أعلنت GWC، أحد أسرع الشركات نمواً في المنطقة، عن بياناتها المالية للربع الأول في عام 2021، حيث حققت خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 عن تحقيقها صافي أرباح بلغ 54 مليون ريال قطري، مسجلة نمواً بنسبة 8% بالمقارنة مع نتائج الربع الأول من عام 2020 والتي بلغت 50 مليون ريال قطري. بلغ إجمالي إيرادات الشركة 299 مليون ريال قطري في ذات الفترة، كما حقق العائد على السهم 0.09 ريال قطري، وبلغ إجمالي أصول الشركة 4 مليارات ريال قطري في نهاية 31 مارس 2021. صرّح الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة في GWC قائلاً: لم تتغير أهداف وخطط دولة قطر طويلة الأمد في مواجهة الوباء، وبصفتها المزود الرائد للخدمات اللوجستية في دولة قطر، نجحت GWC في تزويد القطاعين العام والخاص بحلول لوجستية وسلاسل توريد من الدرجة الأولى تتسم بالمرونة والموثوقية، وحافظت على استمرار عجلة العمل في الدولة، وسوف نستمر في تطوير قدراتنا وتنفيذ العمليات تحت أي ظرف. خلال الربع الأول من هذا العام، استمرت GWC بتنفيذ عملياتها بأعلى مستويات الجودة والخدمة، مستفيدة من مبادراتها لتطوير وتحسين العمليات. ونظير سعيها المستمر للريادة في القطاع، حصلت GWC على جائزة الريادة اللوجستية خلال حفل جوائز لوجستيات الشرق الأوسط 2021 في نهاية الربع الأول. وصرّح السيد رنجيف منون الرئيس التنفيذي للمجموعة في GWC قائلاً: لقد أثبتت الشركة مرة تلو الأخرى قدرتها على تحقيق التميّز اللوجستي تحت أي ظرف، فضلاً عن ثراء أصولها من البنى التحتية وخبرات موظفيها المستعدين لمواجهة أي تحد، وسنعمل جاهدين لتحقيق إنجاز آخر نحو رؤية قطر الوطنية وتلبية الالتزامات اللوجستية الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. الجدير بالذكر تم تأسيس شركة GWC في العام 2004 وأضحت أحد روّاد الحلول اللوجستية وحلول شبكات الإمداد، وهي أيضاً المزوّد اللوجستي الرسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022™. تقدم الشركة أفضل الخدمات اللوجستية وسلسلة الإمداد التي تشمل التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة والشحن والمشاريع اللوجستية والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية ونقل الأعمال الفنية والخدمات الاستشارية والنقليات وإدارة السجلات وحلول الانتقال محلياً ودولياً. تقوم الشركة بتقديم هذه الخدمات مستفيدة من شبكة شحن دولية تضم أكثر من 600 مكتب حول العالم وبنية تحتية لوجستية صلبة تمتد عبر ما يربو على 3 ملايين متر مربع.

نشر موقع Nikkei تقريراً كشف فيه عن نية شركة CNOOC أحد أكبر ثلاث شركات صينية ناشطة في قطاع الغاز وإنتاج البترول، المشاركة في مشروع التوسعة الذي تقوده قطر في حقل الشمال، والتي ترمي الدوحة من خلاله إلى رفع قدراتها من الإنتاج السنوي للغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2025، بدلا من 77 مليون طن استطاعتها الإنتاجية في الوقت الراهن، مستندا في ذلك إلى التصريحات التي أطلقها المدير المالي للمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري ‏السيد شيه ويزي خلال مؤتمر صحفي بداية الأسبوع الحالي، والتي أكد فيها اهتمام الشركة بمشاريع التوسعة التي تشهدها قطر في الفترة الحالية، في إطار سعيها نحو ريادة الدولة المنتجة للطاقة، ولاسيما النظيفة منها. وأضاف شيه إن مشروع تطوير حقل الشمال الذي تبلغ تكلفته 29 مليار دولار، والرامي إلى الوصول بالطاقة الإنتاجية للبلاد إلى ما يتجاوز مائة مليون طن سنويا في السنوات القليلة المقبلة، يعتبر من بين أبرز الاستثمارات التي تطمح المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري إلى التواجد فيها، ولعب دورها الكامل في أشغال التوسعة التي ستضع قطر في صدارة الدول المنتجة للغاز الطبيعي المسال خلال السنوات القليلة القادمة، مشيرا إلى رغبة الصين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يطرحها السوق القطري للطاقة، وسواء كان ذلك من خلال المشاريع الحالية أو غيرها من المشاريع المرتقبة في المستقبل. وبين التقرير الأسباب التي دفعت بالمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري إلى البحث عن المشاركة في مشاريع التوسعة التي تجسدها قطر في المنطقة الشمالية من البلاد، مشددا على أن أبرز العوامل التي حفزت الشركة إلى التوجه نحو الدوحة، هو ضمان العوائد المالية وتحقيق الأرباح المرجوة من الاستثمار، بالنظر إلى التوقعات الكثيرة التي تشير إلى أن قطر تسير نحو السيطرة على السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال في الأعوام المقبلة، متقدمة على غيرها من الدول الأخرى التي شهدت مشاريعها التطويرية فيما يخص إنتاج الطاقة النظيفة ركودا في السنة الماضية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في الوقت الذي استمرت فيه قطر على درب مضاعفة قدراتها الإنتاجية.

أعلنت امس شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وهي واحدة من شركات البتروكيماويات ذات المنتجات المتنوعة في المنطقة، أعلنت أنها قد حققت صافي أرباح بواقع 379 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021، بارتفاع كبير تبلغ نسبته 564% مقارنة بالربع الأول من عام 2020. وقد ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 73% لتصل إلى 893 مليون ريال قطري بافتراض التوحيد التناسبي، مقارنة بإيرادات بلغت 516 مليون ريال قطري للربع الأول من عام 2020. وبلغ العائد على السهم 0.030 ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021، مقارنة بعائد على السهم بلغ 0.005 ريال قطري للربع الأول من عام 2020. وخلال الربع الأول من عام 2021، واصلت الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي مسارها الإيجابي الذي بدأته من الربع الرابع من عام 2020 مدعومة في ذلك بطرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتخفيف من إجراءات الإغلاق في اقتصادات رئيسية، بالإضافة إلى استمرار إطلاق برامج تحفيزية من قِبَل حكومات في بلدان رئيسية. وقد كان استمرار تحسن الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي بمثابة المحفز الرئيسي لتجدد الطلب على أسواق السلع الأساسية. ومن ناحية أخرى، فقد شهدت هذه الفترة نقصاً في المعروض، لاسيما أن هناك مصانع قد توقفت عن العمل بصورة لم يكن مخططا لها جراء هبوب عواصف شتوية غير مسبوقة في بعض مناطق بالولايات المتحدة الأمريكية استمرت لقرابة شهرين وأسفرت عن حدوث نقص عام في المعروض من منتجات البتروكيماويات والكلور القلوي. حافظت المجموعة على قوة عملياتها واستقرارها، حيث بلغ إجمالي الإنتاج لهذه الفترة 280 ألف طن متري، بزيادة تبلغ نسبتها 47% مقارنة بالربع الأول من عام 2020. وتُعزى الزيادة العامة في أحجام الإنتاج بصورة أساسية إلى تحسن معدلات تشغيل المصانع خلال الربع الأول من عام 2021، حيث شهدت بعض مرافق المشاريع المشتركة للمجموعة عمليات رئيسية كان مخطط لها للصيانة الشاملة وعمليات تطفئة لإجراء الصيانة الوقائية خلال الربع الأول من عام 2020. ومقارنة بالربع الرابع من عام 2020، فقد تراجعت أحجام الإنتاج بنسبة 9%، حيث انخفض عدد أيام التشغيل خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع الرابع من عام 2020، وذلك نتيجة إجراء عملية تطفئة لتنفيذ أعمال الصيانة في قطاع الكلور القلوي. وارتفعت أسعار المنتجات في المتوسط خلال هذه الفترة بنسبة 36% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، لتحقق بذلك زيادة تبلغ قيمتها 239 مليون ريال قطري في صافي أرباح المجموعة، فقد أثمر تجدد الطلب على المنتجات ونقص المعروض عن زيادة كبيرة في أسعار السلع الأساسية. كما ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 28% مقارنة بالربع الأول من عام 2020 في ظل زيادة معدلات التشغيل. وأثمر النمو العام لأحجام المبيعات عن زيادة صافي أرباح المجموعة بواقع 142 مليون ريال قطري. وقد عادلت على نحو طفيف زيادة التكاليف المتغيرة ذلك الارتفاع الذي تحقق على مستوى أسعار المنتجات والأحجام، وهو ما أسفر عن انخفاض صافي أرباح الربع الأول من عام 2021 بواقع 80 مليون ريال قطري مقارنة بالربع الأول من عام 2020. كما تأثر صافي أرباح هذه الفترة على نحو إيجابي بتباين تبلغ قيمته 48 مليون ريال قطري ويتعلق بفوارق في المخزون بسبب انخفاض المسحوبات مقارنة بالربع الأول من عام 2020.

أعلنت شركة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تحقيق صافي ربح بلغ 205 ملايين ريال قطري للربع الأول من عام 2021م مقارنة بخسارة قدرها 186 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 201 %، وواصلت المجموعة بقوة تحقيق نتائج ممتازة خلال الربع الول من عام 2021م، وظل إجمالي أقساط التأمين مستقرًا بقيمة 3.2 مليار ريال قطري، كما استفادت المجموعة مرة أخرى من حجم النمو واستمرار أرباح الاكتتاب التي تحققها العمليات المحلية والاقليمية، وقد أوضحت البيانات المالية للمجموعة عن الربع الأول من عام 2021م، والتي تم اعتمادها بتاريخ 2742021، أوضحت أن شركة قطر للتأمين قد استعادت قوتها حيث بلغ صافي عائد النشاط التأميني 157 مليون ريال قطري للربع الأول من عام 2021، مقارنة بخسارة قدرها 69 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 329 %، وبينما لا تزال أسواق التأمين العالمية تواجه تأثير جائحة (كوفيد-19) على حجم الأعمال والمطالبات والعمليات اليومية، فإن الأداء القوي للمجموعة هو شهادة على التنفيذ الناجح لخطتها الاستراتيجية والتي تشتمل على الزيادة في التأمينات ذات نسبة الخسائر التي يمكن التنبؤ بها في العمليات الدولية، ورقمنة عمليات المجموعة المحلية والاقليمية. في الربع الأول من عام 2021م، حققت العمليات الدولية للمجموعة قطر ري، وأنتاريس، وكيو آي سي أوروبا المحدودة (QEL) وشركات التأمين الكائنة في جبل طارق والتي تمثل حوالي 76 % من إجمالي عمليات المجموعة، حققت إجمالي أقساط بلغ (2.4) مليار ريال قطري وقد استفاد أداء العمليات الدولية للمجموعة من زيادة الأسعار في سوق إعادة التأمين العالمي والمطالبات الأقل لتأمينات السيارات للمجموعة في المملكة المتحدة أثناء فترة الإغلاق، كما تأثرت العمليات الدولية أيضًا بعاصفة البرد القارس الاستثنائية في الولايات المتحدة الامريكية بالإضافة إلى الخسائر المرتبطة بتعويضات انقطاع الأعمال نتيجة الجائجة والتي تتماشى مع توقعات المجموعة، وشهدت شركة قطر للتأمين مرة أخرى أداءً قويًا لأعمال التأمين المحلية والإقليمية، والتي استمرت في النمو إلى إجمالي أقساط تأمينية قدرها 772 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 16 % عما تحقق في الربع الأول من عام 2020م وكان بقيمة 666 مليون ريال قطري، في الربع الأول من عام 2021م، أثبت فريق الاستثمار في المجموعة مرة أخرى قوته كمدير استثماري رائد في المنطقة، حيث سجلت المجموعة صافي أرباح استثمار بقيمة 266 مليون ريال قطري، مقارنة بـ 30 مليون ريال قطري للربع الأول من عام 2020م، بنسبة زيادة قدرها 781٪، كما واصلت مجموعة قطر للتأمين الاستفادة من جهودها الحثيثة لتعزيز كفاءتها التشغيلية من خلال الأتمتة والرقمنة حيث بلغت نسبة النفقات الإدارية 8.0 % بشكل عام، والتي تتناسب مع حجم عمليات المجموعة وتنوعها. وصرح السيد خليفة السبيعي، رئيس المجموعة: أن مجموعة قطر للتأمين تواصل تقديم أداء مثير للإعجاب، على الرغم من أن أسواق التأمين العالمية تواجه أخطر أزمة اقتصادية وصحية في التاريخ الحديث، لقد كنا من أوائل شركات التأمين في رقمنة منتجات التأمينات الشخصية وتحصد الآن المجموعة ثمار الاستثمارات بعيدة النظر في المنصات الرقمية داخل دولة قطر وفي المنطقة.

أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏31 مارس‎،2021 حيث بلغ صافي الربح 3.901.000 ريال مقابل صافي الربح 2.464.000 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغت ربحية السهم 0.014 ريال في للربع الأول من العام ‏31 مارس‎ 2021مقابل ربحية السهم 0.009 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، الجدير بالذكر تأسست شركة دلالة في مايو 2005 برأس مال مدفوع قيمته 200 مليون ريال.

أعلنت شركة السلام العالمية عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏31 مارس‎ 202، حيث بلغ صافي الربح 11.497.223 ريالا قطريا مقابل صافي الخسارة 29.688.484 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغت ربحية السهم 0.01 ريال قطري في للربع الأول من العام ‏31 مارس‎ 2021مقابل خاسرة للسهم الواحد 0.026 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لبورصة قطر.

دعا أصحاب حلال إلى إنشاء سوق نظامي متكامل للحلال في منطقة أبو نخلة على نسق سوق الوكرة المركزي، ليكون قريباً من مجمعات العزب والنخش والعزب الجوالة القريبة من المنطقة الغربية والوسطى، وقالوا إن تخصيص سوق نظامي بهذه المواصفات سيكون له أثر كبير في نمو وتطور الثروة الحيوانية في قطر، خاصة أن منطقة أبو نخلة تمتلك كافة المقومات والمعينات، حيث تعد واحدة من المناطق التي تشهد وجوداً كبيراً للثروة الحيوانية، مثلها مثل منطقة الشحانية وما شابهها. وأضافوا إن المناطق الشمالية والغربية والوسط عرفت بأنها المناطق الأكثر تواجدا للثروة الحيوانية في البلاد الأمر الذي يعني أن ازدهار النشاط الحيواني وتربية الحلال وتطورها يمكن أن تشهد طفرة مع الالتفاتة المرجوة لمثل هذه المناطق وتشييد أسواق فيها يسهم في انتعاش الأسواق وتطور الثروة الحيوانية في البلاد وتحقيق استراتيجية الدولة الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لسكان قطر، بل والتوجه نحو تصدير الفائض. وطالبوا بكسر الاحتكار في تجارة الأعلاف وفتح المجال أمام القطاع الخاص لاستيراد الأعلاف أسوة بغيرها من الشركات أو الجهات. وقالوا إن إتاحة الفرصة للقادرين من الشركات أو القطاع الخاص على توفير الأعلاف من الداخل أو عن طريق الاستيراد سيسهم بالضرورة في استقرار الأسعار ووفرة الأعلاف وتنوعها. أكد سلطان بن محمد الكواري على الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به منطقة أبو نخلة كحاضنة للثروة الحيوانية في قطر وقربها من مجمعات العزب والنخش والعزب الجوالة القريبة من المنطقة الغربية والوسطى، داعيا إلى تقنينها بإقامة سوق للحلال في منطقة أبو نخلة على نسق سوق الوكرة المركزي. وقال إن الموقع الذي تحتله منطقة أبو نخلة يؤهلها لتكون سوقا متكاملا به مقاصب للحلال وأسواق للأعلاف، إضافة للخدمات البيطرية. وقال إن الاهتمام بمنطقة أبو نخلة يعزز النمو المرتجى في الثروة الحيوانية ويدعم استراتيجية الدولة الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء وتحقيق استراتيجية الدولة في الأمن الغذائي، خاصة وان المنطقة مهيئة لاحتضان كافة أنواع الثروة الحيوانية من أغنام وأبقار وجمال وطيور. وقال إن سوق الوكرة المركزي يبعد كثيرا عن أصحاب الحلال، ويضطرون إلى قطع مسافات طويلة لشراء الأعلاف أو عرض حلالهم للبيع، وأضاف إن ارتفاع أسعار الإيجازات وضعف الحركة التجارية في سوق الوكرة يعرضان تجارة أصحاب الحلال للركود والخسارة بعكس منطقة أبو نخلة التي تشهد نشاطا مكثفا وحركة نتيجة لوجود الأعداد الكبيرة من مجمعات العزب والعزب المتنقلة أو الجوالة والنخش. وقال إن هناك من أصحاب محلات سوق الأعلاف بسوق الوكرة المركزي من انفق أموالا كثيرة لتجهيز محله، إلى جانب الإيجار الشهري ويشكون من ضعف الإقبال نتيجة للإقبال الكبير على السوق غير النظامي في أبو نخلة الذي تعرض فيه نفس السلع والبضائع. واكد السيد صلاح على أهمية وجود الأسواق المتكاملة للحلال التي تتوافر فيها كل المقومات المطلوبة للسوق من حيث وجود الثروة الحيوانية وموقعها الاستراتيجي وفرص ازدهار السوق مستقبلا. ولفت لأهمية توفر الأعلاف والتي بدونها يمكن أن تتعرض الثروة الحيوانية للهزال أو الموت جوعا. وقال إنها العمود الفقري لنمو وتطور الثروة الحيوانية في قطر، مشيرا إلى أن النسبة الأكبر من الأعلاف تأتي من الخارج وبالتالي لابد من تهيئة الظروف المناسبة التي تجعل من الأعلاف مادة متاحة وسهل الوصول إليها دون تكلفة مالية باهظة أو ضياع للجهد والوقت. وقال إن الرؤية الإستراتيجية للدولة بالنسبة للأعلاف تتمثل في توفير أعلاف كاملة خضراء وبخلطات وتركيبات مدروسة، فضلا عن الاعتماد على تعدد المصادر وتنوع المدخلات واستيرادها، وذلك توفيرا للمياه الجوفية. وقال إن هناك تقريرا سابقا لمجموعة السنابل القطرية الخاصة العاملة بمجالات استيراد وإنتاج الأعلاف يكشف أهمية الأعلاف في نمو الثروة الحيوانية في قطر وحرص الدولة على توفيره، حيث يشير التقرير إلى أن حجم تجارة الدولة من الأعلاف يقدر بمليار ريال، وذلك بمعدل استهلاك 105 آلاف طن سنويا، الأمر الذي يعني تأثيره البالغ في حالة الندرة أو ارتفاع الأسعار على تطور الثروة الحيوانية لدينا، مشددا في هذا الخصوص على ضرورة كسر الاحتكار وفتح المجال أمام القطاع الخاص لاستيراد الأعلاف أسوة بغيرها من الشركات أو الجهات. وقال إن إتاحة الفرصة للقادرين من الشركات أو القطاع الخاص على توفير الأعلاف من الداخل أو عن طريق الاستيراد سيسهم بالضرورة في استقرار الأسعار ووفرة الأعلاف وتنوعها. ومعربا عن تحفظه على إجراء قرعة للراغبين في امتلاك محلات لبيع الأعلاف في وقت توجد شركات معروفة وذات سجل قديم وعريق في مجال تجارة الأعلاف ليعطى الفرصة لمن هم على بداية الطريق ولا يمتلكون الخبرة التي تمتلكها تلك الشركات ذات التاريخ في مجال خدمات الأعلاف. ووصف وجود سوق للأعلاف في أبو نخلة بأنه أمر جيد وإيجابي، خاصة مع وجود كثافة في الحلال بالمنطقة. وقال السيد صلاح إن ارتفاع الأسعار وندرتها في مواسم بعينها سببه الرئيسي الاحتكار وتعدد الوسطاء، مشددا على أن الاحتكار يمثل أهم العوائق التي تواجه تجارة الأعلاف وتؤثر في أسعارها، مع خروج كثير من العاملين في هذا المجال، إضافة إلى تعدد الوسطاء حتى الوصول من المنتج إلى المستهلك.

سجل الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، ارتفاعا كبيرا خلال شهر مارس الماضي ليبلغ 72.7 بالمئة قياسا بالشهر المماثل من العام الماضي، لكنه تراجع بشكل طفيف عند 0.3 بالمئة بالمقارنة مع شهر فبراير 2021. وقال جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان اليوم، إن الميزان التجاري السلعي للدولة سجل خلال شهر مارس من هذا العام فائضا مقداره 13.2 مليار ريال، بارتفاع 5.5 مليار ريال مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وبانخفاض بنحو 42 مليون ريال تقريبا مقارنة مع شهر فبراير عام 2021. وأظهرت بيانات الجهاز أن قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 22.1 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع سنوي نسبته 38.2 بالمئة مقارنة مع مارس عام 2020، وبزيادة شهرية قدرها 7 بالمئة مقارنة مع فبراير عام 2021. وارتفعت قيمة الواردات السلعية بنسبة 6.7 بالمئة في مارس الماضي لتصل إلى نحو 8.9 مليار ريال مقارنة بالشهر ذاته من العام 2020، كما سجلت هذه القيمة ارتفاعا نسبته 20.1 بالمئة قياسا بشهر فبراير عام 2021. وأشارت البيانات إلى ارتفاع قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 26.6 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 13.4 مليار ريال.. كما ارتفعت قيمة كل من زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنحو 74.5 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 3.2 مليار ريال، وقيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بنسبة 145.5 بالمئة، مسجلة نحو 1.8 مليار ريال. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مارس الماضي، بقيمة 3.4 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 15.5 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.1 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14.2 بالمئة، ثم الهند بقيمة 2.9 مليار ريال تقريبا وبنسبة 13.0 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية بقيمة 400 مليون ريال تقريبا مسجلة انخفاضا سنويا نسبته 44.6 بالمئة عن شهر مارس 2020، تليها مجموعة حلي ومجوهرات وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو بقشرة معدنية بنحو 359 مليون ريال، وبزيادة سنوية قدرها 69.3 بالمئة، ومجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص حيث بلغت قيمتها ما يقرب من 300 مليون ريال تقريبا وبانخفاض سنوي بنحو 16.5 بالمئة. واحتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مارس الماضي بقيمة 1.2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 13.3 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 900 مليون ريال أي ما نسبته 10.4 بالمئة، تليها ألمانيا بقيمة 700 مليون ريال تقريبا، أي ما نسبته 8 بالمئة من إجمالي تلك القيمة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /62.81/ نقطة، أي ما نسبته /0.58/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/968.88/ نقطة. وتم خلال الجلسة تداول /355/ مليونا و/10/ آلاف و/362/ سهما بقيمة /693/ مليونا و/840/ ألفا و/794.119/ ريال نتيجة تنفيذ /11390/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسعار 22 شركة، بينما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /634/ مليارا و/394/ مليونا و/721/ ألفا و/123.967/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /631/ مليارا و/235/ مليونا و/218/ ألفا و/638.830/ ريال.

اكد عدد من المسؤولين ان دولة قطر هي الوجهة المثلى للمسافرين الدوليين، بفضل جهود المجلس الوطني للسياحة في ترقية الخدمات ذات الصلة بصناعة السياحة، مثل اعادة تأهيل عدد 40 قاربا خشبيا تقليديا، لتوفير أفضل وسائل الراحة والترفيه للمقيمين والزوار، فضلا عن إطلاق تطبيق الهاتف المحمول Visit Qatar ليكون رفيق السفر الرقمي للزوار القادمين إلى قطر علاوة على التشريعات المرنة التي تتيح للمستثمرين تعزيز مبادراتهم الاستثمارية لدعم مسيرة صناعة السياحة وتنوع مكونات منتجها. مشيرين الى الجهود الكبيرة التي يقوم بها المجلس الوطني للسياحة في تسويق جودة المنتج المحلي في كافة الملتقيات الترويجية والأسواق الدولية المصدرة للسياحة، منوهين الى تنوع المنتج السياحي المحلي الذي يشمل سياحة الترفيه الراقية والسياحة الرياضية والسياحة التعليمية والصحية والسياحة الثقافية والتراثية، مشددين على اهمية ان تتواصل جهود التسويق ومعرفة الاسواق السياحية الناشئة والالتقاء بصناع القرار السياحي العالمي لتعريفهم وإطلاعهم على جودة مكونات المنتج السياحي المحلي ودوره المثالي في تعزيز مسيرة صناعة السياحة العالمية عبر رفدها بمنتج متفرد ومتنوع. عادل الهيل: عامل جذب للتدفق السياحي إلى الدوحة قال السيد عادل الهيل مدير عام سفريات اسيا ان المشروعات الاستثمارية في قطاع السياحة تلعب دورا بارزا في تعزيز المنتج المحلي كما تساهم في دعم التدفق السياحي الى الدوحة التي اضحت تضم كنوزا سياحية وثقافية وتراثية، مشيرا الى ان المجلس الوطني للسياحة يساهم في تعزيز وترسيخ مكانة الدوحة كوجهة عالمية تتمتع بمنتج ذي مواصفات تتفق مع متطلبات قطاع السياحة العالمية، مؤكدا ان مسيرة الاستثمارات النوعية في قطاع السياحية سوف تتواصل وسوف تضاف اليها قريبا العديد من المشروعات الحيوية التي تحقق قيمة مضافة للقطاع السياحي فضلا عن كونها عامل جذب اضافي للتدفق السياحي الذي ستشهده الدوحة. وقال عادل الهيل ان قطاع التسويق والترويج في المجلس الوطني للسياحة يلعب دورا حيويا وديناميكيا في التعريف بمكونات المنتج المحلي في كافة المعارض والملتقيات التسويقية العالمية الامر الذي يعزز من مكانة الدوحة كوجهة تستأثر بنصيب كبير من حركة السياحة العالمية. عبد العزيز العمادي: آليات تقنية متطورة لتسويق المنتج قال السيد عبد العزيز العمادي خبير سياحي يلعب المجلس الوطني للسياحة دورا فاعلا في تسويق مكونات المنتج السياحي المحلي في جميع الاسواق العالمية المصدرة لسياحة ويعمل من خلال ذلك على تفعيل سلسلة من الاليات التقنية الحديثة في مجال الترويج والتسويق كما يستفيد من مكاتبه التمثيلية الموجودة في الخارج للقيام بجزء مهم في عملية التسويق، وبتعاون المجلس الوطني للسياحة وشركائه الفاعلين في السوق المحلي اضحت الدوحة وجهة مثالية للمسافرين العالميين، كما اضحت وجهة تؤمها السياحة الدولية للاستمتاع بكنوزها الثقافية والتراثية والسياحية. وقال عبدالعزيز العمادي ان مسيرة الاستثمار في القطاع السياحي متواصلة على قدم وساق فهناك مشروعات ضخمة رأت النور وأخرى في طريقها لتعزيز القطاع السياحي. مشيرا الى ان مثل هذه المشروعات الاستراتيجية سوف تساهم في تعزيز مكانة الدوحة على صدارة الوجهات السياحية العالمية. أحمد حسين: ترسيخ مفاهيم عصرية عن صناعة السياحة قال السيد احمد حسين مدير عام وكالة تورست للسفر والسياحة المجلس الوطني للسياحة والخطوط الجوية القطرية يلعبان دورا فاعلا في تعزيز ودعم نجاحات مسيرة صناعة السياحة المحلية بالتعاون مع شركائهما الفاعلين في السوق المحلي كما يساهم القطاع الفندقي في ترسيخ مفاهيم مثالية عن مكونات صناعة السياحة من خلال منتج متفرد وكوادر مؤهلة تعمل وفق معطيات تشغيلية متطورة، مبينا ان الدوحة اصبحت حاليا الوجهة المثالية للمسافرين الدولية للاستمتاع بمعطياتها السياحية والثقافية والتراثية. وقال احمد حسين ان الدوحة اصبحت تستحوذ على عدد كبير من السياحة العالمية بفضل الجهود التسويقية والترويجية التي يقوم بها المجلس الوطني للسياحة وشركائه الفاعلين العاملين في السوق المحلي.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية إطلاق ثلاث رحلات أسبوعياً إلى أبيدجان في ساحل العاج، عبر مدينة أكرا، اعتباراً من 16 يونيو 2021، لتصبح بذلك الوجهة الجديدة الرابعة في إفريقيا التي تطلقها الناقلة منذ بداية انتشار جائحة كوفيد – 19. وسيتم تشغيل الرحلات إلى أبيدجان على متن طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر التي تضم 22 مقعداً على درجة رجال الأعمال و232 مقعداً على الدرجة السياحية. وسيؤدي اطلاق الرحلات الجديدة الى أبيدجان الى زيادة عدد وجهات الناقلة في افريقيا الى 24 وجهة مع اكثر من 100 رحلة اسبوعيا. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يسرنا الإعلان عن موعد إطلاق رحلاتنا إلى أبيدجان، والتي ستصبح وجهتنا الجديدة الرابعة في إفريقيا منذ بداية انتشار جائحة كوفيد-19. ونواصل في الخطوط الجوية القطرية التزامنا تجاه السوق الإفريقية، من خلال تعزيز شبكة وجهاتنا المتنامية فيها والعمل على إتاحة أفضل خيارات السفر إلى شبكة كبيرة من الوجهات العالمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. ونود أن نعبر عن امتناننا لحكومة ساحل العاج على دعمها لنا لإطلاق هذه الرحلات الجوية، مما سيتيح الفرصة لجمع شمل العائلات والأصدقاء معاً من مختلف أنحاء العالم. كما نتطلع إلى العمل عن كثب مع شركائنا في ساحل العاج لتعزيز هذه الرحلات والعمل معاً لدعم تعافي قطاعي السياحة والتجارة في المنطقة. ومن جانب اخر اعلن نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية شراكته الجديدة مع محلات السلام، التي تعد واحدة من أكثر وجهات التسوق فخامة في قطر. وابتداء من امس، سيتاح لجميع حاملي بطاقة مكافآت محلات السلام الفرصة لتحويل نقاط مكافآتهم إلى كيومايلز ضمن برنامج نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية. ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن الأعضاء من تحويل كل 1,000 نقطة من نقاط مكافآت محلات السلام إلى 275 كيومايلز، مما سيمكن الأعضاء من الانطلاق في رحلات جديدة والاستمتاع بمجموعة من المزايا الحصرية من خلال برنامج نادي الامتياز، بما في ذلك مكافآت الرحلات، وترقية درجة السفر، والوزن الإضافي للأمتعة، وغير ذلك الكثير. وبفضل هذه المبادرة، كل ما على أعضاء نادي الامتياز فعله هو زيارة محلات السلام الموجودة في ذا غيت مول، ومول قطر، ودوحة فستيفال سيتي لاستبدال نقاط مكافآت محلات السلام بالكيومايلز. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: نود في الخطوط الجوية القطرية أن نتيح لأعضاء نادي الامتياز الأوفياء المزيد من الوسائل لربح الكيومايلز من خلال تعاملاتهم اليومية. ولهذا السبب يسرنا إطلاق هذه الشراكة الجديدة مع محلات السلام الفاخرة التي تضم متاجر للمنتجات الراقية، وتقدم تجربة تسوق لا تُضاهى في قطر. كما تعد هذه الشراكة مثالاً آخراً يعبر عن مدى التزام نادي الامتياز بتقديم المكافآت لجميع المسافرين، سواء كانوا من المسافرين الدائمين أم لا. وأضاف الباكر: مع استمرار العالم في مكافحة جائحة كوفيد – 19؛ فإن العديد من مواطني دولة قطر والمقيمين فيها أصبحوا يخططون للسفر، وقد حان الوقت الآن للبدء في التفكير في جمع أكبر عدد ممكن من الكيومايلز للاستفادة منها في رحلاتهم في المستقبل، ومن أسهل السبل لربح المزيد من الكيومايلز هو عن طريق استبدالها بنقاط المكافآت مع شركائنا. وستعمل هذه الشراكة الجديدة بين نادي امتياز الخطوط الجوية القطرية ومحلات السلام، على مساعدة أعضاء نادي الامتياز على الانطلاق في رحلات جديدة، والتحليق معنا مجدداً في وقت أقرب. وقال السيد عبدالسلام أبو عيسى، الرئيس التنفيذي لمجموعة السلام العالمية: تفتخر محلات السلام بشراكتها مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية، وبتقديم الفرصة لزبائننا الأوفياء لتحويل نقاط المكافآت الخاصة بمحلات السلام إلى كيومايلز. ويعد هذا التعاون بمثابة ركيزة إضافية لمحلات السلام ويأتي في إطار نهجنا لنتيح لزبائننا الكرام مجموعة من الخدمات والمزايا العالمية كما كنا دوماً. كما نتطلع إلى أن تحقق هذه الشراكة تجربة تسوق وسفر لا تنسى لجميع سكان قطر، الأمر الذي نسعى جاهدين إلى تحقيقه.

أعلنت شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، الرائدة في هذا المجال، امس عن نتائج الربع الأول من عام 2021 حيث بلغ صافي الربح للربع الأول 25.1 مليون ريال قطري أو 0.07 ريال قطري للسهم وذلك لعام 2021، مقارنة بـ 15.0 مليون ريال قطري، أو 0.04 ريال قطري للسهم للربع الأول من عام 2020، وهو ما يمثل نموًا كبيرا بنسبة 67٪. وتعليقا على نتائج الشركة صرح سعادة الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة تواصل دول العالم مواجهة أزمة فيروس كورونا COVID-19، وتدرك الشركة التحديات العديدة التي يواجهها عملاؤنا ومجتمعاتنا. ستستمر الشركة فى المضي قدما نحو تنفيذ رؤيتها وخططها المستقبلية وستظل على أعلى درجات الاستعداد التام لمواصلة تلبية احتياجات عملائنا وشركائنا خلال هذه الظروف الاستثنائية. ان نتائجنا للربع الأول من عام 2021 هي أول افصاح عن بياناتنا المالية الربع سنوية والتى تأتي بعد إدراجنا الناجح في بورصة قطر في يناير 2021. نحن فخورون بتقديم أداء متميز على الرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة ونحن واثقون من تلبية توقعات مساهمينا الكرام . بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للربع الأول 299.8 مليون ريال قطري وذلك لعام 2021، مقارنة بـ 396.1 مليون ريال قطري للربع الأول من عام 2020. ويعزى الانخفاض في إجمالي الأقساط المكتتبة إلى عدة عوامل بما في ذلك تأجيل قرارات تجديد وثائق التأمين الصحى من قبل بعض العملاء الحاليين، وتقليص المنافع في عدد قليل من بعض الوثائق والانخفاض في عدد الأعضاء المؤمن عليهم نتيجة لخسارة الوظائف. بلغ صافي إيرادات الاستثمار للربع الأول 9.6 مليون ريال قطري وذلك لعام 2021، مقارنة بـ 1.1 مليون ريال قطري للربع الأول من عام 2020. وجاء التحول في صافي دخل الاستثمار نتيجة الانتعاش المستمر في أسواق رأس المال الإقليمية والعالمية. يسر شركة كيو إل إم أن تعلن عن توزيعات أرباح مرحلية قدرها 0.04 ريال قطري لكل سهم، وهو ما يمثل عائد توزيعات أرباح سنوية بنسبة 5.1٪ من سعر الاكتتاب العام للشركة الذي بلغ 3.15 ريال قطري لكل سهم. سيتم دفع توزيعات الأرباح المرحلية من صافي أرباح الربع الأول من عام 2021 ويتم خصم هذه الأرباح المرحلية من توزيعات أرباح نهاية العام، وتخضع لموافقة مصرف قطر المركزي وباقي الجهات ذات الصلة التنظيمية والحكومية.

أكد عدد من أصحاب المزارع استعدادهم المسبق لتغطية طلبات المستهلكين من الخضراوات والفواكه خلال شهر رمضان، وبالأخص في المنتجات الرئيسية كالطماطم والخيار، بالإضافة إلى الفلفل والكوسة، قائلين بأن التحضير لرمضان لا يقتصر على شهر أو شهرين بل يمتد على مدار موسم كامل تسعى فيه المزارع إلى الوصول بمردوديتها الانتاجية إلى أعلى مستوياتها، وهو ما يحصل على مستوى غالبية المزارع في الدولة لاسيما الكبيرة منها، قائلين بأن التركيز في تمويل السوق بالمنتجات خلال موسم الصيام لا يمس الخضراوات والفواكه الموجهة للجاليات العربية وفقط، بل يتجاوزها إلى غيرها من المحاصيل المطلوبة من طرف الآسيويين، وفي مقدمتها فاكهتا الكورلا والجورو مع مضاعفة الانتاج في التمور، ما يخلق نوعا من التوازن في السوق ويزيد من الخيارات المطروحة أمام المستهلكين في سوقنا المحلي. في حين بين البعض الآخر منهم أن التطور الحاصل على مستوى المزارع المحلية، ونجاحها في لعب دور رئيسي في تمويل السوق المحلي خلال رمضان أو غيره من المواسم، من خلال توفرها على مخزون استراتيجي يكفي لإدارة الطلب الوطني لأشهر لا في رمضان فحسب، يرجع في الأساس إلى حرص المزارعين في البلاد على استخدام أحدث التكنولوجيات والتقنيات المستعملة في هذا القطاع على المستوى العالمي، بداية من البيوت المحمية وصولا إلى الزراعة المائية مع الاعتماد على أجود الأسمدة، مشيدا بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمجال الزراعي، وعملها الدائم على تقديم الدعم المطوب لممارسي هذا النشاط، ما أدى إلى عدم تأثر المزارع المحلية بالأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، والخروج منها دون أي أضرار تذكر. استعداد دائم وفي حديثه للشرق قال السيد ناصر أحمد الخلف المدير التنفيذي لشركة اغريكو للتطوير الزراعي إن الاستعداد لرمضان لا يكون قبل شهر أو شهرين على انطلاق الصيام، بل يمتد على مدار موسم كامل تسعى فيه المزارع إلى الوصول بمردوديتها الانتاجية إلى أعلى المستويات وتقديم أحسن كمية ممكنة من المحاصيل، وهو ما يحصل في أغلب المزارع المحلية، وبالذات الكبيرة منها، ضاربا المثال بمزرعته التي تنتج يوميا 20 طنا من الخضراوات، لتصل بذلك سنويا إلى توفير 3500 طن من المحاصيل الرئيسية، بالإضافة إلى المشروم الذي يعد أحد أهم السلع التي تطرحها مزارع أغريكو. وشدد الخلف على الدور الذي تلعبه المزارع المحلية في توفير طلبات المستهلكين من الخضراوات الرئيسية خلال شهر رمضان، بداية من الطماطم والخيار، زد إليها الكوسة والفلفل، وهي المحاصيل التي وصلت فيها البلاد إلى تغطية نسبة معتبرة من اكتفائها الذاتي بالاعتماد على منتجاتنا الوطنية، فيما تغطي البضائع القادمة من الخارج ما يتبقى من المساحة داخل السوق، داعيا ملاك المزارع المحلية إلى ضرورة العمل على رفع الانتاج والتوجه نحو تنويع المحاصيل الزراعية، بالطريقة التي تتماشى وحاجيات جميع المستهلكين في البلاد، وتزيد من مكانة الخضراوات والفواكه القطرية في مختلف نقاط البيع بالتجزئة في البلاد. وفي ذات السياق أكد السيد حمد العمادي جاهزية المزارع المحلية للعب دورها في تمويل السوق المحلي بمختلف أصناف الخضراوات والفواكه خلال شهر رمضان الحالي، مرجعا ذلك إلى المجهودات الجبارة التي بذلتها طيلة الفترة الماضية في سبيل المشاركة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد في موسم الصيام أو غيره من المواسم، مصرحا بأن الاستعداد لطرح كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية خلال موسم الصيام لا يتم قبل أسابيع عن بداية رمضان، بل يسبقه بأشهر طويلة، مستدلا بالفلفل الذي تسغرق دورته النباتية ثمانية أشهر كاملة، ما يعني بأن الكميات المعروضة حاليا في مختلف نقاط البيع بالتجزئة حاليا قد يعود انتاجها إلى الربع الأخير من العام الماضي. وأضاف العمادي بأن تركيز المزارع الوطنية على انتاج المحاصيل الأساسية التي تنقسم لحوالي 16 صنفا، في مقدمتها الطماطم والخيار والكوسة، بالإضافة إلى الورقيات، قلل من حاجة الدولة إلى استيرادها وأعطى للمستهلكين منتجات أفضل من حيث النوعية والقيمة الغذائية، متوقعا بأن تشهد المرحلة المقبلة توجه المزارع الوطنية إلى انتاج أنواع أخرى من الخضراوات والفواكه، وذلك في إطار بحثها المستمر عن توسعة رقعة تواجدها في السوق المحلي، عن طريق توفيرها لأكبر كمية ممكنة من المحاصيل الزراعية بشتى أنواعها، خاصة وأن كل الإمكانيات المنوطة لذلك لذلك موجودة بشرية كانت أو مادية. مبدأ التنويع من جانبه صرح السيد خالد ناصر أحمد المدير التنفيذي للريان الزراعية، بأن المزارع ركزت في تحضيرها لموسم الصيام هذا العام على مبدأ التنويع وطرح أكبر قدر ممكن من منتجاتها في السوق المحلي، مفسرا كلامه بالإشارة إلى مختلف الأصناف التي طرحتها مزارع الريان خلال شهر رمضان الحالي، والتي مست حسبه حاجيات جميع الجنسيات التي تؤدي فريضة الصيام هنا في الدوحة، حيث تم تخصيص مجموعة من المحاصيل الأساسية في صورة الطماطم والخيار بالإضافة إلى الكوسة للجنسيات العربية التي تحبذ هذه المحاصيل في هذه الفترة من كل عام، فيما تم العمل أيضا على انتاج بعض المحاصيل المطلوبة من طرف الجاليات الآسيوية كفاكهتي الكورلا والجورو. وتابع أحمد بالتأكيد على أن هذه الإستراتيجية التي تتبعها الريان وغيرها من المزارع أدت إلى إثراء السوق المحلي، بمحاصيل عديدة موجهة لأكبر عدد ممكن من الجنسيات المقيمة هنا في الدولة، وطرح خيارات أكبر أمام المستهلكين خلال موسم الصيام وما سيليه من مواسم، كاشفا عن نجاح مزارعه في مضاعفة إنتاجها من التمور في العام الحالي، حيث تم طرحها في السوق قبل انطلاق موسم الصيام بأسابيع، مع التخطيط لزيادة محاصيلها في البطاطا مستقبلا وهي التي انطلقت في زراعتها قبل حوالي سنة من الآن،عقب نجاحها في توفير البصل بكميات معتبرة على أعقاب الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في ضمن المجهودات التي تبذلها الريان الزراعية بهدف المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تقليل حاجة البلاد للاستيراد. مخزون إستراتيجي بدوره أكد السيد حمد فالح الشهواني استعداد المزارع المحلية للمواسم التي يرتفع الطلب فيها على الخضراوات والفواكه بشكل ملحوظ، في صورة موسم الصيام الذي تزيد فيه الحاجة إلى المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية بصفة عامة، كاشفا عن امتلاك المزارع المنتشرة في جميع أرجاء الدولة لمخزون استراتيجي معتبر من الخضراوات والفواكه قادر على سد طلبات المستهلكين في الدولة لأشهر طويلة، وبسهولة تامة في المواد الأساسية كالطماطم والخيار بالإضافة إلى الكوسة، مستبعدا أن يشهد السوق المحلي للخضراوات والفواكه أي نقص في الأصناف التي يتم انتاجها محليا طيلة موسم الصيام، أو فيما يتبعه من مواسم. وأرجع حمد فالح الشهواني النجاح الكبير الذي حققته المزارع الوطنية في المرحلة الأخيرة، وتمكنها من فرض نفسها كممول أساسي للسوق المحلي، إلى استنادها على أحدث التقنيات والتكنولوجيات المستعملة في هذا القطاع على المستوى الدولي، بداية من البيوت المحمية وصول إلى الزراعة المائية، وهي الأساليب التي ساهمت بصورة جلية في تمكين المزارعين من التغلب على المشكلات المناخية التي كانت تعرقل في وقت سابق دورة نمو النباتات، مشددا على عدم تأثر المزارع المحلية بالأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، والخروج منها دون أي أضرار تذكر، بفضل الدعم اللامتناهي الذي تقدمه الحكومة لملاك المزارع المحلية، في إطار تشجيعهم على مواصل العمل وتوريد السوق بمختلف المحاصيل.

أعلنت مجموعة استثمار القابضة أن مجلس الإدارة قد صادق خلال اجتماعه المنعقد الاحد الماضي، على البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021، وقد شهدت إيرادات المجموعة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 9.5% في الربع الأول من العام 2021 حيث سجلت 83.3 مليون ريال قطري مقارنة مع 76.1 مليون ريال قطري في الفترة ذاتها من العام المنصرم، في حين انخفض صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة إلى 8.1 مليون ريال قطري مقارنة مع 9.7 مليون ريال قطري في الفترة ذاتها من العام 2020 وبنسبة 16%. هذا وقد بلغ العائد على السهم 0.010 ريال مقارنة مع عائد على السهم 0.012 ريال في الربع الأول من العام 2020. ومن جهة أخرى، سجلت المصاريف الإدارة والعمومية انخفاضاً نسبته 6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم. وفي هذا الإطار، أشاد سعادة السيد غانم سلطان الهديفي الكواري، رئيس مجلس الإدارة، بنتائج المجموعة الإيجابية ونجاحها في تخطي التحديات الناتجة عن فيروس كوفيد-19 مع بداية العام الجديد وهو ما يعكس الجهد المبذول على كافة الأصعدة والإصرار على المحافظة على ريادة المجموعة في السوق القطري من خلال تقديم الخدمات والمنتجات للعملاء حسب أعلى المعايير مع الحفاظ على ضمان تحقيق عوائد جيدة لمساهميها. وتعليقاً على نتائج المجموعة، أعرب السيد سامر وهبة، الرئيس التنفيذي للمجموعة، عن سعادته من تعافي أعمال الشركات التابعة تدريجياً من آثار الجائحة وزيادة إيرادات المجموعة خلال الربع الأول من العام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بالرغم من انخفاض صافي الربح. وعزا السيد وهبة انخفاض صافي الربح إلى انخفاض الإيرادات الأخرى خلال الربع الأول لهذا العام. كما وأوضح أن نمو إيرادات المجموعة جاء نتيجة تعافي السوق القطري واستئناف الشركات التابعة لأعمالها المختلفة التي قد تأثرت مسبقاً بالإجراءات المتبعة للحد من تفشي فيروس كورونا. وقال السيد وهبة: إذا ما استثنينا الأرباح غير المتكررة المسجلة في الربع الأول من العام الماضي ضمن الإيرادات الأخرى، فإن نتائجنا في الربع الأول لهذا العام أفضل بكثير. وأضاف السيد وهبة: لقد عملنا خلال الربع الأول من العام الحالي على تخفيض تكاليف الاستئجار، الأمر الذي أسهم في تخفيض المصاريف الإدارية والعمومية للمجموعة. هذا ومن المقرر أن ينتقل مقر المجموعة وشركاتها التابعة إلى بناء واحد، في خطوة أخرى تسعى من خلالها المجموعة إلى تخفيض المصاريف والعمل في الوقت ذاته على تسهيل عمل تلك الشركات والاستفادة فيما بينها من المصادر المختلفة لكل منها. علاوة على ذلك، نجحت المجموعة خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 من تخفيض مصاريف التمويل بنسبة 16% نتيجة إعادة هيكلة بعض القروض كما وتسديد جزء من البعض الآخر. ذلك وتعتزم المجموعة نشر العرض التقديمي الموجه للمستثمرين على الموقع الالكترونيhttp://ihgqatar.com، يوم الخميس القادم، كما سوف يتم عقد مؤتمر عبر الهاتف موجه للمستثمرين لمناقشة نتائج المجموعة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم ذاته.

أعلنت أمس شركة صناعات قطر أنها قد حققت صافي أرباح بواقع 1.5 مليار ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021، واستمرت الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي خلال الربع الأول من عام 2021 في التحسن على نطاق عالمي، الأمر الذي ظهر جلياً للمرة الأولى خلال الربع الرابع من عام 2020. وقد تضمنت بعض المُحفزات الرئيسية للتعافي الاقتصادي التي أثمرت عن تجدد الطلب على السلع الأساسية وعودة حالة التفاؤل لدى المستهلكين في ظل نمو إجمالي الناتج المحلي عقب طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتخفيف من إجراءات الإغلاق في الأسواق الرئيسية، بالإضافة إلى استمرار الدعم المالي من قِبَل العديد من الحكومات لتعزيز الاقتصادات. كما شهدت هذه الفترة نقصاً في المعروض على مستوى كافة القطاعات الصناعية، لاسيما قطاع البتروكيماويات، وواصلت المجموعة عملياتها بكفاءة، حيث بلغ إجمالي الإنتاج لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 ما يصل إلى 3.8 مليون طن متري، بانخفاض تبلغ نسبته 20% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، الأمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى القرار الذي اتخذته المجموعة بإيقاف تشغيل بعض مرافقها الخاصة بإنتاج الحديد والصلب بداية من الربع الثاني من عام 2020. وقد تأثر الإنتاج أيضاً بإيقاف تشغيل مرافق إنتاج ثلاثي ميثايل بيوتايل الإثير لأسباب تجارية خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2020 وحتى فبراير 2021. كما خضعت بعض المرافق الخاصة بإنتاج الأسمدة الكيماوية خطوط الإنتاج من 1 إلى 4 خلال الربع الأول من عام 2021 إلى عمليات تطفئة كان مخطط لها لإجراء الصيانة الوقائية. وبلغت معدلات التشغيل للربع الأول من عام 2021 على مستوى المجموعة ما يصل إلى 95%، فيما بلغ متوسط معامل الموثوقية 97%. وحققت المجموعة صافي أرباح بواقع 1.5 مليار ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021، بارتفاع تبلغ نسبته 478% مقارنة بالربع الأول من عام 2020 والذي بلغ صافي أرباحه 0.3 مليار ريال قطري. كما ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 28% لتصل إلى 4.2 مليار ريال قطري، مقارنة بإيرادات بلغت 3.3 مليار ريال قطري للربع الأول من عام 2020 بافتراض التوحيد التناسبي، وبلغ العائد على السهم 0.24 ريال قطري للربع الأول من عام 2021 مقارنة بعائد على السهم بلغ 0.04 ريال قطري للربع الأول من عام 2020. وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 173% لتصل إلى 1.9 مليار ريال قطري للربع الأول من عام 2021 مقارنة بأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 0.7 مليار ريال قطري للربع الأول من عام 2020، ويُعزى تحسن الأداء المالي للمجموعة للربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع الأول من عام 2020 بصورة كبيرة.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن النتائج المالية للربع المالي الأول المنتهي في 31 مارس 2021، حيث كشفت عن تحقيق أرباح صافية قدرها 147 مليون ريال قطري، مقارنة بـ 118 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من العام الماضي. وسجَّل العائد على سهم المجموعة 0.006 ريال قطري خلال الربع الأول من 2021م، مقارنة بـ 0.004 ريال قطري في الربع الأول من 2020. الجدير بالذكر استطاعت شركة إزدان العقارية تحقيق نجاح ملموس على الصعيد المحلي وأصبحت علامة فارقة في تاريخ السوق العقارية في قطر من خلال المشاريع العملاقة التي قامت بتنفيذها وإدارتها حتى أصبحت تتمتع بخبرة طويلة وتاريخ رائد في مجال التطوير والاستثمار العقاري فباتت من أكبر الشركات الرائدة في الشرق الأوسط، تعمل شركة إزدان العقارية تحت مظلة مجموعة إزدان القابضة وتمتلك مشاريع عقارية ضخمة وذات طبيعة متنوعة، في مناطق متفرقة محلياً، وقد تبوأت الشركة مكانة رفيعة بسبب خبراتها الطويلة التي استلهمتها من المجموعة الأم التي تعتبر من أقدم الشركات الناجحة في مجال التطوير العقاري، وتواظب الشركة على إنجاز مشاريع عقارية متنوّعة من شأنها أن تساهم في رسم مستقبل الدولة.

أكدت Ooredoo، الشركة الرائدة في مجال الابتكار الرقمي، بأن مزايا Ooredoo هي الأفضل للأعمال، كونها تمكن المؤسسات والشركات القطرية من تسريع انتقالها نحو التحول الرقمي بعد جائحة كوفيد-19، بما يضمن تحفيز تنافسية الأعمال. وتتضمن مزايا Ooredoo أربع ركائز رئيسية وهي: الشبكة والخدمات والموظفون والإرث، فمن خلال شراكتها مع Ooredoo ستتاح الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للوصول إلى حلول رائدة لخدمات الاتصالات والخدمات السحابية للعمل بشكل مدمج بين المكتب والمنزل، وخدمات تشاركية الأعمال، وحلول الأمن السيبراني لحماية شبكتهم وخدمات إنترنت الأشياء واتخاذ قرارات فورية خاصة بالأعمال. وعن ذلك، قال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الشؤون التجارية في Ooredoo: عادة ما تبحث الشركات والمؤسسات في قطر عن مزايا تمكنها من تحقيق نمو أعمالها وتوسيع نطاقها، الأمر الذي يحمل أهمية إضافية في هذا الوقت الذي تتعافى فيه دولة قطر من الجائحة. ولذلك، فإن Ooredoo هي الشريك الذي يمكن للشركات أن تثق فيه للارتقاء بها، وذلك عبر شبكة يعتمد عليها في جميع الأوقات، وخدمات تلبي جميع احتياجات الأعمال، من الاتصال بالخدمات السحابية إلى الأمن السيبراني والتجارة الإلكترونية والإنتاجية والتشاركية. وتحرص Ooredoo على البقاء في المقدمة دائماً لضمان أن يتمكن عملاؤها من البقاء في المقدمة أيضاً. ويمكن للمؤسسات في قطر أن تستفيد أيضاً من تطور Ooredoo الذي يتميز بالمرونة والكفاءة والسلاسة لتحقيق التغطية الشاملة لشبكة 5G، وشبكة الألياف الضوئية الموثوقة واسعة الانتشار. فالتكنولوجيا الجديدة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي وإنترنت الأشياء ستمكن المؤسسات على مواكبة التطور الصناعي في قطر. ولذلك، فقد أطلقت Ooredoo حملة مصورة تتضمن تفاصيل الكيفية التي توفر فيها الدعم للشركات القطرية في مسيرة تحولها الرقمي. كما تؤكد Ooredoo لعملائها بأن فريق خبراء الشركة يتواجد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتوفير الدعم الكامل، والتعاون مع أهم الشركاء العالميين. وأضاف الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني: بغض النظر عما يحمله المستقبل لنا، فإن Ooredoo ستكون موجودة دائماً لدعم المؤسسات القطرية، كما تعودنا. فإرثنا راسخ في خدماتنا، والتزامنا بدولتنا الحبيبة قطر لا حدود له. فخدمات Ooredoo من المزايا المتاحة للأعمال في عالمنا اليوم وغداً بالنظر لقوة شبكاتنا للاتصالات الثابتة والجوالة، وخدماتنا المبتكرة، وتواجد خبرائنا لتقديم الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

أوصى مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي المصرف بالموافقة على تعديل النظام الأساسي لزيادة نسبة تملك غير القطريين الى 100% وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية والرسمية، والعرض على الجمعية العامة غير العادية في موعد يتم تحديده لاحقا لاعتماد هذه التوصية، الجدير بالذكر يقدم المصرف خدماته في السوق المحلية من خلال شبكة فروع حديثة منتشرة في جميع أنحاء قطر، كما تقدم الفروع الأساسية مراكز متخصصة تضم مديري علاقات متمرسين في تقديم خدمات لشرائح محددة من العملاء.

أعلنت شركة السلام العالمية (شركة مساهمة عامة قطرية) عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 31 مارس 2021، حيث بلغ صافي الربح 11 مليونا و497 ألفا و223 ريال قطري، مقابل صافي خسارة بلغ 29 مليونا و688 ألفا و484 ريال قطري لنفس الفترة من العام 2020 . ووفق بيان أورده الموقع الالكتروني لبورصة قطر، اليوم، فقد بلغت ربحية السهم 0.01 ريال قطري في الربع الأول من العام 2021 مقابل خسارة للسهم الواحد 0.026 ريال قطري لنفس الفترة من العام 2020. في سياق آخر، أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 31 مارس 2021، حيث بلغ صافي الربح 3 ملايين و795 ألف ريال، مقابل صافي الربح بلغ 2 مليون و351 ألف ريال قطري لنفس الفترة من العام 2020 . كما بلغت ربحية السهم 0.014 ريال قطري في للربع الأول من العام 31 مارس 2021 مقابل ربحية السهم 0.009 ريال قطري لنفس الفترة من العام 2020 . كما أفصحت شركة كيو إل إم (شركة مساهمة عامة قطرية) عن بياناتها المالية للفترة الربعية المنتهية في 31 مارس 2021، حيث بلغ صافي الربح 25 مليونا و8 آلاف ريال قطري، مقابل صافي الربح 15 مليونا وألفين ريال قطري لنفس الفترة من العام 2020. كما بلغ العائد على السهم 0.07 ريال قطري للفترة الربعية المنتهية في 31 مارس 2021مقابل 0.04 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلن بنك قطر للتنمية، عن فتح الباب لمشاركة تسع شركات قطرية للدخول في السوق الروسي واستقطاب الاستثمارات المالية عبر برنامج /الدخول السلس للأسواق Soft Landing/ الذي تشرف عليه مؤسسة /سكُلكوفو Skolkovo/ الروسية والهادف إلى تيسير دخول الشركات التي تنوي التوسع في جمهورية روسيا الاتحادية وتوفير شركاء ومستثمرين محليين لها. وأوضح البنك، أن عملية النفاذ إلى الأسواق الدولية والتوسع فيها، واحدة من التحديات البارزة للشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنها تتضمن العديد من جوانب البحث والدراسة والتدقيق لمعرفة كافة ما يلزم حول تلك الأسواق. ويعمل بنك قطر للتنمية بشكل دائم عبر أذرعه المختلفة ومبادراته المتنوعة، وعبر التعاون مع الشركاء الدوليين لإزالة هذه التحديات. وقال السيد عبدالعزيز ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، بهذا الخصوص: نسعى من خلال هذه المشاركة للاستفادة من شراكات بنك قطر للتنمية المتميزة لتمكين الشركات القطرية من الوصول إلى الأسواق العالمية وإلى المستثمرين الدوليين الذين يستطيعون الاستثمار في تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح آفاق وأسواق جديدة لتصدير خدمات ومنتجات تلك الشركات. وتعتبر المشاركة في هذا البرنامج الأولى من نوعها لبنك التنمية، وأثبتت نجاحها ونالت ترحيبا من مؤسسة /سكُلكوفو/ الروسية. ويسعى البنك للاستمرار في إتاحة فرص مستقبلية أكثر لشركات قطرية أخرى للمشاركة في مثل هذه البرامج الدولية، واستقطاب الاستثمارات من مستثمرين خارجيين، الأمر الذي يحقق لهم الدخول السلس والتوسع في الأعمال في العديد من الأسواق الدولية. يذكر أن /سكُلكوفو/ الروسية، هي المؤسسة المسؤولة عن قيادة جهود تنمية النظام البيئي للابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، وعملت عبر برنامج /الدخول السلس للأسواق Soft Landing/ على استقبال 33 شركة من 14 دولة، 9 منها كانت قطرية. وتعرفت الشركات القطرية على السوق الروسي وبيئة الأعمال للشركات المتوسطة والصغيرة، ونالت فرصة لعرض أفكارها والعمل مع شركاء مماثلين واستقطاب تمويل من المستثمرين الروس وهو ما سيتيح لهم فرصة أكبر للتوسع والاندماج بنجاح في السوق المحلي. واستطاعت الشركات القطرية المُشاركة، إثبات جدارتها بعد أن كانت ثلاث شركات قطرية هي سبونِكس، ودروبي، وسبُل من ضمن أفضل 5 من المشاركين في البرنامج. فضلًا عن مؤتمرات وجلسات تطوير الأعمال التي شارك فيها رواد الأعمال وهو ما سيفتح أمامهم آفاقا جديدة من التعاون والتوسع في السوق الروسي.