حذرت شركة وقود من المنتجات غير الأصلية لأسطوانات شفاف لضمان السلامة. ودعت الشركة في منشور عبر حسابها بمنصة اكس، إلى استخدم الملحقات الأصلية لأسطوانات شفاف فقط، و تجنب المنتجات غير المعتمدة، واختيار منظمات وخراطيم وقود الأصلية دائما. وتشمل الملحقات الأصلية لشفاف: خرطوم الغاز منظم الضغط المرتفع منظم الضغط المتوسط منظم الضغط المنخفض وأوضحت أن الملحقات الأصلية متوفرة في جميع متاجر سدرة بأسعار مناسبة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 32.22 نقطة، أي ما يعادل 0.29 في المئة، ليصل إلى مستوى 11131.43 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 118 مليونا و222 ألفا و764 سهما، بقيمة 272 مليونا و641 ألفا و432.852 ريال، عبر تنفيذ 12708 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 31 شركة، وانخفضت أسهم 12 شركة أخرى، فيما حافظت 9 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 664 مليارا و287 مليونا و122 ألفا و937.498 ريال، مقارنة بـ662 مليارا و664 مليونا و841 ألفا و920.084 ريال في الجلسة السابقة.

حصلت شركة بلدنا للصناعات الغذائية، التابعة لشركة بلدنا ش.م.ع.ق. على شهادة تصديق القيمة المحلية ICV بنسبة 82.47% ضمن برنامج توطين، وهو مبادرة وطنية تهدف إلى خلق فرص استثمارية محلية وتعزيز القيمة الاقتصادية المضافة داخل الدولة من خلال توطين سلاسل التوريد. تؤشر نسبة القيمة المحلية التي تصدرت بها بلدنا قطاع الصناعات الغذائية إلى اتساق السياسات التشغيلية للشركة مع أهداف برنامج القيمة المحلية ICV، لاسيما في معدلات إنفاق الشركة داخل الدولة على المشتريات المحلية، تدريب الكوادر، والاستثمارات الرأسمالية. تسهم نسبة القيمة المحلية في تعزيز تنافسية شركة بلدنا لاسيما في الحصول على العطاءات الحكومية، حبث يوفر برنامح القيمة المحلية أفضلية للشركات ذات النسب المرتفعة في التقييم التجاري للعروض المالية، الأمر الذي يدعم دور بلدنا كشريك في المشروعات والمبادرات الحكومية. ويأتي هذا الإنجاز منسجماً مع قوة الأداء التشغيلي للشركة وتقدّمها في التوسّع الإقليمي والدولي، حيث وقّعت بلدنا عقودًا أولية للمرحلة الأولى من مشروعها الزراعي-الصناعي المتكامل في الجزائر، كما وافقت على تأسيس شركة في مصر لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وحصلت على موافقة مجلس الإدارة للمُضيّ قدمًا في مشروع صناعي متكامل في الجمهورية العربية السورية. وقد عقب ماريك وارزيفودا – الرئيس التنفيذي للمجموعة - لشركة بلدنا على تحقيق تلك النسبة اللافتة، قائلاً: شركة بلدنا فخورة بأن تكون في طليعة الشركات القطرية على مؤشر القيمة المحلية، ما يعكس تنوع الاقتصاد الوطني وقدرته المتنامية على تلبية متطلبات التوريد للمشروعات الصناعية الضخمة في قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية والألبان ومنتجاتها. نحن ملتزمون بالتوسع في توطين سلاسل التوريد والحفاظ على وتيرة إسهام متصاعدة في دعم وتنشيط الاستثمارات المحلية وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من مشاريعنا، بما يتسق مع الرؤية الوطنية للدولة 2030. يذكر أن القيمة المحلية هي القيمة الاقتصادية المضافة من العمليات التجارية المحلية والإنفاق داخل الدولة، وتُقاس باستخدام معادلة حسابية توضح مقدار الإنفاق على التكاليف المحلية المؤهلة من مجموع إجمالي الإنفاق. وتقيس هذه المعادلة الحسابية على وجه التحديد حجم المساهمة المقدمة من المشتريات المحلية وتطوير القدرات البشرية وتطوير الموردين المحليين وخلق استثمارات رأسمالية.

بدأ مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء، وارتفع اليوم بنسبة 0.27 بالمئة، وربح 30.06 نقطة وصعد بالتالي إلى مستوى 11129 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من جميع القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء ايجابيا لقطاع الاتصالات بـ0.76 بالمئة، وقطاع التأمين بـ 0.32 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.29 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.26 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.23 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.18 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.03 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 57.202 مليون ريال وزعت على 25.337 مليون سهم وبتنفيذ 2684 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.39800 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44700 9.80800 دينار كويتي 11.77800 12.17600 دولار استرالي 2.33560 2.47200 دولار كندي 2.60910 2.73510 فرنك سويسري 4.48510 4.68790 يوان صيني 0.48320 0.52510 كرونة دنماركية 0.53610 0.62290 جنيه مصري 0.06580 0.07980 يورو 4.16420 4.41670 جنيه استرليني 4.79510 5.09480 دولار هونج كونج 0.44460 0.49670 روبية هندية 0.04030 0.04300 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02410 0.02550 وون كوريا 0000000 0.00310 درهم مغربي 0000000 0.43130 رينغيت ماليزي 0.81440 0.88100 كرونة نرويجية 0.33550 0.39700 دولار نيوزيلندي 2.10730 2.23140 بيسو فلبيني 0.05920 0.06690 روبية باكستانية 0000000 0.01330 كرونة سويدية 0.36180 0.42740 دولار سنغافوري 2.79710 2.92300 دينار تونسي 0000000 1.35370 الليرة التركية 0.08100 0.09640 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22310

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل مركبات نيسان، عن استدعاء مركبات نيسان ماجنايت سنة الصنع 2025، وذلك لأنه قد تكون المسافة بين أنبوب الفرامل ودرع الحرارة غير كافية، مما قد يؤدي إلى احتكاك أنبوب الفرامل بدرع الحرارة، وبالتالي حدوث تلف يؤدي إلى تسرب سائل الفرامل وظهور رسالة تحذير على لوحة العدادات أو انخفاض فعالية دواسة الفرامل، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

انضم جهاز قطر للاستثمار إلى مجموعة كبيرة من المستثمرين العالميين في دعم جولة التمويل الضخمة من الفئة «F» لشركة «أنثروبيك» بقيمة 13 مليار دولار. وتُقدّر قيمة «أنثروبيك» عند 183 مليار دولار بعد جمع الأموال، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف قيمتها السوقية التي بلغت 61.5 مليار دولار قبل ستة أشهر فقط في مارس 2025. قادت جولة التمويل شركة «آيكونيك كابيتال» إلى جانب شركتي «فيديليتي مانجمنت آند ريسيرش كومباني» و»لايت سبيد فينشر بارتنرز». انضم جهاز قطر للاستثمار إلى أبرز المستثمرين المؤسسيين العالميين في هذه الجولة، بما في ذلك شركة «جي آي سي» السنغافورية وشركات كبرى مثل «بلاك روك» و»غولدمان ساكس ألتيرناتيفز» و»أونتاريو تريشرز بي إن بي إن». ومن اللافت غياب شركة «إم جي إكس» الإماراتية عن قائمة المستثمرين النهائية، والتي أفادت تقارير سابقة بأنها تجري محادثات متقدمة مع جهاز قطر للاستثمار بشأن جولة تمويل أصغر حجمًا، كان من المتوقع في البداية أن تتراوح قيمتها بين 3 و5 مليارات دولار، بتقييم 170 مليار دولار. بحسب موقع.menabytes.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، بضغط تراجع 5 قطاعات. هبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.14% بما يعادل 127.63 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 11099.21، عن مستوى الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس 2025. وشهد الأسبوع تراجع 5 قطاعات على رأسها الصناعة بـ1.9 %، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ0.06 %، فيما استقر قطاع الاتصالات. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 662.66 مليار ريال، مقابل 670.75 مليار ريال، بانخفاض 1.21 % أو 8.09 مليار ريال. وتم التداول على نحو 574.93 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 1.65 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 96.80 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد هبط 44 سهماً على رأسها «استثمار القابضة» منخفضاً بـ 10.67 %، بينما ارتفع 9 أسهم في مقدمتها «مجمع المناعي» بـ11.57 %. وجاء سهم «بلدنا» على رأس نشاط التداول بحجم بلغ 91.90 مليون سهم، وسيولة بـ 143.09 مليون ريال.

أعلن QNB عن شراكته في الدفعة الثالثة من برنامج «مسرّعة تسمو» التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يُنظَّم سنوياً بهدف استقطاب الشركات الناشئة العالمية ودعمها في تطوير حلول مبتكرة تُسهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الدولة. تركّز مسرعة تسمو على قطاعات استراتيجية مهمة تشمل الرعاية الصحية، النقل واللوجستيات، البيئة، والمدن الذكية، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. ومن خلال هذه الشراكة، يؤكد QNB التزامه بتمكين الابتكار الرقمي وتعزيز النمو المستدام عبر دعم الشركات الناشئة التي تسهم في دعم التحول الرقمي في الدولة. وقال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: “تعكس رعايتنا لمبادرة مسرعة تسمو لتسريع الأعمال إيمان QNB العميق بدور الابتكار والتكنولوجيا كمحركات أساسية لمستقبل قطر المستدام. ومن خلال دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال عبر هذا البرنامج، نساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية نحو أن تصبح دولة ذكية، ونعزز دورنا كشريك موثوق في رحلة التحول الرقمي للبلاد”. من جانبها قالت السيدة إيمان الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «تعكس هذه الشراكة مع QNB التزامًا مشتركًا بتعزيز منظومة الابتكار الرقمي في الدولة، من خلال تمكين الشركات الناشئة العالمية ورواد الأعمال من تطوير حلول عملية تساهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر تنافسية واستدامة ودخول السوق المحلي. ويُعد دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الأجندة الرقمية 2030 وتسريع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة». تأتي شراكة QNB ضمن استراتيجيته الأوسع لدعم جهود الدولة في التنويع الاقتصادي والابتكار الرقمي تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أكدت شركة طاقات للتجارة وحلول الأعمال التزامها المستمر بدعم العمل الإنساني بمختلف جوانبه من خلال شراكاتها مع المؤسسات الإنسانية الرائدة إقليميًا ودوليًا. وتحرص الشركة عبر برامجها الثلاثة: إدامة، إمداد، وريليف سنتر، على لعب دور فاعل في تعزيز العمل الخيري من خلال مشاركاتها في المعارض والفعاليات المتخصصة مثل معرض ديهاد للعمل الإنساني، الذي يعد منصة دولية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإنسانية. وقالت شركة طاقات للتجارة وحلول الأعمال، في بيان لها: «نحن في طاقات نؤمن أن دعم العمل الإنساني يتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار، لذلك نحرص على بناء شراكات إستراتيجية مع المؤسسات الخيرية والإنسانية الكبرى. كما نضع الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في صميم رؤيتنا لتعزيز فعالية المبادرات الخيرية وتحقيق أثر ملموس ومستدام».

عقدت الهيئة العامة للطيران المدني على هامش مشاركتها في قمة ومعرض الطيران في أفريقيا لقاءات ثنائية بهدف تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني بين دولة قطر ومفوضية أفكاك حيث التقى السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير اعمال الهيئة العامة للطيران المدني السيد اديفونكي ادييمي الأمين العام للمفوضية الافريقية للطيران المدني افكاك وذلك على هامش مشاركته في قمة ومعرض الطيران في أفريقيا وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون وبحث سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية في مجال الطيران المدني بين دولة قطر ودول المفوضية.. كما التقى السيد الهاجري مع رؤساء سلطات الطيران المدني في كل من جنوب السودان وناميبيا بهدف بحث التعاون المشترك في مجال النقل الجوي ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.

- مواجهة عدم اليقين والاضطرابات في تدفقات التجارة - ضبط التضخم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والأوروبي أكد بنك قطر الوطني QNB أن آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال إيجابية على الرغم من الاضطرابات التجارية، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي سيظل صامدا إلى حد كبير في مواجهة حالة عدم اليقين والاضطرابات في تدفقات التجارة العالمية. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن التوقعات الاقتصادية العالمية مع بداية العام الجاري كانت تشير إلى نمو مطرد، مدفوعا بحالة من التفاؤل الحذر. وأبرز التقرير عدة عوامل داعمة لهذا التفاؤل، من بينها قرارات خفض أسعار الفائدة التي اتخذتها البنوك المركزية الرئيسية، ومرونة معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي، والانتعاش الدوري في الصين ومنطقة اليورو، فضلا عن تحسن ثقة المستثمرين بشكل عام. وأشار البنك إلى أن التقديرات الأولية كانت ترجح استقرار معدلات النمو في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة مقارنة بالعام السابق، بما يدعم تحقيق نمو عالمي بمعدل 3.3 بالمائة. واستدرك التقرير في هذا السياق أن حالة التفاؤل لم تدم طويلا، حيث بدأت تتغير مع شروع الإدارة الأمريكية الجديدة في تنفيذ سياسات تجارية صارمة، كان لها تداعيات على مشهد الاقتصاد الكلي العالمي. ونوه إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل الماضي، وهو اليوم الذي بات يعرف بـ «يوم التحرير»، بفرض تعريفات جمركية شاملة، تضمنت رسوما أساسية بنسبة 10 بالمائة على جميع الواردات، وبمعدلات أعلى على بلدان مختارة، أدى إلى رد فعل حاد للأسواق المالية، مع تراجع الأسهم العالمية بسبب المخاوف من اندلاع نزاعات تجارية أوسع وأعمق. ولفت التقرير إلى أنه في ضوء هذه المتغيرات ركزت التوقعات على احتمال حدوث ركود عالمي، وفي أسوأ مستوياتها، تراجعت توقعات نمو الاقتصاد العالمي من ذروتها الأخيرة بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.8 بالمائة، وهو انخفاض كبير خلال فترة زمنية قصيرة جدا. ورأى البنك أنه رغم التحديات التي يفرضها ارتفاع معدلات الرسوم الجمركية الأمريكية، فإن الاقتصاد العالمي سيظل صامدا إلى حد كبير في مواجهة حالة عدم اليقين والاضطرابات في تدفقات التجارة العالمية، مشيرا إلى أن هناك عاملين رئيسيين يدعمان وجهة نظره بشأن تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن العامل الأول يكمن في اختتام الإدارة الأمريكية الجولة الأولى من المفاوضات، مما ساهم في تخفيف حالة عدم اليقين واستبعاد السيناريوهات السلبية الأكثر تطرفا حيث تحول موقف الرئيس ترامب إلى نهج أكثر براغماتية مع التوصل إلى اتفاقيات مع كل من المملكة المتحدة، اليابان، إندونيسيا، فيتنام، الفلبين، والاتحاد الأوروبي، من بين دول أخرى، ما قلص نطاق فرض معدلات التعريفات الجمركية المحتملة على باقي دول العالم. وبالإضافة إلى ذلك، اعتبر التقرير أنه رغم تصاعد موجة الحمائية في الولايات المتحدة، واصلت دول العالم الأخرى تحركها في الاتجاه المعاكس بشكل كبير، فمن الاتحاد الأوروبي إلى آسيا وأمريكا اللاتينية، ما زالت معظم الاقتصادات الكبرى تعتبر التجارة ركيزة أساسية لنماذج نموها، وتسعى بنشاط لتعزيز التكامل الاقتصادي من خلال إبرام اتفاقيات تجارية جديدة أو تعزيز الاتفاقيات القائمة مما أدى إلى تحسن توقعات التجارة العالمية و ساهم في تبني سيناريو نمو أقل تشاؤما. أما العامل الثاني، فقد رأى التقرير أن دورات تخفيف السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية ساهمت في تحسين الأوضاع المالية العامة واستقرار الاقتصاد العالمي، فقد سمح ضبط التضخم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، وهما أهم بنكين مركزيين في الاقتصادات المتقدمة، ببدء دورات خفض أسعار الفائدة.

بلغ حجم الاستثمار في الصناعة الغذائية في قطر حسب آخر الأرقام 1.7 مليار ريال قطري، وذلك من خلال 213 مصنعا تعمل في انتاج مختلف السلع الاستهلاكية والمشروبات، ما يعني نمو المشروعات المرتبطة بهذا المجال بما يقارب 320 % إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه مع نهاية عام 2019 وبداية سنة 2020، الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع، الذي يعد واحدا من بين أهم الأعمدة التي تبنى عليها رؤية 2030، والعاملة أساسا على التقليل من الاعتماد على الصادرات، والاستناد في تمويل السوق الداخلي الى المصانع الوطنية، التي توظف في الوقت الراهن حوالي 15400 موظف متنوعي التخصصات. -السوق المحلي وقدرت تراخيص التشغيل في 2025 بـ 103561 ترخيصا في الصناعات الغذائية، و23821 في صناعة المشروبات من العصائر والألبان، والتي نجحت فيها الدوحة في تحقيق أمنها الغذائي، بتمكنها من تغطية حاجيات البلاد بنسبة 100 %، مع توجيه الفائض منها إلى الأسواق القريبة من قطر، وبالأخص الخليجية منها كالكويت، بالإضافة إلى سلطنة عمان والعراق، مستندة في ذلك الى جودة منتجاتها التي يُعتمد في عمليات تأسيسها على أحدث التقنيات المستعملة دوليا، ما يرفع من نوعيتها ويرتقي بجودتها إلى أعلى المستويات التي تعطيها القدرة على منافسة غيرها من السلع المنتجة في أكبر شركات العالم. - خطط تنموية وتسعى مختلف الأطراف المعنية بخطط الأمن الغذائي في الدوحة إلى مواصلة العمل وفق ذات النهج، والحرص على وضع خطط جديدة تساعد على التوسع في الإنتاج المحلي للمواد الغذائية والمنتجات الزراعية، والتي من أهمها الخضراوات الطازجة والتمور واللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة والأسماك، وذلك من خلال دعم وتحفيز المزارع المحلية لزيادة إنتاجها وطرح المبادرات والمشاريع على القطاع الخاص للمساهمة في رفع نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق الأمن الغذائي بدولة قطر. وستعتمد الدوحة في تحقيق تطورها المطلوب في الصناعة الغذائية على الزراعة التي تعد المحرك الأساسي للنشاطات التحويلية المرتبطة بالقطاع، حيث تسعى المزارع في البلاد إلى تطوير قدراتها عبر الاعتماد على آخر الأساليب المستعملة دوليا، ومن بينها الزراعة المائية التي مكنتها من التغلب على عقبة ملوحة المياه الباطنية، زد إليها البيوت البلاستيكية التي أعطتها الاستطاعة على زيادة كمية انتاجها، وأخرجتها من دائرة الإنتاج الموسمي إلى الإنتاج السنوي، ما يجعلها قابلة للعرض كسلع استهلاكية، أو كمنتجات محفوظة تستخدم لاحقا. - مشروعات جديدة وتشير كل التوقعات إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق المزيد من مصانع الإنتاج الغذائي بمختلف أنواعه، في ظل خصوبة التربة الاستثمارية الخاصة بهذا القطاع، وطرح الأسواق للعديد من الفرص التي سيسعى رجال الأعمال في الدوحة إلى اقتناصها مستقبلا، خاصة مع الدعم اللامتناهي الذي تقدمه الحكومة للباحثين عن دخول هذا العالم، للمشاركة في تحقيق الأهداف والرؤى المستقبلية للدولة، وأهمها التقليل من الاستيراد ودعم نقاط البيع بالتجزئة بأكبر الكميات الممكنة من المنتجات الوطنية، التي تحظى بثقة كبيرة من طرف المستهلكين الذين يضعونها على رأس قائمة طلباتهم التسوقية اليومية والأسبوعية، بالنظر إلى نوعيتها ونسب الضمان العالية لديها، وهو ما يبشر أصحاب هذا النوع من المشروعات بأرباح معتبرة تعزز مساهمة القطاع الخاص في تمويل الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى التأكيد على مكانة الدوحة ضمن قائمة أفضل العواصم في جميع القطاعات.

اختتم معرض قطر للفعاليات 2025 فعالياته بنجاح مبهر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، مؤكداً مكانته بين أكبر معارض صناعة الفعاليات والاجتماعات والمعارض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. على مدار ثلاثة أيام حافلة، استقطب المعرض أكثر من 2000 زائر، و50 عارضاً مبتكراً، وعشرات المتحدثين المحليين الدوليين، ليتجاوز كل التوقعات ويضع معايير جديدة من حيث الحضور والتأثير والمحتوى. -منصة متكاملة شهدت نسخة هذا العام زخماً غير مسبوق على أرض المعرض وفي جلسات المؤتمر، حيث اجتمع تحت سقف واحد نخبة من قادة الصناعة، والمبتكرين، وصنّاع القرار من قطر والعالم. ووفّر الحدث مزيجاً متكاملاً من جلسات التوفيق بين الأعمال، ومناطق مخصصة للتواصل، وورش عمل عملية، ما أتاح فرصاً ذهبية لبناء الشراكات وتبادل الخبرات. محاور المؤتمر: المستقبل، الابتكار، وتنمية الكفاءات تمحورت أجندة المؤتمر حول ثلاث ثيمات رئيسية: «مستقبل الفعاليات كمحرّك اقتصادي»، «نظرة معمّقة على صناعة الفعاليات»، «المهارات، الابتكار، والرؤية العالمية». وشهدت الجلسات نقاشات موسعة حول الاستدامة، والتقنيات المتقدمة، والتسويق التجريبي، وتطوير الكفاءات، حيث قدّم المتحدثون رؤى ملهمة وقابلة للتطبيق حول مستقبل هذا القطاع سريع النمو. وقال مالك ششتاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مانغوستين المنظمة للمعرض: «لم يكن معرض قطر للفعاليات ٢٠٢٥ مجرد معرض بل كان منصة حقيقية لعرض طموح وروح الابتكار التي تحرك قطاع الفعاليات في قطر والمنطقة. نحن فخورون باستضافة قادة القطاع من قطر والمنطقة والعالم إضافة للمواهب المحلية المتميزة والشركات الفاعلة في صناعة الفعاليات في مكان واحد، لتبادل الأفكار وبناء المستقبل معاً. هذا النجاح الكبير يدفعنا بكل ثقة إلى إطلاق نسخة أضخم في 2026».

اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد ميكاييل جباروف وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وسبل دعمها وتطويرها. كما تم التطرق إلى السياسات الاقتصادية الناجحة التي تبنتها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى الحوافز والتشريعات والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في السوق القطري.

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أمرًا تنفيذيًا يقضي بإعفاء عدد من المعادن، بينها الغرافيت والتنغستن واليورانيوم وسبائك الذهب، من الرسوم الجمركية المفروضة على أساس كل بلد، فيما أبقى منتجات السيليكون خاضعة للرسوم. ومن المقرر أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل، في خطوة تهدف –بحسب البيت الأبيض– إلى تسريع تنفيذ صفقات تجارية مخصصة بين الولايات المتحدة ودول أخرى، بما يُسهل إلغاء الرسوم على سلع مثل قطع غيار الطائرات والأدوية الجنيسة وبعض المنتجات غير المتوافرة محليًا مثل القهوة والتوابل والمعادن النادرة. ويُضفي القرار طابعًا رسميًا على إعفاء سبائك الذهب من الرسوم، بعد أن أثار قرار سابق لهيئة الجمارك الأميركية ارتباكًا في الأسواق حين أشار إلى خضوعها للضرائب. وأوضح الأمر التنفيذي أن هذه التعديلات جاءت بناءً على توصيات من مسؤولين أميركيين، باعتبارها ضرورية ومناسبة للتعامل مع حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها ترمب عند فرض الرسوم في أبريل الماضي. وبموجب القرار، سيُخول الممثل التجاري الأميركي ووزارة التجارة بتنفيذ الاتفاقيات الإطارية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، دون الحاجة إلى أوامر تنفيذية جديدة.

أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس حققت تقدما ملحوظا في مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون. وأوضح المركز، في بيان له، أن متوسط الدرجة الكلية لمجلس التعاون ارتفع العام الماضي إلى 41.5 درجة، مقارنة مع العام 2023، والذي سجل 37.7 درجة. وتظهر بيانات المركز تصدر 3 دول خليجية المؤشر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يعد مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون (CCE) أداة تقييم شاملة تقيس مدى تقدم 125 دولة حول العالم نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية، من خلال إطار الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يوازن بين تقنيات التخفيف وأدوات التمكين. ويتكون المؤشر من قسمين رئيسيين، هما مؤشر الأداء الذي يقيس مدى استخدام الدول لتقنيات التخفيف من الانبعاثات، حيث تقدمت دول المجلس في عام 2024 إلى 35.8 ارتفاعا من 29.7 في عام 2023، ومؤشر معززات النتيجة، الذي يقيس الجاهزية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، حيث تقدمت دول المجلس لتسجل 47.2 نقطة مقارنة بـ 45.6 نقطة في عام 2023. وأضاف البيان أن دول المجلس حققت قفزة نوعية في المساهمة في إنشاء محطات الطاقة المتجددة العالمية، حيث ارتفعت نسبة مساهمة السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في مجلس التعاون من إجمالي السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في العالم، لتبلغ 0.43 بالمئة في عام 2024، مقارنة بـ0.03 بالمئة في عام 2015. ويؤكد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة (أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية والتغير المناخي)، من خلال استثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية، حيث تتبع الدول الأعضاء ركائز نهج الاقتصاد الدائري للكربون الأربعة المتمثلة في خفض الانبعاثات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها وإزالتها.

افتتحت هيئة المناطق الحرة - قطر وشركة فيديكس لوجستيكس، إحدى الشركات التابعة لفيديكس كوربوريشن المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (FDX)، رسميا مركزا إقليميا جديدا ومتطورا لفيديكس للخدمات اللوجستية في منطقة راس بوفنطاس الحرة، في خطوة مهمة من شأنها تعزيز ريادة دولة قطر كمركز رئيسي للتجارة الدولية وعمليات سلاسل الامداد العالمية. وأكدت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن افتتاح المركز يأتي في إطار الشراكة القائمة بين الهيئة والشركة، استنادا للاتفاقية الموقعة بينهما في العام 2024. ويضم المركز الجديد مستودعات ومخازن ومساحات مكتبية مجهزة، ويمتد على مساحة تبلغ 1,249 مترا مربعا، حيث تتولى تشغيله شركة فيديكس لوجستيكس قطر ذ.م.م المرخصة ضمن المناطق الحرة في قطر. ويعد المركز نقطة محورية لعمليات الشحن وجدولة الخدمات اللوجستية التابعة لفيديكس، كما يتكامل ضمن شبكتها العالمية، ويوفر بوابة رئيسية لنقل البضائع بين الأسواق الكبرى في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. وأشار البيان إلى أن المركز الجديد يتمتع بموقع مثالي في منطقة راس بوفنطاس الحرة بالقرب من مطار حمد الدولي وميناء حمد، ما يوفر له فرصا هائلة للوصول بسلاسة إلى خدمات النقل الجوي والشحن مستفيدا من فعالية وسرعة الإجراءات وعمليات الوساطة الجمركية. وأضافت الهيئة أن المركز سيوفر حلولا مواتية في مجال سلاسل التوريد للقطاعات الرئيسية مثل تجارة التجزئة والمركبات والتكنولوجيا. ونوهت بأن المركز سيستفيد من قطاع الخدمات اللوجستية المتنامي بوتيرة سريعة في قطر، والذي تقدر قيمته بنحو 10.14 مليار دولار، مع توقعات ببلوغه 13.49 مليار دولار بحلول 2030، فضلا عن مكانة دولة قطر كونها تأتي في المرتبة السابعة عالميا على صعيد كفاءة الخدمات اللوجستية، وفقا لمؤشر أجيليتي للوجستيات في الأسواق الناشئة لعام 2024. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، في تصريح بهذه المناسبة: نرحب بشركة فيديكس لوجستيكس ضمن منظومة الخدمات اللوجستية المزدهرة في دولة قطر، والتي أصبحت تضم أربعة من أهم عشرة شركات لوجستية في العالم. وأضاف سعادته: يعكس هذا الحضور الدولي من فيديكس، الميزة التنافسية التي توفرها هيئة المناطق الحرة - قطر، من خلال بنيتها التحتية المتقدمة، وشبكة الربط اللوجستي الفعالة، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي بالقرب من أبرز الأسواق العالمية، مما يعزز قدرة الشركات المستثمرة على الوصول إلى شرائح واسعة من المستهلكين على مستوى العالم. وتابع الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة: نحن على ثقة بأن هذا التعاون سيسهم في ترسيخ ريادة دولة قطر كمركز عالمي للابتكار والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية. من جانبه، قال السيد باتريك موبيل رئيس شركة فيديكس لوجيستكس: سيكون لافتتاح هذا المركز في دولة قطر دوره في تعزيز قدرتنا على ربط عملائنا في قطر بنظرائهم في أسواق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الشمالية بسرعة وكفاءة أكبر. وسنتمكن من خلال دمج هذا المركز ضمن شبكة فيديكس العالمية من تقديم حلول لوجستية أكثر ذكاء وموثوقية، من شأنها أن تدعم نمو الشركات وقدراتها التنافسية ضمن اقتصاد عالمي ينمو بوتيرة سريعة. وسيساهم مركز فيديكس لوجستيكس في التنمية المستدامة، وفي دعم دور القطاع الخاص وتوسيعه، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية من خلال تعزيز الربط بين مسارات الشحن وتمكين سلاسل التوريد وتسهيل حركة التجارة العالمية وتحسين كفاءتها. ويأتي هذا التعاون المشترك بين هيئة المناطق الحرة - قطر وشركة فيديكس لوجستيكس منسجما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ومتماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، والتي يمثل فيها تطوير قطاع الخدمات اللوجستية أحد الركائز الأساسية لمسيرة التنويع الاقتصادي.

شاركت غرفة قطر في أعمال مؤتمر غرف التجارة العالمي الرابع عشر في مدينة ملبورن الأسترالية. وعقد المؤتمر الذي ينظم كل عامين تحت شعار الأعمال، الغرف، الحكومة: شركاء من أجل الازدهار، بحضور أكثر من 1200 مشارك من قادة الأعمال والغرف التجارية من أكثر من 100 دولة. وتضمن المؤتمر 30 جلسة نقاشية تحدث خلالها أكثر من 80 متحدثا، حيث تركزت المناقشات على تعزيز التعاون بين الشركات وغرف التجارة والحكومات، ودوره في دفع عجلة النمو والازدهار الاقتصادي. وبحث وفد غرفة قطر خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، فرص تعزيز التعاون مع الغرف التجارية الدولية وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات التي تسهم في دعم القطاع الخاص وتعزيز التجارة البينية. وشارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني في اجتماع الطاولة المستديرة لقادة الغرف: حوار استراتيجي حول الاتجاهات العالمية، واجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العالمي للغرف. كما اجتمع رئيس غرفة قطر مع سعادة البروفيسورة مارغريت جاردنر، حاكمة ولاية فيكتوريا الأسترالية. وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية. علاوة على ذلك، عقد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، اجتماعات منفصلة مع كل من السيد فيليب فارين رئيس غرفة التجارة الدولية، والسيد رفعت حصارجكلي أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي، والسيد جينادي تشيزيكوف، رئيس غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية، والسيد ليال قورمان نائب رئيس غرفة أستراليا، والنائب داني بيرسون، وزير النمو الاقتصادي والوظائف بولاية فيكتوريا، والسيدة غونول سربيست، مفوضة فيكتوريا لشؤون أوروبا والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا. كما التقى وفد الغرفة بمجموعة من أعضاء غرفة تجارة وصناعة صربيا. وتركزت النقاشات خلال هذه الاجتماعات على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظرائه في هذه الدول، كما استعرضت مناخ الأعمال والفرص المتاحة للاستثمار. من جهة أخرى شارك السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر في جلسة نقاشية بعنوان الاستثمار في الاستقرار: بناء الثقة وتعزيز الجاهزية للاستثمار في مواجهة التغيرات الجذرية. كما شاركت سعادة الشيخة تماضر آل ثاني الأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر ومدير إدارة العلاقات الدولية وشؤون الغرف بغرفة قطر في اجتماع المجلس العام لاتحاد الغرف العالمي، وفي مسابقة أفضل مشروع إبداعي لغرف التجارة، بالإضافة إلى ورشة العمل الأولي ضمن برنامج مجلس المرأة للاتحاد العالمي لغرف التجارة: بناء برنامج فعال لريادة أعمال المرأة تحت عنوان لماذا الغرف التجارية.. دعم رائدات الأعمال. من جانبه قام السيد أحمد أبو ناهية مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في غرفة قطر بإدارة جلسة حوارية بعنوان مسابقة الغرف التجارية العالمية: أفضل مشروع خارج الصندوق. وفي تصريحات صحفية، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني إن الغرفة حرصت على المشاركة في هذا المؤتمر المهم الذي سبق لغرفة قطر استضافته في نسخته الثامنة عام 2013، وذلك لإبراز الدور الذي تقوم به دولة قطر في سبيل دعم انسياب التجارة العالمية، لافتا إلى أن المؤتمر يمثل منصة عالمية رائدة تجمع كافة غرف العالم تحت مظلة واحدة لبحث أفضل الممارسات وتبادل الخبرات واستعراض أهم الإنجازات على مستوى التجارة العالمية. ويعتبر مؤتمر غرف التجارة العالمي أبرز منتدى دولي يمكن قادة الغرف التجارية والمحترفين من تبادل أفضل الممارسات، وتبادل الأفكار، وبناء الشبكات، ومعالجة أحدث قضايا الأعمال التي تؤثر على مجتمعاتهم، والتعرف على مجالات الابتكار الجديدة التي تقدمها غرف التجارة حول العالم. وتأتي مشاركة غرفة قطر كراعي بلاتيني في المؤتمر في إطار حرصها على تعزيز حضورها في الفعاليات الاقتصادية العالمية، والتعريف بالفرص الاستثمارية في قطر، فضلا عن بناء شراكات جديدة مع نظرائها من مختلف الدول بما يخدم تطلعات القطاع الخاص القطري. كما استعرضت الغرفة من خلال جناح في المؤتمر مناخ الاستثمار في قطر وفرص التعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري ونظيره في الدول المشاركة.

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ أن آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال إيجابية على الرغم من الاضطرابات التجارية، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي سيظل صامدا إلى حد كبير في مواجهة حالة عدم اليقين والاضطرابات في تدفقات التجارة العالمية. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن التوقعات الاقتصادية العالمية مع بداية العام الجاري كانت تشير إلى نمو مطرد، مدفوعا بحالة من التفاؤل الحذر. وأبرز التقرير عدة عوامل داعمة لهذا التفاؤل، من بينها قرارات خفض أسعار الفائدة التي اتخذتها البنوك المركزية الرئيسية، ومرونة معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي، والانتعاش الدوري في الصين ومنطقة اليورو، فضلا عن تحسن ثقة المستثمرين بشكل عام. وأشار البنك إلى أن التقديرات الأولية كانت ترجح استقرار معدلات النمو في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة مقارنة بالعام السابق، بما يدعم تحقيق نمو عالمي بمعدل 3.3 بالمئة. واستدرك التقرير في هذا السياق أن حالة التفاؤل لم تدم طويلا، حيث بدأت تتغير مع شروع الإدارة الأمريكية الجديدة في تنفيذ سياسات تجارية صارمة، كان لها تداعيات على مشهد الاقتصاد الكلي العالمي. ونوه إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل الماضي، وهو اليوم الذي بات يعرف بـ يوم التحرير، بفرض تعريفات جمركية شاملة، تضمنت رسوما أساسية بنسبة 10 بالمئة على جميع الواردات، وبمعدلات أعلى على بلدان مختارة، أدى إلى رد فعل حاد للأسواق المالية، مع تراجع الأسهم العالمية بسبب المخاوف من اندلاع نزاعات تجارية أوسع وأعمق. ولفت التقرير إلى أنه في ضوء هذه المتغيرات ركزت التوقعات على احتمال حدوث ركود عالمي، وفي أسوأ مستوياتها، تراجعت توقعات نمو الاقتصاد العالمي من ذروتها الأخيرة بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.8 بالمئة، وهو انخفاض كبير خلال فترة زمنية قصيرة جدا. وأوضح التقرير أنه ومنذ ذلك الحين، تعافت أسعار الأصول، ووصلت المؤشرات الرئيسية إلى مستويات عالية جديدة، مع استبعاد السيناريوهات الأسوأ للحرب التجارية وتجدد العوامل الداعمة للنمو المدفوعة بالذكاء الاصطناعي فيما ظلت أرباح الشركات قوية. وأشار التقرير في هذا الإطار إلى أن توقعات النمو استقرت نتيجة لذلك، بل وشهدت بعض التعافي، فيما من المتوقع الآن أن تنمو مجموعة الاقتصادات المتقدمة، التي تمثل 40 بالمئة من الاقتصاد العالمي، بنسبة 1.5 بالمئة هذا العام، من مستوى منخفض يبلغ 1.4 بالمئة. ونوه التقرير إلى أن ارتفاع توقعات نمو الاقتصادات النامية إلى 4.1 بالمئة بعد تراجع سابق بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 3.7 بالمئة، يعكس تعويضا كبيرا للخسائر السابقة وبذلك، تساهم توقعات تعافي النمو في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية في تحسين آفاق الاقتصاد العالمي، الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 3 بالمئة هذا العام. ورأى البنك أنه رغم التحديات التي يفرضها ارتفاع معدلات الرسوم الجمركية الأمريكية، فإن الاقتصاد العالمي سيظل صامدا إلى حد كبير في مواجهة حالة عدم اليقين والاضطرابات في تدفقات التجارة العالمية، مشيرا إلى أن هناك عاملين رئيسيين يدعمان وجهة نظره بشأن تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن العامل الأول يكمن في اختتام الإدارة الأمريكية الجولة الأولى من المفاوضات، مما ساهم في تخفيف حالة عدم اليقين واستبعاد السيناريوهات السلبية الأكثر تطرفا حيث تحول موقف الرئيس ترامب إلى نهج أكثر براغماتية مع التوصل إلى اتفاقيات مع كل من المملكة المتحدة، اليابان، إندونيسيا، فيتنام، الفلبين، والاتحاد الأوروبي، من بين دول أخرى، ما قلص نطاق فرض معدلات التعريفات الجمركية المحتملة على باقي دول العالم. وبالإضافة إلى ذلك، اعتبر التقرير أنه رغم تصاعد موجة الحمائية في الولايات المتحدة، واصلت دول العالم الأخرى تحركها في الاتجاه المعاكس بشكل كبير، فمن الاتحاد الأوروبي إلى آسيا وأمريكا اللاتينية، ما زالت معظم الاقتصادات الكبرى تعتبر التجارة ركيزة أساسية لنماذج نموها، وتسعى بنشاط لتعزيز التكامل الاقتصادي من خلال إبرام اتفاقيات تجارية جديدة أو تعزيز الاتفاقيات القائمة مما أدى إلى تحسن توقعات التجارة العالمية و ساهم في تبني سيناريو نمو أقل تشاؤما. أما العامل الثاني، فقد رأى التقرير أن دورات تخفيف السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية ساهمت في تحسين الأوضاع المالية العامة واستقرار الاقتصاد العالمي، فقد سمح ضبط التضخم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، وهما أهم بنكين مركزيين في الاقتصادات المتقدمة، ببدء دورات خفض أسعار الفائدة. وذكر أنه من المقرر أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 125 نقطة أساس خلال العام المقبل، بينما قد يجري البنك المركزي الأوروبي تخفيضا إضافيا، ليصل سعر الفائدة المرجعي إلى 1.75 بالمئة. وقد شهدت أسواق الأسهم تعافيا ملحوظا مدعوما بأرباح الشركات القوية، بينما تضيق هوامش الائتمان للشركات، مما يشير إلى تحسن معنويات السوق وسهولة حصول الشركات على الائتمان إذ يقدم مؤشر الأوضاع المالية ملخصا قيما للحالة العامة للأسواق، ويظهر أن تحسن الأوضاع يقلل من تكاليف الاقتراض للأسر والشركات، مما يدعم الاستهلاك والاستثمار. واختتم بنك قطر الوطني /QNB/ تقريره بالإشارة إلى أن التوقعات الاقتصادية العالمية شهدت تدهورا حادا في البداية عقب إعلان التعريفات الجمركية الأمريكية، لكن هذا التشاؤم تلاشى تدريجيا مع تحسن آفاق التجارة الدولية وتعزيز الأوضاع المالية التي تدعم الاستهلاك والاستثمار مما أدى إلى تحسن الأداء المتوقع للاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء.