ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية، إلى 15.4 بالمائة في سبتمبر 2018، مقابل 13.6 بالمائة في الشهر السابق له، وقال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء امس، إن معدل التضخم الشهري ارتفع 2.6 بالمائة في سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له، وأوضح أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 14 بالمائة، في الفترة بين يناير وسبتمبر 2018، مقارنة بنفس الفترة من 2017، وحسب رصد الأناضول، استنادا على بيانات الإحصاء، فإن يونيو 2018، شهد عودة معدل التضخم السنوي للصعود مجددا، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، بعدما بلغ الذروة بـ34.2 بالمائة في يوليو 2017.

سيجعل من قطر وجهة للتجارة والاستثمار في العالم كشف العارضون في فعاليات معرض ومؤتمر المنتجات الدولي عن رغبتهم في تجديد المشاركة في النسخ القادمة من هذا الحدث، لافتين إلى امكانية البناء على نجاح النسخة الاولى من هذا الحدث لتأثيث دورات جديدة ستعزز من مكانة قطر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة والعالم، خاصة في ظل إبرام العديد من العقود والتفاوض حول أخرى ستظهر للعيان في قادم الأيام. ولفت بعض العارضين الذين استطلعت الشرق آراءهم عن الفرص التي أتاحها المعرض لإجراء مفاوضات وإبرام عقود مع عدد من المشاركين في المعرض وزواره، مؤكدين ان التقدم في الزمن نحو تنظيم قطر لفعاليات كأس العالم سيبرز وتظهر ثمار مشاركتهم في هذا الحدث من خلال الشركات المبرمة مع القطاعين العام والخاص في الدولة. نجاح الدورة الحالية سيفتح آفاقاً أخرى لكبرى الشركات .. الرميحي: معرض المنتجات الدولي قبلة لصناع القرار في العالم قال حسين الرميحي أحد زوار معرض ومؤتمر المنتجات الدولي إن مستويات تنظيم معرض مؤتمر المنتجات الدولي بلغت درجات عالية، لافتا إلى نوعية المنتجات التي عرضها خلال هذه الفاعلية والتي تميزت بجودة عالية وبأسعارها المقبولة. ولفت إلى ان المعرض يعتبر فرصة لمختلف الأطراف المشاركة لإبرام عقود آنية وأخرى مستقبلية نظرا لنوعية الشركات العارضة وحجمها سواء بالنسبة للشركات القطرية او بالنسبة للدول المشاركة. وشدد الرميحي التأكيد على أن الاقتصاد القطري يوفر عديد الفرص خاصة مع قرب انطلاق فعاليات كأس العالم للعام 2022 وما يتطلبه من الاعداد الجيّد على المستوى اللوجستي لتلبية حاجات السوق. وشدد الرميحي على أن معرض ومؤتمر المنتجات الدولي يعد الفضاء الملائم لإبرام صفقات وعقود، قائلا:هذا الحدث سيكون له شأن كبير في السنوات القادمة وعلامة فارقة على المستوى الإقليمي والدولي في عالم المال والأعمال وسيكون قبلة كبريات الشركات العالمية وأصحاب القرار الباحثين عن الفرص المجزية. بافليتش: نسعى لجعل قطر منصة إقليمية لمنتجاتنا قال ساتيلا بافليتش مدير الصادرات بشركة بوردا التركية المتخصصة في منتجات العناية بالأطفال إن هذه النسخة من المعرض شهدت نجاحا يمكن البناء عليه في الدورات القادمة، مشيرا إلى وجود امكانيات كبيرة للعمل داخل السوق القطري، الذي يولي أهمية كبرى للجودة والتي تسعى الشركة إلى توفيرها لمختلف عملائها في قطر وباقي دول المنطقة. وقال ان المشاركة في معرض ومؤتمر المنتجات الدولي يعد بوابة نحو السوق القطري وباقي اسواق المنطقة. أكد رغبة مواشي الكويتية للمشاركة في النسخة الثانية.. الحبيب: معرض المنتجات الدولي منصة مثمرة للأعمال قال عبد الله الحبيب رئيس قسم المبيعات بشركة مواشي الكويتية إن المعرض يعتبر منصة للإطلاع على الفرص الموجودة في قطر سواء في القطاع الاستثماري أو في مجال التجارة، معبرا عن استعدادهم للمشاركة سنويا في المعرض. وقال إن ما تم خلال فعاليات المعرض على امتداد ايامه الثالث فرصة للقرب أكثر من الموردين و المستهلكين لتبادل الآراء حول حاجيات كل طرف، مثنيا على جهود الجهات المنظمة لمعرض ومؤتمر المنتجات الدولي الاول في نسخته الاولى سواء من المشرفين على الجناح الكويتي أو الجهات القطرية القائمة على هذا الحدث. وعبّر الحبيب عن أمله في ان تثمر المشاركة والمقابلات والمفاوضات التي قامت بها الشركة على هامش المشاركة في دفع التبادل التجاري سواء بين قطر والكويت او بين الكويت وباقي الدول المشاركة. وأوضح الحبيب ان الفترة القادمة ستشهد تعميق التعاون مع الجانب القطري وانفتاحا أكثر على السوق القطري وباقي اسواق الدول المشاركة، داعيا إلى الاستفادة من الاتفاقيات الموجودة بين مختلف الأطراف لدفع التبادل التجاري. فرص واعدة وكبيرة في السوق القطري المسهلي: نعول على مشاركتنا بالمعرض لإبرام الصفقات قال ثاني المسهلي إن معرض ومؤتمر المنتجات الدولي مثل بالنسبة لشركة أصباغ الشمس العمانية فرصة حقيقية للوقوف على حاجيات السوق القطري، مشيرا إلى وجود مفاوضات مع عديد من الجهات المشاركة في المعرض او من خلال زواره لإبرام صفقات في الفترة القليلة القادمة. ولفت إلى ان السوق القطري يوفر عددا من الفرص خاصة في مجال الانشاءات والبنية التحتية والتي تشهد طفرة نوعية كبيرة وتفتح آفاق تعاون كبيرة في المستقبل. وأوضح المسهلي الحركة الكبرى التي شهدتها العلاقات القطرية العمانية خلال الفترة الماضية والتي شهدت ارتفاعا في حجم المبادلات التجارية بين البلدين لتبلغ نحو مليار دولار. داعيا إلى تجاوز بعض التعقيدات الروتينية التي تحد من تنمية المبادلات بين الطرفين. واقترح المسهلي اقامة مخازن في الموانئ القطرية تستقبل المنتجات العمانية ومن ثمة توزعها داخل السوق القطري.

دفعا للنسق المبادلات التجارية والاستثمار بين البلدين نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء عمل مع سعادة السيد عمر الباهي وزير التجارة بالجمهورية التونسية والوفد المرافق لها وذلك بمقر الرابطة، حيث حضر اللقاء من الجانب التونسي سعادة السيد ماهر التومي، مستشار وزير التجارة، السيدة سعيدة حشيشة، مديرة العامة في وزارة التجارة، بالإضافة إلى سعادة السيد صلاح الصالحي، سفير الجمهورية التونسية بدولة قطر، والسيد رشيد سعيداني، وزير مفوض ونائب السفير. ومن رابطة رجال الأعمال القطريين، حضر سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الرابطة، وكل من أعضاء الرابطة: الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، السيد عبدالله الكبيسي، السيد إحسان الخيمي، وممثل للمهندس علي عبد الرضا مشهدي وكذلك السيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام للرابطة. في بداية اللقاء رحب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، بسعادة الوزير والوفد المرافق له، وأكد على أهمية هذه الزيارة التي تهدف إلى بحث سبل التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال القطريين، ونظائرهم في الجانب التونسي، كما أشار إلى حرص رجال الأعمال القطريين على بحث إمكانية التعاون والاستثمار سواء في قطر أو تونس طالما يحقق هذا التعاون المنفعة المشتركة للطرفين. ومن جانبه عبر سعادة الوزير التونسي عن سعادته بهذا اللقاء مشيراً إلى أن مثل هذه اللقاءات تؤكد متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، كما استعرض حوافز الاستثمار في تونس: حيث وضعت عددًا من الآليات لتحسين التبادل التجاري من خلال توخي مستوى عال من الشفافية وتبسيط الإجراءات البنكية وتنويع هيكلة الصادرات التونسية التي تشمل الأغذية ومكونات السيارات والإلكترونيات والخدمات، كما عملت البلاد على تحسين المجال التشريعي في مجال الاستثمار، فأصدرت قانون استثمار جديدا . وفي هذا الإطار، شكر الشيخ فيصل، سعادة الوزير على الاهتمام الذي توليه تونس لدولة قطر وعبر عن حرص دولة قطر على تنمية وتطوير علاقاتها مع تونس لما تمتاز به من فرص استثمارية في العديد من القطاعات كالزراعية والسياحية وخاصة السياحة الاستشفائية والصناعية، خاصة الصناعات الغذائية والدوائية بالإضافة إلى الكفاءة والتأهيل الذي تتمتع به الكوادر التونسية. كما تحدث من جانبه عن توجه الدولة نحو الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات الحيوية وإمكانية الشراكة مع تونس في هذا المجال في ظل الحوافز الاستثمارية التي تقدمها دولة قطر للمستثمر الأجنبي كقانون الاستثمار الجديد الذي يتيح التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى المقومات اللوجستية كالمناطق الحرة التي تساعد المستثمر الأجنبي في تأسيس عمله بالدوحة، وميناء حمد إذ يوفر إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر مؤكداً على مكانة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة. وفي ختام هذا اللقاء توجه سعادة الوزير بالشكر للرابطة ولرجال الأعمال القطريين على حفاوة الترحاب، كما دعا الحضور لزيارة جمهورية تونس والتعرف على البيئة الاستثمارية عن قرب، والاطلاع على أهم الفرص الاستثمارية التي تذخر بها، وقد رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، بهذه الدعوة، وعبر عن استعداده ورجال الأعمال القطريين لتلبيتها. و الجدير بالذكر أن حجم المبادلات التجارية بين قطر وتونس يشهد تطوراً مستمراً؛ حيث بلغت المبادلات التجارية 130 مليون ريال قطري حتى شهر نوفمبر 2017، مقابل 97 مليون ريال خلال 11 شهراً من سنة 2016. حيث تعمل في تونس كبرى الشركات القطرية نذكر منها ooredoo ، بنك قطر الوطني، وشركة الديار القطرية.

إختتم فعالياته اليوم شدد المشاركون في اليوم الختامي معرض ومؤتمر المنتجات الدولي الذي دارت فعالياته على مدار الأيام الثلاثة الماضية على الأولوية التي تعطيها قطر للملكية الفكرية و ثقافة الملكية الفكرية و دورها في التنمية الاقتصادية ، وفي هذا الإطار قال مدير مكتب الابتكار والملكية الفكرية في جامعة قطر الدكتور محمد سالم أبو الفرج، إن تشجيع الابتكار يعتبر أحد الجوانب المهمة لتشجيع البحث والتميز وريادة الأعمال، مؤكداً أهمية توافر حزمة من التشريعات لحماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف لافتاً إلى أن قطر عززت دورها في حماية الملكية الفكرية من خلال حزمة من التشريعات والقوانين. وأكد خلال فعاليات مؤتمر ومعرض جلسة نقاشية عقدت تحت عنوان حماية الملكية الفكرية ودورها في تعزيز الابتكار – دراسة خاصة بدولة قطر، ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير من معرض ومؤتمر المنتجات الدولي IPEC، أن دولة قطر اهتمت برفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية وحماية حقوق المؤلفين والشركات من خلال حزمة من التشريعات والقوانين، مثل القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن حماية الأسرار التجارية، والقانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، والقانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن حماية تصاميم الدوائر المتكاملة، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2017 بإنشاء لجنة إعداد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والابتكار أوضح أن تحقيق رؤية دولة قطر الوطنية 2030 يتطلب توافر ثلاثة عوامل رئيسية أبرزها مشاركة القطاع الخاص بكل ديناميكية، وحماية الابتكار في قطر وفقاً لقوانين الملكية الفكرية، والحوافز التي تتضمن تمويل الأبحاث، ملكية المخترع، التسويق مشيراً إلى أن هذه العوامل تعزز من تنفيذ ركائز رؤية قطر الوطنية وخاصة ركيزة التنمية الاقتصادية والتي يجب أن تتوج بتطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي، قادر على تلبية احتياجات مواطني قطر في الوقت الحاضر وفي المستقبل، وتأمين مستوى معيشي مرتفع. وشدد على أهمية تعزيز ثقافة الابتكار وتشجيع استخدام الابتكارات في المشروعات التجارية والاستثمارية والبحوث العلمية، والعمل على زيادة نطاق تأثيرها في المجتمع بوجه عام. من جانبه أكد الدكتور محمود عبداللطيف مدير مركز ريادة الأعمال بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، على أهمية إعطاء أولوية قصوى لثقافة ريادة الأعمال وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن مفهوم ريادة الأعمال يكمن في القدرة على إيجاد أسواق جديدة وتطوير إجراءات الأعمال واستغلال الفرص. وأضاف في المحاضرة الثانية بفعاليات المعرض التي جاءت تحت عنوان (ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية) أن مفهوم ريادة الأعمال أيضاً يكمن في القدرة على تقديم نموذج جديد في الإنتاج والقدرة على تقديم وتطوير منتجات وسلع موجودة بالفعل في السوق. وأكد على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع رواد الأعمال في تشجيع التنافسية في قطاع الأعمال، موضحاً أن التكنولوجيا الحديثة تحفز فرص ريادة الأعمال كما أن الاختراعات تعمل على ضمان استمرار ريادة الأعمال لفترة أطول. ونوه إلى أن ريادة الأعمال تشجع على خلق العديد من الفرص الوظيفية وتوفر فرص عمل جديدة، كما أنها غيرت مفاهيم كثير من القطاعات خاصة مجال الإنشاءات وغيرها، إلى جانب أنها تعمل على تقليل تكاليف المنتجات وسهولة الوصول إليها ، مشيراً إلى نماذج من المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية. وحول التحديات التي تواجه قطاع ريادة الأعمال، لفت إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه القطاع في قطر من ضمنها تردد البعض من الدخول في مجال ريادة الأعمال، لجهة أن البعض يرى بأن هذه مسؤولية الدولة.

أظهر تقرير صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة حول سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر سبتمبر الماضي، أن عدد الشركات الجديدة المسجلة في الدولة بلغ 2463 شركة، فيما صدر نحو 1528 من السجلات التجارية الرئيسية الجديدة و 935 سجلا تجاريا فرعيا. وأوضح التقرير أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تصدرت نسب السجلات التجارية الرئيسية بنحو 60 بالمئة، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 31 بالمئة، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 9 بالمئة. وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر سبتمبر الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداما، حيث تم إصدار 581 سجلا تجاريا في هذا المجال، تلتها شركات التنظيفات بواقع 205 سجلات، فيما تم إصدار 106 سجلات لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات، و83 سجلا لتجارة مواد البناء، و53 سجلا لتجارة السلع العمومية. وأشار التقرير إلى أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال الشهر المذكور بلغ 5024 رخصة تجارية، بواقع 1796 رخصة جديدة، و864 رخصة معدلة، فيما بلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 2364 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال سبتمبر الماضي 213 شركة، حيث بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة خلال شهر سبتمبر 10.8 بالمئة. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبا، فقد تصدرت تجارة مواد البناء القائمة بنسبة 36 بالمئة، بينما جاءت التنظيفات في المرتبة الثانية بنسبة 20 بالمئة، وحلت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثالثة بنسبة 18 بالمئة، وفي المرتبة الرابعة تجارة الأجهزة الكهربائية والالكترونية وملحقاتها بنسبة 15 بالمئة، وجاءت شركات المقاولات بالمرتبة الخامسة بنسبة 11 بالمئة. وبالنسبة لعدد المخالفات التي أسفرت عنها الحملات التفتيشية التي تواظب عليها إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، فقد بلغت 214 مخالفة عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية. وحول عدد المعاملات التي أنجزتها وزارة الاقتصاد والتجارة، أشار التقرير إلى أن عدد المعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ 37 الفا و512 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال سبتمبر الماضي بلغ 52 طلبا، كما تم تجديد 247 طلب براءة اختراع. كما وصل عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 21 طلبا، إلى جانب إصدار 32 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة، فيما بلغ عدد الضبطيات القضائية لإدارة الملكية الفكرية 22 ضبطية.

عقدت غرفة قطر اجتماعا اليوم، مع وفد تجاري إيراني يزور الدوحة حاليا برئاسة السيد عبدالكريم غرواند محافظ ولاية بوشهر بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث بحث الطرفان تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما في قطاعات الأغذية والزراعة والبناء والصناعة والملاحة. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن القطاع الخاص في كل من دولة قطر والجمهورية الاسلامية الايرانية تربطه علاقات تجارية جيدة، حيث شهدت الفترة الماضية تطوراً ملحوظاً على مستوى حجم الاستثمارات في البلدين.. مشيرا إلى وجود رغبة جادة لدى أصحاب الأعمال في البلدين للدخول في شراكات جديدة. وأضاف بن طوار أن قرب المسافة بين البلدين وتطوير الموانئ البحرية ساهم في تعزيز ميزان التبادل التجاري بينهما .. مشيراً إلى أن السوق القطرية تستقبل الكثير من المنتجات الايرانية التي أثبتت تنافسية عالية في جميع القطاعات. بدوره، أوضح السيد عبدالكريم غزواند محافظ بوشهر الايرانية أن القرب الجغرافي بين بلاده وقطر يمثل حافزا لنمو التجارة بين البلدين ، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه منطقة بوشهر لأصحاب الأعمال والمستثمرين من الطرفين، والحرص على مساعدتهم في حل أي عقبات قد يواجهونها في هذا السبيل. من جهته أشار السيد خورشيد كزدرازي رئيس غرفة تجارة وصناعة /بوشهر/، إلى وجود تنسيق متواصل بين الجانبين، والسعي لتنظيم زيارة لوفد تجاري قطري إلى بوشهر بغية التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، والبحث عن شراكات وتحالفات تجارية جديدة في القطاعات غير النفطية. وأكد أن بوشهر تتمتع بقدرات تصديرية كبيرة في مجال الثروة السمكية والتمور والمعادن، معربا عن أمله أن تسهم زيارة وفد بوشهر الحالية إلى الدوحة في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين، وتسهيل العقبات أمام المصدرين من الجانبين.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (4508.67) نقطة منخفضًا بـ (8.71) نقطة وبنسبة (0.19) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (4517.38) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول (567) ألفًا و(578) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (2.6) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (582) ألفًا و(596) ريالًا عمانيًا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (0.068) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (18.04) مليار ريال عماني.

أغلقت البورصة الأردنية، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.40%، عند مستوى 1967.34 نقطة. وشهدت جلسات اليوم، تداول 7 ملايين سهم، من خلال 2840 صفقة، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 8 ملايين دينار أردني.

قررت إدارة ميناء صلالة بسلطنة عمان اليوم إيقاف كافة العمليات بالميناء غداً الخميس وذلك في إطار المستجدات الخاصة بالحالة المدارية لُبَان قبالة السواحل العمانية في بحر العرب. ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن السيد محمد بن عوفيت المعشني مدير عام شؤون شركة ميناء صلالة قوله، إن الميناء قام بوضع خطة للطوارئ للحفاظ على أمن وسلامة العاملين وكذلك حماية الممتلكات والمرافق العامة والمعدات بالإضافة إلى إخلاء الميناء من القوارب الخشبية اللنشات ونقلها إلى أماكن أخرى آمنة خارج قناة الميناء. وكانت آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر في سلطنة عمان قد أكدت في وقت سابق اليوم، تطور العاصفة المدارية لبان إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى يتمركز جنوب غرب بحر العرب ويبعد عن سواحل مدينة صلالة مسافة تقدر بـ 600 كيلومتر. ويواصل الإعصار لبان تحركه باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي نحو سواحل محافظة ظفار مع احتمال تعمقه إلى إعصار من الدرجة الثانية خلال 48 ساعة القادمة. وتشير التنبؤات إلى احتمال تأثر محافظتي ظفار والوسطى بتأثيرات مباشرة لأمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة إلى قوية ابتداءً من مساء يوم السبت المقبل مع ارتفاع في أمواج البحر يقدر بين 6 و8 أمتار.

اختتمت اليوم فعاليات معرض ومؤتمر المنتجات الدولي IPEC 2018 التي استمرت على مدى ثلاثة أيام، وشكلت أرضية مثالية لعرض بيئة الأعمال الجذابة التي توفرها دولة قطر للمستثمرين، وإبراز معدلات النمو القوي الذي يشهده الاقتصاد الوطني، والجهود المبذولة لتعزيز التنسيق والتعاون بين جميع الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة. وشارك في فعاليات المعرض وفود حكومية وأكثر من 360 شركة من دولة قطر و11 دولة، هي تركيا، وإيران، وباكستان، وتونس، وسلطنة عمان، وطاجيكستان، وكازاخستان، والكويت، والمغرب والأردن، وأذربيجان. وسلط المعرض والمؤتمر الضوء على التحديات الاقتصادية العالمية في وقتنا الراهن، كما بحث في العقبات والفرص التي يواجهها الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، فضلا عن التركيز على إدارة النمو الاقتصادي المستدام، والتعاون الاقتصادي بين الدول والنمو والابتكار في قطاع السفر حول العالم وتمويل الشراكات لتعزيز الرخاء الاقتصادي، بالإضافة إلى رعاية الابتكار في عموم أنحاء المنطقة من خلال الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. وقد وفرت الأجنحة المشاركة في المعرض والمؤتمر عروضا للفرص الاستثمارية في البلدان المشاركة وطبيعة المشاريع والشراكات والتحالفات التجارية والاقتصادية والحوافز المختلفة المقدمة. وشهد معرض ومؤتمر المنتجات الدولي انعقاد جلسات نقاشية تناولت العديد من المحاور منها استدامة النمو الاقتصادي في دولة قطر بالتعاون مع الشركاء التجاريين، وتعزيز التواجد القطري على الساحة الدولية من خلال دور الخطوط الجوية القطرية، والفرص والشركات الجديدة المتاحة في قطاع السياحة في قطر، ومبادرات واستراتيجيات تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما تم خلال المعرض والمؤتمر عقد جلسة نقاشية حول دور البنية التحتية في تعزيز القدرة التنافسية التجارية وحركة الاستيراد والتصدير، وتأسيس الشركات القطرية والأجنبية في المناطق الحرة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في مشاريع الدولة، والمؤشرات القوية للاقتصاد القطري، والتوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي والفرص والتحديات المترتبة على دولة قطر، وجذب الاستثمارات وتعزيزها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. إلى جانب ذلك تم خلال معرض ومؤتمر المنتجات الدولي التطرق إلى القضايا المتعلقة بحماية الملكية الفكرية ودورها في تعزيز الابتكار: دراسة خاصة بدولة قطر، وريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، وريادة الأعمال عالميا.

أعلنت غرفة قطر أنها ستطلق قريبا أول منصة الكترونية تفاعلية تسعى لتطوير قطاع الخدمات في الدولة، حيث تمكن رجال الأعمال من التواصل مع اللجنة لعرض كافة الأفكار والمقترحات التي تسهم في تطوير هذا القطاع. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الخدمات التابعة للغرفة اليوم، وتم خلاله إعادة هيكلة اللجنة لتضم ممثلين تنفيذيين من جميع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الخدمات ومن ضمنها كل من: وزارة البلدية، وإدارة المرور بوزارة الداخلية، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة المواصلات، ووزارة الاقتصاد والتجارة، والهيئة العامة للجمارك، والشركة القطرية لإدارة الموانئ، وممثلين من القطاع الخاص. وقال المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الخدمات التابعة للغرفة، إن المنصة الجديدة التي تعد مبادرة من غرفة قطر للمساهمة في تطوير وتعزيز أداء قطاع الخدمات في الدولة، ستضم جميع المعنيين بتطوير قطاع الخدمات على أن تكون حلقة وصل بين القطاعين الخاص والعام، من أجل دراسة وبحث كافة القضايا المتعلقة بقطاع الخدمات والعمل على تطويره بما يتواكب مع التطور الاقتصادي والتنموي الذي تشهده الدولة. وتعمل لجنة الخدمات على متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تعدها الدولة بشأن قطاع الخدمات، ومراجعة ومتابعة وتفعيل القوانين والتشريعات ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى الجهات المختصة، إلى جانب دراسة المشكلات والمعوقات التي تحد من انطلاق نشاط الخدمات وتقلل من مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي وإيجاد الحلول المناسبة لتلك المشكلات، بالإضافة إلى تفعيل وتنشيط القطاع، وحضور أو عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل ذات الصلة.

أعلنت شركة قطر للوقود /وقود/ عن ارتفاع عدد محطاتها إلى 65 محطة ما بين ثابتة ومتنقلة وذلك في أعقاب تدشينها محطة بترول جديدة في منطقة/ اسلطة القديمة/ اليوم، في إطار خطتها الاستراتيجية التي ترتكز على توسيع شبكة محطاتها وخدمة جميع مناطق الدولة. وبهذه المناسبة، أعرب المهندس سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي للشركة، عن سعادته بافتتاح محطة البترول الجديدة في /اسلطة القديمة/، لتلبية احتياجات السكان والعملاء، مؤكدا أن افتتاح المحطة الجديدة من شأنه أن يترجم خطط وقود الطموحة في توسيع شبكة محطاتها وتسهيل الوصول إليها، كما يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد للمنتجات البترولية في السوق المحلي، وضمان توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لجميع العملاء في أنحاء الدولة. وأكد المهندي على أنه سيتم الإعلان عن افتتاح مزيد من المحطات خلال هذا الشهر لتعزيز خدمة العملاء، معربا عن شكر وقود وتقديرها لكل الجهات ذات العلاقة التي ساهمت في إنجاز المشروع. وأفاد المهندس المهندي بأن قطر للوقود تشرف حاليا على تنفيذ 30 محطة وقود جديدة، من المتوقع أن يتم تشغيل معظمها خلال العام الجاري، مشيرا إلى وجود 7 محطات في مرحلة المناقصة، وعدد 10 محطات في مرحلة التصميم، موضحا أن شهر أكتوبر الحالي سيشهد أيضا افتتاح محطتين ثابتين جديدتين هما محطتا مطار حمد الدولي وفوكس هيل (لوسيل). وبيَّن أنه جار العمل حاليا على إلغاء مضخات تزويد الديزل وتحويلها فيما بعد إلى الجازولين في كل من محطات /وادي البنات وأبو فسيلة وروضة الحمامة/، وذلك لمقتضيات تعزيز خدمة العملاء وتخفيف حدة الزحام بالمحطات، موضحا أنه سيتم الاستعاضة عنها بثلاث محطات ديزل متنقلة توضع في أماكن قريبة للمحطات المذكورة. وأوضح أن قطر للوقود لديها خطة استراتيجية تهدف إلى زيادة العدد الإجمالي للمحطات العاملة إلى 120 محطة ثابتة ومتنقلة بحلول عام 2020.

ارتفاع الحساب الجاري المحلي بـ 7 % العام المقبل توقع صندوق النقد الدولي تسارع الناتج المحلي الإجمالي القطري خلال العام الجاري إلى 2.7% وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2015، مقارنة بنمو 1.6% في العام الماضي، ورجح النقد الدولي وفي تقرير صادر امس، نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر في العام المقبل بنسبة 2.8%، وبشأن معدلات التضخم في قطر رجح النقد الدولي أن تتسارع في العام الحالي إلى 3.7%، علماً بأنها كانت تبلغ 0.4% في 2017، على أن يتباطأ نمو معدل التضخم في العام القادم لـ 3.5%. وتطرق التقرير إلى الحساب الجاري، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% خلال 2018، مقابل نمو بـ3.8% في العام السابق، وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه من المرجح نمو الحساب الجاري في 2019 بنسبة 6.6%، وبشكل عام رجح التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول المصدرة للنفط بنسبة 1.4% في العام الجاري، مع توقعات بوصول النمو إلى 2% في العام القادم.

خلال شهر سبتمبر الماضي شهد شهر سبتمبر من العام الحالى رسو 384 سفينة، وقالت الشركة القطرية لإدارة الموانئ « موانئ قطر» على حسابها الرسمى على تويتر ان السفن تحمل على متنها 22.318 طنا من مواد البناء والإنشاءات و 45.630 رأسا من الثروة الحيوانية و6.103 وحدات من السيارات والمعدات و93.470 طنا من البضائع العامة و106.451 حاوية نمطية.. يذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما فى ذلك محطات السفن السياحية والمسافرين، وتقوم بأعمال الإرشاد البحرى وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات شحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التى تديرها شركة موانئ قطر، والتى تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب «موانئ قطر» دورا محوريا فى تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي.

حاضنة لرواد الأعمال بقطاع التكنولوجيا المالية.. كشف سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن المصرف المركزي بصدد دراسة طريقة مثالية - من خلال بنك قطر للتنمية - لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير إمكانية إطلاق مشاريع رواد الأعمال في حاضنة قطر للأعمال، حيث يمكنهم تطوير أعمالهم هناك، فضلا عن الحصول على تمويل جزئي لمشاريعهم. وأوضح سعادة المحافظ في تصريحات صحفية على هامش محاضرة استضافتها جامعة كارنيجي ميلون في قطر لسعادته حول الفرص والتحديات التي تحيط بتطوير تكنولوجيا مالية إسلامية، الأسباب وراء الفصل بين أنشطة البنوك التقليدية والمصارف الاسلامية، وقال: «هناك على سبيل المثال في مجال تقديم القروض الشخصية أو تمويل الاعمال فانه يوجد في الصيرفة الاسلامية ثلاثة تصنيفات وهي المرابحة والمضاربة والاستثمار والتي لا يمكن دمجها في منتج واحد كما هو معمول به في البنوك التقليدية، وبالتالي لا يمكن أن يقدم بنك واحد في نفس الوقت قروضا تقليدية وتمويلات اسلامية، كما أن احتسابها في بيانات مالية مجمعة يصبح أمرا معقدا للغاية، لذلك قمنا بفصل هذا الصنفين من البنوك.» وأضاف: «لكن مع تطور التكنولوجيا المالية من الممكن في المستقبل جمع المنتجات الاسلامية والتقليدية ضمن مزود واحد.» وفي رد سعادته على سؤال حول استعداد البنوك القطرية للتعامل مع تحديات التكنولوجيا المالية، وهل لدى المصرف المركزي خطة لتشجيع البنوك المحلية على التوجه أكثر نحو التكنولوجيا المالية؟ قال: «لقد قمنا لفترة من الزمن بدراسة مختلف جوانب التكنولوجيا المالية، وفي مصرف قطر المركزي اطلعنا على العديد من نماذج التكنولوجيا المالية المختلفة عبر العالم مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها، وقد بادرنا باطلاق صندوق لتجربة البرمجيات، لكن لتحقيق ذلك يجب تهيئة الاطار القانوني لذلك، كما يجب أن نبني نظاما آمنا لتزويد خدمات الأعمال للسوق وتقييمه في صندوق التجربة، وفي نفس الوقت نحن نحفز البنوك لخلق مختلف أدوات التكنولوجيا المالية، وفي المقابل لدينا حاضنة لرواد الأعمال الذين يرغبون في تطوير مختلف الحلول التكنولوجية المالية، واعتقد أننا نتقدم بسرعة نحو التكنولوجيا المالية وقد نرى بعضا من هذه التكنولوجيا قبل نهاية العام.» وبسؤاله حول امكانية اطلاق منتجات التكنولوجيا المالية المتواجدة في عدد من الدول الآسيوية، قال سعادته: «لدى السوق الآسيوية خارج الصين منتجات مالية جيدة وهي مرحب بها في السوق المحلي، لم نر منتجات مثل العملة الافتراضية ولكننا نرى العديد من المنتجات الموجهة للمستهلك، ونحن مهتمون بجميع المنتجات المالية التي توفرها تلك الدول.» وقال المحافظ: إن من بين التحديات التي تواجه الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، التحفظ الذي يبديه قطاع المال حيال اعتماد تكنولوجيات جديدة، والحاجة لتعديل سلوكيات المستخدمين، والإمكانية المحدودة للحصول على التمويل. لكنه أضاف أن هذه التحديات تمثّل في ذات الوقت فرصًا لتحقيق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار سعادته إلى أن منطقة الشرق الأوسط ساهمت بـ 1.8% فقط من إجمالي الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية خلال السنوات الخمس الماضية. فمنذ العام 2016 لم تتأسس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوى 105 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

لبيعه بطاريات مقلدة عن علامات تجارية عالمية أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق محل لبيع الهواتف في منطقة الريان الجديد لمدة أسبوعين إثر قيامه بعرض وبيع بطاريات مغشوشة ومقلدة عن علامات تجارية عالمية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق للمحل لمدة أسبوعين، وذلك لمخالفته المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن «يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة». ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك، التي تنص على أن ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة.

بتكلفة 35 ريالاً شهرياً لكل باقة أعلنت Ooredoo أمس عن إطلاق باقتين جديدتين، عربية وآسيوية، إلى خدمة Ooredoo tv الترفيهية التي توفرها الشركة، بهدف توفير محتوى مميز ومتنوع للمشاهدين في قطر، وتضم الباقتان الجديدتان عدة قنوات منوعة كانت متاحة سابقاً ضمن الباقة الأساسية أو ضمن باقات إضافية، وقد تم الآن إدراج هذه القنوات ضمن باقتين جديدتين يمكن لجميع المشتركين بخدمة Ooredoo tv الاستمتاع بمشاهدة المحتوى المنوع المتوافر عبر هذه الباقات الجديدة بتكلفة 35 ريالا فقط شهرياً لكل باقة. وتضم باقة المنوعات العربية 5 قنوات هي ART أفلام 1، وART أفلام 2، وART حكايات 1 وART حكايات 2 وART سينما، أما باقة Asia Plus Variety للمحتوى الآسيوي فتضم 12 قنوات، منها Foodfood وB4U Aflam وB4U Plus وSangeet Bangla و Super Star TV و 9X Music و Music India و9X Jalwa وغيرها من القنوات. ويمكن لمشتركي Ooredoo tv الحاليين الاشتراك بأي من الباقتين بالضغط على زر القائمة الرئيسية على جهاز التحكم أو خيار My TV ثم Subscription ثم Asia Plus ثم اختيار الباقة التي يرغبون فى الاشتراك بها بالضغط على Confirm. وتعد خدمة Ooredoo tv أفضل خدمة تلفزيونية من الجيل القادم في قطر، فهي تتميز بجودة صورة 4K وخاصية مشاهدة البرامج في وقت لاحق وتطبيقات آندرويد وخاصية الإشراف العائلي وآلاف الساعات من محتوى المشاهدة حسب الطلب، وغيرها من المزايا الرائعة، وتتوافر خدمة Ooredoo tv في كافة مراكز Ooredoo وستارلينك وتكنو بلو وجمبو، كما يمكن الاشتراك بها دون دفعات مقدمة أو تكاليف معدات أو الالتزام بعقود.

قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق إن الحكومة التركية اتفقت مع القطاع الخاص على خفض شامل لأسعار السلع بنسبة 10% في خطوة تستهدف احتواء التضخم الذي صعد إلى حوالي 25% الشهر الماضي، وأوضح ألبيرق أن خفض الأسعار سيشمل جميع السلع الداخلة في سلة التضخم التركية مضيفا أنه لن تكون هناك أية زيادات جديدة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي حتى نهاية السنة.

قال مصدران مطلعان امس، إن قطر رفعت بأثر رجعي أسعار البيع الرسمية لنفطها الخام البحري والبري في سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014، وحددت قطر سعر البيع الرسمي لخامها البحري لشهر سبتمبر عند 78 دولارا للبرميل بزيادة 5.10 دولار للبرميل مقارنة مع الشهر السابق، وبذلك يصل الفارق في سعر البيع الرسمي للخام البحري القطري إلى 0.75 دولار فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، بزيادة 34 سنتا مقارنة مع الشهر السابق، كما حددت قطر سعر البيع الرسمي لخامها البري في سبتمبر عند 79.30 دولار للبرميل بارتفاع قدره 5.30 دولار للبرميل مقارنة مع الشهر السابق.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018‭ ‬و2019 قائلا: إن التوترات في مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات أثرت سلبا على التجارة، وأُعلنت التوقعات الجديدة في منتجع بالي الإندونيسي، حيث يعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعاتهما السنوية وهي تثبت أن موجة النمو القوية التي أثارتها إلى حد ما التخفيضات الضريبية الأمريكية وزيادة الطلب على الواردات قد بدأت تضعف. وقال صندوق النقد الدولي في تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية إنه يتوقع الآن نموا عالميا يبلغ 3.7 في المائة في كل من 2018 و2019 بتراجع عن توقعاته في يوليو بأن تكون نسبة النمو العالمي 3.9 في المائة لكل من العامين. ويعكس هذا التخفيض مجموعة من العوامل من بينها تبادل الولايات المتحدة والصين فرض تعريفات جمركية على الواردات وتراجع أداء دول منطقة اليورو واليابان وبريطانيا وزيادة أسعار الفائدة التي تضغط على بعض الأسواق الناشئة مع هروب رأس المال ولاسيما الأرجنتين والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا.