الدوحة - الشرق عقد مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية إجتماعه الخامس لعام 2016 مساء اليوم الأربعاء 26 اكتوبر 2016 برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة الشركة، ناقش المجلس الأداء المالي للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 وإعتمد البيانات المالية عن هذه الفترة والتي تمت مراجعتها بواسطة المدقق الخارجي الساده كيه بي إم جي. وقد أظهرت البيانات المالية زيادة فى المبيعات بنسبة 5.3% حيث حققت الشركة مبيعات بلغت 2,327 مليون ريال مقارنة بمبلغ 2,209 مليون ريال عن نفس الفترة من العام 2015.وأظهرت البيانات المالية تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 1,234 مليون ريال (بعد إستبعاد حصص الأقلية) بزيادة قدرها 8% مقارنة بمبلغ 1,141 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام 2015 . وقد بلغت ربحية السهم 11.21 ريال قطري للسهم الواحد مقارنة بمبلغ 10.37 ريال قطري عن نفس الفترة من العام 2015.وقد أطلع المجلس على سير العمل بمشاريع الشركة تحت الأنشاء حيث تم الإنتهاء من 98% من مشروع رأس أبو فنطاس ( أ3 ) بانتهاء المرحلة الأولى (ماء) بقدرة 22 مليون جالون يومياً وينتظر الإنتهاء من المرحلة الأخيرة بقدرة 36 مليون جالون في يناير 2017 وهو من اكبر المشروعات في المنطقة. كما تم الإنتهاء من حوالى 66% من مشروع أم الحول لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والذي يعد من المشاريع الاستراتيجية في مجال إنتاج الطاقة وتحلية المياة . كذلك اطلع المجلس على المشاريع الخارجية التى تشارك فيها شركة نبراس للطاقة التى تمتلك الشركة 60% من رأس مالها وبصفة خاصة محطة شمس معان لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بالمملكة الأردنية الهاشمية و التى تم افتتاحها في العاشر من اكتوبر 2016 حيث بدء المشروع مرحلة التشغيل التجاري في 22 سبتمبر 2016وقد أبدى المجلس إرتياحه لما حققته الشركة من نتائج كما أثنى على جهود الشركة في تنفيذ مشروعاتها الجديدة.

رابطة رجال الأعمال أقامة عشاء عمل على شرف الرئيس الباكستاني والوفد المرافق فيصل بن قاسم: رجال الاعمال القطريون مهتمون بالشراكة مع الجانب الباكستانينظمت رابطة رجال الأعمال القطريين عشاء عمل على شرف فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية والوفد المصاحب له بحضور سعادة السفير صقر بن مبارك المنصوري، سفير دولة قطر بإسلام اباد وسعادة السيد شهزاد أحمد سفير جمهورية باكستان بالدوحة وذلك على هامش زيارته للدوحة لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين ودعم التعاون الإقتصادي بينهما.وقد ترأس اللقاء من الجانب القطري سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، أعضاء مجلس إدارة الرابطة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني والسيد شريدة الكعبي، وأعضاء الرابطة السيد ناصر سليمان الحيدر والسيد سعود المانع، كما حضر من رابطة سيدات الاعمال القطريات السيدة عائشة الفردان، نائبة رئيس مجلس الادارة والسيدات عواطف الدفا، ناترة عبدالله، امل العاثم والسيدة سارة عبدالله نائب مدير إدارة رابطة رجال العمال القطريين.بدأ حفل العشاء بكلمة من سعادة الرئيس الباكستاني ممنون حسين، شكر فيها أعضاء الرابطة على اللقاء مؤكدا حرصه على نقل العلاقات الثنائية بجميع مستوياتها إلى آفاق جديدة من التعاون. مشيرا الى الجذور التاريخية التي تجمع البلدين وتحرص عليها الحكومتين والتي يدعمها تبادل الزيارات الرسمية في السنوات الأخيرة حيث قام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى – حفظة الله – بزيارة باكستان في 2015. هذا الي جانب زيارة عدد من قيادات جمهورية باكستان للدوحة، مضيفا "ان مثل هذه الزيارات رفيعة المستوى لكلا الطرفين من شانها ان تساهم بارتقاء العلاقات الاقتصادية وفتح مجالات جديدة لتعزيز التعاون التجاري". كما ذكر سعادته الإصلاحات الإدارية التي قامت بها باكستان خلال الخمس سنوات الأخيرة حيث استطاعت الدولة ان تخرج من أزمتها الاقتصادية وتقوم بتعزيز النظم الضريبية وقوانين الاستثمار، مشيرا الي دعم صندوق النقد الدولي والذي يرى مستقبل جيد لاقتصاد باكستان مع استمرار الإصلاحات، واعتبار وضع باكستان الحالي يمثل بيئة مشجعة للاستثمار خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والزراعة.ومن جانبه رحب الشيخ فيصل بن قاسم بسعادة الرئيس مشيرا الى الوجود الباكستاني في قطر والذي يترجم عمق الصداقة والتعاون بين البلدين. كما أبدى الشيخ فيصل اهتمام رجال الاعمال القطريين في بحث فرص الشراكة مع الجانب الباكستاني مضيفا ان هناك مبادرات من قبل القطاع الخاص في البلدين في مختلف القطاعات، ومنها قطاع الطاقة والعمال والتعليم والبحث العلمي والصحة والسياحة والثقافة والفنون. ومن الجدير بالذكر انه قد تم توقيع عدة مذكرات تفاهم بين قطر وباكستان في مجالات التعاون الأمني وتطوير الطاقة الكهربائية والمائية والثقافة والسياحة والجمارك والمعارض والتعاون القانوني ومجال الأوقاف. الى جانب توقيع باكستان اتفاقا مع قطر لاستيراد 3.75 مليون طن من الغاز المسال سنويا.كما تبلغ صادرات قطر إلى باكستان نحو 220 مليون دولار مكونة أساسا من البتروكيماويات ومنتجات تخصيب الأراضي، في حين أن الواردات القطرية من باكستان تبلغ 80 مليون دولار مكونة من المنتجات الغذائية وخاصة الأرز والحليب واللحوم الحمراء والحبوب والنسيج، وشهدت السنوات القليلة الماضية توريد بعض المنتجات الجلدية والمنتجات الرياضية والورق.

في إطار حرصه على دعم القطاع الزراعي في دولة قطر يرعى بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة إنتاج 300,000 صندوق كرتوني لإستخدامها من قبل المزارعين في مجالاتهم الزراعية المختلفة. حيث تأتي هذه المبادرة تماشياً مع رسالة البنك الرامية إلى تطوير عملية تنمية القطاع الزراعي ورفع مستوى المنتجات وتسويقها.وتأتي رعاية بنك قطر للتنمية لهذه المبادرة لتكريس الدور الهام الذي يقدمه العاملون بالقطاع الزراعي وهو ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية بنك قطر للتنمية التي تهدف إلى تنمية مساهمة المزارع المحلية في عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق جزء من الأمن الغذائي.وأكد السيد علي المهندي، مدير إدارة تنمية القطاع الزراعي والسمكي والحيواني، في بنك قطر للتنمية، قائلاً: "أن البنك يحرص على دعم القطاع الزراعي والحيواني والسمكي في دولة قطر، من خلال تصميم برامج معتمدة بالتعاون مع وزارة البلدية البيئة لاستقطاب المواطنين المهتمين بالقطاع الزراعي وتشجيعهم للاستثمار في هذا القطاع الحيوي".وتجدر الإشارة أن بنك قطر للتنمية يطلق وبشكل متواصل برامج تهدف إلى دعم وتطوير دور القطاع الخاص للإنتاج في القطاع الزراعي والقطاع الحيواني والسمكي، وذلك لتحويلها إلى قطاعات منتجة في الاقتصاد لتساهم في مجال الأمن الغذائي. ويشجع البنك القطاع الخاص والأفراد القطريين للدخول في تلك المجالات بينما لا ينشئها البنك بشكل مباشر. وقد دعم البنك من خلال برامج الاستشارات ودراسات الجدوى عدداً من الأفراد الراغبين بالاستثمار من خلال الاشراف على تلك الدراسات ودفع ما يعادل 70% من قيمتها لتشجيعهم على الدخول فيها. هذا وقد وقع بنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم مع وزارة البلدية والبيئة لتعزيز سبل التعاون في مجال القروض لتنمية المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية والثروة السمكية، وذلك انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتنمية هذه المشروعات.

1.99 مليار ريال قيمة الإيراداتفيصل بن قاسم: النتائج المالية القوية تعكس فوائد سياسة التنويع محمد بنفيصل: استمرار الانشطة القائمة وإيجاد مصادر جديدة للإيراداتاعلنت اليوم شركة أعمال، إحدى أبرز واكبر مجموعات الاعمال متنوِّعة الأنشطة وإحدى اسرعها نمواً بمنطقة الخليج نتائجها المالية عن فترة الاشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2016.وتضمنت أبرز النتائج المالية ارتفاع قيمة الأرباح الاجمالية بنسبة 8.2% لتبلغ 499.1 مليون ريال قطري (مقارنة مع 461.4 مليون ريال قطري لنفس الفترة عام 2015). وبلغت قيمة إيرادات المجموعة 1.99 مليار ريال (مقارنة مع 2.07 مليار ريال قطري لنفس الفترة عام 2015)، وارتفعت قيمة إجمالي صافي الأرباح بنسبة 15.5% لتبلغ 423.7 مليون ريال (مقارنة مع 366.7 مليون ريال قطري لنفس الفترة عام 2015). وارتفعت قيمة الأرباح المعلنة للسهم الواحد بنسبة 9.6% لتبلغ 0.57 ريالاً قطرياً (مقارنة مع 0.52 ريالاً لنفس الفترة عام 2015)، وبلغت قيمة صافي الاستثمارات الرأسمالية 92 مليون ريال (مقارنة مع 2015: 108.4 مليون ريال لنفس الفترة عام 2015)، وحافظت نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين على نسبة منخفضة وبلغت نسبتها 4.6% (مقارنة بـ 3,9% في 30 يونيو 2016)الربح المستداموفي سياق تعليقه على هذه النتائج، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال: "حققت شركة أعمال أرباحاً قوية خلال الشهور التسعة الاولى من عام 2016 بما يتوافق مع توقعات الادارة ، لترتفع قيمة صافي الأرباح إلى 423.7 مليون ريال قطري، بزيادة بلغت نسبتها 15.5% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مؤكدا استمرار نجاح استراتيجيتنا في تحقيق النمو المربح والمستدام.وأوضح سعادته بقوله :"شهد إجمالي إلايرادات انخفاض طفيف خلال الفترة المذكورة نظراً لعدم تكرار بعض من عقود التوريدات التي تم الحصول عليها في نفس الفترة من العام الماضي. إلا أنه تم تعويض ذلك إلى حد كبير بالنمو القوي في سائر القطاعات التي نعمل بها وبصفة خاصة في كل من قطاع الإنتاج الصناعي وقطاع إدارة الخدمات. إذ ان هذان القطاعان شكلا المحفِّزان الرئيسيان لأدائنا خلال هذه الفترة من هذا العام، حيث ارتفعت أرباح قطاع الانتاج الصناعي بنسبة 71% مع ثبات في الايرادات وارتفع صافي ربح قطاع إدارة الخدمات بنسبة 121% مع ارتفاع بالايرادات بنسبة تقارب الـ 50% والتي شملت على مساهمات جديدة من الشركات التي تم الاستحواذ عليها خلال العام. كما واصل القطاع العقاري من تحقيق أداء جيد ليساهم بشكل إيجابي في إيراداتنا وأرباحنا بالرغم من اعمال اعادة التطوير التي يشهدها مجمع السيتي سنتر واغلاق بعض المحلات التجارية بشكل جزئي ومؤقت.وأضاف سعادته قائلاً :"يعكس هذا الأداء بوضوح فوائد سياسة التنوع الذي تنتهجها الشركة وتشكيل محفظة متوازنة ومَرِنة من النشاطات التي تتماشى مع القطاعات الرئيسية للاقتصاد القطري، بهدف تحقيق نمو مربح في انشطة الشركة وتوسعة هوامش الأرباح بالتزامن مع الكفاءة في إدارة التكاليف والالتزام بمستويات متوازنة لنسبة الاقتراض ".آفاق المستقبلمن ناحيته، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أعمال: "أكدت شركة أعمال مجدداً خلال الاشهر التسعة من عام 2016 استدامة ومرونة تركيزها في تحقيق نمو مربح في انشطة الشركة من خلال زيادة الربح وتحسين هوامشه بالتزامن مع استمرارها بالاستثمار في نشاطاتها القائمة وإيجاد مصادر جديدة للإيرادات. كما يعكس هذا الأداء المميز التنوع المتنامي لأنشطة المجموعة والذي يعزز قدرتها على مقاومة تباطؤ النشاط الذي قد تتعرض له بعض من القطاعات وذلك من خلال استفادتها من النمو الأسرع في قطاعات أخرى. وبالنظر الى المستقبل، هنالك عدد من العقود والتوريدات التي نقوم بدراستها والتفاوض بشأنها وأننا في وضع جيد يتيح لنا الاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة. وكلّي ثقة أن هذا العام سوف يكون عاماً ناجحاً آخر لشركة أعمال".من ناحية أخرى، قال السيد طارق محمود السيد، العضو المنتدَب في شركة أعمال: "تعكس النتائج المالية لشركة أعمال خلال الاشهر التسعة مجدداً قوة الاداء التشغيلي المميز لشركة اعمال وقدرتها على إدارة التكاليف بفعالية، بالتزامن مع مواصلة تعزيز أدائنا القوي لتحقيق المزيد من الارباح وبناء أسس قوية لإيجاد قيمة مضافة على المدى الطويل. ان سجلنا الحافل يظهر قدرتنا في إدارة وتطوير الاعمال بفعالية عبر عدد من القطاعات المتنوعة ذات النمو وهو الامر الذي ينمحنا القدرة على تقييم الفرص الاستثمارية المتاحة خلال هذا العام وفي المستقبل". الأسرع نمواًوتعتبر شركة أعمال إحدى أسرع مجموعات الأعمال نمواً وأكثرها تنوعاً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت قيمتها السوقية 9,3 مليار ريال قطري (2,5 مليار دولار أميركي) في 25 أكتوبر 2016 وحققت معدّل نمو سنوي مركَّب في صافي الأرباح تجاوز 20% قبل احتساب أرباح القيمة العادلة للاستثمارات العقارية خلال الفترة بين عامي 2006 - 2015، بينما بلغت قيمة إيراداتها 2.9 مليار ريـال قطري (791.4 مليون دولار أميركي) خلال عام 2015. وتعتبر شركة أعمال إحدى كبرى الشركات متنوعة الأنشطة المدرجة أسهمها للتداول في بورصة قطر منذ ديسمبر 2007 . وهي من الشركات التي من ضمن مؤشر بورصة قطر الذي يقيس أداء أسهم أكبر 20 شركة وأكثرها سيولة في الأسواق القطرية بالاضافة الى كونها إحدى الشركات الاثنتين والعشرين المدرجة في بورصة قطر والتي انضمت إلى مؤشر فوتسي FTSE للأسواق الناشئة الثانوية.وتركز شركة أعمال على استدامة النمو المربح والمتميز بالتنوع الكبير لموارده، وتضم 25 شركة تشغل مواقع رائدة في مختلف القطاعات الرئيسية بما فيها القطاع الصناعي وقطاعات تجارة التجزئة والعقارات وإدارة الخدمات والمعدّات الطبية والأدوية. وتوفر شركة أعمال للمستثمرين فرصة الاستثمار عالية الجودة والتوازن في النمو المتسارع للاقتصاد القطري وتطوره.

قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف اليوم الأربعاء، إن إصدارات الديون السعودية لن تقتصر على السندات، وستعقبها أدوات أخرى مثل الصكوك. كانت السعودية أتمت الأسبوع الماضي إصدارا ضخما للسندات هو الأكبر على الإطلاق للأسواق الناشئة وبلغت قيمته 17.5 مليار دولار، وذلك في إطار مساعي المملكة لسد فجوة في التمويل ناجمة عن أسعار النفط المنخفضة. وقال العساف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، إن نسبة النمو التي يتوقعها صندوق النقد للاقتصاد السعودي هذا العام والعام القادم "معقولة"، ويتوقع الصندوق نموا قدره 1.2% للاقتصاد السعودي هذا العام و2% في 2017. وقال العساف عن النمو في العام القادم إنه سيكون "2% أو أقل".

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات، وكيل سيارات فورد، عن إستدعاء مركبات فورد موستانج موديل 2005 – 2014، وذلك لوجود خلل في نافخ الوسائد الهوائية من جهة السائق، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أنه سيشارك راعيًا للمؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي، الذي ينظمه مصرف قطر المركزي في الأول من نوفمبر 2016 في الدوحة تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. ولكون أمن المعلومات مسألة وطنية، فقد تعاون مصرف قطر المركزي مع جميع الجهات الحكومية، خاصة وزارة النقل والاتصالات، ووزارة الداخلية لمواجهة التحديات المشتركة.ويناقش المؤتمر تحديات أمن المعلومات التي تواجه المصارف داخل قطر وخارجها، بالإضافة إلى الحلول الحالية وتحسينات البنى التحتية للقطاع المالي. ويأتي المؤتمر استمرارًا للمناقشات التي جرت في المؤتمرين السابقين في 2014 و2015 واللذين نالا استحسان المتحدثين والمشاركين فيهما.وتأتي رعاية المصرف للمؤتمر انسجامًا مع التزام مجلس إدارته وإدارته التنفيذية بدعم المبادرات التي تعزز القطاع المالي والمصرفي في قطر. ويفتخر المصرف بسياسته الاستباقية التي تعمل على ضمان أمن المعلومات، حيث استثمر في العديد من المزايا والأدوات الأمنية لتعزيز حماية العملاء من عمليات الاحتيال، وتوفير تجربة مصرفية سلسة خالية من المشكلات. تقنية الأمانوكان المصرف أول من يحصل على شهادة PCI لتطبيقه قواعد عمل صارمة لمراقبة وتدقيق جميع العمليات التي تتم على البطاقات المصرفية بكل أنواعها، حيث أضاف تقنية الأمان ثلاثية الأبعاد 3D Secure لحماية عمليات الشراء عبر الإنترنت التي تجري باستخدام بطاقات الخصم والائتمان. كما يطبق استخدام كلمة السر لمرة واحدة (OTP) لتأمين حماية إضافية لحسابات العملاء المصرفية عند إجرائهم العمليات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الهواتف الذكية. ولا يمكن للعملاء الشراء على الإنترنت باستخدام بطاقات المصرف إلا بعد حصولهم عبر رسالة نصية على كلمة السر التي تسري فقط لمدة دقيقة واحدة من خلال خدمة الرسائل القصيرة، أو رسالة عبر تطبيق "أمان المصرف" للهواتف الذكية. واشتملت مبادرات الأمن التي يطبقها المصرف على تكنولوجيا الحماية من سرقة بيانات بطاقات الدفع والائتمان. كما اتخذ المصرف عددًا من الإجراءات لتحسين البنى التحتية لأمن تكنولوجيا المعلومات وتقويته، وذلك من خلال استخدام جدران الحماية، وضبط الدخول إلى الشبكة، وتحديث محولات مركز البيانات وتحديث التكنولوجيا المستخدمة في نظام الاتصالات الهاتفية بشكل كامل.بيئة مالية آمنةوبهذه المناسبة قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "نحن من أشد الداعمين لمبادرات مصرف قطر المركزي لضمان أمان القطاع المصرفي بأكمله، لهذا نحن سعداء برعاية المؤتمر الدولي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي، وأن نساهم في ترسيخ مكانة قطر كبيئة مالية آمنة". تعد سلامة وأمان معاملات جميع العملاء من أهم أولويات المصرف، وفي إطار التزامه بهذا الشأن فقد أطلق المصرف العديد من المبادرات الداخلية والخارجية لزيادة الوعي بين العملاء والموظفين. وقد أطلق مؤخرًا حملة توعية تتعلق بالأمان المصرفي والتي هدفت إلى نشر هذه الرسالة بطريقة سهلة وبسيطة. واستندت الحملة على شخصية "صالح" الافتراضية وهو خبير أمن معلومات يقدم للعملاء نصائح عن أمن المعلومات على مدار السنة لحماية هويتهم والحفاظ على أمانهم أثناء إجراء عملياتهم المصرفية.كما أطلق المصرف برنامج تدريب يتمحور حول أمن المعلومات ويستهدف جميع موظفيه. ويشتمل البرنامج على 16 محورًا، تغطي كل منها أحد جوانب أمن المعلومات. ومنها كيفية حماية المعلومات الشخصية والسرية، وكيفية رصد الاحتيال والرسائل والمواقع الإلكترونية الخبيثة أو المزيفة، وكيفية تعزيز أمن كلمة السر من خلال إنشاء كلمات سر أقوى وتخزينها بشكل آمن، وكيفية الابتعاد عن "المحتالين" ورسائل الاحتيال عند استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والاستخدام الآمن للواي فاي، وقواعد أمن الأجهزة المتحركة والعديد من التهديدات والأخطار التي يضطر الجميع إلى مواجهتها وكيفية تجنبها.أمن المعلوماتوأضاف السيد باسل جمال: "نحن ملتزمون في المصرف بالتطوير الدائم لمستويات الأمن والاستثمار في أمن المعلومات. كما أننا ندرك أننا بحاجة إلى زيادة الوعي داخل وخارج المصرف، ولذلك فقد أطلقنا حملة توعية للعملاء واستثمرنا في تدريب جميع موظفينا على الإجراءات الاحترازية التي يجب عليهم اتباعها أثناء عملهم وكذلك في حياتهم اليومية. فعلى سبيل المثال خلال حملة توعية العملاء، أكدنا لعملائنا مرارًا بأننا لن نطلب منهم مطلقًا الرد على أي رسالة إلكترونية تحتوي على معلومات شخصية، وأن عليهم تجنب إعطاء أي تفاصيل عن بطاقاتهم المصرفية على الهاتف إلا إذا كانوا هم من اتصل بالمصرف، وعليهم أن يتأكدوا أنهم يتحدثون مع المصرف. وإضافة إلى ذلك فإن برامجنا التعليمية الداخلية وضعت لضمان معرفة موظفينا وعملائنا بالتهديدات الحالية المتعلقة بالمعلوماتية وكيفية تجنبها".

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري، انتعاشا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات رغم تراجع عدد الصفقات المنفذة والتي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 100 صفقة مقابل 235 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 57%، وبلغت قيمة التعاملات نحو 628 مليون ريال مقابل 618.7 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.5% مقارنة بالأسبوع السابق. 140 مليون ريال أكبر صفقة لمبنى متعدد الاستخدام في نجمة بسعر المتر المربع 92.9 ألف ريال وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن العقارات الجاهزة قد واصلت هيمنتها على تعاملات القطاع العقاري حيث استحوذت على نسبة 69.7% من التعاملات مقابل 30.3% للأراضي الفضاء التي جاءت تعاملاتها محدودة، وقد تم تنفيذ 67 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 67% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 437.6 مليون ريال، مقابل تنفيذ 33 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 33% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 190.4 مليون ريال.واستعادت بلدية الدوحة صدارة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 51.7% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة نحو 324.6 مليون ريال، واستحوذت بلدية الظعاين على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 30 صفقة بحصة نسبتها 30% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع 20 صفقة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أول أمس، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 125.6 مليون ريال.الدوحة تتصدر التعاملاتوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 324.6 مليون ريال مقابل 111.8 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 190%، وتم تنفيذ 20 صفقة مقابل 23 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 13%، واستحوذت الدوحة على نسبة 51.7% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 140 مليون ريال وهي نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في نجمة مساحته 1507 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 92.9 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في نجمة مساحتها 5157 مترا مربعا بسعر 83 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 16.1 ألف ريال. وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في نجمة مساحتها 583 مترا مربعا بسعر 14.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 24.8 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في نجمة مساحته 585 مترا مربعا بسعر 14.4 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 24.7 ألف ريال. وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في نجمة مساحته 583 مترا مربعا بسعر 14 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 24 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في نجمة مساحته 585 مترا مربعا بسعر 10 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 17.1 ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 35.4% من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 115 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 64.6% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 209.6 مليون ريال.تراجع في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 109.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 30 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 70% مقارنة بالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 17.5% من إجمالي التعاملات. بيع 57 مسكنا وعمارة سكنية ومجمع سكني و5 مبان متعددة الاستخدام وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 24 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة روضة الحمامة مساحتها 5000 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 4800 ريال، وتم بيع مسكن في جريان جنيحات مساحته 905 أمتار مربع بسعر 9 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 9945 ريالا.ارتفاع قياسي في الوكرةوجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 11.9% من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 74.7 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 13 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا في التعاملات بنسبة 170% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 31 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في المشاف مساحته 7727 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 4012 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في الوكرة مساحتها 3330 مترا مربعا بسعر 12.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3767 ريالا، وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في الوكرة مساحتها 690 مترا مربعا بسعر 6.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9149 ريالا.10 صفقات في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 57.4 مليون ريال وبنسبة 9.2% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 10 صفقات، محققة تراجعاً بنسبة 16% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 18.5 مليون ريال نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في العزيزية مساحته 592 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 31.2 ألف ريال، وتم بيع مسكن في الوعب مساحته 1264 مترا مربعا بسعر 8 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 6329 ريالا، وتم بيع مسكن في منطقة المعمورة مساحته 1357 مترا مربعا بسعر 8 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 5895 ريالا، وتم بيع مسكن في العزيزية مساحته 900 متر مربع بسعر 4.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4833 ريالا.ارتفاع في أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 6.5% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 40.8 مليون ريال محققة ارتفاعا في التعاملات بنسبة 51% مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 13 صفقة.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 6.5 مليون ريال، نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة أم العمد مساحتها 4114 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 1580 ريالا، وتم بيع مسكن في الخريطيات مساحته 995 مترا مربعا بسعر 4.6 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 4272 ريالا.نمو قياسي في الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 12.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9 صفقات، مستحوذة على نسبة 2% من إجمالي التعاملات ومحققة ارتفاعاً قياسياً بنسبة 167 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في بلدية الشمال 2 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في أبا الظلوف مساحتها 1199 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 1668 ريالا.5 صفقات في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 7.8 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 1.2% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 5 صفقات، محققة ارتفاعا في المبايعات مقارنة بالأسبوع السابق بنسبة 11.4%. 125.6 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 100 صفقة بقيمة 628 مليون ريال وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 2.4 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 684 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 3703 ريال، وتم بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 472 مترا مربعا بسعر 1.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3100 ريال.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 30.3% من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها نحو 190.4 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 57 مسكنا و8 مبان متعددة الاستخدام وعمارة سكنية ومجمع سكني.وأضاف التقرير أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومبان بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 437.6 مليون ريال مستحوذة على نسبة 69.7% من مجمل تعاملات الأسبوع.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة نجمة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 140 مليون ريال.

عقدت شركة ناقلات - الشركة القطرية الرائدة في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال منتدى للشركات البحرية لنقل الغاز من قطر حول العالم وذلك على مدار يومين في العاصمة البريطانية لندن.يعتبر هذا المنتدى الذي تنظمه وتعقده شركة ناقلات منذ عام 2006 منبرا لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالأمور الفنية، اللوجستية ومواضيع الأمن والسلامة والبيئة البحرية وتبادل الأفكار المتعلقة بعمليات الصناعة البحرية والشحن البحري. يضم هذا الملتقى العديد من شركات الشحن البحري العالمية المالكة من جهة والشركات المؤجرة لسفن ناقلات مثل "قطر غاز" و "راس غاز" من جهة أخرى. كما يتم أيضًا مناقشة الأمور التشغيلية للسفن وتبادل الخبرات والممارسات ذات الصلة كالتوظيف البحري والتدريب على التقنيات المتطورة الحديثة التي تساهم في رفع مستوى السلامة والأداء وخفض تكاليف العمليات التشغيلية. وحول أهمية المنتدى، صرح المهندس عبد الله بن فضالة السليطي - مدير عام شركة ناقلات -قائلًا: "نحن في ناقلات نبذل كل الوسائل لضمان استمرار نمو الشركة عالميا والمساهمة في خلق بيئة آمنة وكفاءة تشغيلية قادرة على المنافسة في المستقبل لذلك من الضروري استمرار تبادل الخبرات وتفعيل الأفكار نحو تطور مستمر مع شركائنا من ملاك ومشغلين ومستأجرين في مجال الشحن البحري بشكل عام ونقل الغاز بشكل خاص".وأضاف السليطي: "نسعى في ناقلات من خلال هذا المنتدى وهو في دورته العشرين لإيجاد منصات حوار لتبادل الخبرات والأفكار لبناء وتعزيز شراكة إستراتيجية بين جميع الأطراف وللدور المحوري التي تقوم به الشركات القطرية في مجال النقل البحري.

المبادرة تساهم في إيجاد توازن مستمر على مدار السنة بين العرض والطلبالمشروعات الجديدة تسهم في الحدّ من ارتفاع أسعار الأسماك المحلية في الظروف المناخية غير الملائمة 3 مشروعات للاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة على ثلاثة مواقع بحرية شمال الدولة2000 طن سنويا الطاقة الإنتاجية لكل مشروع على مساحة 90 هكتاراتنفيذ مشروع للاستزراع السمكي بموقع ساحلي بمنطقة العريش على مساحتة 111 هكتاراإدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقيةطرح استطلاع رأي للمهتمين من رواد الاستثمار في القطاع وكافة الجهات المعنيةأعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، عن عزمها طرح مبادرة إقامة أربعة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية، وذلك في إطار مبادرات اللجنة الخاصة بزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي.تأتي المبادرة في سياق جهود الجهات المعنية في الدولة، وفق آليات التنسيق المشترك التي تطلع بها اللجنة للعمل على تطوير مبادرات تدعم تنويع الإقتصاد الوطني وتُرسخ لقيادة القطاع الخاص لمشروعات وطنية في القطاعات المتعلقة في الأمن الغذائي وتكون قادرة على تعزيز القدرات الوطنية في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، وذلك في إطار منظومة عمل بيئية مستدامة، تضمن الانتقال إلى إنتاج عالي الكفاءة مع الحفاظ على المقدرات الوطنية من تربة ومياه وطاقة وحمايتها من الاستهلاك غير المرشَّد.أربعة مشروعاتوتستهدف اللجنة من طرح تلك المبادرة على القطاع الخاص تنفيذ أربعة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية، بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذه المشروعات عن 7 آلاف طن سنويًا من الأسماك والأحياء المائية، موزعة على النحو الآتي: مشروع تربية الأحياء المائية بمنطقة العريش الساحلية على أرض تبلغ مساحتها 111 هكتار، بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية لهذا المشروع عن ألف طن سنويًا، على أن يصل المشروع إلى الطاقة الإنتاجية القصوى خلال 42 شهرًا. وثلاثة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية بنظام الأقفاص العائمة في المياه العميقة بالجزء الشمالي من الدولة، وتبلغ إجمالي المساحة المائية البحرية المخصصة لهذه المشروعات الثلاثة 270 هكتارا، بواقع 90 هكتارا لكل مزرعة سمكية، بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية لكل مشروع عن ألفي طن سنويًا، على أن تصل المشروعات إلى طاقتها الإنتاجية القصوى خلال 36 شهرًا.وتسعى اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية من خلال هذه المشروعات إلى زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة وقادرة على المنافسة.الإنتاج المحليويعد كل من الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية من أهم الأنظمة الإنتاجية الفاعلة التي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتتميز بالقدرة على التحكم في العوامل المناخية لتوفير الظروف المثلى للاستزراع بهدف الوصول إلى إنتاج كميات كبيرة من الأصناف المفضلة في الدولة وبجودة عالية على مدار السنة، مع تحسين نوعية الإنتاج وتقليل الفاقد منه. ويهدف المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الأسماك والروبيان عالية الجودة وتكوين مخزون إستراتيجي منها عن طريق القطاع الخاص وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد في مجال الثروة السمكية في الدولة بالإيجاب. بيئة تنافسيةوستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. ومن المعلوم أنه ووفقًا لسياسات طرح المشروع فإن اللجنة - بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة-سوف تتولى توصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروعات الأربعة، وتسهيل حصول منفذيها على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون.تشجيع الإستثمارات كما تأتي المشروعات في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات التنمية الاقتصادية وبخاصة في مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون إستراتيجي من عدد من المنتجات.قيمة مضافةوتمثل المشروعات -حال تنفيذها-قيمة مضافة إلى الإنتاج المحلي من المنتجات السمكية، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار صياغة مبادرات متكاملة فنيًا واقتصاديًا قادرة على قيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية بالقطاعات المستهدفة، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" وإستراتيجية التنمية الوطنية.وتأتي تلك المبادرة في إطار حرص اللجنة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي الوطني، من خلال خلق سياسات اقتصادية قادرة على التعاطي مع معطيات التجارة الدولية والإقليمية، وخلق حالة من الثبات في إمدادات السلسلة الغذائية، في ظل ما يكتنف تداولات المواد الغذائية من تقلبات مستمرة، حيث تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة مع الجهات المعنية على بناء منظومة عمل قادرة على تلبية الاحتياجات والمتطلبات التي تحقق الأمن الغذائي في الدولة، ووضع تصور للاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية المحدودة والإدارة الجيدة للبنية التحتية والتشغيل، من خلال العمل وفق برامج محددة لرفع القيمة المضافة لقطاعات الأمن الغذائي في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمتها في التجارة الداخلية والخارجية.تقنيات حديثةكما تسعى الوزارة من طرح تلك المبادرات إلى المساهمة في إدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، والتي يُعوَّل عليها في تحفيز المناخ الاستثماري للأمن الغذائي في الدولة، وخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص القطري، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ولوجستية في مجال الأمن الغذائي، ومن ثم زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمختلف قطاعات الأمن الغذائي.وفي إطار بناء منظومة متكاملة على طول سلسلة التوريد للمنتجات الغذائية، تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تقديم خدمات لوجستية متكاملة لكافة الأطراف المعنية بالأمن الغذائي، حيث تعمل على تأسيس عدد من الأسواق المركزية وكذلك توفير المساحات الملائمة للتخزين فضلًا عن تيسير إجراءات تأسيس الأعمال.استطلاع رأيوفي إطار حرص اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية طرحت اللجنة استطلاع رأي المهتمين من رواد الاستثمار في القطاع وكافة الجهات المعنية، بهدف الوقوف على مرئيات القطاع الخاص بشأن أنواع وأصناف الأحياء المائية التي يمكن استزراعها في تلك المشروعات، وكيفية تحقيق معدلات إنتاج جيدة، وحجم تكلفة رأس المال اللازم لإنشاء هذه المزارع لتربية الأحياء المائية واستزراع الأسماك وفق التقنيات الحديثة المقترحة على المساحات سالفة الذكر.وكما يأتي طرح اللجنة لاستطلاع الرأي بشأن تلك المشروعات حرصًا من اللجنة على توسيع قاعدة المشاركة في إعداد آليات تنفيذ هذه المشروعات، من خلال استطلاع آراء المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص، وكافة الجهات المعنية، حول مدى ملائمة إنشاء تلك المشروعات على المساحات المخصصة لها والتكنولوجيات المقترحة التي تلائم الظروف المناخية لدولة قطر، وذلك بالنظر إلى ما تمثلها من أهمية للأمن الغذائي، والتي ستكون مشاركتهم بشأنها محل اهتمام بالغ من اللجنة عند وضع التصورات النهائية لطرح المشروع على القطاع الخاص.الطاقة الإنتاجيةوكذلك استقصاء رأى المهتمين في القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة المحددة لكل مشروع وفق الجدول الزمني المحدد لهذه المشروعات، ورؤيتهم للقدرة التنافسية للمنتجات، من حيث الجودة والأسعار، مع كل من المنتجات المحلية والمستوردة، وغيرها من الأسئلة التي ترى اللجنة أن آراء المشاركين في استطلاع الرأي ستكون محل اهتمام بالغ عند وضع التصورات النهائية لسياسات طرح تلك المشروعات.ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

المؤشر لا يزال في المنطقة الحمراء بتراجع طفيفالطويل: أسعار النفط لم تؤثر إيجاباً على حركة ونشاط السوقالعقيل: المؤشر بحاجة لمحفزات إضافية لتحقيق صعود قويواصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه وأنهى جلسة اليوم بالمنطقة الحمراء، بضغط من تراجع خمسة قطاعات أبرزها العقارات والصناعة.وأغلق المؤشر العام على تراجع نسبته 0.4% عند مستوى 10362.69 نقطة، خاسرًا 41.50 نقطة، وكان المؤشر قد استهل جلسة أمس على تراجع نسبته 0.29% عند مستوى 10375.19 نقطة، خاسرًا نحو 29 نقطة.وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يتعافى السوق ليشهد الربع الأخير من العام تحسنا في الأداء وحركة إيجابية للقطاعات من خلال ارتفاع في أسعار الأسهم وربطوا ذلك باستعداد المستثمرين لتوزيعات الأرباح، وقالوا إن السوق متعطش لأخبار جديدة ومحفزات للانطلاق ومن ثم تحقيق المكاسب المنتظرة.الربع الثالثوتوقع المستثمر ورجل الأعمال صالح الطويل أن يشهد الربع الأخير من العام تحسنا في أداء السوق وحركة إيجابية للقطاعات المختلفة وارتفاعا في أسعار الأسهم للشركات وذلك بفضل الاستعداد لتوزيعات الأرباح.وكان الطويل قد أشار إلى ضعف العائد على السهم هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، ولكنه أشار إلى تقارب الأرباح، وقال إن الأداء على نمط متقارب، حيث لا يوجد تغيرات جذرية في الأداء، وأضاف أنه لا يوجد تذبذب كبير في أداء الأسهم، كما لا يوجد انخفاض كبير أو صعود ملفت، وإنما هبوط أو صعود طفيف.أسعار النفطوقلل الطويل من تأثيرات أسعار النفط على حركة المؤشر العام ونشاط السوق، رغم استقرار أسعار النفط فوق مستوى الـ50 دولارا للبرميل والتصريحات الإيجابية لبعض المسؤولين في دول الأوبك، وعزا السبب في ذلك لعدم ركون المستثمرين أو الاعتماد على التصريحات الإيجابية في تعاملهم مع مقصورة التداولات، وقال إنهم في انتظار تغيرات على أرض الواقع، وزاد بالقول إن المستثمرين لا ينجرون وراء التوقعات.أغلب الشركاتوقال المحلل المالي هاشم العقيل إن أغلب الشركات القيادية أعلنت نتائجها المالية للربع الثالث وسط تذبذب فيها، كما تلاحظ التراجع في الأرباح المجمعة لتلك الشركات، وعزا العقيل السبب إلى ضعف النمو في الاقتصاد العالمي وتأثيره على كافة الأسواق المالية في العالم، إلى جانب تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. توزيعات الأرباحوأوضح أن ذلك قد عكس حالة من عدم التفاؤل في نمو الشركات وفي توزيعات الأرباح السخية التي كانت تقدمها طوال السنوات السابقة، مشيراً لنتائج صناعات قطر وبنوك الريان والتجاري والدوحة على صعيد قطاع البنوك وناقلات وغيرها، وقال إن ذلك انعكس على أداء تلك الشركات وعلى مستوى توزيعات الأرباح.الأرباح الاستثماريةوتابع العقيل بأن السوق متعطش لأخبار جديدة ومحفزات للانطلاق وفي انتظار قفزات جديدة وأرباح استثمارية، وقال إن استقرار أسعار النفط أو الوصول إلى نطاقات سعرية يمكن أن يدعم الحركة الإيجابية للسوق.الإدراجات الجديدةوأمن العقيل على الإيجابيات الممكنة من إدراج شركات جديدة لأي سوق ولكنه شدد على أهمية أن يكون ذلك على أساس منطقي ومدروس، وأضاف لا يكفي أن نتحدث عن زيادة العدد وإنما الجودة هي المهم، لافتا إلى ضرورة النظر في أصول الشركة وقدرتها على الاستمرارية ومواجهة الأزمات.وقال إن الجهات الرقابية هي المعنية هي التي تساعد في أخذ الموافقات.ودعا العقيل إلى إيجاد مزيد من الخطوات من أجل بيئة جاذبة للاستثمار، وقال إن القطاع الخاص وحده لا يستطيع أن يقوم بشيء وإنما يحتاج إلى إسهام القطاع العام.التراجع مستمروسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار41.50 نقطة أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 10362.69 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 6.3 مليون سهم بقيمة 186.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2878 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار67.14 نقطة أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار18.40 نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 9.69 نقطة أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 558.2 مليار ريال.قطاع العقاراتوتصدر قطاع العقارات تراجعات اليوم بنسبة 1.12%، متأثرًا بهبوط سهم إزدان 1.31%، تلاه قطاع الصناعة بنحو 0.58%، بضغط من انخفاض سهم صناعات قطر 3.62%.وكان قطاع البنوك الأقل تضررًا اليوم حيث انخفض مؤشره 0.13% بضغط من هبوط سبعة أسهم بالقطاع يتصدرها الإسلامية القابضة بواقع 2.14%، يليه قطر الأول بنحو 0.86%.في المقابل، ارتفع قطاع واحد فقط وهو التأمين بنحو 0.73%، فيما استقر قطاع الاتصالات، وتصدر سهم المستثمرون ارتفاعات بنمو نسبته 9.9%، فيما جاء سهم الرعاية على رأس التراجعات بنحو 4.55%. وارتفعت سيولة البورصة 34.2% إلى 186.07 مليون ريال مقابل 138.64 مليون ريال أول الأمس، وكذلك الكميات ارتفعت بنحو 92.7% إلى 6.29 مليون سهم مقابل 3.27 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.وحقق سهم فودافون قطر أنشط كميات بنحو 2.45 مليون سهم، بقيمة 26.2 مليون ريال، فيما تصدر سهم المستثمرون نشاط السيولة بواقع 32.62 مليون ريال، من خلال تداول 595 ألف سهم.

إرتفاع الأصول 16% الى 6.8 مليار ريال مكاوي: تطوير الحلول المالية المبتكرة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المجدية 491 مليون ريال حجم الإيرادات بزيادة 39 %أعلن بنك قطر الأول، المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، عن نتائجه المالية للربع الثالث من العام 2016، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 39% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2015 مسجلة 491 مليون ريال قطري، فيما بلغ صافي الربح 3.4 مليون ريال .وقال السيد زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول: "فيما تواصل أسواق الاستثمار العالمية في مواجهة تحديات كبيرة، استطاع "الأول" تسجيل ايرادات بقيمة 491 مليون ريال وصافي ربح بقيمة 3.4 مليون ريال . نتوقع ان يستمر تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في تشكيل تحدٍ لافت خلال الفترة المتبقية من هذا العام. ومع ذلك، سنمضي قدماً في تطوير الحلول المالية المبتكرة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المجدية، من أجل تحقيق العوائد المأمولة لعملائنا من الأفراد والمؤسسات."منذ بداية عام 2016 حقق بنك قطر الأول إنجازات راسخة كان أبرزها إدراج أسهم البنك في بورصة قطر، عقب الحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية. بعد هذا الإنجاز الهام، أعلن بنك قطر الأول عن تطوير منصة رائدة وشاملة للخدمات المصرفية الخاصة ذات الهيكلية المفتوحة لمنح المساهمين والعملاء فرصة الاختيار من ضمن مجموعة واسعة من الاستثمارات والحلول الاستثمارية المبتكرة لتنمية وإدارة وحماية ثرواتهم وأصول أملاكهم. وأضاف مكاوي: "نحن نعمل على التحول من مؤسسة مالية تركز على الاستثمارات إلى مؤسسة تركز على المستثمر نفسه، الامر الذي ينعكس من خلال التطوير المستمر لعروضنا المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية في جميع قطاعات الأعمال. إن تطوير منصتنا الرائدة ذات الهيكلية المفتوحة، مدعومة بفريق عمل ذو خبرة عالية، سيلبي الاحتياجات الشخصية لعملائنا."الاستثمارات المحلية والدولية وفي سياق توسيع آفاق حلول الاستثمارات المحلية والدولية وإمكانات الهيكلة، أعلن بنك قطر الأول عن طرح حصص استثمارية، "إجارة الطيران المهيكلة"، والتي لاقت قبولاً مميزاً من قبل العملاء من الأفراد والمؤسسات. ويوفر هذا المنتج المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فرصة استثمارية في قطاع يتميز بالاستقرار النسبي، حيث يمنح عوائد سنوية متوقعة تبلغ 9% يتم دفعها للعملاء على أساس ربع سنوي.وفي هذا الصدد، قال مكاوي: "لقد شهدنا تجاوباً كبيراً في السوق مع طرحنا منتج الإجارة الذي يعتبر واحداً من منتجاتنا المهيكلة المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي نقدمها، لا بل يشكل تجسيداً واقعياً لإمكانات البنك والتزامه الصارم بتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والمؤسسات." أسواق رئيسية واصل "الأول" تعزيز تمدده في الساحة الدولية وقام بترسيخ تواجده في الأسواق الرئيسية. بعد الإعلان عن الانتهاء من "لينستر سكوير"، وهو مشروع تطوير عقاري في لندن، أعلن البنك عن طرح خدمات عقارية متخصصة للأفراد والشركات، لإضفاء مزيد من القيمة على محافظهم الاستثمارية من خلال التملك والسكن والاستثمار في العقارات في جميع أنحاء العالم.وعلق مكاوي بالقول:"من خلال شراكتنا مع المؤسسات المعروفة عالمياً، سيكون لدينا الفرصة لتوسيع انتشارنا وتقديم الحلول للمساهمين والعملاء من الأفراد، والشركات والمؤسسات وفق أعلى معايير الخدمات الممكنة." تطور الأعمالبالرغم من مواصلة الأسواق المالية الإقليمية العمل ضمن مستويات محددة، إلا أن جميع قطاعات أعمال بنك قطر الأول المدرة للدخل استطاعت استقطاب عملاء جُدد وترسيخ العلاقات مع العملاء الحاليين.من جهة الاستثمارات البديلة، أظهرت محفظة الاستثمارات لبنك قطر الأول أداءً جيداً. تقوم الإدارة بتقييم الفرص الإستثمارية التي من شانها ان ترفع قيمة هذه الأصول إلى الحد الأقصى. وتشتمل محفظة بنك قطر الأول:إنجلش هوم، سلسلة متاجر الأقمشة التابعة لبنك قطر الأول ومقرها في تركيا، توسعت جغرافياً وزادت عدد متاجرها في تركيا كما على المستوى الدولي.وشركة الوسيطة الإمارات للخدمات والتموين – التابعة للبنك – نجحت في زيادة رأس المال من المساهمين الحاليين وعززت موقع الشركة المالي بهدف مواصلة توسعها.واستمرت شركة الخدمات الغذائية تقديم نتائج جيدة بينما تواصل التوسع في قطر.واستمرت شركة "ديفيد مورس" للمجوهرات الفاخرة ومقرها لندن، في تطبيق خططها التوسعية في باريس وقطر.وواصلت مجموعة "ميموريال هيلث" تقدمها في بناء مشفاها الجديد في منطقة Bahçelievler في اسطنبول. وشهد "لينستر سكوير"، مشروع التطوير العقاري الثاني للبنك في لندن، إقبالاً متزايداً بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث لم يتبقَ منه للاستثمار سوى شقة واحدة مكونة من ثلاث غرف نوم وأربعة منازل مستقلة "تاون هاوس". وصُنِفَت "فيوتشركارد"، الشركة الرائدة في مجال تصميم وتصنيع البطاقات الذكية، بالمرتبة الرابعة عشرة كأكبر منتج لبطاقات الدفع التي تستخدم تقنية EMV على مستوى العالم والأولى في الشرق الأوسط، وفقا لتقرير نيلسون الذي صدر مؤخراً. تواصل "فيوتشركارد" لعب دورها النشط في جميع مجالات البطاقات الذكية، بما في ذلك بطاقات الهوية، والولاء، والنقل وشرائح الهواتف المتحركة، لبناء قاعدة عملاء متنوعة تضم أكثر من 500 عميل نشط في القارات الست ويقودها فريق جديد من أصحاب الخبرة في هذا القطاع.كما تتمتع ادارة الاستثمارات البديلة في بنك قطر الأول بموقع جيد لتوفير حلول رأس المال للمشاريع الناشئة في المنطقة والتي ستستفيد من خبرة وشبكة البنك في قطر وخارجها.وعلق مكاوي: "إن سعي المستثمرين لإيجاد المزيد من الوسائل المبتكرة لتنمية عوائدهم، حفز فريق العمل في قسم الاستثمارات البديلة للقيام بتحسين وتطوير خدماته لتلبية احتياجات المستثمرين وتجاوز توقعات العملاء، فقد قام الفريق بتطوير منصة خدماته الحالية ليقدم خبراته المميزة للعملاء المستثمرين في مجال أسهم الملكية الخاصة. وبموازاة ذلك، سنستمر في تنويع محفظتنا الاستثمارية والتركيز على خدمات الأعمال، والرعاية الصحية، والتعليم، والقطاع العقاري والتوسع في أسواق إقليمية ودولية جديدة".الخدمات المصرفية للشركاتاما على مستوى ادارة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، استطاع فريق عمل بنك قطر الأول الحفاظ على مجموعة متنامية من العروض التي يقدمها لعملائه والمكوّنة من مجموعة واسعة من منتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وحلول المسؤولية القانونية، بما في ذلك الوكالة، والمرابحة، والاجارة، والاستصناع وغيرها. كما تضم قاعدة عملاء البنك الهيئات الحكومية، والمؤسسات العامة والخاصة التي تنتمي إلى قطاعات اقتصادية متنوعة، مثل التجارة، والتصنيع، والرعاية الصحة، والأسهم الخاصة، وتجارة التجزئة، والعقارات، والانشاءات، وغيرها. لم يحقق فريق العمل نموا في الأصول المحلية ومحفظة المسؤولية فحسب، بل نجح أيضا في إيجاد موطئ قدم للبنك في السوق الخليجي الإقليمي من خلال صفقات مربحة. في الوقت الراهن، وخلال العام 2016، حقق البنك نماءً في مجموع ودائع العملاء بنسبة تتجاوز 10% لتصل إلى 3.37 مليار ريال قطري، مما يعكس ثقة المستثمرين في البنك. وبالرغم من ظروف السوق المتقلبة، فقد نمت محفظة التمويل بنسبة 31 % مسجلة 1.45 مليار ريال قطري خلال العام الجاري. ومن أجل تقوية موقع بنك قطر الأول وتوسيع قاعدة عملائه، انخرط فريق عمل البنك في عملية تطوير المنتجات والخدمات، كما كان النجاح حليف فريق العمل عندما استطاع إضافة عوائد جديدة من خلال استقطاب العملاء من الشركات للاستثمار في المنتجات المصرفية، الأمر الذي يبرهن على الانسجام التام في العمل بين الأقسام المختلفة –إحدى سمات التميز لاستراتيجية بنك قطر الأول. إدارة الثرواتومن ناحية إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، واصلت منصة بنك قطر الأول الرائدة ذات الهيكلية المفتوحة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الحصول على الدعم من فريق متنامٍ من المصرفيين وشبكة عالمية من الشركاء، مما مكّن "الأول" من اختيار مقاربة مصرفية تركّز على العميل أولاً، بحيث يتم تقديم استشارات استثمارية مصممة خصيصاً لتلبية الأهداف المالية للعملاء من الأفراد والشركات مع تقدير المخاطر المحيطة بكل مشروع. بالإضافة إلى ذلك، قام "الأول" بتوقيع اتفاقية مع أبرز اللاعبين الدوليين، مما ساعد في توسيع مساحة عروضه لتشمل التمويل، والاستثمارات، والائتمان، والتأسيس، والاستشارات، والتخطيط العقاري، وعمل البيانات الموحدة.

رفع الخبراء الاقتصاديون ببنك باركليز اليوم الأربعاء، تقديراتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثالث من العام إلى معدل سنوي قدره 3.0% من 2.6%، وذلك عقب نشر الحكومة تقرير أولي عن التجارة ومخزونات الجملة لشهر سبتمبر. وكتب خبراء باركليز في مذكرة بحثية "صادرات الإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية وغيرها من السلع كلها، سجلت مكاسب قوية في الربع الثالث".

قال متعاملون في سوق الصرف الأجنبية المصرية اليوم الأربعاء، إن الدولار تجاوز حاجز الـ 16 جنيهاً في السوق السوداء، للمرة الأولى في تاريخ البلاد. وأوضح المتعاملون لوكالة الأناضول اليوم، أن الدولار سجل رقماً قياسياً ليصل إلى 16.25 جنيهاً في السوق الموازية. ولفتوا إلى وجود "حركة غير عادية" للطلب على الدولار، سواء من جانب مضاربين أو مستوردين، مشيرين أن وتيرة التخلص من العملة الخضراء من جانب الأفراد بطيئة للغاية. وتترقب السوق المصرية منذ شهر، إقدام البنك المركزي على تحريك سعر العملة المحلية خلال الفترة المقبلة، ضمن شروط الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، إضافة إلى تحريك أسعار المواد النفطية. وأبقى البنك المركزي المصري أمس الثلاثاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في العطاء الدولاري الدوري عند مستوى 8.78 جنيهات، بينما يباع للمستهلك النهائي عند 8.88 جنيهات. وتعاني مصر نقصاً حاداً في العملة الصعبة، نتيجة تراجع إيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي، والصادرات، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

كشف الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بفندق روتانا، عن استضافة الأكاديمية بالتعاون مع مجموعة "أدنار"، النهائيات الدولية لنسخة 2016/2017 لمسابقة "تحدي الإدارة العالمي" تحت رعاية وزير المالية سعادة السيد علي شريف العمادي، وتعد المسابقة من أكبر مسابقة عالمية تُحاكي الاستراتيجيات والإدارة - "تحدي الإدارة العالمي" - حيث ستتنافس الفرق الفائزة لكل من البلاد المشاركة على مدى يومين في شهر أبريل القادم. الحر : المسابقة رافعة قوية لمكانة قطر باعتبارها داعما إقليميا لتطوير المهارات وقال أن النسخة الحالية من المسابقة سيتم تنظيمها لأول مرة في قطر، و دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي، وستقام مراسم الافتتاح في 10 أبريل 2017 فيما ستكون مراسم توزيع الجوائز وحفل العشاء برعاية نائب محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ فهد فيصل آل ثاني.وأضاف الرئيس التنفيذي أن تنظيم النهائيات الدولية للمسابقة العالمية "تحدي الإدارة العالمي" سيكون لأول مرة في قطر والعالم العربي منذ انطلاقتها قبل 36 عاماً، قائلاً:" المنافسات النهائية للفرق المشاركة التي سنشهدها لن تكون مجرد استعراض لمهارات ومواهب بعض ألمع العقول التجارية المستقبلية، بما في ذلك الفريق الوطني الفائز الذي سيمثل دولة قطر، بل ستشكل أيضاً رافعة قوية لمكانة قطر باعتبارها داعماً إقليمياً قوياً لتطوير المهارات، المبادرات والفعاليات لبناء القدرات البشرية، ويأتي ذلك انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتماشياً مع قيم، رؤية ورسالة الأكاديمية. نحن في أكاديمية قطر للمال والأعمال مصممون على تقديم حدث عالمي يُجاري، إن لم يكن يتجاوز، النهائيات الدولية لمسابقة "تحدي الإدارة العالمي" التي جرت سابقاً في بعض أكبر العواصم العالمية، ونحن في غاية الحماسة للترحيب بالفرق الوطنية الفائزة هنا في الدوحة في شهر أبريل القادم."علامة فارقة من جهتها قالت السيدة رندا حيدر، رئيسة مجلس إدارة مجموعة "أدنار":"بصفتها جهة تنظيمية رسمية لمسابقة "تحدي الإدارة العالمي" في قطر، تواصل مجموعة "أدنار" لعب دورها كشريك فعّال في رفع مستوى معايير تطوير وتعزيز المواهب المهنية في قطر والمنطقة. إنه لمن دواعي سرورنا هذا العام أن نجدد تعاوننا مع أكاديمية قطر للمال والاعمال لنضع علامة فارقة جديدة في هذا المجال، بينما نواصل استعداداتنا للترحيب بالمشاركين في النهائيات الدولية للمسابقة العالمية التي سيتم استضافتها لأول مرة في الدوحة. ولأنها مؤسسة تتمتع بإدراك عميق للجوانب المختلفة لمتطلبات واحتياجات الأعمال التجارية الدولية والمحلية، فإن مجموعة "أدنار" ستبذل كل ما في وسعها لإنجاح هذه الفعالية الاستثنائية."تحديث متواصل من جانبه، قال السيد جواو ماتوسو هنريكيز، الرئيس التنفيذي لمسابقة "تحدي الإدارة العالمي" - الدولية:"منذ ظهور مفهومها لأول مرة في عام 1980 في البرتغال، تطورت فعالية "تحدي الإدارة العالمي" لتصبح المسابقة الأكثر تقديراً في العالم والتي يسعى الجميع إلى المشاركة فيها. وعلى مدى السنين، قمنا بإخضاع هذه المسابقة لعمليات تعديل وتحديث لتبلغ أعلى درجات المثالية، لنستمر في تجسيد الأوضاع التجارية السائدة والمخاطر التي تواجه الأعمال في العالم الحقيقي من أجل أن نقدم للمتنافسين سيناريوهات تجارية حقيقية ومركّبة تترافق مع تحديات ومشاكل مختلفة. تتميز مسابقة "تحدي الإدارة العالمي" هذا العام بتطورها اكثر من أي وقت مضى، اذ باتت اكبر وافضل مما كانت عليه، بل ستشكل الاستضافة الأولى لها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، العالم العربي، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن على ثقة تامة بأن تعاوننا مع أكاديمية قطر للمال والأعمال ومجموعة "أدنار" سيمنح المهنيين في جميع أنحاء العالم تجربة مميزة ستستمر في تأدية دور حيوي في تعزيز المواهب التجارية والإدارية، إضافة إلى دعم المبادرات والجهود الرامية إلى بناء القدرات البشرية في هذا الجزء من العالم." منذ انطلاقها في عام 1980، شهدت مسابقة "تحدي الإدارة العالمي" مشاركة أكثر من 500,000 متسابق من 5 قارات، مع ما يزيد على 40 دولة مشاركة في نهائيات "تحدي الإدارة العالمي" في كل سنة، لتصبح أكبر مسابقة عالمية من نوعها تُحاكي الاستراتيجيات والإدارة في العالم الواقعي.تُعتبر مسابقة "تحدي الإدارة العالمي" هذه بمثابة منصة مبتكرة تتمحور حول المحاكاة وتقديم النماذج التدريبية القائمة على الاستراتيجيات، حيث تهدف الفِرق المتنافسة فيها إلى تحقيق أعلى مستوى من الأداء الاستثماري لشركاتهم من خلال سوق مالي يُحاكي الأسواق المالية الموجودة في الواقع. حيدر : منصة مبتكرة تحاكي النماذج التدريبية القائمة على الاستراتيجيات الحراك الاقتصاديإن إجراء المسابقة ضمن ظروف تحاكي واقع الحراك الإقتصادي العالمي يمنح المشاركين رؤية وفهم عميقين لتغيرات السوق الحقيقي، فضلاً عن التجربة المباشرة في خلق استراتيجية عملية للشركات، التخطيط لحالات الطوارئ ولمجموعة من القرارات المالية، التشغيلية والإدارية، ليقوم بعد ذلك جهاز محاكاة ذكي ومتطور بتحليل قرارات كل فريق ويُحدّد النتيجة المالية والتشغيلية التي حققتها الشركات الإفتراضية.سيتأهل الفريق الذي يحقق أعلى أداء للإستثمار ضمن مجموعته للانتقال إلى الجولة التالية. ويستغرق اكمال الجولتين الأولى وشبه النهائية مدة خمسة أسابيع، قبل الإعلان عن الفائز الوطني خلال نهائيات مسابقة "تحدي الإدارة العالمي" الوطنية التي تستمر لمدة يوم واحد. الفريق الوطني الذي يسجل أعلى مستوى أداء استثماري خلال النهائيات الدولية، والتي تتواصل على مدى يومين، سيحصل على لقب فائز "العام" في مسابقة "تحدي الإدارة العالمي".على مدى تاريخها، استُضيفت مسابقة "تحدي الإدارة العالمي" في العديد من الدول الرائدة في العالم، بما فيها البرتغال، فرنسا، بولندا، جمهورية التشيك، وروسيا. وبفضل استضافة دولة قطر للنهائيات الدولية للمسابقة 2016/2017 من خلال أكاديمية قطر للمال والأعمال ومجموعة "أدنار"، فإن شهر أبريل سيشهد العرض الأول لمسابقة "تحدي الإدارة العالمي" في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

شهدت الجزائر خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016، انخفاضا في احتياطي العملات الأجنبية ليبلغ 121,9 مليار دولار مقابل 144,1 مليار دولار في نهاية 2015، بينما ارتفع العجز التجاري إلى 15,04 مليار دولار. بحسب مع أعلنت هيئات حكومية، اليوم الأربعاء. وأكد محمد لوكال، محافظ بنك الجزائر (المركزي) أمام لجنة المالية في البرلمان، أن احتياطي العملة انخفض في ثلاثة أشهر من 129 مليار دولار في شهر يونيو إلى اقل من 122 مليار دولار في نهاية سبتمبر. كما بلغ العجز التجاري 15,04 مليار دولار بين يناير وسبتمبر من 2016، مقابل عجز ب 12,53 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015، وارتفع هذا العجز للبلاد التي تعتمد بنسبة 95% على تصدير المحروقات، ب 2,51 مليار دولار بين الفترتين, حسب مصالح الجمارك.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 41.50 نقطة، أي ما نسبته 0.40%، ليصل إلى 10 آلاف و362.69 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و285 ألفا و339 سهما بقيمة 186 مليونا و67 ألفا و583.40 ريال نتيجة تنفيذ 2878 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و478 ألفا و741 سهما بقيمة 61 مليونا و147 ألفا و279.24 ريال نتيجة تنفيذ 769 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 3.69 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى ألفين و914.78 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 160 ألفا و182 سهما بقيمة 14 مليونا و386 ألفا و352.00 ريال نتيجة تنفيذ 309 صفقات، انخفاضا بمقدار 18.73 نقطة، أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 6 آلاف و091.70 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 866 ألفا و895 سهما بقيمة 48 مليونا و949 ألفا و469.90 ريال نتيجة تنفيذ 637 صفقة، انخفاضا بمقدار 18.11 نقطة، أي ما نسبته /58ر0/ بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و115.70 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 29 ألفا و464 سهما بقيمة مليونين و79 ألفا و792.70 ريال نتيجة تنفيذ 50 صفقة، ارتفاعا بمقدار 33.18 نقطة، أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 4 آلاف و570.20 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و134 ألفا و472 سهما بقيمة 25 مليونا و378 ألفا و975.33 ريال نتيجة تنفيذ 622 صفقة، انخفاضا بمقدار 26.90 نقطة، أي ما نسبته 1.12% ليصل إلى ألفين و365.43 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليونين و487 ألفا و42 سهما بقيمة 29 مليونا و645 ألفا و419.13 ريال نتيجة تنفيذ 375 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.05 نقطة، أي ما نسبته 0.00% ليصل إلى ألف و192.65 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 128 ألفا و543 سهما بقيمة 4 ملايين و480 ألفا و295.10 ريال نتيجة تنفيذ 116 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.14 نقطة، أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى ألفين و447.54 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 67.14 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 16 ألفا و766.14 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 18.40 نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 3 آلاف و838.12 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 9.69 نقطة، أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى ألفين و862.31 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 558 مليارا و16 مليونا و726 ألفا و298.83 ريال.

عقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض اليوم أعمال الاجتماع الـ 15 لأصحاب السعادة رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس، ويستمر يومين. وترأس وفد دولة قطر خلال الاجتماع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة. وأعرب الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، في كلمة له خلال الاجتماع، عن خالص التعازي والمواساة إلى دولة قطر، أميراً وحكومة وشعباً، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وأحد القادة المؤسسين لمجلس التعاون، مثمنا الجهود التي بذلها "رحمه الله"، في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتحقيق أهدافه السامية. وثمن الزياني دور دواوين المراقبة والمحاسبة خلال التغيرات الإقتصادية ومساهمتها في الحفاظ على مقدرات الشعوب من خلال المحافظة على المال العام، والتأكد من سلامة استخدامه بصورة قانونية وفعالة، والعمل على تطوير إدارة المال العام والتحقق من صحة الصرف طبقا للقوانين والأنظمة والتعليمات السارية المفعول والتنبيه إلى أوجه النقص في التشريعات المالية والإدارية المعمول بها. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من المواضيع الهامة والمتعلقة بتدعيم وتطوير العمل الرقابي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وتنسيق مواقف الأجهزة في اجتماعات المنظمات الدولية والإقليمية.

قالت الشركة الشرقية للدخان، التي تحتكر صناعة السجائر في مصر، اليوم الأربعاء، إنها تواجه صعوبات كبيرة في توفير العملة الصعبة لشراء المواد الخام الأساسية، وهو ما قد يضطرها للتوقف العمل. وتعاني مصر من أزمة خانقة في العملة الصعبة يعزوها اقتصاديون لتقويم الجنيه بأعلى من قيمته الفعلية، بجانب تراجع إيرادات البلاد من السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج. وأضافت الشرقية للدخان في تقريرها السنوي عن 2015-2016، أن مخزون "عدد من المستلزمات الرئيسية للصناعة التي ليس لها بديل محلي (انخفض) إلى أقل من 6 أشهر، وهو ما يعني أنه في حالة استمرار هذا الوضع لفترة طويلة ستتعرض الشركة للتوقف عن الإنتاج والبيع لسلعة هامة للمستهلك". وبلغ صافي ربح الشركة 1.476 مليار جنيه "166.2 مليون دولار" في عام حتى 30 يونيو ارتفاعاً من 1.272 مليار جنيه قبل عام. وقالت الشركة، إنها تحتاج لأكثر من 30 مليون دولار شهرياً لشراء المواد الخام وقطع الغيار، لكنها "تواجه صعوبات كبيرة في توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية من البنوك لفتح اعتمادات شراء الخامة الرئيسية، وهي خامة الدخان (التبغ) من الأسواق الخارجية بنسبة 100%". ودفع نقص الدولار في النظام المصرفي الرسمي الكثير من أصحاب الأعمال إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على الدولارات، حيث يمكنهم شراء العملة الصعبة بأسعار أعلى كثير من السعر الرسمي في البنوك.

ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر 16% في الربع الرابع من 2015-2016، بينما زاد الدين العام المحلي 23.8% في نفس الفترة، حسبما كشفت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، فقد أوضحت بيانات البنك المركزي المصري، التي جاءت في النشرة الشهرية لسبتمبر أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 55.764 مليار دولار في الربع الرابع الذي انتهى في 30 يونيو من 48.062 مليار دولار في الربع المقابل من 2014-2015. وكان وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، قال في يوليو الماضي في حديث تلفزيوني إن الدين الخارجي لمصر سيصل إلى 53.4 مليار دولار إذا حصلت بلاده على قرض صندوق النقد الدولي. وتسعى مصر لاقتراض 12 مليار دولار من بعثة صندوق النقد الدولي على 3 سنوات. ويحتاج الاتفاق إلى موافقة نهائية من مسؤولي إدارة الصندوق كما يتعين على مصر ترتيب تمويل ثنائي يصل إلى ستة مليارات دولار لكي يوافق مجلس الصندوق على البرنامج ويفرج عن الشريحة الأولى من القرض البالغة نحو 2.5 مليار دولار.