انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، متأثرة بارتفاع الدولار وحالة عدم اليقين بشأن ما إن كانت أوبك ستتفق على خفض الإنتاج في اجتماع المنظمة الأسبوع المقبل لكن عقود الخامات القياسية تتجه لإنهاء الأسبوع على مكاسب تقارب 4%. وبحلول الساعة 1046 بتوقيت جرينتش، جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 48.55 دولار للبرميل بانخفاض 45 سنتا. ونزل الخام الأمريكي في العقود الآجلة 40 سنتا ليصل إلى 47.56 دولار للبرميل. وكان نشاط التداول في عقود الخامين هزيلا بعد عطلة عيد الشكر الأمريكية وقبل عطلة نهاية الأسبوع. وتأثرت السوق في الأساس بحركة الدولار الذي بلغ هذا الأسبوع مستويات لم يشهدها منذ عام 2003 أمام سلة من العملات الأخرى. وقد يحد ارتفاع العملة الأمريكية من الطلب على الوقود بسبب زيادة تكلفته على حائزي العملات الأخرى.

استقرت سعر الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، متجها لتسجيل أفضل موجة من المكاسب الأسبوعية أمام اليورو منذ أوائل 2015 وسط تحول تركيز المستثمرين من المخاطر السياسية التي تواجه بريطانيا مع خروجها من الاتحاد الأوروبي إلى تلك التي تواجهها منطقة اليورو. وأكدت بيانات رسمية نمو الاقتصاد البريطاني 0.5%، في الربع الثالث من العام كما المتوقع ونمو استثمار الشركات أكثر من المتوقع لكن هذه البيانات لم يكن لها تأثير يذكر على العملة. ورغم تراجع الإسترليني قليلا أمام العملة الأوروبية الموحدة اليوم، إلى 84.96 بنس لليورو تتجه العملة البريطانية إلى تحقيق رابع مكاسبها الأسبوعية على التوالي وأفضل أداء شهري لها في ثماني سنوات مع تبقي ثلاث جلسات تداول فقط في نوفمبر.

قال وزير المالية التركي، ناجي إقبال، اليوم الجمعة، إن بلاده ستزيد ضريبة الاستهلاك الخاصة على السيارات وهو إجراء سيطبق على جميع السيارات ماعدا الفئات الأرخص سعرا في ظل ما وصفه بأنه "طلب كثيف" من القطاع. وقال إقبال للصحفيين في أنقرة إنه لا زيادة في ضرائب السيارات التي تقل تكلفتها عن 40 ألف ليرة (11578 دولارا). وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة ستساهم بإضافة 3.1 مليار ليرة إلى الميزانية. وقد ينعكس هذا الإجراء إيجابا على قطاع السيارات المحلي نظرا لأنه سيزيد تكلفة السيارات الفارهة المستوردة.

علمت "الشرق" بأن هنالك خطة عمل محلية مكثفة، لإخضاع جميع المواشي ومنتجات بيض المائدة واللحوم المجمدة المستوردة من الخارج للفحص الصحي المشدد، وذلك للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض.وأكدت مصادر مطلعة بأن هذه الخطة تشترك فيها العديد من المؤسسات الحكومية التي تكثف جهودها منذ السنوات الماضية، من أجل رفع درجة الرقابة والوقاية والتدقيق على كل ما يتم إستيراده من الخارج، كالأغذية والأدوية وغيرها، لضمان سلامة المستهلك المحلي وخلو الأسواق من أية تجاوزات يمكن أن تخلف الضرر البالغ على الصحة والتي ستنعكس سلباً على الأسواق المحلية، وتلك الفحوصات الشاملة ستتم وفق شروط وبنود المواصفات والمقاييس القطرية في مراقبة الأغذية المستوردة من الخارج، مع تشديد الرقابة من صحة الشهادات الموثقة من الجهة المصدرة لتلك المواشي واللحوم وغيرها من المنتجات الغذائية.تكثيف الإجراءاتومن المتوقع ان يتم الإعلان عن هذه الخطة خلال الفترة القريبة المقبلة، ويأتي هذه الإجراء الإحترازي بعد زيادة الأمراض المتعلقة بالمواشي والطيور التي أصابت العديد منها مؤخراً في بلدان عدة.وحظرت قطر في 2013 إستيراد اللحوم من الصين بعد الاشتباه باصابتها بفيروس كورونا.وتكثف دول الخليج من خلال جهاتها الحكومية المعنية بالإستيراد وسلامة الغذاء من تكثيف خطط وإجراءات فحص اللحوم والألبان وغيرها من المنتجات المستوردة، من أجل التأكد التام من سلامتها وخلوها من الأمراض، ومؤخراً فقد قررت السعودية هذا الأسبوع، حظر إستيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما بشكل مؤقت من منطقة شوكها في دولة بوتان بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة فيها. نموذج من الشهادات الصحية القطرية منتجات وتجهيزاتوأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية في بيان صحفي صادر عنها، أن تقرير التبليغ الفوري الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان أفاد بظهور بؤرة لمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N1) بمنطقة شوكها في بوتان وبناء عليه صدر قرار الهيئة بفرض حظر مؤقت على إستيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من تلك المنطقة. وإستثنت الهيئة من الحظر المؤقت لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، على أن تكون مطابقة للإشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية تثبت أن المنتج معامل حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور.الواردات المحلية الجدير بالذكر تبلغ قيمة واردات قطر السنوية نحو 100 مليار ريال تشكل السلع الغذائية منها حوالي 15 مليارا، وتتطلع شركة حصاد الى تغطية نحو 60% من حاجة السوق المحلي من الدواجن وقرابة 40% من الأغنام، وللشركة اليوم مشروعات زراعية وغذائية منتجة تغطي مختلف قارات العالم وتحديداً في سيدني بأستراليا، آسيا مثل: تركيا والهند وباكستان، وبعض البلدان في قارة أمريكا الجنوبية مثل: البرازيل والأرجنتين، إفريقيا في السودان، بالإضافة الى الانتاج المحلي.أما أكبر البلدان التي تستثمر فيها قطر في مجال الأغذية هي أستراليا حيث وصل إجمالي إستثمارتها فيها أكثر من 1.45 مليار ريال، اي ما يعادل 400 مليون دولار، وتتنوع هذه الإستثمارات بين الإنتاج الحيواني وتربية الأغنام، والمزارع المنتجة لمختلف للقمح والشعير على سبيل المثال.

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، لكن ظلت داخل نطاق بلغته في الآونة الأخيرة، بعد أن بدد هبوط أسهم الاتصالات والمرافق بشكل جزئي التأثير الإيجابي لمكاسب أسهم شركات الرعاية الصحية. وارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3%، وكانت الجلسة هادئة مع إغلاق وول ستريت بمناسبة عطلة عيد الشكر الأمريكية، وصعدت أسهم شركات الأدوية الكبرى نوفارتس وجلاكسو سميثكلاين وروش بين 0.5% و1.1% مع انتعاش القطاع من خسائره الأخيرة. وأغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مرتفعا 0.2%، وكاك 40 الفرنسي 0.3%، وداكس الألماني 0.25%.

رُفِعَ للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (37)، مشروع ربط أنظمة المدفوعات المالية بين دول المجلس، للموافقة على تنفيذه، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالمجلس عبدالله بن جمعة الشبلي ، في بيان له اليوم، أن ذلك يأتي إنطلاقاً من حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس في إيجاد بيئة آمنة ومستقرة لنظم التحويلات المالية التقنية بين دول مجلس التعاون، ولأهمية تعزيز مكانة دول المجلس ماليا واقتصاديا على المستوى الإقليمي والدولي، كما أنه يحقق تطلعات البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية بما يسهم في تقديم الخدمات المالية للعملاء بكافة فئاتهم بإنجاز سريع للتحويلات المالية وتسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال. وأضاف أن هذا المشروع سيسهم في إرساء البنية التحتية التقنية التي تضمن تحويلاً سريعاً وموحداً وآمناً للمدفوعات المالية، مما يعزز من نشاطات التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

قالت مصادر مطلعة إن بنك قطر الوطني QNB عين ليث الشيبان المسؤول التنفيذي السابق ببنك بي.إن.بي باريبا في السعودية مديراً عاماً للمصرف القطري في المملكة.وحصل بنك قطر الوطني أكبر مصارف الخليج على رخصة لمزاولة الأعمال المصرفية بالسعودية العام الماضي ويعكف على تعيين موظفين جدد تحسباً لتوسعة البنك في المملكة.ويعلن الموقع الإلكتروني للبنك عن نحو 10 فرص عمل في السعودية من بينها وظائف في الخدمات المصرفية للشركات والخزانة والتمويل المهيكل.ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي قطر الوطني أو بي.إن.بي باريبا.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر سبتمبر من عام 2016 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مؤشرات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8% ، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 % .وقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر سبتمبر 46.5 نقطة بانخفاض قدره 1.7% عن شهر أغسطس 2016، بينما كان الانخفاض 16.7% عن شهر سبتمبر من عام 2015 .وانخفض الرقم القياسي لأسعار إنتاج النفط والغاز بنسبة 2.1%، فيما انخفض الرقم القياسي لأسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.5%.

ذكر المهندس عبد الله بن فضالة السليطي، المدير العام لشركة "ناقلات" القطرية في حوار صحفي مع موقع "LNG World News" البريطاني أن أسطول الشركة يعد واحداً من أحدث الأساطيل البحرية المتقدمة الناقلة للغاز الطبيعي المسال في العالم، لإستخدامه للتكنولوجيا الحديثة وتوفير ضمان الأمن والسلامة في عملياته، كما تصل القدرة الاستيعابية للناقلات القطرية التابعة للشركة إلى ما يقرب من 9 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، والتي تغطي 15% من حجم القدرة العالمية. ناقلات غاز تابعة لشركة ناقلات القطرية وأوضح المهندس عبد الله بن فضالة السليطي، أن ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي تملكها الشركة تنقل الغاز الطبيعي المسال إلى 23 محطة من 26 محطة معدة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، حيث تملك شركة " ناقلات" القطرية 63 ناقلة حاملة للغاز الطبيعي المسال، منها 25 ناقلة مملوكة بالكامل للشركة إلى جانب 38 ناقلة مملوكة بالشراكة مع كيانات للشحن ذات سمعة تقوم بتشغيلها مثل شركة "شل للتجارة الدولية والشحن المحدودة"، أو من خلال مشروعات مشتركة مع شركات مثل "شركة ماران غاز" و"ماران لإدارة الناقلات".ميزة فريدةوفي معرض حديثه مع الموقع البريطاني "LNG World News" أشار المهندس عبد الله بن فضالة السليطي إلى أن شركة "ناقلات" القطرية لديها ميزة فريدة من نوعها لكونها موجودة في قلب موقع استخراج وإنتاج الغاز الطبيعي. إلى جانب ميزة جيدة أخرى هي قدرتها على إصلاح السفن وترميم مرافقها والصيانة لأسطولها بدون مشاكل، وذلك في مدينة "راس لفان" الواقعة شمال قطر في مجمع حوض بناء السفن الدولي الجاف"ارحمة بن جابر الجلاهمة" من خلال شركة "ناقلات كيبل للأعمال البحرية المحدودة" التي تمتلك "ناقلات" نسبة كبيرة فيها، وبذلك تكون شركة "ناقلات" الرائدة عالميا في توفير خيار لنقل الغاز الطبيعي المسال إلى جانب توفير الخدمات البحرية في المياه البحرية القطرية. وأضاف المهندس عبد الله بن فضالة السليطي، أن هذه الميزة تعد خطوة حيوية لضمان سلامة سلسلة الإمدادات للغاز الطبيعي المسال في قطر، فضلا عن نقل البضائع من قطر إلى العالم. ناقلة الرويس في حوض مجمع السفن للصيانة ارحمة بن جابر الجلاهمة توقعات مستقبليةوتوقع المهندس عبد الله بن فضالة السليطي نمو سوق تجارة الغاز الطبيعي المسال على المدى المتوسط، وسط تباينات في سوق الغاز الطبيعي حاليا، وأنه على ثقة في مستقبل شحن الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل، مضيفاً أن نمو استراتيجية شركة "ناقلات" يعتمد على التوازن والمحافظة على علاقة وثيقة مع العاملين بالسوق، إلى جانب تقييم الفرص التجارية المتاحة قبل الإقدام عليها، مؤكدا على أن شركة "ناقلات" تسعى إلى التحول إلى مشاريع جديدة، وكذلك التوجه إلى أسواق بديلة، لازدياد حجم عملياتها التجارية على كافة المستويات.وعن العقبات التي تواجه مجال إنتاج الغاز الطبيعي وشركات إدارة أسطول نقل الغاز الطبيعي في العالم، أوضح المهندس عبد الله بن فضالة السليطي، أن أهم العقبات التي تواجه مجال إدارة أسطول نقل الغاز الطبيعي، هي محدودية التمويل، فهي التحدي الأساسي الذي يواجه هذا المجال، سواء كانت خاصة أو حكومية على مستوى العالم. أما العقبة الثانية التي تواجه مجال إدارة نقل الغاز الطبيعي فهي ندرة الأشخاص المدربين ذوي الخبرة المتميزة بأعداد كافية للاستمرار في هذا المجال الفريد، فإن النمو السريع لأسطول نقل الغاز الطبيعي يحتاج إلى عدد كبير من ذوي الكفاءة والمدربين على أحدث وسائل التكنولوجيا في هذا المجال لمواكبة كل ما يلحق بهذه الصناعة.

قالت صحيفة الأهرام المصرية المملوكة للدولة اليوم الخميس، إن النيابة أمرت بالتحفظ على 18 ألف طن من القمح الروسي، بعد اكتشاف أن الشحنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأمرت نيابة ميناء الإسكندرية بإرسال عينات إلى المعامل في القاهرة لفحصها، كانت الشحنة داخل موقع تخزين يعود إلى شركة خاصة في ميناء الدخيلة، وقالت الأهرام، إن إدارة مباحث التموين لمنطقة غرب ووسط الدلتا تلقت شكوى بأن شركة خاصة تخزن كمية كبيرة من القمح الروسي غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأبلغ تجار في القاهرة وكالة رويترز، أنه تقرر الحجز على الشحنة بعد اكتشاف الكثير من الحشرات في موقع التخزين، وأحجمت وزارة الزراعة عن التعليق.

شارك وفد دولة قطر برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة في المؤتمر الخامس لمنتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال، الذي إستضافته العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة من 22 — 24 نوفمبر الجاري.وقد ألقى سعادة الدكتور السادة كلمة أمام المشاركين اليوم، أكد فيها أن الغاز الطبيعي المسال هو أحد مصادر الطاقة النظيفة التي يمكن الإعتماد على امداداتها لتنفيذ مقررات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس عام 2015 والذي تم تأكيده في مؤتمر مراكش بخفض انبعاثات الكربون والحد من التغير المناخي.وأشار إلى أن سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية تدخل في فترة من عدم التيقن مع تقويض بيئة الأسعار المنخفضة حالياً للإستثمارات في مشروعات الإنتاج الجديدة؛ مما سيؤدي إلى شح الإمدادات وإرتفاع الأسعار في المستقبل القريب.المستويات الحاليةوانخفضت أسعار الغاز المسال في آسيا نحو 65% منذ بلوغها الذروة في أوائل 2014 لتصل إلى المستويات الحالية عند نحو 7.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. اللجنة القطرية اليابانية الإقتصادية المشتركة تجتمع في طوكيو غداً وأضاف السادة: "في حين سيستفيد المستهلكون من بيئة تتسم بإنخفاض الأسعار وفائض المعروض بالسوق في المدى القصير، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى فترة جديدة يشح فيها المعروض بالسوق وترتفع الأسعار عند نقطة ما في المستقبل".وقال إن من المتوقع أن تظل أسعار الغاز المسال تحت ضغط "في المدى القصير إلى المتوسط مع دخول طاقة إنتاج إضافية في الولايات المتحدة وأستراليا حيز التشغيل". العودة للتوازنوأضاف أنه ستجري إضافة طاقة إنتاج بنحو 100 مليون طن سنوياً بحلول 2020 إلى الإنتاج الحالي البالغ نحو 300 مليون طن سنوياً.وقال السادة "التأثير المشترك لتباطؤ الإقتصاد العالمي وارتفاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال سيؤدي إلى سوق متخمة بالإمدادات ستستغرق بعض الوقت كي تعود للتوازن".وتابع يقول: "إن بيئة عدم التيقن ستقلص الاستثمارات مما سيحد من الإمدادات في المستقبل والاستثمارات الضرورية لتلبية نمو الطلب المتوقع على الغاز الطبيعي المسال.وضاعف سعي المشترين الآسيويين لتغيير شروط العقود القائمة التي تتضمن قيودا على الوجهات وتسعيرا للمدى الطويل، تأثير التحديات التي تفرضها تخمة المعروض وانخفاض الأسعار.عقود طويلةوتخطط جيرا اليابانية أكبر مستورد للغاز المسال في العالم لخفض كمية الغاز الذي تشتريه بموجب عقود طويلة الأمد بنسبة 42% بحلول 2030 في حي قد لا توقع أوساكا جاس عقوداً جديدة طويلة الأمد على مدى السنوات القليلة القادمة مع تحول السوق نحو التداول الفوري الأكثر نشاطاً.لكن السادة قال إن هذه الشروط ضرورية للسماح للمنتجين بتدبير الاستثمارات.اللجنة المشتركةهذا ومن المقرر أن يشارك الوفد القطري برئاسة سعادة الدكتور السادة في الإجتماع العاشر للجنة القطرية — اليابانية الاقتصادية المشتركة يوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر.ويتضمن جدول أعمال الإجتماع عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون بينهما في قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الخامس لمنتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال الذي تستضيفه العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجاري. وترأس وفد الدولة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. وألقى سعادة الدكتور السادة كلمة اليوم، أمام المشاركين أكد فيها أن الغاز الطبيعي المسال هو أحد مصادر الطاقة النظيفة التي يمكن الاعتماد على إمداداتها لتنفيذ مقررات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس عام 2015 والذي تم تأكيده في مؤتمر مراكش بخفض إنبعاثات الكربون والحد من التغير المناخي. من ناحية أخرى، يشارك الوفد القطري برئاسة وزير الطاقة والصناعة في الإجتماع العاشر للجنة القطرية - اليابانية الاقتصادية المشتركة المقرر انعقاده يوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر. ويتضمن جدول أعمال الإجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون بينهما في قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى.

تماسكت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع تراجع الدولار قليلا من أعلى مستوى في نحو 14 عاما الذي سجله بفضل بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة بما عزز التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة في ديسمبر. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، أظهر محضر اجتماع المركزي الأمريكي الذي عقد في الأول والثاني من نوفمبر، أن واضعي سياسات مجلس الاحتياطي بدوا على يقين عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية من أن الاقتصاد يتحسن بما فيه الكفاية لرفع أسعار الفائدة قريبا. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1188.33 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن هبط 2% في الجلسة السابقة ملامسا أدني مستوى منذ 8 فبراير عند 1180.99 دولار للأوقية في تعاملات الأسواق الخارجية. وانخفض المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1188.10 دولار للأوقية. ومن المتوقع أن يقل حجم التعاملات في وقت لاحق من اليوم مع إغلاق الأسواق الأمريكية بمناسبة عطلة. وانخفضت أسعار الذهب نحو 12% من مستوى 1337.40 دولار للأوقية المرتفع الذي سجل في 9 نوفمبر عندما جرى إعلان فوز الجمهوري دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 23.84 نقطة، أي ما نسبته 0.24 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و714.93 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و344 ألفا و309 أسهم بقيمة 152 مليونا و486 ألفا و799.77 ريال نتيجة تنفيذ 2586 صفقة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 524 مليارا و879 مليونا و511 ألفا و512.85 ريال.

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس، اليوم الخميس، في أول زيادة في نحو 3 سنوات مع تأثر الليرة سلبا وتأجج مخاوف التضخم بفعل صعود الدولار والمخاطر الأمنية الداخلية. ورغم دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان، المتكررة إلى خفض تكاليف الائتمان رفع البنك المركزي سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد إلى 8%، ورفع سعر الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 8.5% من 8.25%. كان 12 من 19 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم توقعوا رفع سعر إعادة الشراء 25 نقطة أساس لكن كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحجم البنك عن تغيير سعر إقراض ليلة، وهذا أول تشديد للسياسة النقدية منذ يناير 2014. ويقول أردوغان إنه "عدو" لأسعار الفائدة التي يرى أنها تكبح النمو الاقتصادي وقد انتقد البنك المركزي عشية قرار الفائدة. وقال في كلمة ببورصة إسطنبول أمس الأربعاء "ليس لدي ما أقوله ضد استقلال البنك المركزي لكن ليس بوسعي السماح بنزع إرادة شعبي وحقوقه عن طريق أسعار الفائدة المرتفعة". وأبقى البنك سعر اقتراض ليلة واحدة عند 7.25%، ويستخدم البنك المركزي أسعار فائدة متنوعة لتزويد السوق بالسيولة. وفقدت الليرة نحو 14% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام بفعل تعزز العملة الأمريكية وقلق المستثمرين في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل بتركيا في يوليو.

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، لتظل في نطاق الآونة الأخيرة لكنها تلقت دعما من ارتفاع أسهم قطاعي الكيماويات والتأمين. وارتفع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.3%، بحلول الساعة 0818 بتوقيت جرينتش متعافيا من انخفاض طفيف سجله يوم الأربعاء لكنه يظل دون أعلى مستوى للأسبوع الذي سجله يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن تظل الجلسة هادئة مع إغلاق الأسواق الأمريكية في عطلة عامة. اعتلت شركات الكيماويات مكاسب القطاعات ليصعد مؤشر القطاع 0.7% بقيادة زيادة 0.7% في أركيما، بعد أن رفع يو.بي.اس سعره المستهدف للسهم. وتصدر قائمة الرابحين على ستوكس 600 سهم دايركت لاين للتأمين الذي قفز 3.5%، بعد أن عدل مورجان ستانلي توصيته للسهم إلى "زيادة الوزن النسبي" من "وزن مكافئ". وارتفعت أسهم قطاع التأمين عموما 0.5%. وزاد سهم دومينوز بيتزا 2.4% بعد أن قالت إنها ستسرع خطط التوسع بعد أن شهدت أداء قويا لمنافذ البيع الجديدة وفي ظل توقعات إيجابية للسوق.

استقر النفط، اليوم الخميس، ولم يطرأ تغير يذكر على أسعاره وسط حالة من عدم اليقين قبل خفض مزمع لإنتاج الخام تقوده أوبك وضعف السيولة خلال عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة مما أثنى المتعاملين عن القيام برهانات جديدة كبيرة. وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 48.98 دولار، بحلول الساعة 0752 بتوقيت جرينتش، بارتفاع 3 سنتات عن الإغلاق السابق. وبلغ سعر خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط الأمريكي 48.02 دولار للبرميل بارتفاع ستة سنتات عن التسوية السابقة. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال متعاملون إن نشاط السوق منخفض بسبب العطلة الأمريكية وإن هناك ترددا في القيام برهانات كبيرة على اتجاه الأسعار بسبب عدم اليقين بشأن خفض الإنتاج المزمع الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". وبخلاف أوبك قال المتعاملون إن ارتفاع الدولار الذي بلغ مستويات لم يشهدها منذ 2003 مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى أثر على أسعار النفط. ويجعل ارتفاع الدولار المتداول به النفط شراء الوقود أعلى تكلفة للدول التي تستخدم عملات أخرى مما قد يقلص الطلب.

يُعد النظام الضريبي في منطقة الشرق الأوسط الأقل من حيث المتطلبات، إذ سجلت المنطقة بوجه عام نتائج أفضل من المتوسط العالمي وذلك وفقاً لأحدث نسخة من تقرير دفع الضرائب لعام 2017، وهو تقرير يصدر عن شركة بي دبليو سي ومجموعة البنك الدولي. وحققت منطقة الشرق الأوسط لهذا العام أدنى متوسط لمعدل الضريبة ولفترة الامتثال مقارنة بالمناطق الأخرى.يوضح التقرير أن إجمالي معدل الضريبة للشركة محل الدراسة في دولة قطر في المتوسط هو 11.3%، وتستغرق الشركة في المتوسط 41 ساعة للامتثال للإجراءات الضريبية لها وتسدد الضرائب في المتوسط على 4 دُفعات. قطر الأولى عالمياً في سهولة دفع الضرائب ويصل متوسط إجمالي معدل الضريبة في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للشركة محل الدراسة إلى 24.2%، وتستغرق الشركة في المتوسط 157 ساعة للامتثال بالإجراءات الضريبية لها وتسدد الضرائب في المتوسط على 17.1 دفعة.وعلى الصعيد العالمي، انخفض إجمالي معدل الضريبة بنسبة 0.1% ليصبح 40.6%، كما انخفض الوقت اللازم للامتثال بنسبة 8 ساعات ليصبح 251 ساعة وانخفض عدد الدُفعات بنسبة 0.8 ليصبح 25 دفعة.ويشير التقرير إلى أن الاقتصاديات على مستوى العالم ما زالت تحقق تقدماً في تبسيط وتخفيف أعباء الامتثال الضريبي بالنسبة للشركات. وكانت السمة الغالبة في برامج الإصلاح الضريبي على مستوى العالم خلال العام الماضي هي تطبيق أو تحسين الأنظمة الإلكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب.تنافسية وفعاليةوفي هذا الصدد، قال نيل أوبرين، الشريك المسؤول عن إدارة الخدمات الضريبية في بي دبليو سي قطر: "لا يزال النظام الضريبي في دولة قطر يتسم بالتنافسية والفعالية الشديدة بما يدعم أهداف الدولة الرامية إلى التوسع في اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز. فبالإضافة إلى تطبيق معدل ضريبة تنافسي للغاية بالنسبة للشركات، استثمرت دولة قطر مؤخراً في إدارتها الضريبية حيث طبقت نظاماً إلكترونياً لتقديم إقرارات ضرائب الدخل على الشركات والضرائب المستقطعة. ومن المتوقع ضخ مزيد من الاستثمارات في الإدارة الضريبية في الدولة لتيسير عمليات ما بعد التقديم وتقديم مطالبات استرداد الضرائب وإجراءات نظام ضريبة القيمة المضافة المتوقع تطبيقه".كما صرح دين كيرن، الشريك المسؤول عن إدارة الخدمات الضريبية والقانونية في بي دبليو سي الشرق الأوسط:" ندرك الضغوط التي تواجه الحكومات على مستوى المنطقة لزيادة الإيرادات الضريبية من أجل تمويل النفقات العامة. وقد أظهر تقرير دفع الضرائب أنه يمكن للحكومات والسلطات الضريبية في العديد من الدول تسهيل إجراءات تسديد الشركات للضرائب بما في ذلك القدرة على المطالبة باسترداد الأموال أو التعامل مع التدقيق على بيانات ضريبة الدخل على الشركات. وتعتبر الأنظمة الضريبية الأكثر فعالية ميزة مفيدة للشركات، إذ تساعد بدورها في تعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار". النظام الضريبي في قطر الأقل بالعالم من حيث المتطلبات الضرائب الأساسيةويعتبر تقرير "دفع الضرائب 2017" بنسخته الحادية عشر، تقريراً فريداً من نوعه تصدره بي دبليو سي ومجموعة البنك الدولي، فهو البحث الوحيد الذي يقيس ويقيم سهولة دفع الضرائب في 190 دولة، من خلال استخدام شركات محلية متوسطة الحجم كحالات للدراسة. ويعرض التقرير نموذجاً للضرائب المفروضة على الشركات في كل دولة. ويقيس التقرير إجمالي معدل الضريبة والوقت اللازم للامتثال بإجراءات الضرائب الأساسية وعدد الدُفعات الضريبية.ويتضمن تقرير دفع الضرائب لهذا العام، وللمرة الأولى، مؤشراً فرعياً جديداً – وهو مؤشر عمليات ما بعد تقديم الإقرارات الضريبية. ويشير التقرير في التحليل الموسع لهذا العام إلى أن عمليات ما بعد تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل على الشركات في بعض الاقتصاديات قد تكون من بين العمليات الأطول والأكثر صعوبة التي ينبغي على الشركات الالتزام بها. وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي طول مدة العمليات إلى تأخر في التدفقات النقدية والإجراءات الإدارية للشركات لأكثر من عام.القيمة المضافةوفي هذا الشأن، تقول جنين ضو، الشريك المسؤول عن إدارة الضرائب غير المباشرة والسياسات المالية في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "تمثل الأنظمة الضريبية المستقرة والإدارات الضريبية القوية عاملاً مهماً للشركات، إذ يساعدها ذلك على العمل في بيئة يمكن التنبؤ فيها بكيفية التعامل الضريبي مع الصفقات والمعاملات وتتسم الحكومات فيها بالشفافية. كما إن الطريقة التي يتبعها النظام الضريبي في تحصيل وإدارة الضرائب تؤثر على الشركات من حيث الوقت اللازم للامتثال والتكاليف المترتبة على ذلك الوقت.ومع تطبيق الحكومات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي لنظام ضريبة القيمة المضافة المنتظر، يوضح تقرير دفع الضرائب فوائد تصميم قانون ضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك متطلبات الامتثال والعمليات الإدارية لاسترداد أموال الضرائب. ومن شأن النظام الضريبي المثالي أن يساعد الحكومات على زيادة الإيرادات الأساسية، مع عدم إعاقة النشاط الاقتصادي في الوقت نفسه".يصل متوسط إجمالي معدل الضريبة بالنسبة للشركة محل الدراسة إلى 24.2% في منطقة الشرق الأوسط، وتستغرق الشركة في المتوسط 157 ساعة للامتثال بالإجراءات الضريبية الخاصة بها وتسدد الضرائب في المتوسط على 17.1 دفعة. ولم تتغير المؤشرات الفرعية الأساسية الثلاثة عن العام الماضي، وقد حافظت هذه المؤشرات على استقرارها إلى حدٍ كبير منذ عام 2004.إشتراكات إلزاميةيُعد النظام الضريبي في منطقة الشرق الأوسط الأقل من حيث المتطلبات بالنسبة للشركة محل الدراسة، إذ سجلت المنطقة بوجه عام نتائج أفضل من المتوسط العالمي. وفي هذا العام، كان متوسط إجمالي معدل الضريبة ومتوسط الوقت اللازم للامتثال في منطقة الشرق الأوسط الأقل بين جميع المناطق.يعتبر متوسط إجمالي معدل الضريبة في المنطقة والبالغ 24.2% أقل بكثير من المتوسط العالمي (40.6%) وهو الأقل بين جميع المناطق.تتشارك دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول على مستوى العالم باعتبارهما من أسهل الدول في دفع الضرائب بحسب المنهجية المطبقة.تمثل ضريبة العمل والاشتراكات الإلزامية التي يدفعها أصحاب الأعمال 60% من متوسط إجمالي سعر الضريبة في المنطقة، وهذا هو الجزء الأكبر من إجمالي سعر الضريبة في معظم الدول. وتمثل ضرائب الأرباح 38%، في حين تمثل الضرائب الأخرى 2% فقط من متوسط إجمالي معدل الضريبة في المنطقة. كما تمثل ضرائب العمل والاشتراكات الاجتماعية التي يدفعها أصحاب الأعمال 56% من الوقت اللازم للامتثال و61% من عدد الدُفعات.يبلغ متوسط عدد الدُفعات في المنطقة 17.1 دُفعة، وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 25 دُفعة. ويعزى هذا إلى حد كبير إلى انخفاض متوسط عدد الضرائب المطبقة على الشركات محل الدراسة في المنطقة.مؤشرات فرعيةجاء أداء منطقة الشرق الأوسط أقل نسبياً في مؤشر ما بعد التقديم مقارنةً بالمؤشرات الفرعية الثلاثة الأساسية حيث بلغت درجة المنطقة على مؤشر ما بعد التقديم 66.26، لتأتي بذلك في المركز الثالث بين المناطق الأكثر فعالية على مستوى العالم، ومتفوقة على متوسط الفعالية العالمي البالغ 61.24. وعلى الرغم مما سبق، جاء أداء المنطقة دون المتوسط العالمي في العناصر الأربعة لمؤشر ما بعد التقديم.تطبق 5 اقتصاديات فقط من بين 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط نظام ضريبة القيمة المضافة، بينما تسمح 4 دول فقط للشركة محل الدراسة باسترداد ضريبة القيمة المضافة. وفي حالة عدم تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في أية دولة، تُحذف عناصر ضريبة القيمة المضافة من درجة مؤشر ما بعد التقديم.وفي الاقتصاديات الأربعة في منطقة الشرق الأوسط التي تتيح استرداد ضريبة القيمة المضافة، يصل متوسط الوقت اللازم للامتثال بإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى 19.1 ساعة ويستغرق استرداد ضريبة القيمة المضافة 30.3 أسبوعاً في المتوسط.وسجلت اليمن أقل مدة زمنية بالنسبة لعنصري ضريبة القيمة المضافة، حيث يستغرق الأمر 4 ساعات للامتثال بإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة و6.2 أسبوعاً للاسترداد. وتصل أطول مدة للامتثال بإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى 45 ساعة في لبنان، كما تصل أطول مدة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة إلى 54.2 أسبوعاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.بيانات الضريبةتُفرض ضريبة الدخل على الشركات في 9 دول من بين دول منطقة الشرق الأوسط الثلاثة عشر، وفي اثنين من هذه الدول، يُحتمل أن يؤدي تصحيح إقرار ضريبة الدخل على الشركات إلى إجراء تدقيق على الشركة محل الدراسة. وفي حالة عدم تطبيق ضريبة الدخل على الشركات في أية دولة ، تُحذف عناصر ضريبة الدخل على الشركات من درجة مؤشر ما بعد التقديم. 11.3 % متوسط الضريبة الموظف على الشركة في قطر وتستغرق الشركة محل الدراسة في المتوسط 17 ساعة لتصحيح الخطأ في إقرار ضريبة الدخل على الشركات والالتزام بأي تدقيق. وهذا المتوسط أعلى قليلاً من المتوسط العالمي البالغ 16.7 ساعة.وفيما يخص دول المنطقة التي يُستبعد فيها إجراء تدقيق على بيانات ضريبة الدخل على الشركات، تصل أقصر مدة لتصحيح إقرار ضريبة الدخل على الشركات إلى 3 ساعات في الأردن، وتصل أطول مدة إلى 18 ساعة في العراق. كما تصل أطول مدة للامتثال بالتدقيق على بيانات ضريبة الدخل على الشركات إلى 71.3 ساعة في المملكة العربية السعودية.وتعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة والمملكة العربية السعودية هي الاقتصاديات الوحيدة في المنطقة التي من شأن تصحيح إقرار ضريبة الدخل على الشركات فيها أن يؤدي إلى تدقيق ضريبي. ويستغرق التدقيق 25 أسبوعاً في المملكة العربية السعودية، في حين يستغرق 28.7 أسبوعاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويبلغ المتوسط الإقليمي 26.9 أسبوعاً.

تستضيف الدوحة يوم الحادي عشر من شهر ديسمبر المقبل، إجتماعات الدورة الــ 23 لمجلس إتحاد الغرف العربية وإجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الإتحاد، حيث تعقد الإجتماعات في فندق شنغريلا بالتزامن مع انعقاد الملتقى الإقتصادي القطري الأردني، والذي تقام فعالياته على مدى يومين في 11 و12 من الشهر المقبل، ويصاحبه أيضًا إقامة المعرض الأردني.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في تصريح خاص لـ "الشرق"، إن الغرفة ترحب بانعقاد الملتقى الإقتصادي القطري الأردني، والذي سوف يبحث في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر والأردن، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية التي تعزز من الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين. خليفة بن جاسم: الملتقى القطري الأردني يستهدف تعزيز العلاقات وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم بقوة ومتانة العلاقات بين قطر والأردن، وقال إن هذه العلاقات تاريخية وأخوية، ونأمل أن تنعكس على الجوانب الإقتصادية والإستثمارية، حيث نسعى كقطاعات أعمال إلى تعزيزها بما يقود إلى تنشيط التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى مستوى الطموحات.ويميل الميزان التجاري بين قطر الأردن يميل لصالح قطر، حيث بلغت قيمة مستوردات الأردن من قطر خلال أول 10 أشهر من العام الجاري حوالي 180 مليون دينار، مقابل صادرات أردنية للسوق القطري بقيمة 98 مليون دينار خلال ذات الفترة، وفقا لإحصاءات حديثة صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.وتتركز الصادرات الأردنية إلى السوق القطري على المواد الطبية والصيدلية والسلع الغذائية خصوصاً منتجات الخضار والفاكهة، بينما تصدر قطر للأردن المنتجات البتروكيماوية والزيوت.وتلقى المنتجات الأردنية رواجاً كبيراً وقبولاً في أسواق قطر سواء من المستهلك القطري أو من المقيمين العرب والأجانب.وأكد الشيخ خليفة بن جاسم أن هناك حرصا كبيراً من قبل رجال الأعمال القطريين على تعزيز علاقاتهم مع نظرائهم في الأردن، والعمل على تطوير إستثماراتهم هناك بما يعود بالنفع على النمو الإقتصادي في البلدين، لافتاً إلى ما تتمتع به الأردن من عوامل داعمة للإستثمار من بينها الإستقرار السياسي والأمن والأمان، فضلا عن وجود التشريعات والقوانين المشجة والجاذبة لرؤوس الأموال الخارجية، مما يجعل من الأردن وجهة هامة للإستثمارات القطرية.يذكر أن غرفة تجارة الأردن كانت قد أعلنت عن تنظيم الملتقى الإقتصادي القطري الأردني في الدوحة الشهر المقبل بهدف الترويج لبيئة الأعمال وللفرص الإستثمارية الزاخرة بالأردن وبمختلف القطاعات الإقتصادية. وقال نائل الكباريتي رئيس غرفة الأردن ورئيس إتحاد الغرف العربية، إن الملتقى الذي سيتخلله عقد اجتماع لمجلس الأعمال الأردني - القطري، يشكل فرصة قوية لإطلاع أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على الفرص الإقتصادية والإستثمارية التي يملكها الأردن، وإمكانات عقد شراكات استثمارية وتجارية بين البلدين. موضحاً أن الأردن يولي أهمية كبيرة على مختلف المستويات لعلاقاته مع دولة قطر، ويسعى دائمًا للارتقاء بمختلف أشكال التعاون معها.وأشاد بالإستثمارات القطرية الناجحة في الأردن، والتي تصل لنحو 1.6 مليار دولار، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين ممثلي القطاع الخاص الأردني والقطري ممثلاً بغرفتي التجارة في البلدين. إستعراض الفرص الإستثمارية المتاحة وتحفيز التبادلات التجارية ووفقا لمصادر أردنية فسوف تشارك 80 شركة أردنية من مختلف القطاعات في معرض الصناعات الأردنية الذي سيقام على هامش أعمال الملتقى الإقتصادي القطري الأردني.ويعد المعرض فرصة كبيرة للقطاع الصناعي للترويج لمنتجاته وتعزيز تواجدها بالسوق القطرية، وبخاصة في ظل إغلاق الأسواق التقليدية، كما يسهم المعرض في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الأردن وقطر في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة لتعزيز التبادل التجاري وتنويع قاعدة السلع المتبادلة بين البلدين.وتتمتع الصناعات الأردنية بمواصفات عالية تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، رغم الظروف الصعبة التي تعانيها جراء الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها بعض دول المنطقة التي تشكل أسواقا رئيسية للصناعة الأردنية.

أكد أن الخطة الاستراتيجية 2017-2022 قيد التنفيذ نسعى لحماية الأنظمة المصرفية وفقاً لأفضل المعايير العالمية تعزيز التشريعات وتعزيز الرقابة والإستقرار الماليالقطاع المصرفي في قطر الأفضل على مستوى منطقة الخليجأكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن إقتصاد قطر يحافظ على قوة أدائه رغم أزمة أسعار النفط الأخيرة، وذلك بسبب تركيز الدولة على اتباع إستراتيجية التنويع الإقتصادي منذ البداية ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف في حوار مع مجلة يوروموني بمناسبة إنعقاد مؤتمرها السنوي أن النظام المالي في قطر إحتفظ بمرونته بفضل ما يتميز به من تشريعات متينة وإشراف مباشر من قبل مصرف قطر المركزي ودعم من الحكومة. موضحاً أن إستراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها الحكومة تسهم في الحفاظ على إستدامة النمو، ولا زالت السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي تحتفظ بمرونتها و دعمها لتحقيق النمو. واكد المحافظ ان القطاع المصرفي حافظ على حيويته بشكل عام، مع نسب رأس مال مرتفعة ومستوى منخفض من القروض المستحقة. وبلا شك، فإن انخفاض أسعار النفط زاد من الضغط على تعبئة الودائع. ورغم ذلك، كانت البنوك القطرية قادرة على رصد الأموال من خلال مصادر أخرى دون أن يؤثر ذلك كثيرا على االتكلفة أو توافر الائتمان. وحول الخطة الاستراتيجية 2017-2022، أكد ان العمل عليها قيد التنفيذ في الوقت الحالي. إزالة المعوقات البيروقراطية- دعا صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال كلمته في إفتتاح دور الإنعقاد العادي لمجلس الشورى القطري، إلى إزالة المعوقات البيروقراطية أمام الإستثمار، واتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص. فما هو دور مصرف قطر المركزي في دعم هذه الجهود؟ لا شك أن الحكومة ومن خلال إتباعها لإستراتيجية التنويع الإقتصادي تتطلع إلى تحقيق عدد من الأهداف الهامة، ومن أبرزها تسهيل تنمية القطاع الخاص. فضمن سياق الإستثمار في القطاع المالي، يعد مرسوم صاحب السمو أمير البلاد المفدى - حفظه الله - برفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر إلى 49% مقياساً هاماً في هذا المجال، إضافة إلى الإلتزام الهام المتثمل بالحفاظ على بيئة صديقة للإستثمار في قطر وتعزيز الفرص المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب.- وخلال كلمته أكد صاحب السمو على أهمية حماية البيانات في القطاع المالي، وتعزيز الأمن السيبراني. فما هي الخطوات التي يتخذها مصرف قطر المركزي في هذا السياق؟ نحرص في مصرف قطر المركزي دوماً على توفير أحدث أنظمة الأمن السيبراني وتطويرها بشكل مستمر، وذلك بهدف حماية الأنظمة المصرفية لدينا وفقاً لأفضل المعايير والدراسات في هذا المجال، ونحرص كذلك على الاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية للارتقاء بأعمال مصرف قطر المركزي وضمان سيرنا بالاتجاه الصحيح. كما يصدر مصرف قطر المركزي باستمرار عدداً من السياسات والتعاميم المتعلقة بأمن المعلومات للمؤسسات المالية، ويقوم كذلك بمراقبة إمتثال تلك المؤسسات لهذه السياسات وتنفيذها. هذا إلى جانب إنشاء لجنة عليا لأمن المعلومات في القطاع المالي، تضم أعضاء من جميع المؤسسات المالية في قطر. وتمارس هذه اللجنة عدداً من الأنشطة لعل أبرزها وضع استراتيجية موحدة لأمن المعلومات في القطاع المالي، والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة. وعلاوة على ذلك، ينظم مصرف قطر المركزي سنوياً مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي، حيث يتم دعوة خبراء أمن المعلومات من جميع أنحاء العالم لحضور هذا المؤتمر الذي يجمع أيضاً المختصين في هذا المجال من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم لتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني. تشريعات متينة وإشراف مباشر - ما هي توقعاتكم للاقتصاد القطري خلال العام المقبل؟ لا زال الإقتصاد الكلي لدولة قطر يحافظ على قوة أدائه رغم أزمة أسعار النفط الأخيرة، وذلك بسبب تركيز دولتنا على اتباع استراتيجية التنويع الإقتصادي منذ البداية ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030، في حين احتفظ النظام المالي في قطر بمرونته بفضل ما يتميز به من تشريعات متينة وإشراف مباشر من قبل مصرف قطر المركزي ودعم من الحكومة. وبلا شك، تسهم استراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها الحكومة بشكل مباشر في الحفاظ على استدامة النمو، ولا زالت السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي تحتفظ بمرونتها و دعمها لتحقيق النمو. مع إستمرار انخفاض أسعار النفط، ما هي أوجه التغير المتعلقة بالسياسات النقدية في قطر خلال عام 2017 ؟ في ضوء التحديات الناجمة عن الانخفاض في أسعار النفط، وبهدف تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ركزت استراتيجية دولة قطر في سياستها المالية على الأهداف التالية: 1- التنويع الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق العام.2- إدارة السيولة بشكل استباقي والحفاظ على مرونة السياسة النقدية وموقفها الداعم للنمو.3- تعزيز التشريعات الاحترازية الكلية وتعزيز الرقابة والاستقرار المالي.تقييم القطاع المصرفي : حينما ننظر إلى القطاع المصرفي العالمي بوجه عام، كيف تقيمون أداء القطاع المصرفي في قطر مقارنة بدول المنطقة والعالم؟ أشار صندوق النقد الدولي في تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عنه مؤخراً أن المؤسسات المالية في الاقتصادات المتقدمة تواجه عدداً من التحديات الدورية والهيكلية، من بينها الربحية الضعيفة للبنوك التي تؤثر سلباً في مخزون رأس المال مع مرور الوقت، وهو ما يقوض قدرتها على دعم النمو. وعلى عكس ذلك، حافظ القطاع المصرفي في قطر على حيويته بشكل عام، مع نسب رأس مال مرتفعة ومستوى منخفض من القروض المستحقة. وبلا شك، فإن انخفاض أسعار النفط زاد من الضغط على تعبئة الودائع. ورغم ذلك، كانت البنوك القطرية قادرة على رصد الأموال من خلال مصادر أخرى دون أن يؤثر ذلك كثيرا على االتكلفة أو توافر الائتمان. ويمكن للقطاع المصرفي دعم ارتفاع الطلب على الائتمان من القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع نمو الاقتصاد غير النفطي. كما حافظت ربحية القطاع المصرفي على مستويات جيدة. ففي عام 2015، بلغت نسبة العائد على متوسط ​​الأصول 2% في حين بلغ معدل العائد على ​​حقوق المساهمين 16.2%. في الواقع، وكما ذكرنا في تقرير الاستقرار المالي الذي نشر مؤخراً، فإن القطاع المصرفي لدينا في قطر لا يزال واحداً من أفضل القطاعات في منطقة الخليج من حيث الاستقرار والوضع العام.كما يحرص مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى على توفير الدعم اللازم للقطاع المصرفي من خلال توفير البنية التحتية التنظيمية والمالية، بهدف تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد. ولقد نفذنا بالفعل إطار عمل "اتفاقية بازل 3" منذ عام 2014، ونعمل كذلك على تعزيز التدابير الاحترازية الكلية لتعزيز الاستقرار المالي. ويقوم مصرف قطر المركزي وعلى نحو استباقي بتطوير سوق أدوات الدين الحكومية وإدارة السيولة لضمان وفرة السيولة لدى البنوك. ومن الآن فصاعداً، فإن هدفنا الأسمى هو إيجاد بيئة مالية تفضي إلى دعم التنوع الاقتصادي مع تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.سوق أدوات الدين الحكومي هل يعد حجم الديون الحكومية لدى البنوك القطرية كبيراً ؟ وهل ينبغي على البنوك إقراض المزيد من الأموال إلى الشركات الصغيرة ؟ يعد مصرف قطر المركزي رائداً في تطوير سوق أدوات الدين الحكومي على مستوى المنطقة، وذلك حتى خلال الفترة التي كان لدى الحكومة فيها فائض مالي. وبالتالي، فإن السندات الحكومية والصكوك داخل القطاع المصرفي لا تزال محدودة، وتعكس إلى حد كبير التدابير المتخذة لتطوير سوق الدين الحكومي لإدارة السيولة. وعلى نطاق أوسع، كان ائتمان القطاع العام المحفز الرئيسي لنمو أصول القطاع المصرفي حتى عام 2014. ومع سياسة التنويع الإقتصادي إلى جانب زيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، فقد تغير التوزيع القطاعي للتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك. كما أدت مساهمة القطاع الخاص في تنمية الإقتصاد المحلي بصورة أكبر إلى إرتفاع الطلب على الإئتمان من هذا القطاع خلال العام 2015. التحول نحو دولة متقدمة ما هو أثر التخطيط الاستراتيجي على تشريعات القطاع المالي، وما هي الخطوات التالية المخطط لها؟ يحظى القطاع المالي في قطر بدور هام فيما يتعلق بمساعي التحول نحو دولة متقدمة تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن أجل تحقيق الأهداف التي حددتها رؤية قطر الوطنية 2030، نفذ مصرف قطر المركزي عام 2013 خطة استراتيجية للأعوام (2013 -2016) وذلك بالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتهدف الخطة الإستراتيجية إلى تعزيز الرقابة والتشريعات، وتوسيع الإشراف الإحترازي الكلي، وتعزيز البنية الأساسية الخاصة بالسوق المالي وغيرها. وتماشياً مع الخطة الاستراتيجية، قمنا بتنفيذ مجموعة من التشريعات لدعم الإستقرار المالي وبالتالي دعم النمو الاقتصادي المستدام.فعلى سبيل المثال، نفذ مصرف قطر المركزي توجيهات "إتفاقية بازل 3" حول متطلبات رأس المال والسيولة، وتم تعزيز الإجراءات الإحترازية الكلية والرقابية، وتطوير إطار عمل احترازي كلي يرتكز على المخاطر. وفي مارس 2016، أصدر مصرف قطر المركزي قراراً بشأن التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين. وفيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية 2017-2022، فالعمل عليها قيد التنفيذ في الوقت الحالي. ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه دولة قطر من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030؟ في سياق التنمية الإقتصادية، تدرك قطر جيداً أهمية التنويع الإقتصادي، وذلك مع تحول التركيز من قطاع البتروكيماويات إلى القطاعات الأخرى، مثل الخدمات المالية والسياحة وغيرها. وبالطبع فإن هذا التحول يعد مسألة تدريجية تتطلب التركيز والتصميم على مواجهة تحديات الظروف الاقتصادية العالمية وما ينجم عنها من صعوبات على الصعيد المحلي.