استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عددا من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين المشاركين بمعرض ومؤتمر المنتجات الدولي، وذلك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات صباح اليوم. فقد استقبل معاليه كلا من معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان الشقيقة، وسعادة السيد عبدالكريم غراوند محافظ ولاية بوشهر بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسعادة السيد جواد أكبر باتي أمين عام دبلوماسية التجارة في وزارة التجارة بجمهورية باكستان الإسلامية. كما استقبل معاليه أيضا سعادة السيد نائل رجا الكباريتي رئيس غرفة التجارة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسعادة السيد نعمت الله حكمت الله زاده وزير تنمية الاقتصاد والتجارة بجمهورية طاجيكستان، وسعادة السيد عمر الباهي وزير التجارة بالجمهورية التونسية الشقيقة، وسعادة السيدة جونكا يلماز باتور وكيلة وزارة التجارة بالجمهورية التركية الشقيقة. جرى خلال المقابلات استعراض علاقات التعاون الثنائي لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين في تصريح للصحفيين على هامش معرض ومؤتمر المنتجات الدولي الأول: إن الجهود التي نقوم بها خلال هذا الحدث البارز تهدف لخدمة كل من القطاع العام والخاص في الدولة. ولفت إلى أن مكانة حضور ورعاية هذا المعرض تعكس مدى أهميته، حيث يعتبر منصة حقيقية تجمع بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من عدة دول تجتمع بهدف اقامة صفقات واتفاقيات تعزز حجم التبادل التجاري. وبين أن القطاع الخاص المحلي أصبح أقوى بكثير، حيث تطور ونما بشكل لافت خلال عامين فقط، فقد أصبحت هناك صناعات محلية متطورة في كافة المجالات، على رأسها المواد الغذائية. ولفت الشيخ فيصل بن قاسم إلى أهمية دعوة الشباب الجامعي لحضور هذه الفعاليات من أجل بناء ثقافة استثمارية تلبي تطلعاتهم نحو السوق المحلي والعالمي، ما يعزز من عزمهم وبناء مستقبل مزدهر.

جذب المزيد من الزوار القطريين لخوض تجارب جديدة نظمت وزارة السياحة العمانية أمس، حلقة عمل في الدوحة، في إطار سلسلة جولاتها الترويجية لتعزيز مكانة السلطنة كوجهة سياحية مثالية للسياح من مختلف الدول في المنطقة. وشارك في الحلقة وفد من السلطنة ممثل في شركات السفر والسياحة بجانب عدد من الفنادق ويترأسها مسؤولون من وزارة السياحة العُمانية، حيث اجتمعوا مع مجموعة واسعة من الشركات ووكالات السفر والسياحة القطرية في فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة للترويج لأهم المعالم السياحية العمانية. وتكمن أهميّة الجولات الترويجية التي نظمتها الوزارة هذا العام في إطار تعزيز الشراكة والتعاون مع الجهات المعنية وتبادل الفرص بهدف ترسيخ مكانة عُمان كوجهة سياحية مفضلة للعطلات ومختلف المناسبات على مدار العام. كما تعد هذه الجولات فرصة مهمة للتعريف بآخر المستجدات على الصعيد السياحي في سلطنة عمان، والتي شهدت افتتاح منشآت إيواء جديدة هذا العام والاهتمام الكبير في الترويج عن سياحة الحوافز والمؤتمرات بحيث شهدت السلطنة في الأعوام الماضية افتتاح مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض والذي يتكون من قاعة المؤتمرات التي تتكون على شكل مسرح موسيقي متعدد الطوابق و تتسع لما يقارب 3200 شخص على ارتفاع ثلاثة طوابق وهي مزودة بأنظمة عرض ومحاكاة متقدمة، وتحتوي على مكان مهيأ لفرق الأوركسترا، وتشتمل على أنظمة صوتية مصممة لتجذب الفنانين والعارضين العالميين، كما يمكن من خلالها أيضا خدمة الوفود المشاركة في المؤتمرات الدولية، بالإضافة إلى غرف الاجتماعات، قاعات المناسبات وقاعات المعارض. وفي هذا الصدد قال هيثم بن محمد الغساني، مدير عام مساعد للفعاليات والوعي السياحي في وزارة السياحة العُمانية: تزخر السلطنة بالكثير من المعالم السياحية الجاذبة والمقومات الغنية التي تعمل بشكلٍ كبير على تلبية احتياجات الزائر القطري، ويساهم تنظيم هذه الجولة الترويجية في قطر في جذب المزيد من الزوار القطريين لخوض تجارب جديدة والتمتع بجمال طبيعة السلطنة. ونحن نحرص على تقديم أفضل ما لدينا من عروض وفعاليات مميّزة تجعل السلطنة من الوجهات السياحية الأساسية التي يجب زيارتها. ونحن على ثقة بأن هذه الجولات ستساهم في تعزيز جهودنا الترويجية الرامية إلى استقطاب 11 مليون زائر بحلول 2040. ونجدد التزامنا ببذل المزيد من الجهود لتعزيز القطاع السياحي وترسيخ مكانة السلطنة كمركز سياحي رائد. وتجدر الإشارة، إلى أن سلطنة عمان تحتضن أكثر من 21 ألف غرفة فندقية موزّعة في أكثر من 400 فندق، والتي تم افتتاح البعض منها خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الجاري ويتم تشغيلها حالياً في السلطنة. وتشمل هذه الفنادق كلا من فندق مسقط بلازا ومنتجع ميلينيوم صلالة وفندق ليفاتيو مسقط، وفريزر سويتس مسقط وفندق كمبنسكي مسقط ومخيم السلام وأجنحة الضيافة الفندقية.

عبد الرحمن: بدأنا حملة تسويقية لمعرض طريق الحرير بالدوحة أكد السيد عز الدين عبد الرحمن، المدير التنفيذي للشرق للإدارة الإعلامية والمدير التنفيذي لمعرض طريق الحرير، ان هذا المعرض منصة رائدة لعرض وتسويق الفرص الاستثمارية والمشاريع الواعدة في قطر، منوها بالمشاركة الواسعة التي شهدها المعرض من عدة دول شقيقة، مما يعكس متانة وقوة العلاقات التي تجمع الدول المشاركة بدولة قطر، ويؤكد أن هذا المعرض بمثابة تظاهرة اقتصادية كبيرة بالمنطقة. واضاف السيد عزالدين انه انطلاقا من أهمية هذا المعرض حرصت الشرق للإدارة الإعلامية التي تعتبر جزءا من دار الشرق يمثل إستراتيجية تسويق مبتكرة وفريدة من نوعها في مجال الإعلام، حيث تقدم خدمات واسعة ومختلفة في مجالات عدة منها التصميم والطباعة والنشر والتخطيط وتنظيم مختلف الفعاليات، كما تختص الشرق للإدارة الإعلامية بتنظيم وإقامة العديد من الفعاليات البارزة منها المعارض والمؤتمرات والندوات وورش العمل والاحتفالات ومراسم الافتتاح والأنشطة الإعلامية والمناسبات العامة ذات الصلة، ومن هذه المعارض التي يجري التحضير لها والترويج لها في معرض المنتجات الدولي معرض طريق الحرير الذي سينعقد في شهر نوفمبر 2019 عندنا جولة بدأناها في المعرض، كما سيتم تسليط الضوء على فرص الاستثمار التي توفرها المناطق الحرة واللوجيستية وميناء حمد إلى جانب العمل على جذب الاستثمار والتكنولوجيا وشركات الشحن لتتعامل مع ميناء حمد مباشرة إلى جانب الترويج للشحن الجوي المباشر وعرض أحدث التقنيات التي تدخل في خدمات الشحن بجميع انواعة والنقل وادارة المواني لدى الدول المشاركة في المعرض.

يدعم تحقيق التوجه الإستراتيجي للمجموعة الملا: تزويد الكوادر الوطنية بفرص لتنمية مهاراتهم أطلقت مجموعة قطر للتأمين، برنامجاً للتطويرالمهني ، وهو QIC Learning وكانت المرحلة الأولى التي أجريت مؤخراً في المقر الرئيسي لشركة قطر للتأمين ناجحة للغاية وحظيت باستقبال كبير من الموظفين. وبالتعمق أكثر في هذه المبادرة ، أطلقت مجموعة قطر للتأمين أكاديمية QIC Learning لتمكين موظفيها القطريين من الحصول على المزيد من الخبرة في الجانب الاداري والفني ويعد البرنامج إحدى المبادرات الاستراتيجية للتطوير المهني وتطوير القوى العاملة، من خلال الحرص على نشر ثقافة التعلم المستمر وخلق بيئة عمل إيجابية. تواصل مجموعة قطر للتأمين تنمية رأس المال البشري لبناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة في ضوء ذلك تساهم الإداره العليا بالمجموعة في جذب المواهب القطرية وتحفيزها وتطويرها والاحتفاظ بها ، حيث قامت المجموعة بإعداد المواطنين القطريين الشباب والطموحين لتولي مناصب قيادية مختلفة في كافة قطاعات الشركة. كما يركز برنامج QIC Learning على تقديم برنامج تطوير شامل في شكل وحدات تعليمية ، حيث يتم تقديم البرنامج من قبل مجموعة من المرشدين من موظفي الشركه ذوي الخبره للاستفاده من خبراتهم المتميزة في مختلف مجالات أعمال التأمين ويعد البرنامج أحد الأدوات الفعالة في تحقيق التطوير المهني لموظفي الشركة ، ورفع مستوى الرضا الوظيفي لديهم. ويدعم البرنامج استراتيجية توطين الوظائف في قطر للتأمين كأحد الأدوات الاستراتيجية لتطوير القوى العاملة القطرية في الشركة . انطلقت جلسة المرحلة الأولى بخطاب تمهيدي من السيد عبدالله يوسف الملا ، الرئيس التنفيذي للشؤون الادارية لمجموعة قطر للتأمين قائلاً ان تدريب ورعاية الكوادر الوطنية كان دائمًا من أولويات العمل لمجموعة قطر للتأمين من خلال ذلك قمنا بإطلاق أكاديمية QIC Learning ، والتي نهدف من خلالها لتلبية الاحتياجات التنموية الفردية للموظف القطري ومساعدته على اكتشاف طاقاته الكامنة، ووضع أهداف محددة وواضحة لتطوير الأداء والاستفادة من فرص التعلم المناسبة، مما يسهم في نجاح استراتيجية التوطين في الشركة . وأضاف الملا قائلاً: انطلاقاً من هدف دعم وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، سنستمر في تزويد الكوادر الوطنية بفرص لتنمية مهاراتهم لتحقيق طموحاتهم والسعي لإعداد كوادر وطنية متميزة لممارسة مهامهم الوظيفية بقدرٍ كافٍ من الإنتاجية وإعدادهم الإعداد اللازم لزيادة معدلات الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمونها والذي سيكون له مردود إيجابي على بناء مستقبلهم المهني في الشركة. وتولى رئاسة الجلسة كذلك السيد فريدريك بيسبيرج، ، نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الأفراد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة قطر للتأمين وفي معرض حديثه عن هذه الجلسه، قال: دارت جلسة امس حول تنمية الكفاءات غير المستغلة وتحقيق النجاح من خلال خلق بيئة عمل عالية الأداء تعتمد على الابتكار وتستند إلى النتائج. كما نريد أن نضمن معاً أن نخلق عقلية نوسع بها مهارات الموظفين العملية والعلمية، والعمل على تأهيلهم للوصول إلى أعلى درجة من الكفاءة المهنية ليصبحوا قائدين في المستقبل.

كشف سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، ورئيس مجلس إدارة مواني قطر، أن العائد المباشر على الاقتصاد الوطني جراء نقل الحاويات عبر ميناء حمد بلغ نحو 2.5 مليار ريال في العام 2017، إضافة إلى مكاسب أخرى ترجع إلى خدمات مختلفة من بينها تعبئة السفن بالوقود وتزويدها بالمؤن والطعام. وأضاف رئيس مجلس إدارة مواني قطر في تصريح للصحفيين على هامش إطلاق الهوية والشعار الجديد للشركة مساء اليوم، أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن فرص استثمارية تصب في مصلحة الموانئ الأساسية في الدولة، في وقت يجري فيه التطلع إلى فرص أخرى خارجية تتم دراستها في الوقت الراهن. وكشف سعادته عن إطلاق خطوط ملاحية جديدة من بينها خط يربط بين قطر وكينيا، سينطلق الشهر المقبل، بالإضافة إلى خطوط أخرى جديدة سيتم تدشينها في المستقبل القريب. وحول تقدم الأعمال في ميناء الدوحة، بين سعادته أن الشق الرئيسي في إنجاز الميناء وهو تعميق حوضه وتطوير الأرصفة الخاصة بالسفن السياحية، سيكتمل في العام 2019، لتتولى الجهة المطورة مسؤوليتها بالعمل في الميناء ليكون جهازا قبل العام 2022 بفترة كافية. وأضاف في السياق ذاته، أن ميناء الرويس انتهى العمل في مرحلته الأولى ونصف المرحلة الثانية، قائلا: المرحلة الثالثة لا نحتاجها في الوقت الحالي نظرا لكفاية القدرة الاستيعابية للميناء حاليا. وأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي أن دولة قطر تشهد نهضة تنموية بارزة في مختلف القطاعات لاسيما قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، مما كان له دور كبير في تعزيز القدرات التنافسية للدولة على الخارطة العالمية في مجال النقل البحري وتشغيل الموانئ. وأضاف أن الهوية الجديدة لشركة مواني قطر تأتي لترسيخ هذه الإنجازات ولتؤسس لانطلاقة هامة نحو العالمية، بما يساهم في فتح آفاق جديدة من النمو والتطور المستمر، الأمر الذي يدعم قوتها، ويرسخ مكانتها لتصبح في مقدمة المؤسسات البحرية العاملة في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية في المنطقة وخارجها. وقال سعادة وزير المواصلات والاتصالات إن لكل مرحلة من مراحل التطور شعارها الذي يميزها ويعبر عنها، حيث إن تصميم الشعار الجديد لشركة مواني قطر روعي فيه واقع المرحلة الجديدة لقطاع النقل البحري في الدولة والتقدم الكبير الذي أحرزه خلال الفترة الأخيرة. وبين أن شركة مواني قطر حققت على مدى أكثر من 9 سنوات العديد من الإنجازات التي لم تقتصر على الجانب التشغيلي، بل شملت جميع الجوانب الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية، وأثبتت وجودها كلاعب أساسي في صناعة النقل البحري من خلال إظهار قدراتها في عملياتها الناجحة في ميناء حمد، وميناء الدوحة، وميناء الرويس، بالإضافة إلى دعم القدرة التنافسية للصناعات المحلية، الأمر الذي سيجعل قطر أكثر مرونة في مواجهة تغيرات البيئة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن إسهامها بدور أكبر في الارتقاء بالقطاع السياحي في دولة قطر. وتابع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، ورئيس مجلس إدارة مواني قطر، القول إن حجم مناولة الحاويات في ميناء حمد ارتفع منذ يونيو 2017 وحتى نهاية أغسطس 2018 بنسبة 366 بالمائة، في حين ارتفع حجم مناولة البضائع العامة بنسبة 450 بالمائة، وسجلت أعداد السفن نموا بنسبة 70 بالمائة. ولفت إلى أن الميناء يقدم في الوقت الراهن أكثر من 24 خدمة ملاحية تربطه بأكثر من 40 ميناء في أهم الأسواق العالمية وتقدم خيارات واسعة مضمونة وموثوقة للعملاء، كما يساهم أيضًا بدور كبير في تأمين احتياجات الأسواق المحلية واحتياجات المشاريع التي تنفذها الدولة، بالإضافة إلى تأمين وصول المنتجات القطرية للأسواق العالمية، ضامنا بذلك تعزيز الثقة العالمية بدولة قطر وبمنتجاتها. بدوره، قال الكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي لمواني قطر، إن الهوية الجديدة للشركة تعكس التطور الكبير الذي حققته الموانئ القطرية والجهود المستمرة لمواكبة الاتجاهات العصرية الحديثة، وهي بذلك تعتبر نقلة عصرية لواجهة الشركة مقارنة بالهوية القديمة لما تعكسه من تطور وحداثة وضعت شركة مواني قطر بين العلامات التجارية العالمية وأكدت التزام الشركة بعملائها وبخدمة الاقتصاد القطري. وأشار الخنجي إلى أن الهوية الجديدة لشركة مواني قطر تأتي مواكبة للتطلعات المستقبلية وتماشيا مع التوجه الاستراتيجي لوزارة المواصلات والاتصالات والهادف لتعزيز مكانة الشركة وترسيخ حضورها إقليميا ودوليا كشركة رائدة في تقديم خدمات مينائية ولوجستية متكاملة مع الالتزام المطلق بالجودة والمعايير العالمية للأمن والسلامة والمحافظة على البيئة. وأوضح أن الموقع الالكتروني الجديد لشركة مواني قطر والذي تم إطلاقه استكمالا لمتطلبات الهوية الجديدة روعي فيه استخدام أفضل وأحدث التقنيات من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين داخلياً وخارجياً، منوها بأن الموقع الجديد يشكل منصة رقمية تفاعلية شاملة لكافة الأخبار والمعلومات المتعلقة بشركة مواني قطر، والخدمات التي تقدمها في منشآتها (ميناء حمد، وميناء الدوحة، وميناء الرويس، ومحطة إدارة الحاويات).

تنظم هيئة تنظيم الاتصالات غدا الثلاثاء منتدى اليوم العالمي للبريد بمشاركة العديد من الجهات المعنية على المستوى المحلي والعالمي، وذلك بهدف إجراء مناقشات رفيعة المستوى حول تطوير قطاع البريد في دولة قطر وتعزيز التعاون الفعال بين الجهات التنظيمية حول العالم وبين الرائدين في المجال. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن تنظيم قطاع البريد في دولة قطر يعد إحدى صلاحيات الهيئة التي تسعى بشكل مستمر إلى التواصل بانفتاح مع أصحاب المصلحة في السوق للتعرف على آرائهم بالإضافة إلى التعرف على القضايا والتحديات التي تواجههم وذلك من خلال تنظيم فعاليات مثل هذا المنتدى. وأضاف في تصريح صحفي أن هيئة تنظيم الاتصالات ستعمل على تطوير أطر تنظيمية فعالة من شأنها تحقيق الفائدة للمستهلكين بشكل مباشر بالإضافة إلى توفير سوق عادل في قطاع البريد. ويشارك في المنتدى متحدثون وخبراء دوليين وذلك لاستعراض من خلال الجلسات النقاشية تجربتهم في مجال تنظيم قطاع البريد بالإضافة إلى مناقشة قضايا متعلقة بحماية المستهلك. ويحضر فعاليات المنتدى سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، بينما يشارك في الجلسات النقاشية كل من السيد هاشم الحاج من الاتحاد البريدي العالمي، والدكتور سعود الشعيلي من وزارة النقل والاتصالات بسلطنة عمان، والسيدة علياء جندل من هيئة تنظيم الاتصالات العمانية، والدكتور فولفغانغ فايل من الهيئة التنظيمية النمساوية للإذاعة والاتصالات، إلى جانب عدد من المختصين من الجهات المحلية والدولية. ويتضمن المنتدى معرضا للخدمات البريدية المقدمة للمستهلكين في دولة قطر من قبل الشركات البريدية الخاصة. يشار إلى أن المجتمع الدولي يحتفل باليوم العالمي للبريد في التاسع من أكتوبر في كل عام بمناسبة ذكرى تأسيس الاتحاد البريدي العالمي والذي يعد منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ومقره في العاصمة السويسرية برن ويعد من بين أقدم المنظمات الدولية حيث أنشئ عام 1874.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم، سعادة الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان، وسعادة السيد عمر الباهي وزير التجارة بالجمهورية التونسية، وسعادة السيد نعمت الله حكمت الله زاده وزير التنمية الاقتصادية والتجارية الطاجيكي، كل على حدة، وذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر المنتجات الدولي الذي افتتح أعماله اليوم. كما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر سعادة السيدة جونكا يلماز باتور، وكيل وزير التجارة بالجمهورية التركية، وسعادة السيد عبد الكريم غراوند محافظ ولاية بوشهر بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. وجرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر وهذه الدول، وسبل تعزيز التعاون الثنائي لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وترتبط دولة قطر مع هذه الدول بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تشمل المجالات التجارية والاستثمارية والفنية وغيرها. ويصل حجم التبادلات التجارية بين دولة قطر وهذه الدول إلى ما يقرب من 10 مليارات ريال بواقع 4 مليارات ريال مع سلطنة عمان، و4.9 مليار ريال مع تركيا، و208.8 مليون ريال مع تونس، و 356.9 مليون ريال مع إيران.

كشف سعادة السيد عمر الباهي، وزير التجارة التونسي أن الملتقى الاقتصادي القطري التونسي الذي استضافته الدوحة العام الماضي ساهم في مضاعفة التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية تونس بنسبة 250 بالمئة، وهو ما يعكس أهمية نشاط القطاع الخاص ودوره في تطوير التجارة بين الدولتين. وثمن الوزير التونسي خلال جلسة افتتاحية بمعرض ومؤتمر المنتجات الدولي الأول (IPEC)، العلاقة الثنائية التي تربط بين دولة قطر وتونس، والتي تستند إلى أسس متينة من شأنها أن تنتقل بالعلاقات إلى مستويات واعدة في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، في ظل وجود جالية تونسية تبلغ 26 ألف شخص وتشهد تزايدا عاما بعد عام. وأشاد وزير التجارة التونسي بالدور الذي لعبه الملتقى الاقتصادي القطري- التونسي الذي شهد مشاركة عدد كبير من رجال الأعمال القطريين إلى جانب 130 من أبرز رجال الأعمال في تونس في مضاعفة حجم مستويات التجارة بين البلدين، وتعزيز الشراكة الثنائية بين الدولتين وفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص. بدوره قال السيد قيس بن محمد بن موسى اليوسف، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان، إن التبادل التجاري بين السلطنة ودولة قطر سجل نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية، إلا أنه نبه إلى أن نسبة الواردات العمانية لا تزيد على 4،6 بالمئة من إجمالي الواردات القطرية، داعيا إلى زيادة هذه النسبة من خلال إعطاء فرصة أكبر للمنتجات الوطنية سواء في السوق القطرية أو العمانية. ولفت إلى أن العلاقة بين القطاع الخاص في البلدين هي علاقة راسخة ومتجددة، وقد شهدت تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة إثر مشاركة الجانبين في المعارض الثنائية التي تنظم من وقت لآخر، متطلعا لزيادة حجم التبادل التجاري في المستقبل بفضل المشاريع المشتركة، وفي ظل الفرص القائمة لتوطين الصناعات ودفع القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في النشاط الاقتصادي. وأوضح أن الجهات العمانية المشاركة في معرض المنتجات الدولي الأول تضم 70 شركة تلبي الطلب المتزايد على المنتجات العمانية في دولة قطر، وتشمل عددا من المجالات من بينها مواد البناء والرخام واللوجستيك والخدمات والأغذية وغيرها. من جانبه، قال سعادة السيد نعمت الله حكمت الله زاده وزير تنمية الاقتصاد والتجارة بجمهورية طاجيكستان، إن بلاده تسعى لخلق شراكات جديدة من شأنها تطوير العلاقات التجارية مع قطر، مؤكدا أن طاجيكستان التي تتوفر لديها موارد كبيرة في مجال الطاقة، وفرص استثمارية واعدة، تمنح الأولوية للمستثمرين القطريين للاستفادة من تلك الفرص التي تزخر بها البلاد. وأضاف سعادته أن بإمكان المستثمرين القطريين استكشاف فرص الاستثمار في مجالات من أبرزها القطاع الزراعي الذي يعد من المجالات الحيوية في طاجيكستان، إلى جانب تصدير المنتجات الطبيعية التي تنتج في البلاد دون الاستعانة بأية مواد كيماوية، فضلا عن قطاع المناجم التي تزخر بها البلاد. وبين أن بلاده عملت على خلق بيئة تشريعية مناسبة لجلب الاستثمارات الأجنبية، ودعمت القطاع الخاص للعب دور أساسي في تطوير اقتصاد البلاد.

حصلت شركة ملاحة، على تصنيف الخمس نجوم في تدقيق الصحة والسلامة المهنية لمجلس السلامة البريطاني، لتصبح بذلك من أوائل الشركات الحاصلة على هذا التصنيف في دولة قطر، والذي يعد أعلى تصنيف يمنح للشركات. ويعكس الحصول على هذا التصنيف التزام مجموعة ملاحة بالتحسين المستمر لأنظمة إدارة الصحة والسلامة والترتيبات المرتبطة بها، حيث خضعت ملاحة لتقييم شامل وواسع لسياساتها وعملياتها وممارساتها في مجال الصحة والسلامة المهنية، كجزء من عملية التدقيق التي شملت مراجعة الوثائق، وإجراء المقابلات مع كبار المديرين والموظفين، بالإضافة إلى مراجعة أنشطة المجموعة التشغيلية. وتم إجراء التقييم بقياس الأداء مقابل المؤشرات الرئيسية لأفضل الممارسات في مجال إدارة السلامة والصحة ومراجعة مفصلة لأكثر من ستين عنصرا مكوناً في هذا المجال. وأوضح السيد صالح الهارون، نائب الرئيس الأول للخدمات المساندة في مجموعة ملاحة، أن الصحة والسلامة تمثل أهمية قصوى بالنسبة للشركة التي تسعى دائما لتبني أفضل الممارسات المرتبطة بهذا المجال تماشياً مع أعلى المعايير الدولية، منوها إلى أن تصنيف مجلس السلامة البريطاني يؤكد على التزام ملاحة بتحقيق التميز في مجال الصحة والسلامة. من جانبه، أكد السيد ديفيد بار، مدير الخدمات والسياسات الفنية في مجلس السلامة البريطاني، أن منح تصنيف الخمس نجوم جاء بعد إجراء تدقيق شامل على ممارسات ملاحة في مجال الصحة والسلامة والتدقيق، وهو إنجاز مميز للمجموعة ويعكس التزامها الاستباقي بالتحسين المستمر في إجراءات الصحة والسلامة وإدارة المخاطر، خاصةً فيما يتعلق بصحة العمال وسلامتهم ورفاهيتهم. وتأسست ملاحة في شهر يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1)، وعمدت الشركة المدرجة في بورصة قطر، إلى توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والمواد الصلبة والعمليات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات والعقارية، بالإضافة إلى إدارة الأصول.

توقعت سعادة السيدة جونكا يلماز باتور، وكيل وزارة التجارة التركية، أن يصل التبادل التجاري بين أنقرة والدوحة، نحو ملياري ريال بنهاية العام الجاري، ارتفاعا من حوالي مليار و500 مليون دولار بلغها في الأشهر الثمانية الأولى من 2018. ودعت سعادة وكيل وزارة التجارة التركية خلال مشاركتها في جلسة افتتاحية بمعرض ومؤتمر المنتجات (IPEC) إلى تعميق العلاقات الاقتصادية القائمة بين دولة قطر والجمهورية التركية، والنهوض بها نحو آفاق أكثر قوة ورصانة. وأضافت أن من شأن ذلك أن ينعكس إيجابا على حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي شهد بالفعل تطورا ملحوظا وبلغ مليارا و300 مليون دولار في العام 2017، مدفوعا بالعديد من الاتفاقيات والشراكات الثنائية، مشيرة في هذا الصدد إلى اتفاقية جديدة سيتم توقيعها بين قطر وتركيا في ديسمبر المقبل. وأشادت باتور، بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط بلادها ودولة قطر، وما أوجدته من روابط تخطت الجوانب التجارية لتصبح علاقة أخوية، مثمنة في هذا الصدد حزمة الاستثمارات الكبيرة التي أعلنت عنها دولة قطر بقيمة 15 مليار دولار. وأكدت أن البلدين طورا أرضية صلبة لتطوير تلك الاستثمارات للمساهمة في بناء علاقة اقتصادية بعيدة المدى تنعكس على الميادين الاقتصادية المختلفة. واستعرضت ما تتمتع به تركيا من مقومات اقتصادية واستثمارية، فذكرت أنها شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الـ 15 الماضية، وحققت معدلات نمو خلال السنتين الماضيتين يصنف ضمن الأكبر في دول مجموعة العشرين، إثر إطلاقها برنامجا اقتصاديا يرتكز على أسس الاستقرار والانضباط والتحول.

أقام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مأدبة غداء بالديوان الأميري اليوم تكريما لأصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين المشاركين بمعرض ومؤتمر المنتجات الدولي. حضر المأدبة عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء.

4 % نسبة نمو القطاع الخاص في الدولة أعلن سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية عن تحقيق قطر أول فائض في الموازنة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وذلك لأول مرة منذ عامين بالرغم من السعر المتحفظ لبرميل النفط الذي انتهجته الموازنة. كما كشف سعادة السيد علي شريف العمادي خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الأولى من معرض ومؤتمر المنتجات الدولي التي عقدت تحت عنوان استدامة النمو الاقتصادي في دولة قطر بالتعاون مع الشركاء التجاريين، بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن أن موازنة العام المقبل ستشهد هي الأخرى فائضا، وذلك للعام الثاني على التوالي برغم اعتمادها لأسعار متحفظة لبرميل النفط، مؤكدا استمرار تركيز الموازنة على الانفاق الرأسمالي، مشيرا إلى ان الانفاق بشكل عام خاصة في قطاع الصحة والتعليم وايضا مشاريع البنية التحتية سيشهد ارتفاعا كما ستشهد الإيرادات هي الأخرى انتعاشا في عام 2019. ولفت في كلمته إلى المساهمة الفعالة للقطاع الخاص القطري في نسب النمو التي تحققها الدولة، قائلا: إن معظم النمو يأتي من نمو أداء القطاع الخاص، حيث تفوق معدلات النمو في هذا القطاع أكثر من 4% وهي نسبة فاقت التوقعات الرسمية، متوقعا استمرار معدلات النمو بهذا القطاع. وأشار سعادة وزير المالية إلى أن قطر تعمل على تطوير التشريعات من أجل تحفيز الاستثمار كما قامت بتوقيع اتفاقيات للتبادل التجاري مع أكثر من 100 دولة، كما وقعت اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع أكثر من 70 دولة. ونوه ايضا إلى احتلال دولة قطر لمراكز متقدمة في العديد من التصنيفات الدولية التي تعكس الإيجابيات التي يتمتع بها مناخ الاستثمار في قطر مثل تصنيف التنافسية وحرية الأعمال وسهولة دخول الدولة. وأكد أن الهدف من تنظيم معرض ومؤتمر المنتجات الدولي هو دعم القطاع الخاص القطري وأيضا زيادة التبادل التجاري بين الدول المشاركة حيث تشارك نحو 11 دولة بهذا الحدث. وشدد على أن هناك اهتماما من قبل قيادة دولة قطر بدعم مثل تلك المعارض والمؤتمرات، مضيفا إن معرض مؤتمر المنتجات الدولي سيكون حدثا دوريا يقام بشكل سنوي.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عددا من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين المشاركين بمعرض ومؤتمر المنتجات الدولي، وذلك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات صباح اليوم. فقد استقبل معاليه كلا من معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان الشقيقة، وسعادة السيد عبدالكريم غراوند محافظ ولاية بوشهر بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسعادة السيد جواد أكبر باتي أمين عام دبلوماسية التجارة في وزارة التجارة بجمهورية باكستان الإسلامية. كما استقبل معاليه أيضا سعادة السيد نائل رجا الكباريتي رئيس غرفة التجارة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسعادة السيد نعمت الله حكمت الله زاده وزير تنمية الاقتصاد والتجارة بجمهورية طاجيكستان، وسعادة السيد عمر الباهي وزير التجارة بالجمهورية التونسية الشقيقة، وسعادة السيدة جونكا يلماز باتور وكيلة وزارة التجارة بالجمهورية التركية الشقيقة. جرى خلال المقابلات استعراض علاقات التعاون الثنائي لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

تنطلق أعماله اليوم ويستمر على مدى ثلاثة أيام.. معرض المنتجات الدولي منصة لاستكشاف فرص الأعمال والاستثمار أكد مستثمرون ورجال أعمال أهمية معرض ومؤتمر المنتجات الدولي الذي تنطلق أعماله اليوم الإثنين لإقامة شراكات استثمارية وتجارية محلية ودولية. ووصف المستثمرون في استطلاع لـ الشرق هذا المؤتمر بأنه منصة نادرة لاستكشاف فرص الأعمال والاستثمار في قطر وتفتح الباب أمام المستثمرين الدوليين للتعرف على المناخ الاستثماري الجاذب الذي توفره قطر، والفرص الاقتصادية الواعدة بمشاريع التنمية والطاقة والبنية التحتية، وغيرها من مجالات الاستثمار التي توفرها القطاعات الأخرى كالصحة والتعليم وقطاعات التجارة والاستهلاك والسفر والسياحة والطاقة والصناعة. المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد الله المنصوري، أكد في حديث لـ الشرق أهمية معرض ومؤتمر المنتجات الدولي الذي تنطلق أعماله اليوم في دعم وتوسع التجارة الخارجية القطرية، إلى دعم وتشجيع الاستثمار الداخلي عبر ما سيترتب على هذا المعرض من تفاهمات بين الشركات ورجال الأعمال القطريين ونظرائهم المشاركين من شركاء قطر الاستراتيجيين، مما يعني أن هذا المعرض يؤسس لشراكة اقتصادية واستثمارية بين قطر وشركائها الاقتصاديين. ويضيف السيد المنصوري أن هذا المعرض يتيح للمشاركين فيه فرصة لا تعوّض للاطّلاع مباشرة على الفرص التجارية والاستثمارية التي توفّرها السوق القطرية في مختلف القطاعات. كما يتيح حضور مجموعة واسعة من الوزارات والهيئات الحكومية القطرية للمشاركين في المعرض فرصة لقاء المسؤولين وجهاً لوجه، وعقد الشراكات والاتفاقيات مباشرة خلال فترة المعرض. وبالنسبة للجانب القطري، يقول المنصوري إن المعرض يتيح لأصحاب المشاريع والتجّار فرصة لقاء عدد كبير من الشركاء والمورّدين الدوليين المؤهلين لدعم مشاريعهم وأعمالهم، وذلك من خلال الأجنحة الدولية المشاركة التي تضم وفودا صناعية وعارضين من شركائنا الاقتصاديين في أذربيجان، وباكستان، وتركيا، وتونس، والجزائر، وسلطنة عمان، وطاجيكستان، والكويت، والمغرب، وبلدان أخرى، وحسب المعلن عن هذا المعرض، فسوف تضم هذه الأجنحة وفودا حكومية، وهيئات تجارية، وشركات وأصحاب أعمال من كل دولة من هذه الدول. وسوف يمثّل هذا الحضور لمختلف فئات مجتمع الأعمال فرصة لهذه الدول لتعزيز علاقاتها التجارية مع دولة قطر، ودفع عجلة التعاون الاقتصادي والتنموي قدماً. ويشير المنصوري إلى أهمية الأنشطة والفعاليات التي سيشهدها المعرض، ومنها فعالية المؤتمر الدولي عالي المستوى الذي سيجمع ممثلين عن الدول المشاركة، والهيئات التجارية الدولية، وأصحاب الأعمال وروّاد المشاريع، إلى جانب ممثّلي القطاعين العام والخاص في قطر للتداول في إمكانات النمو في قطر، والفرص المتاحة في السوق القطرية، والمبادرات والمشاريع المخطّط لها في المستقبل القريب. وسوف يعالج المؤتمر جملة من المواضيع المهمّة، منها التنمية الاقتصادية في قطر. ◄ عقود الصفقات المستثمر ورجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري أكد أهمية هذا المعرض لإقامة شراكات اقتصادية جديدة والتوسع في الشراكات القائمة بين الاقتصاد القطري ونظرائه على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وقال في حديث لـ الشرق إن هذا المعرض يؤكد المكانة الدولية والأهمية الاقتصادية والاستثمارية لقطر، مشيرا إلى أنه يشكل إضافة كبيرة للاقتصاد القطري ويفتح المجال أمام الشركات القطرية للتعرف على الشركات العالمية، والعكس، مما يتوقع منه تعاونا أكبر بين هذه الشركات واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار المشترك. وقال الهاجري إن حجم المعروضات بهذا المعرض وتنوعها طيلة أيام المعرض الثلاثة يؤكد قوة ومتانة السوق القطري وتنوعه، كما أن هذا المعرض يوحي بمدى النظرة التفاؤلية والايجابية للشركات نحو قطر والتنافس على الفرص الاستثمارية المتاحة، سواء في قطاعات الاستثمار في التعليم، أو السياحة وقطاع الفنادق والمنتجعات والنوادي الصحيّة، أو التجارة العامة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو الأجهزة والأدوات المنزلية، أو قطاع الأزياء والمجوهرات، أو الأشغال اليدوية والحرفية، والأقمشة والإلكترونيات و التقنيّات البيئية والخدمات التخصصية و الخدمات العقارية، والخدمات المالية والمصرفية والتأمين، ولذلك فإن لهذا المعرض فوائد كبيرة على الصناعة والإنتاج المحلي بما في ذلك استكشاف فرص الأعمال والاستثمار في قطر عن قرب، والاطّلاع على حركة المشاريع والأسواق في قطر، و لقاء المسؤولين وأصحاب القرار من القطاعين العام والخاص مباشرة للخروج بشراكات هادفة وبناءة، ومن ثم عقد الشراكات والاتفاقيات وتوسيع شبكة الأعمال وعرض المنتجات والخدمات مع إمكانية البيع المباشر لزوّار المعرض. ويضيف السيد الهاجري أن هذا المعرض سيقدّم كذلك منصة متخصصة للتوفيق بين المؤسسات والأعمال من أجل مساعدة العارضين والزائرين على مقابلة كبار صناع القرار من القطاعين العام والخاص وذلك عبر الاجتماعات المعدة سلفًا لمناقشة الشراكات والفرص المحتملة، والاجتماعات التي سيجري ترتيبها بناء على اللقاءات والزيارات وحضور رجال الأعمال للمعرض وما يصاحب ذلك من الاجتماعات مع رجال الأعمال والمستثمرين الباحثين عن الفرص في السوق القطري. المستثمر ورجل الأعمال السيد منصور المنصور أكد في حديث لـ الشرق أهمية معرض ومؤتمر المنتجات الدولي في إقامة تفاهمات استثمارية بين رجال الأعمال والشركات، والأهم من ذلك نقل الخبرة واستكشاف الفرص المتاحة لمختلف الأطراف المشاركة في المعرض، سواء بالنسبة لنا كرجال أعمال قطريين أو بالنسبة للشركاء المتواجدين بالمعرض. وأضاف المنصور أن هذا المعرض الأول من نوعه من حيث الأهداف والغايات ونوع الأنشطة المعروضة يقدم منصة متخصصة للتوفيق بين المؤسسات والأعمال من أجل مساعدة العارضين والزائرين على مقابلة كبار صناع القرار من القطاعين العام والخاص و البحث في شراكات ناجحة ومثمرة تعود بالنفع على المستثمرين ورجال الأعمال المشاركين في المعرض. وقد اختار المعرض الفئات المستهدفة بنجاح فالفئات التي يستهدفها هذا المعرض تشمل التجّار والمستوردين والموزّعين والمستثمرين و أصحاب المشاريع والمستهلكين، مما يعني أن كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية ستخرج رابحة من المشاركة في هذا المعرض، سواء من خلال التعرّف على التشكيلة الواسعة من المنتجات والخدمات التي يقدمها المعرض لمختلف القطاعات تحت سقف واحد، أو من خلال إمكانية توقيع عقود التوريد وطلبيّات الشراء مباشرة خلال فترة المعرض، إلى جانب الشراكات المحتملة مع المستثمرين والتجّار المتواجدين بالمعرض. ◄ الفرص التجارية قال السيد محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن معرض ومؤتمر المنتجات الدولي يعتبر حدثا اقتصاديا مهما للغاية، لما يمثله من مزايا فريدة تتعلق بجمع شركات وصناع قرار من 11 دولة إضافة الى دولة قطر، تحت سقف واحد على مدى ثلاثة ايام يتباحثون خلالها في سبل تعزيز علاقات التعاون، ويطرحون خلالها الفرص التجارية والمتاحة بما يسهم في تحقيق أقصى درجات التعاون المشترك. وشدد المحمد على ما يمتاز به المعرض والمؤتمر من تنوع في الفعاليات بما يجعل منه منصة متكاملة للأعمال تجمع المستثمرين المحليين والأجانب، وأصحاب الأعمال، والمنتجين، فضلاً عن المستهلكين تحت سقف واحد. وأشار إلى أن هذا التزامن في فعاليات المعرض والمؤتمر سوف يتيح الفرصة للمشاركين للاطّلاع مباشرة على الفرص التجارية التي توفرها السوق القطرية في مختلف القطاعات، بما يمهد لإبرام الاتفاقيات والصفقات بين الشركات خلال فترة المعرض، كما يتيح لأصحاب المشاريع والتجار القطريين فرصة لقاء عدد كبير من الشركاء والمورّدين الدوليين المؤهلين لدعم مشاريعهم وأعمالهم، بما يعزز النمو المتواصل للاقتصاد القطري.

الجائزة تشمل قطاعات النفط والغاز.. مشروع مشيرب أكبر تجمع لمبانٍ تحصل على تقييم الليد البلاتيني والذهبي جهود عالمية لجعل تكلفة المباني الخضراء مماثلة للتقليدية أكد السيد مشعل الشمري مدير مجلس قطر للأبنية الخضراء أن الاقتصاد جزء لا يتجزأ من الاستدامة، وأن قطر أدركت هذا المفهوم مبكرا وباتت تحتل اليوم مراتب جد متقدمة من حيث نوعية المباني، مضيفا إن استعدادات المجلس اكتملت لتنظيم أسبوع الاستدامة المقرر نهاية الشهر الجاري، والذي سيشهد مشاركة العديد من المؤسسات، كاشفا عن أن عدد المرشحين لجائزة الاستدامة بلغ أكثر من 100 مرشح، وذلك في نص الحوار التالي: تسليم جائزة الاستدامة سيكون بعد أيام من الآن، ما عدد المرشحين لها؟ وهل من تغييرات ستطرأ عليها؟ كما ذكرت نحن نستعد الآن لحفل جائزة الاستدامة، بعد أن تم غلق ملف الترشيحات في 27 من الشهر الماضي، وما أؤكده لك هو ان التقديمات فاقت عدد السنة الماضية بكثير، بعد أن تعدى عدد المرشحين للحصول على هذه الجائزة المائة طلب، إلا أن الجديد هذا العام هو إطلاقنا لجوائز خاصة بالنفط والغاز بسبب المجهودات التي يبذلها القائمون على هذا القطاع في الحفاظ على البيئة. كيف تسير تحضيراتكم لأسبوع الاستدامة المقرر انطلاقه نهاية الشهر الحالي؟ نحن نحضر لإنجاح هذا الحدث وإخراجه بصورة أحسن من السنة الماضية التي أعدنا مراجعة فعالياتها على أمل تطويرها أكثر في هذه النسخة من حيث الكم والنوعية، ونسعى من خلال هذا إلى تحقيق مشاركة تتجاوز حضور السنة المنصرمة سواء تعلق الأمر بالمؤسسات أو الزوار وحتى الوزارات والسفارات، وهذا راجع إلى استلامنا يوميا للعديد من الطلبات، ما يعني أننا سنحطم أرقام النسخة الماضية من جانب حضور المؤسسات التي بلغت المائة بمائتي فعالية، بالإضافة إلى الزوار الذين بلغوا عتبة 20 ألف زائر. ما الذي ينقص قطر لاحتلال المرتبة الأولى في الاستدامة على مستوى الشرق الأوسط؟ لكي أشرح طرق التصنيف هذه فهي تعتمد بصفة أكبر على عدد المباني المسجلة والمستوردة من دولة لأخرى، لكني أؤكد لك أن قطر تحتل مراتب جد متقدمة من حيث نوعية المباني المستدامة، فنحن نملك أكبر تجمع مبان في العالم حاصل على التقييم الأمريكي الليد البلاتيني، وذلك من خلال المباني السكنية للطلاب والطالبات على مستوى مؤسسة قطر، كما سيكون بحوزتنا مع انتهاء مشاريع مشيرب أكبر تجمع لمبان حاصلة على تقييم الليد البلاتيني والذهبي في العالم، زد إلى ذلك مباني لوسيل الحاصلة على تقييم جي أس أس كأكبر مدينة خضراء. ما الدور الذي يلعبه الاقتصاد في الاستدامة؟ الاقتصاد جزء لا يتجزأ من الاستدامة ومن الخطأ ربطها بالبيئة وفقط، لأن المال بات من أهم عوامل جذب المطورين من خلال ما يسمى بالاقتصاد الأخضر الذي يتيح إطلاق مشاريع تخدم الاقتصاد من جهة والاستدامة من ناحية اخرى كمصانع إعادة التدوير. ما هي الفوائد الاقتصادية التي من الممكن أن تعود بها المباني الخضراء على أصحابها؟ المباني الخضراء بإمكانها أن تعود على أصحابها بالكثير من الأرباح المادية، فأول ما يمكن أن يستفيدوا به هو تمكنهم من التوفير في الكهرباء والماء من خلال استعمال الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، وتفادي التغييرات التي قد تحدث مستقبلا بفرض رسوم إضافية على هذين المقومين الرئيسين على سبيل المثال، فمعظم الناس يجهلون أن 60 بالمائة من إجمالي استهلاك الطاقة في العالم يتم عن طريق المباني وليس المصانع أو المواصلات، لذا يجب تطويرها وفق ما يتماشى مع الاستدامة للاستفادة من هذه الطاقة في أمور أخرى، فأي تخفيض لاستهلاك الطاقة في المباني يؤثر بشكل كبير على إنتاج الطاقة في العالم. ماذا بإمكان الطاقة الشمسية تقديمه للاستدامة؟ الطاقة الشمسية محور مهم من محاور الاستدامة السليمة ويجب علينا استغلالها بأكمل وجه، كونها قادرة على تقديم العديد من الإيجابيات لنا على مستوى الأبنية الخضراء بتخليصنا من التوليد الكهربائي التقليدي من خلال البترول الذي قد يكون أكثر تكليفا وهذا على سبيل المثال لا الحصر، لكن نحن في قطر بدأنا في الاتجاه لاستخدامها الطاقة البديلة وإيلاء أهمية كبيرة لها بإطلاق العديد من المشاريع الكبرى في هذا القطاع كمشروع السراج القائم بشراكة بين شركتي الكهرباء والماء كهرماء و قطر للبترول. ألا تعتقد بأن المشكل الأساسي في عدم انتشار المباني المستدامة هو تكلفة تشييدها المرتفعة نوعاً ما؟ لا أعتقد ذلك فهناك بلدان حققت تقدما ملحوظا في هذا المجال وقطر تعد أحد أهمها، أما عن قضية اختلاف تكلفة إنشاء المباني المستدامة مع الأخرى التقليدية بنسب كبيرة، فإنني أكشف لك أنه في بعض الدول وصل الفارق مؤخرا إلى 3 بالمائة وهناك طموح لجعله 0 بالمائة، فنظام تقييم المباني هو نظام درجات يسير بنفس طريقة تقييم الفنادق من نجمة إلى خمس نجوم، فنظام التقييم الأمريكي المتبع من طرفنا والمسمى الليد ينطلق من أعلى مرتبة فيه وهي البلاتيني وصولا للمبنى الأخضر العادي، وهنا يعتمد الأمر على ميزانية الراغب في تشييد مبنى أخضر فبالإمكان تحقيق الاستدامة بأقل تكلفة ممكنة.

الكواري: 700 ميجاوات السعة الكلية للمشروع معتمدة على تقنية الخلايا الكهروضوئية المحطة تمتد على مساحة 10 كيلو مترات في الخرسعة أعلن سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية الكهرباء والماء كهرماء عن انتهاء المؤسسة من تأهيل 16 شركة من كبرى الشركات العالمية الرائدة في إنشاء وتطوير محطات الطاقة الشمسية، وذلك في إطار طرح المؤسسة مناقصة عامة قبل نهاية العام الحالي لإنشاء أول محطة طاقة شمسية كبرى لإنتاج الكهرباء باستخدام تقنية الخلايا الكهروضوئية في دولة قطر، وذلك ضمن خطط المؤسسة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية وزيادة نسبة الطاقة المتجددة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري امس، بالمبنى الرئيسي لكهرماء. وصرح سعادة رئيس كهرماء «نظراً لما حبا الله به هذه البلاد من وفرة في الطاقة الشمسية، ومع متابعة التطور الملحوظ في تصنيع الألواح الشمسية وهبوط أسعارها، ودراسة كميات الغاز الطبيعي الممكن توفيرها جراء إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، قررت كهرماء طرح مناقصة محطة للطاقة الشمسية.» وأضاف «يأتي هذا المشروع تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، بتقليل الاعتماد على النفط والغاز في فعاليات الدولة الاقتصادية لتحقيق التنويع الاقتصادي، وتماشياً مع رؤية قطر 2030 ضمن ركيزتي التنمية الاقتصادية والتنمية البيئية، لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية وزيادة نسبة الطاقة المتجددة. حيث تقدر السعة الكلية لمشروع الطاقة الشمسية بنحو 700 ميجاوات على الأقل، وسيتم ربط 350 ميجاوات مع الشبكة كمرحلة أولى قبل نهاية عام 2020 تحقيقاً للهدف الاستراتيجي المعلن في استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 وقد تم تخصيص أرض لإقامة مشروع محطة الطاقة الشمسية غرب الدوحة بالقرب من منطقة الخرسعة بمساحة 10 كيلومترات مربعات. وتجدر الإشارة إلى أن تخصيص هذه الأرض تم بالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة ومع مراعاة كافة الجوانب البيئية. وتقدر سعة الطاقة الشمسية على هذه الأرض بنحو 700 ميجاوات على أقل تقدير. فرص عمل وأكد الكواري أن إنشاء شركة السراج سيوفر العديد من الوظائف النوعية للمواطنين والمقيمين في نفس الوقت، كما يعتبر مشروعا من شأنه إكساب المهندسين القطريين خبرة إضافية تضاعف من مهاراتهم. من جهته صرح مدير إدارة التخطيط والإنتاج والموارد البشرية عبد العزيز أحمد آل محمود بأن شركة كهرماء ستختار أفضل العروض المقدمة من طرف الشركة في المناقصة التي ستتم خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث من المنتظر أن يتم إرسال التفاصيل إلى الشركات المؤهلة، مضيفا بأن الطاقة النظيفة التي سيتم إنتاجها من الطاقة الشمسية ستوفر الملايين من الوحدات الحرارية من الغاز الطبيعي، ليستخدم الأخير في ما بعد في صناعات أخرى أو حتى في التصدير. للإشارة فإن حجم الاستثمارات المتوقعة للمشروع ستبلغ 2 مليار ريال قطري، فيما ستتحدد التكلفة النهائية بموجب المناقصة التي سيتم طرحها، على أن تقوم الشركات المطورة بتحمل تكلفة المشروع، بينما تقوم المؤسسة بشراء الإنتاج بموجب عقود طويلة المدى تصل ل 25 سنة مع الشركات العالمية. والتزاماً بمبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص ولتشجيع الاستثمارات في المشاريع الكبرى، سيتم طرح المشروع بآلية البناء والتشغيل لمدة 25 سنة، ثم نقل الأصول إلى كهرماء وفقاً لنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT) المعروف عالمياً. هذا وستشارك شركة «سراج للطاقة» في المشروع كمستثمر استراتيجي وطني. وعليه فقد تم تأهيل قائمة تضم 16 شركة من كبرى الشركات العالمية، حيث تم استقطاب الشركات والتحالفات ذات الخبرة في مجال تطوير مشاريع الطاقة الشمسية الكبرى. ومن خلال هذا المشروع، من المتوقع الحصول على أسعار تنافسية لإنتاج الطاقة وتحقيق توفير للغاز الطبيعي المستخدم في الإنتاج التقليدي، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتحسين البيئة المحيطة، وهي أحد أهداف البرنامج الوطني لترشيد وكفاءة الطاقة «ترشيد» بخفض 7% من إجمالي الانبعاثات الكربونية بدولة قطر، حيث نجح البرنامج منذ أطلقته كهرماء في 2012 حتى الآن في خفض 10.6 مليون طن من الانبعاثات الكربونية الضارة.

قامت شركة أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة بتزويد الشركة الألمانية إتش جي إم للطاقة بمنتجها ديزل الجي تي إل فائق النظافة، وبذلك أصبحت شركة إتش جي إم للطاقة أول شركة طاقة ألمانية تقدم هذا المنتج مباشرة من قطر إلى ألمانيا. إن التشريعات الجديدة ومتطلبات كفاءة الوقود زادت من الطلب على «الديزل النظيف» عالي الجودة ، ذي السيتين العالي، والخالي من الكبريت تقريباً، وذي الانبعاثات المحدودة. وتكمن طبيعة ديزل الجي تي إل الفريدة من نوعها في التناغم الناتج عن المواد الخام المستخدمة (الغاز الطبيعي)، وعملية الإنتاج المتطورة (تكنولوجيا فيشر – تروبش)، والتي جعلتها مثالية للديزل من أجل تحقيق تلك الأهداف. ومن الجدير بالذكر أن شركة أوريكس جي تي إل هي مشروع مشترك، تم تأسيسه بين قطر للبترول من قطر، وساسول من جنوب إفريقيا مع منشآتها الإنتاجية في مدينة رأس لفان الصناعية في قطر ، شمال العاصمة القطرية الدوحة. وقد قررت الشركتان الاستفادة من مواردهما من احتياطي غاز كبير تمتلكه دولة قطر، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها ساسول وخبرتها في تكنولوجيا تحويل الغاز إلى سوائل.

من خلال حملات تفتيشية مكثفة لمراقبة تقيد المزودين قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر سبتمبر 2018 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين والمحال التجارية، بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط 51 مخالفة مختلفة، تنوعت بين عمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات المتعلقة بالسلعة، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم التعاون مع موظف الضبط القضائي. هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال و30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك.

عن أفضل مبتكر في مجال خدمات الكلاود 2018 أعلنت Ooredoo اليوم، عن فوزها بجائزة «أفضل مبتكر في مجال الكلاود للعام» التي تمنحها شركة Dell EMC، المقدم الرائد للبنى التحتية للحوسبة السحابية وحلول الأعمال المبتكرة. فالعديد من قادة الشركات في قطر يسارعون إلى تبني حلول الحوسبة السحابية التي تسهم في تحسين تطبيقات الأعمال التي يستخدمونها عبر تقنية السحابة العامة والخاصة. لذا فإن الانتقال إلى التقنية السحابية من شأنه تمكين المؤسسات من ترشيد تكاليفها، وتعزيز التعاون، ودعم الابتكارات في مجال الأعمال الرقمية. وقال عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: «إن فوز Ooredoo بجائزة «أفضل مبتكر في مجال الكلاود للعام» إنجاز مهم يبرهن على التزامنا في توسيع الخدمات السحابية التي نوفرها لتلبية احتياجات عملائنا من الشركات. فمع ابتكارات Dell EMC في هذا المجال، سيتمكن عملاؤنا من الشركات من تحسين قدرات التخزين والشبكات والواقع الافتراضي لديهم للتوسع وتحقيق النجاح في الاقتصاد الرقمي». وحسب لجنة التحكيم، فقد امتدحت Dell EMC ما وصلت إليه Ooredoo كونها أول مقدم لخدمات الاتصالات ستوفر حلول Microsoft Azure Stack للسحابة الهجينة من خلال مركز قطر للبيانات. وتشهد Ooredoo طلباً قوياً من قبل قطاع الشركات على حلول البنى التحتية الهجينة التي تشغلها الأنظمة الرقمية من كل من Azure Stack وRedhat وVMware. وقال أونغس هيغارتي، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في Dell EMC: «يشكل مركز قطر للبيانات أساساً لنجاح Ooredoo، باعتبارها شريك Dell EMC ولفوزها بجائزة «أفضل مبتكر في مجال الكلاود خلال العام». فالعملاء من الشركات القطرية يحصلون الآن على مستويات جديدة من حيث السرعة والمرونة والقدرة على الوصول، وسيتمكنون من قياس نجاحهم في التحول الرقمي بمقاييس مرتفعة، والمساهمة في الارتقاء بتجربة استخدام العملاء في كافة أنحاء قطر.»