تنطلق في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، أعمال النسخة الخامسة من قمة الاستدامة التي تنظمها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد بالتعاون مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، واللجنة العليا للمشاريع والإرث. يشارك في القمة، التي تستمر يومين، عدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين في مجال الاستدامة والبيئة، يمثلون وكالات دولية ومؤسسات بحثية وهيئات حكومية وغيرها من الجهات والمنظمات المعنية بتغير المناخ والحفاظ على البيئة ومكافحة التصحر في قطر والمنطقة وعلى مستوى العالم. وقال الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، في تصريحات له اليوم، إن النسخة الراهنة لقمة الاستدامة تعكس اهتمام الحكومة القطرية بمعايير وحلول الاستدامة في الدولة، ودعمها لما تقدمه المنظمة الخليجية للبيئة العمرانية في قطر والمنطقة.. مبينا أن تواجد شركاء من مؤسسات وطنية مرموقة في هذا الحدث السنوي العالمي يعزز من إنجازات قطر في مجال الاستدامة. وأكد أن قمة الاستدامة 2018 تمثل منصة مهمة لجميع المهتمين ببيئة حضرية مستدامة تراعي معايير البيئة والصحة للجيل الحالي والأجيال القادمة على حد سواء، وهو ما يتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمجتمع القطري، وما تسعى جورد إلى تحقيقه من أهداف تماشيا مع المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس. وتتميز قمة الاستدامة 2018 بتنوع محاورها وثراء المناقشات التي سيجريها لفيف من أهم الخبراء في الهيئات والمنظمات الدولية والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، لتبادل الأفكار والرؤى والتجارب الناجحة في مجال الأبنية المستدامة والحلول المعاصرة للتغلب على مشكلة التغير المناخي. وتطبق جميع المباني العامة في قطر، بما فيها المدارس ومراكز الرعاية الصحية ومباني الإدارة لمختلف الجهات الحكومية، منظومة جي ساس في تصميمها وتشييدها، حيث باتت قطر واحدة من بلدان العالم التي تطبق معايير المباني الخضراء على مستوى التخطيط الرئيسي والمستوى الجزئي الذي يغطي جميع منشآتها، مثل مدينة لوسيل وميناء حمد والمناطق الاقتصادية الجديدة. كما تعتمد مشاريع البنية التحتية في قطر على تطبيق منظومة جي ساس في تصميمها وتشييدها مثل محطات السكك الحديدية لمشروع مترو الدوحة.. كما أيد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا استخدام منظومة جي ساس لإصدار شهادات الاستدامة لجميع الملاعب التي ستستضيف مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022. يذكر أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير المملوكة لشركة الديار القطرية، وهي مؤسسة بحثية غير ربحية مقرها واحة البحوث والتكنولوجيا بمؤسسة قطر، تركز اهتمامها على تطوير معايير ومواصفات البناء الأخضر المستدام والقيام بإجراء البحوث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة والمواد الصديقة للبيئة، إضافة إلى نشر الوعي وتطوير المعارف بين كافة قطاعات المجتمع في المجالات ذات الصلة بالاستدامة. وشهدت قمة الاستدامة التي عقدت في نوفمبر الماضي، الاحتفال بمرور عشر سنوات على إطلاق المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس، التي فتحت المجال لعمليات البحث والتطوير في هذه المنظومة العالمية. وخلال عملها ضمن رحلة جي ساس التي دامت عشر سنوات، قامت المنظمة الخليجية بإعداد ملف تعريفي موحد يعد من أكثر البرامج شمولا وتكاملا لإصدار شهادات تقييم للمباني الخضراء، حيث تم منح شهادات تقييم استدامة لمنشآت على مساحة مليون و500 ألف قدم مربعة، كما تم تعزيز مخططات رئيسية لمدن بشهادات جي ساس، بالإضافة إلى تصنيف مبان قائمة على أكثر من مائة ألف قدم مربعة. وتحتفي المنظمة الخليجية بمنظومة جي ساس باعتبارها أول منظومة تقوم على الأداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل بيئة عقارية مستدامة تلبي احتياجات المنطقة، كما تركز المنظمة الخليجية على بناء الكوادر البشرية المؤهلة، باعتبارها من أهم أولوياتها لضمان نجاح تنفيذ المنظومة. ومنذ عام 2009، قامت أكاديمية المنظمة الخليجية بتدريب أكثر من 5 آلاف مهني في ورش عمل جي ساس مع أكثر من ألفي مهني معتمد منها.

أكد السيد عبدالعزيز بن ناصر الخليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها في رفد الاقتصاد المحلي والنهوض به. جاء ذلك في كلمة رئيسية بعنوان دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في مشاريع الدولة الكبرى من خلال مبادرة مشتريات، ألقاها الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ضمن فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر المنتجات الدولي IPEC 2018. وشدد السيد عبدالعزيز بن ناصر الخليفة على أن بنك قطر للتنمية يلعب دورا كبيرا في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وذلك عبر توفير كافة أنواع الدعم لهذا القطاع، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي المحلي بما يعكس توجيهات القيادة الرشيدة في البلاد، وبما ينسجم مع ركيزة التنمية الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030 . وأوضح أن البنك يركز على دعم القطاع الخاص بصورة عامة والشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة خاصة، لافتا إلى أن البنك في تعاطيه مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ركز على توجهات رئيسية لدعم هذا القطاع وحدد خمسة أنشطة رئيسية هي : إمكانية الوصول إلى المعلومات والتدريب، والوصول إلى التمويل، ودخول الأسواق، وبيئة العمل، والإطار القانوني للعمل. وأفاد بأن البنك أولى العناصر الثلاثة الأولى أهمية كبيرة (الحصول على المعلومات والتدريب، والتمويل، ودخول الأسواق)، حيث قام في هذ الإطار بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى دخول الأسواق الدولية وتمكينها من المشاركة في المعارض الخارجية من أجل البحث عن فرص لتصدير منتجاتها في أسواق خارج قطر. وأشار إلى أن بنك قطر للتنمية وسع آليات الدعم المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تنويع إضافة العديد من القطاعات المختلفة التي يمكن الاستثمار فيها، مبينا أن هناك 220 شركة صغيرة ومتوسطة في دولة قطر تصدر منتجاتها إلى الخارج. ولفت إلى أن مؤتمر ومعرض المشتريات الحكومية مشتريات بنسخه الأولى والثانية والثالثة، وفر العديد من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أتاح لها الفرص للتعرف على المناقصات العامة الموجودة حاليا، وكيفية التقدم لها، مما يفتح أبوابا مستقبلية للأعمال من خلال تواجد أكبر عدد من المشترين والموردين من مختلف المجالات في مكان واحد. ونوه إلى أن مشتريات واحد وفر 450 فرصة تجارية بقيمة 3 مليارات ريال وشهد إجراء 102 تعاقد بقيمة 6ر42 مليون ريال، فيما شهد مشتريات 2 حوالي 2000 فرصة تجارية بقيمة 5ر2 مليار ريال وأكثر من 250 تعاقدا بقيمة 700 مليون ريال، كما وفر مشتريات3 حوالي 2000 فرصة تجارية بقيمة 5ر6 مليار ريال. وأوضح السيد عبدالعزيز بن ناصر الخليفة أن مفهوم الشركات الصغيرة والمتوسطة يتمثل في الشركات التي لا توظف أكثر من 250 موظفا ورأس مال يتجاوز 8 ملايين ريال، كما قدم نبذة عن الدور الذي يقوم به بنك قطر للتنمية منذ تأسيسه.. مشيرا إلى أنه بدء برأس مال يبلغ 200 مليون ريال ووصل رأس مال البنك حاليا إلى 10 مليارات ريال، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال القيام بدوره المنوط به في دعم دخول هذه الشركات في كافة المجالات التي يمكن من خلالها رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز النهوض بالمنتجات الوطنية وتصديرها إلى الأسواق العالمية. وشجع الشركات على الدخول في مشاريع متعلقة بقطاعات إنتاج الكيماويات والمواد المضافة والطباعة ثلاثية الأبعاد والأدوية والعقاقير، دون القلق بشأن التمويل المادي خاصة أن دولة قطر تعتبر واحدة من أفضل الدول في المنطقة، لاسيما فيما يتعلق بتسهيل الحصول على التمويل المادي.

قامت شركة الديار القطرية للاستثمار العقارى بزيارة رسمية للمملكة المغربية ما بين الأول والثالث من أكتوبر الحالي، وقد جاءت الزيارة بهدف الوقوف على آخر تطورات استثمارات الديار القطرية فى المملكة المغربية، ومتابعة سير العمل فى مشروع الهوارة فى ولاية طنجة. والتقى الرئيس التنفيذى لشركة الديار القطرية المهندس عبد الله بن حمد العطية، خلال الزيارة بسعادة محمد الساجد وزير السياحة والنقل الجوى والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وسعادة السيد محمد اليعقوبى والى جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وذلك بحضور سعادة السفير عبد الله بن فلاح الدوسري، سفير دولة قطر فى المغرب. حيث تناول اللقاء استراتيجية المشروع ومواعيد التسليم للمرحلة الأولى المقررة فى بداية الربع الثانى من عام 2019، والتسهيلات والتعاون المشترك بين شركة الديار القطرية والحكومة المغربية لسرعة الإنجاز وتذليل العقبات. وتفضل المهندس عبد الله بن حمد العطية بشرح استراتيجية المشروع خلال اللقاءات المشتركة، وأوضح خطوات سير العمل فى مشروع «الهوارة» فى المغرب الذى يشمل عند الانتهاء من مرحلته الأولى بناء فندق Hilton Luxury - 300 key، وملعب الغولف. وأعلن عن موعد الانتهاء من المرحلة الأولى وتسليمها لبدء التشغيل فى بداية الربع الثانى من عام 2019، حيث يتم الانتهاء من البنية التحتية للمشروع فى نهاية عام 2018، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع حوالى 700 مليون ريال قطري. وأبدى سعادة الوزير محمد الساجد امتنانه لشركة الديار القطرية لالتزامها فى تطوير مشروع «الهوارة» الضخم، موضحاً أن الاستراتيجية ناتجة عن حرص الديار على الإنجاز والتطوير المستمر، مشيراً إلى الجودة الرائعة التى يُنَفَذُ بها المشروع، وأضاف أن الحكومة المغربية ستبذل كل ما فى وسعها للتعاون مع الديار القطرية موافقاً على الاستراتيجية المقترحة. وأعرب سعادة السيد محمد اليعقوبى والى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عن إعجابه بتطور المشروع، مركزاً على أهمية المشروع الاستراتيجية لمدينة طنجة، شاكراً التعاون بين الديار والمغرب، وموضحاً أن ملامح الإنجاز أصبحت واضحة فى الفترة الأخيرة بعد تسارع سير العمل فى المشروع، بكون الاستراتيجية هى خطة تطوير طموحة، وهناك ثقة فى قدرة الديار القطرية على إنجاز هذا المشروع الضخم. ومشروع منتجع «الهوارة» الساحلى فى المغرب هو منتجع ساحليّ عالميّ لمحبى رياضة الغولف، متعددُ الاستخدامات على مساحة 234 هكتارًا، موجودٌ على شاطئ المحيط الأطلسى بين مدينتى طنجة وأصيلة فى المغرب. يشمل المشروع المصممُ بمعايير عالمية، تمزج ما بين الثقافة المغربية الأصيلة والثقافة الأوروبية، مبانٍ فندقية، وفلل سكنية، ومنتجع ونادى صحي، وملعب غولف عالمي، ومحلات تجارية، ومرافق متعددة الخدمات. ويذكر ان شركة الديار القطرية للاستثمار العقارى تأسست فى 2005، كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، بهدف دعم الاقتصاد القطرى المتنامي، وتنفيذ مشاريع التنمية العقارية داخل دولة قطر وخارجها. وبدأت الديار القطرية العمل على باكورة مشاريعها، بإنشاء مدينة لوسيل بشمال الدوحة فى ديسمبر 2005، والتى تعد أضخم مدينة فى العالم يتم بناؤها وفق معايير الاستدامة. وبلغ رأس مال شركة الديار القطرية 8 مليارات دولار، فيما تجاوز عدد مشاريعها 39 مشروعا قيد التطوير فى قطر وفى 21 دولة حول العالم، باستثمارات تقدر بأكثر من 35 مليار دولار. ورسخت شركة الديار القطرية مكانتها باعتبارها واحدة من أكثر الشركات العقارية مصداقية واحتراماً فى العالم، نتيجة التزامها نحو المجتمعات التى تتواجد فيها، بالعمل على تحسين نوعية الحياة فيها وتمسكها بالجودة والاستدامة.

قال المهندس سعد بن شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن قطر للبترول تطور قدراتها في أماكن مختلفة حول العالم وتستهدف رفع طاقة الإنتاج من 4.8 إلى 6.5 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم خلال 8 سنوات. وأضاف المهندس سعد بن شريدة الكعبي، خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها في افتتاح مؤتمر النفط والمال الذي ينعقد في لندن تحت شعار خارطة الطاقة الجديدة، أن قطر للبترول تتمتع بتنافسية عالية للغاية وبثقة كبيرة من قبل عملائها، وأنها مستعدة للمستقبل.. مؤكدا أن قطر تستثمر في السلامة والكفاءة والموثوقية، وفي الحفاظ على البيئة وأفضل التقنيات، والأهم من ذلك، في مواردها البشرية. وأكد على دور دولة قطر في المساهمة بتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، قائلا إن قطر للبترول تعتز بسمعتها العالمية كمنتج موثوق به، وتفتخر بأن قطر حافظت على سمعتها الدولية كمورد طاقة آمن وموثوق يمكن الاعتماد عليه في جميع الأوقات وفي جميع الظروف، حيث قامت بإيصال أكثر من 12,500 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال 22 عاما مضت بدون إخفاق. وأشار إلى أن قطر للبترول تواصل مسيرتها ونموّها حيث أعلنت مؤخرا عن قرارها رفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2024، وهو ما يمثل زيادة قدرها 43 من الطاقة الإنتاجية الحالية البالغة 77 مليون طن حيث سيمنح مشروع التوسع الجديد قدرة ومرونة إضافية لتلبية الطلب العالمي، إضافة إلى تعزيز خطط قطر للبترول للتوسع الاستراتيجي. وقدم الرئيس التنفيذي لقطر للبترول لمحة عامة عن آخر التطورات في صناعة الغاز العالمية والتقبّل العالمي المتزايد للغاز باعتباره أنظف أنواع الوقود الأحفوري، قائلا إنه أصبح من الواضح أن العديد من البلدان حول العالم بدأت برفض التكلفة الاقتصادية والبيئية للاعتماد الكلي والمطلق على النفط، مردفا أنه لا شك أن أثر الأعباء المالية والوعي البيئي قد بدأ بالمساهمة في إعادة تشكيل خارطة الطاقة نحو نفط أقل لصالح مصادر طاقة نظيفة ومتجددة. كما استعرض المتغيرات في خارطة الطاقة.. مؤكدا أنه بالرغم من جميع المتغيرات التي تحيط بصناعة الطاقة، يبقى الغاز الطبيعي الوقود الأحفوري الذي يتمتع بمزيج من الفوائد الاقتصادية والبيئية. وقد تم تخصيص اليوم الأول لهذا الحدث لصناعة الغاز، والتهديدات طويلة المدى للطلب على الغاز في توليد الطاقة، وما يعني ذلك لكبار منتجي الغاز في العالم. وعلى هامش المؤتمر، عقد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول محادثات في لندن مع عدد من قادة صناعة الطاقة العالمية تناولت مجموعة من القضايا المتعلقة بصناعة الغاز والتعاون الثنائي، وتضمنت الاجتماعات محادثات مع رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين للشركات المشاركة في المؤتمر. وينعقد مؤتمر النفط والمال السنوي في نسخته التاسعة والثلاثين بتنظيم من صحفية نيويورك تايمز ومؤسسة اينيرجي إنتيليجينس، ويحضره كبار المسؤولين التنفيذيين وصانعي السياسات والممولين والاستراتيجيين والخبراء في صناعة النفط والغاز العالمية. واكتسب المؤتمر سمعة كمنتدى للحوار والنقاش حول القضايا الرئيسية التي تواجه قطاع البترول العالمي.. ويتضمن برنامجا للمتحدثين وجلسات حوارية بمشاركة الوزراء والرؤساء التنفيذيين من الشركات النفطية الرائدة في العالم والدول المنتجة للنفط، بما يقدم فرصا عالية المستوى للتواصل مع قادة الأعمال الدوليين وصانعي الرأي.

وقعت لجنة ميليبول قطر أمس بمقرها بالملحق الإداري لوزارة الداخلية، اتفاقية شراكة مع برزان القابضة، المتخصصة في الاستثمار وتعزيز الصناعات الدفاعية، تصبح بمقتضاها برزان هي الراعي الاستراتيجي للدورة الثانية عشرة من معرض ميليبول قطر للعام الجاري. وإلى جانب رعايتها الاستراتيجية.. سوف تشارك برزان القابضة في فعاليات معرض ميليبول قطر بهدف تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات التكنولوجية، وذلك من خلال الشركات التابعة لها، التي تمتاز بالتنوع الكبير من حيث المنتجات والخدمات التي تقدمها في مجال تعزيز القدرات العسكرية والدفاعية. وقع الاتفاقية من قبل لجنة ميليبول قطر اللواء الشيخ ناصر بن فهد آل ثاني، رئيس لجنة ميليبول قطر وعن برزان القابضة السيد ناصر حسن النعيمي، المدير العام . وقد اوضح رئيس لجنة ميليبول قطر أن معرض ميليبول قطر استطاع خلال دوراته السابقة أن يستقطب كبار الخبراء المتخصصين في مجالات الأمن الداخلي من شتى أنحاء العالم، وأن انضمام برزان القابضة كراع استراتيجي، يسهم في تعزيز مكانة وحضور معرض هذا العام، وخاصة بين أوساط الشركات الدولية، المتخصصة بمجالات الأمن. ومن جانبه عبر السيد ناصر النعيمي عن فخر برزان القابضة، كونها الراعي الاستراتيجي لمعرض ميليبول قطر 2018، الذي يعتبر من المعارض المهمة التي تحتضنها الدولة، وتشارك فيه نخبة من الشركات العالمية الرائدة في مجالات الأمن. وأشار إلى أن برزان والشركات التابعة لها سوف تشارك في هذا المعرض بجناح متميز، يمتد على مساحة ألف متر مربع.. تم الانتهاء من وضع جميع اللمسات المتعلقة به، التي تتميز بالتنوع الفريد من المنتجات والخدمات المعروضة. ومن الجدير بالذكر أن معرض ميليبول قطر 2018 للأمن الداخلي والدفاع المدني يأتي انسجاما مع الجهود الرامية إلى تطوير المعرض، وتقديم تجارب غير مسبوقة للعارضين والزوار والمشترين ومتخصصي القطاع.. فضلا عن توفير منصة فريدة تجمع بين صناع القرار والمتخصصين بمجال الدفاع المدني والأمن.

تكلفة برنامج التواصل أفضل بلغت 180 مليون ريال.. دشن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أمس، القاعة رقم 750 لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بإقامة العمال في المدينة الآسيوية، وذلك في إطار مشروع إطلاق 1500 معمل تواصل داخل مساكن العمالة الوافدة في دولة قطر ضمن برنامج التواصل الأفضل، ليبلغ البرنامج بهذا منتصف الطريق في انتظار تجهيز وافتتاح العدد المتبقي من هذه القاعات خلال الفترة المقبلة، وقد افتتحت هذه القاعة تحت مظلة المكتب الهندسي الخاص بعد تجهيزها وتزويدها بأجهزة الكمبيوتر والبرمجيات اللازمة وشبكة الإنترنت اللاسلكي، وذلك بإشراف من وزارتي المواصلات والاتصالات، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق المباشر مع العديد من شركاء البرنامج. وخلال إلقائه لكلمته الافتتاحية الخاصة بهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن إنجاز 750 معمل تواصل خاص بالعمالة تم في وقت وجيز، خاصة وأن أولى خطوات المشروع انطلقت مع حلول سنة 2014. متابعا كلامه بالقول إنه ومع هذا العدد قد تم إنجاز نصف الهدف المحدد والرامي إلى إنشاء 1500 غرفة تواصل، في حين يجرى العمل على استكمال النصف المتبقي في أسرع الآجال، وأشار سعادته خلال حديثه أنه من الممكن مضاعفة هذا الرقم والوصول إلى 3000 معمل تواصل، في حال ما لم يلبي المشروع حاجيات العمال الوافدين من مختلف بلدان العالم، وهو الأمر الذي سيتم التخطيط له بشراكة مع وزارة الاتصال والمواصلات. وأضاف سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن إجمالي تكلفة المشروع قدرت بـ 180 مليون ريال، تعتمد بالأساس على التبرعات من مختلف الجهات، حيث تشكل الأجهزة المستعملة في المشروع مجموعة من الحواسيب المعطلة التي تقدم من طرف العديد من الشركات، لتتم إعادة تدويرها وتصليحها من خلال طلبة الإعلام الآلي ومن ثم تقديمها إلى التجمعات السكنية للعمال، ناهيك عن خدمة الإنترنت اللامحدودة. وصرح سعادته بأن كل الإمكانيات وفرت لهؤلاء العمال من أجل ولوج هذا الفضاء حتى ولو تعلق بالفئة غير المتعلمة منهم، عن طريق تخصيص برنامج تدريبي بخمس لغات تعتبر الأكثر تداولا بين العمال المختلفين في الجنسيات يشرف عليه مدربون متطوعون، ما أدى في الأخير إلى نجاح نسبة كبيرة من العمال في استخدام أجهزة التواصل والاتصال بذويهم من خلال كبسة زر واحدة، ناهيك عن رابط هذا النظام المعلوماتي بخدمة الخط الساخن التي تتيح لهم تقديم الشكاوى والتبليغ عن أي مشاكل تصيبهم. وأشاد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجهودات التي تبذلها وزارة الاتصال والمواصلات تحت قيادة سعادة الوزير جاسم بن سيف السليطي، في تفعيل هذا المشروع وتحقيقها لتقدم كبير فيه في ظرف ثلاث سنوات فقط ساهم فعليا في تطوير مردودية هؤلاء العمال. وكان قد حضر الفعالية سعادة السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات، والسيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون قطاع العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وخلال جولتهم التفقدية بالمجمع السكني والقاعة 750، قدمت سعادة السيدة ريم المنصوري شرحًا موجزًا حول البرنامج والهدف منه، بالإضافة إلى التطور الكبير الذي يشهده منذ إطلاق أولى خطواته، قائلة: لدينا بالفعل في قطر برامج للشمولية الرقمية تستهدف قطاعات معينة من السكان حتى يتمكنوا من تحقيق الاستفادة من الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا، ومدى تأثيرها على الطريقة التي تنجز بها الأعمال ويتفاعل بها الجمهور مع المجتمع ومع الجهات الحكومية. كما عادت من خلال عرضها إلى بداية البرنامج الذي انطلق بقاعتين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مرحلته التجريبية قبل أربع سنوات من الآن، ليرتفع العدد إلى 200 قاعة في السنة الماضية، بعد أن انضمت إليه أكثر من 75 شركة وأصحاب عمل يستعينون بالعمالة الوافدة على قطر. مؤكدة أن الهدف الرئيسي للمشروع هو الوصول بعدد غرف التواصل إلى 1500 قاعة في أسرع وقت ممكن. وأضافت ريم المنصوري وانه نظرا للدور الكبير الذي بات يلعبه الفضاء المعلوماتي في زمننا الحالي، فإن برنامج التواصل الأفضل يعد أحد أهم المقومات لتنمية الثقافة الرقمية لدى العمالة المؤقتة، بالأخص أن التطور التكنولوجي الكبير أتاح بين أيدينا العديد من أدوات الاتصال، التي سيؤدي إشراك العمالة فيها استغلالها بالطريقة اللازمة من طرفهم إلى العديد من الإيجابيات بالنسبة لنمو المشاريع في بلدنا، كاشفة أن عدد الجهات المشاركة في البرنامج بلغت 350، لترتفع معها عدد أجهزة الكمبيوتر المتبرع بها إلى 9000، ويشارك حاليًا طلاب المدارس الثانوية في عمليات تجديد وتحديث هذه الأجهزة في نادي الكمبيوتر الأخضر حيث وصل عدد تلك الأندية إلى 25، بالإضافة إلى المتطوعين الفنيين بمراكز التجديد، وقد وصل مجموع ما تم تجديده وتحديثه على أيدي المتطوعين وطلاب المدارس بنادي الكمبيوتر الأخضر إلى 7500 جهاز كمبيوتر من العدد الإجمالي. كما وصل عدد المتطوعين المسجلين في البرنامج والذين يقومون بتدريب العمالة ورفع مهاراتهم الرقمية باللغات الأصلية للعمال إلى ما يقرب من 1000 متطوع. وأوضحت أن شركاء البرنامج يلعبون دورا مهما في تحقيق أهدافه وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، حيث وفرت شركة مايكروسوفت قطر حتى الآن 15000 رخصة تشغيل ويندوز ومجموعة أوفيس، في حين قدمت شركة فودافون قطر 1500 جهاز للاتصال بالإنترنت اللاسلكي، ناهيك عن خدمات الانترنت اللامحدود، بينما تعمل مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا) على تقييم التدريب المقدم للعمال من خلال سلسلة من استطلاعات الرأي مع المتطوعين والعمال المتدربين، لقياس مدى استفادتهم من البرنامج، كما تقوم شركة الحياة للبيئة والهندسة بإدارة النفايات الالكترونية، لضمان نقلها خارج الدولة بشكل آمن ووفقا لمعايير السلامة البيئية. وللإشارة فإنه يتم حاليا تلقين العمال لمهارات التعامل مع محتوى رقميً تعليميً تضمنه البرنامج مؤخرا، يشمل طريقة محاكاة ماكينات الدفع الآلي ووسائل تحويل الأموال عبر الجوال، كما يغطي جوانب أخرى تخص الصحة والسلامة. ويمكن العمال من الوصول إلى ما يحتاجونه من معلومات حول قانون العمل، كما أنه، والجدير بالذكر أنه تحت مظلة هذا البرنامج، يتوفر للعمالة الوافدة محتوى تعليمي مميز تقدمه شركتا إنتل ومايكروسوفت، كما يتوفر للمتطوعين محتوى رقمي بخمس لغات عبر بوابة فرعية ضمن موقع الحكومة الإلكترونية حكومي، إلى جانب الدعم الفني من مركز الاتصال على مدار الساعة. وفضلا عن ذلك، وفي دراسةٍ حول انعكاسات البرنامج على العمالة الوافدة، لمعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية (SESRI) بجامعة قطر خلال شهر نوفمبر الماضي، أكد أن 93% من العمال المستفيدين من البرنامج عبروا عن إعجابهم به بعد أن أضفى عليهم راحة نفسية كبيرة، في حين استفاد 99% من العمالة منه بشكلٍ كبيرٍ في التواصل مع الأهل والأصدقاء، و95% قالوا إنه يوفر لهم فرصة رائعة للتعلم واكتساب المزيد من المهارات، بينما صرح 91% منهم إنه ساعدهم على رفع إنتاجيتهم بأماكن عملهم بعد أن خلصهم من التوتر والقلق على ذويهم في بلدانهم الأم.

تقديم الخدمات المصرفية التي تدعم القطاع .. أوضح السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB في مداخلته بالجلسة النقاشية التي أقيمت على هامش اليوم الافتتاحي لمعرض ومؤتمر المنتجات الدولي، بعنوان الاستراتيجيات والمبادرات نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، أهمية تخصيص إحدى جلسات مؤتمر ومعرض المنتجات الدولي للحديث عن القطاع المصرفي والمالي باعتباره أحد القطاعات الحيوية المساهمة في نهضة الاقتصاد الوطني وتنميته فضلا عن أنه من العوامل المهمة في مساندة القطاع الخاص من خلال تقديم الخدمات المصرفية المناسبة لنمو هذا القطاع. ولفت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني إلى أن عمل المجموعة يندرج ضمن قلب رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعمل المجموعة على تحقيق أهداف الرؤية الوطنية للدولة، وذلك عبر المضي قدما بدورها في رؤيتها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها المصرفية من أجل المحافظة على ما تحققه مجموعة بنك قطر الوطني من نتائج متميزة خلال السنوات القليلة الماضية والتي أهلتها لتصدر مراتب متقدمة في مختلف التصنيفات العالمية. ونوه إلى أن مجموعة بنك قطر الوطني لديها حجم كبير من الودائع والأصول المالية الضخمة ، كما أنها تتمتع بعلامة تجارية عالية القيمة على مستوى العالم بشكل عام، وذلك فضلا عن الخدمات التي تقدمها وتغطي 31 بلدا حول العالم من خلال فروع ومكاتب تمثيلة وبنوك وشركات زميلة وتابعة، مشددا على ان مجموعة بنك قطر الوطني ما تنفك تحقق مستويات نمو عالية وكبيرة جعلتها تتصدر قائمة البنوك والمصارف في المنطقة وفي العالم وتحظى بالثقة العالية لدى كبار المستثمرين بشكل عام. وتطرق الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني إلى الأداء الذي حققته المجموعة، حيث حقق نموا كبيرا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة تصل إلى 7% بما يعكس قوة أدائها.وأكد أن ترقية وكالة موديز رؤيتها للبنوك القطرية من سلبي إلى مستقر يعكس قوة القطاع المصرفي وتميزه.

17 % نسبة نمو المؤشر العام بنهاية أغسطس.. قال السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر ان زيادة عدد الشركات الى ضعف العدد الحالي يعتبر شيئا ايجابيا. ونتطلع الى اعداد برنامج خصخصة، وتشجيع الشركات العائلية للإدراج في السوق من خلال تسهيل الاجراءات ولوائح الاستثمار، وسرعة انجاز ما تقدمه البورصة من مبادرات. اما على اداء مؤشر البورصة فهو يعكس حاليا النمو الاقتصادي في الدولة، وثقة المستثمرين العالميين به. واوضح المنصوري ان ادراج شركة الومنيوم قطر خلال الاسابيع القادمة سيسهم في زيادة وتنويع التداولات في البورصة، واشار الى ان عدد الشركات المدرجة حاليا 45 شركة فقط، بينما تعمل المئات من الشركات في السوق القطري. وقال إن البورصة تعد احد المحاور الهامة في الاقتصاد القطري من حيث جذب واستثمار الاموال، مشيرا الى ان مشاركة البورصة في الفعاليات الاقتصادية تعد فرصة مناسبة لعرض دور البورصة في الاقتصاد الوطني. واضاف المنصوري في تصريحات صحفية على هامش فعاليات معرض ومؤتمر المنتجات الدولي الأول ان اداء البورصة خلال الفترة الماضية تفوق على جميع البورصات سواء في المنطقة او العالم حيث حقق المؤشر العام للسوق نموا نسبته 17% بنهاية اغسطس الماضي، وهو ما يجعل من بورصة قطر الافضل اداء على مستوى العالم، مشيرا الى ان هذا الاداء القوي للبورصة يرجع الى قوة الاقتصاد وثقة المستثمرين العالمين به، بالإضافة الى اداء الشركات العاملة في السوق. ونوه الى أن البورصة قامت بعدة خطوات العام الحالي والتي ساهمت في تطور الاداء، حيث قامت البورصة بعدة حملات ترويجية عالمية في العديد من الدول سواء في امريكا او اوروبا، كما تم زيادة نسبة تملك الاجانب في عدد كبير من الشركات المدرجة، مما ادى الى زيادة وزن بورصة قطر في مؤشرات الاسواق الناشئة.

أكد السيد نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة وصناعة الأردن على متانة العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، قائلا هي أفضل علاقات ثنائية في المنطقة، لافتا الى ان السوق القطري ابوابه مفتوحة أمام المنتجات الاردنية، كما ان الاسواق الاردنية مفتوحة أمام المنتج القطري. وقال إن معرض ومؤتمر المنتجات الدولي الأول يشكل فرصة لدى كافة الدول المشاركة، مبينا ان المشاركة الأردنية تأتي في اطار العلاقات التاريخية التي تجمع قطر بالاردن على كافة الأصعدة، ومد جسور التواصل بين القطاع الخاص في البلدين. وبين الكباريتي ان لديه ورقة عمل سيتحدث فيها حول المناطق الحرة وكيفية جذب الاستثمارت، مشيرا الى التجربة الأردنية التي كانت سباقة في بناء المناطق الحرة ومدى سلاسة استقبال الاستثمارت فيها.

ميناء حمد يقدم 24 خدمة ملاحية تربطه بـ 40 مرفأ عالميا الخنجي: الهوية الجديدة لمواني قطر نقلة عصرية لواجهة الشركة قال وزير المواصلات والاتصالات: منذ يونيو 2017 وحتى نهاية أغسطس 2018 ارتفع حجم مناولة الحاويات في ميناء حمد بنسبة 366%، في حين ارتفع حجم مناولة البضائع العامة بنسبة 450%، وسجلت أعداد السفن نموا بنسبة 70%. ويقدم الميناء حاليا أكثر من 24 خدمة ملاحية تربطه بأكثر من 40 ميناء في أهم الأسواق العالمية وتقدم خيارات واسعة مضمونة وموثوقة للعملاء، كما يساهم أيضا بدور كبير في تأمين احتياجات الأسواق المحلية واحتياجات المشاريع التي تنفذها الدولة، بالإضافة إلى تأمين وصول المنتجات القطرية للأسواق العالمية، ضامنة بذلك تعزيز الثقة العالمية بدولة قطر وبمنتجاتها. جاء ذلك خلال تدشينه الهوية الجديدة للشركة القطرية لإدارة الموانئ. واجهة عصرية وبدوره صرح الكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي لــ مواني قطر: تعكس الهوية الجديدة التطور الكبير الذي حققته الموانئ القطرية في ظل قيادتنا الرشيدة والجهود المستمرة لمواكبة الاتجاهات العصرية الحديثة، وهي بذلك تعتبر نقلة عصرية لواجهة الشركة مقارنة بالهوية القديمة لما تعكسه من تطور وحداثة والذي بدوره يضع شركة مواني قطر بين العلامات التجارية العالمية ما يؤكد التزام الشركة بعملائها وبخدمة الاقتصاد القطري. وأشار الخنجي إلى أن الهوية الجديدة لشركة مواني قطر تأتي مواكبة للتطلعات المستقبلية وتماشيا مع التوجه الاستراتيجي لوزارة المواصلات والاتصالات والهادف لتعزيز مكانة الشركة وترسيخ حضورها إقليميا ودوليا كشركة رائدة في تقديم خدمات مينائية ولوجستية متكاملة مع الالتزام المطلق بالجودة والمعايير العالمية للأمن والسلامة والمحافظة على البيئة. وأوضح أن الموقع الالكتروني الجديد لشركة مواني قطر والذي تم إطلاقه استكمالا لمتطلبات الهوية الجديدة روعي فيه استخدام أفضل وأحدث التقنيات من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين داخلياً وخارجياً، منوها إلى أن الموقع الجديد يشكل منصة رقمية تفاعلية شاملة لكافة الأخبار والمعلومات المتعلقة بشركة مواني قطر، والخدمات التي تقدمها في منشآتها (ميناء حمد، وميناء الدوحة، وميناء الرويس، ومحطة إدارة الحاويات)، كما يشتمل على أحدث تقنيات الويب والعديد من المزايا التفاعلية مع عموم الزوار والمهتمين بالبحث عن نشاطات الشركة. تجدر الإشارة إلى أن شركة مواني قطر تأسست عام 2009 وتعمل الشركة تحت إشراف وزارة المواصلات والاتصالات على تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، حيث تقوم بإدارة الموانئ والمرافئ والأرصفة الجافة ومحطات الحاويات ومحطات السفن السياحية والمسافرين، كما تقوم بأعمال الإرشاد والقطر والرسو وعمليات شحن وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع والحاويات، وتحسين وتطوير الموانئ والخدمات ذات الصلة وفقا لأفضل معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دوليًا. ومن خلال إدارتها لثلاث منشآت حيوية في دولة قطر تلعب مواني قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي وضمان استقرار السوق المحلية، واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية، حيث تعمل الشركة على ضمان انسيابية حركة البضائع الواردة والصادرة، والمواد المرتبطة بالمشاريع الجاري تنفيذها والتي يخطط لها في المستقبل، كما تساهم بدور كبير في الارتقاء بالقطاع السياحي في دولة قطر. وبالإضافة إلى ذلك تعزز شركة مواني قطر الخطط الهادفة لتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة وتبني أفضل الممارسات في عملياتها بما يساهم في تحقيق جهود الدولة الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم التبادل التجاري بين دولة قطر والعالم الخارجي، فضلا عن دعم القدرة التنافسية للصناعات المحلية.

خلال جلسة IPEC الأولى زادة: طاجيكستان تعطي أولوية للمستثمرين القطريين الباهي: نمو المبادلات القطرية التونسية 250 % باتور: 2 مليار دولار حجم المبادلات القطرية - التركية اليوسف: المشاريع الجديدة القطرية - العمانية تعزز التعاون أكد المشاركون خلال جلسة «استدامة النمو الاقتصادي في دولة قطر بالتعاون مع الشركاء التجاريين» أهمية العلاقات التي تجمع بلدانهم بقطر، لافتين إلى التطور الكبير والشراكة بين الطرفين خلال الفترة الماضية. وفي هذا الإطار كشف سعادة السيد عمر الباهي، وزير التجارة التونسي عن أن التبادل التجاري بين قطر وتونس تضاعف بنسبة 250 بالمائة، إثر انعقاد الملتقى الاقتصادي القطري التونسي الذي استضافته الدوحة العام الماضي، وهو ما يعكس أهمية نشاط القطاع الخاص ودوره في تطوير التجارة بين الدولتين. وثمن خلال جلسة افتتاحية بمعرض ومؤتمر المنتجات الدولي الأول (IPEC)، العلاقة الثنائية التي تربط بين دولة قطر وتونس، والتي تستند إلى أسس متينة من شأنها أن تنتقل بالعلاقات إلى مستويات واعدة في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، في ظل وجود جالية من الكفاءات التونسية تبلغ 26 ألف شخص وتشهد تزايدا عاما بعد عام. وأشاد وزير التجارة التونسي بالدور الذي لعبه الملتقى الاقتصادي القطري التونسي في مضاعفة حجم مستويات التجارة بين البلدين، وتعزيز الشراكة الثنائية بين الدولتين وفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص فيهما، وقد شهد مشاركة عدد كبير من رجال الأعمال القطريين إلى جانب 130 من أبرز رجال الأعمال في تونس. من جانبه قال سعادة السيد نعمت الله حكمت الله زادة، وزير التنمية الاقتصادية والتجارية في طاجيكستان إن بلاده تسعى لخلق شراكات جديدة من شأنها تطوير العلاقات التجارية مع قطر، مؤكدا أن طاجيكستان التي تتوافر على موارد كبيرة في مجال الطاقة، وفرص استثمارية واعدة، تمنح الأولوية للمستثمرين القطريين للاستفادة من تلك الفرص التي تزخر بها البلاد. وأضاف إن بإمكان المستثمرين القطريين استكشاف فرص الاستثمار في مجالات من أبرزها القطاع الزراعي الذي يعد من المجالات الحيوية في طاجيكستان، إلى جانب تصدير المنتجات الطبيعية التي تنتج في البلاد دون الاستعانة بأية مواد كيماوية، فضلا عن قطاع المناجم التي تزخر بها البلاد.وبين أن بلاده عملت على جلب الاستثمارات الأجنبية، وخلق بيئة أعمال مناسبة كيفت التشريعات الوطنية لاستقطاب الاستثمارات ومكنت القطاع الخاص من لعب دور أساسي في تطوير اقتصاد البلاد. وتوقعت سعادة السيدة جونكا يلماز باتور، وكيلة وزارة التجارة التركية، أن يصل التبادل التجاري بين تركيا وقطر نحو ملياري ريال مع نهاية العام الجاري، حيث وصل خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، نحو مليار و500 مليون دولار، فيما كان في عام 2017 عند مليار و300 مليون دولار. ودعت سعادتها خلال المشاركة في جلسة افتتاحية بمعرض ومؤتمر المنتجات الدولي الأول (IPEC)، إلى المضي قدما في تعميق العلاقات الاقتصادية القائمة بين الدولتين والنهوض بها نحو آفاق أكثر قوة ورصانة، الأمر الذي سينعكس على حجم التبادل التجاري بين الجانبين، الذي بات يشهد تطورا ملحوظا، مدفوعا بالعديد من الاتفاقيات والشراكات الثنائية التي جمعت الدولتين، مشيرة إلى اتفاقية جديدة سيتم توقيعها بين قطر وتركيا خلال ديسمبر المقبل. وأشادت وكيلة وزارة التجارة التركية بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط تركيا وقطر، وما شكلته من روابط تخطت الجوانب التجارية لتصبح علاقة أخوية، مثمنة في هذا الصدد حزمة الاستثمارات الكبيرة التي اعلنت عنها دولة قطر بقيمة 15 مليار دولار، مبينة أن الجانبين طورا أرضية صلبة لتطوير تلك الاستثمارات للمساهمة في بناء علاقة اقتصادية بعيدة المدى تنعكس على الميادين الاقتصادية المختلفة. واستعرضت ما تتمتع به تركيا من مقومات اقتصادية واستثمارية، موضحة أن البلاد شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الـ 15 الماضية، فيما حققت معدلات نمو خلال السنتين الماضيتين من الأكبر في دول مجموعة العشرين، وذلك بعدما أطلقت البلاد برنامجا اقتصاديا يرتكز على ثلاثة أسس هي الاستقرار والانضباط والتحول.بدوره قال السيد قيس بن محمد بن موسى اليوسف، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، إن التبادل التجاري بين السلطنة ودولة قطر سجل نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية، إلا أنه نبه إلى أن نسبة الواردات العمانية لا تزيد على 4،6 بالمائة من إجمالي الواردات القطرية، داعيا إلى زيادة هذه النسبة من خلال إعطاء فرصة أكبر للمنتجات الوطنية سواء في السوق القطرية أو العمانية. ولفت إلى أن العلاقة بين القطاع الخاص في البلدين هي علاقة راسخة ومتجددة، وقد شهدت تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة إثر مشاركة الجانبين في المعارض الثنائية التي تنظم حينا بعد آخر، متطلعا لزيادة حجم التبادل التجاري في المستقبل بفضل المشاريع المشتركة، وفي ظل الفرص القائمة لتوطين الصناعات ودفع القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في النشاط الاقتصادي.وأوضح أن الجهات العمانية المشاركة في معرض المنتجات الدولي الاول تضم 70 شركة تلبي الطلب المتزايد على المنتجات العمانية في قطر، وتشمل عددا من المجالات، من بينها مواد البناء والرخام واللوجستيك والخدمات والأغذية وغيرها.

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم، فوز الأمريكيين ويليام دي. نوردهاوس وبول إم. رومر، بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لعام 2018، وأوضحت الأكاديمية أن الباحثين استحقا الجائزة التي حصلا عليها مناصفة، لجهودهما في تصميم أساليب لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحا: النمو المستدام في الاقتصاد العالمي ورفاهية سكان العالم. ويطلق على جائزة الاقتصاد، التي لم تكن مدرجة ضمن الجوائز الأساسية التي ذُكرت في وصية ألفريد نوبل، اسم جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل، ويمول الجائزة البنك المركزي السويدي، وتم منحها أول مرة عام 1969،ما يعني أن العام الجاري هو المرة الخمسون التي يتم فيها منح جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية، ومع إعلان منح نوبل للاقتصاد تختتم جوائز نوبل بعد منح جائزة نوبل للسلام يوم الجمعة الماضي إلى الطبيب الكونغولي دينيس موكويغي، والناشطة الحقوقية العراقية نادية مراد تكريما لجهودهما في مكافحة العنف الجنسي المستخدم كسلاح حرب في النزاعات في العالم.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة قطر للسيارات وكيل سيارات ميتسوبيشي عن استدعاء مركبات ميتسوبيشي طراز أي اس اكس وطراز آوت لاندر وطراز لانسر موديلات 2008 – 2011 وذلك لاحتمال وجود خلل في مغير سير المحرك ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

نما قطاع الخدمات الصيني بأسرع إيقاع له في ثلاثة أشهر في سبتمبر بفضل تحسن الطلب حسبما أظهر مسح خاص امس، لكن المعنويات تدهورت مع بدء الشركات في إلغاء وظائف بعد توسع لأكثر من عامين بينما يشير تنامي ضغوط التكلفة إلى تقلص في هوامش الربح، وارتفع مؤشر تسايشين ماركت لمديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 53.1 في سبتمبر أيلول من 51.5 في أغسطس ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

قالت تركيا في إشعار نشرته منظمة التجارة العالمية امس، إنها ستفرض حصصا على حجم وارداتها من الصلب بدءا من 17 أكتوبر، مع تحصيل رسوم إضافية نسبتها 25 بالمائة على أي كميات تتجاوز تلك الحصص مبررة ذلك بزيادة حادة في الواردات. وقالت تركيا إنها بدأت تدرس الحاجة إلى إجراءات ”حماية“ طارئة في أبريل بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما قدرها 25 بالمائة على الصلب، أدى ذلك، إلى جانب قيود التجارة التالية في دول أخرى من بينها دول الاتحاد الأوروبي والهند وإندونيسيا، إلى تحول اتجاه إمدادات الصلب صوب تركيا.

لتعزيز علاقات التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بن طوار: مناخ الاستثمار في قطر جاذب ويرحب بالشركات المكسيكية وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر اتفاقية تعاون مع مجلس الأعمال المكسيكي للتجارة الخارجية والاستثمار والتكنولوجيا COMCE، وذلك لإنشاء مجلس أعمال قطري مكسيكي مشترك لتعزيز علاقات التعاون والتواصل بين أصحاب الأعمال من الجانبين، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. جاء ذلك الاجتماع الذي استضافته غرفة قطر مع وفد تجاري مكسيكي ترأسه سعادة السيد فرانسيسكو نيمبرو سفير المكسيك لدى دولة قطر، وبحضور السيد خوان سيبيدا ممثل وكالة الترويج للاستثمارات المكسيكي برومكسيكو. ترأس الاجتماع من الجانب القطري النائب الاول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر السيد محمد بن أحمد بن طوار وحضره عدد من أصحاب الأعمال القطريين. وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد محمد بن أحمد بن طوار ومن جانب المجلس السيد جورج لوبيز مورتون نائب رئيس المجلس. وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون التجاري بين الجانبين وطرح الفرص المتاحة للتعاون بين الشركات القطرية والمكسيكية وكذلك التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا الجانبين. وقال بن طوار إن دولة قطر والمكسيك تربطهما علاقات تعاون جيدة وانهما يسعيان إلى تعزيز هذه العلاقات وتطويرها إلى مستوى يلبى الامكانات المتاحة في كل بلد، مضيفا أنه يوجد عدد من الشركات المكسيكية بالسوق القطري والتي تعمل في مجالات مختلفة وتساهم في مشروعات مرتبطة بالمونديال، كما أن المنتجات الغذائية المكسيكية موجودة في السوق القطري وتتميز بالجودة العالية. وأكد بن طوار أن أصحاب الأعمال القطريين يرغبون في التعرف على الاستثمارات المتاحة في المكسيك خاصة وأن هناك استثمارات قطرية قائمة بالفعل في قطاعات الطاقة والغذاء والسياحة. ونوه بأن مناخ الاستثمار في قطر يرحب بمزيد من الشراكات مع الشركات المكسيكية خاصة في ظل توفر الحوافز التي تشجع الجانبين على تعزيز علاقات التعاون بينهم، مؤكدا ترحيب غرفة قطر بإنشاء مزيد من الشراكات بين أصحاب الأعمال من البلدين لا سيما وأن هناك امكانات هائلة تتمتع بها كلا البلدين. ومن جهته، قال السفير المكسيكي أن علاقات بلاده بدولة قطر قد تطورت تطوراً كبيراً في الآونة الاخيرة خاصة بعد افتتاح سفارات لدى كل دولة وتوقيع كثير من الاتفاقيات بينهما. ونوه سعادة فرانسيسكو نيمبرو بأن القطاع الخاص في البلدين يساهم بشكل كبير في تعزيز هذه العلاقات، واشار بأن هناك عددا من الشركات المكسيكية تعمل في قطر. وأعرب عن سعادته لتوقيع اتفاقية تدشين مجلس الأعمال المشترك الذي يضم رجال أعمال من الجانبين، معرباً عن ثقته في أنه سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والمكسيكي وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.

تحت رعاية وزير المواصلات والاتصالات تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، تنظم شركة مواصلات (كروة) ممثلة بمدرسة كروة لقيادة السيارات وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي (IRU)، ومشاركة الإدارة العامة للمرور واللجنة الوطنية للسلامة المرورية، المؤتمر السنوي وورشة عمل الاتحاد الدولي للنقل الطرقي – نقل البضائع الخطرة، ويدور محور وعنوان ورشة العمل هذا العام حول «تدريب السائقين والتأهيل المهني – تسليط الضوء لبحث السبب الرئيسي للحوادث المرورية على الطرق، العامل البشري». ويعد هذا المؤتمر السنوي وورشة العمل أحد أهم المنصات الرئيسية لتبادل الخبرات مع مختلف الجهات الوطنية والدولية المعنية بسلامة النقل الطرقي، والتي يتم من خلالها تسليط الضوء على أهمية دور القوانين واللوائح، فضلاً عن الخطوات النظرية والعملية التي يجب اتخاذها للحد من حوادث الطرق، والحفاظ على المقدرات البشرية والاقتصادية للدول. ويدور موضوع المؤتمر هذا العام حول إلقاء الضوء على أهمية التدريب الشامل للسائقين وأثره على مقومات الأمان والبيئة الآمنة حيث يمثل السائق ومركبته أحد أهم شركاء سلامة الطرق والسلامة المرورية والسلامة الشخصية، كما سيناقش المؤتمر أهمية تدريب السائق وعملية التوعية بالمخاطر الناجمة عن الأخطاء البشرية. وتجدر الإشارة إلى أن أكاديمية الاتحاد الدولي للنقل الطرقي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة وسهولة النقل الطرقي في جميع أنحاء العالم، حيث توفر منصة للنقاش والحوار بين المنظمات الحكومية والدولية وجميع الجهات الأخرى المعنية بصناعة النقل الطرقي، والتعاون مع واضعي السياسات والمشرعين وصناع الرأي العام من أجل المساهمة في تشريعات علمية فعالة وتوفير الخدمات والمعلومات، كما تدعم التدريب لتعزيز الكفاءة المهنية في قطاع النقل، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة، وكذلك ضمان الالتزام بمعايير تدريب النقل الطرقي. وتمثل أكاديمية الاتحاد الدولي للنقل الطرقي الشق التعليمي من الاتحاد والذي يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، وتتعاون مدرسة كروة لقيادة السيارات في هذا المجال لنشر الوعي في دولة قطر لترسيخ إطار مهني للنقل الطرقي.

مركز المال يجتمع مع كبار المستثمرين خلال المعرض .. شارك مركز قطر للمال، في أنشطة معرض ومؤتمر المنتجات الدولي الأول، الذي انعقد تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في الفترة بين 8 و10 أكتوبر، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وشارك السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في حلقة نقاش بعنوان «الاستراتيجيات والمبادرات نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030» ركزت على المشاريع والفرص المتاحة مع اقتراب موعد استحقاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر2022، والاستراتيجيات والمبادرات المعتمدة لتحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. كما شارك في الحلقة النقاشية أيضاً كلّ من السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، والسيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، والسيد علي بن احمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك QNB، والسيد حسن الإبراهيم، رئيس الهيئة العامة للسياحة بالإنابة. وعلّق الجيدة بالقول: «تشرفنا بالمشاركة في فعاليات «معرض المنتجات الدولي الأول»، وهو حدث فريد يجمع بين أهم الجهات القيادية في الاقتصاد القطري، مع شركائنا الدوليين، لبحث واستكشاف الفرص الاستثمارية المستقبلية، وكيفية الحفاظ على نمو مستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية»، مضيفاً: «يحافظ مركز قطر للمال على التزامه بتعزيز بيئة الأعمال بما يسهم في تحقيق إمكانيات النمو الاقتصادي والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، في إطار دعم جهود دولة قطر الرامية إلى تحقيق الأهداف المتوخاة ضمن ركائز رؤية قطر الوطنية 2030». يشار إلى أن المعرض فتح آفاق الأعمال المتنوعة في قطر وتمكين المستثمرين من الوصول المباشر إلى المشاريع في الدولة، والاجتماع مع صناع القرار الرئيسيين في الحكومة والقطاع الخاص. وشارك مركز قطر للمال ضمن الجناح القطري الذي ضم ممثلين عن مختلف الوزارات والإدارات الرئيسة التي تؤدي دوراً مؤثراً في تحقيق النمو الاقتصادي للدولة، كما تدعم العلاقات التجارية الثنائية والدولية.

أعلن مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني عن مشاركة 21 ريادياً في معرض ومؤتمر المنتجات الدولي الأول والذي يعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الفترة من 8 اكتوبر وحتى 10 اكتوبر 2018 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويشارك في المعرض نخبة من المشاريع الريادية المتخصصة تحت مظلة مركز بداية، والتي تتنوع منتجاتها وقطاعاتها وهي خرز قطر، وريم كفر، ورونزا للعطور والبخور، وهاند ماجيك، وأي الهاجري، وماي شوغر، ونما كوتور، وأساور، ودار عودي للعطورات، وكيويو للقباعات، وعطر الملوك، وزخرفات، ومركز أوبال للتجميل، ومهارة، ودي ترافل، وريم الغلا للعبايات والريم لمنتجات الألبان، والغلا للمجوهرات، وغليتر كافيه، ومون كولكشن، ومايرو كولكشن. من جانبها قالت ريم السويدي، مدير عام مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني:» تعتبر مشاركة مشاريعنا الريادية في معرض المنتجات الدولي الأول فرصة كبيرة أمام رواد الأعمال لاستعراض منتجاتهم، والتعامل مباشرة مع زوار المعرض بشكل مباشر، حيث ستتاح لهم الفرصة لخوض غمار العمل على أرض الواقع. كما أن مشاركتنا تعد تجربة مفيدة وفرصة مميزة ليتعرف ضيوف المعرض على طبيعة تلك المشاريع والتي أصبحت واقعاً ملموساً وليس افتراضياً مما يزيد من خبرة رواد الأعمال ويحفزهم على المضي قدماً في توسيع قاعدة أعمالهم ورفع مستوى منتجاتهم».

خلال فعاليات معرض ومؤتمر المنتجات الدولي التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2018 عددا من ممثلي الدول المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر المنتجات الدولي الذي افتتح اليوم تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. حيث التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان الشقيقة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وسلطنة عمان عام 2017 ما يقرب من 4 مليارات ريال قطري، وتعتبر سلطنة عمان الشريك التجاري الـ 18 لدولة قطر. كما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة سعادة السيد عمر الباهي وزير التجارة بالجمهورية التونسية. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر والجمهورية التونسية ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية كاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني، واتفاقية إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة. وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وتونس في العام 2017 ما يقرب من 208.8 مليون ريال قطري. كما التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع سعادة السيد نعمت الله حكمت الله زاده وزير التنمية الاقتصادية والتجارية الطاجيكي. حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. والتقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الإثنين سعادة السيدة جونكا يلماز باتور، نائب وزير التجارة بالجمهورية التركية. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. وترتبط دولة قطر وجمهورية تركيا بالعديد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني واتفاقيـة التشجيـع والحمايـة المتبادلـة للاستثمـارات، واتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية، ومذكرة تفاهم بشأن تسهيل النقل وحركة المرور العابر (العبور بالترانزيت) لتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية. وبلغ حجم التبادل التجاري عام 2017 بين دولة قطر والجمهورية التركية 4.9 مليار ريال، وتعتبر تركيا الشريك التجاري الـ 16 لدولة قطر. كما التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة سعادة السيد عبد الكريم غراوند محافظ ولاية بوشهر بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها وترتبط دولة قطر وجمهورية إيران الإسلامية بعدد من الاتفاقيات التجارية كاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني، واتفاقية إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة. ومذكرة تفاهم بشأن تسهيل النقل وحركة المرور العابر. وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 2017 ما يقرب من 356.9 مليون ريال قطري.