1.72 ريال العائد على السهم وتوزيع 10% نقداً على المساهمينأعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات" عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، حيث بلغ صافي الربح 955 مليون ريال مقارنة بصافي ربح 984 مليون ريال في عام 2015. وبلغ العائد على السهم 1.72 ريال مقابل 1.77 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما تقرر دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الأحد الموافق 12 مارس 2017.وأشاد مجلس إدارة الشركة بهذه النتائج الإيجابية والتي تعكس قوة ومتانة الوضع المالي لناقلات والخطة الإستراتيجية للشركة والتي من شأنها أن تدعم من مسيرة ناقلات للاحتفاظ بمركز الريادة في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال عالميًا. كما أكد مجلس الإدارة أن ناقلات في وضع مالي ممتاز والذي يرجع بصفة أساسية إلى استقرار التدفقات النقدية وارتباط الشركة بعقود طويلة الأجل مع مستأجرين ذوي ملاءة مالية قوية. ونظرًا للانخفاض الحالي في السوق فقد استمرت الشركة في تعزيز الوضع المالي، وتحقيق القيمة المضافة والعمل على ترشيد التكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى إستراتيجية اغتنام الفرص المجزية وتقييم المخاطر، والتي من شأنها أن تدعم من مسيرة الشركة وتحقيق رؤيتها بأن تكون شركة عالمية رائدة ومتميزة في مجال نقل الطاقة وتوفير الخدمات البحرية.إن انخفاض أسعار النفط وزيادة المعروض من مزودي خدمات الشحن كان له الأثر في إضافة أعباء جديدة على أسعار الأصول وأسواق صناعة النقل البحري بشكلٍ عام. وأكد مجلس الإدارة على اتباع الشركة لممارسة حكيمة في طريقة توزيع الأرباح والتي توازن مابين احتفاظها بمستوى سيولة يكفي لتلبية التزامات الديون ومواجهة تقلبات السوق الحالية مما يضمن أن تستمر الشركة بالريادة عالميًا في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال واستغلال الفرص الاستثمارية المستقبلية. وفي هذا الشأن فقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10٪ من القيمة الاسمية للسهم (أي ما يعادل ريال واحد لكل سهم).وأشارت وكالات التصنيف الإئتماني خلال العام الماضي أن نجاح الشركة يعزى إلى مرونتها في مواجهة تقلبات السوق بطريقة آمنة وموثوق بها وذلك من خلال الأداء الثابت في عمليات تشغيل أسطول نقل الغاز الطبيعي المسال.كما أشار المجلس باستمرارية العمل في تنفيذ إستراتيجية تطوير الأعمال ونموها على المدى البعيد. وفي الختام أعرب مجلس إدارة الشركة عن شكره لجميع من أسهم في تحقيق هذه النتائج من الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في شركة ناقلات والمساهمين الكرام.

الرابطة تشيد بحرص الحكومة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو لدعم القطاع الخاصأشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة رجال الأعمال القطريين، باهتمام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في الإلتقاء مع ممثلي القطاع الخاص والإستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص وتحد من مشاركته الإيجابية في النشاط الإقتصادي. مشيرًا إلى أنه تم خلال الفترة الأخيرة عقد عدة لقاءات جمعت بين معالي رئيس الوزراء ورجال الأعمال القطريين تم خلالها مناقشة كافة القضايا التي تهم القطاع الخاص، وكان آخرها الإجتماع الذي عقده معاليه مع رجال الأعمال أمس الأحد، والذي اتسم بالشفافية وتم خلاله مناقشة مرئيات القطاع الخاص وأبرز المطالب التي تصب في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.وأعرب الشيخ فيصل بن قاسم عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على توجيهاته الحكيمة وحرصه الكبير على أن يأخذ القطاع الخاص دوره في التنمية. كما عبر عن شكره إلى معالي رئيس مجلس الوزراء لحرصه على تنفيذ توجيهات صاحب السمو لتعزيز النمو الإقتصادي في الدولة من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيدا كذلك بجهود سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في سبيل دعم القطاع الخاص وحل العقبات التي تواجه مسيرته في العملية الإقتصادية.وكما أوضح أعضاء الرابطة رجال الأعمال القطريين، أن رابطة كانت قد قدمت مرئياتها حول العقبات التي تواجه رجال الأعمال القطريين في مختلف القطاعات الاقتصادية، مثلما اقترحت بعض الحلول لهذه العقبات. لافتاً إلى تقديره لمعالي رئيس الوزراء على تجاوبه مع هذه القضايا وإصداره توجيهات بحل مختلف هذه العقبات، ففي الجانب السياحي على سبيل المثال أصدر معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية توجيهات بإجراء مراجعة شاملة للإستراتيجية الوطنية للسياحة 2030 بمشاركة القطاع الخاص، والأخذ بملاحظات القطاع الخاص حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون السياحة. وعلى صعيد النشاط التجاري تقوم حاليًا وزارة الاقتصاد والتجارة بإعداد تعديلات تشريعية على القانون رقم (25) لسنة 2005 الخاص بالسجل التجاري، وذلك للسماح بزيادة صلاحية السجل التجاري إلى 5 سنوات وزيادة المهلة لتجديد السجل التجاري إلى شهرين، وتمديد صلاحية التراخيص البيئية من وزارة البلدية والبيئة من سنة إلى 3 سنوات، وتيسير إجراءات تجديد التراخيص البيئية، وتسهيل إصدار التراخيص الصناعية.وقال رئيس الرابطة إن هذه الإجراءات كلها تأتي استجابة لمطالب القطاع الخاص، مما يعكس جدية الحكومة في تذليل كافة العقبات التي تواجه ممارسة الأعمال في قطر، الأمر الذي سوف ينعكس بشكل إيجابي على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

حمد بن فيصل: إستراتيجية جديدة لأعمال البنكعقد بنك الخليج التجاري "الخليجي" الإجتماع السنوي للجمعية العامة العادية وإجتماع الجمعية العامة غير العادية برئاسة سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.وخلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية، صادق المساهمون على البيانات المالية للبنك للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والتي سجّلت صافي أرباح بلغ بعد خصم الضرائب 427 مليون ريال قطري. كما صادقت على توزيع أرباح نقدية 7.5% بواقع 75 درهما لكل سهم.وألقى الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني كلمة مجلس الإدارة قال فيها: عشر سنوات مرّت على تأسيس الخليجي في عام 2007، شهدنا خلالها الكثير من الصعوبات والأزمات والتحديات بدءًا من الأزمة المالية العالمية في عام 2008 التي تزامنت مع انطلاقة البنك مرورًا بالأزمات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة وصولًا إلى أزمة أسعار النفط، وما ترك ذلك من آثار وتداعيات على اقتصادات العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص، ولكننا رغم كل تلك الظروف بقينا صامدين وحققنا نجاحات وإنجازات، واستطعنا ترسيخ مركز الخليجي وتدعيم أسسه وتثبيت استقراره وتحويله من بنك فتيّ إلى مؤسسة مصرفية صلبة لها مكانتها في قطر والمنطقة.استقرار البنكوفي هذا العقد الأول من عمر البنك لم يكن عام 2016 عامًا عاديًا، فقد أرخت أزمة النفط بظلالها على العالم عمومًا والمنطقة خصوصًا، وبلغت آثارها السلبية ذروتها في ذاك العام مع تراجع معدلات النمو وتشدّد سياسات الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة بعض الشركات والقطاعات، وما رافق ذلك من تطورات اقتصادية أثرت جميعها على بيئة الأعمال. وفي ظلّ هذا المشهد لم نوفر جهدًا أو عزيمة لتثبيت استقرار البنك وحمايته من كل تلك العواصف، فوضعنا خلال العام إستراتيجية جديدة للأعمال متوسطة الأجل للأعوام 2016-2018 تأخذ بعين الاعتبار كل المجريات والأحداث والتطورات الحاصلة في المنطقة وهدفنا من خلالها حماية الإنجازات التي حققناها حتى تاريخه والتأسيس لمستقبل أفضل. وأضاف: تأثرت نتائج عام 2016 بالمخصصات التي قمنا بتكوينها لمواجهة بعض المتعثرات، خصوصًا في فروعنا العاملة بالخارج، وذلك نتيجة للأوضاع التي أسلفناها، ولكن ذلك لم يؤثر على وضعنا العام، فالخليجي لا يزال بنكًا متينًا وقادرًا على تحقيق النمو على كافة المستويات، وخير دليل على ذلك أن البنك حقق نموًا في كافة مؤشراته المالية ضمن الميزانية العمومية، كما حافظ في عام 2016 على تصنيفه الائتماني الراسخ بدرجة A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز للتصنيف الائتماني وبدرجة A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية، وهذا دليل واضح على متانة وضعه.النتائج الماليةوفي تفاصيل النتائج المالية، فقد بلغ صافي الأرباح للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مبلغ 426.6 مليون ريال، أما صافي إيرادات التشغيل عن كامل عام 2016 فقد بلغ 1.160 مليار ريال مسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 1.4% عن نهاية عام 2015. وقد رافق هذه النتائج نمو في المركز المالي للبنك على كافة المستويات، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 7% ليصل إلى 60.6 مليار ريال مقارنة بـ56.6 مليار بنهاية عام 2015 رافقها نمو بنسبة 5.2% في القروض والسلف التي بلغت 35.2 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2016. أما ودائع العملاء فقد بلغت 32.2 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2016 مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 4.1% عن الفترة نفسها من العام الماضي حين بلغت 30.9 مليار ريال. وبلغ معدل القروض المتعثرة 1.52% مقابل 0.86% في نهاية العام الماضي، وهذه النسبة رغم ارتفاعها تبقى ضمن المعدلات السائدة في السوق. بلغت نسبة العائد على السهم 1.07 ريال قطري في نهاية عام 2016 مقابل 1.74 ريال قطري في نهاية عام 2015 في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 15.8% وفقًا لمتطلبات بازل 3.وأكد أن حماية البنك وتثبيت استقراراه حتّم علينا هذا العام اتخاذ قرارات صعبة على مستوى الأرباح، ولكن ذلك لن يثنينا عن العمل على تحقيق عوائد أفضل للمساهمين على المدى الطويل. وعليه، فإن مجلس الإدارة يوصي الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7.5% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 0.75 ريال قطري لكل سهم. وخلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية وافق المساهمون على تعديل المادة (11) وبعض التعريفات في النظام الأساسي للبنك، وذلك للالتزام بمتطلبات مصرف قطر المركزي بتحديد نسبة التملّك للمساهم الواحد عند 5% من رأسمال المؤسسة المالية المدرجة بالبورصة، وقد فوض المساهمون رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة و/أو من يفوّضه المجلس لاستكمال الإجراءات اللازمة الخاصة بالتعديل مع مراعاة الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة.

يضع الدولة في مكانة مرموقة على الخارطة التحكيمية الدوليةنتوقع إستقطاب فروعاً للعديد من مراكز التحكيم العالمية خلال الفترة المقبلةأشاد سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الخميس الماضي، لافتاً إلى أن القانون يدعم المنظومة الاستثمارية الناجحة لدولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.وقال الشيخ ثاني بن علي، في تصريحات صحفية خلال افتتاحه المرحلة الثانية من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الإحترافية" أمس "الأحد 19 فبراير 2017": إن قانون التحكيم والذي يأتي انسجاما مع توصيات المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، والذي عقد في الدوحة في أكتوبر الماضي، وأوصى بضرورة الإسراع في إصدار قانون التحكيم، يأتي ليضع قطر في المكانة المرموقة التي تستحقها على خارطة التحكيم العالمية. كما أنه يفتح الباب أمام مرحلة جديدة ومتقدمة وداعمة لمسيرة التحكيم التجاري في قطر، وبما يدعم جاذبية قطر للإستثمارات الأجنبية، حيث إن التحكيم يعد من أفضل الوسائل التي تتبعها الشركات التجارية في حل المنازعات الخاصة بها.آليات التحكيموأشار إلى أن مواد القانون قدمت تفصيلا لشروط وآليات التحكيم في مختلف المنازعات التي يحددها القانون، منوها بالمادتين السادسة والثلاثين والثامنة والثلاثين، حيث نصت الأولى على "أن يصدر بالترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية داخل الدولة، وبشروط وقواعد منح الترخيص وإلغائه وتحديد الرسوم المقررة في هذا الشأن من وزير العدل". الشيخ ثاني بن علي آل ثاني يتوسط المتحدثين فيما نصت الثانية "أن على مراكز التحكيم القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه والقرارات الصادرة في هذا الشأن وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة".وقال إنه وفقا لهاتين المادتين فإنه من المتوقع أن تشهد قطر تأسيس المزيد من مراكز التحكيم الدولية والتي سوف تسارع إلى فتح فروع لها في الدوحة بعدما توفر الإطار القانوني والتشريعي لها من خلال قانون التحكيم، لافتا إلى أن تزايد أعداد مراكز التحكيم سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على عملية التحكيم في قطر والتي باتت الوسيلة المفضلة لدى الشركات في حل النزاعات التي تحدث بينها، مما سوف يعزز الثقة بالاقتصاد القطري لدى الشركات الأجنبية ويدعم المناخ الاستثماري العام في قطر، الأمر الذي سيقود إلى جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وقيام المزيد من الشركات العالمية بالتوجه إلى السوق القطري.تعزيز المنافسةوأوضح الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، أن افتتاح فروع لمراكز تحكيم دولية في قطر، سوف يقود أيضًا إلى زيادة المنافسة بينها وبين المراكز القائمة حاليا مثل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، وغرفة التجارة الدولية قطر، ومحكمة قطر الدولية التابعة لمركز قطر للمال، منوها بأن هذه المراكز الثلاثة سوف تقوم بتوفيق أوضاعها مع قانون التحكيم وفقا لما ورد فيه. وأشار الشيخ ثاني بن علي إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم استطاع منذ تأسيسه من قبل غرفة قطر في العام 2006، القيام بدور رائد في التحكيم التجاري بدولة قطر، ونجح في نقل التحكيم من تحكيم حر إلى تحكيم مؤسسي قائم على الضوابط والإجراءات، كما استطاع أن يحقق أهدافه في إيجاد آلية فعالة وسريعة لتسوية الخلافات التجارية أو المالية بين الشركات القطرية أو بينها وبين الشركات الأجنبية، كما أسهم في إبراز أهمية التحكيم ودوره الفعال في حل المنازعات وتعزيز ونشر ثقافة التحكيم، بالإضافة إلى تأهيل كوادر من المحكمين ذوي كفاءة عالية في مجال التحكيم وبناء شبكات تعاون وتواصل بناءة مع مراكز التحكيم الأخرى.إجراءات التحكيموجاءت المرحلة الثانية من البرنامج التي شهدت حضور سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والدكتور يوسف الصليلي الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية بأوريدو قطر والسيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والدكتور ميناس خاتشادوريان من المركز، تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوى التحكيم" حيث تناولت عددًا من المحاور، أهمها بدء إجراءات التحكيم الحر والمؤسسي وتشكيل هيئة التحكيم ووثيقة الشروط المرجعية للتحكيم، كما بحثت بدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم وعوارض خصومة التحكيم، وانقضاء خصومة التحكيم دون حكم.كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أطلق برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار".

أقامت احتفالًا بحضور نائب رئيس الغرفة وممثلي القطاع الخاص المهندي: الإستثمار العقاري في بريطانيا واعد ويحقق نموًا مستمرًافرع الشركة في الدوحة سيوفر أعباء كثيرة على الراغبين بالاستثمار في لندنشاهين: التنسيق بين القطاعين العام والخاص في قطر يقود لاستثمارات ناجحةتم مساء الأحد الماضي تدشين شركة هيرالد لاند البريطانية التي تعمل في مجال العقارات السكنية والبناء، إلى جانب التسويق والبيع والتطوير والوساطة والخدمات الأخرى المتكاملة للعمل بقطر في أول بادرة لها. وفي حفل التدشين الذي تم اليوم بفندق الفور سيزون قدم مسؤولون من إدارة الشركة بالمقر الرئيسي في بريطانيا شرحا مفصلاً عن أداء الشركة والمجالات التي تعمل فيها، والإنجازات التي حققتها عبر مسيرتها الطويلة التي تمتد حوالي ثماني سنوات، إلى جانب الخطط والبرامج المستقبلية التي تسعى لتنفيذها خلال السنوات المقبلة، على مستوى العديد من البلدان في بريطانيا وأوروبا وغيرها من البلدان وفي دول الخليج، خاصة دولة قطر التي تمثل بيئة استثمارية جاذبة للشركات الكبرى ورؤوس الأموال التي ترغب في تطوير أعمالها الاستثمارية وافتتاحها في مناطق ذات جذب استثماري عال. وأجاب المسؤولون عن الأسئلة التي قدمها الحضور حول إمكانية الاستثمار في بريطانيا والكيفية التي يمكن يتم بها ذلك، خاصة في مجال العقار الذي تميزت به بريطانيا. وأوضحوا أن الرغبة في الاستثمار العقاري لا تواجه أي مصاعب في بريطانيا ككل، سواء في المناطق التي تعمل فيها الشركة، بالتركيز على منطقة لندن، أو غيرها، وأن الشركة على أتم الاستعداد للتعاون مع الراغبين في الاستثمار ببريطانيا.عوائد جيدةوشهد الحفل حضورا كبيرا من قبل رجال الأعمال والمسؤولين بغرفة قطر يتقدمهم سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر.ووصف السيد محمد المهندي رئيس مجلس إدارة الشركة في الدوحة، الاستثمار العقاري في لندن بأنه واعد وآمن ويمكن للمستثمر أن يحقق عوائد جيدة، حيث إنه من أهم الوجهات الاستثمارية التي يقصدها رجال الأعمال المحليين والعرب.ولفت المهندي إلى أن الاستثمار العقاري في بريطانيا يحقق نموا مستمرا، كما أنه يستقر في بعض الأحيان، ولكنه لم يشهد تراجعا خلال الأعوام السابقة وحتى الآن، مبينا أن فرع الشركة في الدوحة سيوفر أعباء كثير على الراغبين بالاستثمار العقاري في لندن، كاشفا عن نية الشركة من الخوض في المشاريع المحلية خلال الفترات المقبلة.وأوضح المهندي أن هيرالد لاند شركة بريطانية قطرية إماراتية تعمل بمجالات الاستثمار العقارية المختلفة والتي تتمثل بالتسويق والبيع والتطوير والوساطة والخدمات الأخرى المتكاملة التي تقدم عبرها عروضا لا مثيل لها لرجال الأعمال والمستثمرين.علاقات متينةوقد أشاد الحضور بمستوى الأداء والكفاءة التي تتمتع بها الشركة باعتبارها شركة رائدة في مجال العقارات والأعمال المصاحبة. وأكدوا على ضرورة مواصلة العمل المشترك مع الشركة، في ظل العلاقات الجيدة التي تربط قطر ببريطانيا، وإضافة للاستثمارات القطرية الكبيرة الموجودة في بريطانيا والتي تؤكد جاذبية الاستثمار في هناك. كما أشاروا للاستثمارات البريطانية الناجحة في قطر في مجال العقارات والفنادق وغيرها.وأثنى رجل الأعمال شاهين محمد المهندي بشركة شملة التابعة لمجموعة شركات شاهين محمد لحد بالعرض الذي قدمته الشركة حول أعمالها والإنجازات التي حققتها خلال مسيرتها منذ إنشائها. وأكد قوة ومتانة العلاقات القطرية البريطانية، مشيرًا لحجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا في المجالات المختلفة بدءًا من العقارات والفنادق والسياحة والتي تبلغ مليارات الريالات.وقال إن هناك تعاونا وتنسيقا جيدا بين القطاع العام والقطاع الخاص القطري من أجل إقامة استثمارات قطرية ناجحة سواء داخل قطر أو على مستوى الاستثمارات الخارجية.وقال إنه يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاستثمارات والشراكة بين رجال الأعمال القطريين وغيرهم مع بريطانيا وغيرها. وقال إن الاقتصاد القطري يشهد نموا مستمرا بفضل رؤية القيادة الحكيمة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي خططت لرؤية قطر 2030.

تشكل إضافة كبيرة ونوعية للطاقة التكريرية للدولةقال المهندس سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول ورئيس مجلس إدارة قطر غاز، إن افتتاح مصفاة "لفان 2" إحدى ثمرات القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وتمثل خطوةً جديدةً على طريق مستقبل أفضل رسمته رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا إلى أن كلفة إنجاز المصفاة بلغت 3 مليارات ريال قطري.وقال في كلمته خلال حفل إفتتاح مشروع لفان 2 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، اليوم، إن قطر للبترول وشركاتها التابعة تعمل على المساهمة في تحقيق ركائز هذه الرؤية، وذلك بالإدارة الرشيدة للموارد الهيدروكربونية وبالإستثمار المدروس والمتنوع وعبر تطوير وتأهيل المواطن القطري وضمان إنجاز مشاريعنا وفق أعلى المعايير البيئية إدراكًا منا لأهمية العامل البيئي على المستويين المحلي والعالمي.ولفت إلى أن لمصفاة "لفان 2" أهمية ً خاصة كونها تشكل إضافةً كبيرة ونوعية للطاقة التكريرية للدولة، وهي بذلك "تلعب دورًا إستراتيجيًا في تعزيز قدرتنا على تلبية الطلب المحلي على المنتجات البترولية وتغني عن الاستيراد مع تزايد معدلات الإستهلاك، كما تسمح بزيادة صادراتنا من المشتقات".وأكد أن الطاقة التكريرية تبلغ للمصفاة 146 ألف برميل يوميًا من المكثفات يتم تحويلها إلى مشتقات نفطية عالية الجودة تشمل 70 ألف برميل من النافثا و50 ألف برميل من وقود الطائرات و15 ألف برميل من الديزل و9 آلاف برميل من الغاز البترولي السائل، مضيفا: "وبتشغيل هذا المشروع الذي يضاف إلى لفان "1" تتضاعف الطاقة التكريرية للمكثفات لتصل إلى 292 ألف برميل في اليوم، وهو ما يعادل 100 مليون برميل في السنة، ويجعل مدينة راس لفان الصناعية واحدةً من أكبر مواقع تكرير المكثفات في العالم".

إرتفاع ائتمان القطاع الخاص المحلي إلى مستوى 440.6 مليار ريالانخفاض الدين العام المحلي بنحو 9 مليارات إلى 418.8 مليار ريـالارتفاع ودائع القطاع الخاص المحلية إلى 356.9 مليار ريـالتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة، لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يناير 2017 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية شهر يناير بمقدار 9.9 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1261.9 مليار ريال مقارنة بـ 1271.8 مليار ريـال مع نهاية شهر ديسمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين، وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهرياً منذ يناير 2016.مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 7.1 مليار ريال إلى مستوى 45.8 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: 34 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، و9 7.1 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي. الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 16.7 مليار ريال إلى 169.2 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 53.2 مليار ريـال للحكومة و87 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و28.9 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى، ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 6.9 مليار لتصل إلى 300.8 مليار ريـال توزعت كالتالي: الحكومة: 147.7 مليار ريـال بارتفاع مقداره 9 مليارات ريال، والمؤسسات الحكومية: 139.8 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية: 15.8 مليار ريـال بدون بانخفاض مقداره 2.5 مليار ريال.وانخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 15.9 مليار ريال إلى مستوى 118 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 9 مليارات ريال إلى مستوى 418.8 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 9.2 مليار ريـال إلى مستوى 356.9 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2 مليار ريال إلى مستوى 440.6 مليار ريال، منها: 129.8 مليار ريال لقطاع العقارات و122.5 مليار ريال للقروض الإستهلاكية للأفراد، و63.9 مليار ريال للتجارة.. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 16.3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيانخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.55 مليار ريال إلى 17.95 مليار ريـال، وتوزعت بين 14.55 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.4 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 16.9 مليار ريال إلى 97.2 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو مليار ريال إلى مستوى 96.4 مليار ريال، واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 39.9 مليار ريال. وفي المقابل: ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3.9 مليار ريال إلى 196.4 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2.2 مليار ريال إلى مستوى 51.3 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 16 مليار ريال إلى 199.2 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن ديون قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفعت بنحو 38.6 مليار عن نوفمبر لتصل إلى 195.4 مليار ريال بنهاية شهر يناير.

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الـ37 التي عقدت في مملكة البحرين والمتعلق بفرض دول المجلس بشكل موحد ضريبة انتقائية، وتفويض وزير المالية السعودي بتحديد تاريخ تطبيقها بالنسبة للمملكة. كما وافق المجلس على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ37 بالتزام سفارات وقنصليات دول المجلس والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة العمالة الوافدة عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص العمالة الوافدة لدول مجلس التعاون وعدم التعامل مع مراكز صحية لم يعتمدها مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.

أعلنت الأمم المتحدة، أنها خصصت مبلغ 21 مليون دولار أمريكي للمساعدات الإنسانية "الحرجة" في السودان خلال العام 2017. وفي بيان، ذكرت بعثة الأمم المتحدة بالخرطوم إن "التحديات الإنسانية في السودان متنوعة ومعقدة، بما في ذلك دارفور (غرب) حيث يقدر بأن هناك أكثر من 3 ملايين شخص في حاجة للمساعدات الإنسانية". وأفاد البيان أن هذا المبلغ سينفق عبر "صندوق السودان الإنساني لتوفير المساعدات الطارئة للنازحين واللاجئين وكذلك للعائدين الى ديارهم الأصلية بعد فترة طويلة من النزوح". وصندوق السودان الإنساني آلية تديرها المنظمة الأممية لإنفاق تبرعات الدولة المانحة لصالح الأنشطة الإنسانية. وأوضح البيان أن مبلغ الـ 21 مليون دولار أمريكي والذي يمثل الدفعة الأولى من دفعيات الصندوق "تبرعت بها حكومات كل من الدنمارك وأيرلندا والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة". ولم توضح البعثة الأممية الميزانية الكلية للصندوق لكن القيمة الإجمالية لأنشطتها الإنسانية بقيت خلال السنوات الماضية في حدود مليار دولار. ومنذ عدة سنوات تعاني المنظمات الإنسانية العاملة في السودان من نقص في تمويل أنشطتها تعزيه إلى وجود مناطق منافسة بسبب اضطراب الأوضاع في عدد من بلدان المنطقة. وتعمل بالسودان نحو 20 منظمة تابعة للأمم المتحدة بجانب أكثر من 100 منظمة أجنبية تتركز غالبية أنشطتها في مناطق نزاعات. ومنذ العام 2003 يخوض الجيش حربا ضد 3 حركات مسلحة في إقليم دارفور تسببت في مصرع 300 ألف شخص وتشريد نحو 2.5 مليون طبقا لإحصائيات الأمم المتحدة. وتشهد أيضا ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لدولة جنوب السودان نزاعا مسلحا منذ 2011 تضرر منه نحو 1.2 مليون شخص بحسب أرقام أممية.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، عن فوز مشروع محطة "أم الحول" بجائزة (أفضل مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص "PPP" لعام 2016 عن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا). وأوضح بيان صادر عن المؤسسة اليوم أن مؤسسة طومسون الدولية لصفقات تمويل المشاريع العالمية والتي تصدر نشرة دورية بعنوان "التمويل الدولي للمشاريع" ، قد اختارت المشروع الذي أنشأته (كهرماء) بالتعاون مع القطاع الخاص والمطور الأجنبي، للفوز بالجائزة خلال حفل أقيم مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن. ووفقا للبيان فقد تم تكريم (كهرماء) والأطراف المشاركة في المشروع، وذلك لتقديم المؤسسة بصفتها الجهة الحكومية المنشئة للمشروع، أفضل المعايير الخاصة بالتنفيذ بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT، حيث تعكس الجائزة مكانة (كهرماء) كجهة حكومية رائدة في مجال إنشاء مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقديرها لشركائها من خلال وضع معايير جديدة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تنفيذ مشاريع كبرى لصالح كافة الأطراف المشاركة في المشروع. ويعد مشروع "أم الحول" المعرف سابقا باسم "محطة د" الذي يأتي كشراكة بين القطاعين العام والخاص، الأول من نوعه في دولة قطر الذي تنشئه (كهرماء) ويعتمد على نموذج المستثمر الاستراتيجي الوطني SNI، كما أثبت المشروع القابلية التجارية لتطبيق تكنولوجيا التناضح العكسي لتحلية المياه في دولة قطر، وهو ما أكده قبول كبار مطوري تكنولوجيا التناضح العكسي لكافة المخاطر الفنية خلال مراحل طرح المشروع. وتعد جوائز مؤسسة طومسون الدولية لصفقات تمويل المشاريع العالمية ، أرقى اعتراف دولي بإنجازات تمويل المشاريع في جميع أنحاء العالم.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 23ر4 نقطة، أي ما نسبته 04ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و76ر912 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و115 ألفا و272سهما بقيمة 391مليونا و655ألفا و32ر376 ريال نتيجة تنفيذ 4526صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 585 مليارا و912 مليونا و21 ألفا و26ر947 ريال.

أكدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، أهمية انتشار صناعة المنتجات الورقية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتغلب على التحديات التي تواجهها، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على هذه المنتجات بسبب ازدياد الوعي الصحي، وعدد السكان، واستخدام الأكياس والصناديق الكرتونية في تعبئة المنتجات، وفي مجال الشحن الجوي وغيره. وأشار التقرير الصادر عن مركز المعرفة الصناعية الخليجي بـ "جويك" إلى أنه على الرغم من وجود عدة مصانع لتدوير الورق بدول التعاون، ومواجهتها لتحديات كعدم توفر المساحات الكبيرة اللازمة لتخزين وتجميع النفايات الورقية وغيرها، إلا أن الاستثمارات التراكمية الموظفة في هذا المجال بلغت في عام 2015 نحو 9ر3 مليار دولار أمريكي، متزايدة من حوالي 6ر2 مليار دولار عام 2010، محققة ارتفاعا بنسبة 49 بالمائة تقريبا خلال هذه الفترة، وبنسبة مركبة سنوية بلغت 3ر8 بالمائة. ووفقا لتقرير (جويك) فقد حازت المملكة العربية السعودية على مركز الصدارة في هذه الصناعة باستثمارات تراكمية بلغت أكثر من 3 مليارات دولار، وبمساهمة نسبية بلغت 5ر77 بالمائة من إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون عام 2015 في قطاع صناعات المنتجات الورقية، تبعتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 2ر14 بالمائة، ثم دولة الكويت بنسبة 6ر4 بالمائة، ثم سلطنة عمان بنسبة 2 بالمائة، ودولة قطر، ومملكة البحرين بنسب أقل. وحسب التقرير الصادر عن مركز المعرفة الصناعية الخليجي في (جويك) فقد ارتفع عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات الورقية بدول مجلس التعاون الخليجي، من 346 مصنعا في عام 2010 إلى 459 مصنعا عام 2015، أي بنسبة 7ر32 بالمائة تقريباً، بما يبرهن على زيادة الطلب على هذه المنتجات. ونوه التقرير بأن دول مجلس التعاون تستورد كميات كبيرة من لب الورق ومن منتجات الورق والورق المقوى، حيث قدرت وارداتها من هذه الأنواع عام 2015، بحوالي 6ر3 مليون طن، وبقيمة بلغت نحو 9ر3 مليار دولار، وتصدرت السعودية دول المجلس في كميات الواردات، حيث حازت على 48 بالمائة من إجمالي الواردات، وعلى 4ر47 بالمائة من إجمالي القيمة، تلتها الإمارات بنسبة 4ر32 بالمائة للكمية، ونحو 3ر32 بالمائة للقيمة، أي انهما حازتا على نحو 80 بالمائة من حجم واردات دول المجلس، بينما توزعت النسبة الباقية على دول مجلس التعاون الأخرى. كما بلغت صادرات دول مجلس التعاون لعام 2015 حوالي 939 ألف طن، تقدر قيمتها بأكثر من 3ر1 مليار دولار، ليبلغ صافي الواردات نحو 7ر2 مليون طن، بقيمة 6ر2 مليار دولار تقريبا، حيث حازت السعودية على 4ر43 بالمائة من إجمالي قيمة صافي الواردات، تلتها الإمارات بنسبة 6ر32 بالمائة، ثم الكويت بنسبة 8ر12 بالمائة، ثم قطر بنسبة 8ر6 بالمائة، ثم عمان بنسبة 7ر2 بالمائة، ثم البحرين بنسبة 7ر1 بالمائة. ووفقا للتقرير فتعتبر صناعة تدوير الورق على قدر كبير من الأهمية بمنطقة دول مجلس التعاون، وهناك مجال كبير للتوسع في هذه الصناعة، وتوفر فرصا استثمارية واعدة في هذا المجال، حيث توجد أسواق استهلاكية كبيرة، هذا بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية المتمثلة في تقليل حجم الواردات من المواد الأولية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق عائد جيد لصاحب المشروع. كما تتميز صناعة تدوير الورق بأنها قليلة التكلفة، وقليلة استهلاك الطاقة والمياه، كما تمتاز عمليات تدوير النفايات الورقية بزيادة الحصيلة من العجينة الورقية المنتجة مقارنة بغيرها من المواد الأولية الأخرى، كما يمكن الاستثمار في مشاريع لجمع وفرز وكبس النفايات الورقية، وبيعها لمصانع الورق التي هي بحاجة إلى هذه النفايات.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 11.1 نقطة للسعري، ليبلغ مستوى 6779 نقطة و2.79 نقطة للوزني و7.72 نقطة لـ "كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق 38.1 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 380 مليون سهم تمت عبر 8177 صفقة.

سجلت أسعار النفط، اليوم الإثنين، ارتفاعا طفيفا، إلا أن المكاسب كانت أقل من المتوقع وذلك بسبب زيادة عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة وارتفاع المخزونات إلى مستوى قياسي مما سيقوض جهود المنتجين لخفض الإنتاج وإعادة التوازن للسوق . وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت القياسي 1% لتصل إلى 55.82 دولار للبرميل، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاث سنتات إلى 53.43 دولار للبرميل. وقالت شركة بيكر هيوز، لخدمات الطاقة الأمريكية إن عدد من شركات الطاقة الأمريكية زادت عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع الخامس على التوالي لتواصل التعافي المستمر منذ تسعة أشهر مع استفادة شركات الحفر من اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بشأن خفض الإنتاج والذي أبقى أسعار الخام فوق 50 دولارا للبرميل منذ أواخر نوفمبر الماضي. وتشير التقديرات إلى أن الالتزام بالتخفيضات بلغ نحو 90%.

دشن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مشروع مصفاة لفان 2 في حفل الافتتاح الذي أقيم صباح الْيوم (الإثنين) بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار "طاقة تثري مستقبلنا". حضر الحفل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء والسفراء المعتمدين لدى الدولة وضيوف الحفل. صاحب السمو يدشن مصفاة "لفان 2" وكان سعادة المهندس سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ورئيس مجلس إدارة قطر غاز قد ألقى كلمة في بداية الحفل أعرب فيها عن سروره بتشريف سمو أمير البلاد المفدى ودعمه وتدشينه لهذا الإنجاز الهام الذي يسير على طريق تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 للوصول إلى الهدف الأسمى وهو تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم جيلاً بعد جيل. صاحب السمو يدشن مصفاة "لفان 2" وأضاف سعادته أن بدء التشغيل الناجح لمصفاة لفان 2 قد ضاعف طاقة قطر لتكرير المكثفات لتصل إلى حوالي 292 ألف برميل يومياً، مما جعل راس لفان واحداً من أكبر مواقع تكرير المكثفات في العالم بالإضافة إلى مراعاتها أعلى مستويات الحفاظ على البيئة. صاحب السمو يدشن مصفاة "لفان 2" وأكد على دعم المشروع لقطاعي الطاقة والصناعة، كما أنه سيخلق فرصا اقتصادية جديدة من خلال تعزيز قوة الصادرات وتلبية الاحتياجات طويلة الأجل للأسواق العالمية. صاحب السمو يدشن مصفاة "لفان 2" بعد ذلك تم عرض فيلم عن قطاع الطاقة والجهود التي حافظت من خلالها دولة قطر على مركزها الريادي في صناعة الغاز الطبيعي بالإضافة إلى مراحل تطور إنجاز المشروع ، كما تم عرض فيلم وثائقي عن مصفاة لفان 2 حول إمكانات المشروع والتكامل بين القدرات البشرية والتقنية. صاحب السمو يدشن مصفاة "لفان 2"

بدرجة وكيل وزارة مساعدأصدر سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني — رئيس ديوان المحاسبة قرارات بتعيين مساعدين للرئيس بدرجة وكيل وزارة مساعد، حيث تضمنت القرارات.. قرار رقم (21 لسنة 2017) بتعيين السيد عبدالعزيز بن محمد آل خليفة مساعداً للرئيس لرقابة المشاريع والعقود بدرجة وكيل وزارة مساعد. كما تضمنت قرار رقم (22 لسنة 2017) بتعيين السيد حمد بن أحمد السليطي مساعداً للرئيس للتدقيق الداخلي والفحص المالي بدرجة وكيل وزارة مساعد. وقرار رقم (23 لسنة 2017) بتعيين الشيخ فهد بن حمد آل ثاني مساعداً للرئيس لرقابة الأداء والالتزام بدرجة وكيل وزارة مساعد. حمد بن أحمد السليطي وقد استحدثت وظيفة مساعد الرئيس بدرجة وكيل وزارة مساعد في الهيكل التنظيمي الجديد الصادر بالقرار الأميري رقم (7 لسنة 2017) بعد صدور قانون ديوان المحاسبة رقم (11 لسنة 2016) الشيخ فهد بن حمد آل ثاني ويشار الى أن قانون ديوان المحاسبة رقم (11 لسنة 2016) قد منحه أعلى درجات الاستقلالية، ليواكب بذلك أجهزة الرقابة الريادية على مستوى العالم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله بمنح ديوان المحاسبة إستقلالية كاملة، مما شكل مرحلة نوعية جديدة في مسيـرة ديوان المحاسبة من خلال توسيع صلاحيات عمله الرقابي وذلك للمساهمة في المحافظة على المال العام وتحسين إستخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بما يواكب التطور الذي تشهده كافة مناحي الحياة الإقتصادية للدولة تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.

إكتمال 70% من آلياتها.. ومصادر تدعو الى عدم القلق بشأن إرتفاع الأسعارضريبة القيمة المضافة تطبق على سلع محددة ولن تتسبب بإرباك الأسواققطر من أسهل الدول في دفع الضرائب على مستوى العالمأكدت مصادر مطلعة لـ "الشرق" بأن ضريبة القيمة المضافة ستفرض على سلع التبغ والمشروبات الغازية، وان تلك الضريبة قد اكتملت آلياتها بنسبة 70% ومن المتوقع ان تدخل حيز التنفيذ نهاية هذا العام على مستوى الدول الخليجية، ولن يكون لها اية علاقة برفع اسعار السلع الاخرى في الاسواق كما اشيع عبر مواقع إلكترونية مؤخراً.وأشارت المصادر الى عدم وجود أي مبرر لحالة القلق لدى بعض المستهلكين ازاء هذه الضريبة خاصة وان دول الخليج تعد اقل دول العالم في الضرائب الإستهلاكية التي غالبا ماتكون قيمتها رمزية، لذلك لاتوجد اية احتمالية بتسببها في إرتفاع الاسعار بالاسواق المحلية، موضحة ان هذه الضريبة تهدف الى تنويع مصادر الدخل الإقتصادي بالنسبة لدول المنطقة، وكذلك السعي نحو المساهمة الفاعلة بالحد من استهلاك المنتجات غير الصحية كالتبغ ومشروبات الطاقة التي تشكل خطراً على صحة المستهلكين خاصة من فئة الشباب.التدفقات الماليةوقالت المصادر إن هذه الضريبة تعتمد على اطار خليجي موحد من خلال فرض ضرائب بنسبة 5% لتعزيز استدامة التدفقات المالية للحكومات بالمنطقة، ومن المتوقع أن تُطبق الضريبة مبدئياً نهاية العام الجاري، وسيكون تنفيذها تدريجيا على مراحل حتى عام 2019، تتبعها حملات التفتيش والمراقبة الاستهلاكية من قبل عدة جهات ومؤسسات،من خلال متابعة مدى التقيد بالضريبة واعتدال الأسعار على السلع التي تشملها. وأكدت أن هذا المشروع الجديد لن يتسبب على الإطلاق في إرباك الاسواق ورفع الاسعار او تباينها بعد التطبيق، خاصة وان ضريبة القيمة المضافة هي من اكثر الضرائب شيوعاً في قطاع الاستهلاك على مستوى العالم حيث تطبقها حالياً 162 دولة، ومن شأنها ان تكون داعما للايرادات الخليجية في القطاعات غير النفطية، مشددة على ضرورة تواصل المستهلكين مع الجهات المعنية للتحقق من المعلومات والشائعات التي تبث عبر شبكة الانترنت، حيث ان معظمها غير صحيح على الاطلاق.قطر الأسهل ضريبياً وبحسب تقرير عالمي صادر عن شركة " بي دبليو سي" فإن قطر والامارات تعدان من اسهل الدول في تسديد الضرائب على مستوى العالم، ويوضح التقرير أن إجمالي معدل الضريبة للشركة محل الدراسة في دولة قطر في المتوسط هو 11.3%، وتستغرق الشركة في المتوسط 41 ساعة للامتثال بالإجراءات الضريبية لها وتسدد الضرائب في المتوسط على 4 دُفعات.ويصل متوسط إجمالي معدل الضريبة في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للشركة محل الدراسة إلى 24.2%، وتستغرق الشركة في المتوسط 157 ساعة للامتثال بالإجراءات الضريبية لها وتسدد الضرائب في المتوسط على 17.1 دفعة، وعلى الصعيد العالمي، انخفض إجمالي معدل الضريبة بنسبة 0.1 بالمائة ليصبح 40.6%، كما انخفض الوقت اللازم للامتثال بنسبة 8 ساعات ليصبح 251 ساعة وانخفض عدد الدُفعات بنسبة 0.8 ليصبح 25 دفعة.تخفيف الأعباءويشير التقرير إلى أن الاقتصاديات على مستوى العالم ما زالت تحقق تقدماً في تبسيط وتخفيف أعباء الامتثال الضريبي بالنسبة للشركات، وكانت السمة الغالبة في برامج الإصلاح الضريبي على مستوى العالم خلال العام الماضي هي تطبيق أو تحسين الأنظمة الإلكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب.تطبق 5 اقتصاديات فقط من بين 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط نظام ضريبة القيمة المضافة، بينما تسمح 4 دول فقط للشركة محل الدراسة باسترداد ضريبة القيمة المضافة. وفي حالة عدم تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في أية دولة، تُحذف عناصر ضريبة القيمة المضافة من درجة مؤشر ما بعد التقديم، ويشير التقرير إلى تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في 162 دولة، من بينها 93 دولة تسمح للشركات محل الدراسة بإمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة. هذا وتوقعت "أرنست آند يونغ" أن تبلغ ايرادات دول الخليج من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة نحو 25 مليار دولار سنوياً.

على مستوى الشرق الأوسط.. أكبرالباكر: تطوير نظام أوريكس ون الترفيهي لخدمة المسافرين حصلت الخطوط الجوية القطرية على جائزة الشرق الأوسط لتطوير محتويات نظام الترفيه في المؤتمر السنوي الرابع الذي تنظمه مجلة Inflight بالتعاون مع شركة F&E Aerospace. وتسلط الجائزة الضوء على المجموعة الاستثنائية من الخيارات الترفيهية المتاحة على نظام أوريكس ون. واستحقت الناقلة القطرية الثناء لتوفيرها مجموعة واسعة من المحتويات لتعزيز تجربة السفر لعملائها بما في ذلك مجموعة من البرامج صممت لتناسب أذواق المسافرين من الشرق الأوسط. وتسلمت الخطوط القطرية الجائزة للسنة الثانية على التوالي خلال حفل خاص أقيم في الثامن والتاسع من الشهر الجاري في مركز دبي العالمي للتجارة . تطوير نظام أوريكس وبهذه المناسبة قال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "لقد قمنا بتطوير نظام أوريكس ون الترفيهي لتقديم أعلى درجة من الرفاهية على متن رحلاتنا، حيث نسعى جاهدين لإضافة المزيد من الخيارات الترفيهية على نظام أوريكس ون الفريد من نوعه، بفضل المكتبة الضخمة من البرامج وإمكانية الاختيار بين العديد من اللغات. وتسلط هذه الجائزة الضوء على المجموعة الواسعة المقدمة لمسافرينا مثل العروض الأولى للأفلام، والأفلام الكلاسيكية وأشهر البرامج التلفزيونية والعديد من البرامج، حيث توفر هذه الخيارات تجربة جديدة من الاستمتاع في الرحلة على متن طائرات الخطوط الجوية القطرية". تعزيز تجربة المسافرين قالت السيدة سلام الشوا، نائب أول الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات والإعلام في الخطوط الجوية القطرية: "تشكل هذه الجائزة تتويج لجهودنا والتزامنا في تعزيز تجربة المسافرين على متن الرحلات من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخيارات الترفيهية المتنوعة عالية المستوى. إنه لفخر لنا أن نتوج بهذه الجائزة للعام الثاني على التوالي".

عمومية الشركة توزع 7% على حملة الوثائق و10% لحملة الأسهم 328 مليون ريال إجمالي الاشتراكات وعززنا موقعنا في سوق التأميناستكمال إجراءات بناء مقر الشركة في لوسيل ودراسة العمل في المناطق اللوجستيةأعرب سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني ـ رئيس مجلس إدارة شركة الضمان للتأمين الإسلامي "بيمة"، عن سعادته بما حققته "بيمة" من إنجازات في عامها السابع، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها السوق العالمي والمحلي، فقد كان للعمل الدؤوب والجهود المتواصلة دور كبير في قدرتها على مواجهة التحديات، وفي دعم مكانتها داخل سوق التأمين بشكل عام، وسوق التأمين التكافلي بشكل خاص.جاء ذلك خلال ترؤسه لإجتماع الجمعية العامة العادية للشركة اليوم، بحضور السادة المساهمين، والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة، وممثلي كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ـ إدارة مراقبة الشركات، ومصرف قطر المركزي، ومراقبي حسابات الشركة.وقال سعادته إن أهداف بيمة تركزت خلال عام 2016م على التوافق التام مع التشريعات والأنظمة القانونية المعمول بها، والجديدة، والتزامها ومبادئ حوكمة الشركات، بالإضافة إلى تنفيذ خططها التسويقية للتواصل مع العملاء، حيث قامت في سبيل ذلك بتفعيل خدماتها الإلكترونية بالكامل، وكان لذلك بالغ الأثر في امتلاك زمام المبادرة نحو تقديم خدمات تأمينية تلبي كافة الاحتياجات..وبخصوص النظرة المستقبلية للشركة، شدد سعادة رئيس مجلس الإدارة على أن بيمة دائمة السعي وراء طرح منتجات تأمينية ذات صبغة جديدة ومبتكرة، وأنها في سبيلها لتوفير هذه المنتجات خـلال عــام 2017م بمشيئة الله تعالى، مشيرًا إلى أن بيمة قد أوفت بالوعود التي قطعتها على نفسها لمشتركيها ومؤسسيها، وأعلنت عن نتائج مالية واستثمارية جيدة ومستقرة، بما يُعبر عن الأداء القوي والمؤثر للشركة، فقد تجاوز إجمالي الاشتراكات المكتتبة حاجز الثلاثمائة مليون ريال وبلغ (ثلاثمائمة وثمانية وعشرين مليون ريال)، وتجاوز صافي ربح حملة الأسهم أربعة وأربعين مليون ريال، كما تجاوز فائض عمليات التأمين لحملة الوثائق مبلغ اثنى عشر مليون ريال.وأضاف سعادته أن نتائج بيمة خلال العام المنصرم تؤكد عزمها على الاستمرار في خططها المستقبلية، واستغلال كافة الفرص التي تعود بالنفع الأكيد على حملة الوثائق وحملة الأسهم والاقتصاد الوطني، وذلك تماشيًا مع توجيهات سمو أمير البلاد المفدى ورؤية قطر 2030م.في ضوء هذه النتائج الجيدة، اعتمدت الجمعية العامة توصية مجلس إدارة بيمة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية، توزيع فائض عمليات تأمين بنسبة (7 %) على حملة الوثائق ممن لم تسجل عليهم مطالبات في عام 2016م، وتوزيع أرباح بنسبة (10%) على حملة الأسهم.هذا وتواصل بيمة من ناحية أخرى التوسع في فتح منافذ خدماتها لراحة العملاء، وذلك من خلال استكمال إجراءات بناء مقرها الرئيسي في لوسيل ـ بمدينة الطاقة، وأيضًا تجهيز دراسة شاملة للعمل في المناطق اللوجستية جنوب البلاد.هذا وقد صادقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31/12/2016، وتقرير مراقبي الحسابات، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، كما صادقت على الميزانيـة السنوية، وحساب الأرباح والخسائر، واعتماد تقرير الحوكمةوإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم، وتعيين مراقبين للحسابات للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم.

العمومية توافق على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 11العطية: الشركة نجحت في تحقيق التنويع الجغرافي وفي المنتجاتصادقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة قطر للتأمين في إجتماعها اليوم، برئاسة سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية نائب رئيس مجلس الإدارة، على زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة اعتبارًاً من دورته القادمة (2017 ــ 2019) ليصبح (11) عضوًا، وتعديل نص المادة (36) من النظام الأساسي المعدَّل للشركة بما يتوافق مع هذه الزيادة، ليقرأ كما يلي: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضوًا تُعيِّن حكومة قطر واحدًا منهم ممثلًا لحصتها في رأس المال، والعشرة الباقون تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري. ولا يجوز للعضو المعين عن حكومة قطر الاشتراك في التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الباقين.. كما صادقت العمومية على زيادة رأسمال الشركة بنسبة (15%)، وذلك بتوزيع أسهم مجانية بقيمة الزيادة، بواقع ثلاثة أسهم لكل عشرين سهماً، يتم إصدارها عقب المصادقة على تلك الزيادة والحصول على موافقات جهات الاختصاص، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في قيمة كسور الأسهم التي تنتج عن التوزيع المجاني، مع تعديل نص المادة (7) من النظام الأساسي المعدّل للشركة ليعكس تلك الزيادة.تعديل النظام الأساسيكما وافقت العمومية غير العادية على تعديل النظام الأساسي المعدَّل للشركة بإضافة الفقرة التالية إلى التمهيد: "ومع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، تسري على الخدمات المالية التي تقدمها الشركة، وكذا حال اندماجها أو تصفيتها، الأحكام الواردة بقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012".. وفوضت العمومية سعادة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في التوقيع منفردًا على كافة المحررات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة بما تقدم. مجلس الإدارة خلال الاجتماع وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31/12/2016 والخطة المستقبلية للشركة، قال سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية نائب رئيس مجلس الإدارة إن شركة قطر للتأمين نجحت في تحقيق كل من التنويع الجغرافي والتنويع في المنتجات، والتي استفادت منه المجموعة عن طريق القدرة على التنقل في عالم مضطرب. وقد تحقق تنويع الأعمال التجارية العالمية في عمليات المجموعة من خلال تركيزنا على إعادة التأمين من خلال شركة قطر لإعادة للتأمين (قطر ري)، والوصول إلى سوق لويدز من خلال صندوق أنتاريس، والحصول على نشاط تأمين مباشر في قارة أوروبا من خلال شركة قطر الأوروبية المحدودة (QEL)، وتعزيز أعمال التأمين الإقليمية في دول مجلس التعاون من خلال شركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الطبي (QLM)، وأيضًا شركاتها وفروعها الإقليمية.وأضاف أن المجموعة شهدت خلال هذه الفترة نموًا قويًا في أنشطتها التشغيلية، فقد بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة (9901) مليون ريال بزيادة نسبتها (19%) عما سبق تحقيقه خلال عام 2015م، ونظرًا للزيادة في عدد من الحوادث الكبيرة في قطاع التأمين، فقد تأثر صافي النشاط التأميني سلبًا بهذه الأحداث، حيث بلغ صافي النشاط التأميني (844) مليون ريال، مسجلًا انخفاضًا نسبته (9%) عما سبق تحقيقه خلال عام 2015.وأوضح العطية أن قطر للتأمين تولي عناية خاصة لمسؤوليتها الاجتماعية، حيث تم تخصيص مبلغ 6.2 مليون ريال، يمثل نسبة قدرها 2.5% من صافي الأرباح الناتجة عن النشاط داخل دولة قطر للصندوق المخصص لهذا الغرض.توقعات إيجابية وبخصوص توقعاته للعام الجاري، قال نائب رئيس مجلس الإدارة إنه رغم أنه لم يطرأ تغيير كبير على معنويات السوق، فإن توقعاته لعام 2017 هي توقعات إيجابية بحذر، مشيرًا إلى أن التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2017 صامتة، وإن الزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة والسلع، حتى ولو كانت ضئيلة، فقد توفر حافزًا اقتصاديًا للدول والاقتصادات المصدرة للنفط. وعلى هذه الخلفية، سنستمر بثبات على إستراتيجيتنا المنهجية ومواصلة استكشاف فرص في نشاط التأمين وفرص استثمارية لتحقيق معدلات نمو معقولة ومستدامة وعوائد مجزية لمساهمينا”.هذا، وقد صادقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة 2016. كما صادقت على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2016، كما صادقت على توزيع (15%) خمسة عشر بالمائة من القيمة الاسمية للسهم أرباحا نقدية بواقع (1.5) ريال ونصف الريال لكل سهم، وتحديد موعد صرفها، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة (15%) من رأس المال بواقع ثلاثة أسهم لكل عشرين سهما، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم، واعتماد تقرير الحوكمة لعام 2016.. وعينت مراقبين للحسابات للسنة المالية (2017م) وحددت أتعابهم.. وفي الأخير، تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة (2017 - 2019)، وتم ترشيح العضوين الجديدين بالتزكية وهما سعادة الشيخ عبد الرحمن بن سعود بن فهد آل ثاني، والسيد علي يوسف حسين كمال.