أعلنت أريدُ، رائدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، ومستشفى «ذا فيو»، بالتعاون مع Cedars-Sinai، عن توقيع مذكرة تفاهم بهدف إرساء تعاون استراتيجي جديد. وتهدف مذكرة التفاهم إلى الاستفادة من البنية التحتية المتطورة للاتصالات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التي تمتلكها أريدُ لدفع عجلة الابتكار في مجالات التحول الرقمي، وخدمات الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية، وتعزيز التوعية العامة. وتشمل الاتفاقية، الموقعة يوم 6 أغسطس 2025، أيضًا إضافة خدمات من المركز الطبي الكوري، ما يوسّع نطاق الشراكة وأثرها. وتعكس مذكرة التفاهم هذه الالتزام المشترك بين المؤسستين بتحسين تقديم الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المتخصصة، ودفع عجلة الابتكار من خلال دمج الاتصالات والخبرات الطبية. ويركز هذا التعاون على أربعة محاور أساسية: خدمات الرعاية الصحية، والتسويق والترويج، وتكنولوجيا المعلومات، وتشجيع الابتكار. ففي مجال خدمات الرعاية الصحية، تهدف أريدُ ومستشفى «ذا فيو» إلى تحسين رعاية المرضى من خلال توسيع نطاق خدمات التشخيص والعلاج التخصصي، وتعزيز الصحة الوقائية عبر الفحوصات الدورية، وتسهيل الكشف المبكر. وسيشارك الطرفان في تنظيم فعاليات صحية وورش عمل وبرامج توعية لتثقيف الجمهور. كما سيسمح دمج خدمات الفحص مع منصات الاتصالات بوصول أسهل للمرضى في جميع أنحاء قطر. وستركّز الشراكة على حملات مشتركة ومبادرات توعوية لزيادة الوعي بالخدمات التي يقدمها مستشفى «ذا فيو» والمراكز الطبية التابعة له، مع إيلاء اهتمام خاص بعملاء أريدُ. وسيجري دعم هذه الجهود من خلال تطوير استراتيجيات ومواد تسويقية مصممة خصيصًا للوصول إلى الفئات المستهدفة الرئيسية. كما يستفيد هذا التعاون من البنية التحتية القوية لتكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية لدى أريدُ لدعم أنظمة الرعاية الصحية الرقمية في مستشفى «ذا فيو». وستستكشف المؤسستان خدمات استضافة تطبيقات وقواعد بيانات الرعاية الصحية، مع ضمان منصات رقمية آمنة ومرنة وقابلة للتطوير لتسهيل تقديم خدمات صحية متقدمة. علاوةً على ذلك، ستعزّز الشراكة الابتكار في مجالات الصحة الرقمية، وتقديم الخدمات الطبية عن بُعد، ورعاية المرضى. ومن خلال جهود البحث والتطوير المشتركة، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، ستعمل أريدُ ومستشفى «ذا فيو» معًا على تحسين نتائج الرعاية الصحية، وتوفير بيئة أكثر اتصالًا وتركيزًا على المرضى في قطر. وتعليقًا على الشراكة، قال ثاني علي المالكي، رئيس خدمات الشركات في أريدُ: «نعتز بشراكتنا مع مستشفى «ذا فيو»، ونرحّب بإضافة خدمات المركز الطبي الكوري. إذ يعكس هذا التعاون التزام أريدُ بإثراء حياة الأفراد عبر التكنولوجيا. ومن خلال الجمع بين قدراتنا الرقمية والخبرة الطبية عالمية المستوى لمستشفى «ذا فيو»، نتخذ خطوة استراتيجية نحو مستقبل رعاية صحية أكثر سهولةً وابتكارًا وتركيزًا على المرضى للجميع في قطر.» ومن جانبه صرّح الدكتور فاتح محمد جول، الرئيس التنفيذي لمستشفى «ذا فيو»، قائلاً: «من خلال هذا التعاون الاستراتيجي مع أريدُ، يجمع مستشفى «ذا فيو» والمركز الطبي الكوري بين الخبرات الطبية العالمية المتقدمة وأحدث التقنيات الرقمية بهدف تعزيز رعاية المرضى في مختلف أنحاء قطر. ونحن فخورون بإسهام هذه الشراكة في التواصل مع مجتمع أوسع وأكثر وعيًا من المرضى، وفي الوقت نفسه دعم منظومة رعاية صحية أكثر ترابطًا تتمحور حول المريض.» هذا وتبرهن مذكرة التفاهم على التزام أريدُ بدعم التنمية الوطنية من خلال الابتكار الرقمي، وتمثل خطوة مهمة نحو إرساء معايير جديدة للرعاية الصحية القائمة على التكنولوجيا في قطر.

تشهد الدوحة اليوم الثلاثاء استحقاق إصداري سندات حكومية وصكوك إسلامية بقيمة 1.60 مليار ريال. تشهد الدولة عبر مصرف قطر المركزي استحقاق إصدار سندات حكومية بقيمة 850 مليون ريال، واستحقاق إصدار صكوك إسلامية بقيمة 750 مليون ريال. وكان الإصداران قد تم طرحهما في 2 سبتمبر 2025 بأجل 10 سنوات، وعائد 3.75%. يُشار إلى أن إجمالي الرصيد القائم لدى «المركزي» من السندات الحكومية قد بلغ 65.82 مليار ريال، فيما بلغ 58.70 مليار ريال من الصكوك الإسلامية. تأتي تلك الاستحقاقات بعد أيام من إطلاق «المركزي» المرحلة الثانية من إطار عمل الموزعين الرئيسيين، وتعيين موزعين رئيسيين محليين، وتنفيذه أول مزاد بنجاح ضمن إطار عمل الموزعين الرئيسيين، إذ أصدر سندات وصكوكاً حكومية مقومة بالعملة المحلية نيابةً عن وزارة المالية بقيمة 15.43 مليار ريال. وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، أما الصكوك الإسلامية السيادية فهي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول. يُشار إلى أن دولة قطر قد قدرت في موازنة عام 2025 عجزا ماليا بقيمة 13.2 مليار ريال؛ لتوقعها تحقق إيرادات بـ197 مليار ريال، ومصروفات بإجمالي 210.2 مليار ريال.

أعلنت Visit Qatar، بالتعاون مع منظمة الرياضيين المحترفين للترايثلون (PTO) والاتحاد الدولي للترايثلون، والاتحاد القطري للدراجات الهوائية والترايثلون أن مدينة لوسيل ستستضيف نهائي بطولة العالم للترايثلون قطر T100، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر 2025. وتحتضن مدينة لوسيل منافسات البطولة والتي تشمل سباق سباحة لمسافة كيلومترين في مياه الخليج العربي، وسباق دراجات هوائية لمسافة 80 كيلومترًا، إضافة إلى سباق جري لمسافة 18 كيلومترًا، عبر شوارع المدينة ومعالمها الشهيرة مما يساهم في تعزيز أداء الرياضيين وإثراء تجربة الجماهير. وسيُختتم الأسبوع بنهائي جولة الترايثلون العالمية T100، بمشاركة نخبة الرياضيين من كلا الجنسين، كما سيسلط الحدث الضوء على معالم مدينة لوسيل ومرافقها الرياضية، بما في ذلك استاد لوسيل الذي استضاف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022. وسيُخصص أسبوع البطولة في لوسيل لدمج المنافسات الاحترافية مع الفرص للهواة من مختلف القدرات، حيث يمكنهم المشاركة في بطولة العالم للهواة في سباقات T100، أو المشاركة في السباق المفتوح لمسافة 100 كيلومتر، أو سباق الترايثلون لمسافة قصيرة. كما سيُنظم سباق جماهيري للركض لمسافة 5 كيلومترات/‏1 كيلومتر يوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر، لتشجيع المقيمين والزوار على ممارسة النشاط البدني والانضمام إلى أجواء المهرجان. أبرز فعاليات البطولة: الأربعاء 10 ديسمبر: سباق جماهيري لمسافة 5 كيلومترات/‏1 كيلومتر بمشاركة المجتمع المحلي والرياضيين الزائرين. الخميس 11 ديسمبر: افتتاح قرية الفعاليات للجماهير، بما تتضمنه من مطاعم وترفيه ومعرض في ساحة لوسيل. الجمعة 12 ديسمبر: ختام سلسلة السباق نحو قطر بإقامة السباقات الاحترافية لـ T100 وتتويج أبطال العالم لعام 2025. السبت 13 ديسمبر: سباقات الهواة، بما في ذلك بطولة العالم لفئة الأعمار في T100، والسباق المفتوح لمسافة 100 كيلومتر، والترايثلون القصير. كما ستتضمن البطولة سباق ترايثلون مخصصًا للشباب، على أن يتم الإعلان عن تفاصيله خلال الأسابيع المقبلة. وتغطي جولة الترايثلون العالمية T100 تسعة سباقات حول العالم، بدأت من سنغافورة في أبريل الماضي وتختتم في قطر خلال شهر ديسمبر. ويحمل النهائي في قطر نقاطًا مضاعفة، ما يجعل نتائجه حاسمة في تحديد الترتيب النهائي لبطولة العالم لفئتي الرجال والسيدات، وسيشهد هذا العام مشاركة أبطال بارزين مثل تايلور نيب ومارتن فان ريل، الحائزَين على ألقاب أولمبية وعالمية، إلى جانب نخبة من أبرز الرياضيين من 13 دولة.

احتلت الدوحة المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر المدن الصديقة للضرائب لعام 2025 الصادر عن شركة ملتيبوليتان، متقدمةً على زيورخ وهونغ كونغ ولندن. وصلت سبع عواصم ومدن خليجية، هي الدوحة وأبوظبي ودبي والمنامة والكويت والرياض ومسقط، إلى قائمة أفضل 20 مدينة. يتميز النظام الضريبي في قطر بإعفاء تام من ضريبة الدخل الشخصي، وانخفاض في معدلات ضريبة الشركات، وشبكة قوية من المعاهدات. اعتبارًا من يوليو 2025، برزت الدوحة بسرعة كوجهة مفضلة للمهنيين والشركات التي تسعى إلى الوضوح القانوني وتأمين ثرواتها. في دفعة قوية للمكانة الاقتصادية لقطر، احتلت الدوحة المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر المدن الصديقة للضرائب لعام 2025 الصادر عن شركة ملتيبوليتان. وقيّم التقرير، الذي صدر هذا الشهر، 164 مدينة بناءً على سياساتها الضريبية، والحوكمة القانونية، وقوة المعاهدات الدولية. يُبرز تفوّق الدوحة على مراكز مالية عالمية مرموقة مثل زيورخ وهونغ كونغ ولندن تحوّلاً أوسع نحو مدن الخليج كملاذات آمنة للثروات، مع دخول سبع مدن خليجية قائمة أفضل عشرين مدينة عالمية. يضع هذا التكريم الدوحة في قلب المشهد المالي المتطور في الشرق الأوسط، حيث يلتقي الحياد الضريبي بالتخطيط الاقتصادي طويل الأجل. بالنسبة للمهنيين المتنقلين، ورواد الأعمال، والأفراد ذوي الثروات الكبيرة الذين يواجهون أعباء ضريبية عالمية متزايدة، تُوفّر الدوحة الآن قاعدةً فريدةً من الاستقرار والشفافية القانونية للحفاظ على الثروات. لقد ساهم النمو الاقتصادي السريع في قطر وسياساتها الداعمة للأعمال في ترسيخ مكانة البلاد كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي. صُمم الإطار الضريبي في قطر لدعم الاستثمار مع الحفاظ على الامتثال للمعايير الدولية. وبفضل الحوافز الإستراتيجية، بما في ذلك الإعفاءات والأنظمة الضريبية المواتية للشركات والوافدين، توفر قطر بيئة تنافسية للنمو طويل الأجل. - الإطار الضريبي في قطر صُمم النظام الضريبي في قطر لتعزيز الاستثمار ونمو الأعمال مع ضمان الامتثال للمعايير الدولية. وتتمحور اللوائح الضريبية في البلاد بشكل أساسي حول ضريبة دخل الشركات، وضريبة أرباح رأس المال، وضريبة الاستقطاع، وضريبة الإنتاج. وقد صُممت بعض الإعفاءات والحوافز لجذب المستثمرين الأجانب والوافدين. ونظرًا لاقتصادها المتسارع النمو، فقد طبقت قطر سياسات ضريبية تتماشى مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأجل، مما يضمن الشفافية والكفاءة في إدارة الضرائب. يُشكّل قانون ضريبة الدخل (القانون رقم 24 لسنة 2018) وتعديلاته الإطار القانوني للضرائب في قطر. وتُشرف الهيئة العامة للضرائب على الامتثال الضريبي وتطبيقه. تفرض قطر ضريبة دخل ثابتة على الشركات بنسبة 10 % على الشركات التي تحقق دخلاً خاضعاً للضريبة داخل الدولة. وتخضع الشركات العاملة في أنشطة البترول والبتروكيماويات لمعدل ضريبي أعلى قدره 35 %. وتُعفى الشركات المملوكة للقطريين عموماً من ضريبة دخل الشركات. وقد تتأهل المنظمات الخاصة والجمعيات الخيرية وبعض صناديق الاستثمار للحصول على إعفاءات ضريبية. يجب على الشركات الأجنبية العاملة في قطر الاطلاع على لوائح الإقامة الضريبية، التي تحدد ما إذا كان الدخل المكتسب داخل قطر خاضعاً للضريبة. وقد تخضع الشركات العاملة في مركز قطر للمال أيضاً لقواعد ضريبية منفصلة، ​​والتي غالباً ما توفر حوافز إضافية للشركات في قطاعي الخدمات المالية والمهنية.

أعلن مصرف قطر المركزي عن تحقيق القطاع المصرفي في دولة قطر نمواً في أبرز مؤشراته الرئيسية خلال شهر يوليو 2025. مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، بما يعكس متانة النظام المصرفي ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني. وكشفت البيانات الإحصائية عن أن إجمالي موجودات البنوك التجارية ارتفع بنسبة 6.5 % ليصل إلى نحو 2.12 تريليون ريال، فيما سجل إجمالي الودائع المحلية نمواً بنسبة 2.3 % ليبلغ حوالي 852.3 مليار ريال. كما ارتفع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 5.5 % ليصل إلى نحو 1.34 تريليون ريال، في حين سجلت السيولة المحلية ممثلة بعرض النقد (م2) ارتفاعاً بنسبة 1.7 % لتبلغ نحو 739.5 مليار ريال. وتعكس هذه النتائج كفاءة السياسات النقدية والرقابية، واستمرار النمو في النشاط الاقتصادي، مما يرسخ من مكانة القطاع المصرفي القطري كأحد أعمدة الاستقرار المالي في الدولة.

أشاد عدد من رجال الأعمال بخطوة الهيئة العامة للضرائب الخاصة بتمديد فترة التقديم على مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% حتى 31 من شهر ديسمبر القادم، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المكلفين من الاستفادة منها، مبينين التفاعل الكبير الذي حصل في المرحلة الأولى من المبادرة، التي تم من خلالها إعفاء أكثر من 7000 مكلف من جزاءات مالية تجاوزت قيمتها 1.6 مليار ريال قطري. وبين المتحدثون في تصريحاتهم ل «الشرق» بأن الطلب على الانتفاع من الإعفاءات سيتضاعف خلال الفترة القادمة، بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها لدى أصحاب المشروعات في البلاد، والذين يرون فيها فرصة مناسبة لتعزيز موقفهم المالي، وتقوية السيولة الموجودة لديهم من أجل توسعة شركاتهم الحالية والخروج به نحو دائرة أكبر، أو إطلاق استثمارات جديدة تشمل مختلف القطاعات. - دعم المكلفين وفي حديثه للشرق أكد ناصر الحيدر أن خطوة إعلان الهيئة العامة للضرائب عن تمديد فترة التقديم على مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% حتى 31 ديسمبر 2025، تشكل دعما إضافيا للمكلفين وتعطيهم الفرصة لتصحيح أوضاعهم من الناحية الضريبية، من خلال التقديم على هذه المبادرة وبشكل عصري تعمل على تحقيقه منصة ضريبة الإلكترونية، التي توفر كل خدمات الإرشاد بما يدعم مبدأ الشفافية ويسهم في ترسيخ الثقافة الضريبية في البلاد باعتبارها عمودا رئيسيا في التشكيلة الاقتصادية لقطر التي بلغت في هذا القطاع بالذات مستويات جد عالية خلال الفترة الأخيرة، مع فتح الباب أمام القطاع الخاص وتوجيهه للمشاركة بصورة أكبر في البناء الاقتصادي. وبين الحيدر بأن الإقبال المرتفع على المشاركة في مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية كان منتظرا، بالنظر إلى الفوائد الكبيرة التي تعود بها مثل هذه الخطوات على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالذات، متوقعا استمرارهم في السير وفق ذات النهج طيلة فترة التمديد، والتي من المقرر أن تستمر إلى غاية 31 من شهر ديسمبر القادم، الأمر الذي سيعكس ومن دون أي أدنى شك شمولية هذه المبادرة وأثرها اللامتناهي في مساعدة مختلف مكونات الاقتصاد الوطني، الذي يعد المحرك الرئيسي لتجسيد رؤية قطر 2030 التي نرمي من خلالها إلى تعزيز مكانة قطر كأحد أفضل دول العالم في شتى الجوانب والمجالات، والتأكيد على النجاحات التي حققتها في الأعوام الماضية. - تعزيز السيولة من جانبه نوه سعيد الخيارين رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للتمويل بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة في سبيل تعزيز قطاع الأعمال في البلاد، ووضعه في أحسن المستويات الممكنة، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات المساعدة، وآخرها إعلان الهيئة العامة للضرائب عن تمديد فترة التقديم على مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% حتى 31 ديسمبر 2025، وهي الخطوة التي جاءت لتعطي نفسا إيجابيا جديدا بالنسبة لقطاع الأعمال في الدوحة، والذي من المنتظر أن يستفيد كثيرا من عملية الإعفاءات. وعدد الخيارين المزايا الكثيرة التي سيعود بها هذا القرار على المشروعات التي تتوفر فيها الشروط اللازمة للاستفادة منه، حيث سيكون بإمكانها تعزيز السيولة المالية الموجودة في محافظها، واستخدام هذه القوة في التوسع محليا في ذات المشروعات أو إطلاق استثمارات جديدة في مختلف المجالات، ما من شأنه تعزيز إسهامات القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد المحلي، من خلال التأسيس لمصادر دخل جديدة ناتجة عن تواجد هذه المشروعات في الدورة الاقتصادية للبلاد، ومن ثم توجيهها نحو دفع ضرائبها كاملة في الوقت الذي تصبح فيه قادرة على ذلك، باعتبار أن المنظومات الاقتصادية في جميع دول العالم تبنى على الضرائب. - إقبال منتظر من ناحيته قال محمد العمادي بأن الإقبال الكبير على مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% التي أطلقتها الهيئة العامة للضرائب كان منتظرا، بالنظر إلى الفوائد الكبيرة التي بإمكانها العودة بها على ملاك مختلف المشروعات في قطر، والذين تتوفر فيهم كل الشروط اللازمة للاستفادة منها، وهي التسجيل في البوابة الإلكترونية، وتقديم كافة الإقرارات الضريبية والبيانات المالية والمستندات المصاحبة للإقرار بشكل صحيح قبل تقديم طلب الانتفاع، بالإضافة إلى سداد كافة الضرائب المستحقة قبل تقديم الطلب، وتعهد المكلف بالالتزام خلال الثلاث سنوات القادمة بتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة في مواعيدها المقررة. و شدد العمادي على أن النجاح الذي شهدته عمليات التسجيل للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% في مرحلتها الأولى، سيتواصل في شقها الثاني الذي سيستمر إلى غاية 31 من شهر ديسمبر القادم، داعيا الجهات القادرة على التقدم للانتفاع منها إلى فعل ذلك في القريب العاجل، بالنظر إلى الإيجابيات اللامتناهية التي سترجع بها عليهم، وبالأخص من حيث تقوية الموقف المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على التوسع أكثر في الفترة المقبلة، والخروج من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر.

ارتفع أسعار النفط بنسبة واحد بالمئة عند التسوية في ختام تعاملات اليوم، متأثرة بتزايد المخاوف من تعطل الإمدادات نتيجة التبادل المكثف للضربات بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى تراجع الدولار. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بـ 67 سنتا، أو واحدا بالمئة، لتستقر عند 68.15 دولار للبرميل، عند التسوية، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 67 سنتا، أو 1.1 بالمئة، لتصل إلى 64.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ولن تتم تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط اليوم الاثنين بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة. ولا تزال الأسواق قلقة بشأن تدفقات النفط الروسي، إذ انخفضت الشحنات الأسبوعية من موانئ روسيا إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع عند 2.72 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات تعقب الناقلات.

وقعت رابطة رجال الأعمال القطريين، اليوم، مذكرة تفاهم مع الجمعية الألمانية للشرق الأوسط والأدنى نوموف لتعزيز التعاون، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الرابطة، وأعضاء الجمعية. وقع الاتفاقية كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، والسيد جوان إيريش ويلمز رئيس الجمعية الألمانية للشرق الأوسط والأدنى نوموف، وذلك على هامش زيارة قام بها وفد ألماني برئاسة السيد سيلفيو كونراد الرئيس التنفيذي لمجموعة TUV NORD لرابطة رجال الأعمال القطريين. وتهدف المذكرة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال ترويج مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الفني بين أعضاء الجهتين بما يخدم اقتصاد البلدين. ويسعى الطرفان من خلال هذه المذكرة إلى تحديد الفرص الاستثمارية المناسبة في كل من ألمانيا وقطر، وعرضها على الشركات المنتسبة للرابطة والجمعية الألمانية. و أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني على أهمية التعاون مع ألمانيا كشريك موثوق لدولة قطر، خاصة أن الشركات الألمانية قامت بدور مهم في دعم مسيرة التطوير الصناعي والتحديث التكنولوجي في الدوحة. كما أشار إلى أن القطاع الخاص القطري لديه استثمارات في ألمانيا في قطاعات مختلفة منها السياحة وقطاع التجزئة والتكنولوجيا، وأن أعضاء الرابطة لديهم أيضا شراكات متعددة مع شركات ألمانية في السوق المحلي في مختلف القطاعات الاقتصادية المنتجة. وأضاف سعادته أن هناك آفاقا واعدة للتعاون بين الجانب القطري والألماني في الكثير من القطاعات منها الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والتكنولوجيا الذكية، والصناعات الدوائية، وغيرها من المجالات. بدوره، أوضح السيد سيلفيو كونراد رئيس الوفد الألماني أن بلاده تربطها علاقات تعاون قوية وطويلة الأمد مع دولة قطر. وقال إن الوفد الألماني المشارك في اللقاء يضم ممثلين لمجموعة من الشركات الرائدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والاتصالات والطاقة والموارد، وأشار إلى أن الشركات الألمانية تتطلع إلى استكشاف فرص جديدة لتوسيع شراكتها في قطر والمنطقة وتعزيز الروابط الاقتصادية مع القطاع الخاص القطري. وفي سياق متصل، استعرض السيد صلاح الجيده عضو رابطة رجال الأعمال القطريين مع أعضاء الجمعية الألمانية، الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 خاصة مع التوجهات الكبرى للدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

في 01 سبتمبر /قنا/ ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أربعة أشهر اليوم، مدعومة بزيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، كما صعدت الفضة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3475.72 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوى منذ 23 أبريل، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.9 بالمئة إلى 3546.10 دولار. كما وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية باثنين في المئة إلى 40.44 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2011. وعلى صعيد المعادن الأخرى، صعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1375.41 دولار، كما زاد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1121.09 دولار.

انخفض مؤشر بورصة قطر اليوم، بنسبة 0.29 بالمئة، وخسر من رصيده 32.62 نقطة وتراجع بالتالي إلى مستوى 11189 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من معظم القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء سلبيا لجميع القطاعات ماعدا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية الذي ارتفع بنسبة 0.21 بالمئة، بينما انخفض قطاع النقل بـ0.41 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.38 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.32 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.25 بالمئة، والقطاعان العقاري والصناعي بـ0.24 بالمئة لكل منهما. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 39.576 مليون ريال وزعت على 16.996 مليون سهم وبتنفيذ 2097 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.40100 9.64900 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.79800 12.17300 دولار استرالي 2.33100 2.46790 دولار كندي 2.62640 2.75380 فرنك سويسري 4.47550 4.68030 يوان صيني 0.48330 0.52520 كرونة دنماركية 0.53560 0.62230 جنيه مصري 0.06580 0.07970 يورو 4.16030 4.41250 جنيه استرليني 4.79940 5.10010 دولار هونج كونج 0.44490 0.49700 روبية هندية 0.04030 0.04300 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02420 0.02560 وون كوريا00000000.00310 درهم مغربي00000000.43400 رينغيت ماليزي0.814800.88060 كرونة نرويجية0.335600.39610 دولار نيوزيلندي2.111602.23600 بيسو فلبيني0.058600.06610 روبية باكستانية00000000.01330 كرونة سويدية0.360400.42380 دولار سنغافوري2.801302.92620 دينار تونسي00000001.36470 الليرة التركية0.081100.09650 دولار أمريكي3.630003.65000 راند جنوب إفريقيا00000000.22240

تحركت أسعار النفط في نطاق ضيق اليوم، متأثرة بزيادة الإنتاج وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الطلب. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.18 بالمئة ليصل إلى 67.36 دولار للبرميل ، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 63.88 دولار للبرميل.

أكد عدد من مقدمي خدمات السفر في السوق المحلي ان الحجز الالكتروني أصبح يستحوذ على حصة كبيرة من حركة حجوزات السفر الامر الذي أثر سلبا على الاعمال التشغيلية لمكاتب السفر والسياحة مبينين لـ «الشرق» ان الحجز عبر مكاتب السفر يتسم بجملة من المزايا عند المقارنة بالإلكتروني خاصة فيما يتعلق بإمكانيات التعديل والالغاء والموثوقية، مؤكدين ان الحجز الالكتروني يتناسب مع حجوزات الافراد والعائلات الصغيرة نسبة لمرونة اجراءاته وسهولة استخدامه وانخفاض أسعاره مشيرين الى ان الحجز الالكتروني اضحى يستأثر بأكثر من 40 % من حجوزات السفر خلال النصف الأول من العام الجاري، وقالوا في حديث لـ « الشرق» ان مكاتب السفر والسياحة بدأت تفعيل سلسلة من الإجراءات والبرامج التشغيلية لتنشيط الحجز عبرها وزيادة معدلها منه من خلال تدريب الارتقاء بقدرات العنصر البشري وتدريبه وفق اعلى المعايير المتعارف عليها في عالم السفر والسياحة وان تكون المكاتب متواجدة دائما مع المسافر من خلال تقديم خدمة على مدار اليوم « 24 ساعة». وان تعمل على تسويق مكونات خدماتها التي لا تقتصر فقط على حجوزات تذاكر السفر انما على حجوزات الفنادق والسيارات وخدمات الرحلات السياحية. - أحمد حسين: الحجز عبر المكاتب قابل للتغيير ويتمتع بالموثوقية قال السيد احمد حسين مدير عام وكالة تورست للسفر والسياحة « للحجز الالكتروني دور مباشر في التأثير على اعمال مكاتب السفر والسياحة حيث استحوذ على أكثر من 40% من حجوزات السفر خلال النصف الأول من العام الجاري مبينا ان الحجز الالكتروني رغم سهولة اجراءاته واسعاره المميزة الا انه غير قابل للتغيير او التبديل او الإلغاء عكس الحجز عبر مكاتب السفر والسياحة الذي يوفر الإلغاء والتغيير من أي مكان في العالم إضافة الى الموثوقية التي اكتسبتها المكاتب وخاصة لحجوزات العائلات ذات الاعداد الكبيرة نظرا لإجراء هذه الحجوزات من خلال طاقم مهني ومتخصص ذي كفاءة وحرفية عالية تساعده في عدم وجود أخطاء تقنية. وقال احمد حسين « لقد شهدت حركة السفر في السوق المحلي خلال شهري يوليو واغسطس من العام الحالي نموا وصل الى 20% مقارنة بذات الفترة من العام 2024 الامر الذي يؤكد ان قطاع السفر في ازدهار وحيوية مستمرة. وقال احمد حسين «ان مكاتب السفر والسياحة لا تزال لها مكانتها المتميزة في صناعة السفر نظرا لعلاقتها النوعية مع جميع شركات الطيران العالمية إضافة الى الخدمات الأخرى التي تقدمها الى جانب حجوزات السفر مثل حجز الفنادق والسيارات وخدمة الاستقبال من والى المطار مؤكدا ان مكاتب السفر سوف تعمل على تطوير وتنمية خدماتها بما يتناسب مع التطور الكبير الذي تشهده تقنية صناعة السفر. - أيمن القدوة: الحجز بالمكاتب يتم وفق أعلى المعايير الفنية قال السيد أيمن القدوة مدير عام وكالة الصقر للسفر والسياحة « لا شك ان الحجز الالكتروني “اون لاين» له تأثيراته السلبية على اعمال مكاتب السفر والسياحة نظرا لتميزه بعدد من المزايا أبرزها السهولة في الإجراءات والاسعار المخفضة، مشيرا الى ان الحجز عن طريق “اون لاين» يناسب حجوزات سفر الافراد والعائلات الصغيرة، أما العائلات الكبيرة فيناسبها الحجز عبر مكاتب السفر والسياحة نظرا لدقة اعمالها التشغيلية والموثوقية في اجراءاتها التي تتم وفق اعلى المعايير الحرفية والفنية من خلال طاقم حرفي متخصص تحول قدراته وكفاءته دون تعرض الحجوزات لأية أخطاء تقنية. وقال ايمن القدوة «ان الحجز الالكتروني استأثر بحصة كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري وصلت الى أكثر من 40% الامر الذي من شأنه إحداث تأثير سلبي على اعمال المكاتب التشغيلية، مستدركا ان مكاتب السفر والسياحة تقدم الى جانب حجوزات السفر عددا من الخدمات الأخرى مثل حجوزات الفنادق ورخص قيادة السيارات الدولية وتنظيم الرحلات والجولات السياحية إضافة الى الاستقبال من والى المطار، مبينا ان كل هذه الخدمات من شأنها تعزيز مكانة السفر والسياحة وترسخ الثقة والمصداقية التي تتمتع بها. وقال ايمن القدوة إن حركة حجوزات السفر ارتفعت بشكل مميز خلال شهر يوليو بنسبة 5% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي الأمر الذي يؤكد ان قطاع السفر المحلي في ازدهار مستمر. - خالد لقموش: الارتقاء بالإمكانيات الفنية والحرفية لموظفي المكاتب قال السيد خالد لقموش مدير عام وكالة المفتاح للسفر والسياحة « لقد زادت معدلات الحجز الالكتروني خلال النصف الأول من العام الجاري حيث وصلت الى أكثر من 40% الامر الذي شكل تأثيرا بسيطا على اعمال مكاتب السفر والسياحة مبينا ان اختيار المسافرين آلية الحجز الالكتروني ترجع الى سهولة اجراءاته وأسعاره المخفضة وأضاف « الحجز عبر مكاتب السفر للسياحة يتسم بالموثوقية وقابلية التغيير والتبديل والالغاء من أي مكان في العالم». وقال خالد لقموش «ان الحجز الالكتروني يناسب سفر الافراد والعائلات الصغيرة، اما العائلات الكبيرة فيناسبها حجوزات مكاتب السفر والسياحة باعتبارها منصة تتحمل المسؤولية والقدرة على تبديل وتغيير الحجز في أي وقت ومن أي مكان وقال «ان مكاتب السفر والسياحة بدأت نزل الى ارض الواقع سلسلة من البرامج والإجراءات الجديدة التي تعمل على زيادة معدلات حجوزات السفر منها الارتقاء بالإمكانيات الفنية والحرفية للموظفين، إضافة الى أهمية ان تكون المكاتب متواجدة دائما مع المسافر من خلال تقديم خدمة على مدار اليوم « 24 ساعة» وان تكون الخدمة موثوقة ومن أي مكان في العالم وقال «رغم استحواذ الحجز الالكتروني بحصة كبيرة من حركة مكاتب السفر والسياحة إلا أنه لا يشكل تهديدا لبقاء أو اختفاء المكاتب التي تمثل العمود الفقري لنشاطات وأعمال شركات الطيران».

كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة كوشمان آند ويكفيلد أن الجمع بين الطلب المتزايد والعرض المتحكم فيه يُمكّن السوق من تحقيق مكاسب مطردة على مدار العام. ووفقًا لأحدث بيانات قطر للسياحة، ارتفعت الطاقة الاستيعابية للفنادق إلى 41,240 غرفة بحلول يونيو، مع إضافة فنادق جديدة، بما في ذلك فندق أنداز في الخليج الغربي وفندق روزوود في لوسيل مارينا. وضمن هذا القطاع، سجلت الفنادق من فئة نجمة واحدة إلى ثلاث نجوم أعلى نسبة إشغال بنسبة 82.9 %، ويعزى ذلك على الأرجح إلى محدودية العرض مقارنةً بالفنادق من فئة أربع وخمس نجوم. كما حققت الشقق الفندقية أداءً جيدًا، حيث بلغت نسبة الإشغال 80.04 % بين أبريل ويونيو. ارتفعت المعدلات اليومية المتوسطة بنسبة 6 % خلال الربع الثاني من عام 2025، في حين انخفض الأداء منذ بداية العام بشكل طفيف بنسبة 1 % على أساس سنوي. ارتفعت الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 2.5% لتصل إلى 321 ريالًا قطريًا، مما يعكس نموًا مطردًا في الإيرادات. حافظ قطاع السياحة في قطر على أداء قوي في النصف الأول من عام 2025، حيث أفادت هيئة السياحة القطرية أن متوسط ​​إشغال الفنادق بلغ 71%، بزيادة قدرها نقطتان مئويتان عن النصف الأول من عام 2024. كما استقبلت البلاد عددًا قياسيًا بلغ 2.6 مليون زائر دولي في الأشهر الستة الأولى من العام، مسجلةً زيادة قدرها 3 % على أساس سنوي. شكّل الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى الحصة الأكبر بنسبة 36%، تلاهم زوار أوروبا بنسبة 26%، وآسيا وأوقيانوسيا بنسبة 22%، والأمريكتان بنسبة 7%، والدول العربية الأخرى بنسبة 7%، وأفريقيا بنسبة 2%. وتشمل التطورات الرئيسية الداعمة للنمو طويل الأجل التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي من المقرر أن تُسهّل السفر بين دول الخليج المتعددة بدءًا من أواخر عام 2025، وتوسيع الربط الجوي إلى أستراليا من خلال شراكة الخطوط الجوية القطرية وفيرجن أستراليا، والتي من المتوقع أن تزيد من أعداد الزوار وتُطيل مدة إقاماتهم.

يشكل قطاع الرياضة أبرز القطاعات التي تشهد استثمارا حيويا، ونموا متسارعا في مختلف المجالات والأنشطة ذات الصلة بالقطاع، سواء تعلق الأمر بالبنية التحتية أو الخدمات أو الوسائل المساعدة. ووفقا لـ Invest Qatsr تبلغ قيمة القطاع الرياضي 3.7 مليار دولار، مايقابل 13.5 مليار ريال قطري، هي حجم سوق الرياضة في قطر بحلول عام 2025. وفقا لمعطيات القطاع، فقد شهد قطاع الرياضة في قطر نموًا متسارعًا على نحو غير مسبوق جراء استضافة الدولة لكأس العالم فيفا قطر 2022. وتُعد البلد الوحيد الذي خصّ الرياضة بعطلة رسمية سُمِّيت (اليوم الرياضي الوطني)، يتم الاحتفال به كل عام في الثلاثاء الثاني من شهر فبراير. بالإضافة إلى هذه المبادرة، عكفت قطر منذ عهد قريب على تأسيس حي للأعمال الرياضية في البلاد هو الأول من نوعه في المنطقة، والذي من شأنه تهيئة الفرص الاستثمارية وتأطيرها للقطاع الخاص واجتذاب المستثمرين الخارجيين لترسيخ مكانة قطر كمركز دولي لشركات الرياضة العالمية. ولتعزيز هذا القطاع تم إطلاق مبادرات نوعية منها إطلاق أول حيّ للأعمال الرياضية في المنطقة أسسه برنامج تسريع الأعمال الرياضية. -حاضنة قطر وتعد حاضنة قطر لتكنولوجيا الرياضة مشروعًا مشتركًا حرص على إطلاقه بنك قطر للتنمية، ويتم تشغيلها من خلال معسكر تدريب الشركات الناشئة (ستارت أب بوت كامب) في ظل الدعم القوي المقدم من اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ودوري نجوم قطر، ومجموعة بي إن الإعلامية، ومركز قطر للمال، ومؤسسة أسباير زون، وإم بي كيه القابضة، ووزارة التجارة والصناعة. كما تحظى الشركات الناشئة المشاركة في برنامج تسريع الأعمال بدعم المنظومة الرياضية وكافة الجهات الريادية في القطاع الرياضي بدولة قطر. فمن خلال برنامج تسريع الأعمال، يتم تحديد المرشحين ذوي القدرات الواعدة، وتشجيعهم على التسجيل وتلقي الدورات المكثفة في البرامج التوجيهية والإرشادية بمنطقة أسباير، التي هي قلب قطر النابض بحب الرياضة. وبرنامج تسريع الأعمال الرياضية هو مركز يضم كوكبة من الشركات الرياضية المرموقة تحت مظلة واحدة. كما أنه قطاع مخصص في منطقة أسباير ذلك أنه تم تأسيسه من أجل ترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي مرموق للأعمال الرياضية يتيح الفرص الواعدة لشركات الأعمال في القطاع الخاص، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير ريادة الأعمال في قطر. وأطلقت أوريدو علامتها التجارية الخاصة في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية تحت مسمى أوريدو نيشن- أرض الألعاب. تعد شركة كويست ذ.م.م (Quest LLC) أول وأكبر شركة مسجلة في قطر تتخصص في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية. وتسعى شركة أوريدو نيشن- أرض الألعاب من وراء ذلك إلى إنشاء مجتمع واسع للاعبين من كافة أنحاء العالم، مجتمع شغوف بالألعاب وقادر على تطوير مهاراته والارتقاء بمستوى جميع الألعاب عن طريق الاختراع والابتكار في كل لحظة. -الألعاب الإلكترونية يستقطب سوق الألعاب الإلكترونية نسبة كبيرة من الابتكارات والاستثمارات، ويتوقع أن تصل قيمته نحو 480 مليار دولار بحلول عام 2028. وفي هذا الصدد، تتميز قطر ببنيتها التحتية المتطورة في تقنية المعلومات والاتصالات مما جعلها تسجل رقماً قياسيًا عالميًا في انتشار الإنترنت، وإمكانية سهولة الحصول على الهواتف الذكية لا سيما بين الشباب، علاوةً على اهتمامها الكبير بالرياضة، مما حولها سوقًا تنافسية لهذه الصناعة. وتُعد سبورت أكسيليرايتور، إحدى المبادرات التي تعمل على ترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي مرموق للأعمال الرياضية، وخلق فرص أعمال واعدة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير ريادة الأعمال في قطر في قطاع الأعمال الرياضية.

أعلن بنك قطر للتنمية عن انعقاد اجتماع تنسيقي مع الخطوط الجوية القطرية اليوم، في قاعة حاضنة قطر للأعمال. حيث ستتاح الفرصة للموردين للتعرف على فرص المناقصات والمشتريات من خلال الانضمام إلى سلسلة الموردين، والتواصل المباشر مع فريق المشتريات. الجدير بالذكر أن الجهود التنسيقية بين الجهتين في توطين الأعمال عام 2024، أسفرت عن تقديم أكثر من 220 فرصة عمل، وإبرام صفقات بقيمة 216 مليون ريال.

تراجعت البورصة خلال تعاملات شهر أغسطس، مع تسجيل 1.55 مليار ريال خسائر سوقية. هبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.35% بما يعادل 39.24 نقطة؛ ليختتم تعاملات الشهر الماضي عند النقطة 11222.38، عن مستواه بنهاية شهر يوليو 2025. وعلى المستوى القطاعي فقد تراجع 4 قطاعات على رأسها التأمين بنسبة 2.64%، بينما ارتفع 3 قطاعات في مقدمتها النقل بـ2.56%، بنهاية اغسطس 2025. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الشهر الماضي 669.85 مليار ريال، مقابل 668.30 مليار ريال بختام الشهر السابق له، بارتفاع 0.23% أو 1.55 مليار ريال. وخلال الشهر الماضي بلغت قيمة التداول 9.53 مليار ريال، وزعت على 4.12 مليار سهم، بتنفيذ 447.19 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، تراجع سعر 32 سهماً على رأسها «مجمع المناعي» بواقع 11.69%، بينما ارتفع سعر 19 سهماً في مقدمتها «بلدنا» بـ16.79%. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط التداولات على المستويات كافة بحجم بلغ 793.69 مليون سهم، وسيولة بقيمة 1.25 مليار ريال.

ترأس سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة بانكاج تشودري وزير الدولة للشؤون المالية بوزارة المالية، أعمال الفريق الاستثماري القطري - الهندي المشترك، الذي عُقد في العاصمة نيودلهي، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلين عن القطاعين العام والخاص من كلا البلدين. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الإقليمي، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة قطر وجمهورية الهند، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين، في ظل ما تشهده علاقاتهما الثنائية من تطور مستمر. وعلى هامش الزيارة، عقد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، والوفد المرافق سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الهندية، حيث التقى سعادته كلا من سعادة السيد بيوش جويال وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيدة نيرمالا سيترامان وزير المالية، وسعادة السيد بانكاج شوداري وزير الدولة للشؤون المالية بوزارة المالية، بالإضافة إلى السيد راجيف ميماني- رئيس اتحاد الصناعة الهندية، وعدد من ممثلي كبرى الشركات الهندية. كما تم خلال الزيارة تنظيم جلسات نقاشية واجتماعات تنسيقية بين الفرق الفنية من الجانبين، بمشاركة ممثلين عن القطاع الحكومي الهندي والوفد الفني المرافق لسعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية. وجرى خلال هذه الاجتماعات بحث فرص التعاون المشترك في مختلف المجالات، منها: النقل واللوجستيات، والتمويل والمشاريع الاستثمارية، والأمن الغذائي، والزراعة، واستعراض سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.

أكد موقع indiatribune في أحدث تقاريره، عزم قطر إطلاق فرع خاص بصندوقها السيادي في الهند خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار العمل على اقتناص الفرص التي تطرحها مختلف الأسواق وضخ استثمارات جديدة في العاصمة نيودلهي وغيرها من المدن الأخرى ، من المنتظر أن تمس العديد من المشروعات، في مقدمتها تلك المرتبطة بالبنية التحتية، والتصنيع المتقدم، والنقل، واللوجستيات، ومعالجة المواد الغذائية، والصحة والتمويل. وأشار التقرير إلى أنه وحسب ما نشرته وزارة الخارجية على موقعها فإن وفدا قطريا رفيع المستوى يمثل مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية والخاصة حل بالهند نهاية الأسبوع الماضي من أجل مناقشة الفرص الموجودة في الأسواق الهندية خلال الفترة الراهنة، وبحث أساليب الاستفادة منها بما يخدم مصالح الدوحة ونيودلهي، حيث تم الوصول إلى اتفاقيات جديدة تنص على تواجد الطرف القطري كمستثمر أساسي في مجموعة من المشروعات التي سيتم الكشف عنها مستقبلا، متوقعا أن يحدث ذلك في الربع الأخير من العام الجاري الذي سيشهد وبكل تأكيد ظهور المزيد من الشراكات الثنائية بين الدوحة ونيودلهي في القطاعات المذكورة سابقا، بالإضافة إلى ريادة الأعمال التي من المنتظر أن تتسم بحركة كبيرة في الهند في الفترة المقبلة، مع التطور الواضح الذي شهدته المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، معتبرا إياها حافزا لأصحاب المال من القطريين الذي يسعون دائما وراء ترك بصمتهم في هذا القطاع على المستويين الداخلي والخارجي، والاسهام في تحقيق رؤية قطر 2030 الهادفة أساسا إلى التقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، والارتكاز على القطاع الخاص كلاعب رئيسي وممول أساسي للاقتصاد المحلي، الذي يعد واحدا من بين أقوى اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

سجلت السوق المالية السعودية أداء إيجابيا بنهاية الربع الثاني من عام 2025، مع توسع المستثمرين في الأدوات الاستثمارية المتنوعة وعدم الاقتصار على الأسهم، بهدف تنويع المحافظ وتعظيم العوائد وتقليل المخاطر، وفق بيانات هيئة السوق المالية. وأظهرت النشرة الإحصائية الربعية الصادرة عن الهيئة، ارتفاع عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد في السوق الرئيسية إلى 13.91 مليون محفظة، بنمو 11.95 بالمائة، مقارنة بـ12.42 مليون محفظة في الفترة نفسها من 2024. كما ارتفع عدد الأفراد المساهمين فيها بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 6.9 مليون فرد مقابل 6.47 مليون فرد في الربع الثاني من 2024. وشهدت المحافظ المدارة نموا بنسبة 29.5 بالمائة لتبلغ 103.63 ألف محفظة، مقارنة بـ80.04 ألف محفظة في الربع الثاني من العام السابق، فيما ارتفعت أصولها 9 بالمائة إلى 352.6 مليار ريال.