تنظم رابطة رجال الأعمال القطريين "ملتقى الأعمال القطري الألماني" يليه حفل غداء بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة، وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد ماتياس ماخنيج نائب وزير الإقتصاد والطاقة بألمانيا وذلك في اطار زيارته للدوحة. كما يحضر المنتدى سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة الى جانب أعضاء الرابطة وممثلين من القطاع الخاص بالدوحة.ويبحث المنتدى والذي يعقد الأربعاء المقبل في فندق السانت ريجيس بالدوحة، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها خصوصا في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية.

قال بنك الدوحة ان بإمكان عملائه الآن الإستمتاع بأحدث ميزات تطبيق الجوال المصرفي الأفضل من نوعه والمتوفر عبر متجر غوغل ومتجر أبل، حيث بإمكان العملاء إدارة احتياجاتهم المالية بمنتهى الراحة والسهولة وبمستوى أمان عالي مضمون بخاصية الدخول إلى التطبيق من خلال البصمة وهي ميزة تم إضافتها مؤخراً. وفي خطوة أخرى تندرج ضمن إطار خطة التحوّل الرقمي، أضاف بنك الدوحة المزيد من الميزات الرائعة على تطبيق الجوال المصرفي والتي تمكن العملاء من المشاركة في صفحته على الفيس بوك وذلك انسجاماً مع سعي البنك إلى إبقاء العملاء على تواصل وتفاعلٍ معه بصورة مباشرة طيلة الوقت. وبفضل الميزات الجديدة التي أضفاها البنك على التطبيق سيتمكن العملاء من معرفة أحدث العروض ومتابعة آخر المناسبات والمشاركة في المسابقات المجزية. ومما يجعل التطبيق أكثر متعة هو إمكانية قيام العملاء الأوفياء للبنك بمشاركة أحدث الأخبار من بنك الدوحة وتسجيل إعجابهم على ملصقات منتجاتهم وخدماتهم المفضلة. وبالنسبة إلى العملاء الذين يفضلون الخدمات الشخصية فإن التطبيق يمنحهم خيار تحميل صورهم الشخصية. ويتميز التطبيق المُحسَّن للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال بتصميمه الجديد كلياً وواجهته الذكية التي تجعل من استخدامه أمراً بالغ السهولة. وبفضل الوظائف الجديدة المضافة للتطبيق بإمكان العملاء الآن استخدام هواتفهم الذكية في تحويل الأموال إلى أي مستفيد لديه حساب مصرفي في أي بنك في قطر وذلك من خلال خدمة تحويل الأموال محلياً وعالميا من خلال خدمات تحويل الأموال التي يوفرها بنك الدوحة. ومن بين الميزات الرائعة للتطبيق سهولة الاستخدام وإمكانية التأشير على المعاملات المتكررة كمعاملات مفضلة للتنفيذ وهو ما يتيح مرونة في استخدام أزرار التحكم لتنفيذ المعاملات المتكررة عبر التطبيق. ويوفر التطبيق للعملاء الذين يفضلون التسوّق عبر الإنترنت إمكانية الوصول إلى المنفذ الإلكتروني الأكبر والأول من نوعه في قطر "سوق الدوحة" والاستفادة من أفضل العروض في قطر على جميع الأدوات المنزلية والمفروشات والملابس وحتى شراء الحاجيات من السوبر ماركت. ويتيح التطبيق أيضاً إمكانية إيقاف بطاقة الخصم المباشر الخاصة بهم مؤقتاً وبصورة فورية في حال فقدان البطاقة أو الاشتباه بعملية احتيال. ويستطيع العميل إعادة تفعيل البطاقة مرة أخرى من خلال التواصل مع مركز الاتصال في البنك.وقال السيد جُل خان، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد: " تحظى تطبيقات الهواتف الجوالة برواج متزايد كوسيلة للتفاعل بين العملاء والبنوك. ومع ازدياد نطاق إجراء المعاملات عبر القنوات الرقمية، أصبحت جودة تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول عاملاً مهماً في الفوز بولاء العملاء وتحقيق المؤسسات المصرفية والمالية النجاح في أعمالها. ولطالما كان بنك الدوحة سبّاقاً في توفير الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر. ونحن نؤكد على مكانتنا الرائدة والمتميزة في مجال توفير الخدمات المصرفية الرقمية من خلال مواصلة تحسين التطبيق لتوفير مجموعة شاملة ومتنوعة من المزايا المفيدة والملائمة لعملائنا".ويُعد بنك الدوحة أول بنك في قطر يُطبق خاصية الدخول بالبصمة للحصول على الخدمات المصرفية، إذ تتيح للعملاء استخدام بصمة الإصبع بدلاً من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، للتحقق من هويتهم والسماح لهم بالوصول إلى الخدمات المصرفية عبر هواتفهم المحمولة.وفضلاً عن خاصية البصمة، يوفر تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال لعملاء البنك العديد من المزايا المبتكرة مثل الحصول على الخدمات المصرفية عبر ساعة أبل، وسحب الأموال من الصراف الآلي بدون بطاقة، وتحويل الأموال عبر ويسترن يونيون، وإعادة تعبئة بطاقة “كليك”، والتحويلات المالية عن طريق بطاقة الائتمان، وغيرها.

عيّن دوحة فستيفال سيتي مول، والذي سيحتفل بافتتاحه في فبراير 2017 ليكون أفضل وجهة للترفيه والتسوق والضيافة، شركة إعلان ميديا لتكون الشريك الإعلاني الحصري للمول من خلال اتفاق يمتد عدة سنوات. وتقدم إعلان ميديا أفضل الحلول المتكاملة للمول، والذي سيتيح المجال للعلامات التجارية التي يضمّها لاستهداف 20 مليون زائر متوقع سنوياً. وستشمل شاشات الإعلانات داخل المول تقنيات حديثة غير مسبوقة في قطر وهي: "ذي إكسيس" و "ذا رن واي" و "ذا تورش"، وهي متوفرة جميعاً الآن للحجز قبل افتتاح فستيفال سيتي في شهر فبراير المقبل. وتعتبر الحلول التقنية من شركة إعلان ميديا الأفضل في فئتها، وتمكّن العلامات التجارية من التواصل مع المستهلكين من خلال صيغ وأساليب مبتكرة، تتوافق مع التجربة الرقمية المتكاملة التي تم إعدادها لزوار دوحة فستيفال سيتي. تستخدم إعلانات "أكسيس" لأول مرة شاشة عرض دوارة بدقة 4 ملم في قطر، حيث ستكون في منطقة الترفيه الواسعة في المول مع شاشة رقمية معلّقة من شركة "ألتونا" تعمل بتقنية LED برؤية بنطاق 360 درجة. أما "تورش" فمن المقرر أن تكون أكبر شاشة رقمية خارجية DOOH على جانب الطريق في قطر، حيث تمتاز بحجم مذهل يبلغ 50 متر مربع، لتمثل ذروة الابتكار التقني. إعلان ميديا تتيح للعلامات التجارية الوصول إلى 20 مليون زائر سنوياً وستكون "ديجيتال رن واي" أول شاشة عرض بتقنية LED وبدقة 4 ملم بإمكانية الدوران لتسمح برؤيتها بنطاق 360 درجة بتقنية LED في دول الخليج العربية، تتألف من ثماني شاشات مدمجة بالكامل سيتم تركيبها في ثنائيات في واحدة من ردهتي الطعام في المول. في هذا السياق قال تريفور هيل، المدير العام للشركة المشغلة لدوحة فستيفال سيتي مول: "إن إعلان ميديا، بفضل ما تمتلكه من خبرة واسعة في جلب المفاهيم الإعلانية الفريدة إلى قطر، الخيار الأفضل لنا فالحلول الرقمية المتخصصة التي تقدمها الشركة تساعد في دعم وتحقيق رؤيتنا الرامية إلى إيجاد وجهة عالمية متميزة في دوحة فستيفال سيتي، وعلى نطاق غير مسبوق في الدولة. وبهذا فإننا نعمل معاً لنتيح للعلامات التجارية فرصاً هائلة للوصول إلى ملايين العملاء من قطر ودول الخليج وجميع أنحاء العالم، فيما يستمتعون بتجربة فريدة في هذه الوجهة المميزة." من جانبه قال جيمي بول، رئيس العمليات لشركة إعلان ميديا :"تتمتع علامة فستيفال سيتي بتاريخ طويل من تقديم تجارب التسوق والترفيه المثيرة في جميع أنحاء المنطقة، وهو يجعلها خيارا مثاليا يتطابق مع طموحنا لتعزيز الإبداع بمجال الإعلان من خلال شاشات الإعلان الرقمية الخارجية، على المستوى الإقليمي. ومن خلال 94 شاشة إعلانية رقمية تحتل موقعا استراتيجيا في جميع أنحاء المركز، فإننا سنفتح آفاقا لا محدودة من الفرص الجديدة للعلامات التجارية لخلق تجارب إعلانية جذابة وتوصيل رسائلها إلى الملايين من المستهلكين خلال زيارتهم دوحة فستيفال سيتي ".

فقد الجنيه المصري نحو ضعف قيمته، أو ما يعادل 102% أمام الدولار الأمريكي، وذلك بعد شهر من التعويم، إلى 18 جنيهاً/ دولار واحد، نزولاً من 8.88 جنيهات. وقرر البنك المركزي المصري، في 3 نوفمبر الماضي، تحرير سعر الصرف لتنخفض قيمة العملة المحلية من 8.88 جنيهات لكل دولار إلى نحو 18 جنيهاً في عدد من البنوك المحلية اليوم الأحد. وقوبلت خطوة تحرير سعر صرف الجنيه، ليخضع لقواعد العرض والطلب، بترحيب من جانب المؤسسات المالية الدولية ومن بينها صندوق النقد والبنك الدوليين ووكالات التصنيف الائتماني الكبرى في العالم "فيتش" و"موديز" و"ستاندرد آند بورز". وتوقعت بنوك استثمار ومراكز أبحاث منها مؤسسة "كابيتال إيكونومكس" ارتفاع التضخم في مصر بعد تعويم الجنيه. كان تحرير سعر صرف الجنيه، وما تلاه من رفع أسعار الوقود المرتبطة بصرف الدولار، عاملين أساسيين لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر اقتراض 12 مليار دولار، في 11 نوفمبر الماضي، وصرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي منتصف الأسبوع الماضي، إن بلاده قادرة على جذب تدفقات نقدية كبيرة من استثمارات الأجانب بأذون الخزانة، لتتراوح ما بين 8 – 10 مليارات دولار مثلما كان يحدث في السنوات الماضية، بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة إلى 14.75% و 15.75% على التوالي. وأوضح الجارحي أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بلغت 500 مليون دولار منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر وحتى يوم 20 من الشهر نفسه. ومنذ تعويم الجنيه، ظهرت بعض الأزمات المرتبطة بأسعار السلع وتوفرها، أبرزها نقص عدد كبير من الأدوية في الصيدليات بما في ذلك أدوية علاج أمراض السرطان، إضافة إلى أدوية أساسية مثل الأنسولين والتيتانوس وحبوب منع الحمل. وما تزال السوق السوداء تعمل لكن بنطاق أقل من السابق، رغم أن الطلب على الدولار ارتفع من جانب المستوردين، بعد عدم وفاء البنوك بكل احتياجاتها، وخاصة قطاعات الأخشاب والحديد.وإزاء ذلك، أبلغ البنك المركزي البنوك العاملة في السوق، بإمكانية تمويل استيراد السلع غير الأساسية ولكن بشروط تلزم البنوك الراغبة في ذلك، بضخ ما يوازي قيمة تمويل تلك السلع في معاملات ما بين البنوك "إنتربنك". ويقصد بـ "الإنتربك"، نظام تقوم بمقتضاه البنوك الأعضاء فيه بإعلان أسعارها لبيع وشراء العملات الأجنبية بينها مباشرة، أو من خلال منصات الوساطة الإلكترونية. "الدولار = 18 جنيهاً مصرياً في المتوسط"

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 52ر96 نقطة، أي ما نسبته 97ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و27ر010 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و704 آلاف و557 سهماً بقيمة 200 مليون و12 ألفاً و06ر634 ريال نتيجة تنفيذ 3371 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت 3 على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 538 ملياراً و631 مليوناً و871 ألفاً و23ر341 ريال.

أسهمت قرارات مجلس التعاون الخليجي لتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس في رفع قيمة التجارة البينية من حوالي 6 مليارات دولار في العام 1984 إلى حوالي 115 مليار دولار في العام 2015. وأكد تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون التأثير المباشر لقرار إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 على نمو التجارة البينية، حيث شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت ما نسبته 51%. كما يلاحظ أن حجم التجارة البينية قد ارتفع خلال العشر سنوات الماضية من 15 مليار دولار في العام 2002 ، وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي، إلى حوالي 115 مليار دولار في العام 2015 ، أي بزيادة بلغت نسبتها 657 %. ومنذ السنوات الأولى، فقد عملت دول المجلس على إزالة الحواجز الجمركية بينها فيما يخص منتجاتها، وأعفت تلك المنتجات من الرسوم الجمركية، وعاملتها معاملة السلع الوطنية. ومنذ العام 1983 أقامت دول المجلس منطقة تجارة حرة، ثم إتحادا جمركيا مطلع العام 2003 ، وقد تخلل تلك السنوات، إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائط النقل بين الدول الأعضاء، وشجعت المنتجات الوطنية، وفعلت دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس. وفي الإطار ذاته، قرر مجلس التعاون في ديسمبر 1991 السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في الدول الأعضاء بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في أي دولة عضو ، كما تم السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية فيما بين دول المجلس دون الحاجة إلى وكيل محلي . يضاف إلى ذلك قرارات مهمة أخرى أسهمت في دعم التجارة البينية مثل القرار الذي اتخذه مجلس التعاون في عام 1993 بإقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس والقرار الخاص بإنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في عام 2003 ، ومثل قيام الاتحاد الجمركي اعتبارا من يناير 2003 ثم إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من يناير 2008 دعما مباشرا للتجارة البينية، أسهم في رفع قيمتها بشكل كبير.

علمت "الشرق" أن شركة سكك الحديد القطرية "الريل" سوف تكشف اليوم الأحد عن الإنتهاء من إنجاز جميع الجسور العلوية لمترو الدوحة، حيث ستقيم احتفالاً بهذه المناسبة اليوم يحضره عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال.ويأتي إكتمال إنجاز الجسور العلوية للمترو ليضع المشروع في مرحلة متقدمة، خصوصاً بعدما تم في سبتمبر الماضي الإنتهاء من حفر جميع أنفاق المترو المتعلقة بالمرحلة الأولى من المشروع، والتي يبلغ طولها قرابة 111 كيلومتراً، حيث كانت عمليات الحفر بدأت في شهر يوليو من عام 2014، وانتهت قبل الوقت المحدد لها بثلاثة أشهر، واستطاعت شركة الريل تجاوز كافة العقبات خلال أعمال الحفر.وتشير المعلومات إلى أنه بانتهاء حفر الأنفاق وبناء الجسور العلوية يكون مشروع مترو الدوحة قد قطع أكثر من 50 بالمائة من حجم الإنجاز الكلي، حيث يتواصل العمل حالياً في بناء محطات المترو والبالغ عددها 37 محطة، حيث تم حتى الآن إنجاز ما نسبته 35 % مـن إجمالـي أعمـال المحطـات، وتـم إنهـاء أعمــال الحفــر لــ 29 محطــة تحــت الأرض، كمــا تــم وضــع الأساسات وصـب الخرسـانة لــ 26 محطـة، ويتـم الآن صـب أســقف المحطــات فــي 27 موقعــاً مختلفــاً فــي الوقت نفسه.

يبحث المغرب ونيجيريا مشروعا مهما لمد خط أنابيب غاز يعبر غرب إفريقيا لإيصال الغاز إلى أوروبا، حسبما أفادت مصادر لوكالة الأنباء الفرنسية. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قام بزيارة رسمية لابوجا في الأول والثاني من ديسمبر حيث التقى الرئيس النيجيري محمد بخاري. وأكد وزير الخارجية النيجيري جيفري أونييما أن مشروع مد "أنبوب غاز عابر لإفريقيا من نيجيريا إلى المغرب وصولا إلى أوروبا"، هو موضع بحث وذلك في شريط فيديو نشر على حساب الرئاسة النيجيرية على تويتر. وأضاف الوزير "أنه مشروع مهم جدا بالنسبة إلينا" دون أن يقدم المزيد من التفاصيل. وكان العمل قد بدأ في 2005 بأكبر خط أنابيب غاز في غرب إفريقيا ويربط مناطق إنتاج الغاز في نيجيريا بأسواق المستهلكين في ساحل غرب إفريقيا (بنين وتوجو وغانا)، وبدأ إيصال الغاز في 2010. وبحسب الصحافة المغربية، فإن مشروع مد خط الانابيب إلى المغرب وأوروبا كان في صلب المباحثات بين العاهل المغربي والرئيس النيجيري. وتحدث موقع "ايكونومي-انتربيز" عن "مشروع طموح جدا تقدر قيمته بعدة مليارات من الدولارات"، مؤكدا أن الرباط وأبوجا ستوقعان قريبا مذكرة تفاهم لبناء خط الأنابيب. وكتب الموقع ذاته أن العاهل المغربي قطع الطريق على الجزائريين الذين بدأوا في 2002 مفاوضات مع حكومة نيجيريا لإقامة مشروع مماثل عبر الساحل لكن تعذر توفير التمويلات للمشروع. من جانبه قال موقع "تيل كيل" المغربي إن هدف المشروع المغربي النيجيري هو تمديد خط أنابيب الغاز القائم "باتجاه المغرب مرورا بدكار". وتملك نيجيريا، وهي أيضا منتج كبير للنفط، مخزونا ضخما من الغاز، فلديها أكبر احتياطي مثبت من الغاز في إفريقيا وسابع احتياطي في العالم. لكن منطقة دلتا النيجر (جنوب نيجيريا) من حيث يأتي الغاز، تشهد أعمال عنف تنفذها جماعات مسلحة تهاجم بانتظام خطوط أنابيب النفط للمطالبة بتقاسم أفضل للموارد، ما أدى إلى تراجع إنتاج النفط والغاز في هذا البلد.

أوقفت الولايات المتحدة الجمعة عملية شراء مجموعة "ايكسترون" الصناعية الألمانية من قبل شركة "جراند تشيب انفستمنت" الصينية بحجة أن الصفقة تنطوي على "تهديدات للأمن القومي" بحسب بيان لوزارة الخزانة. وأصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما مرسوما بمنع شراء الفرع الأمريكي في ايكسترون المنتجة لمكونات خاصة بسوق أشباه الموصلات يمكن استخدامها في تطبيقات عسكرية. وهذا يعني واقعا إبطال صفقة شراء الصينيين للمجموعة الألمانية برمتها. وفي أكتوبر الماضي علقت الحكومة الألمانية الضوء الأخضر الذي منحته سابقا لهذه الصفقة بقيمة 670 مليون يورو، بعد تلقيها معلومات من الحكومة الأمريكية مفادها أن المسألة ستؤدي إلى نقل تكنولوجيات حساسة إلى الصين. وحض المرسوم الذي أصدرته إدارة أوباما الجمعة "شراة ايكسترون على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتخلي عن صفقة شراء الفرع الأمريكي لايكسترون في غضون 30 يوما". وأعلن بيان الخزانة الأمريكية أن البيت الأبيض يملك حق الاعتراض على صفقة شراء لصالح شركة أجنبية "عند توافر إثبات موثوق على أن الاستحواذ من قبل جهة أجنبية يهدد الأمن القومي". من جهة أخرى نددت الخارجية الصينية، ردا على سؤال بشأن هذا التدخل الأمريكي، بـ"تدخل سياسي" بلا مبرر وبـ"تأويلات" مفرطة. وشدد المتحدث باسم الدبلوماسية الصينية غنغ شوانغ على أن "هذا الاستحواذ صفقة تجارية عادية جدا. بما أنها معتادة فيجب أن تتم بحسب المبادئ العادية وقانون السوق". ويتوقع أن تبلغ الاستثمارات الصينية في ألمانيا قيمة قياسية، بعدما سجلت 3,4 مليارات يورو في النصف الأول من 2016.

أطلقت الخطوط الجوية القطرية أحدث طريقة لدفع قيمة التذاكر إلكترونيا وهي "آبل باي" عبر أجهزة الهواتف النقالة في المملكة المتحدة و11 دولة أوروبية أخرى، لتكون أول شركة طيران خليجية تستخدم وسيلة "آبل باي" الإلكترونية للدفع عبر الإنترنت الفوري. وذكر المدير التنفيذي للشؤون التجارية للخطوط القطرية دكتور هيو دنليفي أن الخطوط القطرية تسعى إلى تقديم أحدث الحلول إلى مسافريها كي تسهل عليهم طرق الحصول على التذاكر وفق أحدث وسائل التكنولوجيا مثل طريقة "آبل باي" لدفع قيمة التذاكر، لتكون ميزة جديدة تضاف إلى الخدمات التي تقدمها الخطوط القطرية إلى مسافريها.. وأشار دكتور هيو دنليفي إلى أنه واثق من أن جمهور المسافرين على متن الخطوط القطرية سيقدرون هذه الميزة الحديثة عند حجز مقاعدهم مستخدمين هذه الطريقة الحديثة، مضيفا أن هذه الطريقة هي تطور طبيعي لدفع قيمة التذاكر إلكترونيا وبطريقة ميسرة، كما أنها توفر للمسافرين أبسط الطرق لحجز التذاكر على متن رحلات الخطوط القطرية الخاصة بهم. وستوفر هذه الطريقة الحديثة للدفع الإلكتروني "آبل باي" حجزا مريحا وآمنا لرحلاتهم على متن أسطول الخطوط الجوية القطرية باستخدام رموز عبور أو تكنولوجيا البصمات الحرارية، مما يجعلها وسيلة آمنة للحجز وشراء تذاكر الطيران خاصة على الخطوط القطرية، ومن أهم ميزات هذه الطريقة أنها يمكن أن تجري عبر الهاتف النقال بجميع أنواعه الذكية مثل آبل وآي فون وآي باد عبر تحميل التطبيق الخاص بهذه الطريقة للدفع، وستتيح هذه الطريقة للمسافرين اختيار طريقة الدفع الملائمة لهم. كانت الخطوط القطرية قد أطلقت بطاقة عضوية رقمية للمسافرين للوصول إلى العديد من المميزات التي يحصلون عليها عبر استخدامها وحساب عدد الكيلومترات التي يسافرونها، ويستخدمون هذه البطاقة أيضًا عبر الحجز الإلكتروني عبر الإنترنت.جدير بالذكر أن الخطوط الجوية القطرية تسيير طائراتها إلى 4 وجهات في المملكة المتحدة الأولى إلى مطار هيثرو الدولي في لندن، حيث تسيّر القطرية 6 رحلات يوميا، وقد بدأت تسيير القطرية رحلاتها إليه في عام 1997. كما سيرت الخطوط القطرية منذ 2003 إلى مطار مانشستر البريطاني 10 رحلات أسبوعيا، وفي مطار إدنبرة فمنذ عام 2014 وهو يستقبل 7 رحلات جوية أسبوعيا، أما مطار برمنجهام فقد بدأ يستقبل رحلات الخطوط القطرية منذ عام 2016 بمعدل 8 رحلات جوية أسبوعيا.

إتفق أعضاء منظمة أوبك في 30 نوفمبر على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم إلى 32.5 مليون برميل، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2017. ويسري هذا الاتفاق لمدة ستة أشهر، ولكن يمكن تمديده لمدة ستة أشهر أخرى في اجتماع أوبك القادم في مايو 2017. وعلاوة على ذلك، يبدو أنه قد تم التوصل إلى اتفاق أيضًا مع البلدان المنتجة من خارج أوبك، حيث قال وزير الطاقة الروسي إن بلاده ستخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل في اليوم، كما أن الاجتماع المزمع عقده في الدوحة خلال الأسبوع الحالي بين أوبك والمنتجين من خارج أوبك قد يؤدي إلى خفض آخر في الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل من خارج أوبك. ويتضمن الاتفاق الذي تم الإعلان عنه تخفيضات أكبر وتفاصيل أكثر مما كان متوقعًا عن البلدان التي ستساهم في تلك التخفيضات. ونتيجة لذلك، كانت استجابة السوق إيجابية للغاية حيث ارتفعت أسعار النفط بنسبة 8.8% إلى 50.5 دولار أمريكي للبرميل من 46.4 دولار قبل يوم الاجتماع.وقالت مجموعة QNB إنه عند النظر نحو آفاق المستقبل، تبدو الصورة أفضل بالنسبة لأسعار النفط نتيجة لاتفاق أوبك. ومع ذلك، فإن هناك خطرا يتمثل في عدم تنفيذ الاتفاق بالكامل. ولذلك، فإننا سنتناول فيما يلي احتمالين اثنين. أولًا، سوف ننظر في حركة الأسعار خلال عام 2017 في حال تم تنفيذ التخفيضات بالكامل من قبل دول أوبك والمنتجين من خارجها. وثانيًا، سننظر في الأسعار المتوقعة في حال ظل الإنتاج عند مستوياته الحالية. خفض الإنتاجيفترض السيناريو الأول قيام أوبك بخفض إنتاجها إلى 32.5 مليون برميل في اليوم خلال كامل عام 2017، وقيام الدول غير العضوة في أوبك بخفض الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل في اليوم من المستويات الحالية. وبناء على البيانات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة، فقد شهد سوق النفط العالمي تفوق المعروض على الطلب بمتوسط 600 ألف برميل في اليوم في 2016. ومن شأن الخفض المقترح خلال اتفاق الأسبوع الماضي أن يقلص إنتاج النفط العالمي بحوالي 900 ألف برميل في اليوم في المتوسط في 2017 مقارنة بمتوسط الإنتاج في 2016. ومن شأن هذا الأمر أن يقضي على تخمة المعروض الحالية. إلى جانب ذلك، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم في 2017. وبالتالي، من المتوقع أن يتحول سوق النفط العالمي من فائض في المعروض بحوالي 600 ألف برميل في اليوم في 2016 إلى نقص في المعروض يقدر بـ1.6 مليون برميل في اليوم. واستنادًا إلى ذلك، نتوقع أن تبلغ أسعار النفط متوسط 60 دولارا أمريكيا للبرميل في 2017، أي تغيير بحوالي 5 دولارات للبرميل من توقعنا السابق. وعند هذا المستوى، من المرجح أن يبدأ المنتجون الهامشيون، ومنتجو النفط الصخري الأمريكي بالتحديد، بالعودة إلى السوق، وهو ما نتوقع أن يضع سقفًا للأسعار بحدود 60 دولارا أمريكيا للبرميل. التزام ضعيفوفي السيناريو الثاني، نفترض أن يكون الالتزام باتفاق الأسبوع الماضي ضعيفًا، مع عدم القيام بأي خفض من قبل أوبك لمستويات الإنتاج الحالية وزيادة الدول غير العضوة في أوبك إنتاجها بحسب التوقعات التي سبقت اجتماع أوبك. في ظل هذا السيناريو، سيظل المعروض متفوقًا على الطلب بمقدار 500 ألف برميل في اليوم في 2017، لكن مع تقلص في فائض المعروض. نتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع الأسعار إلى متوسط 55 دولارا للبرميل في 2017 من متوسط 45 دولارا في 2016، في انسجام مع توقعاتنا السابقة. من المرجح أن تكون النتيجة الفعلية في مكان ما في بين السيناريوهين المذكورين. فمن غير المرجح أن يتم تنفيذ الاتفاق بالكامل وذلك لعدد من الأسباب. أولًا، رغم أن البلدان الرئيسية في منظمة أوبك عادة تلتزم بحصص الإنتاج، إلا أن عددًا من البلدان الأخرى لديها سجل حافل بعدم الالتزام. ثانيًا، لا يشمل اتفاق أوبك الأخير نيجيريا وليبيا، حيث يُتوقع قيامهما بزيادة الإنتاج عقب الانقطاعات الأخيرة، على نحو يلغي أثر تخفيض الإنتاج في مناطق أخرى. ثالثًا، فيما يخص خفض الإنتاج في البلدان غير الأعضاء في منظمة أوبك، فإن منظمة أوبك لا تملك سلطة رقابية أو نفوذًا على هذه الدول، ولذلك فإن قدرتها على ممارسة الضغط لحمل تلك البلدان على الالتزام بحصص الإنتاج ضعيفة نسبيًا. أخيرًا، لقد عانت البلدان المنتجة للنفط من صعوبات كبير ة في موازناتها على مدى عامين ونصف، لذلك ستكون معرضة لإغراء كبير لخرق الاتفاق وإنتاج مزيد من النفط بهدف الحصول على مزيد من الأموال.إعادة توازنوبناء على ما تقدم، فإننا نتوقع أن يتم تخفيض إنتاج النفط قليلًا، لكن ليس بالقدر الكامل المقترح من قبل منظمة أوبك. وبالنظر إلى أن السوق تشهد بالفعل عملية إعادة توازن، يمكن لخفض الإنتاج أن يوفر دعمًا إضافيًا للأسعار. ولذلك نتوقع أن يتراوح متوسط أسعار النفط بين 55 و60 دولارا للبرميل في عام 2017. لكن من المستبعد أن تتجاوز الأسعار سقف 60 دولارا للبرميل فعندها سيعود منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى السوق. وعليه، فإن نجاح أوبك في تنفيذ الاتفاق الحالي سيكون العامل الرئيسي لضمان اقتراب أسعار النفط للحد الأعلى لنطاق توقعاتنا.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 198.82 نقطة، أو ما يعادل 2.05% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9,913.75 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.72% لتصل إلى 533.9 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 524.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق.وقال تقرير QNB المالي إنه ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 28 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 14 سهمًا، بينما ظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "الميرة للمواد الاستهلاكية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 330,829 سهمًا. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 10.3% من خلال تداولات بلغ حجمها8,966 سهمًا فقط.وكانت أسهم "صناعات قطر"، "إزدان القابضة" و"شركة قطر للتأمين" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في إضافة 41.1 نقطة إلى قيمة المؤشر خلال الأسبوع، وأسهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 26.3 نقطة إلى قيمة المؤشر، بينما ساهم ارتفاع سهم "شركة قطر للتأمين" في إضافة 26.1 نقطة إلى قيمة المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم انخفاض سهم "أعمال" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 1.5 نقطة من قيمته. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 86.9% ليصل إلى 1.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 801.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 33% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 25.2% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 329.4 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 163.5% ليصل إلى 65.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 24.8 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 26.4% ليصل إلى 16,608 صفقة بالمقارنة مع 13,136 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع الاتصالات في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 57.5% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 18.7% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 37.1 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 3.9مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 17.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 2.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 85.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 21.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 15.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 22.6 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 119.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرارتفع المؤشر خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 2.05% وأغلق عند مستوى 9,913.75 نقطة. وقد ذكرنا في الأسبوع السابق أنه على الرغم من تراجع المؤشر عن مستوى الدعم الذي توقعناه، والبالغ 9,750 نقطة، إلا أن من الممكن أن يتأرجح المؤشر حول مستوى الدعم المذكور، وهو ما حدث بالفعل. ويمكن أن يكون للاتجاه التصاعدي الذي ساد خلال الأسبوع الماضي تأثير إيجابي خلال الأسبوعين المقبلين، بالنظر إلى أن المؤشر لا يزال يراوح فوق مستوى الدعم المتوقع الجديد والبالغ 9,750 نقطة، كما لا يزال مستوى المقاومة المتوقع عند 11,500 نقطة.

توقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده ويحقق مكاسب قوية خلال الفترة المتبقية من عام 2016 م. وقالوا إن النتائج التي تمخض عنها اجتماع فينا قد دفعت كل المؤشرات العالمية إلى الصعود، والذي يتوقع أن يتواصل خلال الجلسات القادمة.وقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم إن بورصة قطر تتمتع بالتماسك والاستقرار. مشيرًا إلى أن التراجعات السابقة كانت بسبب عوامل خارجية لا علاقة لها بالأوضاع الحقيقية لبورصة قطر، حيث تستمر الدولة في الصرف على المشاريع العملاقة ومشاريع البنى التحتية، فضلا عن قوة الإقتصاد القطري الذي يعتبر داعما لبورصة قطر. المؤشر في صعود بعد الإرتفاعات السابقة مستفيدًا من إرتفاع أسعار النفط وأوضح أن الاتفاق الأخير بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج قد ساعد كثير في دعم أداء كل أسواق المال العالمية بما فيها بورصة قطر، حيث حققت كل المؤشرات نتائج جيدة وارتفاعات مقدرة، يتوقع معها أن يتواصل الصعود خلال الفترة المقبلة. وبالتالي تحقيق أرباح جيدة، حتى ولو لم تكن مشابهة لأرباح العام الماضي. وقال إنه يتوقع أن يواصل المؤشر العام ارتفاعاته ليصل إلى مستوى فوق الـ11 نقطة.كما يتوقع أن تقدم الشركات المختلفة توزيعات مجزية للمساهمين، قد تنعكس في إعطاء اكتتابات من البنوك مثلا. ولم يستبعد أن تصعد إدارة البورصة من إجراءتها الرامية إلى تطوير السوق كإضافة إدراجات جديدة أو تفعيل الإجراءات التي تم اتخاذها في فترة سابقة.أداء جيدوتوقع المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة أن تشهد جلسات التداول المقبلة للبورصة أداء جيدا، مشيرًا للنشاط الكبير الذي شهدته جلستي التداول السابقتين خاصة من قبل المحافظ المختلفة، حيث ارتفعت قيم وأحجام التداولات. الحكيم: قوة الإقتصاد القطري داعم رئيسي لأداء البورصة وقال إنه يتوقع أيضًا أن تكون هناك مراجعة لأسعار الأسهم التي وصلت إلى مستويات مغرية للشراء، ما يتيح الفرصة للمستثمرين لاقتناص الفرصة، خاصة على صعيد الأسهم القيادية، التي ينتظر أن تصل إلى مستواها الصحيح، مثل صناعات قطر وبنك قطر الوطني وبروة.وأكد أبو حليقة على قوة وتماسك بورصة قطر وقال إنها تتمتع بالاستقرار والثبات وإن التداولات المقبلة تبشر بالخير، حيث يتوقع أن يجني المساهم أرباحا جيدة بالنسبة لعام 2016، والتي يتوقع أن تكون مجزية، نسبة للمستوى الجيد الذي حققته العديد من القطاعات. ولفت إلى أن السوق على مقربة من العام الجديد حيث تبقت 5% من الجلسات السنة المالية أي 20 جلسة. أبو حليقة: البورصة بصدد إضافة صندوقين من أجل تطوير السوق موضحاً أن التراجعات التي كانت قد حلت بالمؤشر العام لبورصة قطر خلال الفترة السابقة كانت بسبب عوامل خارجية لا علاقة لها بالمستوى الجيد والاستقرار المعهود لبورصة قطر، مشيرًا إلى أن أنظار المستثمرين كانت طوال الفترة السابقة متعلقة بالتداولات والنقاشات الجارية بين المنتجين من دول الأوبك وخارجها من أجل تثبيت الإنتاج، والتي وصلت إلى اتفاق جيد أسهم كثيرا في تحقيق السوق مستوى جيدا يتوقع أن يواصل صعوده. وأشار إلى أن البورصة مقبلة على عدد من الإجراءات التي يمكن أن تدفع بالأداء إلى مستويات قوية، والتي من بينها التعامل بالهامش بقوة إلى جانب التعامل مع مزود السيولة بالنسبة للوسطاء، وقال إنه سيساعد المساهمين في اقتناص الفرصة للشراء في حال طلب المساهمين ذلك من الوسيط، مشيرًا إلى أن الوسيط قد رفع من حجم استثماراته إلى الضعف لتصل إلى مليار ريال، وأضاف أن هناك صندوقين لشراء الأسهم المدرجة في بورصة قطر والتي يتوقع الإعلان عنها في أي وقت.

بعد أربعة أسابيع متتالية من الإنخفاضات في مؤشرات البورصة، جاء الإرتفاع الحاد في أسعار النفط في منتصف الأسبوع ليضع حدًا لمسلسل التراجع. وفي حين قفزت أسعار النفط بأكثر من 10% في يومين، ليصل سعر نفط الأوبك إلى أعتاب الخمسين دولارًا للبرميل، فإن مؤشرات البورصة قد استجابت لهذا التطور المفاجئ وأنهت الأسبوع على ارتفاع بعد أن بدأته على تراجع. وكانت منظمة الأوبك قد أقرت اتفاقا بالتنسيق مع المنتجين من خارجها لخفض إنتاجها بنسبة 3% اعتبارًا من شهر يناير القادم. وكان من محصلة أداء البورصة في أسبوع أن ارتفع إجمالي حجم التداولات بنسبة 81% إلى 155 مليون ريال، وارتفعت كافة المؤشرات، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة. وبالنتيجة استرد المؤشر العام نحو 199 نقطة من خسائر الفترة الماضية، أعادته إلى مستوى 9914 نقطة. كما ارتفعت كافة المؤشرات القطاعية خاصة مؤشر قطاع الصناعة ومؤشر قطاع التأمين، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 9 مليارات ريال إلى 533.9 مليار ريال. وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.44 مرة. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 1 ديسمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرضًا موجزًا لأهم الأخبار، والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات - أعلنت شركتا ودام وأزدان بأن المحكمة الابتدائية الكلية أصدرت بتاريخ 29/11/2016 الحكم في الدعوى رقم 427/2016 المرفوعة من السيد عبد الله بن ناصر المسند ضد الشركتين، حيث حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب المستعجل بوقف التعامل على الأسهم المملوكة لمجموعة إزدان والبالغ قدرها 23.02% من أسهم رأسمال شركة ودام، وعدم قبول الطلب الموضوعي لرفعه من غير ذي صفة، وعدم قبول الطلب الموضوعي ببطلان جميع العقود والتصرفات والأعمال التي صاحبت وترتبت على تملك شركة مجموعة إزدان عن طريق الشركات التابعة لها، وعدم قبول طلب إلزام شركة مجموعة إزدان وشركة ودام الغذائية بالتضامن بأن تؤديا مبلغ مائة مليون ريال كتعويض عما أصاب المدعي من ضرر. - أعلنت كل من شركتي أزدان والمجموعة للرعاية الطبية أنه بتاريخ 24/11/2016 أصدرت المحكمة الابتدائية الكلية الحكم برفض الدعوى رقم 449 لسنة 2016 المقامة بتاريخ 23/2/2016 من السيد عبد الله بن ناصر المسند ضد المجموعة للرعاية وشركة مجموعة إزدان بطلب " بطلان تملك مجموعة إزدان عن طريق الشركات التابعة لها لنسبة 24.69% من رأسمال المجموعة للرعاية وبطلان جميع العقود والتصرفات التي صاحبت وترتب عليها ملكية شركة مجموعة إزدان القابضة لنسبة 24.69%، وبإلزام شركة المجموعة للرعاية بالتضامن مع شركة مجموعة إزدان بأن تدفعا له مبلغ 100 مليون ريال كتعويض". - أعلنت التحويلية عن توقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي لإنشاء الشركة المتحدة للكيماويات، وستقوم هذه الشركة بإنشاء مصنع لإنتاج كلوريد الكالسيوم في منطقة مسيعيد الصناعية بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن سنويًا، كما ستقوم الشركة المتحدة للكيماويات بتسويق حامض الهيدروكلوريك المنتج محليا. - أعلنت مجموعة QNB أنها قامت باستخدام حقها في تحويل حصتها في (ETI) من الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية. مع الإشارة أنه لم تتأثر حصة ملكية الوطني الكلية في ETI بعد التحويل والتي تبلغ 20% من إجمالي رأس المال. - يعتزم البنك التجاري تقليص انكشافه على سوق العقارات، والتوسع في إقراض القطاع العام مع إعداد خطة تهدف لوقف تراجع الأرباح وارتفاع القروض الرديئة من جراء تداعيات هبوط أسعار النفط، وتأتي الخطة التي مدتها خمس سنوات بعد مراجعة من جانب الرئيس التنفيذي الجديد - تهدف إلى وقف تراجع الأرباح الذي جرى تسجيله على مدار خمسة أرباع متتالية. وقال البنك إنه يهدف إلى تقليص معدل القروض المتعثرة إلى 2% مقارنة بـ5.3% في الوقت الحالي. وسعى البنك هذا الشهر للحصول على موافقة على إصدار حقوق بقيمة 1.5 مليار ريال. - قررت الجمعية العامة غير العادية للبنك التجاري بتاريخ 16 نوفمبر زيادة رأسمال البنك من 3266 مليون ريال إلى 3854 مليون ريال من خلال طرح أسهم عادية جديدة بسعر (25.50 ريال) للسهم الواحد، ووجه البنك عناية المساهمين إلى أن تاريخ الاستحقاق المحدد للمساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال هو إقفال يـــوم الخميس 8 ديسمبر 2016. التطورات الاقتصادية: - صدرت قبل أسبوعين الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر، وأظهرت تراجع إجمالي الموجودات عن شهر سبتمبر بنحو 1.9 مليار ريال إلى 1192.3 مليار ريال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريال إلى 177.9 مليار ريال، كما انخفض إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 9.6 مليار ريال إلى 388.3 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليارات ريال إلى مستوى 432.3 مليار ريال. - وافقت منظمة الأوبك على خفض مجمل إنتاجها بدءا من يناير بحوالي 1.2 مليون ب/ي أو أكثر من 3% إلى 32.5 مليون برميل من المستوى الحالي البالغ 33.64 مليون ب/ي. ووافقت روسيا على خفض إنتاجها بمقدار 300 ألف ب/ي، وقالت إنها تتوقع أن يخفض منتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة إنتاجهم بنفس القدر، وستعقد أوبك اجتماعا مع المنتجين غير الأعضاء يوم 9 ديسمبر. وقد صعدت عقود مزيج برنت تسليم يناير 8.82 % لتسجل 50.47 دولار للبرميل، وقفزت عقود فبراير 8.9% إلى 51.51 دولار للبرميل. من جهة أخرى أظهرت البيانات الأمريكية انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأسبوع السابق بمقدار 884 ألف برميل في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 636 ألف برميل، وقفز سعر نفط الأوبك بنهاية الأسبوع بنحو 5.87 دولار للبرميل عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 49.35 دولار. - ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع بنحو 74 نقطة ليصل إلى مستوى 19157 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 113.56 ين، وارتفع إلى مستوى 1.07 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 7 دولارات إلى مستوى 1176 دولارا للأونصة.

بعرض إبداعي لإثبات التزامه نحو القيم والتراث والتقاليد القطرية، يحتفل بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تقدماً في قطر، باليوم الوطني بطرح الإصدار المحدود من بطاقة الائتمان البلاتينية للسنة الثانية على التوالي. تتميز بطاقة الائتمان الفريدة التي طُرحت في 1 ديسمبر، بتصميمها المستوحى من العناصر البصرية التي تمثل ثقافة البلاد وتاريخها ممزوجة برائحة عطر العود وعبق التراث القطري. سيحظى الحاصلون الجدد على أول 200 بطاقة ائتمان برصيد مجاني قدره 1000 ريال قطري.وسيحصل حاملو بطاقة بنك بروة الخاصة باليوم الوطنى لدولة قطر على مجموعة حصرية من العروض المميزة لغاية 31 يناير 2017، بما في ذلك 10000 نقطة ولاء إضافية، و2000 من الأميال الجوية عند تحويل نقاط الولاء إلى "كيومايلز" مقدمة من نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي توفرها البطاقة البلاتينية. ويمكن أيضا تحويل نقاط الولاء إلى نقاط نجوم Ooredoo، أو استبدالها بقسائم تسوق لدى شركاء البنك من المتاجر.وتعليقاً على طرح الإصدار المحدود من بطاقات الائتمان البلاتينية، قال السيد "خالد يوسف السبيعي" - الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالوكالة: "بفضل طرح بطاقة ائتمان ماستركارد™ البلاتينية الخاصة بمناسبة اليوم الوطني، سيتمكن عملاء بنك بروة من تخليد هذه المناسبة العزيزة على مدى أيام والاحتفاء بهويتهم الوطنية في أي مكان يذهبون إليه، بما في ذلك أكثر من 60 صالة مطار حول العالم، حيث يستطيع حاملو البطاقات دخولها بشكل استثنائي.. وبهذا الإصدار المحدود للبطاقة، يكون بنك بروة قد نجح بصياغة المزايا المصرفية الحديثة ومزجها بالثقافة والتقاليد الوطنية بما يتماشى مع رؤية البنك وقيمه الأساسية". يوفر بنك بروة مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية والخدمات المصرفية للأفراد، إلى جانب 5 فروع في عدد من المواقع الإستراتيجية وشبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 58 جهازاً تنتشر في أنحاء قطر. كما يمكن للعملاء الوصول إلى حساباتهم من مكاتبهم أو من منازلهم من خلال الخدمات المصرفية الحديثة عبر الإنترنت، أو عبر مركز الاتصال على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع.

أظهر تقرير للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، أن العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى، بلغ 76991 رخصة حتى عام 2015، مقارنة بـ 16215 رخصة في نهاية عام 2006، بنسبة نمو قدرها 375%. وأوضح التقرير الذي أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة، أن الأعوام العشرة الماضية شهدت تصاعداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة التي سمحت لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى. وأشار إلى أن مجلس التعاون اتخذ في العام 1982 قرارا بالسماح لمواطني الدول الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى. كما سمح في نوفمبر 1986 لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في جميع الدول الأعضاء. وأضاف أنه في العام 2000، تم السماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن، باستثناء سبعة عشر نشاطاً، جرى تقليصها تدريجياً حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر، والوكالات التجارية.وقال التقرير إن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى العام 2015 حيث بلغ عددها 67564 رخصة، وبنسبة قدرها 88% من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس، تليها سلطنة عمان بعدد 3538 رخصة وبنسبة قدرها 4.6%. وذكر أن دولة الكويت جاءت في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص فيها 3453 رخصة وبنسبة قدرها 4.5%. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 1900، وفي مملكة البحرين 280 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في دولة قطر 256 رخصة. ولفت إلى أن مواطني المملكة العربية السعودية تصدروا القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصل عليها الخليجيون لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى، والتي بلغت 30761 ترخيصاً أي ما نسبته 40% من إجمالي التراخيص. وتلاهم مواطنو سلطنة عمان الذين حصلوا على 14667 ترخيصاً وبنسبة قدرها 19%. فيما حصل مواطنو دولة الكويت ومملكة البحرين على 12052 ترخيصاً و11293 ترخيصاً على التوالي، تلاهم القطريون والإماراتيون بـ 5229 ترخيصاً و 2989 ترخيصاً، على التوالي. وفي مجال الاستفادة من قرار مجلس التعاون بالسماح للبنوك التجارية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء الأخرى، أظهرت الإحصائيات زيادة ملحوظة في عدد تلك الفروع خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع العدد من أربعة عشر فرعاً في العام 2005 إلى سبعة وعشرين فرعاً في عام 2015. وتشير الإحصائيات إلى أن البنوك التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشاراً في دول المجلس الأخرى، حيث بلغ عددها ثمانية فروع، ثم بنوك مملكة البحرين بستة فروع، ودولة قطر ودولة الكويت والتي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية أربعة فروع لكل منهما في دول المجلس الأخرى. واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها ثمانية فروع، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتان استقطبتا ستة فروع لبنوك خليجية لكل منهما. وتوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في كل من سلطنة عمان ودولة قطر.

عقدت مجموعة QNB مؤخراً مؤتمرها للإستراتيجية الجديدة في فندق ومنتجع شرق في الدوحة حيث تمت مناقشة رؤيتها لعام 2020 وهي أن نصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020".حضر المؤتمر الذي أقيم على مدى يومين ممثلون عن الإدارة التنفيذية للمجموعة والمدراء العامين والتنفيذيين من كافة أرجاء شبكة الأعمال الدولية للمجموعة. ولتنظيم هذا المؤتمر أهمية كبيرة لإستراتيجية مجموعة QNB، إذ يصاحب انعقاده نهاية مرحلة في رحلة مجموعة QNB نحو العالمية مع تحقيقها لرؤيتها لعام 2017 بأن تصبح علامة مميزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وانتقالها للخطوة التالية، وهي العمل على تحقيق رؤيتها للعام 2020، حيث ستتركز الجهود في هذا المجال على فهم هذه الرؤية وتحديد الأولويات الإستراتيجية التي تساهم في تحقيقها والتعرف على الفرص التي من شأنها أن تساهم في الوصول إليها.كما شملت المواضيع التي تمت مناقشتها نموذج المجموعة الجديد للحوكمة الدولية والإستراتيجيات التي سيتم اتباعها في كافة شبكة أعمال المجموعة لتعزيز واستدامة النمو، بالإضافة لإدارة الأصول والثروات واتجاهات الأسواق المالية ومستجداتها وإستراتيجية المجموعة للتوسع دوليا.يذكر أن مؤتمر الإستراتيجية يعد فرصة لعرض ومناقشة ومراجعة التقدم الذي تم تحقيقه على مدار العام وخطط الأعمال، كما تتيح هذه الاجتماعات التأكيد على استمرار التقدم الذي تحرزه المجموعة والتركيز على أهدافها.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27,300 موظف.

أعلنت وزارة التموين المصرية، اليوم السبت، على لسان الوزير محمد علي مصيلحي، أن احتياطات القمح لديها تكفي البلاد لستة أشهر قادمة، بعدما كانت الحكومة أعلنت الخميس أن الاحتياطيات تكفي لأربعة أشهر فقط. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن الوزير المصري قوله إن الزيادة في المخزون جاءت بعد وصول 4 شحنات بإجمالي 250 ألف طن. ونقلت الوكالة عن الوزير قوله أيضا إن مصر تعاقدت على استيراد حوالي 300 ألف طن من الزيوت النباتية ستصل في الأسابيع القادمة.

في إطار إستراتيجية وطنية شاملة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، وضمن تعاونها الوثيق مع بنك قطر للتنمية، توقع شركة شل قطر، في حفل خاص يقام يوم 5 ديسمبر، عقود أعمال مع شركات قطرية صغيرة ومتوسطة وسيتم خلال الحفل توقيع 4 عقود أعمال، على أن يتم توقيع العقد الخامس لاحقاً في الأسابيع القليلة المقبلة، تنضم بموجبها هذه الشركات إلى منظومة موردي شركة شل ومصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل وهو ثمرة التعاون والشراكة بين قطر للبترول وشل قطر.يتوج احتفال توقيع العقود رحلة طويلة من المنافسة بدأت في شهر مايو الماضي بحضور أكثر من 250 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة لورشة "فرص الأعمال للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة" السنوية الرابعة، حيث أبدت أكثر من 40 شركة قطرية اهتمامها بالمنافسة على فرص الأعمال الستة واختيرت منها 26 شركة دعيت للمشاركة في إجراءات المناقصات بشركة شل قطر. وبهذه المناسبة، صرح السيد حمد الكبيسي، مدير ادارة الخدمات الإستشارية في بنك قطر للتنمية، بقوله: "لدينا في بنك قطر للتنمية قناعة راسخة بأن الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة تمثل حجر الزاوية في أي مبادرة تسعى للوصول إلى اقتصاد يتسم بالاستدامة والتنوع. ونحن سعداء للغاية بالتعاون مرة أخرى مع شل قطر من أجل زيادة عدد الفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، ضمن جهودنا المشتركة لدعم ريادة الأعمال ونشر ثقافة الابتكار بين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر".التعاون مع "قطر للتنمية"من جانبه، أضاف السيد عمرو عبدالستار أحمد، مدير التميز التجاري ودعم المحتوى المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة بشركة شل قطر، قائلًا: "يعكس تقديم ست فرص أعمال جديدة هذا العام للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة التزامنا الراسخ والثابت بالتعاون مع شركائنا في بنك قطر للتنمية من أجل تعزيز نمو القطاع الخاص في قطر، في إطار دعمنا الدائم لركيزة التنمية الاقتصادية في رؤية قطر الوطنية 2030. ونتطلع إلى الترحيب بالشركات الفائزة كأعضاء جدد في منظومة التوريد لمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل".وحول الدعم طويل المدى للبرنامج، أضاف أحمد قائلًا: "يقدم بنك قطر للتنمية وشركة شل قطر كل ما تحتاج إليه الشركات الصغيرة والمتوسطة من خبرة ومعرفة، وموارد، وقنوات للتواصل، وبناء العلاقات وتسهيل للانضمام إلى الجمعيات والاتحادات والروابط المختصة، بالإضافة إلى خدمات الإشراف والدعم والوصول للأسواق المحلية والإقليمية. وهذا يعني إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق معدلات نمو تفوق المستوى المحلي وتتجه إلى المستوى العالمي، ومن ثم تحويل الأرباح إلى الاقتصاد القطري. ونحن نشعر بالكثير من الرضا والسعادة عندما نرى أثر جهودنا ومساعدتنا ينعكس على نمو وتطور وازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر".معايير خاصةوتتيح شركة شل قطر للشركات الصغيرة والمتوسطة الفائزة بعقود التوريد فترة سماح تصل إلى 18 شهرًا لبناء قدراتها، بما يمكّنها من الوفاء بمتطلبات العقود وتحقيق المعايير الخاصة بمصنع اللؤلؤة. ومن جانبه يقدم بنك قطر للتنمية لهذه الشركات إمكانية الاستفادة من برامج دعم متنوعة، تشمل التمويل والخدمات الاستشارية للأعمال والوصول للمؤسسات الداعمة والهيئات التشريعية، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع الجهات الإستراتيجية المرشحة للشراكة والتعاون معها.وقد تنافست الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر على ست فرص أعمال هي إدارة مبادرة "أسلوب حياة صحي" ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية، وخدمات الترجمة، وتجديد وفحص العوازل الغازية الجافة للمكابس الميكانيكية، وتصنيع أول أكسيد الكربون والغازات الصناعية، وتصنيع عينات العبوات البلاستيكية والزجاجية، وخدمات تجديد عجلة التحمل للمعادن المختلفة.فرص أعمال جديدةجدير بالذكر أنه منذ إطلاق ورشة فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، في عام 2013، وقعت شركة شل قطر عقودًا للتوريد مع 14 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة انضمت إلى منظومة موردي شل قطر، وفي العام الماضي، قدمت شل قطر سبع فرص أعمال جديدة بقيمة إجمالية تقديرية قدرها 15 مليون ريال قطري لأكثر من 150 رائد أعمال وشركة صغيرة ومتوسطة.وفي انعكاس لنجاح هذه المبادرة وتأثيرها، فازت كل من شل قطر وبنك قطر للتنمية في عام 2015، بجائزة "ريادة" لأفضل دعم مجتمعي لريادة الأعمال من دار الإنماء الاجتماعي، وذلك عن جهودهما المتميزة في دعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وتجسد الجائزة نجاح الشراكة المثمرة بينهما في دعم الاقتصاد والقطاع الخاص في قطر، بالإضافة إلى إسهامها في ترك أثر إيجابي مستدام على مسيرة التنمية الواسعة التي تشهدها دولة قطر في مختلف المجالات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إزدهار الإقتصاد القطري وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع إقتصادي سريع، كلها عوامل أسهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر. وعلى صعيد الوحدات السكنية أوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن المعطيات تشير إلى أن الاتجاه الصاعد لعمليات الإنشاء في القطاع العقاري ستستمر على المدى المتوسط والطويل، حيث تشير دراسات شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى توقعات بتسليم أكثر من 60 ألف وحدة سكنية و700 بناية وبرج حتى عام 2020، ويؤكد التقرير على أن عددا كبيرا من هذه المشاريع باشر عمليات الإنشاء، وتم تسليم عدد منها خلال العام الحالي 2016. وأضاف التقرير: إن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. 4 ملايين متر مربع مساحة المكاتب حالياً كما بين التقرير أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل.وعلى صعيد المساحات التجارية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن زيادة طلب المستهلكين بسبب تدفق العمالة كلها عوامل أساسية أدت إلى زيادة الطلب على المساحات التجارية في قطر. وأضاف: تملك قطر في الوقت الحالي أكثر من "1.7" مليون متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى"2.3" مليون متر مربع عقب الانتهاء العمل في بعض المشاريع الكبرى خلال العامين القادمين. وعلى صعيد المساحات المكتبية والإدارية أوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: سيضيف قطاع المكاتب «150» ألف متر مربع إضافية نهاية العام الحالي «2016»، وتبلغ مساحة المكاتب في قطر حاليا نحو «4» ملايين متر مربع منها «1.6» مليون متر مربع في منطقة الخليج الغربي. وأشار التقرير إلى أن المعروض في المساحات المكتبية يفوق الطلب والإقبال انخفض منذ بداية العام الحالي 2016، مقارنة بالعام الماضي. وتوقع التقرير أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجيًا في الربع الثالث من العام المقبل 2017.وأضاف التقرير: إن الاتجاه على زيادة الطلب للمساحات المكتبية داخل مناطق الدوحة سينمو بنسبة أكثر من منطقة الخليج الغربي خلال العام المقبل 2017، وذلك بسبب ميول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اختيار العقارات التجارية بأسعار منخفضة، وهذا يشير أيضًا إلى فرصة إعادة تطوير المكاتب في مناطق داخل الدوحة. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن المجال العقاري المحلي يتسم بقدر كبير من الحراك والفعالية، في الوقت الذي تستعد فيه دولة قطر لاستضافة سلسلة من الفعاليات الدولية على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، مع استحواذ مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 على أغلب الاهتمام. مبينا أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا بعض الشيء مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "20 إلى 24 نوفمبر الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "71" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "391.3" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "14" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال. وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريال، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "300" ريال للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. إرتفاع المساحات التجارية إلى 2.3 مليون متر مربع خلال العامين القادمين كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.