قال مصدران مطلعان امس، إن قطر رفعت بأثر رجعي أسعار البيع الرسمية لنفطها الخام البحري والبري في سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014، وحددت قطر سعر البيع الرسمي لخامها البحري لشهر سبتمبر عند 78 دولارا للبرميل بزيادة 5.10 دولار للبرميل مقارنة مع الشهر السابق، وبذلك يصل الفارق في سعر البيع الرسمي للخام البحري القطري إلى 0.75 دولار فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، بزيادة 34 سنتا مقارنة مع الشهر السابق، كما حددت قطر سعر البيع الرسمي لخامها البري في سبتمبر عند 79.30 دولار للبرميل بارتفاع قدره 5.30 دولار للبرميل مقارنة مع الشهر السابق.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018‭ ‬و2019 قائلا: إن التوترات في مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات أثرت سلبا على التجارة، وأُعلنت التوقعات الجديدة في منتجع بالي الإندونيسي، حيث يعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعاتهما السنوية وهي تثبت أن موجة النمو القوية التي أثارتها إلى حد ما التخفيضات الضريبية الأمريكية وزيادة الطلب على الواردات قد بدأت تضعف. وقال صندوق النقد الدولي في تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية إنه يتوقع الآن نموا عالميا يبلغ 3.7 في المائة في كل من 2018 و2019 بتراجع عن توقعاته في يوليو بأن تكون نسبة النمو العالمي 3.9 في المائة لكل من العامين. ويعكس هذا التخفيض مجموعة من العوامل من بينها تبادل الولايات المتحدة والصين فرض تعريفات جمركية على الواردات وتراجع أداء دول منطقة اليورو واليابان وبريطانيا وزيادة أسعار الفائدة التي تضغط على بعض الأسواق الناشئة مع هروب رأس المال ولاسيما الأرجنتين والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا.

توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء عمل مع وفد من جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين في تركيا الموصياد، من قبل مجموعة صغيرة من رجال الاعمال الأتراك ، وتوسعت لتضمّ الآن ما يقارب 11.000 رجل أعمال تركي، و81 فرعا في جميع المدن التركية، و208 مكاتب تمثيلية في 74 دولة، ومثلها في هذا اللقاء كل من السادة: السيدة لاورا غوك، مديرة الاتفاقيات في الموصياد، السيدة شيماء بيهار، عضو في اللجنة المسؤولة عن دولة قطر، السيد جاهد اسطه، رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، السيد عمر يواش، مديرعام شركة براند سنتر، وتبعه توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفيين، وذلك على هامش زيارة الوفد للدوحة لبحث فرص الاستثمار وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وحضر اللقاء كل من أعضاء الرابطة السيد صلاح الجيدة، السيد سعود المانع والسيد محمد الربان، السيد عبدالله الكبيسي، السيد محمد الطاف، السيد إحسان الخيمي والسيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام للرابطة. في بداية اللقاء رحب أعضاء الرابطة بالجانب التركي، مؤكدين قوة العلاقات القطرية - التركية وازدهارها اقتصاديا وسياسيا، وأكدوا دور مذكرة التفاهم في توسيع فرص التعاون وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وتأتي هذه المذكرة كاستجابة للزيادة الملموسة في حجم التبادل التجاري ما بين البلدين خلال السنوات الماضية. كما أكد السيد صلاح الجيدة متانة العلاقات القطرية التركية ورغبة دولة قطر في دعم شقيقتها تركيا وحث المستثمرين الأتراك على الاستثمار في الدوحة ، واشار إلى المبادرات المهمة التي قدمتها الدولة للمستثمر الأجنبي كقانون الاستثمار الجديد الذي يتيح التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات الاقتصادية، بالإضافة الى المقومات اللوجستية التني تمتلكها الدولة كالمناطق الحرة، مطار حمد الدولي، وميناء قطر مؤكداً على مكانة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.

وزارة التخطيط توقع مذكرة تفاهم مع جامعة حمد بن خليفة.. وقَّعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، مذكرة تفاهم مع جامعة حمد بن خليفة؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك عبر تطوير وتنفيذ مشاريع علمية وبحثية وبناء القدرات البشرية، إلى جانب إقامة شراكات فاعلة وتنسيق أوجه التعاون في كافة المجالات. وقع على المذكرة اليوم، كل من سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، والدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة، خلال احتفال رسمي أقيم بمقر وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بحضور نخبة من الضيوف والمهتمين والإعلاميين. وبموجب المذكرة، سيتم العمل على تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة، في مجال تبادل الخبرات بين الأساتذة والخبراء والمستشارين، بما يعزز الاستعانة بهم على أساس النظام الجزئي في المجالات المعنية، إضافة إلى تنظيم فعاليات وندوات مشتركة ولقاءات علمية عن رؤية قطر الوطنية 2030، بما يخدم أهداف التعاون واهتمامات الوزارة. كما ستتلقى الجامعة بموجب المذكرة أسماء مرشحين للدراسة من بين المواهب الواعدة العاملة في الوزارة وممن لديهم الرغبة في إكمال حياتهم المهنية بالقطاع الحكومي، فضلاً عن ترشيح الجامعة لبعض طلاب الماجستير والدكتوراه في التخصصات الملائمة بغرض استيفاء متطلبات التدريب العملي، علاوة على إعداد برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى بناء وتطوير القدرات البشرية في الوزارة. وتنص المذكرة على إنشاء لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن كلا الطرفين وتجتمع بشكل دوري كل ثلاثة أشهر أو عند الحاجة إلى ذلك بهدف الوقوف على تنفيذ أوجه التعاون وتنسيق الفعاليات واستعراض خطط العمل المشتركة في سبيل إنجاز الأهداف وتحقيقها. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، على أن هذه المذكرة تهدف لإقامة شراكة وتنسيق وتعاون في كافة المجالات مع جامعة حمد بن خليفة، بما يدعم إعداد الاستراتيجيات والخطط الرامية لتحقيق غايات وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 والإسهام في بناء القدرات المؤسسية والبشرية للجهات المنفذة عـبر البحوث والدراسات والـبرامج وورش العمل المتخصصة في مجالات التخطيط التنموي المختلفة.

تنظمه الشرق للإدارة الإعلامية نوفمبر 2019.. أكد السيد عز الدين عبد الرحمن، المدير التنفيذي للشرق للإدارة الإعلامية والمدير التنفيذي لمعرض طريق الحرير، أن المشاركة في النسخة الاولى من معرض ومؤتمر المنتجات الدولي يمثل فرصة كبيرة للترويج للمعرض الذي ستنظمه مجموعة دار الشرق بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات خلال نوفمبر من العام 2019. وقال عبد الرحمن: انضمام قطر إلى مبادرة طريق الحرير يعد اضافة نوعية للاقتصاد القطري، خاصة وان قطر تسعى من خلال المشاريع التي تنجز في ان تكون مركزا إقليما ودوليا في مجال التجارة العالمية عن طريق استغلال البنية التحتية الموجودة في الدولة، على غرار ميناء حمد ومطار حمد، الاستغلال الأمثل لتعزيز المبادلات التجارية ليس فقط بالنسبة لقطر بل لباقي دول المنطقة والعالم. وقال إن معرض طريق الحرير الذي تنظمه مجموعة دار الشرق يعد فرصة لتقديم المشاريع التي تنجز في الدولة خاصة في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص على غرار مشروع المناطق الحرة والمناطق اللوجستية وغيرها من المبادرات في هذا المجال، كما سيتم تسليط الضوء على فرص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا وشركات الشحن لتتعامل مع ميناء حمد مباشرة إلى جانب الترويج للشحن الجوي المباشر وعرض أحدث التقنيات التي تدخل في خدمات الشحن بجميع انواعه والنقل وادارة الموانئ لدى الدول المشاركة في المعرض. ولفت عبد الرحمن إلى الامكانيات المهمة التي يوفرها طريق الحرير للدول المشاركة فيه حيث يتضمن الطريق البري ممرات إلى أوروبا والبحر المتوسط والخليج العربي والمحيط الهندي، بينما يتضمن الشق البحري ممرات مائية إلى الدول التي تغطيها المبادرة. من المتوقع أن يعود الإنفاق الضخم، الذي تتضمنه المبادرة بالنفع على الاقتصاد العالمي، حيث ستسهم الاستثمارات في تعزيز النمو الاقتصادي في الدول المستهدفة، وزيادة كفاءة بنيتها الأساسية، التي ترفع في العادة كفاءة استخدام الموارد. وترتبط المبادرة بشكل كبير بالاقتصاد الصيني. وأشار عبد الرحمن إلى حرص الشرق للإدارة الإعلامية التي تعتبر جزءا من دار الشرق والتي تقدم خدمات واسعة ومختلفة في مجالات عدة منها التصميم والطباعة والنشر والتخطيط وتنظيم مختلف الفعاليات، كما تختص الشرق للإدارة الإعلامية بتنظيم وإقامة العديد من الفعاليات البارزة منها المعارض والمؤتمرات والندوات وورش العمل والاحتفالات ومراسم الافتتاح والأنشطة الإعلامية والمناسبات العامة ذات الصلة، وحرصها على توفير كافة اسباب النجاح لمعرض طريق الحرير لتمكين الشركات القطرية وغيرها من خارج الدولة من الاستفادة القصوى من مثل هذه المبادرات النوعية. وأشار إلى أن الشرق للإدارة الإعلامية ستقوم بحملة ترويجية لمعرض طريق الحرير في سلطنة عمان على هامش معرض صنع في قطر الذي تحتضنه السلطنة في نوفمبر القادم، كما قامت الشركة بعديد الاتصالات مع عدد من الممثلين التجاريين في سفارات الهند واسبانيا بالدوحة، واتصالات مع غرفة تجارة غرب البحر الأبيض المتوسط للتجارة التركية وسكرتير غرفة تجارة إيران و قطر. عبد الرحمن خلال اللقاء مع السكرتير الاول لسفارة الهند ويسلم المستشار التجاري بالسفارة الأسبانية درعا تذكاري جناح الشرق في المعرض

بلدية الريان تتصدر تراخيص بناء بـ 226 ترخيصاً.. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدارالـ 45 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة، في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 226 رخصة أي ما نسبته 31% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 153 رخصة أي 21%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 131 رخصة أي 18% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 98 رخصة أي 13%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 47 رخصة 6%، أم صلال 37 رخصة 5%، الشمال 22 رخصة 3%، وأخيراً الشيحانية 21 رخصة 3%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 53% 391 رخصة، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43% 317 رخصة وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4% 27 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 51% (152 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 36% (106 رخص)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% 22 رخصة. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 43% (40 رخصة)، تليها المباني الحكومية بنسبة 27% (25 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 17% 16 رخصة. وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر 2018 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 49% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات: الخور (161%)، الريان (87%)، الظعاين (81%)، الشمال (69%)، الدوحة (32%)، ام صلال (19%)، الوكرة (15%). في المقابل كان هناك انخفاضاً واضحاً في بلدية الشيحانية (13%). شهادات اتمام المباني وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 108 شهادات أي ما نسبته 28% من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 88 شهادة أي 22%، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 67 شهادة أي 17% ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 59 شهادة أي 15%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 40 شهادة 10%، الخور 13 شهادة 3%, الشمال 9 شهادات 2% وأخيراً الشيحانية 8 شهادات 2%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 78% (306 شهادات) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2018، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 22% (86 شهادة). وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 63% (175 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 32% (89 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4% (10شهادات). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 52% (14 شهادة)، تليها المباني الحكومية والمباني الصناعية كالورش والمصانع والمساجد بنسبة 15% ( 4 شهادات ) لكل منهم.

أطلق مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة التابع لوزارة المواصلات والاتصالات النسخة العربية من اختبار ATP لمتخصصي التكنولوجيا المساعدة، المعتمد من جمعية هندسة إعادة التأهيل والتكنولوجيا المساعدة في أمريكا الشمالية (RESNA) والذي جرى تعريبه للمرة الأولى على مستوى العالم بمبادرة من المركز. وعقب إطلاق النسخة العربية أقام المركز ورشة عمل لمستخدمي التكنولوجيا المساعدة (Super Users) الذين تم تأهيلهم واعتمادهم من مركز مدى، وينتمون لقطاعات التعليم والصحة والمجتمع، للاطلاع والتعرف على جميع التفاصيل والمتطلبات اللازمة للحصول على هذه الشهادة. وبهذه المناسبة، أعربت السيدة مها المنصوري، الرئيس التنفيذي لمركز مدى عن سعادتها بهذه المبادرة المتميزة التي تسهم في تنفيذ استراتيجية المركز التي تعتمد على بناء القدرات في مجال التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن هذه النسخة العربية تتيح الفرصة للمختصين الناطقين بلغة الضاد للحصول على هذه الشهادة الدولية المعتمدة من تلك المؤسسة الرائدة عالمياً وتعزيز قدراتهم في مجال التكنولوجيا المساعدة. وتابعت بأن الهدف من هذه المبادرة الأولى على مستوى المنطقة، هو توفير الخبرات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي بشكل أفضل عن طريق التكنولوجيا المساعدة والنظام البيئي المساند لها. من جانبه أعرب السيد مايكل بروجيولي، الرئيس التنفيذي لجمعية هندسة إعادة التأهيل والتكنولوجيا المساعدة في أمريكا الشمالية (RESNA): عن التزام الجمعية بتعزيز صحة الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم من خلال الحلول التكنولوجية، معبرا عن سعادته بهذه الشراكة المتميزة مع مركز التكنولوجيا المساعدة مدى لتعريب اختبار شهادة متخصصي التكنولوجيا المساعدة، أو ما يعرف بشهادة ATP. وأضاف أن الدعم العام الذي قدمه مركز مدى كان عاملاً رئيسياً في تحقيق هذا مشروع على أرض الواقع، مشيرا إلى أن شهادة اعتماد متخصصي التكنولوجيا المساعدة خير دليل على قدرة الجمعية على توفير دعم عالي الجودة للخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة حيث ستسهل هذه الترجمة الجديدة إلى اللغة العربية الوصول الى عددٍ لا يحصى من الأشخاص المتحدثين باللغة العربية من مختلف أنحاء العالم واجتياز الاختبار وشهادة الاعتماد. يذكر أن مركز مدى أطلق النسخة العربية من اختبار ATP للمختصين العرب، والذي جرت العادة على تقديمه باللغة الإنجليزية بعد جهود من خبراء المركز على مدار عام كامل ووفق أسس علمية متينة على تعريب ومراجعة أسئلة هذا الاختبار الدولي وتدقيق مادته العلمية. وجمعية هندسة إعادة التأهيل والتكنولوجيا المساعدة في أمريكا الشمالية، هي المنظمة المهنية الأولى المتخصصة في تعزيز صحة الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم من خلال تحسين قدرة الوصول إلى الحلول التكنولوجية. وتقدم منظمة RESNA الشهادات والتعليم المستمر والتطوير المهني وتطوير معايير التكنولوجيا المساعدة، إضافة إلى تعزيز البحوث والسياسة العامة ورعاية الملتقيات لتبادل المعلومات والأفكار تلبية لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وتمنح منظمة RESNA شهادة ATP (محترفي التكنولوجيا المساعدة).

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اليوم، ورشة عمل حول تعزيز المساوة وعدم التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، وذلك بالتعاون مع مكتب مشروع منظمة العمل الدولية بدولة قطر. تهدف ورشة العمل التي تستمر يومين، الحصول على الاستفادة من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (111) بشأن التمييز بالاستخدام في أماكن العمل، وما يتعلق بالقوانين والممارسات المعمول بها في دولة قطر، ومن المقرر أن تناقش الورشة المفاهيم والخبرات والتحديات الخاصة بتعزيز المساواة والتصدي للتمييز في أماكن العمل. يشارك في ورشة العمل بالإضافة إلى موظفي الوزارة المعنيين، مختصون في الموارد البشرية وإدارة السياسات من مركز قطر للمال، والخطوط الجوية القطرية، وممثلون عن الشركات العاملة ضمن مشروعات لجنة المشاريع والإرث، ومؤسسة قطر.

استعرضت اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة أبرز إنجازاتها خلال المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر المنتجات الدولي IPEC2018 المنعقد حاليا بالدوحة ، ويشكل أرضية مثالية لعرض بيئة الأعمال الجذابة التي توفرها دولة قطر للمستثمرين، وإبراز معدلات النمو القوي الذي يشهده الاقتصاد الوطني والجهود المبذولة لتعزيز التنسيق والتعاون بين جميع الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة. وقدم السيد سلمان كلداري رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة في مداخلة له خلال جلسة نقاشية بعنوان جذب الاستثمارات وتعزيزها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص عقدت ضمن إطار فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر المنتجات الدولي IPEC2018، لمحة عن الامتيازات التي يوفرها نظام النافذة الواحدة إلى المستثمرين الأجانب، مؤكدا أن نظام النافذة الواحدة ساهم في إنشاء أكثر من 5000 شركة محلية و 80 شركة دولية ، موضحا أن النظام يقوم على محورين أساسيين هما تسهيل وتبسيط وربط جميع الإجراءات الخاصة بتأسيس وترخيص الأعمال والمقدمة من 21 جهة في الحكومة، وتسهيل تعامل المستثمر المحلي والأجنبي مع جهة واحدة مما يسهل دخوله للسوق القطري عبر أفضل الممارسات العالمية. وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للجنة يتمثل في أن تصبح المنصة المثالية للمستثمرين الأجانب من خلال توفيرها مجموعة كبيرة من الخدمات ومساعدتهم في التواصل مع 21 هيئة حكومية مختلفة واستكمال جميع إجراءات إنشاء مشاريعهم من خلال نافذة واحدة، بالإضافة إلى منحهم إمكانية الوصول إلى المعلومات وفرص الاستثمار في السوق القطري في إطار أفضل الممارسات الدولية. وأوضح سلمان كلداري أن دولة قطر عبر نظام النافذة الواحدة توفر امتيازات كثيرة وكبيرة للمستثمر المحلي والأجنبي، منها تخليص جميع التراخيص خلال 72 ساعة، وتوفير أراض جاهزة مع بنية تحتية كاملة (طرق، وماء، وكهرباء، وغاز)، فضلا عن قربها من موانئ التصدير ومنها ميناء حمد أحد أكبر موانئ المنطقة، ناهيك عن شبكة الشحن الجوي، وتوفير تصاريح للعمالة بشكل فوري، وإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية من ناحية المشتريات الحكومية. وأكد أنه كجزء من عمل نظام النافذة الواحدة كقاعدة معرفية، سيتم العمل مع الجهات المعنية على توفير معلومات عن الفرص الاستثمارية من أجل المساهمة في رفد الاقتصاد القطري وتعزيز تنافسيته وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأفاد رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة بأنها نجحت في تحقيق عدد كبير من الإنجازات، حيث تمكنت حتى هذه اللحظة من المساهمة في إنشاء أكثر من 5000 شركة محلية و 80 شركة دولية، كما استطاعت تقليل المدة التي تستغرقها إجراءات إصدار التراخيص من سنة ونصف إلى 72 ساعة فقط، من أجل تسريع عملية إنشاء 60 مصنعا في ثمانية قطاعات مختلفة، وتشمل الأغذية، والمعادن، والورق، والمطاط، والبلاستيك، والمركبات الكيميائية، والمنتجات الكهربائية، والطبية، والآلات والمركبات، وقد وصل عدد الطلبات التي قدمها المستثمرون حتى الآن إلى 8000 طلب لإنشاء شركات ومصانع. يشار إلى أن اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة تأسست في عام 2016 بموجب القرار الصادر من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، من أجل إعادة هيكلة، تسهيل وتسريع جميع الإجراءات المتعلقة بخدمات الأعمال لجميع القطاعات، حيث قامت بعرض أهم إنجازاتها وأهدافها المستقبلية الرامية لجذب الاستثمارات إلى قطر. وتمثل اللجنة إحدى المبادرات الحكومية الرئيسية التي تم إطلاقها لتطوير بيئة الأعمال في قطر، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد المحلي، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويحقق أهدافها. وتمثلت أول مبادرة للجنة بإطلاق نظام النافذة الواحدة، الذي من شأنه تسهيل الإجراءات الإدارية في الدولة، أما المبادرة الثانية فكانت برنامج امتلك مصنعك في قطر، والذي يهدف إلى مساعدة المستثمرين في القطاع الصناعي في الحصول على جميع التسهيلات اللازمة لبدء نشاطهم التجاري خلال 72 ساعة فقط.

أظهرت إحصاءات عرضت اليوم، خلال منتدى نظمته هيئة تنظيم الاتصالات بمناسبة يوم البريد العالمي أن الحركة البريدية في الدولة نمت بشكل كبير بفضل جهود التطوير والتحديث التي طالت هذا القطاع. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات في كلمة خلال المنتدى إن الحركة البريدية شهدت زيادة كبيرة إذ ارتفعت إلى 8.5 مليون رسالة من وإلى قطر في العام 2016 مقابل 3.4 مليون رسالة العام 2014. وأشار إلى أن نسبة مساهمة قطاع البريد في الناتج المحلي الإجمالي القطري وصل إلى 1.8 بالمائة في العام 2016.. مؤكدا وجود خطط لرفع هذه النسبة خلال الأعوام المقبلة. وأضاف في هذا السياق رؤيتنا هي زيادة تنافسية هذا القطاع وتنظيمه بشكل أفضل وتلافي العقبات والممارسات غير الصحيحة عن طريق التنظيم والتشريع معا. وحول تنظيم منتدى بمناسبة يوم البريد العالمي، أوضح المناعي أن المنتدى يشكل حلقة وصل مهمة لترسيخ سبل التعاون مع أصحاب المصلحة على مستوى القطاع البريدي، وتعزيز التعاون بين هيئة تنظيم الاتصالات والجهات التنظيمية الأخرى. وشدد على ضرورة تعزيز رؤية جديدة تتسم بالشمولية والشفافية ومواكبة المتغيرات في النظام المترابط للبريد. وقد شهد المنتدى حوارًا دوليًا حول مواضيع متعددة منها أهمية توحيد المعايير للنظام البريدي، ودور البريد في سلسلة التوريد اللوجستي، وتنظيم خدمة تسليم الطرود في وقت تشهد فيه التجارة الإلكترونية تطورا كبيرا. وناقش المتحدثون المحليون والدوليون مجموعة من القضايا المتعلقة بتطوير قطاع البريد، وكان موضوع النقاش الرئيسي هو ضمان استجابة الأطر التنظيمية لمتطلبات الاقتصاد المتغيرة. كما ناقش المنتدى سبل إيجاد نظام مترابط يعود بالفائدة على جميع أصحاب المصلحة وهم الحكومات والهيئات التنظيمية والجهات الفاعلة في السوق والمستخدمين النهائيين. واستعرض المشاركون التنظيم الحديث للبريد، والتحديات التي تواجهها الجهات التنظيمية في بيئة تنظيمية تتغير بوتيرة سريعة بسبب نماذج الأعمال المتغيرة وبسبب سلوك المستهلك، والدور الذي يلعبه البريد في سلسلة التوريد اللوجستية. كما تمت مناقشة مسألة تنظيم تسليم الطرود، وهو الأمر الذي يعد إحدى اللبنات الأساسية المحركة للتجارة الإلكترونية من قبل الشركات التجارية الصغيرة. كما ركز المتحدثون على موضوع جودة الخدمة البريدية، ودور شركات البريد العالمية في عملية تطوير التجارة الإلكترونية من منطلق حماية المستهلك الذي يعد أحد أهم الجوانب في اللوائح التنظيمية التي تعمل بها هيئة تنظيم الاتصالات، المسؤولة عن تنظيم الشركات البريدية المحلية والعالمية الموجودة في دولة قطر. وتحتفل دول العالم في التاسع من أكتوبر باليوم العالمي للبريد، الذي يوافق ذكرى تأسيس الاتحاد البريدي العالمي عام 1874م، وهو منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، مقرها في العاصمة السويسرية برن. وتعد هذه المنظمة واحدة من أقدم المنظمات الدولية، كما أنها المحفل الرئيسي للتعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع البريدي.

أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30/9/2018م ، وذلك يوم الخميس الموافق 25 أكتوبر 2018 . وأعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30/9/2018م ، وذلك يوم الاثنين الموافق 29 أكتوبر 2018 . كما وأعلنت السلام العالمية للاستثمارالمحدودة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30/9/2018 ، وذلك يوم الإثنين الموافق 29 أكتوبر 2018 .

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن دولة قطر أطلقت صندوقا لتشجيع التوجه نحو التكنولوجيا المالية، وتقوم بتحفيز البنوك لخلق أدوات التكنولوجيا المالية خلال العام الجاري، مؤكداً أن هناك فرصاً كبيرة بهذا القطاع . وأوضح سعادته، في محاضرة بجامعة كارنيجي ميلون في قطر اليوم، بعنوان (الحقائق الاقتصادية التي تواجه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتحديات التي تواجه التكنولوجيا المالية الإسلامية)، أن منطقة الشرق الأوسط ساهمت بـ1.8 بالمائة فقط من إجمالي الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية خلال السنوات الخمس الماضية. فمنذ العام 2016 لم تتأسس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوى 105 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. وبين أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، منها التحفظ الذي يبديه قطاع المال حيال اعتماد تكنولوجيات جديدة، والحاجة لتعديل سلوكيات المستخدمين، والإمكانية المحدودة للحصول على التمويل، مؤكدا أن هذه التحديات تمثّل في ذات الوقت فرصًا لتحقيق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأن هناك فرصاً ضخمة في قطاع التكنولوجيا المالية في قطر للمضي قدماً وبإمكان البنوك أن تقدم القروض لإنشاء هذه الأعمال. واستعرض محافظ مصرف قطر المركزي الفرص والتحديات التي تحيط بتطوير تكنولوجيا مالية إسلامية في الوقت الذي تكتنف فيه الشكوك وعدم الاستقرار الأوضاعَ الاقتصادية في المنطقة والعالم، مؤكدا أن العالم يعيش في عصر سيتغير فيه النظام المصرفي بأكمله، وبالتالي فإن التكنولوجيا المالية ستصبح عنصرا أساسيا في النظام المالي والتحويلات النقدية وغيرها من القطاعات الأخرى، مما يهيئ المناخ للتكنولوجيا المالية لتصبح منصة جيدة في دولة قطر. من جانبه، أوضح الدكتور مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر أن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قدم منظورًا هامًا للطلاب، وخاصة الذين يدرسون إدارة الأعمال وعلوم الحاسوب وأنظمة المعلومات، منوها بأن التكنولوجيا المالية أصبحت تغيّر الاقتصاد العالمي، وأمام الطلاب فرصٌ هائلة لتسخير الأدوات التكنولوجية واستنباط طرق جديدة لجعل الأعمال المالية الدولية أكثر فعالية وربحًا وأمنًا.

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 0.24 نقطة ليبلغ مستوى 5103.4 نقطة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 66.9 مليون سهم تمت من خلال 3340 صفقة نقدية بقيمة 11.2 مليون دينار كويتي (نحو 36.96 مليون دولار أمريكي). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي تسع نقاط ليصل إلى مستوى 4738.3 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.19 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 47.3 مليون سهم تمت عبر 1753 صفقة نقدية بقيمة 3.19 مليون دينار (نحو 10.52 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول 4.5 نقطة ليصل إلى مستوى 5304.4 نقطة وبنسبة انخفاض 0.09 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 19.6 مليون سهم تمت عبر 1587 صفقة بقيمة ثمانية ملايين دينار (نحو 26 مليون دولار).

أعلن بنك قطر للتنمية أنه سيفتح باب التسجيل في القرعة المخصصة للحصول على فرص لتأجير محال تجارية ضمن مشروع أسواق الفرجان، وذلك ابتداء من 21 أكتوبر الجاري ولمدة 30 يوما. وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن هذا الموضوع، دعا السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، المواطنين القطريين إلى تقديم طلباتهم من خلال تطبيق جوال الفرجان الذي يضمن سلامة تطبيق إجراءات الحوكمة وقبول الطلبات بشكل منظم، كاشفا عن إجراءات جديدة لتسهيل إجراءات التقديم وتحويلها لنظام إلكتروني متكامل، من دون تفضيل للأقدم من الطلبات. وأضاف أن البنك حدد أولوية التخصيص لأهالي المناطق التي تتواجد بها الأسواق، وذلك من خلال ربط الرقم المساحي للعقار المملوك للمتقدم بالرقم المساحي الخاص بالسوق، حيث يتعين على المتقدم عند اختيار الأولوية إرفاق ما يثبت ذلك من سند لملكية عقار أو ما شابهه. وبين أن بنك قطر للتنمية طور نظاما إلكترونيا متكاملا يتيح للراغبين تقديم طلباتهم لقرعة مشروع أسواق الفرجان من خلال تطبيق الفرجان للمنافسة على 45 محلا تجاريا موزعة على عدد من أسواق المرحلة الأولى في مشروع الفرجان. وأشار إلى أن بنك قطر للتنمية عكف على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي من شأنها تعقيد الإجراءات المصاحبة للقرعة مثل إلغاء تحميل المتقدمين بعض المبالغ المالية كنوع من الضمانات أو استخراج أية رخص ذات علاقة، لتأتي هذه النسخة من قرعة أسواق الفرجان دون أي متطلبات إدارية أو مالية، والاكتفاء بطلب الرقم الشخصي للمتقدم للتأكد من أنه يحمل الجنسية القطرية، وذلك تسهيلا للمواطنين وتشجيعا للتقديم على مشروع أسواق الفرجان. ولفت آل خليفة إلى أن النسخة الراهنة تتيح للمتقدمين الاختيار في المحلات الشاغرة بحسب الأنشطة التجارية المطلوبة، وإمكانية التعرف على مواقعها من خلال رابط الخرائط المتواجد في التطبيق. وأكد أن المشروع يهدف إلى إرساء كافة قيم الشفافية والنزاهة، حيث تم تعيين شركة تدقيق خارجية لتتولى الإشراف العملياتي على النظام الإلكتروني للقرعة، فيما جرى تكوين لجنة من عدد من الجهات الحكومية تتولى الإشراف العام على اللوائح والأنظمة المصاحبة للقرعة. ويعد مشروع أسواق الفرجان مبادرة نوعية جرى إطلاقها بالتعاون بين عدد من القطاعات الحكومية وبنك قطر للتنمية، الذي يتولى جميع الأعمال الإنشائية والإدارية للمشروع. ويعتبر المشروع واحدا من مشاريع دولة قطر الاستراتيجية، التي تهدف إلى دعم القطاع التجاري في البلاد، ضمن السعي لتطوير اقتصاد مستدام ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة. ويسعى المشروع إلى مواكبة الزيادة المتوقعة في عدد السكان داخل مدينة الدوحة والمناطق المحيطة بها، عبر توفير متاجر تجزئة متنوعة قادرة على تلبية احتياجات السكان الضرورية.

اختتم مركز قطر للمال، فعاليات حملته الترويجية الخاصة بالصين، والتي تضمنت جلسات حوارية ولقاءات ثنائية وأنشطة مختلفة عقدها كبار مسؤوليه مع مختصين من شركات صينية في عدة مدن شملت شيامن، وشانغهاي، وبانجين وتيانجين. وتندرج هذه الحملة في إطار الجهود التي يبذلها مركز قطر للمال للتعريف بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين قطر والصين، وتقديم الدعم للشركات الصينية التي تسعى لتوسيع أعمالها بحيث تشمل منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن أنها تأتي أيضا في أعقاب انضمام بنك الصين إلى منصة مركز قطر للمال للأعمال، وهي الخطوة التي تؤكد على مكانة المركز كمركز مالي يساعد المؤسسات المالية التي تسعى إلى توسيع أعمالها لتشمل قطر ومنطقة الشرق الأوسط. وشارك في النقاشات والمباحثات ممثلون عن هيئة المناطق الحرة، وبنك الصين وشركة كلايد اند كو القانونية. ويعتبر بنك الصين واحدا من أكبر 5 بنوك تجارية مملوكة للدولة، ورابع أكبر بنك في العالم من حيث إجمالي الأصول، وباعتباره البنك الأعلى من حيث التدويل والتنويع في الصين، يقدم البنك مجموعة من الخدمات المالية للعملاء داخل الصين وبالإضافة إلى 55 دولة ومنطقة حول العالم، وإلى جانب بنك الصين، يضم مركز قطر للمال عددا من الهيئات الصينية، من بينها البنك الصناعي والتجاري الصيني. ونوه السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بأن الحملة قدمت فرصة مثالية للمستثمرين والشركات لمناقشة الفرص المتاحة، والتعرف على جميع آليات الدعم التي يوفرها مركز قطر للمال للشركات الراغبة في العمل داخل دولة قطر، مشيرا إلى أن انضمام بنك الصين إلى منصة مركز قطر للمال، يأتي في الوقت الذي يشهد فيه المركز اهتماما متزايدا من قبل الشركات الآسيوية، وهو أمر يعود بشكل أساسي إلى كون مركز قطر للمال يعمل وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية التي توفر بيئة تنظيمية ذات مستوى عالمي، ونظام ضريبي شفاف ونزيه، وإطار قانوني يستند إلى القانون الإنجليزي العام، بما جعل مؤسسات الخدمات المالية من حول العالم تقدر إطار العمل الذي يوفره. من جانبه، أوضح السيد عبدالله حمد المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، والذي شارك في فعاليات الحملة الترويجية، أن المناطق الحرة- قطر تسعى لاستقطاب نماذج الأعمال المستقبلية في العالم، وعليه ستوفر موقعا محوريا للصين لتوسيع استثماراتها التي تستهدف الأسواق النامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، معربا عن تطلع الهيئة إلى استقطاب صناعات صينية متميزة ومبتكرة قادرة على تقديم إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، مع الاستفادة من قدرات الصين التقنية في المجالات اللوجستية، والصناعات الدوائية، وصناعة الطيران، وغيرها من الأعمال الدولية. بدوره، أشار السيد ياو ليو المدير العام ومدير تمويل الشركات في بنك الصين المحدود فرع مركز قطر للمال- الذي شارك في النقاشات والمباحثات ضمن الحملة - إلى أن فرص الأعمال المزدهرة في دولة قطر، باعتبارها سوقا متنامية، توفر لبنك الصين المحدود بيئة مناسبة للاستثمار، كما تساعد على توسيع أعمال البنك بالمنطقة بشكل أوسع. وأفاد بأنه من خلال العمل عبر منصة مركز قطر للمال، يستفيد بنك الصين المحدود من بيئة الأعمال والطريقة التنظيمية غير المسبوقة، التي تتيح له خدمة عملائه في منطقة الشرق وشمال إفريقيا. وباعتبارهما جزءا من مبادرة حزام واحد، طريق واحد، تواصل كل من قطر والصين العمل على تمتين علاقاتهما الثنائية والتجارية، وهو ما أثمر عن ارتفاع بنسبة 45 % في حجم التبادل التجاري المسجل بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، بالإضافة إلى أن دولة قطر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تجمعها اتفاقية لتبادل العملات مع البنك المركزي الصيني، كما تضم أول مركز مقاصة لعملة الرنمينبي في الشرق الأوسط. ويجتذب مركز قطر للمال، منذ عام 2016 اهتماما متزايدا من الشركات الصينية والآسيوية التي ترغب بالانضمام إلى منصته للأعمال، وخاصة في أعقاب الحملة الترويجية الخاصة التي أطلقها في آسيا عام 2016 و2017.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 422 مليونا و80 ألفا و320 ريالا قطريا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني تجارية ومجمعات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام وعمارة تجارية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين وأم صلال والدوحة والخور والذخيرة والوكرة. وكان حجم تداول العقاري قد بلغ خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 27 سبتمبر 357 مليون و450 ألفا و721 ريالا قطريا.

صدر حديثا العدد الثالث من مجلة استشراف السنوية متضمنا عددا من الدراسات المستقبلية. وخصصت الدورية عددها الثالث لمحور استشراف مستقبل الطاقة. وقد ضمّ العدد ثلاثة أقسام (دراسات، وترجمات، ومراجعات) تضمّن قسم الدراسات عشر دراسات تناولت بالبحث والتحليل إشكاليات مصادر الطاقة في العالم العربي، من دون أن تغفل دراسة مستقبل الطاقة في العالم وتحولاته التكنولوجية. بينما ركز قسم الترجمات على الطاقة النظيفة والمتجددة ودورها في مستقبل سوق الطاقة. أما قسم المراجعات، فقد تناول عروضًا ومناقشاتٍ لأهم الكتب الصادرة حديثًا في هذا المجال. جدير بالذكر أن مجلة استشراف دورية علمية محكّمة يصدرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في شكل كتاب سنوي، آملًا أن يسدّ بها أحد أبرز الفراغات في المكتبة العلمية العربية، والمتمثل في الافتقار إلى مجلة علمية محكّمة في مجال استشراف صور الغد ودراسة مشاهد المستقبل.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،اليوم، أن اقتصاد بلاده بدأ يستعيد توازنه بفضل التدابير التي اتخذتها حكومته، مشددا على أن النظام المصرفي مقاوم للصدمات ولا يمكن لأحد تقويضه. جاء ذلك في تصريحات للرئيس التركي، خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي المجري في بودابست، حيث أوضح أن هجوما استهدف الاقتصاد التركي خلال الأشهر القليلة الماضية، وأن هدف هذا الهجوم كان إرغام تركيا على قبول بعض القرارات التي تتعارض مع كفاحها ضد الإرهاب وتضر بأمنها وبقائها. كما أعلن أردوغان أن الاقتصاد التركي بدأ يستعيد توازنه بفضل التدابير التي اتخذت، وأن هذا الأمر يبعث على السرور، متابعا بالقول إن ركائز الاقتصاد التركي متينة والنظام المصرفي التركي مقاوم للصدمات ولا يمكن لأحد تقويضه. وأفاد بأن بلاده ستركز خلال الفترة القادمة على إنتاج السلع ذات القيمة المضافة العالية، وفقاً للبرنامج الاقتصادي الجديد الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر الماضي. وفيما يخص أجندته في المجر، التي بدأ زيارة لها أمس الإثنين ، قال الرئيس أردوغان إنّ الوفد التركي ناقش مع المسؤولين في المجر سبل التعاون بين البلدين خلال اللقاءات التي جرت بين الطرفين في بودابست، مشيرا إلى خطط للإقدام على عدد من الخطوات مع المجر، خاصة في مجال الصناعات الدفاعية. وذكر أن تعاون انقرة وبودابست الاقتصادي يستحوذ على أهمية بالغة في ظل محاولة أسر التجارة من خلال عبارات مثل الحرب الاقتصادية، وإن من أكبر المعوقات التي تعترض تعزيز العلاقات التجارية، هو عدم إلغاء الاتحاد الأوروبي تأشيرة الدخول عن رجال الأعمال والمواطنين الأتراك، وعدم البدء في تحديث الاتفاق الجمركي مع الاتحاد. وجدير بالذكر أن تركيا أعلنت في أغسطس الماضي أنها مصممة على السير في طريق العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي. وكانت تركيا قد أكدت في يونيو الماضي أنها لن تقبل أبدا بفرض شروط وإملاءات جديدة على مفاوضات انضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

قال السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، اليوم، إن بلاده لا تنوي الانضمام إلى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، لكنها قد تشارك فيها بصفة عضو مراقب. وأوضح نوفاك، في مقابلة مع قناة روسيا 24 في رد على سؤال حول إمكانية انضمام روسيا للمنظمة، أعتقد أنه لا توجد ضرورة وجدوى من ذلك، خصوصا أن الأمر يفرض علينا التزامات معينة. وأشار وزير الطاقة الروسي إلى أن النظر جار في مقترح بمشاركة بلاده كعضو مراقب في منظمة أوبك للمنتجين والمصدرين، وسوف تدرس موسكو هذا الاقتراح بعناية. وأشار نوفاك إلى أن أوبك موجودة منذ 50 عاما، مضيفا أن الأدوات التي تستخدم حاليا في إطار التعاون بين دول أوبك ومنتجين من خارجها على رأسهم روسيا تعمل بكامل طاقتها لتحقيق الاستقرار في سوق النفط. وكان السيد عبدالله سلام البدري الأمين العام السابق لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أبلغ وسائل إعلام روسية في يونيو الماضي بأن المنظمة لا تعارض انضمام أعضاء جدد إليها في حال كانوا يشاركونها المصالح، بما فيهم روسيا.

بلغ عدد التراخيص النوعية (التنزيلات والعروض الترويجية) المختلفة التي منحتها وزارة الاقتصاد والتجارة للمحلات والمراكز التجارية 495 ترخيصا، خلال شهر سبتمبر الماضي. وذكر التقرير الشهري الصادر عن الوزارة بهذا الخصوص، أن عدد تراخيص التنزيلات بلغ (74) ترخيصا.. فيما بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية بالمراكز والمحال التجارية (97) ترخيصا، ووصل عدد التراخيص التي منحتها الوزارة للعروض الخاصة الأخرى والسحوبات وغيرها إلى (324) ترخيصا.