انخفض اليورو، اليوم الإثنين، بعد أن أقر رئيس الوزراء الإيطالي بهزيمته في استفتاء على خطته لإجراء إصلاحات على الدستور وقال إنه يعتزم الاستقالة مما أثار حالة من الضبابية السياسية في منطقة اليورو. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، نزل اليورو بما يصل إلى 1.4% إلى 1.0505 دولار لينزل بذلك عن أدني مستوى بلغه في عام ونصف العام عند 1.0518 والذي لامسه الشهر الماضي ويختبر مستويات دعم رئيسية استطاعت العملة الارتفاع عنها خلال العامين الماضيين. وتراجع العملة دون أدنى مستوى بلغته في مارس 2015 عند 1.0457 دولار سيدفعها لأدنى مستويات منذ أوائل عام 2013 مما يفتح المجال أمامها لاختبار مستوى تصل فيه قيمة اليورو إلى دولار أي تتعادل قيمته مقابل الدولار وهو سيناريو يعتبره كثير من المتعاملين في السوق احتمالا فعليا. وانخفض اليورو أكثر من 1% إلى 118.70 ين قبل أن يستقر عند نحو 119.70 ين بينما انخفض أكثر من 0.7% إلى 0.8315 إسترليني ليسجل أدنى مستوى له منذ أواخر يوليو. وهبط الدولار لفترة وجيزة إلى 112.87 ين قبل أن يستقر عند 113.50 دون تغير يذكر عن مستوياته في التعاملات الأمريكية المتأخرة ليظل دون أعلى مستوياته في تسعة أشهر ونصف عند 114.83 والذي لامسه الأسبوع الماضي.

انخفضت أسعار النفط في آسيا، اليوم الإثنين، وذلك بعد الارتفاع الكبير في الأسعار على إثر اتفاق دول منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" خلال الأسبوع الماضي في فيينا. فقد تراجع سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" المرجع الأمريكي للخام تسليم يناير 50 سنتا ليبلغ 51.18 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا، في حين خسر برميل برنت المرجع الأوروبي تسليم فبراير، 51 سنتا وبلغ سعره 53.95 دولار. وكانت أوبك قد أعلنت خلال الأسبوع الماضي أنها ستخفض إنتاجها بمقدار 1.2 مليون برميل اعتبارا من الأول من يناير المقبل. كما تمكنت أوبك من الحصول على دعم روسيا الدولة المنتجة الكبرى غير العضو في الكارتل، التي وافقت في نهاية المطاف على خفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

إرتفع إحتياطي البنوك المحلية لدي مصرف قطر المركزي إلي 32.1 مليار ريال خلال شهر أكتوبر الماضي ، مقابل 30.8 مليار ريال خلال يناير الماضي بزيادة حوالي 1.3 مليار ريال ، وهو الإحتياطي الإلزامي التي تضعه البنوك المحلية لدي قطر المركزي بدون فوائد وبشكل دائم لمواجهة الديون المتعثرة والديون المعدومة . وبما نسبته 4.75 % من إجمالي الودائع . وكشف خبراء ومصرفيون إن الديون المتعثرة والمعدومة في ادني معدلاتها في الوقت الحالي بجميع البنوك ، نتيجة السياسات التي ينفذها مصرف قطر المركزي ، وفي مقدمتها الإحتياطي الإلزامي الذي تضعه البنوك لدي مصرف قطر المركزي بصورة دائمة ، بهدف حماية اموال المودعين وحماية اموال البنوك ، حيث يضمن هذا الاحتياطي تغطية أي ديون مشكوك فيها او ديون معدومة .استبعاد الديون الرديئة وأكد الخبراء أن مصرف قطر المركزي يسمح للبنوك باستبعاد تلك الديون المكون لها مخصصات بنسبة 100% من مراكزها المالية شريطة مرور سنة أو أكثر منذ تصنيفها كديون رديئة دون وجود أي تسديدات للأصل أو الفائدة مع توفر شرط أو أكثر من الشروط أهمها عدم وجود مصادر أموال لتحصيل الدين ويشمل ذلك إفلاس أو إعسار العميل وعدم وجود مصادر سداد أو ضمانات أو كفالات من آخرين يمكن التنفيذ عليها.او مغادرة العميل للبلاد وعدم إمكانية الإستدلال عليه أو صعوبة ملاحقته مع عدم وجود ضمانات أو موارد مالية أو ممتلكات له بقطر.إضافة الي وجود أي قرائن موثقة يوافق عليها المصرف المركزي يستدل منها على عدم قدرة البنك على تحصيل الدين وعدم جدوى بقائه في المركز المالي. وأوضحوا أن البنوك تقوم بتسجيل الديون المستبعدة من المركز المالي في سجل نظامي مع حفظ جميع المستندات والأوراق الثبوتية الخاصة بها ومتابعة تحصيلها أو تحصيل جزء منها.إحتياطي مخاطر الديونمن جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي انه على البنوك التي ترغب في إستبعاد الديون الرديئة من مركزها المالي وفقاً للشروط إخطار المصرف المركزي بهذه الديون في نهاية العام وفقاً للنموذج المحدد لذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارتها والحصول على رأي مراقب حساباتها، ويمكن لها تنفيذ ذلك إذا لم تتسلم أي معارضة من المصرف المركزي خلال شهر من تاريخ إخطاره.ويضيف المركزي .. وإذا ما رغب البنك في شطب دين من الديون المستبعدة نهائياً، سواء من المركز المالي أو من السجل النظامي للديون الرديئة المستبعدة (نتيجة قرار البنك بعدم جدوى استمرار المطالبة بالدين أو نتيجة التنازل عنه أو نتيجة سقوط حق البنك القانوني في المطالبة به)، يجب إخطار المصرف المركزي بذلك من خلال النماذج المعتمدة وعدم وجود ممانعة من المصرف المركزي.إحتياطي مخاطر ويوضح ان البنوك ملزمة بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5,1% من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر وفقاً للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية .

توقع عدد من المستثمرين أن تشهد العقارات انخفاض وتراجع في الاسعار مع اقتراب نهاية العام الجاري 2016، بنسبة لا تقل عن 10%، خاصة على العقارات السكنية. مشيرين الى ان هذا التراجع سوف يكون نتيجة طبيعية للهدوء العام الذي سيسود سوق العقار بالمنطقة خلال ديسمبر المقبل، حيث ان معظم المستثمرين المحليين والاجانب، يفضلون قضاء اجازتهم السنوية خلال هذا الشهر من كل عام، وهو ما يسفر عن ركود في العقارات لفترة قد تمتد الى شهر فبراير، لتعود القطاعات الرئيسية الى نشاطها المعتاد تدريجياً. تراجع ايجارات العقارات السكنية هذا ويؤكد العديد من رجال الاعمال ان قطر تنتهج سياسات اقتصادية واضحة الرؤى والخطوات، وهو ما عزز من وضع العقارات لديها، التي تمتعت هذا العام بالاستقرار النسبي في الاسعار على الرغم من التحولات والتقلبات الاقتصادية العالمية. كما ان وضوح وشفافية الإقتصاد المحلي عمل على مساندة جميع القطاعات المختلفة في البلاد، التي تمضي في انهاء مشاريعها الضخمة الترفيهية منها والرياضية، هذا وبيّن عدد من الباحثين الاقتصاديين ان تراجع اسعار الوحدات العقارية خلال هذه الفترة هو امر طبيعي يتكرر كل عام مع توقف العديد من الاعمال وخروج مستثمريها لقضاء اجازاتهم السنوية واخذ قسط من الراحة، لتعود القطاعات الى وضعها المعتاد مع تصحيح مساراتها من اجل تطويرها بما يتناسب مع الوضع الاستثماري في العالم وعلى مستوى المنطقة. " الشرق " التقت بعض رجال الأعمال الذين تحدثوا عن توقعاتهم للعقار القطري مع نهاية العام الجاري 2016، فكانت الاراء كالاتي: النويصر: العقارات القطرية تتمتع بالاستقرار النسبي رغم التقلبات الاقتصادية تراجع الأسعاربداية قال المستثمر والخبير العقاري سامي النويصر انه من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مع الشهر الاخير من عام 2016 تراجع واضح في اسعار العقارات السكنية، وهذا لا يقتصر فقط على قطر، بل يشمل تقريباً جميع دول المنطقة. مشيراً الى ان ذلك التراجع يمكن ان يبلغ 10%، هذا ويرى النويصر ان العقارات القطرية تتمتع بالاستقرار النسبي في الأداء والاسعار في 2016 على الرغم من التقلبات الإقتصادية والجيوسياسية التي طرأت على العالم منذ مطلع العام، وهذا يدل على الخطة واضحة الأهداف والرؤى التي تنتهجها الحكومة القطرية في رسم مشاريعها وفق طموحاتها مع الوضع بعين الإعتبارات اية احداث طارئة قد تعرقل من مسياراتها، وهذا ما ساعدها على الحفاظ على إستقرار العقار وإجتذاب مستثمرين جدد في أسواقها العقارية. الشيب: رجال الاعمال يتوسعون بمشاريعهم المحلية خلال 2017 تعافي النفط وقال: أعتقد إن التعافي التدريجي لأسعار النفط وعودة الدولار الى وضعه السابق، سوف يعزز من وضع القطاع العقاري بشكل واضح وملموس في 2017 تحديداً، مع إسترجاع ثقة العقارين والمستفيدين، وهو ماسوف سنعكس إيجاباً على حجم المشاريع المحلية خاصة تلك الكبيرة، وأعني هنا مشاريع مونديال 2022، التي سيكون لها أثرها الإقتصادي الإيجابي على وضع العقارات المحلية والخليجية، والحقيقة ان اننا متفائلون بالأداء القطري والخليجي خلال 2017 ونرتقب إنتعاش وطفرة نوعية في جميع القطاعات الاقتصادية بعد موجة تصحيحية للمسارات وتفادي الأخطاء السابقة بشكل لا يتعارض مع خطط المشاريع. قطر من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية.. وتعافي النفط يدعم القطاع العقاري في العام المقبل إنتعاش مرتقب هذا ويرى المستثمر أحمد الشيب ان المؤشرات الأولية الإيجابية لبعض المتغيرات الإقتصادية وعودة بعض القطاعات الى مسارها الطبيعي من حيث العرض والطلب والسعر العادل، سوف يسهم بشكل واضح على سرعة إنجاز المشاريع القطرية الرائدة في القطاع العقاري، كالترفيهية والسكنية والرياضية والخدمية وغيرها. موضحاً ان هنالك الكثير من رجال الأعمال وسيدات الأعمال القطريون لديهم الخطط من أجل التوسع بمشاريعهم المحلية خلال العام المقبل، والولوج في شراكات حقيقية من اجل تفادي خدمة المشاريع والتقليل من نسب المخاطر الإقتصادية. الإقتصاد القطري واضح الرؤى وهو ما عزز من استقرار قطاعاته.. إرتفاع نسبة مشاريع العقارات الترفيهية والرياضية بالدوحة وتابع يقول: ارى ان التراجع في اسعار الوحدات السكنية سيخلق نوع من الركود والاستقرار خلال الشهر المقبل، وقد يستفيد المستهلكون من هذه التراجعات التي ربما تمتد الى 5-10%، وهي تشكل فارق كبير بالنسبة للمستهلك الذي لطالما إشتكى من إرتفاع وتذبذب اسعار الايجارات بالدوحة، وبحسب قراءاتي فهذا التراجع العقاري سوف يعم العديد من الدول والعربية والخليجية وفي مختلف انحاء العالم. هذا واشارت تقارير اقتصادية عالمية الى مؤشرات ايجابية في التعافي التدريجي للعقارات الخليجية الذي سيقود الى التحسن الطفيف في الأداء بحلول عام 2017 الذي سوف يستند الى عدة أسباب أهمها: زيادة ثقة المستثمرين ومعرفتهم بأن السوق يُشارف على الإقتراب من معدلها الدوري، والتحسينات الطارئة على البيئة التنظيمية وزيادة الشفافية في السوق، والتعافي التدريجي لأسعار النفط، مواصلة الدعم الحكومي لإنجاز مشاريعها الكبرى. تريليوني دولار قيمة المشاريع الخليجية 2016-2017 مشاريع قطر 2017 الجدير ذكره أن دولة قطر تعد من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية، حيث بلغ الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال 6 أشهر 56 مليار ريال اي ما يعادل 10 مليارات دولار تقريباً، وتم التوقيع خلال الشهرين الماضيين على 16 مليار ريال، كما أن الموازنة العامة لسنة 2017 ستتضمن زيادة مخصصات المشاريع الكبرى، ما سيكون له دور رئيس في تعزيز النمو الإقتصادي في دولة قطر. الإقتصاد القطري يتمتع بالتوازن ومع تركيز الحكومة على استكمال المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، والذي سيؤدي إلى إرتفاع في الإنفاق على المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة، وكشف عن وضع الحكومة خطة للمشاريع الرئيسية خلال السنوات العشر القادمة، وخطة أخرى بالتكلفة التشغيلية لمدة 5 سنوات.من جهة أخرى أكدت عدة تقارير إقتصادية ان المشاريع الخليجية 2016-2017 والتي مازال يتم العمل فيها، تبلغ قيمتها نحو تريليوني دولار وفق شركة "ديلويت"، وهو ما سيشكل طفرة نوعية للقطاع من حيث إجتذاب مستثمرين جدد من الخارج لإقتناص الفرص العقارية في هذه المشروعات، مع الصعود التدريجي للأسعار وتعافي القطاع من التذبذب والركود الذي عانى منه خلال 2016.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في طوكيو أن اليابان استوردت من قطر في أكتوبر الماضي كمية 6.774 مليون برميل من النفط الخام تمثل نسبة 7.2% من إجمالي الواردات اليابانية خلال ذلك الشهر، والتي بلغت 94.697 مليون برميل. وضمن هذه الكمية بلغت نسبة النفط العربي 80.4%، أو 76.166 مليون برميل استناداً إلى بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة للوزارة. وأعلنت الوكالة بأن نسبة نفط الشرق الأوسط، أي من الدول العربية وإيران، بلغت 87% من إجمالي واردات أكتوبر. وتحديداً بلغت كمية النفط الايراني 6.257 مليون برميل أو نسبة 6.6% من الإجمالي. وبلغت كمية النفط المستورد إلى اليابان من المملكة العربية السعودية 39.123 مليون برميل أو نسبة 41.3% من الإجمالي كأكبر مصدر لليابان بالنفط الخام في أكتوبر. فيما حلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بكمية 21.326 مليون برميل أو نسبة 22.5% من إجمالي الواردات. وجاءت قطر في المركز الثالث والكويت في المركز الرابع. وإيران خامساً بكمية 6.257 مليون برميل وبنسبة 6.6 من أصل الواردات في ارتفاع مستمر في الأشهر الأخيرة. واستوردت اليابانمن المكسيك كمية 4.987 مليون برميل وبنسبة 5.3%، ومن روسيا كمية 3.551 مليون برميل وبنسبة 3.7. وبلغ اعتماد اليابان على الواردات من دول جنوب شرقي آسيا 2.7% بكمية 2.547 مليون برميل جاءت معظمها من إندونيسيا بمقدار 1.813 مليون برميل وماليزيا وفيتنام بنسبة لم تتعدى واحد بالمئة. وبلغت كمية النفط الخام التي استوردتها اليابان ذلك الشهر 94.697 مليون برميل، حسب الوكالة.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بمركز نظم معلومات الموارد البشرية عن تدشين نظام التدريب لجميع موظفين القطاع الحكومي ، وتأتي هذه الخطوة استمراراً لما بدأته الوزارة بتفعيل الأنظمة التابعة لنظام موارد وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة من خلال عقد اجتماعات وورش عمل تدريبية، وتبرز أهمية نظام التدريب في إتاحة الفرصة للموظف للاطلاع على البرامج التدريبية المتاحة له مع إمكانية طلب التسجيل الذاتي في الدورات التدريبية المتاحة وذلك حسب الدرجة المالية للموظف ووفقاً للمسار الإداري. يُذكر أن بناء هذا النظام انسجاماً مع تطلعات الوزارة في تحسين وتطوير نهج أساسي في إحداث التنمية المستدامة المنبثقة من رؤية قطر 2030 واستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020. يتميز نظام التدريب التابع لنظام موارد بإدارة كاملة لعميلة التدريب بدء من التخطيط وحتى الانتهاء من التدريب مع إمكانية تصميم البرامج التدريبية وتصنيفها بما يتناسب مع طبيعة عمل الموظفين مثل: البرامج التخصصية والبرامج الإدارية والبرامج القيادية والبرامج الخاصة. ولا يقتصر نظام موارد على الجانب المتعلق بإدارة الموارد البشرية فحسب بل يعتبر اختزالاً للمعرفة والخبرات الإدارية والمالية في منظومة إلكترونية متكاملة تتكون من عدة أنظمة متوافقة مع القانون ومن هذا المنطلق يحرص مركز نظم معلومات الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على إضافة نظام التدريب بطريقة متكاملة مع الأنظمة الأخرى مثل: شؤون الموظفين والرواتب وإدارة الوقت وتقييم الأداء وغيرها. يعرض نظام التدريب البرامج التدريبية وفقاً للدرجة والنوع والمجموعة الوظيفية للموظف، إلى جانب ذلك تستطيع الجهة معرفة الدورات التدريبية التي اكتسبها منسوبيها خلال فترة محددة وكذلك ويمتاز النظام بمحرك بحث ومولد للتقارير يوفر إمكانيات الاستعلام عن جميع بيانات التدريب بسرعة وسهولة مع إمكانية تحديد معايير خاصة للبحث المتقدم . بالإضافة إلى ذلك يتم اعتبار الدورات التدريبية الحاصل عليها الموظف أثناء إجراء الترقية للموظف من قبل شؤون الموظفين توافقاً مع القانون، والنظام يساعد المختصين بالتدريب بالجهات في إعداد الخطط التدريبية لمنسوبيها، مع إشعار الموظفين بضرورة الالتحاق بالدورات التدريبية في أقرب وقت وذلك حتى يتم لهم إجراء الترقية بدون تأخير لا سيما مع قرب انتهاء المدة البينية للترقية. وبالنسبة لطلب المشاركة في خطة البرامج التدريبية يستطيع الموظف طلب المشاركة في دورة تدريبية وفقاً للجدول الزمني المعلن و يتم اعتماد طلبه في سير موافقات الكترونية حيث يتم اشعار الموظف ومسؤول الموظف والمسؤول عن التدريب بالجهة بريدياً سواء بالموافقة أو الرفض. وبعد اجتياز الدورة التدريبية يمكن للموظف المتدرب طباعة شهادة الاجتياز بشكل ذاتي من خلال برنامج موارد حسب النسخ التي يحتاجها مع الحصول على النسخة الورقية من قبل الجهة المنظمة وتتم أرشفة الشهادة بشكل مباشر الكترونياً في ملف الموظف. يعمل نظام التدريب التابع لنظام موارد على استخدام بوابة عمل واحدة يقوم من خلالها الموظفون بإدارة جميع مهامهم المرتبطة بالموارد البشرية ومنها التدريب الأمر الداعي إلى التركيز وعدم التشتت بين الأنظمة المختلفة.

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة على أهمية مضاعفة الجهود في المرحلة القادمة لتحقيق تطلعات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" وتطلعات الحكومة الرشيدة، والعمل على استكمال مسيرة تنفيذ المشاريع الضخمة التي تشرف عليها هيئة الأشغال العامة "أشغال" والتي تساهم في دعم الخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية بالدولة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سعادته اليوم مع السيد عبدالله بن حمد العطية، رئيس هيئة الأشغال العامة بالإنابة، وجميع مديري الإدارات بالهيئة. وشدد سعادة الوزير على ضرورة الالتزام بتنفيذ جميع المشاريع الموكلة للهيئة في الوقت المحدد لها ومراقبة تنفيذها من حيث الجودة. ونوه بأهمية مشاركة أبناء الوطن من الكوادر القطرية العاملة بالهيئة، ومساهمتهم الجادة والفاعلة في مسيرة النهضة الشاملة وتحقيق رؤية قطر الوطنية.

إقترح عدد من أصحاب الشركات الإنشائية، المعتمدة على العمالة الآسيوية، تفعيل نظام "GAMCA" الطبي فورياً، في فحص العمال الوافدين قبل إستقدامهم للبلاد، حيث يقوم الوافد الى البلاد أيًا كانت وظيفته، بإجراء فحص طبي في بلده. وفي حال خلوه من الأمراض الخطيرة والمعدية، يتسنى له السفر للدوحة، وعند وصوله يقوم بإجراء فحص طبي آخر، بالقومسيون الطبي، ليتم التأكد من نتيجة الفحص، فإذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، تمنح إقامة للعامل، أما إذا كانت عكس ذلك، فيستوجب عودته لبلاده، ونظام (GAMCA) هو اختصار لـ GCC approved medical centers association، أي رابطة المراكز المعتمدة لدى دول الخليج العربية، وهذه الرابطة تضم مراكز طبية في العديد من الدول الآسيوية، التي تُعد مَصدرًا هامًا لتزويد دول الخليج بالعمالة في مختلف المجالات، وأبرز هذه الدول الهند والفلبين وسريلانكا وبنغلاديش ونيبال.وقالوا إن استقدام العمالة الآسيوية للبلاد، أمر مكلف بالنسبة للعديد من الشركات والمصانع، التي تعتمد على وجودهم بشكل أساسي، وهذا ما يدفع تلك الشركات للحفاظ عليهم وعدم خسارتهم، من خلال تطوير مهاراتهم، وتوفير المسكن الملائم، والرعاية الصحية المناسبة، فضلًا عن وسائل المواصلات المريحة، والرواتب الجيدة، إلا أن العديد من تلك الشركات تفقد عمالها، في فترة بسيطة جدًا، بسبب تقارير الفحص الطبي، التى قد تظهر إصابة العامل بمرض معد لا يسمح له بالعمل، لتخسر بذلك الشركات وحتى مكاتب الاستقدام، التى تقوم باستقدام عمال للمنازل كالمربيات أو السائقين أو الطهاة، حيث يتكلفون مبالغ كبيرة تحسب على المستقدم النهائي، فبالامكان تلافي هذه الخسائر باعتماد نظام (GAMCA).

إفتتحت السوق الحرة القطرية متجر "أوميغا" الجديد الذي سيتيح للمسافرين عبر مطار حمد الدولي في الدوحة فرصة اقتناء أحدث مجموعات الساعات، والتي تقدمها العلامة التجارية العالمية المميزة، والتي تشكل إضافة مميزة إلى المتاجر الراقية في مطار حمد الدولي. وسيكون متجر "أوميغا" في مطار حمد الدولي ثاني فروع العلامة التجارية في أسواق الخليج العربي، حيث سيتيح للمشترين مجموعة واسعة من الساعات تضم أكثر من 120 تصميمًا استثنائيًا. وتمتاز العلامة التجارية "أوميغا" بالحداثة والإبتكار والجودة العالية، كما خلدت في التاريخ باعتبارها أول ساعة تم ارتداؤها على سطح القمر، كما إشتهرت العلامة التجارية عبر شاشة السينما حيث شاهدها الملايين على مدى عقود على معصم أبطال سلسلة أفلام جيمس بوند. وتشتهر "أوميجا" بإنتاجها لمجموعة من أفضل وأعلى الساعات جودة على الإطلاق، والأكثر طلبًا من قبل المسافرين، خاصة مجموعات "سبيد ماستر"، "سي ماستر"، و "كونستيلاشين" مما جعل من "أوميغا" العلامة التجارية المفضلة لدى عشاق الساعات في كل مكان. وبهذه المناسبة، قال السيد لويس جاسيت، نائب الرئيس التنفيذي للسوق الحرة القطرية: "سيستمتع زوار السوق الحرة القطرية بقضاء تجربة إستثنائية، والإطلاع على مجموعة من أرقى الساعات في العالم. إنه لمن دواعي فخرنا أن نقوم بتوسعة مجموعة المتاجر الراقية، وإستضافة "أوميغا" كإحدى أحدث العلامات التجارية المنضمة إلى السوق الحرة القطرية، مما يثري تجربة التسوق في مطار حمد الدولي كمركز عالمي للتسوق". وأضاف جاسيت: "صوت المسافرون من حول العالم للسوق الحرة القطرية كواحدة من أفضل خمسة أسواق ضمن مختلف المطارات حول العالم، الأمر الذي يؤكد مدى التزامنا بتوفير أفضل تجربة على الإطلاق لمسافرينا، وسعينا نحو تخصيص خدماتنا، وتوفير مجموعة من المنتجات والعلامات التجارية التي تلبي طلبات المسافرين".وسيحظى المشترون في متجر "أوميغا" الجديد بالحصول على مساعدة من قبل الخبراء المتخصصين بمجال الساعات أثناء تسوقهم. كما تمتاز جميع الساعات المعروضة بضمانة تشمل جميع الأسواق العالمية. هذا وقد صنفت السوق الحرة القطرية كوجهة تسوق مفضلة في أفضل خمس مطارات للتسوق في العالم في عام 2016 خلال حفل جوائز سكاي تراكس العالمية، والذي شهد تصويت أكثر من 12.5 مليون مسافر حول العالم.وقد صٌنف مطار حمد الدولي، المقر الرئيسي للسوق الحرة القطرية، "خامس أفضل مطار للتسوق في العالم" وحصل على جائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط" للعام الثاني على التوالي من جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات في مارس. في الوقت نفسه، جاء المطار من ضمن "أفضل عشر مطارات في العالم" وأصبح أول مطار في الشرق الأوسط يحقق هذا الإنجاز.

أبرز موقع " ترافل دايلي نيوز إنترناشيونال" المشاركة القطرية الأخيرة في معرض سوق السفر الدولي 2016 والذي شهدته لندن أوائل الشهر الحالي، ونشر الموقع صورة كبيرة للجناح القطري في المعرض قائلاً إن قطر تظل تحت الأضواء خاصة مع معرفة كثيرين حول العالم أنها المستضيف لكأس العالم لكرة القدم للعام 2022 وأضاف الموقع إن عدد الزائرين الأوروبيين لقطر زاد هذا العام بنسبة 15.30% في حين زاد الزائرون من المملكة المتحدة لقطر بنسبة 4.7 %.وأشار الموقع المختص بقضايا السفر الدولية إن معرض سوق السفر الدولي للعام 2016 الذي شهدته لندن مؤخرا كان الأكثر نجاحا من بين معارض السفر الدولية منذ البدء بتنظيمه قبل 37، ويقول الموقع إن إجمالي عدد الزائرين لمعرض سوق السفر الأخير في لندن باستثناء رجال الإعلام والمسؤولين والطلبة أيضا، وصل إلى 31.951 شخصا بزيادة نسبتها 5% عن العام الماضي مضيفا أنه تم إبرام ما يزيد على 86.500 صفقة عند أجنحة العارضين على مدى أيام المعرض الثلاثة وبقيمة زادت على 2.5 مليار جنيه إسترليني.وبالإضافة إلى هذه الصفقات يشير الموقع إلى أن ما يزيد على ثلاثة آلاف من الإعلاميين حضروا لتغطية فعاليات هذا المعرض، وهو ما يمثل أكبر حضور إعلامي في تاريخ المعرض على مدى العشر سنوات الماضية، مما يجعل من المركز الصحفي لمعرض سوق السفر الدولي بلندن أكبر مركز صحفي في المملكة المتحدة من حيث المهام التي يقوم بها.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات اليوم، مرتفعًا 0.97%، ليصل إلى النقطة 10010.27، رابحًا 96.52 نقطة، عن مستويات جلسة الخميس الماضي. وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يواصل المؤشر العام صعوده خلال الجلسات المقبلة. وقالوا إن المؤشر سيختبر منطقة الــ 10200 نقطة بعد الإرتفاعات المتتالية خلال اليومين الماضيين، والتي جاءت في أعقاب الإتفاق بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج. كما توقعوا أن تشهد الجلسات المقبلة عمليات جني أرباح. مواصلة الصعودوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش إنه يتوقع أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده الذي حققه خلال الجلسات السابقة، مدعوماً بالإتفاق الإيجابي الذي توصلت إليه دول الأوبك والمنتجون من خارجها، حيث ينتظر أن تفعل آلية الاتفاق في يناير المقبل، إذ ما زالت تخمة المعروض موجودة في السوق.وأضاف أن نتائج الربع الرابع والأخير من العام قد قاربت على الإعلان ويتوقع أن تعطي دافعاً للمؤشر لتحقيق صعود أقوى، مشيرًا إلى عودة ودخول مستثمرين والمحافظ المختلفة إلى السوق من جديد بقوة.عوامل خارجيةوأوضح الدرويش أن التراجعات السابقة التي حلت بالمؤشر العام لبورصة قطر لم تكن متعلقة بواقع بورصة قطر، وإنما كانت بسبب عوامل خارجية. اختبار منطقة المقاومةوقال المحلل المالي أحمد ماهر إنه من المتوقع أن يختبر المؤشر العام لبورصة قطر منطقة الــ 10200 نقطة بعد الإرتفاعات المتتالية خلال اليومين الماضيين، والتي جاءت في أعقاب الإتفاق بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج.كما توقع ماهر أن تشهد الجلسات المقبلة عمليات جني أرباح أثناء المسار الصاعد للمؤشر، وفي إطار اقتناص محفزات الإرتفاعات السابقة، ووصف عمليات جني الأرباح المتوقعة بأنها عملية طبيعية، خاصة أن بعض الأسهم قد إرتفعت بنسب جيدة وصلت إلى 10%، فضلاً عن الزخم على أسعار النفط التي ينتظر أن يتم تفعيلها خلال شهر يناير المقبل، حيث ما زالت تخمة المعروض موجودة بالسوق.أسعار النفطوأشار إلى أن الإرتفاع في أسعار النفط قد جاء نتيجة للتفاعل مع خبر الإتفاق، وبالتالي يتوقع أن تصل أسعار النفط إلى مستوى فوق الــ 55 دولاراً للبرميل، مما يعني أن الأسعار ستظل تتراوح عند مستوى الــ 50 و55 دولارا للبرميل، وبالتالي فإن السوق سيكون بحاجة إلى حدث أقوى ليدفع بالمؤشر العام إلى أعلى. وقال إن أنظار المستثمرين على أسعار النفط خارجيا خلال الجلسات المقبلة.الشركات العائليةولفت ماهر إلى أن بورصة قطر بحاجة إلى خطوات للتطوير، وقال إن إتخاذ خطوات تحفيزية للشركات العائلية على سبيل المثال للتحول إلى شركات مساهمة عامة، حيث تعد تلك الشركات جزءا كبيراً من الإقتصاد القومي. خاصة أن معظم الشركات المدرجة في البورصة شركات حكومية، وأضاف أن السوق بحاجة أيضًا إلى تنوع في القطاعات.المؤشر يرتفعوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بمقدار 96.52 نقطة، أي ما نسبته 0.97% ليصل إلى10010.27 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.7 ملايين سهم بقيمة 200.1 ريال نتيجة تنفيذ 3371 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 156.17 نقطة أي ما نسبته 0.97% ليصل إلى 16.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار46.03 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 23.6 نقطة أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وإرتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت 3 على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 538.6 مليار ريال.دعم القطاعاتوتراجعت الكميات إلى 8.71 مليون سهم مقابل 12.73 مليون سهم في تعاملات الخميس الماضي، كما تقلصت السيولة إلى 200.01 مليون ريال مقابل 370.37 مليون بالجلسة السابقة. وجاء الأداء الإيجابي للمؤشر مدعومًا بارتفاع 6 قطاعات، يتصدرها العقارات بنحو 1.8%، بارتفاع غالبية أسهم القطاع يتصدرها بروة بـ2.1%، يليه إزدان القابضة بـ2%. وارتفع قطاع البنوك 0.84%، متأثرًا بصعود أسهمه القيادية، حيث ارتفع قطر الوطني 0.93%، والتجاري 1.62%، والدولي الإسلامي 0.98%.وفي المقابل، انخفض التأمين بمفرده ليهبط بنحو 0.31%، متأثرًا بانخفاض سهمي العامة للتأمين والدوحة للتأمين بنسبة 3.33% و0.26% على الترتيب.وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول بنحو 3.45 مليون سهم، بسيولة قدرها 31.84 مليون ريال، ليرتفع بنحو 4%.

كشف السيد محمد سريع الكعبي - مدير عام أكاديمية برايت للتدريب الأمني، عن إطلاق نشاط الشركة في السوق المحلي لتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجال الأمن، وذلك لمواكبة رؤية القيادة الرشيدة في الحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين، وضمان أن تظل قطر واحة للأمن والرخاء. وأضاف الكعبي أن أكاديمة برايت للتدريب الأمني تراعي أحدث النظم والأساليب المتبعة على المستوى العالمي في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجال الأمن بما يستجيب لمتطلبات المرحلة وما تشهده من تحديات أمنية، والعمل على تزويد الشركات الأمنية بكوادر أمنية مؤهلة تستجيب، قادرة على تأدية واجباتها بكفاءة عالية، متعهدا بأن تقدم الأكاديمية "علماً تدريبياً أمنياً لمنتسبيها يلبي الإحتياجات والمتطلبات العملية التدريبية للعناصر البشرية بكافة القطاعات بدولتنا الحبيبة".. وشدد الكعبي على أن تأسيسه لهذا الصرح العلمي التدريبي الذي يقدم علوما أمنية حديثة تقوم على برامج علمية متطورة وبرامج تطبيقية ترفع مهارة العنصر البشري لأقصى كفاءة ومهارة، يأتي استلهاما لرؤية سيدي سمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، التي تركز على بناء نهضة شاملة عمادها المواطن، وضرورة تكاتف جهود جميع أبناء الوطن ومساهمتهم الفعلية في تطور ونهضة دولتنا الحبيبة. مشيرًا إلى أن دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة وحرصها على رفاهية ورفعة الوطن والمواطن أنعم الله عليها بالأمن والأمان والإستقرار، وهي ركائز أساسية للتنمية وإستقطاب الإستثمارات، وبالتالي لابد من تعزيز هذه المكاسب وتطويرها من خلال الاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجال الأمن وتمكينها من تأدية مهماتها على أكمل وجه.

عُقدت القمة العالمية المعنية بالمعايير والضوابط الأخلاقية تحت عنوان "الأخلاق في عصر العولمة: النظريات والسياسات والممارسات". وقد بدأت فعاليات القمة الممتدة على مدار ثلاثة أيام في الرابع من ديسمبر في مركز الطلاب بجامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليمية. وقد شكّلت القمة فرصة عالمية للباحثين والأوساط الأكاديمية والجمهور الذي يمثل شرائح مختلفة من المجتمع لاستكشاف وفهم عدد من القضايا المتصلة بالأخلاق. وشارك الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كمتحدث رئيسي في حلقة نقاش بعنوان "القيادة الأخلاقية في الصناعة والأعمال: المسؤوليات والمخاطر في عصر العولمة" بتاريخ 4 ديسمبر، وقد أدار هذه الحلقة الدكتور إياد مسعد، نائب عميد جامعة تكساس إيه آند أم في قطر. وأشار الدكتور ر. سيتارامان في حديثه إلى ضرورة الموازنة بين المعايير المالية والأخلاقية، حيث قال "هناك حاجة للحفاظ على توازن عادل بين المعايير المالية والمعايير الأخلاقية، وهذه الحاجة ضرورية على وجه التحديد بالنسبة للمؤسسات المالية؛ إذ يجب أن يرتكز القطاع المصرفي على إطار أخلاقي ومعنوي. ويتعين على القطاع المصرفي خلق أرضية لحسن النية وذلك من خلال الاستدامة التي تعتبر المفتاح لهذه الأرضية. فقد كان مردّ الأزمة المالية العالمية إلى الفشل في القيادة الأخلاقية. كما كانت قضية مادوف من الأمثلة الواضحة على القيادة غير الأخلاقية أيضًا. ولذلك فإننا بحاجة إلى تحقيق توازن بين مختلف أصحاب المصلحة؛ فيجب أن يكون للمساهمين عائدات مستدامة، كما يجب أن يحظى المصرفيون بثقة العامة. كما أن الاهتمام بمصالح الموظفين يصب في النهاية في مصلحة المجتمع ككل. وينبغي مراعاة المعايير الأخلاقية في تقارير تقييم الأداء. ويجب أن تتوافق برامج المكافآت مع إطار عمل الأداء التنظيمي، وأن تصبح مساهمة المؤسسات في تنمية المجتمع جزءًا لا يتجزأ من التنمية المستدامة. ويتعين كذلك في الوقت الحالي تطبيق مبادئ الحوكمة الأخلاقية في ضوء غياب التشريعات الأخلاقية. ويجب كذلك على القادة والمدراء ممارسة التدابير الأخلاقية الجيدة وغرسها في نفوس الموظفين".وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على أداء الصناعة المصرفية بعد الأزمة المالية العالمية قائلاً: "أصبحت البيئة الاقتصادية غير المنضبطة قبل الأزمة المالية أكثر انضباطاً بعد مرور الأزمة. وقد تغيرت قواعد رأس المال والسيولة بعد حدوث الأزمة المالية وذلك من حيث تنظيم عمليات الاقتراض وتعزيز مراكز السيولة. وقد تم وضع ضوابط مشددة على بطاقات الائتمان والمشتقات المالية بعد وقوع الأزمة المالية. وقد ساهمت المديونيات الزائدة بشكل كبير في حدوث الأزمة المالية العالمية. وتعكس الغرامات والعقوبات التي تواجهها البنوك في الآونة الأخيرة أهمية الالتزام بالضوابط المعمول بها. كما شجعت الضوابط القوية على الالتزام بالسلوك الأخلاقي. كما يجب أن ترتكز إجراءات وضع الضوابط على الأساسيات المطبقة لدينا. ويتم حالياً تطبيق سياسات تكامل المخاطر المؤسسية وسياسيات الإبلاغ عن المخالفات كجزءٍ من الضوابط المستخدمة. وقد عززت صناعة الخدمات المالية ممارساتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي ساهم في تعزيز القيادة الأخلاقية".وتحدث كذلك الدكتور ر. سيتارامان عن اتجاهات وسائل الإعلام الاجتماعية والآراء المتعارضة قائلاً: "تُمكن وسائل الإعلام الاجتماعية الأفراد والشركات من الاستماع إلى الأفكار والآراء المختلفة، وإننا بحاجة إلى التواصل مع الموظفين والعملاء والإصغاء إلى شكاويهم والعمل على إيجاد حلول لها وتشجيع ثقافة قبول الآراء المختلفة مهما بلغت حساسيتها على أن تكون بناءة في عملية اتخاذ القرار في المؤسسة. وبما أن عملية اتخاذ القرار تتطلب فهم الجوانب الإيجابية والسلبية، فلا يجوز الحؤول دون دراسة الآراء المختلفة في عمليات المؤسسة إلا أن ذلك يجب أن يتم عبر المنصة المناسبة وعبر عقد الاجتماعات اللازمة بهدف التحفيز على الثقافة المؤسسية الأخلاقية".

أطلقت هيئة مركز قطر للمال بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال برنامجًا خاصًا لخريجي الثانوية العامة من ذوي الإعاقة السمعية مصممًا لتأهيلهم وإعدادهم لسوق العمل.تحت شعار "أعط ذوي الإعاقة السمعية صوتًا - كسر الحواجز لمن يعيش مع الإعاقة السمعية"، ينطلق البرنامج الذي يهدف إلى تحقيق مساواة في الفرص الوظيفية لذوي الإعاقة السمعية وبرامج التعليم العالي والخدمات، كما يهدف إلى إعدادهم بشكل أفضل لمرحلة ما بعد التخرج والانتقال لسوق العمل.وتعليقًا على انطلاق البرنامج، قال فهد زينل، مستشار الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال:"النفاذ والشمولية هي أحد أهم أولويات برنامج المسؤولية الاجتماعية لدينا، وتقع مسؤولية كبيرة على كاهل المؤسسات التعليمية من المدارس والمعاهد والجامعات للتأكد من أن برامجها في متناول ذوي الإعاقة السمعية". وتابع زينل:"لا بد أن تتوفر البرامج المتخصصة لهؤلاء الطلاب لضمان حصولهم على التعليم العالي والخدمات التي تؤدي بالنتيجة إلى خيارات مهنية مجزية".وأعرب عن فخر هيئة مركز قطر للمال وأكاديمية قطر للمال والأعمال لإطلاقهم هذا البرنامج المخصص لذوي الإعاقة السمعية، مؤكداً تقديم الدعم والمساعدة طيلة السنوات المقبلة. من جهته، قال الدكتور عبد العزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال:"تسعى أكاديمية قطر للمال والأعمال إلى تطوير برامجها ودوراتها بشكل متواصل، بهدف تمكين القيادات المهنية الشابة من الوصول إلى آفاق جديدة في التعليم الفعال، والأفكار المؤثرة، والطرق الأمثل في استخدام الأدوات المعرفية، والموارد الأساسية المتاحة، وتحريرها من الأفكار والقناعات التقليدية التي تعيق تقدمها". وأضاف:"إن غايتنا من كل ذلك هو خلق تأثير وتغيير إيجابيين في المجتمع، للسير قُدمًا نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في مجال التنمية البشرية والاجتماعية، هذا البرنامج هو دليل واضح على أن كل شخص لديه الفرصة والقدرة على تحقيق التميز والاستفادة من قدراته، حين يتمكن من التغلب على التحديات وكسر الحواجز". ويستمر البرنامج لمدة 9 أسابيع، وينقسم على أربع حصص أسبوعيًا بمعدل أربع ساعات للحصة الواحدة، وسيحصل الطلاب المتخرجون على شهادات من كل من هيئة مركز قطر للمال وأكاديمية قطر للمال والأعمال بعد انتهاء الدورة التدريبية.تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

فاز مصرف الريان، البنك الرائد في قطر والمنطقة، بجائزة أفضل بنك عربي، ضمن جوائز أفضل العرب في نسختها الأولى والتي انطلقت في مدينة مراكش بالمملكة المغربية في 27 نوفمبر 2016. وقد صاغت لها اللجنة المنظمة إستراتيجية مستقبلية لتصبح أرفع جائزة تقدم على مستوى العالم العربي، وتضمنت جوائز للمبدعين من أبناء ومؤسسات الوطن العربي في مجالات القيادة، الاقتصاد والأعمال بالإضافة إلى جوائز تقدم إلى نجوم المجتمعات العربية. وقد اعتمدت معايير الترشيح ومن ثم الفوز على أسس متفاوتة من فئة إلى أخرى. واستندت المعايير بالنسبة للقطاع المصرفي على مرونة نموذج الأعمال وخطط وإستراتيجيات تسويق المنتجات والخدمات المصرفية والعائد المالي والاجتماعي للمنتجات والخدمات ودور وأنشطة المسؤولية الاجتماعية وتقييم المخاطر والخطط الموضوعة للتقليل منها والخبرة التراكمية لفريق الإدارة العليا والكيفية والنوعية القرارات لأعضاء فريق الإدارة العليا في الاستجابة إلى تحديات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية.وتم اختيار الفائزين الأوائل للعام 2016 من الشركات العربية في مجال الخدمات المالية وقطاعات الطاقة، الصناعات الغذائية.. القطاع اللوجستي قطاع النقل، الاتصالات، التجزئة، الرعاية الصحية، تقنية المعلومات، الإعلام والنشر، القطاع الزراعي، الأبحاث، القطاع العقاري قطاع التأمين وقطاع البتروكيماويات من مختلف الدول العربية.وتسلم الجائزة نيابة عن مصرف الريان السيد ناصر رئيسي، مساعد المدير العام للموارد البشرية والشؤون الإدارية، معربا عن سعادته بفوز مصرف الريان بهذه الجائزة وشاكرا اللجنة المنظمة على الفكرة التي أسست لثقافة تكريم المؤسسات العربية الرائدة في المجالات الاقتصادية والمالية، والتي سوف تنعكس إيجابا على تحسين مؤشرات الأداء والخدمة حتى تضمن التنافسية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.والجدير بالذكر أن مصرف الريان قد كُرّم للمرة الثانية خلال شهر نوفمبر المنصرم، من مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية، في دول المجلس التعاون الخليجي في الحفل الذي أقيم على هامش أعمال الدورة 33 بالرياض، لجهوده المتميزة في تحقيق نسب عالية في مجال توفير فرص العمل للمواطنين وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حصل على شهادة شكر وتقدير كإحدى مؤسسات القطاع الخاص المتميزة في قطر والمنطقة.يذكر أن جائزة أفضل العرب Arab Best Award هي جائزة حديثة تم إنشاؤها في العام 2016 بمبادرة الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال دو تي جروب المغربية المتخصصة في تنظيم الفعاليات والتدريب، والرئيس التنفيذي لشركة يونيفرس سبورتس ماركتينغ القطرية المتخصصة في التسويق الرياضي وتطوير الأطر والأنظمة، وتمنح جوائزها لثلاث فئات رئيسية من الدول العربية: فئة القيادة، فئة الأعمال وفئة نجوم المجتمع.

يشارك ديوان المحاسبة بوفد رسمي برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني ـ رئيس ديوان المحاسبة في المؤتمر (22) للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) في أبو ظبي خلال الفترة 5 ـ 11ديسمبر 2016.ويشارك في هذا المؤتمر رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لكافة الدول الأعضاء في منظمة الانتوساي، ويتضمن جدول الأعمال عددًا من المواضيع الهامة منها اعتماد الخطة الإستراتيجية للمنظمة، ومناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للمنظمة والمصادقة عليها، كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر إصدار بعض المعايير الرقابية والأدلة التي تم تحديثها.هذا وتقام على هامش فعاليات المؤتمر مناقشات حول كيف يمكن للانتوساي المساهمة في جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 بما في ذلك الحوكمة الرشيدة وتعزيز مكافحة الفساد، وما الذي يمكن أن يعزز مصداقية الانتوساي لتصبح منظمة بارزة من المنظور الدولي.

دعا فضيلة الشيخ د. علي محيي القرة داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى تطبيق فريضة الزكاة بمنهجية صحيحة في الجمع والتوزيع وذلك قادر على حل مشكلة الفقر في العالم الإسلامي.. جاء ذلك في كلمته الإفتتاحية لبدء فعاليات الندوة العالمية حول الزكاة تحت شعار "الزكاة في التاريخ وفي أيامنا".. التي انطلقت في اسطنبول بتركيا يوم أمس.وقال فضيلته: إن "مشكلتنا اليوم في عدم جمع الزكاة بصورة صحيحة، وبعدم صرفها بالطرق الصحيحة أيضا، لأن حكوماتنا مع الأسف ابتعدت عن هذه المسألة". وأشار إلى أن "الزكاة يمكنها أن تعالج قضايا اقتصادية هامة، كمسألة تضخم النقود وانكماشها، وإذا ما فرض على النقود زكاتها المقدرة بـ2.5٪ فسيضطر المزكي إلى القيام باستثمار ماله، حتى لا تأكله، كما يمكن أن تكون الزكاة أداة مهمة للسياسات النقدية".وأوضح أن "الزكاة جعلها الله وسيلة لتحقيق وتمام الكفاية لدى الناس".وبيّن أن "الهدف من الزكاة هو التطهير للعباد وهو الجانب الاجتماعي، إلى جانب تحقيق تنمية وزيادة المال وهو الهدف الاقتصادي"، مشيراً إلى أن زكاة الأموال في العالم الإسلامي تبلغ بين 300 مليار و400 مليار دولار أمريكي، وقد قدم فضيلته مشروعا أسماه مشروع "عمر بن عبد العزيز لعلاج الفقر" من خلال الزكاة حلال فترة سنتين وستة أشهر.وتهدف الندوة التي ينظّمها مركز وقف دراسات العلوم الإسلامية (غير حكومي) إلى تقديم الدراسات المتعلقة بأهمية الزكاة التي تقع فريضة على المسلمين، بالإضافة إلى مناقشة أبعادها التاريخية والاجتماعية والاقتصادية على الصعيدين العالمي والإسلامي. ويشارك في الندوة التي تستمر يومين، العشرات من علماء الشريعة الإسلامية من 10 دول، على رأسها تركيا وماليزيا وإندونيسيا وجنوب إفريقيا، وتتضمن الفعالية جلسات ونقاشات حول الدراسات المعاصرة للزكاة، كزكاة المنتجات المالية، وكيفية الوصول إلى النموذجية في المؤسسات المعنية وجمعها وتوزيعها، بالإضافة إلى مفهوم الممتلكات وزكاة الموارد المالية الجديدة.

أعلن "منتدى الأعمال القطري البريطاني" عن أسماء الفائزين في الحفل السنوي الثاني لتكريم التميز في الأعمال وأفراد المجتمع القطري ممن قدموا مساهمات مهمة في المجتمع البريطاني.وأقيم حفل توزيع الجوائز في فندق "أوريكس روتانا الدوحة" مساء يوم الأربعاء الماضي بحضور عدد من كبار الشخصيات والضيوف المرموقين. وتم تنظيم هذه الفعالية تحت رعاية سعادة السفير البريطاني في قطر السيد أجاي شارما.ويندرج هذا الحفل ضمن إطار سلسلة متواصلة من الأنشطة والفعاليات الرامية إلى تشجيع فرص الأعمال وتعزيز العلاقات التجارية بين قطر والمملكة المتحدة. وتتمثل رسالة "منتدى الأعمال القطري البريطاني" في دعم التنوع الاقتصادي المحلي كجزء من "رؤية قطر الوطنية 2030".كما قامت لجنة المنتدى هذا العام بتكريم الفائزين لأول مرة ضمن فئتين جديدتين هما: "جائزة أفضل إنجاز شخصي للأفراد" والتي يتم فيها تكريم الشخص الذي حقق مساهمات متميزة ودائمة للمنتدى ورسالته، و"جائزة صبري ثوابي التقديرية الخاصة" لمرشح أظهر التزاماً يحتذى به وتختاره لجنة المنتدى. وتمت تسمية الجائزة الثانية تيمناً بعضو في السفارة البريطانية انتقل إلى قطر من فلسطين عام 1960، حيث انضم إلى السفارة البريطانية في الدوحة عام 1963 ليخدم الحكومة البريطانية لأكثر من 40 عاماً.تكريم التميزوبهذه المناسبة، قال سعادة السفير أجاي شارما: "يشرفني أن أستضيف حفل توزيع الجوائز السنوي الثاني والذي ينظمه ’منتدى الأعمال القطري البريطاني‘، وهو يشكل فرصة مثلى لتكريم التميز في الأعمال وشراكة مجتمع الأعمال البريطاني مع قطر. وأود بهذه المناسبة أن أشكر فريق عمل المنتدى والمنتسبين اليه على الدور المهم الذي يقومون به في تشجيع الأعمال وترسيخ الروابط بين البلدين". لقطة جماعية للفائزين بالجوائز من جهته قال السيد عماد تركمان، رئيس مجلس إدارة "منتدى الأعمال القطري البريطاني" والرئيس التنفيذي لـ "مجموعة الرميلة": "تهدف جوائز ’منتدى الأعمال القطري البريطاني‘ إلى تكريم الأفراد والشركات الذين يقدمون مساهمات قيّمة في مجتمع الأعمال، ويعملون على تعزيز أواصر العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة وقطر. وقد شهدنا هذا العام مستواً رفيعاً للمرشحين وتلقينا عدداً هائلاً من الترشيحات. ورغم صعوبة الاختيار، فقد منحنا هذه الجوائز إلى مجموعة متميزة حقاً من الأفراد والمؤسسات". 7 فئات للمرشحينوقام أعضاء المنتدى، وبالتعاون الوثيق مع قسم التجارة الدولية في السفارة البريطانية، بترشيح عدد من الأفراد والشركات لنيل جوائز "منتدى الأعمال القطري البريطاني" ضمن سبع فئات.وضمت لائحة الفائزين بالنسخة الثانية من جوائز المنتدى: "جائزة رجل الأعمال لهذا العام" – ستيفان ليندبرج جونز، "جنجر كاميل"، "جائزة سيدة الأعمال لهذا العام" – الدكتورة سارة ألدرز، "المركز البريطاني لطب الأسنان" و"عيادة الدكتورة سارة لطب الأسنان"، "جائزة منظمة العام" – "ترنر آند تاونسند"، "جائزة الشركة الناشئة لهذا العام" – "مدرسة رويال جيلدفورد جرامر" في قطر، "جائزة المساهمة في المجتمع" – "كوانتوم جلوبال سوليوشنز"، "جائزة أفضل إنجاز شخصي للأفراد" – هيلاي بينبريدج، محرر في "دليل معلومات مرحبا"،و"جائزة صبري ثوابي التقديرية الخاصة" – جوردون ماكينزي، "راديسون بلو".وكانت شركة "طيران الإمارات" الراعي الرسمي لحفل توزيع الجوائز هذا العام، حيث قدمت تذكرتي سفر ذهاباً وإياباً مع إقامة فندقية كجزء من الجوائز التي تم توزيعها. كما قدم السيد/طارق المطوع، مدير "طيران الإمارات" في قطر، آخر جوائز الأمسية وهي جائزة منظمة العام وكانت من نصيب مؤسسة "تيرنر تاونسند" البريطانية. وقال المطوع بهذا الصدد: "طرحنا مؤخراً خدمتين جديدتين في الدوحة لإتاحة مزيد من خيارات السفر أمام العملاء. وأطلقنا طائرتنا الرائدة من طراز ’إيرباص A380‘، وسنبدأ بتوفير رحلات مستمرة للمسافرين على متنها من قطر إلى وجهات العمل والاستثمار الرئيسية في المملكة المتحدة مثل لندن ومانشستر وبرمنجهام. ويندرج ذلك في إطار مساهمتنا بدعم الاقتصاد المحلي عبر فتح قنوات جديدة للتجارة والسياحة مع قطر والعالم من خلال 122 رحلة جوية أسبوعية إلى وجهاتنا الست في المملكة المتحدة".تأسس "منتدى الأعمال القطري البريطاني" عام 1992 متضمناً 450 عضواً يمثلون شريحة واسعة من مجالات الأعمال ويعملون بالتعاون مع كبريات الشركات في المملكة المتحدة. ويهدف المنتدى إلى تعزيز التجارة بين المملكة المتحدة ودولة قطر من خلال التعاون الوثيق مع قسم التجارة والاستثمار بالسفارة البريطانية، حيث يتم عقد فعاليات شهرية وسنوية لشبكة الأعمال بالمنتدى. ويعد منتدى الأعمال البريطاني منصةً لتوفير الفرص وتعزيز شبكة العلاقات الاجتماعية عبر مجموعة متنوعة من الفعاليات الاجتماعية على مدار العام والتي تستقطب الأعضاء الجدد أيضاً في مجال الأعمال.

تشارك في قمة البوسفور السابعة للتعاون الدوليتزايد مطرد لمشاركة القطاع الخاص في العمل الإنسانيشاركت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" في قمة البوسفور السابعة للتعاون الدولي، التي أقيمت برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2016، في فندق "فورسيزون" في إسطنبول، بمشاركة عدد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ومسؤولين وخبراء من حوالي 90 دولة. وتأتي هذه المشاركة في إطار سعي "جويك" لتعزيز التعاون الخليجي التركي المشترك، خصوصاً في المجالات الإقتصادية والصناعية، ولتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على دول الخليج.وتحدث سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية خلال أعمال القمة، شاكراً المنظمين على دعوتهم الكريمة لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية للمشاركة في أعمال هذا الحدث العالمي المهم. وأكد أن المنظمة "تولي إهتماماً كبيراً للمشاركة سنوياً في هذه القمة، لما لها من أثر كبير في دفع عجلة التنمية الإقتصادية والصناعية، وفي تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول المنطقة، في مجالات الإستثمار والتجارة، وربط مبادرة الأعمال بشكل إستراتيجي وكلّي لإشراك القطاع الخاص في دعم العمل الإنساني بشكل يسهم في تقوية المجتمعات على نحو شامل".وقال العقيل: "إن مشاركة القطاع الخاص في العمل الإنساني شهدت تزايداً مطرداً في العقد الماضي، وعلى الرغم من ذلك يتوقع أن يكون دور القطاع الخاص أكبر في الشراكة الجديدة مع المنظمات المحلية والدولية للاستثمار في الوقاية وتخفيف المخاطر، لمساعدة البلدان على التأهب للصدمات بشكل أفضل، بما في ذلك تحسين الوصول إلى تحليل المخاطر وخطط الطوارئ وخطط الحماية الإجتماعية".المساعدات الدوليةوثمن سعادة الأمين العام مبادرة الجمهورية التركية في استضافة القمة العالمية للعمل الإنساني "نقطة تحول في نظام المساعدات الدولية" والتي انطلقت في مايو الماضي في إسطنبول بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، معتبراً أنها "تركت أثرها في حشد جهود الحكومات والشركاء في المجال الإنساني والتنمية، حيث اتفقوا على طريقة جديدة في العمل من خلال "الاستثمار في مجتمعات قوية ومجتمعات مستقرة".ولفت العقيل إلى أن "مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الخاصة تشكل حوالي 90 % من شركات القطاع الخاص عالمياً، وهي مسؤولة عن توظيف القوى العاملة في العالم، بالإضافة إلى أهميتها الاقتصادية، وقد تم تجاهل دور هذه المؤسسات في جهود دعم الإغاثة والعمل الإنساني في الماضي، إلا أن المستقبل يبشر بالكثير في هذا المجال". العقيل خلال التكريم القطاع الصناعيوأكد سعادته "أن دور القطاع الخاص الصناعي في دول المجلس والعالم، يجب أن يوجّه لدعم العديد من مبادرات الأعمال في مجال العمل الإنساني في مجالات متنوعة"، إلى جانب "دعم مبادرات مؤسسات الأعمال للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من جهود الإغاثة واستدامتها، ويساعد في التنمية الاجتماعية والاقتصادية أيضاً". منوهاً بأن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تقوم بطرح العديد من الفرص الاستثمارية الصناعية التي يمكن لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها". كما شدد على أهمية "إنشاء شراكة جديدة بين القطاع الصناعي الخاص والمؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني لوضع خطط مساعدة المجتمعات على مواجهة الكوارث والصدمات".وختم العقيل بالإشارة إلى أنه "إذا كان القطاع الخاص الصناعي يسعى لأخذ حيز في دعم جهود الإغاثة والعمل الإنساني في مجال الصناعة، فلا بد لصانعي السياسة من فهم الملامح والسمات الرئيسية لسيناريو التصنيع الجديد من جهة، والفهم والالتزام بمبادئ الشراكة الجديدة التي تؤهل دول المنطقة للتعامل مع الصدمات بشكل أفضل، واختيار آليات التمويل المبتكرة لمواجهة الأزمات من جهة أخرى".تكريم "جويك"وعلى هامش قمة البوسفور السابعة للتعاون الدولي، قدمت الجهة المنظمة درعاً تقديرياً لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية لمساهمتها للعام الرابع على التوالي في دعم مخرجات القمة، والمساهمة في نجاحها، وخصوصاً في استقطاب الجهات الخليجية المشاركة والمواضيع المنتقاة. وقد تسلم الدرع سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة من السيد أرشد هورموزلو مستشار الرئيس التركي لشؤون الشرق الأوسط ورئيس اللجنة التنفيذية للقمة، وذلك خلال حفل العشاء الذي أعدته الجهة المنظمة للوفود التي حضرت القمة.

يستضيف "معرض قطر الدولي للقوارب" نخبة من الجهات الدولية العارضة في نسخته الرابعة التي تقام بين 7 - 10 ديسمبر في مرسى "مرجان مارينا" بمدينة "لوسيل". وبذلك يواصل المعرض دوره الرائد في تعزيز التنوع الإقتصادي المحلي ودعم القطاع البحري الترفيهي في المنطقة.ويمتلك سكان ومواطنو الدول الخليجية اليوم أكثر من 40 ألف قارب بطول 5 أمتار أو أكثر، كما تعود ملكية واحد من كل 8 يخوت فخمة في العالم لمشترين من منطقة الشرق الأوسط. ولعل أكثر ما يسهم في إزدهار القطاع البحري الترفيهي هذا هو إرتفاع عدد المراسي الموجودة في المنطقة والتي تتجاوز 60 مرسى اليوم. علاوة على ذلك، يشكل مصنعو القوارب المحليون والإقليميون أكثر من 50% من حجم هذه السوق المزدهرة مع استئثار دولة الإمارات والكويت وقطر بالحصة الأكبر من النمو.ويواصل "معرض قطر الدولي للقوارب" لعب دوره الرائد في الارتقاء بالقطاع البحري، ويستضيف هذا العام قائمة واسعة من الباعة الإقليميين والدوليين. وستتواصل هذه العلامات التجارية خلال المعرض مع الشركات العاملة في قطر لإقامة مشاريع تجارية جديدة وترسيخ العلاقات التجارية القائمة. وتضم قائمة المشاركين في المعرض شركة "آد ماري سيلنج" التي تتخذ من العاصمة الرومانية بوخارست مقراً لها، وستشارك في المعرض باعتبارها بائع التجزئة الحصري لقوارب "زوم 8" في منطقة الشرق الأوسط. ولطالما نجحت هذه الزوارق في تلبية حاجة سوق القوارب الترفيهية، فهي تجمع بين القوارب الشراعية للهواة وتلك الخاصة بالمحترفين.ويشارك في معرض هذا العام أيضاً "مجموعة علي بن علي" التي تتخذ من قطر مقراً لها، وستعرض تشكيلة مذهلة من الساعات البحرية الفاخرة "أوليس ناردان" (Ulysse Nardin) المستوحى تصميمها من الحركة العاتية لأمواج المحيط. وسيتواجد كذلك ممثلون عن شركة "صن سيكر الشرق الأوسط" التابعة لـ "مجموعة إلياس ومصطفى كلداري" في دبي، وسيقدمون معلومات وافية حول يخوت "صن سيكر" الشهيرة بروعة تصميمها وقوة أدائها. وبالنسبة للشركات والزوار الراغبين بالاحتفاظ بقواربهم أو تحديثها، توفر شركة "اكس تي ال مارين" من دبي خيارات وحلولاً متنوعة لمالكي القوارب واليخوت الباحثين عن خدمات صيانة أو مواصفات متخصصة وتحسينات تزيينية.ويسطع نجم "يونايتد مارين تريدنج"، التي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها، كواحدة من الشركات الرائدة في مجال تصميم وبناء وتركيب وصيانة الأحواض العائمة ورافعات الزوارق الشخصية. وتعمل الشركة أيضاً في تصميم الواجهات البحرية والمراسي، وابتكار نظم متميزة لبرك السباحة في المشاريع التجارية والسكنية.وبعد نجاحها في تصميم وتشييد مرسى مشروع "نيو كوست جارد باس" في قطر، نجحت "يونايتد مارين تريدنج" في تخطيط وبناء 5 مراسٍ للتاكسي المائي ضمن "قناة كارتييه" في "لؤلؤة قطر". وقد حققت الشركة ازدهاراً ملموساً بين الشركات البحرية الإقليمية والعالمية وعبر عمليات القطاعين العام والخاص في قطر، وتعتزم إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد بالتزامن مع اليوم الأول لـ "معرض قطر الدولي للقوارب 2016" (www.umtgulf.com) وسط توقعات بتوافر العديد من الفرص التجارية الجديدة والمجزية خلال المعرض. وخلال حفل افتتاح مخصص لكبار الشخصيات، سيقوم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، بافتتاح "معرض قطر الدولي للقوارب 2016" رسمياً يوم الأربعاء 7 ديسمبر. وبعد ذلك سيفتح المعرض أبوابه أمام عشاق القوارب والمشترين المحتملين من منطقة الخليج العربي وخارجها، وذلك بين يومي الخميس والسبت اعتباراً من الساعة 2:30 ظهراً وحتى 9:30 مساءً. وينصح بالحجز مسبقاً للاطلاع عن كثب على طرازات وعلامات محددة وذلك تلافياً لنفاذ الأماكن.