بمعدل 2.1% من الناتج المحلي 64 مليار دولار إنفاق دول الخليج على الرعاية الصحيةأصدر بيت الإستثمار العالمي "جلوبل" تقريره عن قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي اكتسب زخمًا على مدى السنوات القليلة الماضية من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين نوعية البنية التحتية للقطاع في ظل النمو السريع لعدد السكان. كما أن التحول الديموغرافي وارتفاع عدد كبار السن في المنطقة، وتسارع نمو عوامل المخاطر المرتبطة بنمط الحياة "فيما يعد نتيجة طبيعية لزيادة دخل الأسرة"، والانتشار المتزايد للأمراض غير المعدية كانت ولا تزال الأسباب الرئيسية لزيادة الطلب على قطاع الرعاية الصحية.وقد أدت الإستثمارات الكبرى في قطاع الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقود القليلة الماضية إلى تحسن كبير في نتائج الوضع الصحي بالمنطقة. حيث تركز النظم الصحية التي أقامتها دول مجلس التعاون الخليجي على الوفاء بالوظائف الأساسية للصحة العامة مثل تطعيم الأطفال، وسلامة الغذاء، والصحة البيئية، والخدمات الصحية الأساسية للطفل والأم.معدل الإنفاقومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، فإن لدى البحرين أعلى معدل إنفاق على الرعاية الصحية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 5 في المائة خلال العام 2014، في حين بلغ إنفاق قطر على الرعاية الصحية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 2.1%. إلا أن قطر تحتل موقع الريادة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، والذي بلغ 96.733 دولاراً أمريكياً، في حين كان الناتج المحلي للفرد الواحد في عمان هو الأدنى، حيث بلغ 19.310 دولارا أمريكيا. أما من حيث الإفاق المطلق على الرعاية الصحية، فقد اأنفقت دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 64.4 مليار دولار أمريكي في العام 2014 مقابل 58.3 مليار دولار أمريكي في العام 2013، بارتفاع بلغت نسبته 10.5 في المائة على أساس سنوي.الناتج المحليومن المثير للاهتمام أن متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى من المتوسط العالمي ويتساوى تقريبًا مع الدول المتقدمة في حين أن نفقات الرعاية الصحية للفرد الواحد أعلى بقليل من المتوسط العالمي وأدنى بكثير من الإقتصادات المتقدمة، بما يدل على وجود مجال كبير لنمو قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، فإن ترتيب القطاع في المنطقة أدنى من الدول النامية، ناهيك عن الدول المتقدمة من حيث نفقات الرعاية الصحية (الحكومية) كنسبة من إجمالي النفقات في الموازنة. الإنفاق للفردووفقًا للإستراتيجية العالمية للفريق الإستشاري بي دبليو سي، فإن الدراسات الفردية لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي على حدة تشير إلى أن الأمراض غير المعدية تشكل نسبة 9 – 30% من نفقات الرعاية الصحية في القطاع العام. ولدى قطر أعلى معد إنفاق للفرد، وتشكل الأمراض المعدية 22% من إجمالي نفقات الرعاية الصحية. في حين تقع البحرين والكويت والسعودية والإمارات في موقع وسط، وتشكل الأمراض غير المعدية نسبة 7 – 11 في المائة من نفقات الرعاية الصحية. في حين أن عمان لديها أدنى نفقات رعاية صحية للفرد وتنفق 6% فقط من نفقات الرعاية الصحية على الأمراض غير المعدية بفضل نمط حياتها التقليدي نسبيًا.التأمين الصحي قامت بعض دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرًا بطرح التأمين الصحي الإلزامي لتلبية الطلب المتزايد على الرعاية الصحية وتقليص أعباء نفقات الرعاية الصحية للقطاع العام. وقد أدت تلك المبادرة إلى ارتفاع حصة القطاع الخاص في البنية التحتية للرعاية الصحية ونمو إنشاء مرافق الرعاية الخاصة، الأمر الذي أدى إلى التوسع في استخدام الرعاية الصحية في المنطقة. وقد اتخذت المملكة العربية السعودية دور الريادة في تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي للقطاع الخاص، بما يفيد المواطنين والوافدين. كما قامت كل من قطر والإمارات أيضًا بتطبيق التأمين الصحي الإلزامي، في حين طبقت البحرين نظام التأمين الصحي الإجباري على المواطنين منذ العام 2003 وتخطط لطرح سياسة التأمين الصحي الإلزامي للوافدين. أما في الكويت، فيتوجب حصول الوافدين على تأمين صحي من أجل الحصول على تصريح الإقامة، إلا أن ذلك لا يوفر لهم العلاج في قطاع الرعاية الصحية الخاص. إلا أن الأمور سوف تتغير بعد تطبيق مشروع الضمان الصحي من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سيتطلب دفع قسط أعلى إلا أنه سيوفر للوافدين في المقابل فرصة التعامل مع أحدث نظم المستشفيات.ويتوقع أن يدفع التأمين الصحي الطلب على الخدمات الطبية مع تراجع ما يقوم المريض بدفعه من مصروفات فعلية، الأمر الذي سيجذب بدوره الإستثمار الخاص نحو قطاع الرعاية الصحية. لذا فإنه يتوقع أن يدفع التأمين الصحي الإلزامي استثمار وتنمية الرعاية الصحية في القطاع الخاص، كما أنه من المرجح أن يتم تطبيقه بالكامل على مستوى المنطقة.

قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية اليوم الأحد إن أسعار النفط العالمية ستشهد مزيدا من التقلبات في 2017 رغم أن الأسواق ربما تستعيد توازنها في النصف الأول من العام إذا تم تنفيذ خفض الإنتاج الذي تعهد به منتجون. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في 30 نوفمبرعلى خفض إنتاجها من النفط الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا إلى 32.5 مليون برميل يوميا في الستة أشهر الأولى من2017 إضافة إلى 558 ألف برميل يوميا تعهد بخفضها منتجون مستقلون. وقال بيرول: "أتوقع أن نرى الأسواق تستعيد توازنها في النصف الأول من العام"، بحسب رويترز، قبل أن يضيف: " ما أريد قوله هو أننا ندخل في فترة تشهد مزيدا من التقلبات في السوق". وهبطت أسعار النفط يوم الجمعة منهية الأسبوع على تراجع بلغ ثلاثة في المائة مع استمرار الشكوك حول مدى تخفيضات "أوبك" في ظل هبوط المعنويات بفعل القلق حول متانة اقتصاد الصين ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم". وقال بيرول إن اتفاق أوبك ربما يساهم في ارتفاع أسعار النفط إلا أنه سيشجع أيضا مزيدا من الإنتاج من الولايات المتحدة ودول أخرى مضيفا أن صعود الأسعار ربما يضعف الطلب العالمي على الخام. وتابع: "أتوقع عودة منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة إلىزيادة الإنتاج هذا العام". وأضاف أن اتجاه إنتاج النفط الصيني نحو التراجع في الآونة الأخيرة نظرا لهبوط الأسعار ربما يتوقف إذا تدعمت السوق. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي. وبلغ إجمالي الإنتاج 8.95 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي مسجلا أعلى مستواه منذ أبريل 2016. وتقوم أوبك ومنتجون مستقلون بخفض الإمدادات للقضاء على تخمة المعروض العالمي ودعم الأسعار التي بلغت نحو 56 دولارا للبرميل وهو نصف مستواها في منتصف 2014 مما أضر بإيرادات الدول المصدرة. وقال بيرول إن مبعث قلقه الرئيسي الآن يتمثل في قلة الاستثمارات في إنتاج جديد للنفط بعدما دفع هبوط الأسعار على مدى العامين السابقين الشركات إلى إغلاق مشروعات كثيرة في أرجاء العالم. وأضاف: "في هذا العام، إذا لم تكن هناك استثمارات رئيسية، فربما نرى في غضون سنوات قليلة فجوة كبيرة بين العرض والطلب مع تداعيات خطيرة على السوق".

نعى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الأمير محمد الفيصل مؤسس بنك فيصل الإسلامي، مذكرا بأنه كان من الرواد الأوائل للاقتصاد والمالية الإسلامية. وجاء في البيان الذي أصدره الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن الأمة الإسلامية فقدت واحدا من رواد الاقتصاد الإسلامي، مشيرا إلى المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية العديدة التي أنشاها حول العالم ومن بينها بنك فيصل الإسلامي في مصر والسودان والبحرين وفروعه المتعددة في كافة أنحاء العالم، فضلا عن شركات الاستثمار الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية المتعددة في الخليج وأوروبا.

أعلن البنك التجاري عن فوزه بجائزة "أفضل بطاقة ائتمان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" في قطر، عن بطاقة ائتمان فيزا سيجنتشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من مجلّة ذي بانكر ميدل إيست المرموقة في القطاع المالي في المنطقة. الجدير بالذكر أن بطاقة ائتمان فيزا سيجنتشر مصممة خصيصاً لتلبية الإحتياجات المصرفية المتزايدة لرواد الأعمال، فهي تساعدهم على الفصل بين المصروفات الخاصة بالعمل والمصروفات الشخصية، الأمر الذي يعتبر أحد التحدّيات التي تواجههم، وتوفر حلول سداد مبتكرة لإنجاز المعاملات بكل يسر وسهولة وأمان. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه البطاقة الأولى من نوعها وأحدث منتجات البنك التجاري لهذا القطاع والتي أطلقها في شهر أكتوبر 2016. يذكر أن هذه البطاقة تتضمن العديد من المزايا الهامة، منها استرداد نقدي يصل حتى 2% على عمليات الشراء، ودخول لأكثر من 650 صالة انتظار مطار حول العالم، وتأمين مجاني للشركة ضد مخاطر الالتزامات، وتأمين مجاني على السفر المتعدّد والمشتريات. كما يتمتع حاملو البطاقة بخصومات حصرية لدى العديد من متاجر التجزئة في قطر لتغطية مصروفات الشركة المختلفة مثل أثاث المكاتب، وأجهزة الكمبيوتر، وخدمات البريد السريع.وقال السيد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "نحن سعداء لحصولنا على هذه الجائزة المرموقة عن بطاقة ائتمان فيزا سيجنتشر المصمّمة خصيصا لتلبية احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وكوننا البنك القطري المُفضّل لدى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإننا مستمرون في تطوير وتقديم المنتجات المبتكرة من أجل دعم النمو المتزايد لهذا القطاع الحيوي."

أعلن بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تقدمًا في قطر، عن فوز السيد جاسم محمد علي جاسم الكعبي بالجائزة الكبرى وقيمتها مليون ريال قطري من حساب التوفير "ثراء". وقد أجرى السحب تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الإقتصاد والتجارة.ويقدم حساب "ثراء" للعملاء فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون ريال قطري، وذلك للمرة الأولى في قطاع البنوك الإسلامية في قطر. إذ يحصل العملاء المؤهلون على فرصة الاشتراك، بناءً على معايير متعددة، في سحوبات دورية على جوائز نقدية شهرية بإجمالي 3.000.000 ريال قطري خلال السنة، شريطة ألا يتدنى مبلغ الإيداع عن 10.000 ريال قطري.ويتيح حساب "ثراء" جوائز شهرية بقيمة 5.000 ريال القطري وجوائز بقيمة 10.000 ريال قطري. بالإضافة إلى ذلك، يمنح "ثراء" مرتين في السنة 4 من عملائه فرصة الفوز بجائزة بقيمة 25.000 ريال قطري فضلاً عن فوز اثنين آخرين بجائزة تصل إلى 50.000 ريال قطري، وصولا إلى الإعلان عن فائز واحد بالجائزة الكبرى والتي تصل قيمتها إلى 1.000.000 ريال قطري. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب "ثراء" 102 فائز.وتعليقا على الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة الكبرى، قال السيد خالد السبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالوكالة: "في إطار التزام بنك بروة في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائه، وإضافة إلى مكافأتهم لاختيارهم البنك كمزود موثوق لمعاملاتهم المصرفية. إن حساب ثراء هو طريقتنا الخاصة للتعبير عن شكرنا لعملائنا لاعتمادهم حساب التوفير المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبمنحنا الجائزة الكبرى وقيمتها مليون ريال قطري، نعتمد وسيلة مميزة لترك بصمة مهمة في حياة أحد عملائنا. تهانينا للسيد جاسم علي فوزه بالجائزة الكبرى، مع أطيب أمنياتنا له في تحقيق كل ما يصبو إليه". يتيح حساب "ثراء" مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية، بالإضافة إلى حزمة مصممة بدقة من مزايا وخدمات القيمة المضافة بالتزامن مع الجوائز النقدية ونظام المكافآت.يقدّم بنك بروة مجموعة متنوّعة من المنتجات والاستثمارات المصرفيّة للأفراد ولديه خمسة فروع في مواقع إستراتيجية، كما يمتلك البنك شبكة واسعة من أجهزة الصرّاف الآلي تزيد على 60 جهازًا في مختلف أرجاء دولة قطر. ويمكن للعملاء الوصول إلى حساباتهم وإجراء المعاملات البنكيّة في أي زمان ومكان من خلال الخدمات المصرفيّة الإلكترونيّة ومركز خدمة العملاء المتوفر على مدار الساعة.

تباينت أسواق الأسهم الخليجية اليوم الأحد مع اقتراب البورصة السعودية من أدنى مستوياتها في ستة أسابيع بينما تراجعت سوق دبي بفعل جني للأرباح وواصلت بورصة الكويت أداءها المتفوق. وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 في المائة. وجاءت تسعة أسهم من العشرة أسهم الأفضل أداء في السوق من قطاع التأمين حيث قفز سهم وفا للتأمين 9.1 في المائة متصدرا المكاسب. وتزايد الاهتمام بالقطاع لأسباب من بينها تقارير لوسائل إعلام محلية في أواخر العام الماضي ذكرت أن المملكة تدرس إمكانية إدخال أنشطة الحج والعمرة في نظام للتأمين الصحي الإجباري. وارتفع سهم المراعي 0.4 في المائة بعدما سجلت أكبر شركة لمنتجات الألبان في منطقة الخليج زيادة واحدا في المائة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي إلى 488.5 مليون ريال (130 مليون دولار)متوافقة تقريبا مع توقعات المحللين. وارتفعت المبيعات بشكل طفيف مع انخفاض تكلفتها. وسجل بنك الجزيرة وهو أول مصرف يعلن نتائجه المالية الفصلية في المملكة هبوطا بلغ 4.4 في المائة في صافي ربح الربع الأخير من 2016 إلى 152 مليون ريال مشيرا إلى ارتفاع مخصصات تغطية خسائر القروض. وأغلق سهم بنك الجزيرة مرتفعا 0.4 في المائة بعدما تراجع في معظم الجلسة. لكن أسهم بعض البنوك الأخرى انخفضت مع هبوط سهم بنك ساب 1.4في المائة. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مسجلا مستوى إغلاق قياسي جديد في حجم تعاملات جيد. وصعد المؤشر 56 في المئة منذ تعويم الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر. وقفز سهم العربية للأسمنت بالحد الأقصى اليومي عشرة في المائة للجلسة الثالثة على التوالي إلى 9.91 جنيه مصري. وقال محللون إن سهم الشركة يتم تداوله بخصم عن قيمته العادلة وإن هناك مزيدا من إمكانات الصعود نظرا لتحسن العوامل الأساسية للقطاع والزيادة المتوقعة في الأسعار. وتراجع سهم البنك الوطني العماني 1.2 في المائة بعدما سجل المصرف هبوطا بلغ 19.9 في المائة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي عند الحد الأدنى لتوقعات المحللين. وارتفع مؤشر سوق الكويت 1.9 في المائة مع صعود سهمي أجيليتي -أكبر شركة للخدمات اللوجستية في منطقة الخليج - وبنك الكويت الوطني ثلاثة في المئة لكل منهما. وصعد المؤشر 8.2 في المائة منذ بداية العام محققا أداء أفضل من المنطقة بعد فترة طويلة من الأداء الضعيف. وانخفض مؤشر سوق دبي 1.1 في المئة في أكبر هبوط له في يوم واحد خلال شهر متراجعا من أعلى مستوياته في 15 شهرا الذي سجله الأسبوع الماضي. وهبط سهم "دريك آند سكل إنترناشونال للمقاولات" 3.6 في المائة وسهم أملاك للتمويل 2.2 في المائة. وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المائة. لكن سهم العالمية لزراعة الأسماك (أسماك) قفز 6.9 في المائة بعدما أشارت مدونة إلى أن مستثمرا معروفا من أبوظبي اشترى حصة إستراتيجية في الشركة، إلا أن متحدثا باسم أسماك نفى ذلك قائلًا إن الشركة أخطرت أيضا بورصة أبوظبي بعدم صحة ذلك، بحسب رويترز.

أعلنت المستشفى التركي إطلاقه الرسمي يوم الثلاثاء المقبل، ويعتبر إضافة حيوية في مجال الخدمة الطبية في قطر، وهو أول مستشفى تركي في قطر ويعمل به كادر طبي وإداري على أعلى مستوى من الأطباء الأتراك، وهو عبارة عن تعاون تركي قطري بين كل من مجموعة شركات طالب ويمثلها السيد محمد طالب الخوري، ومجموعة شركات رازجر التركية ويمثلها الدكتور فولكان. ويحتوي المستشفى على 5 غرف عمليات.وقد أطلقت فكرة البدء في المستشفى التركي القطري في قطر منذ حوالي عامين، وسرعان ما أصبح واقعاً بدعم قوي من المجلس الأعلى للصحة بدولة قطر، ويسعى المستشفى إلى تقديم أعلى المعايير الدولية للرعاية الصحية من خلال نظام للحجز عن طريق الإنترنت وأيضًا عن طريق تطبيق الجوال.وقد تم اختيار الطاقم بالكامل بعناية شديدة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة حتى يتسنى للمستشفى التركي أن يقدم للجمهور أقصى ما يمكن من خدمة ورعاية صحية جيدة.

السيرك يقام يومياً وحتى 21 يناير في الهواء الطلقيشهد مجمع حياة بلازا يومياً عروض شيقة وحصرية للسيرك الإفريقي في سياق مهرجان قطر للتسوق الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة تحت شعار "الأصالة بأسلوب عصري" والذي من المقرر أن تستمر فعالياته لمدة شهر كامل يتابع فيه الحضور سلسلة من عروض الترفيه والمرح. علاوة على عروض التسوق التي يشارك فيها 10 مولات تجارية فضلاً عن سحوبات أسبوعية تصل قيمتها 4 ملايين ريال علاوة على الفوز بجوائز قيّمة بمجرد الشراء أو تناول وجبة من المتاجر والمطاعم في المجمعات التجارية العشرة المشاركة في المهرجان وبالإضافة إلى العروض الترفيهية والحفلات الموسيقية الحية، سيكون هناك عروض متنقلة بانتظام في جميع مراكز التسوق المشاركة في المهرجان.كما يمكن للعائلات زيارة مجمع حياة بلازا للاستمتاع بعروض السيرك الإفريقي الحصرية التي ستقام يوميًا من الأحد 8 يناير حتى السبت 21 يناير في الهواء الطلق.حيث يبدأ العرض يوميًا من 6.30 م حتى 8.00 م في أيام الأسبوع، وفي عطلة نهاية الأسبوع يعرض السيرك ثلاث مرات في الساعة 5.30 م و7.00 م و9.00م.ويذكر أن الهيئة العامة للسياحة تسعى من خلال تنظيمها لمهرجان قطر للتسوق في نسخته الأولى أن يقدم أفضل ما تمتلكه قطر في تجارة التجزئة وأنشطة الترفيه. وأن تكون جميع الفعاليات السياحية نابعة من التراث القطري، كما تسعى إلى دعم مبادرات المجتمع المحلي عبر ما توفره من منصة مثالية تتيح الوصول إلى جمهور أوسع خلال المهرجانات. وسوف تتواصل فعاليات المهرجان التي انطلقت في 7 يناير وتستمر حتى 7 فبراير، والتي يحظى خلالها الزوار والعائلات بخصومات كبيرة على أشهر العلامات التجارية وبفرصة اقتناء منتجات محلية تقدمها مجموعة من المتاجر المؤقتة، وكذلك بالدخول في سحوبات تبلغ قيمة جوائزها 4 ملايين ريال قطري. ويتميز مهرجان قطر للتسوق أيضًا بباقة متنوعة من ألوان الترفيه التي تناسب جميع الأذواق وتلبي احتياجات شتى الأعمار، حيث سيكون عشاق الطرب العربي والخليجي على موعد مع نجمي الغناء الشهيرين ماجد المهندس وحسين الجسمي اللذين يحييان حفلين غنائيين هما "الليلة العربية" و "الليلة الخليجية" على مسرح مركز قطر الوطني للمؤتمرات في الـ20 والـ 27 من يناير على التوالي.وكانت الهيئة العامة للسياحة قد أطلقت حملة ترويجية كبرى في دول مجلس التعاون الخليجي مع الخطوط الجوية القطرية، لتسويق معطيات وفعاليات المهرجان وقد استعرضت خلالها خصومات على تذاكر الطيران للقادمين من دول مجلس التعاون تقدمها الخطوط الجوية القطرية بنسبة 25% بالإضافة إلى مضاعفة الكيومايلز لمنتسبي نادي الامتياز.ونوهت الهيئة العامة للسياحة إلى أن المهرجان يهدف إلى تحقيق 15% زيادة في أعداد الزوار القادمين للدوحة خلال يناير الذين من المتوقع أن يكون غالبيتهم من الدول المجاورة وأسواق أخرى خاصة بعد تفعيل نظام تأشيرة الترانزيت.وقالت الهيئة العامة للسياحة " إن المهرجان يعتبر فرصة لكافة المحال التجارية المشاركة في تقديم التخفيضات التي تصل إلى 50%،.وكان كورنيش الدوحة قد شهد أيام الخميس والجمعة والسبت جملة من البرامج والفعاليات الترفيهية إضافة إلى الألعاب النارية وقد استحوذت هذه البرامج الشيقة والنوعية على اهتمام وإعجاب الحضور بمختلف فئاتهم العمرية.

أكدو أهمية الانعكاسات الإيجابية لنتائج QNBأبو حليقة: نتائج QNB تعزز أداء البورصة وثقة المستثمرينماهر: المؤشرات الإيجابية تعزز جاذبية البورصة لاستقطاب السيولةإستهل المؤشر العام لبورصة قطر جلسة التداول أول أيام الأسبوع على إرتفاع بلغ 32.56 نقطة، أي ما نسبته 0.30 % وأغلق عند مستوى 10.742.03 نقطة، وسط هدوء في التعاملات، حيث شهدت الجلسة اليوم تناقل ملكية أكثر من 6.8 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 199.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2444 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 22 شركة وانخفاض أسعار 18 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وأكد مستثمرون ومحللون لـ "الشرق" أن العوامل إيجابية جداً في السوق القطري، وهذا ما عكسه الأداء القوي لـ QNB والذي يعتبر أكبر البنوك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونجاحه في تحقيق معدل نمو في صافي أرباحه بأكثر من 10 % خلال عام 2016 مقارنة بـ العام الذي سبقه يؤكد قوة ومتانة الإقتصاد القطري، ومبشر للسوق ويعكس قوة ومتانة القطاع المالي في الدولة، في الوقت الذي تعاني فيه البنوك العالمية.عودة السيولة وأضاف هؤلاء أن هذه النتائج ستكون حافزا لعودة مزيد من السيولة للسوق، لافتين إلى أنه رغم ضعف قيم وأحجام التعاملات خلال الجلسة اليوم إلا أنه من الملاحظ إقبال المحافظ خاصة الأجنبية على الشراء، بينما من يبيعون في الغالب هم أفراد مواطنون يبحثون عن السيولة لتغطية الإكتتاب في مجموعة الإستثمار القابضة، وهذا ما يعكس الثقة الكبيرة في البورصة، وجاذبيتها للإستثمار، لافتين إلى أن المؤشر يتجه لتحقيق المزيد من المكاسب، في ظل حرص المستثمرين خاصة صناع السوق على إعادة تجميع مراكزهم استعدادا لموسم توزيعات الأرباح. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن بورصة قطر أثبتت قوتها ومتماسكها، مشيرًا إلى أنه ورغم هدوء التعاملات إلا أن الاتجاه العام في البورصة هو اتجاه تصاعدي وتحيق المؤشر لمزيد من المكاسب، مشيرًا إلى أن النتائج التي حققها QNB تعكس قوة الإقتصاد القطري، ومؤشر مهم ستكون له إنعكاسات إيجابية على الأداء العام في البورصة وتعزيز ثقة المستثمرين، واستقطاب المزيد من السيولة، متوقعاً أن تشهد التعاملات تحسناً ملحوظاً خلال الجلسات القادمة، مع حرص جميع المستثمرين سواء كانوا محافظ وحتى الأفراد على إعادة تجميع لمراكزهم ومحافظهم الإستثمارية إستعداداً للتوزيعات. ثقة ومكاسبوأضاف أبو حليقة أن جلسة اليوم شهدت إقبالاً على شراء أسهم الشركات العائلية المدرجة في السوق، مشيرًا إلى أن اغلب عمليات البيع قام بها مستثمرون قطريون أفراد لتغطية الإكتتاب في أسهم مجموعة الإستثمار القابضة، بينما كانت عمليات البيع تتم من المحافظ وهذا مؤشر إيجابي على الثقة الكبيرة في السوق وتماسكه، مشددا على أن النتائج الإيجابية لمجموعة QNB ستكون محفز على استقطاب المزيد من السيولة. من جانبه أكد المحلل المالي أحمد ماهر أن المؤشر العام للبورصة نجح في بناء نقطة دعم قوية عند حاجز 10700 نقطة، لافتاً إلى أن المحافظ الأجنبية تقبل على الشراء ولم تقم حتى الحين بعمليات جني أرباح، حيث تعمل حالياً على إعادة بناء مراكزها المالية إستعداد لموسم إعلان النتائج المالية وتوزيعات الأرباح، وبالتالي فإن المؤشر مرشح لتحقيق المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، خصوصا أن هناك مجموعة من الحوافز والمؤشرات الإيجابية التي ستعزز جاذبية البورصة لإستقطاب المزيد السيولة والإستثمارات.نتائج قوية وشدد ماهر على أن النتائج القوية التي حققها QNB تعكس قوة ومتانة الإقتصاد القطري، وكذلك مؤشر على قوة القطاع المالي في الدولة، وبالتالي هذا سيكون له انعكاس إيجابي على السوق المالي وجاذبيته للإستثمار، لافتاً إلى أن التوقعات تشير إلى أن أغلب النتائج المالية للشركات المساهمة ستكون إيجابية ومحفزة على الاستثمار، وبالتالي هناك توقعات بتحسن قيم وأحجام التعاملات خلال الفترة القادمة مع ضخ مزيد من السيولة خصوصاً من طرف المحافظ.الأداء القطاعييذكر أن جلسة اليوم شهدت تناقل ملكية أكثر من 1.6 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 64.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 691 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 85ر2 نقطة، أي ما نسبته 10ر0%، وأغلق عند مستوى 2971.94 نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 426.1 ألف سهم 27.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 447 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 4.12 نقطة، أي ما نسبته 0.07%، وأغلق عند مستوى 6071.93 نقطة، بينما تم في قطاع الصناعة، تداول 2 مليون سهم بقيمة 59.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 628 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 18.03 نقطة، أي ما نسبته 0.53%، وأغلق عند 3406.82 نقطة.وشهد قطاع التأمين، تداول 36.6 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 60 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 58.00 نقطة، أي ما نسبته 1.26%، وأغلق عند 4535.54 نقطة.وتم في قطاع العقارات، 1.6 مليون سهم بقيمة 30.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 357 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 15.30 نقطة، أي ما نسبته 0.66%، وأغلق عند 2326.55 نقطة.وفي قطاع الاتصالات، تم تداول 848.1 ألف سهم بقيمة تجاوزت 9 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 150 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 3.09 نقطة، أي ما نسبته 0.25%، وأغلق عند مستوى 1254.06 نقطة، بينما شهد قطاع النقل، تداول 170.4 ألف سهم بقيمة 6.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 111 صفقة، وسجل إرتفاعاً بمقدار 2.15 نقطة، أي ما نسبته 0.08%، وأغلق عند مستوى 2559.79 نقطة.

وقعت إتفاقية شراكة مع "مشيرب" لتقديم عالم جديد من التسوقثاني بن ثامر: تجهيز فرع مشيرب بأفضل الحلول والتقنيات التكنولوجية العالميةوقعت شركة مشيرب العقارية، التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وشركة الميرة للمواد الإستهلاكية، عقد شراكة تفتح بموجبه الميرة فرعاً لها في مشيرب قلب الدوحة، المشروع المتعدد الاستخدامات الذي صمم ليعيد إحياء الوسط العمراني لمدينة الدوحة.وستفتح الميرة فرعها الجديد في المول التجاري "غاليريا مول" الذي يشكل جزءاً رئيسياً من المساحات التجارية في المشروع ويضم أكثر من 100 محل تجاري. سيضم غاليريا مول سوبرماركت الميرة وسينما تضم ست صالات بالإضافة إلى منطقة ترفيه خاصة بالأطفال من مختلف الشرائح العمرية ، وتقدم لهم طيفاً واسعاً من النشاطات التعليمية والبدنية ضمن بيئة آمنة. 300 متجرويضم مشيرب قلب الدوحة أكثر من 300 متجر للتجزئة وأكثر من 100 ألف متر مربع من المساحات التجارية المخصصة للتأجير، بالإضافة إلى ما يزيد على 17 مبنى للمكاتب من فئة A التي تتميز بتوفيرها لخدمات إدارة المرافق على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، كذلك يضم المشروع متجرا للسلع الفاخرة، مطاعم راقية، فنادق فخمة، مباني حكومية، أربعة متاحف تراثية، وبيوتا وشققا فاخرة، ليصبح بذلك مشيرب قلب الدوحة المكان الأمثل الذي يوفر أسلوباً مختلفاً للعيش والعمل.هذا ويتميز المشروع بتصميمه المستدام ويضم ممرات خاصة للمشاة تتميز بطاقة نظيفة وعالية الكفاءة توفر المناخ الملائم للتسوق والاسترخاء.مما يمنح القاطنين والزوار تجربة تسوق فاخرة وممتعة.تصميم فريدوبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ ثاني بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الميرة: "إن فرع الميرة في مشيرب يعتبر تصوراً فريداً وجديداً من نوعه، وهو ثمار سنوات من الخبرة التي اكتسبتها الميرة في مجال تصميم نماذج الفروع التجارية للشركة، والتي تتماشى مع طبيعة المكان والمحيط الذي تتواجد فيه. لذلك راعى التصميم خصوصيات مشروع "مشيرب قلب الدوحة" ككل بوصفه واحداً من أهم المشاريع المعمارية في قطر، والذي حرصت الجهات المسؤولة عنه أن يكون مرآةً تعكس الروح القطرية. وعلى هذا الأساس كان تصميم فرع مشيرب مزيجاً جذاباً لفن الهندسة المعمارية القطرية الحديثة من خلال تمسكها بأصالة الثقافة القطرية، وانفتاحها على اتجاهات الفن المعاصر".وأضاف:"لقد حرصنا في تصميم فرع الميرة في مشيرب - أن يضم عدة أقسام، منها مساحة مخصصة لسوبرماركت، وأخرى للمنتجات العضوية، أما القسم الثالث فقد تم تخصيصه لمقهى . وسيتم تجهيز الفرع بأفضل الحلول والتقنيات التكنولوجية ذات المواصفات العالمية المتعلقة بأنظمة الإضاءة المتطورة، ورفوف عرض وتخزين بتصاميم جذّابة وفعالة، تجعل من رحلة التسوق أكثر راحة ومتعة. إننا سعداء بخدمة وتلبية متطلبات شريحة أخرى من شرائح المجتمع القطري، تجسيداً لشعارنا الأكثر تميزاً وقرباً، وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 لتطوير مختلف مناطق الدولة".تجربة غير مسبوقةبدوره صرّح السيد عبدالله المحشادي الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية: "يسرنا أن نرحب بالميرة في مشيرب قلب الدوحة. ونحن على ثقة بأننا معاً يمكننا أن نمنح الزوار والمقيمين تجربة غير مسبوقة للعيش والعمل وقضاء أوقات ممتعة. وفي الواقع إن القيم التي تتبناها شركة الميرة تتوافق مع أهدافنا التي تسعى لإحداث تأثير إيجابي على مجتمعنا المحلي ونحن نتطلع معاً إلى العمل عن قرب لنساهم في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية القائمة على تعزيز التنويع الاقتصادي".يعدّ مشيرب قلب الدوحة مشروعاً حيوياً في قلب مدينة الدوحة، وقد بات الآن مفتوحاً للراغبين في السكن والقيام بالأعمال التجارية واستئجار مساحات التجزئة. يمتد المشروع على مساحة أكثر من 31 هكتاراً بتكلفة 20 مليار ريال قطري، ويسعى إلى إيجاد مجتمعات حديثة ومستدامة تقدم قيمة مضافة لنهج المشاريع السكنية والتجارية.

مدعومة بالإستعدادات لمونديال 2022 أظهرت المؤشرات والبيانات الخاصة بالدول الخليجية خلال الفترة الحالية والسابقة بأن هناك العديد من التحديات التي تواجهها مختلف قطاعاتها العقارية، بسبب الزيادة السكانية والنمو السكاني غير المتناسق مع مستوى المعروض من المنتجات العقارية ومعدلات الطلب المحلي والخارجي، وبات واضحاً أن الأسواق العقارية في المنطقة مطالبة بإجراء تعديلات جذرية على تشريعاتها وقوانينها لمواكبة التطورات الحاصلة على آليات التملك الحر، وتوفير خطط جيدة لتفادي حصول الخسائر وتحقيق نتائج إيجابية من شأنها الحفاظ على استقرار أسواقها في المستقبل.وقالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي إن على الدول الخليجية التخطيط ووضع الاستراتيجيات المناسبة لمعادلة الطلب المحلي القائم على النمو السكاني مع كمية المعروض من العقارات، من خلال الدخول في عمليات إحصائية تتركز نتائجها على فهم كافة المؤشرات والمؤثرات التي يمكن أن تؤثر على القطاعات الرئيسية، التي في مقدمتها القطاع العقاري، لإيجاد مجموعة من الحلول التي من شأنها فرز فرص استثمارية عالية الجودة وضخ المزيد من المشاريع المجدية.العقارات القطريةوفيما يتعلق بالنشاط العقاري في دولة قطر، قالت "المزايا" إنه يأخذ بعدين أساسيين، الأول يتعلق بتلبية الطلب الداخلي من قبل المواطنين والمقيمين في الدولة، والثاني يتعلق بتطلعات الدولة نحو جذب الاستثمارات والمستثمرين من الخارج، سواء كانوا على مستوى الإقليمي أو العالمي، إضافة إلى أخذها بعين الاعتبار المشاريع ذات الصلة باستضافة كأس العالم 2022، الذي سيساهم في رفع عدد الوحدات السكنية في السوق القطري إلى 65 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2019.وبينت "المزايا" أن السوق العقاري القطري وضع العديد من الاستراتيجيات لمواجهة النمو السكاني، واستمرار تدفق العمالة، من خلال رفع الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، حيث انعكس ذلك على أنشطة البناء وتصاعدها على المدى المتوسط، وبشكل خاص على المشاريع السكنية ذات الأسعار الملائمة لبعض الشرائح والفئات.وأرجحت "المزايا" أن نسبة الزيادة في عدد سكان قطر التي تجاوزت 9%، في بداية عام 2016، ساعدت كثيراً في نمو مؤشرات الاستثمارات وارتفاع عدد المشاريع، وانتعاش الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم.سلطنة عمانوعن الحراك الاستثماري والنشاط العقاري الذي سجله السوق العقاري العماني، رصدت "المزايا" نسب النمو المسجلة على عدد السكان منذ عام 2010 وحتى عام 2016، التي تجاوزت 62%، ليصل عدد سكان السلطنة 4.5 مليون نسمة، حيث ارتفع عدد المشاريع التنموية والعمرانية والطرق والمطارات والموانئ بسبب هذه النسب، الأمر الذي دفع العديد من المستثمرين إلى الاتجاه نحو السوق العماني خلال السنوات الأخيرة الماضية.وتوقعت "المزايا" أن تحدث المؤشرات الاقتصادية المتداولة في الوقت الحالي أمورا إيجابية ومردودات جيدة على الجانب الاستثماري العقاري، وذلك في ظل وجود حالة من التفاؤل لاستقرار أسعار النفط، وإمكانية ارتفاعها خلال العام الحالي 2017، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل نتائج مجدية وارتفاع الطلب على المنتجات العقارية، إذا ما تم تجاوز الاضطرابات التي تشهدها المنطقة والدول المجاورة لها.وأضافت بأن مؤشرات السيولة المتوفرة في الجهاز المصرفي، ولدى المستثمرين المحليين والأجانب، تبدو أكثر إيجابية، الأمر الذي من شأنه الانعكاس بشكل جيد على الأنشطة العقارية والتجارية والصناعية، مع التأكيد مجدداً على أن مستويات الإنفاق الحكومي ستحدد مدى النجاح في تقليص الفجوة بين معدلات النمو، وتوفير المنتجات العقارية المناسبة لخطط الاستثمار المحلي والخارجي وتلبية الطلب على جميع المستويات.التزايد السكانيوتطرقت "المزايا" في تقريرها إلى الأسواق العقارية الخليجية التي يوجد لديها علاقة طردية بين تزايد عدد السكان وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، لافتة إلى التسارع المسجل على أعداد السكان في المملكة العربية السعودية، بما فيها العمالة الوافدة من جميع القطاعات، حيث يتركز الحراك الرسمي وضمن برنامج التحول الوطني السعودي على رفع نسبة النمو السكني للقطاع العقاري بنسبة 7% سنوياً، وذلك من خلال توفير 1.5 مليون وحدة سكنية في أسواقها تتناسب مع أنواع الطلب كافة.كما تستهدف السعودية في خططها حتى نهاية عام 2020، رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن من 47% إلى 52%، حيث تتركز قوة الطلب على العقار في الرياض على المساكن ذات التكلفة المنخفضة، إضافة إلى أن البيانات المتداولة تشير إلى أن عدد مواطني المملكة وصل إلى 20 مليون نسمة في نهاية عام 2015، فيما وصل عدد المقيمين إلى 11 مليونا، بنسبة تزايد سنوية بلغت 2.11%.

الرابطة إستقبلت رئيس مدينة برمنجهام البريطانية جون كلانسيفيصل بن قاسم: المنتدى يتيح لرجال الأعمال بحث فرص الشراكة والتعاونليستر: انسحابنا من أوروبا هدفه التخلص من القيود المعوقة للتعاون مع أسواق العالمنظمت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء عمل مع السيد جون كلانسي، رئيس مجلس مدينة برمنجهام والوفد المصاحب له وكذلك السير إدوارد ليستر، كبير المستشارين بمنظمة التحديث العمراني والإستثمار بوزارة التجارة الدولية بالمملكة المتحدة على هامش زيارتهم للدوحة التي تمتد من 15-17 يناير الجاري لمناقشة فرص الإستثمار المتاحة في مدينة برمنجهام وسبل دعم الشراكة وكذلك التحضير لإنعقاد منتدى الأعمال والإستثمار في قطر والذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، في كل من العاصمة لندن ومدينه برمنجهام في المملكة المتحدة خلال الفترة من 27 – 28 مارس المقبل.وحضر اللقاء من جانب رابطة رجال الأعمال القطريين الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، وأعضاء مجلس الإدارة الشيخ نواف بن ناصر أل ثاني والسيد شريدة الكعبي، وأعضاء الرابطة، السيد ناصر سليمان الحيدر، السيد مقبول خلفان كما حضرت السيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام للرابطة.جلسات نقاشفي بداية اللقاء ناقش الطرفان فعاليات منتدى الأعمال والإستثمار في قطر والذي يعقد على يومين، اليوم الأول بالعاصمة لندن حيث يتم تنظيم جلسات نقاش قطاعية متنوعة تشمل قطاعات المالية والطاقة والصناعة والبنية التحتية والسياحة والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات. وأيضا سيتم إستعراض أهم المشاريع التجارية والإقتصادية والإستثمارية والعمرانية المطروحة للإستثمار في قطر وبريطانيا، كما سيناقش المنتدى عبر جلساته صعود قطر كمركز ثقل في الإقتصاد العالمي وسيتم إلقاء الضوء على عدد من المشاريع والفرص الإقتصادية ما بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي والتعاون بين القطاعين الخاص في بريطانيا وقطر. وفي اليوم الثاني يتجه الوفد إلى مدينة برمنجهام، ثاني أكبر المدن البريطانية، حيث يعرض الجانب البريطاني الفرص الاستثمارية الجديدة في مختلف القطاعات.وأشار الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني إلى ضرورة العمل على إنجاح المنتدى واستغلال فرصة تواجد كبار رجال الأعمال من الطرفين القطري والبريطاني بالمنتدى لبحث فرص الشراكة والتعاون خاصة وأن المملكة المتحدة أحد أكبر شركاء قطر التجاريين بالإضافة إلى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.فرص إستثماريةمن جانبه، أعرب السيد جون كلانسي، رئيس مجلس مدينة برمنجهام عن سعادته لزيارة دولة قطر لأول مرة وذلك لبحث سبل الشراكة والتعاون والاستثمار في برمنجهام. كما قدم فريق مجلس مدينة برمنجهام عرضين عن المدينة الأول قدم الخطط التنموية للمدينة والمزايا التي تتمتع بها باعتبارها ثاني أكبر المدن البريطانية، والعرض الثاني ألقى الضوء على الفرص الاستثمارية الجديدة في مختلف القطاعات والامتيازات التي تضعها الحكومة البريطانية لجذب المستثمرين والمشروعات المخطط تنفيذها فيما يخص البنية التحتية للمدينة مثل مد خطوط القطار السريع ليربط بين المدينة والعاصمة لندن. كما شرح الفريق الفرص المتاحة في مختلف القطاعات مثل القطاع المالي، التكنولوجيا البيئية، الصناعات الغذائية، الهندسة الحديثة بالإضافة إلى نقل العديد من الشركات الكبرى والبنوك خدماتها من العاصمة لندن إلى مدينة برمنجهام.وتحدث الطرفان عن مدى تأثير الخروج من الإتحاد الأوروبي على العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة وشركائها. وفي هذا الخصوص أكد سير ادوارد ليستر على استقرار الأوضاع الاقتصادية وأن انسحاب المملكة المتحدة هدفه الأساسي هو أن تصبح دولة أكثر انفتاحا وتتخلص من القيود التي قد تعوقها عن التعاون مع كافة أسواق العالم.

المنتدى يعقد من 17 إلى 20 الجاري تحت شعار "قيادة مستجيبة ومسؤولة" يشارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في أعمال الإجتماع السنوي للمنتدى الإقتصادي العالمي "دافوس" بسويسرا الذي سيعقد هذا العام تحت شعار "قيادة مستجيبة ومسؤولة" وذلك خلال الفترة من 17 إلى 20 يناير2017.ويتناول المنتدى في نسخته السابعة والأربعين عدداً من النقاط الرئيسية من بينها التعاون الدولي وإيجاد هوية مشتركة وإصلاح الرأسمالية والثورة الصناعية الرابعة. كما سيتم تسليط الضوء على العديد من الموضوعات الهامة أبرزها تشكيل مستقبل الاستهلاك، وقواعد مستقبل الإقتصاد الرقمي، وتشكيل مستقبل النمو الاقتصادي، ومستقبل التعليم في خدمة التطورات الصناعية والاقتصادية المقبلة، ومستقبل الاستثمارات الخارجية المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى مستقبل الأمن الغذائي، ومستقبل المعلومات والترفيه، ومستقبل التجارة الدولية والاستثمار، والاستثمار الطويل الأجل، والبنية التحتية والتنمية، وتشكيل مستقبل الإنتاج.هذا ويشارك في المنتدى عدد من وزراء الإقتصاد والتجارة، والقادة الإقتصاديين لدول مجموعة العشرين وأكثر من 1000 مشارك من المديرين التنفيذيين ورؤساء الشركات والقادة في مجال الأعمال والمؤثرين في المجتمعات والخبراء والأكاديميين.يذكر أن المنتدى الإقتصادي العالمي تأسس في العام 1971، وهو منظمة دولية غير ربحية ومستقلة منوط بها تطوير العالم مقرها في مدينة جنيف في سويسرا. ويعقد اجتماع المنتدى كل عام في دافوس، ويجمع عدداً كبيراً من المسؤولين الحكوميين وأهم رجال الأعمال المؤثرين في الإقتصاد العالمي.ويهدف هذا اللقاء السنوي إلى توفير قاعدة للتواصل وتبادل الأفكار بين المشاركين، كما أنه فرصة هامة لتوثيق العلاقات الثنائية بين مختلف الدول والشركات العالمية.

إحتمال وجود تسرب زيت من تروس المحور الخلفيأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع، وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان طراز يورفان موديلات 2013- 2016، وذلك لإحتمال وجود تسرب زيت من تروس المحور الخلفي، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الإقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

أشتية لـ"الشرق": نتوقع إكتمال التغطية بنهاية الفترة المقررةالأسبوع الأول تميز بإقبال الأفراد.. والثاني يستقطب الشركاتمكتتبون: التحول إلى شركات مساهمة عامة يعزز الثقة بالسوقتواصلت اليوم في عدد من فروع البنك التجاري للأسبوع الثاني من عمليات قبول طلبات الإكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات القطرية المسجلة في دولة قطر، والجهات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، والجهات الحكومية، في مجموعة استثمار القابضة كأول شركة عائلية قطرية يتم منحها الموافقة على إدراج أسهمها في بورصة قطر من خلال الاكتتاب العام الأول، وذلك وسط تزايد مستمر في الإقبال على الإكتتاب من قبل المكتتبين، حيث تباين الإقبال مابين الضعف والقوة من فرع لآخر. وقد عزا مستثمرون ومسؤولون ذلك لقرب الفرع أو بعده من الكثافة السكانية ومن الراغبين في الاكتتاب. وأكد مسؤول في أحد الفروع أن الإقبال من قبل الراغبين في الإكتتاب في تزايد مقارنة باليوم الأول، وقال إنه يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من المكتتبين. تزايد الإقبالوأكد وائل أشتية الرئيس التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة لـ"الشرق" أنهم يتوقعون أن تتزايد وتيرة الإقبال على الاكتتاب في الأسبوع الثاني، خاصة مع الدخول القوي المتوقع من المستثمرين الرئيسين من المؤسسات المالية للاكتتاب في أسهم المجموعة، والتي حدد لها نسبة 30% من رأسمال المجموعة، وقال إنه يتوقع أيضًا أن تكتمل نسبة التغطية بانتهاء المدة المحددة. وقال إن المكتتبين لا يرغبون في تجميد أموالهم، خاصة ولفترات طويلة وبالتالي فإنهم سيقبلون على الاكتتاب، مشيرًا إلى أن نسبة الإقبال من قبل المكتتبين الأفراد كانت أكبر في الأسبوع الأول مقارنة باكتتابات الشركات، والتي بدأت هي الأخرى في التزايد مع بداية الأسبوع الثاني. ووصف أن تفاعل المستثمرين القطريين مع المجموعة أعطى دافعا قويا ومشجعا للمسؤولين في الشركة، كما أعطى إشارة قوية باكتمال الاكتتاب بنجاح. وقال إن نموذج الأعمال المتنوع الذي تقدمه المجموعة في قطاع الإنشاءات والعقارات والمقاولات وغيرها من الخدمات التي تقوم بها المجموعة يدفع بالمستثمرين إلى الإقبال على الاكتتاب في المجموعة. ثقة المستثمرينوأضاف أن قناعة المجموعة بالتحول من شركة عائلية إلى شركة مساهمة عامة قد أعطاها الريادة، كواحدة من شركات القطاع خاص المساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز أيضًا من ثقة المستثمرين في الشركة، وبالتالي في توسيع قاعدة المساهمين في الشركة، خاصة مع إدراجها في بورصة قطر. وأشاد أشتية بما وصفه بالدعم الكبير الذي لاقته مجموعة استثمار القابضة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأوراق المالية وبورصة قطر وكافة الجهات الأخرى، حيث أسهم في تسهيل وتيسير كافة الإجراءات للحصول على الموافقة لطرح أسهمها على المستثمرين. وائل اشتيه وقال إن بورصة قطر كثاني أكبر سوق في المنطقة يتميز بالقوة والاستقرار، ووجودنا كشركة جديدة وسط هذه الشركات القطرية الراسخة يعطي بورصة قطر زخما وألقا جديدا، ويضيف شركة جديدة إلى مجموعة الشركات الوجودة في السوق، وهو ما يدعم أداء البورصة ويعزز ثقة المستثمرين. مواصلة النجاحوأعرب أشتية عن ارتياحه لأداء الشركة والذي يؤهلها كما قال لمواصلة النجاح حتى تكون في مصاف الشركات العملاقة. وقال إن الشركة قد تمكنت من تحقيق زيادة كبيرة في صافي أرباح الشركة من العمليات المستمرة بلغت 10.7 مليون ريال بزيادة قدرها 62% مقارنة بالعام الفائت، وبلغت نسبة هامش الربح في الفترة المنتهية 30 يونيو 2016 نسبة 37% مقارنة بنسبة 28% من نفس الفترة من العام 2015. وقال إن الشركة تمتلك سجلا قويا لمشاريع تحت التنفيذ، إلى جانب سجلنا الحافل بالإنجازات، إلى جانب العمالة الماهرة في خدمات المقاولات الميكانيكية والكهرباء وخلافه. استكمال الإجراءاتوالتقت "الشرق" بعدد من المكتتبن الذين جاؤوا لاستكمال إجراءات التقديم، حيث أوضح بعضهم أنه يمتلك حسابا في فرع البنك، ما سهل له إكمال إجراءات الاكتتاب بسهولة. وقال بعضهم إنه جاء ليكتتب لنفسه، وليس لعائلته. وقال البعض إنهم جاؤوا ليكتتبون لهم ولعائلتهم. وأوضح البعض أنهم جاؤوا لأخذ استثمارات لكفلائهم. وأشاد بعض الذين تحدثوا لـ"الشرق" بتحول مجموعة استثمار القابضة إلى شركة مساهمة عامة، وقالوا إن ذلك يعطي الشركة عمرا جديدا ويحولها من شركة تدار بواسطة أفراد إلى شركة مساهمة عامة، وهو ما يعزز الثقة في الشركة، ويسهم في تطورها وتقدمها، وقالوا إن العالم كله الآن يتحرك بالشركات العملاقة، التي حققت نجاحات كبيرة وهي شركة عائلية وواصلت نجاحها بالتحول إلى شركة مساهمة عامة. تنويع الإستثماراتوأوضحوا أن الشركات العائلية كثيرا ما تتعرض للتراجع أو التوقف بعد انسحاب المؤسس الأول من مسرح العمل بالموت أو العجز أو خلافه. وأعرب عدد منهم أنهم يأملون في أن تحقق مجموعة استثمار النجاح الذي يرجونه لها بعد أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة وبعد أن تكون إحدى الشركات المندرجة في بورصة قطر. وتمنى بعضهم أن تحذوا بقية الشركات العائلية نهج مجموعة استثمار القابضة بالتحول إلى شركة مساهمة عامة والإسراع في اتخاذ هذه الخطوة، وقالوا إنه يعمل على زيادة عدد الشركات في البورصة، وبالتالي يتيح فرصا أكبر للمستثمرين في تنويع استثماراتهم، كما أنه يساعد في ضخ سيولة إضافية إلى السوق، كما أن له فوائد على الاقتصاد الوطني. وقالوا إنهم يشجعون تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة لضمان الاستدامة والتطور. شروط الطرحوكانت مجموعة استثمار القابضة المتخصصة في تقديم حلول المقاولات والتجارة الشاملة في قطاع الإنشاءات القطري قد أعلنت حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية لطرح ,800,00049 سهم من أسهمها في قطر على مستثمرين عبر اكتتاب عام أولي، بسعر 10.1 ريال قطري للسهم الواحد، لتصل قيمة الطرح 498.000.000 ريال قطري تمثل 60 بالمائة من رأسمال المجموعة والذي يبلغ رأسمالها 830 مليون ريال قطري. وسيكتتب المستثمرون الرئيسيون وفق شروط الطرح الموضحة في نشرة الطرح، والتي تتمثل بتقديم سجل تجاري ساري المفعول للشركة وبطاقة الشخصية المخول بالتوقيع عن الشركة. كذلك يجب أن يقدم الطلب من قبل المخول بالتوقيع عن الشركة شخصيًا. وإذا لم يكن الطلب مقدمًا من قبل المخول بالتوقيع عن الشركة شخصيًا فيجب تقديم توكيل موثق صادر من الشركة يخول الوكيل التقدم به مرفقًا به صورة من البطاقة الشخصية للوكيل. سعر الطرحيمثل سعر الطرح البالغ (110) ريالات قطرية للسهم الواحد، القيمة الاسمية للسهم وهي عشرة (10) ريالات قطرية مضاف إليها 1% من القيمة الاسمية عن السهم الواحد والتي تم تحديدها مقابل مصاريف ورسوم الطرح والإدراج، بحيث يتم تسديد كامل سعر الطرح على دفعة واحدة عند تقديم طلبات الاكتتاب.

المسابقة لبناء مركز تعليم لوزارة المواصلاتأعلنت شركة الهندسة المعمارية الإيطالية "ون وركس" عن فوز التصميم الذي قدمته لشركة سكك الحديد القطرية لبناء مركز تعليم لوزارة المواصلات، وذلك ضمن مسابقة دولية نظمتها سكك الحديد القطرية في الدوحة.تحمل رسالة شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، التي تأسست في العام 2011، رسالة لتصميم وتطوير وصيانة كامل شبكة السكك الحديدية في قطر. وكانت شركة الريل قد منحت تنظيم وتنفيذ تصاميم رؤيتها لبناء مركز تعليم وزارة المواصلات الجديد في الدوحة لشركة ون وركس، حيث تم تطوير هذه التصاميم بالاعتماد على تاريخ قطر والمعرفة بها. وتفخر دولة قطر بكونها المكان الذي يقدم برنامجاً طموحاً ومتكاملاً للبنية التحتية للنقل، ويشكل عنصراً أساسياً في نمو القاعدة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لمنطقة الخليج بأكملها.رمز المدينةويعود السبب لإنشاء هذا المركز إلى تقديم رمز لمدينة الدوحة، وهو مبنى يمثل التغيير غير العادي الذي طرأ على المدينة، والذي يظهر جلياً في جميع أنحاء الدولة. ويجمع التصميم المعماري ماضي وحاضر ومستقبل دولة قطر، وسيحكي قصة كيف أن الدولة تستعد لتضع نفسها كونها متصلة حيوياً مع كافة دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.وقال محمد تيمبلي، مدير أول في شركة سكك الحديد القطرية: "ترجمت شركة ون وركس بشكل ممتاز الروح والأهداف التي وضعناها لأنفسنا منذ بداية المسابقة. تعد خبرة الشركة الفريدة في مجالات البنية التحتية للنقل والهندسة المعمارية، إلى جانب قدرتهم على تفسير مخططاتهم عناصر استراتيجية للتنمية الحضرية والتطور الاجتماعي والثقافي. لقد طوّر المهندسون المعماريون في شركة ون وركس مفهوماً لمركز تعليم وزارة المواصلات يحقق توليفة مثالية لما تسعى شركة سكك الحديد القطرية لتحقيقه وتطويره من أجل قطر وتراثها المعماري والثقافي، ما يجعل من مركز النقل والتعليم الجديد عنصراً فاعلاً ومتكاملاً".نمو إستثنائيوقال ليوناردو كافالي، الشريك في ون وركس: "نحن فخورون جداً بلعب دور في النمو الاستثنائي لهذا البلد الذي يملك جذوراً عميقة وتقاليد وتاريخ مهمين. أردنا تعزيز التراث القطري في كل عنصر أساسي من عناصر مشروعنا وتفاصيله، وذلك عن طريق بطرح الطريقة التي تنظر بها قطر إلى المستقبل متأثرة بماضيها".وأضاف جوليو دي كارلي، الشريك في ون وركس: "خلال السنوات القليلة الماضية التي سجلنا حضورنا خلالها في دول الخليج العربي، ولا سيما في مدينة الدوحة عن طريق مكتبنا في إمارة دبي، عملنا بجد مع أهم مقاولي تشييد وتطوير شبكة المترو الجديدة في قطر. لقد تعلمنا أن نعرف ونقدّر الرؤية التي تمتلكها شركة سكك الحديد القطرية، التي تعد عنصراً أساسياً من عناصر التنمية الحضرية، ونحن نسعى لتنفيذ ذلك من خلال تصاميمنا".فكرة التصميميتطور النسيج العمراني في الدوحة بسرعة حول مشاريع البنية التحتية المتطورة القريبة من المترو، وتم تصميم مركز تعليم وزارة المواصلات لتمكين جيل جديد من المسافرين على التحرك بسرعة وسهولة بجميع وسائل النقل الأخرى. وتمثل شبكة النقل العام المترابطة فرصة فريدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمدينة والأمة جمعاء.وسيتم تشييد مركز تعليم وزارة المواصلات الجديد بين منطقة بوليفارد لوسيل ومحطة مترو القصار. ولن يكون المركز مساحة للمعارض فقط، بل سيكون مركزاً تعليماً حقيقياً وسيضم مرافقاً ترفيهية. ويترجم الجمع بين هذه العناصر الرئيسية الثلاث بشكل متناغم رؤية شركة سكك الحديد القطرية بتعزيز العوامل البيئية والمميزة في المنطقة، ويمثل نهجاً مبتكراً وحقيقياً للمشروع. تم تصميم المركز لبناء علاقات مباشرة مع المواطنين والزوار، ما يجعله عنصراً نشطاً وحيوياً لمجمع المتاحف.يقع المعرض ضمن حديقة مركز تعليم وزارة المواصلات، وهي مساحة عامة في الهواء الطلق تحيط بالمبنى الرئيسي. ويمكن لهذه الحديقة استضافة المعارض في الهواء الطلق مع تخصيصها لجزء للنقل الجماعي ومكان عام يتكامل مع الشبكة بشكل عام. ويمكن للمواطنين عبور هذه الحديقة عبر ممرات مخصصة للمشاة وممرات للدراجات الهوائية وأحذية التزلج ذات العجلات وألواح التزلج. كما أن الزوار مدعوون للاطلاع على الإطلالة البانورامية للبنى التحتية وبنية النقل الرئيسية المحيطة بالمركز كالمترو والطريق السريع.واقع إفتراضيويمكن لحديقة مركز تعليم وزارة المواصلات أن تكون كعنصر تغطية لمساحة المعرض الداخلية الرئيسية. فإلى جانب مركبات النقل الأخرى المعروضة، يمكن للزائرين التفاعل واختبار وسائل نقل جديدة من خلال برامج الواقع الافتراضي المنتشرة في جميع أنحاء العرض.وللتأكيد على العلاقة القوية بين الوقت والنقل، تتميز صالة العرض الداخلية، التي تأتي على شكل حرف U وتطل على الحديقة الخارجية، بوجود 24 منطقة محددة بخطوط واضحة كساعات اليوم الـ 24، وكذلك يسمح التصميم بدخول ضوء الشمس الطبيعي طوال اليوم ليعطي انتعاشاً للصالات الداخلية.

توصية بتوزيع 3.5 ريالا للسهم نقدا و10% اسهما مجانية إرتفاع الموجودات 34% الى 720 مليار ريال وزيادة القروض 34%إرتفاع ودائع العملاء بنسبة 28% إلى 507 مليارات ريالأعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2016. وقد تميز عام 2016 بتحقيق المجموعة انجازات هامة على كافة المستويات، حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبه 34% ليصل الى 720 مليار ريال (198 مليار دولار أمريكي) عن ديسمبر2015 وارتفع صافي الأرباح بنسبه 10% ليصل الى 12,4 مليار ريال (3,4 مليار دولار أمريكي).وبناءً على النتائج المالية القوية التي تم تحقيقها، يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 35 % من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 3,5 ريال للسهم الواحد)، بالإضافة إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل 10% من رأس المال (بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم)، علماً بأن البيانات المالية لعام 2016 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.محفظة القروضوقد تمكن البنك من تحقيق نمو قوي في إجمالي الموجودات من خلال زيادة محفظة القروض والسلف بنسبة 34 % لتصل إلى 520 مليار ريال (143 مليار دولار أمريكي). وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 28% لتصل إلى 507 مليار ريال (139 مليار دولار أمريكي)، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى103 %.نمو الايراداتوقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات الى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند30,4 %، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة.كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى1,8 %، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 114% بنهاية عام 2016. حقوق المساهمينوارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 14% ليصل إلى 71 مليار ريال ( 19مليار دولار أمريكي). كما بلغ العائد على السهم 14,4 ريال (4,0 دولار أمريكي) مقارنة مع 13,4ريال (3,7 دولار أمريكي) للعام السابق.وحافظت المجموعة على نسبة متميزة لكفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III عند مستوى 16,0 % في 31 ديسمبر2016، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. واكملت مجموعة QNB خلال العام عملية الاستحواذ على حصة نسبتها99,88 % في QNB فاينانس بنك. وتمثل عملية الاستحواذ على QNB فاينانس بنك خطوة رئيسية ضمن استراتيجية المجموعة للتوسع الخارجي. اداء قويوبفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من الحفاظ على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مما يعزز من مكانة المجموعة بوصفها أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.وبناءً على نمو ونجاح المجموعة المتواصل، تمكنت المجموعة من تحقيق استراتيجيتها بان تصبح العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مبكراً قبل الموعد المحدد في عام 2017. وعلية، حددت مجموعة QNB رؤيتها الجديدة المتمثلة في أن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020.وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرعاً ومكتباً تمثيلياً و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 28,000 موظف يخدمون اكثر من 20 مليون عميل.

خليفة بن جاسم: تعزيز التحكيم في قطر يساعد في نمو الشركات أعلنت غرفة التجارة الدولية بقطر إطلاقها سلسة ندوات شهرية جديدة عن التحكيم التجاري، تستهلها بندوة بعنوان "صياغة مواد التحكيم" يقدمها محامون من مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة وذلك يوم 24 يناير الجاري، وتأتي سلسلة الندوات في إطار برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بالغرفة لعام 2017 وفي إطار جهودها لتعزيز تنمية التجارة والاستثمار بين قطر ومجتمع الأعمال الدولي. ويعتبر القائمون على الندوات المقرر انعقادها أنها لا تقتصر على المشتغلين بمجال التحكيم التجاري فحسب، بل تهدف أيضًا إلى إفادة العاملين بشتى القطاعات، بما فيها المؤسسات التجارية والحكومية والقطاعين العام والخاص، وتمتد فائدتها لتشمل الطلاب أيضًا. من جانبه، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية في قطر، أن غرفة التجارة الدولية بقطر تسعى دومًا إلى تمهيد الطريق للنمو والتنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، وتؤكد على هذا الدور من خلال إطلاق سلسلة ندوات التحكيم واستضافة لفيف من الخبراء القانونيين بالدولة وبغرفة التجارة الدولية، لمشاركة معرفتهم مع المجتمع القطري، مضيفا أن تعزيز دور التحكيم في قطر يتيح آلية بديلة فعالة لتسوية المنازعات، مما يساعد على تسريع وتيرة نمو الشركات المحلية وتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية". بدوره صرح الأستاذ شربل معكرون، الشريك المدير لمكتب سكواير باتن بوغز بالدوحة، قائلًا: "أشعر بالفخر لرؤية هذه المبادرة تتحقق. وأنا على ثقة أن سلسلة ندوات التحكيم ستعود بالنفع على مجتمع القانونيين بالدولة، عبر تعزيز فهم إجراءات التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات في قطر". يذكر أن سلسلة الندوات المقرر عقدها سيقدمها أعضاء من لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بالغرفة، بالتعاون مع عدد من القانونين والمحكمين، وستتناول الندوات عدد من الموضوعات ذات الصلة، منها التغيرات والتطورات التي طرأت على التحكيم المحلي والأجنبي في قطر.كما ستوضح للمهنيين القطريين كيفية الاستعداد لإجراءات التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات، فضلًا عن مناقشة مدى ارتباط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والاستثمار الدولي. تعمل غرفة التجارة الدولية على خلق جسر يربط الشركات العاملة بالدولة بالعالم. وباعتبارها تابعة لأكبر مؤسسة تجارية بالعالم، فإن غرفة التجارة الدولية بقطر تدعم مصالح مجتمع الأعمال المحلي عبر العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية والدولية.يعتبر مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة واحد من أكبر وأقوى مكاتب المحاماة المتكاملة بالعالم. ويمتلك المكتب 45 فرعًا في 21 دولة. ويُعرف باتصالاته المحلية ونفوذه الدولي ما يمكنه منه تقديم خدمات قانونية متكاملة في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية. ويتميز المكتب بخبراته المتنوعة في كافة القطاعات. كما يُعرف عنه أيضًا خدماته البارزة في مجال السياسات العامة وعلاقاته القوية في العاصمة واشنطن وبروكسل.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 56ر32 نقطة، أي ما نسبته 30ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و03ر742 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و810 آلاف و306 أسهم بقيمة 199 مليونا و546 ألفا و47ر573 ريال نتيجة تنفيذ 2444 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 576 مليارا و856 مليونا و188 ألفا و89ر316 ريال.

تنظم هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برنامجاً تدريبياً حول "التقييس ودوره في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة" خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري بالرياض. وتهدف الهيئة من خلال تنظيم البرنامج، إلى التعريف بمنظومة التقييس ومفاهيمها وأهميتها في دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء، والتشجيع على المشاركة الفاعلة في أنشطة التقييس وتطبيق المواصفات القياسية والشهادات لتعزيز التصدير الخارجي والمنافسة الخارجية. كما يهدف البرنامج إلى توضيح عناصر البنية التحتية للجودة ودورها في تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وطرق المشاركة الفعالة في عملية التقييس لضمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الفائدة القصوى. ويستعرض البرنامج العديد من المحاور المهمة، منها البنية التحتية للجودة، واللجان الفنية، والاشتراطات الفنية والمشاركة في المقاييس الدولية وتبني المعايير الدولية، بالإضافة إلى أهمية ودور التقييس للشركات الصغيرة والمتوسطة، والفوائد التجارية من التقييس. كما يستعرض أيضاً فوائد استخدام المواصفات والمقاييس للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشاركة في عملية التقييس، والمقاييس المتعلقة بالمأكولات والسلامة والبيئة والصحة والسلامة في العمل والبناء وإدارة الجودة وأدوات إدارة الجودة. ويستهدف أعضاء اللجنة الخليجية التوجيهية لمركز الدعم الفني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التقييس، وضباط التدريب في الدول الأعضاء، والعاملين في مجال التفتيش والرقابة في القطاع العام، والعاملين في غرف الصناعة والتجارة وفي أجهزة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبة في تطوير آليات عملها.