أعلنت شركة الخليج للمخازن «جي دبليو سي» عن شراكتها مع «آرت بازل قطر»، بصفتها الشريك اللوجستي الرسمي للنسخة الأولى من المعرض. وتعدّ هذه المرة الأولى التي يُقام فيها معرض «آرت بازل» العالمي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تستضيف الدوحة النسخة الأولى من هذا المعرض الدولي المميّز من 5 إلى 7 فبراير 2026، والذي يُقام بالشراكة مع قطر للاستثمارات الرياضية وكيو سي بلس. وبهذه المناسبة قال العضو المنتدب للشركة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني: «يشكّل معرض «آرت بازل قطر» انطلاقة تاريخية لهذه المعارض الفنية المرموقة في المنطقة، إذ لم تسبق إقامته من قبل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. ونفخر بدورنا كشريك لوجستي للمعرض وبدعم نسخته الأولى، كما يسرّنا تسخير خبرتنا الواسعة التي تزيد على 15 عامًا في مجال الخدمات اللوجستية للأعمال الفنية، من أجل إنجاح هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة قطر». وأضاف الشيخ عبدالله بن فهد: «ننظر إلى هذه الشراكة الإستراتيجية مع المعرض العالمي كخطوة نوعية ضمن مسار «جي دبليو سي» لتعزيز مكانتها كمزوّد إقليمي وعالمي رائد للحلول اللوجستية عالية القيمة، وخيار أوّل لكبرى العلامات الفنية والثقافية العالمية؛ كما تؤكّد التزامنا بدعم قطاعات الفنون، والثقافة، والصناعات الإبداعية، والإسهام في تطويرها، باعتبارها رافدًا أساسيًا من روافد التنمية المستدامة، وركيزة رئيسة من ركائز تنويع الاقتصاد بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030». وفي هذا السياق، قال ماثيو كيرنز، الرئيسالتنفيذي للشركة: «إن نجاح النسخة الأولى من معرض «آرت بازل» العالمي في المنطقة يتطلب قدرات لوجستية ذات مستوى وجودة عالميين، ولا يقتصر دور «جي دبليو سي» على نقل الأعمال الفنية فحسب، إنما يمتد ليشمل حماية القيمة الإبداعية والإنسانية التي تمثلها، وهي مسؤولية كبيرة تتطلب مستويات عالية من الدقة والخبرة والثقة المطلقة». وأضاف كيرنز: «تواصل «جي دبليو سي» أعمالها اللوجستية في قطاع الفنون والثقافة، حيث تعمل في إطار شراكة إستراتيجية مع «كيو سي بلس» على بناء أكبر مركز لوجستي في المنطقة لتخزين الأعمال الفنية وفق أعلى المعايير العالمية، مواصلين استثمارنا في بناء البنية التحتية والقدرات اللازمة لترسيخ مكانة قطر كمركز متخصص بحفظ الأعمال الفنّية وتقديم الخدمات اللوجستية الخاصة بها».

أعلنت بورصة قطر أن شركة قطر للأوراق المالية ستقوم بمباشرة نشاط صانع السوق على شركتين اعتباراً من يوم 3 فبراير 2026. وأوضحت البورصة أن الشركات هي: قطر لصناعة الألمنيوم، وفودافون قطر. ويعرف صناعة السوق بأنه النشاط الذي يعزز سيولة الأوراق المالية المؤهلة لذلك في الأسواق المرخصة من قبل الهيئة، من خلال تقديم عروض أسعار مستمرة لشراء أو بيع ورقة مالية معينة، ويتولى صانع السوق القيام بهذا النشاط وفقاً لأحكام هذه القواعد. وارتفعت أرباح قطر لصناعة الألمنيوم «قامكو» في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 0.70 % على أساس سنوي؛ عند 192.14 مليون ريال، وارتفعت أرباح «فودافون قطر» خلال الفترة ذاتها، عند 165.35 مليون ريال.

نظمت الهيئة العامة للطيران المدني ورشة عمل تثقيفية لمفتشي مكاتب السفر والشحن الجوي بإدارة النقل الجوي، وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بالقانون الجديد المنظم لمكاتب السفر والشحن الجوي، والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه، والتي تتناول تنظيم عمل هذه المكاتب، واشتراطات الترخيص وتجديده، وآليات التفتيش والرقابة، إضافة إلى ترخيص مكاتب شركات نظم التوزيع الدولية العاملة في دولة قطر، ومتطلبات ترخيص شحن المواد الخطرة، بما يتوافق مع إجراءات السلامة الجوية ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو). كما تتضمن الورشة تسليط الضوء على مهام مفتشي مكاتب السفر والشحن الجوي، وتنمية مهارات وأساليب التفتيش والرقابة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الوظيفي. يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار تنفيذ خطة الهيئة العامة للطيران المدني لرفع كفاءة وقدرات موظفيها، وتحقيق رؤية دولة قطر الوطنية 2030 التي تركز على تنمية العنصر البشري الوطني.

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن قيمة الإيرادات النفطية الموردة إلى المصرف منذ بداية شهر يناير وحتى 29 من نفس الشهر بلغت مليارا و36 مليون دولار. وأشار المصرف في بيان له اليوم إلى توريد مبلغ قدره 310 ملايين دولار يُمثّل إيراد إتاوات نفطية، ليبلغ بذلك إجمالي المبلغ المورد للمركزي نحو 1.3 مليار دولار.

سجلت أسعار النفط ارتفاعا، اليوم، بأكثر من 3 بالمئة عند التسوية. وارتفعت العقود الآجلة لخام ‍/برنت/ بمقدار 2.31 دولار ‌أو بنسبة 3.38 بالمئة، لتصل إلى مستوى 70.71 دولار ‍للبرميل عند التسوية. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام /غرب ‍تكساس/ الوسيط الأمريكي، بمقدار ‌2.21 دولار، أو بنسبة ‌3.‌5 بالمئة، لتصل عند التسوية إلى 65.‍42 دولار للبرميل.

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، أكثر من أربعة بالمئة، مع جني المستثمرين الأرباح بعد الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة، إلا أن الأسعار تتجه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ ثمانينيات القرن الماضي وسط ضبابية اقتصادية وجيوسياسية. وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 4.6 بالمئة إلى 5149.99 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق 5594.82 دولار. كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل 2.8 بالمئة إلى 5165.20 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسرت الفضة في المعاملات الفورية 6.6 بالمئة لتبلغ 108.84 دولار للأوقية بعد أن سجلت 121.64 دولار في وقت سابق. ‍ وكانت الفضة ارتفعت بنحو 50 بالمئة هذا العام، مدعومة بنقص مستمر في المعروض وقوة دافعة من عمليات الشراء. فيما تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 2650.15 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى غير مسبوق عند 2918.80 دولار وانخفض البلاديوم 6.7 بالمئة إلى 1935 دولارا للأوقية.

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة /قطر لصناعة الألمنيوم/ (شركة مساهمة قطرية عامة) بنسبة 24.9 بالمئة خلال العام 2025 لتبلغ 767.71 مليون ريال، مقابل 614.48 مليون ريال خلال العام 2024. وأظهرت بيانات الشركة التي نشرتها بورصة قطر اليوم ارتفاعا في ربحية السهم إلى 0.138 ريال للعام الماضي، مقابل ربحية السهم 0.11 ريال للعام الذي سبقه. ورفع مجلس الإدارة توصية إلى الجمعية العامة للمساهمين للموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.057 ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك إضافة إلى الأرباح النقدية المرحلية نصف السنوية التي تم توزيعها مسبقا بقيمة 0.043 ريال لكل سهم عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025. وبذلك يكون إجمالي توزيعات الأرباح عن عام 2025 بقيمة 0.1 ريال لكل سهم، أي ما يساوي نسبة توزيع تقارب 73 بالمئة من صافي أرباح عام 2025.

أعلن مركز قطر للمال عن التوصل إلى اعتراف متبادل بكفاية أنظمة حماية البيانات مع كل من سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، بما يؤكد أن أطر حماية البيانات لدى هذه المراكز توفر مستوى حماية كافيا وفق المعايير المعتمدة. وذكر المركز، في بيان اليوم، أن هذه الخطوة التنظيمية والنوعية تعد محطة هامة تعكس التزام المراكز المالية الثلاثة بتعزيز أطر حماية البيانات، ودعم التعاون التنظيمي على المستوى الإقليمي. وأشار إلى أن تبادل الإدراج ضمن قوائم كفاية حماية البيانات جاء عقب إجراء عملية تقييم شاملة بدعم من مكاتب قانونية متخصصة، تم من خلالها تقييم أطر حماية البيانات في كل بلد، وآليات إنفاذها التنظيمي، ومدى توافقها مع أفضل الممارسات الدولية. ويتم عادة الإدراج ضمن قائمة الكفاية بعد إثبات مواءمة أطر حماية البيانات فيها لأعلى المعايير، وضمان مستوى عال ومستمر من الحماية للبيانات الشخصية والحساسة. وفي تعليقه على الأثر الاستراتيجي لهذا الاعتراف المتبادل، قال دانيال باترسون المفوض لدى مكتب حماية البيانات في مركز قطر للمال: من خلال الاعتراف المتبادل بكفاية أطر حماية البيانات لدينا، نجح كل من مركز قطر للمال وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي في تبسيط عمليات نقل البيانات الدولية على مستوى المنطقة. ويسهم ذلك في تقليل العقبات والتكاليف المرتبطة بالامتثال التنظيمي، مع الحفاظ على مستويات قوية من الحقوق والمساءلة وآليات الإنفاذ. كما يعزز هذا النهج الثقة، ويدعم التجارة الرقمية، ويرسخ مكانة دول الخليج كمنصة آمنة، قائمة على الابتكار، للنمو والاستثمار. وتسهم هذه المبادرة في تعزيز مواءمة الأطر التنظيمية على المستوى الإقليمي، كما تبرز كيف يمكن للتعاون بين المراكز المالية الرائدة أن يترجم إلى نتائج عملية وملموسة تخدم السوق. كما تؤكد المبادرة التزام المراكز الثلاثة بدعم الاحتياجات المتطورة للأعمال الدولية.

في مطلع عام 2026، شهد سعر الذهب ارتفاعاً قياسياً تجاوز 5500 دولار للأونصة، مدفوعاً بعوامل جيوسياسية واقتصادية متعددة. وفقاً لتقارير حديثة، يعود هذا الارتفاع إلى تصاعد التوترات الدولية، بما في ذلك تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جديدة على واردات كوريا الجنوبية، ومخاطر إغلاق حكومي جزئي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى نزاعات في الشرق الأوسط وفنزويلا وجرينلاند. لذا في موقع الشرق أعددنا لكم هذا التقرير لمعرفة سبب ارتفاع الأسعار ومتي يمكن التوقف عن الشراء أو اختيار اللحظة المناسبة للبيع، مع توقعات أسعار الذهب خلال هذا العام. لماذا ارتفع سعر الذهب؟ يرجع ارتفاع الذهب لعدة أسباب رئيسية: كونه ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، وتزايد التضخم العالمي، وضعف الدولار الأمريكي الذي يجعل المعدن أكثر جاذبية للمستثمرين. وكذلك لعبت البنوك المركزية دوراً كبيراً في دعم الطلب على الذهب، إذ تواصل شراء كميات كبيرة كجزء من سياسة تنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الدولار. هذا الطلب الرسمي يعزز من قوة الاتجاه الصعودي في الأسعار حسب موقع goldrepublic. هل نشتري الآن أم نبيع؟ لمن يشترون على المدى الطويل: العديد من المحللين يرون أن الذهب يستمر في أداء جيد كتحوط ضد المخاطر الاقتصادية، خاصة في بيئة تشهد ضعف العملات والتوترات الجيوسياسية. يُنظر إليه كأصل آمن لحفظ القيمة على المدى الطويل، وليس كأداة للتداول قصير الأجل. لمن يفكرون في البيع: في بعض الفترات، تسجل أسعار الذهب تراجعاً أو تقلبات حادة بسبب تغيرات في السياسة النقدية أو قوة الدولار، مما قد يفتح فرصة لبيع لتحقيق أرباح مؤقتة قبل تصحيح السعر، حيث يحذر خبرا من تراجع محتمل بنسبة 5-20% إذا تحسن الاقتصاد العالمي وارتفعت أسعار الفائدة حسب موقع gold.org. هل يمكن أن تنكسر موجة الصعود؟ نعم، من الممكن أن يتعرض الذهب لتصحيح سعري مؤقت إذا تحسنت الظروف الاقتصادية، مثل ارتفاع الدولار، أو تقليل المخاطر الجيوسياسية، أو رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع. حتى في ظل توقعات استمرار الاتجاه الصعودي، يبقى السوق عرضة لتقلبات قصيرة المدى. لكن هناك تيار كبير من الخبراء يرون إمكانية الاستمرار في الصعود، حيث يتوقع بنك جي بي مورغان استقرار السعر عند 5055 دولاراً بحلول نهاية الربع الرابع من 2026، مع إمكانية الوصول إلى 6000 دولار طويل الأمد، كذلك، رفع جولدمان ساكس توقعاته إلى 5400 دولار بنهاية العام، مستنداً إلى مخاطر السياسات المالية العالمية. في الخلاصة، يُنصح المشترين بتنويع محافظهم، حيث يجب ألا يتجاوز الذهب 10% من الاستثمارات لتجنب المخاطر. راقبوا قرارات الاحتياطي الفيدرالي والأحداث الجيوسياسية، واستشيروا مستشارين ماليين قبل الشراء. مع الاستمرار في الطلب، قد يكون الذهب فرصة جيدة للحماية من التضخم، لكن الحذر واجب لتجنب فقاعة محتملة.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الجاري على تراجع طفيف بنحو 0.23 في المئة، بعد مكاسب استمرت لثلاثة أسابيع متتالية، ليغلق عند مستوى 11310 نقاط، حيث تميز أداؤه بتمكنه من اختراق مستوى 11300 نقطة، وهو مستوى كان يمثل مقاومة فنية سابقة، ما يعكس تحسنا في الزخم العام للسوق رغم التراجعات المحدودة. وقال السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنه مع ختام جلسة اليوم، تكون بورصة قطر قد حققت مكاسب شهرية تقارب 5.1 في المئة، مسجلة بذلك أفضل أداء شهري للمؤشر منذ يوليو 2025. وأضاف أن توزيعات الشركات التي جاءت أفضل من التوقعات ساهمت، إلى جانب إعلانات التوزيعات وتحسن أسعار الطاقة ودخول سيولة مؤسسية على الأسهم القيادية، في دعم أداء السوق ودفع المؤشر إلى هذه المستويات. وتوقع أن يشهد المؤشر تداولات عرضية مائلة للتذبذب خلال الفترة المقبلة مع استمرار إعلان الشركات عن النتائج المالية للعام الماضي، لا سيما في قطاع الصناعة، إضافة إلى الإفصاح عن التوزيعات، وذلك بالتزامن مع عمليات جني أرباح تهدف إلى بناء زخم جديد، قد يدفع المؤشر لاستهداف مستوى 11500 نقطة. وفي تحليله لأداء الأسهم خلال الأسبوع الجاري، أشار قاسمية إلى تصدر سهم مقدام قائمة المكاسب الأسبوعية بارتفاع يقارب 18 في المئة، مدعوما بإعلان الشركة عن نتائج مالية إيجابية، إلى جانب إقرار توزيعات نقدية وتوزيع أسهم مجانية، ما أسهم في تعزيز الطلب على السهم. وأضاف أن سهم قامكو جاء في المرتبة الثانية محققا مكاسب بنحو 8.27 في المئة، مستفيدا من ارتفاع أسعار الألومنيوم عالميا، الأمر الذي شجع محافظ استثمارية أجنبية على زيادة مراكزها في السهم، كما سجل سهم الضمان للتأمين مكاسب تجاوزت 8 في المئة خلال الأسبوع، فيما كان سهم استثمار الذي انخفض بنحو 6 في المئة أبرز الأسهم المتراجعة، يليه سهم المناعي بتراجع بلغ حوالي 5.9 في المئة. وعلى مستوى الأداء القطاعي، كان قطاع النقل الأعلى ارتفاعا خلال الأسبوع الجاري مسجلا مكاسب بنحو 2.5 في المئة، مدعوما بأداء أسهم الناقلات والملاحة، كما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة تقارب 0.42 في المئة، في حين تعرض القطاع المالي لعمليات جني أرباح بعد المكاسب القوية التي حققها منذ بداية العام، لينخفض على أساس أسبوعي بنحو 1.2 في المئة. وقال السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، إن التراجع الذي شهده المؤشر في آخر جلسات الأسبوع بنحو 0.55 في المئة، كان نتيجة تأثره بعمليات جني أرباح طالت عددا من الأسهم القيادية، وذلك بعد وصول بعض الأسهم إلى مستهدفاتها السعرية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير الجاري 641 مليونا و952 ألفا و066 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 74 مليونا و899 ألفا و796 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع 716.851 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى تجاريا ومبنى سكنيا ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة وام صلال والظعاين والخور والذخيرة والشمال والشيحانية وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والوكير وغار ثعيلب والخرايج ولوسيل69 والغرافة. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد تجاوز 552 مليون ريال خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير الجاري.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 11.15 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 5539.39000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب صعد من 4983.29000 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تباينا على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 13.87 في المئة ليبلغ 117.28600 دولار للأوقية مقارنة بـ 102.99870 دولار في بداية الأسبوع، بينما تراجع سعر البلاتين بنسبة 1.14 في المئة ليصل إلى 2745.80000 دولار للأوقية، انخفاضا من 2777.70000 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

أعلنت شركة «ميماك أوجلفي» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن ترقية أنطوان جدع ليشغل منصب المدير العام الإقليمي لقطر والأردن، بالإضافة إلى تعيينه رئيساً تنفيذياً للنمو. ويتمتع جدع بمسيرة مهنية تمتد لأكثر من ست سنوات ضمن شبكة «أوجلفي»، وخبرة تزيد على 20 عاماً في مجال الاتصالات الإستراتيجية وقيادة الأعمال على مستوى الشرق الأوسط والعالم. كما يحفل سجله بإنجازات بارزة في دفع عجلة نمو الشركات، ودعم نمو أعمال العملاء، وتعزيز التعاون المشترك بين مختلف الأسواق. وفي إطار مهامه الجديدة والموسعة، سيتولى جدع مسؤولية الإشراف على إستراتيجية النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيعمل بشكل مكثف مع القيادات الإقليمية والمديرين في مختلف الأسواق لتسريع وتيرة تطوير الأعمال، وترسيخ الشراكات مع العملاء، واستكشاف الفرص الواعدة في كل من الأسواق الحالية والناشئة.

أظهر تقرير صادر عن شركة «سيلفرلود»، العالمية المتخصصة في الخدمات الاستشارية، أن قمة الويب قطر 2025، التي استضافتها الدوحة العام الماضي، حققت عوائد اقتصادية بلغت نحو 807 ملايين ريال قطري، ما يؤكد الدور المتنامي لهذا الحدث العالمي ضمن الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وبحسب التقرير، بلغ إجمالي إنفاق الزوار أكثر من 303 ملايين ريال قطري، بمتوسط إنفاق يومي للفرد بنحو 2,294 ريالا قطريا، على مدى ستة أيام هي متوسط إقامة الفرد في قطر، وحجز 66 ألف ليلة فندقية، وشراء أكثر من 19 ألف تذكرة طيران خلال فترة القمة، وقد أسهمت هذه الأرقام في تعزيز أداء قطاعات الضيافة والطيران والخدمات في الدولة. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي، ورئيس اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب: «تؤكد نتائج هذا التقرير أن قمة الويب قطر ليست مجرد فعالية تكنولوجية عالمية، بل أداة استراتيجية تسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في قطر، من خلال تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، حيث نواصل العمل على إقامة الشراكات التي تواكب تطلعاتنا نحو بناء اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام، تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030». وأضاف سعادته قائلا: «يعكس النجاح الكبير الذي حققته قمة الويب قطر، والإقبال العالمي على المشاركة فيها، ثقة مجتمع الأعمال والاستثمار حول العالم في البيئة الاقتصادية لدولة قطر، وما تتمتع به من بنية تحتية عالمية المستوى، ما يعزز من حضور الدولة كمركز رئيسي للابتكار وريادة الأعمال على مستوى المنطقة والعالم». من جانبه، قال السيد حمد ماضي الهاجري، عضو اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب، ممثلا عن وزارة المالية: «تظهر النتائج الاقتصادية لقمة الويب قطر 2025 الأثر الإيجابي الكبير لهذا الحدث على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الإنفاق السياحي وتحفيز قطاع الطيران والضيافة، ما يعكس نجاح القمة في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز مساهمة الفعاليات الكبرى في الناتج المحلي». وأضاف الهاجري أن هذه النتائج تؤكد قدرة دولة قطر على تعظيم العائد الاقتصادي من استضافة مثل هذه الفعاليات، من خلال توظيفها كرافد فعال للسياسات الاقتصادية والتنموية، بما يدعم كفاءة الإنفاق، ويوسع قاعدة الإيرادات غير التقليدية، ويعزز الترابط بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما تبرز القمة كنموذج ناجح لدمج الفعاليات العالمية ضمن منظومة التخطيط الاقتصادي طويل المدى، بما يحقق أثرا مستداما يتجاوز إطار الحدث ذاته. وكان مركز قطر للمال قد نجح، خلال مشاركته في نسخة العام الماضي من القمة، في استقطاب ما يزيد عن 1600 شركة متخصصة في مجالات التطور الرقمي والتكنولوجيا الرقمية والمالية والابتكار من أنحاء العالم، وذلك من خلال تقديم مزايا وحوافز استثنائية شملت الإعفاء من رسوم التسجيل، والرسوم السنوية للسنوات الأربعة الأولى، بالإضافة إلى حوافز ضريبية تتماشى مع المعايير الدولية. وتنطلق فعاليات النسخة الثالثة من قمة الويب قطر الأحد المقبل، وتتواصل حتى 4 فبراير المقبل، ويتوقع أن تستقطب أكثر من 30 ألف مشارك من 124 دولة، كما ستشهد القمة مشاركة محلية فاعلة وحضورا دوليا واسعا، بما يعكس تنامي مكانتها ودورها المتصاعد ضمن منظومة التكنولوجيا في العالم، ما من شأنه الإسهام في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، وقدرتها على استضافة الفعاليات الكبرى التي ترفد الاقتصاد الوطني، وتدعم بيئة الأعمال محليا وإقليميا، تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار عن مشاركتها في قمة الويب قطر 2026 من خلال جناح «ابدأ من قطر»، ضمن إطار جهودها المتواصلة لإبراز مقومات منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر، واستعراض الفرص الواعدة المتاحة أمام الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم. وتأتي مشاركة الوكالة استكمالاً للنجاحات التي حققتها في النسخة السابقة من القمة، حيث يوفّر جناح «ابدأ من قطر» منصة تفاعلية تجمع رواد الأعمال والمستثمرين، لاستكشاف على بيئة الأعمال في الدولة، وفرص تأسيس الشركات وتوسيع أعمالها، فضلاً عن الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية. ويضم الجناح نخبةً من الجهات الوطنية المعنية بدعم الابتكار ونمو الشركات الناشئة، من بينها هيئة المناطق الحرة – قطر، ومركز قطر للمال، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبنك قطر للتنمية، ووزارة الرياضة والشباب، والمدينة الإعلامية – قطر، إلى جانب الشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور)، ومنصة هَيّا. ويعكس هذا الحضور المؤسسي المتميز تكامل الجهود الوطنية الرامية إلى دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز بيئة الابتكار في الدولة. كما يقدّم الجناح باقة متكاملة من الخدمات المصممة خصيصًا لدعم الشركات الناشئة، لا سيما إجراءات التأسيس والترخيص، وإتاحة فرص التمويل والاستثمار، إضافة إلى خدمات الاستقدام، وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية لتلبية احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها. وبهذه المناسبة، صرح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، قائلاً: «أصبحت قمة الويب قطر منصة دولية بارزة تجمع رواد التكنولوجيا والابتكار من مختلف أنحاء العالم، وتسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز إقليمي ودولي في مجال ريادة الأعمال. ويشكل جناح «ابدأ من قطر» حلقة وصل مباشرة للتواصل ما بين رواد الأعمال والشركات التقنية العالمية، وبحث فرص الشراكات والتوسع في السوق القطري، لتعزيز نمو القطاعات التكنولوجية ودعم تنويع الاقتصاد الوطني». وضمن فعاليات القمة، يُشارك الرئيس التنفيذي للوكالة في جلسة نقاشية بعنوان: «سلاسل توريد الرقائق الإلكترونية عالميًا: المخاطر والفجوات وآفاق التعاون»، والتي تناقش آليات تعزيز مرونة سلاسل الإمداد من خلال الاستثمار والبحث والتطوير، مع تسليط الضوء على الدور المتنامي لمنطقة الشرق الأوسط في منظومة أشباه الموصِلات العالمية. ويُشارك في الجلسة ماكس ميرغولي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التطوير العالمي والاستثمار في شركة «إيمك»، ومارتن كوتر، نائب الرئيس الأول لوحدات الأعمال الرأسية ورئيس شركة «أنالوج ديفاسيس» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. يُذكر أن مبادرة «ابدأ من قطر» أُطلقت قبل النسخة الأولى من قمة الويب قطر لتكون منصة رقمية موحدة تهدف إلى دعم روّاد الأعمال والشركات الناشئة. وقد شهد جناح المبادرة في نسخة العام الماضي إقبالًا كبيرًا، حيث تقدمت أكثر من 1,600 شركة بطلبات لتأسيس أعمالها عبر مركز قطر للمال خلال فترة انعقاد القمة، ما يعكس المكانة المتنامية لدولة قطر كوجهة رائدة لريادة الأعمال والاستثمار في قطاع التكنولوجيا.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات وكيل مركبات مرسيدس - بنز، عن استدعاء مركبات مرسيدس - بنز آيه كلاس، سي إل آيه، وجي إل آيه كلاس سنة الصنع 2023- 2021، وذلك لاحتمال حدوث خلل بالمحرك نتيجة لانخفاض مستوى زيت المحرك. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت فودافون قطر أنها ستشارك في قمة الويب قطر 2026، المنصة الرائدة لكبار المبتكرين والمستثمرين ورواد الأعمال للتواصل والتعاون ودفع عجلة التقدّم التكنولوجي في العالم، والتي ستعقد في الفترة من 1 إلى 4 فبراير 2026 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث ستعرض الشركة الجيل القادم من حلول الاتصال والابتكارات الرقمية المصممة لدعم الشركات والمشاريع في جميع مراحل نموها. وستُسلّط فودافون قطر، من خلال محفظتها من خدمات الاتصال المؤسسي والحلول الرقمية، الضوء على دورها كشريك رائد في مجال التكنولوجيا والتمكين الرقمي، وذلك عبر جناح تفاعلي مُصمَّم ليحاكي المراحل النموذجية لرحلة المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. وستتيح عروضها التفاعلية وعروضها التجريبية المباشرة للزوار الفرصة لاستكشاف كيف تدعم حلول فودافون المتكاملة تطوير الأفكار وتأسيس الأعمال والعمليات اليومية وضمان النمو والتوسع. وسيجمع هذا النهج الشامل العناصر الأساسية التي تحتاجها الشركات للانتقال من مرحلة التصور إلى النمو والتوسع، إذ يشمل التوجيه المتخصص، ومساحات العمل المتصلة، وأدوات التشغيل الذكية، وإمكانية تفاعل العملاء، وحلول الدفع الآمنة، والاستمرارية القوية وخدمات الأمن. وتوفر هذه العناصر مجتمعة للشركات مسارًا واضحًا وعمليًا للانطلاق والتشغيل بكفاءة والتفاعل مع العملاء وإدارة المعاملات وبناء قدرتها على الصمود على المدى الطويل مع نمو الأعمال وتوسعها. كما ستتاح للزوار الفرصة للتواصل المباشر مع خبراء فودافون قطر من خلال استشارات فورية، تساعدهم على تحديد الحلول الرقمية الأنسب لاحتياجات أعمالهم مع إمكانية التسجيل الفوري.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر فائضا مقداره 14.1 مليار ريال خلال شهر ديسمبر الماضي، منخفضا بواقع 4.3 مليار ريال، أي ما نسبته 23.6 بالمائة قياسا بالشهر ذاته من عام 2024، فيما سجل ارتفاعا مقداره 1.6 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 13 بالمائة مقارنة مع نوفمبر 2025. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 26.9 مليار ريال، أي بانخفاض نسبته 13.7 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2024، بارتفاع 9.9 بالمائة قياسا بشهر نوفمبر 2025. وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال الشهر الماضي إلى نحو 12.8 مليار ريال، بارتفاع نسبته 0.6 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه لعام 2024، وبارتفاع نسبته 6.7 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر عام 2025. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة الصادرات دولة قطر خلال شهر ديسمبر 2025 بقيمة 5.2 مليار ريال، أي ما نسبته 19.4 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 3.8 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 14 بالمائة، من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 2.1 مليار ريال، أي بنسبة 7.7 بالمائة. وبالمقارنة بين بيانات ديسمبر 2025 والشهر ذاته لعام 2024، جاءت مجموعة «سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 1.2 مليار ريال، بارتفاع نسبته 26.7 بالمائة، تليها مجموعة «عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها بقيمة 1.2 مليار ريال تقريبا، بارتفاع نسبته 16.6 بالمائة.

أطلق بنك دخان حملة حساب التوفير «ثراء» لعام 2026، والتي تتيح للعملاء فرصًا عديدة للفوز بمجموعة واسعة من الجوائز النقدية القيّمة، جنبًا إلى جنب مع نشر وترسيخ ثقافة الادخار بين أفراد المجتمع. تمتد الحملة خلال العام حتى 31 ديسمبر 2026، وتوفّر لعدد أكبر من العملاء المزيد من فرص الفوز، مع 4 جوائز كبرى قيمة كل منها 1,000,000 ريال قطري، إلى جانب العديد من الجوائز الشهرية، منها؛ جائزتان شهريتان بقيمة 20,000 ريال قطري لكل منهما، و60 جائزة شهرية بقيمة 5,000 ريال قطري، يجري السحب عليها في أوقات محددة على مدار العام. كذلك، تتضمن الحملة سلسلة من السحوبات المجدولة طوال عام 2026. تُجرى السحوبات على الجوائز الشهرية في 4 فبراير، و4 مارس، و4 مايو، و8 يونيو، و4 أغسطس، و8 سبتمبر، و4 نوفمبر، و8 ديسمبر 2026، في حين يمكن للعملاء ترقب سحوبات الجائزة الكبرى (المليون ريال قطري) في أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر، وصولاً إلى المحطة الختامية والسحب النهائي في 6 يناير 2027. للتأهل للجائزة الكبرى البالغة 1,000,000 ريال قطري، يُشترط أن يحتفظ العميل بالحد الأدنى للرصيد في حساب التوفير «ثراء» الخاص به لمدة لا تقل عن 3 أشهر متتالية، مع إمكانية إجراء عمليات سحب بحد أقصى 3 مرات خلال هذه الفترة. وفيما يخص توزيع الجوائز، يحق للعميل الفوز بالجوائز الشهرية مرة واحدة سنويًا، مع احتفاظه بكامل أهليته للمنافسة على الجائزة الكبرى. وتبرز الحملات المستمرة لحساب التوفير «ثراء» تركيز بنك دخان المستمر على تشجيع عادات الادخار المنضبطة.

في إطار اجتماعها السنوي لإدارة مخاطر الاحتيال، جمع بنك الريان كبار المديرين لمراجعة مخاطر الاحتيال المتطورة واتجاهات القطاع. ويُعدّ هذا الاجتماع عنصرًا أساسيًا في دورة إدارة مخاطر الاحتيال السنوية المعتمدة لدى البنك، لضمان إشراف تنفيذي متواصل على مخاطر الاحتيال والضوابط والتطورات المستجدة. ونظّم الاجتماع إدارة مخاطر الاحتيال في بنك الريان بالتعاون مع شركة KPMG قطر. وحضر الفعالية عدد من كبار المديرين التنفيذيين، وممثل عن مصرف قطر المركزي، السيد سالم الكواري، مدير إدارة مكافحة الجرائم المالية، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة KPMG. وقدّم عماد دقيق، الشريك في شركة KPMG والمتحدث الرئيسي، عرضًا معمقًا حول مشهد الاحتيال الأوسع والاتجاهات الناشئة. وقال: «يستخدم المحتالون بشكل متزايد تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق لاستغلال الثغرات الأمنية في الوقت الفعلي. ومع استمرار المؤسسات في التحول الرقمي، يتطلب البقاء في الصدارة نهجًا استباقيًا يجمع بين قدرات الكشف المتقدمة والتوعية المستمرة للموظفين. إن منع الاحتيال ليس مجرد استراتيجية، بل هو ضرورة ثقافية لحماية الثقة والنزاهة.» وفي تعليقه على الإحاطة، صرّح السيد أليكسس نيسون، رئيس قطاع إدارة المخاطر في المجموعة، قائلاً: «تُعدّ إدارة مخاطر الاحتيال أولوية أساسية في حوكمة بنك الريان، مع تركيز متزايد على الاستفادة من التكنولوجيا والبيانات لتعزيز الرقابة والمساءلة والتصعيد الفوري.» وأضاف السيد عبد الله يوسف الشيراوي، رئيس إدارة مخاطر الاحتيال: «يجب أن تبقى الحوكمة الرشيدة أساس إدارة مخاطر الاحتيال في البنوك، مدعومةً ببيانات متكاملة واستخدام فعّال للتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لمواكبة مخاطر الاحتيال الناشئة، مع الالتزام في الوقت نفسه بمبادرات التحول الرقمي السريع والمتطلبات التنظيمية».