اقتصاد

1222

السحوتي: قانون التحكيم الجديد يحاكي التطورات المحلية والدولية

منح المحكمة المدنية والتجارية أول اختصاص خارج حدود مركز المال

أشاد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية بقانون التحكيم الجديد رقم (2) لسنة 2017، والذي جاء ليحاكي التطوّرات المحلية والدولية، ولإيجاد بيئة محفّزة للأعمال والإستثمار، وليواكب أيضا النمو الإقتصادي والإستثماري الحالي والمستقبلي لدولة قطر.

وأشار السحوتي بداية إلى أهمية التحكيم كوسيلة فعّالة لتسوية المنازعات، مشيدا بإستراتيجة الدولة في الحرص على تدعيم البيئة العدلية بكافة مرافقها الأصلية والبديلة.

ونوّه السحوتي بأن المشرع القطري قد انفرد بميزة جديدة عن الدول الأخرى في العالم في هذا القانون بحيث أعطى الخيار للمحتكمين - خاصة الدوليين - الحرية في اختيار محكمة اختصاص ذات طابع دولي، ألا وهي المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بحيث عرف المحكمة المختصة بأنها " دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف، أو المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بناءً على اتفاق الأطرف"، وبذلك يكون للمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال اختصاص مكتسب لأول مرة خارج حدود مركز قطر للمال ودور رئيسي في تطبيق أحكام القانون الجديد للتحكيم إذا ما تم اختيارها من قبل الأطراف كمحكمة اختصاص ابتداءً من الإشراف على العملية التحكيمية وصولا إلى تنفيذ أحكام التحكيم، مشيدا بأن ذلك سيساهم في دعم وتحقيق العدالة الناجزة، والاستفادة من خبرات قضاة المحكمة المكونة من ١٠ جنسيات ومدارس قضائية مختلفة في مجال التحكيم التجاري الدولي.

ولفت السحوتي بأن القانون الجديد للتحكيم يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، حيث جاءت معظم مواد القانون الجديد متوافقة مع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي والذي اعتمدته لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة (اليونسترال UNCITRAL) في عام 1985 والتعديلات التي طرأت عليه وتم اعتمادها في عام 2006، حيث تبنّى القانون الجديد معظم العناوين وأرقام المواد من النص الأصلي للقانون النموذجي للتحكيم في نسخته التي اعتمدت في عام 2006، وذلك تسهيلا على المتعاملين به من القانونيين، لا سيّما المحامين الدوليين في تحديد الأحكام الرئيسية للقانون والاستفادة من خبراتهم السابقة في مجال التحكيم الدولي المبني على القانون النموذجي للتحكيم.

وأضاف السحوتي بأن القانون الجديد سيضع دولة قطر على خارطة التحكيم الدولي، الأمر الذي سوف يساهم في انتشار ثقافة التحكيم بشكل كبير في الدولة، بالإضافة إلى استقطاب مراكز التحكيم الدولية المرموقة ذات السمعة العالمية لتأسيس فروع لهم في الدولة.

وجّه السيد السحوتي دعوة إلى جميع مراكز التحكيم الدولية للاستفادة من قانون التحكيم الجديد وفتح فروع لها في الدولة، مؤكدًا أن القانون الجديد سيوفر لهم المزيد من فرص الانتشار في منطقة الشرق الأوسط، لا سيّما في منطقة الخليج.

اقرأ المزيد

كسر حاجز الـ 55.. ارتفاع غير مسبوق للدولار أمام الجنيه المصري 

سجل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعاً غير مسبوق أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، متجاوزاً حاجز 55 جنيهاً.... اقرأ المزيد

234

| 22 أكتوبر 2026

محلل أسواق مالية: مؤشر بورصة قطر عند مستويات لمراقبة قدرته على التماسك

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 2.26 بالمئة، ليخسر رصيده199.070 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع... اقرأ المزيد

116

| 22 أكتوبر 2026

210 ملايين ريال أرباح بنك لشا في 9 شهور

قفزت الأرباح الصافية لبنك لشا (شركة ذات مسؤولية محدودة عامة) بنسبة 50.15 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من... اقرأ المزيد

132

| 22 أكتوبر 2026