الرؤية الوطنية لقطر 2030 وأضاف أن استراتيجية الغرفة تسير وفق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 في أهمية تقليل الاعتماد على قطاع الطاقة كمصدر رئيسي للدخل، و الاهتمام بتنويع مصادر الدخل والاستثمار في كافة القطاعات. مشيرا إلى تركيز الغرفة، من خلال أنشطتها وفعالياتها المختلفة، على التعريف بمناخ الاستثمار في قطر وتشجيع أصحاب الأعمال القطريين والشركات القطرية على استكشاف الأسواق الخارجية وفتح استثمارات ومصانع في كافة دول العالم . وذكر أن تبادل الوفود التجارية بين الغرفة وغيرها من جهات الأعمال يقرب المسافة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من كافة دول العالم، حيث يجمعهم تحت مظلة واحدة للنقاش والحوار وايجاد شركاء مناسبين، كما تسهم زيارات الوفود في تعريف الزائرين بمجتمع الأعمال القطري وبالسوق القطرية ومتطلباتها، مؤكدا أن دولة قطر تعد وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، الأمر الذي شهدت به مختلف الوفود التجارية التي استضافتها الغرفة من مختلف أنحاء العالم . وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر أن الهدف من إقامة معرض / صنع في قطر / في الخارج هو للترويج للمنتج القطري .. مشيرا إلى أن الغرفة رأت بعد النجاحات التي حققها المعرض داخل قطر خلال نسخه الأربع الأولى، أهمية انطلاقه نحو الاقليمية ومنها إلى العالمية . وقال إن المعرض في أولى محطاته الخارجية بالرياض حقق مشاركة وحضورا مميزا من كبار المسؤولين وأصحاب الأعمال السعوديين، وساهم في تعريف المستهلك السعودي بالتطور الذي حققته الصناعة القطرية. كما مثل فرصة جيدة بما انعقد فيه من اجتماعات وفعاليات ومنتدى أعمال مشترك، تم التطرق من خلاله لسبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين البلدين.. مضيفا أن المعرض مثل فرصة لاستكشاف طرق الاستفادة من الصناعات القطرية والسعودية في تعزيز التجارة البينية والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع رجال الأعمال القطريين والسعوديين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصادي البلدين الشقيقين . وفي ما يتعلق بسهولة نفاذ أصحاب الأعمال بالدولة إلى التمويل، مع تزايد وتيرة جهود قطر لدعم القطاع الخاص القطري في الفترة الأخيرة، أكد رئيس الغرفة أن كل المؤشرات تشير إلى وجود رغبة حقيقة من جانب القيادة الرشيدة والحكومة القطرية على دعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وإتاحة دور أكبر لهذا القطاع . وأضاف أن مسألة التمويل مثلت عقبة تواجه أصحاب الأعمال في بعض المجالات، " لكننا على ثقة بأن الجهاز المصرفي القطري قادر على دعم مشاريع أصحاب الأعمال والمستثمرين، تلبية لطموحات النمو الاقتصادي في مختلف المجالات ". ثقافة المسؤولية الاجتماعية وفيما يتعلق بتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية على مستوى الشركات ودعم المناشط المختلفة ذات الصبغة المجتمعية، قال سعادته إن الغرفة تبذل جهوداً حثيثة لتشجيع ودعم مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية ، من خلال دعم مبادرات وبرامج الاستدامة، ونشر الوعي بين الشركات بأهمية تبني مبادرات المسؤولية الاجتماعية، للاندماج في قضايا المجتمع، وتقديم مشاركة حقيقية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع الأعمال التي تحافظ على البيئة وتسهم في خدمة المجتمع المحلي. وحول مدى موائمة التشريعات القائمة حاليا لتحقيق مزيد من تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمية، قال رئيس الغرفة إن التشريعات القائمة مازالت تحتاج إلى تطوير في بعض الجوانب حتى تواكب التطورات الاقتصادية، وحتى يمكن القول إنها تفي بطموحات وتطلعات رجال الأعمال القطريين، لكنه أشار إلى أن ما حصل مؤخراً من صدور قوانين أو مشروعات قوانين في هذا الصدد، يؤكد أن هناك حرصا على تطوير البنية التشريعية والقانونية، وتشجيع وتحفيز القطاع الخاص وتيسير الأعمال. وأكد على أهمية توفر المعلومات والبيانات الاقتصادية بالنسبة لأصحاب الأعمال كونها تعطيهم مؤشراً حول العملية الاقتصادية وجدوى إقامة مشروعات جديدة، مضيفا أن غرفة قطر توفر لأصحاب الأعمال ما يحتاجونه من معلومات وبيانات حول النشاط الاقتصادي، حيث يتضمن التقرير السنوي للغرفة دراسة للمؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى ما تقدمه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء من إصدار وإحصاءات وبيانات دورية حول النشاط الاقتصادي، وهي البيانات التي تحتل أهمية قصوى بالنسبة لأصحاب الأعمال من حيث اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. زيادة نسبة التقطير ولفت إلى أن الغرفة ماضية في استراتيجيتها في زيادة نسبة التقطير، ولديها حرص كبير على ضرورة الاستفادة من الكوادر القطرية وذلك وفق خطة مدروسة تتماشى مع استراتيجية الدولة. مبينا أن توجه الغرفة في هذا الصدد ينطلق من الإيمان بأهمية تمكين الشباب القطري في الوظائف التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهم، لذا فإنها تسعى لتمكين الكفاءات من المواطنين ، المستعدين للمساهمة في تحقيق رؤية الغرفة وأهدافها ونجاحها بشكل عام . وفيما يتعلق بالتحديات أمام تطوير التعاون بين الغرف الخليجية، قال رئيس الغرفة إن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يعمل بشكل دائم على تعزيز التعاون بين الغرف الخليجية، مشيرا إلى وجود تنسيق متواصل ودائم بين الغرف الخليجية في مختلف القضايا التي تدعم تطور القطاع الخاص الخليجي، وتسهم في تعزيز التجارة البينية الخليجية والتي ارتفعت من 15 مليار دولار عام 2002 إلى نحو 115 مليار دولار عام 2015، حيث أسهم الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة في رفع تلك القيمة . وأوضح أن قرار السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون الخليجي ومعاملتها كالشركات الوطنية، الذي جاء في ختام أعمال قمة أبو ظبي في ديسمبر 2010، يؤكد حرص القيادات الرشيدة بدول مجلس التعاون على التكامل الاقتصادي، وتعزيز السوق الخليجية المشتركة، موضحا أن الدول الأعضاء سارعت منذ ذلك التاريخ في اتخاذ التشريعات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ، وبذلك توفرت القاعدة التشريعية التي تسمح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس .

صعدت البورصات العربية بنحو شبه جماعي في تداولات الأسبوع المنصرم، رغم خسائر أسواق النفط العالمية، فيما هبطت بورصة دبي مع تراجع سهم "أرابتك" بفعل نتائج مالية دون التوقعات، ونزلت مصر أيضا بأكبر وتيرة في 32 أسبوعاً. وقال المحلل الفني لمركز الدراسات المتقدمة بالكويت، إبراهيم الفيلكاوي: "حققت أسواق الأسهم العربية أداءً قوياً في تداولات الأسبوع الماضي، متجاهلة خسائر النفط ومستفيدة من النتائج المالية القوية لغالبية الشركات". وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 1.6%، إلى 55.81 دولاراً للبرميل مقابل 56.7 دولاراً للبرميل. فيما هبطت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم مارس بنسبة 0.9% لتغلق عند 53.4 دولاراً للبرميل مقابل 53.86 دولارا. وأضاف الفيلكاوي، في اتصال هاتفي مع "الأناضول": "كان هناك تراجع في بورصة دبي مع تضررها من هبوط بعض الأسهم الكبرى مثل أرابتك بفعل نتائج مالية خيبت آمال المستثمرين". وانخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.87% إلى 3650.76 نقطة، مدفوعاً بهبوط أسهم مثل "أرابتك" بنسبة جاوزت 22% بعدما قالت الشركة إنها حققت خسائر بنحو 3.41 مليار درهم (928.5 مليون دولار) خلال 2016، وهو ما دفعها للإعلان عن خطة لإعادة هيكلة رأسمالها لوقف نزيف الخسائر. فيما صعد مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.6% إلى 4643.21 نقطة، مدفوعاً بمكاسب أسهم "أبوظبي الوطني" بنسبة 2.48% و"بنك الخليج الأول" بنسبة 2.26% و"اتصالات" بنحو 0.85%. وتابع المحلل الفني لمركز الدراسات المتقدمة بالكويت: "أيضاً كان هناك تراجع في بورصة مصر، بفعل مبيعات محلية للمستثمرين الأفراد". وهبطت بورصة مصر مع انخفاض مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 3.53%، وهي أكبر وتيرة هبوط أسبوعية في 32 أسبوعاً ليغلق عند 12651.97 نقطة، وسط مبيعات للمصريين بلغ صافيها 250 مليون جنيه (15.7 مليون دولار). وفي الكويت، ارتفع المؤشر السعري بنسبة 3.67% إلى 6824.49 نقطة، فيما هبط المؤشر الوزني بنسبة 1.19% إلى 428.76 نقطة، ومؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، بنسبة 0.86% إلى 974.89 نقطة. وزادت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 2.32% إلى 7131.27 نقطة، فيما ربح رأس المال السوقي نحو 40.18 مليار ريال (10.7 مليار دولار وسط صعود جماعي لمؤشرات القطاعات باستثناء هبوط وحيد لقطاع الأدوية بنسبة 5.5%. وزادت بورصة الأردن بنسبة 1.61% ليغلق مؤشرها عند 2213.11 نقطة مع ارتفاع أسهم القطاع المالي والخدمي. وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 1.29% إلى 1323.71 نقطة بفضل صعود أسهم قطاع البنوك والخدمات بنحو 2.74% و0.58% على الترتيب. وجاءت بورصة مسقط في ذيل القائمة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.41% إلى 5834.11 نقطة مع ارتفاع أسهم القطاع المالي بنسبة 1.58% والصناعي بنسبة 1.62%.

أكد محمد حمد العطان المري، عضو المجلس البلدي المركزي أنه قد تم إفتتاح أول محطة بترول في منطقة مبيريك صباح أمس، مشيراً إلى أن المحطة الجديدة لوقود بالمنطقة تم إنشاؤها بمواصفات عالية، وأنها سوف تخدم سكان المنطقة، والذين كانوا يعانون بسبب الحرمان من وجود محطة بترول بمنطقتهم، موضحاً أن أقرب محطة بترول كان يتوجه إليها سكان مبيريك تقع بمنطقة المرة، مشيداً بإنشاء المحطة الجديدة للتخفيف على سكان المنطقة.

يساهم في دعم جهود الدولة لتنويع الإقتصادالقانون الجديد يعزز سهولة عمل الشركات ويزيد أنشطتها في السوققالت مصادر مطلعة لـ "الشرق" إن قانون مركز قطر للمال سيتم إصداره في غضون الأشهر الثلاثة القادمة، موضحة أنه من المتوقع أن يساهم في دعم جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل.ومن المنتظر أن يسمح القانون الجديد لشركات مركز قطر للمال بالعمل في قطاعات الإقتصاد القطري بكل سلاسة وبدون أي قيود، فالقانون بشكل عام سيسمح للشركات بأن تزيد أنشطتها في الإقتصاد القطري، حيث تتطلب عملية التنويع الإقتصادي إستقطاب مثل هذه الإستثمارات، وتسهيل الإجراءات، وأن يتم رفع القيود من أمام هذه الإستثمارات حتى يتم تبادل الخبرات والمنافع بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية في دعم الإقتصاد، خاصة وأن الشركات الأجنبية تقوم بتوظيف الخبرات والكفاءات القطرية، ما يسمح بتبادل المعرفة وتعميم الفائدة.وأكد المصدر أن مركز قطر للمال سيكون له دور رئيسي ومهم في المرحلة القادمة، حيث سيتم العمل على فتح مجالات وقطاعات جديدة للشركات خارج القطاع المالي، وسيتطرق لأنشطة مهمة في السوق القطري.يذكر أن مركز قطر للمال تم تأسيسه لينشط داخل الدولة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

31 مارس المقبل آخر مهلة للمزودين تعزيز دور المستهلك.. وإجراءات عقابية بحق المخالفين عقب نهاية المهلةبدأ العد التنازلي نحو انتهاء المهلة التي منحتها وزارة الإقتصاد والتجارة للمزودين من أجل الانتهاء من تعريب الفواتير وقوائم الخدمات وبيانات السلع وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال، حيث إن تاريخ 31 مارس 2017، هو نهاية المهلة الممنوحة للمزود، وشددت الوزارة على المزودين بأهمية التعاون معها في هذا الشأن، وضرورة تعديل أوضاعهم بحسب أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، لتفادي الإجراءات المقرّرة قانونًا في حق المحال المخالفة.وقالت مصادر مطلعة لـ"الشرق" إن هناك خطة تفتيشية لمتابعة مدى تقيد المحلات والمتاجر بالتعريب، والشروط الأخرى التي أعلن عنها في السابق من حيث توفير موظف يتحدث باللغة العربية، إلى جانب الإعلانات وغيرها.معاقبة المخالفينوأشارت المصادر إلى أن هذا الالتزام سيتبعه مراقبة دقيقة ومعاقبة المخالفين بعد نهاية المهلة الممنوحة، وأن دور المستهلك مهم جدا في التواصل مع إدارة حماية المستهلك في حال وجود شكاوى واقتراحات بشأن هذا الالتزام، من خلال جميع وسائل الاتصال الهاتفية أو الإلكترونية، خاصة أن الوزارة قد طرحت في الأعوام الماضية تطبيق استهلاكي على الهواتف الذكية، إلى جانب طرح أجهزة إلكترونية للمستهلكين في العديد من المجمعات التجارية، وهذا للتسهيل على الجميع الإبلاغ الفوري حال وجود مخالفات أو شكاوى. مؤكدًا أن للمستهلكين المحليين دورا كبيرا في الأشهر الماضية، حيث من خلالهم تم إغلاق العديد من المحلات والمطاعم لمخالفاتها قانون حماية المستهلك، وهذا راجع للوعي الكبير الذي أصبح المستهلك يتحلى به، وتكون تلك الشكاوى على شكل صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو مع الإشارة إلى التاريخ والوقت والفواتير، وهذا دلالة واضحة على الجهود التي تبذلها الوزارة ووسائل الإعلام المحلية في تنمية الوعي الاستهلاكي بالدوحة، ومناقشة المشكلات والمخالفات بكل شفافية ووضوح ووضع حلول جذرية لها بما يتناسب مع القوانين القطرية.تعريب إلزامي الجدير بالذكر أنه يأتي هذا الالتزام وفقا للتعميم رقم (5) لسنة 2016 الذي أصدرته الوزارة، ووفقا للقوانين السارية بالدولة، واستنادا إلى حقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة (2) من القانون على حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدّم إليه، وأن هذا التعميم جاء بعد ملاحظة الوزارة تزايد حالات استخدام اللغات الأجنبية عند عرض بيانات السلع والخدمات وتحرير الفواتير، وكذلك في مراكز خدمة العملاء، وبما يؤدي إلى عدم الشفافية وسهولة معرفة المعلومات الخاصة بالسلع والخدمات المختلفة المقدمة إليه. مزودو الخدماتوفصلت الوزارة التعميم بشأن التزامات التجار والمزودين في مجال تعريب بيانات السلع والخدمات، حيث ذكرت أنه بالنسبة إلى الخدمات مثل صالونات التجميل والفنادق ومراكز الصيانة ووكالات السياحة، فإنه يجب على التجار ومزودي الخدمات الالتزام بتوفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال في تلك الأماكن، وأن تكون الإعلانات والبيانات المتعلقة بالخدمة باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها، كما يجب توفير موظف على الأقل يتحدث اللغة العربية لبيان خصائص الخدمة المعروضة وكيفية تقديمها للمستهلكين، واستخدام اللغة العربية عند تحديد البيانات الخاصة بالخدمة المقدمة للمستهلك ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، إضافة إلى اعتماد اللغة العربية في كتابة الفواتير المسلّمة للمستهلك ووجوب تحرير وثيقة الضمان باللغة العربية.

المجموعة تعكس مسيرة نجاح ورؤية مستقبلية واعدة.. رغبة سمو الأمير الوالد كانت الحافز الأساسي وراء نجاح الشركة ووصولها للمكانة العاليةدور محوري للمواطنين في قيادة العمليات لضمان نمو مستمر للمجموعةارتفاع القيمة السوقية من 5.8 مليار ريال 2011 إلى 21.4 مليار في 2016 تصنيف قطر لإعادة التأمين في المرتبة 35 ضمن أكبر 50 شركة إعادة تأمين عالميةأكد السيد خليفة عبد الله تركي السبيعي - رئيس مجموعة قطر للتامين والرئيس التنفيذي أن المجموعة المجموعة قامت بإعطاء الفرصة للمواطنين لشغل دور محوري في قيادة العمليات لضمان نمو مستمر للمجموعة، إلى جانب كونها جزءًا أساسيًا في إستراتيجية تقطير الوظائف، وهذه الجهود أيضًا تصب في مصلحة المجتمع ودولة قطر. المقر الرئيسي لـ قطر للتأمين بالدفنة مشيراً إلى أن النمو الكبير في نشاط المجموعة انعكس على القيمة السوقالتية للشركة، حيث زادت من (5.8) مليار ريال في عام 2011 قبل التوسع العالمي في نشاط الشركة لتصل إلى (21.4) مليار ريال في نهاية عام 2016 بزيادة نسبتها (369%)، كما زاد حجم الأقساط المكتتبة من (2.4) مليار ريال في عام 2011 ليصل إلى (9.9) مليار ريال في نهاية عام 2016م بزيادة نسبتها (412.5%)، وأخيرًا زاد إجمالي الاستثمارات والنقد من (6.8) مليار ريال في عام 2011 ليصل إلى (22.4) مليار ريال في نهاية عام 2016 بزيادة نسبتها (329%). وفي حديث لرئيس المجموعة والرئيس التنفيذي بمناسبة اجتماع الجمعية العامة عصر اليوم، أوضح أن الزيادة المقترحة في عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (11) بدلًا من (9)، تأتي في إطار السعي إلى إثراء مجلس إدارة الشركة بالمزيد من الخبرات والكفاءات المناسبة لمواكبة مسيرة التقدم والنمو المتزايد في حجم أعمال الشركة وأنشطتها المختلفة محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى الوفاء بمتطلبات الجهات التنظيمية والإشراف والرقابة، لافتا إلى أن التوسع الجغرافي لنشاط الشركة منذ خمس سنوات فقط كان مركزًا على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والآن نحن متواجدون في برمودا ـ لندن ـ شنغاهاي ـ مالطا ـ زيورخ ـ سنغافورة، وبالتالي نحن بحاجة لزيادة الرقابة والحوكمة الملائمة لمقابلة الزيادة في نشاط الشركة والاستمرار في تحقيق النمو الإستراتيجي والنتائج المرجوة.إنجازات الشركة وبخصوص الإنجازات التي تم تحقيقها مؤخرًا والبصمة الجغرافية للمجموعة ونشاطاتها على الصعيد الدولي، قال رئيس المجموعة: إن مساعينا لإيجاد سُبل أفضل لإدارة أعمالنا لا تنتهي أبدًا، ومن خلال التأقلم المستمر مع بيئة مليئة بالتحديات، تمكننا من الحفاظ على مكانة المجموعة الرائدة في بيئة اقتصادية شديدة التنافس، مما ينعكس إيجابًا على النمو الذي تسجله المجموعة سواءً من ناحية حجم الأقساط المكتتبة أو انتشار أعمال المجموعة جغرافيًا. لافتا إلى أن انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار بالإضافة إلى المخاوف بشأن اقتصادات الأسواق الناشئة، كان لها الأثر البالغ في حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي. ورغم أن معدل النمو كان متواضعًا في الدول المستوردة للنفط، إلا أن انخفاض أسعار النفط قد أثــر على الدول المصدرة للنفط وأعاق على وجه الخصوص الأنشطة التجارية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مما أدى إلى استقطاعات كبيرة في الميزانيات، كما أن تدهور الوضع الأمني والمناخ الجيوسياسي المبهم وارتفاع وتيرة القلق بشأن الاستقرار المالي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان له الأثر البالغ في الشعور السائد حيال الاستقرار المالي.وأوضح السبيعي أن قطر للتأمين تمكنت من الصمود في وجه تحديات السوق وانخفاض معدلات أقساط التأمين عالميًا والخسائر الكبيرة المتكبدة خلال هذا العام، حيث استطاعت المجموعة الحد من التراجع في عائدات التأمين لتصل إلى انخفاض (9%) في عام 2016م مقارنة بنفس الفترة لعام 2015م، ورغم الصعوبات السائدة استطاعت الشركة الحفاظ على قوة العائد على حقوق المساهمين والذي بلغ (14.70%)، أيضًا فإنه رغم انخفاض أسعار السلع وزيادة التقلبات في السوق، إلا أن إجمالي إيرادات الاستثمارات الخاصة بالمجموعة ارتفع إلى (925) مليون ريال قطري في العام 2016م مقارنة بمبلغ (899) مليون ريال قطري لعام 2015م. قطر لإعادة التأمين ويعود الفضل في ذلك إلى المبادئ المتحفظة والثابتة التي اعتدنا على ممارستها وتطبيقها في إدارة المحفظة الاستثمارية للمجموعة، أما عن بصمتنا الجغرافية الدولية فنحن مستمرون في مواصلة مهمتنا في توسيع نطاق أعمال المجموعة، فهذه شركة قطر لإعادة التأمين – التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة – تدير أعمالها الآن من جميع مراكز إعادة التأمين الرئيسية حول العالم عبر فروعها المرخص لها بالكامل في دبي وزيورخ وسنغافورة بالإضافة إلى مكتب تمثيل في لندن وشركة خدمات في الدوحة.تنوع المحفظة ولفت السبيعي إلى أنه بجانب هذا التطور ـ فإن شركة أنتاريس وأنتاريس آسيا - التابعتين والمملوكتين بالكامل للمجموعة - المتخصصتين في التأمين وإعادة التأمين في لويدز بلندن وسنغافورة قد مكنتا المجموعة من النفاذ إلى محفظة واسعة ومتنوعة في أنشطة التأمين تشمل الممتلكات والإصابات/المخاطر ومخاطر الإرهاب والمخاطر السياسية والحوادث والطاقة والتأمين البحري والجوي وإعادة التأمين. بالإضافة إلى ذلك وفي عام 2016م انضمت أنتاريس إلى منصة اكتتاب سوق لويدز في شنغهاي بالصين وكانت هذه نقطة تحول رئيسية أخرى للمجموعة مكَّنتها من النمو في ثاني أكبر سوق للتأمين في العالم.وفي خطوة إضافية نحو توسيع نطاق علامتنا التجارية وتأكيد حضورنا على مستوى العالم، عمِلنا على تنمية مجالات أعمالنا وخلق محفظة متنوعة ومتوازنة، وقد نجحنا اليوم في النمو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية من خلال شركة قطر أوروبا المحدودة (QEL) التابعة لمجموعة قطر للتأمين، أيضًا فإن أنتاريس وشركة قطر لإعادة التأمين قد نجحتا في تثبيت مكانتهما من خلال أساليب الاكتتاب وإدارة المخاطر في السوق العالمية، ولقد تمكنت فروعنا العالمية لإعادة التأمين والتأمين المتخصص في كل من برمودا ولندن ومالطا في تحقيق معدل نمو في نشاطها بلغ (18%) وتمثل إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع وشركات المجموعة العالمية نسبة ما يقارب (70%) من إجمالي الأقساط المكتتبة للمجموعة. خدمات مميزة وشدد رئيس المجموعة على أن قوة نشاطات شركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الصحي (QLM) - التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة – أسهمت في تحسين الأداء العام للمجموعة بدرجة كبيرة، حيث نجحت الشركة في استقطاب كبريات الشركات والعملاء داخل دولة قطر وفي كل من الإمارات والكويت وسلطنة عمان، كما قمنا بإبرام إتفاقيات وشراكات إستراتيجية هامة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ونجحنا بذلك في استقطاب عملاء جدد، كما أن المجموعة نجحت في تطوير وتسهيل عملية التعامل مع مطالبات تعويضات حوادث السيارات إقليميًا من خلال بوابتها الإلكترونية، وسنقوم بإضافة تحسينات جديدة وتطوير لعمليات المطالبات خلال عام 2017، إننا في مجموعة قطر للتأمين نعزوا نجاحنا لالتزامنا نحو الابتكار والإبداع وأهمية التطور، إن القدرة على الابتكار والتجديد هي جزء لا يتجزأ من ثقافة شركتنا كما أنها تطبق على جميع أوجُه أعمالنا بما في ذلك الموظفين والعمليات والمبيعات والبحث والتطوير. فرع قطر للتأمين بأبوظبى ومع ظهور الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية والتطبيقات سهلة الاستخدام، نحن في مرحلة تطوير شامل لقنوات التوزيع، ولمواكبة العصر الرقمي قمنا بتبني نماذج أعمال على أعلى مستوى من التقدم التكنولوجي، كما قمنا بتجديد بوابتنا الإلكترونية لتسهيل عمليات الشراء وتجديد الشراء لمنتجات التأمين للأفراد، كذلك أضفنا العديد من المنتجات في مجال أعمالنا وقمنا بعمل تحسينات هامة تضمن التحديث المستمر لمنتجاتنا بما يتجاوز توقعات العملاء. الحفاظ على الاستقرار والتوازن وقال السبيعي: لإعادة تنظيم إستراتيجيتنا لتتكيف مع المناخ السائد، كان سعينا في عام 2016 لتطوير إطار أعمالنا وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار والتوازن في عملياتنا الإقليمية. وقد تم إنشاء الهيكل المعدَّل للمجموعة في العام 2015م وقمنا بتطبيقه في العام 2016م بمعايير إصلاحية مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، فقد نجحنا في تحديد أوجه القصور على مستوى المجموعة وقمنا باستبعاد مجالات العمل التي كانت إما زائدة عن الحاجة أو غير مربحة، وتم العمل بهذه القرارت لتحقيق المزيد من الشفافية بين الوحدات التشغيلية وتحسين الأداء العام.لقد حققنا نجاحًا في احتواء التكاليف العامة والإدارية وتخفيضها لتصل إلى نسبة (8%) من إجمالي الأقساط المحققة بعد أن كانت (12%) في العام 2015م، مما أدى إلى تحقيق اتساق على نطاق المجموعة وتعزيز الجهود الرامية لزيادة العائد على رأس المال وبالتالي تحقيق عائد أفضل للمساهمين.فريق من الخبراء وبخصوص رأس المال البشري وأهميتة في مسيرة المجموعة، أوضح رئيس المجموعة أنه باتباع نهج يرتكز على اقتناء الكوادر، نجحنا في بناء فريق من الخبراء مكوَّن من متخصصين في هذا القطاع من جنسيات متعددة. وكجزء من الجهود التي تبذلها المجموعة لتطوير القوى العاملة للمواطنين ودعم الشباب القطري لتعزيز نموهم المهني وتحقيق أهدافهم، قامت المجموعة بإتاحة فرص للتدريب أثناء الخدمة، وإعطاء الفرصة للمواطنين لشغل دور محوري في قيادة العمليات لضمان نمو مستمر للمجموعة، إلى جانب كونها جزءًا أساسيًا في إستراتيجية تقطير الوظائف، وهذه الجهود أيضًا تصب في مصلحة المجتمع ودولة قطر. ولمكافأة موظفينا على تفانيهم ومساهماتهم وأدائهم فقد قمنا بإعادة تصميم آلية مكافآت مرتبطة بمؤشر الأداء الرئيسي (KPI) لمراقبة تطور الأداء وتقييم دور الموظفين في تقدم المجموعة، وقد تم وضع الخطط لبدء تنفيذ هذه الآلية ابتداءً من العام 2017م.الخطط المستقبلية وعن الرؤية الرؤية المستقبلية للمجموعة، نوه رئيس المجموعة إلى أن التزام دولة قطر بالمشاريع غير النفطية من المتوقع أن يكون له مردود إيجابي في المحافظة على احتياطيات البلاد الكبيرة على المدى الطويل، وللحكومة القطرية رؤية واضحة للدولة ضُمِّنَت في إستراتيجية رؤية قطر الوطنية 2030م، وهذا يعني أن لقطر للتأمين دورا هاما يتحتم عليها القيام به.ومع استمرار تطور صناعة التأمين وتأقلمها مع الإطار التنظيمي ورغبة العملاء وتفضيلاتهم، سوف نستمر في تقديم خدمات ومنتجات جديدة إلى السوق المحلية والإقليمية، وسنركز على توفير نفس معايير الجودة المعمول بها. ولمزيد من التطور، سنعمل على التفوق والتميز في جميع أوجه التواصل مع العملاء، وسنواصل الاستفادة من قوتنا وإمكاناتنا التي اكتسبناها خلال ما يزيد على (52) عاما من الخبرة لمواجهة جميع المخاطر المحتملة التي يمكن أن تواجهنا، كما أننا نتصور أن تسيطر المزيد من التفاعلات التي تعتمد على التكنولوجيا في المستقبل على العلاقة بين المستهلك والعلامة التجارية.وسنستمر في ضبط العمليات وممارسة رقابه فعالة على الموازنة، وسوف تشتد حيطتنا بشأن تكاليف العمليات وسنهدف إلى الحفاظ عليها منخفضة عن طريق الاستفادة من التكنولوجيا، وفي الوقت نفسه، سنواصل تعزيز عملياتنا مع الالتزام بتحسين فعالية حوكمة الشركات ومستوى تقديم الخدمات مع تعزيز الكفاءة التشغيلية والمساءلة والشفافية والمرونة وزيادة العائد على رأس المال للمجموعة. وشدد السبيعي على أن التخطيط المتواصل لأعمالنا يركز على تحقيق نمو في الحد الأدنى لهامش الربح، وسنركز على رفع هذا الحد، وسنستخدم رأس المال المتاح في تنمية محفظة متوازنة ومتنوعة للمجموعة، ولن يكون هناك تركيز على خط معين أو مجال أعمال محدد. ومن خلال تحسين العمليات المستمر، سنواصل السعي نحو تحقيق الفاعلية من حيث التكلفة وسنحافظ على مكانتنا الرائدة وسِجلنا الحافل بتحقيق عوائد مجزية لجميع المساهمين، مدفوعين بطموحاتنا لأن نكون الرواد دائمًا، سوف نستمر ـ بإذن الله تعالى ـ في التكيــف مع المشهد الاقتصادي المتغير باستمرار مع المحافظة على مركزنا التنافسي القوي والمتقدم وقيمنا الراسخة والتزامنا تجاه عملائنا.خطوات راسخة نحو العالمية .. رئيس المجموعة: قطر للتأمين شريك في نهضة الدولة وحماية الإقتصاد الوطنياستعرض رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي المراحل التي مرت بها شركة قطر للتامين، مشيراً إلى أن الشركة تأسست عام 1964، وباشرت نشاطها في سنواتها الأولى في الدوحة بمنطقة سوق واقف الذي يتسم بطبيعة نابضة بالحياة كانت هي حجر الأساس لنشاط الشركة. فرع شركة قطر للتأمين بلندن وفي عام 1967، انتقلت الشركة إلى مبنى أكبر في قلب الدوحة التجاري على طريق سوق واقف الذي ظل لعدة سنوات طريقا محوريا مهما لجميع مناطق مدينة الدوحة.وفي عام 1968، قامت شركة قطر للتأمين بتأسيس أول مكتب لها خارج قطر وذلك بافتتاح فرع في دبي التي كانت إحدى المراكز التجارية المزدحمة، فكانت بذلك اختيارًا صائبًا لموقع المشروع الأول للشركة في الخارج. وقد استمر فرع الشركة في دبي في النمو والازدهار حتى أصبح أحد العمليات الإستراتيجية الرئيسية، وفي بداية عام 1980، أدركت شركة قطر للتأمين أن عليها القيام بخطوة هامة بالانتقال إلى منطقة الخليج الغربي، وكان على الشركة إنشاء مقرها الخاص آنذاك. وفعلًا اكتمل بناء المقر الرئيسي للشركة والانتقال إليه في بداية عام 1984، وذلك من خلال افتتاح رسمي في الخامس والعشرين من فبراير 1984م من ذلك العام.وظل مبنى شركة قطر للتأمين لعدة سنوات معلمًا للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وكان صورة بارزة بشعار مميز إلى أن انتشرت الأبراج بعد ذلك في جميع أرجاء منطقة الخليج الغربى. وفي عام 1986، تم تعيين مجلس إدارة جديد مع تغيير في الإدارة العامة للشركة وتشكيل فريق تنفيذي متناغم تحت قيادتي، مما وضع الشركة على مسار قوي فيما يتعلق بتوسيع النشاط وتنميته. علاوة على ذلك، فقد كان على شركة قطر للتأمين أن تواكب حجم ونمو التوسعات المتوقعة آنذاك في صناعة الهيدروكربون والتي قامت بالتخطيط لها حكومة قطر ومؤسسة قطر للبترول.وقد شهد عام 1990 وصول حجم الأقساط المكتتبة لشركة قطر للتأمين إلى أكثر من (100) مليون ريال لأول مرة منذ تأسيسها، وقد يبدو هذا الأمر الآن إنجازًا متواضعًا ولكنه كان علامة بارزة على الوضع الاقتصادي آنذاك. التأمين على الغاز وفي عام 1994 تم اختيار شركة قطر للتأمين لتؤمِّن على الخط الأول لشركة قطر للغاز، وقامت الحكومة القطرية ومؤسسة قطر للبترول بخطوة جريئة لتنمية حقل غاز الشمال، وذلك باستثمار تقني ومالي كبيرين ومراحل إنشاء للمشروع تطلبت تأمينات بالغة الأهمية ضد الخسائر، وقد كان لشركة قطر للتأمين الشرف باختيارها لتأمين هذه المخاطر، وهذا يبرز المشاركة الفعالة للشركة في العديد من المشروعات اللاحقة التي تم إنشاؤها والتي أصبحت أكبر مجمع للغاز الطبيعي المسال في العالم. وشهد عام 2000 العديد من الاحتفالات في جميع أرجاء العالم بالألفية الجديدة، وقد قدمت هذه الألفية وما صاحبها من تقدم على المستوى العالمي فرصة لشركة قطر للتأمين كي تُطوِّر من رؤيتها المستقبلية، وتستطيع في العقود القادمة تقديم أفضل الخدمات لعملائها.وفي عام 2002، أسّسنا الفرع الخارجي الثاني في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة مما مكننا من توفير خدمات أكثر تكاملًا لعملائنا وتوسيع نشاطنا، وكانت هذه الخطوة هي المبادرة الأولى لرؤيتنا للألفية الجديدة التي زادت من عزيمتنا للتقدم إلى أبعد الحدود ولتنويع مصادر الدخل وحجم المخاطر.التوسع الإقليمي وفي 2004، قمنا بتأسيس شركة تأمين وطنية في سلطنة عمان، وهي الشركة العمانية القطرية للتأمين، والتي أصبحت بعد مرور عشرة أعوام واحدة من أهم شركات التأمين في السوق العُمانية وبالتزامن مع تأسيس شركتنا في عُمان، أسست قطر للتأمين فرعا لها في الكويت، ومن خلال هذا الفرع الجديد أصبح لديها نطاق جغرافي يمتد من عُمان في الجنوب حتى الكويت في الشمال. وكانت المرحلة الأولى من رؤيتنا للألفية تسير كما خُطط لها، وبعد ذلك تم تحويل هذا الفرع ليصبح شركة تأمين وطنية تحت اسم الشركة الكويتية القطرية للتأمين، وقد شهد عام 2004 حصول قطر للتأمين على شهادة (الآيزو 9001)، ففي السابع عشر من فبراير من ذلك العام، منحت شركة (لويدز ريجيستر) لشركة قطر للتأمين شهادة معتمدة لضمان الجودة بالنسبة لعمليات التأمين وإعادة التأمين التي تمارسها بأنواعها المختلفة.ومع تنامي المركز المالي للشركة، سعت قطر للتأمين في عام 2005 للحصول على تصنيف من شركة ستاندرد آند بورز، وهي وكالة تصنيف متميزة على مستوى العالم، حيث تم تقييم الشركة على المستوى (A/Stable). وظلت أولوية شركة قطر للتأمين في تدعيم مركزها المالي للاستمرار في المحافظة على حقوق ذلك التقييم القوي.وفي عام 2006 تجاوز حجم الأقساط المكتتبة مبلغ مليار ريال قطري محققًا بذلك مرحلة أخرى من مراحل التطوير الذي كان يتضمن تأسيس شركة تأمين دولية تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال لتتولى العمليات الخارجية وتقوم على تطويرها، ومع بداية عام 2007م، رخصت هيئة تنظيم مركز قطر للمال لشركة قطر للتأمين الدولية ذ.م.م. في ممارسة نشاطها، وقد تم اختبار هيئة تنظيم مركز قطر للمال كقاعدة للنشاط، لأنها ستوفر بيئة تنظيمية عالمية من خلالها تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية. وفي هذه اللحظة المحورية من تطبيق رؤيتنا الألفية، جاء أوان تأسيس هيكل تنظيمي للمجموعة يستوعب هذه التوسعات ويساعد في تحقيق الطموح المستقبلي في الانطلاق إلى العالمية، وشهد عام 2008 تحقيق أحد أهم عناصر طموح شركة قطر للتأمين بتأسيس شركة إعادة تأمين متخصصة، وهي شركة كيو رى ذ.م.م، واخترنا هيئة تنظيم مركز قطر للمال من جديد لتكون قاعدة ينطلق منها المشروع الجديد. وفي عام 2011، تم تأسيس شركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الصحي (QLM) ذ.م.م تحت مظلة مركز قطر للمال، حتى نتمكن من التركيز على تلبية احتياجات العملاء وتقديم عروض نموذجية ومنتجات تناسب احتياجات العميل بدقة. وقد كان التنوع المرتبط بالتخصص أحد العوامل الرئيسية لرؤيتنا الألفية، وشركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الصحي هي دليل راسخ على التزامنا الدائم بتلك الرؤية. وبعد مرور أربعة أعوام على تأسيس شركة كيو ري ـ حصلت هذه الشركة على موافقة الجهات التنظيمية بتغيير اسمها ليصبح شركة قطر لإعادة التأمين ـ وذلك للتأكيد على هويتها القطرية، وانطلقت الشركة نحو تحقيق إستراتيجيتها من خلال فتح فروع لها في زيوريخ ولندن وبرمودا، مما أتاح للشركة آفاقًا واسعة للاتصال بأسواق التأمين وإعادة التأمين العالمية يمكن من خلالها أن تؤدي دورًا رائدًا في مجال إعادة التأمين في الأعوام القادمة. ونتيجة للتوسع الجغرافي لنشاط قطر للتأمين، وجدنا أنه من الضروري أن نسعى نحو تصنيف إضافي من وكالة تصنيف عالمية ثانية، وهي وكالة إيه إم بيست، ويسعدنا حصولنا على تصنيف (A/Excellent) من هذه الوكالة، وبذلك أصبح لدينا تصنيفان متميزان من وكالتي التصنيف الرائدتين عالميًا، واستطعنا أن نُرسِّـخ وجودنا أمام قاعدة العملاء الحاليين والجدد، وأن نظهر للعالم كله أن رحلتنا منذ بدء نشاطنا كان عنوانها التبصر والحيطة والعزيمة.المساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية وفي مسيرة شركة قطر للتأمين نحو تحقيق الرؤية المستقبلية لدولة قطر (قطر 2030) التي وضع بموجبها صاحب السمو الأمير الوالد ـ الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ـ حفظه الله ـ خارطة الطريق التي اشتملت على الأهداف الواعدة لتطوير اقتصادات البلاد وتعزيز مكانتها بين دول العالم المتقدم، وهي الرؤية التي شملها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ـ أمير البلاد المفدى ــ حفظه الله ـ برعايته الكاملة لمواصلة تحقيق الأهداف المرجوة منها ـ في مسيرتها نحو تحقيق هذه الرؤية، كان لشركة قطر للتأمين دورها المتميز، وذلك من خلال استمرارها في تقديم أفضل خدمة تأمينية لعملائها وأفضل عائد استثماري لمساهميها ــ لتبقى دائمًا في طليعة المساندين لنهضة البلاد وتقدمها، ولتواصل رحلتها نحو العالمية بخطى ثابتة وواثقة من توفيق الله تعالى ورعايته وبمساندة ودعم متواصلين من حكومة دولة قطر. وكان عام 2014 الوقت المناسب لنتأمل الماضي ونتطلع لمستقبل مشرق، حيث احتفلت الشركة في ذلك العام بمرور خمسين عامًا على تأسيسها، وذلك منذ اليوم الذي اجتمع فيه مجموعة من كبار رجال الأعمال في دولة قطر وأسسوا أول شركة تأمين وطنية في قطر برأسمال صغير مقداره (1.500.000) روبية، أسهمت فيه الحكومة بنسبة (12%)، وخلال هذه السنوات قمنا برحلة استثنائية لم يكن بمقدورنا أن نكملها بمفردنا، فقد تلقينا في جميع مراحلها الدعم من حكومة دولة قطر ومن عملائنا ومن الشركات والمؤسسات الأخرى التي شاركتنا المسيرة، وفي نفس العام تمكنت الشركة من الاستحواذ على مجموعة أنتاريس القابضة بسوق اللويدز، وكان ذلك بمثابة خطوة إستراتيجية هامة، حيث أصبح لقطر للتأمين وجود في أقدم وأهم أسواق التأمين العالمية.وقد تمت الاستعانة بالمكتب الاستشاري العالمي السادة / أوليفر وايمان (Oliver Wayman)ـ للمساعدة في إعداد اللوائح والنظم المناسبة لوضع الإستراتيجية المستقبلية للشركة.وبلا شك فمجموعة قطر للتأمين في وضع يؤهلها لمواجهة التحديات على نحو فريد لأننا نؤمن بقدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق التطلعات المستقبلية. فرع قطر للتأمين بسنغافورة أما في عام 2015 فرغم الصعوبات التي أحاطت به، إلا أنه شهد أحداثًا هامة في مسيرة الشركة، حيث جاء تصنيف قطر لإعادة التأمين من بين أكبر (50) شركة تأمين على مستوى العالم، وانتقال مقرها الرئيسي إلى برمودا، وافتتاح مكتب تمثيل لها في سنغافورة وفرعًا في دبي، وتم تأسيس أنتاريس آسيا بمنصة لويدز آسيا في سنغافورة، كما تم في هذا العام افتتاح فرع لقطر ﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت الحياة واﻟﺘﺄﻣين اﻟﺼﺤﻲ في لابوان في ماليزيا، كما شهدت المجموعة نموًا كبيرًا في أعمالها، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة الملياري دولار أمريكي.وعن الإنجازات التي تم تحقيقها خلال 2016 نفتخر بأنه وللعام الثاني على التوالي تم تصنيف قطر لإعادة التأمين في المرتبة الـ(35) ضمن أكبر (50) شركة إعادة تأمين عالمية، كما انضمت شركة أنتاريس إلى منصة لويدز - الصين في شانغهاي، واستمرت المجموعة في النمو حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (2.7) مليار دولار أمريكي.ومن دواعي فخرنا واعتزازنا أن تتحقق على أيدينا الرغبة الغالية لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ـ حفظه الله ـ في أن تكون الشركة من بين أفضل خمسين شركة تأمين على مستوى العالم.

سيتارامان خلال ندوة الديناميكيات العالمية المُتغيرة والفرص الاستثماريةاستضاف بنك الدوحة ندوة لتبادل المعرفة حول "الديناميكيات العالمية المُتغيرة والفرص الإستثمارية" يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2017، في فندق لوتي، بسيول عاصمة كوريا الجنوبية. وحضر الندوة السيد كيم جين سو، الأمين العام للجمعية الكورية العربية بالإضافة إلى مشاركين من السفارة القطرية والعُمانية والكويتية في كوريا الجنوبية. وشارك كذلك في الندوة كبار المسؤولين التنفيذيين من البنوك المحلية الكبرى والبنوك متعددة الجنسيات في كوريا الجنوبية، وحضر مسؤولون كبار من جميع الشركات الكبرى. وقام الدكتور ليم سي هي، المدير العام لإدارة التعاون الدولي، هيئة الرقابة المالية بإلقاء الكلمة الترحيبية في الندوة.وسلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في كلمته الرئيسية الضوء على الإقتصاد العالمي قائلاً: "وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي لشهر يناير 2017، يتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3.1%. ومن المتوقع كذلك أن تشهد الاقتصاديات المتقدمة نمواً بنسبة 1.9% عام 2017. ويقدّر أن تنمو اقتصاديات البلدان الصاعدة والنامية بنسبة 4.5% هذا العام. هذا ويتعين التنبؤ بأثر التحولات السياسية على التوقعات الاقتصادية العالمية. وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بحالات عدم اليقين السياسي والنزاعات والخلافات التجارية والآثار السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي. ويتم حالياً إعادة تعريف قواعد رأس المال للقطاع المصرفي. وقد شهدت الأسواق المالية العديد من التقلبات والأزمات بسبب الديناميكيات المتغيرة بالإضافة إلى القضايا المثيرة للنزاع والجدل بين البلدان المتقدمة والنامية حول التجارة والاستثمارات العالمية. كذلك نشهد غياب التنسيق بين المسؤولين السياسيين والاقتصاديين الأمر الذي قد يؤثر سلباً على معدلات النمو العالمي".وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الإقتصاد الكوري والقطري قائلاً: "يتوقع أن يشهد اقتصاد كوريا الجنوبية نمواً بنسبة 2.6% عام 2017. ويتوقع هذا العام أن ترتفع حجم الصادرات الكورية التي تمثل ما يقرب من نصف إيرادات الدولة. وفي يناير 2017، أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض بنسبة 1.25% وقال سيتارامان إن التنوع الاقتصادي يساهم في خلق المزيد من التحالفات الإستراتيجية بين قطر وكوريا الجنوبية.

خلال حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2017حصدت "المستثمر الأول"، الشركة القطرية الرائدة في الإستثمارات المصرفية الإسلامية والتابعة لمجموعة بنك بروة، جائزة "أفضل صندوق أسهم في دول مجلس التعاون الخليجي" عن منتجها المتميز "صندوق المستثمر الأول لفرص استثمار رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي (ق)". وتم الإعلان عن الجائزة خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأداء مديري الصناديق لعام 2017 الذي أقيم في فندق ريتز كارلتون دبي.تم إطلاق الصندوق الحائز على الجائزة في أكتوبر 2012 وقد بلغت قيمة أصوله الخاضعة للإدارة حوالي 100 مليون ريال قطري، مع برنامج استثماري جماعي مفتوح ومسجل بموجب قوانين دولة قطر. وقام بنك بروة بتأسيس الصندوق، وتولت إدارته شركة المستثمر الأول. ومنذ إنشائه، ارتفعت قيمة الصندوق بنسبة 28,2 في المائة مقارنة بنسبة 15,1 في المائة لمؤشر "بلومبرج GCC200" للفترة نفسها.تعتبر "جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأداء مديري الصناديق " بمثابة تقدير ومكافأة لمديري الصناديق والأصول لتفوقهم على نظرائهم خلال الأشهر الإثنى عشر الماضية. ويجري تكريم الفائزين عقب عملية تقييم صارمة تقوم بها لجنة مختارة بعناية من أبرز خبراء السوق المستقلين في هذا القطاع.وقالت شركة "المستثمر الأول" في بيان: "تعتبر هذه الجائزة من جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأداء مديري الصناديق شهادة تقدير لجهودنا الدءوبة في منح عملائنا صناديق ومنتجات استثمارية مجدية. وسوف تستمر جهود فريق عملنا في إدارة الأصول لتحقيق أداء أعلى، ونيل أفضل الجوائز التي ترقى إلى مستوى ثقة عملائنا".

فاز البنك التجاري بجائزة "أفضل علاقات مستثمرين" للشركات المتوسطة الحجم في النسخة الثانية من برنامج بورصة قطر للتميّز في علاقات المستثمرين.ويُذكر أن البنك التجاري نال هذه الجائزة المرموقة لتميزّه في الجهود والممارسات المبذولة في مجال علاقات المستثمرين، وقد تم اختيار المرشحين النهائيين من قبل فريق من الخبراء المختصين في القطاع المالي وحسب المواقع المتخصصة في علاقات المستثمرين من الشركات.وقال السيد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "البنك التجاري يدعم مبادرات بورصة قطر وذلك من خلال تطوير وتشجيع الالتزام بأفضل الممارسات الدولية في علاقات المستثمرين والحوكمة والإفصاح للشركات المدرجة. البنك التجاري ملتزم بالتواصل الفعال والشــفاف مع المســاهمين والمحللين والمشرّعين، ونحن سعداء بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة التي تؤكد التزامنا المستمر بتوفير أفضل المنتجات والخدمات".وعلّق السيد ريحان خان، مدير عام تنفيذي ورئيس القطاع المالي في البنك التجاري قائلا: "نعتز بحصولنا على جائزة التميّز في علاقات المستثمرين من الخبراء المختصين وبتقييمهم للبنك كأفضل مؤسسة مالية في هذا المجال. إنّ التواصل الشخصي والمباشر مع المساهمين والمحللين يُجسّد ثقتنا في إستراتيجية البنك، كما يعكس حصولُنا على هذه الجائزة ثقة المستثمرين في البنك التجاري، نظراً لالتزامنا بالشفافية وتوطيد علاقاتنا مع الأسواق المالية".

عقد برنامج الدرب للتقطير، التابع للخطوط الجوية القطرية بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي رولز رويس، دورة تدريبية، تم تنظيمها وتطويرها خصيصاً للموظفين. وتهدف الجلسة إلى تزويد قادة المستقبل في الناقلة القطرية بخبرات تعليمية فريدة من نوعها حيث شارك مؤخراً أربعة وعشرون من أفضل الموظفين المواطنين من مختلف أقسام الخطوط الجوية القطرية في برنامج إدارة الأعمال والوعي التجاري في مدينة ديربي في لندن, المملكة المتحدة.وصُمم برنامج إدارة الأعمال والوعي التجاري لتعريف المشاركين في برنامج الدرب للتقطير بالإستراتيجية القيادية والتجارية لشركة رولز رويس وتزويدهم بمهارات وخبرات جديدة بإمكانهم تطبيقها من خلال مناصبهم في الخطوط الجوية القطرية. وشارك في الجلسة مجموعة من الموظفين من مختلف الأقسام مثل قسم مهندسي صيانة الطائرات وقسم تطوير الخريجين بالإضافة لموظفين من القسم التجاري والموارد البشرية والمالي والعقود. وشاركت رولز رويس بعشرة خريجين من البرنامج للمساهمة في دعم خبراتهم ومشاركة المعلومات معهم.قادة المستقبلوقالت نبيلة فخري, نائب أول الرئيس للموارد البشرية في الخطوط الجوية القطرية: "إن رولز رويس واحدة من أفضل شركائنا القياديين، حيث تتماشى رؤيتها مع رؤية الخطوط الجوية القطرية. نحن سعداء بإعطاء الفرصة لقادة المستقبل في الناقلة الوطنية للتدرّب في شركة رائدة مثل رولز رويس, حيث سيكتسب المشاركون خبرات جديدة عن كيفية قيام الشركات الناجحة بإدارة شتى الجوانب في الحياة العملية. إن إعطاء فرص مماثلة للمشاركين في برنامج الدرب للتقطير يؤكد لنا أن الخطوط الجوية القطرية هي في أيدٍ أمينة ومحترفة بفضل أجيال قادة المستقبل".ومن جانبه, قال نائب رئيس رولز رويس لخدمة العملاء في الشرق الأوسط جون كيلي: "لقد كان فخراً عظيماً أن نستضيف برنامج إدارة الأعمال والوعي التجاري للخطوط الجوية القطرية في المملكة المتحدة وهي تجربة قيّمة للتعلم مع واحد من شركائنا المميزين. وهذا دليل آخر على علاقتنا الوطيدة وطويلة الأمد والرؤى والخبرات التي ستساعد المشاركين على التقدّم في مسيرتهم المهنية وتحقيق النمو في المستقبل".تطوير المواهبوبناءً على إستراتيجية الخطوط الجوية القطرية لتطوير المواهب, يعتمد برنامج إدارة الأعمال والوعي التجاري على قاعدة 70:20:10, حيث تعني 70% تعليما عن طريق التجربة و20% عن طريق التعلم الاجتماعي والانخراط بالمؤسسات العالمية – مثل رولز رويس – و10% تعليما رسميا.وستتاح الفرصة للمشاركين في الدورة للاستفادة والتعلم من خبرات المختصين في رولز رويس في مواضيع مختلفة تشكل أهمية للمديرين في حقل صناعة الطيران وتشمل إستراتيجية الشركات والإدارة المالية والعلاقات التسويقية وإدارة خدمة العملاء.مسارات وظيفيةوتنظم الخطوط الجوية القطرية برنامج إدارة الأعمال والوعي التجاري سنوياً, حيث شارك في التدريب أكثر من خمسين مواطنا منذ 2015. ويتم اختيار المشاركين بالاعتماد على مستوى أدائهم المتقدم وتاريخ انضمامهم إلى الشركة.. إن برنامج الدرب للتقطير في الخطوط الجوية القطرية هو مبادرة تهدف إلى تطوير الشباب المواطنين ليصبحوا قادة للخطوط الجوية القطرية في المستقبل. ويسلّط البرنامج الضوء على عدة مسارات وظيفية التي يمكن للأفراد شغلها في الخطوط الجوية القطرية..ويوفّر البرنامج مبادرات منها برنامج التدريب الصيفي وبرنامج تطوير الخريجين والمزيد. ويشارك المواطنون المقبولون في البرنامج بمشاريع واقعية تشكل إضافة إلى خبراتهم العملية وتحضّرهم لمسيرة مهنية ناجحة في الخطوط الجوية القطرية. القطرية: "الدرب" يقدم برنامجاً تدريبياً للمواطنين بالشراكة مع رولز رويس الدوحة - الشرق عقد برنامج الدرب للتقطير، التابع للخطوط الجوية القطرية بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي رولز رويس، دورة تدريبية، تم تنظيمها وتطويرها خصيصاً للموظفين. وتهدف الجلسة إلى تزويد قادة المستقبل في الناقلة القطرية بخبرات تعليمية فريدة من نوعها حيث شارك مؤخراً أربعة وعشرون من أفضل الموظفين المواطنين من مختلف أقسام الخطوط الجوية القطرية في برنامج إدارة الأعمال والوعي التجاري في مدينة ديربي في لندن, المملكة المتحدة.وصُمم برنامج إدارة الأعمال والوعي التجاري لتعريف المشاركين في برنامج الدرب للتقطير بالإستراتيجية القيادية والتجارية لشركة رولز رويس وتزويدهم بمهارات وخبرات جديدة بإمكانهم تطبيقها من خلال مناصبهم في الخطوط الجوية القطرية. وشارك في الجلسة مجموعة من الموظفين من مختلف الأقسام مثل قسم مهندسي صيانة الطائرات وقسم تطوير الخريجين بالإضافة لموظفين من القسم التجاري والموارد البشرية والمالي والعقود. وشاركت رولز رويس بعشرة خريجين من البرنامج للمساهمة في دعم خبراتهم ومشاركة المعلومات معهم.قادة المستقبلوقالت نبيلة فخري, نائب أول الرئيس للموارد البشرية في الخطوط الجوية القطرية: "إن رولز رويس واحدة من أفضل شركائنا القياديين، حيث تتماشى رؤيتها مع رؤية الخطوط الجوية القطرية. نحن سعداء بإعطاء الفرصة لقادة المستقبل في الناقلة الوطنية للتدرّب في شركة رائدة مثل رولز رويس, حيث سيكتسب المشاركون خبرات جديدة عن كيفية قيام الشركات الناجحة بإدارة شتى الجوانب في الحياة العملية. إن إعطاء فرص مماثلة للمشاركين في برنامج الدرب للتقطير يؤكد لنا أن الخطوط الجوية القطرية هي في أيدٍ أمينة ومحترفة بفضل أجيال قادة المستقبل".ومن جانبه, قال نائب رئيس رولز رويس لخدمة العملاء في الشرق الأوسط جون كيلي: "لقد كان فخراً عظيماً أن نستضيف برنامج إدارة الأعمال والوعي التجاري للخطوط الجوية القطرية في المملكة المتحدة وهي تجربة قيّمة للتعلم مع واحد من شركائنا المميزين. وهذا دليل آخر على علاقتنا الوطيدة وطويلة الأمد والرؤى والخبرات التي ستساعد المشاركين على التقدّم في مسيرتهم المهنية وتحقيق النمو في المستقبل".تطوير المواهبوبناءً على إستراتيجية الخطوط الجوية القطرية لتطوير المواهب, يعتمد برنامج إدارة الأعمال والوعي التجاري على قاعدة 70:20:10, حيث تعني 70% تعليما عن طريق التجربة و20% عن طريق التعلم الاجتماعي والانخراط بالمؤسسات العالمية – مثل رولز رويس – و10% تعليما رسميا.وستتاح الفرصة للمشاركين في الدورة للاستفادة والتعلم من خبرات المختصين في رولز رويس في مواضيع مختلفة تشكل أهمية للمديرين في حقل صناعة الطيران وتشمل إستراتيجية الشركات والإدارة المالية والعلاقات التسويقية وإدارة خدمة العملاء.مسارات وظيفيةوتنظم الخطوط الجوية القطرية برنامج إدارة الأعمال والوعي التجاري سنوياً, حيث شارك في التدريب أكثر من خمسين مواطنا منذ 2015. ويتم اختيار المشاركين بالاعتماد على مستوى أدائهم المتقدم وتاريخ انضمامهم إلى الشركة.. إن برنامج الدرب للتقطير في الخطوط الجوية القطرية هو مبادرة تهدف إلى تطوير الشباب المواطنين ليصبحوا قادة للخطوط الجوية القطرية في المستقبل. ويسلّط البرنامج الضوء على عدة مسارات وظيفية التي يمكن للأفراد شغلها في الخطوط الجوية القطرية..ويوفّر البرنامج مبادرات منها برنامج التدريب الصيفي وبرنامج تطوير الخريجين والمزيد. ويشارك المواطنون المقبولون في البرنامج بمشاريع واقعية تشكل إضافة إلى خبراتهم العملية وتحضّرهم لمسيرة مهنية ناجحة في الخطوط الجوية القطرية.

في سياق توسعاتها بالسوق الأسترالية تعتزم الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلات إلى كانبرا في أستراليا في فبراير من العام 2018، وتأتي هذه الرحلات في إطار خطط التوسع التي تتطلع إليها الخطوط القطرية، وفي سياق تحسبّها لاتفاقية الطيران الثنائي التي من المتوقع أن تخفف من القيود في هذا السوق.كان السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، قد صرح بعد تدشين وجهة أوكلاند في نيوزيلندا بأن رحلات كانبرا ستنطلق في فبراير من العام 2018 إذا تم السماح برفع سقف الرحلات بين قطر وأستراليا. وسوف تستخدم الخطوط الجوية القطرية طائرتها من طراز إيرباص a350، على هذا الخط الحيوي برحلة تستغرق أكثر من 15 ساعة.وكان السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية قد قال “إن الشركة تنوي توسيع خدماتها في السوق الأسترالية من خلال إطلاق رحلة يومية ثانية على خط سيدني، كما تخطط القطرية لرحلة ثانية إلى ملبورن، بالإضافة إلى دراستها لخطوط جديدة في أستراليا.

شهد الأسبوع الماضي الإفصاح عن عدد محدود من نتائج الشركات المدرجة هي الإسلامية للتأمين، والعامة للتأمين، وقطر وعمان، ثم وقود التي أفصحت في وقت متأخر من يوم الخميس، وكانت السمة العامة للنتائج هي في تراجعها عن السنة السابقة تقريبًا. كما شهد الأسبوع إعلان شركة الاستثمار القابضة عن نتائج عملية الاكتتاب في أسهمها، وهي قد جاءت ضعيفة أيضًا ولم تتجاوز 30% من رأس المال. ورغم هذه المعطيات، فقد سجل متوسط التداولات ارتفاعًا محدودًا، وارتفعت كافة المؤشرات الرئيسية والقطاعية، كما ارتفعت الرسملة الكلية، وانفرد غير القطريين محافظ وأفراد بعمليات الشراء الصافي مقابل عمليات بيع صافية من جانب القطريين والمحافظ القطرية. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 16 فبراير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرضًا موجزًا لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1 - أعلنت شركة الاستثمار القابضة عن نتائج عملية طرح 60% من رأسمالها للاكتتاب العام الأولي حيث تم الاكتتاب في 24.76 مليون سهم، تمثل ما نسبته 49.7% من عدد الأسهم المطروحة، وبذلك يكون قد تم تغطية ما نسبته 29.8% من رأسمال المجموعة من قبل 10275 مكتتبًا من أفراد وشركات.2 - بلغ صافي ربح الإسلامـية للتأميـن في عام 2016 نحو 63.5 مليون ريال مقابل 81.9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلـغ العائد على السـهم 4.23 ريال مقابل 5.47 ريال. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (3.5) ريال لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي أجر الوكالة في عام 2016 بنحو 5 ملايين ريال إلى 78.3 مليون ريال، وانخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 14% إلى 104.3 مليون ريال. وارتفع إجمالي المصاريف هامشيًا بنحو 1.5 مليون ريال إلى 40.8 مليون ريال، وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 22.5% إلى 63.5 مليون ريال.3 - بلغ صافي ربح العامة للتأمين في عام 2016 نحو 219.3 مليون ريال مقابل 925.7 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 2.51 ريال مقابل 10.58 ريال، وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 1.5 ريال لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي الإيرادات إلى النصف أو إلى 637.5 مليون ريال مقارنة بـ1227 مليون ريال، منها 203.7 مليون ريال صافي أقساط التأمين. وارتفع إجمالي المصاريف إلى 381.3 مليون ريال مقارنة بـ320 مليون ريال في السنة السابقة. وبالنتيجة بلغ صافي ربح الشركة العائد للمساهمين 219.3 مليون ريال مقارنة بـ925.7 مليون ريال، وانخفض الدخل الشامل إلى 202.2 مليون ريال.وقود وقطر وعمان4 - بلغ صافي ربح قطر وعمان في عام 2016 نحو 13.37 مليون ريال، مقابل 18.31ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 0.425 ريال مقابل 0.582 ريال، وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح بواقع 50 درهمًا لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي إيرادات الشركة إلى 19.4 مليون ريال مقارنة بـ25.1 مليون ريال في السنة السابقة، منها 14 مليون ريال صافي إيرادات استثمارات، وارتفعت المصاريف قليلًا إلى 6.33 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي ربح السنة بنسبة 26.8% إلى 13.4 مليون ريال. وكانت هنالك خسائر في القيمة العادلة للاستثمارات بقيمة 17.7 مليون ريال، مما حول ربح الشركة إلى خسارة دخل شامل بقيمة 4.3 مليون ريال مقارنة بخسارة شاملة 6.96 مليون ريال في السنة السابقة. 5 - أفصحت شركة وقود عن بياناتها المالية لعام 2016، حيث بلغ صافي الربح 883.1 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 15.8% مقابل 1050 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 9.68 ريال مقابل 11.51 ريال. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7 ريالات لكل سهم، وتوزيع أسهم مجانية بـواقع 9 أسهم لكل 100 سهم مملوكة.6 - أعلن بنك قطر الأول عن بيع جزء من حصّته الاستثمارية في إحدى شركات الخدمات الطبية، المؤسسة في إمارة دبي، والتي كان يمتلك فيها البنك نسبة 10.5%.التطورات الاقتصادية1 - أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2017، وقد تبين من البيانات المنشورة أن معدل التضخم السنوي قد انخفض إلى 1.2% في يناير 2017 مقارنة بـ1.8% في ديسمبر و2% في نوفمبر و2.2% في أكتوبر 2016.2 - لم تصدر بعد بيانات الميزانية المجمعة لشهر يناير وكانت ميزانية شهر ديسمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 70 مليار ريال إلى 1272مليار ريال. وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 30 مليار ريال إلى 428 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 4.5 مليار ريال إلى مستوى 438 مليار ريال.3 – استقر سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي فوق مستوى 53.14 دولار للبرميل بارتفاع 38 سنتًا عن الخميس السابق.4 - ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع الماضي بنحو 355 نقطة إضافية ليصل إلى مستوى 20624 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الين إلى مستوى 112.82 ين، لكنه استقر عند مستوى 1.06 دولار لكل يورو، واستقر سعر الذهب عند مستوى 1236 دولارا للأونصة دون تغير يُذكر.

يحقق جدوى اقتصادية كبيرة ويشهد تسارعاً في النموالسوق العقاري القطري يتميز بدرجة عالية من جودة البناءقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري في قطر يشهد نهضة واسعة في عمليات الإنشاء في مختلف المناطق، وهو القطاع الأبرز من حيث نموه واستقراره مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.وأضاف: إن الاستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية جيدة بسبب الازدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرين.وأوضح: إن تنويع المشروعات في قطر أكسب الإقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة، وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الإقتصادات العالمية، مؤكدًا أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع، وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات، وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءًا كبيرًا من اهتمام المستثمرين.وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري واحد من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية، الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي.وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الإستثمار العقاري المحلي.إنتعاش السوقوبيّن تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري سينتعش في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن. مؤكدًا تسارع وتيرة نمو حركة الإنشاءات في القطاع العقاري القطري خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وهذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.وأوضح التقرير أن هناك توجها كبيرا من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية.وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل ميناء حمد، ومشروع سكك الحديد القطرية ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.واعتبر أن المقومات الكبيرة التي يتميّز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظرا للعوائد الكبيرة التي ستعود عليهم نتيجة لقوّة الاقتصاد.وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعادًا ترفيهية وخدمية، مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية، حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلبًا ملحًا لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.صفقات الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "5 إلى 9 فبراير الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "56" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "231.3" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "11" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من فبراير الحالي، بيّن المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.متوسط الأسعاركما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا، كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة / فلل" "900" ريال، و "295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "300" ريال للقدم المربعة.

يحقق جدوى اقتصادية كبيرة ويشهد تسارعا في النموالسوق العقاري القطري يتميز بدرجة عالية من جودة البناءقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري في قطر يشهد نهضة واسعة في عمليات الإنشاء في مختلف المناطق، وهو القطاع الأبرز من حيث نموه واستقراره مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.وأضاف: إن الاستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية جيدة بسبب الازدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرين.وأوضح: إن تنويع المشروعات في قطر أكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة، وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكدًا أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع، وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات، وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءًا كبيرًا من اهتمام المستثمرين.وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري واحد من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية، الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي.وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي.إنتعاش السوقوبيّن تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري سينتعش في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن. مؤكدًا تسارع وتيرة نمو حركة الإنشاءات في القطاع العقاري القطري خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وهذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.وأوضح التقرير أن هناك توجها كبيرا من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية.وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل ميناء حمد، ومشروع سكك الحديد القطرية ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.واعتبر أن المقومات الكبيرة التي يتميّز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظرا للعوائد الكبيرة التي ستعود عليهم نتيجة لقوّة الاقتصاد.وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعادًا ترفيهية وخدمية، مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية، حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلبًا ملحًا لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.صفقات الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "5 إلى 9 فبراير الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "56" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "231.3" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "11" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من فبراير الحالي، بيّن المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.متوسط الأسعاركما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا، كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة / فلل" "900" ريال، و "295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "300" ريال للقدم المربعة.

أكد اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي بين البلديننظمت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء خاصا مع عمدة مدينة ساوباولو البرازيلية سعادة السيد جاواو دوريا، والوفد المرافق له، بحضور سعادة السفير السيد روبيرتو عبد الله السفير البرازيلي في دولة قطر، ذلك على هامش زيارته للدوحة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.وحضر اللقاء من الجانب القطري السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الرابطة، وأعضاء مجلس إدارة الرابطة: الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، والسيد شريدة سعد جبران الكعبي، وعضو الرابطة السيد خالد أحمد المناعي، والسيدة سارة عبد الله نائب المدير العام للرابطة.في بداية اللقاء رحب الجانب القطري بزيارة السيد جاواو دوريا، والتي تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل على تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطوير حجم التبادل التجاري، وأكد على اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في مدينة ساوبولو ودعم التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين.من جانبه عبر عمدة مدينة ساوباولو عن سروره بتواجده في قطر ومقابلة رجال الأعمال القطريين، وأكد اهتمام بلاده بالاستثمار في دولة قطر وزيادة التعاون التجاري بين البلدين، والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتوفرة، كما أشاد بالازدهار الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر.وقد قدم من جانبه عرضًا للفرص الاستثمارية في ساوباولو والتي تلقب بمدينة المال والأعمال بالبرازيل، وتعتبر أكبر مدن البرازيل وأمريكا اللاتينية، وسادس أكبر مدن العالم، حيث تشارك بنسبة 18% من الناتج المحلي البرازيلي، وتمتلك أهم مركز تجاري وصناعي في البرازيل، وتشتهر بطبيعتها، وبناياتها العالية، وتنوعها العرقي والثقافي، حيث تنتج المدينة وضواحيها نصف الإنتاج الصناعي للبرازيل خصوصا من المواد الكيمائية والصيدلية والنسيج، والأدوات الكهربائية والآلات والمنتجات المطاطية، والصناعة الغذائية والإسمنت والمفروشات، وكذا صناعة السيارات، ومواد البناء. والجدير بالذكر أن دولة قطر جاءت في المرتبة الرابعة في ترتيب الدول العربية المستقبلة للصادرات البرازيلية بقيمة بلغت 122 مليون دولار أمريكي، كما تتمثل أهم الصادرات القطرية إلى البرازيل في الأسمدة والوقود المعدني والنفط، وينظر كلا الجانبين بعين التفاؤل لمستقبل التبادل التجاري بين البلدين، ويتوقّع أن يحقّق مستويات نمو عالية تتجاوز التوقّعات في العام 2016، مع تدفق مشاريع البنية التحتية في قطر ومواصلة التحسينات ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية في إطار الاستعدادات لاستضافة منافسات كأس العالم لكرة القدم 2022.

منح المحكمة المدنية والتجارية أول اختصاص خارج حدود مركز المال أشاد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية بقانون التحكيم الجديد رقم (2) لسنة 2017، والذي جاء ليحاكي التطوّرات المحلية والدولية، ولإيجاد بيئة محفّزة للأعمال والإستثمار، وليواكب أيضا النمو الإقتصادي والإستثماري الحالي والمستقبلي لدولة قطر. وأشار السحوتي بداية إلى أهمية التحكيم كوسيلة فعّالة لتسوية المنازعات، مشيدا بإستراتيجة الدولة في الحرص على تدعيم البيئة العدلية بكافة مرافقها الأصلية والبديلة. ونوّه السحوتي بأن المشرع القطري قد انفرد بميزة جديدة عن الدول الأخرى في العالم في هذا القانون بحيث أعطى الخيار للمحتكمين - خاصة الدوليين - الحرية في اختيار محكمة اختصاص ذات طابع دولي، ألا وهي المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بحيث عرف المحكمة المختصة بأنها " دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف، أو المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بناءً على اتفاق الأطرف"، وبذلك يكون للمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال اختصاص مكتسب لأول مرة خارج حدود مركز قطر للمال ودور رئيسي في تطبيق أحكام القانون الجديد للتحكيم إذا ما تم اختيارها من قبل الأطراف كمحكمة اختصاص ابتداءً من الإشراف على العملية التحكيمية وصولا إلى تنفيذ أحكام التحكيم، مشيدا بأن ذلك سيساهم في دعم وتحقيق العدالة الناجزة، والاستفادة من خبرات قضاة المحكمة المكونة من ١٠ جنسيات ومدارس قضائية مختلفة في مجال التحكيم التجاري الدولي. ولفت السحوتي بأن القانون الجديد للتحكيم يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، حيث جاءت معظم مواد القانون الجديد متوافقة مع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي والذي اعتمدته لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة (اليونسترال UNCITRAL) في عام 1985 والتعديلات التي طرأت عليه وتم اعتمادها في عام 2006، حيث تبنّى القانون الجديد معظم العناوين وأرقام المواد من النص الأصلي للقانون النموذجي للتحكيم في نسخته التي اعتمدت في عام 2006، وذلك تسهيلا على المتعاملين به من القانونيين، لا سيّما المحامين الدوليين في تحديد الأحكام الرئيسية للقانون والاستفادة من خبراتهم السابقة في مجال التحكيم الدولي المبني على القانون النموذجي للتحكيم. وأضاف السحوتي بأن القانون الجديد سيضع دولة قطر على خارطة التحكيم الدولي، الأمر الذي سوف يساهم في انتشار ثقافة التحكيم بشكل كبير في الدولة، بالإضافة إلى استقطاب مراكز التحكيم الدولية المرموقة ذات السمعة العالمية لتأسيس فروع لهم في الدولة. وجّه السيد السحوتي دعوة إلى جميع مراكز التحكيم الدولية للاستفادة من قانون التحكيم الجديد وفتح فروع لها في الدولة، مؤكدًا أن القانون الجديد سيوفر لهم المزيد من فرص الانتشار في منطقة الشرق الأوسط، لا سيّما في منطقة الخليج.