أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 35.09 نقطة، أي ما يعادل 0.32 في المئة، ليصل إلى مستوى 10912.14 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 101 مليون و404 آلاف و297 سهما، بقيمة 216 مليونا و936 ألفا و654.148 ريال، عبر تنفيذ 10986 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 29 شركة، وانخفضت أسهم 21 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 653 مليارا و737 مليونا و665 ألفا و365.346 ريال، قياسا بـ650 مليارا و596 مليونا و641 ألفا و652.678 ريال، في الجلسة السابقة.

سجّلت بورصة قطر أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع الماضي مع توقعات بالاستمرار بوتيرة أفضل هذا الأسبوع، وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لتضيف نحو 1.31 مليار ريال قطري إلى رصيدها، في ظل ترقب لمزيد من نتائج الشركات عن الربع الثالث من العام. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.24 % بما يعادل 26.14 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الفائت عند النقطة 10877.05، عن مستوى الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر 2025. وعلى صعيد حركة الأسعار، ارتفعت أسعار 22 شركة مقابل انخفاض 27 شركة واستقرار 4 شركات دون تغيير. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 650.60 مليار ريال، مقابل 649.29 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 0.20%. وشهد الأسبوع نمو 4 قطاعات على رأسها الصناعة بـ0.78% إلى مستوى 4365.16 نقطة، وتلاه قطاع النقل بـ0.69% عند مستوى 5517.79 نقطة. كما سجل قطاع الخدمات الاستهلاكية ارتفاعاً 0.39% عند مستوي 8396.24 نقطة، وتلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.04% لمستوى 5204.94 نقطة. وفي المقابل تراجعت 3 قطاعات في مقدمتها قطاع العقارات بـ1.2% لمستوى 1560.91 نقطة، كما شهد قطاع التأمين انخفاضاً بنسبة 0.29%، وتلاه قطاع الاتصالات بـ0.02%.

أعلنت غرفة قطر عن دعمها للنسخة العاشرة من أسبوع قطر للاستدامة كشريك استراتيجي، فيما أعلنت غرفة التجارة الدولية – قطر عن مشاركتها كشريك داعم في الحدث، الذي يُعد حملة وطنية تُنظَّم للسنة العاشرة على التوالي ويستضيفها «مركز إرثنا لمستقبل مستدام» التابع لمؤسسة قطر للعلوم وتنمية المجتمع. وسيُقام «أسبوع قطر للاستدامة» خلال الفترة من الأول ولغاية الثامن من شهر نوفمبر 2025، ليشكّل منصة وطنية تجمع الأفراد والشركات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تعزيز الممارسات المستدامة، واستعراض المبادرات المبتكرة، وتشجيع مشاركة الجمهور في أنشطة الاستدامة على مستوى الدولة. وبهذه المناسبة، صرح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية – قطر: «إن مشاركتنا كشريك استراتيجي في «أسبوع قطر للاستدامة» تؤكد إيماننا الراسخ بدور القطاع الخاص كمحرّك رئيسي للاستدامة، ويسعدنا أن نكون جزءًا من الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز اقتصاد مستدام ومرن، وتشجيع ثقافة الأعمال المسؤولة في مختلف القطاعات». - مستقبل مزدهر ودعا سعادته الشركات والمؤسسات والأفراد إلى المشاركة الفاعلة في النسخة العاشرة من أسبوع قطر للاستدامة والمساهمة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لدولة قطر، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام غرفة قطر المستمر بتعزيز مبادئ الاستدامة في مجتمع الأعمال، وتشجيع الشركات على مواءمة عملياتها مع ركيزة التنمية البيئية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وبصفتها شريكاً استراتيجياً، ستلعب غرفة قطر، إلى جانب غرفة التجارة الدولية قطر كشريك داعم – دوراً محورياً في دعم وتنفيذ المبادرات والأنشطة الخاصة بالاستدامة التي تنفذها الجهات العامة والخاصة، ويهدف هذا التعاون إلى تمكين القطاع الخاص من تبنّي نماذج أعمال مسؤولة بيئياً، ورفع مستوى الشفافية في تقارير الأداء المتعلقة بالاستدامة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية موازنة النمو الاقتصادي مع حماية البيئة للأجيال القادمة. وفي إطار مبادراتها، أطلقت غرفة قطر برنامجاً شاملاً للحد من النفايات يشمل تحسين ممارسات إعادة التدوير في جميع مرافقها، بهدف تقليل النفايات وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد، كما أعلنت الغرفة عن تنظيم يوم لتنظيف الشاطئ لموظفيها وأعضائها يوم السبت الأول من نوفمبر 2025، ضمن فعاليات أسبوع قطر للاستدامة حيث تم توجيه الدعوة للراغبين بالمشاركة في حملة تنظيف الشاطئ.

أكد عدد من الخبراء الماليين أن خفض أسعار الفائدة سيسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة في العديد من القطاعات الرئيسية، ومن بينها البنوك التي ستشهد في المرحلة المقبلة زيادة واضحة في الإقبال على الاقتراض، بالإضافة إلى قطاع العقارات، دون نسيان سوق الأسهم الذي سيتسم بالمزيد من الاستثثمارات، في ظل كسر الودائع وتوجيه السيولة المالية الموجودة محليا إلى البورصة التي تعد إحدى الوجهات الرئيسية بالنسبة للمستثمرين. في حين رأى البعض الآخر منهم أن خطوة خفض الفائدة جاءت لتؤكد نجاح قطر في كبح جماح التضخم، والنزول به إلى أقل المستويات الممكنة، مبينين العوائد الإيجابية لهذه العملية على قيمة الريال التي ستزيد أو تستقر على الأقل، بالنظر إلى ارتباط الريال القطري بالدولار الأمريكي بشكل كبير، متوقعين إقدام المصرف القطري على المزيد من التخفيضات قبل نهاية العام في حال ما استمر البنك الاحتياطي في تجسيدها. -خطوة متوقعة وفي تصريحاته للشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر ان تخفيض نسب الفائدة في قطر كان منتظرا بعد تراجع نسبة التضخم بشكل واضح، معتبرا الخطوة دليلا واضحا على نجاح الدوحة في التغلب على التضخم والنزول به إلى أقل المستويات الممكنة، بعد المرحلة الصعبة التي مر بها العالم في هذا الجانب بالذات، ما أدى إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة من طرف البنك الفيدرالي، بهدف إضعاف حالات التضخم التي واجهها العالم، والعمل على إعادة الاستقرار إلى الأسواق المالية الدولية، عبر الاعتماد على استرجاع السيولة الموجودة. وبين الخاطر الأسباب التي دفعت المصارف سابقا إلى الرفع من أسعار الفائدة، حيث تم التقليل من حجم السيولة المالية الموجودة خارج البنوك، وهو الحل الأنسب للقضاء على مشكلة التضخم التي واجهتها الأسواق الدولية خلال المرحلة الماضية، على اختلاف حدتها من بلد إلى آخر، حيث سيطرت قطر عليها بفضل قوتها الاقتصادية الكبيرة، المدعومة بصادراتها الضخمة من الغاز الطبيعي المسال، وزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الفترة الماضية، بحكم التقلبات الجيوسياسية التي يمر بها العالم، والتي ستؤدي إلى تضاعف الحاجة للغاز الطبيعي المسال في الفترة المقبلة، والذي تعد الدوحة لاعبا أساسيا في أسواقه بالنظر إلى قدراتها الحالية، ومشاريعها التوسعية التي ستصل من خلالها إلى إنتاج حوالي 144 مليون سنويا بحلول عام 2030. -تأثيرات إيجابية من جانبه قال المهندس علي بهزاد ان الاقتصاد العالمي شهد خلال العامين الأخيرين زيادة متكررة لأسعار الفائدة، والتي أثرت عليه إيجابا وسلبا في مختلف الأنشطة، مشيرا إلى محدودية التأثير على الاقتصاد القطري، بالنظر إلى متانته من حيث القدرة المالية والكفاءة المصرفية للقطاعات البنكية التي نجحت من تفادي الآثار السلبية لمثل هذه القرارات. ونوه بهزاد بخطوة خفض الفائدة التي ستعود بالعديد من الإيجابيات على الشركات التي سيكون بمقدورها زيادة استثماراتها والبحث عن طرق متنوعة للانتاج لرفع قيمتها في السوق، إضافة إلى قدرة الشركات والأفراد على التحكم في موازناتهم الشخصية والسعي لإيجاد موارد جيدة تغطي النقص في حال خفض المزيد من تقديرات الفائدة، كما يضفي على الأسواق ميزة تنافسية تعتمد على دعائم ثابتة من الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالمية والبيئة الاقتصادية المستقرة وامتلاكها لسوق انتاجي مرن علاوة على متانة الاقتصاد الوطني وقوة الاحتياطيات الضخمة من الطاقة تجعله بعيدا عن الاهتزازات العالمية، مضيفا انه أمام الشركات القطرية والمؤسسات أن تبذل جهودا كبيرة من أجل احتواء التأثيرات الضارة من خلال أنظمة فاعلة، وأن تبتكر أيضا مسارات ومنافذ سوقية جديده، وقراءة المؤشرات الاقتصادية العالمية بدقة، ودراسة أوضاع الاسواق قبل عقد الشراكات واستشارة ذوي الخبرة والتعامل بسلة مختلفة من العملات لتجنب الهاوية. -تنشيط الأسهم وعن رؤيته للآثار الإيجابية لتخفيض أسعار الفائدة، قال مبارك التميمي إن هذه العملية من شأنها خلق مصادر ربح جديدة للمستثمرين، من خلال توجيه رؤوس الأموال إلى سوق الأسهم والسعي وراء الاستحواذ على أكبر حصص ممكنة في البورصة، وهي الحالة العكسية إذا ما قورنت بالحالات المحتملة عند رفع أسعار الفائدة، والتي تدفع ملاك الأسهم إلى إيداع أموالهم في البنوك بحثا عن الاستفادة من رفع مستويات الإيداع، ما يضر سوق الأسهم الداخلي بكل تأكيد. -تشجيع الاستثمارات وأضاف التميمي أن هذه الخطوة قادرة أيضا على تشجيع الاستثمارات المحلية، وتعزيز السوق الوطني بالمزيد من المشروعات، مع تضاعف احتمالية توجه المستثمرين إلى الاقتراض من البنوك مع تراجع نسب الفائدة والنزول بها بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.35 %، مع خفض سعر فائدة الإقراض» بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.85 بالمائة، وخفض سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.60 بالمائة، مؤكدا دور هذه المشروعات التي قد تنشأ مستقبلا بفعل النزول بأسعار الفائدة في تعزيز قطاع العمل الوطني، والوقوف وراء مناصب توظيف جديدة في شتى القطاعات. وبين التميمي أن قطاع العقارات هو الآخر سيكون من أكثر المجالات استفادة من خطوة تخفيض نسب الفائدة، في ظل التركيز الكبير على الفرص التي يطرحها من طرف المستثمرين في كل مرة، وسعيهم الدائم على اقتناصها والاستفادة منها، عبر تسخير كل الإمكانيات المالية اللازمة لذلك، وهو ما قد يتعزز بالتوجه أكثر نحو القروض المصرفية مع النزول بأرباحها إلى أدنى المستويات، ووجود توقعات أخرى بإقدام البنك الاحتياطي في الولايات المتحدة الأمريكية بخفض آخر في قطر، وهو ما قد يتم اعتماده في الدوحة لاحقا. -تنشيط القطاعات بدوره أكد الخبير المالي وليد الفقهاء على أهمية الخطوة التي اتخذها مصرف قطر المركزي بتخفيض نسب الفائدة خلال الأيام القليلة الماضية، معتبرا إياها مفتاحا أساسيا لتنشيط قطاع الأعمال في الدوحة، من خلال تحفيز رواد الأعمال على الاقتراض والعمل على إطلاق مشروعات جديدة تهتم بمختلف القطاعات، أو توسعة الاستثمارات الحالية، وهو ما يتماشى ورؤية قطر 2030 الرامية أساسا إلى تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بصادرات الغاز الطبيعي المسال. وتابع الفقهاء أن الخطوة بالذات ستسهم في مضاعفة نشاط البنوك في المرحلة القادمة، عن طريق الرفع من مستويات الطلب على الإقراض من طرف رواد الأعمال في الدوحة، بما يضاعف من حجم السيولة الموجودة في الأسواق المحلية، مشيرا الى أن خفض أسعار الفائدة سيؤثر أيضا على أسعار المنتجات التي ستتراجع مع انخفاض الدولار إلى مستويات أقل، وتوجيه السيولة المالية إلى البورصة او غيرها من القطاعات الاستثمارية الأخرى التي ستحظى وبكل تأكيد بالمزيد من الاهتمام، مع توفر المستثمرين على القدرات المالية المطلوبة. - قيمة العملة من ناحيته صرح الخبير أحمد عقل بأن خفض سعر الفائدة له العديد من التأثيرات المتعددة على الاقتصاد القطري الذي ترتبط عملته بشكل وثيق بالدولار الأمريكي، ونظرا لهذا الربط الثابت، تتبع قطر عادة السياسة النقدية الأمريكية للحفاظ على استقرار سعر الصرف، وعندما يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، تميل قطر إلى اتخاذ إجراء مماثل لتجنب الفروقات الكبيرة في العائد على الأصول، والتي قد تؤدي إلى ضغوط على الريال. ولفت عقل الى أنه ورغم أن خفض سعر الفائدة يؤدي غالباً إلى تقليل جاذبية العملة، فإن تأثير ذلك على الريال القطري يظل محدوداً بسبب الربط الصارم بالدولار، وهذا الربط الذي يقوي العملة ويوفر درجة عالية من الثقة للمستثمرين ويقلل من تقلبات سعر الصرف، قائلا انه وعلاوة على ذلك، تملك قطر احتياطيات نقدية كبيرة، مما يدعم استقرار الريال حتى في ظل بيئة فائدة منخفضة، كما يمكن لخفض الفائدة أن يحفّز النمو الاقتصادي المحلي من خلال تقليل تكلفة الاقتراض، ما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من تدفق رؤوس الأموال، وبالتالي يدعم قوة الريال بشكل غير مباشر. في المجمل، يظل تأثير خفض الفائدة على الريال القطري محكوماً بآلية الربط بالدولار والسياسات الاقتصادية الكلية للدولة. -تخفيضات مرتقبة وقال المتحدثون لـ الشرق إن الأنظار ستتجه الأربعاء القادم إلى اجتماع البنك الفيديرالي الذي قد يخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، لتصبح 4%، وهو القرار الذي قد ينتج عنه المزيد من التخفيضات من قبل شتى المصارف المركزية في مختلف أرجاء العالم، ومن ضمنها مصرف قطر المركزي الذي قد يتبع ذات الخطوة بالنظر إلى الارتباط الكبير بين الدولار الأمريكي والريال القطري. وسجل التضخم فى شهر أغسطس الماضى 2.9%، ليرتفع إلى 3% الشهر الماضى، وكانت التوقعات تشير إلى تسجيل 3.1%. ويستخدم البنك المركزى حسب المشاركين في الاستطلاع أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار، ويعزز ارتفاع التضخم مستوى أسعار السلع والخدمات من احتمالية أكبر بخفض الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة فى اجتماع الأسبوع المقبل. ويسجل سعر أوقية الذهب ووزنها 31.1 جرام حاليا 4140 دولارا، ومن شأن خفض أسعار الفائدة على الدولار من قبل الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، أن يرفع من أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة. وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الذهب فى العام المقبل 2026 إلى 6000 دولار للأوقية نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية إلى جانب استمرار خفض أسعار الفائدة عالميًا.

قالت مؤسسة العطية في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة: إن أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الآسيوية لم تشهد تغيراً يُذكر خلال الأسبوع الماضي، إذ توازن وفرة المخزونات وضعف الطلب مع موجات البرد الإقليمية والمخاوف من فرض مزيد من العقوبات على الغاز الروسي. ووفقاً لتقديرات مصادر في القطاع، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في ديسمبر إلى شمال شرق آسيا نحو 11.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مرتفعاً ارتفاعاً طفيفاً عن 11.10 دولار في الأسبوع السابق. وفي اليابان، يُتوقّع أن يزداد الطلب على التدفئة في وقت لاحق من هذا الشهر مع هبوط درجات الحرارة دون المعدلات الموسمية، غير أن ذلك لم ينعكس بعد على زيادة الطلب الفعلي في السوق الفورية. أما في أوروبا، فقد استقر سعر الغاز عند 10.87 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مسجلاً انخفاضاً أسبوعياً طفيفاً بنسبة 0.2% .

أكد بنك قطر الوطني (QNB) على الأهمية الكبيرة للمعادن النادرة الأساسية في المشهد الاقتصادي العالمي، لا سيما في ظل الثورة الإلكترونية والرقمية ومع زيادة ظهور صناعات وتقنيات جديدة. وأوضح بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والدفاع والطيران، بالإضافة إلى الانتقال الطاقي، أصبحت من أهم القطاعات الاستراتيجية في القرن الحادي والعشرين، وهو ما يتطلب نموا هائلا في إمدادات المعادن النادرة. وأشار التقرير إلى هيمنة الصين على سلاسل التوريد المرتبطة بالمعادن النادرة، الأمر الذي سينشئ اختناقات ونقاط ضعف للولايات المتحدة والمنافسين الآخرين، متوقعا أن تصبح المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين أحد العوامل المؤثرة الرئيسية للاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. وأضاف: «في الأسابيع الأخيرة، كادت النزاعات حول ضوابط التصدير لسلاسل التوريد المرتبطة بالمعادن النادرة أن تؤدي إلى تصعيد كبير في الصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين». وبين التقرير أن المعادن النادرة ليست نادرة بشكل خاص في القشرة الأرضية، وأن التحدي يكمن في استخراجها وتكريرها، وهي عمليات معقدة من الناحية التكنولوجية، ولها تأثير كبير على البيئة، وتتطلب رؤوس أموال ضخمة. وتضم مجموعة المعادن النادرة 17 عنصرا مثل النيوديميوم والديسبروسيوم والتيربيوم والسيريوم واللانثانوم والإيتريوم، ولكل منها خصائص مغناطيسية أو بصرية أو تحفيزية فريدة تجعلها أساسية للصناعة الحديثة، كما تلعب العديد من المعادن الهامة ذات الصلة، بما في ذلك الغاليوم والجرمانيوم والإنديوم والكوبالت والليثيوم، أدوارا مماثلة عبر سلاسل التوريد. ولفت بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى أن هذه العناصر مجتمعة، تحظى بأهمية واضحة في ثلاثة من أهم القطاعات سريعة التوسع حول العالم، مضيفا أنه فيما يتعلق بمجال الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، تعد المعادن النادرة جزءا لا يتجزأ من الآلات والعمليات التي تتيح صناعة الرقائق المتقدمة. كما يستخدم أكسيد السيريوم لتلميع رقائق السيليكون بدقة نانومترية، ويعد الإيتريوم مكونا أساسيا في أنظمة تنميش البلازما، فيما تعمل المغناطيسات القائمة على النيوديميوم على تشغيل أنظمة التبريد والمحركات عالية الكفاءة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه، يتم استخدام العناصر ذات الصلة مثل الغاليوم والجرمانيوم مباشرة في الرقائق عالية الأداء والاتصالات البصرية. وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة لمجال الدفاع والطيران، تعتبر المعادن النادرة الأخرى مدخلات رئيسية للمحركات النفاثة وأنظمة الرادار والأسلحة الموجهة بدقة، وفي مجال تحول الطاقة، تعد المعادن النادرة مثل النيوديميوم والباراسيوديوم ضرورية للمغناطيسات القوية التي تجعل السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح تعمل بكفاءة، فيما يلعب اللانثانوم والسيريوم أدوارا حاسمة في المحولات الحفازة وتقنيات تخزين الطاقة.

-عبدالله بن جبر:دفع القطاع المالي نحو آفاق أوسع بمناسبة احتفال البنك العربي المتحد بالذكرى الخمسين لتأسيسه، قدّم البنك التجاري تهانيه، وشارك في الاحتفال الرسمي الذي أقيم في متحف المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، تكريمًا لهذا الإنجاز البارز ومسيرة البنك المتميزة. حضر الاحتفال عدد من كبار المسؤولين، ويأتي في مقدمتهم الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري وعضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المخاطر والامتثال في البنك العربي المتحد؛ والسيد عمر حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البنك التجاري ونائب رئيس مجلس إدارة ورئيس لجنة الحوكمة والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة البنك العربي المتحد؛ وستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري؛ وعضو مجلس الإدارة، وعضو في لجنة الائتمان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وعضو في لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة، وعضو في لجنة الحوكمة والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة في البنك العربي المتحد، وفهد عبدالرحمن بادار، المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية في البنك التجاري، وعضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الائتمان وعضو لجنة المخاطر والامتثال في البنك العربي المتحد. منذ تأسيسه في العام 1975، أدى البنك العربي المتحد دورًا محوريًا في تطوير القطاع المصرفي في دولة الإمارات، من خلال تقديم خدمات مصرفية متميزة على المستويين المؤسسي والفردي. وفي العام 2007، أصبح البنك التجاري شريكًا إستراتيجيًا للبنك العربي المتحد عبر الاستحواذ على حصة بنسبة 40 %، في خطوة تاريخية شكّلت أول شراكة مصرفية بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ ذلك الحين، واصل البنك العربي المتحد توسيع نطاق أعماله وتعزيز تجربة عملائه، لتجسّد هذه الشراكة نموذجًا رائدًا للتعاون الإقليمي، بما يسهم في دفع مسيرة التقدم، ويُلهم التميّز، ويرسّخ أعلى معايير الريادة في منطقة الخليج. وبهذه المناسبة، صرح الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني قائلًا: «عندما تتشارك المؤسسات الطموح ذاته، فإنها تكتسب القدرة على دفع القطاع المالي نحو آفاق أوسع، والمساهمة في بناء مستقبل إقليمي متين ومستدام. فبهذه الرؤية تتحقق الإنجازات الكبرى، والأهم من ذلك، تُصان وتُستدام على المدى الطويل. في البنك التجاري، نولي أهمية للشراكات القائمة على أسس التعاون والثقة المتبادلة. وعلى مدى العقود الماضية، أثبت البنك العربي المتحد التزامًا وثيقًا يتماشى مع رؤيتنا. واليوم، ومع احتفاله بخمسين عامًا من التميز والريادة في دولة الإمارات، نكرّم مسيرته الملهمة وإرثه الراسخ، ونحتفي بما حققه من إنجازات راسخة في القطاع المصرفي. من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد، يتطلّع البنك التجاري نحو المستقبل بثقة، مواصلاً دعمه لمسيرة النمو المستدام للبنك العربي المتحد، وتعزيز أطر التعاون وتكامل الجهود في المشهد المالي الإقليمي».

أعلن فندق ألِف الدوحة ريزيدنسز، التابع لمجموعة فنادق كوريو من هيلتون، عن حصول حساب الفندق وجميع مرافقه على التوثيق الرسمي من ميتا، ليصبح أول منشأة من كريو كولكشن في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وثاني منشأة لهيلتون في المنطقة، وأحد أوائل العقارات في قطر التي تنال شارة التوثيق، تأكيدًا لالتزامه بالشفافية والمصداقية وتعزيز التفاعل الرقمي. وبفضل توثيق هوياته الرقمية على منصات ميتا، يتيح الفندق ومرافقه – من مطاعم ومساحات ترفيه – لضيوفه وشركائه ومتابعيه التواصل عبر قنوات رسمية موثوقة، ما يسهم في تسهيل الوصول للمعلومات وتبسيط التواصل، لضمان تقديم تحديثات دقيقة وعروض حقيقية تصل للجمهور بموثوقية. ويأتي هذا الإنجاز ضمن استراتيجية الفندق لتعزيز التواصل الرقمي وتجربة الضيف، إذ يجمع بين حضور إلكتروني متطور وخدمات ضيافة متميزة على أرض الواقع، ليرسخ علاقته مع الجمهور المحلي والدولي ويرفع انتشار العلامة وثقة المتعاملين. ويواصل الفندق ترسيخ مكانته في الضيافة الفاخرة بنمط الحياة العصري عبر شقق راقية وتجارب طعام مبتكرة ومرافق حديثة. ويرفع التوثيق الكامل من ميتا التزامه بتقديم تجربة سلسة وموثقة عبر الإنترنت تعكس جودة الخدمة في أرض الواقع. وبات بإمكان الضيوف استكشاف ما يقدمه الفندق عبر قنواته الموثقة بكل ثقة – من الشقق الفندقية الفاخرة وقوائم الطعام المميزة إلى الفعاليات والخدمات الحصرية – مما يعزز رحلة الضيف الرقمية ويعكس نهج المنشأة في الابتكار والاهتمام بالضيف. ويجسد هذا الإنجاز رؤية الفندق في تسخير الأدوات الرقمية لتقديم تجارب متميزة على المستويين الواقعي والافتراضي، مما يعزز موقعه الريادي في قطاع الضيافة الفاخرة في قطر والمنطقة.

أعلنت شركة زاد القابضة عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏30 سبتمبر‎ 2025 حيث بلغ صافي الربح 136,214,375 ريال قطري مقابل صافي الربح 135,504,977 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.47 ريال قطري في للربع الثالث من العام ‏30 سبتمبر‎ 2025 مقابل ربحية السهم 0.47 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

تشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان نموا متسارعا، تزامنا مع احتفال كازاخستان اليوم بذكرى يوم الجمهورية الذي يصادف مرور 35 عاما على استقلالها. وقد ارتفعت الاستثمارات القطرية في كازاخستان من 13 مليون دولار أمريكي في عام 2022 إلى أكثر من 1.1 مليار دولار خلال العام الجاري، وهو ما يعكس قوة العلاقات الثنائية والثقة المتبادلة بين قيادتي البلدين الصديقين. وشهدت السنوات الأخيرة إطلاق مشاريع استثمارية مشتركة بين البلدين تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار أمريكي، تشمل قطاعات الطاقة، والزراعة، والنقل، والتمويل، والتقنية. وتواصل كازاخستان، صاحبة أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى، دورها المهم في ربط الأسواق الإقليمية والدولية من خلال تطوير بنيتها التحتية للنقل. كما يشهد القطاع السياحي بين البلدين نموا متزايدا؛ إذ ارتفع عدد الزوار القطريين إلى كازاخستان بنسبة 50 في المئة في عام 2024، بينما زاد عدد الزوار من منطقة الخليج بنسبة 62 في المئة. وخلال السنوات الثلاث الماضية، زار أكثر من 3 آلاف مواطن قطري كازاخستان، بفضل الإعفاء من التأشيرات ووجود رحلات مباشرة بين الدوحة ومدينة ألماتي، فيما تجري مناقشات حاليا لافتتاح خط جديد بين الدوحة وأستانا. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 11 مليون دولار في عام 2024، مدفوعا بزيادة الطلب في السوق القطرية على المنتجات الغذائية واللحوم الكازاخية عالية الجودة، التي أصبحت متوفرة في المتاجر المحلية وتستخدمها سلاسل المطاعم في الدوحة. وتحتفل كازاخستان هذا العام بذكرى مرور 35 عاما على يوم الجمهورية، حيث تبرز إنجازاتها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 288 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 24 مليار دولار في عام 1991، ما يعكس التقدم الكبير الذي حققته منذ الاستقلال. ونمت التجارة الخارجية بنسبة 83 في المئة لتصل إلى 142 مليار دولار، فيما بلغت الاحتياطيات الأجنبية حوالي 58 مليار دولار. كما سجل قطاع الصناعة التحويلية نموا بنسبة 7.5 في المئة هذا العام. وفي مجال البنية التحتية، تم بناء أو تجديد 13 ألف كيلومتر من الطرق، وافتتاح خط السكك الحديدية دوستيك-موينتي، أحد أكبر المشاريع في البلاد. أما في مجال النقل الجوي، فقد تم افتتاح 36 خطا دوليا جديدا يربط كازاخستان بالمدن الكبرى في آسيا وأوروبا. وتولي كازاخستان اهتماما كبيرا بقطاعات التعليم والصحة وحماية البيئة، حيث تضاعفت ميزانية التعليم ثلاث مرات خلال خمس سنوات، وتم افتتاح 1200 مدرسة جديدة. كما تضاعفت الاستثمارات في القطاع الصحي ثلاث مرات منذ عام 2020، مع إنشاء 927 مركزا طبيا جديدا وارتفاع متوسط العمر المتوقع إلى أكثر من 75 عاما. وفي إطار حملة وطنية بعنوان كازاخستان النظيفة، شارك المواطنون في زراعة أكثر من 4 ملايين شجرة وتنظيف 2.8 مليون هكتار من الأراضي، مما ساهم في تعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية. رؤية مشتركة نحو المستقبل تواصل قطر وكازاخستان جهودهما لتعزيز التعاون في مجالات الطيران، والسياحة، والعقار، والرياضة، والرعاية الصحية، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز التنمية المستدامة. ويؤكد البلدان التزامهما ببناء شراكة قوية تقوم على الصداقة والاحترام المتبادل والازدهار المشترك.

وقعت /أريدقطر/، إحدى الشركات التابعة لمجموعة /أريد/ (شركة مساهمة عامة قطرية)، و/مواصلات/ (كروه) مذكرة تفاهم تهدف إلى تحديث منظومة النقل العام في قطر من خلال مرافق رقمية من الجيل الجديد تسهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الدولة. وأوضحت /أريد قطر/، في بيان اليوم، أن مذكرة التفاهم تقوم على خمسة محاور رئيسية، وهي: /الخدمات السحابية المتقدمة، وتكامل تقنيات إنترنت الأشياء (IoT)، وخدمة الواي فاي للركاب، وتحسين دعم العملاء، وحملات تسويقية مشتركة تحمل العلامتين التجاريتين/. وأوضح البيان أنه بموجب الاتفاق، ستقدم /أريد قطر/ حلولها السحابية المدعومة بتقنيات /NVIDIA/لشركة /مواصلات/، حيث يسهم ذلك في تعزيز قدرات تخزين البيانات لدى شركة /مواصلات/، ورفع مرونة الأنظمة التشغيلية، وتحسين كفاءة تكنولوجيا المعلومات، مع تحقيق خفض ملموس في التكاليف التشغيلية. وأضاف البيان أن تقنيات إنترنت الأشياء ستعمل على تطوير نظام إدارة الأسطول /رحال/ التابع لشركة /مواصلات/، ما يتيح تتبع المركبات بشكل فوري وتنفيذ الصيانة الاستباقية، وهو ما يعزز كفاءة التشغيل، وسلامة الركاب، ويقلل الأثر البيئي. وسيستفيد الجمهور من خدمة الواي فاي عالية السرعة داخل الحافلات ومحطات التوقف، إلى جانب تطوير مركز الاتصال وخدمات المحادثة الفورية لتقديم دعم أسرع وأكثر كفاءة للمستخدمين. وبهذه المناسبة، قال السيد ثاني علي المالكي، رئيس خدمات الشركاتفي /أريدقطر/: تمثل هذه الشراكة مع /مواصلات/ خطوة محورية في رحلة قطر لبناء الدولة الذكية، ومن خلال دمج البنية السحابية المتقدمة وأنظمة إنترنت الأشياء ونظم الاتصالات الحديثة، نبني شبكة نقل ذكية تتفاعل مع المتغيرات بشكل فوري لتحسين كفاءة العمليات وتجربة الركاب وتحقيق معايير عالمية جديدة للنقل داخل المدن. من جانبه، قال الدكتور حامد الشيباني، المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشركة /مواصلات/: تمثل هذه الشراكة خطوة نوعية في مسيرة التحول الرقمي لـ /مواصلات/، فمن خلال دمج الحلول السحابية المتقدمة وتقنيات إنترنت الأشياء، نعزز كفاءة وسلامة عملياتنا التشغيلية، ونرتقي بتجربة التنقل اليومية للمستخدمين. وأضاف قائلا: نؤكد في /مواصلات/ التزامنا بتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتوفير حلول نقل مبتكرة وصديقة للبيئة وموثوقة، تواكب رؤية قطر نحو مستقبل مستدام وتنقل ميسر.

بدأ مسؤولون أمريكيون وصينيون جولة جديدة من المحادثات تهدف إلى تخفيف التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم. ووفقا لوكالة شنخوا الصينية للأنباء، عقد الوفدان الصيني والأمريكي اجتماعا اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وأوضحت وزارة التجارة الصينية، في بيان لها، أن الجانبين سيجريان مشاورات حول القضايا المهمة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، وفقا للتوافق المهم الذي توصل إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال اتصالاتهما الهاتفية هذا العام. وترأس نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينج الجانب الصيني وانضم إليه نائب وزير التجارة لي تشنج قانج ونائب وزير المالية لياو مين، فيما ترأس وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الجانب الأمريكي. ويتفاوض بيسنت وهي ليفينج على تخفيف الإجراءات التصعيدية الجديدة التي فرضتها الدولتان ضد إحداهما الأخرى، كما سيمهدان الطريق أمام محادثات متوقعة يوم الخميس المقبل بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية.

أعلنت غرفة قطر عن دعمها للنسخة العاشرة من أسبوع قطر للاستدامة، كشريك استراتيجي، فيما تكون غرفة التجارة الدولية في قطر شريكا داعما للحدث الذي يعد حملة وطنية تقام للعام العاشر على التوالي وينظمها مركز إرثنا عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. ويقام أسبوع قطر للاستدامة خلال الفترة من الأول إلى الثامن من شهر نوفمبر المقبل، ليشكل منصة وطنية تجمع الأفراد والشركات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تعزيز الممارسات المستدامة واستعراض المبادرات المبتكرة وتشجيع مشاركة الجمهور في أنشطة الاستدامة على مستوى الدولة. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية في قطر، في تصريح بهذه المناسبة: مشاركتنا كشريك استراتيجي في أسبوع قطر للاستدامة تؤكد إيماننا الراسخ بدور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاستدامة، ويسعدنا أن نكون جزءا من الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز اقتصاد مستدام ومرن، وتشجيع ثقافة الأعمال المسؤولة في مختلف القطاعات. ودعا سعادته الشركات والمؤسسات والأفراد إلى المشاركة الفاعلة في النسخة العاشرة من أسبوع قطر للاستدامة والمساهمة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لدولة قطر، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام غرفة قطر المستمر بتعزيز مبادئ الاستدامة في مجتمع الأعمال وتشجيع الشركات على مواءمة عملياتها مع ركيزة التنمية البيئية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وستلعب غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية في قطر، في إطار تلك الشراكة، دورا محوريا في دعم وتنفيذ المبادرات والأنشطة الخاصة بالاستدامة التي تنفذها الجهات العامة والخاصة، ويهدف هذا التعاون إلى تمكين القطاع الخاص من تبني نماذج أعمال مسؤولة بيئيا، ورفع مستوى الشفافية في تقارير الأداء المتعلقة بالاستدامة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية موازنة النمو الاقتصادي مع حماية البيئة للأجيال القادمة. وفي إطار مبادراتها، أطلقت غرفة قطر برنامجا شاملا للحد من النفايات يشمل تحسين ممارسات إعادة التدوير في جميع مرافقها، بهدف تقليل النفايات وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد، كما أعلنت الغرفة عن تنظيم يوم لتنظيف الشاطئ لموظفيها وأعضائها في الأول من نوفمبر المقبل ضمن فعاليات أسبوع قطر للاستدامة، حيث تم توجيه الدعوة للراغبين بالمشاركة في حملة تنظيف الشاطئ.

أكد بنك قطر الوطني (QNB) على الأهمية الكبيرة للمعادن النادرة الأساسية في المشهد الاقتصادي العالمي، لا سيما في ظل الثورة الإلكترونية والرقمية ومع زيادة ظهور صناعات وتقنيات جديدة. وأوضح بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والدفاع والطيران، بالإضافة إلى الانتقال الطاقي، أصبحت من أهم القطاعات الاستراتيجية في القرن الحادي والعشرين، وهو ما يتطلب نموا هائلا في إمدادات المعادن النادرة. وأشار التقرير إلى هيمنة الصين على سلاسل التوريد المرتبطة بالمعادن النادرة، الأمر الذي سينشئ اختناقات ونقاط ضعف للولايات المتحدة والمنافسين الآخرين، متوقعا أن تصبح المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين أحد العوامل المؤثرة الرئيسية للاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. وأضاف: في الأسابيع الأخيرة، كادت النزاعات حول ضوابط التصدير لسلاسل التوريد المرتبطة بالمعادن النادرة أن تؤدي إلى تصعيد كبير في الصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وبين التقرير أن المعادن النادرة ليست نادرة بشكل خاص في القشرة الأرضية، وأن التحدي يكمن في استخراجها وتكريرها، وهي عمليات معقدة من الناحية التكنولوجية، ولها تأثير كبير على البيئة، وتتطلب رؤوس أموال ضخمة. وتضم مجموعة المعادن النادرة 17 عنصرا مثل النيوديميوم والديسبروسيوم والتيربيوم والسيريوم واللانثانوم والإيتريوم، ولكل منها خصائص مغناطيسية أو بصرية أو تحفيزية فريدة تجعلها أساسية للصناعة الحديثة، كما تلعب العديد من المعادن الهامة ذات الصلة، بما في ذلك الغاليوم والجرمانيوم والإنديوم والكوبالت والليثيوم، أدوارا مماثلة عبر سلاسل التوريد. ولفت بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى أن هذه العناصر مجتمعة، تحظى بأهمية واضحة في ثلاثة من أهم القطاعات سريعة التوسع حول العالم، مضيفا أنه فيما يتعلق بمجال الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، تعد المعادن النادرة جزءا لا يتجزأ من الآلات والعمليات التي تتيح صناعة الرقائق المتقدمة. كما يستخدم أكسيد السيريوم لتلميع رقائق السيليكون بدقة نانومترية، ويعد الإيتريوم مكونا أساسيا في أنظمة تنميش البلازما، فيما تعمل المغناطيسات القائمة على النيوديميوم على تشغيل أنظمة التبريد والمحركات عالية الكفاءة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه، يتم استخدام العناصر ذات الصلة مثل الغاليوم والجرمانيوم مباشرة في الرقائق عالية الأداء والاتصالات البصرية. وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة لمجال الدفاع والطيران، تعتبر المعادن النادرة الأخرى مدخلات رئيسية للمحركات النفاثة وأنظمة الرادار والأسلحة الموجهة بدقة، وفي مجال تحول الطاقة، تعد المعادن النادرة مثل النيوديميوم والباراسيوديوم ضرورية للمغناطيسات القوية التي تجعل السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح تعمل بكفاءة، فيما يلعب اللانثانوم والسيريوم أدوارا حاسمة في المحولات الحفازة وتقنيات تخزين الطاقة. وأضاف التقرير أن النمو الهائل في الطلب أدى إلى تحويل المعادن النادرة والمعادن الهامة من سلع صناعية إلى أصول استراتيجية، كما أدت هذه الأهمية المتزايدة إلى خلق احتكاكات جيوسياسية جديدة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تركز القدرة الإنتاجية والقدرة على المعالجة بشكل كبير في عدد قليل من البلدان، وخاصة الصين. وذكر التقرير بتصريح الزعيم الصيني السابق دنغ شياو بينغ في عام 1987 الذي قال فيه إن الشرق الأوسط لديه النفط والصين لديها المعادن النادرة. يذكر أن الصين استثمرت بكثافة في المسوحات الجيولوجية والتعدين وتكنولوجيا التكرير، وبحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبحت الصين اللاعب المهيمن في كل مرحلة تقريبا من مراحل سلسلة التوريد، وتمثل الصين اليوم الصين حوالي 65 في المئة من إنتاج المناجم العالمي وأكثر من 85 في المئة من طاقة التكرير والمعالجة العالمية، كما تنتج غالبية المغناطيسات الدائمة وغيرها من المنتجات النهائية عالية القيمة التي تعتمد على هذه المواد، فضلا عن أنها استثمرت في توسيع حضورها في هذه الصناعات في الخارج، مسيطرة على أصول وموارد واحتياطيات كبيرة حتى خارج الصين. وقال بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إن بكين دمجت في عام 2021 العديد من الشركات المملوكة للدولة في مجموعة الصين للمعادن النادرة، مما عزز سيطرتها وتنظيمها لهذا القطاع، وفي الآونة الأخيرة، فرضت الصين ضوابط على الصادرات لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وأكد المسؤولون أن هذه الضوابط لا تمثل حظرا صريحا، بل هي تدابير لضمان التداول المسؤول والآمن للسلع ذات الاستخدام المزدوج، ومع ذلك، عززت هذه الخطوات التصورات بأن الصين تعتبر السيطرة على المعادن الحيوية عنصرا مهما في مجموعة أدواتها الجيوسياسية الأوسع. وأشار التقرير إلى أنه ردا على ذلك، تحركت دول أخرى لتنويع سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد والتبعية الاستراتيجية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة صنفت المعادن النادرة على أنها بالغة الأهمية للأمن القومي، وهي تستثمر في التعدين والمعالجة المحلية من خلال قانون الإنتاج الدفاعي، ومع ذلك، ستستغرق هذه الجهود سنوات حتى تؤتي ثمارها.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 4.48 دولار، ليبلغ 69.01 دولار للبرميل في تداولات أمس الخميس مقابل 64.53 دولار للبرميل في تداولات اليوم السابق، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.40 دولار، لتبلغ 65.99 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.29 دولار، لتبلغ 61.79 دولار.

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم في الأسواق العالمية، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم بالولايات المتحدة للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة، ليصل إلى 4138.52 دولار للأوقية (الأونصة). كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.2 في المئة، لتصل إلى 4152.30 دولار للأوقية. وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، إلا أن المعدن النفيس يتجه لتسجيل أسوأ أسبوع له منذ شهر مايو الماضي، إذ تراجع بنحو 2.7 في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن. ويتوقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل. وعادة ما يتجه الذهب للارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة، لتصل إلى 48.76 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.6 في المئة، ليصل إلى 1635.59 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.3 في المئة، مسجلا 1453.16 دولار.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5 بالمئة عند التسوية، اليوم، مسجلة أعلى مستوى في أسبوعين بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين /روسنفت/ و/لوك أويل/ بسبب الحرب في أوكرانيا، مما دفع شركات طاقة في الصين والهند إلى دراسة تقليص وارداتها من الخام روسيا. وصعدت العقود الآجلة لخام /برنت/ 3.40 دولار، بما يعادل 5.4 بالمئة، لتسجل 65.99 دولار عند التسوية، بينما قفز خام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي عند التسوية 3.29 دولار، أو 5.6 بالمئة، ليسجل 61.79 دولار. وسجلت العقود الآجلة للخامين أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ منتصف يونيو ، وأعلى أداء عند التسوية منذ الثامن من أكتوبر. وتشير بيانات طاقة أمريكية إلى أن روسيا حلت في المرتبة الثانية من حيث إنتاج النفط الخام في العالم في عام 2024 خلف الولايات المتحدة. وأبدت الولايات المتحدة استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات وحثت في الوقت نفسه موسكو على الموافقة فورا على وقف إطلاق نار في أوكرانيا. وفرضت بريطانيا عقوبات على روسنفت ولوك أويل الأسبوع الماضي. كما وافقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب، والتي تشمل حظرا على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا.

أعلنت دولة قطر، استعدادها لاستضافة الدورة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار (WIF 2026)، المقرر عقدها في عام 2026، في تاريخ سيتم تحديده لاحقا. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بوزارة التجارة والصناعة، خلال جلسة رفيعة المستوى ضمن أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد 16) عقدت في جنيف، بمشاركة سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وأكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بوزارة التجارة والصناعة أن المنتدى العالمي للاستثمار سيتيح فرصة متميزة لتعزيز مكانة دولة قطر كمركز رائد للحوار الاقتصادي والاستثماري العالمي، واستعراض الجهود الوطنية في تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد المنتدى العالمي للاستثمار التابع للأونكتاد الحدث الأبرز عالميا في مجال الاستثمار والتنمية، إذ يجمع كل عامين أكثر من 6,000 مشارك من أكثر من 160 دولة، من بينهم وزراء، ورؤساء صناديق سيادية وشركات عالمية، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات المالية والأكاديمية. وسيركز المنتدى في نسخته التاسعة في الدوحة 2026 على مناقشة سبل تعزيز الاستثمار المستدام في ظل التحديات العالمية الراهنة مثل التحول المناخي، والرقمنة، والتمويل المستدام، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن حصول إدارة السياسات والإجراءات التابعة لإدارة مراقبة العمليات رسميًا على شهادة الأيزو 9001:2015 لأنظمة إدارة الجودة. يمثل هذا الاعتراف من هيئة اعتماد دولية معتمدة، شهادة على التزام QNB الراسخ بالتميز التشغيلي والجودة في خدمة العملاء والكفاءة التشغيلية. وتؤكد شهادة ISO 9001:2015 أن إدارة السياسات والإجراءات في QNB قد طبقت نظام إدارة جودة قوي ومعترف به عالميًا، تماشياً مع أعلى المعايير الدولية. ويعكس هذا الإنجاز التركيز الاستراتيجي للإدارة على التحسين المستمر، وإدارة المخاطر، والحوكمة القائمة على الجودة في جميع الأطر التشغيلية. يجسد الحصول على هذه الشهادة ثقافة التميز في QNB. فهو يُثبت صحة النهج المنهجي والشفاف والمُركز على العملاء، في كل ما يتعلق بتصميم وتنفيذ وتحسين العمليات الداخلية. ويُعزز هذا التقدير ريادة QNB كمعيار للجودة والموثوقية في القطاع المالي. وبهذه الشهادة، ستُعزز الإدارة قدرة QNB على ضمان الاتساق والجودة في جميع الأطر التشغيلية والإجرائية، وتعزيز الكفاءة والامتثال. كما تُعزز ثقافة التحسين المستمر والمساءلة، مع زيادة ثقة أصحاب المصلحة من خلال التحقق المستقل من المعايير الداخلية، ودعم رؤية QNB الأوسع نطاقًا للتميز التشغيلي والنمو المستدام. ولا يمثل حصول QNB على هذه الشهادة تحقيق انجاز واحد، بل يُجسد التزامًا مستمرًا بالحفاظ على الجودة وتحسينها من خلال عمليات التدقيق الدورية، وقياس الأداء. كما يُعزز هذا الإنجاز التزام QNB بالتميز في جميع عملياته التشغيلية، مما يضمن استمرار البنك في تلبية وتجاوز المعايير الدولية وتوقعات العملاء. تُعد مجموعة QNB واحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية مصممة حسب الطلب، مدعومة بفريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصص لقيادة التميز المصرفي في جميع أنحاء العالم.

أشاد السيد علي بوشرباك المنصوري مدير عام غرفة قطر المكلف، بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الذي ألقاه في افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الشورى، مؤكدًا أن الخطاب جاء شاملًا ومُلهمًا، ويمثل خريطة طريق متكاملة لمستقبل الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المستدامة في دولة قطر. وأوضح أن ما تضمنه الخطاب من رؤى وتوجيهات سامية يعكس وضوح الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة، ويؤكد على صلابة الاقتصاد القطري وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية، بفضل السياسات الحكيمة التي تعتمد على التنويع الاقتصادي، وتعزيز القطاعات غير الهيدروكربونية، وتنمية رأس المال البشري. وأشار المنصوري إلى أن سمو الأمير المفدى وضع في خطابه أسسًا واضحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الوطنية، من خلال فتح مجالات استثمارية جديدة، وتمكينه من إدارة وتشغيل مشاريع وأصول حيوية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل دعمًا مباشرًا لتوسيع دور القطاع الخاص كشرwيك فاعل في تحقيق التنمية الشاملة. كما نوه إلى ما تضمنه الخطاب من تركيز على الاستثمار في الإنسان والتعليم والتربية الأسرية والقيم الوطنية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، وتعزيز الهوية القطرية، وتحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي والتنمية البشرية. واختتم بالقول إن خطاب سمو الأمير المفدى يجسد الرؤية المستقبلية الحكيمة لدولة قطر، ويعزز الثقة في قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، نحو مزيد من الازدهار والريادة على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل القيادة الرشيدة لسموه.