اقتصاد

440

رواد أعمال لـ الشرق: الموازنة الجديدة تدعم تطوير بيئة الأعمال

تحتاج التدريب والتأهيل لمواكبة نمو الاقتصاد الوطني..

النعيمي: توفير العمالة الماهرة يشجع نمو قطاع الأعمال                

أكد رواد أعمال لـ الشرق أهمية توفير العمالة المؤهلة والمدربة لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أن الجهود التي تم الإعلان عنها مؤخرا بإطلاق التعريف الموحد لهذه الشركات يعزز هذا التوجه ويضع تصنيفا للشركات سيساعد في تشخيص مواطن الخلل ومعالجته، والذي في الغالب يعود إلى الحاجة إلى عمالة ماهرة خاصة لشركات لاتزال في طور النشأة وتحتاج من يمتلك الخبرة والمبادرة لولوج السوق وعقد الصفقات الناجحة مع المستثمرين ورجال الأعمال.

وتوقع المستثمرون أن تعزز الموازنة الجديدة للدولة هذا التوجه من خلال ما تضمنته من بنود لدعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وهو ماسيسهم في تعزيز مكانة المستثمرين والمشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خاصة وأن هذه الشركات أثبتت من خلال اجتهاداتها الكبيرة في الفترة الماضية قدرتها على تقديم الاضافة عن طريق تنمية المنتج المحلي وتوفير سلع جديدة للتصدير بديلة للنفط.

وفي طريق الوصول بالاقتصاد الوطني لأعلى المراتب وجعله أكثر قوة ومرونة من خلال توسعة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص، جاء مشروع موازنة 2019 ليؤكد ذلك من خلال إقرار مواصلة دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز مكانة المستثمرين في المشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهم الذين أثبتوا باجتهاداتهم الكبيرة في الفترة الماضية قدرتهم على تقديم الاضافة عن طريق تنمية المنتج المحلي وتوفير سلع جديدة للتصدير بديلة للنفط.

وفي استطلاع لـ "الشرق" بارك عدد من المواطنين مبادرات الدولة الرامية إلى اشراك القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني، مؤكدين على أن الحكومة لم تدخر أي شيء في سبيل تحسين مردودية الشركات الخاصة طيلة السنوات الماضية والدليل موجود في الدعم المادي الذي يحظى به هذا القطاع في الموازنات المالية للدولة في كل عام، زد إلى ذلك اتاحتها لهم فرصة اقتناء أسهم في كبرى الشركات القطرية في صورة قامكو للألومنيوم وقبلها مسيعيد للبتروكيماويات.

في حين رأى البعض الآخر أن جهود الاعتماد على القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني واعطائه صبغة جديدة هو عين الصواب، لأنه لا يمكن الاعتماد على الشركات الحكومية فقط لتحقيق رؤية قطر 2030 التي يعد التقليص من الاستيراد وتغطية السوق المحلي بنسب معتبرة من المنتج الوطني وهو ما أثبتت الشركات الخاصة استطاعتها على فعله بالتنسيق مع الجهات الحكومية، كما أن مساعدة مثل هذه الشركات على النجاح سيمكن البلاد أيضا من فتح أبواب تصدير جديدة لا تمتد بأي صلة لمواردنا الطبيعية التي يجب علينا اليوم التوفير في استغلالها وتركها للأجيال القادمة، بما أن كل شيء متاح للاستثمار في مختلف المجالات، داعين الحكومة إلى إعادة النظر في بعض النقاط من أجل تحسين ظروف عمل القطاع الخاص والتي يعد أبرزها توفير عمالة بكفاءة عالية.

◄ عين الصواب

وفي حديثه للشرق أكد حسن الجاكري أن ما تفعله الحكومة بتوسعة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني هو عين الصواب، خاصة في ظل التطور الكبير التي حققته استثمارات رجال الأعمال القطريين في الفترة الأخيرة، وتمكنها من فرض نفسها كأحد أهم ركائز الانتاج في كل القطاعات، وهي التي نجحت خلال الفترة الأخيرة من تقليل حاجة الدولة إلى الاستيراد وتغطية السوق القطري بنسب معتبرة من المنتج المحلي، مضيفا أن الاتحاد بين الشركات الحكومية ونظيرتها المملوكة من طرف رجال الأعمال سيخطون بالاقتصاد الوطني خطوات عملاقة إلى الأمام، لتكون المهمة الرئيسية في عملية زيادة قوته ومرونته للحكومة في حين تلعب الشركات الخاصة دورا تكميليا في ذلك.

وقال الجاكري ان الشركات الخاصة لن تخيب الثقة التي وضعتها الحكومة فيها طيلة الأشهر الماضية، مما زاد من تركيز قيادتنا الرشيدة عليها، معتبرة إياها واحدة من أهم الركائز لرؤية قطر 2030، التي من المنتظر ألا نكون مع حلولها بحاجة إلى باقي دول العالم، مبينا أن الدولة لن لا تعتمد على المستثمرين على مستوى شركاتهم الخاصة وفقط بل حتى من حيث عقد شراكات معهم في أكبر المنشآت الحكومية مثل مسيعيد للبتروكيماويات وقامكو للألومنيوم ليس سعيا لدعم هذه الشركات بل بحثا عن فتح أبواب دخل جديدة لهم تساهم في مضاعفة رؤوس أموالهم لاستعمالها فيما يعود بالخير على الاقتصاد القطري.

◄ دعم لا محدود

من جانبه كشف محمد بخيت المري أن نجاح الشركات الخاصة وتمكنها من لعب دور مهم في عملية بناء الاقتصاد الوطني ليس وليدا للصدفة بل يرجع إلى الاستراتيجية الفعالة التي تعمل وفقها هذه المنشآت بالاضافة إلى الدعم المنقطع النظير التي تلقاه من طرف الحكومة التي لم تدخر أي شيء في تطوير هذه الشركات، وقدمت كل المساعدات المادية من خلال القروض التي تسلمها البنوك للمستثمرين مع إتاحة الوقت الكافي لهم من أجل سدادها، بالاضافة إلى أخرى معنوية تهدف إلى تشجيع هؤلاء المستثمرين على الاستمرار في العمل عن طريق التكريم والجوائز المخصصة للشركات الأكثر نجاحا كالذي يحصل في حفل التميز الذي لم تمر على إقامته سوى أسابيع قليلة.

وأضاف المري ان ارتفاع التسهيلات للقطاع الخاص إلى ما يفوق 518 مليار ريال خلال هذه السنة، لخير دليل على حرص قيادتنا الرشيدة على دعم القطاع الخاص والسير معه جنبا إلى جنب للوصول بالاقتصاد القطري إلى أعلى المراتب وجعله قدوة يقتدى به في المنطقة بل في العالم ككل، كاشفا على أن عدم تأثر الدولة في الفترة الماضية يعتبر برهانا على أن الشراكة التي تجمع المؤسسات الحكومية والمنشآت الخاصة هي الجدار الحامي للاقتصاد الوطني الذي تجاوز الأزمة في ظرف وجيز ودون أية أضرار.

◄ تعدد الصادرات

بدوره قال ناصر البلوشي ان التركيز على القطاع الخاص في المرحلة القادمة سيعود بالخير على الاقتصاد الوطني ومن دون أي شك، خاصة أن شركات القطاع الحكومي لا يمكن لأي أحد في العالم انكار قوتها وتقدمها لمراكز متقدمة ضمن شركات تخصصاتها ضاربا المثال بقطر للبترول، متابعا كلامه أن الوقت الحالي هو الأنسب للدفع بالاستثمارات الخاصة لترجمة نجاح نظيرتها التابعة للدولة، وذلك من خلال دعمها بصفة مطلقة والدفع بها للوصول إلى العالمية من خلال تصدير منتجاتها إلى مختلف الدول مثلما يحدث مع بعضها الآن كمنشآت إعادة تدوير الورق حتى الأخرى المتخصصة في صنع قوارب الصيد.

وأكد البلوشي أن التصدير ليس مستحيلا على هذه الشركات التي تمكن معظمها من تغطية نسب كبيرة من السوق المحلي بمنتج وطني في مدة لم تصل السنتين، كما أن الجودة العالية التي تميزها ترشحها لأن تحظى بطلب كبير في حال تم اكتشافها خارج البلاد، كاشفا على أن تمكن الشركات الخاصة من فعل ذلك سيزيد من حجم الصادرات القطرية، ما سيرفع من قيمة الريال أولا ويعزز قوة اقتصادنا الوطني، كما أنه سيخفف من استغلالنا لموادرنا الطبيعية كالنفط الذي يعد أهم صادراتنا في الوقت الحالي، لذا يجب على الشركات استغلال الدعم المنقطع النظير الذي تلقاه من طرف الحكومة وتقديم مواد جديدة للتوريد في مختلف دول العالم، للحفاظ على ثرواتنا الطبيعية للجيل القادم الذي قد لا يتوافر على ذات الامكانيات التي نملكها اليوم.

◄ عمالة ماهرة

من ناحيته قال فهد النعيمي ان القطاع الخاص لا يملك أي عذر للتخاذل في العمل أو عدم التطور بالصفة المرجوة مستقبلا، في ظل الثقة الكبيرة التي يحظى بها من طرف الحكومة والدعم اللامحدود المخصص له على المستويين المادي والمعنوي، إلا أنه ومع ذلك دعا الدولة إلى النظر في بعض النقاط التي من شأنها مساعدة الشركات الخاصة على التقدم إلى الأمام بصفة اسرع، ذاكرا منها مسألة كفاءة العمالة حيث يصطدم في بعض الأحيان ملاك الشركات بانتدابهم لعمالة لا تفقه شيئا فيما تنتجه منشآتهم بالرغم من أنهم تنقلوا خصيصا إلى بلدهم الأم لاختيارهم، مقترحا على الجهات المسؤولة على الاقتصاد في الدولة إبرام اتفاقيات مع جهات معينة في الدول التي يتم جلب العمالة منها كالهند والفلبين يكون الهدف منها التأكد من كفاءة العامل قبل استخراج تأشيرته وجلبه للدوحة، وخاصة أن المستثمر يكون مطالبا بدفع راتب الموظف منذ أول يوم تطأ فيه قدماه مطار حمد الدولي حتى وإن كان لا يجيد العمل.

وكشف أن التكوين هو أهم مقومات نجاح أي مؤسسة لذا طالب الحكومة أيضا بالتدخل بفضل علاقاتها الكبيرة مع كبرى دول العالم في جلب كبار المختصين في مختلف القطاعات إلى قطر لتلقين العمال في الشركات تفاصيل صناعة منتج ما، أو تأطير عمل هذه الشركات بما يتماشى والمعايير الموجودة على مستوى العالم، لأنه من الصعب على رجال الأعمال حتى ولو بأموالهم عقد شراكات مع كبرى المؤسسات في العالم في هذا الخصوص.

اقرأ أيضاً

خبراء ومحللون قطريون ومصريون: مشروع "علم الروم" شراكة اقتصادية جديدة تعزز الروابط بين الدوحة والقاهرة

مسؤولة مصرية: عقد الشراكة الاستثمارية القطرية المصرية يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين

 الديار القطرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية توقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع عمراني سياحي بقيمة 29.7 مليار دولار

أخبار ذات صلة

قطر تشارك في منتدى الأعمال الخليجي الأوروبي التاسع بالكويت

Ooredoo تطور إستراتيجيتها ضمن إطار جديد