أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية، اليوم، عن إصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة، ودعت جميع المعنيين بأحكام قرار مجلس إدارتها رقم (5) لسنة 2025 إلى توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتناول نظام حوكمة الشركات المدرجة عدة مواضيع، تمثلت في مهام ومسؤوليات مجلس إدارة الشركة المدرجة، وتشكيل المجلس وشروط العضوية فيه، وممارسات المجلس وتضارب المصالح، ولجان المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، ونظام الرقابة الداخلية، وأسس وسياسات منح المكافآت والحوافز، والتواصل بين المجلس والمساهمين، والإفصاح عن حوكمة الشركات، والشركات التي تساهم بها الحكومة، كما وضح النظام إجراءات ترشح أعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة. وراعى النظام مجموعة من المبادئ في صياغة نصوص حوكمة الشركات المدرجة، تمثلت في مراعاة مبدأ النزاهة والشفافية، ومبدأ العدالة والمساواة، ومبدأ تحمل المسؤولية والرقابة والمحاسبة. وأكد السيد خالد سيف السليطي، مدير إدارة الحوكمة والإفصاح في هيئة قطر للأسواق المالية، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن نظام الحوكمة الجديد الذي أطلقته الهيئة يمثل خطوة جوهرية في مواكبة تطوير البيئة التنظيمية لسوق رأس المال لأفضل المعايير الدولية، وبما يتماشى مع خصائص السوق المالي القطري، ويهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وضمان حقوق المساهمين، بما يعزز الثقة في السوق المالي القطري. وأوضح أن النظام الجديد الذي يحل محل النظام السابق الصادر عام 2016 تضمن تعديلات جوهرية، أبرزها رفع الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس إدارة الشركات المدرجة إلى سبعة أعضاء، مع تحديد سقف أقصى بـ11 عضوا. كما وضع النظام آلية واضحة ومفصلة لعملية الترشح والانتخاب، وأرفق ملحقا يشرح الإجراءات من فتح باب الترشح وحتى تشكيل المجلس واللجان، مع تحديد أنواع الأعضاء (مستقلين، غير مستقلين، تنفيذيين، وغير تنفيذيين) واللجان الإلزامية التي يجب تشكيلها. وأشار إلى أن النظام الجديد يستند إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الحوكمة، ويولي أهمية كبيرة لمبدأ الإفصاح، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين والمساواة بينهم، كما أدخل عمليات الإفصاح عن مدى التزام الشركات بمعايير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والمناخية، وألزم الشركات المدرجة بنشر تقارير دورية حول هذه الجوانب، إلى جانب الإفصاح عن الأخبار الجوهرية والبيانات المالية. وأشاد مدير إدارة الحوكمة والإفصاح في هيئة قطر للأسواق المالية بالتزام الشركات القطرية المدرجة بمعايير الحوكمة، مؤكدا أن هذا الالتزام يعكس حرصها على الحفاظ على مكانتها المرموقة محليا ودوليا، ويعزز ثقة العملاء والموردين بها، مضيفا أن السوق القطري يضم اليوم نخبة من أفضل الشركات على مستوى القطاعات المختلفة عالميا. كما أشار إلى أن النظام الجديد ألزم الشركات بالإفصاح عن تقارير الاستدامة والمناخ والمسؤولية الاجتماعية، حيث ستقوم الهيئة بإصدار دليل توجيهي يساعد الشركات على الالتزام بهذه المعايير وفقا لأفضل الممارسات الدولية. وفيما يتعلق بجذب المستثمرين الأجانب، أكد السيد خالد سيف السليطي مدير إدارة الحوكمة والإفصاح في هيئة قطر للأسواق المالية، أن الأنظمة التي تصدرها الهيئة تلعب دورا مهما في تعزيز تقة المستثمرين، حيث يحرص المستثمر الأجنبي على دراسة البيئة التنظيمية قبل الدخول إلى أي سوق، وذلك من خلال قيام الشركات القطرية بالإفصاح عن تقارير سنوية شاملة تتضمن الإفصاحات المتعلقة بالحوكمة. وعن نقاط القوة التي تميز الشركات القطرية، أشار السيد السليطي إلى أن العديد منها، خاصة في قطاعات مثل الصناعات والبنوك والاتصالات، تلتزم بأعلى معايير الحوكمة، ما يجعلها من بين الأفضل على المستويين الإقليمي والدولي. وفي ظل التغيرات السريعة في الأسواق العالمية، أكد أن النظام الجديد جاء مواكبا للتطورات المحلية والدولية، ويعكس قدرة الهيئة على مراجعة وتحديث المعايير بشكل دوري بما يتناسب مع المتغيرات الدولية وغيرها. وتوقع أن يسهم النظام في تعزيز الشفافية وزيادة ثقة المستثمرين، مما يضيف قيمة كبيرة للسوق المالي القطري. وأكدت هيئة قطر للأسواق المالية، وفقا لما ورد في النظام، أن قواعد وأحكام نظام حوكمة الشركات المدرجة مستمدة من توصيات المؤسسات الدولية التي تعنى بحوكمة الشركات، وأهمها: المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية (IOSCO)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وتوصيات مجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB)، والشبكة الدولية للحوكمة (ICGN)، بالإضافة إلى أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في هذا المجال، وكل ذلك بما يتناسب مع معطيات السوق المالي القطري، حيث يتعين على كل شركة إعداد سياسة يعتمدها المجلس للإفصاح والشفافية وفقا للمبادئ الدولية التي تحكم ذلك ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الخاصة بمبادئ حوكمة الشركات ومجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB)، وذلك بما يحقق أغراض الشركة وأصحاب المصالح والجهات المعنية لديه؛ بهدف الارتقاء بمستوى تطبيقات الحوكمة والالتزام بمتطلبات الإفصاح خلال الفترات الزمنية المحددة لها في التشريعات ذات العلاقة، بما فيها الإفصاح عن التقارير المالية وعن تقرير الاستدامة السنوي الذي يبين مؤشرات مساهمة الشركة في حماية البيئة، والمشاركة الاجتماعية، والحوكمة المؤسسية، وفقا لهذا النظام وقواعد السوق في هذا الشأن، وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية على ترسيخ مبادئ وقيم حوكمة الشركات وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وذلك بما يساهم في تحسين أداء الشركة، وإعلاء المصلحة العامة، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وبالتالي تعزيز البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات في قطر، وحماية حقوق المستثمرين، واستقرار التعامل في الأسواق المالية. وتعتبر الحوكمة مجموعة من العلاقات بين كل من إدارة الشركة ومجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، والتي توضح الآلية التي يتم من خلالها عملية وضع الأهداف والوسائل لتحقيق تلك الأهداف ومراقبة الأداء، كما أن الحوكمة تقوم بتحديد الصلاحيات والمسؤوليات وعملية صنع القرار، علاوة على تنظيم علاقة الشركة بالبيئة المحيطة بها وعلاقتها بالمجتمع الذي تمارس نشاطها فيه، وهي بذلك تعد الضامن على الإدارة الرشيدة والسليمة للشركة، وبما يصب في مصلحة الشركة، وفي مصلحة جميع تلك الفئات التي تم ذكرها. وتتناول الحوكمة في فحواها تحقيق العدل والمساواة بين جميع أصحاب المصالح، من خلال توجيه إدارة الشركة إلى كيفية إدارتها، والتعامل مع مختلف الأحداث والتحديات التي قد تتعرض لها، خاصة أسلوب إدارة الأخطار التي تواجهها، وتنظيم المصالح وتجنب تضارب المصالح فيها، والتأكيد على مبدأ الشفافية والإفصاح في عملها، وطرق مساهمتها في الاستدامة، علاوة على إيجاد الأقسام والإدارات واللجان الضرورية واللازمة فيها لإنفاذ متطلبات الحوكمة عليها، بالإضافة إلى ضمان وجود مهام وسياسات وإجراءات عمل داخلية مكتوبة ومعتمدة للشركة تضمن تحقيق الغاية من متطلبات الحوكمة..

أعلنت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني عن منحها شهادة الامتثال للضمان المعلوماتي لبنك قطر الدولي الإسلامي بعد إتمامه بنجاح خارطة طريق الامتثال لمعيار تأمين المعلومات الوطنية (NIA) ليصبح بذلك أول بنك في دولة قطر يحقق هذا الإنجاز، ويغطي نطاق الشهادة جميع عمليات البنك وإجراءاته. وأكدت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني على أهمية الامتثال لمعيار تأمين المعلومات الوطنية (NIA)، كونه يساهم في حماية الأصول المعلوماتية الوطنية ويعزز من الوضعية السيبرانية على مستوى القطاعات. كما أعربت الوكالة عن تطلعها إلى حصول باقي البنوك والمؤسسات المالية والجهات الحكومية والمنظمات العاملة في القطاعات الحيوية على شهادة الامتثال لمعيار تأمين المعلومات الوطنية (NIA)، الأمر الذي من شأنه أن يعزز بشكل جوهري مستوى المرونة السيبرانية على مستوى الدولة.

انخفضت أسعار الذهب اليوم متأثرة بارتفاع الدولار، رغم تجدد المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة ليزا كوك، عضو المجلس. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 3384.49 دولار للأوقية، بعد أن سجل أمس الثلاثاء أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس. وفي الوقت نفسه، استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3434.20 دولار. كما ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما قلل من جاذبية الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.65000 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44400 9.80500 دينار كويتي 11.78500 12.16100 دولار استرالي 2.31030 2.44710 دولار كندي 2.60680 2.73330 فرنك سويسري 4.44720 4.65010 يوان صيني 0.48170 0.52350 كرونة دنماركية 0.53190 0.61800 جنيه مصري 0.06580 0.07970 يورو 4.13080 4.38200 جنيه استرليني 4.77600 5.07520 دولار هونج كونج 0.44580 0.49800 روبية هندية 0.04050 0.04320 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02410 0.02540 وون كوريا 0000000 0.00310 درهم مغربي 0000000 0.43380 رينغيت ماليزي 0.81400 0.87970 كرونة نرويجية 0.33250 0.39240 دولار نيوزيلندي 2.09120 2.21400 بيسو فلبيني 0.05870 0.06620 روبية باكستانية 0000000 0.01330 كرونة سويدية 0.35590 0.41850 دولار سنغافوري 2.79240 2.91690 دينار تونسي 0000000 1.36030 الليرة التركية 0.08130 0.09680 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22250

-هاني بلان: نسعى لإعداد جيل جيد من حكام كرة الصالات انطلقت أمس الثلاثاء، فعاليات معسكر حكام كرة الصالات استعداداً للموسم الجديد 2025 / 2026، بحضور هاني طالب بلان رئيس لجنة الحكام بالاتحاد القطري لكرة القدم وتحت إشراف محمد حسن الخبير الفني لحكام الصالات بإدارة التحكيم. وافتتح هاني طالب بلان المعسكر بكلمة تحفيزية للحكام حثهم خلالها على بذل قصارى جهدهم خلال فترة الإعداد مؤكداً على أن الهدف ليس إعداد حكام محليين فقط، بل نحن نريد إعداد حكام مميزين قادرين على تحكيم كبرى البطولات الخارجية أيضاً. وأكد هاني بلان على أن عودة نشاط كرة الصالات من جديد بعد فترة من التوقف تضع مسؤولية كبيرة على الحكام للتجهيز والإعداد بالشكل المطلوب مؤكداً على أن إدارة التحكيم كانت حريصة على استقطاب الكوادر أصحاب الخبرات العالية للإشراف على تجهيز حكام كرة الصالات بانضمام الخبير الفني محمد حسن للمنظومة وهو غني عن التعريف فله تاريخ مميز باللعبة حيث سبق وأن أدار نهائيي كأس عالم وهو محاضر بالاتحاد الأفريقي، ومعاصر للتطور والمفهوم الجديد لكرة الصالات. كما ركز رئيس لجنة الحكام على أن الجدية والالتزام والتركيز هو عنوان العمل والكل فريق واحد وأسرة واحدة بإدارة التحكيم وهناك رغبة كبيرة في الاعتماد على الحكام بشكل كبير في إدارة جميع المسابقات. وقال أيضا: نحن مقبلون على بطولة تنشيطية يوم 30 سبتمبر المقبل ويجب أن يكون كل الحكام في أتم جاهزية قبل البطولة، والتي ستكون بمثابة بروفة لاختبار الجاهزية لانطلاق الدوري وبطولة الكأس. وقام الخبير الفني محمد حسن بإلقاء محاضرة فنية على الحكام الجدد، وأكد خلال المحاضرة أن المعسكر سيكون اختبارا للحكام ومدى جاهزيتهم للاعتماد عليهم وتكملة المشوار، ثم تم التركيز على بعض الجوانب الفنية وفقاً لبرنامج المعسكر.

أكد عدد من رواد الأعمال أن عدم نجاح العديد من الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الأخيرة يرجع في الأساس إلى مجموعة من الأسباب، وأهمها تشابه المشروعات والتوجه نحو نفس النشاطات في صورة المطاعم، والمقاهي، وبيع التليفونات، بالإضافة إلى غيرها من المحلات المقدمة لمختلف الخدمات، الأمر الذي أدى بالسوق المحلي إلى التشبع في هذا النوع من المجالات، والدفع بأصحابها إلى الخسارة والتصفية، مفسرين ذلك بعدم الرغبة في الخروج من منطقة الراحة والخوف من الدخول في مشروعات أخرى مبتكرة قد تبدو حديثة وغير مجزية من حيث الأرباح بالنسبة إليهم، مفضلين عليها السير على درب الاستثمارات الروتينية التي لم تعد مفيدة بالصورة التي كانت عليها من قبل لا للسوق ولا لملاكها. وطالب المتحدثون في استطلاع أجرته «» رواد الأعمال بالتفكير خارج الصندوق والسعي نحو اغتنام الفرص التي توفرها شتى الأسواق الوطنية، بالذات في القطاع الصناعي الذي ما زال لحد اللحظة بحاجة إلى المزيد من المشروعات التي من شأنها تغذية الحاجيات الداخلية وتوجيه منتجاتها فيما بعد إلى التصدير لشتى عواصم العالم، مشيرين إلى أن التغلب على تكاليف الاستثمار العالية فيه قد تتم بتشكيل تحالفات استثمارية يجتمع فيها أكثر من رائد أعمال بغرض التأسيس لمشروع ما، منوهين بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في سبيل دعم قطاع ريادة الأعمال والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة باعتباره عمودا أساسيا في تحقيق رؤية قطر 2030 الهادفة إلى دعم وتعزيز مكانة قطر ضمن قائمة أفضل دول العالم. -تشابه المشروعات وفي حديثه لـ الشرق قال غانم شاهين السليطي إن قطاع ريادة الأعمال في قطر حقق خلال الأعوام الماضية نموا واضحا بفضل توجه العديد من الشباب لهذا المجال المهم جدا بالنسبة لرؤية قطر 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، إلا أنه وبالرغم من ذلك واجه مشكلة التصفية في مجموعة من الاستثمارات، التي لم تنجح في البقاء في السوق والمواصلة في تقديم خدماتها للمستهلكين والمستخدمين في الدوحة بصفة عامة، وذلك بسبب العديد من المعطيات التي أدت لمثل هذه النتيجة، وأهمها تشابه المشروعات، والتركيز على نشاطات معينة في صورة المطاعم، والمقاهي، وبيع التليفونات. وأضاف السليطي أن الإكثار من المشروعات المهتمة بمثل هذه النشاطات أدى بشكل مباشر إلى تشبع السوق، والدفع بعدد منها إلى التصفية وعدم التمكن من فرض نفسها، لافتا إلى أن تفادي الوقوع في هذا الفخ بات اليوم مفتاحا رئيسيا لتمكين الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة من مواصلة السير وتوسعة دائرة عملها الحالية، مبينا الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لهذا القطاع بالذات، وسعي المسؤولين عنه باختلاف اتجاهاتهم إلى تقديم كل الدعم اللازم للمنتسبين إليه، سواء كان ذلك بشكل معنوي أو مادي، وذلك عبر برامج كثيرة تقدمها أطراف عدة من ضمنها بنك قطر للتنمية. - منطقة الراحة بدوره شدد أحمد العلي على أن المطلوب من رواد الأعمال في الوقت الراهن هو الخروج من منطقة الراحة وكسر حاجز الخوف، من خلال البحث والتخطيط لإطلاق استثمارات مبتكرة في القطاعات التي ما زالت بحاجة إلى ضخ المزيد من الأموال، وعلى رأسها المجال الصناعي الموفر للعديد من الفرص، وذلك بدلا من السير على درب المشروعات المتشابهة والتي باتت تشكل عثرة حقيقية في طريق نجاح المبتدئين في هذا القطاع الرئيسي بالنسبة للاقتصاد الوطني وتمكينهم من التحول إلى رجال أعمال يديرون مشروعات كبرى تخدم شتى النشاطات. وبين العلي أن التغلب على عقبة التكاليف التأسيسية العالية للمشروعات الصناعية مثلا، يمكن له أن يتم عن طريق تشكل تحالفات استثمارية بين مجموعة من رواد الأعمال الذين قد يفضل بعضهم اللجوء إلى المشروعات الروتينية بسبب غياب القدرة المالية، قائلا إن التشارك في مشروع صناعي موحد قد يكون أضمن لرائد الأعمال من إطلاق استثمار تشبعت الأسواق المحلية منه، ما يجعل من عملية الحصول على الأرباح واستمرارية المشروع أمرا مشكوكا فيه، داعيا نظراءه من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التفكير في هذه النقطة بالذات، واعتبارها أولى خطوات التوسع في عالم الأعمال، خاصة وأن التأسيس السليم للمشروعات الصناعية يسمح بتزويد السوق المحلي، كما يتيح الخروج بها وتصديرها لمختلف عواصم العالم. - برامج الدعم من ناحيته طالب مصعب الدوسري رواد الأعمال بضرورة البحث جيدا في الأسواق المحلية قبل إطلاق أي نوع من المشروعات، وذلك من أجل تفادي الوقوع في فخ الاستثمارات المتشابهة وطرح المشروعات التي من شأنها تقديم الخدمة المرجوة للمستهلكين والمستخدمين في الداخل، والعودة على أصحابها بالأرباح المالية اللازمة التي تضمن لهم البقاء والتوسع لاحقا في قطاع الأعمال الوطني، مؤكدا أن كل العوامل المساعدة على ذلك موجودة، وفي مقدمتها برامج الدعم المقدمة من طرف مختلف الجهات من بينها بنك قطر للتنمية الذي يطرح مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تكوين المستثمر من ناحية دراسات الجدوى وطرق التسيير، بالإضافة إلى غيرها الهادفة إلى تقديم المساعدات المالية التي يحتاجها رواد الأعمال في طريقهم لتأسيس الاستثمارات أو توسعتها.

في ظل الإقبال المتزايد على مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية، واقتراب موعد انتهائها، وحرصًا من الهيئة العامة للضرائب على دعم المكلفين لتحقيق التزاماتهم؛ تعلن الهيئة عن تحديث مواعيد استقبال المكلفين في مقرها، بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز الامتثال الطوعي. وتُشير الهيئة إلى أن التقديم على المبادرة متاح في برج الهيئة، وفق المواعيد التالية خلال الأسبوع الجاري: يوم الأربعاء والخميس من الساعة 8 صباحًا حتى 12 ظهرًا، ومن 4 عصرًا حتى 8 مساءً. ويوم الجمعة من 4 عصرًا حتى 8 مساءً. أما يوم السبت، فمن الساعة 9 صباحًا حتى 4 مساءً. ويُستأنف العمل يوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2025 على فترتين: الفترة الصباحية من 8 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والفترة المسائية من 4 عصرًا حتى 8 مساءً. كما تُتيح الهيئة للمكلفين التقديم على مبادرة الإعفاء عبر منصة ضريبة حتى 31 أغسطس 2025، إلى جانب توفير خدمات الدعم والإرشاد المتعلقة بالإقرار الضريبي بما يعزز مبدأ الشفافية، ويسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال الضريبي.

يُظهر قطاع الضيافة في قطر زخمًا قويًا مع زيادة كبيرة في عدد السياح من شتي الأسواق العالمية المصدرة للسياحة. ومع ارتفاع أعداد الزوار ووجود عدد من مشاريع الفنادق الجديدة، يتوقع محللو الصناعة أن تتحسن معدلات الإشغال ومؤشرات الإيرادات في الأشهر المقبلة. وتظهر دراسة حديثة أجرتها شركة كوشمان آند ويكفيلد أن الجمع بين الطلب المتزايد والعرض يهيئ السوق لتحقيق مكاسب ثابتة طوال العام. بشكل عام، توسعت سعة الفنادق إلى 41,240 غرفة بحلول يونيو، مع إضافات جديدة تشمل فندق أنداز في الخليج الغربي وفندق روزوود في مرسى لوسيل، وفقًا لآخر بيانات قطر للسياحة. سجلت الفنادق من فئة 1 إلى 3 نجوم أعلى نسبة إشغال بنسبة 82.9 في المائة. كما أدت الشقق المفروشة أداءً جيدًا، حيث حققت نسبة إشغال بلغت 80.04 في المائة بين أبريل ويونيو. تقرير كوشمان وويكفيلد يبرز أن قطاع الفنادق في قطر يستفيد من كل من تطوير البنية التحتية الإستراتيجية وتنوع الزوار الدوليين المتزايد وقد حافظ قطاع السياحة في قطر على أداء قوي في النصف الأول من عام 2025، حيث أفادت قطر للسياحة أن متوسط الإشغالات الفندقية بلغ 71 في المائة، بزيادة نقطتين مئويتين عن النصف الأول من عام 2024. واستقبلت قطر عددًا قياسيًا من الزوار الدوليين بلغ 2.6 مليون زائر في الأشهر الستة الأولى من العام، مسجلة زيادة بنسبة 3 بالمائة على أساس سنوي. شكل الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي النسبة الأكبر بواقع 36 بالمائة، تلتها أوروبا بنسبة 26 بالمائة، وآسيا وأوقيانوسيا بنسبة 22 بالمائة، ثم الأمريكتان بنسبة 7 بالمائة، ودول عربية أخرى بنسبة 7 بالمائة، وأخيرًا أفريقيا بنسبة 2 بالمائة ويعزز التقرير بشكل أكبر موقف قطر كمركز سياحي إقليمي رائد، مع نمو ثابت في الزوار، وأداء قوي للفنادق، ومبادرات تهدف إلى تعزيز الإمكانات السياحية على المدى الطويل.

تراجعت أرباح الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية «تكنو – كيو» في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 24.48 % سنوياً؛ وذلك بحسب بيان لبورصة قطر. سجلت الشركة ربحاً في الستة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 9.78 مليون ريال، مقابل 12.95 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2024. كما بلغت ربحية السهم 0.12 ريال في النصف الأول المنتهي بـ30 يونيو 2025، مقابل ربحية السهم 0.15 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وسجلت «تكنو كيو» صافي ربح في البيانات المالية السنوية لعام 2024 بقيمة 21.35 مليون ريال. يُذكر أنه تم إدراج الشركة في 26 يونيو 2024 بالسوق الثانية- سوق الشركات الناشئة- في بورصة قطر. تكنو كيو هي شركة إقليمية متخصصة في مجال الأنظمة المتكاملة: السمعية والبصرية والجهد المنخفض والبنية التحتية للبث وحلول أعمال تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الإضاءة وحلول الضيافة. لقد رسّخ التزامها بالجودة والابتكار مكانتها ككيان إقليمي رائد في تصميم وتركيب وصيانة البنى التحتية التقنية المتقدمة. على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود، خدمنا بجد واجتهاد قاعدة عملاء متنوعة. تمتد مشاريعنا عبر العديد من القطاعات بما في ذلك الشركات والتعليم والحكومة والرعاية الصحية والضيافة والأماكن العامة. من خلال تخصيص حلولنا لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل عميل، تضمن تكنو كيو أن كل تكامل لا يعزز فقط من وظائف المكان ولكن أيضًا يرفع من تجربة المستخدم إلى آفاق جديدة. منذ تأسيسها في عام 1996، كانت تكنو كيو في طليعة الابتكار، حيث تقود التغيير والتقدم في سوق المنطقة شديدة التنافسية.

أكدت الخطوط الجوية القطرية أن تعليمات إدارة أمن النقل «TSA» حول الأمتعة المسجلة للمسافرين من وإلى أو عبر الولايات المتحدة الأمريكية تمنع وضع أجهزة تمليس الشعر اللاسلكية وأجهزة تمليس الشعر المسطحة التي تحتوي على بطاريات الليثيوم والغاز في حقائب الأمتعة المسجلة عند السفر من وإلى الولايات المتحدة الأمريكية أو عبرها. وأوضحت القطرية أنه يسمح فقط بنقل أجهزة تمليس الشعر اللاسلكية التي تحتوي على بطاريات ليثيوم معدنية أو بطاريات ليثيوم أيون أو تلك التي تعمل بالغاز أو البوتان في حقائب اليد المحمولة. كما يجب حماية الجهاز والتأكد من عدم تشغيله عن طريق الخطأ، ويجب أيضاً تثبيت غطاء الأمان بإحكام فوق الجزء الخاص بالتسخين. وبالإضافة إلى ذلك، قالت القطرية إنه يحظر نقل الخراطيش الاحتياطية لإعادة تعبئة الغاز في النقل الجوي. ودعت القطرية المسافرين الراغبين بالحصول على المزيد من المعلومات حول الأجهزة الإلكترونية المحمولة، بمراجعة FAAPack Safe. وللاطلاع على تعليمات إدارة أمن النقل TSA، زيارة QR Conditions of. Carriage Article 9 Baggage point 11 applies

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة، وسط زخم بالتداولات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.99% ليصل إلى النقطة 11405.50؛ ليربح 112.08 نقطة عن مستوى الاثنين. ودعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية بـ1.66%، وفي المقابل تراجع 3 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ1.56%. قفزت السيولة إلى 950.15 مليون ريال، مقابل 312.92 مليون ريال أمس، وبلغت أحجام التداول 238.88 مليون سهم، مقارنة بـ122.46 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 34.96 ألف صفقة مقابل 14.1 ألف صفقة الاثنين. ومن بين 51 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 25 سهماً في مقدمتها سهم «ميزة» بـ9.88%، بينما تراجع سعر 26 سهماً في مقدمتها سهم «كيو إل إم» بـ 2.37%، واستقر سعر 3 أسهم. وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم «بلدنا» نشاط الكميات بحجم بلغ 63.56 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 213.51 مليون ريال، بنمو 3.45%. - عمل الموزعين الرئيسيين من جهة اخرى رحبت البورصة بإطلاق أول مزاد ناجح ضمن إطار عمل الموزعين الرئيسيين، حيث قام مصرف قطر المركزي بإصدار سندات حكومية وصكوك إسلامية. وبلغ إجمالي الإصدار 15.425 مليار ريال قطري، جرى تخصيصه بالكامل على أربع شرائح من الأوراق المالية: شريحتان لمدة سنتين إضافة على إصدار قائم وشريحتان لمدة خمس سنوات إصدار جديد لكل من السندات والصكوك. وقد شهد المزاد إقبالاً كبيراً فاق حجم العرض، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية والطلب الكبير على الأدوات المالية المقومة بالعملة المحلية. وتعتبر هذه المبادرة محطة مهمة في مسيرة تطوير الأسواق المالية في دولة قطر وركيزة أساسية ضمن الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. وقد جرى تنفيذ المزاد بتاريخ 24 أغسطس 2025. وتثمن بورصة قطر خطوة مصرف قطر المركزي بإطلاق المرحلة الثانية من إطار عمل الموزعين الرئيسيين، وهي خطوة تعكس التكامل بين البنية التحتية للسوق المالي ودور البورصة كمظلة وطنية لتعزيز التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية. وتنسجم هذه المبادرة مع الدور الاستراتيجي لبورصة قطر في توفير منصة شاملة تجمع بين مختلف الأدوات الاستثمارية في البورصة والتي تشمل الأسهم، وأذونات الخزينة، والصكوك، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، لتشكل بذلك دعامة أساسية للتنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو اقتصاد متنوع ومستدام.

أعلنت شركة ميزة، المزود الرائد لخدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة في قطر، عن حصولها على تمويل مرابحة بقيمة 800 مليون ريال قطري من بنك دخان، في خطوة تمثل محطة بارزة في مسيرة نمو الشركة. وسيُستخدم هذا التمويل الاستراتيجي لدعم خطط ميزة الطموحة لإضافة سعة إضافية قدرها 44 ميجاواط لمراكز البيانات المتطورة، على أن توفر المرحلة الأولى 24 ميجاواط، منها 6 ميجاواط مخصصة حصريًا لخدمات الذكاء الاصطناعي، مما يرسخ مكانة ميزة في طليعة مجال البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي في قطر. ويعكس هذا التمويل المهيكل وفق مبادئ المرابحة الإسلامية، ثقة بنك دخان برؤية ميزة وكفاءتها التشغيلية واستراتيجيتها للنمو المستدام. وسيمكّن هذا التمويل الشركة من تعزيز البنية التحتية الرقمية في قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية لعملائها، وتقديم حلول متقدمة في مجالات الذكاء الإصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق المحلية والإقليمية. وقال السيد محمد علي الغيثاني، الرئيس التنفيذي لشركة ميزة: «يمثل حصولنا على هذا التمويل من بنك دخان محطة استراتيجية مهمة في مسيرة ميزة، إذ يزودنا بالقوة المالية اللازمة لتنفيذ واحدة من أكبر توسعات مراكز البيانات في تاريخ قطر، بإضافة 44 ميجاواط من السعة، منها 6 ميجاواط مخصصة لخدمات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. هذا الاستثمار يرسخ مكانة ميزة في طليعة التحول الرقمي في المنطقة، ويمكننا من تلبية الاحتياجات المتنامية لعملائنا، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر لأن تصبح مركزًا رائدًا للتكنولوجيا والابتكار.» وقال السيد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي بالوكالة في بنك دخان: «يسعدنا دعم خطط التوسّع الاستراتيجي لشركة ميزة، والتي تتماشى مع طموح دولة قطر لأن تصبح رائدة إقليميًا في البنية التحتية الرقمية والابتكار التكنولوجي. وبصفتنا مؤسسة مالية رائدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، نلتزم في بنك دخان بتمكين نمو الشركات التي تسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي والتحوّل الرقمي في قطر.» وتسهم هذه الشراكة في دعم رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال الاستثمار في بنية تحتية رقمية متقدمة وتقديم خدمات وحلول تكنواوجيا معلومات آمنة ومبتكرة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

أعلن البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، عن إطلاق خدمة مدفوعات الشركات من Visa، وهي حل افتراضي متطور للدفع يهدف إلى إحداث تحوّل في طريقة إدارة الشركات لمدفوعات الموردين والمصاريف. ويُعد البنك التجاري أول بنك في السوق يقدّم هذه الخدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة. يُمثّل هذا الحل الحصري من البنك التجاري خطوةً متقدمةً في مجال تسهيل مدفوعات الشركات، بحيث يتيح لحاملي بطاقاته الائتمانية من قطاع الأعمال إمكانية سداد المدفوعات للموردين بشكل مباشر عبر استخدام البطاقة، في تجربة تجمع بين السلاسة والتحكم الكامل، ليكون بذلك السبّاق في تقديم هذا النوع من الخدمات في السوق. وبدوره، يعتمد البنك التجاري بخبرته الطويلة في تقديم حلول الدفع المبتكرة، على تقنية البطاقات الافتراضية المتطورة من خلال خدمة مدفوعات الشركات من Visa لمعالجة أبرز التحديات التي تواجه الشركات. تمنح هذه الخدمة لكل معاملة رقم حساب افتراضي يقلل من مخاطر وقوع عمليات الاحتيال بشكل كبير، ويوفر للفرق المالية تحكماً دقيقاً وغير مسبوق. كما يمكن لهذه الشركات تخصيص شروط الدفع مثل فئات التجار، والقيود الجغرافية، وحدود المبالغ، عبر بوابة رقمية سهلة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، تتيح المنصة تكاملاً سلساً مع الأنظمة الحالية والمحافظ الرقمية مثل Apple Pay، مما يلغي الحاجة إلى تعديلات تقنية مكلفة. وتوفر هذه الخدمة مدفوعات فورية قابلة للتتبع، مع معلومات تحويل دقيقة، إضافة إلى لوحات تحكم تعرض بشكل مباشر تحليلات استراتيجية لعمليات الإنفاق وترصد الالتزام بسياسات الشركة. وفي هذا السياق، صرّح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري، قائلًا: «في ظل النمو المتسارع للاقتصاد القطري، أصبحت كفاءة إدارة التدفقات النقدية أولوية أساسية للشركات. ومن خلال استبدال الإجراءات اليدوية بالتقنيات الذكية، نتيح للشركات الاستفادة من حلول دفع متطوّرة تساعدهم على توجيه مواردهم بعيداً عن المهام الإدارية والانتقال نحو دعم خطط النمو والتوسع.» إنّ هذه الخدمة متوفرة حالياً للعملاء من قطاع الشركات الذين تنطبق عليهم الشروط، مؤكدةً التزام البنك التجاري بتوفير أدوات مالية مبتكرة تدعم جاهزية الأعمال للمستقبل. ويمكن تفعيل الخدمة بسهولة عبر التواصل مع مدير العلاقات.

-تغطية 40 % من تكلفة المعدات التقنية و 20 % من تكاليف البناء يتيح الاستثمار في الخدمات اللوجستية بدولة قطر فرصا واعدة بسبب النمو المتوقع للقطاع، والذي يدفعه تعزيز البنية التحتية، والتطورات في التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، والحوافز الحكومية التي تقدمها الدولة من خلال وكالة ترويج الاستثمار في قطر Invest Qatar، بالإضافة إلى الفرص المتاحة في المناطق الحرة مثل أم الحول وراس بوفنطاس القريبتين من الموانئ والمطار. وتستهدف الخطط القطاعية بهذا المجال تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي للخدمات اللوجستية من خلال دعم الأتمتة، والتوسعة، وتطوير العمليات اللوجستية. ووفقا لـ Invest Qatar تشمل الأنشطة المؤهلة تطوير البنية التحتية اللوجستية وإنشاء مراكز الخدمات والتوزيع، وتطوير أو رقمنة المنشآت اللوجستية القائمة، من خلال تطبيق أنظمة الرصد الذكية أو إعادة التأهيل، ومشاريع الاستثمار في توسيع نطاق خدمات المنشآت اللوجستية من خلال الشحن الرقمي أو حلول التوصيل في المرحلة الأخيرة من عمليات التسليم، وتستفيد هذه الأنشطة من خدمات المخازن والمستودعات، ومراكز إعادة التصدير والتوزيع، والخدمات اللوجستية المرتبطة بالموانئ والمطارات. وبتتبع شروط الأهلية لاعتماد المشاريع بالقطاع، فلكي يكون المشروع مؤهلاً، يجب أن يندرج ضمن قطاع الخدمات اللوجستية مثل التخزين، سلاسل التبريد، مناولة الشحن، وأن يستحدث ما لا يقل عن 5 وظائف جديدة عالية المهارة في دولة قطر، وأن يلتزم باستثمار لا يقل عن 25 مليون ريال قطري نفقات رأسمالية وتشغيلية على مدى 5 سنوات، وأن يمتلك المستثمر خبرة تشغيلية لا تقل عن 5 سنوات في القطاع، وأن يتمتع بسجل ائتماني سليم (خالٍ من حالات تعثّر أو إعادة هيكلة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية)، وأن يستخدم تقنيات الرقمنة أو الأتمتة أو التحديث، وأن يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (NDS3)، وأن يظهر إمكانات تصديرية في المستقبل. وفيما يتعلق بإجراءات التقديم فيتم التقديم عبر خمس خطوات تبدأ بـ تسجيل ملف الشركة، ذلك بإنشاء ملف للشركة على منصة بوابة استثمر قطر، يعقبه تقديم الطلب الأولي وذلك للفحص المبدئي من قبل استثمر قطر، وتقديم المقترح الكامل بعد اجتياز الفحص، لمراجعته من قبل استثمر قطر، ومن ثم توقيع الاتفاقية الذي يتطلب مراجعة وتوقيع العقد الذي سيتم إرساله من قبل استثمر قطر، وأخيرا تنفيذ خطة المشروع والاستفادة من حزمة الحوافز. ونتيجة لذلك يستفيد المؤهل للحصول على دعم مالي يصل إلى 40% من النفقات الاستثمارية المؤهلة المحلية، على مدى خمس سنوات، وفي مجال النفقات الرأسمالية، تتم تغطية 40% من تكلفة المعدات التقنية و 20% من تكاليف البناء، وفي مجال مجال النفقات التشغيلية تعتمد نسبة التغطية على عدد الموظفين المهرة بالمشروع.

ينظم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، عيادة إدارة الملكية الفكرية في الدوحة 3 سبتمبر في فندق الوادي ام غاليري الدوحة، بهدف تسخير الملكية الفكرية لنمو الأعمال والعولمة، بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. تقام هذه العيادة لتتعرف الشركات الناشئة ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على كيفية استخدام الملكية الفكرية لحماية الابتكارات، وتنمية الأعمال، والوصول إلى الأسواق العالمية. الجدير بالذكر تسعى إستراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 إلى دفع قطاع الأعمال نحو زيادة التركيز على مجال الابتكار وخلق القيمة من خلال منتجات أو خدمات جديدة أو محسّنة بشكل كبير قائمة على البحث والتطوير، أو في حالة الحكومة، سياسات قائمة على البحث لتلبية احتياجات المستخدم النهائي.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية النصف سنوية 2025، وذلك اليوم الاربعاء عند الساعة 02:00 مساءً، بتوقيت الدوحة. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

تنطلق فعاليات معرض «The big 5» الذي سيُقام في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2025 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات DECC، يختص الحدث الرائد بصناعة البناء في قطر. كما يعد المنصة المثالية لعرض المنتجات والحلول المبتكرة واستكشاف أحدث العروض والاتجاهات عبر جميع قطاعات البناء الرئيسية. كما يمكن التواصل مباشرةً مع أكثر من 250 علامة تجارية محلية وعالمية تعرض حلولاً متطورة الى جانب اكتشاف أحدث الابتكارات والمنتجات التي تم إطلاقها من كبرى الشركات في الصناعة.

أعلن القائم بالأعمال للجمهورية التركية في القاهرة، صالح موطلو، عن توقيع اتفاقية إنتاج طائرات بدون طيار ذات الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL-UAV) بين الشركة التركية هافيلسان والهيئة العربية للتصنيع المصرية بالعاصمة المصرية، وأكد موطلو، عبر حسابه في منصة فيسبوك، أن عملية إنتاج الطائرات بدون طيار ستتم بالتعاون بين شركة هافيلسان ومصنع قادر المصري. فيما قالت الهيئة العربية للتصنيع المصرية، إن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة هافيلسان التركية العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، جاء لتعميق التصنيع المحلي وتوطين أحدث التكنولوجيات في مصانع الهيئة – دون أن تعلن عن تفاصيل المذكرة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 112.08 نقطة، ما يعادل نسبة 0.99 في المئة، ليصل إلى مستوى 11405.50 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 238 مليونا و653 ألفا و699 سهما، بقيمة 949 مليونا و519 ألفا و400.517 ريال، عبر تنفيذ 34915 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسهم 26 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 679 مليارا و786 مليونا و222 ألفا و172.140 ريال، مقابل 671 مليارا و728 مليونا و317 ألفا و712.870 ريال، في الجلسة السابقة.

تراجع الدولار في التعاملات المبكرة بالأسواق الآسيوية اليوم، متخليا عن المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات الرئيسية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 98.187 نقطة، بعد ساعات من إعلان ترامب قراره عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت العملة الأمريكية قد حققت أمس أكبر مكاسب يومية في أربعة أسابيع، قبل أن تتعرض لضغوط جديدة. وعلى صعيد العملات، ارتفع اليورو بنسبة 0.2 بالمئة مسجلًا 1.1650 دولار، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3483 دولار، كما صعد الدولار أمام الين الياباني 0.4 بالمئة ليبلغ 147.18 ين، وارتفع الدولار الأسترالي 0.15 بالمئة ليسجل 0.64915 دولار أمريكي.