اقتصاد

4253

"الاقتصاد" تعلن عن مبادرة تنظيم خدمات المصابغ وغسيل الملابس

 أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة تنظيم خدمات المصابغ ومحلات غسيل الملابس بناء على التعميم رقم 1/2018، وذلك تماشياً مع سياسة الوزارة الرامية إلى تنظيم الممارسات في الأنشطة التجارية بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها في مجال حماية حقوق المستهلك الأساسية.

وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة في ضبط الأسواق وضمان تقيّد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. والحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات. حيث حرصت الوزارة على تحديد التزامات المصابغ ومحلات غسيل الملابس اتجاه المستهلك.

وأشار البيان إلى أن أهمية المبادرة تكمن في تحقيق العديد من الفوائد الأساسية للمستهلك ومنها إعلام المستهلك بالخدمات المعلن عنها التي تقدم فعليا بالمغسلة ، حيث ألزمت المبادرة المغسلة بإعلام المستهلك بشكل واضح إذا كانت الخدمات المعروضة تقدم بالمحل نفسه أو أنه يتم تقديمها من خلال محل آخر، وهذا على عكس ما كان متبعا في السابق حيث كانت بعض المغاسل تعلن عن خدمات لا تقدّم لديها أو تقدم من خلال محال أخرى دون علم المستهلك بذلك. هذا إلى جانب أن المبادرة الجديدة شددت على إثبات حالة الملابس وغيرها من القطع عند تسلمها من قبل المغسلة، حيث ألزمت في هذا الإطار المغاسل بمعاينة حالة القطع عند استلامها وبيان ما إذا كان بها أي عيب أو تلف وإثبات ذلك بالفاتورة قبل تقديم الخدمة، أما قبل ذلك فكانت المغاسل لا تقوم بإثبات حالة القطع (الملابس، سجاد أو غيرها) عند استلامها وقبل تقديم الخدمة.

وبالنسبة للتمييز بين أسعار وشروط الخدمة العادية والخدمة المستعجلة، فقد ألزمت المبادرة المغاسل بالإعلان عن مُدد تقديم الخدمات والتفرقة بين الآجال العادية والآجال المستعجلة وأسعارهما.

أما من حيث الآجال القصوى لالتزام المغاسل بحفظ الملابس وغيرها ، فلم تكن محددة سابقاً ، حيث كانت لكل محل سياسة خاصة به لتحديد المدة التي يتحمل خلالها مسؤولية حفظ الملابس وغيرها من القطع من الضياع والتلف، لكن بعد المبادرة تم تحديد أجل (3) أشهر لجميع المغاسل للالتزام بمسؤولية حفظ الملابس وغيرها من القطع.

وأفاد البيان الصحفي الصادر عن وزارة الاقتصاد أن من الفوائد الأخرى للمبادرة أنها ألزمت المغاسل بوضع آليات موحدة وملزمة لجميع المغاسل لتعويض المستهلك في حال التلف أو الفقد أو تغيير اللون أو غير ذلك من الأضرار ، وهذا على عكس ما كان متبعا في السابق، حيث كانت لكل مغسلة سياسة تعويض خاصة بها عن الأضرار اللاحقة بالملابس أو غيرها ، ولا توجد سياسة موحدة للتعويض .

وفي إطار حرص الوزارة الدائم في الحفاظ على حقوق المستهلكين من خلال تنظيم العلاقة ما بين التاجر والمستهلك على أسس واضحة تضمن حقوق الطرفين، أوضحت مبادرة تنظيم خدمات المصابغ ومحلات غسيل الملابس آليات التعويض، والتي تنقسم إلى التعويض بالاتفاق، والتعويض الإلزامي.

وأوضحت الوزارة أن التدرج بآليات التعويض يقدم مرونة للمستهلك والمغسلة لإيجاد الحل الأمثل لإنهاء الخلاف ، وفي حال رأى المستهلك أن التعويض المعروض عليه وفقا لهذه الآليات غير ملائم فإنه يحتفظ بحقه في رفع شكوى لدى الجهات المعنية أو طلب التعويض أمام المحاكم المختصة.

اقرأ أيضاً

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

قطر تشارك في مؤتمر البترول العالمي الخامس والعشرين بالرياض

رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الـ"فياتا" : قطاع الشحن يواجه ضغوطا متزايدة في ظل التحولات الجيوسياسية

أخبار ذات صلة

الذهب يتراجع إلى 4185.13 دولار للأوقية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

 عمدة الحي المالي لمدينة لندن: الشراكة مع قطر قوية وموثوقة.. ونوفر بيئة آمنة وشفافة للاستثمار المستدام