أعلن QNB عن شراكته في الدفعة الثالثة من برنامج «مسرّعة تسمو» التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يُنظَّم سنوياً بهدف استقطاب الشركات الناشئة العالمية ودعمها في تطوير حلول مبتكرة تُسهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الدولة. تركّز مسرعة تسمو على قطاعات استراتيجية مهمة تشمل الرعاية الصحية، النقل واللوجستيات، البيئة، والمدن الذكية، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. ومن خلال هذه الشراكة، يؤكد QNB التزامه بتمكين الابتكار الرقمي وتعزيز النمو المستدام عبر دعم الشركات الناشئة التي تسهم في دعم التحول الرقمي في الدولة. وقال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: “تعكس رعايتنا لمبادرة مسرعة تسمو لتسريع الأعمال إيمان QNB العميق بدور الابتكار والتكنولوجيا كمحركات أساسية لمستقبل قطر المستدام. ومن خلال دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال عبر هذا البرنامج، نساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية نحو أن تصبح دولة ذكية، ونعزز دورنا كشريك موثوق في رحلة التحول الرقمي للبلاد”. من جانبها قالت السيدة إيمان الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «تعكس هذه الشراكة مع QNB التزامًا مشتركًا بتعزيز منظومة الابتكار الرقمي في الدولة، من خلال تمكين الشركات الناشئة العالمية ورواد الأعمال من تطوير حلول عملية تساهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر تنافسية واستدامة ودخول السوق المحلي. ويُعد دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الأجندة الرقمية 2030 وتسريع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة». تأتي شراكة QNB ضمن استراتيجيته الأوسع لدعم جهود الدولة في التنويع الاقتصادي والابتكار الرقمي تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أكدت شركة طاقات للتجارة وحلول الأعمال التزامها المستمر بدعم العمل الإنساني بمختلف جوانبه من خلال شراكاتها مع المؤسسات الإنسانية الرائدة إقليميًا ودوليًا. وتحرص الشركة عبر برامجها الثلاثة: إدامة، إمداد، وريليف سنتر، على لعب دور فاعل في تعزيز العمل الخيري من خلال مشاركاتها في المعارض والفعاليات المتخصصة مثل معرض ديهاد للعمل الإنساني، الذي يعد منصة دولية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإنسانية. وقالت شركة طاقات للتجارة وحلول الأعمال، في بيان لها: «نحن في طاقات نؤمن أن دعم العمل الإنساني يتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار، لذلك نحرص على بناء شراكات إستراتيجية مع المؤسسات الخيرية والإنسانية الكبرى. كما نضع الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في صميم رؤيتنا لتعزيز فعالية المبادرات الخيرية وتحقيق أثر ملموس ومستدام».

عقدت الهيئة العامة للطيران المدني على هامش مشاركتها في قمة ومعرض الطيران في أفريقيا لقاءات ثنائية بهدف تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني بين دولة قطر ومفوضية أفكاك حيث التقى السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير اعمال الهيئة العامة للطيران المدني السيد اديفونكي ادييمي الأمين العام للمفوضية الافريقية للطيران المدني افكاك وذلك على هامش مشاركته في قمة ومعرض الطيران في أفريقيا وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون وبحث سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية في مجال الطيران المدني بين دولة قطر ودول المفوضية.. كما التقى السيد الهاجري مع رؤساء سلطات الطيران المدني في كل من جنوب السودان وناميبيا بهدف بحث التعاون المشترك في مجال النقل الجوي ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.

- مواجهة عدم اليقين والاضطرابات في تدفقات التجارة - ضبط التضخم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والأوروبي أكد بنك قطر الوطني QNB أن آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال إيجابية على الرغم من الاضطرابات التجارية، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي سيظل صامدا إلى حد كبير في مواجهة حالة عدم اليقين والاضطرابات في تدفقات التجارة العالمية. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن التوقعات الاقتصادية العالمية مع بداية العام الجاري كانت تشير إلى نمو مطرد، مدفوعا بحالة من التفاؤل الحذر. وأبرز التقرير عدة عوامل داعمة لهذا التفاؤل، من بينها قرارات خفض أسعار الفائدة التي اتخذتها البنوك المركزية الرئيسية، ومرونة معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي، والانتعاش الدوري في الصين ومنطقة اليورو، فضلا عن تحسن ثقة المستثمرين بشكل عام. وأشار البنك إلى أن التقديرات الأولية كانت ترجح استقرار معدلات النمو في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة مقارنة بالعام السابق، بما يدعم تحقيق نمو عالمي بمعدل 3.3 بالمائة. واستدرك التقرير في هذا السياق أن حالة التفاؤل لم تدم طويلا، حيث بدأت تتغير مع شروع الإدارة الأمريكية الجديدة في تنفيذ سياسات تجارية صارمة، كان لها تداعيات على مشهد الاقتصاد الكلي العالمي. ونوه إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل الماضي، وهو اليوم الذي بات يعرف بـ «يوم التحرير»، بفرض تعريفات جمركية شاملة، تضمنت رسوما أساسية بنسبة 10 بالمائة على جميع الواردات، وبمعدلات أعلى على بلدان مختارة، أدى إلى رد فعل حاد للأسواق المالية، مع تراجع الأسهم العالمية بسبب المخاوف من اندلاع نزاعات تجارية أوسع وأعمق. ولفت التقرير إلى أنه في ضوء هذه المتغيرات ركزت التوقعات على احتمال حدوث ركود عالمي، وفي أسوأ مستوياتها، تراجعت توقعات نمو الاقتصاد العالمي من ذروتها الأخيرة بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.8 بالمائة، وهو انخفاض كبير خلال فترة زمنية قصيرة جدا. ورأى البنك أنه رغم التحديات التي يفرضها ارتفاع معدلات الرسوم الجمركية الأمريكية، فإن الاقتصاد العالمي سيظل صامدا إلى حد كبير في مواجهة حالة عدم اليقين والاضطرابات في تدفقات التجارة العالمية، مشيرا إلى أن هناك عاملين رئيسيين يدعمان وجهة نظره بشأن تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن العامل الأول يكمن في اختتام الإدارة الأمريكية الجولة الأولى من المفاوضات، مما ساهم في تخفيف حالة عدم اليقين واستبعاد السيناريوهات السلبية الأكثر تطرفا حيث تحول موقف الرئيس ترامب إلى نهج أكثر براغماتية مع التوصل إلى اتفاقيات مع كل من المملكة المتحدة، اليابان، إندونيسيا، فيتنام، الفلبين، والاتحاد الأوروبي، من بين دول أخرى، ما قلص نطاق فرض معدلات التعريفات الجمركية المحتملة على باقي دول العالم. وبالإضافة إلى ذلك، اعتبر التقرير أنه رغم تصاعد موجة الحمائية في الولايات المتحدة، واصلت دول العالم الأخرى تحركها في الاتجاه المعاكس بشكل كبير، فمن الاتحاد الأوروبي إلى آسيا وأمريكا اللاتينية، ما زالت معظم الاقتصادات الكبرى تعتبر التجارة ركيزة أساسية لنماذج نموها، وتسعى بنشاط لتعزيز التكامل الاقتصادي من خلال إبرام اتفاقيات تجارية جديدة أو تعزيز الاتفاقيات القائمة مما أدى إلى تحسن توقعات التجارة العالمية و ساهم في تبني سيناريو نمو أقل تشاؤما. أما العامل الثاني، فقد رأى التقرير أن دورات تخفيف السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية ساهمت في تحسين الأوضاع المالية العامة واستقرار الاقتصاد العالمي، فقد سمح ضبط التضخم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، وهما أهم بنكين مركزيين في الاقتصادات المتقدمة، ببدء دورات خفض أسعار الفائدة.

بلغ حجم الاستثمار في الصناعة الغذائية في قطر حسب آخر الأرقام 1.7 مليار ريال قطري، وذلك من خلال 213 مصنعا تعمل في انتاج مختلف السلع الاستهلاكية والمشروبات، ما يعني نمو المشروعات المرتبطة بهذا المجال بما يقارب 320 % إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه مع نهاية عام 2019 وبداية سنة 2020، الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع، الذي يعد واحدا من بين أهم الأعمدة التي تبنى عليها رؤية 2030، والعاملة أساسا على التقليل من الاعتماد على الصادرات، والاستناد في تمويل السوق الداخلي الى المصانع الوطنية، التي توظف في الوقت الراهن حوالي 15400 موظف متنوعي التخصصات. -السوق المحلي وقدرت تراخيص التشغيل في 2025 بـ 103561 ترخيصا في الصناعات الغذائية، و23821 في صناعة المشروبات من العصائر والألبان، والتي نجحت فيها الدوحة في تحقيق أمنها الغذائي، بتمكنها من تغطية حاجيات البلاد بنسبة 100 %، مع توجيه الفائض منها إلى الأسواق القريبة من قطر، وبالأخص الخليجية منها كالكويت، بالإضافة إلى سلطنة عمان والعراق، مستندة في ذلك الى جودة منتجاتها التي يُعتمد في عمليات تأسيسها على أحدث التقنيات المستعملة دوليا، ما يرفع من نوعيتها ويرتقي بجودتها إلى أعلى المستويات التي تعطيها القدرة على منافسة غيرها من السلع المنتجة في أكبر شركات العالم. - خطط تنموية وتسعى مختلف الأطراف المعنية بخطط الأمن الغذائي في الدوحة إلى مواصلة العمل وفق ذات النهج، والحرص على وضع خطط جديدة تساعد على التوسع في الإنتاج المحلي للمواد الغذائية والمنتجات الزراعية، والتي من أهمها الخضراوات الطازجة والتمور واللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة والأسماك، وذلك من خلال دعم وتحفيز المزارع المحلية لزيادة إنتاجها وطرح المبادرات والمشاريع على القطاع الخاص للمساهمة في رفع نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق الأمن الغذائي بدولة قطر. وستعتمد الدوحة في تحقيق تطورها المطلوب في الصناعة الغذائية على الزراعة التي تعد المحرك الأساسي للنشاطات التحويلية المرتبطة بالقطاع، حيث تسعى المزارع في البلاد إلى تطوير قدراتها عبر الاعتماد على آخر الأساليب المستعملة دوليا، ومن بينها الزراعة المائية التي مكنتها من التغلب على عقبة ملوحة المياه الباطنية، زد إليها البيوت البلاستيكية التي أعطتها الاستطاعة على زيادة كمية انتاجها، وأخرجتها من دائرة الإنتاج الموسمي إلى الإنتاج السنوي، ما يجعلها قابلة للعرض كسلع استهلاكية، أو كمنتجات محفوظة تستخدم لاحقا. - مشروعات جديدة وتشير كل التوقعات إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق المزيد من مصانع الإنتاج الغذائي بمختلف أنواعه، في ظل خصوبة التربة الاستثمارية الخاصة بهذا القطاع، وطرح الأسواق للعديد من الفرص التي سيسعى رجال الأعمال في الدوحة إلى اقتناصها مستقبلا، خاصة مع الدعم اللامتناهي الذي تقدمه الحكومة للباحثين عن دخول هذا العالم، للمشاركة في تحقيق الأهداف والرؤى المستقبلية للدولة، وأهمها التقليل من الاستيراد ودعم نقاط البيع بالتجزئة بأكبر الكميات الممكنة من المنتجات الوطنية، التي تحظى بثقة كبيرة من طرف المستهلكين الذين يضعونها على رأس قائمة طلباتهم التسوقية اليومية والأسبوعية، بالنظر إلى نوعيتها ونسب الضمان العالية لديها، وهو ما يبشر أصحاب هذا النوع من المشروعات بأرباح معتبرة تعزز مساهمة القطاع الخاص في تمويل الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى التأكيد على مكانة الدوحة ضمن قائمة أفضل العواصم في جميع القطاعات.

اختتم معرض قطر للفعاليات 2025 فعالياته بنجاح مبهر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، مؤكداً مكانته بين أكبر معارض صناعة الفعاليات والاجتماعات والمعارض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. على مدار ثلاثة أيام حافلة، استقطب المعرض أكثر من 2000 زائر، و50 عارضاً مبتكراً، وعشرات المتحدثين المحليين الدوليين، ليتجاوز كل التوقعات ويضع معايير جديدة من حيث الحضور والتأثير والمحتوى. -منصة متكاملة شهدت نسخة هذا العام زخماً غير مسبوق على أرض المعرض وفي جلسات المؤتمر، حيث اجتمع تحت سقف واحد نخبة من قادة الصناعة، والمبتكرين، وصنّاع القرار من قطر والعالم. ووفّر الحدث مزيجاً متكاملاً من جلسات التوفيق بين الأعمال، ومناطق مخصصة للتواصل، وورش عمل عملية، ما أتاح فرصاً ذهبية لبناء الشراكات وتبادل الخبرات. محاور المؤتمر: المستقبل، الابتكار، وتنمية الكفاءات تمحورت أجندة المؤتمر حول ثلاث ثيمات رئيسية: «مستقبل الفعاليات كمحرّك اقتصادي»، «نظرة معمّقة على صناعة الفعاليات»، «المهارات، الابتكار، والرؤية العالمية». وشهدت الجلسات نقاشات موسعة حول الاستدامة، والتقنيات المتقدمة، والتسويق التجريبي، وتطوير الكفاءات، حيث قدّم المتحدثون رؤى ملهمة وقابلة للتطبيق حول مستقبل هذا القطاع سريع النمو. وقال مالك ششتاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مانغوستين المنظمة للمعرض: «لم يكن معرض قطر للفعاليات ٢٠٢٥ مجرد معرض بل كان منصة حقيقية لعرض طموح وروح الابتكار التي تحرك قطاع الفعاليات في قطر والمنطقة. نحن فخورون باستضافة قادة القطاع من قطر والمنطقة والعالم إضافة للمواهب المحلية المتميزة والشركات الفاعلة في صناعة الفعاليات في مكان واحد، لتبادل الأفكار وبناء المستقبل معاً. هذا النجاح الكبير يدفعنا بكل ثقة إلى إطلاق نسخة أضخم في 2026».

اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد ميكاييل جباروف وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وسبل دعمها وتطويرها. كما تم التطرق إلى السياسات الاقتصادية الناجحة التي تبنتها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى الحوافز والتشريعات والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في السوق القطري.

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أمرًا تنفيذيًا يقضي بإعفاء عدد من المعادن، بينها الغرافيت والتنغستن واليورانيوم وسبائك الذهب، من الرسوم الجمركية المفروضة على أساس كل بلد، فيما أبقى منتجات السيليكون خاضعة للرسوم. ومن المقرر أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل، في خطوة تهدف –بحسب البيت الأبيض– إلى تسريع تنفيذ صفقات تجارية مخصصة بين الولايات المتحدة ودول أخرى، بما يُسهل إلغاء الرسوم على سلع مثل قطع غيار الطائرات والأدوية الجنيسة وبعض المنتجات غير المتوافرة محليًا مثل القهوة والتوابل والمعادن النادرة. ويُضفي القرار طابعًا رسميًا على إعفاء سبائك الذهب من الرسوم، بعد أن أثار قرار سابق لهيئة الجمارك الأميركية ارتباكًا في الأسواق حين أشار إلى خضوعها للضرائب. وأوضح الأمر التنفيذي أن هذه التعديلات جاءت بناءً على توصيات من مسؤولين أميركيين، باعتبارها ضرورية ومناسبة للتعامل مع حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها ترمب عند فرض الرسوم في أبريل الماضي. وبموجب القرار، سيُخول الممثل التجاري الأميركي ووزارة التجارة بتنفيذ الاتفاقيات الإطارية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، دون الحاجة إلى أوامر تنفيذية جديدة.

أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس حققت تقدما ملحوظا في مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون. وأوضح المركز، في بيان له، أن متوسط الدرجة الكلية لمجلس التعاون ارتفع العام الماضي إلى 41.5 درجة، مقارنة مع العام 2023، والذي سجل 37.7 درجة. وتظهر بيانات المركز تصدر 3 دول خليجية المؤشر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يعد مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون (CCE) أداة تقييم شاملة تقيس مدى تقدم 125 دولة حول العالم نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية، من خلال إطار الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يوازن بين تقنيات التخفيف وأدوات التمكين. ويتكون المؤشر من قسمين رئيسيين، هما مؤشر الأداء الذي يقيس مدى استخدام الدول لتقنيات التخفيف من الانبعاثات، حيث تقدمت دول المجلس في عام 2024 إلى 35.8 ارتفاعا من 29.7 في عام 2023، ومؤشر معززات النتيجة، الذي يقيس الجاهزية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، حيث تقدمت دول المجلس لتسجل 47.2 نقطة مقارنة بـ 45.6 نقطة في عام 2023. وأضاف البيان أن دول المجلس حققت قفزة نوعية في المساهمة في إنشاء محطات الطاقة المتجددة العالمية، حيث ارتفعت نسبة مساهمة السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في مجلس التعاون من إجمالي السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في العالم، لتبلغ 0.43 بالمئة في عام 2024، مقارنة بـ0.03 بالمئة في عام 2015. ويؤكد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة (أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية والتغير المناخي)، من خلال استثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية، حيث تتبع الدول الأعضاء ركائز نهج الاقتصاد الدائري للكربون الأربعة المتمثلة في خفض الانبعاثات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها وإزالتها.

افتتحت هيئة المناطق الحرة - قطر وشركة فيديكس لوجستيكس، إحدى الشركات التابعة لفيديكس كوربوريشن المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (FDX)، رسميا مركزا إقليميا جديدا ومتطورا لفيديكس للخدمات اللوجستية في منطقة راس بوفنطاس الحرة، في خطوة مهمة من شأنها تعزيز ريادة دولة قطر كمركز رئيسي للتجارة الدولية وعمليات سلاسل الامداد العالمية. وأكدت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن افتتاح المركز يأتي في إطار الشراكة القائمة بين الهيئة والشركة، استنادا للاتفاقية الموقعة بينهما في العام 2024. ويضم المركز الجديد مستودعات ومخازن ومساحات مكتبية مجهزة، ويمتد على مساحة تبلغ 1,249 مترا مربعا، حيث تتولى تشغيله شركة فيديكس لوجستيكس قطر ذ.م.م المرخصة ضمن المناطق الحرة في قطر. ويعد المركز نقطة محورية لعمليات الشحن وجدولة الخدمات اللوجستية التابعة لفيديكس، كما يتكامل ضمن شبكتها العالمية، ويوفر بوابة رئيسية لنقل البضائع بين الأسواق الكبرى في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. وأشار البيان إلى أن المركز الجديد يتمتع بموقع مثالي في منطقة راس بوفنطاس الحرة بالقرب من مطار حمد الدولي وميناء حمد، ما يوفر له فرصا هائلة للوصول بسلاسة إلى خدمات النقل الجوي والشحن مستفيدا من فعالية وسرعة الإجراءات وعمليات الوساطة الجمركية. وأضافت الهيئة أن المركز سيوفر حلولا مواتية في مجال سلاسل التوريد للقطاعات الرئيسية مثل تجارة التجزئة والمركبات والتكنولوجيا. ونوهت بأن المركز سيستفيد من قطاع الخدمات اللوجستية المتنامي بوتيرة سريعة في قطر، والذي تقدر قيمته بنحو 10.14 مليار دولار، مع توقعات ببلوغه 13.49 مليار دولار بحلول 2030، فضلا عن مكانة دولة قطر كونها تأتي في المرتبة السابعة عالميا على صعيد كفاءة الخدمات اللوجستية، وفقا لمؤشر أجيليتي للوجستيات في الأسواق الناشئة لعام 2024. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، في تصريح بهذه المناسبة: نرحب بشركة فيديكس لوجستيكس ضمن منظومة الخدمات اللوجستية المزدهرة في دولة قطر، والتي أصبحت تضم أربعة من أهم عشرة شركات لوجستية في العالم. وأضاف سعادته: يعكس هذا الحضور الدولي من فيديكس، الميزة التنافسية التي توفرها هيئة المناطق الحرة - قطر، من خلال بنيتها التحتية المتقدمة، وشبكة الربط اللوجستي الفعالة، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي بالقرب من أبرز الأسواق العالمية، مما يعزز قدرة الشركات المستثمرة على الوصول إلى شرائح واسعة من المستهلكين على مستوى العالم. وتابع الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة: نحن على ثقة بأن هذا التعاون سيسهم في ترسيخ ريادة دولة قطر كمركز عالمي للابتكار والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية. من جانبه، قال السيد باتريك موبيل رئيس شركة فيديكس لوجيستكس: سيكون لافتتاح هذا المركز في دولة قطر دوره في تعزيز قدرتنا على ربط عملائنا في قطر بنظرائهم في أسواق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الشمالية بسرعة وكفاءة أكبر. وسنتمكن من خلال دمج هذا المركز ضمن شبكة فيديكس العالمية من تقديم حلول لوجستية أكثر ذكاء وموثوقية، من شأنها أن تدعم نمو الشركات وقدراتها التنافسية ضمن اقتصاد عالمي ينمو بوتيرة سريعة. وسيساهم مركز فيديكس لوجستيكس في التنمية المستدامة، وفي دعم دور القطاع الخاص وتوسيعه، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية من خلال تعزيز الربط بين مسارات الشحن وتمكين سلاسل التوريد وتسهيل حركة التجارة العالمية وتحسين كفاءتها. ويأتي هذا التعاون المشترك بين هيئة المناطق الحرة - قطر وشركة فيديكس لوجستيكس منسجما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ومتماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، والتي يمثل فيها تطوير قطاع الخدمات اللوجستية أحد الركائز الأساسية لمسيرة التنويع الاقتصادي.

شاركت غرفة قطر في أعمال مؤتمر غرف التجارة العالمي الرابع عشر في مدينة ملبورن الأسترالية. وعقد المؤتمر الذي ينظم كل عامين تحت شعار الأعمال، الغرف، الحكومة: شركاء من أجل الازدهار، بحضور أكثر من 1200 مشارك من قادة الأعمال والغرف التجارية من أكثر من 100 دولة. وتضمن المؤتمر 30 جلسة نقاشية تحدث خلالها أكثر من 80 متحدثا، حيث تركزت المناقشات على تعزيز التعاون بين الشركات وغرف التجارة والحكومات، ودوره في دفع عجلة النمو والازدهار الاقتصادي. وبحث وفد غرفة قطر خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، فرص تعزيز التعاون مع الغرف التجارية الدولية وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات التي تسهم في دعم القطاع الخاص وتعزيز التجارة البينية. وشارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني في اجتماع الطاولة المستديرة لقادة الغرف: حوار استراتيجي حول الاتجاهات العالمية، واجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العالمي للغرف. كما اجتمع رئيس غرفة قطر مع سعادة البروفيسورة مارغريت جاردنر، حاكمة ولاية فيكتوريا الأسترالية. وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية. علاوة على ذلك، عقد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، اجتماعات منفصلة مع كل من السيد فيليب فارين رئيس غرفة التجارة الدولية، والسيد رفعت حصارجكلي أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي، والسيد جينادي تشيزيكوف، رئيس غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية، والسيد ليال قورمان نائب رئيس غرفة أستراليا، والنائب داني بيرسون، وزير النمو الاقتصادي والوظائف بولاية فيكتوريا، والسيدة غونول سربيست، مفوضة فيكتوريا لشؤون أوروبا والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا. كما التقى وفد الغرفة بمجموعة من أعضاء غرفة تجارة وصناعة صربيا. وتركزت النقاشات خلال هذه الاجتماعات على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظرائه في هذه الدول، كما استعرضت مناخ الأعمال والفرص المتاحة للاستثمار. من جهة أخرى شارك السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر في جلسة نقاشية بعنوان الاستثمار في الاستقرار: بناء الثقة وتعزيز الجاهزية للاستثمار في مواجهة التغيرات الجذرية. كما شاركت سعادة الشيخة تماضر آل ثاني الأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر ومدير إدارة العلاقات الدولية وشؤون الغرف بغرفة قطر في اجتماع المجلس العام لاتحاد الغرف العالمي، وفي مسابقة أفضل مشروع إبداعي لغرف التجارة، بالإضافة إلى ورشة العمل الأولي ضمن برنامج مجلس المرأة للاتحاد العالمي لغرف التجارة: بناء برنامج فعال لريادة أعمال المرأة تحت عنوان لماذا الغرف التجارية.. دعم رائدات الأعمال. من جانبه قام السيد أحمد أبو ناهية مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في غرفة قطر بإدارة جلسة حوارية بعنوان مسابقة الغرف التجارية العالمية: أفضل مشروع خارج الصندوق. وفي تصريحات صحفية، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني إن الغرفة حرصت على المشاركة في هذا المؤتمر المهم الذي سبق لغرفة قطر استضافته في نسخته الثامنة عام 2013، وذلك لإبراز الدور الذي تقوم به دولة قطر في سبيل دعم انسياب التجارة العالمية، لافتا إلى أن المؤتمر يمثل منصة عالمية رائدة تجمع كافة غرف العالم تحت مظلة واحدة لبحث أفضل الممارسات وتبادل الخبرات واستعراض أهم الإنجازات على مستوى التجارة العالمية. ويعتبر مؤتمر غرف التجارة العالمي أبرز منتدى دولي يمكن قادة الغرف التجارية والمحترفين من تبادل أفضل الممارسات، وتبادل الأفكار، وبناء الشبكات، ومعالجة أحدث قضايا الأعمال التي تؤثر على مجتمعاتهم، والتعرف على مجالات الابتكار الجديدة التي تقدمها غرف التجارة حول العالم. وتأتي مشاركة غرفة قطر كراعي بلاتيني في المؤتمر في إطار حرصها على تعزيز حضورها في الفعاليات الاقتصادية العالمية، والتعريف بالفرص الاستثمارية في قطر، فضلا عن بناء شراكات جديدة مع نظرائها من مختلف الدول بما يخدم تطلعات القطاع الخاص القطري. كما استعرضت الغرفة من خلال جناح في المؤتمر مناخ الاستثمار في قطر وفرص التعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري ونظيره في الدول المشاركة.

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ أن آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال إيجابية على الرغم من الاضطرابات التجارية، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي سيظل صامدا إلى حد كبير في مواجهة حالة عدم اليقين والاضطرابات في تدفقات التجارة العالمية. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن التوقعات الاقتصادية العالمية مع بداية العام الجاري كانت تشير إلى نمو مطرد، مدفوعا بحالة من التفاؤل الحذر. وأبرز التقرير عدة عوامل داعمة لهذا التفاؤل، من بينها قرارات خفض أسعار الفائدة التي اتخذتها البنوك المركزية الرئيسية، ومرونة معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي، والانتعاش الدوري في الصين ومنطقة اليورو، فضلا عن تحسن ثقة المستثمرين بشكل عام. وأشار البنك إلى أن التقديرات الأولية كانت ترجح استقرار معدلات النمو في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة مقارنة بالعام السابق، بما يدعم تحقيق نمو عالمي بمعدل 3.3 بالمئة. واستدرك التقرير في هذا السياق أن حالة التفاؤل لم تدم طويلا، حيث بدأت تتغير مع شروع الإدارة الأمريكية الجديدة في تنفيذ سياسات تجارية صارمة، كان لها تداعيات على مشهد الاقتصاد الكلي العالمي. ونوه إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل الماضي، وهو اليوم الذي بات يعرف بـ يوم التحرير، بفرض تعريفات جمركية شاملة، تضمنت رسوما أساسية بنسبة 10 بالمئة على جميع الواردات، وبمعدلات أعلى على بلدان مختارة، أدى إلى رد فعل حاد للأسواق المالية، مع تراجع الأسهم العالمية بسبب المخاوف من اندلاع نزاعات تجارية أوسع وأعمق. ولفت التقرير إلى أنه في ضوء هذه المتغيرات ركزت التوقعات على احتمال حدوث ركود عالمي، وفي أسوأ مستوياتها، تراجعت توقعات نمو الاقتصاد العالمي من ذروتها الأخيرة بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.8 بالمئة، وهو انخفاض كبير خلال فترة زمنية قصيرة جدا. وأوضح التقرير أنه ومنذ ذلك الحين، تعافت أسعار الأصول، ووصلت المؤشرات الرئيسية إلى مستويات عالية جديدة، مع استبعاد السيناريوهات الأسوأ للحرب التجارية وتجدد العوامل الداعمة للنمو المدفوعة بالذكاء الاصطناعي فيما ظلت أرباح الشركات قوية. وأشار التقرير في هذا الإطار إلى أن توقعات النمو استقرت نتيجة لذلك، بل وشهدت بعض التعافي، فيما من المتوقع الآن أن تنمو مجموعة الاقتصادات المتقدمة، التي تمثل 40 بالمئة من الاقتصاد العالمي، بنسبة 1.5 بالمئة هذا العام، من مستوى منخفض يبلغ 1.4 بالمئة. ونوه التقرير إلى أن ارتفاع توقعات نمو الاقتصادات النامية إلى 4.1 بالمئة بعد تراجع سابق بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 3.7 بالمئة، يعكس تعويضا كبيرا للخسائر السابقة وبذلك، تساهم توقعات تعافي النمو في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية في تحسين آفاق الاقتصاد العالمي، الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 3 بالمئة هذا العام. ورأى البنك أنه رغم التحديات التي يفرضها ارتفاع معدلات الرسوم الجمركية الأمريكية، فإن الاقتصاد العالمي سيظل صامدا إلى حد كبير في مواجهة حالة عدم اليقين والاضطرابات في تدفقات التجارة العالمية، مشيرا إلى أن هناك عاملين رئيسيين يدعمان وجهة نظره بشأن تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن العامل الأول يكمن في اختتام الإدارة الأمريكية الجولة الأولى من المفاوضات، مما ساهم في تخفيف حالة عدم اليقين واستبعاد السيناريوهات السلبية الأكثر تطرفا حيث تحول موقف الرئيس ترامب إلى نهج أكثر براغماتية مع التوصل إلى اتفاقيات مع كل من المملكة المتحدة، اليابان، إندونيسيا، فيتنام، الفلبين، والاتحاد الأوروبي، من بين دول أخرى، ما قلص نطاق فرض معدلات التعريفات الجمركية المحتملة على باقي دول العالم. وبالإضافة إلى ذلك، اعتبر التقرير أنه رغم تصاعد موجة الحمائية في الولايات المتحدة، واصلت دول العالم الأخرى تحركها في الاتجاه المعاكس بشكل كبير، فمن الاتحاد الأوروبي إلى آسيا وأمريكا اللاتينية، ما زالت معظم الاقتصادات الكبرى تعتبر التجارة ركيزة أساسية لنماذج نموها، وتسعى بنشاط لتعزيز التكامل الاقتصادي من خلال إبرام اتفاقيات تجارية جديدة أو تعزيز الاتفاقيات القائمة مما أدى إلى تحسن توقعات التجارة العالمية و ساهم في تبني سيناريو نمو أقل تشاؤما. أما العامل الثاني، فقد رأى التقرير أن دورات تخفيف السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية ساهمت في تحسين الأوضاع المالية العامة واستقرار الاقتصاد العالمي، فقد سمح ضبط التضخم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، وهما أهم بنكين مركزيين في الاقتصادات المتقدمة، ببدء دورات خفض أسعار الفائدة. وذكر أنه من المقرر أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 125 نقطة أساس خلال العام المقبل، بينما قد يجري البنك المركزي الأوروبي تخفيضا إضافيا، ليصل سعر الفائدة المرجعي إلى 1.75 بالمئة. وقد شهدت أسواق الأسهم تعافيا ملحوظا مدعوما بأرباح الشركات القوية، بينما تضيق هوامش الائتمان للشركات، مما يشير إلى تحسن معنويات السوق وسهولة حصول الشركات على الائتمان إذ يقدم مؤشر الأوضاع المالية ملخصا قيما للحالة العامة للأسواق، ويظهر أن تحسن الأوضاع يقلل من تكاليف الاقتراض للأسر والشركات، مما يدعم الاستهلاك والاستثمار. واختتم بنك قطر الوطني /QNB/ تقريره بالإشارة إلى أن التوقعات الاقتصادية العالمية شهدت تدهورا حادا في البداية عقب إعلان التعريفات الجمركية الأمريكية، لكن هذا التشاؤم تلاشى تدريجيا مع تحسن آفاق التجارة الدولية وتعزيز الأوضاع المالية التي تدعم الاستهلاك والاستثمار مما أدى إلى تحسن الأداء المتوقع للاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء.

يمثل النقل والخدمات اللوجستية أحد أبرز القطاعات الاستراتيجية والرائدة لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، ودعم جاذبيتها الاستثمارية بفضل التطور الكبير الذي القطاع. ووفقا لموقع «Invest Qatar» تمتلك دولة قطر أبرز شركة شحن جوي على مستوى العالم (الخطوط الجوية القطرية للشحن)، وأفضل شركة طيران في العالم (الخطوط الجوية القطرية)، وثاني أفضل مطار في العالم (مطار حمد الدولي)، وثامن أكبر ميناء (ميناء حمد)، والتي تُسهم جميعًا في تعزيز الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة قطر وجعلها نقطة التقاء الشرق بالغرب بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا. وقد انعكس استثمار الدولة الضخم في هذا القطاع في حجم سوق النقل الذي بلغت قيمته 9.9 مليار دولار، ما يقابل 36.135 مليار ريال قطري، والتي مكّنت تحوّل قطر إلى ثاني أفضل دولة في المنطقة لجهة كفاءة الخدمات اللوجستية. - مطار حمد ومن أبرز ملامح التطور الاستثماري بالقطاع، المرحلة الثانية من توسعة مطار حمد الدولي التي تتكون من مرحلتين (أ) و (ب). وتضم المرحلة (أ) من التوسعة الحالية منطقة مركزية تصل بين المنطقتين (د) و(ه)، فيما ستبدأ أعمال الإنشاء في مطلع عام 2020 لترفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 53 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2022. أما المرحلة (ب) التي من المقرر الانتهاء منها بعد 2022، فستكون امتداداً للمنطقتين (د) و(ه) لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل إلى أكثر من 60 مليون مسافر سنوياً. وتشمل خطة التوسعة أيضاً مساحة أخرى تبلغ 11720 متراً مربعاً وهي مخصصة لمتاجر التجزئة ومنافذ المأكولات والمشروبات، مما سيعزز الأبعاد المتعددة للخدمات التي يقدمها المطار الحائز على تصنيف الخمس نجوم بحيث يجمع بين مجموعات فنية عالمية وبين مساحات خضراء مع منافذ عصرية للتجزئة والمأكولات والأماكن الترفيهية والمرافق جميعها ضمن مبنى واحد شامل. ويتضمن مشروع توسعة مطار حمد الدولي، حديقة استوائية داخلية رائعة الجمال تبلغ مساحتها 10,000 متر مربع في المنطقة المركزية الضخمة، بالإضافة إلى مُسطح مائي مساحته 268 مترًا مربعًا، ويمثلان معًا محور مشروع التوسعة. -التحول الكهربائي وضمن هذا التحول المهم، تهدف وزارة المواصلات تحويل 25% من أسطول حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية في الدولة. وسيتم تحويل خدمات الحافلات العامة والحافلات المدرسية الحكومية والحافلات المغذية لمترو الدوحة تدريجيًا إلى حافلات كهربائية، بما يحقق النسبة المطلوبة لخفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة التي تسببها الحافلات التقليدية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تضافر جميع الجهود المبذولة لصيانة الاستدامة البيئية. علاوةً على ذلك، وضمن إطار أهداف الدولة الطموحة في مجال السيارات الكهربائية لدعم التنقل الأخضر، ستدخل قطر موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر مستودع للحافلات الكهربائية في العالم. وتجلى التزام قطر باستخدام الطاقة النظيفة للنقل في العالم، ودعم عزمها على استضافة حدث استثنائي صديق للبيئة ومحايد للكربون في استخدام الحافلات الكهربائية، في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، لتكون أول بطولة تستخدم فيها حافلات نقل جماعي كهربائية.

أعلنت الريان للاستثمار بصفتها مدير الصندوق، عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.026 ريال للوحدة في صندوق الريان قطر المتداول الذي يتم تداوله في بورصة قطر. يحق لجميع مالكي الوحدات في صندوق الريان قطر المتداول عند اغلاق البورصة الأربعاء الماضي وهو تاريخ الاستحقاق، وفقا لسجل شركة إيداع، الحصول على أرباح نقدية. سوف توزع الأرباح من قبل إيداع. ولقد بلغ عائد الأرباح نسبة 1.10 % وفقاً لسعر إغلاق الصندوق يوم الأربعاء 3 سبتمبر الجاري. بحسب بيان لبورصة قطر.

كشفت مجموعة مايبورن الفندقية القطرية عن أحدث فندق تديره في العاصمة البريطانية لندن، وهو فندق إيموري كي يكون معلما متميزا للضيافة الفاخرة في قلب منطقة بلجرافيا وسط العاصمة البريطانية، كما يعد أول فندق للمجموعة في لندن يتم افتتاحه منذ 50 عاما، ويعتبر أول فندق مجهز بالكامل بأجنحة فاخرة تشهده لندن، كما يمثل تحفة معمارية نادرة من الفولاذ والزجاج، ووصف بأنه يرقى إلى مستوى التوقعات العالمية، كونه مجهزا بكافة وسائل الرفاهية والراحة المميزة واطلالته على مناظر خلابة لحديقة هايد بارك الشهيرة، ويتكون الفندق من 60 جناحا فاخرا مقسمة على 9 طوابق بجانب مكان صالات الرياضة والخدمات الأخرى المتعددة التي تقع في الطابق الأرضي. - إضافة رائدة وذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة مايبورن القطرية، جيانلوكا موزي في تصريحاته للصحفيين أن فندق إيموري يعد أول فندق للمجموعة في لندن منذ 50 عاما، وسوف يكون إضافة رائدة حقا لسلسلة فنادق المجموعة، ويعد الفندق مركزا عالميا للإلهام والطاقة الإبداعية ومركزا عالميا للفنون والثقافة، واكد على ان هذا الفندق سوف يعتبر خطوة لتعزيز رؤية المجموعة لتقديم نوع فاخر من الضيافة الفندقية الراقية ويبشر بمستقبل جديد في السوق البريطاني، وأوضح أن فندق إيموري يكون الفندق السادس لمجموعة مايبورن بشكل عام، بما في ذلك فندقين دوليين وهما فندق مايبورن بيفرلي هيلز وفندق مايبورن ريفييرا. - أفضل 6 مصممين وقد اختارت المجموعة الفندقية القطرية أفضل 6 مصممين للديكورات الداخلية من أفضل المشاهير في التصميم على مستوى العالم، وهم مصمم المساحات العامة واليخوت الفاخرة ريمي تسييه والمصمم الشهير للمنتجعات أندريه فو والمصمم بيير إيف روشون والمصمم البريطاني الكسندرا شامباليمود والمصممة باتريشيا أوركيولا، بجانب شركة آند ريجبي البريطانية الشهيرة، التي قامت بتصميم جناح تبلغ مساحته 3200 قدم مربعة، وقد امتازت تصميمات هؤلاء المشاهير بإضافة مزيج متناغم من الثقافات المتعددة لدول العالم في مكان واحد وبجودة عالية الدقة والفخامة، تظهر في كل ركن من أركان الفندق البالغ مساحته الكلية 2150 قدما مربعا، كما تنعكس خطوط التصميم في استخدام الألوان الهادئة واعتماد الاخشاب والرخام كرابط طبيعي للبيئة المحيطة بالفندق الذي يعد في قلب مساحة خضراء ضخمة. - اعتماد طاقة الرياح ويقع فندق إيموري في منطقة رئيسية في لندن حيث تكون في حي بلجرافيا على بعد أمتار قليلة من منطقة نايتسبريدج غربا وقصر باكنجهام الملكي شرقا، ويحيط بالفندق حديقة هايد بارك التي تعد الميزة الأضخم لنزلاء الفندق حيث يمكن رؤيتها من موقع كثيرة في كل جناح من أجنحة الفندق. واعتمدت مجموعة مايبورن الفندقية القطرية اتفاقية هامة لاستخدام الطاقة المتجددة وهي طاقة الرياح بنسبة 100% للحصول على الطاقة النظيفة بشكل كامل وبدون أي انبعاثات ضارة للمقيمين في الفندق أو سكان المنطقة المحيطة بالفندق، كما تسعى المجموعة أيضا إلى تحقيق معدل 90% لإعادة تدوير جميع المخالفات الصادرة من الفندق وإعادة استخدامها في متعلقات يستخدمها موظفي الفندق وجميع الفنادق التابعة للمجموعة مثل فندق باركلي وفندق كلاريدجز وفندق كونوت. - العناية بالصحة واهتمت المجموعة الفندقية القطرية بالعناية بالصحة كأولوية قصوى في فندق إيموري ، حيث اعتمدت نادي سيرين الشهير كي يكون في خدمة نزلاء الفندق وسكان المنطقة المحيطة بالفندق، وخصصت صالة رياضية مجهزة بالكامل بجميع اجهزة التريض ليكون الفندق الوحيد في لندن الذي يوجد به هذه الأجهزة، بجانب توفير غرفة بخار ملحية وساونا وقاعة ثلجية ومسبحا بطول 21 مترا، واستوديو تريسي أندرسون بالإضافة إلى عدد من غرف العلاج التي تقدم جلسات تدليك وعناية بالبشرة والوجه والتجميل، ووفرت إدارة الفندق إمكانية حجز أي نزيل طابق كامل وليس جناحا واحدا فقط، كي يقدم خدمات فندقية فاخرة لكبار المسؤولين خلال اجتماعاتهم ولقاءاتهم في العمل.

وقع الاتحاد القطري لكرة اليد اتفاقية تعاون مع نظيره الإيراني من اجل تعزيز مجالات الشراكة على المستوى الإداري والفني وتبادل الخبرات بما يساهم في مزيد تطوير لعبة كرة اليد في البلدين. وأقيمت مراسم اتفاقية التعاون في قاعة المؤتمرات الصحفية بمقر الاتحاد القطري لكرة اليد بحضور السيد أحمد الشعبي رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد، وعلي رضا رئيس الاتحاد الإيراني لكرة اليد بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحادين القطري والإيراني والسيد محمد علي شيربند مندوب السفارة الإيرانية بدولة قطر. وتتعلق بنود الاتفاقية بالعمل على تعزيز الأنشطة التعاونية التالية بين الاتحادين فيما يتعلق بالمنتخبات الوطنية والمسابقات، وذلك من خلال تبادل الزيارات بين المنتخبات الوطنية ولاعبي الأندية للمشاركة في مسابقات ودية للرجال في كل من البلدين. كما تنص اتفاقية الشراكة على تنظيم مؤتمرات وندوات ودورات مشتركة للحكام والمدربين بهدف تحسين مستوى المدربين والمتخصصين في مجال كرة اليد، وتعزيز مستوى الحكام من خلال تبادل الحكام في البطولات المحلية في البلدين. -أحمد الشعبي: الاتفاقية تهدف إلى تبادل الخبرات والارتقاء باللعبة في البلدين أعرب السيد احمد الشعبي رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد عن ارتياحه لمستوى التعاون بين الاتحادين القطري والايراني والذي تعزز باتفاقية الشراكة الجديدة بين الجانبين، مشيرا إلى أن الهدف منها هو تبادل الخبرات الإدارية والفنية في مجالات الحكام والفرق بمختلف فئاتها العمرية في كرة اليد، وقال الاتحادين أشقاء بطبيعة الحال ولا يحتاجان إلى اتفاقيات تعاون بينهما في التطوير للعبة، ولكن الأمور الفنية تقتضي التعاون في شتى المجالات التي تخدم كرة اليد في قطر وايران، لذا فان الاتفاقية ستفعل فور التوقيع عليها من الجانبين من أجل المصلحة العامة لكرة اليد في البلدين. وأضاف رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد أن تبادل الزيارات بين الكوادر المختلفة والمنتخبات في قطر وايران بجانب زيارات التحكيم وتبادل الخبرات فيها سيشكل دعما كبيرا وتنشيطا للعبة للاتحادين بالمشاركات المختلفة. ووجه الشعبي الشكر والتقدير إلى السيد علي رضا رئيس الاتحاد الإيراني لكرة اليد والسيد محمد علي شيربند مندوب السفارة الايرانية بالدوحة، مؤكدا ان الاتفاقية ستفعل منذ اليوم وستكون دفعا لليد في الجانبين. وكشف رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد عن نقاط الاتفاقية التي تضمنتها والتي ضمت تبادل المسابقات والدورات في كرة اليد في مجالات الناشئين والدورات الودية والدولية التي ستفيد فرق الاتحادين في كرة اليد، مشيراً إلى أن الاتفاقية مفتوحة بما يحقق الفائدة الإدارية والفنية ويرفع من مستوى كرة اليد وتطورها في قطر وإيران.

- طلال الجيدة: مستمرون في طرح منتجات وعروض جديدة أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق عرض تمويلي جديد شامل ومبتكر، يقدم نسبة ربح تنافسية تبدأ من 4.25% على التمويل الشخصي وتمويل المركبات والتمويل العقاري، ليواصل البنك بذلك ترسيخ موقعه كأحد أكثر البنوك استجابة لتطلعات العملاء ومواكبة لاحتياجاتهم المتجددة في بيئة مصرفية تتسم بالتنافسية والتطور السريع. ويستفيد من العرض الذي يستمر لغاية 15 أكتوبر 2025 جميع عملاء الدولي الإسلامي الحاليين، إضافة إلى العملاء الجدد الذين يحولون رواتبهم والتزاماتهم إلى البنك، حيث يتيح لهم العرض فرصة الحصول على تمويلات بشروط ميسرة ونسب ربح تنافسية، مع مرونة كبيرة تشمل فترات سماح تصل حتى 12 شهراً، إضافة إلى إمكانية تمويل المركبات حتى 100% من قيمتها وذلك وفق الشروط والأحكام الخاصة بالحملة. وبموجب الحملة الجديدة، يستفيد العملاء من جميع الفئات من المزايا ولمختلف أغراض التمويل، وهو ما يمثل استجابة شاملة لمتطلبات العملاء، ويعكس التزام الدولي الإسلامي بمكافأة ولاء عملائه وتقديم حلول مبتكرة تتماشى مع احتياجاتهم المالية. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال السيد طلال الجيدة مدير المنتجات في الدولي الإسلامي: لقد حرصنا على أن يأتي هذا العرض استجابة لتطلعات عملائنا، حيث قمنا بدراسة متطلباتهم واحتياجاتهم التمويلية بعناية، لنقدم لهم عرضاً شاملاً ومتنوعاً يجمع بين النسب المنافسة والمرونة وسهولة الإجراءات، ونحن نؤمن بأن عملاءنا يستحقون الأفضل دائمًا، ولذلك فإننا مستمرون في طرح منتجات وعروض جديدة تعزز من تجربتهم المصرفية وتمنحهم قيمة مضافة في جميع تعاملاتهم معنا. وأضاف:إن إطلاق عرض التمويل الجديد يعكس التزام الدولي الإسلامي بمواكبة متغيرات السوق المصرفي وتوجهاته الحديثة، لا سيما في ما يتعلق بالتحول الرقمي واعتماد القنوات الإلكترونية في تقديم الخدمات، وقد وفرنا لعملائنا إمكانية الحصول على التمويل بسهولة سواء عبر الجوال والإنترنت المصرفي أو من خلال شبكة فروع البنك، بما يتيح لهم تجربة مريحة وعصرية تتوافق مع الطريقة التي تناسبهم. وأشار إلى:أن الدولي الإسلامي قطع شوطاً كبيراً في تعزيز موقعه كأحد أبرز البنوك المحلية والإقليمية، وذلك من خلال ابتكار منتجات وخدمات نوعية تسهم في ترسيخ ثقة العملاء بنا، وفي الواقع نحن لا ننظر إلى التمويل باعتباره مجرد خدمة مصرفية، بل كوسيلة لتمكين عملائنا من تحقيق تطلعاتهم، بما يتوافق مع التزامات البنك تجاه المجتمع والاقتصاد الوطني. وتابع الجيدة: كما أن هذه الحملة التمويلية تأتي لتؤكد التزامنا الدائم بالمنافسة الإيجابية في السوق المصرفي المحلي، حيث نسعى باستمرار إلى تقديم عروض استثنائية تضيف بعداً جديداً لمفهوم التمويل، وتدعم في الوقت نفسه توجهات الدولة في تعزيز قطاع الخدمات المالية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح: إن نجاحنا في تقديم عروض متنوعة ومبتكرة يعود إلى النهج المؤسسي الذي نتبعه في الدولي الإسلامي، والذي يقوم على الاستماع المستمر للعملاء والتفاعل مع احتياجاتهم وتوقعاتهم، فنحن نعتبر عملاءنا شركاء حقيقيين في مسيرة البنك، وكل منتج أو خدمة نطلقها تنبع من هذه القناعة الراسخة.

- ريم المنصوري: محطة مهمة في مسيرة الصناعة والابتكار الرقمي -تسريع اختبار التقنيات الناشئة وتبنّيها ضمن بيئة آمنة بحضور سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نظّمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال مختبر تسمو للابتكار، فعالية «يوم عرض المشاريع» لاستعراض أربعة نماذج تجريبية تم تطويرها خلال المرحلة الأولى من مبادرة البيئتين التجريبيتين للذكاء الاصطناعي والواقع الممتد. وشهدت الفعالية مشاركة جهات حكومية وشركات ناشئة وشركاء في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث جرى عرض نتائج الابتكارات الرقمية التي تم تطويرها لمعالجة تحديات واقعية في مجالات الرعاية الصحية، والامتثال، والمشتريات، والتنقل في المدن الذكية. وتهدف مبادرة البيئة التجريبية إلى توفير فضاء آمن ومعزول لاختبار التقنيات الناشئة وتطويرها والتحقق من فاعليتها دون التأثير على الخدمات القائمة، وقد صُممت لتسريع وتيرة الابتكار الرقمي مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان، بما ينسجم مع رؤية الوزارة في تمكين تحوّل رقمي مرن وفعّال، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وقد أتاحت البيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي للمشاركين من عدة مؤسسات حكومية وشركات ناشئة الوصول إلى منصة «فيرتكس» للذكاء الاصطناعي من جوجل كلاود، إلى جانب الإرشاد والدعم المقدّم من خبراء معهد ديلويت للذكاء الاصطناعي وجوجل. في المقابل، وفّرت البيئة التجريبية للواقع الممتد للمشاركين أدوات متقدمة في الواقع المعزز والافتراضي، وبوابة تطوير موحّدة، إضافة إلى تدريب عملي مكثّف من خبراء ديلويت ديجيتال. وساعد هذا التدريب النظري والعملي المشاركين على تحويل أفكارهم الابتكارية إلى نماذج أولية ثلاثية الأبعاد قابلة للتطبيق. -نماذج متقدمة شهدت الفعالية عرض أربعة نماذج تجريبية متقدمة، شملت ثلاثة حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي، وحلاً واحداً على الواقع الممتد؛ حيث تمثّل الحل الأول في أداة آمنة لمشاركة صور الأشعة السينية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإخفاء بيانات المريض التعريفية من الصور الطبية، بما يتيح مشاركة آمنة للبيانات بين الجهات المخوّلة مع الحفاظ على الخصوصية، وطوره فريق من وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، وشركة سيناهولز. في حين جاء الحل الثاني على شكل نظام لمراجعة الامتثال للسياسات الإلكترونية، حيث يقوم بمراجعة وثائق السياسات واللوائح التنظيمية تلقائياً ومقارنتها بالمعايير المعتمدة لرصد حالات عدم الامتثال المحتملة وتبسيط إجراءات الحوكمة، وقام بتطويره فريق من وزارة المالية. أما الحل الثالث، الذي طورته 4 فرق من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الثقافة، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة تنظيم الاتصالات، فيتمثل في مولّد ذكي لطلبات العروض يتيح أتمتة إنشاء الطلبات حسب الحاجة، مما يعزز الاتساق بين الطلبات ويُسرّع سير العمل في المشتريات ويقلل من الوقت المستغرق في إنجاز الإجراءات. بينما قدّم النموذج الرابع من البيئة التجريبية للواقع الممتد تصميماً مبتكراً لمواقف السيارات، طُور من قبل شركة سيناهولز بهدف تقليل التكاليف ومخاطر البناء وتحسين الاستفادة من المساحات، مع تعزيز تجربة المستخدم عبر أدوات رقمية متقدمة للحجز المسبق والإدارة. وتعليقًا على هذه الفعالية، قالت سعادة السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: يُعتبر إطلاق الدفعة الأولى من المشاريع التجريبية ضمن مبادرة البيئات التجريبية للذكاء الاصطناعي والواقع الممتد محطة مهمة في مسيرة الصناعة والابتكار الرقمي، حيث تمكنت الفرق المشاركة من تحويل أفكارها المبتكرة إلى نماذج أولية عملية تعكس الإمكانات الواعدة للتقنيات الناشئة. وتوفر هذه البيئات التجريبية مساحة آمنة لاختبار الحلول الرقمية وتطويرها قبل تطبيقها على نطاق واسع، بما يسهم في تقليل المخاطر وتعزيز جودة التنفيذ. كما تمثل فرصة لبناء جسور تعاون بين الجهات الحكومية والمبتكرين والشركات الناشئة والشركاء العالميين. ونحن سعداء بأن هذه التجربة الأولى نجحت في إرساء نموذج رائد للتعاون، يؤسس لمرحلة جديدة من الابتكار الرقمي تسهم في تحسين مستوى الخدمات، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتسريع تحقيق مستهدفات الأجندة الرقمية 2030.

نظمت الهيئة العامة للجمارك متمثلة في مركز التدريب الجمركي، وبالتعاون مع الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ومختبر كمبرلي المتخصص في فحص الأحجار الكريمة والالماس دورة تدريبية بعنوان «التعرف على أنواع المعادن والأحجار الكريمة وتثمينها». تهدف الدورة إلى رفع كفاءة المشاركين من موظفي المنافذ الجمركية، بما يسهم في الحد من محاولات التهريب وضمان الالتزام بالتشريعات والقوانين الجمركية ذات الصلة، من خلال تعزيز قدراتهم بالكشف الدقيق عن المعادن والأحجار الكريمة. كما تناولت الدورة التدريب على أحدث الأجهزة والوسائل الفنية المستخدمة في الفحص والتثمين بما يضمن من جاهزية المفتشين الجمركيين في التعامل مع مختلف الحالات التي قد تواجههم أثناء أداء مهامهم في منافذ الدولة.

كشف السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن ارتفاع العاملين في دول «التعاون» 24 % من 27.9 مليون في 2020 إلى 34.9 مليون في 2024. وقال البديوي في كلمة له إن الاجتماع الـ11 لوزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي يقام في ظل مؤشرات إيجابية اقتصادية واجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي بفضل توجيهات قادة دول المجلس. أفاد البديوي أن اقتصاديات دول المجلس تواصل النمو بمعدلات متزايدة إذ توقع صندوق النقد الدولي نموها بنسبة تفوق المتوسط العالمي بنحو 4.1 في عام 2026. وأوضح أن هذا النمو يتعزز في القطاعات غير النفطية التي أضحت المحرك الرئيسي للتنمية مدفوعة بالرؤى والمشاريع الطموحة التي تتبناها دول المجلس. وأضاف أن سوق العمل الخليجية شهدت كذلك نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة إذ تشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الاقتصادي الخليجي إلى ارتفاع عدد العاملين في مجلس التعاون من 27.9 مليون في عام 2020 إلى 34.9 مليون عامل في عام 2024 بنسبة زيادة بلغت نحو 24 في المئة. وأكد أن ذلك مؤشر على توسع القطاعات الاقتصادية المختلفة ونجاح السياسات في خفض معدلات البطالة لافتا إلى أن هذه الزيادة تعود أيضا لنمو الاستثمارات وتعزيز القطاع الخاص وتطور التنمية في دول المنطقة. وأوضح أن المجتمعات الخليجية من المجتمعات الفتية الغنية بالطاقات وتنعكس هذه الحيوية في معدلات المشاركة بسوق العمل التي تجاوزت المتوسط العالمي الأمر الذي يبرز أهمية مواصلة تطوير السياسات القادرة على استيعاب هذه الطاقة وتوظيفها. وأشاد البديوي بالتقدم الملموس الذي حققته دول مجلس التعاون إزاء تمكين المرأة في سوق العمل إذ ارتفعت نسبة المواطنات الخليجيات العاملات من إجمالي العمالة المواطنة إلى 40.2 في المئة في الربع الثاني من عام 2024 مقابل 36.4 في عام 2019 مبينا أن هذا النمو يؤكد على نجاح السياسات الرامية في تعزيز التوازن بين الجنسين وتوفير بيئة عمل داعمة للمرأة. وبين أن جدول أعمال الاجتماع تزخر بالموضوعات ذات الأهمية التي تتطلب اتخاذ قرارات تعزز من مكتسبات العمل الخليجي المشترك وتطوير أسواقها منها التصديق على مجموعة من المبادرات والمشاريع التنفيذية لاستراتيجية السلامة والصحة المهنية علاوة على دراسة التحديات التي تواجه دول المجلس منها العمالة غير النظامية وسبل التعاطي معها بمنظور تنظيمي يهدف لحماية حقوق جميع الأطراف والحفاظ على استقرار أسواق العمل وتوازنها.