قال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن الغرفة تدعم المستثمرين من جنوب إفريقيا لعقد شراكات وتعاقدات مع رجال الأعمال القطريين، مبينًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي حوالي 450 مليون دولار، معربًا عن أمله بأن يشهد القطاع الخاص القطري والجنوب إفريقي تعاونًا يرفع من حجم التجارة بين البلدين. وأبدى استعداد الغرفة بتزويد الجانب الجنوب إفريقي بكافة البيانات والإحصاءات في هذا الصدد، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا على كافة المستويات، خاصة أن هناك جهودا تبذل من قيادة البلدين لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي. جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم مع وفد أصحاب الأعمال من جنوب إفريقيا برئاسة سعادة البروفيسور شيريش سوني سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى الدولة، وعدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات، وذلك بحضور السيد راشد بن حمد العذبة والسيد خالد بن جبر الكواري عضوي مجلس إدارة الغرفة. وأكد سعادة البروفيسور شيريش سوني سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى الدولة أن رجال الأعمال من جنوب إفريقيا لديهم الرغبة في التعرف على الفرص المتاحة بالسوق القطرية، خاصة في قطاعات الهندسة والإنشاءات والنفط والغاز وتعليب المياه والعصائر وتكنولوجيا المعلومات والمعدات الصناعية وغيرها، مشيرًا إلى أن جنوب إفريقيا تولي القطاع الصناعي أولوية خاصة، وأن بلاده لديها وجهات تصديرية مع كافة دول العالم. ومن جهة أخرى، وقعت غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة سانت فنست وجرينادين مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما وتبادل المعلومات واللقاءات، وذلك على هامش اللقاء الذي جمع سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد كاميلو كونزالز وزير التنمية الاقتصادية في سانت فنست وجرينادين والوفد المرافق له. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين والدخول في شراكات استثمارية من شأنها أن تدفع العلاقات الثنائية بين البلدين قدمًا، داعيًا أصحاب الأعمال للتعرف على الفرص المتاحة في سانت فنست وجرينادين. وأكد سعادة وزير التنمية الاقتصادية بسانت فنست وجرينادين خلال اللقاء أن بلاده تزخر بالفرص الاستثمارية في قطاع الزراعة، حيث تعتبر زراعة الفاكهة والخضراوات ركيزة الاقتصاد الوطني بسانت فنست وجرينادين، مشيرًا إلى أن هناك نموا ملحوظا في القطاع السياحي حيث تعتبر سانت فنست وجرينادين من أكثر مناطق البحر الكاريبي محافظة على المعالم السياحية الطبيعية، مما جعلها وجهة مفضلة لسياح منطقة الكاريبي. وأضاف كونزالز أن سانت فنست وجرينادين تربطها علاقات تعاون مع دولة قطر في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية، معبرًا عن أمله بأن يعزز أصحاب الأعمال والقطاع الخاص في البلدين العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.

وقعت كل من غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة سانت فينسنت وغرينادين مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات واللقاءات بينهما. جاء ذلك على هامش اجتماع بين غرفة قطر ووفد تجاري من سانت فينسنت وغرينادين برئاسة سعادة السيد كاميلو كونزالز، وزير التنمية الاقتصادية هناك. وقال سعادة وزير التنمية الاقتصادية بسانت فينسنت وغرينادين، إن بلاده تزخر بكثير من الفرص الإستثمارية في قطاع الزراعة، حيث تعتبر زراعة الفاكهة والخضراوات ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى فرص استثمارية في قطاعات أخرى من بينها القطاع السياحي، حيث تعتبر سانت فينسنت وغرينادين من أكثر مناطق البحر الكاريبي محافظة على المعالم السياحية الطبيعية، مما جعلها وجهة مفضلة للسياح في المنطقة. وأضاف كونزالز أن سانت فينسنت وغرينادين تربطها علاقات تعاون مع دولة قطر في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية، معبراً عن أمله بأن يعزز أصحاب الأعمال والقطاع الخاص في البلدين العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما. من جانبه، قال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن توقيع الاتفاقية بين الجانبين يأتي في إطار تشجيع رجال الأعمال في الجانبين للدخول في شراكات استثمارية من شأنها أن تدفع العلاقات الثنائية بين القطاع التجاري في البلدين نحو مزيد من التعزيز والمتانة، داعياً أصحاب الأعمال القطريين للتعرف على الفرص المتاحة في سانت فينسنت وغرينادين.

أعلن المصرف المركزي الروسي أن احتياطيات روسيا الدولية من الذهب ارتفعت في شهر أكتوبر الماضي بنحو 0.7 مليون أوقية (حوالي 22 طنا). وذكر المصرف الروسي، في بيان اليوم، أنه اشترى منذ بداية العام الجاري زهاء 6 ملايين أوقية (حوالي 187 طنا)، مؤكدا أنه بحلول 1 نوفمبر الجاري بلغ حجم مخزون الذهب النقدي في الاحتياطيات الدولية 57.9 مليون أوقية (1.801 ألف طن). وأشار البيان إلى أنه منذ 1 أكتوبر، بلغ هذا المؤشر 57.2 مليون أوقية (1.779 ألف طن)، أي أنه خلال شهر رفع البنك احتياطياته من الذهب بنسبة 1.2%. وارتفعت قيمة الذهب في الاحتياطيات لشهر أكتوبر، وفقا لبيانات المصرف الروسي، بنسبة 0.14% ، إلى 73.705 مليار دولار بحلول 1 نوفمبر الجاري، أي شكلت 17.3% من إجمالي احتياطيات روسيا الدولية. وارتفع حجم احتياطي الذهب في الاحتياطيات الدولية للاتحاد الروسي بنسبة 11.6%. وارتفعت القيمة النقدية للذهب في الاحتياطيات بنسبة 22.4%. وبين عامي 2014-2016، كان المصرف المركزي الروسي قد اشترى الذهب بشكل نشط، ففي عام 2016 اشترى 6.4 مليون أوقية (حوالي 199 طنا)، وفي عام 2015، اشترى 6.7 مليون أوقية (208 أطنان)، أما في عام 2014، فقد اشترى 5.5 مليون أوقية (171 طنا).

أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن تسريع اتخاذ القرارات وتسهيل الإجراءات وتنفيذها يخدم سوق المال القطرية بصورة كبيرة، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بتقليل البيروقراطية والانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار . وأوضح المنصوري، في تصريحات أدلى بها على هامش مشاركته في سلسلة محاضرات العميد التي تنظمها جامعة كارنيجي ميلون في قطر، أن تسهيل الإجراءات وتسريع اتخاذ القرار والقضاء على البيروقراطية والقوانين المعرقلة للاستثمار المحلي والأجنبي وتعويضها بقوانين ذكية، يسهم بصورة كبيرة في جذب المستثمرين والشركات ويجعلهم يقبلون على الإدراج في بورصة قطر التي طرحت بدورها العديد من المبادرات التي تخدم تعزيز الإدراج بما يعود على الاقتصاد القطري بالنفع الكبير، حيث تسعى البورصة إلى تشجيع المستثمرين والشركات العائلية على الإدراج. ولفت إلى أن بورصة قطر تقوم بدور كبير في إطار جذب المستثمرين الأجانب والصناديق الاستثمارية للدخول في سوق المال القطرية عبر الإدراج في البورصة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم عقد لقاءات مع صناديق استثمارية صينية وأبدت رغبتها في الاستثمار بالسوق القطرية، وأن هناك مستثمرين صينيين يباشرون أعمالهم بالسوق القطرية لثقتهم الكبيرة في هذه السوق القوية، ومن المتوقع أن يقوم هؤلاء المستثمرون بزيارة إلى بورصة قطر من أجل بحث فرص توسيع وتعزيز التعاون الاستثماري. وأكد أن جميع الصناديق الاستثمارية في آسيا سواء في هونج كونج أو سنغافورة يعرفون السوق القطرية، وهم يستثمرون حاليا في السوق من خلال الصناديق الاستثمارية التي يتداولونها. وبشأن صناديق الاستثمار المتداولة التي تعرف بالـ ETFs، أوضح المنصوري أن هناك صناديق جاهزة للإدراج، وذلك فور تحديد تاريخ الإدراج، منوها بأهمية هذه الصناديق كونها تعتبر من الأدوات الاستثمارية المهمة لجميع المشاركين في السوق، خاصة أن البورصة تقدم منصة لتداول هذه الصناديق، والتي هي عبارة عن صناديق مفتوحة ترتكز على مؤشر ما Index-based Funds، ويتم تداولها بصورة يومية، وتوفر فرصا عديدة ومتنوعة للاستثمار في العديد من الأسواق المتطورة والناشئة وشبه الناشئة، وفي الأسهم والدخل الثابت والسلع. وشدد على أن الاقتصاد القطري متين وقوي، وله تأثير على المستوى الإقليمي والعالمي، وأن دولة قطر مؤثرة اقتصاديا عالميا وثقة المستثمرين في السوق القطرية توفر له الأدوات الجاذبة للاستثمار. وقدم المنصوري، في كلمته، عرضا للدور الذي تلعبه البورصة في تعزيز النهوض بالاقتصاد القطري، وذلك عبر جذب الاستثمارات الأجنبية والصناديق والمحافظ الاستثمارية وتشجيع الشركات المحلية والعائلية والصغيرة والمتوسط جنبا إلى جنب مع الشركات العالمية على الإدراج في البورصة القطرية. وأوضح أن بورصة قطر تشارك في العديد من المبادرات وتنظم الكثير من اللقاءات والندوات والمؤتمرات الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية الأسواق المالية وقدرتها على النهوض بالاقتصاد المحلي.. مشيرا إلى أن بورصة قطر انضمت إلى مبادرة استدامة أسواق الأوراق المالية، خاصة وأن أسواق الأوراق المالية شهدت اهتماما متزايدا بتطبيق معايير الاستدامة في ممارسات الفاعلين الرئيسيين في السوق خلال الأعوام القليلة الماضية، وهو ما دفع البورصات إلى حث الشركات المقيدة على تفعيل ودمج معايير الاستدامة في استراتيجيتها، خاصة المعايير المرتبطة بممارسات الحوكمة، والممارسات البيئية والمجتمعية، حيث ترتبط هذه الممارسات ارتباطا وثيقا بالاستثمار المسؤول. ونوه أيضا بموضوع علاقات المستثمرين والذي توليه بورصة قطر أهمية كبيرة، حيث كانت قد نظمت مؤخرا النسخة الثامنة من المؤتمر السنوي الثامن لعلاقات المستثمرين، وذلك للوظيفة الأساسية التي يلعبها هذا الموضوع في دعم الأعمال ومساعدة الشركات المدرجة على جذب المزيد من المستثمرين. وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسميا عملياتها في مايو 1997.. ومنذ ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج.. وفي يونيو 2009، أعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حاليا 45 شركة مدرجة، وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة.

أعلنت شركة قطر للتأمين عن تجديد رخصة مزاولة العمل لفرع الشركة في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك للاستمرار في مزاولة النشاط المعتاد. جاء ذلك في بيان ورد على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر اليوم. وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق تعذر تجديد رخصة الأعمال لفرعها الذي يزاول أعمال التأمين بإمارة أبوظبي منذ عام 2002، نظرا للأحداث السياسية السائدة في المنطقة. وتأسست شركة قطر للتأمين عام 1964، وكانت أول شركة تأمين في دولة قطر، وهي مدرجة في بورصة قطر ويزيد رأس المال السوقي للشركة على 4 ملايين دولار أمريكي، كما تحتل الشركة اليوم مرتبة كبيرة في سوق التأمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط، وتتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية في منطقة الخليج.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ، انخفاضا بقيمة 39.66 نقطة، أي ما نسبته 0.51 بالمئة، ليصل إلى 7 آلاف و768.52 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و903 آلاف و475 سهما بقيمة 237 مليونا و882 ألفا و819.46 ريال نتيجة تنفيذ 3194 صفقة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 416 مليارا و428 مليونا و283 ألفا و997.52 ريال.

استحداث نحو 38 مدرسة جديدة بين 2014 و2016 الناتج الاسمي لقطاع التعليم ينمو بـ 11.3% 47 ألف عامل في قطاع التعليم آفاق واعدة للاستثمار في قطاع التعليم المدرسي والجامعي أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن نتائج تقرير تحليلي أعدته حول تطور الدور الاقتصادي لقطاع التعليم، والذي أكدت من خلاله أهمية الدور الذي يؤديه هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية خاصة لمساهمته في نمو القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ورفد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة التي من شأنها الارتقاء بإنتاجية الاقتصاد الوطني وتعزيز مقومات نموه في المستقبل. ويأتي هذا التقرير في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها. وأشار التقرير إلى أن النهضة الاقتصادية الملحوظة التي شهدها الاقتصاد القطري في السنوات الأخيرة وما رافقها من ارتفاع مضطرد في عدد السكان، استدعت زيادة الطاقة الاستعابية لقطاع التعليم على نحو يمكنه من تلبية الطلب المتنامي على الخدمات التعليمية. وبيّن التقرير أن استجابة قطاع التعليم لهذه المتطلبات المتنامية جاء مدعوما بالتوجهات الوطنية لدعم هذا القطاع وتحفيز الاستثمار فيه وتحسين مخرجاته، وذلك استرشادا برؤية قطر الوطنية 2030. التعليم المدرسي وأكد التقرير أن التعليم المدرسي، الذي يشكل لبنة محورية في هذا القطاع، شهد خلال الفترة بين عامي 2014 و 2016 استحداث نحو 38 مدرسة جديدة، بزيادة بلغت 4.2% حيث شكلت مدارس رياض الأطفال لوحدها نحو 42.6% من إجمالي عدد المدارس في عام 2016 ، مقارنة بنسبة 42% من المدارس في 2014، تليها المدارس الإبتدائية بنحو 26.7%، في حين كان نصيب المدارس الإعدادية والثانوية نحو 16% و14% ، على التوالي. وجاء هذا التطور لاستيعاب الزيادة المتنامية في أعداد الطلبة الذين ارتفع عددهم من نحو 268 ألف طالب وطالبة في العام 2014 إلى نحو 289 ألف طالب وطالبة في العام 2016، أي بنمو بلغ حوالي 7.5%. وتم استيعاب جانب كبير من الطلبة في المدارس الخاصة التي استقبلت لوحدها نحو 62.6% من إجمالي الطلبة الجدد في مختلف المراحل التعليمية، وهو ما يؤكد تنامي دور القطاع الخاص في هذا النشاط ، وتحسناً في البيئة الاستثمارية الجاذبة له. التعليم الجامعي وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الطلبة في الجامعات بدولة قطر من حوالي 15.3 ألف في عام 2010 إلى حوالي 28.7 ألف طالب وطالبة في عام 2016، أي بزيادة بلغت نحو 88%، وبنسبة ارتفاع بلغت 2% عن عام 2015، هذا واستوعبت الجامعات الحكومية الجانب الأكبر من هذه الزيادة بنحو 94% من صافي أعداد الطلبة الجدد، وبنسبة ارتفاع بلغت 3.7% عن عام 2015. وأوضح التقرير أنه بناء على هذه التطورات، شهد الناتج الاسمي لقطاع التعليم بمختلف مكوناته ارتفاعا بحوالي 11.3% في المتوسط سنويا، وذلك خلال السنوات الست الماضية (2011-2016). ويتجاوز هذا المعدل نمو الناتج الاسمي للاقتصاد ككل، بما أدى الى ارتفاع مساهمته في الناتج الاسمي إلى نحو 2.1% في عام 2016 مقارنة بنحو 1.8% في العام 2015. كما نما الناتج الحقيقي لهذا القطاع أيضا بوتيرة مرتفعة نسبيا بلغت نحو 9.3% في المتوسط سنويا، أي بنحو أكثر من ضعف متوسط معدل نمو الاقتصاد ككل لترتفع مساهمته من نحو 1.3% في عام 2015 إلى نحو 1.4% في عام 2016. وأوضح التقرير أن الدور المتنامي لقطاع التعليم تجسد من خلال مساهمته في التشغيل. حيث ارتفع إجمالي عدد المشتغلين في هذا القطاع من 26.9 ألف في عام 2011 إلى نحو 47 ألف عامل وعاملة في عام 2016، أي بزيادة بلغت 75% تقريبا، وهو معدل يزيد بشكل ملحوظ عن نمو إجمالي عدد المشتغلين في دولة قطر الذي بلغ خلال الفترة نفسها نحو 53.9%، لترتفع بذلك مساهمته في إجمالي المشتغلين من 2.1% في عام 2011 إلى نحو 2.3% في عام 2016. هذا وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة على الآفاق الواعدة التي يقدمها قطاع التعليم المدرسي والجامعي. ودعت إلى تعزيز الاستثمار في هذه القطاعات. الجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ، قد طرحت مع بداية عام 2017، مشروع المدارس كفرصة استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم، حيث تم الإستقرار على إنشاء 11 مدرسة جديدة بسعة استيعابية 11 ألف مقعد دراسي (ألف مقعد/مدرسة).

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مدعومة بتوقعات لتمديد اتفاق أوبك لخفض الإنتاج إلا أن زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة تكبح المكاسب. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 62.51 دولار للبرميل في الساعة 0807 بتوقيت جرينتش مرتفعة 29 سنتا بما يوازي 0.5% عن سعر الإغلاق. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا أو 0.3% إلى 56.60 دولار. وقال المتعاملون إن تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة أوبك تدعم الأسواق بصفة عامة. ومن المقرر أن ينتهي العمل بخفض الإنتاج في مارس 2018 لكن أوبك ستجتمع في الثلاثين من الشهر الحالي لبحث مستقبل الاتفاق. ومن المتوقع أن توافق أوبك علي تمديد التخفيضات إذا أن مستويات المخزونات مازالت مرتفعة رغم السحب منها في الآونة الأخيرة بينما تثور شكوك بشأن رغبة بعض المشاركين في مواصلة كبح الإنتاج. لكن أكثر ما يقلق أوبك هو زيادة أنشطة الحفر الأمريكية التي يقودها منتجو النفط الصخري. وقالت مجموعة وستوود جلوبال لاستشارات الطاقة إن الإنتاج الأمريكي سيرتفع بوتيرة أسرع مما توحي به الزيادة في عدد الحفارات التي قفزت من 316 حفارا في منتصف 2016 إلى 738 الأسبوع الماضي إذ تزيد معدلات الإنتاجية مع كل زيادة في عدد الآبار.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، قبل صدور مذكرة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأخير خلال الأيام المقبلة والتي قد تعطي مؤشرا على وتيرة الرفع المحتمل لأسعار الفائدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1279.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش ونزل المعدن نحو 1.4% أمس الإثنين متكبداً أكبر خسارة يومية من حيث النسبة المئوية منذ 11 سبتمبر. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.3% إلى 1279.20 دولار. وارتفع السعر الفوري للفضة 0.2% إلى 16.95 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.5% إلى 928.50 دولار. وصعد البلاديوم 0.3% إلى 991.50 دولار. ويوم الاثنين نزلت الفضة 2.3% لتمنى بأكبر خسارة يومية من حيث النسبة منذ 26 سبتمبر وفقد البلاتين نحو 3% وهو أسوأ أداء للمعدن منذ أوائل مايو.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن توفير منافذ عرض لبيع الخضراوات القطرية المميزة في كارفور هايبرماركت بمجمع سيتي سنتر، وذلك بعد توفيره سابقا في فروع جمعية الميرة. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تجيء في إطار الدعم الذي تقدمه ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، للمزارع القطرية لتسويق منتجاتها من خلال برنامج المنتج المميز الذي يوفر منافذ للبيع والتسويق للخضراوات القطرية الفاخرة بأغلب المجمعات التجارية. كانت وزارة البلدية والبيئة قد أطلقت في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي، فعاليات الموسم السادس لساحات المنتج الزراعي القطري بساحات المزروعة والخور والذخيرة والوكرة، بمشاركة 80 مزرعة قطرية، ضمن جهودها الكبيرة لتحسين التسويق المحلي للمنتجات الزراعية المحلية، ومساعدة المنتجين الزراعيين على تسويق إنتاجهم. وتعمل الساحات الثلاث خلال أيام نهاية الأسبوع ( الخميس - الجمعة - السبت) من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء ، في حين يستمر العمل بساحة المواشي ومستودعات العلف بالمزروعة على مدار الأسبوع خلال نفس المواعيد.

أعلن مركز قطر للمال عن صدور النسخة الثانية من تقرير نبض إعادة التأمين في إفريقيا، الذي يصدر بدعم من المركز، وشركة Africa Re مؤسسة إفريقية لإعادة التأمين، والشركة التونسية لإعادة التأمين، حيث توقع التقرير أن تحقق سوق إعادة التأمين في إفريقيا التي تقدر قيمتها بمبلغ 6.8 مليار دولار أمريكي، انتعاشا ملحوظا في عام 2018. وأكد الدكتور هيثم السلامة كبير المستشارين الاقتصاديين في هيئة مركز قطر للمال، في بيان صادر عن المركز، أن سوق التأمين الإفريقية تقدم العديد من الفرص نتيجة لقوة إمكانات النمو الاقتصادي فيها مع اتساع حجم الطبقة الوسطى والاستثمارات في البنى التحتية.. منوها بأن هناك تشابها كبيرا بين ديناميكية السوق الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تقود المنطقتان مقومات أساسية مثل النمو السكاني، وتغير العادات الاستهلاكية، والتكنولوجيا الحديثة، وضرورة التنويع الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد على عدد معين من السلع المهيمنة. وبناء على ذلك، تبرز أهمية كبيرة لفهم الحالة الإفريقية من قبل صناع القرار والشركات التي تبحث عن فرص في تلك المنطقة. وأفاد التقرير بأن المسؤولين الذين تم إجراء اللقاءات معهم توقعوا تحسن نتائج النمو بشكل ملحوظ في السوق الإفريقية في عام 2018 مع بقاء الأساسيات الضمنية للسوق دون تغيير إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحالي في قيمة بعض العملات الإفريقية الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي. كما توقعوا أن تتحسن عائدات التأمين بفعل الزيادة في معدلات التأمين على الحياة، وانخفاض التكاليف، وتشديد ضوابط الاكتتاب، والانتعاش المطرد لاقتصادات الدول الإفريقية، خاصة أنه من المتوقع استمرار تدفق الإمكانات الإضافية إلى إفريقيا، بالرغم من تباطؤ سرعتها.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الدولي للتجارة الإلكترونية بجمهورية تركيا بوفد برئاسة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ، وافتتح المؤتمر سعادة السيد أحمد أرسلان وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي، وسعادة السيد بشار حسين المدير العام للإتحاد البريدي العالمي (UPU). ويشارك في هذا المؤتمر عدد من الوزراء وصناع القرار لمناقشة جميع جوانب عملية التجارة الإلكترونية كالتسويق والمنصات والمدفوعات وخدمة العملاء، من خلال جلسات عمل تضم قادة الصناعة من التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية وشركات التمويل والأكاديميين ومشغلي البريد. ويشكل المؤتمر منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون، حول قضايا تنظيم العلاقات العامة في قطاع التجارة الإلكترونية، وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في هذه التجارة، فضلا عن تحفيز الابتكار الرقمي عبر الاقتصاد، وتعزيز التجارة الرقمية، والتحول الرقمي. وكذلك حضر الافتتاح سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى جمهورية تركيا.

عارضون صينيون: قطر تحتل موقعا مميزا في طريق الحرير البحري اختتمت مساء أمس الأحد، فعاليات معرض صنع في الصين والذي نظمته غرفة قطر تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وافتتحه سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وحشد من كبار رجال الأعمال والمهتمين. وشهد المعرض خلال أيامه الأربعة إقبالا واسعا من الزوار، خصوصا من قبل رجال الأعمال والمستثمرين الذين يرغبون في الاطلاع على الصناعة الصينية وإبرام تحالفات وشراكات مع نظرائهم الصينيين، كما عبر عدد من العارضين وممثلي الشركات الصينية المشاركة في المعرض، عن أشادتهم بتنظيم الغرفة للمعرض للمرة الثالثة بالدوحة. مؤكدين أن المعرض أصبح نافذة لعدد من الشركات من أبرز المقاطعات الصناعية في الصين لعرض منتجاتها وصناعاتها في السوق القطرية، كما أن المعرض، أصبح بمثابة ملتقى للصناع والموردين والوكلاء وممثلي الشركات للتباحث حول إمكانية عقد صفقات وإقامة شراكات متبادلة. وقالوا إن السوق القطرية سوق واعدة وتستوعب كافة المنتجات، خاصة في ظل مشاريع البنية التحتية والاستعدادات لكأس العالم 2022، والتي تجذب عددا من الشركات الصناعية الصينية، مؤكدين أن العلاقات التجارية بين قطر والصين تشهد تطورًا ملحوظًا. كما ثمنت الشركات الصينية اهتمام المشاركين بالتعرف على أحدث ما توصل إليه التصنيع الصيني، مشيرين إلى أن غالبية الزوار من أصحاب الأعمال والمشاريع في دولة قطر، وهو الأمر الذي يزيد من فرص عقد صفقات والدخول للسوق القطرية. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن المعرض حقق نجاحا كبيرا من حيث الإقبال الواسع والتفاعل الكبير بين رجال الأعمال والشركات العارضة والتي بلغ عددها هذا العام 80 شركة متخصصة في قطاعات مواد البناء والديكور، وأجهزة الطاقة الشمسية، والزراعة، والأعمال الهندسية، وأنظمة معالجة المياه، والأجهزة الطبية، وهي شركات ذات تصنيف متقدم في عدد من المقاطعات الصينية. وأوضح أن المعرض شهد مباحثات بين شركات قطرية وأخرى صينية لتأسيس أعمال مشتركة في قطر، لافتا إلى أن بعض الشركات توصلت إلى تفاهمات من أجل إبرام شراكات فيما بينها تقود إلى جلب التكنولوجيا الصينية إلى قطر، وإنشاء تحالفات تجارية تسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، مشددا على أن المعرض سوف يسهم في تعزيز العلاقات القطرية الصينية، وسيعزز التعاون والتقارب بين أصحاب الأعمال من البلدين.

هارون: فرص كبيرة يوفرها الاقتصاد السوداني خصوصا بعد رفع العقوبات استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في مقر الغرفة اليوم، وفدا من ولاية شمال كردفان السودانية برئاسة السيد أحمد محمد هارون والي الولاية. وتم خلال اللقاء بحث التعاون بين الجانبين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، خصوصا في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، حيث أكد الجانبان ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية بين القطاع الخاص في قطر والسودان، خصوصا في ولاية كردفان الغنية بالفرص الإستثمارية. وقال السيد أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان السودانية، إن زيارتهم إلى دولة قطر جاءت للمشاركة في مؤتمر وايز، وإنهم استغلوا هذه الفرصة للإلتقاء بغرفة قطر والتباحث حول تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، مشددا على قوة ومتانة العلاقات بين قطر والسودان، ما يفتح الباب نحو مزيد من التعاون في المجالات التجارية والإستثمارية. وأشار إلى أن هنالك العديد من الفرص الإستثمارية التي يوفرها الاقتصاد السوداني خصوصا بعد رفع العقوبات التجارية عن السودان، معربا عن أمله في أن تحظى هذه الفرص باهتمام رجال الأعمال القطريين. من جانبه قال سعادة السيد محمد بن طوار إن السودان مهيأ ليكون ملاذا آمنا لمشروعات الأمن الغذائي العربي، لما يتمتع به من مزايا فريدة مثل توافر الأرض الخصبة والمياه والمواد الخام، وغيرها من العوامل الأخرى التي تعزز جاذبية السودان للاستثمار، ليس فقط في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية، بل وأيضًا في التعدين وغيرها من القطاعات الواعدة. وأوضح أن دولة قطر لديها استثمارات واسعة في عدة مجالات بالسودان أهمها في المجال الزراعي، وأن القطاع الخاص القطري لديه اهتمامات كبيرة بالاستثمار في السودان، منوها بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة والتشجيع المستمر للاستثمار والتعاون مع الجانب السوداني. وقال بن طوار إن هناك فرصا استثمارية حقيقية واعدة في السودان، وهناك تفاعل كبير من قبل المستثمرين القطريين تجاه السوق السوداني، حيث إن كثيرا من أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في الاستثمار في السوق السوداني، وذلك للعلاقات الوطيدة وللاهتمام الكبير والترحيب الذي يجده رجال الأعمال القطريون في السودان الشقيق، والرغبة في الاستفادة من الموارد الكبيرة التي يتمتع بها من أرض خصبة وموارد طبيعية ومواد خام، والاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمارات، ومقومات اقتصادية عديدة متميزة تزيد من الجدوى والعائد على القيام بالأعمال هناك. وأشار بن طوار إلى أن غرفة قطر لن تدخر جهدًا في العمل على تعزيز الاستثمارات القطرية في السودان، وتوفير كافة السبل لإنجاحها وإثرائها، كما نوه بدعم الغرفة وجود شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين.

أكد بنك قطر الدولي الإسلامي سلامة أنظمته المستخدمة وعدم سهولة اختراقها، وذلك رداً على مقطع صوتي تم تداوله مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي، حول تعرض عملاء من البنك لمكالمات احتيالية أدت إلى خسارتهم مبالغ مالية بسبب ضعف الأنظمة المستخدمة في البنك. وقال البنك، في بيان له: إن مضمون ما تم تداوله ليس صحيحاً من حيث إنه بسبب ضعف النظام المستخدم في البنك أو سهولة اختراقه، والحقيقة هي أن الأمر برمته ليس متعلقا بأنظمة البنك بل هو ناتج عن عدم التزام العملاء بالنصائح والتحذيرات المتكررة التي يرسلها البنك، والتي تؤكد ضرورة عدم إعطاء أي شركة أو شخص أو متصل بيانات سرية حول الحسابات المصرفية الخاصة بهم. وحث الدولي الإسلامي، العملاء مجددا على التقيد بالتعليمات والنصائح وعدم تزويد أي متصل من أية جهة كانت بالمعلومات الخاصة بالحساب المصرفي وعدم فتح الروابط المشبوهة مع الالتزام بالإبلاغ بسرعة عن أية محاولة احتيال يتعرضون لها. وأوضح الدولي الإسلامي ردًا على مقطع صوتي تم تداوله على الواتس آب ووسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا حول تعرض عملاء من البنك لمكالمات احتيالية أدت إلى خسارتهم مبالغ مالية، أن «مضمون ما تم تداوله ليس صحيحا من حيث إنه بسبب ضعف النظام المستخدم في البنك أو سهولة اختراقه، والحقيقة هي أن الأمر برمته ليس متعلقا بأنظمتنا، بل هو ناتج عن عدم التزام العملاء بالنصائح والتحذيرات المتكررة التي يرسلها البنك، وتؤكد ضرورة عدم إعطاء أي شركة أو شخص أو متصل بيانات سرية حول الحسابات المصرفية الخاصة بهم». وأضاف البنك: «إن الدولي الإسلامي يرسل بشكل دوري رسائل تحذيرية للعملاء تحذر من المكالمات الاحتيالية ومن الروابط الإلكترونية التي تدعي أنها من البنوك التي يتعاملون معها أو من شركات اتصالات، وتشرح الرسائل بأن البنوك لا يمكن أن ترسل رسائل أو تتصل مع العملاء وتطلب منهم أرقامهم السرية أو رموز الأكواد اللازمة للدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول». وأكد البنك أنه يحتفظ بحق اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق من يروج لمعلومات خاطئة تمس البنك أو عملائه، أو تسيء للدرجة العالية من الثقة والمصداقية والآمان التي تتميز بها جميع معاملات الدولي الإسلامي.

ارتفع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في شهر سبتمبر لعام 2017، بنسبة 6.2 بالمائة، حيث وصل إلى 111.9 نقطة، مقارنة بالشهر السابق أغسطس 2017، وبنسبة 7.4 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2016. ويعكس هذا المؤشر الذي صدر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، فيما يعتبر مؤشراً حجمياً قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس. ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي: التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6 بالمائة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 بالمائة، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 بالمائة، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 بالمائة. وحدث ارتفاع في إنتاج أربع مجموعات هي: صناعة المنتجات النفطية المكررة وصناعة منتجات المطاط واللدائن والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة، ثم صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 0.2 بالمائة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز، عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز إي كلاس موديل 2016 وذلك لإمكانية وجود تلف في لوحة التحكم يؤدي إلى خلل في وظائف عمود المقود، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، ممثلة في إدارة الموارد البشرية مبادرة وفاء، لمد جسور التواصل مع أُسر ومنسوبي المؤسسة، وذلك ضمن التزامها المتواصل مع موظفيها السابقين والمؤسسين الذين أفنوا جهودهم في خدمة الوطن. فقد نظمت المؤسسة مبادرة وفاء بحديقة كهرماء للتوعية بدعوة الأسر، وذلك في رسالة للتعبير عن مدى العرفان والامتنان لإسهامات ذويهم السابقين واستكمالاً لمسيرة النجاح والتطوير المتواصل في التذكير بإنجازاتهم من أجل تحقيق الرؤية المستقبلية للمؤسسة، والعمل بإيجاد علاقات جيدة مع ذوي موظفيها السابقين ضمن خططنا المستقبلية وبما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وقد حضر المبادرة عدد من المسؤولين وموظفي كهرماء. وعلى ضوء هذه المبادرة تم تخصيص عدد من الفعاليات والأنشطة في حديقة كهرماء افتتحت بعرضة فلكلورية ونشاطات توعوية وتفاعلية على مسرح الدانة بالحديقة، بالإضافة إلى المعارض التثقيفية، بهدف تعزيز وتوطيد علاقات المؤسسة الخدمية لمنسوبيها السابقين بما يثمن جهودهم التي ساهمت في تطوير إنجازات اليوم وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية لنكمل مسيرة ما بدأه الزملاء بعطائهم المتواصل لتنمية وتطوير قطاعي الكهرباء والمياه بالدولة لتلبية الحاجة لهذين الموردين الحيويين بأعلى جودة.

العمادي: تمكين الشركات من التواصل مع المستثمرين أكد السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر على الأهمية التي تحظى بها علاقات المستثمرين في ظل تنامي المنافسة على رأس المال. وقال إن البورصة تعمل على تحويل هذا الحدث إلى معرض سنوي لعلاقات المستثمرين في السنوات القادمة ليضم حلقات نقاشية تمتد على أكثر من يوم بمشاركة جميع الشركات المدرجة والمحللين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات. وقال في كلمة ألقاها خلال الجلسة الاقتتاحية للمؤتمر السنوي الثامن لعلاقات المستثمرين الذي عقد بفندق روتانا ستي سنتر اليوم، إن بيئة علاقات المستثمرين تواصل التطور من حيث ممارساتها وأهميتها، خاصة بالنسبة لمجتمع المساهمين والمستثمرين، وإن بورصة قطر تعتقد أن علاقات المستثمرين وظيفة أساسية لدعم الأعمال وتساعد الشركات المدرجة على جذب المزيد من المستثمرين، وتعزز من مصداقيتها وتسهل في نهاية المطاف من فرص التوسع والنمو لشركاتها. وأشار إلى أن البورصة تواصل أخذ زمام المبادرة لإقناع جميع المشاركين في السوق بأهمية علاقات المستثمرين ودورها في ضمان تسليط الضوء على أعمال الشركة، خصوصًا إذا ما علمنا أن علاقات المستثمرين تدور حول التواصل الفاعل بين الشركة ومساهميها، سواء في الأوقات الجيدة أو في الأوقات السيئة، حيث لا يكفي أن يكون لدى شركاتنا المدرجة الإستراتيجيات المطلوبة لعلاقات المستثمرين والتي تشمل أفضل الممارسات وتشارك بنشاط مع المستثمرين، بل يجب أن تكون الشركات المدرجة مستعدة في جميع الأوقات للتواصل مع المستثمرين حول التقلبات والأزمات الطارئة بما يتماشى مع إستراتيجيتها الحالية. وأكد السيد عبد العزيز العمادي مدير إدارة الإدراج أن بورصة قطر تسعى جاهدة لتقديم الأدوات الحديثة والمعرفة الضرورية لتطوير إستراتيجيات علاقات المستثمرين الخاصة بكل شركة، لتحسين وتمكين تواصلها مع المجتمع الاستثماري بكل يسر وفي الوقت المناسب. وقال إن تضمين علاقات المستثمرين في القواعد التنظيمية لبورصة قطر من شأنه أن يعزز من كفاءة أداء سوق رأس المال الحديث، مشيرًا إلى أنه في ظل التقلبات والأزمات تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات المدرجة من خلال ممارسة مهام علاقات المستثمرين، وذلك بهدف الاحتفاظ بالمستثمرين وتعزيز ثقتهم في أوراقها المالية بعيدا عن التأثيرات السلبية للأزمات المرحلية أو الاستثنائية. ولفت إلى أن المؤتمر يرتكز على ما تم إنجازه خلال المؤتمرات السابقة لتأتي الموضوعات المطروحة ضمن أجندة هذا العام مواكبة لماهو متطلب في أسواق رأس المال ولإعطاء الشركات القطرية المدرجة فرصة للتفاعل مع خبراء في مجال علاقات المستثمرين ومناقشة هذه المواضيع والوقوف على أهم الإجراءات التي يجب على الشركة المساهمة أن تتخذها في الظروف الاستثنائية التي قد تمر بها. وأكد عبد العزيز العمادي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أن إدارة البورصة تحرص دائما على عقد مثل تلك المؤتمرات للتواصل مع الشركات المدرجة ومدى تقدمهم على صعيد علاقات المستثمرين، مشيرًا إلى أن مثل تلك اللقاءات تستهدف البحث في كل ما هو جديد وما يحدث في أسواق المال العالمية وما يتطلع إليه المستثمرون والمحافظ والأفراد. وقد شارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين المتخصصين يمثلون الجهات التنظيمية وجامعة قطر والمؤسسات المالية وكبريات الشركات المدرجة في بورصة قطر، وقد اشتمل المؤتمر على عدد من الموضوعات الهامة التي تغطي أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين وتسلط الضوء على أهمية إدارة الأزمات من منظور علاقات المستثمرين، علاوة على بعض الموضوعات ذات العلاقة بالاستدامة والحوكمة وفهم قيمة المؤشرات. وقد عملت بورصة قطر وشركاتها المدرجة معا على مدى سنوات عديدة لضمان تطوير ممارسات الإفصاح والشفافية من خلال زيادة التركيز على علاقات المستثمرين. وقد أدى إدراج قطر على مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز وفوتسي للأسواق الناشئة إلى زيادة الاهتمام في سوق الأوراق المالية في قطر وجميع شركاتها المدرجة. يذكر أن المؤتمر يعقد بالتعاون بين بورصة قطر وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط بحضور ممثلين عن هيئة قطر للأسواق المالية ونخبة من ممثلي الشركات المدرجة والجهات المعنية بالسوق.

سيشكل معرض قطر للإكتفاء الذاتي 2018، وهو الحدث الرائد والأول من نوعه في المنطقة، منصة مثالية تسلّط الضوء على الجهود المبذولة في دولة قطر من أجل بناء مستقبل طموح وواعد يرتكز على اقتصاد متنوّع ومُبتكر، وذلك انسجامًا مع التوجيهات الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. ونظرا للإقبال المتزايد على المشاركة في المعرض من قبل الشركات تم تغيير موعد انطلاق أعمال معرض قطر للاكتفاء الذاتي 2018 ليكون خلال الفترة من 1 إلى 3 أبريل 2018 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، فضلا عن زيادة مساحة العرض إلى 10 آلاف متر مربع قابلة للزيادة. وسيوفر هذا المعرض، بدورته الأولى، منصة مثالية تتيح لصنّاع القرار وقادة القطاعات المختلفة وشركات خطوط التصنيع والإنتاج تسليط الضوء على أبرز مساهماتهم في رسم الملامح الواعدة لمستقبل قطر. قال السيد عبد الرحمن صالح العبيدلي، رئيس مجلس إدارة شركة هاي سكاي للسياحة والمعارض، التي تتولى تنظيم معرض قطر للاكتفاء الذاتي: “ترتكز فكرة هذا المعرض على حكمة وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الرامية إلى تعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي إضافة إلى التشديد على أهمية الاكتفاء الذاتي. وقد اتخذت قطر خطوات هامة عززت مكانتها على صعيد الاكتفاء الذاتي. وسيشكل هذا المعرض مناسبة مهمة تمكّن المتخصصين والمهنيين في القطاعات الرئيسية وكذلك الشركات التي تمتلك خطوط تصنيع وإنتاج من استعراض أحدث ابتكاراتهم، إضافة إلى مساعدة الذين ينشدون الاستفادة من أحدث الحلول على تعزيز نمو أعمالهم. ومن جهته قال السيد يوسف أحمد طاهر، الرئيس التنفيذي لشركة هاي سكاي للسياحة والمعارض: “يتيح هذا المعرض الفريد والأول من نوعه فرصة قيّمة لجميع المصنعّين من أجل التواصل والالتقاء تحت سقف واحد، ومناقشة فرص التعاون التجاري المحتملة التي تمهد الطريق لتطبيق الرؤية الثاقبة لصاحب السمو، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. من جهته قال السيد عاصم أبو فخر، مدير معرض قطر للاكتفاء الذاتي: “يسرني أن أكون جزءا من معرض قطر للاكتفاء الذاتي الذي ينعقد بنسخته الأولى. بدأت التحضيرات وقد وضعنا خطة عمل للتسويق للمعرض وجذب أكبر عدد ممكن من العارضين حيث نقوم حاليا بالتواصل مع شركات أجنبية ومحلية وعدد من الرعاة. علاوةً على ذلك، يهدف المعرض إلى استضافة شركات من الكويت، ولبنان، وبريطانيا، وتركيا، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وسويسرا، وإيران، والصين، ودول أخرى، وذلك لتسليط الضوء على مجموعة من الفرص المتاحة للكيانات الأجنبية من أجل المساهمة في بناء مستقبل واعد لدولة قطر.