سيشكل معرض قطر للإكتفاء الذاتي 2018، وهو الحدث الرائد والأول من نوعه في المنطقة، منصة مثالية تسلّط الضوء على الجهود المبذولة في دولة قطر من أجل بناء مستقبل طموح وواعد يرتكز على اقتصاد متنوّع ومُبتكر، وذلك انسجامًا مع التوجيهات الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. ونظرا للإقبال المتزايد على المشاركة في المعرض من قبل الشركات تم تغيير موعد انطلاق أعمال معرض قطر للاكتفاء الذاتي 2018 ليكون خلال الفترة من 1 إلى 3 أبريل 2018 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، فضلا عن زيادة مساحة العرض إلى 10 آلاف متر مربع قابلة للزيادة. وسيوفر هذا المعرض، بدورته الأولى، منصة مثالية تتيح لصنّاع القرار وقادة القطاعات المختلفة وشركات خطوط التصنيع والإنتاج تسليط الضوء على أبرز مساهماتهم في رسم الملامح الواعدة لمستقبل قطر. قال السيد عبد الرحمن صالح العبيدلي، رئيس مجلس إدارة شركة هاي سكاي للسياحة والمعارض، التي تتولى تنظيم معرض قطر للاكتفاء الذاتي: “ترتكز فكرة هذا المعرض على حكمة وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الرامية إلى تعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي إضافة إلى التشديد على أهمية الاكتفاء الذاتي. وقد اتخذت قطر خطوات هامة عززت مكانتها على صعيد الاكتفاء الذاتي. وسيشكل هذا المعرض مناسبة مهمة تمكّن المتخصصين والمهنيين في القطاعات الرئيسية وكذلك الشركات التي تمتلك خطوط تصنيع وإنتاج من استعراض أحدث ابتكاراتهم، إضافة إلى مساعدة الذين ينشدون الاستفادة من أحدث الحلول على تعزيز نمو أعمالهم. ومن جهته قال السيد يوسف أحمد طاهر، الرئيس التنفيذي لشركة هاي سكاي للسياحة والمعارض: “يتيح هذا المعرض الفريد والأول من نوعه فرصة قيّمة لجميع المصنعّين من أجل التواصل والالتقاء تحت سقف واحد، ومناقشة فرص التعاون التجاري المحتملة التي تمهد الطريق لتطبيق الرؤية الثاقبة لصاحب السمو، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. من جهته قال السيد عاصم أبو فخر، مدير معرض قطر للاكتفاء الذاتي: “يسرني أن أكون جزءا من معرض قطر للاكتفاء الذاتي الذي ينعقد بنسخته الأولى. بدأت التحضيرات وقد وضعنا خطة عمل للتسويق للمعرض وجذب أكبر عدد ممكن من العارضين حيث نقوم حاليا بالتواصل مع شركات أجنبية ومحلية وعدد من الرعاة. علاوةً على ذلك، يهدف المعرض إلى استضافة شركات من الكويت، ولبنان، وبريطانيا، وتركيا، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وسويسرا، وإيران، والصين، ودول أخرى، وذلك لتسليط الضوء على مجموعة من الفرص المتاحة للكيانات الأجنبية من أجل المساهمة في بناء مستقبل واعد لدولة قطر.

الباكر: الزيادة في الرحلات تتيح خيارات سفر مريحة أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن زيادة عدد رحلاتها اليومية إلى العواصم الاسكندنافية ستوكهولم وأوسلو، وإلى المدن الإيطالية ميلانو وروما اعتبارًا من شهر يناير لعام 2018. واستجابةً لارتفاع الطلب على السفر إلى المدن الرئيسية في أوروبا، خصوصًا من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أعلنت الناقلة القطرية عن زيادة عدد الرحلات من مطار حمد الدولي إلى روما وميلانو وستوكهولم إلى 17 رحلة أسبوعيًا، وأعلنت كذلك عن زيادة عدد الرحلات إلى أوسلو من 7 رحلات إلى 10 رحلات أسبوعيًا. وأعلنت الخطوط الجوية القطرية أيضًا عن زيادة عدد الرحلات إلى العاصمة الروسية موسكو من رحلتين إلى ثلاث رحلات يوميًا اعتبارًا من 14 ديسمبر، حيث تأتي هذه الزيادة بعد خمسة أيام فقط من وصول الرحلة الافتتاحية للقطرية إلى المدينة الروسية سانت بطرسبرغ. وسوف تسيّر القطرية طائرة من طراز إيرباص A320 على الرحلة اليومية الإضافية إلى موسكو. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تستمر الخطوط الجوية القطرية بإنجاز المزيد من خطط التوسع الطموحة واستعراض نموها القوي في أوروبا وروسيا. ومن شأن هذه الزيادة في عدد الرحلات إتاحة المزيد من خيارات السفر المريحة أمام الركاب عند سفرهم إلى الدوحة أو إلى شتى أنحاء العالم على شبكة وجهاتنا العالمية. وتسيّر الخطوط القطرية رحلتين يوميًا إلى كل من مطار دوموديدوفو في موسكو ومطار أرلاندا في ستوكهولم ومطار مالبينسا في ميلانو ومطار فيومتشينو في روما على متن مجموعة متنوعة من الطائرات، بما في ذلك بوينج 787 دريملاينر وإيرباص A330 وإيرباص A321. ويحظى الركاب على متن القطرية بالفرصة للتوقف لفترة قصيرة في مطار حمد الدولي الحائز على تصنيف خمس نجوم قبل متابعة رحلاتهم إلى أكثر من 150 وجهة عمل وسياحة في القارات الست على متن أسطول حديث من الطائرات. وتشغّل الخطوط القطرية رحلاتها إلى أربع وجهات في إيطاليا، وهي روما وميلانو وبيزا والبندقية. وأكدت الخطوط الجوية القطرية مؤخرًا التزامها تجاه السوق الإيطالي بالإعلان عن الاستحواذ على 49 بالمائة من شركة ايه.كيو.ايه هولدينج، الشركة الأم الجديدة لطيران مريديانا، بينما احتفظت أليساردا بنسبة 51 بالمائة من الأسهم... بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات إلى موسكو وستوكهولم وأوسلو وروما وميلانو، أعلنت القطرية مؤخرًا عن زيادة عدد الرحلات اليومية المباشرة إلى كييف وبراغ ووارسو وهلسنكي استجابةً للطلب الملحوظ على السفر إلى هذه الوجهات. وحصلت الخطوط الجوية القطرية على مجموعة من الجوائز هذا العام، بما في ذلك جائزة أفضل خطوط طيران في العالم لعام 2017 للمرة الرابعة في تاريخها خلال حفل جوائز سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران، الذي أقيم ضمن فعاليات معرض باريس الجوي. وبالإضافة إلى هذه الجائزة التي حازت عليها بفضل تصويت المسافرين من شتى أنحاء العالم، حصدت الخطوط القطرية خلال الحفل جائزة أفضل خطوط طيران في الشرق الأوسط وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وجائزة أفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم.

أكدت إدارة نادي فندق فريج شرق الصحي الحواس الست أن الأخير يشهد خلال الفترة الحالية إقبالاً كبيراً على مرافق الإستجمام والصحة وذلك مع العروض والخدمات الإضافية التي يطلقها النادي شهريا والتي تتيح للعملاء شراء منتجات بأسعار مخفضة بالإضافة إلى عروض الاشتراك بالعضوية بكافة تصنيفاتها. وذكرت مدير عام السبا فرانشيسكا أنطونيوس أن النادي يشهد إقبالا كبيرا من العائلات على مرافق السبا الذي حقق نسب إشغال عالية خلال الفترة الماضية لافتة إلى أن هناك نموا في هذه النسب نتيجة لتحسن الطقس وتحديث العلاجات وإطلاق العروض المميزة للخدمات والاشتراكات في العضوية، مشيرة إلى أن نسب الإشغال تصل في غرف السبا إلى 100% خلال عطلة نهاية الأسبوع.. وأشارت أنطونيوس إلى أن باقات فصل الشتاء تشمل اللياقة البدنية والعضوية والعلاجات الاستجمامية والصحية.

أعلنت شركة الطيران العماني، الأربعاء، عن توقيع اتفاقية مع شركة بوينغ الأمريكية للخدمات العالمية، للحصول على خدمات دعم لأسطولها من طراز 787 دريملاينر تمتد لـ10 أعوام. وتشمل الاتفاقية تزويد الطيران العُماني بخدمات دعم الوحدات سريعة الاستبدال لمحركات 787 دريملاينر، وخدمات تبديل قطع الغيار والإصلاح، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العمانية الرسمية. ويشمل أسطول الطيران العماني 50 طائرة، منها 36 طائرة من صناعة بوينج.

قام عدد من منتسبي مركز قطر للقيادات بزيارة لميناء حمد، تعرفوا خلالها على العمليات التشغيلية في الميناء وحركة السفن التجارية، كما اطلعوا على التجهيزات المتكاملة التي تعزز من مكانة الميناء على خارطة الموانئ البحرية العالمية.

ارتفع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في شهر سبتمبر لعام 2017، بنسبة 6.2 بالمئة، حيث وصل إلى 111.9 نقطة، مقارنة بالشهر السابق ( أغسطس 2017)، وبنسبة 7.4 بالمئة مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2016. ويعكس هذا المؤشر الذي صدر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، فيما يعتبر مؤشراً حجمياً قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس. ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي: التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 بالمئة، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 بالمئة. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين إلى ارتفاع بنسبة 8.3 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (أغسطس 2017)، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 8.3 بالمئة، والانخفاض في إنتاج المحاجر بنسبة 18.3 بالمئة، أما حين نقارن سبتمبر الماضي مع الشهر المناظر من العام السابق (سبتمبر 2016)، نلاحظ ارتفاعا قدره 8.2 بالمئة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضاً قدره 3.1 بالمئة في سبتمبر 2017 عن الشهر السابق، وحدث ذلك كمحصلة انخفاض للإنتاج في أربع مجموعات هي: صناعة المشروبات بنسبة 9.1 بالمئة، تليها صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 7.6 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.9 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.5 بالمئة. من ناحية أخرى، حدث ارتفاع في إنتاج أربع مجموعات هي: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.7 بالمئة، تليها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.1 بالمئة، والطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 0.9 بالمئة، ثم صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 0.2 بالمئة. من جهة أخرى، وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي، لوحظ ارتفاع قدره 3.2 بالمئة عن الشهر المناظر (سبتمبر 2016) بسبب الارتفاع في الانتاج للمجموعات التالية: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 36.1 بالمئة، تليها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 23.5 بالمئة، والطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 7.4 بالمئة ، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 0.4 بالمئة. التراجع فكان في المجموعات التالية: صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 11.2 بالمئة، تليها صناعة المشروبات بنسبة 5.2 بالمئة ، ثم صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.0 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.9 بالمئة. وانخفض الإنتاج في قطاع الكهرباء بين سبتمبر 2017 والشهر السابق بنسبة 5.2 بالمئة، بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 13.0 بالمئة بالمقارنة مع سبتمبر 2016. وتراجع قطاع المياه بنسبة 4.9 بالمئة عند مقارنة سبتمبر 2017 مع الشهر السابق، في حين سجل انخفاضا في الإنتاج عند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق بنسبة 6.5 بالمئة.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن توفير منافذ عرض لبيع الخضراوات القطرية المميزة في كارفور هايبرماركت بمجمع سيتي سنتر، وذلك بعد توفيره سابقا في فروع جمعية الميرة. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تجيء في إطار الدعم الذي تقدمه ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، للمزارع القطرية لتسويق منتجاتها من خلال برنامج المنتج المميز الذي يوفر منافذ للبيع والتسويق للخضراوات القطرية الفاخرة بأغلب المجمعات التجارية. كانت وزارة البلدية والبيئة قد أطلقت في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي، فعاليات الموسم السادس لساحات المنتج الزراعي القطري بساحات المزروعة والخور والذخيرة والوكرة، بمشاركة 80 مزرعة قطرية، ضمن جهودها الكبيرة لتحسين التسويق المحلي للمنتجات الزراعية المحلية، ومساعدة المنتجين الزراعيين على تسويق إنتاجهم. وتعمل الساحات الثلاث خلال أيام نهاية الأسبوع ( الخميس - الجمعة - السبت) من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء ، في حين يستمر العمل بساحة المواشي ومستودعات العلف بالمزروعة على مدار الأسبوع خلال نفس المواعيد.

تنطلق في الدوحة إبريل المقبل أعمال معرض قطر للاكتفاء الذاتي بمشاركة 120 شركة محلية ودولية، بهدف تسليط الضوء على الجهود المبذولة في دولة قطر من أجل بناء مستقبل واعد يرتكز على اقتصاد متنوع ومبتكر. وقالت الشركة المنظمة للمعرض هاي سكاي للسياحة والمعارض ،خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن المعرض سيوفر منصة مثالية تتيح لقادة القطاعات المختلفة وشركات التصنيع والإنتاج، الكشف عن أبرز مساهماتها في رسم الملامح الواعدة لمستقبل دولة قطر، حيث سيستقطب المعرض ما يزيد عن 120 من شركات التصنيع والإنتاج المحلية والإقليمية والدولية من أكثر من 10 بلدان حول العالم. ومن المتوقع أن تتنوع مجالات الشركات المساهمة في المعرض ما بين صناعة الأغذية والأدوية والزراعة، فضلا عن مصانع إعادة التدوير للمواد الخام مثل الخشب والبلاستيك وغيرها من الأمور المتعلقة بتحقيق الاستدامة. كما سيشارك في الحدث عارضون يخدمون قطاع التصنيع والخدمات اللوجستية والشحن، فضلا عن مؤسسات القطاع المالي التي تقدم التمويل للمشاريع الهادفة لتحقيق الدولة اكتفاءها الذاتي في شتى المجالات.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الإثنين الموافق 20 نوفمبر2017 سعادة السيد كاميلو كونزالز وزير التنمية الاقتصادية في سانت فنست وغرينادين والوفد المرافق له. حيث رحب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في بداية اللقاء بسعادة وزير التنمية الاقتصادية في سانت فنست وغرينادين والوفد المرافق له، متمنيا لهم طيب الإقامة في دولة قطر، مشيراً إلى أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري ، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. ودعا سعادته إلى ضرورة تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين وتمكينهم من لعب دور أكبر والدخول في شراكات استراتيجية واستثمارية ناجحة من شأنها أن تدفع العلاقات الثنائية بين البلدين في هذا الجانب إلى الأمام وبخطوات سريعة. وبين سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاء معدلات النمو الإيجابية للاقتصاد القطري التي استمرت على نحو جيد نتيجة جهود الدولة لتطوير الصادرات ومصادر الدخل غير النفطية وإرساء بيئة استثمارية جاذبة ومدعومة بتشريعات وقوانين متطورة تتيح للمستثمرين الأجانب المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر. هذا وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية ، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.

أعلن مركز قطر للمال اليوم عن صدور النسخة الثانية من تقرير نبض إعادة التأمين في إفريقيا، الذي يصدر بدعم من المركز، وشركة Africa Re مؤسسة إفريقية لإعادة التأمين، والشركة التونسية لإعادة التأمين، حيث توقع التقرير أن تحقق سوق إعادة التأمين في إفريقيا التي تقدر قيمتها بمبلغ 6.8 مليار دولار أمريكي، انتعاشا ملحوظا في عام 2018. وأكد الدكتور هيثم السلامة كبير المستشارين الاقتصاديين في هيئة مركز قطر للمال، في بيان صادر اليوم عن المركز، أن سوق التأمين الإفريقية تقدم العديد من الفرص نتيجة لقوة إمكانيات النمو الاقتصادي فيها مع اتساع حجم الطبقة الوسطى والاستثمارات في البنى التحتية.. منوها إلى أن هناك تشابها كبيرا بين ديناميكية السوق الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تقود المنطقتين مقومات أساسية مثل النمو السكاني، وتغير العادات الاستهلاكية، والتكنولوجيا الحديثة، وضرورة التنويع الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد على عدد معين من السلع المهيمنة. وبناء على ذلك، تبرز أهمية كبيرة لفهم الحالة الإفريقية من قبل صناع القرار والشركات التي تبحث عن فرص في تلك المنطقة. وتقرير نبض إعادة التأمين في إفريقيا هو عبارة عن سلسلة أبحاث سنوية تجريها شركة Dr. Schanz, Alms & Company، حيث يوفر التقرير استعراضا موثوقا للحالة الراهنة والآفاق المستقبلية لأسواق إعادة التأمين في قارة إفريقيا، وتعتمد الدراسة التي يشتمل عليها التقرير على إجراء مقابلات مكثفة مع مسؤولين معنيين بإعادة التأمين ووسطاء تأمين عاملين في المنطقة. وأفاد التقرير بأن المسؤولين الذين تم إجراء اللقاءات معهم توقعوا تحسن نتائج النمو بشكل ملحوظ في السوق الإفريقية في عام 2018 مع بقاء الأساسيات الضمنية للسوق دون تغيير إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحالي في قيمة بعض العملات الإفريقية الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي، كما توقعوا أن تتحسن عائدات التأمين بفعل الزيادة في معدلات التأمين على الحياة، وانخفاض التكاليف، وتشديد ضوابط الاكتتاب، والانتعاش المطرد لاقتصادات الدول الإفريقية، خاصة وأنه من المتوقع استمرار تدفق الإمكانيات الإضافية إلى إفريقيا، بالرغم من تباطؤ سرعتها. وافترض أغلب المسؤولين المشاركين في التقرير أنه بمجرد عودة الاقتصاد الإفريقي للانتعاش، فستتفوق أقساط التأمين في معدلات النمو على إجمالي الناتج المحلي هناك مجددا، بشرط ترجمة الطلب المتزايد إلى معدلات إعادة تأمين مستقرة أو مرتفعة. يذكر أن مسؤولي إعادة التأمين والوسطاء المشاركين في الاستطلاع كانوا ينشطون في 20 سوقا إفريقية، وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، رفع أغلبيتهم عدد الأسواق التي ينشطون فيها، وسيستمر هذا التوجه في المستقبل لأن معظمهم يرون أن التوسع في أسواق جديدة أو خطوط أعمال جديدة يمثل أولوية كبرى خلال العام المقبل. وقد تحسنت اللوائح المطبقة في إفريقيا خلال العام الماضي، حيث طبقت أسواق على غرار السوق المغربية والكينية منهجا للملاءة المالية يعتمد على مواجهة المخاطر، مع رفع الحد الأدنى للمتطلبات الرأسمالية وفرض برامج تأمين إلزامية بشكل منهجي أكبر.

أكد بنك قطر الدولي الإسلامي الدولي الإسلاميسلامة أنظمته المستخدمة وعدم سهولة اختراقها، وذلك ردا على مقطع صوتي تم تداوله مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي، حول تعرض عملاء من البنك لمكالمات احتيالية أدت إلى خسارتهم مبالغ مالية بسبب ضعف الأنظمة المستخدمة في البنك. وقال البنك ،في بيان له اليوم،: مضمون ما تم تداوله ليس صحيحا من حيث إنه بسبب ضعف النظام المستخدم في البنك أو سهولة اختراقه، والحقيقة هي أن الأمر برمته ليس متعلقا بأنظمة البنك بل هو ناتج عن عدم التزام العملاء بالنصائح والتحذيرات المتكررة التي يرسلها البنك والتي تؤكد على ضرورة عدم إعطاء أي شركة أو شخص أو متصل بيانات سرية حول الحسابات المصرفية الخاصة بهم. وأضاف البنك أنه يرسل بشكل دوري رسائل للعملاء تحذر من المكالمات الاحتيالية ومن الروابط الإلكترونية التي تدعي أنها من البنوك التي يتعاملون معها أو من شركات اتصالات، وتشرح الرسائل بأن البنوك لا يمكن أن ترسل رسائل أو تتصل مع العملاء وتطلب منهم أرقامهم السرية أو رموز الأكواد اللازمة للدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول. وحث الدولي الإسلامي، العملاء مجددا على التقيد بالتعليمات والنصائح وعدم تزويد أي متصل من أية جهة كانت بالمعلومات الخاصة بالحساب المصرفي وعدم فتح الروابط المشبوهة مع الالتزام بالإبلاغ بسرعة عن أية محاولة احتيال يتعرضون لها. وأكد البنك أنه يحتفظ بحق اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق من يروج لمعلومات خاطئة تمس البنك أو عملائه أو تسيء للدرجة العالية من الثقة والمصداقية والأمان التي تتميز بها جميع معاملات الدولي الإسلامي.

أعلنت الحكومة السودانية اليوم، حزمة قرارات وإجراءات صارمة لضبط سعر صرف العملة الوطنية (الجنيه) وإزالة التشوهات، تشمل توجيه تهم للمتعاملين في مجال تجارة العملات وتهريب الذهب والسلع المدعومة، بتخريب الاقتصاد وتمويل الإرهاب وغسل الأموال. وقال السيد عمر أحمد محمد النائب العام للسودان، في تصريح اليوم، إن الإجراءات القانونية العاجلة لضبط سعر الصرف وإزالة التشوهات فيه سيتم اتخاذها من قبل النيابة العامة المتخصصة في مواجهة المتلاعبين بالنقد الأجنبي باعتبار أن هذا السلوك يمثل تخريبا للاقتصاد القومي، حيث سيتم توجيه تهم تخريب الاقتصاد القومي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب لتجار العملة والسماسرة والمتعاملين فيها بمختلف مستوياتهم والمشتركين في تهريب الذهب والمتهربين من سداد عائدات الصادرات. يذكر أن الإجراءات المذكورة تشمل كذلك وقف طلب شراء الشركات الحكومية للنقد الأجنبي حاليا وتنظيمه عبر البنك المركزي في السودان مستقبلا، وتوجيه التمويل المصرفي نحو مشروعات إنتاجية حقيقية، ومراقبة وتنظيم مشتريات الشركات ذات السيولة العامة العالية من النقد الأجنبي، وتصحيح تطبيق نظام سعر الصرف المرن والمعالجة بكافة الوسائل لوقف تهريب السلع المقرر تصديرها والسلع المدعومة لدول الجوار.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ، انخفاضا بقيمة 19.32 نقطة، أي ما نسبته 0.25 بالمئة، ليصل إلى 7 آلاف و808.18 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و624 ألفا و199 سهما بقيمة 166 مليونا و726 ألفا و429.57 ريال نتيجة تنفيذ 2667 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 417 مليارا و400 مليون و414 ألفا و476.76 ريال.

تشارك دولة قطر في المؤتمر الدولي للتجارة الإلكترونية بالجمهورية التركية الذي بدأت أعماله هنا اليوم، وذلك بوفد يرأسه سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات. ويشكل المؤتمر منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون حول قضايا تنظيم العلاقات العامة في قطاع التجارة الإلكترونية، وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في هذه التجارة، فضلا عن تحفيز الابتكار الرقمي عبر الاقتصاد، وتعزيز التجارة الرقمية، والتحول الرقمي. ويشارك في هذا المؤتمر الذي حضر جلسته الافتتاحية سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية، عدد من الوزراء وصناع القرار لمناقشة جميع جوانب عملية التجارة الإلكترونية كالتسويق والمنصات والمدفوعات وخدمة العملاء، من خلال جلسات عمل تضم قادة الصناعة من التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية وشركات التمويل والأكاديميين ومشغلي البريد.

تمكنت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال حملة تفتيشية مفاجئة وواسعة على المنطقة الصناعية من ضبط إحدى الشركات تقوم ببيع وترويج قطع غيار مقلدة (غير أصلية) تحمل علامات تجارية عالمية. جاء ذلك عقب تلقي الجهة المعنية بالوزارة معلومات تفيد بوجود شركات بالمنطقة الصناعية تروج لقطع غيار غير أصلية تحمل علامات تجارية عالمية، وقامت الوزارة على إثرها بحملات تفتيشية واسعة، وتم ضبط عمال إحدى الشركات متلبسين أثناء قيامهم بتفريغ قطع الغيار من العلب الخاصة بها وتعبئتها في علب تحمل علامات تجارية لشركات عالمية، ومن ثم بيعها بالأسواق المحلية. وقد باشرت الإدارة المختصة بالوزارة إجراءات التحقق من السلع المقلدة عن طريق مختبرات معتمدة، وجاءت نتيجة الاختبار لتؤكد أن المواد المتحفظ عليها مقلدة وغير أصلية، بما يسبب أضرارا جسيمة، ويقلل من العمر الافتراضي للمركبة ويزيد من احتمال وقوع حوادث الطرقات القاتلة. وعلى الفور تم ضبط جميع المنتجات المقلدة والتحفظ عليها لحين اتخاذ باقي الإجراءات التي أقرتها القوانين، كما تم مخالفة الشركة وتحويلها إلى الجهة الأمنية المختصة، علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال إلى مليون ريال. وتعد هذه الجريمة مخالفة صريحة لحكم المادة رقم (6) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على ما يلي يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة.. وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها، وحكم المادة رقم (7) من ذات القانون والتي تنص على ما يلي: يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. وكذلك حكم المادة رقم (14) من القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على ما يلي : يُحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، ويعد وصفاً أو إعلاناً أو عرضاً خادعاً لسلعة ما، إذا تضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك. يشار إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة المستمرة لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي بالدولة تطبيقا للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وتحقيقا للتوازن بين المصلحة الاقتصادية العامة من جهة ومصلحة المستهلك من جهة أخرى وفقا لما تتطلبه قواعد احترام القوانين. وأكدت الوزارة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وطالبت الوزارة جميع التجار والمحلات التجارية بالالتزام بالقانون والتعاميم الصادرة منها وضرورة الحرص على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية للمستهلك، وحثت على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات.

عقدت هنا اليوم أعمال المؤتمر السنوي الثامن لعلاقات المستثمرين التي تنظم بالتعاون بين بورصة قطر وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، بهدف تشجيع الشركات المدرجة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين وحوكمة الشركات، وتشكيل إطار تفاعلي يمكن الشركات المدرجة والمجتمع الاستثماري من الاطلاع على أحدث استراتيجيات علاقات المستثمرين وأفضل الممارسات وأكثرها فعالية واستخداما على المستوى الدولي. وأكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر ،في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الأهمية التي تحظى بها علاقات المستثمرين في ظل تنامي المنافسة على رأس المال، منوها بأن البورصة تعمل على تحويل هذا الحدث إلى معرض سنوي لعلاقات المستثمرين في السنوات القادمة ليضم حلقات نقاشية تمتد لأكثر من يوم بمشاركة جميع الشركات المدرجة والمحللين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات. وأفاد بأن بيئة علاقات المستثمرين تواصل التطور من حيث ممارساتها وأهميتها، وخاصة بالنسبة لمجتمع المساهمين والمستثمرين، وأن بورصة قطر تعتقد أن علاقات المستثمرين وظيفة أساسية لدعم الأعمال تساعد الشركات المدرجة على جذب المزيد من المستثمرين، وتعزز من مصداقيتها وتسهل في نهاية المطاف من فرص التوسع والنمو لشركاتها. وأشار إلى أن بورصة قطر تواصل أخذ زمام المبادرة لإقناع جميع المشاركين في السوق بأهمية علاقات المستثمرين ودورها في ضمان تسليط الضوء على أعمال الشركة، خاصة وأن علاقات المستثمرين تدور حول التواصل الفاعل بين الشركة ومساهميها، سواء في الأوقات الجيدة أو في الأوقات السيئة، حيث لا يكفي أن يكون لدى الشركات المدرجة الاستراتيجيات المطلوبة لعلاقات المستثمرين والتي تشمل أفضل الممارسات وتشارك بنشاط مع المستثمرين، بل يجب أن تكون الشركات المدرجة مستعدة في جميع الأوقات للتواصل مع المستثمرين حول التقلبات والأزمات الطارئة بما يتماشى مع استراتيجيتها الحالية. وفي تصريح على هامش المؤتمر، نوه المنصوري بالأهمية التي يلقاها موضوع علاقات المستثمرين، حيث يوليه الكثير من الشركات أهمية قصوى، حيث شدد على أن مسؤولي البورصة والإدارات المعنية بموضوع علاقات المستثمرين، تتواصل بصورة مستمرة مع الشركات والمستثمرين للوقوف على احتياجاتهم وملاحظاتهم، منوها بأن هذا التواصل البناء يسهم بدوره في جذب مستثمرين جدد ويعزز ثقة المستثمرين في الشركات المدرجة. وأكد تواجد الاستثمارات الأجنبية في بورصة قطر، وأن هناك تدفقا متواصلا لهذه الاستثمارات، مبينا أنه ومن خلال تتبع التداولات في السوق سنجد أن رأس المال الأجنبي مازال نشطا، وهناك عمليات شراء قوية من قبل المحافظ الأجنبية لقناعتها بأن السوق القطرية بها فرص واعدة للاستثمار. من جانبه، أوضح السيد عبدالعزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر أن هذا المؤتمر يرتكز على ما تم إنجازه خلال المؤتمرات السابقة لتأتي المواضيع المطروحة ضمن أجندة هذا العام مواكبة لما هو متطلب في أسواق رأس المال، ولإعطاء الشركات القطرية المدرجة فرصة للتفاعل مع خبراء في مجال علاقات المستثمرين، ومناقشة هذه المواضيع والوقوف على أهم الإجراءات التي يجب على الشركة المساهمة أن تتخذها في الظروف الاستثنائية التي قد تمر بها. وأضاف أن تضمين علاقات المستثمرين في القواعد التنظيمية لبورصة قطر من شأنه أن يعزز من كفاءة أداء سوق رأس المال الحديثة، مشيرا إلى أنه في ظل التقلبات والأزمات تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات المدرجة من خلال ممارسة مهام علاقات المستثمرين وذلك بهدف الاحتفاظ بالمستثمرين وتعزيز ثقتهم في أوراقها المالية بعيدا عن التأثيرات السلبية للأزمات المرحلية أو الاستثنائية. وأفاد بأن بورصة قطر تسعى جاهدة لتقديم الأدوات الحديثة والمعرفة الضرورية لتطوير استراتيجيات علاقات المستثمرين الخاصة بكل شركة لتحسين وتمكين تواصلها مع المجتمع الاستثماري بكل يسر وفي الوقت المناسب. وشارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين المتخصصين يمثلون الجهات التنظيمية وجامعة قطر والمؤسسات المالية وكبريات الشركات المدرجة في بورصة قطر، وقد اشتمل المؤتمر على عدد من الموضوعات المهمة التي تغطي أفضل الممارسات العالمية في مجالات علاقات المستثمرين، وتسلط الضوء على أهمية إدارة الأزمات من منظور علاقات المستثمرين علاوة على بعض المواضيع ذات العلاقة بالاستدامة والحوكمة وفهم قيمة المؤشرات. وقد عملت بورصة قطر وشركاتها المدرجة معا على مدى سنوات عديدة لضمان تطوير ممارسات الإفصاح والشفافية من خلال زيادة التركيز على علاقات المستثمرين، وأدى إدراجها على مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز وفوتسي للأسواق الناشئة إلى زيادة الاهتمام في سوق الأوراق المالية في قطر وجميع شركاتها المدرجة. وجمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط (ميرا) هي منظمة مستقلة غير ربحية تأسست في عام 2008 لها عضوية مفتوحة لجميع المتخصصين في مجالات علاقات المستثمرين والاتصالات المالية وأسواق رأس المال من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وتعد الجمعية منصة لتبادل أفضل ممارسات علاقات المستثمرين بين مختصي ومسؤولي علاقات المستثمرين الذين ينصب تركيزهم على توفير معلومات واضحة ومتسقة وفي الوقت المناسب لمجتمع الاستثمار المحلي والدولي. وفي سبيل تحقيق رسالتها، تحمل الجمعية على عاتقها التزاما بتعزيز الحوار فيما بين أعضائها وتشجيعهم على تبادل وتبني أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين، وبالشراكة مع الأسواق المالية والهيئات الرقابية، تدعم الجمعية الشركات من خلال برامج التطوير المهني وإصدار الشهادات. وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسميا عملياتها في مايو 1997، ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، وفي يونيو 2009، أعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر، وتضم بورصة قطر حاليا 45 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 500 مليار ريال (137 مليار دولار أمريكي)، وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة، كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان افصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول.

تعافى اليورو من أدنى مستوى في شهرين مقابل الين الذي سجله في المعاملات الآسيوية اليوم الإثنين، مع تجاهل المستثمرين للمخاطر السياسية المترتبة على فشل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في تشكيل حكومة ائتلافية. وبعد موجة بيع حادة في المعاملات الآسيوية المبكرة انخفض خلالها اليورو 0.8% مقابل العملة اليابانية إلى 131.16 ين مسجلا أدنى مستوى منذ 15 سبتمبر أيلول، تعافت العملة الأوروبية الموحدة بنحو 1% ليجري تداولها عند 132.33 ين بزيادة طفيفة عن مستواها أمس. كما نزل الدولار مقابل الين، الذي يزيد الإقبال عليه عادة في أوقات الضبابية، خلال المعاملات الآسيوية لينخفض إلى أقل مستوى في شهر. لكن العملة الأمريكية سجلت ارتفاعا طفيفا مقابل الين في المعاملات الأوروبية لتصل إلى 112.05 ين. وهبط اليورو 0.5% مقابل الدولار في المعاملات الآسيوية إلى 1.722 دولار مبتعدا عن أعلى مستوى في شهر عند 1.1862 دولار الذي سجله يوم الأربعاء الماضي، لكنه تعافى ليجري تداوله بارتفاع 0.1% عن اليوم السابق مسجلا 1.1802 دولار في تعاملات لندن.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الإثنين، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 4.6 نقطة للسعري ليصل إلى 6257.72 نقطة و 1.4 نقطة للوزني و 4.3 نقطة لـ (كويت 15). وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى الإغلاق 11.5 مليون دينار كويتي (نحو 37.6 مليون دولار أمريكي)، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 58.9 مليون سهم تمت عبر 2950 صفقة.

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، متأثرة بارتفاع الدولار لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوى في شهر الذي سجلته في الجلسة السابقة بدعم من الضبابية التي تكتنف التقدم في إصلاح محتمل لقانون الضرائب الأمريكي. وبحلول الساعة 0757 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1291.44 دولار للأوقية (الأونصة) لكنه لم يبتعد كثيرا عن الذروة التي سجلها يوم الجمعة عند 1297 دولارا للأوقية وهو أعلى مستوى للمعدن النفيس منذ 16 أكتوبر. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.4% إلى 1291.20 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.8% إلى 17.16 دولار للأوقية بعدما صعدت لأعلى مستوى في شهر في الجلسة السابقة. وتراجع البلاتين 0.8% إلى 943.40 دولار للأوقية، لينزل من أعلى مستوى في نحو شهرين الذي سجله يوم الجمعة عند 954.30 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.3% إلى 996 دولارا للأوقية.

تشهد أسواق النفط حالة من الهدوء مع إحجام المتعاملين عن تكوين مراكز كبيرة قبل اجتماع منظمة أوبك في نهاية الشهر الجاري والذي من المتوقع أن تقرر خلاله ما إذا كانت ستواصل تخفيضات الإنتاج الرامية لدعم الأسعار. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 62.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 0752 بتوقيت جرينتش بانخفاض 25 سنتا أو 0.4% عن الإغلاق السابق. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 56.57 دولار للبرميل. وقال المتعاملون إنهم يتجنبون تكوين مراكز جديدة بسبب حالة عدم التيقن في السوق. وقال جيفري هالي من أواندا للسمسرة في العقود الآجلة يبدو أن التجار يوجهون اهتمامهم الآن لاجتماع أوبك والمستقلين.. وتمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى نهاية 2018.