المؤشر يعاود الإرتفاع رغم هدوء التعاملاتأبوحليقة: المؤشر مقبل على مزيد من الإرتفاعات وتعويض خسائره عبد الغني: تحديد سقف التملك بالبورصة أثر على قيم وأحجام التعاملاتكسر مؤشر بورصة قطر موجة التراجعات التي شهدها الأسبوع الماضي، وإستهل تعاملات بداية الأسبوع على إرتفاع بمقدار 19.25 نقطة أي ما نسبته 0.20% ، وأغلق عند مستوى 9734.18 نقطة، فيما شهدت جلسة التداول اليوم إستمرار هدوء التعاملات وضعف السيولة. حيث شهدت الجلسة تناقل ملكية أكثر من 4.9 مليون سهم بقيمة تجاوزت 139.8 ملوين ريال في مختلف قطاعات السوق، نتيجة تنفيذ 1688 صفقة، فيما شهدت الجلسة إرتفاع أسعار أسهم 16 شركة وانخفاض أسعار 17 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق.وأكد متعاملون لــ الشرق أن كسر المؤشر لموجة التراجعات مع بداية تداولات الأسبوع تعطي الأمل بعودة الثقة والإستقرار للبورصة، والإنطلاق مجدداً نحو تعويض المؤشر لجزء من خسائره خلال الفترة الماضية. لافتين إلى أن غياب صناع السوق وترك الأمور للمضاربين أثر على قيم وأحجام التعاملات، لافتين إلى أن وصول الأسعار للمستويات الحالية فرصة كبيرة للمستثمرين للعودة للسوق، خصوصاً المستثمرين الجدد الذين كانت تمنعهم الأسعار العالية من الدخول، وبالتالي فإن هذه المستويات السعرية التي وصلت لها أغلب أسهم الشركات تفتح فرصاً واعدة لعودة السيولة للسوق، خصوصاً مع الأوضاع الداخلية الجيدة للسوق القطري، وما يتميز به من جاذبية للإستثمارات بفضل إستمرار تحقيق الإقتصاد القطري لمعدلات نمو جيدة رغم الأوضاع الإقتصادية الإقليمية والعالمية الصعبة.. وأضاف هؤلاء المتعاملون أنه حان الوقت لتجاوز العوامل الخارجية الضاغطة، والإستفادة من الفرص الكبيرة التي أصبحت تمثلها أسعار أسهم أغلب الشركات المساهمة، والتي أصبح بعضها يتداول بأسعار أقل من أسعار الإكتتاب، وهي شركات تحقق نتائج مالية جيدة والإستثمار فيها يحقق عوائد استثمارية جيدة. لافتين إلى أن كثيراً من المستثمرين ما زال مترددا وحذراً بسبب العوامل الخارجية خاصة موضوع اتجاه أسعار النفط، وقدرة إجتماع أوبك القادم في إعادة التوازن لهذا السوق ووقف تخمة المعروض للمساهمة في تحرك الأسعار مجدداً نحو الإرتفاع وهو ما سيكون له إنعكاس إيجابي على مختلف الأسواق المالية بما فيها بورصة قطر. وقال المستثمر يوسف أبوحليقة إن جلسة التداول اليوم أعادت الأخضر لشاشات البورصة ومكنت المؤشر من تعويض جزء من خسائره، إلا أنه رغم هذا الإرتفاع والذي ما زال ضمن نطاقات محدودة، ما زالت السيولة ضعيفة، بسبب غياب المحافظ الإستثمارية وصناع السوق، وترك المجال للمضاربين، لافتاً إلى أن الأنظار تتجه لإجتماعات أوبك القادمة ومدى قدرتها على تثبيت الإنتاج وخفض الفائض الكبير في مخزونات النفط بما يساهم في عودة ارتفاع الأسعار. وشدد أبوحليقة على أن الوضع الداخلي في بورصة قطر جيد والإقتصاد القطري يواصل معدلات نموه الممتازة، هذا بالإضافة إلى إستمرار الأنفاق على المشاريع الإستراتيجية في الدولة، وبالتالي فإن المؤشرات جيدة وجاذبة للإستثمارات، خصوصاً بعد أن وصلت أسعار أغلب الشركات في البورصة لمستويات مغرية للشراء، معتبراً أن الإرتفاع اليوم يجب أن يكون بداية لموجة من الإرتفاعات خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة خصوصاً أننا أصبحنا على أبواب موسم إعلان النتائج المالية والتوزيعات. أما المحلل المالي طه عبد الغني فقد اعتبر أن البورصة إستطاعت خلال جلسة التداول إعادة الاستقرار للمؤشر والإرتفاع ضمن نطاقات ما زالت ضيقة بسبب ضعف السيولة، حيث ظلت الأسعار تراوح مكانها، لافتا إلى أن غياب صناع السوق من محافظ وكبار المستثمرين أدى لتدني قيم وأحجام التعاملات. واعتبر عبدالغني أن تحديد سقف الملكية بـ10 % أثر على حجم التداولات، معتبراً أن الفترة الحالية يجب أن تكون فرصة لتعويض المؤشر لجزء من خسائره، خصوصاً مع إقتراب موسم توزيع الأرباح ووصول الأسعار لمستويات مغرية جدا للشراء والإستثمار، مشدداً على أنه لولا شح السيولة لتحرك المؤشر بقوة نحو الإرتفاع. هذا وقد شهدت جلسة التداول اليوم، على المستوى القطاعي تداول أكثر 1.9 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية بقيمة 58.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 455 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 5.45 نقطة، أي ما نسبته 0.20%، وأغلق عند مستوى 2738.53 نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 333.9 ألف سهم بقيمة 23.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 387 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 65ر35 نقطة، أي ما نسبته 0.64%، وأغلق عند 5549.20 نقطة.وفي قطاع الصناعة، تم تداول 219.4 ألف سهم بقيمة 12.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 212 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 12.19 نقطة، أي ما نسبته 0.40%، وأغلق عند 3029.13 نقطة.وفي قطاع التأمين، تم تداول 89.1 ألف سهم بقيمة 3.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 52 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 47.68 نقطة، أي ما نسبته 1.12%، وأغلق عند 4199.29 نقطة.وشهد قطاع العقارات، تداول 696.4 ألف سهم بقيمة 15.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 263 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 19.37 نقطة، أي ما نسبته 0.92%، وأغلق عند 2135.07 نقطة.وشهد قطاع الاتصالات، تداول 1.5 مليون سهم بقيمة 21.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 232 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 4.21 نقطة، أي ما نسبته 0.39%، وأغلق عند 1094.49 نقطة.وفي قطاع النقل، تم تداول 140.5 ألف سهم بقيمة 4.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 87 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 1.86 نقطة، أي ما نسبته 0.08%، وأغلق عند 2386.63 نقطة.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 525 مليارا و280 مليونا و600 ألف و763.51 ريال.

وقّعت شركة بوابة الشمال العقارية BASREC، المالكة لمشروع دوحة فستيفال سيتي، اتفاقية مع مجموعة الفطيم للخدمات العقارية لتكون مدير ومشغّل المشروع الترفيهي والتجاري الأكثر تميزًا في المنطقة. ومع قرب اكتمال إنشاء مركز التسوق ضمن المشروع، حيث تسير الأعمال وفقًا للمخطط لفتح أبوابه أمام الجمهور في فبراير 2017، بدأت إدارة المول التحضيرات النهائية لاستلام الموقع من المقاولين، والذي يعد واحدًا من أكبر مشاريع الترفيه والتجزئة في الخليج. في هذا السياق قال السيد كريم شما، الرئيس التنفيذي لشركة بوابة الشمال العقارية، وهي مشروع مشترك بين الفطيم للخدمات العقارية، ومقرها دبي، ومصرف قطر الإسلامي وشركة عقار للاستثمار العقاري، ومستثمر قطري خاص:"نحن سعداء بسير وتيرة العمل وفقًا للجدول المقرر لإنجاز وإطلاق هذه الوجهة المدهشة للترفيه والتسوق من محلات البيع بالتجزئة والضيافة، والتي تعكس المستقبل الحيوي المشرق لدولة قطر، كما سررنا بتعيين مجموعة الفطيم العقارية مديرًا لهذه المرافق العالمية، والتي تقدم فريقًا من الخبراء المتمرسين من المنطقة والعالم". يشار إلى أن مجموعة الفطيم للخدمات العقارية، والتي تمتلك وتشغّل مراكز فستيفال سيتي الأخرى في كل من دبي والقاهرة، قد أتمت تعيين فريقها من كبار مديري مركز التسوق في مشروع دوحة فستيفال سيتي، بالإضافة إلى مساعد المدير العام لويس فالينتي، وهو خبير عقاري متمرس من البرتغال يتمتع بسجل حافل بالخبرات والإنجازات في مجال تطوير الأعمال وأصول التجزئة وإدارة مراكز التسوق. وقبل انضمامه إلى المجموعة، ترأس لويس قسم إدارة الأصول ومراكز التسوق، حيث أدار فريقًا يشرف على 15 مركز تسوق لدى شركة "كليبيير" في البرتغال. ومن خلال منصبه الجديد، فسيتولى مسؤولية ضمان تقديم خدمات متميزة وأكثر كفاءة للعملاء، إلى جانب علاقات أفضل مع المستأجرين وإدارة للمشاريع في دوحة فستيفال سيتي. الإدارة الكليةوينضم لويس إلى تريفور هيل، المدير العام في دوحة فستيفال سيتي، والذي عيّن في سبتمبر 2015 ليكون مسؤولًا عن الإدارة الكلية والإستراتيجية التشغيلية. يتمتع تريفور بخبرة هائلة في عقارات التجزئة وقطاع السلع الاستهلاكية والأزياء السريعة وتجارة التجزئة من خلال شغله عددا من المناصب الإدارية الإستراتيجية، والتي كان أحدثها منصب مدير مركز وستفيلد سيدني التابع لمجموعة سنتر جروب أستراليا، وسيعمل بالتعاون مع لويس في إدارة العمليات اليومية. ويعمل جنبًا إلى جنب مع هيل وفالينتي كل من أندريه ستين، المدير الأول للمرافق، ومي مرزوق، مدير أول للتسويق، وجمال الشريح، المراقب المالي، وستيليانوز فونترييه، مدير التأجير التخصصي، وبهادير غيلغور، مدير خدمة العملاء وأحمد فرغلي مدير الأمن. ويشرف تريفور على مرحلة تسلم مشروع دوحة فستيفال سيتي من المطور، حيث يعمل مع فريقه لضمان تقديم تجربة عالمية للعملاء في فستيفال سيتي. حيث علّق بالقول: "فيما نصل إلى الأشهر الأخيرة من الاستعدادات قبيل الافتتاح، وتماشيًا مع رؤية مجموعة الفطيم العقارية لاستقطاب أفضل الخبرات في المجال، فإننا نشعر بالثقة بوجود الفريق الأقوى لقيادة الجهود الرامية ليكون دوحة فستيفال سيتي الوجهة الأكثر زيارة من قبل المقيمين في قطر وزوارها، أثق بقدرة فريق خبرائنا وما يمكنهم تحقيقه معًا لضمان مفاجأة الزوار وإبهاجهم بتجربة عالمية مرموقة في عالم الترفيه والتسوق".

استضافت "صلتك"، المؤسسة الإجتماعية الإقليمية الرائدة في دعم وإستحداث فرص العمل وتوسيع الفرص الإقتصادية للشباب في سائر أرجاء العالم العربي، ممثلي الشباب من برنامج زمالة تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة والذي عُقد في يوم الثلاثاء 22 نوفمبر، 2016 في مقر صلتك في الدوحة.حضر الاجتماع 13 من القادة والمهنيين الشباب من أعضاء البرنامج من مختلف دول العالم حيث تعرّفوا على المبادرات والبرامج المبتكرة لمؤسسة صلتك التي تركز على دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات العربية من خلال ربط الشباب العربي بفرص عمل حقيقية بالإعتماد على المحاور الرئيسية الثلاثة: التوظيف، تطوير وريادة المشاريع، والسياسات والبحوث. وفي تعليقه على اللقاء، قال السيد ترينت لورينس، عضو في زمالة تحالف الحضارات، ومدير عمليات البرامج في مؤسسة تحالف المشاريع الاجتماعية، أمريكا:"لقد كانت تجربة رائعة حقًا! فقد جئت إلى هنا دون أي توقعات واندهشت بحجم ونوعية البرامج التي تنفذها صلتك من أجل الشباب". أما السيدة أورور دو روي، منسق البرامج في "التعليم العالي المفتوح" التابع لمنظمة كيرون، فرنسا، فقالت:"أعتقد أننا جميعًا شعرنا بالإلهام لفعل المزيد من أجل الشباب عقب التعرف على برامج صلتك ومبادراتها المتنوعة والمكملة لبعضها البعض، وفريق عمل صلتك الذي يتحلّى بالشغف والالتزام تجاه الشباب". من جهتها عبّرت الأستاذة صباح إسماعيل الهيدوس الرئيس التنفيذي بالوكالة لمؤسسة صلتك عن سرور فريق العمل بالتفاعل مع أعضاء زمالة تحالف الحضارات: "إن لبرنامج تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة أهمية خاصة لدينا إذ إنه قد تم إطلاق مؤسسة صلتك وبداية مسيرتها كمبادرة اجتماعية لدعم الشباب العربي عبر تحالف الأمم المتحدة للحضارات في عام 2008 من قبل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر بصفتها سفيرًا في المجموعة رفيعة المستوى لتحالف للحضارات، لقد أثبتت إنجازات صلتك حتى الآن رؤية سموها الاستباقية والشمولية في تحدي البطالة وإسهامها في تنمية المجتمعات العربية وتحسين الظروف المعيشية لشرائحها".وعقّب السادة، عضو في اللجنة القطرية لتحالف الحضارات ومستشار في وزارة الخارجية القطرية: "نظّمت دولة قطر هذه الزيارة للعام السادس بهدف تعريف الوفد الزائر من أوروبا وأمريكا بالمجالات التي تقوم بها الجهات الرسمية حكومية وغير حكومية والتي تغطي مجالات تحالف الحضارات الأربعة: الشباب، والهجرة، والإعلام، والتعليم، وتعد صلتك جزءًا هامًا من هذه الزيارة".واختتمت الهيدوس: "لقد سررنا باستضافة هؤلاء القادة الشباب في مقرنا وتبادل الآراء والخبرات بما يتعلق بقضايا الشباب. إن الحماس، والتبادل الفكري، والمنظور الجديد الذي يتمتع به ويبديه شباب اليوم من شأنه إحداث اختلاف حقيقي في حياة الشباب وفي المجتمعات على حد سواء".

أعلن مصرف الريان، البنك الرائد في قطر والمنطقة، عن افتتاح فرعه الجديد داخل مجمع الميرة، الواقع في منطقة روضة أقديم فى بني هاجر كجزء من إستراتيجيته التوسعية لتلبية متطلبات قاعدة عملائه المتزايدة، إضافة إلى تدشينه لخدمة الإيداع النقدى من خلال الصراف الآلي داخل الفرع.وسيوفر الفرع الجديد كل الخدمات والمنتجات التي يقدّمها مصرف الريان ومن ضمنها خدمات الحسابات والتمويل الشخصي وتمويل السيارات، بالإضافة إلى خدمات بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان وخدمات تحويل الأموال وحسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمزيد من الحلول المصرفية المبتكرة لخدمة عملاء الفرع. وقد أكد السيد حمد الجمالي، مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد والخدمات الخاصة بمصرف الريان، أن افتتاح الفرع الجديد فى هذه المنطقة الجديدة يأتى كخطوة مدروسة للتوسع انطلاقاً من إستراتيجية البنك الهادفة إلى تلبية احتياجات العملاء وتزويدهم بكافة المنتجات والخدمات المبتكرة والمتزايدة بسهولة ويسر. كما أفاد الجمالى أن شبكة فروع مصرف الريان المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، وإستراتيجية المصرف الناجحة في توفير المنتجات تضعه في مكانة رائدة من حيث الابتكار والتفرد بالخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المتميزة في قطر وخارجها، مما يسهم في تعزيز نمو أعمال البنك المتزايدة وأدائه المالي .يدير مصرف الريان حاليا 13 فرعا في دولة قطر من ضمنها الفرع الجديد، تدعمها شبكة من أجهزة للصراف الآلي يصل عددها إلى 78 في جميع أنحاء الدولة، ويتميز الفرع الجديد كغيره من فروع مصرف الريان بوجود موظفين مؤهلين تأهيلاً عالياً، وتوفر تقنيات مصرفية مبتكرة، كجهاز الصراف الآلى الذكي، الذى يوفر للعملاء خدمات الإيداع النقدى على مدار الساعة من أجل تعاملات بنكية سهلة تؤمن أقصى درجات الراحة للعملاء. الجدير بالذكر أن مصرف الريان قد أعلن مؤخرًا عن أرباح بلغت 1,560 مليون ريال قطري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ 1,514 مليون ريال قطري حققها خلال الفترة المقابلة من العام 2015، بنمو بلغت نسبته 3.0%.، بينما قامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني خلال شهر أغسطس من العام الحالي برفع تصنيفات الإصدارات بمصرف الريان للإصدار طويل الأجل للبنك من A2 لتصبحA1 ، كذلك عدلت تقديراتها لمخاطر الأطراف المقابلة لتصبح ( a3 (cr عوضاً عن (A1(cr، وعدلت نظرتها المستقبلية للإصدار طويل الأجل للبنك من إيجابية إلى مستقرة.

كجزء من إستراتيجيتها التسويقية والترويجية، وفي إطار تعزيز علامتها التجارية، شاركت قطر للحديد والصلب "قطر ستيل" في معرض "الخمسة الكبار الدولي للبناء والإنشاءات"، الذي أقيم في الفترة من21 - 24 نوفمبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 2800 عارض من حوالي 60 دولة، وبحضور آلاف الزائرين من مختلف دول العالم.ويعد معرض الخمسة الكبار أضخم المعارض العالمية وأكثرها أهمية، والمتخصصة في أعمال البناء والإنشاءات والمقاولات وحلول البناء ومستلزماته في منطقة الشرق الأوسط.ويعتبر هذا المعرض، الذي استمر لأربعة أيام، فرصة فريدة بالنسبة للوفود المشاركة ورواد صناعة مواد البناء ومورديها، للالتقاء وتبادل وجهات النظر والأفكار والخبرات والتجارب في مجالات الاستدامة، والاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة والابتكارات التي تم التوصل إليها في قطاع البناء المزدهر في المنطقة. وصرح السيد أحمد عبد العزيز الأنصاري، مدير دائرة الشؤون التجارية قي قطر ستيل قائلا: "إن مشاركتنا في المعرض تعتبر فرصة مواتية لتوطيد علاقات وآفاق التعاون مع شركائنا الإستراتيجيين في قطاع البناء والإنشاء، وتعزيز قنوات التواصل مع عملائنا وموزعينا المعتمدين، وتطوير خدماتنا، بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وهي مناسبة أيضا لاستعراض خبراتنا في مجال تصنيع وإنتاج الحديد والصلب، وتقديم الحلول المطلوبة لقطاع التشييد والبناء، الذي يشهد نموا متزايدا في دولة قطر ومنطقة الخليج العربي.وأضاف الأنصاري أن المعرض يتيح للمشاركين التعرّف على الإستراتيجيات والفرص والوقوف على التحديات التي تواجه المختصين في مجال صناعة البناء والإنشاءات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.ويعرض جناح قطر ستيل بالمعرض نماذج مختلفة من منتجات حديد التسليح ولفات أسلاك الحديد، التي تتميز بالجودة العالية، والمعتمدة من قبل العديد من الهيئات الخليجية والعالمية للمواصفات والمقاييس. الجدير بالذكر أن قطر ستيل تعد من الشركات الرائدة في صناعة وتسويق منتجات الحديد والصلب في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط. وتمكنت الشركة منذ تأسيسها عام 1974 من اكتساب سمعة تجارية ممتازة، ومكانة تنافسية متميزة في الأسواق المحلية والإقليمية. وتتبنى الشركة أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة في كافة عملياتها التصنيعية، وهي تعتبر سلامة العاملين في الشركة وحماية البيئة على رأس أولوياتها.

بمبادرة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى – حفظه الله - يُعقد المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار في الجمهورية التونسية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بمشاركة 70 دولة وعشرات الشركات والمؤسسات الاقتصادية الدولية.وجاءت مبادرة سمو الأمير المفدى لدعم الجمهورية التونسية الشقيقة، ومساندة خطة الحكومة في التنمية والنهوض الإقتصادي والإجتماعي وتعزيز الاستقرار السياسي، وحشد الدعم الإقليمي والدولي، لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية ضمن خطة تونس للتنمية. ويهدف المؤتمر - الذي يُعقد تحت شعار "تونس: الإصلاحات وفرص الإستثمار" إ- لى تعزيز مخطط التنمية 2016 - 2020 وتقديم جدول أعمال لإصلاحات الحكومة التونسية وجمع الأموال لتمويل وتطوير مشاريع البنية التحتية، ومساعدة المستثمرين من القطاع الخاص في تحديد القطاعات الاستثمارية المهمة. قطر نجحت في حشد الدعم الإقليمي والدولي للمؤتمر وسيتعرف ضيوف المؤتمر على الرؤية المستقبلية لتونس ومخطط التنمية 2020 والإصلاحات الكبرى التي تم إنجازها والمخطط الإصلاحي المستقبلي.ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول للمؤتمر كلمات رسمية وجلستين الأولى بعنوان "تونس بصفتها منصة خدمية منفتحة على الأسواق العالمية"، بينما تشمل الثانية ثلاث ندوات حول الاقتصاد الرقمي والسياحة والتعليم.وفي اليوم الثاني تعقد ثلاث جلسات تتناول موضوعات الصناعة والخدمات اللوجستية والصناعات الميكانيكية والكهربائية، والصحة والصناعة الصيدلانية والصناعات النسيجية والاقتصاد الأخضر، والكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية وإدارة المياه.دعم إقليميونجحت قطر في حشد الدعم الإقليمي والدولي للمؤتمر من خلال اجتماعات عقدها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية مع مسؤولين في عدة دول، فضلا عن جهود سفراء دولة قطر في الخارج.. كما لعبت فرنسا وكندا دورا مقدرا في حشد الدعم الدولي.وخلال إجتماع في 22 سبتمبر الماضي دعت إليه الدول الراعية للمؤتمر"قطر وفرنسا وكندا" أكد سعادة وزير الخارجية أن قطر مهتمة بعقد المؤتمر انطلاقا من حرصها على الوقوف إلى جانب الشعب التونسي، وتهيئة المناخ لتعزيز قدرات تونس على تجاوز الظروف الاقتصادية المؤقتة التي يمر بها حاليا.وهذا المؤتمر هو الثاني لدعم الإقتصاد التونسي وكان الأول عقد في 2014 بعنوان "الاستثمار في تونس: الديمقراطية الناشئة".تطور العلاقاتوشهدت علاقات قطر مع تونس تطورا كبيرا بعد الثورة وأسهمت الدوحة عام 2011 في صندوق المال المشترك الذي استحدثته الحكومة التونسية لتعويض السجناء السياسيين والمنتفعين بالعفو التشريعي العام.وقدمت قطر في 2012 مساعدات اجتماعية لمصلحة صندوق جرحى الثورة فضلا عن دعم أمني وعسكري.وفي 2013 قُدمت هبة من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني – حفظه الله - للشعب التونسي بمبلغ 97 مليون دولار في مجال التمكين الاقتصادي كما تم إطلاق صندوق الصداقة القطري الذي مول عدة مشروعات ووفر عشرات فرص العمل.وفي العام 2014 منح الرئيس التونسي صاحب السمو الأمير الوالد وسام الصنف الأكبر خلال زيارة سموه لتونس لتشهد العلاقات مرحلة جديدة من التعاون.وخلال العام الماضي اختيرت الدوحة لاستضافة أول مكتب للوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي في المنطقة العربية. وأعلنت تونس في العام الحالي تأييدها لمرشح قطر مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" معتبرة أنه يمثل تونس.صندوق الصداقةومنذ تأسيس صندوق الصداقة القطري في تونس تم تخصيص 11 ألف وظيفة و3400 مشروع جديد ويتطلع الصندوق لتخصيص 15 ألف وظيفة جديدة قبل نهاية عام 2018.وينطلق الصندوق في أعماله بتونس مع عدة شركاء: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وشبكة ريادة الأعمال. والجمعية التونسية للإنماء ومشروع انطلاق والبنك التونسي للتضامن. ومؤسسة تيسير وكونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية.ويعد بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الجهات الفاعلة الرئيسية في تمويل المشاريع، إذ اعتمد 242 من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومول 187 من أصل 345 شركة وخلق 3870 فرصة عمل.وتساهم شبكة ريادة الأعمال بتونس في إنجاح المشاريع وتوفير فرص عمل لرواد الأعمال. ومولت الشبكة 166 من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووفرت 2824 فرصة عمل.وتسعى الجمعية التونسية للإنماء إلى منح مساعدات إستراتيجية وموارد مالية إضافية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ودربت الجمعية 267 شخصا ووفرت 223 فرصة عمل.مشروع "انطلاق"ومشروع "انطلاق" هو مبادرة من صندوق الصداقة القطري مع شركتي "ooredoo ومايكروسفت لدعم وتدريب روا الأعمال الشباب لتطوير مشاريعهم في مجال التكنولوجيا إذ تم تمويل 27 مشروعا جديدا.والبنك التونسي للتضامن مؤسسة مالية مملوكة للدولة وهي متخصصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. واعتمد البنك 98 شركة ووفر 370 وظيفة في المرحلة التجريبية.و"تيسير" هي مؤسسة للتمويل الأصغر، تسعى إلى تقديم الخدمات المالية ودعم بعض السكان اقتصاديا.ومولت المؤسسة 2843 مشروعا وجهزت 7 سيارات متنقلة لتسهيل الوصول للمناطق القروية بهدف دعم السكان اقتصاديا.وكونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية هي إدارة الاتحاد الذي يضم الشركات الصغيرة والمتوسطة. الخاصة والمملوكة للدولة التونسية والشركات الكبرى.وتجاوزت إنجازات الكونفيدرالية الأهداف المرصودة إذ دربت 744 من رواد الأعمال، ودعمت 7040 واعتمدت 221 مشروعا.وخصص صندوق الصداقة ميزانية قدرها 15 مليون دولار لجمعية قطر الخيرية لفائدة المشاريع الاجتماعية في تونس.قائمة المشاريعوتشمل قائمة المشاريع تشييد 5 مدارس و10 مراكز صحية وإنجاز 250 كيلومترا من المسالك الفلاحية، وبناء وتحسين عدد من المساكن الاجتماعية ودعم 500 جمعية تعاونية فلاحية وحفر وتجهيز عدد من الآبار.وقدم صندوق الصداقة دعما ماليا لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف" قدره 3 ملايين دولار، بهدف توجيهها لبناء قرية حرفية نموذجية بولاية توزر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة التقليدية التونسية. قطر حريصة على الوقوف إلى جانب الشعب التونسي لتجاوز الظروف الاقتصادية الحالية ويعد مشروع عمر المختار أحد مشاريع السكن الاجتماعي التي ينفذها صندوق قطر للتنمية في الجمهورية التونسية. وتم تمويل المشروع بقيمة 29 مليون دولار، ويشمل بناء 810 مجمعات سكنية في منطقة سيدي حسين السيجومي بولاية تونس. وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 70 ألف متر مربع.ومنحت دولة قطر الجمهورية التونسية هبة بقيمة 1.1 مليون دولار لتمويل مشروع "حي المنجم" السكني وهو عبارة عن 50 وحدة سكنية اجتماعية في معتمدية ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف. بوابة إفريقيا وأوروباوتعد تونس بوابة إفريقيا وأوروبا وهي تحتل موقعا مميزا على الطرق البحرية والجوية، وقد سمح لها ازدهار المبادلات التجارية بتطوير نسيج صناعي خدماتي عالي الجودة.ومخطط تونس 2020 خطة خمسية أطلقت عام 2016 لتحقيق نسبة نمو سنوية أعلى من 4% انطلاقا من عام 2020.ويعد المخطط مشروعا متكاملا يشمل كافة مكونات المجتمع التونسي ويحدد رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالاستناد إلى موارد بشرية عالية الكفاءة وبنية تحتية من الطراز الأول. ويرتكز المخطط على مشاريع هيكلة ترمي إلى تعزيز الاستثمارات الوطنية والدولية، وتتنوع فرص الاستثمار المتاحة في المشاريع اللوجستية والتنمية البشرية والسياحة والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الحر.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 19.25 نقطة، أي ما نسبته 0.20%، ليصل إلى 9 آلاف و734.18 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و925 ألفا و879 سهما بقيمة 139 مليونا و809 آلاف و245.32 ريال نتيجة تنفيذ 1688 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و914 ألفا و604 أسهم بقيمة 58 مليونا و279 ألفا و429.46 ريال نتيجة تنفيذ 455 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 5.45 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى ألفين و738.53 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 333 ألفا و972 سهما بقيمة 23 مليونا و259 ألفا و512.67 ريال نتيجة تنفيذ 387 صفقة، انخفاضا بمقدار 35.65 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 5 آلاف و549.20 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 219 ألفا و430 سهما بقيمة 12 مليونا و931 ألفا و184.33 ريال نتيجة تنفيذ 212 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.19 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 3 آلاف و029.13 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 89 ألفا و174 سهما بقيمة 3 ملايين 517 ألفا و207.84 ريال نتيجة تنفيذ 52 صفقة، انخفاضا بمقدار 47.68 نقطة، أي ما نسبته 1.12% ليصل إلى 4 آلاف و199.29 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 696 ألفا و433 سهما بقيمة 15 مليونا و303 آلاف و639.84 ريال نتيجة تنفيذ 263 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.37 نقطة، أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى ألفين و135.07 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و531 ألفا و732 سهما بقيمة 21 مليونا و908 آلاف و46.15 ريال نتيجة تنفيذ 232 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.21 نقطة، أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى ألف و094.49 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 140 ألفا و534 سهما بقيمة 4 ملايين و610 آلاف و225.03 ريال نتيجة تنفيذ 87 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.86 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى ألفين و386.63 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 31.14 نقطة، أي ما نسبته 0.20%ليصل إلى 15 ألفا و749.25 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 0.11 نقطة، أي ما نسبته 0.00% ليصل إلى 3 آلاف و583.15 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 1.37 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى ألفين و684.54 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 525 مليارا و280 مليونا و600 ألف و763.51 ريال.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أكتوبر عام 2016، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات "ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" والواردات. وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر أكتوبر عام 2016، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" 18.7 مليار ريال قطري تقريبًا أي بانخفاض نسبته 14.9% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2015، وارتفاع نسبته 9.4% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2016.ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أكتوبر عام 2016، لتصل إلى نحو 11.0 مليار ريال قطري وبنسبة 6.5% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2015، وارتفاعًا نسبته 32.7% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2016.وفي ضوء ذلك، فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أكتوبر عام 2016 فائضا مقداره 7.7 مليار ريال قطري، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره 4.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 34.0% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وانخفاضًا مقداره 1.1 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 12.6% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2016.الصادراتوبالمقارنة بشهر أكتوبر عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل "الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.." لتصل إلى نحو 11.1 مليار ريال قطري وبنسبة 19.8%. كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.0 مليار ريال قطري وبنسبة 10.8%، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.9 مليار ريال قطري وبنسبة 2.8%.وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أكتوبر عام 2016 بقيمة 3.9 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 21.0% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.1 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 16.3% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.1 مليار ريال قطري تقريبًا وبنسبة 11.0%.الوارداتوخلال شهر أكتوبر عام 2016، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال قطري تقريبًا وبانخفاض قدره 28.1% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2015، تليها " أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها " بنحو 0.4 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 48.1% ثم ارتفعت مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها " إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال قطري وبنسبة 92.0%.وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أكتوبر عام 2016 بقيمة 2.5 مليار ريال قطري تقريبًا وبنسبة 22.9% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم ألمانيا بقيمة 1.1مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.4%، تليها الصين بقيمة 1.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.1%.

قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية – الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة"، سيقدم رؤية شفافة لآليات تعزيز القدرات التنافسية على المستوى الوطني والعربي، وذلك من خلال اعتماد منظور تنموي يعزز من تنافسية الاقتصادات في مواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات الطارئة. ودعا القحطاني، في كلمة له أمام المؤتمر اليوم، إلى ضرورة أن تبدأ الدول العربية في اتخاذ سياسات على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي العام، تجعل الدول الأعضاء فاعلة في الاقتصاد العالمي وتنهي علاقة التبعية المطلقة وما لها من آثار خطيرة. وأضاف أن التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تتطلب مراجعة جادة ومعمقة للسياسات الاقتصادية والتنموية في الأقطار العربية، حيث لا تزال دول العالم بشكل عام، والدول العربية على وجه الخصوص، تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود الاقتصادي، وتباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم والبطالة. وذكر أنه بالتزامن مع هذا الوضع الراهن ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، ساهمت بصورة مباشرة في التأثير على معدلات النمو المستهدفة وفرص الانتعاش الاقتصادي.. داعيا إلى ضرورة اتخاذ سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد الأولية والمواد الخدمية التي تنتجها الدول العربية ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة وتمكين الدول العربية من مواصلة برامجها التنموية لتكون قادرة على تقديم حياة لائقة لمواطنيها. وأعرب القحطاني عن تطلعه إلى أن يسهم هذا المؤتمر في إطلاق حوار جاد بين جميع الأطراف المعنيين سواء من الحكومات أو ممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، بهدف تسليط الضوء على واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية، واستكشاف الفرص المتاحة وكيفية استغلالها، فضلا عن استجلاء التحديات وطرق مواجهتها، وذلك بالتزامن مع الحاجة لوضع خارطة طريق لخيارات تنموية مناسبة تحفزها آليات تعاون فعالة ومثمرة بين الدول العربية. وأشار إلى أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، أخذت على مدى السنوات الماضية في الاعتبار أن تكون موضوعات هذا المؤتمر متماهية مع واقع المنطقة العربية وتداعيات الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، وما قد يأتي به المستقبل القريب والبعيد من استحقاقات ونتائج. وأكد على وجود حاجة ماسة ليس فقط لفهم التنافسية برؤية عربية، بل البحث عن آليات تطبيق فعالة وكفؤة للتعبير عن التزام الدول العربية بتعزيز مستويات التنافسية على المستوى الاقتصادي لما في ذلك من تأثير مباشر على مستقبل اقتصادات تلك الدول.

الشيخ آل ثاني يفتتح المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية" بالدول العربية نسعى لتكون قطر ضمن أفضل 10 دول في التنافسية العالمية 3.9 % نسبة النمو الاقتصادي المتوقع في العامين القادمينقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن دولة قطر سعت لتبني سياسات اقتصادية متكاملة والوصول بتصنيف الدولة ضمن أفضل 10 دول من حيث مؤشر التنافسية العالمية. مضيفاً أنه من هذا المنطلق قامت الدولة بإطلاق مجموعة من المبادرات الحكومية التي تؤكد عزمها على المضي قدما في تحقيق أهدافها التنموية عبر اتخاذ خطوات واضحة للإرتقاء بجودة السلع والخدمات وتعزيز كفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار.وأعرب لدى افتتاحه المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية.. الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة"، والذي تستمر أعماله على مدار يومين عن ثقته بأن هذا المؤتمر سيكون منصة لتبادل الآراء والحوار البناء حول واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية وبحث سبل تنميتها.وأضاف أن التقدم في المؤشرات التنافسية يعد دليلاً مهما على القوة الإقتصادية للدول، وأن قوة الاقتصاد واستمراريته تأتي من قدرته على منافسة الإقتصادات الأخرى ومن هذا المنطلق فإنه يجب إعطاء التنافسية الأهمية اللازمة على مستوى السياسة الإقتصادية من خلال تعزيز البنية التحتية وتطوير آليات إدارة الأسواق المحلية وتنظيمها عبر تدعيم السياسات وأجهزة حماية المستهلك وتعزيز كفاءة توجيه الأسواق والابتكار من خلال تطوير قوانين حماية الملكية الفكرية. بنية مستدامة وأشار إلى أن قطر سعت لتطوير بنية تحتية متطورة مستدامة تعمل على تلبية الإحتياجات التنموية وإستقطاب الإستثمارات الدولية من خلال إنشاء مطار حمد الدولي، ميناء حمد، وتوفير شبكة واسعة من الطرق السريعة والجسور وإنشاء مناطق اقتصادية ولوجستية تهدف لتعزيز البيئة الإستثمارية بدولة قطر. القحطاني يخاطب المشاركين وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن المشاريع في قطر أخذت بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء ممارسة الأعمال التجارية والخدمية مما أسهم في رفع تصنيف دولة قطر في العديد من التقارير الدولية منها تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي دافوس في عام 2015/ 2016 والذي أكد تبوؤ قطر مراكز متقدمة في العديد من المجالات حيث حصلت الدولة على المركز الأول في العديد من المحاور.قطر الأولى في مؤشرات عديدةوفي مجال تطور سوق المال، أفاد سعادته بأن دولة قطر جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مجال مدى توافق رؤوس الأموال وسهولة الحصول على قروض، أما على مستوى الإقتصاد الكلي فتمكنت قطر من المحافظة على وتيرة نموها حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015 ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي، كما يتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2017 /2018 أن تشهد قطر نموا اقتصاديا بنسبة 3.9% بفضل التوسع الإجمالي للاقتصاد غير النقدي.وأضاف أن "الظروف الراهنة التي يشهدها الإقتصاد العالمي في ظل تقلبات أسعار النفط وما تعانيه بعض الدول من تراجع معدلات النمو تدفعنا لتكاتف الجهود للخروج بمبادرات من شأنها تأسيس تنافسية في إقتصاداتنا ودعم قدرتها على مواجهة هذه التحديات العالمية". معرباً عن تطلعه من خلال هذا المؤتمر لتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة للنهوض بالعمل المشترك ودعم قدرتها التنافسية لتشكل دفعا للعمل العربي المشترك وتحقيق أهدافها الإستراتيجية بما يعود بالنفع على الدول العربية وشعوبها.وتنظم هذا المؤتمر وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ويهدف إلى إدارة حوار جاد بين الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، حول واقع التنافسية في البلدان العربية، والفرص المتاحة، وكيفية إستغلالها، والتحديات في هذا المجال وكيفية مواجهتها، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فعّالة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العملية وأفضل التجارب لتقييم التنافسية ووضع الخطط اللازمة لتعزيزها على المستوى القطاعي.المنظمة العربية للتنمية تؤكد ضرورة رفع تنافسية الاقتصادات القحطاني: السياسة الاقتصادية تتطلب مراجعة جادة ومعمقةقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن المؤتمر يقدم رؤية شفافة لآليات تعزيز القدرات التنافسية على المستويين الوطني والعربي، وذلك من خلال اعتماد منظور تنموي يعزز من تنافسية الاقتصادات في مواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات الطارئة.ودعا القحطاني، في كلمته، إلى ضرورة أن تبدأ الدول العربية في اتخاذ سياسات على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي العام، تجعل الدول الأعضاء فاعلة في الاقتصاد العالمي وتنهي علاقة التبعية المطلقة وما لها من آثار خطيرة.وأضاف أن التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تتطلب مراجعة جادة ومعمقة للسياسات الاقتصادية والتنموية في الأقطار العربية، حيث لا تزال دول العالم بشكل عام، والدول العربية على وجه الخصوص، تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود الاقتصادي، وتباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.وذكر أنه بالتزامن مع هذا الوضع الراهن ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، أسهمت بصورة مباشرة في التأثير على معدلات النمو المستهدفة وفرص الانتعاش الاقتصادي.. داعيا إلى ضرورة اتخاذ سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد الأولية والمواد الخدمية التي تنتجها الدول العربية ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة وتمكين الدول العربية من مواصلة برامجها التنموية لتكون قادرة على تقديم حياة لائقة لمواطنيها.وأعرب القحطاني عن تطلعه إلى أن يسهم هذا المؤتمر في إطلاق حوار جاد بين جميع الأطراف المعنيين سواء من الحكومات أو ممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، بهدف تسليط الضوء على واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية، واستكشاف الفرص المتاحة وكيفية استغلالها، فضلا عن استجلاء التحديات وطرق مواجهتها، وذلك بالتزامن مع الحاجة لوضع خارطة طريق لخيارات تنموية مناسبة تحفزها آليات تعاون فعالة ومثمرة بين الدول العربية. جانب من الجلسات بن طوار: القطاع الصناعي إستراتيجي للإقتصاد القطريقال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر إن القطاع الصناعي من القطاعات الاستثمارية المهمة والتي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة، مشدداً على أن الاهتمام بالصناعة يعتبر خياراً إستراتيجياً لدولة قطر ويجب على الجميع العمل على نجاحه بهدف لتنويع مصادر الدخل".وأضاف في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أن دولة قطر تفوقت في الصناعات الثقيلة مثل صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، مضيفا أن القطاع الصناعي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة والتي تحتاج إلى تقديم التسهيلات لهذا القطاع لتقديم منتج قطري ينافس عالميا. وحول وضع القطاع الخاص القطري قال إن القطاع دائما ما يطلب المزيد والدولة تعمل جاهدة على تلبية متطلبات هذا القطاع الذي يعد متحركا ونشطا، مشيرًا إلى أن هناك معوقات تواجه القطاع ولكن يتم مناقشتها مع الدولة لحلها بهدف خلق مزيد من التنافسية.وشدد على دعم الدولة للقطاع الخاص، مشيرًا إلى ما اتخذته الدولة من إجراءات متعلقة بدعم القطاع الخاص ومنها عدم منافسة أي شركة تتبع الحكومة للقطاع الخاص، حيث تعقد الحكومة اجتماعات مع غرفة قطر ورجال الأعمال وبعض التجار لكي تطلعهم على كل مبادراتها بهدف تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

صعدت معظم البورصات العربية في تداولات الأسبوع المنصرم، مع تحسن معنويات المستثمرين بعد ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 5.2%، إلى 47.08 دولاراً للبرميل، فيما زادت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يناير بنسبة 0.5% لتغلق عند 45.93 دولاراً للبرميل. وحلت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الرابحة، مع صعود مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 2.53%، مواصلاً صعوده للأسبوع الخامس على التوالي، ليغلق مستقراً عند 6796.75 نقطة محققاً أعلى مستوياته في 7 أشهر ونصف. وربح رأس المال السوقي للأسهم السعودية نحو 44.43 مليار ريال "11.8 مليار دولار" وفق حسابات "الأناضول". وزادت بورصة مصر مع صعود مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 1.17% إلى 11353.11 نقطة محققاً أعلى مستوياته منذ 9 مايو 2008، فيما ربح رأس المال السوقي للأسهم نحو 15.7 مليار جنيه "904.3 مليون دولار"، وسط عمليات شرائية للأجانب بلغ صافيها نحو 717.3 مليون جنيه "41.3 مليون دولار". وتباين أداء مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية الثلاثة، وارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.1% إلى 5517.38 نقطة، فيما هبط المؤشر الوزني بنسبة 0.38%، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، منخفضا بنحو 0.9%. وارتفعت بورصة البحرين بنحو 0.5% إلى 1186.21 نقطة مدعومة بارتفاع أسهم الاستثمار بنسبة 1.44% والفنادق بنسبة 1.06% والتأمين بنسبة 0.9%. وزادت بورصة مسقط في أسبوعها الذي اقتصر على ثلاث جلسات فقط بمناسبة عطلات العيد الوطني، وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.46% إلى 5521.29 نقطة مع ارتفاع أسهم القطاع المالي والصناعي والخدمي بنحو 1% و0.28% و0.25% على التوالي. وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.4% إلى 3324.07 نقطة مع ارتفاع أسهم مثل "شعاع كابيتال" بنسبة 6.12% و"أرابتك القابضة" بنسبة 5.6% و"دبي للاستثمار" بنسبة 4.35%. فيما هبط مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.7% إلى 4273.04 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم "اتصالات" بنسبة 1.7% و"الدار العقارية" بنسبة 1.2% وبنك الخليج الأول" بنسبة 0.9%.

علمت "الشرق" أن العمل يسير بوتيرة متسارعة في ميناء حمد إستعداداً للتشغيل النهائي للمرحلة الأولى من الميناء الشهر المقبل، حيث سيكون الميناء جاهزاً لإستقبال أكبر السفن في العالم، وقد تم ربط الميناء بشبكة الكهرباء والماء بشكل نهائي. كما ستنتهي الهيئة العامة للأشغال "أشغال" من الطريق المؤدي للميناء بجسوره وأنفاقه نهاية العام الحالي، حيث يرتبط ميناء حمد بشبكة طرق حديثة وسكك الحديد، وهذه الشبكة منها ما يخدم الميناء ومنها ما يخدم القاعدة البحرية، وسيتميز ميناء حمد بسلاسة الحركة والسرعة في الإنجاز والمناولة، خصوصاً أن الميناء مزود ببوابات تقوم بفحص المركبات وما تحمله من حاويات وما بداخلها دون الحاجة للتوقف، وبالتالي ستكون هناك انسيابية كبيرة على مستوى الميناء وكذلك على مستوى المرور.وعلمت "الشرق" أن محطة الحاويات الثانية أصبحت جاهزة، حيث يضم الميناء ثلاث محطات للحاويات كل محطة سعتها 2 مليون حاوية، كما أصبحت الأرصفة جاهزة، وستصل الطاقة الاستيعابية لميناء حمد بنهاية الأعمال في كافة مراحل المشروع إلى "6 ملايين حاوية" في العام الواحد. ويسير إنجاز المشروع بشكل طبيعي وضمن الموازنة المرصودة ودون أي مشاكل تذكر، حيث نجح القائمون على المشروع في التحدي الكبير والمتمثل في إنجاز هذا المشروع الإستراتيجي العملاق بمواصفات عالية وفي ظرف قياسي. وتعتبر القدرة الاستيعابية لميناء حمد واستخدامه لأحدث التكنولوجيا العالمية، فرصة لتنويع مصادر الدخل ورفع حجم الصادرات والواردات القطرية، ويجعل من قطر مركزًا تجاريًا بما يحقق الأهداف المحددة لرؤية قطر الوطنية 2030.ويتمتع ميناء حمد الجديد بموقع إستراتيجي جنوب الدوحة، ويبلغ حجم الاستثمارات الإجمالية للمشروع 27 مليار ريال، ويتضمن المشروع العملاق ميناء جديداً وقاعدة جديدة للقوات البحرية الأميرية القطرية ومنطقة قطر الإقتصادية. ويشغل ميناء حمد مساحة 28.5 كيلومتر مربع ويخدم الاحتياجات الإقتصادية والتجارية المتنامية للبلاد، يتم إقامة المشروع على مراحل عديدة، ويضم 3 محطات بحرية للحاويات بطاقة إجمالية سنوية مجمعة تصل إلى 6 ملايين حاوية.وتم تصميم ميناء حمد وبناؤه وفق المواصفات والاشتراطات العالمية التي تخوله لأن يكون من أكبر المشاريع الصديقة للبيئة في المنطقة وأكثرها ذكاء.

قالت شركة إيرباص عملاق صناعة الطائرات الأوروبي إن الخطوط الجوية القطرية ستكون أول ناقل جوي في العالم يتسلم العضو الجديد في عائلة إيرباص A3500 - 1000 بين أكتوبر 2017 وأواخر فبراير 2018.وقال مصدران مطلعان إن شركة إيرباص تهدف مبدئيا إلى تسليم ما يصل إلى 80 طائرة من طراز A350 في 2017.ويمثل الهدف مرحلة جديدة في خطط طموحة لرفع إنتاج الشركة من أحدث طائراتها للمسافات الطويلة إلى عشر طائرات شهريا في 2018 لكن ذلك يتوقف بشكل رئيسي على مدى نجاح الموردين في الحد من التأخيرات في معدات المقصورة. وامتنع متحدث باسم إيرباص عن التعقيب على الخطط المبدئية للتسليمات في 2017 والتي ستتطلب إنتاج ما يقل عن سبع طائرات شهريا.وتتوقع إيرباص تقديم تفاصيل بشأن خطط تسليمات 2017 في فبراير.وقال فابريس بريجيه رئيس وحدة صناعة الطائرات في مجموعة إيرباص خلال فعالية بمناسبة تدشين أول رحلة لطائرات ‭A350 - 1000‬ الكبيرة إنه بات أكثر تفاؤلا من ذي قبل بتحقيق الهدف المتمثل في تسليم 50 طائرة على الأقل من طراز A350 في ‭‭2016‬‬. وسلمت إيرباص الطائرة الخامسة والثلاثين هذا العام. في الوقت نفسه تهدف إيرباص إلى تحقيق زيادة سريعة في تسليمات طائرات A320neo الأصغر حجما والتي تعطلت بسبب تأخيرات في إمدادات المحركات من شركة برات آند ويتني الأمريكية. وقال ديدييه ايفرارد رئيس البرامج في ايرباص إن سلسلة التوريد تحسنت لكنها تظل تحت المتابعة الدقيقة. وقال بريجيه إن إيرباص تتطلع لتسليم أول طائرة كبيرة من طراز A350 - 1000 قبل مرور عام من الآن.

بدأ عمدة الحي المالي لمدينة لندن، اللورد آندرو بارملي، زيارة إلى دولة قطر اليوم تستمر يومين، سعياً لتقوية العلاقات بين قطر والمملكة المتحدة في مجال الخدمات المالية والمهنية. وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز الأعمال التجارية والإستثمارات الثنائية بن البلدين التي يبلغ حجمها حالياً أكثر من 5 مليارات جنيه استرليني سنوياً.وبصفته سفيراً لقطاع الخدمات المالية والمهنية في المملكة المتحدة، سيلتقي عمدة الحي المالي لمدينة لندن، آندرو بارملي بسعادة وزير المالية، ومحافظ مصرف قطر المركزي، والرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار، والرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني.كما سيلقي اللورد بارملي كلمة خلال حفل استقبال سيقيمه السفير البريطاني بالدوحة.وسيركز اللورد بارملي في اجتماعاته مع المسؤولين القطريين على مجالات الدعم التي يمكن للحي المالي لمدينة لندن تقديمها لدعم خطط قطر في تطوير بنيتها التحتية لتحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030 وتنظيم بطولة كأس العالم في 2022.وقال اللورد بارملي "إن بريطانيا تدعم دولة قطر دعماً كاملاً في خططها الطموحة لتطوير اقتصاد قوي ومستدام في العقد المقبل. لقد لمسنا نمواً كبيراً في السنوات القليلة الماضية. تأتي خطط دولة قطر الاستثمارية الطموحة في وقت تستعد فيه لاستضافة بطولة كأس العالم 2022. سيترتب على ذلك شراكات اقتصادية مع مراكز مالية عالمية — من ضمنها لندن — وسيكون ذلك أساسياً لتحقيق خططها التوسعية. أستطيع الجزم بأن بريطانيا والحي المالي لمدينة لندن سيكونان من أبرز الداعمين لقطر لمواكبة التغييرات السريعة في العالم."ومن المقرر أن يزور عمدة الحي المالي الكويت أيضاً ضمن زيارته لمنطقة الخليج.وينتخب عمدة الحي المالي لمدينة لندن لمدة سنة واحدة وهو منصب غير مدفوع الأجر وغير سياسي وله دور استثنائي. ويمضي العمدة نحو 90 يوما في الخارج، ويقوم كل شهر بمقابلة نحو 10 آلاف شخص وجها لوجه (ويلقي حوالي 800 خطاب في السنة.)ويقوم العمدة بالاستماع الى القضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المدينة، ويساعد مؤسسة المدينة باسداء المشورة للحكومة حول ما هو المطلوب من أجل مساعدة قطاع الخدمات المالية في الاستمرار بشكل جيد. يسافر العمدة كثيرا لتمثيل المدينة، كما يسافر الى الخارج بصفته أحد كبار الوزراء في الحكومة. يقيم العمدة في "مانشون هاوس" طوال مدة ولايته.

أعلن مركز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، في بيان صدر عنه مؤخراً عن ترشيح بنك قطر للتنمية رسمياً لجائزة أفضل مؤسسة لتنمية وترويج الصادرات في الدورة الحادية عشرة من جوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية لعام 2016.وأعلن مركز التجارة الدولي عن أسماء المؤسسات الفائزة بجوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية في حفل خاص، خلال انعقاد مؤتمر مؤسسات تنمية الصادرات والترويج التجاري العالمي في دورته الحادية عشرة ، الذي انعقد تحت عنوان "الانتقال إلى المرحلة التالية: مستقبل تنمية الصادرات والترويج التجاري"، في مدينة مراكش، في المملكة المغربية خلال الفترة من 24 حتى 25 نوفمبر الجاري وشارك فيه بنك قطر للتنمية.ومن الجدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية كان قد أطلق برنامج "تصدير" ليكون الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية في عام 2011، وهو احدى المبادرات التي تهدف إلى تنمية الصادرات والترويج التجاري، وتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر.وصرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية بالقول: "أود أن أشكر مركز التجارة الدولي وشبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية لجهودهما المشتركة لجمع منظمات ومؤسسات ترويج ودعم التجارة في هذه الفعالية العالمية، ومنحهم الفرصة لعرض أفضل الممارسات والحلول المبتكرة، التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في زيادة قدراتها التنافسية لتصدير منتجاتها".وأضاف آل خليفة: "من خلال مشاركته في هذه الفعاليات يسعى بنك قطر للتنمية إلى النهوض بالقطاع الخاص وقطاع ريادة الأعمال في قطر ويتبنى في مساعيه هذه رؤيته الشمولية الهادفة إلى تطوير وتنمية رواد أعمال قطريين مبدعين ومبتكرين ومساهمين في تنويع الاقتصاد من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة ناجحة وقادرة على التنافس في الأسواق العالمية بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030".

تسلم سعادة السيد علي شريف العمادي منصب وزير المالية منذ يونيو 2013. وسعادته حاصل على البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد بدأ حياته العملية في إدارة الرقابة المصرفية في مصرف قطر المركزي.ويشغل وزير المالية عضوية مجالس الإدارات في عدد من الهيئات والشركات والمنظمات الدولية، هي الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.. رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني (مجموعة QNB).. رئيس مجلس إدارة الديار القطرية.. رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية.. عضو مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار ورئيس لجنة الاستثمار.. نائب رئيس مجلس إدارة اتصالات قطر (Ooredoo).. عضو مجلس إدارة مؤسسة قطر " مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع"..وهو محافظ في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.. ومحافظ في البنك الإسلامي للتنمية.. محافظ في صندوق أوبك للتنمية الدولية.ويتمتع العمادي بخبرة طويلة في القطاع المصرفي تمتد لأكثر من 20 عاماً، حيث ترقى في المناصب العليا إلى أن تولى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2013. وتحت قيادته، تحولت مجموعة QNB لتصبح أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكثرها ربحية. كما أن قيمة علامتها التجارية هي الأعلى في المنطقة ولدى المجموعة تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر الأعلى في المنطقة.وبتوليه حقيبة وزارة المالية في الوقت الحالي، يستكمل العمادي مسيرة الانجازات في الوزارة التي تولتها شخصيات كبيرة في تاريخ قطر منهم سعادة الشيخ عبد العزيز بن خليفة آل ثاني 1972 — 1995، وسعادة السيد عبد الله بن حمد العطية وزيراً للمالية والبترول بالإنابة في 1992، وسعادة الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني وزيراً للمالية والاقتصاد والتجارة 1995 — 1998. وسعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد 1998 — 2013.

أكدت الهيئة العامة للسياحة أنها تستعد لإضافة مهرجان جديد إلى سلسلة المهرجانات والفعاليات السياحية التي سيتم تنظيمها في العام 2017. وتأتي هذه الفعالية الجديدة في إطار إستراتيجية الهيئة العامة للسياحة الرامية إلى تنمية وتنويع المنتج السياحي القطري خاصة في مجال الترفيه العائلي. وسيتم تنظيم هذا المهرجان بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص بهدف دعم مكانة دولة قطر كوجهة مفضلة للرحلات السياحية العائلية. وسيركز المهرجان، الذي سيتم الإعلان عنه في بداية شهر ديسمبر القادم، على قطاع التجزئة في دولة قطر الذي يستحوذ على نسبة هامة من الإنفاق السياحي وذلك وفقًا لحساب السياحة الفرعي لدولة قطر، وهو نظام معتمد من قبل اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة لتحديد الأثر الاقتصادي للسياحة على اقتصاد الدولة. واستحوذ التسوق على نسبة كبيرة من الإنفاق السياحي محققًا 6 مليارات ريال للإقتصاد في العام 2014 وذلك مقارنة بالحجوزات الفندقية والأغذية والمشروبات. يذكر أن الهيئة العامة للسياحة تنظم سنويًا سلسلة متنوعة من الفعاليات السياحية على غرار مهرجان قطر العالمي للأغذية، ومهرجان صيف قطر. حيث شكل ارتفاع عدد الزوار بين شهري مارس وأغسطس لعام 2016 الذي تزامن مع تنظيم المهرجانين، حافزًا لابتكار فعاليات جديدة من شأنها تعزيز أداء القطاع السياحي في دولة قطر. وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات.وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 7 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنويا في عدد الزائرين بلغ 11.5%‏‏ خلال الفترة من 2010 إلى 2015.. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحًا في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر4.1%‏‏.

في الوقت الذي سجل فيه مؤشر داوجونز في نيويورك مستويات قياسية جديدة لم بتجاوزه مستوى 19 ألف نقطة، وفي وقت عادت فيه أسعار نفط الأوبك إلى الارتفاع من جديد إلى أكثر من 45 دولارا للبرميل، فإن وضع البورصة القطرية كان يسجل تراجعات على مستوى أحجام التداول وكافة المؤشرات الرئيسية ومعظم المؤشرات القطاعية. فقد انخفض حجم التداول الأسبوعي إلى مستوى 801.4 مليون ريال بمتوسط يومي 160.3 مليون ريال. وانخفضت أسعار أسهم 24 شركة فيما إرتفعت أسعار أسهم 15 شركة فقط وظلت أسعار أسهم 5 شركات من دون تغير. ولوحظ أن الأفراد القطريين قد انفردوا بعمليات البيع الصافي مقابل كل الفئات الأخرى وبقيمة 119.4 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض المؤشر العام بنحو 60 نقطة وبنسبة 0.61% إلى مستوى 9714.9 نقطة، وانخفضت ستة من المؤشرات القطاعية خاصة قطاعات الاتصالات والعقارات والنقل، وتراجعت الرسملة الكلية بنحو 3.4 مليار ريال إلى 524.9 مليار ريال، وكان سعر سهم المخازن أكبر المنخفضين يليه سعر سهم فودافون، في حين كان سعر سهم الرعاية أكبر المرتفعين، وانخفض مكرر السعر إلى العائد إلى مستوى 13.27 مرة.وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 24 نوفمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار، والتطورات الإقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1 - أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات" عن رفع عدد السفن التي تديرها إلى 11 سفينة، عقب توليها اليوم إدارة وعمليات التشغيل الفنية الكاملة لناقلة الغاز الطبيعي المسال "أم صلال" من نوع كيو – ماكس من ستاسكو (شركة شل للتجارة والشحن المحدودة).2 - أعلنت قطر للوقود عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة والمنعقد يوم 21 نوفمبر 2016، حيث ناقش قضايا إستراتيجية ومشروعات مستقبلية.3 - دشنت شركة ودام الغذائية، فرعها الجديد بمنطقة الوكرة - بشارع عبد الرحمن بن جاسم التجاري، وقالت الشركة في بيان صحفي إن افتتاح هذا الفرع يأتي ضمن خطة التوسع الخارجية وهي من ضمن إستراتيجية التوسع التي تنتهجها لتوفير منتجاتها عبر شبكة موزعة في مختلف أرجاء الدولة لتنظم بذلك إلى سلسلة الفروع التي تمتلكها الشركة في مختلف مناطق الدولة.التطورات الاقتصادية1 - صدرت خلال الأسبوع الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر، وأظهرت تراجع إجمالي الموجودات عن شهر سبتمبر بنحو 1.9 مليار ريال إلى 1192.3 مليار ريال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريال إلى 177.9 مليار ريال. كما انخفض إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 9.6 مليار ريال إلى 388.3 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليارات ريال إلى مستوى 432.3 مليار ريال.2 - ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 3.48 دولار للبرميل عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 45.35 دولار. 3 - ارتفع مؤشر داو جونز حتى مساء الجمعة بنحو 284 نقطة ليصل إلى مستوى 19083 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 113.26 ين، فيما انخفض إلى مستوى 1.06 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 27 دولارا إلى مستوى 1183 دولارا للأونصة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة تواصل تنفيذ مشاريع في تطوير البنية التحتية لبعض مناطق الخور والذخيرة، وذلك في إطار خطة متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق والمدن الخارجية.وأضاف التقرير: تشتمل تلك المشاريع على إعادة تأهيل خدمات البنية التحتية بشكل كامل في الطرق الداخلية بالإضافة إلى مشاريع لتطوير الأراضي.وبين تقرير الأصمخ أن هذه المشروعات ستنعكس على القطاع العقاري بشكل إيجابي وخاصة أن تطوير البنية التحتية في الخور والذخيرة ستجذب المطورين العقاريين إلى تلك المناطق، مؤكدا على أن منطقة الخور تحمل مستقبل جيد للاستثمار في العقارات.وقال تقرير الأصمخ: إن خطط الجهات المعنية ستقوم بتحسينات على طرق الشمال ومنها إنشاء ثلاثة تقاطعات جديدة في أزغوى عند الكيلومتر 5، وتقاطع أم صلال عند الكيلومتر 12، بالإضافة إلى إنشاء تقاطع الكعبان عند الكيلومتر 66، كما تتضمن إنشاء المزيد من الجسور لربط طرق الخدمات عند تقاطع المزروعة في الكيلومتر 16، وتقاطع أم قرن في الكيلومتر 29، وتقاطع الخور في الكيلومتر 35، وتقاطع الزبارة في الكيلومتر 59.تعزيز الطلبوأضاف: كما سيتم رفع كفاءة طريق الخور عبر زيادة عدد مساراته لتصبح 3 مسارات في كل اتجاه بين طريق الشمال وعلى بعد كيلومتر من غرب دوار قطر للبترول، وسيتم إنشاء طرق خدمات على امتداد جانبي طريق الخور.وأوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن هذه المشاريع ستسهل الوصول إلى تلك المناطق بسرعة وانسيابية وستساهم في تعزيز الطلب على القطاع العقاري في تلك المناطق، وأشار إلى أن هذه المشاريع ستساهم في توجه أنظار المطورين العقاريين إلى شمال الدوحة مما سيساعد على انتعاش الطلب وخاصة القطاع السكني في هذه المناطق.كما بين تقرير الأصمخ أن "أشغال" تنفذ خططها لبرنامج كامل لتطوير البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي في منطقة أم صلال محمد، مشيرا إلى أن هذا التطوير سيساهم بزيادة الطلب على الأراضي في هذه المنطقة وسينعش عمليات البيع والشراء في منطقة أم صلال، منوها إلى أن عمليات البيع والشراء شهدت انتعاشا في هذه المنطقة خلال الربع الأول من العام الحالي "2016". مشاريع البنية التحتية تساهم بجذب أنظار المطورين العقارين إلى شمال الدوحة أسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً منخفضًا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "13 إلى 17 نوفمبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "85" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "384.4" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "17" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من نوفمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينًا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.مناطق مختلفةكما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريال، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "300" ريال للقدم المربعة.

أعلنت سفارة مملكة هولندا في قطر عن تدشين مركز طلبات التأشيرات للراغبين في تقديم طلباتهم في الدوحة، وذلك بالشراكة مع "في.إف.إس. جلوبال". وقد أصبح الآن بإمكان المسافرين التقدم بطلب للحصول على تأشيرات لهولندا عبر التقدم بطلباتهم وإجراء القياسات الحيوية في مركز تقديم طلبات التأشيرة الكائن بالطابق الأول (مكتب رقم 103) بمركز عبد الجليل للأعمال المطل على شارع المطار. وقد أطلق المركز خدماته في السادس من نوفمبر 2016. كما يمكن للزوار أيضًا تقديم طلب للحصول على تأشيرات الكاريبي من هذا المركز إذا ما كانوا يرغبون في الإقامة لمدة قصيرة في الجزء الكاريبي من هولندا مثل مناطق أوروبا وكوراساو وسانت مارتن وهولندا الكاريبية "بونير سانت يوستاتيوس وسابا".وبالإضافة إلى موقعه في المنطقة التجارية في قطر، يتمتع مركز طلبات التأشيرة بسهولة الوصول إلى موقعه بالمواصلات العامة مع مساحات مواقف واسعة حول المبنى. كما أن المركز من الرحابة والاتساع بحيث يسع بسهولة أعداد المتقدمين خلال مواسم الذروة وبه صالة فاخرة مخصصة يمكن للمراجعين الاستمتاع فيها بخدمات شخصية حصرية. وقالت سعادة الدكتورة باهيا تهذيب-لي، سفيرة مملكة هولندا لدى قطر "إنني سعيدة بأن أشهد الزيادة المضطردة في أعداد الزائرين لمملكة هولندا من قطر مما يدل على اهتمام الجمهور المتزايد باكتشاف المناظر والتجارب الرائعة والفريدة للسياحة في بلدي. كما تمثل فرص أعمال تجارية مثيرة. فالعديد من المسافرين يقصدون أمستردام ولاهاي وجاودا وروتردام والعديد من المناطق الجملية الأخرى. والبعض يقومون بتجربة رياضة الدراجات أو التزلج لأول مرة في حياتهم. بينما يعبر العديد منهم عبر مطار شيبول للعديد من الأماكن الأخرى في العالم، خصوصًا في الوقت الحالي الذي يتم فيه تسيير رحلتين من الدوحة إلى أمستردام. وسيسمح افتتاح مركز طلبات تأشيرات "في إف إس" بزيادة أعداد الحاصلين على تأشيرات لهولندا من دولة قطر بطريقة أكثر كفاءة وبخدمة غاية في الاحترافية. إن الشراكة العالمية التي تربط بين هولندا وفي إف إس شراكة ناجحة ويسعدني أن نحتفل معًا بتدشين مركز طلبات التأشيرات بالدوحة".وفي تعليق له على الافتتاح قال سرينارايان سانكاران، الرئيس التنفيذي للعمليات، لإقليم الشرق الأوسط، في إف إس جلوبال: "إننا سعداء بتقديم خدمات شبكتنا لحكومة مملكة هولندا الموقرة في قطر، ونحن ملتزمون بتقديم نفس المستوى من الاحترافية وجودة الخدمة للمسافرين من قطر والتي تعتبر الأفضل في هذا المجال وتمثل العلامة المميزة لعملياتنا على مستوى العالم". وقد ظلت "في إف إس جلوبال" تخدم حكومة مملكة هولندا منذ عام 2008 في 27 دولة حول العالم وفي دولة قطر، تعمل في إف إس بالشراكة مع شركة المناعي التجارية ذ.م.م منذ عام 2005، وتقوم حاليا بتشغيل مراكز طلبات التأشيرات الخاصة بسبع حكومات أخرى تشمل أستراليا والمملكة المتحدة وكندا وكرواتيا وإسبانيا وسويسرا وتركيا.