مددت وزارة الاقتصاد والتجارة مهلة توفيق أوضاع الشركات القائمة في الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 ستة أشهر إضافية تبدأ اعتباراً من السابع من فبراير المقبل، وذلك بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (485) لسنة 2016 ، بمد مهلة توفيق أوضاع الشركات وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، وذلك لمدة ستة أشهر. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم (الأحد) أنه سبق وأن وافق مجلس الوزراء على مشروع هذا القرار في اجتماعه العادي رقم (22) لسنة 2016 المنعقد في شهر يونيو الماضي على مد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام قانون الشركات التجارية الجديد، لمدتين كل منهما ستة أشهر. ويأتي قرار تمديد مهلة توفيق الأوضاع إلى فترة ثالثة، انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة قطر بتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتمكين تنافسيته محلياً وخارجياً، والارتقاء بدور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد، وحرصاً من الوزارة على تقديم كافة وسائل الدعم والمرونة للشركات التجارية القائمة قبل العمل بالقانون الجديد، من خلال منحهم فترة إضافية، يتمكنون خلالها من تعديل عقود ووثائق الشركات، وأنظمتها الأساسية بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية الجديد، وتجنيب تلك الشركات فرض جزاءات عليها جراء عدم توفيق أوضاعها خلال المهلة الحالية، ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام. الجدير بالذكر أن قانون الشركات التجارية الجديد، منح الشركات التجارية القائمة في الدولة قبل إصدار القانون مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، من تاريخ العمل به، والتي انتهت في السابع من فبراير الماضي، كما أجاز القانون لوزير الاقتصاد والتجارة مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وقد سبق وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (396) لسنة 2015، بمد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام قانون الشركات التجارية وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من السابع من فبراير الماضي، كما أصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (203) لسنة 2016 بمد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام قانون الشركات التجارية، وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من السابع من أغسطس الماضي.

العمل بالمشروع يسير وفقاً للميزانية المرصودة والجداول الزمنية المحددةأكد السيد جمال الخلف، الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة التابعة لشركة الكهرباء والماء القطرية، اكتمال إنجاز 77% من كامل الأعمال بمشروع المحطة التي تعتبر واحدة من أكبر محطات التحلية والتوليد في المنطقة، وبتكلفة تناهز 11 مليار ريال، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال البحرية، حيث وصلت نسبة الإنجاز لنسبة 100%، وتم نهاية الأسبوع الماضي غمر منطقة مخارج المياه من البحر. وكشف الرئيس التنفيذي لـ"الشرق" أنه يتم الآن الاستعداد ووضع اللمسات الأخيرة على بدء إنجاز المرحلة الأولى من المحطة، والمتمثلة في ضخ 40 مليون جالون من المياه للشبكة خلال أبريل القادم. حيث سيتم تزويد شبكة كهرماء بالمرحلة الأولى من إنتاج محطة أم الحول من المياه، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الإستراتيجي الذي يسير العمل فيه بوتيرة متسارعة، ووفقا للميزانية المرصودة والجداول الزمنية المحددة وبأعلى المواصفات، يمثل إضافة نوعية على مستوى تأمين الأمن المائي والكهربائي لدولة قطر.يذكر أن محطة أم الحول توفر حوالي 25% من احتياجات الدولة بالكامل من الكهرباء و30% من احتياجات المياه، وهو ما سيساهم في تأمين متطلبات النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة وحرصها على تأمين متطلبات التنمية المستدامة، هذا بالإضافة إلى أن المحطة تقع في موقع إستراتيجي وقادرة على تغطية وتعويض الفاقد من الشبكة، بالإضافة إلى أن الانبعاثات الغازية في هذه المحطة تعتبر أقل بالنصف من نظيراتها من محطات التوليد، حتى إنها توفر 25% من استهلاك الغاز، وبالتالي فإن المحطة ستعمل بكفاءة عالية وبشكل صديق للبيئة.وستنتهي المرحلة الأولى من المشروع وهي عبارة عن إنتاج المياه في الربع الأول من عام 2017، أما المرحلة الثانية فهي إنتاج 1640 ميجاوات من الكهرباء والمرحلة الثالثة والأخيرة هي اكتمال إنتاج المحطة من الكهرباء والماء وهي عبارة عن 136 مليون جالون من المياه يوميا و2520 ميجاوات من الكهرباء مع بداية النصف الثاني من عام 2018.وتمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية نسبة 60% من مشروع محطة أم الحول، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5% لكل منهما، ويمتلك تحالف ميتسوبيشي تيبكو النسبة المتبقية وهي 30%.

عقد اليوم الاجتماع السادس للطاولة المستديرة لتجارة الطاقة الكهربائية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور وكلاء ورؤساء الهيئات التنفيذية للكهرباء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن برامج هيئة الربط الكهربائي لتطوير أسواق الطاقة الكهربائية والمتاجرة بها بشكل اقتصادي بين دول مجلس التعاون لتحقيق وفورات ومكاسب مالية تعود بفوائدها على شركات ومؤسسات دول مجلس التعاون. ويهدف الاجتماع، إلى تفعيل سوق تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، التي يتم الإعداد لها في ظروف تربط الرؤى لدول مجلس التعاون حول السوق الكهربائية الخليجية المشتركة، التي تعد إحدى فرص التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الكهربائية المتاحة بدول مجلس التعاون. وقد تضمنت نتائج الاجتماع، التوافق على خطة عمل تهدف إلى تطوير ما تم تحقيقه في العام السابق ومواصلة تطوير نظام سوق تجارة الطاقة خلال عام 2017، وتطوير المشروع الأولي إلى مشروع سوق تداول الطاقة الكهربائية لتوفير نظام ذي أسس يدفع بتبادل الطاقة بين الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم الثقة، الذي سيتيح لشركات وهيئات ومؤسسات دول مجلس التعاون الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية والمتاجرة بها بشكل اقتصادي، مما يعود عليهم بعوائد مالية وتوفير اقتصادي تقدر بمئات ملايين الدولارات، نتيجة لوجود فرق في تكلفة إنتاج الكهرباء في كل دولة عن الأخرى، كما يسهم في خفض استهلاك الوقود (البترول والغاز) المستخدم في الإنتاج، وتقليل انبعاثات الكربون في منطقة الخليج العربي. وأوضح المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن هذه الجهود أسفرت عن تداول كميات الطاقة المتداولة بين دول مجلس التعاون الخليجي تقدر بـــ 132 ألف ميجا وات/ساعة بقيمة تصل إلى 192 مليون دولار خلال صيف 2016. وقال: "لتحفيز وتشجيع تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء فقد قدمت الهيئة إعفاءات تشجيعية تتمثل في رسوم حقوق استخدام الرابط التي قدرت هذا العام 6.6 مليون دولار أمريكي، وأن من أسباب نجاح مشروع تجارة الطاقة لعام 2016، أنه تمت معالجة الاختلافات الجوهرية في تحديد سعر الطاقة، بفتح مجال المفاوضات المباشرة وغير المباشرة، وقيام هيئة الربط عند الحاجة بدور إضافي كوسيط مسهل لعملية التبادل التجاري، للوصول إلى التوافقات بين الأطراف المتاجرة، وقامت الهيئة بإعداد مؤشر لنطاق أسعار الطاقة في السوق الخليجية لتجارة الطاقة، ما ساهم في التعرف على نطاق الأسعار ومقارنتها". وأشار إلى أنه تم استخدام نظام تجارة الطاقة لإدارة السعات المتوفرة للمتاجرة بحيث يمكن للشركات والقطاعات والجهات المسؤولة عن بيع الطاقة وشرائها العرض والاطلاع على أفضل العروض المقدمة واستخدامها للمتاجرة بشكل تجاري، مفيدا أن الهيئة طورت نماذج الاتفاقيات الثنائية وقوانين السوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية وبادرت بالتنسيق مع الأطراف المتاجرة بإعداد نماذج للاتفاقيات الثنائية لسوق تبادل وتجارة الطاقة وأعدت قوانين جديدة للسوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية وتم عرضها على الدول للعمل بها ابتداء من صيف 2016. وأكد حرص الهيئة على تدريب الكوادر الخليجية من خلال تنفيذ دورات تدريبية لكل دولة على حدة لتدريب فريقها على كيفية تقديم عروض الطاقة في سوق تداول الطاقة الكهربائية، إضافة إلى حزمة من الدورات المتخصصة، لافتا النظر إلى أن هيئة الربط نجحت في السنوات السابقة في معالجة انقطاع الكهرباء في دول المجلس وأصبحت ضمن أكبر 18 شبكة مزودة للكهرباء في العالم. وقال: "إن هذه النجاحات تشكل دافعا لتسريع التبادل التجاري للطاقة بين دول مجلس التعاون ثم التوجه للأسواق الإقليمية والعالمية فيما تعمل الهيئة على الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة وخصوصا الطاقة الشمسية".

انطلقت أعمال الجمعية العمومية السابعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" وتستمر يومين بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين من أكثر من 150 بلدا حول العالم وممثلين عن العديد من المنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، أن الطاقة المتجددة تفرض اليوم نفسها لاعبا رئيسيا في سوق الطاقة العالمية نتيجة لما تشهده من تطورات مهمة سواء على صعيد التقنيات أو انخفاض التكاليف أو اتساع آفاق الاستثمار. ونوه في كلمته خلال افتتاح أعمال الجمعية العمومية السابعة للوكالة، بأن حجم الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة وصل إلى 300 مليار دولار تقريبا في عام 2015 بزيادة قدرها خمسة أضعاف عما كان عليه في عام 2004 وشهدت الطاقة المتجددة أعلى معدل نمو في قدرتها الإنتاجية متفوقة في ذلك على معدلات نمو مصادر الطاقة التقليدية. وقال " إن هذا النجاح يدفعنا إلى مواصلة العمل من خلال وكالة "آيرينا" على تعزيز الشراكات القائمة وإيجاد شراكات جديدة بين الأوساط الحكومية والخاصة والأكاديمية للمحافظة على الزخم الذي تحظى به الطاقة المتجددة وتسهيل جهود التمويل وتسريع وتيرة انتشارها وتعزيز مساهمتها في بلوغ أهداف التنمية المستدامة والحد من آثار التغير المناخي". وأوضح، أن النمو المستمر والمرتفع في قطاع الطاقة المتجددة يؤكد أهمية عمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي أصبحت صوتا عالميا مسموعا للطاقة المتجددة في المحافل الدولية بفضل أنشطتها ومنتجاتها المعرفية ذات القيمة العالية.. مشيرا إلى نسخة عام 2016 من تقرير "خريطة الطريق للطاقة المتجددة - REMAP 2030" الذي يعد واحدا من أهم البحوث في بناء القاعدة المعرفية اللازمة لتسريع التحول للطاقة المستدامة على الصعيد العالمي وكذلك تقرير "القدرة على التغيير: إمكانيات تخفيض تكلفة الطاقة الشمسية والرياح بحلول 2025" الذي يسلط الضوء على مكانة الطاقة المتجددة في المستقبل كمصدر طاقة رخيص وفعال. وأضاف أن "آيرينا" حققت حضورا مؤثرا هذا العام في المؤتمر الثاني والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مراكش ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في الإكوادور وهو ما أسهم في تعزيز الحوار وعرض الحلول المختلفة في مجال الطاقة المتجددة. وأشار إلى أنه مع اقتراب "آيرينا" من عامها السادس تحتفل الوكالة بإنجازاتها المتميزة على الأصعدة كافة والازدياد المستمر في عضوية الدول لديها فلقد وصل عدد الدول الأعضاء إلى 150 عضوا، بالإضافة إلى 27 دولة في مراحل مختلفة من عملية المصادقة على النظام الأساسي. ومن جانبه، أكد عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة خلال كلمة مماثلة، أهمية الطاقة المتجددة في ظل انخفاض التكاليف وتسارع وتيرة الابتكار ما ساهم في تحفيز عجلة الاستثمار لتدخل بذلك حلول الطاقة المتجددة في صلب مزيج الطاقة اليوم. وأعلن مدير الوكالة ، رئاسة إيطاليا لأعمال الجمعية العمومية السابعة، واختيار الدومينيكان وإندونيسيا والأردن والمغرب نوابا للرئيس.

بهدف دعم وتسويق المنتجات القطرية إقليمياً وعالمياً، ضمن مبادرات بنك قطر للتنمية شاركت منتجات البلاستيك والمطاط القطرية في معرض عرب بلاست، الذي عقد في دبي خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير الجاري، تحت الجناح القطري الذي نظمه بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير".وضم جناح بنك قطر للتنمية في المعرض 13 شركة قطرية رائدة وناشئة تعمل في إنتاج وتصنيع البلاستيك والمطاط، حيث يأتي معرض عرب بلاست في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والثالث من نوعه على مستوى العالم، والمتخصص في صناعة البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط، بمشاركة آسيوية وأوروبية وخليجية واسعة.الأسواق العالميةويشارك في جناح بنك قطر للتنمية كل من مصنع الدوحة للبلاستيك، بهزاد للمنتجات للبلاستيك، مصنع كيم – تيك العالمية، مصنع السادة للأنابيب، وشركة قطر بوليمر الصناعية، مصنع قطر المتكامل للأكياس البلاستيكية، مصنع العمودي للبلاستيك، شركة قطر للمنتجات البلاستيكية، الدوحة ريجونال للحلول البلاستيكية، الجتال الصناعية، مصنع العاصمة للبلاستيك، وساربلاست قطر، وتوايله لإعادة التدوير.وقال السيد حسن المنصوري، المدير التنفيذي لبرنامج "تصدير" في بنك قطر للتنمية: "تأتي المشاركة في معرض عرب بلاست 2017، في إطار إستراتيجية البنك لدعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول الأسواق العربية والعالمية، لاسيما في هذا القطاع الحيوي الذي حققت فيه الشركات القطرية قفزات نوعية فيما يتعلق بالجودة وكفاءة التصنيع وفق المواصفات والمقاييس العالمية، بما يؤهلها لتصدير منتجاتها لدول العالم المختلفة، وبما يتواكب مع رؤية قطر 2030 في تنويع مصادر الدخل". تمكين الشركات وأضاف قائلاً: "هذه المرة الأولى التي يشارك فيها البنك بمعرض "عرب بلاست"، وذلك لتتمكن الشركات القطرية من عرض منتجاتها من بين آلاف المشاركين في المعرض من مختلف دول العالم، مما يساهم في ترويج منتجاتها وتسويقها للأسواق العالمية، وهو الهدف الذي تأسس من أجله برنامج "تصدير". لافتاً إلى أن هذه المشاركة تأتي بعد النجاح الذي حققه جناح البنك في معرض k2016 للبلاستيك في ألمانيا خلال أكتوبر الماضي، والذي مهد الطريق للشركات القطرية المشاركة للوصول للموردين العالميين".ويعقد معرض "عرب بلاست" كل عامين بمشاركة معظم الشركات المتخصصة في صناعة البلاستيك والمطاط. وسيشارك به هذا العام نحو 110 شركات من الهند و95 شركة من تايوان و70 شركة ألمانية و1755 شركة صينية، وعدد كبير من الشركات من داخل الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وذلك بعد تحطيمه الأرقام القياسية خلال عام 2015، الذي شارك به أكثر من 900 عارض من 41 دولة، وزاره أكثر من 27,000 زائر تجاري من 119 دولة، حيث يوفر فرصة هائلة لمقابلة عملاء جدد وحاليين من الباحثين عن موردين جدد.تعزيز الصادراتويساهم بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" في تعزيز تواجد الصادرات القطرية على نطاق واسع بالأسواق الخارجية، وهو ما يعزز الشركات الصغيرة والمتوسطة ويرسخ قدرتها على التنافس في تلك الأسواق ويقوم بتوفير العديد من الخدمات لهذه الشركات لتطوير إمكاناتها التصديرية، من خلال المشاركة في الأنشطة والفعاليات في مختلف أنحاء العالم، مثل المعارض العالمية، والبرامج المشتركة، وتنمية وترويج الصادرات، وورش العمل التدريبية، بالإضافة إلى نشر كتب الإرشادات المتخصصة مثل "أسرار التجارة" و"دليل المصدّرين القطريين".كما يوفر برنامج "تصدير" حلولاً لتمويل الصادرات والتغطية التأمينية للمصدر القطري ضد مخاطر فقدان الأموال الناتجة عن عمليات البيع الاّجل والتصدير إلى الخارج، إضافة إلى توفير الاستشارات المناسبة للشركات المصدرة وللأعمال المساعدة لقطاع التصدير من أجل الارتقاء بكفاءتها التصديرية من خلال ترويج وتنمية الصادرات وتقديم مختلف الحلول المالية والبنكية التي تساهم في إتمام العمليات التجارية بيسر وأمان دون التعرض لمخاطر عدم السداد.

انخفض حجم التداولات اليومية خلال الأسبوع الماضي إلى مستوى 215.1 مليون ريال مقارنة بـ282.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وأدى ذلك إلى حالة من ضعف الأداء، حيث اصطدم المؤشر العام بحاجز مقاومة عند مستوى 10725 نقطة، ففقد قدرته على مواصلة الارتفاع، وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات أو انخفاضات هامشية، وارتفعت الرسملة الكلية للبورصة بنحو نصف مليار ريال فقط إلى مستوى 576.3 مليار ريال. وقد تزامن هذا التباطؤ في الأداء مع انخفاض أسعار النفط في الأسبوع الأول من العام، ومع بدء فعاليات الاكتتاب في أسهم مجموعة استثمار القابضة في أسبوعها الأول. وشهد الأسبوع تركزًا في عمليات بيع صافي من جانب الأفراد القطريين بما قيمته 205.2 مليون ريال في مقابل مشتريات صافية من جانب المحافظ القطرية والمحافظ الأجنبية. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 12يناير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1-ارتفع صافي ربح مخازن في عام 2016 إلى 205 ملايين ريال، مقابل 185 مليون ريال للعام 2015. كما بلغ العائد على السهم 3.54 ريال، مقابل 3.85 ريال. وقد أوصى مجلس الإدارة الجمعية العمومية بتوزيع أرباح بواقع (1.60) ريال بنسبة (16%) لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح مخازن من نشاطها في عام 2016 بنسبة 7.6% إلى 308.4 ملايين ريال، وانخفضت المصروفات الإدارية والأخرى بنسبة 4.7% إلى 93.5 مليون ريال. ومع وجود إيرادات أخرى ارتفع إجمالي ربح التشغيل بنسبة 6% إلى 233.4 مليون ريال. وبعد خصم تكاليف التمويل التي انخفضت بنسبة 7.1% إلى 27.8 مليون ريال، فإن الدخل الشامل للشركة قد ارتفع بنسبة 11.1% إلى 205.67 مليون ريال.2- قالت مصادر مصرفية إن مصرف الريان فوض بنوكا لترتيب إصدار صكوك بقيمة نحو 500 مليون دولار. وسيكون ذلك واحدا من سلسلة إصدارات محتملة خلال الربع الأول من بنوك خليجية تسعى للحصول على تمويلات دولارية لتحسين سيولتها التي تأثرت سلبا بانخفاض أسعار النفط. ولم يرد مصرف الريان على رسالة إلكترونية لطلب التعليق، لكن مصدرا آخر قال لرويترز إن الاتفاق قد يتأجل لأسباب قانونية وأخرى تنظيمية تتعلق بمحادثات الدمج مع بنوك أخرى.3- أعلنت شركة الكهرباء والماء بأن شركة نبراس للطاقة التابعة لها استحوذت على حصة في شركة إنجي الفرنسية في محطة بيتون بإندونيسيا. التطورات الاقتصادية1- أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2016، وقد تبين أن معدل التضخم السنوي قد انخفض في ديسمبر الماضي إلى 1.8% مقارنة بـ2% في نوفمبر و2.2% في أكتوبر.2-لم تظهر بعد بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر، وكانت بيانات شهر نوفمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات عن شهر أكتوبر بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1202.2 مليار ريال. واستقر إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام عند مستوى 177.8 مليار ريال. وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 9.8 مليار ريال إلى 398.2 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 433.7 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 5.1 مليار ريال إلى 343.7 مليار ريال. 3- انخفض سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي بنحو 41 سنتا إلى 52.30 دولار للبرميل.4- انخفض مؤشر داو جونز خلال الأسبوع الماضي بنحو 47 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 19886 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الين إلى مستوى 114.52 ين، كما انخفض إلى مستوى 1.06 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 24 دولارا إلى مستوى 1197 دولارا للأونصة.

تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الجاري والمقبلتوقعت مجموعة QNB أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر 3.8% في عام 2017 ونحو 4.1% في عام 2018، ونوهت في التحليل الاقتصادي الأسبوعي إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لسنة 2016 التي أصدرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر الأسبوع الماضي، حيث أوضحت هذه البيانات تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8% في الربع الثاني إلى 3.7% في الربع الثالث بفضل الانتعاش في قطاع النفط والغاز. ونتيجة لذلك، فإن النمو في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016 بلغ 2.3% في المتوسط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتوقع التحليل الاقتصادي أن يرتفع النمو في الفترة القادمة مدفوعًا بالقطاع غير النفطي نتيجة لتلاشي التأثير السلبي لتباطؤ قطاع التصنيع، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي الحكومي والزيادة الكبيرة في النمو السكاني.النفط والغازتعافى قطاع النفط والغاز من تراجع بلغت نسبته 2.0% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2016 وحقق نموًا بنسبة 2.7% على أساس سنوي في الربع الثالث لعام 2016. وتشير هذه البيانات أيضًا إلى أن إنتاج النفط الخام الذي يمثل نحو ثلث قطاع النفط والغاز، قد تحرك في الاتجاه المعاكس، حيث ارتفع في النصف الأول من العام، ثم تراجع في الربع الثالث على أساس سنوي. غير أن الغاز الطبيعي والسوائل المرتبطة به أكبر وزنًا من النفط الخام، ويمثل ثلثي قطاع النفط والغاز. وبالتالي، يمكننا أن نستنتج أن المحرك الرئيسي للنمو في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز كان هو التراجع الطفيف في إنتاج الغاز الطبيعي في النصف الأول من عام 2016، والذي تبعه انتعاش في الربع الثالث. ومن المرجح أن يكون ذلك نتيجة لأعمال الصيانة الروتينية التي أجريت على بعض محطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر خلال النصف الأول من العام، ثم تعافي الإنتاج في هذه المحطات لاحقًا إلى طاقته العادية في الربع الثالث. القطاع غير النفطيتباطأ النمو في القطاع غير النفطي إلى 4.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2016 من 5.6% في النصف الأول من عام 2016. وكان قطاع التصنيع هو أهم عامل وراء هذا التراجع، حيث انخفض نمو القطاع بنسبة 1.3% على أساس سنوي. وبالعودة إلى عام 2014، أدى تراجع أسعار النفط في منتصف العام إلى إلغاء عدد من المشاريع البتروكيماوية التي كانت المساهم الرئيسي في نمو التصنيع. ونتيجة لتراجع الاستثمار في البتروكيماويات، ظل الأداء في قطاع التصنيع يشهد انخفاضًا منذ 2014، لكن عددًا من القطاعات غير النفطية الأخرى حافظت على معدلات نمو مرتفعة نسبيًا في الربع الثالث من 2016. وكان قطاع البناء أهم دوافع النمو حيث شهد زيادة بنسبة 12.4% على أساس سنوي في الربع الثالث وأسهم بواقع 1.9 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي. كما كان أداء عدد من قطاعات الخدمات جيدًا، كالخدمات المالية التي أسهمت بنسبة 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، والخدمات الحكومية (0.7 نقطة مئوية) والخدمات العقارية (0.5 نقطة مئوية).نتوقع أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 2017- 2018 مع استمرار القطاع غير النفطي في لعب دور المحرك الرئيسي للنمو، وذلك لعدة أسباب. أولًا، يعود تباطؤ نمو القطاع غير النفطي جزئيًا إلى تأثير الانخفاض في التصنيع، وهو ما نتوقع أن يتلاشى.الإستثمار الحكوميثانيًا، من المتوقع أن يستمر الاستثمار الحكومي في دفع النمو، فقد تضمنت الموازنة الحكومية المعلنة في ديسمبر زيادة بنسبة 3.2% في الإنفاق الرأسمالي في 2017، كما أعربت وزارة المالية عن نيتها توقيع عقود متعددة السنوات بقيمة 46 مليار ريال قطري في 2017، وذلك سيُضاف إلى إجمالي ميزانية المشاريع التي يجري تنفيذها في قطر والتي تبلغ 37 مليار ريال قطري (انظر إلى تقريرنا الاقتصادي الأخير، من المرتقب أن يتقلص العجز المالي لدولة قطر في 2017).ثالثًا، لا يزال الاستثمار الحكومي يجتذب العمالة إلى قطر وهم بحاجة إلى عدة خدمات ويتسببون في زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد. وتظهر آخر بيانات السكان المأخوذة من شهر ديسمبر 2016 نموًا سنويًا في عدد السكان بنسبة 7.3%.مستقبل النفطوأخيرًا، تحسنت التوقعات بشأن مستقبل أسعار النفط على نحو ملحوظ، حيث يبلغ سعر النفط حاليًا 56 دولارا للبرميل، أي أنه أعلى بنسبة 19% من متوسط السعر في الربع الثالث من عام 2016 والذي بلغ 47 دولارا للبرميل. ونتوقع أن تواصل أسعار النفط الارتفاع إلى 60 دولارا للبرميل في حال تم تنفيذ تخفيضات الإنتاج المعلنة مؤخرًا من قبل منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة بالكامل (انظر إلى تقريرنا الاقتصادي، زادت توقعات ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك، لكن الالتزام بالتنفيذ هو الفيصل). ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الإيرادات الحكومية ويشجع خطط الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب دعمه للمزاج العام والاستثمار والإنفاق الاستهلاكي في عموم الاقتصاد. وبالمقارنة بـ 2016، نتوقع أن تواصل أسعار النفط السير في اتجاه صعودي في 2017-2018، وذلك من شأنه أن يدعم تعافي النمو الذي سيكون مدفوعًا في الأساس بالقطاع غير النفطي. ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر العجوزات المالية كما يُرجح أن يكون التعافي معتدلًا مع توقعات بأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% في 2017 و4.1% في 2018.

إنخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار7.87 نقطة، أو ما يعادل 0.07% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,709.47 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.09% لتصل إلى 576.3 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 575.8 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق.وقال تقرير QNB المالي إنه ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 25 سهمًا، في حين انخفضت أسعار17 سهمًا، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "الإجارة القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.6% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 3.6 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "مزايا قطر" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 2.6% من خلال تداولات بلغ حجمها 4 ملايين سهم.وكانت أسهم "إزدان العقارية"، "ملاحة" و"مصرف الريان" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان العقارية" في إفقاد المؤشر 22.8 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، وأسهم انخفاض سهم "ملاحة" في إفقاد المؤشر 6.5 نقطة من قيمته، بينما ساهم انخفاض سهم "مصرف الريان" في إفقاد المؤشر 6.2 نقطة من قيمته خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB" في الحد من خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أضاف 11 نقطة إلى قيمته.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.75% ليصل إلى 1.08 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.13 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 30.52% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.90% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "صناعات قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 165.9 مليون ريال قطري. وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 4.65% ليصل إلى 37.3 مليون سهم، بالمقارنة مع 39.2 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 10.68% ليصل إلى16,570 صفقة بالمقارنة مع 14,971 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 30.81% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 27.57% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4 ملايين سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 135.1مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 175.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 40.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 49.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 6.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 19.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 169.5 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 205.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2017 إلى حوالي 60.4 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني:تراجع المؤشر بنسبة 0.07% خلال تداولات الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 10,709.47 نقطة. وقد تكونت شمعة دوجي على الشارت الأسبوعي، ما يشير إلى حركة تراجعية. ولكن على الرغم من ذلك، فإذا تمكن المؤشر من الاحتفاظ بمستوى 10,600 نقطة بشكل أسبوعي، فقد يكون مؤهلًا للارتفاع. ولا نزال رغم ذلك نعتقد أنه يوجد لدى المؤشر دعم قوي عند مستوى 10,500 نقطة، بينما سيظل مستوى 11,500 نقطة يعمل كمقاومة قوية.

دعت المسافرين للإستفادة من خصومات تصل إلى 40% دعت الخطوط الجوية القطرية المسافرين للاستفادة من العروض الرائعة التي يقدمها مهرجان السفر لعام 2017، والذي يستمر على مدار اليومين المقبلين، وحتى منتصف الليل من يوم 16 يناير 2017 ويتيح المهرجان للمسافرين الحصول على تخفيضات تصل حتى 40% وتخفيضات خاصة هائلة للمسافرين المصاحبين لهم، بالإضافة إلى عرض سفر الأطفال مجانًا والتي تشمل أكثر من 150 وجهة حول العالم.ويمكن للمسافرين حجز تذاكرهم عبر زيارة أحد مكاتب مبيعات الخطوط الجوية الطرية أو وكيل سفرهم المفضل أو عبر موقع الخطوط الجوية القطرية qatarairways.com/travelfestival، وتمتاز نسخة هذا العام من مهرجان السفر بالشراكة الحصرية مع كلٍ من فنادق أكور اكسبيديا، وفيزا. وسيتمكن المسافرون من الحصول على عروض خاصة عند الحجز في أيٍ من فنادق أكور عبر موقع الخطوط الجوية القطرية الإلكتروني. وتشمل عروض المهرجان خصومات خاصة تصل إلى 15% عن الحجز باستخدام بطاقات فيزا الائتمانية.ومع أكثر من 500 هدية، يتيح أيضًا المهرجان للمسافرين فرصة الحصول على العديد من الجوائز المذهلة، والتي تشمل الترقية إلى درجة رجال أعمال في العالم. هذا بالإضافة لحصول أعضاء نادي الامتياز من حاملي العضوية الذهبية والفضية على 100.000 Qmiles. وضعف الأميال. كما تضم مجموعة الجوائز عدة عروض يمكن الحصول عليها في مطار حمد الدولي، والتي تشمل الدخول إلى صالة المها، والحصول على قسائم تسوق من الأسواق الحرة- قطر، وزيارة حصرية للمنتجع الصحي في فندق المطار. وبدورها، تقدم القطرية للعطلات عروضًا رائعة والتي تشمل مجموعة من الفنادق المميزة المنتشرة عبر شبكة الناقلة القطرية حول العالم.وبهذه المناسبة، قال الدكتور هيو دونفلي، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية: "يستمر مهرجان الخطوط الجوية القطرية بجذب المزيد من المسافرين الراغبين بحجز عطلاتهم لمختلف وجهات الناقلة القطرية حول العالم، والذي يتيح الفرصة لهم للاستمتاع بعروض وخصومات مذهلة على رحلاتهم. يمتاز هذا المهرجان بكونه مصمما لإلهام مسافرينا للسفر معًا إلى كل مكان مع أقرب الناس لهم، والحصول على باقات تتناسب مع ما يبحثون عنه. الآن، أصبح بإمكان المسافرين الحصول على الخدمة المميزة مع مرافقيهم على متن أفضل درجة رجال أعمال في العالم، أو اصطحاب أسرهم من خلال الاستفادة من عرض سفر الأطفال مجانًا. نتطلع للترحيب بالمسافرين ومرافقيهم على متن رحلاتنا في عام 2017، حيث نعمل على جعلها ذكريات لا تنسى عند السفر معًا لأي مكان".

إختتمت اليوم فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الأول من مهرجان قطر للتسوق الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع شركائها في السوق المحلي تحت شعار "الأصالة بأسلوب عصري" بعد ثلاثة أيام من المرح والترفيه والألعاب النارية، بالإضافة إلى سحبٍ ربح فيه متسوقون محظوظون جوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى 810 ألف ريال. وقد دخلت أكثر من 21 ألف قسيمة شراء السحب، وهو ما يعادل إنفاق أكثر من 4.3 مليون ريال في الأيام الستة الأولى من المهرجان، ولا تزال الفرصة متاحة أمام الزوار والمقيمين للفوز بجوائز قيّمة بمجرد الشراء أو تناول وجبة من المتاجر والمطاعم في المجمعات التجارية العشر المشاركة في المهرجان. وقالت السيدة مشاعل شهبيك، مدير المهرجانات والفعاليات السياحية في الهيئة العامة للسياحة: "يسعدنا أن نرى هذه الأعداد الكبيرة من العائلات، سواء من بين زوار قطر أو سكانها، تتوافد على كورنيش الدوحة للاستمتاع بالفعاليات الخارجية لمهرجان قطر للتسوق في عطلة نهاية هذا الأسبوع. ولا يسعنا في الهيئة العامة للسياحة إلا أن نشعر بالفخر بشراكاتنا مع مؤسسات محلية مثل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومركز بداية لريادة الأعمال، حيث يعود لهما الفضل في إثراء عروض نهاية هذا الأسبوع وتنوعها. لقد كان تركيزنا ونحن نخطط ونحضِّر لمهرجان قطر للتسوق منصبًا على خلق الفرص التي من شأنها أن تتيح المنتجات والابتكارات المحلية أمام سكان قطر وزوارها، ونأمل أن يواصلوا تفاعلهم واستمتاعهم بعروض المهرجان وأنشطته على مدار أيامه الثلاثين". دعم المواهبوكانت السيدة مشاعل شهبيك قد قالت مؤخراً عن تنظيم المهرجان: "إيمانا بالهدف الذي أقيم من أجله هذا المهرجان تم الاتفاق على ضرورة دعم المواهب المحلية والشركات الصغيرة الناشئة، ولذلك تم تخصيص 30 متجرا مؤقتا تنتشر في 5 مولات لتشجيع الشباب القطري والمصممات القطريات على الدخول في سوق العمل، حيث إن هذه المتاجر من دون إيجار طوال فترة المهرجان".وشددت على أن دعم قطاع التجزئة في قطر من خلال هذا المهرجان يعود بالنتائج الإيجابية على قطاع السياحة، ويؤكد في الوقت نفسه على أن هذا القطاع قوي ومميز ومتنوع في قطر ويقود قاطرة الاقتصاد المحلي القوي، وأيضا يعزز من قيمة قطر كوجهة سياحية مميزة، ليس فقط لزوار دول مجلس التعاون الخليجي ولكن أيضا لكافة الدول الأخرى.إبداع وابتكاروقال السيد خليفة الكبيسي رئيس المكتب الإعلامي بمؤسسة قطر "نحن سعداء بعرض مسلسل سراج لهذا العدد الكبير من الجماهير على كورنيش الدوحة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويتميز المسلسل بأنه قد جرى تصميمه بهدف غرس حب اللغة العربية في نفوس الأطفال منذ سن مبكرة بُغية الحفاظ على اللغة العربية، مع تعزيز ملكات الإبداع والابتكار من خلال إطلاق العنان لخيال الأطفال. ونحن ممتنون جدًا للهيئة العامة للسياحة على إتاحتها الفرصة لنا لعرض مسلسل سراج للأطفال والعائلات المشاركين في مهرجان قطر للتسوق". وقالت ريم السويدي المدير العام لمركز بداية لريادة الأعمال والتوجيه المهني (مركز بداية) "يعتبر هدف مركز بداية الأساسي تمكين رواد الأعمال، وذلك عن طريق توفير مجموعة واسعة من الخدمات لتوجيههم وصقل مهاراتهم وتوفير أفضل السبل والبرامج التي تمكنهم من البدء بأولى خطواتهم في عالم النجاح. ومن هنا جاءت مشاركتنا في مهرجان قطر للتسوق المنظم من قبل الهيئة العامة للسياحة لدعم فئة الشباب وإعطائهم منصة لعرض منتجاتهم ومشاريعهم على أرض الواقع لنتمكن من تلبية احتياجات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل متواصل ومستدام، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030".قطاع التجزئةويذكر أن الهيئة العامة للسياحة تسعى من خلال تنظيمها لمهرجان قطر للتسوق في نسخته الأولى لأن يقدم أفضل ما تمتلكه قطر في تجارة التجزئة وأنشطة الترفيه. وأن تكون جميع الفعاليات السياحية نابعة من التراث القطري، كما تسعى إلى دعم مبادرات المجتمع المحلي عبر ما توفره من منصة مثالية تتيح الوصول إلى جمهور أوسع خلال المهرجانات. وسوف تتواصل فعاليات المهرجان التي انطلقت في 7 يناير وتستمر حتى 7 فبراير، والتي يحظى خلالها الزوار والعائلات بخصومات كبيرة على أشهر العلامات التجارية وبفرصة اقتناء منتجات محلية تقدمها مجموعة من المتاجر المؤقتة، وكذلك بالدخول في سحوبات تبلغ قيمة جوائزها 4 ملايين ريال قطري. ويتميز مهرجان قطر للتسوق أيضًا بباقة متنوعة من ألوان الترفيه التي تناسب جميع الأذواق وتلبي احتياجات شتى الأعمار، حيث سيكون عشاق الطرب العربي والخليجي على موعد مع نجمي الغناء الشهيرين ماجد المهندس وحسين الجسمي اللذين يحييان حفلين غنائيين هما "الليلة العربية" و"الليلة الخليجية" على مسرح مركز قطر الوطني للمؤتمرات في الـ20 والـ 27 من يناير على التوالي.خصومات نوعيةوتجدر الإشارة إلى أن مراكز التسوق في جميع أنحاء البلاد سوف تتيح خصومات تصل قيمتها إلى 50% على مجموعة متنوعة من السلع الاستهلاكية بما في ذلك الملابس والأجهزة الإلكترونية ومستحضرات التجميل والإكسسوارات الخاصة بالرجال والنساء والأطفال. وبالإضافة إلى مول قطر تشمل مراكز التسوق الأخرى المشاركة إزدان مول، وحياة بلازا، ومول الخور، ولاجونا مول، ومول الخليج، ولاند مارك، ومول دار السلام، وذا جيت، وجزيرة اللؤلؤة - قطر. وقد أبرمت الهيئة العامة للسياحة أيضًا اتفاقًا مع الخطوط الجوية القطرية ومنصات حجز الفنادق الشهيرة يتم بموجبها تقديم عروض سفر وإقامة فندقية مخفضة الأسعار، بما يشجع السياح على السفر والإقامة والتسوق في قطر في أجواء سلسلة ومريحة. وسوف يتم إتاحة جميع رحلات الطيران القادمة إلى قطر من دول مجلس التعاون الخليجي عبر الخطوط الجوية القطرية خلال فترة انعقاد المهرجان بخصم نسبته 25%. وبالإضافة إلى ذلك، سوف يتلقى أعضاء نادي الامتياز في الخطوط الجوية القطرية أميالا مضاعفة لدى حجز رحلاتهم خلال مهرجان قطر للتسوق.

مشاريع الطرق تخدم 6 آلاف قطعة أرضقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية في منطقة غرب قطر، وتتركز هذه المشاريع في مناطق بني هاجر، والثميد، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وأزغوى. موضحاً أن منطقة غرب قطر تشهد حاليا أثراً مهماً في تنشيط السوق العقارية من خلال القطاع التجاري والترفيهي، والضيافة. فتشهد المنطقة حالياً افتتاح مول قطر، وفندق الريان، كما سيتم ربط هذه المنطقة الحيوية بخطوط النقل، حيث تحتوي على محطة الريان وهي إحدى محطات مترو الدوحة، كما تم تعزيز الجانب الخدمي في هذه المنطقة من خلال مبنى صالات الأفراح الجديد، كما يجري العمل حالياً على بناء ملعب الريان في هذه المنطقة والذي سيستضيف عدد من مباريات كأس العالم 2022.وأضاف التقرير أن من بين هذه المشاريع مشروع امتداد شارع روضة الخيل، ويشمل إنشاء طريق مزدوج جديد بثلاثة مسارات في كل اتجاه على امتداد حوالي 8 كيلومترات، بالإضافة إلى إنشاء ستة تقاطعات متعددة، وسيعمل هذا المشروع على ربط المنطقة الصناعية بوسط مدينة الدوحة وتسهيل الوصول إلى مدينة بروة والشارع التجاري، بالإضافة إلى ربط الطريق الدائري السادس بطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في 2017. وبين التقرير أن هذا المشروع سيساهم على إحياء المناطق التي يمر منها وسيعزز الوصول إليها، ما سيؤثر على حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وسيعزز الطلب على الأراضي فيها.تطوير الطرق والبنية التحتيةكما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر، الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 متر مربع. وسيتم تنفيذ هذا المشروع عبر عدة حزم وسيتم الانتهاء من تنفيذ كل حزمة بالتتابع قبل نهاية العام الحالي 2017. وقال التقرير: كما تمتد المشاريع المعنية في تطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة إقديم. ومن المشاريع التي يتم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1.268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.941.807.5 أمتار مربعة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2018.وأضاف التقرير: كما يتم أيضا تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1.950.368.3 أمتار مربعة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828.300 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال عام 2017.كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب معيذر (المناصير) لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2.560 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2.386.219.6 أمتار مربعة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثالث من عام 2018. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في السيلية – شمال طريق سلوى بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 831 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1.462.472.7 امتار مربعة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017.كما بين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المعنية تقوم أيضا بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبي الحيران بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2600 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 5.325.748 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال عام 2017. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 3.716 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 7.984.370 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2020.وأوضح التقرير إن من ضمن المشاريع التي تقوم الجهات المعنية على تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة إقديم وإزغوى، ويهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 890 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2.039.346.8 أمتار مربعة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري غرب قطر خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها، ما سيساهم في تعزيز حركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق.وأضاف أن تلك المشاريع ستؤثر على ارتفاع أسعار الأراضي فيها، وستساهم في تكوين مناطق جديدة سكنية جديدة، ما سيؤثر ذلك على أداء وعمل شركات التطوير العقاري بشكل إيجابي وسيعزز نمو القطاع العقاري.وأوضح التقرير أن المشاريع في تلك المناطق لا تقتصر على البنية التحتية فقط، حيث تقوم الجهات المعنية أيضا بتنفيذ مشاريع تتعلق بالمباني مثل المدارس والمنشآت الصحية والمساجد، وهذا يساهم بتعزيز نشاط شركات تطوير العقارات.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 1 إلى 5 يناير الحالي. حيث كان عدد الصفقات العقارية "54" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "260.5" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "11" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من يناير الحالي، بَيَّن المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال، سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة / فلل" "900" ريال، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال "300" ريال للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ18 تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل، يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى للمساحة السابقة نفسها.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها للمساحة ذاتها قرابة "2.2" مليون ريال.

من خلال مبادرة أطلقتها حول الإنعكاسات السلبية للممارسات المخلة بالمنافسةتوعية الشركات بالانعكاسات السلبية للممارسات المخلة بالمنافسةضرورة التزام الشركات بقواعد المنافسة العادلة في ظل احترام القانونأطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة مبادرة توعوية حول موضوع "إساءة استخدام وضع مهيمن بالسوق". وتندرج هذه المبادرة في إطار حرص الوزارة على توعية مختلف الأطراف المعنية بالإنعكاسات السلبية المترتبة على الممارسات المخلة بالمنافسة عمومًا، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، وتعميق الفهم والإدراك بأهمية المنافسة ودور الجهة المسؤولة عن تطبيق أحكام القانون رقم "19" لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، في التصدي لمثل هذه الأفعال التي تنال من حسن سير السوق وتوازنها. وقد سلطت الوزارة الضوء من خلال هذه المبادرة على إساءة استخدام الهيمنة في شكل مبسط، مشفوعًا بأمثلة تم من خلالها الإجابة عن جملة من التساؤلات التي يمكن أن تتبادر إلى ذهن المتلقي كتعريف "الوضع المهيمن"، وهو قدرة شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معًا في التحكم في سوق المنتجات وإحداث تأثير فعّال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيهم القدرة على الحد من ذلك.إلى جانب معايير تحديد الوضع المهيمن، وإن كان الوضع المهيمن يُعتبر مخالفًا للقانون، وأبرز أشكال أو صور إساءة استخدامه والانعكاسات السلبية لذلك. يُذكر في هذا الصّدد أنه عملًا بأحكام التشريع الجاري به العمل، فإنّ الوضع المهيمن لا يُعتبر مخالفًا للقانون، إذ من حق الشركات أن تتمتع بذلك الوضع في السوق.. ولكن ليس لها حق إساءة استخدامه. وقد حدَّد القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صورا من تلك الممارسات المحظورة.وتتضمن مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة تصميما توعويا يبيّن الآثار والتداعيات السلبية لإساءة استخدام وضع هيمنة بالسوق، حيث لفتت الوزارة إلى أن مثل تلك الأفعال تُعَدُّ من قبيل الممارسات المخلة بالمنافسة لكونها: تنال من حسن سير الأسواق، تضر بمصالح المتعاملين في الأسواق، وبخاصة الشركات الصغرى التي قد يتراجع أداؤها إلى حد إرغامها على التوقف عن النشاط أو الخروج من السوق، وخروج الشركات من السوق يؤدي إلى شح في بعض المنتجات وبالتالي، إرتفاع الأسعار.وحرصًا منها على دعم مناخ الأعمال وتشجيع الإستثمار، شدّدت الوزارة على ضرورة التزام مختلف الشركات بقواعد المنافسة العادلة في ظل احترام القانون، محذّرة في الوقت ذاته من أي فعل من شأنه الإضرار بتوازن السوق والنيل من حسن سيره بما لا يتماشى مع سياسة الاقتصاد المفتوح للدولة.يذكر أنّ هذه المبادرة تندرج في إطار سلسلة من النصائح التوعوية التي تصدرها وزارة الإقتصاد والتجارة بهدف تثقيف الجهات الحكومية ذات المصلحة وقطاع الأعمال ومختلف شرائح المجتمع بما يساهم في إتخاذ القرارات المناسبة.

إستمرار الحملة التسويقية ودعوة 850 شركة عالميةتشارك اللجنة المنظمة لمعرض جرين أكسبو قطر 2017 "Green Expo 2017" في أعمال معرض الطاقة الشمسية الذي سيعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة – في أبو ظبي خلال الشهر الجاري.وتأتي هذه المشاركة في إطار التسويق والترويج لمعرض جرين أكسبو قطر 2017 للتعريف بكافة الأنشطة والفعاليات التي ستقام في هذا الحدث الدولي المهم. وقال الدكتور يوسف الحر رئيس اللجنة ألمنظمة للمعرض والمؤتمر ورئيس المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بأن معرض جرين أكسبو2017 يعتبر منصة فريدة لعرض منتجات وحلول الاستدامة الصديقة للبيئة في قطاع البيئة العمرانية ووسائل النقل والطاقة والصناعة.وأكد السيد عز الدين عبد الرحمن المدير التنفيذي للمعرض والمدير التنفيذي للشرق للإدارة الإعلامية، وهي الجهة المنظمة للمعرض والمؤتمر، بالشراكة مع منظمة الخليجية للبحث والتطوير أن معرض ومؤتمر جرين أكسبو قطر 2017 سيقام خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2017 وذلك في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات على مساحة 10 آلاف متر مربع مبدئية، كما أن المؤتمر سيقام خلال الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر 2017 في فندق شيراتون الدوحة. وأوضح أن المعرض من أهم المشاريع الحيوية التي تتماشى مع رؤية قطر، 2030 حيث يعتبر معرض ومؤتمر جرين أكسبو 2017 المعرض المتخصص في المنطقة حول حلول الاستدامة الذي يوفر فرصة لعرض وإطلاق أحدث المنتجات والتقنيات والحلول الرائدة في مجال تطوير وتصميم وإنشاء المباني المستدامة. كما سيوفر هذا الحدث شبكة واسعة من الخبراء للاضطلاع على أحدث المستجدات حول مبادرات وسياسات البناء الأخضر. وسيجمع جرين أكسبو 2017 الآلاف من المشترين وصانعي القرار لتبادل الأفكار والخبرات ولقاء عملاء جدد واستكشاف آخر ما في الأسواق العالمية من حلول خضراء في مشاريع التنمية العمرانية ومشاريع الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمطارات والبنية التحتية ومشاريع الطاقة البديلة والمتجددة ومشاريع أنظمة السيارات الهيدروجينية والكهربائية الصديقة للبيئة. وتم احتضان المعرض والمؤتمر من قبل اللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري لحرصهم على تأمين بيئة مستدامة وتوجيه القطاع الخاص في الاستثمار في مشاريع ومباني صديقة للبيئة واقتصادية تماشيا مع رؤية قطر 2030 التي طبقت في المباني فعلا كالمنشآت الرياضية والمباني الحكومية والمدارس والمدن الحديثة مثل مدينة لوسيل ومشيرب وغيرها.وبخصوص الترويج للمعرض قامت اللجنة المنظمة بمخاطبة السفارات والهيئات العالمية المختصة لدعوتهم للمشاركة. كما تم مخاطبة أكثر من 850 شركة ومصنعًا حول العالم تعمل في مجال المباني الخضراء والمواصلات ومواد البناء والطاقة المستجدة لعرض أحدث ما وصلت إليه شركاتهم في هذا المجال. كما قمنا بدعوة الجهات العامة والخاصة في الدولة سواء القطاع الحكومي والخاص للمشاركة وعرض خططهم ومنتجاتهم التي تدعم الحفاظ على البيئة. وقد أعدت اللجنة المنظمة حملة ترويجية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار من الداخل والخارج سواء مستثمرين أو منتجين أو باحثين أو دارسين في مجال الاستدامة والتطوير البيئي حيث إن الهدف الوصول إلى أكثر من 6000 زائر وأكثر من 150 عارضًا في الانطلاقة الأولى للمعرض الذي سيتواصل كل سنتين في نفس التوقيت إن شاء الله. إن المشاركة في معرض الطاقة الشمسية في أبو ظبي تأتي من ضمن الحملة التسويقية والترويجية لمعرض جرين أكسبو قطر والتعريف بمستوى التطور الذي حققته الدولة في مجال الاستدامة والحفاظ على سلامة البيئة، وكذلك حجم المشاريع التي تعزز من زيادة فرص الاستثمار في المشاريع داخل دولة قطر سواء في القطاع العام أو الخاص.

توقع متخصص في مجال الإستشارات المالية والإستثمارية، أن مع انطلاق الأسبوع الثاني لإكتتاب مجموعة إستثمار القابضة الذي بدأ في 8 يناير وحتى 22 منه، ولمدة أسبوعين، سيشهد الاكتتاب ارتفاعا جديدا في نسب التغطية نتيجة للدخول القوي المتوقع للمكتتبين من المستثمرين الرئيسيين للإكتتاب في النسبة المحددة لهم وهي 24,900,000 سهم تمثل 30% من إجمالي أسهم المجموعة، خصوصاً وأن الحد الأدنى لطلبات إكتتاب هذه الفئة تم تحديده عند 1,000,000 سهم، مع خيار إضافة شرائح من فئة 100 ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى.وأشار بنان سرحان الرئيس المالي لمجموعة إستثمار القابضة، أن "تعريف المستثمر الرئيسي هو أي جهات قانونية قائمة بدولة قطر مملوكة بالكامل لمواطنين قطريين بشكل مباشر أو غير مباشر، أو جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، أو جهات حكومية، معتبرا تلك الجهات من أساسيات مفردات الاستثمار في أسواق المال كونها تنظر إلى الفرص الاستثمارية الطويلة الأجل بعيدا عن المضاربات وثقافة جني الأرباح السريع، مؤكدا أن مفهوم الاستثمار المؤسسي يعمل على زيادة كفاءة إدارة رؤوس الأموال الداخلة إلى الأسواق المالية".وأكد السرحان أن نجاح اكتتاب استثمار القابضة كأول تجربة إدراج وتحول لشركة عائلية إلى مساهمة عامة عن طريق طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي "يعمل على تحقيق نقلة نوعية في أمرين أساسيين؛ أولهما؛ خلق مرجعية ونموذج لكيفية تحول الشركات العائلية وتشجيع قطاع الأعمال العائلي على التوجه نحو خلق كيانات مساهمة عامة قوية تساهم في تنويع قاعدة المساهمين، وكذلك تنوع القطاعات المدرجة بالسوق المالي، حيث تتمتع بورصة قطر بوضع إيجابي للنمو يعكس صلابة الاقتصاد القطري الذي يحظى بثقة المستثمرين، وكذلك قوة الشركات المدرجة التي حققت نتائج إيجابية في أدائها المالي خلال العام 2016".مشيرا إلى أن اكتتاب مجموعة استثمار القابضة "يساهم في جهود زيادة عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر وكذلك مركز المجموعة المالي القوي سيساهم عند إدراجها في دعم أداء السوق وزيادة ثقة المستثمرين من أفراد ومؤسسات بالاستثمارات طويلة الأمد التي توفرها الشركات المدرجة".واعتبر السرحان أن ثاني الفوائد يتمثل في "تعزز انتشار ثقافة الاكتتاب كخيار استثماري يمتلك خصوصية وتتطلب من المستثمرين وخصوصا من الأفراد الاهتمام أكثر بمعرفة آليات الاكتتاب التي ترتبط بمجموعة كبيرة من المعايير والإجراءات الرقابية والتشريعية للحصول على موافقة الجهات الرسمية على الاكتتاب". مشيرا إلى أن "الموافقة التي حصلت عليها مجموعة استثمار القابضة على طرح 60% من رأسمالها في اكتتاب عام أولي تعني أن الشركة قد استوفت شروط الجهات الرقابية ومن أهمها أن تكون المجموعة قد حققت أرباحا سنوية خلال آخر 3 أعوام على الأقل، وهذا ما تظهره البيانات المالية المعتمدة والمنشورة في نشرة الطرح للأعوام الخمسة الماضية ومنها أرقام النتائج المالية للستة شهور الأولى من 2016".ومع طرح أسهم مجموعة استثمار القابضة للاكتتاب تم توفير نشرة الطرح والبيانات المالية للشركة في فروع بنك الاكتتاب وكذلك على موقع الشركة الإلكتروني، حيث أكد السرحان "أن للمكتتب/ المستثمر الحق في أن يبني قرار الاكتتاب وفقا لمعلومات حول الشركة، وهو ما تقدمه نشرة الطرح التي تم اعتمادها من قبل الجهات الرقابية. فنشرة الطرح تعتبر أداة مهمة للتعرف على أداء الشركة المطروحة وبياناتها المالية وقدرتها على النمو مستقبلا داخل القطاع الذي تعمل فيه، ليبتعد المستثمر بذلك عن أي مؤثرات وهمية وغير حقيقية تؤثر على قرار الاكتتاب، فثقافة الاكتتاب مهمة في المجتمعات الاستثمارية العصرية وفي قطر نرى كيف يتم مواصلة العمل بخطى واثقة لنشر هذه الثقافة"، وسيكتتب المستثمرون الرئيسيون وفق شروط الطرح الموضحة في نشرة الطرح، والتي تتمثل بتقديم سجل تجاري ساري المفعول للشركة وبطاقة الشخصية المخول بالتوقيع عن الشركة. كذلك يجب أن يقدم الطلب من قبل المخول بالتوقيع عن الشركة شخصياً. وإذا لم يكن الطلب مقدماً من قبل المخول بالتوقيع عن الشركة شخصياً فيجب تقديم توكيل موثق صادر من الشركة يخول الوكيل التقدم به مرفقاً به صورة من البطاقة الشخصية للوكيل.وكانت قد أعلنت مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق، المتخصصة في تقديم حلول المقاولات والتجارة الشاملة في قطاع الإنشاءات القطري، حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية لطرح 49.800.000 سهم من أسهمها في قطر على مستثمرين عبر إكتتاب عام أولي، بسعر 10.1 ريال قطري للسهم الواحد، لتصل قيمة الطرح 498,000,000 ريال قطري تمثل 60 بالمائة من رأسمال المجموعة، والذي يبلغ رأسمالها 830 مليون ريال قطري، لتكون المجموعة بذلك أول شركة عائلية قطرية يتم منحها الموافقة على إدراج أسهمها في بورصة قطر من خلال الإكتتاب العام الأولي.ويمثل سعر الطرح البالغ 10.1 ريالات قطرية للسهم الواحد، القيمة الاسمية للسهم وهى عشرة 10 ريالات قطرية مضاف إليها 1% من القيمة الاسمية عن السهم الواحد والتي تم تحديدها مقابل مصاريف ورسوم الطرح والإدراج، بحيث يتم تسديد كامل سعر الطرح على دفعة واحدة عند تقديم طلبات الاكتتاب.

تضم 56 شقة مؤثثة وبأسعار تنافسية وموقع مميز مطل على الكورنيشأعلنت شركة إزدان العقارية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إزدان القابضة، عن انتهائها من عمليات تطوير ثلاث عمارات سكنية بمنطقة رأس أبو عبود ضمن عقاراتها في منطقة الدوحة، وطرحها للراغبين بالإستئجار بأسعار تنافسية، وذلك في إطار خطة تطوير منشآتها السكنية التي أطلقتها خلال الربع الأخير من عام 2015 للإرتقاء وتطوير الخدمات التي توفرها الشركة في المجمعات السكنية بالدوحة والوكرة والوكير.وتحتوي المباني السكنية على 56 شقة سكنية موزعة على ثلاث بنايات، وتتضمن كل شقة غرفتي نوم وحمامين ومطبخًا مُعدًا بكامل إحتياجاته وغرفة معيشة ومنطقة لتناول الطعام وشرفة أو شرفتين، فضلًا عن تمتعها بموقع متميز يطل على الكورنيش وقربه من مناطق حيوية وسط مدينة الدوحة مثل المتحف الإسلامي والمطاعم والمتاجر وبعض الفنادق، إضافة إلى المرافق والخدمات الأخرى التي تشمل الأمن على مدار الساعة والصيانة ومواقف السيارات.هذا وقد قامت الشركة بعمليات التحديث المستمرة التي تجريها بهدف الارتقاء بمستوى الجودة وسرعة الأداء وتنفيذ المهام.وكانت شركة إزدان العقارية قد استهلت عام 2016 سلسلة من الإجراءات التطويرية لنظام التعاقد والاستئجار لديها تتمثل في إطلاق مركز "ساكن" الذي يُقدم التسهيلات للعملاء الراغبين في الاستفادة من منتجات إزدان في المجال العقاري من خلال توفير جميع خدمات التأجير والصيانة والمرافق والعناية بالعملاء وخدمة السداد من خلال مركزين موحدين "مركز ساكن الدوحة- مركز ساكن الوكرة".وشملت عمليات التطوير التي أعلنت عنها شركة إزدان العقارية العام الماضي تجديد الأثاث في العديد من الوحدات السكنية في اثنتي عشرة قرية بمنطقة الوكرة والوكير، وتسعى إزدان إلى استكمال المراحل القادمة من عمليات التطوير والتحديث ضمن الخطة المقبلة خلال عام 2017، لتحقيق رسالة الشركة وهي طرح أفضل الخدمات العقارية المتخصصة بما يتواكب مع أحدث المعايير الدولية بأسعار تنافسية، والمساهمة في نهضة دولة قطر ودعم الاقتصاد المحلي.

فاز البنك التجاري بعقد حصري لتقديم خدمات توزيع أرباح أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ابتداء من عام 2017 ولمدة خمسة أعوام، علمًا بأن البنك يقوم بتقديم هذه الخدمة منذ إعلان شركة مسيعيد شركة مساهمة في عام 2014.يُذكر أن شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة التي تم إدراجها في بورصة قطر في عام 2014، وهي إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في المنطقة، قد بدأت في توزيع أرباح الأسهم الخاصة بالشركة منذ السنة المالية الأولى في عام 2014. وتعدّ شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة إحدى شركات قطر للبترول التي تضم أهم استثمارات قطر للبترول في ثلاث شركات للبتروكيماويات متميزة ذات ربحية مرتفعة، وهي شركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوكيم 1)، وشركة قطر للكيماويات 2 المحدودة (كيوكيم 2)، وشركة قطر للفينيل المحدودة، ولقد أدى تجميع هذه الشركات الثلاث تحت مظلة مسيعيد للبتروكيماويات إلى بناء صرح اقتصادي عملاق ومتكامل في مجال إنتاج وتصدير البتروكيماويات من خلال منشآت ونظم إنتاج وتشغيل متكاملة على أعلى مستوى.وقال السيد خالد السبيعي، العضو المنتدب في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة المحدودة: "لقد أثبت البنك التجاري كفاءة عالية في توزيع أرباح الشركة على المساهمين منذ 2014 بأداء فاق توقعاتنا، ووفّر لمساهمينا الكرام تجربة متميزة، ويأتي توقيع العقد لخمسة أعوام قادمة نتيجة للنجاح المستمر في الشراكة الإستراتيجية بيننا، وتحقيقًا لأولوياتنا في ضمان توزيع أرباح الأسهم على المساهمين في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة المحدودة بالشكل اللائق بهم من حيث السرعة والكفاءة".كما علّق السيد خليفة ناصر الريّس، مدير عام تنفيذي ورئيس القطاع الحكومي والقطاع العام لدى البنك التجاري: "نعتز في البنك التجاري بكوننا شريكا لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة المحدودة لتوزيع أرباح الأسهم الخاصة بها على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، كما يسعدنا أن نحظى بثقتهم للاستمرار في هذه الشراكة. ونحن ملتزمون في ابتكار وتوفير أحدث حلول الأعمال لضمان أفضل تجربة عملاء لمساهمي شركة مسيعيد للبتروكيماويات. ويحرص البنك على بناء علاقات قوية مع كبرى الشركات المدرجة في قطر من خلال تقديم خدمات توزيع أرباح الأسهم، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية".وقام البنك التجاري بتصميم آلية خاصة لتوزيع أرباح أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات، لتوفير خدمات مرنة وسريعة وفعالة للمساهمين تشمل إمكانية الحصول على الأرباح نقدًا في حال كان المبلغ أقل من 100000 ريال، أو التحويل الفوري لأي حساب لدى البنك التجاري، أو إلى بنوك أخرى محلية أو دولية. وعمل البنك التجاري على تحسين آلية التوزيع عبر مختلف قنواته التي تشمل 29 فرعًا تقدم خدمات مصرفية شاملة في مواقع إستراتيجية بمختلف أنحاء الدولة، مما يضمن حصول مساهمي شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة على أرباح أسهمهم بشكل سريع ومرن. أما مساهمو الشركة الذين يقومون بإضافة حساباتهم إلى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، فإن البنك التجاري سيقوم بإيداع أرباح أسهمهم فورًا دون أن يحتاجوا إلى زيارة أي فرع، وذلك بالاتصال بالخطّ الساخن المخصص للأسهم لدى البنك التجاري.

الإتفاقية تهدف إلى الإستحداث فرص عمل للحرفيين الفلسطينيين إطلاق بوابة "خدماتي" الإلكترونية لربط الحرفيين مع الراغبين بخدماتهموقّعت مؤسسة صلتك، المؤسسة الاجتماعية الإقليمية الرائدة في دعم واستحداث فرص العمل وتوسيع الفرص الإقتصادية للشباب في سائر أرجاء العالم العربي، اتفاقية شراكة مع مجموعة طلال أبوغزالة، وهي أكبر مجموعة عالمية من شركات الخدمات المهنية التي تعمل في مختلف الحقول منها: المالية، التعليمية والقانونية، وذلك لإنشاء بوابة "خدماتي" الإلكترونية لربط الحرفيين في فلسطين بالمستفيدين الراغبين بخدماتهم.تهدف هذه المبادرة إلى الحد من نسبة البطالة المرتفعة في فلسطين عبر إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب خريجي التدريب التقني والمهني في المرحلة العمرية ما بين 20 - 29 سنة، حيث وصلت نسبة البطالة 39% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة. وبناءً على هذه الاتفاقية، ستعمل البوابة المطوّرة من قبل مجموعة طلال أبوغزالة وصلتك على مد الحرفيين الشباب ذكورًا وإناثًا بمكان يسمح لهم بتسويق خدماتهم ومنتجاتهم وإتاحتها بسهولة لمن يريدها في المجتمع الفلسطيني.. إضافة إلى ذلك، ستتضمن البوابة نظام رصد حيث يحصل كل حرفي على توصيات وتقييم لعمله من قبل المستفيد لتشجيعه على العمل وفق معايير عالية وبمهنية وتعزيز فرص حصوله على أعمال إضافية.فرص عمل حقيقيةوقال السيد فيصل العمادي، الرئيس التنفيذي للبرامج في صلتك تعليقًا على الشراكة: "تسعى مؤسسة صلتك إلى تنمية المجتمعات العربية وتأمين العيش الكريم لشبابها عن طريق ربطهم بفرص عمل حقيقية وتوسيع الفرص الاقتصادية أمامهم، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال توحيد الجهود والخبرات مع الشركاء الذين يؤمنون بقدرات الشباب العربي ويسعون إلى إطلاق إمكاناتهم".وأضاف: "نحن سعداء بانضمام مجموعة طلال أبوغزالة الرائدة إلى شبكتنا التي تشمل أكثر من 150 شريكا، ونحن على ثقة تامة من أن هذا التعاون سيثمر نتائج هامة من شأنها استحداث واستدامة فرص عمل حقيقية للشباب الفلسطيني وإشراكه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعهم".المسؤولية الإجتماعيةوقال الأستاذ صلاح أبوعصبة، المدير التنفيذي للشراكات المهنية في مجموعة طلال أبوغزالة: "جاءت هذه المبادرة كجزء من المسؤولية الاجتماعية التي تتولاها مجموعة طلال أبوغزالة، مشيرًا إلى أن اهتمام سعادة الدكتور طلال أبوغزالة، رئيس مجلس إدارة المجموعة ينصب على الشباب وبناء قدراتهم وخلق فرص عمل لهم.وأضاف أن فكرة الدكتور أبوغزالة بإنشاء منصّة خدماتي وإطلاقها مع شريك إستراتيجي مثل مؤسسة صلتك، له نفس الاهتمام، إنما هي من الأفكار التي يسعى من خلالها دومًا إلى تحويل كافة الخدمات إلى خدمات إلكترونية استجابة للتطورات والمتغيرات التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى أن فلسطين ستكون نقطة انطلاق المشروع لتمتد مستقبلًا إلى باقي الدول العربية.ستتنوع أنواع الأعمال الحرفية المقدمة عبر البوابة بين برمجة الحاسوب (البرمجيات)، البناء والصيانة، الصناعات التحويلية، النقل بعربات الشحن/ التنقيب، الدعم الفني للحواسيب (الأجهزة)، خدمات تموين الأغذية، تصفيف الشعر والتجميل، الخياطة، الرعاية الصحية، التعليم/ التدريب، المشغولات اليدوية، السواقة، خدمات دليل سياحي وأعمال أخرى، كما سيتم مستقبلًا استهداف شركات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تبحث عن موظفين حرفيين لتوسيع نطاق أعمالهم عبر الإعلان عن هذه الفرص في بوابة "فلسطين تعمل".فلسطين تعملإضافة إلى ذلك، سيتم ربط بوابة خدماتي ببوابة "فلسطين تعمل"، وهي أول منصة توظيف في المنطقة العربية تعمل على مساعدة الباحثين عن العمل على دخول سوق العمل، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الربط إلى زيادة حركة المرور على كل من البوابتين وتسويقهما المتبادل وإمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات من المستفيدين الجدد وفرص للوصول إلى أسواق جديدة أو غير مكتشفة.بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل للشباب في فلسطين، ستقدم البوابة دورات تدريبية إلكترونية للحرفيين عبر فلسطين تعمل لتعزيز مهاراتهم وقدرتهم التنافسية وقيمتهم المضافة في السوق الفلسطيني. يذكر أن مؤسسة "صلتك" هي مؤسسة اجتماعية إقليمية تعمل على ربط الشباب بالوظائف وتوسيع الفرص الاقتصادية من خلال التوظيف والمشاريع في سائر أرجاء العالم العربي.. وتشجّع المؤسسة النشاطات العديدة الرامية إلى توفير فرص عمل واسعة النطاق، وتعزيز ريادة الأعمال، وإتاحة المجال أمام الشباب العربي للوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق، وللمشاركة والانخراط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تأسست "صلتك" في يناير 2008 وقد استطاعت مبادرات المؤسسة استحداث واستدامة أكثر من 282 ألف فرصة عمل للشباب العربي. لدى "صلتك" حاليًا برامج في 16 دولة عربية، بما في ذلك الجزائر، مصر، العراق، الأردن، لبنان، عُمان، المغرب، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، اليمن، وجزر القمر. وتعد مجموعة طلال أبوغزالة، أكبر مجموعة عالمية من شركات الخدمات المهنية التي تعمل في مختلف الحقول منها المالية، التعليمية والقانونية. متمثلة بمؤسسها سعادة الدكتور طلال أبوغزالة، تضم المجموعة أكثر من 2000 مهني من مختلف التخصصات، يعملون من خلال مكاتبها البالغ عددها 85 مكتبًا منتشرة حول العالم، وقد حققت المجموعة منذ تأسيسها عام 1972 سجلا مميزا من النجاحات بين عملائها الذين يضمون وكالات هامة ومنظمات تمويلية، حكومية، دولية وعربية.

تعافي القطاع غير النفطي... والإستثمار الحكومي يدفع النمو في الموازنة الجديدةأصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر الأسبوع الماضي بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لسنة 2016. وأوضحت هذه البيانات تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8% في الربع الثاني إلى 3.7% في الربع الثالث بفضل الانتعاش في قطاع النفط والغاز. ونتيجة لذلك، فإن النمو في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016 بلغ 2.3% في المتوسط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ونتوقع أن يرتفع النمو في الفترة القادمة مدفوعًا بالقطاع غير النفطي نتيجة لتلاشي التأثير السلبي لتباطؤ قطاع التصنيع، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي الحكومي والزيادة الكبيرة في النمو السكاني. وتعافى قطاع النفط والغاز من تراجع بلغت نسبه 2.0% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2016 وحقق نموًا بنسبة 2.7% على أساس سنوي في الربع الثالث لعام 2016. وتشير هذه البيانات إلى أن إنتاج النفط الخام الذي يمثل نحو ثلث قطاع النفط والغاز قد تحرك في الاتجاه المعاكس، حيث ارتفع في النصف الأول من العام، ثم تراجع في الربع الثالث على أساس سنوي. غير أن الغاز الطبيعي والسوائل المرتبطة به أكبر وزنًا من النفط الخام، ويمثل ثلثي قطاع النفط والغاز. المحرك الرئيسيوبالتالي، يمكننا أن نستنتج أن المحرك الرئيسي للنمو في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز كان هو التراجع الطفيف في إنتاج الغاز الطبيعي في النصف الأول من عام 2016، والذي تبعه انتعاش في الربع الثالث. ومن المرجح أن يكون ذلك نتيجة أعمال الصيانة الروتينية التي أجريت على بعض محطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر خلال النصف الأول من العام، ثم تعافي الإنتاج في هذه المحطات لاحقًا إلى طاقته العادية في الربع الثالث. وتباطأ النمو في القطاع غير النفطي إلى 4.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2016 من 5.6% في النصف الأول من عام 2016. وكان قطاع التصنيع هو أهم عامل وراء هذا التراجع حيث انخفض نمو القطاع بنسبة 1.3% على أساس سنوي. وبالعودة إلى عام 2014، أدى تراجع أسعار النفط في منتصف العام إلى إلغاء عدد من المشاريع البتروكيماوية التي كانت المساهم الرئيسي في نمو التصنيع. ونتيجة لتراجع الاستثمار في البتروكيماويات، ظل الأداء في قطاع التصنيع يشهد انخفاضًا منذ 2014. معدلات مرتفعةلكن عددًا من القطاعات غير النفطية الأخرى حافظت على معدلات نمو مرتفعة نسبيًا في الربع الثالث من 2016. وكان قطاع البناء أهم دوافع النمو حيث شهد زيادة بنسبة 12.4% على أساس سنوي في الربع الثالث وأسهم بواقع 1.9 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي. كما كان أداء عدد من قطاعات الخدمات جيدًا، كالخدمات المالية التي أسهمت بنسبة 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، والخدمات الحكومية (0.7 نقطة مئوية) والخدمات العقارية (0.5 نقطة مئوية).ونتوقع أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 2017 – 2018 مع استمرار القطاع غير النفطي في لعب دور المحرك الرئيسي للنمو وذلك لعدة أسباب. أولًا، يعود تباطؤ نمو القطاع غير النفطي جزئيًا إلى تأثير الانخفاض في التصنيع، وهو ما نتوقع أن يتلاشى. الإستثمار الحكومي ثانيًا، من المتوقع أن يستمر الاستثمار الحكومي في دفع النمو، فقد تضمنت الموازنة الحكومية المعلنة في ديسمبر زيادة بنسبة 3.2% في الإنفاق الرأسمالي في 2017، كما أعربت وزارة المالية عن نيتها توقيع عقود متعددة السنوات بقيمة 46 مليار ريال قطري في 2017، وذلك سيُضاف إلى إجمالي ميزانية المشاريع التي يجري تنفيذها في قطر والتي تبلغ 37 مليار ريال قطري (انظر إلى تقريرنا الاقتصادي الأخير، من المرتقب أن يتقلص العجز المالي لدولة قطر في 2017). ثالثًا، لا يزال الاستثمار الحكومي يجتذب العمالة إلى قطر وهم بحاجة إلى عدة خدمات ويتسببون في زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد. وتظهر آخر بيانات السكان المأخوذة من شهر ديسمبر 2016 نموًا سنويًا في عدد السكان بنسبة 7.3%. مستقبل أسعار النفطوأخيرًا، تحسنت التوقعات بشأن مستقبل أسعار النفط على نحو ملحوظ، حيث يبلغ سعر النفط حاليًا 56 دولارا للبرميل، أي أنه أعلى بنسبة 19% من متوسط السعر في الربع الثالث من عام 2016 والذي بلغ 47 دولارا للبرميل. ونتوقع أن تواصل أسعار النفط الارتفاع إلى 60 دولارا للبرميل في حال تم تنفيذ تخفيضات الإنتاج المعلنة مؤخرًا من قبل منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة بالكامل (انظر إلى تقريرنا الاقتصادي، زادت توقعات ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك، لكن الالتزام بالتنفيذ هو الفيصل). ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الإيرادات الحكومية ويشجع خطط الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب دعمه للمزاج العام والاستثمار والإنفاق الاستهلاكي في عموم الاقتصاد. وبالمقارنة بـ2016، نتوقع أن تواصل أسعار النفط السير في اتجاه صعودي في 2017-2018، وذلك من شأنه أن يدعم تعافي النمو الذي سيكون مدفوعًا في الأساس بالقطاع غير النفطي. ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر العجوزات المالية، كما يُرجح أن يكون التعافي معتدلًا مع توقعات بأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% في 2017 و4.1% في 2018.

قال وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود، اليوم السبت، إن قرار إلغاء العقوبات الأمريكية على بلاده سيفتح الباب واسعاً أمام الاقتصاد السوداني لدمجه في الاقتصاد العالمي. وخلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الخرطوم، لفت محمود إلى أن "القرار شمل إسقاط كافة العقوبات التجارية والاقتصادية، وإلغاء تجميد الأصول المالية". ولفت إلى أن الخطوة الأمريكية "ستحدث انقلاباً كبيراً لسمعة السودان التجارية والاقتصادية". وأكد محمود، على "فتح الباب واسعاً أمام المصارف السودانية للتعامل مع المصارف العالمية، لاسيما المصارف الأمريكية، على أن يكون التعامل بالدولار الأمريكي". وأشار إلى أن القرار "سيسهل التعاملات المصرفية مع المصارف الأمريكية، ومع عدد كبير من المصارف العالمية، التي كان السودان يواجه صعوبات في التعامل معها". وأمس الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة، أنها "بصدد تخفيف بعض العقوبات المالية التي تفرضها على السودان منذ نحو 20 عاماً". وقال البيت الأبيض، في بيان نشره الجمعة، إن "إدارة الرئيس باراك أوباما، قررت البدء بتخفيف العقوبات بعد 180 يوماً". وشملت العقوبات المفروضة على السودان منع التحويلات المصرفية من وإلى البنوك السودانية وعدم التصدير والاستيراد من وإلى السودان، علاوة على منع المستثمرين من الاستثمار على أراضيه. وتبلغ خسائر السودان من العقوبات الاقتصادية ما يقدر بـ 4 مليارات دولار سنوياً، وفقا لإحصائيات غير رسمية. ومنعت العقوبات السودان من التعامل بالدولار الأمريكي، ما جعل السودان يتجه للتعامل بالعملات الأخرى في مقدمتها اليورو، واليوان الصيني.

قطر أكبر مورد للغاز المسال إلى الهند و38 مليار ريال حجم التبادل التجاري شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في الدورة الثامنة من قمة غوجرات الحيوية العالمية، التي عقدت خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري في مدينة غاندي نغار عاصمة ولاية غوجرات شمال الهند، تحت شعار "التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة"، وترأس الوفد القطري المشارك سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري الهندي المشترك. واستقطبت القمة التي افتتحها ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، رؤساء دول وحكومات وشخصيات قيادية وخبراء وأكاديميين في مجالات الاقتصاد والمال والأعمال والاستثمار والتجارة والصناعة والتنمية لمناقشة فرص وإمكانات التعاون والاستثمار في عدد من المجالات، من أبرزها الصناعات التحويلية المتنوعة والابتكار والتكنولوجيا والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والسياحة وغيرها. ونوه السيد محمد بن طوار بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين دولة قطر الهند، والروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لافتا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين قطر والهند مرشحة لمزيد من التطور خلال المرحلة المقبلة في ظل الرغبة المشتركة على مستوى قيادة وحكومة البلدين وكذلك على مستوى القطاع الخاص. وشدد بن طوار على أهمية الهند كشريك إستراتيجي لدولة قطر، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز 38 مليار ريال، مما يجعل الهند الشريك التجاري الثالث لدولة قطر، مشددا على أن دولة قطر تعتبر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الهند، بما يمثل 65٪ من إجمالي الواردات، كما تعد الهند ثالث أكبر مقصد لصادرات قط، منوها بأنه تم خلال زيارة وزير الدولة للبترول والغاز الطبيعي الهندي للدوحة العام الماضي، التوقيع على اتفاق جديد بين راس غاز وبترونت لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال للهند. وأشار بن طوار إلى أنه التقى خلال مشاركته في أعمال القمة العالمية مع عدد من كبار رجال الأعمال في الهند، حيث تم التباحث في تحفيز رجال الأعمال من البلدين لبناء مزيد من الشراكات والتحالفات التي تخدم اقتصادي البلدين، منوها بأنه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية والتجارية. وقال إن ولاية غوجرات التي احتضنت القمة تعتبر من الولايات المهمة اقتصاديا في الهند، حيث إنها تمثل ما نسبته 20 بالمائة من الصناعة الهندية، منوها بأن رجال الأعمال القطريين يتطلعون إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه الولاية، كما أن قطر تنظر إلى الهند كواحدة من الأسواق الواعدة التي تتوفر فيها فرص استثمارية مجدية. وأشار بن طوار إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، خصوصا في ظل الحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها بيئة الأعمال في البلدين الصديقين، وفي ظل ما تشهده الاستثمارات المشتركة من نمو مستمر يعكس اهتمام المستثمرين من الجانبين في إقامة شراكات بناءة في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية.