اختتمت بورصة قطر تعاملات امس آخر جلسات 2020 على تراجع، وسط انخفاض جماعي للقطاعات، وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.94% عند النقطة 10435.96، ليخسر 98.69 نقطة عن مستوى الأربعاء، وانتعشت التداولات امس، إذ سجلت السيولة 464.55 مليون ريال، مقابل 258.77 مليون ريال الاربعاء، وبلغت الكميات 189.21 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ في الجلسة السابقة 83.01 مليون سهم، وتصدر البنوك والخدمات المالية القطاعات المتراجعة بـ0.99%، لهبوط عدة أسهم بالقطاع على رأسها QNB بنسبة 1.49%، وانخفض الصناعة 0.91%، لتراجع 8 أسهم من أصل 10 أسهم مدرجة بالقطاع تقدمها المستثمرين بـ1.25%، وتصدر قطر للتأمين التراجعات بـ2.36%، فيما تقدم العامة الارتفاعات بـ8.57%، وبشأن أنشط الأسهم، تقدم مزايا المرتفع 2.35% الكميات بـ63.42 مليون سهم، بينما تصدر QNB السيولة بـ83.24 مليون ريال.

فرضت الولايات المتحدة اليوم، رسوم جمركية إضافية على منتجات فرنسية وألمانية على خلفية النزاع المستمر منذ فترة طويلة حول الدعم الذي يتم تقديمه لعملاقي صناعة الطائرات الأوروبي إيرباص والأمريكي بوينغ. وقال الممثل التجاري الأمريكي في بيان أن الرسوم الجديدة ستشمل أجزاء تصنيع الطائرات الفرنسية والألمانية، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي ردا على فرض الاتحاد الأوروبي رسوما على منتجات أميركية بشكل غير منصف. ويتبادل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الاتهامات بتقديم مساعدة حكومية غير قانونية لمصنعي الطائرات التابعين لهما بوينغ وإيرباص، وكلاهما رفع دعاوى أمام هيئة تسوية التجارة في منظمة التجارة العالمية. وفي العام الماضي ، سمحت منظمة التجارة العالمية بفرض عقوبات أمريكية بقيمة 7.5 مليارات دولار على السلع والخدمات الأوروبية، وكان ذلك أكبر مبلغ عقوبات تم السماح به حتى الآن من قبل منظمة التجارة العالمية وكان نتيجة لمساعدة الاتحاد الأوروبي لشركة إيرباص التي اعتبرت غير مناسبة بموجب لوائح التجارة الدولية. ثم فرضت واشنطن رسوما عقابية بنسبة 25 بالمئة على منتجات الاتحاد الأوروبي، ورفعت الرسوم الجمركية البالغة 10 بالمئة على طائرات إيرباص إلى 15 بالمئة في مارس . بينما وضع الاتحاد الأوروبي قائمة بالمنتجات الأمريكية التي يمكنه فرض رسوم عليها ، وشهر أكتوبر الماضي سمحت منظمة التجارة العالمية للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على ما قيمته 4 مليارات دولار من السلع والخدمات الأميركية سنويا على خلفية الدعم الذي تقدمه واشنطن لبوينغ، ومنظمة التجارة التي سمحت من قبل لواشنطن بفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي لدعمه إيرباص .

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة دعوة المستثمرين المهتمين في قطاع السياحة لحضور حدث الإعلان عن طرح فرص استثمارية في مشاريع منتجعات شاطئية كبرى في دولة قطر وذلك بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تنظيم الحدث يوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات المتواجد بمنطقة الخليج الغربي. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر إن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود دولة قطر الرامية إلى تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 الهادفة إلى ترسيخ التنوع الاقتصادي ودعم القطاعات غير النفطية ولا سيما القطاع السياحي الذي يؤدي دورا هاما في تعزيز المكانة الرائدة لدولة قطر كواحدة من أهم الوجهات السياحية في المنطقة والعالم. وأوضحت الوزارة أن الفرص الاستثمارية المطروحة وهي: فويرط منطقة المشروع: فويرط المساحة الكلية: 74,279 متر مربع العدد الكلي للغرف: 32 راس بروق منطقة المشروع: راس بروق المساحة الكلية: 315,598 متر مربع العدد الكلي للغرف: 48 بن غنام منطقة المشروع: بن غنام المساحة الكلية: 86,549 متر مربع العدد الكلي للغرف: 70 كما نوهت الوزارة للراغبين في حضور حدث الإعلان عن فرص استثمارية في مشاريع منتجعات شاطئية بدولة قطر، يرجى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التالي : /www.moci.gov.qa/en/investor-registration آخر موعد للتسجيل: الخميس 7 يناير 2021

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 ، اليوم،عند مستوى 3658.77 نقطة مرتفعا بـ 5.4 نقطة وبنسبة 0.15 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3653.41 نقطة. وبلغت قيمة التداول مليونا و 639 ألفا و 249 ريالا عمانيا منخفضة بنسبة 5.5 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونا و 735 ألفا و 524 ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.159 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 20.24 مليار ريال عماني.

شرعت أذربيجان، اليوم، في ضخ إمدادات الغاز الطبيعي التجارية إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي المعروف اختصارا باسم تاب. وقالت وزارة الطاقة الأذربيجانية، في بيان، إنها شرعت في تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب بحري يمر عبر إيطاليا، لافتة إلى أن ممر الغاز الجنوبي سيعزز نظام أمن الطاقة العالمي، وسيربط منطقة قزوين بأوروبا. وذكر البيان أن المشروع يحظى بدعم المفوضية الأوروبية في إطار جهود لتقليص اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، لاسيما أن روسيا تسيطر على 34 بالمئة من سوق الغاز الأوروبية وتعتزم زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا، لا سيما تركيا، إلى 183 مليار متر مكعب العام القادم من 171-172 مليار متر مكعب متوقعة هذا العام. كما أوضح أن أذربيجان تهدف لتصدير عشرة مليارات متر مكعب إلى السوق الأوروبية للغاز سنويا، لتشمل العملية ثمانية مليارات إلى إيطاليا وملياري متر إلى اليونان وبلغاريا، إلى جانب كمية أخرى إلى تركيا. يشار إلى أن خط الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي تاب يعتبر جزءا من ممر الغاز الجنوبي البالغة تكلفته 40 مليار دولار، والذي يمتد 3500 كيلومتر من أذربيجان إلى أوروبا، ويحصل على الغاز من الحقل العملاق شاه دنيز2 الأذربيجاني العملاق في بحر قزوين الذي دخل الانتاج في مرحلة أولى عام 2006 ثم في مرحلة ثانية عام 2018 ليصل إجمالي طاقته إلى 26 مليار متر مكعب. جدير بالذكر أن استهلاك أوروبا السنوي من الغاز الروسي يبلغ نحو 500 مليار متر مكعب، حيث تستخدم هذه الكميات عادة في توليد الكهرباء.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة 98.69 نقطة، أي ما نسبته 0.94 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و435.96 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 189 مليونا و200 ألف و815 سهما بقيمة 464 مليونا و532 ألفا و201.574 ريال نتيجة تنفيذ 8832 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 11 شركة، فيما انخفضت أسعار 33 شركة أخرى، بينما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 602 مليارا و198 مليونا و740 ألفا و588.113 ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 607 مليارات و609 ملايين و534 ألفا و522.115 ريال.

أعلنت قطر للبترول، اليوم، عن أسعار الديزل والجازولين، وذلك عن شهر يناير المقبل، حيث شهدت أسعار الديزل والجازولين ارتفاعا مقارنة بمستوى الشهر الحالي. وحددت قطر للبترول سعر لتر الديزل بـ1.30 ريال خلال شهر يناير المقبل، ليسجل ارتفاعا عن الشهر الحالي حيث سجل 1.15 ريال للتر الواحد، فيما حددت سعر الجازولين 95 (سوبر) بـ1.35 ريال للتر الواحد لشهريناير، كما شهد سعر الجازولين 91 (ممتاز)ارتفاعا هو الآخر، حيث حددت قطر للبترول سعره عند 1.30 للتر الواحد في الشهر المقبل ، مقابل 1.20 للشهر الحالي.

حقق منتجع جزير البنانا الدوحة إنجازاً جديداً في عام 2020 من خلال حصده العديد من الجوائز العالمية المتميزة يرسي من خلالها معايير جديدة في عالم الضيافة، مستمراً بالمحافظة على موقعه الريادي على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي. فعلى الرغم من جائحة كورونا، حصل المنتجع على ست جوائز مرموقة تعكس تركيزه المطلق على تقديم أفضل وأرقى خدمات الضيافة لجميع زواره وضيوفه، إذ لم يكن عام 2020 مختلفاً بالنسبة للمنتجع عن قطاع الضيافة العالمي الذي كان يترنح تحت وطأة هذه الجائحة وتأثيرها العميق على سير نشاطه، ولكن ومع ذلك، فإن منتجع جزيرة البنانا الدوحة صمد أمام هذا الاختبار وقدم مثالاً يحتذي به الآخرون. وكانت أحدث الجوائز التي حازها المنتجع، جائزة كوندي ناست جوهانسون للتميز لعام 2021 عن فئة الأفضل للعائلات، وتُعرف كوندي ناست جوهانسون عالمياً بكونها المرجع الرئيسي المعتمد للمسافرين المستقلين مع خبرة تزيد عن 38 عاماً في تقييم المنشآت السياحية حول العالم والتوصية بها، من خلال فريق عملها من خبراء قطاع السياحة والسفر الذي يقوم بفحص وتقييم كافة الفنادق والمنتجعات بشكل دوري وسنوي. كما فاز المنتجع أيضاً بجائزة أفضل سبا فندقي في قطر لعام 2020 من جوائز السبا العالمية التي تهدف إلى تقدير ومكافأة التميز في صناعة السياحة العلاجية والاستجمامية، حيث تدل هذه الجوائز على الجهود الاستثنائية التي يقوم بها منتجع جزيرة البنانا الدوحة في توفير مرفق سبا عالمي المستوى لعملائه الكرام. وقد حصد منتجع جزيرة البنانا جائزة أفضل منتجع فلل لعام 2020، وحصدت الفلل فوق الماء (الفلل المكونة من ثلاث غرف نوم) على جائزة الفيلا الفندقية الفاخرة في قطر لعام 2020، وذلك من قبل جوائز السفر العالمية، والتي يتم منحها لكافة المتميزين في جميع قطاعات السفر والسياحة. بالإضافة إلى ذلك، حصل المنتجع على جائزة أفضل فيلا فاخرة مع مسبح خاص للعام 2020، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الفنادق العالمية الفاخرة عبر الإنترنت، حيث تعكس هذه الجائزة التقدير المستحق للمظهر الفاخر للمنتجع مع تجربة الفيلا الاستثنائية. وأضاف المنتجع إلى جعبته من الجوائز المركز الخامس ضمن قائمة أفضل المنتجعات في الشرق الأوسط خلال حفل توزيع جوائز قراء مجلة كوندي ناست ترافيلر في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لعام 2020، وتعد المجلتان التصنيف الأكثر شهرة وتقديراً في قطاع الفنادق، ووفقا لتصويت قرائهما تم تصنيف منتجع جزيرة البنانا في الدوحة باعتباره المنتجع الوحيد في قطر الذي يتم إدراجه من بين الأفضل في العالم. وفي سياق تعليقه على فوز المنتجع بمجموعة الجوائز العالمية المُستحقة، قال حسام ملكي، مدير عام منتجع جزيرة البنانا الدوحة: شهد عام 2020 العديد من الاضطرابات والمتغيرات الهائلة، خصوصاً بالنسبة لقطاع الضيافة في كافة أنحاء العالم. نحن سعداء للغاية لحصولنا على هذه الجوائز المرموقة في مثل هذه الأوقات الصعبة، والتي تعكس رؤيتنا ودوافعنا لتقديم خدمات لا مثيل لها لضيوفنا الكرام في أكثر بيئة نظيفة وآمنة، حيث يمكنهم الاسترخاء مع أصدقائهم وعائلاتهم دون الشعور بأي قلق. وأضاف: كما أود التقدم بالشكر لجميع ضيوفنا على تصويتهم ودعمهم لنا خلال عام 2020. وأرغب بالتعبير عن فخري واعتزازي بفريق عمل المنتجع، والذي أبدى التزاماً ومرونة واجتهاد خلال كافة الأوقات، وكلنا أمل أن نجتاز هذه الفترة من الزمن والتخلص من هذا الوباء العالمي بأسرع وقت ممكن. ويضم منتجع جزيرة البنانا 141 غرفة وجناحا وفيلا، والتي تجمع بين الإطلالات الهادئة على البحر ووسائل الراحة الحديثة لإقامة سعيدة، حيث يمكن للضيوف اختيار المساحة التي تناسب احتياجاتهم، والمصممة وفق الطراز العربي الفاخر، وتوفر مرافق المنتجع التي تتدرج بين الفلل فوق الماء وصولاً إلى شرف تناول الطعام الخاصة للضيوف أفضل تجربة ضيافة ضمن إطار خلاب يتميز بالجمالية والهدوء والسكينة.

اختتمت الهيئة العامة للجمارك برنامجها التدريبي المشترك بروتوكول الدولة والاتيكيت الدبلوماسي الذي ينظمه المعهد الدبلوماسي في اطار التعاون المشترك بين الجانبين ويهدف البرنامج الى تعزيز قدرات قيادات الهيئة من مديري الادارات في السياسات والمنهجيات والسياقات البروتوكولية لدولة قطر. ومن جانب آخر دعت الهيئة العامة للجمارك عملاءها الى انجاز اجراءاتهم الجمركية من المنزل من خلال نظام النديب، موضحة بالقول فقط قم بتحميل تطبيق النديب ابل او اندرويد للاستفادة من جميع الخدمات الجمركية بكل سهولة وبزمن قياسي او زيارة الموقع الالكتروني للنديب. ويذكر أن الهيئة العامة للجمارك قد أطلقت حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية تتيح لوكالات التخليص الجمركي إجراء الخدمات إلكترونياً عبر نظام النافذة الواحدة النديب، وتتمثل هذه الخدمات في تجديد رخصة التخليص الجمركي وإضافة المخلص، المندوب الجمركي وتجديد بطاقة المخلص، المندوب الجمركي وانتقال المخلص، المندوب الجمركي إلى شركة تخليص أخرى وانتقال المخلص، المندوب الجمركي إلى منفذ آخر، علما أن أكثر من 95 % من البيانات الجمركية يتم إنهاؤها من خلال استخدام نظام النافذة الجمركية الواحدة النديب، وهو نظام إلكتروني هدفه إنهاء التعاملات الجمركية بسرعة وكفاءة عالية مقارنة بما كان يحدث في الماضي. ويعمل نظام النديب على تعزيز التنسيق المتكامل والدقيق مع المؤسسات ذات الصلة بعمليات الاستيراد وفقا للقوانين والإجراءات السارية، وفي مقدمتها تقليل الجهد وتمكين الوكلاء من إنهاء المعاملات قبل الوصول إلى المنافذ الجمركية، كما أن نظام النديب منذ تطبيقه في الهيئة العامة للجمارك يلعب دورا كبيرا في تسهيل وتسريع الإجراءات الجمركية والإفراج السريع عن السلع،

قال مواطنون ومندوبو شركات انهم يواجهون صعوبة في توفير الاوراق النقدية القديمة فئة الاصدار الرابع لاي تعاملات يقومون بها في الوقت الحاضر، وذلك لعدم قبول اجهزة الصرافات الالية للاوراق النقدية الجديدة. وقالوا انهم قد يضطرون للبحث عن الاوراق النقدية القديمة في البقالات والمحلات التجارية وغيرها لتوفير الكمية الممكنة التي تمكنهم من تسير اعمالهم الى حين اكتمال عمليات البرمجة التي تقوم بها البنوك والمصارف المختلفة، وذكر أصحاب شيكات لـ الشرق ممن يتعاملون مع جهات التأجير ونحوها إن أرصدتهم قد تصبح مكشوفة خلال شهر يناير نظرا لعدم تمكنهم من إيداع المبالغ التكميلية التي يضيفونها لتغطية مستحقات الشيكات لدى البنوك. وقالوا انهم ومن خلال استفسارهم حول الأمر اوضحت لهم الجهات ان هناك اجراءات تقوم بها المصارف والبنوك لاكمال عملية البرمجة لاجهزة الصرافات بحيث تقبل الاوراق النقدية الجديدة فئة الاصدار الخامس، والتي قد تستغرق اسبوعاً على اقل تقدير، خاصة وأن اجهزة الصراف الآلي لم تكن جاهزة وقت الاعلان عن الفئات النقدية الجديدة للقيام بأي عملية خاصة بإيداع الاوراق النقدية الجديدة بعد طرحها. وتفيد متابعات الشرق أن الامر يحتاج الى وقت حتى تتمكن كافة البنوك والمصارف من تهيئة الاجهزة للقيام بهذه العملية اي قبول عملية الايداع للعملات الجديدة، وذلك نسبة لعدم تسلم البنوك للاوراق النقدية الجديدة قبل اليوم الوطني حتى يتسنى لها القيام بعمليات البرمجة اللازمة لكافة الاوراق النقدية. وحسب معلومات الشرق فهناك حولي 400 جهاز صراف آلي لكل بنك موزعة في انحاء مختلفة من قطر. وكانت جهات قد بعثت برسائل عبر اجهزة المحمول لعملائها حول خدمتها الذاتية ترجوهم استخدام الاوراق النقدية من الاصدار السابق عند الدفع عبر اجهزة الخدمة الذاتية، وذلك بدلا من الاوراق التي صدرت حديثا لانه لا يمكن استخدامها في اجهزتها للخدمة الذاتية. وكانت شركة اوريدو قد بعثت برسائل نصية مماثلة لعملائها ترجوهم استخدام الاوراق النقدية من الاصدارات السابقة عند الدفع عبر اجهزتها للخدمة الذاتية، وفعلت بنوك ذات الأمر عندما اخطرت عملاءها عبر رسائل نصية بأنه لا يمكنهم ايداع الفئات الجديدة من العملة من خلال اجهزة الايداع النقدي، مشيرين الى انه يجري حاليا التحديثات اللازمة لقبول العملة الجديدة. وقالت البنوك ان عمليات الايداع بالعلمة القديمة من خلال الاجهزة ممكنه، كما يمكن زيارة الفروع لايداع العملة الجديدة، حيث سيتم اخطار العملاء فور جهوزية قبول الايداع من خلال اجهزتها. وافادت متابعات الشرق ان البنوك تجري عملية البرمجة لاجهزة الصرافات الالية بكل جد لاستكمال عملية استقبال ايداع الاوراق النقدية الجديدة بكل فئاتها بما فيها الاصدارة الجديدة من فئة الـ200 ريال. ودعا عدد من المواطنين الجهات المعنية على القطاع المالي في البلاد إلى الإسراع في حل مشكلة إيداع العملة الجديدة في صرافات مختلف البنوك، مضيفين إلى ذلك ماكينات الدفع الذاتي الخاصة بمختلف الجهات، والتي لازالت إلى يومنا الحالي تسير بالعملات القديمة والتي تراجعت نسبة تواجدها في السوق بشكل كبير خلال المرحلة الأخيرة، ما دفع بالعملاء إلى البحث عن إيجادها في اماكن مختلفة واستبدالها من أجل تخليص معاملاتهم المالية، مطالبين بإعادة برمجة الصرافات الآلية وتحديثها بما يتماشى وستقبال العملة الحديثة، سواء كان ذلك عن طريق إحلالها في مكان الريال القديم وإلغاء التعامل به نهائيا في الصرافات والدفع بالراغبين في تحصيل العملة الجديدة بتغيير ما يملكونه من أموال في البنوك بدلا من أجهزة السحب الموجودة في كل أرجاء البلاد، أو العمل على خلق إزدواجية في تخليص معاملات الإيداع في الصرافات الآلية ما يعطينا الحرية في التعامل بجميع الأوراق النقدية الموجودة في السوق المحلي. تأخر البرمجة وفي حديثه للشرق استغرب السيد راشد المري تأخر المسؤولين على القطاع المالي في البلاد في برمجة المصارف الآلية على تقبل العملة الجديدة وإجراء عمليات الإيداع، التي لم تعد تتم حاليا سوى من خلال الأوراق المالية القديمة، وهي العقبة التي من شأنها عرقلة العمليات المالية في البلاد، مبينا بأن الصرافات لا تعد الجهة الوحيدة غير القادرة على التعامل مع العملة الجديدة، مضيفا إلى ذلك أجهزة الدفع الذاتي الخاصة بمختلف الشركات، والتي لم يتم تكييفها لحد الساعة مع الأوراق النقدية الحديثة، بالرغم من مرور ما يقارب الأسبوعين على إطلاقها، داعيا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى ضرورة التدخل وإيجاد حل لهذه المشكلة في أسرق وقت ممكن. وأضاف المري بأن الكثير بات يبحث اليوم عن العملة القديمة في البقالات من أجل تخليص المعاملات المالية، وبالذات غير الملمين بالتقنيات التكنولوجية منهم، وعدم العارفين بأساليب تحويل الأموال الجديدة عن طريق التطبيقات والمواقع التي طرحتها البنوك في الأشهر الماضية، قائلا بأن الحل الأمثل للخروج من هذه الدائرة هو العمل على برمجة الصرافات وتعريفها على الباركود الخاص بالعملة الجديدة من أجل تيسير عمليات الإيداع للعملاء، لاسيما وأن نسبة تواجد الأموال الجديدة في السوق باتت معتبرة، ما يعني إمكانية تفاقم الأزمة في الفترة المقبلة. إزدواجية الإيداع من جانبه رأى السيد إبراهيم الجابر بأن الإبقاء على إمكانية إيداع الأوراق النقدية القديمة في المصارف الآلية يعد منطقيا في ظل بقائها في السوق لحد الآن، إلا أن غير المقبول هو إقصاء العملة الجديدة من هذه المعاملات لحد الآن، حيث لم يعد بإمكان وضع الأموال في أرصدتهم البنكية ابتداء من تاريخ الإصدار الجديد، ما أخر سير العديد من المشاريع والمعاملات المالية، ضاربا المثال بما حدث له شخصيا قبل يومين من الآن، وهو الذي عجز عن إدخال مبلغ معين من المال في رصيده عن طريق أجهزة الصرافة، ما أجبره على الانتظار في البنوك واعتماد الأسلوب التقليدي بالمرور عبر مكتب الخدمات، ما أفقده الكثير من الوقت الذي كان بإمكانه استخدامه في قضاء حاجيات أخرى. وقال الجابر إن الجهات المسؤولة عن القطاع المالي في البلاد قد تكون محقة في الحفاظ على حق إيداع الأموال القديمة، إلا أنها تبقى مطالبة في فتح المجال أمام التعامل بالأورق النقدية الحديثة وهي التي باتت تتداول بصورة كبيرة في السوق، قائلا بأن الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة وتحقيق مصلحة الجميع يتم من خلال خلق آلية تمكننا من إزدواجية الإيداع، وتعطينا القدرة على تخليص إجراءاتنا بالأوراق الحديثة أو القديمة، وهو الأمر الذي لن يكون صعبا بالنسبة للساهرين على المجال المالي في البلاد، وهم الذين نجحوا سابقا في إنشاء صرافات لا تتعامل بالأموال المحلية وفقط، بل بالعملة الصعية أيضا بما فيها اليورو والدولار، وذلك على مستوى مختلف البنوك الوطنية التي تملك كل الاحتياجات من أجل تكرار هذه العملية على الريال القطري بنوعيه القديم والجديد.

تعيد صالات الخطوط الجوية القطرية في مطار حمد الدولي ارساء المعايير العالمية لصالات المطارات، حيث يتم تصميم كافة التفاصيل في صالات الخطوط القطرية خصيصا لترقى الي توقعات المسافرين وقالت الخطوط الجوية القطرية على حسابها الرسمي على تويتر إن المسافرين الذين يواصلون رحلاتهم عبر افضل مطار في الشرق الاوسط مطار حمد الدولي يمكنهم الاستمتاع بالتسوق في اللحظة الاخيرة في السوق الحرة القطرية قبل السفر الى وجهتهم وقالت الناقلة ان المسافرين على متن طائراتها سوف يستمتعون بأعلى مستويات السلامة خلال الرحلات حيث تتضمن تدابير السلامة عل متن الطائرات توفير معدات الحماية الشخصية لأفراد طاقم الضيافة وحقيبة مستلزمات الحماية الشخصية وواقٍ للوجه للمسافرين على جميع الدرجات وقالت الخطوط الجوية القطرية ان المسافرين بمطار حمد الدولي يستطيعون الاستمتاع بتجربة سفر لا تضاهي بين الرحلات الطويلة من خلال طيف متنوع من الصالات التي يمكن الاختيار بينها بالمطار ويذكر أن صالة المرجان لرجال الأعمال التابعة للخطوط الجوية القطرية بمطار حمد الدولي تقدم خدمات من فئة الخمس نجوم ووصفها الكثير من المسؤولين بأنها قاعة نموذجية تتيح فرص الاستمتاع بالخدمات ذات الرفاهية والفخامة. والقاعة التي تقع في الطابق الثالث بمطار حمد الدولي تحدد المعايير العالمية لتجارب صالات المطارات، حيث تتميز بالطابع العربي في أجمل صورة، كما تتميز أيضا برحابة تشبه رحابة المنتجعات، مع وجود مساحة لتناول الطعام والمشروبات في بوفيه مفتوح أو بالاختيار من قائمة الطعام، وفوق كل ذلك روح الضيافة القطرية الأصيلة التي لا مثيل لها. وفي مثال واضح على روعة الجمع بين العصرية والأناقة الكلاسيكية، تتزين صالة المرجان لرجال الأعمال بقطع من أفخم الرخام على مستوى العالم وأثاث من تصميم كبار المصممين وزخارف متقنة. أما اللمسات المصنوعة يدويا فتضفي على القاعة جاذبية لا يؤثر عليها اختلاف الزمن والأذواق. وتشع الصالة بجو عربي بفضل السقف العالي والحوائط البرونزية المزينة بزخارف من الخط العربي التقليدي. ووراء كل تفصيلة دقيقة في تصميم الصالة قصة تحكى. وتضم صالة المرجان لرجال الأعمال عدة أركان لتناول الطعام تناسب جميع الأذواق. وسواء عن وجبة خفيفة أو مائدة عامرة بما لذ وطاب وفي طابق الميزانين الرحب، يجد الزائر فرصة لتجربة أطعمة من مختلف أنحاء العالم حيث يمكن الاختيار ما بين المطعم العالمي أو الشرقي أو الأطعمة العالمية الجاهزة أو الحلويات.

عقدت شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي QLM جمعيتها العامة التأسيسية أمس، وبعد المصادقة على جدول أعمال الجمعية والإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً، انعقد اجتماع مجلس الإدارة الأول للشركة بحضور سعادة رئيس الاجتماع وأعضاء مجلس الإدارة، حيث تم تشكيل مجلس الإدارة الأول برئاسة سعادة الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني، وتشكيل اللجان المنبثقة عنه، مع اعتماد استمرار السيد/ فهد محمد السويدي، رئيساً تنفيذياً، كما تم اعتماد خطة عمل الشركة خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى اعتماد القرارات واللوائح والسياسات والضوابط بالتوافق مع متطلبات الجهات التنظيمية ومصرف قطر المركزي. واستمعت الجمعية العامة التأسيسية إلى تقرير المؤسسين الذي استعرض المراحل التي مرت بها عمليات التأسيس منذ أن ظهرت فكرة تحويل الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة والتي سوف تستمر بنفس الإسم ونفس رأس المال وهو (350.000.000) ريال قطري، وإدراج أسهمها في بورصة قطر، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات الفنية التي تتمتع بها الشركة طوال فترة نشاطها الذي بدأ في عام 2011م في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة تحت مظلة هيئة مركز قطر للمال، ثم انتقل في عام 2018م إلى مظلة وزارة التجارة والصناعة ومصرف قطر المركزي، وتماشياً مع المتطلبات التنظيمية لشركات التأمين الصادرة عن مصرف قطر المركزي. ووفقا للتقرير فقد بلغت النفقات المتكبدة في عملية التحويل والاكتتاب مبلغ (18.500.000) ريال قطري، وتشمل أتعاب المستشارين ورسوم الطرح/ الإدراج، يتحمل منها المكتتبون نسبة (0.01) ريال قطري على كل سهم، بإجمالي قدره (2.100.000 ريال)، والمبالغ المتبقية من النفقات المتكبدة تتحمل بها شركة قطر للتأمين وحدها وهي المساهم البائع الوحيد. و اعتمد المؤسسون الهيكل التنظيمي للشركة والكادر الإداري والمالي، وسياسة الموارد البشرية وجداول توصيف الوظائف، والصلاحيـات الماليـة والإدارية والفنية للمستويات الوظيفية المختلفة، وشعار الشركة ومقرها، وتم تعيين السادة/ إرنست آند يونغ (قطر)، مدققين لحسابات الشـركة عـن السنـة الماليـة الأولى، مع استمـراريـة الاستفـادة من نظام تكنولوجيا المعلومات (عنود تكنولوجي) في تسيير الخدمات الإلكترونية للشركة.

افتتحت /كتارا للضيافة/، اليوم، جزئياً، حديقة شلالات الصحراء للمغامرات والألعاب المائية الواقعة ضمن منتجع وفلل شاطئ سلوى، والتي تعد واحدة من أكبر الحدائق الترفيهية في الشرق الأوسط. وتوفر منشآت ومرافق حديقة شلالات الصحراء، مزيجا من الجو الترفيهي وروح المغامرة في كل مكان، وتجربة لكل أفراد الأسرة في عالم لا نهائي لعاشقي المغامرات . كما تضم 18 وجهة ترفيهية و56 لعبة ومنحدرًا تشمل لعبة ملك الكوبرا الشهيرة . وقد أتيحت الفرصة للزوار الذين كانوا موجودين وقت الافتتاح الجزئي، ليكونوا أول من يكتشف ويستمتع بمجموعة مختارة من الألعاب والأنشطة والتي تشمل مسبح سفينة الأطفال، وخط سباق الساحر، والمنحدرات الدوارة، وجبل دهب، والقفز على الجرف والتجديف، ومسبح الشلالات، ومسبح الأمواج ، فضلا عن تجربة لعبة مغامرة الليزر، مقابل رسوم إضافية. وتم تصميم هذا المنتجع وفقًا لأعلى المعايير العالمية، حيث يشجع الزوار دائمًا على العودة لقضاء عطلة نهاية أسبوع، أو للبقاء لفترة أطول في منتجع شاطئ سلوى. يذكر أن منتجع وفلل شاطئ سلوى يقع على بعد 84 كيلومترًا من الدوحة، وتملكه شركة كتارا للضيافة وتديره شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات.

ثبّتت وكالة فيتش التصنيفات الائتمانية لبنك الدوحة التي تشمل قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل IDR، وتصنيف الدعم SR، وتصنيف الحد الأدنى للدعم SRF، التي تعكس توقعات الوكالة بحصول البنوك المحلية على الدعم إن دعت الحاجة، ويؤكد القدرة القوية للحكومة القطرية على دعم بنوكها بحسب التصنيف الممنوح إليها عند -AA/ مستقر حيث ترى وكالة فيتش بأن قطر مستعدة تماماً لتقديم هذا الدعم للقطاع المصرفي والبنك. وترى وكالة التصنيف أن خطة بنك الدوحة المتعلقة بالحدّ أو التخارج من المخاطر قد تواجه صعوبات في المديين القصير إلى المتوسط وذلك في ضوء تأثيرات جائحة كورونا والتوقعات الخاصة بتباطؤ النمو في قطر في العام 2020-2021 وكذلك انخفاض أسعار المنتجات الهيدروكربونية والذي من شأنه التأثير على الإنفاق الرأسمالي الحكومي. وأشارت الوكالة إلى أن فريق الإدارة في بنك الدوحة يتمتع بدرجة جيدة من المصداقية والخبرة والمعرفة بالسوق المحلي. وأكدت الوكالة أن ممارسات حوكمة الشركات في البنك سليمة ومدعومة برقابة فعالة من مجلس الإدارة. وأكد الدكتور سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، أن البنك سيستمر في التركيز على تخفيف المخاطر عن عملياته والمضي في استراتيجيته التي نفّذها في ضوء جائحة كورونا وترمي إلى الإدارة التصحيحية للأصول وإعادة هيكلة القروض وتعزيز الإيرادات وترشيد التكاليف وإعادة تصميم نموذج الأعمال. ويشهد البنك تحسينات ملحوظة في رأس المال الأساسي مع العمل على تخفيض نسبة القروض المتعثرة وتوفير التغطية اللازمة لها وإعطاء الأولوية لتحسين جودة الأصول من خلال تطبيق معايير مشددة، بما في ذلك زيادة الإقراض الحكومي عالي الجودة، والحدّ من التعرض للقطاعات عالية المخاطر كالمقاولات والعقارات، وترشيد التكاليف، وتقوية رأس المال الأساسي. وأشار إلى أنه بالنظر إلى التحديات التي يفرضها فيروس كوفيد-19، فإن تثبيت التصنيفات والتوقعات المستقرة إنما يؤكد أن استراتيجية البنك تحقق نتائج طيبة وتتكامل بشكل جيد مع الإدارة الاقتصادية الممتازة من قِبل دولة قطر.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة رسمياً الشعار الجديد للمنتج القطري، وهو منتج قطري (QATARI PRODUCT). وأوضحت الوزارة – في فيديو بثته على حسابها الرسمي على موقع تويتر أن هناك 6 اشتراطات لاستخدام الشعار الجديد وهي السماح باستخدام الشعار لجميع المصنعين والمنتجين الحاصلين على الموافقات والرخص الرسمية وكذلك منافذ البيع. وجواز وضع الشعار على المنشورات الإعلانية. واستخدام الشعار على جميع المنتجات المصنعة وشبه المصنعة محليا. وأن يكون الشعار في واجهة غلاف المنتج أو أي مكان واضح للمستهلك مع مراعاة عدم وضعه أسفل المنتج. والالتزام بشروط التصميم ولا يجوز التغيير في شكل ومحتوى الشعار. وإمكانية وضع ملصقات الشعار على مركبات الشحن والتوزيع بمقاس يناسب وحجم المركبة. وأشارت الوزارة إلى أن مدة السماح لاستبدال الشعار الحالي بالشعار الجديد في 6 أشهر من تاريخ التعميم وعلى جميع المصنعين والمنتجين ومنافذ البيع الالتزام بذلك.

أكد السيد علي الحنزاب، رئيس مجلس إدارة مكتب الحنزاب للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، أهمية التشريعات الاقتصادية التي أقرتها الدولة مؤخراً لصالح قطاع الأعمال مما أسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخارجية ومشجعة لنمو وتوسع قطاع الأعمال المحلي، وقال الحنزاب في حديث لـ الشرق إن القوانين الجديدة من قبيل قانون التحكيم التجاري وقانون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وقانون استثمار رأس المال غير القطري الذي يفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب لامتلاك نسبة تصل إلى 100 في المائة في جميع القطاعات، كما يقدم العديد من حوافز الاستثمار بما في ذلك تخصيص الأراضي للمستثمرين غير القطريين، ومشروع القانون الذي يناقشه مجلس الشورى حاليا بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015، كلها تدفع نحو إيجاد منظومة اقتصادية رائدة في المنطقة، كما أنها توفر بيئة تشغيلية ملائمة تدعم نمو وتوسع القطاعات المهنية التي توفر الدعم القانوني لهذه القطاعات كمكاتب المحاماة ومكاتب الوساطة العقارية التي تشهد اليوم قفزة نوعية في أعمالها بفضل هذه التشريعات. وأضاف الحنزاب في حديثه لـ الشرق إن هناك قطاعات جديدة أصبحت داعمة للبيئة التشغيلية المحفزة للنمو الاقتصادي في الدولة مثل التطور الذي تشهده الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل الإنتاج وقطاع النقل البحري بما في ذلك خدمات تنظيم الملاحة والشحن وغيرها من الأعمال، مضيفا إن مكتب الحنزاب للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم يضع خدماته تحت تصرف هذه القطاعات لضمان التوسع الإيجابي لهذه القطاعات ومراعاة الأطر التنظيمية لالتزامات مختلف الأطراف. ونوه الحنزاب بأن التوسع في اللجوء إلى التحكيم التجاري يشجع نمو قطاع الأعمال، حيث إن المشرع عند إصداره للقانون رقم 2 لعام 2017 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، قد راعى أفضل الممارسات والاتجاهات الحديثة في التحكيم الدولي، وهو ما يسعى المكتب إلى التعريف به من خلال تواصله مع المجتمع والفئات الراغبة في التوعية بأهمية تقليل النزاعات لاسيما في القضايا التجارية والاستثمارية.

أكد مسؤولون وخبراء بقطاع الطاقة أهمية الاستثمارات التي أطلقتها الدولة بقطاع الطاقة المتجددة، والتي تناهز قيمتها حاليا 20 مليار دولار، بنسبة نمو سنوي يقدر بـ 20 %. وقال المسؤولون والخبراء في أحاديث لـ الشرق ان قطاع الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية مجال واعد ويمكن تطويرة بحيث يكفي الداخل من الطاقة ويصدر للخارج. وقالوا ان العالم كله الآن يتجة نحو الطاقة المتجددة لما لها من فوائد وعوائد على صعيد توفير الطاقة ودعم الاقتصادات والحفاظ على البيئة. ويؤكد العديد من التقارير العالمية ان قطر في مقدمة الدول المستفيدة من الطاقة المتجددة في مجال البحث والتطبيق خلال السنوات القليلة القادمة، استنادا للتقدم الكبير الذي تحرزه في مجال الطاقة المتجددة، نتيجة للاستراتيجية الطموحة التي تعتمدها في استغلال الموارد الطبيعية وفي مقدمتها الشمس والرياح، واضافة للخطوات العملية التي تمت من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة حتى الآن وتلك التي يجري العمل فيها. دعم الاقتصاد وشدد الخبير الاقتصادي ورجل الاعمال عبد الله الخاطر على ضرورة التوسع في مجال الطاقة المتجددة لأهميته في دعم الاقتصاد وتقليل الانبعاثات الكربونية وتوفير بيئة نظيفة للسكان. وقال ان نجاح استراتيجية الدولة في مجال الطاقة النظيفة بما يمكن قطر من تصديرها للخارج ممكنة في حال تخصيص استثمارات مركزة على الطاقة الشمسية، انطلاقا من رؤية واضحة حول الطاقة البديلة لا تقوم على المحاولات او المبادرات. وقال ان التوسع في مجال الطاقة الشمسية في قطر يحتاج لعمل مستمر ومستدام وبرامج واضحة من مراكز ابحاث الى جانب تشجيع اصحاب المبادرات والشباب للدخول في مشاريع لتطوير قطاع الطاقة المتجددة. واوضح ان قطر لديها بيئة داعمة للمبادرات والمشاريع في مجال الطاقة المتجددة، خاصة في مجال الطاقة الشمسية، حيث توجد ظروف طبيعية مؤهلة لذلك من شمس طوال اليوم وخلال العام عكس البلدان الاوروبية التي يكون الطقس قائما لوقت طويل، ومع ذلك استطاعت تلك الدول ان تقيم مشاريع كبيرة من خلال الطاقة المتجددة، الامر الذي يشير الى امكانية ان تقيم قطر مشاريع للطاقة الشمسية بكفاءة عالية. واضاف ان الطاقة الشمسية هي الافضل والاجدى في قطر مقارنة بالطاقة المتولدة من الرياح او الامواج. تشجع الابتكارات وقال الدكتور محمد سيف الكواري الخبير ومدير مركز الدراسات البيئية بوزارة البلدية انهم على تواصل ومجموعة من العلماء والباحثين على تواصل واتصال مع خبراء وعلماء في مجال الطاقة المتجددة داخل وخارج قطر ودول مثل اليابان وتايوان بالتفكير لابتكار بحوث علمية تخدم قطاع الطاقة المتجددة، وذلك تحت اشراف ورعاية الصندوق القطري للبحث العلمي. وقال ان الخطوات مستمرة في هذا الجانب. وقال ان الدولة مهتمة على اعلى المستويات بقطاع الطاقة المتجددة وتدعمة وتشجع الابتكارات. واوضح ان الطاقة المتجددة لها عدة فوائد، حيث يمكن استخدامها في وسائل النقل المختلفة وغيرها من المشاريع بما يمكن من توفير بيئة نظيفة خالية من الامراض. واوصى د. الكواري بالاهتمام بالبحوث والابتكارات في مجال الطاقة المتجددة بما يسهم في تطويرها والتوسع فيها. الاهتمام الحكومي واكد رجل الاعمال سعيد الخيارين على الاهتمام الحكومي بالاستثمار في مجال الطاقة البديلة، خاصة الطاقة الشمسية التي تتصف بالعديد من المميزات من الناحية الاقتصادية والبيئية، حيث يتوقع وفقا للتقارير ان يبلغ حجم سوق الطاقة المتجددة في قطر حوالي 20 مليار دولار حتى عام 2022، وذلك بمعدل نمو سنوي يصل إلى 20% من سنة 2016. وقال ان هناك حركة كبيرة في هذا المجال من خلال مجموعة من النشاطات، من بينها خطة لتوليد 200 ميغاوات من الطاقة الشمسية، تمثل ما نسبته 2 % من احتياجات البلاد من الكهرباء بحلول عام 2020، أي ما يكفي لتزويد 66 ألف منزل بالطاقة، اضافة الى قيام قطر للبترول وشركة الكهرباء والماء القطرية بتأسيس شركة مشروع مشترك لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، تمتلك قطر للبترول 40% منه بينما تمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية 60% من حصص شركة المشروع المشترك والتي أطلق عليها اسم سراج للطاقة، مشيرا لامتلاك الدولة لاستراتيجية طموحة لاستغلال الموارد الطبيعية وفي مقدمتها الشمس والرياح في توليد الطاقة لمواكبة التطور العالمي الذي شهده هذا المجال، وبما يسهم في تنمية سوق الطاقة المتجددة، ومضاعفة مشاريع الاستثمارات الصناعية التي تعنى بتوليد الطاقة النظيفة، خاصة تملك إمكانيات كبيرة على مستوى الطاقة الحرارية نظرا لطبيعتها، التي تجعل من الشمس مزودا رئيسيا بالطاقة إذا ما تم استغلالها بالشكل المطلوب. واكد في هذا الخصوص على الدور الكبير والمحوري الذي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص في نمو قطاع الطاقة البديلة او النظيفة في قطر من خلال المشاركة الفاعلة في تنفيذ مشاريع منفردة او بالشراكة مع القطاع العام. وقال ان الامكانات المتوفرة لقطر من الناحية الاقتصادية والفنية والرؤية الاستراتيجية تمكنها من تصدير الطاقة المتجددة للخارج، لافتا للمنافسة الكبيرة في سوق الطاقة المتجددة والمتزايدة، خاصة في السنوات الخمس الأخيرة، في ظل التقنيات الحديثة التي ظهرت في هذا المجال، ومع التحركات الدولية في ملف المناخ. الحفاظ على البيئة واكد الخبير المالي جابر الهدفة على اهمية مشروعات الطاقة المتجددة التي تقوم بها قطر في دعم الاقتصاد وتوفير طاقة نظيفة بأقل تكلفة. وقال ان العالم كله الآن يتجه نحو الطاقة المتجددة لما لها من فوائد وعوائد على صعيد توفير الطاقة ودعم الاقتصادات والحفاظ على البيئة. وقال ان مشروعات الطاقة مهمة بالنسبة لقطر بالرغم من انها تمتلك مصادر طاقة في مجال النفط والغاز، حيث تعد من اكبر الدول المصدرة للغاز للعديد من الدول، الا ان السياسة الحكيمة للدولة والنظرة المستقبلية تقودها للبحث عن مصادر متجددة تتفق مع التوجهات العالمية الرامية الى تقليل الانبعاث الحراري والحفاظ على البيئة، فضلا عن رخص كلفة الطاقة المتجددة وامكانية الحصول عليها بصورة افضل. واشار الهدفة للظروف الطبيعية المناسبة في قطر لاستنباط الطاقة المتجددة. وقال ان قطر قادرة على توفير الطاقة سواء الطاقة الشمسية او الكهرباء او حتى من الرياح، خاصة وان اجواء قطر مشمسة طوال العام. ومن ضمن الفوائد العديدة التي يمكن ان يحققها الاتجاه نحو الطاقة المتجددة كما قال الهدفة هي تقليل تكاليف الصرف على الطاقة سواء من الموازنة العامة او من الانفاق السنوي على الكهرباء والماء، مشيرا للتجارب الزراعية التي استفادت بنجاح من الطاقة الشمسية، واثبتت فاعليتها. وثمن الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا المجال والتي شهدت توسعات كبيرة، حيث وضعت الدولة في وقت سابق خطة لتوليد 200 ميغاوات من الطاقة الشمسية، تمثل ما نسبته 2 % من احتياجات البلاد من الكهرباء بحلول العام الحالي 2020، أي ما يكفي لتزويد 66 ألف منزل بالطاقة، كما قامت كل من قطر للبترول وشركة الكهرباء والماء القطرية بتأسيس شركة مشروع مشترك لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، تمتلك قطر للبترول 40% منه بينما تمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية 60% من حصص شركة المشروع المشترك والتي أطلق عليها اسم سراج للطاقة، ووفقا للاتفاق تندرج الشركة الجديدة في إطار رؤية قطر الوطنية لعام 2030 بتطوير مصادر الطاقة المتجددة كجزء من تنوع مصادر الطاقة وكذلك تهدف إلى التقنيات الصديقة للبيئة، ويهدف المشروع المشترك إلى تنويع مصادر إنتاج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. ووصف الهدفة الخطوات التي تسير فيها الدولة بالجيدة، الا انه دعا الى اتاحة الفرصة الواسعة للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق برامج التنمية المستدامة في البلاد لاقامة مشاريع في مجال الطاقة المتجددة وذلك من خلال توفير التسهيلات الممكنة، وتعزيز شراكته من عبر قوانين وتشريعات مشجعة حتى يتمكن من القيام بواجبه بشكل كامل، وحتى لا تكون المشاريع مجرد اجتهادات فردية عرضة للمخاطر او الانتكاس. والمح الهدفة للجهود الكبيرة التي تقوم بها قطر فاونديشن في مجال الطاقة المتجددة من خلال شركتها للطاقة الشمسية، والتي يتوقع ان تقيم مصنعا في القريب يسهم في توليد الطاقة النظيفة بكميات مقدرة يدعم قطاع الطاقة ويقلل التكلفة في البلاد.

أعلنت Ooredoo عن إطلاق Ooredoo Gaming Cup وهي بطولة للألعاب عبر الجوال يتنافس خلالها اللاعبون لتحقيق الفوز. وتتعاون Ooredoo مع شركة Garena الرائدة عالمياً والمطورة للعبة Free Fire المشهورة لتقديم Ooredoo Gaming Cup لألعاب الجوال، وفيها سيتنافس اللاعبون بالوضع الفردي للوصول إلى قائمة الأفضل. وتضم قائمة الأفضل 48 لاعباً يتم توزيعهم على 12 فريقاً يتكون كل فريق من 4 لاعبين للمنافسة في البطولة الكبرى للفوز بجوائز رائعة. وتعد Free Fire واحدة من أكثر الألعاب شعبية حالياً، إذ يشارك فيها أكثر من 500 مليون مستخدم نشط حول العالم. وعن هذه البطولة، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo: يسعدنا إطلاق بطولة Ooredoo Gaming Cup عبر الجوال. فنحن نعرف أن الكثير من عملائنا من هواة هذا النوع من الألعاب، وتساعدهم في ذلك السرعات الكبيرة لشبكتنا، وأنهم يبحثون دائماً عن تحدٍ جديد وتحفيز أنفسهم ومنافسة غيرهم. ومع طرق التواصل الجديدة التي شهدناها خلال الأشهر الماضية، تأتي هذه البطولة الجديدة لتعزيز هذا التواصل مع عملائنا والتفاعل فيما بينهم وتجربة شبكتنا الرائعة. نتمنى للجميع قضاء أوقات ممتعة ومسلية في البطولة. بدوره، قال داتو ليون بيه، الرئيس التنفيذي لشركة Techninier: شهدت ألعاب الفيديو عبر الإنترنت انتشاراً أوسع خلال الفترة الماضية نظراً للظروف التي يمر بها العالم والبحث عن وسائل ترفيهية تتناسب وتلك الظروف. ونهدف من خلال بطولة Ooredoo Gaming Cup إلى إنشاء منصة تجمع اللاعبين، يمكنهم من خلالها التواصل ومشاركة شغفهم بالألعاب والاستمتاع بتجربة متطورة في بيوتهم. يذكر أن بطولة Ooredoo Gaming Cup متاحة أمام جميع عملاء Ooredoo، ويمكن المشاركة فيها بدفع رسوم يومية تبلغ 3 ر.ق فقط.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي PPI لشهر نوفمبر من عام 2020 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين إلى حدوث ارتفاع بنسبة 8.1% مقارنة بالشهر السابق، اكتوبر 2020، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 8.1%، في حين انخفضت مجموعة الحجر والطين والحصى بنسبة 0.2%. كما لوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق، نوفمبر 2019، بنسبة 29.6%. ولوحظ ارتفاع في الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية مقداره 2.4% عن الشهر السابق، اكتوبر 2020، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في خمس مجموعات، والانخفاض في مجموعتين مع ثبات أربع مجموعات. أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 3.5%، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.3%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.0%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.4%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.1%. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة الأسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.3%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.5%. أما مجموعة العصائر، والورق ومنتجاته، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف، ومجموعة المعادن الأساسية فلم تشهد أي تغيير خلال شهر نوفمبر. التغير السنوي ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 14.1% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق، نوفمبر 2019، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 19.2%، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 12.6%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 6.9%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 6.0%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 4.5%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.0%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.2%. في حين حدث ارتفاع في ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 12.1%، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 5.0%، ومجموعة العصائر بنسبة 4.9%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.5%. الكهرباء والماء لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي لقطاع الكهرباء والماء قدره 1.7% مقارنة بالشهر السابق، أكتوبر 2020، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في مجموعة أسعار الكهرباء بنسبة 3.5%، بينما انخفضت مجموعة الماء بنسبة 0.2%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق، نوفمبر 2019، كان ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 1.9%، نتيجة الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 11.9%، في حين انخفضت مجموعة الكهرباء بنسبة 5.9%. وبالنظر إلى محصلة التغير في القطاعات السابقة الذكر، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر نوفمبر 46.9 نقطة مرتفعاً عن الشهر السابق بنسبة 6.1%، ومنخفضاً بنسبة 24.6% عن الشهر المناظر من العام السابق، نوفمبر2019.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة رسمياً الشعار الجديد للمنتج القطري، وهو منتج قطري (QATARI PRODUCT). وأوضحت الوزارة – في فيديو بثته على حسابها الرسمي على موقع تويتر اليوم الثلاثاء – أن هناك 6 اشتراطات لاستخدام الشعار الجديد وهي : 1- يسمح باستخدام الشعار لجميع المصنعين والمنتجين الحاصلين على الموافقات والرخص الرسمية وكذلك منافذ البيع 2- يجوز وضع الشعار على المنشورات الإعلانية 3- يستخدم الشعار على جميع المنتجات المصنعة وشبه المصنعة محليا 4- يكون الشعار في واجهة غلاف المنتج أو أي مكان واضح للمستهلك مع مراعاة عدم وضعه أسفل المنتج 5- الالتزام بشروط التصميم ولا يجوز التغيير في شكل ومحتوى الشعار 6- يمكن وضع ملصقات الشعار على مركبات الشحن والتوزيع بمقاس يناسب وحجم المركبة . وأشارت الوزارة إلى أن مدة السماح لاستبدال الشعار الحالي بالشعار الجديد في 6 أشهر من تاريخ التعميم وعلى جميع المصنعين والمنتجين ومنافذ البيع الالتزام بذلك.