لاحتمال وجود خلل في نافخ الوسادة الهوائية للراكب الأمامي أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع عن استدعاء مركبات إنفينيتي إف إكس موديلات 2006 - 2008 وذلك لاحتمال وجود خلل في نافخ الوسادة الهوائية للراكب الأمامي، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد.

رفعت بنوك محلية الفائدة على القروض والتمويلات التي حصل عليها العملاء من الأفراد والشركات، والتي مازالت ضمن عمليات السداد، وفوجئ عملاء عديدة من البنوك برسائل نصية وخطابات رسمية من البنوك تفيد برفع أسعار الفائدة على القروض التي حصلوا عليها، وقالت الرسائل "إنه يرجى العلم بأنه تم زيادة سعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة لكم لتصبح بنسبة 6.25%، وذلك ابتداء من 22 ديسمبر الماضي.. علما بأنه سيتم إرسال كتاب بهذا الخصوص لعنونا البريد المسجل لدينا". وعلمت "الشرق" أن قرار زيادة الفوائد على التسهيلات الائتمانية للعملاء من الأفراد والشركات يأتي بعد أن قرر مصرف قطر المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 25. %، على القروض والودائع، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الدولار الأمريكي بنفس النسبة. واعترض عدد كبير من العملاء على قرار البنوك رفع أسعار الفائدة على قروضهم، مؤكدين أنهم التزموا بعقود مع البنوك بأسعار فائدة محددة دون زيادة، وكان من المفترض على موظفي البنوك إخبار العملاء بإمكانية زيادة أسعار الفائدة وفقا لظروف السوق. الأفراد والشركات وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة أن تنفيذ قرار رفع الفائدة يشمل جميع التسهيلات الائتماني للأفراد والشركات التي يتم سدادها حتى الآن، حيث سيتم رفع الفائدة على المبالغ المتبقية وليس إجمالي القرض أو التمويل الذي حصل عليه العميل. ويضيف المسؤول أن الفائدة المحددة من مصرف قطر المركزي كانت 4.5% على القروض إضافة إلى 1.5% هامش من البنك ليصل السعر النهائي إلى 6%، ومع رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة 25 نقطة – ربع في المائة – قام مصرف قطر المركزي برفع النسبة على التسهيلات في قطر لتصبح فائدة المركزي 4.75% بدلا من 4.5، إضافة إلى هامش البنوك 1.5%. وأكد المسؤول أن البنوك بدأت تعديل حسابات العملاء لديها وفقا للنسبة الجديدة، حيث سيتم زيادة الفائدة بنسبة ربع في المائة على المبالغ المتبقية ولم تسدد حتى الآن، مع تقسيم هذه المبلغ على الأقساط المتبقية للقرض أو التسهيل الائتماني. وأشار إلى أن عقود القروض والتسهيلات الائتمانية التي وقعها العملاء مع البنك تتضمن بندا عن تحريك أسعار الفائدة وفقا لظروف السوق، لأن الفائدة متناقصة وبالتالي تخضع لقرارات السوق ومصرف قطر المركزي. وأوضح المسؤول أنه في حالة وجود أقساط مثلا قيمتها 100 ألف ريال على العميل فإن الزيادة في القرض ستكون 250ريالا تمثل 25. % التي تم زيادتها، وقياسا على ذلك إذا كان المبلغ المتبقي 50 ألف ريال ستكون الزيادة 125 ريالا، وهي مبالغ بسيطة إذا كانت القروض المتبقية في حدود تلك المبالغ. وبالنسبة للفائدة على الودائع يؤكد المسؤول أن الودائع تختلف من بنك إلى آخر وفقا لقيمة الوديعة ومدتها إضافة إلى أن بعض البنوك تتفق مع كبار العملاء على أرباح الودائع بنسبة معينة، مشيراً إلى أن الزيادة شملت أيضًا الودائع ولكن للبنك حرية في تحريك أسعار الفائدة على الودائع بما يخدم مصالحها. استقرار سعر صرف الريال من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أنه يهدف، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، إلى المحافظة على قيمة النقد، وتأمين الاستقرار النقدي، والعمل كجهة تنظيمية ورقابية وإشرافية عليا لكافة الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية التي يتم تنفيذها في الدولة أو من خلالها، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وإيجاد قطاع للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، يستند إلى قواعد السوق ويتمتع بالاستقرار والشفافية والتنافسية والحوكمة، وتعزيز الثقة العامة في الدولة، كمركز عالمي رائد للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية. ويضيف أن المركزي يسعى إلى ضمان التطور المنتظم لقطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، بما يواكب أهداف التطور الاقتصادي، والتنمية الشاملة في الدولة. على أن يعمل المصرف، بالتعاون والتنسيق مع الوزارة والأجهزة الحكومية المختصة، على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والتنموية العامة للدولة، وبما لا يتعارض مع استقرار سعر صرف الريال، وقابلية تحويله للعملات الأخرى، واستقرار أسعار السلع والخدمات، والاستقرار المالي والمصرفي. وحددت المادة رقم (7) على أن يتولى المصرف، بوصفه الجهة العليا المختصة، وفي إطار الرؤية الإستراتيجية الوطنية، ووفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وضع وتنفيذ السياسة النقدية للدولة، وسياسة سعر الصرف، والسياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على الخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة، ويكون له في سبيل ذلك، القيام بما يلزم من أعمال.

"قطر للتنمية" و"هيئة التقاعد" يطلقان "خطوة 3" آل خليفة: 120 متقاعدًا استفادو من البرنامج وإطلاق حاضنة متخصصة للمتقاعدين الخليفي: تحويل مشاريع المتقاعدين لبرامج اقتصادية ملموسة ومساعدتهم على إيجاد القنوات التمويلية تنفيذ "خطوة 3" يناير الجاري وفتح باب التسجيل إلكترونيًا لمدة أسبوعين أعلن بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن إطلاق النسخة الثالثة من مبادرة "خطوة"، التي تهدف إلى بناء وتطوير قدرات ومهارات عدد من المنتسبين للهيئة من المتقاعدين ومساعدتهم على تأسيس أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة. تم الإعلان عن إطلاق النسخة الثالثة من مبادرة "خطوة" من خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر بنك قطر للتنمية بحضور السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد خليفة عيسى الخليفي مدير إدارة التقاعد بالهيئة إلى جانب عدد من المسؤولين من الطرفين، وستكون الهيئة بمثابة حلقة الوصل بين المتقاعدين وبنك قطر للتنمية فيما يتعلق بالتسجيل وموافاة البنك بتفاصيل البيانات عن المسجلين في برنامج المبادرة، كما سيتحمل البنك كافة التكاليف المتعلقة بتنظيم وعقد الورش التدريبية للمتقاعدين. تقديم كافة أنواع الدعم وبهذه المناسبة قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "إن مبادرة "خطوة" تحقق نجاحاً ملموساً منذ إطلاقها قبل عامين، وها نحن اليوم نستكمل المبادرة في عامها الثالث على التوالي، ليقوم البنك بتدريب المتقاعدين وتقديم كل وسائل الدعم لتنفيذ مشاريعهم المختلفة، وبما يساهم في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر، وفي نفس الوقت نرد الجميل إلى من بذلوا جهودهم وتضحياتهم طوال حياتهم للارتقاء بهذا الوطن". وأضاف آل خليفة أنه من خلال مبادرة خطوة سيتمكن المتقاعد من اكتساب المهارات الفنية والإدارية اللازمة لإدارة مشروعه والتدريب علي مفهوم ريادة الأعمال، وكيفية التخطيط الإستراتيجي واستخدام أدوات السوق المتاحة لتحويل الفكرة إلى مشروع ناجح، وكذلك التدريب على عمل دراسات الجدوى، وغيرها من الأساسات التي يجب أن يمتلكها رائد الأعمال، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ مبادرة خطوة على مراحل المرحلة الأولى تشمل المتقاعدين غير الجامعيين، أما المرحلة الثانية فهي مخصصة للمتقاعدين من حملة الشهادات الجامعية، وسوف يشارك في كل مرحلة من 20 إلى 30 شخصًا يتم ترشيحهم من قبل هيئة التقاعد. ولفت إلى أنه يمكن للمشاركين هذا العام التسجيل إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني لهيئة التقاعد وموقع بنك قطر للتنمية لتسهيل عملية التسجيل للراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج التدريبي حيث ستستمر عملية التسجيل على مدى أسبوعين خلال شهر يناير الجاري ثم يأتي بعد ذلك عملية فرز الطلبات وإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين من خلال لجنة خاصة مشتركة يتم تشكيلها من بنك قطر للتنمية وهيئة التقاعد. وأوضح آل خليفة أنه في نهاية البرنامج التدريبي سيقوم بنك قطر للتنمية بتقديم خمسة مكاتب احتضان لأعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأكثر تميزًا، مشددًا على أن نجاح برنامجي خطوة 1 وخطوة 2 مثل دافعا كبيرا لتطوير آليات العمل لخطوة 3 هذا العام خاصة لما لمسناه من حرص وتفاعل قوي من المنتسبين لهيئة التقاعد، وقد استطاعت النسختين الماضيتين من مبادرة خطوة أن تقدم الدعم المطلوب لأكثر من 120متقاعدًا ونجح عدد منهم في البدء بمشاريعهم الخاصة، والتي تعمل في عدد من المجالات المختلفة مثل الاستشارات والثروة السمكية والصناعة، وهذا يدل على أهمية تفاعل الأفراد والمؤسسات وتوفير البيئة المناسبة لرواد الأعمال. من جانبه، أكد السيد سلطان الكواري، مدير إدارة التدريب والتطوير في بنك قطر للتنمية، أنه سوف يتم تنفيذ برنامج "خطوة 3" على مرحلتين، الأولى يستفيد منها حملة الشهادة الثانوية العامة وما دونها، حيث تتميز بمستوى مبسط ليتناسب مع هذه الفئة من المتقاعدين ومدتها 16 أسبوعاً، أما المرحلة الثانية فهي موجهة للجامعيين وستكون بمستوى متقدم ويشترط فيها معرفة اللغة الإنجليزية ومدتها 12 أسبوعاً، لافتاً إلى أن عدد المشاركين في كل برنامج يتراوح بين 20 إلى 30 شخصا، وسيتم اختيار المستفيدين بمساعدة هيئة التقاعد التي ستزود البنك ببياناتهم الشخصية". شراكة مجتمعية ناجحة بدورها، أشادت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالتعاون القائم فيما بينها وبين البنك، وتكريسه من أجل خدمة السادة المتقاعدين، مثمنة دعم البنك للمبادرة الهادفة إلى تدريب المتقاعد على تأسيس مشروعاته الشخصية، وإكسابه المهارات الإدارية والتنظيمية اللازمة لإدارتها. وقال مدير إدارة التقاعد، السيد خليفة الخليفي إن تدشين النسخة الثالثة يؤكد نجاحنا في إرساء شراكة مجتمعية ناجحة، هدفها تبني أفكار المتقاعدين وتحويلها إلى برامج اقتصادية ملموسة، ومساعدتهم على إيجاد القنوات التمويلية لمشاريعهم الخاصة. وأضاف: نسعى جاهدين لمد جسور التواصل مع مختلف الجهات المعنية بشؤون المتقاعدين، ونبذل ما بوسعنا لتلبية طموحاتهم بشتى الوسائل، والتي كان من بينها مبادرة (خطوة) بنسختيها الأولى والثانية، وها نحن نواصل المشوار بتدشيننا النسخة الثالثة. وأوضح الخليفي أن برنامج خطوة سيساهم في فتح آفاق جديدة أمام المتقاعد، تؤمن له مصادر دخل متنوعة، بفضل ما توفره من دعم وتحفيز لخوض عالم الاستثمار، مثمناً تبني البنك للمبادرة الرامية إلى تعزيز قدرات المتقاعدين التنموية. وفي الدورة الجديدة، قال: سنسعى لمواصلة ما بدأناه سابقاً واستكمال المسيرة، داعياً المتقاعدين للتعرف عن قرب على مفهوم ريادة الأعمال، واختيار مشروع مناسب لهم، واكتساب المهارات الأساسية لإدارته؛ بما في ذلك التخطيط الإستراتيجي والتسويق، الإدارة والرقابة المالية، ودراسات الجدوى. وجدد الخليفي حرص الهيئة على مساندة كافة المبادرات، التي من شأنها تحسين أوضاع المتقاعدين، وتعزيز مساهماتهم في تنويع الاقتصاد المحلي. تحويل الأفكار إلى مشاريع وفي رده على سؤال عن تطور البرنامج والمزايا التي يقدمها للمشاركون، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن التعاون بين البنك وهيئة التقاعد كبير، نتج عنه تطوير برنامج خطوة بشكل مستمر، حيث كانت المرحلة الأولى عبارة عن إطلاق خطوة 1 من غير معرفة الاحتياجات لكل متقاعد على حدة، وفي برنامج خطوة 2 تم فصل المتقاعدين حسب المستويات التعليمية، حيث تمكنا من خلال النسختين الماضيتين من استفادة أكثر من 120 متقاعدًا حصلوا على خدمات التدريب والاستشارات وتمكن عدد كبير منهم يصل إلى 70 % من بدء مشاريعهم الخاصة، وقد حققت هذه المشاريع نجاحات، أما برنامج خطوة 3 فيتميز بتوفير منظومة تدريبية متميزة للمسارين من المتقاعدين الحاملين للشهادة الثانوية والمتقاعدين الجامعيين، ومعرفة احتياج كل مسار من هذين المسارين وتوفير بيئة احتضان حيث سيقوم بنك قطر للتنمية من خلال الحاضنة المتخصصة للمتقاعدين بتوفير 5 مكاتب عن طريق مسابقة حيث سيتمكن أفضل 5 مشاركين في البرنامج على هذه المكاتب، ولكن هذا لا يعني أن بقية المشاركين لن يحصلوا على الخدمات المختلفة لبنك قطر للتنمية، حيث إن البنك يقدم حزمة متكاملة من الخدمات من بداية الفكرة إلى مرحلة الوصول للتمويل والاستثمار والأسواق، وبالتالي فإن جميع المشتركين سيستفيدون من هذه الخدمات. وبخصوص التمويل أوضح آل خليفة أنه في نهاية برنامج خطوة 3 سيتم تقييم كل مشروع ومعرفة إمكانية حصوله على التمويل، سواء تمويل استثماري من قبل بنك قطر للتنمية أو تمويل عن طريق الإقراض من البنك أو من خلال البرامج التي سيعلن عنها البنك في الفترة القريبة القادمة. من جانبه شدد مدير إدارة التقاعد، السيد خليفة الخليفي على أن عددا كبيرا من المتقاعدين، استفادوا من البرنامج، وكان لنجاح عدد من المتقاعدين في النسختين الماضيتين خطوة 1 وخطوة 2 ، حافز لكثير من المتقاعدين للمشاركة في النسخة الحالية، مشيدا بالتعاون بين البنك والهيئة. (التسجيل إلكترونيا) يذكر أنه سوف يتم بدء تنفيذ المبادرة اعتباراً من شهر يناير الجاري، حيث سيجري فتح باب التسجيل لمدة أسبوعين ليتسنى بعدها فرز الطلبات وإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين، وذلك من خلال لجنة خاصة للفرز والاختيار يتم تشكيلها من أعضاء في بنك قطر للتنمية وفي هيئة التقاعد، وقد تم تخصيص رابط إلكتروني للتسجيل في مبادرة "خطوة 3" على موقعي هيئة التقاعد والبنك. وقد تم وضع عدة ضوابط لإتمام عملية التسجيل تتضمن عٌمر المشارك، وسنوات الخبرة، وتقديم نبذة عن مشروعه، علماً أنه سيتم اعتماد الحضور والغياب كجزء رئيسي في عملية التقييم لمعرفة مدى جدية المشارك والتزامه وأحقيته بالتمويل، بالإضافة إلى تقديمه دراسة جدوى مبدئية عن مشروعه. وبعد انتهاء البرنامج التدريبي للمتقاعدين، سيقوم بنك قطر للتنمية بمنح خمسة أشخاص متميزين مكاتب حاضنات الأعمال اللازمة لإقامة مشاريعهم، أما باقي المشاريع فيمكن لأصحابها التقدم للبنك للحصول على التمويل اللازم لها. وتأتي هذه المبادرة في إطار إستراتيجية بنك قطر للتنمية في دعم وتشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي، حيث أطلق البنك العديد من المبادرات الرائدة التي تعتمد على تحفيز القطاع الخاص ليصبح نشطاً، وقوياً، ومتنوعاً بهدف بناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة، ولا يعتمد بشكل كامل على صناعة النفط والغاز، من خلال تطوير وتعزيز رواد الأعمال القطريين، والشركات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التي تواجهها. تأسس بنك قطر للتنمية لأول مرة عام 1979 تحت اسم بنك قطر للتنمية الصناعية، كمؤسسة حكومية 100% تعمل لدعم وتطوير وتوسيع البنية التحتية الصناعية في دولة قطر، وبهدف محدد وهو تنمية الاستثمارات في الصناعات المحلية، وبالتالي تسريع وتيرة نمو التنوع الاقتصادي في القطاع الخاص القطري. ومنذ ذلك الحين توسعت محفظة أعمال ومسؤوليات بنك قطر للتنمية، ليصبح اليوم حجر أساس في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وانطلاقاً من مهمة بنك قطر للتنمية من أجل تشجيع القطاع الخاص، يقدم البنك مجموعة كبيرة من برامج الدعم المالي واللوجيستي لرواد الأعمال في مختلف الصناعات والقطاعات، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى تنمية فكر ريادة الأعمال لدى المواطنين القطريين وتشجيعهم على بدء مشروعاتهم الخاصة بشكل مستمر. ومن أمثلة تلك المبادرات، إطلاق البنك لمسابقة الفكرة والتي انطلقت نسختها الخامسة في أغسطس 2016، وكذلك أسبوع ريادة الأعمال، والذي انتهت دورته الثانية من النسخة القطرية في نوفمبر 2016. وعلى صعيد آخر، تهدف مبادرات أخرى مثل مبادرة جاهز1 وجاهز2 الصديقة للبيئة، إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في عدة مجالات صناعية متنوعة تشمل الكيماويات، والإلكترونيات، والبلاستيك، والأخشاب، والأغذية والمشروبات. وتمتد برامج ومبادرات بنك قطر للتنمية لتشمل مساعدة رواد الأعمال للحصول على الخدمات التمويلية من خلال برنامج الضمين، والذي يقدم خدماته للشركات القائمة أو الناشئة على حد سواء. كل تلك المبادرات وغيرها تهدف إلى تعزيز وتدعيم المنتجات في القطاع الخاص في غير مجالي البترول أو الغاز.

كان عام 2016 موعد الإعلان عن أكبر حدث ترويجي اقتصادي تجاري بين قطر بريطانيا، حيث اختارت قطر المملكة المتحدة كي تعقد فيه المنتدى الاقتصادي والتجاري القطري البريطاني خلال 27 و28 من مارس القادم في كل من العاصمة البريطانية لندن ومدينة "برمنجهام"، ليتم بحث أهم سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين بحضور رجال الأعمال وأصحاب الشركات من الجانبين والمسؤولين عن جميع المجالات، ويأتي اختيار قطر للمملكة المتحدة لإقامة هذا المنتدى لأن بريطانيا أصبحت أكبر شريك تجاري لقطر خلال الفترة الأخيرة، فقد وصل إجمالي ميزان التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات جنيه إسترليني خلال عام 2015، كما وصل إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى قطر إلى 2.6 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرت 16% عن عام 2014، في حين وصل حجم صادرات قطر إلى المملكة المتحدة إلى 2.7 مليار جنيه إسترليني في نفس العام. الاستثمارات القطرية ووفق أحدث الأرقام التي صدرت عن حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا، فقد أشارت إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا وصل إلى 30 مليار جنيه إسترليني بما في ذلك حي كناري وارف وبرج شارد وبرج بنك اتش اس بي سي ومتاجر هارودز، إلى جانب عدد كبير من الاستثمارات البريطانية في قطر عبر الشراكة لكل من شركة شل للبترول وأيضًا شركة فودافون للاتصالات إلى جانب أكثر من 450 شركة بريطانية تعمل في مجالات عدة في قطر، وتعد هذه الأرقام تأكيدا على قوة ومتانة التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر والمملكة المتحدة، وترشحه إلى الزيادة في المرحلة القادمة، خاصة عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، وتأتي التأكيدات اعتمادا على إيمان قطاع الأعمال القطري باستقرار الاقتصاد البريطاني، وأيضًا استقرار السوق التجاري والاقتصادي في قطر. ونظرا لأن قطاع الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات القطرية الاستثمارية يسير وفق رؤية قطرية وطنية هي رؤية 2030 فإن ذلك يعتبر فرصة للشركات البريطانية للمساعدة في المشاريع المتعلقة بالصحة والتعليم والرياضة وكافة القطاعات الأخرى. قطاع السياحة وأيضًا قطاع السياحة يعد واحدا من أهم القطاعات التي تعتمد فيها كل من قطر وبريطانيا لزيادة التعاون بينهما، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، فمع تيسير إجراءات الحصول على تأشيرة دخول المملكة المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، بلغ عدد السياح القطريين الذين سافروا إلى بريطانيا خلال ال9 أشهر الأخيرة 63 ألف سائح بزيادة 33% عن العام الماضي، كما بلغ حجم الإنفاق مليار و300 ألف جنيه إسترليني بزيادة قدرها 19% عن العام الماضي، وإن دل على شيء فانه يدل على نجاح الإجراءات البريطانية التي تتخذها بريطانيا لتسهيل الحصول على تأشيرة دخول أراضيها بالنسبة للقطريين.

العمادي: قرارات معظم المستثمرين فردية ولا تخضع لعوامل السوق عواد: تعديل المراكز المالية وتوقعات بزيادة الشراء للمحافظ شهدت تعاملات بورصة قطر اليوم دخول المنطقة الحمراء بعد أن تراجع المؤشر العام 23.95 نقطة بنسبة 0.22%، ليستقر عند 10 آلاف و702 نقطة، بعد أن تم تداول 9.2 مليون سهم قيمتها وصلت إلى 264 مليون و223 ألف ريال، نتيجة تنفيذ 4294 صفقة، وجاءت تعاملات اليوم لترفع أسهم 14 شركة وتخفض أسعار 24 شركة، في حين حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 576.28 مليار ريال. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن السوق اتسم في جلسة اليوم بالاستقرار النسبي رغم تراجع الأسعار، حيث شهدت الجلسة عمليات مضاربة واسعة على عدد من الأسهم في مقدمتها مزايا وفودافون والرعاية، وأشاروا إلى توقعات وصول المؤشر إلى 11 ألف نقطة مع قرب إعلان الشركات النتائج المالية عن الربع الأخير من العام، والتوزيعات النقدية المنتظرة، مشددين على أن الأسعار الحالية في البورصة مازالت تشجع على الشراء وتعتبر فرصا استثمارية لمن يبحث عن الاستثمار طويل الأجل، موضحين أن المستثمرين والمحافظ الاستثمارية لا تزال تفضل الاحتفاظ بالسيولة المتاحة لديها، حتى معرفة النتائج المالية للشركات في الربع الأخير، واتخاذ قرار الاستثمار على أساسها. البورصة بعيدة عن التوقعات رجل الأعمال والمستثمر المالي عبد العزيز العمادي يؤكد أن التعاملات في جلسة اليوم اتسمت بالهدوء والمضاربات على عدد من الأسهم، ويضيف أن بورصة قطر بعيدة عن التوقعات، ولا تخضع لعوامل السوق وأهمها قوة الاقتصاد والوضع المالي الجيد للشركات، وبالتالي قرارات معظم المستثمرين فردية وتذهب إلى المضاربة على بعض الأسهم. ويوضح العمادي أن السوق في انتظار النتائج المالية للربع الأخير، والتي سيتحدد على أثرها التوزيعات المالية عن العام الجاري، خاصة وأن التوزيعات المنتظرة لن تكون مثل السنوات السابقة في ظل تفضيل الشركات الاحتفاظ بالسيولة لديها، لتمويل عملياتها في العام الجاري. ويضيف العمادي أن الوضع الحالي للسوق المالي مستقر إلى حد كبير رغم تراجع جلسة اليوم، حيث يفضل عدد كبير من المستثمرين والمحافظ الترقب قبل اتخاذ أي قرار بدخول السوق وتداول الأسهم، مضيفا أن هذا خلق حالة من السكون في التعاملات خلال الأيام الماضية، ولم يشهد السوق أي ارتفاعات أو انخفاضات قوية. ويوضح أن السوق مازالت في حاجة قوية إلى منتجات جديدة وأسهم جديدة تساهم في خلق حالة جديدة من الإقبال على التعاملات كما حدث مع الإعلان عن الاكتتاب في استثمار القابضة. شركات جديدة ويؤكد أنه في حالة طرح شركات جديدة وهو المتوقع خلال العام الحالي سيتغير الوضع تماما نحو الأفضل وسنجد رواجا في التعاملات مع ارتفاع السيولة في السوق، حيث ستتغير المراكز المالية، في سبيل توفير السيولة اللازمة لدخول السوق والاكتتاب في الشركات الجديدة. ويضيف أن الجميع يمسك حاليا على السيولة المتوافرة لديه ويتحفظ على دخول السوق، واتخاذ قرار قد يكلفه الكثير، لذلك فإن السيولة الحالية لم تصل إلى 270 مليون ريال. ويشير إلى أهمية دراسة الوضع المالي ودراسة السوق قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، بعد أن باعت عدد من المحافظ الاستثمارية كميات كبيرة من الأسهم وتحاول الآن استرجاعها، مما يساهم في الضغط على الأسعار ويخلق نوعا من المضاربة السرية غير المعلنة، خاصة على الأسهم القيادية المتوسطة. موجة مضاربات المحلل المالي معمر عواد يؤكد أن جلسة اليوم شهدت عمليات تعديل للمراكز المالية مع تحسن نسبي في أحجام وقيم التداولات، حيث وصل حجم الأسهم المتداولة إلى حوالي 9 ملايين سهم، وقاربت قيم التداولات نفس الأسبوع الماضي.. ويضيف أن هناك موجة مضاربات طالت سهمي مزايا وفودافون بشكل مباشر، موضحا أن المضاربة على سهم مزايا يأتي كمقدمة لاستحقاقات الشركة وتنفيذ مشروعها السكني لصالح سدرة وهو 1176 وحدة سكنية، متوقع تسليمها قبل نهاية الشهر الجاري، وبالتالي هذا العقد سيكون له انعكاسه على بيانات الشركة في الربع الأول من العام. أما سهم فودافون مازال في طور المضاربات حيث يتم تداوله بأسعار أقل من قيمته الاسمية، وتحاول الشركة قبل الإفصاح عن الربع الثالث لها أن تضع المشتركين والمساهمين في صورة تطوراتها، حيث مازالت تقبع تحت دائرة الخسائر مع توقعات بتراجع هذه الخسائر خلال الربع الثالث. ويضيف عواد: ما يلفت النظر في تداولات اليوم هو ما جرى على سهم مجموعة الرعاية الطبية، حيث ارتفع السهم بنسبة قاربت 3%، وكاد يلاليوم مستوى 69 ريالا في إطار لعبة المضاربات على الأسهم، فهناك من يبني مراكزه المالية في انتظار إقرار العمل بقانون التأمين الصحي، وزيادة أعمال الشركة في السوق خلال العام الجاري. أسعار النفط ويؤكد معمر عواد أنه بصفة عامة فإن البورصة القطرية تتحرك وفقا لمعطيات داخلية وخارجية، في مقدمتها أسعار النفط التي تتجاوز 56 دولارا للبرميل، إضافة إلى استكمال الشركات في الإفصاح عن بياناتها المالية في الربع الأخير، والتوزيعات المنتظرة، فالرهان حاليا على شكل ونوعية توزيعات الأرباح عن 2016، حيث تحول الشركات حاليا الاحتفاظ بما لديها من سيولة وتدويرها في 2017، ومن المتوقع أن يتجاوب المساهمون مع بعض الشركات في كون أن التوزيعات لن تكون سخية مثل الماضي. ويضيف أن التوقعات تشير إلى اتجاه المؤشر إلى 11 ألف نقطة في إطار عمليات شراء موسعة من المؤسسات والمحافظ، أي أن المؤشر سيتراوح بين 10500 إلى 11 ألف ريال حتى تستكمل الشركات الإعلان عن بياناتها المالية في الربع. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 74ر38 نقطة، أي ما نسبته 22ر0 بالمائة ليصل إلى 17 ألفا و315 نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 91ر1 نقطة، أي ما نسبته 05ر0 بالمائة ليصل إلى 3976 نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 65ر5 نقطة، أي ما نسبته 19ر0 بالمائة ليصل إلى 2934 نقطة.

تعود الخطوط الجوية القطرية بإطلاق عروض مهرجان السفر لعام 2017، وتدعو الناقلة المسافرين للاستفادة من العديد من العروض الرائعة المتوفرة عبر شبكة وجهاتها على الدرجة الأولى وأفضل درجة رجال أعمال في العالم و على الدرجة السياحية، بالإضافة إلى خصومات خاصة لتذكرة المرافق ضعف الQmiles و "احجز أكثر و وفر أكثر" بالإضافة إلى عرض سفر الأطفال مجاناً. ويسري مهرجان السفر من الخطوط الجوية القطرية من 9 وحتى 16 يناير 2017. وسيحصل ملايين المتابعين الخطوط الجوية القطرية على شبكات التواصل الاجتماعية على فرص المشاركة في مسابقة البحث عن الكنز لفرصة الفوز على التذكرة الذهبية التي تتيح للفائز الحصول على تذكرة مجانية للسفر إلى أحد وجهات الخطوط الجوية القطرية، وسيتم إطلاق المسابقة على صفحات الخطوط الجوية القطرية في الفيسبوك وانستجرام وتويتر. ولمسافرين الخطوط الجوية القطرية هناك خيارات أكثر لزيارة وجهات الناقلة الجديدة لعام 2017 مع إطلاق أوكلاند في نيوزلندا وكانبرا في أستراليا ودبلن في إيرلندا ولاس فيجاس في الولايات المتحدة الأمريكية وريو دي جانيرو في البرازيل وسانتياجو في شيلي وذلك من خلال عروض مهرجان السفر على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال مع السفر بين 11 يناير وحتى 15 ديسمبر 2017 إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم في الشرق الأوسط وأوروبا وشرق أسيا وأفريقيا. ولأول مرة منذ إطلاق مهرجان السفر وبالشراكة مع فيزا أحد رواد الخدمات المالية تقدم الخطوط الجوية القطرية لحاملي بطاقات فيزا خصومات إضافية تصل حتى 15 في المئة على الرحلات. ويمكن للمسافرين أيضاً الاستفادة من شراكة الخطوط القطرية مع فنادق أكور والتي ستمكن المسافرين من الحصول على خصم 10 في المئة عند القيام بحجز الفندق من خلال موقع الخطوط الجوية القطرية. وقال رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية الدكتور هيو دونفلي: "أصبح مهرجان السفر للخطوط الجوية القطرية أحد المناسبات المنتظرة لما يقدمه من عروض وخصومات خاصة للمسافرين. واني سعيد جداً بالإعلان عن النسخة الثالثة من هذا المهرجان . وتعتبر بداية السنة الجديدة فرصة رائعة للتخطيط للرحلات هذه السنة والذي سيمكن المسافرين من الحصول على عروض رائعة للسفر عبر شبكة الخطوط الجوية القطرية". ويستمكن المسافرين من الحصول على خصومات تصل حتى 40 % وعرض خاص لتذكرة المرافق وسفر الأطفال مجاناً الاستفادة من الخصومات الخاصة عند الحجز للمجموعات – حيث يشجع عرضنا هذا مسافرينا الأعزاء من السفر مع العائلة والأصدقاء." وسيحصل أعضاء نادي الامتياز على الفرصة في مضاعفة Qmiles عند الحجز خلال فترة العرض، والفرصة للفوز بعدة جوائز منها الترقية إلى أفضل درجة رجال أعمال في العالم بالإضافة لحصول أعضاء نادي الامتياز من حاملي العضوية الذهبية و الفضية على 100،000 Qmiles والدخول إلى صالة المها بالإضافة إلى قسائم تسوق من الأسواق الحرة – قطر والمنتجع الصحي في فندق المطار ويمكن للمسافرين أيضاً الاستفادة من العروض الرائعة بالشراكة مع القطرية للعطلات. وسيوفر مهرجان السفر للخطوط الجوية القطرية الفرصة لتجربة السفر مع خطوط الطيران الحاصلة على عدة جوائز عالمية مرموقة منها جائزة أفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط وأفضل درجة رجال أعمال في العالم 2016 وأفضل صالة رجال أعمال في العالم من سكاي تراكس بالإضافة إلى جوائز أفضل درجة رجال أعمال وصالة درجة رجال أعمال في حفل جوائز بزنس ترافلر. وأعلنت الناقلة القطرية مؤخراً عن عدد من الإضافات لتحسين تجربة المسافرين ومنها تقديم باقة العناية الشخصية الجديدة لمسافرين درجة رجال الأعمال من بريكس واستيلو مونتو فابيانو بالإضافة إلى باقات الأطفال من هاسبرو للمسافرين الصغار.

قال نائب رئيس وزراء تايلاند تاناساك باتيمابراكورن اليوم الإثنين، إن بلاده تتوقع ارتفاع الإيرادات التي تحققها من السياح الأجانب 8.5 بالمائة إلى 1.78 تريليون بات (49.8 مليار دولار) هذا العام. وقال تاناساك للصحفيين إن الزيادة المتوقعة هي نتيجة لتحسن التوقعات المستقبلية للسياحة العالمية إلى جانب استثمار تايلاند في البنية التحتية. وأضاف "هذا عام آخر سنحتاج فيه إلى التركيز على جودة السياحة أكثر من عدد السياح". وتوقع تاناساك ارتفاع الإنفاق اليومي للسائحين إلى 5200 بات للفرد هذا العام مقارنة مع 5100 بات العام الماضي. وبلغ عدد السياح الذين استقبلتهم تايلاند العام الماضي 32.6 مليون سائح بارتفاع نحو تسعة بالمائة عن العام السابق.

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الاتحاد الأوروبي أحد الشركاء الاستراتيجيين لمجلس التعاون، مشيرا إلى أن دول المجلس حرصت منذ تأسيس المجلس على تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الأوروبي وخاصة على الصعيد الاقتصادي لما يملكه الجانبان من امكانات وقدرات اقتصادية هائلة تتيح لهما تحقيق الكثير من المصالح والمنافع المشتركة. وقال الزياني،في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الثاني لرجال الأعمال الخليجي الأوروبي الذي بدأت أعماله اليوم في مدينة الرياض بتنظيم من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الدنماركية وهيئة الأعمال الأوروبية وبدعم من الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية ،:" حجم التبادل التجاري بين الجانبين تضاعف خمس مرات خلال العقدين الماضيين ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي أكثر من 155 مليار يورو في عام 2015 ". وأثنى الأمين العام لمجلس التعاون على الجهود الكبيرة لتنظيم هذا المنتدى الهام ، وعلى ما اشتمل عليه من محاور تركز على استعراض الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة المستدامة والخدمات اللوجستية في السكك الحديدية والمطارات وبناء المدن الذكية والبنى التحتية والتمويل ، والتي تحظى باهتمام كبير من دول المجلس لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأشار إلى برنامج العمل المشترك الذي أقره المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي في دورته العشرين المنعقدة في لوكسمبورغ عام 2010م، والذي ساهم في تأسيس مجموعة من المشاريع الثنائية. وأكد الأمين العام على الاهتمام البالغ الذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، بالتحول الوطني والتنوع الاقتصادي لمجلس التعاون ، مشيرا إلى الرؤى الاستراتيجية الطموحة التي تبنتها دول المجلس للنهوض باقتصاداتها حتى عام 2030م، وإلى الخطوات الهامة التي أنجزتها لتعزيز مسيرة التعاون من بينها انشاء هيئة للشؤون الاقتصادية والتنموية ، والهيئة القضائية الاقتصادية، وعدد من المشروعات التكاملية التي أنجزت لاستكمال المنظومة التشريعية لمجلس التعاون. وفي إطار الرؤى المستقبلية لمجلس التعاون ومكانة الاقتصادات الخليجية في الاقتصاد العالمي ، قال الزياني إن دول المجلس تركز على مجال الاستثمارات باعتباره رافداً مهما من روافد النمو الاقتصادي ، وتطوير الناتج المحلي الاجمالي، وتوفير فرص العمل لمواطني دول المجلس وجذب مزيد من الاستثمارات. وأضاف أن دول المجلس شجعت الاستثمارات الداخلية والأسواق الحرة، وسهلة الحركة بين الحدود للمواطنين والعمالة واختصرت الضوابط الجمركية ، مشيرا إلى تجاوز الناتج المحلي لدول المجلس 1.6 تريليون دولار، وتجاوز قيمة صادرات وواردات دول المجلس في الاقتصاد الدولي 1 تريليون دولار سنوياً. وأشار إلى أن دول المجلس تستعد لاستقبال حدثين عالمين مهمين وهما معرض اكسبو الدولي عام 2020 ، ومونديال 2022 في دولة قطر، حيث توقع خبراء الاستثمار بزيادة الاستثمارات الخليجية خلال السنوات الخمس القادمة في مشاريع البنية التحتية والتي قدرت بحوالي 200 مليار دولار، كما توقعوا بأن ينمو قطاع التشييد والبناء في دول المجلس بنسبة 5% حتى عام 2020 مقارنة بما نسبته حوالي 2.2% في الدول المتقدمة. وعلى هامش أعمال المنتدى الثاني لرجال الأعمال الخليجي الأوروبي ، اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني مع السيدة فيوليتا بولك المفوضة الأوروبية للنقل والحركة بالاتحاد الأوروبي. تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون المشتركة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجالات النقل والمواصلات ، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين ، كما تم التطرق الى محاور المنتدى والتي تتناول الفرص الاستثمارية في المجالات الاقتصادية والتنمية المستدامة.

ارتفع الذهب، اليوم الإثنين، في ظل أجواء ضبابية قبيل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة هذا الشهر وهو ما دعم الأسعار بعد تراجعها في الجلسة السابقة لكن صعود الدولار حد من المكاسب. وفقد المعدن الأصفر النفيس -الذي سجل الأسبوع الماضي أكبر زيادة أسبوعية له في شهرين- بعض مكاسبه يوم الجمعة بعدما عزز تقرير عن الوظائف في الولايات المتحدة احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" برفع أسعار الفائدة هذا العام وهو ما دعم الدولار. وبحلول الساعة 1045 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1176.15 دولار للأوقية "الأونصة" بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم فبراير 2.80 دولار إلى 1176.20 دولار للأوقية. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، هبط الذهب بما يزيد عن 12% في الربع السابق حيث عزز فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية التوقعات بأن تدعم سياساته في الضرائب والإنفاق الدولار والتضخم مما يؤدي إلى زيادات أخرى في أسعار الفائدة. ويتأثر الذهب بشكل كبير برفع أسعار الفائدة الأمريكية الذي يرفع تكلفة حيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة بينما يعزز الدولار المسعر به. واستقرت الفضة عند 16.48 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 970 دولارا للأوقية. ولم يطرأ على البلاديوم تغير يذكر عند 755.98 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوياته في 5 أسابيع عند 768.10 دولار. وصعد البلاديوم بما يزيد عن 11% الأسبوع الماضي.

هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في شهرين، اليوم الإثنين، بفعل الحديث عن إعادة صياغة العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال بينما ارتفع الدولار بدعم من علامات على أن الولايات المتحدة قد ترفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، نزل الإسترليني 1% أمام الدولار واليورو في التعاملات المبكرة بعدما قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنها ليست مهتمة بالاحتفاظ بأي شكل من أشكال العضوية في الاتحاد الأوروبي. وذكرت ماي، أنها تريد بدلاً من ذلك اتفاقاً معد خصيصاً لبريطانيا كما رفضت انتقادات بأنها "مشوشة" في مساعيها وراء ما وصفتها بأنها العلاقة السليمة مع الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للبلاد. وانخفض الإسترليني 0.9% إلى 1.2164 دولار مسجلاً أدنى مستوى له أمام العملة الأمريكية منذ نهاية أكتوبر. وهبط الجنيه 1.1% أمام اليورو أيضاً ليصل إلى 86.65 بنس لليورو مسجلا أضعف مستوى له منذ منتصف نوفمبر.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، انخفاضاً بقيمة 95ر23 نقطة، أي ما نسبته 22ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و03ر702 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و183 ألفاً و778 سهماً بقيمة 264 مليوناً و223 ألفاً و31ر694 ريال نتيجة تنفيذ 4294 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 576 ملياراً و28 مليوناً و363 ألفاً و83ر174 ريال.

هبطت أسعار النفط، دولارا للبرميل بعد أن طغى التأثير السلبي لمؤشرات على ارتفاع الإنتاج الأمريكي على مناخ التفاؤل بالتزام الكثير من المنتجين ومن بينهم روسيا باتفاق لتقليص الإمدادات في مسعى لدعم السوق. كما تأثرت أسعار الخام بارتفاع الدولار إذ يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى زيادة سعر السلع الأولية المقومة بها. وبحلول الساعة 1006 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.01 دولار أو ما يعادل 1.8% إلى 56.09 دولار للبرميل، في حين جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي بسعر 52.99 دولار للبرميل بانخفاض دولار أو ما يعادل 1.85%. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال هانز فان كليف، كبير خبراء قطاع الطاقة لدى أيه.بي.إن أمرو: "نرى أن التفاؤل الذي يحيط بتخفيض الإنتاج من جانب أعضاء أوبك والمنتجين من خارج المنظمة تقابله مخاوف من نمو إنتاج الخام الأمريكي مع استمرار التأثير السلبي لارتفاع عدد الحفارات النفطية يوم الجمعة الماضي". وعززت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع العاشر على التوالي الأسبوع الماضي، حسبما أظهرت بيانات شركة بيكر هيوز، لخدمات الطاقة مواصلة تعافي الأنشطة للشهر الثامن على التوالي، حيث ظلت أسعار الخام عند مستويات تمكن الكثير من شركات الحفر من العمل وتحقيق ربحية. وأثار ذلك مخاوف من زيادة الإنتاج الأمريكي وتقويض جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين الآخرين الرامية إلى تقليص الإنتاج.

انخفضت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، اليوم الإثنين، على الرغم من أن ارتفاعا بين أسهم قطاع الموارد الأساسية ساعد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني على الصعود إلى مستوى قياسي جديد. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، نزل مؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوربية 0.1%، وفاق مؤشر فايننشال تايمز البريطاني في أدائه نظراءه في القارة حيث صعد 0.3% إلى مستوى قياسي غير مسبوق بلغ 7239.26 نقطة. ويتجه مؤشر الأسهم القيادية البريطاني إلى تسجيل مكاسب للجلسة العاشرة على التوالي بعدما سجل مستوى قياسيا عند الإغلاق يوم الجمعة. وبينما صعد قطاع الموارد الأساسية 0.3% ليتصدر قائمة القطاعات الرابحة تأثر قطاع السفر والترفيه بهبوط سهم لوفتهانزا الألمانية 4.3%. وفتح المؤشران كاك 40 الفرنسي وداكس الألماني على ارتفاع 0.1%.

رفع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الحد الأدنى للأجور، بنسبة 50% في البلد النفطي الذي يعاني من تضخم هائل. وذكرت وكالة أنباء "فرانس برس"، اليوم الإثنين، أن مادورو، أعلن زيادة بقيمة 40 بوليفار "60 دولارا بحسب أعلى سعر صرف رسمي، أو 12 دولارا بسعر السوق السوداء". وقال الرئيس خلال برنامجه التلفزيوني الأسبوعي: "قررت لبدء العام رفع الحد الأدنى للأجور". وتضاف إلى الأجور مساعدات غذائية بقيمة 93 دولارا، وهو ما لم يتغير. وتشهد فنزويلا إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها على خلفية التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يشكل 96% من عائداتها.

تنويع مصادر الدخل يعزز مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي خطط لزيادة حجم شركة "سيب" وتوسيع حصتها في السوق القطري أكد السيد فريد شديد الرئيس التنفيذي والعضو التنفيذي لــ"سيب" أن الشركة العاملة في قطاع التأمين تحت مظلة قطر للمال تدرس كل الاحتمالات المستقبلية حتى الإدراج في بورصة قطر، مشيراً إلى أن الشركة حققت كل الأهداف المخطط لها منذ إنشائها. وقال شديد إن هناك فرصا كبيرة متاحة لتوسع نشاط التأمين في قطر، لافتا إلى وجود منافسة كبيرة في السوق المحلي معتبرا إياها ظاهرة صحية. وتاليا تفاصيل الحوار.. باعتقادك، لماذا تعد مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي القطري ضعيفة؟ إن وصف مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي القطري بالضعيفة ليس بالأمر الدقيق، رغم أن الفرص متاحة لتوسعة حجم القطاع، خصوصا أن ما يجب النظر إليه هو المساهمة الناشطة لهذا القطاع في ناتج محلي ضخم، وثابت، ومرتكز على إيرادات النفط والغاز، وهو ما ينسجم مع موقع قطر الاقتصادي الواعد الذي يعود به الفضل إلى الإستراتيجية الاقتصادية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولدولة قطر. وعليه، إذا قورنت مساهمة قطاع التأمين بما تسجله دولة قطر كناتج محلي كبير فمن الطبيعي أن تظهر المساهمة محدودة، ولكن إذا قيّمنا هذه المساهمة انطلاقا من عدد السكان، فلا شك أن ما يحققه القطاع رقم كبير ولافت جدا. حاليا، إن اتجاه دولة قطر إلى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي يساعد في تطوير مساهمة قطاع التأمين بشكل أكبر، ونحن نسعى في "سيب" إلى مواكبة احتياجات عملائنا المتزايدة بأفضل الحلول التأمينية وأحدثها في السوق التأميني. باعتبارها شركة تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، هل هناك نية للإدراج في بورصة قطر؟ لا شك أن دخول بورصة قطر وإشراك الجمهور بحصص الشركة يحمل تأثيرات إيجابية عدة، فبالإضافة إلى تنشيط سوق الأوراق المالية القطرية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جميع جوانب الاقتصاد القطري كقطاع التأمين، يساهم الإدراج عموما في تنويع خيارات التمويل، تنمية أعمال الشركة من خلال توسيع قادة المستثمرين في الاصول والبحث والتطوير، تدعيم وضع الشركة ومكانتها وإبراز علامتها التجارية بشكل أكبر، تحويل قيمة الشركة إلى قيمة نقدية ملموسة مرتبطة بسعر السوق وضمان مزيد من السيولة، وغيرها من أوجه الاستفادة، "سيب" كشركة تابعة لمركز قطر للمال، تعدّ قادرة على هذه الخطوة خصوصا إذا ما نظرنا إلى الشروط المالية للإدراج والتي تستوفيها الشركة، نحن حاليا بصدد دراسة هذا الخيار من ضمن خيارات إستراتيجية عدة أخرى ونراقب وضع السوق عن كثب قبل توجيه خططنا في أي اتجاه، هناك خطط لزيادة حجم شركة "سيب" وتوسيع حصتها في السوق القطري خصوصا أنه لدينا القدرة المالية لتحقيق هذا التوسع ونأمل الوصول إلى أهدافنا المرجوة في العام 2017 بما ينسجم مع مقررات مجلس الإدارة. كيف تتعامل سيب مع سياسة حرق الأسعار ومحاولات الاحتكار في قطاع التأمين؟ لا شك أن هناك منافسة كبيرة في السوق القطري على مستوى قطاع التأمين وهو ما نعتبره أمرا صحيا يحفز كل القوى المحلية وغير المحلية إلى تقديم الأفضل، غير أننا في "سيب" نتفرد كشركة قطرية بسعينا الجدي والكبير إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء تغطي مجموعة واسعة من المنتجات، إن علاقتنا الطويلة الأمد مع عدد كبير من عملائنا تعبر عن هذا السعي إذ نفخر بعلاقاتنا الإستراتيجية التي أسهمت على مدى السنوات الماضية في ترسيخ موقعنا المتنامي في السوق وتحقيقنا هذا العام لأرباح لافتة وواعدة، أرسينا في سيب سياسة قوية مبنية على بناء أفضل العلاقات مع عملائنا، وتقديم لهم أحسن الخدمات، ونحن نعلم جيدا أن من يبني على أسس قوية لا يخاف.

قال موقع هيسبريس المغربي: إن مجموعة قطر للبترول حصلت على تمديد لسنتين إضافيتين للتنقيب على النفط والغاز في المناطق البحرية الجنوبية للمملكة المغربية بالتعاون مع كونسورتيوم يضم علاوة على مجموعة قطر للبترول، وشركة شيفرون الأمريكية، والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن بالمغرب. وقال الموقع: إن الرخصة الجديدة تمتد حتى العام 2018. وكانت شيفرون الأمريكية فوتت حصة تقدر بنحو 30 % في فرعها بالمغرب لقطر للبترول خلال النصف الأول من العام في صفقة لم تكشف قيمتها. وحسب الاتفاق الذي صادقت عليه الحكومة المغربية فستحصل قطر للبترول على حصة الـ 30 % من امتياز الاستكشاف بينما ستتقلص حصة شيفرون إلى 45 % وستبقى حصة المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن المغربي على 25 % من حقوق الامتـياز الواقعة في كل من كاب غير البحري وكاب كونتان البحري وكاب واليدية البحري. يذكر أن مناطق الاستكشاف البحرية العميقة الثلاث تقع بين 100 - 200 كيلومتر غرب وشمال غرب مدينة أغادير المغربية، حيث تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 29 ، 200 كيلو متر مربع مع متوسط أعماق مياه يتراوح بين 100 متر إلى 4 ، 500 متر. وتعزز مثل هذه الاتفاقيات غايات قطر للبترول في الساحة العالمية للطاقة من تنقيب واستخراج، وغاز وطاقة. وبوصفها جزءًا من إستراتيجية قطر للتنويع والتوسع عالميا والاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومن خلال شراكتها الإستراتيجية والمشاريع مع كبرى شركات الطاقة في العالم، تلعب الشركة دورا محوريا كمستثمر عالمي في مجال الطاقة.

نعمل على تيسير الإجراءات الإدارية امام المستثمرين العرب والأجانب القطاع الخاص التونسي لم يتخل عن دوره في دعم الاقتصاد القطاع الموازي يستأثر بـ 50% من انشطة الإقتصاد في تونس ولا بد من التصدي له قالت السيدة وداد بوشماوي رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بأن تونس تجمعها بدولة قطر الشقيقة علاقات صداقة وشراكة قوية تتجه بإرادة الشعبين نحو مزيد تعزيزها، وأبرزت أن تنظيم مؤتمر الإستثمار تونس 2020 في وقت صعب في تونس يعتبر أمرا جيدا في حد ذاته. وأضافت بوشماوي بأنه يتعين على التونسيين اليوم متابعة تنفيذ الوعود التي حملها المؤتمر، حيث ستتولى لجنة مكلفة بالأمر تضم ممثلين عن وزارة التنمية والتعاون الدولي والإستثمار والمنظمات الإجتماعية ومختلف الأحزاب السياسية النظر في سبل تفعيل هذه الوعود على أرض الواقع. وأشارت بوشماوي إلى أن حضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى مؤتمر الاستثمار أعطى بعدا عربيا وعالميا لهذا اللقاء الذي تنتظر منه تونس الكثير خاصة وقد كشف سموه عن ارقام مهمة بشان التعاون التونسي القطري بما من شانه تعزيز التواجد القطري والخليجي بصفة عامة بتونس، وبينت ان الحضور القطري في تونس من خلال المشروع السياحي لشركة "الديار القطرية" بمحافظة توزر بالإضافة الى المشروع الضخم الذي ستنجزه احدى الشركات القطرية بالضاحية الشمالية للعاصمة على البحر مباشرة، والذي يتعلق بانجاز منتجع سياحي ضخم وفخم. إستعداد للإستثمار وقالت : " لقد زرت قطر منذ عامين ولمست لدى أشقاءنا القطريين استعدادا كبيرا للاستثمار في مختلف القطاعات ببلادنا وهم مهتمون بشان تيسير الإجراءات الإدارية تفاديا لأي تعطيل عند تنفيذ مشاريعهم ....ونحن سعداء بهذا التوجه القطري الذي ينبئ عن تقدير كبير لتونس لدى المستثمرين القطريين والخليجيين باعتبارها بوابة للدول الإفريقية ولدول الإتحاد الأوروبي فضلا عن كونها بوابة للسوق الليبية ....والمغاربية ايضا." وأفادت رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في حوار خاص لـ "الشرق" بأن رجال الأعمال التونسيين عاقدون العزم على الإسهام بكل فعالية في النهوض بالإقتصاد الوطني حيث كان لهم لقاء مع رئيس الدولة قدموا خلاله مشاريع استثمار في 14 محافظة تونسية داخلية، وينتظر ان يكون هناك لقاء ثان مع رئيس الدولة يتولى خلاله جمع من رجال الأعمال تقديم دفعة ثانية من المشاريع التنموية في الجهات الداخلية وهذا اكبر دليل على استعداد رجال الأعمال لإعطاء دفع كبير للإقتصاد التونسي . إنجاز المشاريع وحول مناخ الإستثمار في تونس والذي يعيب عليه البعض وجود بعض العراقيل الإدارية التي ينتج عنها بطء في انجاز المشاريع وفق ما صرح به بعض المشاركين في مؤتمر الإستثمار الأخير، قالت السيدة وداد بوشماوي: " هناك ثلاث ركائز تجعل رجل الأعمال في أي منطقة في العالم يقدم على الإستثمار في اي بلد يرتضيه، وتتعلق بالمناخ الأمني والمناخ الإجتماعي والإطار التشريعي،،، ففي تونس وعلى الصعيد الأمني وكبقية دول العالم تقريبا، نسجل تحسنا كبيرا وعودة للإستقرار الأمني والحمدلله، وذلك بعد عمليات ارهابية تضررت منها عدة دول في العالم،،، اما المناخ الإجتماعي ومن منطلق واجبنا كشركاء اجتماعيين مع الحكومة، الحرص على توفير الظروف المناسبة لإستمرار العمل ولإرساء علاقة جيدة بين المشغل والعامل. مقياس إستراتيجي اما الإطار التشريعي، وهو مقياس استراتيجي حيث تقاس اليوم القدرة التنافسية للأسواق على مدى تطور الإطار التشريعي للبلدان، اي ما هو حجم التشجيعات والإمتيازات الممنوجة للمستثمرين وهل هناك مشاكل على مستوى البيروقراطية التي تعطل سير تنفيذ المشاريع التنموية،، في تونس نلاحظ ان هناك ارادة لتوفير اطار تشريعي جيد بمقدوره منافسة الأسواق القريبة منا ...صحيح ان اطارنا التشريعي ليس ممتازا ولكنه قابل للتطوير خاصة في ظل ارادة قوية لتحسينه،،، صحيح ان البيروقراطية لاتزال موجودة عندنا وهي من احدى العوامل التي يجد اشقاؤنا الخليجيون صعوبة في التعامل معها ... وكنا طلبنا من رئاسة الحكومة أن يكون وزير الإستثمار هو المخاطب الوحيد مع المستثمرين العرب والأجانب له القدرة على اتخاذ القرار وعلى التجاوب الجيد مع المستثمرين، فعامل الوقت مهم جدا في مجال الإستثمار. القوانين والتشريعات بصراحة لابد من الإقرار بان مناخ الإستثمار في تونس من الناحية التشريعية لا يزال دون المقاييس العالمية ولكن لدينا ارادة قوية على تطويره والإرتقاء به ورجال الأعمال من موقعهم مقرون العزم على الإسهام الفاعل في الدفع بالإطار التشريعي نحو مستويات مشرفة تجعل تونس قبلة للإستثمارات العربية والغربية بما يعود بالنفع على الطرفين ..." وفي ردها عن سؤال حول ما يعيبه البعض على مجلة الإستثمارات التونسية الجديدة، اوضحت رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بان هذه المجلة ربما تكون قد أعدت بشكل متسرع نوعا ما خاصة وان تونس آلت على نفسها المصادقة على هذه المجلة قبل حلول موعد تنظيم المؤتمر الدولي للإستثمار، وقالت:"صحيح انها ليست مثالية وفيها ما يستحق المراجعة واعتقد انه بالإمكان اعادة النظر فيها باعتبارها ليست نصا مقدسا وعليه بمقدورنا اصلاح ما نراه غير مناسب لأنها بصراحة لا تضم الخاصيات التي تجعل من تونس محط انظار المستثمرين العرب والأجانب ". تسهيلات كبيرة واضافت :" نأمل أن تصبح لدينا مجلة استثمارات تتماشى وروح العصر وتتناغم مع مصالح المستثمرين تتضمن ما هو غير مسموح به قانونا وتترك المجال لرجال الأعمال ليعملوا ويجتهدوا حتى تكون تونس تشجع الإستثمار حقا ويكون لدى المستثمرين مخاطبا وحيدا وتكون بابا يشمل تسهيلات كبيرة ...في المجمل أقول بأن مجلة الإستثمارات الحالية ليست جيدة مائة بالمائة...ولكننا عازمون على الإرتقاء بمضامينها ومراجعة بنودها". وحول تردد اخبار مفادها دخول مجموعة بوشماوي في شراكة مع مشغل الهاتف الجوال اوريدو لإدخال مشغل جديد الى تونس، قالت :" في الحقيقة انه مشروع عائلي لا يزال في طور المفاوضات ولم تتضح معالمه بعد". وبخصوص مساهمة القطاع الخاص في النهوض بالإقتصاد التونسي الذي تؤكد مؤشراته انه في تراجع خطي، لفتت إلى القطاع الخاص في تونس هو اول قطاع مشغل، مضيفة :"نحن نشغل مليون و200 الف شخص ونحن كقطاع خاص نمثل اكثر من 60 بالمائة من مجموع الإستثمارات الموجودة بتونس، ونحن اول مصدر، اذن فالقطاع الخاص يساهم في مجهود الإرتقاء بالإقتصاد الوطني، ربما تكون هذه المساهمة دون المأمول خاصة وان الظروف العامة صعبة في ظل توسع رقعة التجارة الموازية ،لكن كرجال اعمال مستثمرين تونسيين لم نفقد الأمل يوما في قدرة البلاد على النهوض ثانية، ولم نتخل بالتالي عن القيام بدورنا في إسناد الإقتصاد وفي الإسهام الفاعل في تطوير مؤشراته ، فنحن لم نتوقف يوما عن دفع الإستثمار الى الأمام اصة واننا على يقين بان نتائجنا الإيجابية تكون دوما خير حافز للمستثمرين العرب والأجانب على القدوم الى تونس وتنفيذ مشاريعهم التنموية. النشاطات الإقتصادية وحول معاناة الإقتصاد من افة التهريب اوضحت رئيسة اتحاد الصناعة أن التهريب والقطاع غير المنظم يحتكر لوحده 50 بالمائة من النشاطات الإقتصادية ، قائلة :" ولإعتبارات مرحلية عاشتها البلاد بعد الثورة من انفلات على مستويات عدة الى احتجاجات شتى كنا كقطاع خاص، خيرنا الإنتظار الى ان عاد الإستقرار وانتشر الأمن في البلاد بما في ذلك من هياكل تنظيمية نظامية رسمية، فاننا نطالب بان تكون هناك مراقبة مشددة على منافذ العبور الممتدة على كامل الشريط الحدودي.. فمثلا البضائع التي لا ننتجها في تونس لابد من اقرار تخفيضات قمرقية على استيرادها حتى نشجع الموردين غير القانونيين على الدخول في القطاع المنظم، كذلك اعتقد انه من الضروري تشجيع القائمين على التجارة الموازية على الإنضمام الى القطاع الخاص المنظم حتى نقطع دابر التهريب من عروقه ونضع حدا للتجارة الموازية التي تنخر اقتصاد البلاد وذلك من خلال اقرار تسهيلات لإدماجهم في الدورة الإقتصادية.. وهو طلب ملح للإتحاد منذ سنوات، فنحن لا يمكن مواصلة غض النظر عن هذا الملف الشائك خاصة وان الإتحاد قدم مقترحات عملية لحله". إتحاد الشغل وفي تعليقها على اضافته جائزة نوبل للسلام التي حصل عليها الإتحاد مع عمادة المحامين واتحاد الشغل الذي ظلت علاقته باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تشكو توترا واضحا، قالت نحن كاتحاد نعمل في اطار الإنضباط التام وقد بعثنا برسالة ايجابية من خلال علاقتنا الطيبة مع اتحاد الشغل وتقاربنا معه حيث اكدنا انه مهما كانت خلافاتنا فان مصلحة الوطن تجمعنا، بطبيعة الحال لكل منظمة منا منظوريها الذين لهم مصالحهم الخاصة بهم ..وبالتالي فكل اتحاد يدافع عن منظوريه بطريقة سلمية وديمقراطية...الحقيقة انه ليس هناك خلاف مع اتحاد الشغل بل هناك اختلاف في وجهات النظر ...وهو امر عادي جدا...تختلف مواقفنا ولكن هذا لا يعني ان نتقاتل ونتحارب ...جائزة نوبل تسند لأول مرة لمنظمات تونسية وهي موجهة لكافة التونسيين بمختلف اتجاهاتهم وهي تتويج لمنهج التوافق والحوار الذي انتهجته تونس".

في تقريره الختامي حول قطر خلال 2016 إجراءات الدولة فعالة لسد عجز الموازنة وضبط الإنفاق العام البنوك المحلية قوية وتتمتع بمراكز مالية جيدة.. وتراجع الديون المتعثرة التوسع في الإنفاق على المشاريع الأساسية يدعم جهود التنمية ربط الريال بالدولار يحقق مصالح الاقتصاد ويجب مراجعته دوريا أشاد صندوق النقد الدولي بالاقتصاد القطري والسياسات التي اتبعتها الدولة للتغلب على تراجع أسعار النفط، وأكد الصندوق في بيانه الختامي عن الاقتصاد القطري خلال عام 2016 في ضوء مشاورات المادة 4 أن الدولة اتخذت إجراءات فعالة لمعالجة العجز في الموازنة والسيطرة على التضخم، وتوقع الصندوق استمرار الأداء القوي للاقتصاد خلال الأعوام القادمة، وقدرة الدولة على تمويل عجز الموازنة من مصادر خارجية وداخلية دون الاعتماد على استثمارات جهاز قطر للاستثمار أو الاحتياطيات الدولية التي تملكها. كما أشاد الصندوق بسياسات الدولة للتنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات والصناعة المحلية في إطار زيادة مساهمة الصناعات غير النفطية في الناتج المحلي. وأكد الصندوق الوضع القوي للبنوك المحلية وتمتعها بمراكز مالية ورؤوس أموال قوية رغم ضغوط السيولة في السوق. وقال التقرير إن قطر تعاملت بشكل فعال مع الواقع الجديد لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، من خلال تخفيض النفقات الجارية وضبط الانفاق العام، وتحريك أسعار بعض الخدمات والسلع مثل البنزين وتنفيذ آلية تعديل أسعار الوقود. وأضاف التقرير أنه من المتوقع نمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.4% خلال العام الجاري في ظل أداء جيد لكافة القطاعات الاقتصادية، مما يعكس التوسع في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022، إضافة إلى دخول مشاريع جديدة للغاز في مقدمتها برزان خلال العام الماضي 2016، مما يدعم جهود التنمية في الدولة. ويضيف التقرير أن الدولة نجحت في كبح جماح التضخم من خلال سياسات نقدية ومالية فعالة، إضافة إلى زيادة بعض الرسوم العامة والخطط المستقبلية لفرض ضريبة القيمة المضافة، والانتعاش في أسعار النفط خلال الفترة الماضية. تراجع معدلات التضخم وتوقع الصندوق تراجع معدلات التضخم إلى مستويات منخفضة على المدى المتوسط خلال عامي 2017 و2018، حيث من المنتظر تراجع العجز في الموازنة العامة للدولة، وزيادة الإيرادات في ظل التحسن في أسعار النفط في المستقبل القريب. وأكد التقرير أن مؤشرات القدرة التنافسية للاقتصاد القطري هي الأقوى في منطقة الخليج، مشيراً إلى تنفيذ الدولة لعدد من الإجراءات والخطط والتدابير الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز المواطنين للعمل في وظائف غير الحكومية. وتبسيط تسجيل الأعمال التجارية، موضحا أن هناك حاجة إلى تدابير إضافية لتعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك تعزيز إنفاذ العقود، وتحسين نوعية التعليم. ويضيف صندوق النقد الدولي أن الدولة حققت تقدما جيدا في مجال إدارة الاستثمارات العامة، وقد اعتمدت مؤخرا قانون المناقصات الجديد وقانون المالية العامة، وبناء على هذه التطورات، مطالبا بجهود إضافية لتحسين وتعزيز النفقات العامة، وإدارة أفضل للإنفاق الاستثماري. وقال التقرير إن السلطات المالية في قطر تحتاج إلى التعامل بحذر مع ضغوط السيولة، مطالبا بزيادة الشفافية في مزادات أذون الخزانة، وتحسين عمليات سيولة مصرف قطر المركزي التي تتيح للبنوك تعزيز إدارة السيولة لديها. ربط الريال بالدولار ويضيف التقرير.. لا يزال نظام سعر الصرف الثابت وربط الريال بالدولار الأمريكي هو المناسب لخدمة الاقتصاد المحلي. ومع ذلك، بالنظر إلى أن الاقتصاد القطري يتطور نحو مزيد من التنويع، ينبغي تقييم نظام الصرف المربوط بالدولار بشكل دوري على المدى المتوسط لضمان أنه لا يزال الخيار الأفضل. وطالب التقرير بتطوير الأسواق المالية المحلية، وتعزيز الادخار وفرص الاستثمار، وزيادة المشاريع الاستثمارية، وتمويلها من مصادر متنوعة للتمويل ذات آجال استحقاق طويلة الأجل مع خفض تكلفة الاقتراض. وأوضح التقرير أن قطر واصلت تطوير سوق الدين المحلي، عن طريق إصدار السندات والصكوك في سبتمبر عام 2016، رغم التداول الثانوي المحدود لهذه الأوراق المالية، مشيراً إلى الخطط الإستراتيجية، لتطوير أداء الأسواق المالية المحلية وأهمية تسريع هذه العملية. تنفيذ "بازل III " وحول السياسات المصرفية يؤكد الصندوق التقدم الكبير في تنفيذ بازل III واللوائح ذات الصلة بها، بما في ذلك نسب السيولة، ومخصصات مواجهة التقلبات الدورية، ومخصصات الديون المتعثرة، حيث يجري تطوير نظام الإنذار المبكر، وجهود تعزيز مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ورغم نقص السيولة النقدية في النظام المصرفي، لا تزال البنوك قوية ورؤوس الأموال جيدة، وتراجع نسبة القروض المتعثرة إلى نحو 1.2 في المائة، وهو أدنى مستوى في دول مجلس التعاون الخليجي. ويؤكد التقرير أن مخاطر الاستقرار المالي المحتملة تشمل الضغوط المستمرة السيولة، ومخاطر التركيز، والتعرض لقطاع البناء والتشييد، والإقراض عبر الحدود، والتعرض العملات الأجنبية، موضحا أن مؤشرات الإنذار المبكر ينبغي أن تكون الأولوية لتحسين مراقبة القطاع المالي. ويضيف التقرير أن قطر تسعي إلى تحسين ظروف وأوضاع العمال، وأشاد التقرير بقانون العمل الجديد، وإلغاء "الكفالة"، الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2016، مؤكداً أن القانون يجعل من السهل للعمال تبديل الوظائف والخروج من البلاد. كفاءة عالية في التعامل ويوضح تقرير الصندوق أن تراجع أسعار النفط قد خلق ضغوطا إضافية على الاقتصاد المحلي إلا أن الدولة استطاعت التعامل مع هذا الواقع بكفاءة عالية، مشيراً إلى تباطؤ النمو إلى 1.7 في المائة خلال النصف الأول من عام 2016 وارتفاع التضخم إلى 2.2 في المائة في أكتوبر 2016 بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة المحلية. ويؤكد الصندوق أنه على عكس العديد من البلدان الأخرى استطاعت قطر تمويل العجز المالي من خلال الاقتراض المحلي والأجنبي دون سحب إيرادات جهاز قطر للاستثمار، وبينما ازداد الائتمان المصرفي للقطاع العام ازداد نمو الائتمان في القطاع الخاص أيضا. ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى معتدلة إلى نحو 2.7 في المائة في عام 2016، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.4 في المائة في عام 2017، مما يعكس التوسع في القطاع غير النفطي بسبب الإنفاق المتعلق بكأس العالم مشيراً إلى أهمية تنفيذ المزيد من خفض الدعم، وزيادة في الرسوم العامة، مع انتعاش معتدل في أسعار السلع العالمية وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة مما يحد من الضغوط التضخمية، والذي يتوقع أن تكون معتدلة على المدى المتوسط. بيانات الاستثمار الأجنبي ويطالب التقرير بتطوير جهود تحسين الإحصاءات الاقتصادية الكلية، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت نشر أرقام الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، ووضع اللمسات الأخيرة على تجميع بيانات مسح الاستثمار الأجنبي. وبهدف معالجة الثغرات المتبقية وتحسين إحصاءات وضع الاستثمار الدولي وميزان المدفوعات، حيث يجري إحراز تقدم على تجميع البيانات المالية. وحول التحديات التي تواجه الاقتصاد القطري يقول التقرير إن أهمها الظروف الخارجية المتمثلة في تراجع أسعار النفط مما قد يؤثر على برنامج الاستثمار العام، بالإضافة إلى احتمال مزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. ويضيف التقرير أنه يجب تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وضبط الإنفاق على المدى المتوسط، مشيراً إلى اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على إدخال ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2018 وهو تطور مرحب به، موضحا أن قطر بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ على نحو سلس وفي الوقت المناسب. وأشار التقرير إلى خطط الدولة لتنفيذ الضرائب على التبغ والمشروبات الغازية تماشيا مع اتفاق على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي مما يحقق إيرادات إضافية. وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي تضم عددا من كبار الموظفين قد زارت قطر أواخر العام الماضي، في إطار التقييم السنوي للاقتصاد القطري، حيث اطلعت على المؤشرات الاقتصادية، كجزء من المشاورات المنتظمة (سنوية) بموجب المادة الرابعة من النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي، كما تأتي في سياق استخدام موارد صندوق النقد الدولي (الاقتراض من صندوق النقد الدولي).

رئيس مجلس أمناء مبادرة "معا" ..عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني: المبادرة غير هادفة للربح وتنطلق أساسا من القطاع الخاص قال السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني رئيس مجلس أمناء مبادرة دعم رواد الأعمال "معا" في تصريحات صحفية أإن مبادرة "معا" هي في الأساس خطوة أسسها القطاع الخاص، وهي مبادرة غير هادفة للربح تم إطلاقها بالتعاون بين غرفة قطر وجامعة قطر وبنك قطر للتنمية، وإن رؤيتها تتركز حول تنشئة جيل من رواد الأعمال قادر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن رسالة المبادرة هي السعي لدعم رواد الأعمال ذوي الأفكار الريادية من طلاب جامعة قطر والقطريين من خارج الجامعة فنيًا وماديًا في مجالات التدريب، والاستشارات، وإنشاء الشراكات، وإعداد الدراسات اللازمة أو المساعدة في تأسيس مشروعات الأعمال الريادية. وأضاف: أن أهداف المبادرة تتلخص في توفير خدمات تدريبية متخصصة، وتمويل خدمات التأسيس، وتوفير الاستشارات والدراسات، والمساهمة في تسويق المشاريع الرائدة، ودعم التعاون بين الجامعة ومجتمع الأعمال ممثلًا في غرفة قطر وبنك قطر للتنمية. وحول عناصر تميز المبادرة، أشار عبدالغني إلى أنها تهتم بثلاثة عناصر تمثلت في دعم رواد الأعمال من خلال أدوات جديدة مبتكرة لا تعتمد على الدعم الحكومي، وتقديم خدمات ريادة الأعمال لطلاب جامعة قطر القطريين وغير القطريين، واستفادة منتسبي الغرفة بخدمات ريادة الأعمال التي تقدمها جامعة قطر، وأخيرًا تقوية أواصر التعاون بين الغرفة والجامعة والبنك والمجتمع.

قال السيد عبدالرحمن الأنصاري عضو مجلس أمناء مبادرة معا لريادة الأعمال، إن رؤية قطر الوطنية 2030 تعتمد اعتمادا كبيرا على احتضان المبادرات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المتناهية الصغر، لافتا إلى أن المبادرة تصب في نفس المجال، فنحن في قطر نحتاج إلى مثل هذه المبادرات، ويجب أن نستقطب شبابنا في مثل هذه المبادرات الجادة التي تشغلهم في أمور إبداعية يمكن أن تكون نواة لمشاريع حقيقية ومنتجة، حيث إن مثل هذه المبادرات يمكن أن تخرج لنا شبابا معتمدا على نفسه وطموح ولديه رؤية يعمل عليها. وأضاف خلال رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي أعقب توقيع اتفاقية إطلاق المبادرة، أن هذه المبادرة وضعت ميزانية بناء على الطلبات التي تلقتها جامعة قطر من طلابها، وما يوجد من مشاريع لدى طلاب الجامعة، ولكن نحن الآن نتحدث عن الأفكار الأولية في جامعة قطر، ويوجد طلاب لديهم أفكار يرغبون في تطويرها، كما يوجد مركز في الجامعة لرواد الأعمال، وبالتالي فإن مبادرة (معا) سوف تدعم هذه الأفكار وتسهم في تطويرها وتمويلها، حيث يوجد لدينا شراكة بين بنك قطر للتنمية والغرفة والجامعة، فإذا نجحت الفكرة يوجد أدوات تمويلية أخرى مثل جاهز وحافز والضمين وغيرها، وتستطيع أن تستغل البرامج الموجودة في بنك قطر للتنمية لخروج المشروع إلى النور. وأضاف: "نحن ندرك بأن بعض المبادرات والأفكار قد تكون بسيطة، ولكننا نرى بأنه لو تنجح مبادرة واحدة بين كل 50 مبادرة فهذا أمر جيد، فنحن نريد أن نستقطب الشباب إلى مثل هذه المبادرات"، مضيفا: "هنا نبدأ من الفكرة ومن ثم إذا وجدنا أن الفكرة جيدة وتستحق أن يتم تطويرها فإننا نعمل عليها وفق آلية تتضمن تقييم الفكرة ودراستها بشكل معمق ومن ثم يتم دعم الفكرة ماديا لتمويلها وتحويلها إلى مشروع". حدود التمويل ومن جانبه قال الدكتور خالد شمس الدين العبد القادر عميد كلية الاقتصاد والإدارة، إنه تم رصد ميزانية للمبادرة ستكون الانطلاقة منها، حيث إن المبلغ سيكون كافيا في السنة الأولى لكل الطلبات التي نتوقع تمويلها، ولكن مع وجود شركاء مثل غرفة قطر وبنك قطر للتنمية، فإن ذلك بمثابة الأساس الذي يمكن أن يبنى عليه في زيادة المبالغ المطلوبة، فالزيادات مفتوحة حسب أهمية المشاريع وجدواها لكي تنطلق إلى مجتمع الأعمال. وردا على سؤال حول الحد الأعلى للتمويل، قال إن ذلك سيكون حسب الأفكار التي سوف نتلقاها، لافتا إلى أن المبادرة قد أطلقت فعليا، وقد تم إعداد موقع إلكتروني لاستقبال الطلبات من طلاب الجامعة أو من القطريين من خارج الجامعة وسوف تستقبل الطلبات عن طريق غرفة قطر، حيث تعمل ضمن آلية لدراسة الطلبات وتحويلها إلى جامعة قطر لتمحيص أكبر في الأفكار ثم ترسل إلى مجلس أمناء المبادرة لاعتمادها وتخصيص التمويل لها. وأضاف: "لا يوجد حدود معينة للمبالغ التمويلية ولا يوجد حدود لعدد الأفكار التي نقبلها فالباب مفتوح وسوف نقبل الأفكار التي تستحق أن تدعم ضمن هذه المبادرة من دون حد معين. مبادرة مفتوحة وأشار إلى أن المبادرة مفتوحة لجميع طلاب جامعة قطر ويشمل ذلك الطلاب القطريين وغير القطريين، ولكن من خارج الجامعة فإن المبادرة تشمل رواد الأعمال القطريين فقط، منوها بأن المبادرة تركز بشكل أكبر على طلاب جامعة قطر، ونتوقع من الجامعة أن تفرز أكبر عدد من الطلاب الذين لديهم رغبة في ريادة الأعمال. ومن جانبها قالت السيدة آمنة جاسم السلطان رئيس الخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية إنه لا يوجد قطاعات معينة نركز عليها في المبادرة، بل يتم الاختيار بناء على فكرة المشروع الذي يقدمه الطالب، ويتم اعتماده بناء على التقييم من مجلس أمناء المبادرة، فلا يوجد تركيز على قطاع بعينه، وقالت إن المبادرة تشمل جميع الطلاب في جامعة قطر سواء القطريين أو غير القطريين.