أعلن البنك المركزي العُماني اليوم الأربعاء، عن الإطلاق الرسمي للرمز الخاص بالعملة المحلية الريال العُماني، بحسب وكالة الأنباء العُمانية. وأكد محافظ البنك المركزي العُماني أحمد بن جعفر المسلمي، أن اعتماد رمز موحّد للريال يُمثّل خطوة إستراتيجية تُعزّز موقع سلطنة عُمان كمركز مالي واعد على المستوى العالمي. وأوضح أن الرمز الجديد سيُسهم في ترسيخ حضور الريال العُماني في المنصات المالية والتجارية والرقمية حول العالم، ما يتيح تمييزه فوراً ويُسهّل عمليات التبادل الدولي، ويُعمّق الاعتراف العالمي به كعملة قوية ومستقرة. وأشار إلى أن هذا الرمز يعكس نضج وتطوّر النظام المالي العُماني، بما يعزّز ثقة المستثمرين الدوليين ويُسهم في تعزيز مصداقية عُمان واقتصادها التنافسي على المستويين الإقليمي والدولي. كما يحمل الرمز قيمة ثقافية وحضارية، إذ يستلهم ملامحه من التراث العُماني العريق، ممتداً من تاريخ طويل استخدمت فيه عُمان عملات متعدّدة تعكس روابطها التجارية وحضورها الاقتصادي عبر العصور، وبذلك يأتي الرمز الحديث امتداداً معاصراً لسردية اقتصادية وثقافية متجذّرة. وأكد أن إطلاق رمز الريال العُماني ينسجم مع أولويات رؤية عُمان 2040 التي تُعلي من شأن الابتكار، والتحول الحديث، ومواكبة التطورات المتسارعة في النظام المالي العالمي. وسيُسهم الرمز في توحيد ظهور الريال العُماني عبر مختلف المنصات والأنظمة المصرفية والتقارير المالية والاقتصادية، بما يعزز الاتساق والوضوح والاحترافية، ويواكب المعايير الدولية. وعبّر المسلمي عن بالغ تقديره لكل من أسهم في تحقيق هذا المنجز الوطني، والذي أثمر تصميماً فريداً ومتميزاً يجمع بين أصالة التاريخ العُماني وعمق الثقافة وحداثة العصر، ليُعبر عن عُمان بروح متجددة تلبي احتياجات البيئة المالية العالمية. وتعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول الخليجية التي اعتمدت رمزًا خاصًا لعملتها المحلية، حيث أعلن البنك المركزي السعودي عن الرمز الرسمي الجديد للريال السعودي في فبراير 2025. كما كشف مصرف الإمارات المركزي في مارس الماضي عن الرمز الجديد للعملة الوطنية الدرهم. وتم اختيار الرمز D المشتق من اسم درهم باللغة الإنجليزية Dirham، ليكون رمزا عالميا يمثل عملة الدولة، ويتضمن خطين أفقيين، مستوحيين من علم دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

شاركت دولة قطر، اليوم، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان المستجدات العالمية والتقدم في المدفوعات العابرة للحدود، ضمن فعاليات قمة الابتكار 2025 لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التي ينظمها البنك المركزي السعودي وبنك التسويات الدولية يومي 19 و20 نوفمبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض تحت شعار تمويل مرن، مستقبل مبتكر. مثل دولة قطر سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وشارك في الجلسة، التي ناقشت التحديات والفرص الجديدة التي يطرحها الابتكار التكنولوجي في القطاع المالي، كل من السيد أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا ورئيس مجلس الاستقرار المالي، والسيد إيدي يو الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، والسيد جميل أحمد محافظ البنك المركزي الباكستاني، إلى جانب مدير الجلسة السيد بابلو هيرنانديز دي كوس المدير العام لبنك التسويات الدولية.

نظمت وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل توعوية، بهدف تعزيز الوعي بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحتهالتنفيذية، ودعم جهود الامتثال لدى مختلف المنشآت التجارية. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن الورشة تأتي في إطار حرص الوزارة على رفع جودة الأداء التجاري في السوق القطرية، وتعزيز مستوىالتزام المزودين بأحكام القانون رقم (8) لسنة2008بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، إضافة إلىالتعاميم الصادرة عن الوزارة ذات الصلة بضمان حقوق المستهلك وتعزيز الثقة في التعاملات التجارية. وقدمت الورشة، التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام واستهدفت قطاعات الوكالات التجارية للسياراتوقطاع التجزئة والأزياء وصالونات التجميل، عرضا شاملا لأبرز مواد القانون، بما في ذلك أهمالمصطلحات القانونية والحقوق العامة للمستهلك والتزامات المزود وآليات التحفظ على المواد وأخذالعينات والعقوبات المترتبة على المخالفات، كما استعرضت حقوق المستهلك المتعلقة بإعلانالأسعار وإصدار الفواتير والالتزام باللغة العربية وتوفير الضمان وخدمات الصيانة وقطع الغيار. وتناولت الورشة أبرز مخالفات قانون حماية المستهلك وطرق تجنبها، فضلا عن التعاميم الصادرةعن الوزارة، ومنها آليات حجز المركبات الجديدة وحجز الخدمات، والإفصاح بشفافية عن أسعارالسيارات الجديدة وقطع الغيار وأجور الصيانة، فضلا عن منع تصدير السيارات الجديدة. واختتمت الورشة بعدد من التوصيات التي أكدت على ضرورة تعزيز التنسيق بين الوزارة ووكالات السياراتوالمعارض ومراكز الصيانة وقطاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وقطاع التجزئة، بما يسهم في رفعمستوى الامتثال وتقليل المخالفات، ويعزز كذلك حمايةحقوق المستهلك ويرسخ الثقة في البيئة التجارية بالدولة.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيدة كاترينا رايشه وزيرة الاقتصاد والطاقةفي جمهورية ألمانيا الاتحادية، والوفد المرافق لها، التي تزور البلاد حاليا. وأكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد خلال الاجتماع، أن دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية ترتبطان بعلاقات وثيقة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح الإستراتيجيةالمشتركة، في عدة مجالات منها الصناعة والتجارة والتكنولوجيا والاستثمار، مشيرا إلى أنألمانيا تعد من أبرز الشركاء الاقتصاديين لدولة قطر في أوروبا. وأوضح سعادته أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز جهود توسيع آفاق التبادل التجاري، وتطويرالتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، لافتا إلى أن مشاركة نخبة من الشركات القطريةوالألمانية تعكس الحرص المشترك على اكتشاف فرص جديدة وبناء شراكات اقتصاديةمستدامة. وتم خلال الاجتماع أيضا استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، الهادفة إلى تعزيزالتعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار. وشهد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وسعادة وزيرة الاقتصاد والطاقةالألمانية، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أعمال القطرية، ومجموعة نيداكس الألمانية المختصة في مجال أنظمة إدارة الكوابل،والتي تهدف إلى التعاون بين الجانبين لاستكشاف إمكانية إنشاء خط لإنتاج اللدائن المقواةبالألياف الزجاجية في دولة قطر.

أعلنت مجموعة Ooredoo(شركة مساهمة قطرية عامة)، اليوم عن إتمام الطرح الثانوي العالمي، والذي أطلقه جهاز أبوظبي للاستثمار في 17 نوفمبر الجاري بسعر قدره 12.50 ريال قطري للسهم الواحد، بخصم قدره 5.7 بالمئة تقريبا عن سعر إغلاق الأسهم في 19 نوفمبر الجاري. ويتكون الطرح من طرح ثانوي عالمي في بورصة قطر 160 مليون ريال و480 ألفا و320 سهما قائما فيOoredooيقدمه المساهم البائع، وهو ما يمثل 5.01 بالمئة من رأس المال المصدر للشركة. وسيحقق الطرح عوائد إجمالية تبلغ حوالي مليارين و6 ملايين و4 آلاف ريال قطري للمساهم البائع عند التسوية، ومن المتوقع أن يستكمل الطرح يوم الإثنين الموافق 24 نوفمبر 2025. وسيتمكن جميع المستثمرين في الطرح من تداول أسهمهم فور إدراجها في قسم التداول الخاص في بورصة قطر، والمتوقع أن يتم بعد وقت قصير من افتتاح السوق في 20 نوفمبر 2025. وعبر السيد عزيز العثمان فخرو الرئيس التنفيذي لمجموعةOoredoo، عن شعوره بالتفاؤل إزاء حجم الطلب القوي من المستثمرين على هذا الطرح، فهو يدل على أن المستثمرين يدركون قوة استراتيجيتنا ويدعمون رؤيتنا في أن نصبح المزود الرائد للبنية التحتية الرقمية في جميع أسواقنا. وأضاف: كما أن سجلنا الحافل في تحقيق عوائد قوية للمساهمين يعزز ثقتنا في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو، ويزيد هذا الطرح من نسبة الأسهم القابلة للتداول في بورصة قطر من 22 بالمئةإلى 27 بالمئة، بزيادة تقارب 23 بالمئة، ويدعم هذا الأمر الاعتراف الكامل بقيمتنا الأساسية لدى جميع المستثمرين، فيما نواصل ترسيخ مكانتنا الريادية في سوق البنية التحتية الرقمية.

وقّعت شركة أعمال (شركة مساهمة قطرية عامة) اليوم مذكرة تفاهم مع مجموعة نيداكس الألمانية المختصة في مجال أنظمة إدارة الكوابل. وقّع المذكرة كل من سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أعمال، والسيد أدريان لوفينر العضو المنتدب من مجموعة نيداكس، بحضور سعادة الدكتور أحمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، و سعادة السيدة كاترينا رايشه وزيرة الاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية. وبموجب المذكرة، ستتعاون شركة أعمال ومجموعة نيداكس لإنشاء مصنع متطور في قطر لتصنيع وتوزيع منتجات إدارة الكوابل المصنوعة ، والمنتجات المصنعة من الألياف الزجاجية (GRP) والصلب. وفي هذا السياق قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أعمال في بيان نشر على موقع بورصة قطر، إن الاتفاق يمثل محطة مهمة في الجهود المتواصلة لتعزيز القدرات الصناعية لدولة قطر ودعم استراتيجية التنويع الاقتصادي. وأضاف: ومن خلال هذا التعاون، نحن لا نعمل فقط على توسيع محفظتنا الاستثمارية، بل نساهم أيضًا في تطوير صناعات عالية الجودة داخل قطر. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة والمساهمة في نمو اقتصادنا على المدى الطويل. من جانبه، علق السيد أدريان لوينر، العضو المنتدب لشركة نيداكس قائلا: يسرّنا أن نعلن عن تعاوننا مع شركة أعمال في قطر. تُعد مجموعة نيدكس رائدة عالمياً في أنظمة إدارة الكابلات. تأسّست في عام 1920، وهي شركة عائلية تحقق نحو مليار يورو من الإيرادات السنوية وتدير 81 موقعًا في أكثر من 30 دولة. تدعم حلولها مشاريع البنية التحتية الكبرى، والصناعية، والسيارات، والطاقة، والبحرية، ومراكز البيانات في جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى نشاطها الأساسي في إدارة الكابلات، فإن نيدكس تعمل أيضًا في التوزيع، ومراكز خدمة الصلب، وحلول البنية التحتية. وقد أضاف السيد نزار معروف المدير الإقليمي لمكتب الرابطة الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة لدول مجلس التعاون الخليجي، قائلاً: إن توقيع الاتفاقية اليوم يُعدّ دليلاً على الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الألمانية الرائدة مثل مجموعة نيداكس وشركة أعمال، التي تتعاون لتعزيز الابتكار الصناعي وتحقيق القيمة الاقتصادية طويلة الأمد. وأود أيضاً أن أشكر وزارة التجارة والصناعة وجميع المؤسسات الحكومية، وشبه حكومية، والقطاع الخاص على الدعم المتواصل لمكتب الرابطة الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة BVMW لدول مجلس التعاون الخليجي. وتؤكد هذه الشراكة التزام الجانبين بتعزيز التميز في التصنيع، وتطوير الصناعة المحلية، ودعم رؤية قطر طويلة المدى للتنمية الاقتصادية المستدامة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية مع سعادة السيدة كاترينا رايشه وزيرة الاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك خلال زيارتها للدوحة. تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الصلة، واستكشاف مجالات التعاون المشترك، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 68.59 نقطة، أي بنسبة 0.64 في المئة، ليصل إلى مستوى 10751.11 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 130 مليونا و888 ألفا و446 سهما، بقيمة 444 مليونا و785 ألفا و58.741 ريال، عبر تنفيذ 28117 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 36 شركة، وتراجعت أسهم 12 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 642 مليارا و772 مليونا و593 ألفا و588.312 ريال، مقابل 637 مليارا و837 مليونا و608 آلاف و790.640 ريال، في الجلسة السابقة.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم مع سعادة السيدة كاترينا رايشه، وزيرة الاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر وألمانيا، وسبل تطويرها.

أعلنت غرفة قطر عن تشكيل لجنة فرعية من لجنة السياحة والمعارض تختص بمكاتب السفر والسياحة. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة السياحة والمعارض مع أصحاب الأعمال وممثلي مكاتب السفر والسياحة بمقر الغرفة، حيث ترأس الاجتماع سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة، بحضور عدد من أعضاء اللجنة. وتختص اللجنة الفرعية بمناقشة القضايا المتعلقة بمكاتب السفر والسياحة والتنسيق مع لجنة السياحة والمعارض الرئيسة لوضع حلول للتحديات التي تواجهها والعمل على تطوير القطاع، والتعرف على مرئيات ووجهات أصحاب مكاتب السفر والسياحة ومناقشتها مع الجهات المختصة. وقال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني، خلال الاجتماع، إن الهدف من تشكيل اللجنة هو مناقشة كافة القضايا والمعوقات التي تواجهمكاتب السفر والسياحة والتنسيق عبر أجهزة غرفة قطر مع الجهات المعنية لحل المعوقات التي تواجهها، والسعي نحو تطوير هذا القطاع المهم الذي يمثل مكونا أساسيا من قطاع السياحة في الدولة. وأوضح أن تنسيق العمل والتعاون بين مكاتب السفر والسياحة عبر منصة واحدة تجمعهم من خلال اللجنة الفرعية، سيسهم في تسهيل عمل اللجنة الرئيسة في التعرف على المقترحات ورفعها للجهات المعنية، مؤكدا حرص الغرفة على دعم القطاع السياحي الخاص وتعزيز مساهمته في تطوير منظومة السياحة ورفع كفاءة الخدمات السياحية.

صعد مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم إلى مستوى 10697 نقطة بعد إضافة 15.13 نقطة إلى رصيده أي بنسبة 0.14 بالمئة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع الصناعي بـ1.16 بالمئة وقطاع التأمين بـ0.24 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.10 بالمئة والقطاع العقاري بـ0.03 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.06 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.14 بالمئة وقطاع النقل بـ0.44 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 49.612 مليون ريال، وزعت على 19.232 مليون سهم وبتنفيذ 3353 صفقة.

انخفض الذهب قليلا اليوم، نتيجة لارتفاع الدولار بينما يترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتقرير الوظائف الأمريكية الذي قد يلقي مزيدا من الضوء على مسار أسعار الفائدة. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4059 دولارا للأوقية (الأونصة)، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 4061.60 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 50.70 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1527.63 دولار، وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1396.68 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 098600 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.73200 12.10600 دولار أسترالي 2.31180 2.44790 دولار كندي 2.57820 2.70260 فرنك سويسري 4.47440 4.67860 يوان صيني 0.48480 0.52690 كرونة دنماركية 0.52970 0.61540 جنيه مصري 0.06780 0.08210 يورو 4.11550 4.36580 جنيه استرليني 4.66490 4.95710 دولار هونج كونج 0.44510 0.49720 روبية هندية 0.04010 0.04280 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02290 0.02420 وون كوريا 000000 0.00300 درهم مغربي 0000000 0.42350 رينغيت ماليزي 0.83010 0.89670 كرونة نرويجية 0.33340 0.39350 دولار نيوزيلندي 2.01580 2.13410 بيسو فلبيني 0.05610 0.06440 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.35940 0.42270 دولار سنغافوري 2.76040 2.88350 دينار تونسي 0000000 1.33300 الليرة التركية 0.07880 0.09380 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22830

أعلنت شركة بلدنا ش.م.ع.ق، أكبر شركة لمنتجات الألبان والعصائر في قطر، اليوم، عن اقتراح مجلس إدارتها زيادة رأس المال بنسبة 24 ٪ عبر طرح أسهم حقوق أولوية، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية وتصويت المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية القادم. ويمثل إصدار حقوق الأولوية المقترحة خطوة محورية في مسار بلدنا الاستراتيجي طويل الأمد، إذ تسعى الشركة إلى البناء على نجاحها المحلي للتوسع نحو الريادة الإقليمية في قطاعات الألبان والعصائر المتكاملة رأسياً. ويهدف هذا التوجّه إلى تعزيز رأس مال الشركة وترسيخ مرونتها الاستراتيجية، بما يمكّنها من متابعة تقديم قيمة مستدامة على المدى الطويل عبر أسواق تتمتع بإمكانات نمو واعدة. وقد صرح السيد مارك وارزودا، الرئيس التنفيذي للمجموعة: رسّخنا في بلدنا نموذج أعمال يتمتع بمرونة عالية، قائم على ركائز الأمن الغذائي والكفاءة التشغيلية والانضباط في التنفيذ، لنحقق أداءً تشغيليًا وماليًا استثنائيًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وتمثل الزيادة المقترحة في رأس المال خطوة استراتيجية لتوسيع حضورنا الدولي وتعزيز القيمة المستدامة على المدى الطويل. كما أنها تتماشى مع طموحنا في تحويل بلدنا من منتِجٍ رائدٍ وطنياً إلى قوة إقليمية حقيقية، لتصبح بين أكبر منتجي الألبان والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق العالمية. وأضاف: تقوم استراتيجية بلدنا على نموذج تشغيلي مُثبَت وقابل للتوسع، يجمع بين الزراعة واسعة النطاق، وقدرات المعالجة الحديثة، وشبكات توزيع متعمّقة في السوق. واليوم، تعمل الشركة على نقل هذا النموذج الناجح إلى أسواق تعاني فجوات في سلاسل الإمداد الغذائية، مساهمةً بذلك في دعم الدول على بناء أنظمة غذائية أكثر مرونة. كما تمضي بلدنا في تنفيذ عدد من المبادرات الرئيسية لتوسيع حضورها في الأسواق ذات الأولوية، ضمن إطار استراتيجيتها من قطر إلى العالم. وفي الجزائر، تعمل بلدنا على تطوير أحد أكبر مشاريع الألبان المتكاملة عبر القطاعات الرأسية على مستوى العالم، باستثمارات إجمالية تبلغ 3.5 مليار دولار أمريكي. مع مشروع يمتد على مساحة 117,000 هكتار من الأراضي الزراعية المستأجرة، مصمم لاستيعاب 240,000 بقرة من سلالة هولشتاين، بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.7 مليار لتر من الحليب و198,000 طن من مسحوق الحليب سنوياً. ويجري تنفيذ المشروع حالياً بتمويل مكتمل، تمتلك فيه بلدنا حصة الأغلبية بنسبة 51%، بالشراكة مع صندوق الاستثمار الوطني الجزائري بنسبة 49%. وفي سوريا، اعتمد مجلس إدارة بلدنا استثمارًا بقيمة 250 مليون دولار أمريكي لإنشاء مجمع صناعي متكامل يشمل إنتاج الألبان والعصائر والتغليف البلاستيكي ومرافق معالجة المياه. ليعزز هذا المشروع مكانة بلدنا كلاعب رئيسي في سوق يتمتع بإمكانات نمو كبيرة وقدرات إنتاج محلية محدودة. كما تواصل بلدنا دراسة فرص التوسّع في عدد من الأسواق الإفريقية المختارة، حيث يمكن لمنصتها المتكاملة والقابلة للتطوير، من المزرعة إلى الرف، أن تلبي احتياجات التركيبة السكانية المتنامية بسرعة، وأن تدعم في الوقت ذاته جهود هذه الدول نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي. تعكس هذه المبادرات طموح بلدنا في التطور من الريادة المحلية إلى العالمية. و كجزء من تطلعات بلدنا إلى المستقبل، تسعى الشركة إلى زيادة أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.4 مليار ريال قطري بحلول عام 2030، مقارنةً بـ 0.4 مليار ريال قطري في عام 2024، وهو ما يمثل تحسناً بمقدار 3.5 أضعاف، مدعوماً بالتوسع الدولي، والكفاءة التشغيلية المستمرة، والابتكار في إنتاج أغذية عالية الجودة. ويأتي إصدار حقوق الأولوية المقترح عقب الزيادة الأخيرة في رأس المال بنسبة 7.1٪ عبر أسهم مجانية لمساهميها والتي تمت الموافقة عليها في 6 نوفمبر 2025، ليشكل الخطوة التالية ضمن استراتيجية بلدنا لرأس المال، بما يعزز المواءمة بين تقديم القيمة للمساهمين مع الطموحات الدولية المتنامية للشركة. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، سجلت بلدنا نتائج مالية قياسية مدفوعة بقوة الربحية، حيث بلغت الإيرادات 941 مليون ريال قطري بارتفاع قدره 10٪ على أساس سنوي، فيما وصل صافي الأرباح إلى 381 مليون ريال قطري، بنمو استثنائي بلغ 170٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول إصدار حقوق الأولوية المقترح بما في ذلك سعر الإصدار، ونسبة الاكتتاب، وتاريخ التسجيل، والاستخدامات المقترحة للعائدات بعد استكمال موافقات مجلس الإدارة والجهات التنظيمية المختصة. نبذة عن بلدنا تُعدّ بلدنا ش.م.ع.ق. الشركة الرائدة في قطر لإنتاج الألبان والمنتجات الغذائية الطازجة. وهي مدرجة في بورصة قطر، وتدير واحدة من أكبر وأكثر مزارع الألبان تكاملاً وتقدماً في المنطقة، إذ تقدم محفظة واسعة تضم أكثر من 270 منتجاً عالي الجودة تغطي فئات الألبان، والعصائر، والأغذية المتنوعة. تم تأسيس الشركة بهدف استراتيجي يتمثل في المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وقد نجحت بلدنا في بناء نموذج أعمال مرن وقابل للتوسع يمتد من المزرعة إلى الرف. مدعوما بالالتزام الراسخ بالابتكار، والاستدامة، والتميز التشغيلي. وانطلاقاً من موقعها القوي في قطر، تتجه بلدنا نحو التوسع الدولي، من خلال إقامة شراكات استراتيجية ومشاريع مدعومة حكومياً في أسواق ذات إمكانات نمو عالية، مثل الجزائر، وسوريا، ومصر،و أسواق إفريقية أخرى. وتأتي هذه المساعي متوافقة تماماً مع رؤيتها الطموحة للتحول إلى مُنتِج عالمي رئيسي للألبان، وللمساعدة في بناء أنظمة غذائية مكتفية ذاتياً ضمن الاقتصادات الناشئة. وتظل بلدنا ملتزمة بتقديم قيمة طويلة الأمد لمساهميها، بالإضافة إلى لعب دور تحويلي فاعل في تطوير قطاع الغذاء والزراعة على مستوى المنطقة ككل. كما تُعد بلدنا مساهماً رئيسياً في تحقيق طموحات قطر نحو الاكتفاء الذاتي ودعم رؤيتها الوطنية 2030.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة لشهر أكتوبر الماضي مستوى 110.41 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.90 في المئة، مقارنة مع الشهر السابق سبتمبر 2025، وبنسبة 1.11 في المئة قياسا مع الشهر ذاته من عام 2024. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، أن الارتفاع الشهري يعزى إلى الارتفاع في سبع مجموعات، وهي مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 4.76 في المئة، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.23 في المئة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.83 في المئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.20 في المئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.09 في المئة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.03 في المئة، وأخيرا مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.01 في المئة. وانخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.26 في المئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.08 في المئة، ومجموعة الملابس والأحذية 0.02 في المئة، في حين لم يحدث أي تغيير على مجموعتي التبغ والتعليم. ويعزى الارتفاع السنوي، عند مقارنة أكتوبر 2025 مع الشهر المناظر له في عام 2024 (التغير السنوي)، إلى الارتفاع في سبع مجموعات، هي مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 15.80 في المئة، تلتها مجموعة التعليم بنسبة 2.07 في المئة، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.65 في المئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.39 في المئة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.66 في المئة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.38 في المئة، وأخيرا مجموعة الاتصالات بنسبة 0.05 في المئة.

نوه تقرير جديد صادر عن مؤسسة العطية للطاقة بعنوان «تمكين مستقبل إفريقيا: دور الغاز الطبيعي في النمو الاقتصادي والتحول الطاقي» إلى أن القارة تمتلك احتياطيات مؤكدة تُقدر بنحو ١٣ تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، تتصدرها نيجيريا بـ٥٫٥ تريليون متر مكعب، تليها الجزائر بنسبة ١٨٪ من الإجمالي، ثم موزمبيق. وتشكل هذه الدول الركيزة الأساسية لخريطة الغاز الإفريقية التي تشهد توسعًا متسارعًا مع دخول دول جديدة مثل تنزانيا وموريتانيا والسنغال إلى مجال استكشاف الغاز البحري. غير أن تحويل هذه الثروة إلى واقع اقتصادي ملموس يتطلب استثمارات ضخمة تُقدر بنحو ٣٧٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠، بما يتيح إنتاج نحو ٩٠ مليار متر مكعب من الغاز سنويًا. كما يوضح التقرير الدور المتنامي الذي يمكن أن تؤديه دول الخليج، وفي مقدمتها قطر والإمارات والسعودية، في دعم التحول الطاقي في إفريقيا. فبفضل خبرتها الواسعة في صناعة الغاز الطبيعي المسال وأسواق الطاقة العالمية، تسهم هذه الدول في تمويل مشاريع البنية التحتية، وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل، وتعزيز نقل التكنولوجيا.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من قطر خلال التسعة الاشهر الأولى من العام الجاري، حيث سجلت التحويلات 761.80 مليون دولار خلال هذه الفترة مقارنة بـ 719.41 مليون دولار عن ذات الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 5.89 % بحسب بيانات صادرة عن بنك الفلبين المركزي. كما زادت التحويلات كذلك من بقية دول مجلس التعاون الخليجي خلال أول 9 أشهر من عام 2025 بنسبة 6.03% سنوياً، مسجلة 4.50 مليار دولار، مقابل 4.25 مليار دولار في الفترة ذاتها عام 2024، مقتنصة بذلك 96.67% من تحويلات تلك العمالة القادمة من الشرق الأوسط. كما مثلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج 42.92% من مجمل تحويلاتها من قارة آسيا ككل خلال أول 9 أشهر من عام 2025 البالغة 10.49 مليار دولار.

أغلقت البورصة تعاملات، أمس، منخفضة بضغط تراجع جماعي للقطاعات. هبط المؤشر العام بنسبة 1.09 % ليصل إلى النقطة 10682.52، خاسراً 118.02 نقطة، عن مستوى الإثنين. وأثر على أداء الجلسة تراجع جميع قطاعات البورصة السبعة على رأسها الاتصالات بـ5.08 %، بينما تذيل القائمة قطاع العقارات بـ0.40 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 449.88 مليون ريال، مقابل 373.15 مليون ريال، الإثنين، وتراجعت أحجام التداول عند 117.44 مليون سهم، مقارنة بـ119.54 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 45.56 ألف صفقة، مقابل 33.55 ألف صفقة. وتقدم سهم «أريدُ» التراجعات البالغة 47 سهماً بـ 6.74%، بينما جاء سهم «العامة» على رأس الارتفاعات البالغة 5 أسهم بـ2.65 %، واستقر سعر سهمين. وجاء «بلدنا» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 10.66 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «أريدُ» بقيمة 81.57 مليون ريال، عقب إعلانها طرحا ثانويا عالميا لأسهمها من قِبل جهاز أبوظبي للاستثمار.

في خطوة تعزز الشراكة بين القطاعين الخاصين في قطر والصين أعلنت شركة ريم الرويس التجارية للاستثمار والتطوير العقاري، ومقرها مدينة لوسيل – دولة قطر، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة Beijing Urban Construction Group (BUCG) الصينية، لتكون وكيلاً لـ BUCG في دولة قطر ودول الخليج والشرق الأوسط، وهي إحدى أكبر شركات المقاولات الحكومية في العالم. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات الإنشاءات الكبرى، تطوير البنية التحتية، ومشاريع المترو والمطارات، والفنادق والأبراج والمباني الفاخرة، والاستادات المونديالية والمنشآت الرياضية، بما يسهم في دعم النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمنطقة وتبادل الخبرات في مجالات البناء المستدام والمشاريع العملاقة. وتُعد شركة BUCG من أكبر 50 شركة مقاولات عالمية وفق تصنيف ENR 250، وتتمتع بخبرة تمتد لعقود في تنفيذ مشاريع ضخمة داخل الصين وخارجها. ومن أبرز مشاريعها الدولية الاستاد الوطني في بكين (Bird’s Nest)، والقرية الأولمبية في بكين على مساحة 550 ألف متر مربع، ومطار العاصمة بكين الدولي – مبنى الركاب T3 (ثاني أكبر مبنى مطار في العالم)، وبرج نانجينغ ديجي بلازا على ارتفاع 324 مترا ويضم 62 طابقا بمساحة بناء 106 آلاف متر مربع، ومركز آنهوي المالي الدولي متعدد الطوابق على ارتفاع 262 مترا بمساحة بناء 218 ألف متر مربع، والعديد من مشاريع الطرق والشوارع الرئيسية والجسور المتعددة في الصين، ومشاريع متعددة في دولة قطر منها محطة معالجة مياه الصرف شمال الدوحة، ومحطة تحويل النفايات التابعة لوزارة البيئة، ومشروع سكني فاخر في مدينة لوسيل يضم أكثر من 100 فيلا ومبانٍ تحتوي على شقق سكنية فاخرة ومرافق عامة، وعمارات ومبانٍ سكنية في منطقة بن محمود. وشركة ريم الرويس التجارية للاستثمار والتطوير العقاري تُعد من الشركات القطرية الصاعدة في عدة مجالات وتسعى للتطوير العقاري والاستثمارات المحلية والدولية، وستعمل على تنفيذ مشاريع نوعية في قطر والشرق الأوسط. وصرّح السيد حسين محمد بدر السادة، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة، قائلاً: «نفخر بهذه الشراكة مع شركة BUCG الصينية العملاقة، التي تمتلك سجلاً حافلاً بالمشاريع العالمية. ونهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى نقل الخبرات الدولية إلى السوق القطري والخليجي والشرق الاوسط، وتعزيز دور قطر كمركز إقليمي للمشاريع النوعية والمستدامة». ومن جهته، عبّر السيد Wang Zhixiong، المدير الإقليمي لشركة BUCG في قطر، عن ثقته في نجاح الشراكة قائلاً: «نؤمن أن التعاون مع شركة ريم الرويس التجارية للاستثمار والتطوير العقاري سيفتح آفاقاً جديدة لمشاريعنا في قطر والشرق الأوسط، وسنعمل معاً لإنشاء مشاريع مميزة تليق بمستوى الطموح في دولة قطر والمنطقة».

قالت شركة نايت فرانك، وهي شركة استشارات عقارية مستقلة عالمية، إن السياحة أصبحت مساهما رئيسيا في النشاط الاقتصادي القطري مدعومة بجهود الدولة في تنظيم الفعاليات الكبرى، التي تبرز كمساهم رئيسي في النشاط الاقتصادي، حيث تُمثل ٨٪ من إجمالي الناتج المحلي. وتضيف الشركة المتخصصة في تقرير لها، أنه ودعمًا لإستراتيجية قطر في تعزيز نمو السياحة، تستخدم قطر مزيجًا من الرياضة والثقافة والتكنولوجيا على مدار العام لتسهيل موسم السياحة والحفاظ على تدفق الزوار. وبناءً على زخم كأس العالم لكرة القدم 2022، يمتد التقويم الآن ليشمل البطولات الرئيسية (كأس العالم تحت 17 سنة، كأس العرب لكرة القدم، الفورمولا 1، موتو جي بي، الاتحاد الدولي لكرة السلة 2027)، والمهرجانات الثقافية الكبرى، ومنتديات الأعمال العالمية قمة الويب، MWC25 الدوحة. ويضيف التقرير أن خطط الدولة بدأت على محمل الجد لتقديم طلب إلى اللجنة الأولمبية الدولية لاستضافة البلاد لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2036. وقالت نايت فرانك: «تعزز هذه الأحداث مجتمعة مكانة قطر كوجهة رئيسية مع تعميق الطلب على الفنادق، وإطالة فترات الإقامة، وتوسيع نطاق اقتصاد الزوار». يستمر العرض من غرف الفنادق في التدفق إلى السوق، مع إضافة أكثر من 1300 مفتاح في عام 2024. جاء ذلك في أعقاب زيادة غير مسبوقة في أعداد الغرف في عام 2022 عندما تم تسليم أكثر من 7200 مفتاح، وهو ما يعادل 18٪ من العرض الحالي في ذلك الوقت. في نهاية أغسطس 2025، بلغ إجمالي المعروض من الغرف حوالي 41,750 غرفة، 60% منها غرف ذات علامات تجارية عالمية، وفقًا للتقرير. وذكر التقرير أنه بحلول نهاية عام 2027، من المتوقع أن يصل المعروض من الغرف عالية الجودة في قطر إلى حوالي 45,000 غرفة، نعتقد أن 72 % منها ستكون ضمن فئة الفنادق الفاخرة (مقارنةً بـ 70% حاليًا)، مما يفتح الباب أمام المزيد من مشغلي الفنادق متوسطة الحجم لتلبية احتياجات المسافرين من جميع الميزانيات وجذبهم». وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، بلغ عدد الوافدين الدوليين 3.3 مليون، بزيادة قدرها 3.4 % على أساس سنوي. وظلت دول مجلس التعاون الخليجي المصدر الرئيسي للسياحة الوافدة، حيث مثلت 36.8 % من إجمالي الوافدين بين يناير وأغسطس 2025، مما يؤكد قوة السفر داخل المنطقة. كما واصلت أوروبا، بنسبة 24.6 %، وآسيا بنسبة 21.8 %، دورهما كأسواق دولية رئيسية للسياح الوافدين. ونتيجةً لزيادة تدفق السياح، شهدت مؤشرات أداء الفنادق في قطر تحسنًا مستمرًا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وفقًا للتقرير، حيث ارتفعت معدلات الإشغال إلى 69 %، بزيادة سنوية قدرها 3.7 %. في المقابل، انخفض متوسط ​​السعر اليومي للغرفة (ADR) بشكل طفيف بنسبة 0.5 % ليصل إلى 429 ريالًا قطريًا. ومع ذلك، ارتفع متوسط ​​إيرادات الغرفة المتاحة (RevPAR) بنسبة 3.1 % ليصل إلى 300 ريال قطري خلال الفترة نفسها.