نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من مخازن المواد الغذائية بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (مخازن المواد الغذائية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، الأربعاء، إن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير مخالفة لأحد هذه المخازن بعد العثور لديه على 93 ألفاً و464 قطعة من المواد الغذائية المختلفة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 10 أطنان ونصف الطن من الأرز منتهي الصلاحية، مما يعد مخالفا لأحكام المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على أنه "يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها". وأوضحت الاقتصاد والتجارة أن هذه الحملات المكثفة تأتي في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. يشار إلى أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوبتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.

أعلنت مجموعة استثمار القابضة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بفندق فريج الشرق، اليوم الأربعاء، أن إتمام عملية إدراج أسهمها في بورصة قطر سيكون خلال يناير الجاري بعد استكمال عملية الاكتتاب العام الأولى التي تمتد على مدار أسبوعين (قابلة للتمديد حسب القوانين واللوائح المعمول بها)، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 8 يناير 2017 وحتى يوم الأحد الموافق 22 يناير 2017، حيث سيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات القطرية المسجلة في دولة قطر، والجهات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، والجهات الحكومية، وذلك من خلال البنك التجاري القطري. خلال المؤتمر الصحفي لمجموعة استثمار القابضة الهديفي: المجموعة أثبتت وجودها كمنصة استثمارية تمتلك تنوعاً في أنشطتها وأعمالهاوأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة سعادة السيد غانم بن سلطان الهديفي أن "المجموعة تمضي نحو مرحلة مهمة في مسيرتها التي أثبتت خلالها وعلى مدار أكثر من 40 عاماً وجودها القوي في قطاع الأعمال القطري، كمنصة استثمارية تمتلك تنوعًا في أنشطتها وأعمالها التجارية والإنشائية، بما حقق لها نمواً مطرداً في عوائدها الاستثمارية، حيث تواصل اليوم إدارة المجموعة تعزيز الإستراتيجية التي رسمتها لتطوير قوتها التنافسية ودعم جاهزيتها لمواكبة النهضة التنموية التي تشهدها الدولة، والمشاركة في تحقيق غايات رؤية قطر 2030". مشاريع مهمة وأشار الهديفي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المجموعة في الدوحة أن "قطر تواصل وبفضل القيادة الحكيمة لسمو أمير الدولة المفدى، تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع المهمة التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة"، مجددًا اعتزازه ومجلس إدارة المجموعة بتقديم للسوق المالية القطري أول تجربة إدراج وتحول لشركة عائلية إلى مساهمة عامة عن طريق الاكتتاب العام الأولي". محمد غانم الهديفي عضو مجلس الإدارة نمو مطرد في العوائد الاستثمارية.. ونعمل على تعزيز قوتنا التنافسيةمن جانبه، اعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة السيد وائل إشتية أن "الحصول على موافقة هيئة قطر للأوراق المالية لطرح 60 بالمائة من رأسمالها، وهي نسبة تمثل سابقة على مستوى بورصة قطر، جعلتنا في موقع أول شركة قطرية عائلية تطرح حصة رئيسية من رأسمالها للاكتتاب العام الأولي"، مضيفًا أن المجموعة "ستعمل على الاستفادة من تحولها إلى شركة مساهمة وإدراج أسهمها في السوق المالية باعتبارها فرصة حقيقة لاعتماد خطط لتطوير المجموعة وتنمية أعمال شركاتها التابعة التي تحقق أداءً جيدًا في نتائجها المالية". قطاع الأعمال وأكد إشتية أن المجموعة "تقدم علامة تجارية ارتبطت بثقة قطاع الأعمال المحلي، وهي ميزة تنافسية أسهمت في تحقيق قاعدة شراكات إستراتيجية قوية، رفعت دوماً من حظوظ المجموعة في أن تكون الشريك المفضل لتنفيذ أكبر المشاريع الجديدة وتحسين العوائد الاستثمارية". وفيما تم تحديد فترة الاكتتاب، التي تمتد على مدار أسبوعين (قابلة للتمديد حسب القوانين واللوائح المعمول بها)، ابتداءً من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الأحد 22 يناير الجاري، أعلن إشتيه استكمال كافة الاستعدادات الخاصة باستلام طلبات الاكتتاب، حيث سيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات القطرية المسجلة في دولة قطر، والجهات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، والجهات الحكومية، وذلك من خلال فروع البنك التجاري القطري، الفرع الرئيسي البنك التجاري بلازا وفرع المطار (الهلال)، وفرع مول دار السلام، وفرع مول الخليج فرع الميسيلة وفرع مدينة سنترال، وفرع الوكرة افنيو وفرع الخور وفرع الريان وفرع اللؤلؤة و(بورتو آريبيا). أول تجربة وأوضح محمد غانم الهديفي عضو مجلس الإدارة في المؤتمر الصحفي أن اكتتاب مجموعة الاستثمار يمثل أول تجربة لتحويل شركة عائلية إلى شركة مساهمة عامة عن طريق الاكتتاب الأولي. وقال في خطابة نيابة عن رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة إن المجموعة أثبتت على أكثر من 40 عاماً في مجال الأعمال القطرية وتعزيز الإستراتيجية الوطنية ودعم جاهزيتها للنهضة التنموية التي تشهدها قطر ولتحقيق رؤية قطر 2030. رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة نعتز بتقديم أول تجربة تحول شركة عائلية إلى مساهمة عامة عن طريق الاكتتابوكان الهديفي قد استعرض في بداية حديثة مسيرة الشركة والإنجازات التي حققتها والأهداف الوطنية والرؤى التي تحملها كشركة تعمل في عدد من المجالات المتنوعة. أهمية التحول وقال وائل إشتية الرئيس التنفيذي للمجموعة في المؤتمر الصحفي إن إدراج مجموعة استثمار يمثل سابقة لشركة عائلية تطرح حصة رئيسية من حصتها للاكتتاب العام الأولي. وأوضح أن قرار المجموعة نحو إدراج أسهمها في بورصة قطر جاء بإيمان منها بأهمية التحول إلى شركة مساهمة عامة لتوسيع قاعدة مساهمتها ومشاركتها في المشاريع التنموية العامة. وقال إن نجاح الاكتتاب الذي يتوقع أن يلقى إقبالا كبيرا يقدم تجربة استثمارية وطنية ناجحة. وأكد السيد وليد السعدي مدير الطرح ومستشار الإدراج أن اكتتاب مجموعة استثمار القابضة يعد بداية لإدراج شركات عائلية أخرى. وقال إن تحول مجموعة الاستثمار القابضة يتيح للمجموعة مرونة في عملية التوسع والتحول إلى كيان قوي، كما يمنحها الضمانة في الاستمرارية. وقال إن إتمام عملية الإدراج في البورصة يتوقع أن يكون خلال يناير الجاري. وائل اشتية الرئيس التنفيذي للمجموعة موافقة الهيئة إشتية: الحصول على موافقة هيئة قطر لطرح 60% من رأسمال المجموعة يمثل سابقةوكانت مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، قد أعلنت حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية لطرح 800.00049 سهم من أسهمها في قطر على مستثمرين عبر اكتتاب عام أولي، بسعر 10.1 ريال قطري للسهم الواحد، لتصل قيمة الطرح 498.000.000 ريال قطري تمثل 60 بالمائة من رأسمال المجموعة والذي يبلغ رأسمالها 830 مليون ريال قطري، لتكون المجموعة بذلك أول شركة عائلية قطرية يتم منحها الموافقة على إدراج أسهمها في بورصة قطر من خلال الاكتتاب العام الأولي. وتم تحديد الحد الأدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والجهات الاعتبارية عند عدد 500 سهم، مع إمكانية إضافة شرائح من فئة 100 سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى، وكذلك تحديد عدد مليون سهم كحد أدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الرئيسيين (يعتبر مستثمراً رئيسياً أي من (1) شركات قطرية مسجلة في دولة قطر، أو (2) جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، أو (3) جهات حكومية تتقدم بطلب للاكتتاب في 1.000.000 سهم كحد أدنى)، مع خيار إضافة شرائح من فئة 100 ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى. علماً بأن أسهم الطرح ستوزع على المستثمرين من الأفراد والجهات الاعتبارية على أساس تناسبي في حالة وجود زيادة في الاكتتاب من جانبهم. حضورمن الصحافة ووسائل الاعلام ويمثل سعر الطرح البالغ (110) ريالات قطرية للسهم الواحد، القيمة الاسمية للسهم وهي (10) ريالات قطرية مضاف إليها 1% من القيمة الاسمية عن السهم الواحد والتي تم تحديدها مقابل مصاريف ورسوم الطرح والإدراج، بحيث يتم تسديد كامل سعر الطرح على دفعة واحدة عند تقديم طلبات الاكتتاب. استثمار القابضة السعدي: الموافقة على إدراج المجموعة يمثل بداية لإدراج شركات عائلية أخرىتأسست الشركة حسب الأصول بموجب قانون الشركات رقم 5 لسنة 2002 في 11 مايو 2008 كشركة ذات مسؤولية محدودة ثم تحوّلت إلى شركة مساهمة عامة بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 474/2016، بتاريخ 12 ديسمبر 2016. وتمتلك الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعض أو جميع رأس المال المصدر الخاص بكل من الشركات التابعة الثمانية. وتعمل الشركات التابعة في مختلف أنواع الاستثمارات في مجال الإنشاءات والمقاولات والتجارة داخل دولة قطر. يبلغ رأس المال المصدر للشركة 830.000.000 ريال قطري موزعة على 83.000.000 سهم عادي كما في تاريخ الإعلان هذا وقبل الطرح مباشرة. وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية. والقيمة الاسمية لجميع الأسهم مدفوعة بالكامل. أنشطة متنوعة أثبتت المجموعة وجودها في قطر منذ عام 1975، حيث بدأت في الأصل كشركة تجارة ومقاولات تقوم على توفير المؤن لسوق الإنشاءات. ومنذ ذلك الحين تطورت المجموعة لتصبح شركة ذات أنشطة تجارية متنوعة تعمل على مستويات مختلفة في المقاولات، مثل التعاقد على أعمال البناء والمقاولات المتخصصة (الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، والإنشاءات والمشاريع الهندسية (ECP)، وتوريد مواد البناء ومعدات السلامة والأدوات والأخشاب، وأنظمة الأمن ونظم مكافحة الحرائق وغيرها من المواد ذات الصلة. تتطلع المجموعة إلى أن تعزز موقعها التنافسي كأحد الشركاء المميزين في تقديم حلول مقاولات شاملة ومتخصصة في قطر، من خلال تحقيق النمو المستدام، والاحتفاظ بأداء قوي للشركات التابعة. وتستثمر المجموعة بغرض النمو بصورة طبيعية أو غير ذلك، لكي تصبح من بين رواد السوق المحلية، مع تقديم خدمات متميزة هندسيًا للعملاء، مع ضمان الامتثال للمواصفات القطرية والعالمية. وتعمل المجموعة على مواصلة النمو وتطور فرص الأعمال في قطاع الإنشاءات المتخصص والعام، لتحقيق الاستفادة القصوى من الحصة السوقية للمجموعة وعائد الاستثمار، مع الحفاظ على جميع القضايا المتعلقة بالصحة العامة والسلامة والبيئة على رأس الأولويات.

واصل الذهب ارتفاعه واقترب من أعلى مستوى له في نحو 4 أسابيع، اليوم الأربعاء، مع انخفاض الدولار من أعلى مستوياته في 14 عاما وزيادة الطلب الفعلي من المستهلكين الرئيسيين الصين والهند. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، صعد الذهب في المعاملات الفورية إلى أعلى مستوى له منذ 9 ديسمبر عند 1167.52 دولار للأوقية "الأونصة" وزاد 0.6% إلى 1165.37 دولار للأوقية بحلول الساعة 1101 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن الأصفر النفيس في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1166.20 دولار للأوقية. وهبط مؤشر الدولار من أعلى مستوى له منذ أواخر 2002 والذي سجله بعد أن فاقت بيانات قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة التوقعات أمس الثلاثاء. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 1% إلى 16.42 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوى لها في نحو 3 أسابيع في الجلسة السابقة، وصعد البلاتين إلى أعلى مستوياته في 4 أسابيع عند 948.40 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 2.2% إلى 724.47 دولار للأوقية بعدما قفز أكثر من 5% أمس.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم /2/ لسنة 2017 بإلغاء القرار الأميري رقم /38/ لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية القطرية للنفط والغاز. ونص القرار على أن تحل قطر للبترول محل اللجنة الوطنية القطرية للنفط والغاز فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، ارتفاعاً بقيمة 83ر88 نقطة، أي ما نسبته 84ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و78ر688 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 13 مليوناً و088 ألفاً و405 أسهم بقيمة 353 مليوناً و136 ألفاً و58ر320 ريال نتيجة تنفيذ 4601 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 34 شركة وانخفضت أسعار 6 شركات وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 575 ملياراً و204 ملايين و227 ألفاً و23ر296 ريال.

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الأربعاء، أنه يضع اقتصاد اليابان على رأس أولوياته خلال العام الجاري، متعهدا ببذل جهود كبيرة لانتشال اقتصاد البلاد من حالة الانكماش التي عانى منها في السنوات الأخيرة. وقال آبي، في أول مؤتمر صحفي لعام 2017، إنه يتوقع حدوث تغير إيجابي خلال العام الجاري، متعهدا بمواصلة العمل على تحسين السياسة النقدية وإستراتيجية النمو لدفع العجلة الاقتصادية في اليابان إلى الأمام. وأشار إلى أن الحكومة والشعب الياباني مستعدون لبذل جهود مضنية لبناء "يابان جديدة".

تراجع الدولار من أعلى مستوى له في 14 عاما مقابل سلة عملات، اليوم الأربعاء، مع توخي المستثمرين الحذر في زيادة المراهنات على العملة الأمريكية قبيل الحصول على مؤشرات جديدة بشأن الاقتصاد الأمريكي وتوقيت رفع أسعارالفائدة. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، صعد الدولار لأعلى مستوياته منذ أواخر عام 2002 أمس الثلاثاء، بعدما فاقت بيانات الصناعات التحويلية الأمريكية التوقعات مما ينذرمجددا باقتراب الدولار من التساوي مع اليورو الذي هبط لأدنى مستوىفي 14 عاما عند 1.0340 دولار. وبحلول الساعة 0905 بتوقيت جرينتش، زاد اليورو 0.3% إلى1.0435 دولار بزيادة نحو سنت عن المستوى المتدني الذي بلغه أمس الثلاثاء -أول أيام التداول في 2017 لغالبية المراكز المالية- لكنه بعيد قليلا عن أعلى مستوى له في 3 أسابيع البالغ 1.07 دولارالذي لامسه أثناء فترة انخفاض السيولة في الأسبوع الماضي. ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية 0.1% إلى 103.08 اليوم الأربعاء، بعد وصوله إلى 103.82 أمس الثلاثاء. وصعد الدولار 0.1% مقابل الين الياباني إلى 117.86 ينبعد ارتفاعه في اليوم السابق إلى أعلى مستوى له في نحو 3 أسابيع عند 118.605 ين. وصعد الجنيه الإسترليني، مقابل الدولار المتراجع على نطاق واسع اليوم بعد وصوله لأدنى مستوى في شهرين في أول أيام تداول العام الجديد في لندن والذي استقال فيه سفير بريطانيا لدى الاتحادالأوروبي. وزاد الإسترليني 0.1% مقابل الدولار في التداولات المبكرة إلى 1.2256 دولار لكنه انخفض 0.1% مقابل اليورو إلى 85.12 بنس لليورو بعد وصوله لأعلى مستوى خلال أسبوعين عند 84.51 بنس أمس الثلاثاء.

تراجعت أسعار خام برنت في تعاملات، اليوم الأربعاء، بأكثر من دولارين اثنين عن أعلى مستوى سجلته أمس منذ 18 شهراً، بفعل صعود قوي للدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة. ويدفع الدولار القوي إلى زيادة تكلفة أسعار النفط الخام على المستوردين، ويخفض من نسبة المبيعات في انتظار تراجع العملة الأمريكية، وتتراجع على إثره أسعار الخام نتيجة ضعف الطلب. وصعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 18 شهراً، أمس الثلاثاء، وبالتحديد منذ يونيو 2015، وسط ترقب المتعاملين نتائج عملية لخفض "أوبك" والمستقلين إنتاجهم. وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس إلى 55.57 دولاراً للبرميل، بحلول الساعة (07:35 تج) نزولاً بنحو 2.63 دولاراً عن أعلى مستوى مسجل يوم أمس. وبدأ الأعضاء في "أوبك" ومنتجين مستقلين، الأحد الماضي، خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل و558 ألف برميل يومياً، على التوالي، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية.

شددوا على أهمية فتح مقاصد جديدة وتعزيز التعاون مع "القطرية" شدد عدد من مسؤولي صناعة السياحة المحلية على الدور الكبير الذي تلعبه الهيئة العامة للسياحة في التعريف بمكونات المنتج السياحي في الأسواق العالمية المصدرة للسياحة، مبينين أن "هيئة السياحة" بالتعاون مع شركائها الفاعلين في القطاعين العام والخاص تقع على عاتقهما مسؤولية تسويق قطر كوجهة سياحية متعددة المعالم والمقومات، فضلا عن كونها وجهة مفضلة للسياحة العائلية الإقليمية والعالمية نظرا لما توفره من منتج يلبي رغبات العائلة بمختلف فئاتها العمرية، مطالبين بأهمية أن يلعب شركاء هيئة السياحة دورا فاعلا في تعزيز جهودها التسويقية في الأسواق العالمية،. وأوضحوا أن استقطاب السياح من مختلف الأسواق يساهم في تعزيز الحركة التشغيلية لكافة المرافق الخدمية المعنية بالسياحة، مشددين على أهمية تحقيق أقصى الاستفادة من التأشيرة السياحية علاوة على أهمية المشاركة في سائر الملتقيات والمعارض الترويجية الدولية، لافتين إلى أن التنسيق والتعاون في مجال الترويج لمكونات المنتج السياحي بين الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية من شأنه دفع مسيرة التعريف بالسياحة المحلية في كافة الأسواق والمقاصد التي تضمها الشبكة التشغيلية للخطوط الجوية القطرية داعين الهيئة العامة للسياحة للاستفادة من كافة الأحداث والفعاليات والمؤتمرات التي يتم تنظيمها في الدولة لإبراز جودة المنتج السياحي واستعراض التسهيلات والامتيازات النوعية التي تقدمها السياحة للمستثمرين والزوار. إنجازات صناعة السفر تعززها توسعات "القطرية" قال السيد يوسف الساعي مدير عام وكالة كيلوباترا للسفر والسياحة: "إن سوق الدوحة للسفر والسياحة من الأسواق العالمية التي لم تتأثر بأي تداعيات للأزمة المالية العالمية، فهي لا تزال سوقا قوية وديناميكية وحيوية تمتلك مقومات نوعية تجعلها في مصاف الأسواق الدولية". موضحا أن قطاع السفر في عام 2016 حقق سلسلة من الإنجازات عززتها الخطوط الجوية القطرية بتوسعاتها المطردة في سائر الأسواق العالمية المهمة للسياحة والأعمال، والتي نالت بمقتضي جهودها التوسعية وخدماتها المثالية جملة من الأوسمة التقديرية من المؤسسات العالمية المعنية بتقييم صناعة السفر والسياحة. وقال الساعي: "إن الهيئة العامة للسياحة تبذل جهودا مضاعفة لإثراء السياحة المحلية وتعزيزها بعدد وافر من السياح من مختلف الأسواق، عبر تفعيلها خططا ترويجية مدروسة بعناية فائقة، الأمر الذي انعكس إيجابا على التطور والنمو السياحي المحلي". وأوضح أن كل المكاتب التمثيلية التي افتتحتها الهيئة العامة للسياحة في الخارج آتت ثمارها وحققت نتائج متميزة، نظرا لتعريفها الأسواق السياحية العالمية بمكونات المنتج السياحي المحلي، وبدور السياحة المحلية في تدعيم صناعة السياحة الدولية، من خلال رفدها بمنتج يمزج التراث بمعطيات العصر. وشدد الساعي على أهمية أن يعمل الجميع على تسويق قطر وجهةً متميزةً تمتلك المقومات المتعددة والمتنوعة التي تلبي رغبات ومتطلبات السياح من مختلف دول العالم، عبر التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للسياحة التي يقع على عاتقها مسؤولية تنظيم وترتيب القطاع السياحي والتعريف بمفرداته في الأسواق الدولية. التسويق هو العنصر الأهم في مسيرة صناعة السياحة قال السيد عبد العزيز العمادي الرئيس التنفيذي لمركز قطر الوطني للمؤتمرات: "إن صناعة السياحة بشكل عام منظومة متكاملة تضم الجهات المسؤولة وشركائها في السوق المحلية، حيث يشكل عنصر التسويق العنصر الأبرز والأهم لتعزيز المسيرة السياحية ودفع عجلة تقدمها، حتى تساهم بمختلف مكوناتها في تعزيز الناتج الاقتصادي من خلال استقطاب الزوار وجذب الاستثمارات النوعية، وبالتالي فإن صناعة السياحة ليست تشييد فنادق ومنتجعات فقط إنما تطبيق جملة من المعايير العملية المهمة والحفاظ على التراث والترويج المتكامل، مبينا أن كل هذه المعايير تصب في مصلحة السياحة وتطويرها. وقال العمادي: "إن دولة قطر تمتلك البنية التحتية الراسخة لصناعة سياحة متميزة، ولكنها تحتاج إلى المزيد من الترويج والتسويق، وقد بذلت الهيئة العامة للسياحة في هذا السياق جهودا وفاعلة أسهمت في اطلاع الأسواق السياحية الدولية على جودة المنتج المحلي، وترسيخ موقعه على خارطة السياحة العالمية، من خلال تطبيق معايير ترويج وتسويق عصرية شملت المشاركة المتميزة في الملتقيات التسويقية الدولية واستغلال كل المناسبات المحلية لإبراز جودة المنتج. وقال العمادي: "إن مركز قطر الوطني للمؤتمرات لديه خطة متكاملة، وتتضمن أجندته خلال العام الجاري تنظيم جملة من المعارض التجارية لدعم القطاع الخاص". مبينا أن هذه المعارض المتخصصة من شأنها إثراء صناعة المعارض، فضلا عن جذبها العديد من الزوار الأمر الذي ينعكس إيجابا على كل المرافق الخدمية. الضيافة لا تترسخ مكانتها دون جهود "هيئة السياحة" قال السيد شافاك جوفينش مدير عام فندق دبليو الدوحة "إن صناعة الضيافة جزء أصيل من جهود الهيئة العامة للسياحة حيث لا يستطيع قطاع الفندقي أن ينمو أو تترسخ خدماته على الخارطة الدولية دون جهود وإستراتيجيات هيئة السياحة التي تعتبر العمود الفقري لصناعة الفندقة". وقال "إن السوق المحلي لقطاع الفنادق بمختلف تصنيفاتها سوق واعد وحيوي وأتوقع أن يكون العام الجاري عاما حافلا وزاخرا ومليئا بالنشاط خاصة مع قرب انطلاق مونديال كأس العالم 2022 إضافة إلى تنظيم الدوحة لحزمة من المؤتمرات والفعاليات الترفيهية إضافة إلى قوة الاقتصاد وفاعليته. ووصف شافاك المنافسة المحتدمة بين القطاع الفندقي بأنها صحية ومن شأنها دفع مسيرة التطور الذي تشهده صناعة الضيافة فضلا عن كونها تصب في نهاية المطاف على المستهلك من خلال تنزيل كل فندق لفلسفة خدمية تختلف عن الفندق الآخر، منوها إلى أن مخرجات كل فندق الخدمية هي المعيار النهائي لبقاء أي فندق في السوق. وقال شافاك "إن الهيئة العامة للسياحة هي الراعي والمنظم لقطاع الضيافة وتقع على كاهلها ترتيب وتصنيف القطاع الفندقي بما يعود بالفائدة للفنادق من جهة وللصناعة من جهة أخرى، فهيئة السياحة هي عصب الحركة التشغيلية للقطاع الفندقي فجهود هيئة السياحة تزدهر صناعة الفندقة وتنم معدلات إشغالها، مشددا على أهمية أن تتعاون كافة الفندق العاملة في السوق المحلي بمختلف تصنيفاتها مع هيئة السياحة لتسويق قطر كوجهة سياحية عالمية تمتلك سلسلة من المعالم والمقومات السياحية التي تبوؤها مكان الصدارة على الخارطة الدولية، مؤكداً في هذا السياق أن فندق دبليو الدوحة سوف يشارك في كافة الملتقيات والتظاهرات التسويقية العالمية تحت مظلة الهيئة العامة للسياحة للتعريف بالمنتج السياحي المحلي إضافة إلى اطلاع النخبة من صناع القرار الدولي بجودة مكونات صناعة الضيافة وبمنتج فندق دبليو الدوحة المتميز. السياحة الخليجية جزء مهم من إشغال مؤسسات الضيافة قال السيد مصطفى حنيني مدير عام فندق فريزر سويتس الدوحة "إن صناعة الضيافة شهدت العام الماضي جملة من التطورات الإيجابية التي قادتها الهيئة العامة للسياحة ومن المتوقع أن يشهد العام الجاري المزيد من التطورات بفضل الجهود والخطط الإستراتيجية للهيئة العامة للسياحة التي يتبوأ مقدمتها برامجها الترويجية المتكاملة بالتعاون مع شركائها الفاعلين في السوق المحلي"، موضحا أن الفعاليات الترويجية لهيئة السياحة تتشكل في الاشتراك في الملتقيات التسويقية العالمية من خلال أجنحة متميزة يشارك فيها القطاع الفندقي وشركات السياحة لاستعراض المنتج السياحي المحلي وتسويق قطر كوجهة سياحية تمتلك مقومات تلبي رغبات السياح من مختلف الأسواق. ومن أبرز خطط هيئة السياحة التسويقية تنظيم عدد من ورش العمل في الأسواق الإقليمية لاستقطاب السياحة الخليجية التي تشكل جزءا مهما من إشغال مؤسسات الضيافة علاوة على تفعيل دور مكاتب التمثيل السياحي في الخارج لتعزيز الإستراتيجية الترويجية ودفع عجلة مسيرتها لأن السياحة في حاجة متواصلة للتسويق من خلال التحديث والتجديد في الآليات بما يتناسب مع معطيات العصر. وقال حنيني "إن الخطوط الجوية القطرية التي تعتبر من أسرع شركات الطيران نموا في العالم لها دور كبير وفاعل في تسويق مكونات المنتج السياحي المحلي في كافة التظاهرات الترويجية التي تشارك فيها إضافة إلى الترويج في المحطات والمقاصد التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية". وأشار في هذا السياق أن فندق فريزر سويتس الدوحة لا يألو جهدا في سبيل تسويق قطر كوجهة سياحية متميزة تتمتع بعدد من المقومات السياحية التي تلبي رغبات السياح من مختلف الأسواق والدول، مبينا أن خدمات النوعية فريزر سويتس أضحت الآلية المثلى لاستقطاب السياحة الخليجية التي تشكل جزءا مهما من حجم إشغال الفندق خلال العام الماضي، مؤكداً أن الفندق سوف يواصل جهوده لجذب السياحة الخليجية من خلال الترويج وتنظيم ورش العمل التسويقية في الأسواق السياحية الخليجية لتعزيز معطياته التشغيلية ولدعم جهود الهيئة العامة للسياحة الرامية لاستقطاب المزيد من السياح. نتائج متميزة لمكاتب "هيئة السياحة" التمثيلية قال السيد علي صبري مدير عام وكالة ميلانو للسفر والسياحة إن صناعة السياحة لا يتسنى لها القيام بدورها الإيجابي والفاعل دون توفر استدامة عنصر الترويج والتسويق، فهما عصب صناعة السياحة الحديثة. ولذلك تواكب الهيئة العامة للسياحة كل الآليات العصرية لتسويق مكونات المنتج المحلي بالتعاون مع شركائها الفاعلين في السوق، ومن خلال المشاركة الفاعلة في التظاهرات التسويقية العالمية التي يؤمها الخبراء والنخبة من المسؤولين عن قرار صناعة السياحة الدولية. مبينا أن جهود الهيئة العامة للسياحة الترويجية أسفرت عن نتائج إيجابية متعددة، أولاها استقطاب المزيد من السياح من مختلف الأسواق خاصة الخليجية والأوروبية التي استفادت من فعاليات وبرامج المكاتب التمثيلية لهيئة السياحة في الخارج، إضافة إلى استفادة جميع المرافق الخدمية ذات الصلة بالقطاع السياحي خاصة شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة. وقال صبري: "إن الخطوط الجوية القطرية هي شريك إستراتيجي لكل المؤسسات المعنية بالسياحة، خاصة الهيئة العامة للسياحة، فهي تلعب دورا فاعلا في تسويق مكونات المنتج المحلي في كل المحطات التي تطير إليها، فضلا عن دورها في خدمة النخبة من السياح في المعارض العالمية التي تشارك فيها. مشددا في هذا السياق على أهمية أن تنزل مؤسسات السياحة المحلية المختلفة إلى أرض الواقع آليات ترويجية عصرية تتماشي مع التطور المطرد الذي تشهده صناعة السياحة والضيافة المحلية". وقال صبري: "إن وكالة ميلانو للسفر والسياحة تساهم بشكل متواصل في تسويق جودة المنتج السياحي المحلي في كل المعارض الإقليمية والعالمية، وإبرام العقود والشراكات الإستراتيجية مع الشركات السياحية العالمية لاستقطاب المزيد من السياح إلى الدوحة من خلال طرح جملة من الخدمات النموذجية والبرامج السياحية الريادية. قطر ذاع صيتها بجودة مكونات خدماتها السياحية قال السيد شادي قاسم مدير عام فندق افنيو الدوحة "إن أجندة الفندق خلال العام الجاري سوف تشهد جملة من المشاركات الإيجابية والفاعلة مع الهيئة العامة للسياحة لتسويق قطر كوجهة ذاع صيتها بجودة خدماتها السياحية وباستقطابها لعدد وافر من السياحة والزوار من مختلف الأسواق السياحية الدولية"، مشيراً إلى أن الفندق سوف يعمل على ترويج خدماته والدور الكبير الذي يلعبه في تعزيز معطيات القطاع السياحي المحلي، موضحا أن فندق افنيو الدوحة استطاع خلال العام الماضي الاستحواذ على نصيب كبير من السياحة الخليجية بفضل خدماته المتميزة التي استطاع تسويقها في الأسواق الخليجية من خلال ورش العمل التسويقية المختلفة وعبر المشاركة تحت مظلة الهيئة العامة للسياحة في جولاتها الترويجية، مؤكداً أن الفندق سوق يواصل جهوده المضاعفة لاستقطاب المزيد من السياح من مختلق الأسواق العالمية المصدرة للسياحة. شدد شادي قاسم على أهمية أن يسعى القطاع الفندقي المحلي إلى تجويد مكونات المنتج الخدمي وإبرام المزيد من العقود مع الشركات العالمية المصدرة للسياحة وذلك لدعم الجهود المقدرة للهيئة العامة للسياحة التي تخطط وتبرم الشراكات الإستراتيجية وتنظم المهرجانات والفعاليات الترفيهية المختلفة من أجل تعزيز معطيات عمل المرافق المعنية بالقطاع السياحي، مضيفا بالقول "أتوقع أن يشهد العام الجاري المزيد من التطور في الأعمال التشغيلية للقطاع السياحي بفضل الأسواق الجديدة التي دشنتها الخطوط الجوية القطرية التي تعتبر شريكا إستراتيجيا لهيئة السياحة في تعزيز عمل القطاع السياحي والتسويق له في المقاصد والمقاطع السياحية العالمية. واكد أن فندق افنيو الدوحة قد أكمل استعداداته لاستقبال السياح من مختلف الأسواق من خلال ترقية قدرات الموظفين والارتقاء بكفاءتهم العملية والمهنية والحرفية فضلا على تطوير آليات الخدمة وتزويدها بالجديد والعصري وبما يتناسب مع المعايير العصرية لصناعة الضيافة.

بدأت البنوك العاملة في قطر تنفيذ المرحلة قبل الأخيرة من معايير بازل 3 التي بدأ العمل بها أول 2014، وتشمل هذه المرحلة تغطية السيولة لدى البنوك بنسبة 90%، بعد أن كانت 60% عام 2014، و70% عام 2015، و80% عام 2016، على أن تكون نسبة التغطية 100% بداية من العام القادم 2018، والتي تمثل المرحلة النهائية والتامة لتطبيق تلك المعايير. وبالنسبة للبنوك الوطنية يجب عليها إعداد وحساب نسبة التغطية على 3 مستويات.. الأولى وفقا للمركز المالي الشهري للبنك في قطر، والثانية وفقا للمركز المالي الإجمالي الشهري للبنك وفروعه في قطر. والثالث للفروع والشركات التابعة داخل وخارج قطر. على أن يتم إعداد وحساب السيولة على أساس إجمالي العملات المحلية والأجنبية وفقا لأسعار التحويل في تاريخ المركز المالي الشهري. وفي حالة وجود تركز في أي عمله بخلاف الريال والدولار يجب حساب نسبة تغطية السيولة مقومة بالريال. ومن المقرر أن تقوم البنوك بتزويد قطر المركزي بهذه النسب في موعد أقصاه يوم 25 من الشهر الجاري. غرامات على المخالفين وفي حالة المخالفة سيتم فرض الجزاءات المالية المقررة على مخالفة هذه النسب بحيث تكون 30 ألف ريال عن مقدار النقص في الحد الأدنى حتى 5%، و60 ألف ريال من 5% إلى 10%، و90 ألف ريال من 10 إلى 20% و120 ألف ريال من 20 إلى 30%. و150 ألف ريال أكثر من 30%. وفي حالة تكرار تجاوز الحد الأدنى أكثر من مرة يتم فرض الجزاءات على المستوى الأكبر تجاوزا. وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية العاملة في قطر يجب إعداد نسب السيولة وفقا للمركز المالي للفرع في قطر وعلى أساس إجمالي العملات المحلية والأجنبية وفقا لأسعار التحويل في تاريخ المركز المالي، على أن يتم تزويد قطر المركزي بها بحد أقصى يوم 10 من الشهر التالي. وأوضح المركزي أن نسب تغطية السيولة للبنوك الأجنبية هي نفس نسب البنوك الوطنية. وكذلك الغرامات المقررة في حالة المخالفة. وطلب مصرف قطر المركزي من البنوك العاملة في قطر تحديث بياناتها التي تتضمنها التقارير التي يتم عرضها على المركزي، وأكد قطر المركزي أن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في قطر، ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بتحديث نموذج البيانات الخاصة باحتساب الأعباء الرأسمالية المترتبة على تجاوز بعض السقوف والنسب الإشرافية، والخاصة بالربع الأخير المنتهي في شهر ديسمبر من العام الماضي، وذلك بهدف تقديمها لمصرف قطر المركزي قبل نهاية الشهر الجاري وتحديدا يوم 25 يناير 2017. وأوصى المركزي البنوك في وقت سابق بإعداد تقرير شامل يندرج ضمن تطبيق الدعامة الثانية لمقررات لجنة بازل 3 لكفاية رأس المال بجميع نماذجه وتسليمه بناء على البيانات المالية المجمعة والمراجعة من مدقق الحسابات، كما هي في نهاية سبتمبر من كل عام على أن يتم تزويد مصرف قطر المركزي بهذا التقرير قبل 15 ديسمبر من كل عام. المرحلة النهائية في 2018 وأكد مصرفيون وخبراء مال أن البنوك المحلية قادرة على استكمال متطلبات بازل 3 في مرحلتها النهائية التي تمتد من 2017 إلى 2018. وأكدوا أن البنوك التزمت بكافة المعايير الجديدة التي تتطلبها الاتفاقية بدعم من الوضع المالي الجيد التي تتمتع به والذي يساهم بفاعلية في التنفيذ الصحيح للاتفاقية، مشيرين إلى التنسيق الكامل مع مصرف قطر المركزي في هذا الإطار، حيث وصلت نسبة الملاءة المالية بالبنوك إلى ما يتراوح بين 13% إلى 15% وهي أعلى من النسبة المطلوبة. ويؤكد الدكتور سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن تطبيق المعايير الجديدة يجعل البنوك أكثر قوة وموضوعية من حيث فهم وإدارة أبعاد المخاطر المتعددة ومعالجتها بالشكل المناسب، وسيساعد في خلق منهج متكامل لإدارة كل من المخاطر والربحية. ويضيف: تدرك كافة البنوك حول العالم أهمية توافر إطار فعال لإدارة المخاطر لديها، حيث تطبق البنوك في قطر بجدية معايير بازل 3 بشكل فعال، وصولا إلى حالة الامتثال التام. حتى عام 2018. وحول التحديات الرئيسية التي تواجه التطبيق، يوضح سيتارامان أنه من الطبيعي أن تواجه أي مؤسسة بعض الصعوبات قبل التعود على التغيير، لكن مادام هناك التزام من الإدارة العليا ومجلس الإدارة لدى البنك فإن مسألة التطبيق تصبح مسألة وقت فقط لتتمكن من معالجة كافة عناصر إطار العامل الخاص بتطبيق بازل 3، وبالتالي السير نحو التطبيق الكامل بشكل سلس وفعال. ويضيف سيتارامان: اتخذ بنك الدوحة العديد من المبادرات نحو الالتزام التام باتفاقية بازل منذ البداية، فقد تم صقل الهيكل التنظيمي من أجل الحصول على وظيفة مستقلة لإدارة المخاطر، وقد شكلنا لجنة عليا للتطبيق منذ عدة سنوات لتوجيه البنك نحو تطبيق الاتفاقية، وتم اتخاذ وإنجاز العديد من المبادرات، والتأكد من أن جميع إجراءات المراقبة تعمل بشكل فاعل، وتحديد المخاطر الخاصة بكل مجال مصرفي على حدة، وتأسيس إطار رقابة مناسب، وتحديد التحسينات المطلوبة والتعامل معها. كما تمت تقوية هيكل إدارة المخاطر لدينا بشكل كبير وأصبح متعدد الأبعاد مع التركيز على مخاطر الائتمان، والعمليات والمخاطر المالية. مراجعة السياسات المصرفية الخبير المالي عبدالله الخاطر يؤكد أن الوضع في البنوك جيد ويجعلها قادرة على مواجهة أي تحديات مستقبلية بما فيها استكمال تنفيذ مقررات بازل 3. ويضيف أن البنوك المحلية استفادت من الأزمة المالية العالمية، من خلال مراجعة سياساتها السابقة وإعداد سياسات تتناسب مع الأوضاع المحلية، خاصة ما يتعلق بمنح القروض والإجراءات التي تم تنفيذها والضوابط التي وضعها مصرف قطر المركزي لتنفيذ هذه السياسات في إطار من المرونة. ويوضح أن البنوك قامت خلال العام الماضي بتنفيذ مقررات بازل 3، وأهمها دعم رؤوس أموالها لتقوية مراكزها المالية. إضافة إلى تعزيز إدارات المخاطر لديها. وزيادة الحد الأدنى لاحتياطيات المؤسسات المصرفية. وحول تطبيق مقررات بازل 3 بالكامل يوضح الخاطر أن البنوك القطرية بدأت بالفعل في تنفيذ هذه المعايير قبل إقرارها عالميا من بنك التسويات الدولي، ويساعد على ذلك قوة المركز المالي للبنوك وزيادة أعمالها بصورة كبيرة خلال العام الحالي وتحقيقها لأرباح جيدة، وبالتالي فكل هذه العوامل تساهم في التطبيق السليم لمقررات بازل 3 التي تصب في النهاية لصالح البنوك القطرية، وتطور أعمالها المحلية والإقليمية. ويشير إلى التنسيق المستمر بين مصرف قطر المركزي والبنوك فيما يتعلق ببازل 3، فهناك اجتماعات دورية ينظمها المركزي للتعرف على التطورات الجديدة ومساندة البنوك ومساعدتها في التنفيذ ومواجهه أي مشاكل قد تطرأ، موضحا أن معظم البنوك تطبق حاليا معايير بازل 3 ولكن بشكل غير رسمي. زيادة الاحتياطيات ويوضح أن معايير بازل 3 تتضمن زيادة في الحد الأدنى لاحتياطيات المؤسسات المصرفية، لتعزيز صلابتها بوجه أزمات محتملة قادمة. ويتوجّـب على المصارف، الزيادة في الشريحة الأولى من رأس المال التي تشكل احتياطاتها "الصلبة" أي الجزء الأكثر متانة من احتياطاتها "الصلبة" المؤلفة من أسهم وأرباح من 2% إلى 4،5% من أصولها. يضاف إلى ذلك، تخصيص شريحة إضافية بمقدار 2،5% من رأس المال، لمواجهة أزمات مقبلة محتملة وهو ما يرفع إجمالي الاحتياطي "الصلب" إلى 7%. كما تم إقرار زيادة في نسبة الأصول الذاتية للمصارف، التي يُـرمز إليها بـ«Tier 1» من 4% إلى 6%. وبدأ العمل تدريجيا بهذه الإجراءات، ابتداءً من 1 يناير 2013، وتنفيذها بشكل نهائي في عام 2018. وقامت لجنة بازل بإجراء تعديلات واسعة وجوهرية على الدعامات الثلاث لـ«بازل 2»، تمثلت بإصدار قواعد ومعايير جديدة، شكلت معا ما بدأ تسميته «بازل 3». وقد تناولت تلك الإصدارات أمورا أساسية، مثل قواعد رأس المال واحتياطي السيولة، اختبارات الضغط، الحوكمة في المصارف، ونظام المكافآت والتعويضات في المصارف، فقد ركزت التعديلات على الدعامة الأولى من «بازل 2»، تغييرات على إطار مخاطر السوق.. وتغييرات على إطار التسنيد وتحسين نوعية رأس المال، وزيادة احتياطات رأس المال، وتخفيض الدورية لمتطلبات رأس المال، كما تتضمن السعي لتدعيم المشرفين على المصارف بأدوات أكثر فعالية لملاءمة متطلبات رأس المال بحسب وضعية المخاطر في كل مصرف.

أكد توفر الظروف الملائمة ومناخ الاستثمار المحفز.. قطاع رواد الأعمال يحظى بدعم متواصل من كافة الجهات المعنية في قطر بعض التحديات والصعوبات تحد من تنفيذ المشاريع والاستثمارات على رجال الأعمال في النشاط السياحي تجاوز النمطية في الاستثمار انطلاق مجموعة "المسكي" واكب الطفرة الاقتصادية للدولة أكد السيد مبارك آل نجم المري رئيس مجلس إدارة مجموعة "المسكي" العاملة في قطاع الإنشاءات والمقاولات على أهمية المبادرة الخاصة وإطلاق المشاريع من أجل التمهيد لبروز جيل جديد من المستثمرين القطريين، داعيا الشباب إلى الانخراط في هذا التوجه. ولفت المري في حديث خاص لـ "الشرق" القول إلى أن مناخ الأعمال في قطر مشجع لإنجاز الشباب مشاريع طموحة تساهم في زيادة حصة القطاع الخاص في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل، داعيا إلى الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي رصدتها الجهات المعنية لإطلاق المشاريع الخاصة. وفي رده على سؤال حول التسهيلات التي يتمتع بها المستثمرون الشباب من قبل الجهات الحكومية، أوضح المري أن هذه التسهيلات تشمل جميع المجالات انطلاقا من الفكرة والتدريب والتمويل ومواكبة بعث المشاريع، وغيرها من التشجيعات. وعدد المري المبادرات التي تصب في هذا الاتجاه مثل إنشاء حاضنة قطر للأعمال، بالإضافة إلى تأسيس مركز بداية وهو شراكة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك" والتي تهدف إلى إيصال مجموعة واسعة من الخدمات لشباب قطر مثل التوجيه المهني والتقييم الذاتي وتنمية المهارات. دور رئيسي لبنك قطر للتنمية وأضاف في هذا الإطار: "لا يفوتني التنويه بالدور الذي يلعبه بنك قطر للتنمية في دعم المستثمرين الشباب من خلال البرامج التي يقدمها التي تعزز ثقافة ريادة الأعمال وزيادة الوعي العام بأهمية إطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا إلى أن البنك ركز جهوده على تقديم خدمات متنوعة ومتكاملة لرواد الأعمال وللشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تنوعت تلك الخدمات لتشمل كلا من الخدمات المالية والإدارية والتقنية، بالإضافة إلى خدمات المواكبة والتدريب والإحاطة بالباعثين الشباب ". أحد المشروعات السكنية للمجموعة وتقول التقارير إن بنك قطر للتنمية قدم دعما ماديا تجاوز 6 مليارات ريال من التمويل المباشر ومليار ريال كضمانات من خلال برنامج الضمين للقطاع الخاص وفق آخر الأرقام المتوفرة، كما أن البنك يوفر خدمات استشارية وإستراتيجية عديدة ومختلفة استفاد منها أكثر من 5 آلاف رائد ورائدة أعمال قطريين. كما قام بنك قطر للتنمية أيضًا بالشراكة مع وزارة المالية في مبادرة المشتريات الحكومية، وذلك لإشراك أكبر كم من القطاع الخاص المحلي في نهضة التنمية المحلية وقد تمكن من خلال هذه المنصة من المساعدة في ترسية 86 عقدا بقيمة 42 مليون ريال، كما أن هناك 6 عقود أخرى بقيمة 70 مليون ريال في مراحلها الأخيرة من الترسية. إضافةً إلى ذلك قام البنك بالعمل على تسهيل دخول رواد الأعمال في المجال الصناعي بالشراكة مع وزارة الطاقة والصناعة وذلك من خلال مشروعي جاهز ١ وجاهز ٢ والذي نهدف من خلالهما لتجهيز وتخريج ٤٦ رائد أعمال صناعيا متخصصا في مجالات البلاستيك والمواد الكيميائية، الأخشاب، الإلكترونيات والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى مبادرة لنقل وترقية المشاريع المنزلية لعملية الإنتاج الغذائي بشكل أكثر احترافية من خلال حاضنة المطابخ المركزية. وذكّر المري في ذات السياق بالدور الذي تلعبه وزارة الطاقة والصناعة، من خلال توفيرها الأراضي لإقامة مشاريع صناعية التي تشكو نقصا في المبادرات، رغم العوائد الكبيرة التي توفرها الاستثمارات في هذا المجال والتي تبلغ وفق بعض الدراسات نحو 20 % مقابل عوائد لا تتعدى الخمس بالمائة في بعض المجالات على غرار الاستثمارات في الأسهم والعقارات، قائلا: "لقد طرحت وزارة الاقتصاد أفكار لعديد المشاريع تناهز كلفتها نحو 500 مليون ريال". على صعيد آخر أوضح المري أهمية دور غرفة قطر في دعم جهود رواد الأعمال الشباب من خلال إتاحة الفرصة أمام العديد منهم لولوج عالم المال والأعمال، والتعريف بمشاغلهم لدى أصحاب القرار واطلاعهم على القوانين التي تضبط الاستثمارات في الدولة. قطاعات واعدة وفي رده على القطاعات الواعدة التي يمكن للشباب أن يقدم فيها إضافة أو يستثمر فيها، أشار المري إلى أن جملة من القطاعات ما زالت تتوافر على فرص كبيرة وقادرة على تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، لعل أبرزها الاستثمار في مجال السياحة خاصة في ظل الفعاليات الكبرى المقدمة عليها تنظيمها قطر، مشيرًا إلى ضرورة الخروج من الأطر التقليدية للاستثمار في هذا المجال والتوجه نحو الأفكار المجددة والتي تساهم في تحقيق عوائد أعلى للمستثمر الشباب الراغبين في تجاوز أحادية المنتوج السياحي القطري والمركز بالدرجة الأولى على سياحة المؤتمرات وسياحة التسوق. وقال إن هذا القطاع يعتبر من الصناعات الثقيلة التي تسمح ببروز قطاعات أخرى تدور في فلكه. وحول الصعوبات التي يتعرض لها المستثمر الشاب، قال المري:"رغم أن عديد الإشكاليات تم تجاوزها المتعلقة بالتمويل وبالأفكار والتدريب والمتابعة فإن بعض المعوقات ما زالت تحد من تطوير مشاريع الشباب على غرار تلك المتعلقة بتوفر اليد العاملة وما يصاحبها من بعض الإجراءات المتعلقة بتأشيرات الاستقدام، مضيفا: "نحن نواجه بعض التعقيدات والتحديات التي تحد نسبيا من التسريع في تنفيذ مشاريعنا". وفي حديثه عن بداية مبارك آل نجم المري، قال إن الانطلاقة الأولى كانت في العام 2001 في مجال المقاولات والقطاع العقاري، وذلك تزامنا مع الطفرة الكبيرة التي شهدها الاقتصاد القطري ونسب النمو الكبيرة والتي تعد الأسرع في العالم حيث عرف الاقتصاد القطري في تلك الفترة نسبة نمو تتجاوز الرقمين طوال السنوات الماضية. وقال المري إن مجموعة المسكي تمكنت طوال هذه الفترة من تحقيق إنجازات كبيرة وتحقيق نتائج إيجابية جدا مكنتها من احتلال موقع متقدم في السوق القطري نتيجة رصيد الثقة الذي تمكنت من بنائه مع العملاء. وقال إن قطاعات التعليم والصحة بدورها توفر مجالا رحبا للاستثمار، حيث تولي الخطط التنموية في قطر أولوية قصوى لهذا المجال لإيمان هذه الخطط بكون الصحة والتعليم هي الرافعة الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة على المدى البعيد.

* في أعقاب تراجع المبيعات خلال عام 2016 * تراجع الدولار وتكثيف الاستدعاءات من أبرز أسباب التراجع * ارتفاع عدد السيارات في قطر إلى 900 ألف بحلول 2020 قالت مصادر في قطاع السيارات بالسوق القطري إن المؤشرات الأولية لنشاط هذا القطاع على المستوى المحلي، تشير إلى أن هنالك نشاطا مرتقبا في حركة بيع السيارات في المنطقة، بعد تراجع مبيعاتها بنسبة 20% بنهاية ديسمبر 2016 محليًا، وذلك لعدة عوامل وأسباب، كان من أبرزها استمرار تراجع النفط والدولار، وتسريح عدد من الأيدي العاملة إلى جانب تقليص النفقات الحكومية الخليجية، وتكثيف حملات الاستدعاءات من قبل الجهات المختصة محليًا وخليجيًا، وغيرها من الأسباب الفنية والصناعية الأخرى المرتبطة بصناعة السيارات في العالم، الأمر الذي دفع ببعض الشركات المشهورة إلى رفع الأسعار لتعويض الخسائر، وهو ما كبدها خسائر أكبر، من خلال حالة الركود العام الذي سيطر على مبيعاتها لعدة أشهر. وأشارت المصادر إلى أن هذا المشهد لا يقتصر على دولة معينة، بل امتد حتى إلى المستهلكين في دول العالم، وعزوفهم عن الشراء، بسبب شركات منتجة للسيارات، قامت العام الماضي بسحب العديد من موديلاتها الجديدة من الأسواق بسبب أخطاء تصنيعية في محركات سياراتها، وهو ما أربك المستهلكين عموما وخلق حالة من عدم الثقة في أداء قطاع السيارات. تراجع تدريجي وقالت المصادر إن النشاط المرتقب في مبيعات السيارات الجديدة وتلك شبه المستعملة سوف تشهد أسعارها انخفاضات تدريجية هذا العام بعد الركود الذي سيطر على المشهد، وستعمد العديد من الشركات إلى طرح الأسعار المخفضة ضمن مجموعة من العروض الدعائية والترويجية، وهو ما سيدفع بالمستهلكين المحليين بالعودة إلى الشراء، واستعادة الثقة بالسوق مجددًا، وهذا يتفق مع قراءات تقارير اقتصادية حول أداء سوق السيارات في 2017، حيث أشارت إلى أن هنالك نشاطا كبيرا في حركة مبيعات هذه السلع مع اعتدال الأسعار بالدوحة، بالإضافة إلى توقعات بأن تصل أعداد السيارات في قطر إلى 912 ألف سيارة بحلول 2020. وبينت أن ذلك النشاط لا يقتصر فقط على الأسعار المخفضة فحسب، بل يمتد إلى الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة حماية المستهلك ومفتشيها، من خلال تنفيذ الحملات التفتيشية على شركات ومعارض السيارات بشكل منتظم وفجائي في جميع مناطق البلاد، ورصد المخالفات وفرض العقوبات المناسبة، بما يتفق مع قانون وإجراءات حماية المستهلك المعمول بها في دولة قطر، وتلك المخالفات ترفع ثقة المستهلكين والمستثمرين بالسوق المحلي بكل ما يشمله من سلع وأسعار، وهو ما يعزز أداء القطاع الاستهلاكي بنحو أكثر شفافية. مسارات تصحيحية وأكدت المصادر أن قطع غيار السيارات، ستشهد هي الأخرى مسارات تصحيحية في أسعارها ستتضح خلال الشهور القادمة، فالمخازن تكتظ بكميات كبيرة من القطع بسبب ارتفاع الأسعار، وميول المستهلك إلى شراء البديل عن قطع غيار الشركة المنتجة للسيارة، والتحول إلى شركات أخرى منافسة أقل تكلفة في كوريا وتركيا وأمريكا وغيرها، فالمستهلك اليوم أكثر وعيًا بعزوفه عن شراء قطع الغيار المزيفة التي تشكل تهديدا صارخًا لسلامته وسلامة مستخدمي الطرق، وما تخلفه من آثار سلبية على بعض قطع السيارة الأساسية، لذلك وأمام ارتفاع الأسعار الجنوني، أخذ العديد من المستهلكين بالبحث عن البدائل في الشركات العالمية المنافسة التي تعمل على إنتاج قطع غيار ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، موضحا أن هنالك العديد من التحليلات والتقارير الاقتصادية التي تؤكد رجوع قطاع السيارات إلى مساراته الصحيحة في التسعير، في العام الجديد 2017، وهذا رغبة من العاملين فيه بتفادي الخسائر المالية التي تكبدتها منذ نهاية 2015 وحتى 2016، بسبب حالة الركود. أسعار عادلة وهذا يعني خلق أسعار عادلة في الأسواق ستقود المستهلكين نحو الشراء، وبالتالي ارتفاع في مبيعات تلك السلع الكمالية، وقد نشرت "الشرق" سابقًا في صفحة حماية المستهلك، توقعات لبعض الخبراء الاقتصاديين لنشاط الاستهلاك في 2017، توقعوا أن يشهد قطاع تجارة التجزئة وقطاع السيارات نشاطا استهلاكيًا واستثماريًا كبيرًا، وذلك لاتجاه الأسعار نحو الهبوط. جدير بالذكر أن التقرير الصادر عن مركز "Alpen Capital" للأبحاث والحلول المصرفية قد كشف في وقت سابق، أن إجمالي أعداد السيارات في دول الخليج سيرتفع بنسبة 5% بشكل سنوي ليصل إلى 13.2 مليون سيارة مع العام 2020 مرتفعا من 10.3 مليون سيارة في 2015، وتأتي هذه التوقعات بعد ارتفاع أسعار السيارات رغم الركود الجزئي في مبيعاتها العام 2016 والذي كان الركود الاقتصادي للمنطقة سببه الرئيسي، هذا وستمتلك أسواق السعودية والإمارات والكويت ما يعادل 75% من إجمالي السيارات في منطقة الخليج العربي في 2020، ولكن يعتبر نمو سوق السيارات المتوقع في قطر والإمارات هو الأكبر خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

أظهرت إحصاءات إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة بشأن مبيعات ساحات المنتج الزراعي القطري "المزروعة - الوكرة - الخور والذخيرة" خلال الفترة من 29 إلى 31 ديسمبر الماضي تسويق 33 ألف صندوق خضراوات، بواقع 16.3 ألف صندوق بالمزروعة و10.2 آلاف صندوق بالخور و6.5 آلاف صندوق بالوكرة. كما أظهرت الإحصاءات بيع 41.3 طن فاكهة بواقع 18.8 طن بالمزروعة و9.3 طن بالخور و13.2 طن بالوكرة، كما تم تسويق 6.3 طن من الأسماك بواقع 3.8 طن بالمزروعة و2.5 طن بساحة الخور، 562 طبق بيض بلدي بواقع161 طبقا بالمزروعة و250 طبقا بالخور و151 طبقا بالوكرة، 969 طائرا داجنا بواقع 230 طائرا بالمزروعة و606 طيور داجنة بالخور و133 طائرا بالوكرة. كما تم تسويق 79 كجم من العسل، منها 40 كجم بالمزروعة و15 كجم بالخور و24 كجم بالوكرة، 30 كجم دهن بلدي جميعها بالمزروعة، وتسويق 296 رأسا من الأغنام والماعز وذبح 294 رأس أغنام وماعز بمقصب المزروعة، و242 لتر ألبان وعصائر لشركة غدير بالوكرة. فيما بلغت مبيعات الزهور بساحة الخور والذخيرة خلال الفعالية التي نظمتها الساحة خلال الفترة من 29–31 ديسمبر 10 آلاف زهرة موسمية و360 زهرة قطف، و256 من النباتات الداخلية و150 نباتا طبيا وعطريا.

أعلنت شركة دلالة للوساطة الإسلامية إحدى الشركات التابعة لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة على موقع بورصة قطر الإلكتروني اليوم عن تسلمها منطوق الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بتاريخ 29/12/2016 في الدعوى رقم 89/2016 جنايات، الذي بموجبه حكمت المحكمة حضوريا بإلزام المتهم برد مبلغ 19,511,951 مليون ريال لشركة دلالة للوساطة الإسلامية.

هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في شهرين أمام الدولار الأمريكي الذي قفز إلى أعلى مستوياته في 14 عاما مقابل سلة من العملات الرئيسية، اليوم الثلاثاء، في أولى جلسات التداول للعام الجديد في أسواق لندن. وفي وقت سابق من الجلسة صعد الإسترليني إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل اليورو، بعد أن أشار مسح إلى أن نمو قطاع التصنيع في بريطانيا قفز الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام. وهبط الإسترليني أثناء التعاملات إلى 1.2200 دولار وهو أدنى مستوى له منذ نهاية أكتوبر قبل أن يتعافى إلى 1.2235 دولار بحلول الساعة 1915 بتوقيت جرينتش لكنه يبقى منخفضا حوالي 0.4% عن مستواه في بداية الجلسة. وأمام ارتفع الإسترليني 0.05% إلى 85.10 بنس، بعد أن كان صعد في وقت سابق إلى 84.51 بنس. وأنهت العملة البريطانية عام 2016 على خسائر قدرها 16% أمام الدولار و14% مقابل اليورو في أسوأ أداء سنوي في 8 أعوام.

سجلت أسعار النفط أعلى مستوى في 188 شهرا اليوم الثلاثاء أول أيام التداول في عام 2017، على أمل بأن ينجح اتفاق المنتجين من أوبك ومن خارجها على خفض إنتاج النفط — الذي بدأ سريانه يوم الأحد — في القضاء على تخمة المعروض في السوق العالمية. وقفز سعر مزيج برنت الخام أكثر من اثنين في المائة إلى 58.37 دولار للبرميل بزيادة 1.55 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2015. وبحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش تراجع برنت قليلا إلى 58.07 دولار ولكن ظل مرتفعا 1.25 دولار. وسجل الخام الأمريكي الخفيف أعلى مستوى في 18 شهرا وبلغ 55.24 دولار بزيادة 1.52 دولار للبرميل وهو أيضا الأعلى منذ يوليو تموز 2015 قبل أن يتراجع إلى نحو 54.95 دولار. وكانت أسواق النفط مغلقة امس الاثنين بمناسبة عطلة العام الجديد، وفي الأول من يناير كانون الثاني بدأ سريان الاتفاق الذي توصلت إليه أوبك في نوفمبر تشرين الثاني مع منتجين مستقلين مثل روسيا بشأن خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا. وقال هانز فان كليف كبير المحللين الاقتصاديين للطاقة في بنك ايه.بي.ان امرو في امستردام "الدلائل الأولي تلمح إلى أن تخفيضات الإنتاج من المنتجين في أوبك وخارجها تدعم الآمال بتقليص التخمة العالمية". ويتابع مستثمرون أوبك عن كثب لمعرفة ما إذا كان أعضاء أوبك سيفون بتعهداتهم بخفض الإنتاج.

كشف التقرير السنوي الصادر عن مصرف قطر المركزي عن قيمة الصكوك المصدرة خلال عام 2015 والتي بلغت إجمالًا 8.025 مليار ريال، حيث تشكّل الإصدار على 4 فئات زمنية تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، وكانت فئة 5 سنوات قد حظيت بأعلى قيمة وهي 2.150 مليار ريال قطري، بينما فئة 3 سنوات فقد شهدت أقل قيمة 001.9 مليار ريال قطري. وأشار التقرير إلى أن إصدار الصكوك جاء في إطار إدارة السيولة والمساعدة في تطوير السوق المالية، وذلك تماشيًا مع إستراتيجية التنمية الوطنية.

أعلن المصرف المركزي للمغرب (بنك المغرب) رسميا عن منح ترخيص لبنك قطر الدولي الإسلامي لإنشاء مصرف إسلامي، سيكون هو الأول من نوعه بالمملكة. ويشكل المصرف الجديد ثمرة تعاون بين بنك قطر الدولي الإسلامي وبنك القرض العقاري والسياحي المغربي، اللذين وقعا مؤخرا اتفاقية بهذا الخصوص. وكان الدولي الإسلامي قد وقع اتفاقية شراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي، بهدف تأسيس بنك في المغرب، وذلك في إطار إستراتيجية الدولي الإسلامي التي تركز على الاستفادة من الفرص الخارجية بما يعزز مركزه المالي، وتنويع محفظته الاستثمارية وبما ينعكس إيجابًا على مساهمي البنك. وصادق البرلمان المغربي في نوفمبر 2014 على مشروع قانون البنوك الإسلامية ودخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية في يناير 2015. ويسمح القانون لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه بتقديم خدمات بنكية إسلامية مثل المرابحة والمضاربة والإجارة والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، أعلى مؤسسة دينية بالمغرب.

"الشيب": الارتفاع يتواصل بدعم عوامل داخلية وخارجية من بينها نتائج الشركات "أبو حليقة": عودة المؤشر للون الأخضر يمنح السوق مكاسب قوية حققت بورصة قطر في ثاني جلسة في العام 2017، اليوم، مكاسب بلغت قيمتها 8 مليارات ريال، بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 563.1 مليار ريال عند إغلاق الإثنين الماضي إلى 571.1 مليار ريال في نهاية تعاملات الأمس. وأنهى المؤشر العام تعاملات اليوم مرتفعًا، بدعم من الأسهم القيادية، وصعود 6 قطاعات، أبرزها البنوك والعقارات. وسجل نموًا نسبته 1.64%، ليصل إلى مستوى 10599.95 نقطة، رابحًا نحو 171.23 نقطة، وهو أعلى مستوى يصل إليه المؤشر منذ 4 أشهر، مقارنة أيضاَ بمستويات إقفاله بجلسة أمس الإثنين. وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يتواصل الصعود الذي حققه المؤشر العام في ثاني جلسة من بداية العام الجديد 2017 اليوم خلال الجلسات المقبلة. ووصفوه بأنه ارتفاع قوي عزز ثقة المستثمرين، مؤكدين على قوة وتماسك بورصة قطر. وقالوا إن العوامل الإيجابية الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق ستدعم حركة المؤشر العام. مشيرين إلى إمكانية أن يخترق المؤشر العام منطقة ال11 ألف نقطة، مع استمرار الأداء على نفس الوتيرة والمنوال، خاصة مع إعلانات الربع الرابع والأرباح، والتحسن المضطرد في أسعار النفط، حيث التزامت دول الأوبك والمنتجين من خارجها على بدء تطبيق اتفاق تخفيض الإنتاج في يناير الحالي، وقالوا إنه وفي حال استمر التحسن في أسعار النفط فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى إيجاد فائض في الموازنة العامة لقطر. ورحبوا بالاكتتابات الجديدة، وقالوا إنها تشجع الدخول والاستثمار وتدفع بسيولة جديدة في السوق، كما أنها تسهم في تعزز قدرة تلك الشركات وعلى التوسع والحصول على تمويلات لأعمالها. داعين إلى الدفع بمزيد من الاكتتابات والإدراجات والأدوات جديدة إلى السوق، مؤكدين على أهميتها في تنشيط البورصة ودفعها نحو مزيد من التطور، وقالوا إن سوق قطر سوق واعد ومفتوح ومغري بالاستثمار فيه. الصعود يتواصل وقال المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب إن ارتفاع الأمس الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر دليل على تماسك واستقرار بورصة قطر، مشيرًا للانخفاض الطفيف الذي اعترى المؤشر العام بسبب عوامل خارجية. وقال إن الصعود سيتواصل خلال الجلسات القادمة، بدعم من عوامل داخلية وخارجية، من بينها نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح. وقال إن كل المؤشرات تدل على أن النتائج وتوزيعات الأرباح ستكون جيدة، وذلك ما أظهرته نتائج عدد من الشركات والبنوك في قطاعات مختلفة. وأشار الشيب لتعافي أسعار النفط، وقال إنها ساعدت في تحقيق المؤشر لذلك الصعود القوي، حيث يتوقع أن تصل أسعار النفط إلى مستوى ال60 دولارا للبرميل، خاصة مع توافق دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تخفيض الإنتاج من استقرار الأسعار، وقال إن التحسن سينعكس على كافة أسواق المال العالمية، خاصة الأسواق الخليجية، مشيرًا لضغط أسعار النفط على الأسواق والآثار التي خلفها خلال العام المنصرم 2016 وما قبله. مؤشر"فوتسي" ولفت الشيب إلى أن بورصة قطر مقبلة على محفز قوي وهو استكمال إدراجها في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إنه سيعزز السيولة بالسوق، حيث سيتم ضخ ما يقارب ال2 مليار ريال في السوق، من خلال دخول قوي للمستثمرين. وقال إنها تؤكد على متانة بورصة قطر، وتمهد للانضمام لاحقا للأسواق المتقدمة. وأعرب الشيب عن أمله في أن تتواصل الاكتتابات للشركات العائلية، وأوضح أنها تزيد من عدد الشركات المدرجة في السوق بما يسهم في التنوع ويعزز الثقة في البورصة. ارتفاع قوي وصف المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر أمس في ثاني جلسة من بداية العام الجديد2017 بأنه ارتفاع قوي عزز ثقة المستثمرين، وأكد قوة وتماسك بورصة قطر. وتوقع أبو حليقة أن يتواصل الصعود خلال الفترة القادمة من خلال العوامل الإيجابية الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق. وقال إن المؤشر العام سيخترق منطقة ال11 ألف نقطة إذا استمر الأداء على نفس الوتيرة والمنوال، خاصة مع إعلانات الربع الرابع والأرباح. اللون الأخضر وقال أبوحليقة إن عودة المؤشر العام أمس للون الأخضر أعطى السوق مكاسب قوية ونقاط كثيرة، حيث عززت جلسة الأمس من عمليات الشراء، خاصة على أسهم الشركات القيادية والصغيرة على حد سواء، وصلت معها المكاسب إلى 10 مليارات ريال وتجاوز المؤشر مستوى ال10500 نقطة. وقال إن هذا الارتفاع بداية مبشرة مع بداية العام، وإشارة إلى إمكانية أن تكون توزيعات الأرباح سخية، خاصة إذا نظرنا للنتائج الجيدة التي حققتها قطاعات البنوك والصناعات والعقارات والنقل، والتي لم تصل إليها منذ سبتمبر الماضي. أسعار النفط وأكد أبو حليقة على المحفزات الإيجابية الخارجية المكملة للعوامل الإيجابية الداخلية، حيث شهدت أسعار النفط تحسنا واضحا يتوقع معه استمرار الصعود في أسعاره، خاصة مع التزام دول الأوبك والمنتجين من خارجها على بدء تطبيق اتفاق تخفيض الإنتاج في يناير الحالي، وقال إن استمرار التحسن يمكن أن يؤدي إلى إيجاد فائض في الموازنة القطرية. وحث أبو حليقة المستثمرين على اقتناص الفرص وقال إن الأسعار الحالية مغرية للشراء مثل البنك التجاري، وأن العوامل الداخلية للسوق تتجه نحو الأحسن. ورحب بالاكتتابات الجديدة، وأوضح أنها تشجع الدخول والاستثمار وتدفع بسيولة جديدة في السوق، كما أنها تسهم في تعزيز قدرة تلك الشركات وعلى التوسع والحصول على تمويلات لأعمالها. وشدد على حاجة السوق لأي أدوات أو آليات جديدة تسهم في تنشيطه ودفعه نحو مزيد من التطور، خاصة أن سوق قطر سوق واعد ومفتوح ومغري بالاستثمار فيه. الأسهم القيادية ودعم المؤشر اليوم صعود عدد من الأسهم القيادية أبرزها الوطني بنسبة 2.47%، تبعه إزدان بنسبة 1.19%، ثم صناعات قطر بنسبة 0.84%، وتمثل الثلاثة أسهم مجتمعة نسبة تفوق 40% من الوزن النسبة للمؤشر. وشهدت الجلسة ارتفاع 6 قطاعات، تصدرها البنوك بنسبة 2.05%، مع صعود 10 أسهم، جاء على رأسها سهم الإجارة القابضة الأكثر ارتفاعًا بنسبة 4.23%.وسجل العقارات نموًا بنسبة 1.29%، مدفوعًا بارتفاع 4 أسهم، أبرزها صعود سهمي المتحدة للتنمية ومزايا قطر بنسبة 2.53% و1.48% على الترتيب. كما ارتفع الصناعة 1.03%، بدعم صعود 5 أسهم، على رأسها سهم الخليج الدولية بنسبة 2.71%. وارتفعت السيولة أمس إلى 244.33 مليون ريال مقابل 136.13 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما ارتفعت الكميات إلى 7.7 مليون سهم مقابل 4.37 مليون سهم بجلسة الإثنين الماضي. وتصدر سهم فودافون قطر الكميات بنحو 1.48 مليون سهم، بينما تصدر سهم صناعات قطر السيولة بقيمة 42.63 مليون ريال. وجري التعامل في الجلسة على 38 سمهًا، ارتفع منها 29 سهمًا، بينما انخفض 8 أسهم، تصدرها سهم العامة للتأمين بنسبة 8.51%، فيما استقر سهم واحد دون تغيير. وانخفض المؤشر العام في مستهل تعاملات الأمس بنسبة 0.01%، ليصل إلى مستوى 10428.02 نقطة، خاسرًا نحو 0.07 نقطة.

بدأت فنلندا بدفع راتب شهري أساسي لمواطنيها العاطلين عن العمل، في خطوة غير مسبوقة أوروبيا، تأمُلُ من خلالها أن تقلص من البيروقراطية الحكومية، وتحد من الفقر وتزيد من فرص العمل. وقال أولي كانغاس، من مؤسسة التأمينات الاجتماعية التابعة للحكومة الفنلندية (كيلا): إن التجربة التي تمتد لعامين وتشمل 2000 مواطن، تم اختيارهم عشوائيا للحصول على إعانات البطالة، انطلقت في الأول من يناير. ويحصل هؤلاء العاطلون عن العمل على 560 يورو كل شهر، بدون الحاجة لتقديم تقارير للكيفية التي ينفقون بها تلك المبالغ. وسيتم استقطاع المبلغ من أي مزايا يحصلون عليها فعليا. ووصل معدل البطالة في فنلندا، التي يقطنها 5.5 مليون نسمة، إلى 8.1 بالمائة في نوفمبر، حيث يعيش حوالي 213 ألف شخص بدون وظيفة!! وهو رقم لم يتغير عن العام الماضي.