في إطار جهودها لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المستهلكين وتأمين سلامتهمالمعاينة وتبديل الزيت والفلتر وفحص الإطارات تسمح للمستهلكين بتوفير 23 جالونًا من البنزين سنويًا قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للمستهلكين بهدف تعريفهم بأهمية الصيانة الدورية للسيارات ودورها في توفير الوقت والمال والمحافظة على البيئة. وتأتي هذه المجموعة من النصائح في إطار جهود الوزارة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المستهلكين وتأمين سلامتهم. وفي هذا السياق، أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن الصيانة الدورية للسيارات، بما في ذلك المعاينة وتبديل الزيت والفلتر وفحص الإطارات، تسمح للمستهلكين بتوفير ما يقارب 23 جالونًا من البنزين سنويًا. وأوضحت الوزارة أنه بحسب الدراسات العالمية فإن استبدال فلتر مسدود يحسن استهلاك البنزين بنسبة قد تصل إلى 10% ما يعني توفير ما يقارب 55 غالونًا من البنزين سنويًا، في حين أن السيارة التي تتم صيانتها بشكل دوري، تنتج مركبات عضوية متطايرة أقل بنسبة 20%، وكذلك تنتج أكسيد النيتروجين بأقل من 10%، بالإضافة إلى ذلك دعت الوزارة للحفاظ على المستوى الصحيح من ضغط الهواء في الإطارات، ذلك أن هذه الخطوة تحسن من استهلاك البنزين بنسبة تصل إلى 3%، ما يعني توفير ما يقارب 18 جالونًا من البنزين سنويًا. صيانة السيارات V9-02 ولفتت الوزارة أيضًا إلى ضرورة التنبه إلى أربع علامات تستدعي إصلاح الفرامل في السيارة، وتتمثل في اهتزاز السيارة عند استعمال الفرامل للتوقف، ونزول دواسة الفرامل عن الحد الطبيعي، واتجاه السيارة إلى أحد الجانبين عند استعمال الفرامل، أو إصدار الفرامل أصواتًا غريبة. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة أيضًا إلى ضرورة مراقبة أضواء تحذير العلامات، التي تظهر على لوحة القيادة بما في ذلك بطارية السيارة، ومستوى الزيت، والوسائد الهوائية، ونظام منع انغلاق المكابح ABS، والمحرك، وضغط الإطارات، وفرامل اليد. وتطرقت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أهم الخطوات التي يجب اتخاذها في حال تعطل السيارة على الطريق، بحيث ينبغي تحريك السيارة بعيدًا عن الطريق إذا أمكن، وتشغيل الأضواء التحذيرية الرباعية، ووضع المثلث التحذيري على بعد 45 مترًا عن السيارة. وعن الطرق التي ينبغي اتباعها شهريًا للحفاظ على السيارة، أشارت الوزارة إلى ضرورة التأكد من أن الأضواء الأمامية والخلفية وأضواء الفرامل والإشارات تعمل بشكلها الصحيح، والتأكد أيضًا من قراءة المؤشرات الحيوية للمركبة، وفحص ضغط الهواء في الإطارات، وفحص السوائل داخل حجرة المحرك، فضلًا عن التحقق من مستوى المياه للزجاج الأمامي والخلفي. إلى جانب ذلك، دعت الوزارة إلى الإطلاع على جدول الصيانة الدورية الخاص بالمركبة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جدول الصيانة يختلف من علامة تجارية إلى أخرى. جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بإصدار هذه السلسلة من النصائح بهدف تثقيف أفراد المجتمع حول النواحي الحياتية المختلفة، ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة.

تنطلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر غداً الأحد 19 فبراير، فعاليات المرحلة الثانية من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017- "الشهادة الاحترافية"، والذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار". ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي. وتأتي المرحلة الثانية من البرنامج تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوة التحكيم"، وتتناول بدء إجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وبدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم، وتستمر المرحلة الثانية من البرنامج لمدة أربعة أيام متواصلة. وذكر بيان صحفي صادر عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن البرنامج التدريبي سوف يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين على دراية كاملة بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي، وأفاد البيان أن المشاركين خلال هذه الدورة سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم نظرًا للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التوفيق والتحكيم بين المستثمرين وأصحاب الأعمال. وكانت المرحلة الأولى من البرنامج والتي حملت عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته"، قد عُقدت الشهر الماضي وتناولت محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، وآثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.

أشاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم، بمبادىء قانون التحكيم القطري الجديد الذي صدر حديثًا، معتبرا إياها جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية وتعزز من البيئة الاستثمارية في الدولة. وأثنى نجم على التطور الكبير في نصوص القانون الجديد، وإلى أن المشرع القطري عمد إلى تنظيم التحكيم الداخلي والدولي في قانون واحد، ووفق إلى حد كبير في تفادي المشاكل العملية في التحكيم، وجعل نصوص القانون الجديد تتوافق مع العديد من الاتجاهات الحديثة في منظومة التحكيم وهي مبادئ ترمي إلى جعل التحكيم في دولة قطر أكثر يسرًا وفاعلية وجذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية، متسعًا للتطورات الاقتصادية الكبيرة ولنشاط التجارة الدولية، ملغيًا القانون الجديد المواد من (190) إلى (218) من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990. وأضاف إلى أنه "بالإضافة إلى أن المشرع القطري في قانون التحكيم الجديد قد أخذ بالاتجاهات الحديثة في قواعد التحكيم الدولي، فإنه قد أجاز التحكيم في العقود الإدارية، واشترط الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، ونظم سجلًا لقيد المحكمين بوزارة العدل، وأن يصدر باعتماد المحكمين قرار من وزير العدل. كما وضع المشرع القطري ضوابط لمنح التراخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية داخل دولة قطر، بشروط وقواعد، وأن يصدر الترخيص بقرار من وزير العدل. كما ألزم القانون هيئة التحكيم بإرسال صورة إلكترونية من حكم التحكيم إلى الوحدة الإدارية المختصة بالتحكيم في وزارة العدل". وتابع نجم: "إن المشرع القطري في قانون التحكيم الجديد قد أخذ بمجموعة من المبادئ الحديثة في قواعد التحكيم الدولي، فمبدأ سلطان إرادة الأطراف في اختيار المحكمين وإجراءات التحكيم والقانون الواجب التطبيق، مرسخًا بذلك مبدأ من أهم مبادئ التحكيم وهو إرادة أطراف النزاع -أخذًا بالأصل في التحكيم- والبعد عن جعل النصوص الإجرائية نصوصًا آمرة سواء بالنسبة إلى المحكمين أو الأطراف". واستطرد: "كما أن المشرع القطري في قانون التحكيم الجديد أخذ بمبدأ الاختصاص بالاختصاص، بمعنى أن هيئة التحكيم هي المختصة وحدها بالفصل فيما يثور من نزاع حول اختصاصها بالطلبات المعروضة عليها، بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو عدم صحته أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع. كما أخذ بمبدأ استقلال شرط التحكيم واعتبره اتفاقًا مستقلًا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي تضمنه طالما كان هذا الشرط صحيحًا في ذاته، وكثير من التشريعات العربية لا تتضمن هذين المبدأين ولا يعمل بهما". ولفت الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون إلى أن المشرع القطري تجنب وضع مدة للتحكيم في القانون الجديد، وترك ذلك لأطراف النزاع، ولكن أوجب على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف، فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال شهر من تاريخ قفل باب المرافعة.

الشرقي: الهند الشريك التجاري الثالث وتستورد 65% من احتياجاتها من الغاز القطري الغرفة تخطط لإقامة "صنع في قطر" بالهند كوماران: 10 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين قطر والهند 2016 كشفت غرفة تجارة وصناعة قطر عن المعرض الهندي العالمي للمنتجات والصناعات، والذي يقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 16 إلى 22 من شهر مارس المقبل، وتنظمه شركة سكوير لتنظيم المعارض وإدارتها، بشراكة مع غرفة قطر وبالتعاون مع شبكة رجال الأعمال والمحترفين الهندية وبدعم من السفارة الهندية بالدوحة. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الخميس 16 بمقر الغرفة وحضره السيد بي. كوماران السفير الهندي لدى دولة قطر أكد السيد صالح الشرقي مدير عام الغرفة، أن هذا الحدث -والذي يعد الأول من نوعه في إطار التعاون التجاري بين قطر والهند- سيساهم في تنشيط التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال في البلدين الصديقين. تعزيز العلاقات التجارية وأضاف الشرقي أنه يتوقع أن يسهم هذا المعرض في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين، وتعريف السوق القطري بالصناعات والمنتجات الهندية، وفتح المجال أمام رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الهنود للتباحث في إقامة شراكات وتحالفات تجارية تدعم هذه العلاقات وتنقلها إلى مستويات أعلى من التعاون، بما يفيد اقتصادي البلدين. وشدد الشرقي على أن الهند تعد الشريك التجاري الثالث لدولة قطر، كما أن العلاقات بين البلدين هي علاقات تاريخية وعريقة، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 15 مليار دولار في العام الماضي، وترتكز معظم الصادرات القطرية إلى الهند على الغاز الطبيعي المسال، حيث تُعد قطر من أكبر المصدرين للغاز الطبيعي إلى الهند، إذ تزودها بنحو 65% من احتياجاتها. وأوضح الشرقي أن انعقاد هذا المعرض الهندي في الدوحة لأول مرة، يأتي في إطار هذه العلاقات المتميزة، وبهدف المساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فمثل هذه المعارض تسهم في تعزيز التعاون على مستوى القطاع الخاص، بحيث تكون الفرصة مهيأة للشركات القطرية والهندية لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، خاصة وأنه سيتم خلال فعاليات المعرض إتاحة الفرصة لعقد لقاءات العمل الثنائية بين رجال الأعمال من البلدين من خلال توفير قاعة، خاصة لعقد هذه اللقاءات، وذلك لإتاحة الفرصة لإجراء مباحثات ومناقشات بين رجال الأعمال لدراسة فرص الشراكة بين الجانبين والمشروعات المتاحة في كلا البلدين. انعكاسات إيجابية وأكد مدير عام غرفة قطر أن الغرفة حريصة على دعم ورعاية المعارض التي تخدم القطاع الخاص وتفيد الاقتصاد القطري، ويكون لها انعكاس إيجابي على الجانبين الاقتصادي والتجاري. وفي رده على أسئلة الصحفيين، كشف الشرقي أن الغرفة تنوي عقد سلسلة معارض مشتركة مع الجانب الهندي، سواء داخل الدولة أو خارجها، بهدف الاطلاع على التطورات التي طرأت على صناعة البلدين، وبحث إمكانية عقد شراكات بين أصحاب الأعمال في البلدين. وبخصوص عدد الشركات المشاركة، قال مدير عام الغرفة إنه يوجد حتى الآن 190 شركة مشاركة في المعرض تقدم منتجات في قطاعات مختلفة مثل الأنسجة والإلكترونيات والموضة والأزياء والإكسسوارات الهندية والمنتدات الكشميرية والفنون والحرف اليدوية والتوابل والعقارات والتكنولوجيا الهندسية. وكشف الشرقي أن الغرفة تدرس إقامة "صنع في قطر" في الهند، لافتا إلى تفعيل مجلس الأعمال القطري الهندي الذي تم تأسيسه مؤخرا خلال زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى الهند، مشددا على أن المعرض يوفر منصات للقاءات الثنائية بين رجال الأعمال القطريين والهنود، مما يتيح الفرصة لمناقشة التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية، فمعظم الشركات المشاركة في المعرض قادمة من الهند، وتريد أن تبحث عن موطئ قدم لها في السوق القطري، بمعنى أنها تبحث عن وكيل قطري يمثلها في قطر، كما أن المعرض سيكون فرصة لبحث إقامة شراكات ومشاريع مشتركة سواء في قطر أو الهند، عوضا عن أن الفرصة ستكون سانحة للشركات القطرية المصدرة للتعاقد مع وكلاء لتسويق منتجاتها في الهند. صفقات وشراكات من جانبه قال سعادة السيد بي كوماران، السفير الهندي لدى الدولة، إن المعرض سيكون فرصة لعرض أبرز الصناعات التي تتميز بها الهند، كالمنسوجات والإلكترونيات والعقارات والهندسة وغيرها، مشيرًا إلى أن المعرض سيشهد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من البلدين لبحث الطرق نحو عقد صفقات وشراكات تجارية بينهما. وذكر أن حجم التبادل التجاري بين قطر والهند تجاوز 10 مليارات دولار خلال العام الماضي، مثمنا العلاقات التجارية بين الطرفين، حيث تعد الهند الشريك الثالث لدولة قطر. وكشف السفير الهندي أن التفكير في إقامة المعرض بدأ في أكتوبر 2016، كمعرض هندي حصري يستعرض أبرز الصناعات الهندية، مشيرًا إلى أنه من المنتظر استقطابه 220 مشاركا، وسيكون مميزا من حيث إمكانية الشراء المباشر للسلع والمنتجات، كما أن المعرض سيشهد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من البلدين لبحث عقد صفقات وشراكات تجارية. وتقدم كوماران بالشكر إلى الغرفة على الرعاية والدعم للمعرض، مثمنًا الدور الذي تقوم به الغرفة في تنظيمها عددا من اللقاءات جمعت أصحاب الأعمال والشركات واستقبلت عددا من الوفود الهندية، الأمر الذي يعزز التبادل التجاري بين البلدين، بحسب السفير. من جانبه قدم السيد سوميت مالهوترا السكرتير العام لشبكة رجال الأعمال والمحترفين الهندية، نبذة عن الشبكة التي تأسست بالسفارة الهندية بالدوحة، بهدف تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، ولتكون منصة مهمة لأصحاب الأعمال ليس فقط الهنود، ولكن للشركات القطرية أيضًا والمهتمين، وتقدم مالهوترا بالشكر نيابة عن الشبكة إلى غرفة قطر على دعمها فعاليات المعرض. يذكر أن مساحة المعرض تبلغ 6 آلاف متر مربع، وتشارك 190 شركة هندية في المعرض، حيث تقدم منتجات في قطاعات مختلفة مثل الأنسجة والإلكترونيات والموضة والأزياء والإكسسوارات الهندية والمنتجات الكشميرية والفنون والحرف اليدوية والتوابل والعقارات والتكنولوجيا الهندسية.

أشاد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية بقانون التحكيم الجديد رقم (2) لسنة 2017 والذي صدر نهاية الأسبوع الماضي. واعتبر السحوتي في بيان صحفي صادر عن محكمة قطر الدولية اليوم أن القانون الجديد جاء ليحاكي التطورات المحلية و الدولية، و لإيجاد بيئة محفزة للأعمال والإستثمار، وليواكب أيضا النمو الاقتصادي والاستثماري الحالي والمستقبلي لدولة قطر. وأشار السحوتي إلى أهمية التحكيم كوسيلة فعالة لتسوية المنازعات، مشيدا باستراتيجية الدولة في الحرص على تدعيم البيئة العدلية بكافة مرافقها الأصلية و البديلة. ونوه السحوتي بأن المشرع القطري قد انفرد بميزة جديدة عن الدول الاخرى في العالم في هذا القانون بحيث اعطى الخيار للمتاحكمين وخاصة الدوليين الحرية في اختيار محكمة اختصاص ذات طابع دولي الا وهي المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال وبذلك يكون للمحكمة المدنية و التجارية لمركز قطر للمال اختصاص مكتسب لاول مرة خارج حدود مركز قطر للمال بالإضافة إلى دورها الرئيسي في تطبيق أحكام القانون الجديد للتحكيم اذا ما تم إختيارها من قبل الأطراف كمحكمة اختصاص إبتداء من الإشراف على العملية التحكيمية وصولا الى تنفيذ أحكام التحكيم ، مؤكدا بأن ذلك سيساهم في دعم و تحقيق العدالة الناجزة، والاستفادة من خبرات قضاة المحكمة المكونة من 10 جنسيات ومدارس قضائية مختلفة في مجال التحكيم التجاري الدولي. ولفت السحوتي إلى أن القانون الجديد للتحكيم يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية و الاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، حيث جاءت معظم مواد القانون الجديد متوافقة مع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي و الذي إعتمدته لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة (اليونسترال UNCITRAL) في عام 1985م و التعديلات التي طرأت عليه و تم اعتمادها في عام 2006م ، حيث تبنى القانون الجديد معظم العناوين و أرقام المواد من النص الأصلي للقانون النموذجي للتحكيم في نسخته التي اعتمدت في عام 2006م، و ذلك تسهيلا على المتعاملين به من القانونيين لاسيما المحامين الدوليين في تحديد الأحكام الرئيسية للقانون و الاستفادة من خبراتهم السابقة في مجال التحكيم الدولي المبني على القانون النموذجي للتحكيم. وأضاف السحوتي بأن القانون الجديد سيضع دولة قطر على خارطة التحكيم الدولي، الأمر الذي سوف يساهم في انتشار ثقافة التحكيم بشكل كبير في الدولة، بالإضافة إلى إستقطاب مراكز التحكيم الدولية المرموقة ذات السمعة العالمية لتأسيس فروع لهم في الدولة. وفي الختام، وجه السيد السحوتي دعوة إلى جميع مراكز التحكيم الدولية للإستفادة من قانون التحكيم الجديد و فتح فروع لها في الدولة، مؤكدا على أن القانون الجديد سيوفر لهم المزيد من فرص الانتشار في منطقة الشرق الأوسط لاسيما في منطقة الخليج. وحول أبرز ملامح قانون التحكيم الجديد، أنه يعطي للمستثمر خيار التوجه لمحكمة قطر الدولية وهو يعد سابقة على المستوى الدولي في هذا المجال، فالمتعارف عليه أن الأطراف التي ترغب في التحكيم، يتوجب عليها التوجه إلى المحاكم المحلية، ويضم قانون التحكيم الجديد 38 فصلا حيث يتعلق 80 بالمائة من هذا القانون بالشكل القضائي حيث ستصبح المحكمة قطر الدولة تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء، وهذا الإجراء يعني أن المحكمة تكمل البيئة القضائية الموجودة في دولة قطر، كما أن القانون الجديد سيتيح للمحكمة الانفتاح على مختلف الشركات الموجودة في الدولة سواء تلك العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال أو خارجه.

احتفلت سيب للتأمين وإعادة التأمين ذ.م.م، إحدى شركات التأمين الرائدة في قطر، باليوم الرياضي السادس للدولة من خلال دعوة موظفيها لممارسة رياضة الجري في 14 فبراير 2017، وذلك في إطار سعيها لرفع مستوى الوعي بأهمية النشاطات الرياضية وتأثيرها الإيجابي على صحة الأفراد والمجتمع.وتأتي الفعالية الرياضية لموظفي "سيب للتأمين" وأفراد عائلاتهم في إطار مبادرة الشركة "الرياضة من أجل مستقبل أكثر صحة"، التي تهدف الى نشر ثقافة ممارسة الرياضة في قطر من خلال العديد من الأنشطة البدنية.وبالتزامن مع هذا النشاط الرياضي، أطلقت سيب مبادرة صحية اخرى تدعو للإمتناع عن التدخين داخل وخارج مكاتبها ليوم واحد شهريا، داعية الموظفين وجميع العاملين في المبنى على الالتزام بالرسالة الصحية لهذه المبادرة.وبهذه المناسبة، قال السيد الياس شديد، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في "سيب":"تتعهد شركة "سيب" بمواصلة العمل من أجل تحقيق النمو وتقوية رأس المال البشري في البلاد، في حين تلتزم بالمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنمية والموارد البشرية في الدولة. ولأننا في "سيب" ندعم هذه المبادرة بقوة، فقد قمنا بتنظيم العديد من الأنشطة لموظفينا من خلال تطبيق استراتيجيات الحلول الصحية لتلائم ثقافة مؤسستنا."تأتي المبادرة الرياضية كجزء من برنامج "سيب" للمسؤولية الاجتماعية، والذي يغطي كافة جوانب تطوير المجتمع في قطر، من خلال الاهتمام بالاستدامة البيئية، التنمية الاجتماعية والثقافية، والأعمال الإنسانية.

تنطلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر غدا الاحد فعاليات المرحلة الثانية من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، والذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار". وذكر بيان صحفي صادر عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم اليوم أن البرنامج يهدف إلى اعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الاعباء عن القضاء العادي. وتأتي المرحلة الثانية من البرنامج تحت عنوان "اجراءات وادارة دعوة التحكيم" وتتناول بدء اجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وبدء اجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم، وتستمر المرحلة الثانية من البرنامج لمدة اربعة ايام متواصلة. ومن المقرر أن يشهد البرنامج التدريبي كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين على دراية كاملة بكافة الامور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر او في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيخوض المشاركون خلال هذه الدورة تجارب عملية وورش عمل حول كيفية اعداد اتفاق التحكيم نظراً للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التوفيق والتحكيم بين المستثمرين واصحاب الأعمال. وكانت المرحلة الأولى من البرنامج والتي حملت عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته"، قد عقدت الشهر الماضي وتناولت محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، واثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.

100 ألف سيارة مبيعات متوقعة في 2017.. أسعار السيارات الجديدة في الطالع .. وأسعار المستعملة في النازل وكالات السيارات: الكماليات وتذبذب العملات وراء ارتفاع الأسعار الحوراني: انتعاش السوق العام الحالي بفضل استقرار الظروف الاقتصادية أبو طالب: أسعار المستعمل تشجع على الشراء و50% تراجعا هشام: الوكالات تحاول كسب العميل .. وحماية المستهلك تراقب السوق يشهد سوق السيارات الجديدة في قطر حاليا ارتفاعا في الأسعار على الموديلات الجديدة تراوح بين 5% إلى 8%، في الوقت الذي يشهد فيه سوق السيارات المستعملة تراجعا كبيرا في الأسعار وصل إلى حوالي 50% على بعض الموديلات، التناقض الكبير بين الأسعار خلق عدة تساؤلات في سوق السيارات عن أسباب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، هل بسبب ارتفاع الأسعار العالمية من الشركات المنتجة؟ أم مغالاة وكالات السيارات المحلية في الأسعار؟ وهي المتهم دائما برفع الأسعار دون مبررات حقيقية. على العكس، تهاوت أسعار السيارات المستعملة في السوق بسرعة كبيرة بسبب زيادة المعروض من السيارات المباعة في السوق وعدم وجود مشترين، مما أدى إلى انخفاض مستمر في الأسعار خاصة منذ بداية 2016، مع بداية تنفيذ عدد من الجهات والهيئات والشركات الحكومية والخاصة برامج تقشف في استقدام العمالة، والاستغناء عن البعض، مما أسهم في زيادة أعداد السيارات المستعملة المطروحة للبيع، وتراجع أسعارها، وفقا لنظرية العرض والطلب المعروفة. طلب مرتفع وكالات السيارات المحلية على لسان المسؤولين فيها يؤكدون أن الطلب على السيارات الجديدة في السوق المحلي خلال العام الحالي لن يقل عن 100 ألف سيارة، بزيادة حوالي 10 آلاف سيارة عن 2016، وهي زيادة طبيعية، نتيجة التوسع في المشاريع الحكومية والخاصة في الدولة، إضافة إلى استبدال عدد كبير من أصحاب السيارات المستعملة لسياراتهم بسيارات جديدة، مما يساهم في خلق طلب جديد في 2017. وأوضح كبار المديرين بالوكالات أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السيارات على موديلات 2017 هو التكنولوجيا الجديدة التي تم إنتاج السيارات بها وتتضمن إدخال كماليات جديدة، لم تكن موجودة في موديلات 2016، إضافة إلى الشروط والمعايير التي يطلبها السوق القطري، وتكون أعلى من نظيراتها في الأسواق الخليجية والعربية الأخرى. وأضافوا أن شركات الإنتاج العالمية أكدت للوكالات المحلية حرصها على استقرار الأسعار في السوق المحلي، وأن الزيادة في الأسعار تكون طبيعية في ظل ارتفاع الكماليات التي تتضمنها السيارات الجديدة إلى جانب ارتفاع أسعار التكنولوجيا العالمية. وأن الزيادة في موديلات 2017 طبيعية في ظل إدخال تكنولوجيا وكماليات جديدة على إنتاج السيارات إضافة إلى تطور الصناعة لتكون صديقة للبيئة على المستوى العالمي، ما يمثل تكلفة إضافية على الشركات المنتجة العالمية التي طلبت زيادة الأسعار على الموديلات الجديدة، بعد أن ارتفعت أسعار مستلزمات وخامات الإنتاج في الأسواق العالمية. جذب شرائح جديدة وكانت وكالات السيارات المحلية قد بدأت طرح الموديلات الجديدة في السوق مبكرا، على أمل جذب شرائح جديدة من العملاء إضافة إلى تقديم عروض حصرية لكل سيارة تشمل التأمين الشامل والصيانة لفترات طويلة.. وتوقعت الوكالات ارتفاع مبيعات عام 2016 إلى حوالي 100 ألف سيارة من الأنواع المختلفة بزيادة حوالي 15 ألف سيارة عن العام الحالي. وأكد مسؤولو الوكالات ارتفاع أسعار السيارات اليابانية بصورة أكبر من السيارات الأوروبية والأمريكية، حيث شهد الين الياباني خلال العام الماضي ارتفاعا ملحوظا أمام اليورو والدولار في حين استقرت أسعار العملتين الأوروبية والأمريكية. وتوقعوا انتعاش السوق المحلي خلال العام الجاري مقارنة بالعامين الماضيين، نتيجة لتوسع المشاريع في قطر التي ينفذها القطاعان العام والخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وما تتطلبه هذه العمليات من توفير عمالة إضافية وبالتالي ارتفاع الطلب على السيارات باعتبارها من الضروريات لعمل الشركات في قطر. 8% زيادة في الأسعار أيمن الحوراني مدير شركة توزيع سيارات يؤكد أن الأسعار الجديدة لموديلات 2017 تتضمن زيادات تبدأ من 2% وصولا إلى 8% على معظم الموديلات سواء الأوروبية أو الأمريكية أو الآسيوية، ويصف الحوراني هذه الزيادة بالطبيعية، لأن أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج ارتفعت العام الماضي، خاصة على السيارات اليابانية. ويضيف أن السوق يسيطر عليه الأقساط، حتى في السيارات المستعملة رغم تراجع أسعارها إلا أن الأقساط تسيطر على عملياتها، وهو وضع طبيعي حاليا، فالعميل يفضل الاحتفاظ بالسيولة وشراء السيارة عن طريق البنك، رغم الإجراءات المشددة الأخيرة التي طبقتها البنوك، ويوضح أن توقعات مبيعات 2017 من السيارات الجديدة تتراوح بين 90 ألفا إلى 100 ألف سيارة، وهو يزيد بنسبة بسيطة عن 2016. ويؤكد أن إجراءات البنوك أسهمت في الحد من التمويل عن طريق البنوك بعد أن رفعت بعض البنوك النسبة المقدمة التي يسددها العميل إلى 40%، وأن يكون هناك سنوات خدمة سابقة في العمل، وذلك حفاظا على أموال البنوك، وضمانا لحقها في استرداد القروض والتمويلات التي قدمتها، ويضيف أن سوق السيارات الجديد من المنتظر أن يشهد انتعاشا ملحوظا في 2017، بعد استقرار الظروف الاقتصادية في الخارج وهي محرك رئيسي في اتجاهات الشراء لدى المستهلكين. الاتجاه إلى المستعمل من جانبه يؤكد مازن أبو طالب مدير معرض سيارات أن الغالبية العظمي من الأفراد يتجهون حاليا إلى المستعمل بعد انخفاض أسعاره بصورة تشجع على الشراء، ويضيف أن السيارة المستعملة التي كان يصل سعرها في 2015 إلى 40 ألفا أو 50 ألف ريال وصلت حاليا إلى ما بين 25 ألفا إلى 30 ألف ريال.. أما السيارات من موديلات 2010 و2011 و2012 فلا تزيد أسعارها عن 20 ألف ريال إن كانت بحالة جيدة. ويوضح أبو طالب أنه رغم تراجع أسعار المستعمل إلا أن السوق لا يشهد انتعاشا أو رواجا، فالجميع حاليا يتمسك بما لديه من سيولة، ويتمسك بسيارته ولا يرغب في تغييرها إلا بعد أن تصل إلى حالة سيئة. ويوضح أن انتعاش سوق السيارات الجديدة في العام الحالي سيكون بسبب التوسع في مشاريع التنمية والبنية الأساسية ومشاريع كأس العالم، وكلها تحتاج إلى سيارات جديدة، وهو ما تفضله شركات الاستثمار في قطر، حيث تقوم بشراء عدد من السيارات لكبار الموظفين، لتوفير نفقات الإيجار المرتفعة في الوقت الحالي. ويوضح أن التكنولوجيا الجديدة وتذبذب أسعار العملات الأجنبية في الخارج يعتبر السببب الرئيسي لارتفاع أسعار السيارات الجديدة في السوق المحلي. التعامل مع الأسواق العالمية أحمد هشام مدير المبيعات والتسويق في إحدى الوكالات الشهيرة يؤكد أن تحريك الأسعار يأتي طبيعيا نتيجة التعامل مع الأسواق العالمية، فالسيارات ليست سلعة محلية يتم إنتاجها في السوق المحلي، ولكنها سلعة تستورد من الخارج، وتخضع لظروف هذه الأسواق وتذبذب أسعار العملات الرئيسية بها، إضافة إلى أسعار الصناعات المغذية التي تمثل عصب صناعة السيارات في العالم، والجميع يتذكر ما حدث من ارتفاع في أسعار السيارات اليابانية بعد زلزال اليابان الشهير منذ عدة سنوات وإغلاق عدد من فروع المصانع. ويوضح أن أسعار السيارات مرتبطة بأسعار صرف العملات الأجنبية الكبرى ولكن الوكيل المحلي يحاول عدم زيادة الأسعار، والشركات تحاول تنفيذ سياسة مرنة للحفاظ على العميل والعلاقة الطيبة معه.. فالوكيل المحلي لا يمكنه تحديد الأسعار وفرضها على المستهلكين في السوق دون التنسيق ومراجعة الشركة الأم حتى لا يفقد وضعه في السوق. فالمنافسة كبيرة في السوق المحلي وإذا تمت زيادة الأسعار من دون ضوابط سيلجأ المشترون إلى الشركات الأخرى خاصة التي تقدم عروضا مع الأسعار مثل الصيانة والتأمين وغيرها من العروض الترويجية. ويؤكد أن السوق القطري يتسم بالمنافسة الشديدة بين الشركات المحلية باعتبارها ممثلة للشركات العالمية المنتجة للسيارات وبالتالي فإن هامش الربح الذي تحققه ليس كما يتوقع البعض كبيرا، ولكن في حدود معينة لأن زيادة الهامش تعني زيادة السعر مما يؤدي إلى هروب العملاء، كما أن هناك منافسة أخرى من الأسواق المحيطة التي تعتمد غالبيتها على البيع الكثير وليس الربح. ويشير إلى أن السوق المحلي يشهد طفرة كبيرة في جميع المجالات بما فيها سوق السيارات الذي ارتفع بنسبة كبيرة، ويؤكد أن شركته تمتص هذه الزيادة في الأسعار من خلال سياسة متوازنة بحيث لا تنعكس كافة الزيادة في أسعار العملات على الأسعار المحلية حفاظا على العملاء، خاصة أن سيارات الوكالة من الأنواع الفاخرة ذات الرفاهية العالية. ويؤكد أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تقوم بالرقابة والإشراف على السوق، ولديها مبادرة مع الوكالات لضبط الأسعار، كما أنها تطلب الموافقة منها على زيادة الأسعار سواء السيارات أو قطع الغيار، ويضيف أن الأسعار لا تخضع للوكالة فقط، وإنما الشركة العالمية الأم، إضافة إلى وزارة الاقتصاد التي تتعرف على الأسعار أولا وتسمح بالزيادة إذا كانت مبررة، لذلك فهناك تنظيم للسوق من خلال أطرافه المختلفة.

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعدما سجلت مكاسب في اليوم السابق تحت ضغط ارتفاع الدولار وزيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي، لكن الخسائر ظلت محدودة بفضل التوقعات بأن يخفض المنتجون إنتاجهم في نهاية المطاف بما يكفي لتقليص تخمة المعروض في الأسواق العالمية. وساعد ارتفاع الإنتاج الأمريكي على زيادة المخزونات المحلية من الخام والوقود إلى مستويات قياسية. ووافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون آخرون من بينهم روسيا على تخفيض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من 2017. وبحلول الساعة 1626 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 55.49 دولار للبرميل بانخفاض قدره 16 سنتا عن سعر التسوية السابقة. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 30 سنتا إلى 53.06 دولار للبرميل. ويبدو أن الخامين يتجهان لتسجيل خسائر هذا الأسبوع وسيكون ذلك أول انخفاض للخام الأمريكي في خمسة أسابيع. وضغط ارتفاع الدولار على أسعار النفط الخام. وجرى تداول الدولار اليوم الجمعة بارتفاع نسبته 0.4% أمام سلة من العملات. وظلت تدفقات الخام لآسيا مرتفعة كما كانت قبل تخفيض الإنتاج حسبما أظهرت بيانات تومسون رويترز مع تنافس المصدرين على الحصة السوقية. وكانت هناك إشارات على تباطؤ نمو الطلب في الأسواق الأساسية بالصين والهند والولايات المتحدة.

استقر الذهب اليوم الجمعة، مع اقتراب الدولار من أدنى مستوياته في أسبوع ليتجه المعدن النفيس إلى تحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية وسط حالة الضبابية التي تكتنف المشهد السياسي في الولايات المتحدة وأوروبا. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1238.29 دولار للأوقية بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش بينما تراجع المعدن في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1238.50 دولار للأوقية. وارتفع الذهب 0.3 % منذ بداية الأسبوع وصعد نحو 7.5 % منذ بداية 2017. وكان المعدن الأصفر صعد إلى 1244.67 دولار للأوقية في الثامن من فبراير بدعم من المخاوف المرتبطة بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والانتخابات في هولندا وفرنسا وألمانيا هذا العام. غير أن الذهب هبط إلى 1216.41 دولار للأوقية يوم الأربعاء مسجلا أدنى مستوياته منذ الثالث من فبراير شباط بفعل احتمالات ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية بعدما قالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانيت يلين إن الحاجة قد تستدعي رفع أسعار الفائدة في مارس آذار. وبلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية 100.540 اليوم الجمعة بعدما بلغ أدنى مستوى له في أسبوع عند 100.410 أمس. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 18.03 دولار للأوقية. وكان المعدن بلغ أعلى مستوى له منذ 11 نوفمبر عند 18.13 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. وانخفض البلاتين 0.1 % إلى 1010.80 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.6 % إلى 787.45 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 24 يناير عند 794.90 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. وزاد المعدن أكثر من 16 % منذ بداية العام.

رسملة الأسهم تقفز إلى 579.4 مليارحققت بورصة قطر في نهاية تعاملات جلسة أمس مكاسب أسبوعية بلغت قيمتها 10.5 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة الأسهم من 568.9 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس قبل الفائت إلى 579.4 مليار ريال في نهاية تعاملات أمس.وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد ارتفع بنهاية تعاملات جلسة أمس مدعوماً بصعود الأسهم القيادية وجميع القطاعات، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 0.82%، ليصل إلى مستوى 10819.30 نقطة، رابحاً نحو 87.77 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء.وارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

معدل 190 مليار متر مكعب سنوياً فيتش: إستراتيجية لإعادة هيكلة الإنتاج والتصدير والتواجد في الخارجتوقعت وحدة الدراسات التابعة لشركة فيتش رايتنغ "بزنس مونترز انترناشنول" ان تكون ذروة انتاج الغاز في قطر بحلول العام 2018، حيث من المنتظر ان يبلغ حجم الانتاج 190 مليار متر مكعب سنوياً.وقال التقرير إن استراتيجية صناعة الغاز القطرية ترتكز على عنصرين رئيسيين، هما التواجد في الخارج، وإعادة هيكلة انتاج وتصدير الغاز.ولفت تقرير الشركة إلى أن صناعة الغاز القطرية تواجه تحدي تباطؤ الطلب لأكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال حيث تبلغ واردات اليابان من قطر نحو 15 % من إحتياجاته.وتعتبر قطر ثالث أكبر مزود لليابان بالغاز الطبيعي المسال بعد أستراليا وماليزيا.وأوضح تقرير "بزنس مونترز انترناشنول" أن اليابان استوردت في العام الماضي 83.3 مليون طن بانخفاض 2 % على أساس سنوي من حيث الكمية، و40 % من حيث القيمة وفقا لبيانات التجارة اليابانية التي نشرت خلال الشهر الماضي.وقال التقرير إن الاستحواذات التي قامت بها قطر في الآونة الاخيرة في قطاع الطاقة ودمج كلا من شركتي راس غاز وقطر غاز تؤكد التوجهات الاستراتجية الجديدة.وكان الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول السيد سعد الكعبي قال في تصريحات صحفية في وقت سابق من هذا العام، إن شركة قطر للبترول تسعى لتوسعة أصول الغاز الطبيعي المسال التابعة لها في الخارج وزيادة احتياطياتها وطاقتها الإنتاجية. وقال الكعبي إن هذا العام والعام المقبل سيشهدان خروج الشركة لساحة العالمية مع بعض الشركاء في قطر سعيا للنمو.وأضاف أن الشركة ستظل في وضع النمو لفترة وأن بعض ذلك النمو سيكون محليا، لكن الجزء الأكبر منه سيكون دوليا. كما قال الكعبي إن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لا تشكل تهديدا على الأنشطة وإن الشركة مهتمة بالتنقيب في قبرص.

في مراكز التسوق والمتاجر الكبرى ومحال الهايبرماركتتسديد قيمة المشتريات ذاتيا لا يلغي وظيفة الكاشيرطالب عدد من المستهلكين بضرورة البدء بطرح أجهزة المحاسبة الذاتية في الأسواق المحلية، وتعميمها على محلات التجزئة الغذائية التي غالبا ما تكتظ بطوابير طويلة من المستهلكين في انتظار دورهم، خاصة في الفترات المسائية. مؤكدين أن الاهتمام المحلي بالمشاريع الذكية والتقنيات الحديثة، تدفع اليوم الأسواق لمواكبة هذا الحرص، من خلال توفير مثل هذه الأجهزة التي تسهل على المستهلك سرعة محاسبة السلع والدفع نقدًا أو عبر بطاقات الائتمان بشكل عام، حيث إنها من الأفكار التي طبقت بنجاح في العديد من الأسواق التموينية بدول المنطقة، والتي ساعدت بشكل فاعل في تسهيل الحركة داخل الأسواق بمنع إكتظاظ المستهلكين في انتظار الوصول إلى الكاشير العادي، كما أن تلك الأجهزة تحوي على كاميرات ذكية لمراقبة المستهلك حال البدء بالعملية الذاتية انتهاء بالدفع النقدي أو بالبطاقة البنكية.خدمة المستهلكينوأكد هؤلاء أن الوقت قد حان لتعميم هذه الأجهزة في السوق المحلي، لخدمة المستهلكين وتنظيم الازدحام في أوقات الذروة داخل أسواق التجزئة، وكذلك كبريات متاجر الهايبر ماركت.وبحسب العديد من الدراسات والمقالات العلمية فإن المحاسبة الذاتية أو السداد الذكي ليس شرطا بأن تلغى وظائف الكاشير العادي، بل هي تقنيات لدعم حركة التسوق وتسريعها وتنظيم عملية المحاسبة في الأسواق، خاصة أن هنالك العديد من المستهلكين يشترون بكميات قليلة وهم مضطرون إلى الانتظار خلف ممن يحاسب على أكثر من عربة تسوق، موضحين أن الأجهزة الذاتية في شركات الاتصالات المحلية أورويدو وفودافون على سبيل المثال سهلت بشكل كبير على العملاء من تسديد فواتيرهم في وقت قياسي بدلًا من الانتظار وفق نظام الأرقام، منتقدين أداء هذه الأجهزة في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت تعاني هي الأخرى من الاكتظاظ داعين شركات الاتصالات إلى ضرورة زيادة أعدادها والعمل على صيانتها بشكل مستمر تحديدا في الفروع، فبعضها تعاني من الأعطال وعدم صيانتها بشكل دوري، وهو ما يجبر العملاء للازدحام على جهاز واحد. حلول ذكيةواستعرضت ورقة علمية متخصصة نشرت مؤخرا حول أجهزة السداد الذكي أو المحاسبة الذاتية، إن المستهلك بحاجة إلى العثور على محاسب أو كاشير شاغر للقيام بعملية السداد وإكمال عملية التسوق، ويركز البحث الحالي على إيجاد حل لهذه المشكلة، والتي تتمثل في إضاعة الكثير من الوقت في الانتظار في الطوابير الطويلة، وكذلك إضاعة الجهد في تمرير المحاسب لجميع السلع واحدة تلو الأخرى، تتمثل الحلول القائمة حاليًا في استخدام تقنية الرمز الشريطي "الباركود"، حيث تتميز باستخدام رقم فريد لكل منتج أو سلعة. تقليل الانتظارويتم الاحتفاظ بذلك الرقم لاستعادة البيانات الخاصة بالمنتجات، وذلك عن طريق تمرير باركود السلعة أو المنتج على الجهاز القارئ لشفرة الباركود، يتم إعادة تلك الخطوة لكل سلعة أو منتج موجود على عربة العميل، حيث يقوم النظام باحتساب السعر الإجمالي، حيث ستعمل على المساعدة في التقليل من وقت الانتظار، فإن النظام المقترح الخاص بنظام السداد الذكي يتضمن استخدام سلع تحتوي على بطاقات "tags"، وجهاز التعرف على السلع قارئ، كما تم تنفيذ النظام المحاسبي باستخدام منصة "Java"، هناك الحاجة إلى استخدام موارد مختلفة كأدوات تقنية من القارئات والبطاقات. سيتم تضمين القارئ وتركيبه على البوابات، كما سيتم استخدام العتاد المادي والبرامج، وكذلك قواعد البيانات في التعرف على السلع عند مرور عربة التسوق من البوابة، يقوم الجهاز القارئ باستلام الإشارة من البطاقة ومعالجة المعلومات عن طريق البرنامج المحاسبي، حيث يقوم بعرض السعر الخاص بالسلع على الشاشة، وتتم هذه العملية في غضون ثوانٍ معدودة.

ارتفع الذهب، اليوم الخميس، مع ضعف الدولار بعد 10 أيام من المكاسب وهو ما دفع المستثمرين لاقتناص الفرصة وشراء المعدن النفيس تحوطا من الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وأوروبا. وزاد الذهب في السوق الفورية 0.7%، إلى 1240.86 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 1937 بتوقيت جرينتش. وصعد الذهب نحو 10% منذ هبوطه في منتصف ديسمبر، وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.7% في التسوية إلى 1241.60 دولار للأوقية. ودفع القلق من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والانتخابات المقررة في هولندا وفرنسا وألمانيا هذا العام الذهب للصعود إلى ذروته عند 1244.67 دولار للأوقية في الثامن من فبراير. لكن التوقعات بارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، بعدما قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة في مارس دفعت الذهب للتراجع إلى 1216.41 دولار أمس الأربعاء مسجلا أدنى مستوياته منذ الثالث من فبراير. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى بينما يؤدي صعود عائدات سندات الخزانة إلى زيادة تكلفة حيازة المعدن الذي لا يدر فائدة. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.5%، إلى 18.07 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.6% إلى 1009.45 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 791.75 دولار للأوقية بعدما لامس في وقت سابق 794.90 دولار مسجلا أعلى مستوياته منذ 24 يناير.

أعلنت قطر للوقود (وقود) عن بياناتها المالية للعام 2016 ، حيث بلغ صافي الربح 883,1 مليون ريال مقابل صافي ربح مليار ريال خلال عام 2015. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة ونشر اليوم على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر أن العائد على السهم بلغ 9.68 ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر الماضي مقابل العائد على السهم المعدل 11.51 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأضاف البيان أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح نقدية 70 بالمائة من القيمة الإسمية للسهم (7 ريال لكل سهم)، إضافة إلى 9 بالمائة أسهم مجانية (9 أسهم لكل 100 سهم)، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016.

إحتفلت بفعاليات وأنشطة في حديقة المتحفاحتفلت شركة هواوي باليوم الرياضي في حديقة المتحف الإسلامي، ونظمت الشركة عدداً من الفعاليات والأنشطة لموظفيها والجمهور الزائر، شملت مسابقات كرة القدم، والجري وشد الحبل، وغيرها من الأنشطة الرياضية التي تتناسب مع اهمية اليوم الرياضي. كما تم توزيع بعض الهدايا على الفائزين من الفرق التي شاركت في المسابقات.وأكدت الشركة حرصها على المشاركة بفاعلية في اليوم الرياضي، باعتباره مناسبة تجمع بين المسؤولين والموظفين في مكان واحد، إضافة إلى الروح التي يخلقها مثل هذا اليوم، وتأثيره القوي على زيادة الإنتاجية لدى الموظفين، إضافة إلى التفاعل المهم مع الحاضرين، وأضافت الشركة ان هواوي حريصة على دعم الرياضة في قطر، في إطار مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، ودعم الأنشطة والفعاليات الاجتماعية ومنها المناسبات الرياضية.وأكدت أن اليوم الرياضي يمثل أهمية للمجتمع ويساعد على تقوية الروابط بين الموظفين، ويسهم في بناء مجتمع صحي قادر على التطوير والابتكار، مما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع معا.

أعلنت شركة قطر وعمان للإستثمار "شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر" عن بياناتها المالية للعام الماضي، حيث سجلت صافي ربح قدره 13.37 مليون ريال مقابل صافي ربح بلغ 18.34 مليون ريال قطري خلال عام 2015. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة ونشر اليوم على موقع بورصة قطر الإلكتروني أن العائد على السهم بلغ 0.425 ريال للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016 مقابل العائد على السهم 0.582 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما قرر مجلس إدارة شركة قطر وعمان للإستثمار، بحسب البيان، رفع توصية إلى الجمعية العامة العادية للشركة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 5% أرباح نقدية، أي بما يعادل 50 درهما لكل سهم. يذكر أن شركة قطر وعمان تأسست في عام 2006 وأدرجت في بورصة قطر عام 2007، وتهدف الشركة إلى استثمار أموالها في مختلف أوجه الإستثمار المتاحة في دولة قطر وسلطنة عمان وفقاً للأسس التجارية الإقتصادية السليمة لتحقيق الربح للمساهمين فيها وللمساهمة في التنمية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في البلدين.

في دوريته الـ 99 بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعات الدورة ال99 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي على المستوى الوزاري برئاسة الجزائر ومشاركة وزراء التجارة والصناعة والمالية في الدول العربية ومن يمثلونهم.وتشارك دولة قطر في أعمال الدورة بوفد يترأسه سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة.ويناقش المجلس، على مدى يوم واحد، البنود التي تمثل الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على القمة العربية المقررة في 29 مارس المقبل بالأردن، ومحور هذه الدورة للمجلس هو "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الإتحاد الجمركي العربي".ويتضمن جدول أعمال المجلس بنودا حول متابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة ومنها قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية في نوفمبر 2016 خاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة تنفيذ "إعلان الرياض" الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالرياض في نوفمبر 2015، والإعداد للدورة الخامسة لهذه القمة المقررة في فنزويلا 2018 خاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية.. كما يناقش المجلس التعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة التابعة لهما في القضايا الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى بند حول الاستثمار في الدول العربية، ومشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي، ودراسة حول إنشاء مركز بيئي عربي متخصص بالنقل المستدام وهي الدراسة المقترحة من العراق.كما يتضمن جدول الأعمال بندا مقدما من دولة الكويت بشأن الدورة الاستثنائية للمعرض التجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المقامة ضمن فعاليات الدورة الثانية لمعرض الكويت التجاري الدولي الذي سيقام بالكويت في فبراير 2018، وبندا حول "البرلمان العربي للأطفال"، ومبادرة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حول تعليم الأطفال العرب في مناطق النزاع خاصة في سوريا واليمن وليبيا والعراق وفلسطين، وتقريرا حول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنمية الإنسانية المستدامة العربية لعام 2016 تحت عنوان "الشباب وآفاق التنمية.. واقع متغير"، وبند حول إنشاء اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية.وقد حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مخططاتها الهدامة لإطفاء كل بارقة أمل في إيجاد تسوية عادلة للصراع العربي الإسرائيلي، مطالبا بانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي العربية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو 1967 وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.ونبه أبو الغيط، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي، إلى أن التأثير الخطير للاحتلال الإسرائيلي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة دخل مرحلة الاختناق جراء تقييد حرية الحركة على المعابر، وفرض القيود على تواصل الفضاء الفلسطيني مع العالم الخارجي.. داعيا المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة إلى مراعاة الجانب المخصص لمساعدة نمو الاقتصاد الفلسطيني.وأوضح أن دعم صمود الشعب الفلسطيني لا يقتصر على الجانب السياسي والوفاء بالتعهدات والالتزامات العربية، وإنما يمتد إلى الجانب التنموي للتخفيف من المعاناة المريرة للمواطن الفلسطيني تحت الاحتلال.وقال إن ما يسمى بـ "قرار الكنيست الإسرائيلي" الصادر في السادس من الشهر الجاري تحت عنوان "قانون التسوية" شكل جريمة كبرى لشرعنة مخططات نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وخرقا صارخا للشرعية الدولية، وكشف النوايا المبيتة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لضم الضفة الغربية، والقضاء نهائيا على حل الدولتين، والرد العربي المطلوب على هذا التحدي الخطير ينبغي أن يكون من خلال إجراءات حازمة من بينها توفير مقومات الدعم بكافة أشكاله للشعب الفلسطيني، والتحرك الدبلوماسي العربي الرصين والفعال لإجهاض مخططات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

مؤشر الأسهم ينهي الاسبوع في المنطقة الخضراء ويكسب 87.8 نقطة الجفيري: الإغلاق الاسبوعي الإيجابي يدعم حركة التداولاتالعمادي: بورصة قطر من أفضل الأسواق بدعم قوة الشركاتإرتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات جلسة اليوم مدعوماً بصعود الاسهم القيادية وجميع القطاعات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.82%، ليصل إلى مستوى 10819.30 نقطة، رابحاً نحو 87.77 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء.وارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق . وبلغت رسملة السوق 579.4 مليارريال.وقال مستثمرون ان النتائج الايجابية للشركات تدعم الحركة الحالية للمؤشر العام لبورصة قطر. واضافوا ان النتائج والتوزيعات السخية التي قدمتها بعض الشركات للمستثمرين ، قدعزز الثقة بالسوق. وقالوا ان بورصة قطر من افضل اسواق المنطقة ،نسبة لقوة الشركات من الناحية المالية، وللتوزيعات السخية التي تقدمها للمساهمين.اغلاق اسبوعيوقال المستثمر ورجل الأعمال عبد الرحمن الجفيري ان الإغلاق الاسبوعي الإيجابي الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر اليوم يدعم الحركة الإيجابية للسوق خلال الفترة المقبلة. مشيراً الى ان الانخفاضات السابقة التي ضغطت على مقصورة التداولات لم تكن بسبب عوامل داخلية، وانما نتيجة لتاثيرات خارجية إعترت معظم الأسواق ان لم يكن جلها ،حيث الظروف والعوامل الجيوسياسية والتذبذب في أسعار النفط ، فضلاً عن ضعف النمو في الإقتصاد العالمي. وأكد على إستقرار وتماسك بورصة قطر في ظل تلك العوامل وقال إن متانة الإقتصاد القطري وتنوعه تدعم قوة بورصة قطر.العوامل الداخليةوتوقع الجفيري ان يحقق المؤشر العام لبورصة قطر افضل النقاط مع إعلانات الربع الاول ،بالرجوع الى النتائج السابقة للشركات المدرجة في بورصة قطر ، وبالنسبة للعوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق ، والتي تعد ايجابية مقارنة مع الفترات السابقة ،حيث ضغطت أسعار النفط على الاسواق ، وعلى الشركات ، خاصة تلك المرتبطة بالنفط . ولفت للتحسن الكبير الذي طرأ على أسعار النفط التي وصلت الى مستوة فوق الـ50 دولاراً للبرميل بعد ان كانت اقل من الـ40 دولاراً للبرميل . وأكد الجفيري على قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة ، وقال إنها من افضل الشركات مقارنة مع الشركات المدرجة في اسواق اخرى ،حيث تعطي هذه الشركات عوائد مجزية وتحقق نتائج مالية جيدة.ولفت الجفيري الى قرب إدراج بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة عبر الشريحة الثانية ،وضخ مايقرب من 2 مليار ريال. وقال إن ذلك سيسهم في زيادة السيولة وإستقطاب محافظ إستثمارية ورؤوس اموال خارجية.توزيعات الأرباحوقال المستثمر عبد العزيز العمادي ان النتائج الإيجابية للشركات تدعم الحركة الحالية للمؤشر العام لبورصة قطر . مشيراً للنتائج والتوزيعات السخية التي قدمتها بعض الشركات للمستثمرين ، مما عزز الثقة بالسوق .وقال إن بورصة قطر من أفضل أسواق المنطقة ، نسبة لقوة الشركات من الناحية المالية ، وللتوزيعات السخية التي تقدمها للمساهمسن . ولكنه أشار الى إمكانية التي يشهد السوق نوعاً من التراجع بعد إكتمال موسم التوزيعات ،الى حين ظهور محفزات جديدة تنشط من حركة التداولات وتنعش المقصورة.دعم السوقوأكد العمادي على اهمية دخول الصناديق والمحافظ الخارجية الى بورصة قطر ، وقال ان ذلك سيدعم السوق ويضاعف السيولة ، كما انه يوسع من الفرص امام المساهمين بحثا عن افضل الفرص الاستثمارية ،خاصة وان سوق قطر سوق جاذب ، مشيراً للتصريحات التي اطلقها راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر من أن صناديق إستثمارية من منطقة الخليج قد زارت البورصة وبحثت الإمكانيات والفرص الإستثمارية المتاحة من خلال الشركات المدرجة في البورصة القطرية، ووصف الزيارة بانها جيدة وأن الإستثمارات الخليجية يمكن ان يكون لها الأثر الإيجابي.الاسهم القياديةودعم أداء المؤشر إرتفاع عدد من الأسهم القيادية المتداوله اليوم حيث صعد سهم الريان 1.57%، والوطني 0.47%، ثم إزدان بـ 0.46%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعه ما يفوق 38% من الوزن النسبي للمؤشر.وشهدت الجلسة إرتفاع جماعي للقطاعات، أبرزها العقارات 1.12%، لصعود 4 أسهم، على رأسها المتحدة للتنمية بنحو 2.86%. وسجل البنوك نمواً بلغ 0.75%، مدفوعاً بصعود عدد من أسهمه أبرزها الوطني، وعلى رأسها الريان. وتصدر القطاعات ارتفاعاً الاتصالات بـ 1.75%، وصعد النقل 0.92%، و سجل البضائع 0.66%، وتبعه الصناعة 0.4%، وحل آخراً التأمين بواقع 0.31%.وزادت السيولة لنحو 531.9 مليون ريال مقابل 384 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما ارتفعت الكميات إلى 13.3 مليون سهم مقابل 9.35 مليون سهم بجلسة الأربعاء الماضي.وتصدر سهم العامة للتأمين المتراجع 2.44%، نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 3.05 مليون سهم، وسيولة قدرها 124.3 مليون ريال. وأعلنت الشركة اليوم نتائجها السنوية، حيث حققت أرباحاً في العام الماضي بلغت 219.34 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 925.71 مليون ريال لعام 2015، بانخفاض نسبته 76.3%.وجري التعامل خلال الجلسة على 40 سهماً، إرتفع منها 30 سهماً تقدمها سهم الخليج للمخازن بنسبة 4.77%، بينما تراجع 9 أسهم، على رأسها سهم ودام، بالتزامن مع إعلان عموميته توزيع 3.5 ريال لكل سهم، فيما استقر سهم واحد.يذكر أن المؤشر العام إرتفع في مستهل تعاملات 0.06%، ليصل إلى مستوى 10738.02 نقطة، رابحاً 6.49 نقطة.

إنسجاماً مع روح اليوم الرياضي في سياق الإحتفال باليوم الرياضي السادس للدولة في قطر، قدمت "كيدزموندو" الدوحة للأطفال فرصة صقل مواهبهم الرياضية من خلال نشاطات مختلفة ترتكز على مفهوم لعب أدوار الكبار، إلى جانب بعض الألعاب والمسابقات التي تعزز مفهوم الصحة والرياضة ضمن مرافق المدينة التعليمية الترفيهية التي افتتحت مؤخرًا.في إطار تفاعلها مع اليوم الرياضي للدولة 2017، قدمت المدينة التعليمية الترفيهية مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل مباريات كرة القدم، رياضة تسلق الجبال، تعليم رقصة الزومبا وسباق السيارات المكون من 5 دورات -من ضمن مجموعة واسعة من الأنشطة الجذابة- بالإضافة إلى الفعاليات المستمرة، والتي تتمحور حول لعب أدوار الكبار في المؤسسات المتوفرة في "كيدزموندو" الدوحة. كذلك، تمكن الأطفال من تأدية أدوارهم في اليوم الرياضي الدولة، حيث تم تصميم تمارين هذا اليوم لتنشيط عقول وأجسام الفتيان والفتيات من خلال محاكاة الحركات الرياضية وصولًا إلى اتباع أسلوب حياة صحي مفعم بالنشاط.بمناسبة مشاركتها للسنة الأولى في هذه الفعالية الوطنية، قامت "كيدزموندو" الدوحة بتوزيع أجنحة رياضية في جميع أنحاء المدينة التعليمية الترفيهية، حيث تواجدت بالقرب من محطة الإطفاء، مضمار سباق السيارات، ملعب كرة القدم، مركز الشرطة، السوبر ماركت والمستشفى، للتأكد من أن الـ"كيديزنز" (أطفال المدينة) الذين ينتظرون دورهم للنشاط التالي يحصلون من المدربين على المعلومات الكافية عن كافة أنواع الرياضات التي تُمارس في جميع أنحاء العالم، ويستمعون إلى قصة نشوء الرياضة التي سيمارسونها، تاريخها، وكيف وُجدت محليًا وإقليميًا كجزء من الثقافة الرياضية في قطر.وقال السيد نبيل بركات مدير عام كيدزموندو الدوحة: "نحن في كيدزموندو الدوحة ندرك أهمية تزويد الأطفال بالحقائق المناسبة والضرورية لصحتهم وتغذيتهم، وقد قمنا بتبني هذه الفكرة في اليوم الرياضي السادس لدولة قطر. ونعتبر أيضًا أن التشجيع على اتباع أسلوب حياة نشط هو جزء من مسؤوليتنا، إلى جانب التزامنا بتعليم الأطفال ليكبروا كأبطال خلال مراحل حياتهم وعند ممارستهم الرياضة. أن قدوم الـ"كيديزنز" إلى هنا لاكتشاف طريقهم في الحياة ولتنمية استقلاليتهم، هو نقطة انطلاقهم لتحقيق الصدارة خلال مسيرة حياتهم".وأضاف: "إن وجودنا في قطر مول سمح لنا ملاحظة الجهود الهائلة التي بذلت خلال هذا اليوم، والتي أدت إلى تضافر الجهود مع المنظمين ورعاية عدد من الأنشطة التي جرت في مجمع التسوق. إن وضع نشاطات "كيدزموندو" ضمن إطار اليوم الرياضي للدولة أتاح لنا فرصة تزويد الأطفال بمجموعة من الفوائد التي تتجاوز الصحة البدنية، بما في ذلك مهارات التواصل الاجتماعي من خلال تكوين الفريق، تحديد الهدف وغيرها الكثير. كل ذلك ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتركيزها على التنمية البشرية، حيث إن المهارات والقيم الرياضية تساعد الأطفال في وضع أسس نجاحهم في الحياة، وهذا أمر يسعدنا أن نساهم به في كيدزموندو الدوحة".شهد الاحتفال باليوم الرياضي للدولة مشاركة فعالة لفريق العمل النشط في "كيدزموندو" الدوحة (المدربون)، حيث ساعدوا في خلق تجربة لا تنسى للـ"كيديزنز"، تماشيًا مع الروح الجماعية لليوم الرياضي للدولة الداعية إلى اتباع أسلوب حياة مفعم بالنشاط.لقد جاءت مشاركة "كيدزموندو" الدوحة في الاحتفال في إطار التزامها بإضفاء تأثير إيجابي على المجتمع، بينما تقدم الدعم من خلال أنشطتها الرياضية التي تُثري حياة الأطفال والأسر وتنميها، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتركيزها على التنمية البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لتقدم البلاد وازدهارها.